***** به موجب بند (۲۵) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده (۱۰۴) قانون و تبصره ‌های آن حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۱۰۴قبل از حذف: وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۹۵) این قانون مکلفند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکی، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تألیف و تصنیف، آهنگ سازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق‌العمل‌کاری، هر گونه حق‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، بانک‌ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین‌آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه‌ای، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و دریایی، ماشین‌آلات و کارخانجات و سرد خانه‌ها، انبارداری، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌کشی، نقشه‌برداری، نظارت و محاسبات فنی، قرارداد حمل و نقل، ساخت هر نوع ماشین‌آلات، قالب‌ها، دستگاه‌ها، قطعات، ابزارآلات، سالن‌های فلزی و قطعات پیش ساخته بتونی، حفاظت و نگهبانی - تخلیه و بارگیری و صفافی و جابجا کردن کالال برای ارزیابی و انوانتر و تفکیک کالا در اماکن گمرکی، ساخت پاکت – کارتن – جعبه و قوطی، طبخ غذا و سایر خدمات جنبی، هرگونه چاپ و صحافی، برگزاری سمینارها، جلسات، جشنواره‌ها و همایش‌ها، آگهی تبلیغاتی، قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی، خدمات تعمیر و نگهداری هر نوع وسائل نقلیه موتوری زمینی، هوایی، دریایی و ریلی، ماشین‌آلات و تجهیزات اعم از اداری و غیره که به موجب قرارداد انجام می‌شود، خدمات اسکان کارکنان دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی در هتل‌ها و سایر اماکن به همراه خدمات جانبی که به موجب قرارداد انجام می‌شود، خدمات آموزشی از هر قبیل، خدمات نمایشگاهی به منظور استفاده از تسهیلات و امکانات جانبی نمایشگاه، هر نوع خدمات مدیریت، خدمات نگهداری فضای سبز، خدمات بسته‌بندی (هر نوع محصول به هر شکل و با هر نوع جنس)، حق‌الزحمه پرداختی بابت ارائه خدمات پشتیبانی و همچنین بهره‌برداری از تأسیسات و تجهیزات پایانه‌های بار و مسافر به مؤسسات مربوطه اعم از ریلی، فرودگاهی و پروازی، بندری و پایانه‌ای زمینی، هرگونه حق‌الزحمه بابت تصفیه و تبدیل قند و شکر، حق‌الزحمه پرداختی بابت استفاده از تجهیزات و تأسیسات مخابراتی و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می‌کنند سه[۱] درصد (۳%) آن به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی، به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.

تسهیلات اعطایی بانک‌ها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر سه درصد (۳%) مالیات علی‌الحساب موضوع این ماده نبوده و در این گونه موارد بانک‌ها مکلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.

تبصره ۱- در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.

تبصره ۲- در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی‌الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است.

تبصره ۳- در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال می‌گردد تودیع کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می‌کنند.

تبصره ۴- در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آنکه پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.

تبصره ۵- سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد.[۲]

تبصره ۶- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورت خودداری پرداخت‌کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسیدگی‌های لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم این قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاه‌های اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر سازمان‌ها و مؤسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند و همچنین سایر دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آنها برداشت کند.

**** ‌به موجب ماده (۸) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرا سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸) مجلس شورای اسلامی (نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۸۹۰۲ تاریخ ۲۹ دی ۱۳۸۸ تاریخ اجرا ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی) عبارت «بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس» قبل از کلمة «بانک‌ها» و کلمة «قرارداد» قبل از عبارت «حمل و نقل» به متن ماده (۱۰۴) اضافه ‌شده است.

**‌‌* ماده (۴۶) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱): ماده (۱۰۴) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- در متن ماده عبارت «اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل می‌باشند» به عبارت «اشخاص ‌موضوع بند (‌الف) ماده (۹۵) این قانون» و عبارت «کارمزد غیربانکی» به عبارت «هرگونه حق‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی‌به بانک‌ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز» و عبارت «قراردادهای حمل و نقل» به عبارت «حمل و نقل» و عبارت «خدمات‌کامپیوتری» به عبارت «خدمات و ارتباطات رایانه‌ای» اصلاح می‌شود و بعد از عبارت اجاره هر نوع» عبارت «وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و ‌دریایی» و واژه «انبارداری» به بعد از عبارت «کارخانه‌ها و سردخانه‌ها» اضافه می‌شود. همچنین، عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» به عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» و عبارت «حوزه مالیاتی» به عبارت «اداره امور مالیاتی ذی‌ربط» اصلاح می‌شود.

۲- در تبصره (۱) عبارت «دفتر ممیزی حوزه مالیاتی» به عبارت «اداره امور مالیاتی» اصلاح می‌شود.

۳- در تبصره (۲) عبارت «امور اقتصادی و دارایی» به عبارت «اداره امور مالیاتی» اصلاح می‌شود.

۴- متن زیر به عنوان تبصره (۵) به ماده (۱۰۴) الحاق می‌گردد:

تبصره ۵- سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از ‌طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد.

۵- متن زیر به عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۰۴) الحاق می‌گردد:

‌تبصره ۶- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورت خودداری پرداخت‌کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسیدگی‌های لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم‌ این قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاه‌های اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر سازمان‌ها و مؤسساتی که به نحوی از ‌اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند و همچنین سایر دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آنها برداشت‌ کند.‌

** قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱): ماده ۲۷- ماده ۱۰۴- به شرح زیر اصلاح می‌گردد: عبارت ذیل به ماده ۱۰۴ اضافه می‌شود: تسهیلات اعطایی بانک‌ها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر ۵% مالیات‌علی‌الحساب موضوع این ماده نبوده و در آن گونه موارد بانک‌ها مکلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد‌ به حوزه مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۰۴- وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر‌انتفاعی و اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل می‌باشند مکلفند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه ‌پزشکی، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تألیف و ‌تصنیف، آهنگ‌سازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق‌العمل کاری، کارمزد غیربانکی، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین‌آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات کامپیوتری، اجاره هر نوع ماشین‌آلات و کارخانجات و سردخانه‌ها، نگاهداری و تعمیر آسانسور و ‌شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیساتی فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌کشی، نقشه‌برداری، نظارت و محاسبات فنی، قراردادهای حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را به عنوان علی‌الحساب‌ مالیات مؤدی (‌دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را به مؤدی ‌تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به حوزه مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.

‌تبصره ۱- در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد، رونوشت آن را به دفتر ممیزی حوزه مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.

‌تبصره ۲- در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی‌الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام ‌قبلی و کسب نظر امور اقتصادی و دارایی محل منتفی است.

‌تبصره ۳- در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال می‌گردد ‌تودیع‌کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر‌می‌کنند.

‌تبصره ۴- در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ اصلاحیه‌های بعدی آنکه پیشنهاد آنها ‌قبل از تاریخ اجرا این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.

[۱]- نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۹۶۵۸ تاریخ ۹ شهریور ۱۳۹۱ - شماره ۳۰۵۶۰ تاریخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۱

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم

ماده ۸- در ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت «پنج درصد (۵%) آن به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی‌ روز «حذف و عبارت» سه درصد (۳%) آن به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی، جایگزین می‌گردد.                                                                                          

ماده ۹- کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می‌باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه از دریافت‌ صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این‌صورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه‌های مربوط به آن می‌گردد.

 قانون فوق مشتمل بر بیست ‌و سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

[۲]- بخشنامه شماره: ۱۰۰۰۰/۵۸۸۳/۲۱۱ تاریخ: ۲۷/۱۰/۱۳۸۲

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اجرای مفاد تبصره ۵ الحاقی به ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ که در شماره ۱۷۱۳۴ مورخ ۲/۱۰/۸۲ روزنامه رسمی نیز درج گردیده جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. 

محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

اطلاعیه

در اجرای تبصره (۵) الحاقی به ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۱ که مقررمی‌دارد«سازمان امور مالیاتی کشور» تا پایان دی ماه هرسال فهرست سایر مواردی که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد».          

مواد مشروحه زیر به امور ماده مذکور اضافه می‌گردد و از ابتدای سال ۱۳۸۲ برای کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ قانون مذکور لازم‌الاجراء خواهد بود.

۱- ساخت هر نوع ماشین‌آلات، قالب‌ها، دستگاه‌ها، قطعات، ابزارآلات، سالن‌های فلزی و قطعات پیش ساخته بتونی.

۲- حفاظت و نگهبانی - تخلیه و بارگیری و صفافی و جابجا کردن کالال برای ارزیابی و انوانتر و تفکیک کالا در اماکن گمرکی.

۳- ساخت پاکت – کارتن – جعبه و قوطی

۴- طبخ غذا و سایر خدمات جنبی

۵- هرگونه چاپ و صحافی

۶- برگزاری سمینارها، جلسات، جشنواره‌ها و همایش‌ها

۷- آگهی تبلیغاتی

۸- قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی

روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی کشور

روزنامه رسمی: ۱۸۰۳۰ تاریخ: ۲۸/۱۰/۱۳۸۵

در اجرای تبصره (۵) الحاقی به ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ که مقرر می‌دارد (سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی‌ماه هرسال فهرست سایر مواردی که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد) و پیرو اطلاعیه آذرماه سال ۱۳۸۲ موارد مشروحه ذیل به امور ماده مذکور اضافه می‌گردد و از ابتدای سال ۱۳۸۶ برای کلیه وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ قانون مذکور لازم‌الاجرا خواهد بود.

۱- خدمات تعمیر و نگهداری هر نوع وسائل نقلیه موتوری زمینی، هوایی، دریایی و ریلی، ماشین‌آلات و تجهیزات اعم از اداری و غیره که به موجب قرارداد انجام می‌شود.

۲- خدمات اسکان کارکنان دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی در هتل‌ها و سایر اماکن به همراه خدمات جانبی که به موجب قرارداد انجام می‌شود.

۳- خدمات آموزشی از هر قبیل.   

۴- خدمات نمایشگاهی به منظور استفاده از تسهیلات و امکانات جانبی نمایشگاه.

۵- خدمات بیمه‌ای (اعم از درمانی و بهداشتی).

۶- هر نوع خدمات مدیریت.

۷- خدمات نگهداری فضای سبز.

۸- خدمات بسته‌بندی (هرنوع محصول به هر شکل و با هر نوع جنس).

۹- حق‌الزحمه پرداختی بابت ارائه خدمات پشتیبانی و همچنین بهره‌برداری از تأسیسات و تجهیزات پایانه‌های بار و مسافر به مؤسسات مربوطه اعم از ریلی، فرودگاهی و پروازی، بندری و پایانه‌ای زمینی.

۱۰- هرگونه حق‌الزحمه بابت تصفیه و تبدیل قند و شکر.

۱۱- حق‌الزحمه پرداختی بابت استفاده از تجهیزات و تأسیسات مخابراتی. 

سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه شماره: ۲۱۷۶۹ /۲۰۰ تاریخ: ۰۴/۱۱/۱۳۹۱

موضوع: حذف خدمات بیمه ای (اعم از درمانی و بهداشتی) از مصادیق اضافه شده به امور مصرح در ماده ۱۰۴ ق.م.م

با عنایت به نظریه شماره ۳۵۷۶۰/۱۶۰۷۵ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۱ امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور در اجرای مقررات تبصره (۵) ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم از ابتدای سال ۱۳۹۲، خدمات بیمه ای (اعم از درمانی و بهداشتی) از فهرست مصادیق اضافه شده در اجرای تبصره مذکور موضوع بخشنامه شماره ۶۵۲۰۰/۳۸۰۸-۲۱۱ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ حذف می گردد.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق و درج آگهی در زونامه رسمی شماره ۱۹۷۶۸ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ و جراید کثیرالانتشار قبل از دی ماه سال جاری، از ابتدای سال ۱۳۹۲ وجوه پرداختی بابت خدمات بیمه ای (اعم از درمانی و بهداشتی) از طرف اشخاص مذکور در صدر ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول کسر مالیات علی الحساب موضوع ماده مذکور نمی باشد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

***** به موجب بند (۲۵) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تبصره (۷) به ماده (۱۰۵) الحاق شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)

**** به موجب ماده ۱۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۰۸/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی تبصره «۶» به ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق ‌‌گردیده است.

*** به موجب ماده (۴۷) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، متن این ماده و تبصره‌های ذیل آن جایگزین متن قبلی ماده و تبصره‌های ذیل آن شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

** قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) ماده ۲۸- ماده ۱۰۵ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌الف- در بند (الف) ماده ۱۰۵ بعد از عبارت ‌بدون رعایت سایر معافیت‌های مقرر در این قانون عبارت ‌پس از کسر ۱۰% که به عنوان مالیات شرکت ‌محاسبه و وصول خواهد شد اضافه می‌گردد.

ب- به قسمت آخر جزء یک بند (‌د) ماه ۱۰۵ عبارت ‌و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه آنها اضافه می‌گردد.

ج- متن قسمت (ب) جزء یک بند (‌د) ماده ۱۰۵ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌نسبت به اندوخته سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن و یا اعضای شرکت‌های تعاونی به نسبت سهم هر یک از آنها به نرخ ماده ۱۳۱ و نسبت به بقیه ‌درآمد مشمول مالیات سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن یا اعضا (‌اعم از سود تقسیم شده و تقسیم نشده) به نسبت سهم هر یک از آنها به نرخ‌ماده ۱۳۱.

‌مبنای محاسبه مالیات سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن یا اعضاء میزان سهم آنان در تاریخ تصویب صورت‌های مالی توسط مجمع عمومی ‌می‌باشد.

‌عدم تسلیم مصوبه مجمع عموی راجع به تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود و نیز عدم تسلیم فهرست هویت و نشانی شرکاء و سهامداران یا اعضاء و میزان سهام و یا سهم‌الشرکه آنها حسب مورد، همراه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان موجب احتساب مالیات کلاً به‌نرخ ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود. چنانچه قبل از قطعیت مالیات طبق مقررات این قانون، و مصوبه و فهرست مذکور به حوزه مالیاتی ذی‌ربط تسلیم‌گردد مالیات هر یک از صاحبان سهام و شرکاء ضامن یا اعضاء طبق مقررات مربوط محاسبه و در این صورت جریمه‌ای معادل یک درصد درآمد مشمول‌مالیات وصول خواهد شد.

‌د- در تبصره ۱ ماده ۱۰۵ عبارت ‌با رعایت مقررات مربوط بعد از عبارت ‌پرداخت نموده‌اند اضافه می‌شود.

ه‍- تبصره ۳ ماده ۱۰۵ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌تبصره ۳- از سود سهام بی‌نام و سود تقسیم نشده و شرکت‌ها که مالیات آن به شرح مقررات این ماده وصول شده یا بشود در صورت تقسیم یا انتقال به‌حساب سرمایه یا سود و زیان مالیات دیگری مطالبه نخواهد شد.

و- متن زیر به عنوان تبصره ۶ به ماده ۱۰۵ الحاق می‌گردد:

‌تبصره ۶- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه آن مشمول معافیت‌های مقرر در مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ این قانون حسب مورد خواهند بود.

همچنین به موجب ماده (۶۰) قانون اخیرالذکر «اصلاحات مربوط به ماده ۱۰۵ و تبصره‌های آن نسبت به اشخاص حقوقی‌که سال مالی آنها در سال ۱۳۷۰ خاتمه می‌یابد از اول سال ۱۳۷۰ و سایر اصلاحات به استثنای مواردی که تاریخ ‌اجرای دیگری در این اصلاحیه تعیین شده است از اول سال ۱۳۷۱ لازم‌الاجرا خواهد بود.»

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و‌ شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۰۵- جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از تحصیل شود ‌پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون به ترتیب زیر مشمول مالیات خواهد بود.

‌الف- در مورد شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت یا شهرداری‌ها می‌باشد از مأخذ کل درآمد، مشمول‌مالیات با رعایت معافیت‌های کشاورزی و بدون رعایت سایر معافیت‌های مقرر در این قانون به شرح مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون و در صورتی که‌ قسمتی از سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت و یا شهرداری است حکم این بند نسبت به درآمد سهم دولت یا شهرداری‌ها جاری ‌خواهد بود و نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات، مقررات بند ‌د این ماده اجرا خواهد شد. در مواردی که سرمایه‌گذاری دولت یا شهرداری‌ها به وسیله ‌سهام‌داران متعدد صورت می‌گیرد نرخ مزبور نسبت به سهم دولتی یا شهرداری هر یک از سهام‌داران مذکور به طور جداگانه اعمال می‌شود.

ب- در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند و در جمع ‌فعالیت‌های خود سود داشته باشند این سود درآمد مشمول مالیات محسوب و به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

ج- در مورد اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران (‌به استثنای مشمولان ماده ۱۱۳ این قانون) از مأخذ کل درآمد مشمول‌ مالیاتی که از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیماً یا وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام ‌می‌دهند و یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی از ایران تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون.

‌د- جمع درآمد مشمول مالیات سایر اشخاص حقوقی پس از کسر مالیات به نرخ ده درصد که به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول خواهد شد به شرح زیر مشمول مالیات است:

۱- در مورد شرکت‌های سهامی و مختلط سهامی:

‌الف- نسبت به سهام بی‌نام کلاً به نرخ ماده ۱۳۱ این قانون.

ب- نسبت به سهام با نام سهم شرکاء ضامن با توجه به سهم هر یک از سهام‌داران و سهم‌الشرکه شرکاء ضامن به نرخ ماده ۱۳۱ این قانون.

‌عدم تسلیم صورت صاحبان سهام با نام و شرکاء ضامن قبل از صدور برگ تشخیص موجب احتساب مالیات آنها مطابق بند ‌الف خواهد شد.

چنانچه ‌قبل از قطعیت مالیات طبق مقررات این قانون فهرست مزبور به حوزه مالیاتی ذی‌ربط تسلیم گردد مالیات هر یک از صاحبان سهام و شرکاء ضامن طبق‌ مقررات مربوطه محاسبه می‌گردد و در این صورت به اخذ جریمه‌ای معادل پنج درصد مالیات شرکت اکتفاء خواهد شد.

۲- در مورد سایر اشخاص حقوقی به نسبتی از سود مشمول مالیات که طبق اساسنامه یا شرکت‌نامه شخص حقوقی به هر یک از صاحبان سرمایه یا‌اعضای شخص حقوقی تعلق می‌گیرد به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون.

‌تبصره ۱- در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی مالیات‌هایی که قبلاً پرداخت شده و همچنین مالیاتی که‌ اشخاص حقوقی دیگر بابت سود سهام یا سهم‌الشرکه پرداختی به آنها پرداخت نموده‌اند از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت‌ قابل استرداد می‌باشد.

‌تبصره ۲- سود سهام یا سهم‌الشرکه اگر به صورت غیر نقد از اموال یا موجودی کالاهای شرکت تحویل یا تخصیص داده شود از لحاظ پرداخت ‌مالیات باید بهای آن به قیمت روز تحویل یا تخصیص محاسبه شود.

‌تبصره ۳- از مؤدیان موضوع جزء ۱ بند (‌د) این ماده که مالیات آنها به شرح مقررات این قانون وصول شده یا می‌شود پس از تقسیم یا انتقال سود‌ سهام و سود تقسیم نشده و اندوخته به حساب سرمایه یا سود و زیان وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد مطالبه نخواهد شد.

‌تبصره ۴- منظور از جمع درآمد مذکور در این ماده عبارت است از ماده درآمد ناشی از فعالیت‌های موضوع منابع مختلف مشمول مالیات پس از‌ کسر زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف.

‌تبصره ۵- در محاسبه مالیات شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی ذخایر موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۵ قانون شرکت‌های تعاونی از درآمد مشمول‌ مالیات کسر خواهد شد.

** به موجب بند (۲۶) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۱۰۶قبل از اصلاح: درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده (۹۴) و بند (الف) ماده (۹۵) این قانون و در موارد مذکور در ماده (۹۷) این قانون به طور علی‌الرأس تشخیص می‌گردد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

* به موجب ماده (۴۸) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ عبارت طبق مقررات مواد (۹۴) و (۹۵)» به عبارت طبق مقررات ماده (۹۴) و بند (‌الف) ماده (۹۵)» اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

*** به موجب بند (۲۷) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی این ماده و تبصره‌های آن جایگزین متن قبلی و تبصره‌های آن شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن این ماده قبل از اصلاح: ‌درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیر تشخیص می‌گردد:

الف- در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور، و نیز حمل و نقل و عملیات تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌برداری، نقشه‌کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمک‌های فنی، انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد (۱۲%) کل دریافتی سالانه.

ب- بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم‌های سینمایی، که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می‌شود، به مأخذ بیست درصد (۲۰%) تا چهل درصد (۴۰%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می‌گردد، می‌باشد. ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.

پرداخت‌کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت‌کنندگان وجوه مذکور در بند (الف) این ماده مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده‌اند کسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند. در غیر این صورت دریافت‌کنندگان متضامناً مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.

ج- در مورد بهره‌برداری از سرمایه و سایر فعالیت‌هایی که اشخاص حقوقی و مؤسسات مزبور به وسیله نمایندگانی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می‌دهند طبق مقررات ماده (۱۰۶) این قانون.

تبصره ۱- در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده به اشخاص حقوقی پیمانکار ایرانی واگذار می‌گردد، پرداخت‌کننده وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران ایرانی دو و نیم درصد (۵/۲%) به عنوان مالیات علی‌الحساب آنها کسر و ظرف سی روز از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.

تبصره ۲- در مورد عملیات پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده در صورتی که کارفرما، وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

تبصره ۳- شعب و نمایندگی‌های شرکت‌ها و بانک‌های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می‌کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.

تبصره ۴- در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده را به پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می‌گردد از دریافتی پیمانکار دست اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

تبصره ۵- درآمد مشمول مالیات فعالیت‌های موضوع بند (الف) ماده (۱۰۷) این قانون که قرارداد پیمانکاری آنها از ابتدای سال ۱۳۸۲ و به بعد منعقد می‌گردد طبق مقررات ماده (۱۰۶) این قانون تشخیص می‌گردد. حکم این تبصره نسبت به ادامه فعالیت‌های موضوع قراردادهای پیمانکاری که تاریخ انعقاد آنها قبل از سال ۱۳۸۲ بوده است، جاری نخواهد بود.

** به موجب ماده (۴۹) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۰۷- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به ترتیب زیر تشخیص می‌گردد:

‌الف- درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود و دادن‌ تعلیمات و کمک‌های فنی و واگذاری فیلم‌های سینمایی (‌که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می‌شود) به طور علی‌ألراس تشخیص‌می‌گردد و عبارت است از ۲۰ تا ۹۰ درصد مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می‌شود، طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت امور‌اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌پرداخت‌کنندگان وجوه مزبور مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت نموده‌اند کسر و ظرف مدت ‌ده روز به اداره امور اقتصادی و دارایی محل اقامت خود پرداخت نمایند در غیر این صورت با دریافت‌کنندگان متضامناً مسئول پرداخت اصل مالیات و ‌متعلقات آن خواهند بود.

‌در مورد تعلیمات و کمک‌های فنی در صورتی که پرداخت‌کننده وزارت‌خانه یا مؤسسه دولتی باشد وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند ضریب درآمد ‌مشمول مالیات را به پیشنهاد وزارت‌خانه یا مؤسسه دولتی مربوط کمتر از ۲۰ درصد تعیین نماید.

ب- درآمد مشمول مالیات در مورد بهره‌برداری از سرمایه یا سایر فعالیت‌هایی که اشخاص و مؤسسات مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می‌دهند از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی تشخیص می‌گردد. این گونه مؤدیان مکلف به نگاهداری حساب ‌جداگانه و ثبت آن در دفاتر قانونی بوده و برای محاسبه هزینه‌های عادی و اداری فقط هزینه‌هایی که مربوط به عملیات آنها در ایران است قابل قبول ‌خواهد بود.

(‌نمایندگان اشخاص و مؤسسات خارجی در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق مقررات مربوط این قانون‌مشمول مالیات می‌باشند.)

*** به موجب ماده (۵۰) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

** قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) ماده ۲۹- عبارت زیر به قسمت آخر ماده ۱۰۸ اضافه می‌شود: ‌اندوخته‌هایی که مالیات آن به شرح مذکور در قسمت (ب) جزء یک بند د ماده ۱۰۵ اصلاحی این قانون وصول شده یا بشود در صورت تقسیم یا انتقال به‌حساب سود و زیان و سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری به نرخ ۲۵% خواهد بود. اندوخته‌هایی که مالیات آن به نرخ ۲۵% مقرر در قانون مصوب ‌اسفند ماه سال ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن وصول شده یا بشود در موارد فوق تابع مقررات تبصره ۴ ماده ۸۰ قانون اخیرالذکر خواهد بود. همچنین به موجب ماده (۶۰) قانون اخیرالذکر «اصلاحات مربوط به قسمت اخیر الحاقی به ماده ۱۰۸ از اول سال ۱۳۶۸ و اصلاحات مربوط به قسمت صدر الحاقی به ماده ۱۰۸ نسبت به اشخاص حقوقی‌ که سال مالی آنها در سال ۱۳۷۰ خاتمه می‌یابد از اول سال ۱۳۷۰ و سایر اصلاحات به استثنای مواردی که تاریخ ‌اجرای دیگری در این اصلاحیه تعیین شده است از اول سال ۱۳۷۱ لازم‌الاجرا خواهد بود.»

‌* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۰۸- اندوخته‌هایی که مالیات آن پرداخت نشده در صورت تقسیم یا انتقال آن به حساب سرمایه یا سود و زیان به درآمد مشمول مالیات سال‌تقسیم یا انتقال اضافه می‌شود. این حکم شامل اندوخته‌های سود ناشی از فعالیت‌های معاف مؤسسه در دوران معافیت و اندوخته‌های موضوع ماده ۱۳۸ این قانون پس از احراز شرایط مربوط نخواهد بود.

* به موجب تبصره (۳) بند (۵۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی

عبارت «تا پایان ماه بعد» جایگزین عبارت « منتهی ظرف سی روز» شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)

** به موجب ماده (۵۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، متن قبلی این ماده اصلاح و تبصره (۱) آن حذف و تبصره (۲) آن به تبصره ذیل این ماده تبدیل شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۱۰- اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی‌همراه با فهرست هویت شرکاء و سهام‌داران و حسب مورد میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به حوزه‌ای که اقامتگاه شخص ‌حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند پس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی‌خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی‌ نمی‌باشند تهران است.

‌حکم این ماده در مورد کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

‌در صورتی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم شده در موعد مقرر طبق اساسنامه از حیث تعداد امضاهای مجاز و مهر و نقص داشته باشد ممیز مالیاتی باید کتباً به مؤدی اعلام نماید که ظرف ۲۰ روز نسبت به رفع نقص اقدام کند، عدم اقدام مؤدی در مهلت مقر موجب تشخیص‌ علی‌ألراس خواهد بود.

‌تبصره ۱- شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها متعلق به وزارت‌خانه‌ها یا شرکت‌های دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت می‌باشد و همچنین شرکت‌هایی که موقتاً توسط مدیران دولتی اداره می‌شود مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی متکی به دفاتر خود را ‌در مهلت مقرر در این ماده به حوزه مالیاتی اقامتگاه قانونی خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. مهلت مذکور با ارائه دلایلی که مورد قبول ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد حداکثر تا شش ماه قابل تمدید است. در صورتی که دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت‌های مزبور مورد ‌رسیدگی مؤسسات حسابرسی دولتی قرار گرفته باشد پس از تصویب مجمع عمومی یا مراجع صلاحیت‌دار شرکت از لحاظ مالیاتی محتاج رسیدگی ‌مجدد نخواهد بود.

‌تبصره ۲- اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم ‌اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل‌های مربوط پیش‌بینی شده است نیستند.

*** به موجب ماده (۵۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، متن این ماده جایگزین متن قبلی ماده و تبصره ذیل آن شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

** قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱)

ماده ۳۰- ماده ۱۱۱ و تبصره‌های ۱ و ۲ و ۳ آن حذف و تبصره ۴ به تبصره تبدیل و متن زیر به عنوان ماده ۱۱۱ جایگزین می‌شود:

‌درآمد مشمول مالیات پیمانکاری اشخاص خارجی در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی، حمل و نقل، تهیه ‌طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌برداری، نقشه‌کشی، نظارت و محاسبات فنی در تمام موارد عبارت از ۱۲% دریافتی سالانه آنها خواهد بود.

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۱۱- در مورد پیمانکاری اعم از اینکه توسط شخص حقیقی یا حقوقی انجام می‌شود درآمد مشمول مالیات نسبت به عملیات تأسیسات فنی‌ و تأسیساتی، پیمانکاری حمل و نقل، تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌کشی، نقشه‌برداری، نظارت و محاسبات فنی در صورت تشخیص‌ علی‌ألراس و نسبت به پیمانکاری هر نوع کار ساختمانی به استثنای عملیات حفاری چاه‌های عمیق مادام که حسابرسی مذکور در ماده ۱۲۱ این قانون‌آماده و از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلان نشده است در تمام موارد عبارت است از ده درصد دریافتی سالانه.

‌تبصره ۱- پس از اعلان حسابرسی مزبور درآمد مشمول مالیات پیمانکاران کارهای ساختمانی (‌به استثنای عملیات حفاری چاه‌های عمیق) مذکور‌ در این ماده نیز در موارد تشخیص علی‌ألراس عبارت از ده درصد دریافتی سالانه خواهد بود.

‌تبصره ۲- در مورد پیمانکاران دست دوم نسبت به درآمد مشمول مالیات عبارت است از ۸ درصد دریافتی سالانه آنان.

‌تبصره ۳- پیمان‌هایی که پیشنهاد آنها قبل از تصویب این قانون تسلیم گردیده تابع احکام مالیاتی زمان پیشنهاد خواهد بود.

‌تبصره ۴- در مورد عملیات پیمانکاری که توسط اشخاص خارجی انجام می‌شود در صورتی که کارفرما، وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های ‌دولتی یا شهرداری‌ها باشند آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از خارج از کشور می‌رسد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف‌ خواهد بود.

** به موجب ماده (۳۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) متن این ماده جایگزین متن قبلی ماده آن شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۱۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور سهولت تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاری حسابرسی فنی خود را ظرف ‌پنج سال تجهیز و تکمیل نماید.

*** به موجب بند (۲۸) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی در تبصره‌های (۲) و (۳) عبارت «تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر)» جایگزین عبارت «تبصره ‌های ماده (۱۴۳)» شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)

** به موجب ماده (۵۳) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، متن این ماده اصلاح و تبصره متن قبلی این ماده به تبصره (۱) تبدیل و تبصره‌های (۲) و (۳) به این ماده الحاق شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۱۵- مأخذ محاسبه مالیات آخرین دورۀ عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و‌ سرمایه پرداخت شده و ذخیره‌هایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.

* به موجب ماده (۵۴) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، متن این ماده اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱) متن قبل از اصلاح: قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۱۶- مدیران تصفیه مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (‌تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت‌ها) اظهارنامه مالیاتی‌مربوط به آخرین دورۀ عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده ۱۱۵ این قانون تنظیم و به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را طبق نرخ ‌مربوط بر حسب نوع شخص حقوقی قبل از انحلال پرداخت نمایند.

*به موجب ماده (۳۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) عبارت ‌به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم تا آخر ماده حذف و عبارت ‌به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود ‌جایگزین شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱)

* به موجب ماده (۳۳) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) (بعد از عبارت صددرصد درآمد حاصله ) عبارت با رعایت معافیت مذکور در ماده ۲۰ این قانون حذف ‌شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱)