گزارش شماره 7483-4/30 مورخ 27/7/1377 ریاست شورای عالی مالیاتی که با توجه به نامه شماره 11/44758 مورخ 16/7/1377 دفتر ریاست محترم جمهور منضم به تصویر نامه شماره 22125/1 مورخ 6/7/1377 ریاست محترم سازمان تربیت بدنی راجع به مشکلات مبتلا به مؤسسات و باشگاه‌های ورزشی به لحاظ وجود بوفه و نفی معافیت مالیاتی آنها از طرف برخی حوزه‌های مالیاتی عنوان محترم درآمدهای مالیاتی تهیه شده است، حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 17/8/1377 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور مشعر بر این است که «اصولاً تأسیس مؤسسات وباشگاه‌های ورزشی با توجه به ضرورت رفع خستگی و تأمین شرایط مطلوب برای ادامه فعالیت‌های ورزشی توسط عـلاقـمندان، با داشتن بوفه‌ای برای ارائه چای، نوشابه، آب‌میوه و امثالهم ملازمه دارد و به نظر نمی‌رسد مقصود مقنن از حصر امر مؤسسات و باشگاه‌های مزبور به فعالیت ورزشی به لحاظ اعطاء معافیت مالیاتی محروم نمودن آنها از داشتن بوفه باشد» و در خاتمه گزارش پیشنهاد طرح موضوع در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی شده است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن پس از بحث و تبادل نظر راجع به مسئله مطروحه به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

چنانچه در تأسیس و فعالیت مؤسسات و باشگاه‌های ورزشی وجود بوفه‌ای به طور متعارف و در حدود رفع نیازهای مربوط به امور ورزشی داخلی باشگاه یا مؤسسه لازمه امر بوده و ایجاد آن خارج از چارچوب مجوز سازمان تربیت بدنی نبوده باشد، صرف وجود چنین بوفه‌ای باشگاه یا مؤسسه مورد نظر را از قید و حصر مذکور در قسمت اخیر ماده 134 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن خارج ننموده سبب نفی معافیت مالیاتی موضوع آن ماده نخواهد بود و چنانچه فعالیت بوفه خارج از حدود و مجوز مذکور باشد، تنها درآمد حاصل از بوفه برابر مقررّات مشمول مالیات شده وجود آن نافی اصل معافیت باشگاه یا مؤسسه نمی‌گردد.

علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- غلامحسن هدایت‌عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل‌آقا- اصغر بختیاری- محمدعلی بیگ‌پور- حسن محمدیان

نامه شماره 8622/12/19 مورخ 02/08/1377 شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران عنوان مقام عالی وزارت متبوع حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 17/08/1377 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون نامه عبارت از این است که شرکت بنا به اقتضاء و ماهیت کار و به لحاظ صرفه‌جویی در هزینه‌ها به خصوص هزینه‌های ارزی ناگریز است بعضی مواقع محموله‌هایی را از مبادی خارج از کشور به‌وسیله کشتی‌های خارجی با پرداخت کرایه حمل نماید، در غیر این صورت بایستی شناور شرکت از بنادر ایران بدون بار (خالی) به بنادر خارجی سفر و محموله مورد نظر را به ایران حمل کند که خود مستلزم هزینه هنگفتی خواهد بود. از آنجا که صاحبان کشتی خارجی فاقد هرگونه نمایندگی، شعبه یا کارگزار در ایران می‌باشند و هیچ‌گونه عوارض یا مالیاتی را هم تقبل نمی‌نمایند. خواهشمند است هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با عنایت به مدلول بند (الف) ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم و این‌که مورد از مصادیق امتیازات و سایر حقوق مذکور در آن ماده نمی‌باشد، اعلام نمایند که آیا کرایه پرداختی بابت حمل کالا به صاحبان کشتی‌های یاد شده مشمول کسر مالیات موضوع حکم بند (الف) ماده 107 پیش گفته می‌باشد یا خیر؟

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن پس از مطالعه نامه فوق‌الذکر و بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

پرداختی کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران به شرح مندرجات نامه یاد شده بابت کرایه حمل بار به‌وسیله کشتی‌های خارجی از مبادی خارج از کشور، به لحاظ آنکه موضوع از مصادیق بند 5 ماده 1 بند (ج) ماده 105، ماده 107 و ماده 113 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن نیست، مشمول مالیات موضوع آن قانون نخواهد بود.

علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ‌پور- غلامحسن هدایت‌عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل‌آقا- اصغر بختیاری- حسن محمدیان

به پیوست تصویر نامه شماره 6649/43 مورخ 14/05/77 اداره کل سیاسی وزارت کشور عنوان اداره کل مالیات بر شرکت‌ها، متضمن فهرست انجمن‌های مربوط به «اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی» که به تصویب کمیسیون ماده 10 قانون احزاب، مستقر در وزارت کشور رسیده و پروانه فعالیت دریافت نموده‌اند به لحاظ ارتباط موضوع با بند 5 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 جهت اطلاع و اقدام لازم ایفاد می‌گردد.

علی‌اکبر سمیعی- رییس شورای عالی مالیاتی

6649/43-14/05/77

جناب آقای ظریف گلزار – مدیرکل محترم مالیات بر شرکت‌ها

سلام علیکم، عطف به نامه شماره 79/ م/37 مورخ 22/04/77 از آنجا که براساس ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع بند 5 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم «انجمن‌ها و هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی مکلف‌اند گواهی لازم مبنی بر تصویب رسمیت خود را از وزارت کشور اخذ و یک نسخه از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و ... تسلیم نمایند»، وزارت متبوع انتظار دارد مسؤولین محترم امر در آن وزارت‌خانه به انجمن‌های مزبور تکلیف نمایند جهت استفاده از معافیت مالیاتی، حتماً گواهی موضوع این بند را از وزارت کشور اخذ نمایند.

لهذا به لحاظ تسریع در اجرای مفاد قانون، به پیوست اسامی انجمن‌ها و هیأت‌های مذهبی که تا این تاریخ به تصویب کمیسیون ماده 10 قانون احزاب، مستقر در وزارت کشور، رسیده و پروانه فعالیت دریافت نموده‌اند جهت اقدامات بعدی ارسال می‌گردد. بدیهی است بقیه تشکل‌های مذهبی که نام آنها در این فهرست نیامده است تا زمانی که گواهی لازم مبنی بر تصویب رسمیت آنها توسط این وزارت صادر نشده، مشمول معافیت مزبور نخواهند بود.

1- انجمن زرتشتیان تهران

2- انجمن کلیمیان تهران

3- انجمن آشوریان تهران

4- انجمن موبدان و موبدزادگان زرتشتی

5- انجمن زرتشتیان کرج

6- انجمن زرتشتیان شریف آباد مقیم تهران

7- انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران

8- انجمن زرتشتیان کرمان

سید جواد ذاکر- مدیرکل سیاسی

به قرار اطلاع بعضی از حوزه‌های مالیاتی مفاد بخش‌نامه شماره 71996/14266-4/30 مورخ 21/12/1374 دایر بر این‌که: «هزینه‌های قابل قبول که با توجه به دلایل و مدارک مثبت در یک سال مالیاتی تحقق یافته، اعم از آنکه در سال مزبور پرداخت شده یا مؤدی متعهد به پرداخت آن باشد، جزء هزینه‌های قابل قبول همان سال پذیرفته شود» را که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است نادیده گرفته و موجب اعتراض و نارضایتی مؤدیان محترم و ارجاع آنها به مراجع حل اختلاف و در نتیجه تأخیر در قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده امر می‌شوند، لذا با تأکید مجدد بر لازم‌الاتباع بودن مفاد بخش‌نامه مذکور برای کلیه مأموران تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی و لزوم نظارت دقیق آقایان مدیران بر حسن اجرای آن مقرر می‌دارد موارد تخلف را برای رسیدگی و تعقیب انتظامی متخلف سریعاً به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام نمایند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

به قرار اطلاع برخی از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در مقام صدور آرای موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66، مفاد دستورالعمل شماره 52748/11921/4/30 مورخ 10/11/75 را ملحوظ نظر قرار نمی‌دهند و این امر بعضاً موجب ابهام مؤدیان مالیاتی درخصوص نحوه اقدامات بعدی نسبت به آرای صادره و ایجاد مشکلاتی برای مراجع بعدی و مأموران تشخیص می‌گردد و تداوم آن خلاف مقررّات محسوب و قابل اغماض نخواهد بود، لذا با تأکید مجدد بر اجرای دقیق دستورالعمل مذکور مقرر می‌شود: مدیران کل واحدهای ذی‌ربط در اجرای مفاد آن نظارت و در صورت مشاهده چنین آرایی موضوع را به دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر اینجانب اعلام فرمایند تا اقدام لازم معمول گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

بازگشت به نامه شماره 37/31568 مورخ 03/08/1377

نظر به این‌که مفاد نامه شماره 128/4/30 مورخ 30/03/1377 شورای عالی مالیاتی نافی صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه بعدی آن برای املاک وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و دستگاه‌هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها که به صورتی غیر از شرکت طبق قوانین تأسیس و از پرداخت مالیات معاف می‌باشند از سوی حوزه‌های مالیاتی محل وقوع املاک اشخاص مزبور نمی‌باشد. علی‌هذا ایجاب می‌نماید مأموران تشخیص ذی‌ربط ادارات کل محل وقوع املاک اشخاص پیش گفته کماکان نسبت به صدور گواهی مذکور اقدام نمایند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

959- بخش‌نامه شماره: 5777/4/30 تاریخ: 29/07/77

اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی

بازگشت به نامه شماره 52526/31 مورخ 02/06/77 به آگاهی می‌رساند:

تنظیم سند تمدید مدت سند رهنی تنظیم شده و الحاق شرایط به متن آن به شرحی که دفتر اسناد رسمی شماره 340 تهران ضمن نامه شماره 500 مورخ 07/05/77 اعلام نموده نیاز به اخذ گواهی انجام معامله مجدد ندارد.

علی‌اکبر سمیعی- رییس شورای عالی مالیاتی

953- رأی شورا شماره: 6905/4/30 تاریخ: 06/07/77

نامه شماره 2418/38- 26/03/77 اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایرعنوان جناب آقای دکتر عرب مازار معاون محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر ضرورت رفع ابهام و اتخاذ رویۀ واحد در مورد اجرای ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی درخصوص مهریه مصوب 13/02/1377 هیأت محترم وزیران، حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن در جلسه مورخ 28/06/1377 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردیده، ابهامات عنوان شده در نامه اداره کل مزبور به شرح زیر است:

1- تاریخ اجرای مصوبه مذکور

2- آیا محاسبه مهریه زوجه براساس شاخص کل بهای ... اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد متوفیات قبل از مصوبه مذکور نیز قابل اجرا است یا خیر؟

3- در صورتی که شاخص مزبور در مورد متوفیات قبل از مصوبه یاد شده قابل تسری باشد آیا این تسری شامل پرونده‌های قطعی شده (سنوات قبل از مصوبه) نیز می‌شود و در این صورت چنانچه مالیاتی پرداخت شده باشد قابل استرداد است یا خیر؟

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه سوابق و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی اکثریت

حسب سوابق موجود قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی درخصوص مهریه مصوب 29/04/1376 مجلس شورای اسلامی که تاریخ اجرای آن در متن قانون موصوف تعیین نشده است به تاریخ 03/06/1376 در شماره 15287 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران چاپ و منتشر گردیده که با این ترتیب به دلالت حکم ماده 2 قانون مدنی از 19/06/1376 لازم‌الاجرا شده است. و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن در تاریخ 13/02/1377 توسط هیأت محترم وزیران نیز مؤثر در تاریخ اجرای قانون مذکور نمی‌باشد، لذا از حیث مقررّات مالیات بر ارث در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود، در صورتی تاریخ فوق مبنای محاسبه مهریه زوجه متوفی خواهد بود که وقوع فوت بعد از 18/06/1376 باشد و هرگاه در مورد فوت بعد از تاریخ مذکور به علت عدم توجه به تاریخ اجرای قانون مالیات اضافی دریافت شده باشد قابل استرداد خواهد بود.

محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ‌پور- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل‌آقا- اصغر بختیاری- حسن محمدیان

نظر اقلیت

به استناد مفاد مواد 2 و 4 قانون مدنی با رأی اکثریت مبنی بر لازم‌الاجرا شدن حکم تبصره الحاقی مورد بحث از تاریخ 19/06/1376 موافق است، لکن نظر به این‌که طلاق و فوت زوج هیچ یک موجب تحقق مهریه نمی‌باشند، بلکه وقوع عقد نکاح سبب تحقق و تملک مهریه می‌شود. لذا نسبت به عقود نکاح که قبل از 19/06/1376 واقع شده است فرض اطلاع زوجین از این موضوع که مقنن در آینده قاصد به الحاق چنین تبصره‌ای به ماده 1082 قانون مدنی می‌باشد تا با این فرض بتوانند در صورت تمایل در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی نمایند. (حکم قسمت اخیر تبصره الحاقی) فرضی نامحتمل و غیرمنطقی است که بنابر اصول حقوقی نمی‌توان آن را به قانون‌گذار نسبت داد و با توجه به این‌که حکم صدر تبصره در واقع نوعی مجازات مالی برای زوجی است که مهریه وجه رایج را در سال وقوع عقد تأدیه نکرده است، بنا به قاعده قبح عقاب بلابیان و با ملاحظه این‌که تبصره الحاقی تصریحاً یا تلویحاً عطف به ماسبق نشده و به عقود نکاح واقعه قبل از لازم‌الاجرا شدن آن (19/06/76) تسری نیافته است، معتقد به انحصار نفوذ قانونی مفاد تبصره مذکور به مهریه وجه رایج که به سبب وقوع عقد نکاح بعد ازتاریخ 18/06/76 محقق شده است می‌باشد و بر این سیاق[1] عقیده دارند بند (الف) ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره الحاقی و توابع بند یاد شده که ظهور[2] در تسری حکم تبصره به مهریه وجه رایج حاصل از وقوع عقد نکاح قبل از 19/06/76 دارد نیز موضوعاً خارج از حکم تبصره مزبور می‌باشد.

علی‌اکبر سمیعی

[1]- سیاق:

- راندن‌چهارپایان، اسلوب، روش‌سخن، مجرای‌کلام، طرز، (اسم) اسلوب روش طریقه. یا سیاق کلام (سخن) اسلوب سخن طرز جمله‌بندی

(منبع: http://farsilookup.com)

سیاق. (عربی، مصدر) راندن. (آنندراج) (ترجمان القرآن ترتیب عادل بن علی صفحه 3 ) (تاج المصادربیهقی) (دهار) (غیاث‌اللغات) (المصادر زوزنی)./ جان کندن. (تاج المصادربیهقی) (دهار) (المصادر زوزنی). در جان کندن درآمدن بیمار. (منتهی‌الارب)./ (اسم) دست پیمان. (منتهی‌الارب) (ناظم‌الاطباء)./ مهر. کاوین. (مهذب الاسماء). مهر. کابین. / طرز. طریقه. روش. (ناظم‌الاطباء): دو بیت از آن که لایق این سیاق است اثبات افتاد. (کلیله و دمنه). و مثال داد و مبنی بر ابواب تهنیت و کرامت ... که هم بر این سیاق بباید پرداخت. (کلیله و دمنه)./ (اصطلاح محاسبان) مولف غیاث نویسد: سیاق پای‌بند باز است و چون در علم حساب تحریک زمان و راندن قلم بسرعت تمام است، لهذا علم حساب را سیاق می‌گفته باشند یا آنکه حفظ حساب به منزله باز است که از دست خواطر اکثر پرواز می‌نماید و نوشتن آن برای یادداشت به مثابه پای‌بند است. از این رو قواعد نوشتن حساب را سیاق نام کردند. (غیاث‌اللغات) (آنندراج). علم حساب و نوشتن حساب. (ناظم‌الاطباء): ملوک آل سلجوق بهر دو سه سال وزیری از وزرای خویش ... به جانب مکرانات می‌فرستادند حساب معاملات و سیاقات خراج آن طرف روشن می‌گردانید. (المضاف الی بدایع الازمان ص5).

- خط سیاق؛ نوعی از خط که بدان اهل دفتر دیوان اعداد، مقادیر و اوزان را نویسند. (ناظم‌الاطباء). منبع: http://www.loghatnaameh.org

[2]- ظهور

ظاهرشدن، آشکارشدن، نمایان‌شدن

پیدایی آشکاری.

جمع ظهر

(منبع: http://farsilookup.com)

جناب آقای مهدی کرباسیان رییس محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به نامه شماره 45377/113/144/73 مورخ 22/04/77 درخصوص یکسان نمودن میزان مالیات علی‌الحساب پیله‌وران با سایر واردکنندگان کالا، لازم است به لحاظ یکنواختی جریان امور و رعایت حال مؤدیان مورد بحث، دستور فرمایید از تاریخ دریافت این بخش‌نامه وصول پنج درصد مالیات علی‌الحساب پیله‌وری موضوع نامه‌های شماره 16429/63034/31 مورخ 10/05/74 و شماره 5591 مورخ 20/03/76 را متوقف و من بعد با عنایت به حکم کلی دستورالعمل شماره 44473/4781-5/30 مورخ 16/12/72 (تصویر پیوست) از واردکنندگان با کارت پیله‌وری نیز همانند سایر واردکنندگان کالا معادل دودرصد ارزش کالا و حقوق گمرکی و سود بازرگانی مندرج در پروانه گمرکی به عنوان مالیات علی‌الحساب توسط گمرکات سراسر کشور وصول و با رعایت سایر ترتیبات مقرر مربوط اقدام لازم معمول دارند.

حسین نمازی- وزیر امور اقتصادی و دارایی

951- قانون مصوب: 29/06/77

قانون اصلاح قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده- ماده واحده قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/08/1372 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

«به منظور تأمین هزینه‌های ضروری اتاق‌های تعاون جمهوری اسلامی ایران و اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است علاوه بر وصول مالیات‌های مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای کارت بازرگانی از یکی از اتاق‌های فوق‌الذکر هستند را حسب مورد به عنوان سهم اتاق‌های تعاون جمهوری اسلامی ایران یا اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد وجوه واریزی فوق از محل اعتباراتی که هرسال به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود حسب مورد در اختیار اتاق‌های تعاون جمهوری اسلامی ایران یا اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت. حکم این قانون نسبت به عملکرد سال مالی منتهی به اسفندماه 1377 به بعد جاری خواهد بود.»

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم شهریورماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/07/1377 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

علی‌اکبر ناطق نوری- رییس مجلس شورای اسلامی