همانطور که مطلع هستید، طبق ماده واحده قانون استفساریه درخصوص تأثیر ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم بر ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 29/02/1372 مجلس شورای اسلامی، ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ناسخ ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب خردادماه 1350 نبوده، در نتیجه معافیت مالیات بر درآمد شرکت‌های تعاونی روستایی متشکل از افراد ساکن حوزۀ عمل شرکت که به امور کشاورزی مباشرت مستقیم دارند و شرکت‌های تعاونی کارگری، مصرف، مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه‌های آنها و همچنین شرکت‌های تعاونی صنایع دستی و صیادان و آموزشگاه‌ها و اتحادیه‌های آنها بابت دوره عمل سال 1368 و سنوات بعد به قوت خود باقی است، اما در ارتباط با این موضوع احکام و مقررّات مالیاتی و تعاونی دیگری مطرح است که مجموع آنها مأموران و مراجع مالیاتی را در رسیدگی به پرونده مالیاتی برخی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مواجه با ابهام می‌نماید. علی‌هذا به منظور رفع اشکال در این خصوص و اتخاذ رویۀ واحد و تسریع در انجام وظایف محوله نکات ذیل را که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است، متذکر شده مقرر می‌دارد مفاد آن را دقیقاً حسب مورد به موقع اجرا گذارند:

1- تداوم معافیت مالیاتی شرکت‌ها و اتحادیه‌های مذکور در ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی مسلماً سبب لغو معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن نبوده و درآمد شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی موضوع ماده 133 اصلاحی قانون اخیرالذکر طبق همین ماده بدون الزام به رعایت شرایط مقرر در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370، از ابتدای سال 1371 بارعایت سایر مقررّات و دستورالعمل‌های قبلی از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

2- طبق ماده 69 قانون بخش تعاونی اقتصاد فوق‌الذکر، کلیه شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مؤظف بوده‌اند حداکثر ظرف شش‌ماه پس از تصویب قانون یاد شده اساسنامه خود را با آن قانون تطبیق دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند، در غیر این صورت نمی‌توانند از مزایای مربوط به بخش تعاونی و قانون اخیر برخوردار باشند.

بنابراین درآمد شرکت‌ها و اتحادیه‌های مشمول ماده 11 مورد بحث، با توجه به این‌که اصولاً حکم قانون عطق به ماسبق نمی‌گردد، تا تاریخ 13/06/1370 (تاریخ تصویب قانون) و پس از آن هم حداقل تا پایان شش‌ماه مهلت مقرر در ماده 69 مزبور معاف از مالیات می‌باشد، اما از آن پس شرکت‌ها و اتحادیه‌های پیش گفته صرفاً در صورت تطبیق اساسنامه به ترتیب بالا برخوردار از معافیت موضوع ماده 111 خواهند بود، مگر آنکه قطع نظر از ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی، وضعیت آنها منطبق با ماده 133 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم باشد که در این صورت باید از معافیت ماده 133 اخیرالذکر برخوردار گردند.

3- در مورد شرکت‌های تعاونی که وفق ماده 69 قانون بخش تعاونی اقتصاد مصوب 13/06/1370 اساسنامه خود را با این قانون تطبیق نداده باشند، حکم تبصره 3 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی (پذیرفتن ذخایر موضوع بندهای 1 و 2 ماده 15 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 به عنوان هزینه‌های قابل قبول) نسبت به آنها اعمال و درخصوص شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی که اساسنامه خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد نامبرده تطبیق داده یا براساس این قانون تشکیل شده باشند، به‌جای بندهای 1 و 3 ماده 15 مذکور حکم بندهای 1 و 3 ماده 25 قانون بخش تعاونی اقتصاد (ذخیره قانونی حداقل 5% به بالا و حق تعاون آموزش به میزان چهار درصد) به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که درخصوص عدول مؤدی از توافق انجام شده با ممیزکل ذی‌ربط قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم و امکان طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی، برای بعضی از مأموران تشخیص و واحدهای مالیاتی ایجاد شبه و ابهام شده است، لذا یادآور می‌شود:

حسب صراحت ماده 239 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات، پرونده مالیاتی بنا به یکی از شقوق اعلام قبولی مؤدی به صورت کتبی، پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات، و بالاخره رفع اختلاف در مهلت مقرر از طریق مراجعه به ممیزکل مالیاتی از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‌گردد و با این ترتیب انصراف از توافق انجام شده با ممیزکل به منظور احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی به ‌هیچ وجه تجویز نگردیده است و پرونده متضمن درآمد مشمول مالیات مختومه به صرف تقاضای مؤدی قابل فتح باب مجدد نخواهد بود. مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که برخی از ناشرین و کتاب‌فروشان درخصوص اعمال روش‌های متفاوت در تشخیص علی‌الرأس و همچنین نسبت به نحوه رسیدگی توسط مراجع حل اختلاف مالیاتی گله‌مند بوده و موضوع از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزارت متبوع اعلام شده است، لذا ضمن اعتقاد به تشویق و ترغیب کلیه عناصری که در زمینه توسعه فرهنگی و ترجیحاً نشر فرهنگ مذهبی و ملی فعالیت دارند و با توجه به گزارش‌های رسیده و وضعیت خاص این قبیل مؤدیان، به منظور حسن اجرای مقررّات و حصول اطمینان از تأمین عدالت مالیاتی مقرر می‌دارد:

1- در صورت الزام قانونی به تشخیص علی‌الرأس در مورد انتخاب قرینه یا قراین مالیاتی صرفاً تعداد یا قیمت تمام شده کتب و نشریات چاپ شده طی سال بدون توجه به رکود بازار فروش ملاک عمل واقع نشود، بلکه با توجه به جمیع جهات واقعیات امر ملحوظ نظر قرار گیرد.

2- نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی در کمیسیون‌های تعیین ضرایب مالیاتی مقتضیات و وضعیت اقتصادی این گروه از مؤدیان را دقیقاً مطالعه و در جهت تعیین ضریب متناسب با سود واقعی آنها تلاش کنند و اگر ناشرین بنا به جهاتی در معامله با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تخفیف‌های قابل ملاحظه‌ای روی بهای کتب قائل می‌شوند، آن را نیز در تعیین ضریب لحاظ و عنداللزوم بابت فروش به وزارت‌خانه نامبرده ضریب دیگری معین نمایند.

3- در مواردی که پرونده مالیاتی این گونه مؤدیان به لحاظ اعتراض نزد ممیزین کل مالیاتی ذی‌ربط و یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مطرح می‌شود، مراجع مذکور توضیحات و مدارک تسلیمی آنها را با دقت و بینش کافی بررسی و از توجه به واقعیات حسب مورد بر مبنای قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم دریغ ننمایند. ضمناً مدیران مالیاتی مربوط سعی نمایند در صورت امکان پرونده این مؤدیان را به هیأت یاهیأت‌های خاصی که نماینده وزارت متبوع عضو آنها آشنایی بیش‌تری با امور ناشرین و کتابه فروشان دارند، احاله کنند.

4- حوزه‌های مالیاتی و حسب مورد ممیزین کل و سایر مراجع حل اختلاف مکلف‌اند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی دوره عمل سنوات گذشته لغایت عملکرد سال 1375 ناشران و کتابه فروشان را در اولویت قرار داده هرچه زودتر با جلب همکاری خود مؤدیان، نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام و نتیجه را همراه با فهرست مؤدیان مورد بحث و میزان مالیات مشخصه و قطعی شده سنوات عملکرد (1373 لغایت 1375) به دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی گزارش کنند، تا بدین‌وسیله امکان اتخاذ تصمیم راجع به اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم فراهم شده عندالاقتضاء بتوان نامبردگان را نیز از تسهیلات خوداظهاری موضوع ماده فوق‌الاشعار بهره‌مند نمود.

مدیران کل مالیاتی تهران و امور اقتصادی و دارایی استان‌ها مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه بوده، لازم است با جناب آقای متین که پیگیر موضوع هستند همکاری و تشریک مساعی نموده و نتیجه اقدامات را ظرف دو ماه به دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی کتباً اعلام نمایند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

ذی‌حسابی و اداره امور مالی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی

بازگشت به نامه شماره 18999/16/11 مورخ 14/07/77 واصله از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی اشعار می‌دارد:

چون کلیه درآمدهای ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از محل اموال در اختیار ولی فقیه (اموال بیت‌المال) از جمله درآمد حاصل از اجاره اموال مزبور از پرداخت مالیات معاف می‌باشد، بنابراین کسر مالیات موضوع تبصره 9 الحاقی به ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/71 از مال‌الاجاره پرداختی آن سازمان بابت املاک استیجاری متعلق به ستاد اجرایی مذکور موردی ندارد.

علی‌اکبر سمیعی- رییس شورای عالی مالیاتی

ذی‌حسابی سازمان هواشناسی کشور

بازگشت به نامه شماره 2772- ذی مورخ 28/07/1377 اشعار می‌دارد:

به موجب مقررّات تبصره یک ماده 199 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در مواردی که مکلفین به کسر مالیات وزارت‌خانه، شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشند، مسؤولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود که در این صورت اخذ جریمه معادل 20% ماده 199 مذکور منتفی است.

علی‌اکبر سمیعی- رییس شورای عالی مالیاتی

(کد3067 را ملاحظه فرمایید.)

نظر به این‌که بعضی از حوزه‌های مالیاتی قبول وجوهی را که قبلاً در منبع به عنوان مالیات‌های تکلیفی از مؤدیان کسر و به حساب درآمدهای مالیاتی واریز شده است منوط به واریز وجوه مزبور به حساب مخصوص اداره کل ذی‌ربط می‌نمایند که لازمه آن درخواست انتقال مالیات‌های مکسوره از اداره کل دریافت‌کننده به اداره کل متبوع می‌باشد و این امر علاوه برصرف وقت بی‌حاصل موجب نارضایتی مؤدیان و مضاعف شدن آمار وصولی می‌گردد. علی‌هذا به منظور اجتناب از موارد فوق کلیۀ حوزه‌های مالیاتی مؤظفند در صورت ارائه اصل یا تصویر برابر اصل قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمدهای مالیاتی یا تأیید کتبی سرممیز مالیاتی اداره کل دریافت کننده، وجوه مزبور را به عنوان مالیات پرداختی مؤدی منظور دارند. بدیهی است در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد مازاد پرداختی از این بابت قابل استرداد خواهد بود آقایان مدیران کل مسؤول حسن اجرای این دستورالعمل خواهند بود.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 7483-4/30 مورخ 27/7/1377 ریاست شورای عالی مالیاتی که با توجه به نامه شماره 11/44758 مورخ 16/7/1377 دفتر ریاست محترم جمهور منضم به تصویر نامه شماره 22125/1 مورخ 6/7/1377 ریاست محترم سازمان تربیت بدنی راجع به مشکلات مبتلا به مؤسسات و باشگاه‌های ورزشی به لحاظ وجود بوفه و نفی معافیت مالیاتی آنها از طرف برخی حوزه‌های مالیاتی عنوان محترم درآمدهای مالیاتی تهیه شده است، حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 17/8/1377 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور مشعر بر این است که «اصولاً تأسیس مؤسسات وباشگاه‌های ورزشی با توجه به ضرورت رفع خستگی و تأمین شرایط مطلوب برای ادامه فعالیت‌های ورزشی توسط عـلاقـمندان، با داشتن بوفه‌ای برای ارائه چای، نوشابه، آب‌میوه و امثالهم ملازمه دارد و به نظر نمی‌رسد مقصود مقنن از حصر امر مؤسسات و باشگاه‌های مزبور به فعالیت ورزشی به لحاظ اعطاء معافیت مالیاتی محروم نمودن آنها از داشتن بوفه باشد» و در خاتمه گزارش پیشنهاد طرح موضوع در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی شده است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن پس از بحث و تبادل نظر راجع به مسئله مطروحه به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

چنانچه در تأسیس و فعالیت مؤسسات و باشگاه‌های ورزشی وجود بوفه‌ای به طور متعارف و در حدود رفع نیازهای مربوط به امور ورزشی داخلی باشگاه یا مؤسسه لازمه امر بوده و ایجاد آن خارج از چارچوب مجوز سازمان تربیت بدنی نبوده باشد، صرف وجود چنین بوفه‌ای باشگاه یا مؤسسه مورد نظر را از قید و حصر مذکور در قسمت اخیر ماده 134 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن خارج ننموده سبب نفی معافیت مالیاتی موضوع آن ماده نخواهد بود و چنانچه فعالیت بوفه خارج از حدود و مجوز مذکور باشد، تنها درآمد حاصل از بوفه برابر مقررّات مشمول مالیات شده وجود آن نافی اصل معافیت باشگاه یا مؤسسه نمی‌گردد.

علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- غلامحسن هدایت‌عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل‌آقا- اصغر بختیاری- محمدعلی بیگ‌پور- حسن محمدیان

نامه شماره 8622/12/19 مورخ 02/08/1377 شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران عنوان مقام عالی وزارت متبوع حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 17/08/1377 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون نامه عبارت از این است که شرکت بنا به اقتضاء و ماهیت کار و به لحاظ صرفه‌جویی در هزینه‌ها به خصوص هزینه‌های ارزی ناگریز است بعضی مواقع محموله‌هایی را از مبادی خارج از کشور به‌وسیله کشتی‌های خارجی با پرداخت کرایه حمل نماید، در غیر این صورت بایستی شناور شرکت از بنادر ایران بدون بار (خالی) به بنادر خارجی سفر و محموله مورد نظر را به ایران حمل کند که خود مستلزم هزینه هنگفتی خواهد بود. از آنجا که صاحبان کشتی خارجی فاقد هرگونه نمایندگی، شعبه یا کارگزار در ایران می‌باشند و هیچ‌گونه عوارض یا مالیاتی را هم تقبل نمی‌نمایند. خواهشمند است هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با عنایت به مدلول بند (الف) ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم و این‌که مورد از مصادیق امتیازات و سایر حقوق مذکور در آن ماده نمی‌باشد، اعلام نمایند که آیا کرایه پرداختی بابت حمل کالا به صاحبان کشتی‌های یاد شده مشمول کسر مالیات موضوع حکم بند (الف) ماده 107 پیش گفته می‌باشد یا خیر؟

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن پس از مطالعه نامه فوق‌الذکر و بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

پرداختی کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران به شرح مندرجات نامه یاد شده بابت کرایه حمل بار به‌وسیله کشتی‌های خارجی از مبادی خارج از کشور، به لحاظ آنکه موضوع از مصادیق بند 5 ماده 1 بند (ج) ماده 105، ماده 107 و ماده 113 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن نیست، مشمول مالیات موضوع آن قانون نخواهد بود.

علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ‌پور- غلامحسن هدایت‌عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل‌آقا- اصغر بختیاری- حسن محمدیان

به پیوست تصویر نامه شماره 6649/43 مورخ 14/05/77 اداره کل سیاسی وزارت کشور عنوان اداره کل مالیات بر شرکت‌ها، متضمن فهرست انجمن‌های مربوط به «اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی» که به تصویب کمیسیون ماده 10 قانون احزاب، مستقر در وزارت کشور رسیده و پروانه فعالیت دریافت نموده‌اند به لحاظ ارتباط موضوع با بند 5 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 جهت اطلاع و اقدام لازم ایفاد می‌گردد.

علی‌اکبر سمیعی- رییس شورای عالی مالیاتی

6649/43-14/05/77

جناب آقای ظریف گلزار – مدیرکل محترم مالیات بر شرکت‌ها

سلام علیکم، عطف به نامه شماره 79/ م/37 مورخ 22/04/77 از آنجا که براساس ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع بند 5 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم «انجمن‌ها و هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی مکلف‌اند گواهی لازم مبنی بر تصویب رسمیت خود را از وزارت کشور اخذ و یک نسخه از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و ... تسلیم نمایند»، وزارت متبوع انتظار دارد مسؤولین محترم امر در آن وزارت‌خانه به انجمن‌های مزبور تکلیف نمایند جهت استفاده از معافیت مالیاتی، حتماً گواهی موضوع این بند را از وزارت کشور اخذ نمایند.

لهذا به لحاظ تسریع در اجرای مفاد قانون، به پیوست اسامی انجمن‌ها و هیأت‌های مذهبی که تا این تاریخ به تصویب کمیسیون ماده 10 قانون احزاب، مستقر در وزارت کشور، رسیده و پروانه فعالیت دریافت نموده‌اند جهت اقدامات بعدی ارسال می‌گردد. بدیهی است بقیه تشکل‌های مذهبی که نام آنها در این فهرست نیامده است تا زمانی که گواهی لازم مبنی بر تصویب رسمیت آنها توسط این وزارت صادر نشده، مشمول معافیت مزبور نخواهند بود.

1- انجمن زرتشتیان تهران

2- انجمن کلیمیان تهران

3- انجمن آشوریان تهران

4- انجمن موبدان و موبدزادگان زرتشتی

5- انجمن زرتشتیان کرج

6- انجمن زرتشتیان شریف آباد مقیم تهران

7- انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران

8- انجمن زرتشتیان کرمان

سید جواد ذاکر- مدیرکل سیاسی