جناب آقای مهدی کرباسیان رییس محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به نامه شماره 45377/113/144/73 مورخ 22/04/77 درخصوص یکسان نمودن میزان مالیات علی‌الحساب پیله‌وران با سایر واردکنندگان کالا، لازم است به لحاظ یکنواختی جریان امور و رعایت حال مؤدیان مورد بحث، دستور فرمایید از تاریخ دریافت این بخش‌نامه وصول پنج درصد مالیات علی‌الحساب پیله‌وری موضوع نامه‌های شماره 16429/63034/31 مورخ 10/05/74 و شماره 5591 مورخ 20/03/76 را متوقف و من بعد با عنایت به حکم کلی دستورالعمل شماره 44473/4781-5/30 مورخ 16/12/72 (تصویر پیوست) از واردکنندگان با کارت پیله‌وری نیز همانند سایر واردکنندگان کالا معادل دودرصد ارزش کالا و حقوق گمرکی و سود بازرگانی مندرج در پروانه گمرکی به عنوان مالیات علی‌الحساب توسط گمرکات سراسر کشور وصول و با رعایت سایر ترتیبات مقرر مربوط اقدام لازم معمول دارند.

حسین نمازی- وزیر امور اقتصادی و دارایی

951- قانون مصوب: 29/06/77

قانون اصلاح قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده- ماده واحده قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/08/1372 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

«به منظور تأمین هزینه‌های ضروری اتاق‌های تعاون جمهوری اسلامی ایران و اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است علاوه بر وصول مالیات‌های مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای کارت بازرگانی از یکی از اتاق‌های فوق‌الذکر هستند را حسب مورد به عنوان سهم اتاق‌های تعاون جمهوری اسلامی ایران یا اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد وجوه واریزی فوق از محل اعتباراتی که هرسال به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود حسب مورد در اختیار اتاق‌های تعاون جمهوری اسلامی ایران یا اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت. حکم این قانون نسبت به عملکرد سال مالی منتهی به اسفندماه 1377 به بعد جاری خواهد بود.»

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم شهریورماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/07/1377 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

علی‌اکبر ناطق نوری- رییس مجلس شورای اسلامی

 (قسمتی از) تصویب‌نامه درخصوص معافیت صادرات خدمات

 28- کلیه مزایا و مراحل تشویقی پیش‌بینی شده برای صادرات کالا، عیناً برای صادرات خدمات هم معتبر و لازم‌الاجرا است. صادرات خدمات علاوه بر خدمات مهندسی، شامل خدمات هتل‌داری، خدمات جاری، خدمات حمل و نقل و ترانزیتی، خدمات انسانی و درآمد کارگران و کارکنان ایرانی خارج از کشور و سایر خدمات است. تشخیص و انطباق سایر موارد خدماتی با مرکز توسعه صادرات ایران است.

چون به موجب نظریه شماره 406/954 مورخ 07/04/1377 قائم‌مقام معاونت محترم حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور کارکنان شرکت‌های دولتی (از جمله بانک‌ها) نیز به عنوان مأمورین کشوری تلقی گردیده و مشمول مقررّات بند 11 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 می‌باشند. لذا لازم است مراتب را جهت اجرا به کلیه مأمورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی ابلاغ نمایند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

پیرو شماره 15853/4939-4/30 مورخ 13/05/76 دایر بر ابلاغ «دستورالعمل یکسان‌سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی دارای فعالیت‌های اقتصادی» مؤکداً مراتب زیر را یادآور می‌شود:

براساس بند 10 دستورالعمل مذکور، مراحل رسیدگی، تشخیص، مطالبه و وصول مالیات‌ها با رعایت مقررّات مالیاتی به مأمورین تشخیص مالیات محول شده است.

بنابر این، علاوه براین‌که صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون منوط به ارائه فیش پرداخت مالیات به حساب خاص به حوزه مالیاتی ذی‌ربط می‌باشد، در سایر موارد از جمله تقسیط بدهی نیز موضوع پرداخت اسناد مربوط در سررسید مقرر تا احراز واریز آن به حساب مربوطه تأیید مورد پیگیری قرار می‌گرد و آمار وصولی در هر سه‌ماه اعلام گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

943- بخش‌نامه شماره: 22056/2628/4/30 تاریخ: 08/05/77

به قرار اطلاع برخی از حوزه‌های مالیاتی مفاد بخش‌نامه شماره 62962/4268-5/30-13/12/68 مبنی بر لزوم محاسبه و درج جرایم مالیاتی در اوراق مالیات قطعی را نادیده گرفته و موجب سوءتفاهم مؤدیان محترمی که پس از ابلاغ اوراق مزبور برای پرداخت دیون مالیاتی خود مراجعه می‌نمایند می‌شوند، لذا به منظور اجتناب از بروز هرگونه سوءتفاهم و نارضایتی مقرر می‌شود مفاد بخش‌نامه مذکور را کاملاً رعایت و جرایم مالیاتی را تا تاریخ صدور اوراق مالیات قطعی به تفکیک محاسبه و در اوراق مذکور درج نمایند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

942- بخش‌نامه شماره: 22052/4562/4/30 تاریخ: 07/05/77

پیرو بخش‌نامه شماره 514/4/30 مورخ 29/01/1377 و به منظور اجرای صحیح مقررّات مربوط به تبصره 6 الحاقی به ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (موضوع ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371) و همچنین قانون استفساریه تبصره مزبور مصوب 31/01/1376 و قسمت اضافه شده به انتهای تبصره مذکور به موجب ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم و تسری معافیت مالیاتی ... مصوب 26/11/1376 توجه مأمورین و واحدهای مالیاتی و مراجع حل اختلاف را به موارد زیر جلب می‌نماید:

1- براساس مفاد بند 2 ماده واحده «قانون استفساریه از مؤسسات و واحدها و مراکز فرهنگی مندرج در قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 1365 و تبصره 6 ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371»که در تاریخ 31/01/1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و همچنین جزء (ج) بند یک ماده واحده «قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم و تسری معافیت مالیاتی موضوع قانون الحاق یک بند به ماده 22 قانون مذکور به کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه» مصوب 26/11/1376 مجلس شورای اسلامی، مؤسسات انتشاراتی و مطبوعاتی اعم از مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه که از 07/02/1371 به بعد دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند نسبت به درآمد حاصل از انتشارات مربوط مشمول معافیت مالیاتی مقرر در تبصره 6 اصلاحی مورد بحث خواهند بود.

2- به طور کلی بهره‌مندی مراکز مزبور از معافیت مالیاتی قسمت الحاقی به تبصره 6 ماده 132 قانون فوق‌الذکر مستلزم داشتن پروانه فعالیت و یا تأسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین درخصوص اشخاص حقوقی تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوران معافیت خواهد بود که خودداری از انجام این تکالیف به حکم تبصره ماده 193 قانون مزبور موجب عدم استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در سال مربوط خواهد شد.

3- با عنایت به نظریه تفسیری مورخ 10/03/1376 شورای محترم نگهبان مفاد قانون استفساریه تبصره 6 الحاقی به ماده 132 قـانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/12/1371 نسبت به پرونده‌های مالیاتی مربوط که قبل از 31/01/1376 مختومه شده‌اند قابل تسری نمی‌باشد.

4- در مواردی که برگ تشخیص مالیات سنوات گذشته صادر نشده لازم است مأموران ذی‌ربط با رعایت معافیت‌های مقرر رسیدگی و اقدام نمایند و در صورتی که احیاناً برگ تشخیص مالیات صادر و به دلایلی ابلاغ نشده و هنوز فرصت برای ابلاغ آن باقی است باید برگ تشخیص مزبور حسب گزارش تنظیمی وسیله ممیزین و سرممیزین مسؤول براساس مقررّات جاری اصلاح و سپس اقدام به ابلاغ آن گردد.

5- چنانچه برگ تشخیص مالیات ابلاغ شده در پرونده درمرحله حل و فصل وسیله ممیزکل مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدیدنظر باشد مراجع مذکور حسب مورد مکلف به اعمال معافیت قانونی مورد بحث و اتخاذ تصمیم بر همین اساس می‌باشند.

مراکز مورد بحث در صورت احراز شرایط قانونی لازم نسبت به مدت باقی‌مانده از شروع فعالیت از معافیت مالیاتی مذکور برخوردار خواهند شد.

مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

941- تصویب‌نامه شماره: 27536/ت/18895/ه‍ تاریخ: 03/05/77

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/04/1377 بنا به پیشنهاد شماره 34162/8432/4/30 مورخ 21/08/1376 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ب) جزء 2 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران موضوع بند (ب) جزء 2 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 (موضوع تصویب‌نامه شماره 10130/ت/122 مورخ 25/02/1368) به شرح زیر اصلاح گردد:

1- رقم مذکور در جزء (الف) و (ب) بند 1 و بند 2 و تبصره یک ماده 2 از مبلغ هفت هزار (7000) ریال به مبلغ سیصدو پنجاه هزار (000/350) ریال تغییر یابد.

2- تبصره 4 ماده 2 حذف شود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

940- بخش‌نامه شماره: 21034/4221/4/30 تاریخ: 03/05/77

به طوری که مشاهده می‌شود، بعضی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در مواردی که هیأت‌های حسابرسی موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم قبلاً مردود و یا غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدیان را تأیید نموده‌اند، به صرف این تأییدیه و بدون توجه به حکم قسمت اخیر تبصره 3 ماده 21 آیین‌نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر و حساب اسناد و مدارک، اعتراض مؤدیان مذکور نسبت به تشخیص علی‌الرأس را قابل قبول ندانسته، خود را فارغ از رسیدگی به این موضوع می‌پندارند، حال آنکه به ‌هیچ وجه در قانون یاد شده چنین قید و حصری برای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد، بلکه این هیأت‌های در حقیقت به منزله مراجع دادرسی بوده و علی‌الاصول از حیث علم و اطلاعات مالی و حقوقی و نیز منزلت اداری در سطحی بالاتر از مراجع تشخیص و واحدهای جنبی آن قرار دارند و در نتیجه مکلف‌اند راجع به هرگونه شکایت و اعتراض مؤدیان و یا حسب مورد مأموران تشخیص مالیات ذی‌ربط، از جمله ادعای وقوع تخلف یا قصور و اشتباه در امر حسابرسی مالیاتی و یا بی‌توجهی به حکم تبصره 2 ماده 20 آیین‌نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر و حساب و اسناد و مدارک پیش گفته، برابر مقررّات رسیدگی و اظهارنظر نمایند به طوری که کمترین حقی از مؤدی و یا دولت ضایع نشود.

مقتضی است مراتب بالاکه مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز می‌باشد، به یکایک اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مستقر در ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان‌ها ابلاغ گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

939- شماره: 19754/3953/4/30 تاریخ: 28/04/77

علی‌رغم ابلاغ احکام مالیاتی موضوع قوانین بودجه سال‌های 75 لغایت 77 کل کشور چون به قرار اطلاع واصله عدم اجرای مقررّات تبصره 10 قوانین بودجه فوق‌الذکر به‌وسیله مأمورین تشخیص مالیات و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موجب نارضایتی مؤدیان محترم مالیاتی گردیده است لذا مؤکداً یادآوری می‌نماید که تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی مربوطه که توسط بخش خصوصی با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارد می‌شود، و همچنین تجهیزات و ملزومات مورد نیاز جانبازان و معلولین بهزیستی از جمله صندلی چرخ‌دار، به موجب تبصره مزبور از پرداخت هرگونه مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، ثبت سفارش، سود بازرگانی و مابه‌التفاوت معاف می‌باشد. مدیران کل ادارات مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه خواهند بود.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

938- بخش‌نامه شماره: 1147/4/30 تاریخ: 28/04/77

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

بازگشت به نامه شماره 37/3112 مورخ 08/02/1377 عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی اشعار می‌دارد:

منظور از پروانه بهره‌برداری موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 همان پروانه بهره‌برداری است که واحد تولیدی پس از طی کلیه مراحل و تأمین شرایط لازم طبق مقررّات موضوعه از جمله موافقت سازمان محیط زیست از وزارت‌خانه ذی‌ربط دریافت نموده باشد. لذا از آنجا که پروانه بهره‌برداری موقت ارسالی آن اداره کل که تحت شماره 2991/300-27/03/1376 صادر گردیده با توجه به مندرجات گزارش مأمورین تشخیص که به ضمیمه نامه فوق ارسال نموده‌اید حائز شرایط صدور پروانه بهره‌برداری مورد بحث نمی‌باشد اعمال معافیت مالیاتی برآن اساس نیز فاقد محمل قانونی خواهد بود. مع‌هذا هر زمان که پروانه بهره‌برداری اصیل صادرگردد اعمال معافیت مالیاتی مقررّات ماده 132 فوق‌الذکر از تاریخ شروع بهره‌برداری موجه خواهد بود، البته توجه خواهند داشت چنانچه به هر علتی مالیات از طرف مؤدی اضافه پرداخت شده باشد استرداد مالیات‌های اضافه دریافت شده به موجب مواد 242 و 243 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 امکان‌پذیر می‌باشد.

علی‌اکبر سمیعی- رییس شورای عالی مالیاتی

934- بخش‌نامه شماره: 14117 تاریخ: 16/04/1377

جناب آقای دکتر علی‌اکبر عرب‌مازار معاون محترم درآمدهای مالیاتی

با توجه به پیشنهاد شماره 36231 مورخ 22/10/1376 معاونت امور بانکی بیمه و در اجرای مقررّات تبصره (3) جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوبه شماره 4490 رت مورخ 5/5/1368 هیأت وزیران) بدین‌وسیله جدول حاوی نرخ‌های استهلاک دارایی‌های قابل استهلاک (به استثناء زمین و سرقفلی) بانک‌ها طبق دستورالعمل‌های مصوب جلسات مورخ بیشت و ششم فروردین‌ماه و دوم اردیبهشت‌ماه 1341، هفده آذرماه 1349، هجدهم دی‌ماه 1362 و نوزدهم فروردین‌ماه 1363 شورای پول و اعتبار را تصویب می‌نماید.

 حسین نمازی - وزیر امور اقتصادی و دارایی

933- بخش‌نامه شماره: 17236/3705/4/30 تاریخ: 16/04/77

1- به قرار اطلاع برخی از حوزه‌های مالیاتی با سوء استنباط از رأی شماره 1653/4/30 مورخ 07/02/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی درخصوص فعالیت‌ها و درآمدهای شعب و نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی که در ایران به امور بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی و فنی و خدمات بعد از فروش اشتغال دارند، آن طور که لازم و شایسته است، تحقیق و رسیدگی نمی‌کنند و هرساله با تنظیم گزارش مبنی بر این‌که شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در سال مورد رسیدگی فعالیتی نداشته و هزینه‌های آن نیز توسط شرکت مادر تأمین شده است، وظایف قانونی خود را خاتمه یافته تلقی و یا صرفاً دریافتی‌های جزئی از مرکز بابت تأمین مخارج ریالی شعبه در ایران را مدنظر قرار داده با کسر مخارج از آن و یا اعمال ضریب به آن، درآمد مشمول مالیات ناچیزی تعیین و ابلاغ می‌نمایند.

2- علاوه بر این چنین به نظر می‌رسد غالباً فراموش کرده‌اند شعب شرکت‌های خارجی که بعد از سال 1357 در ایران به ثبت رسیده‌اند تماماً به استناد مجوز یک دستگاه دولتی (که معمولاً خود نیز طرف معامله با شرکت اصلی و یا گروه شرکت‌های وابسته به آن است) ایجاد گردیده و در نتیجه این فراموشی اکثر حوزه‌های مالیاتی حتی برای یکبار با دستگاه دولتی ذی‌ربط و یا اشخاص حقوقی طرف معامله با آنها جهت کسب اطلاع از عملیات فیمابین مکاتبه ننموده‌اند.

3- با رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر این مؤدیان از طریق اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم معلوم گردیده است بیش‌تر شعب و نمایندگی‌های مزبور از راه فعالیت‌های بازاریابی، دلالی و کمیسیونری و سایر عملیات تجاری مرتبط با نمایندگی، درآمدهای قابل ملاحظه‌ای کسب کرده‌اند و علاوه بر این مشخص شده است تعدادی از شعب و نمایندگی‌های یاد شده ضمن این‌که برای شرکت مادر (و شرکت‌های وابسته به آن) فعالیت می‌کنند، نمایندگی چندین شرکت خارجی دیگر را در ایران عهده‌دار هستند. (بدون آنکه این سمت نمایندگی را نزد مسؤولین مالیاتی ابراز کرده باشند) و از محل انجام فعالیت‌های مختلف بازرگانی به نمایندگی از طرف آنها نیز درآمدهای معتنابهی تحصیل کرده‌اند، اما تا بحال در اثر عدم توجه کافی و تعلل و سوء استنباط مأمورین تشخیص مربوط این درآمد کتمان شده و مالیات حقه از آنها مطالبه نشده است. در پاره‌ای موارد هم مأموران فوق به لحاظ قید این مطلب در اساسنامه شرکت‌های مذکور که حق فعالیت انتقاعی ندارند، دچار گمراهی شده‌اند، در حالی که باید دقت نمایند که این گونه نوشته‌ها نباید سبب بی‌توجهی به واقعیات باشد.

4- به این ترتیب ملاحظه می‌شود که ماهیت اصلی عملکرد این گونه دفاتر نمایندگی و شعب به عنوان پایگاه بازاریابی در ایران که منجر به کسب درآمد شده و درآمد مکتسبه از مصادیق بارز بند (ب) ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد، نادیده گرفته شده است. هر چند مشاهده شده است که تعداد قلیلی از مؤدیان مورد بحث اقدام به ارائه قراردادهای منعقده با شرکت اصلی می‌نمایند که در آن درآمدی جزئی تحت عنوان (الف) درصدی از مخارج دفتر مستقر در ایران (هزینه به اضافه درصدی درآمد) یا (ب) مبلغی مقطوع به عنوان کمیسیون برای عملیات در ایران و یا (ج) کمیسیون با نرخ‌های کمتر از یک درصد معامله منظور شده است که در نهایت نیز این مبالغ درحدود مخارج ابرازی آنها است و لذا هیچ یک از موارد مذکور نباید سبب عدم تحقیق و رسیدگی و کشف واقعیت گردد.

5- یادآوری این نکته مهم ضروری است که طبق عرف بین‌الملل حاکم بر امور نمایندگی، حق‌الزحمه نماینده به صورت کمیسیون نسبت به مبلغ قطعی معامله قابل محاسبه می‌باشد. نرخ‌های مختلف کمیسیون حسب نوع کالا و میزان معامله وجود دارد که آمار مربوطه متعاقباً اعلام خواهد شد (طبق اسناد و مدارک بدست آمده در اجرای ماده 181 نمونه‌هایی از کمیسیون با نرخ‌های بیش از 10% هم مشاهده شده است). ضمناً علاوه بر نرخ‌های بالا و نامعقول مواردی از اضافه بهای صورت‌حساب نیز وجود دارد که موجب خروج بی‌رویه ارز از کشور نیز شده است. در چنین شرایطی قبول مبالغ کمیسیون مقطوع و یا کمیسیون با نرخ کم توسط حوزه‌های مالیاتی، باید مبتنی بر اسناد و مدارک متقن و غیرقابل تردید باشد.

6- بنا به مراتب فوق با یادآوری این نکته مهم که در امور بازرگانی اصل بر تحصیل درآمد و کسب سود است و طبق عرف بین‌الملل و اسناد و مدارک بدست آمده در بسیاری موارد، انجام بازاریابی و کمیسیونری متضمن درآمدی به صورت درصد معینی از مبلغ فروش قطعی بین فروشنده اصلی و خریدار در ایران است، مقرر می‌شود در مورد این قبیل شعب و نمایندگی‌ها که هر ساله اظهار عدم فعالیت نموده و تنها تأمین هزینه‌ها توسط شرکت مادر را ابراز می‌نمایند، و یا این‌که قراردادهای غیرمستند به شرح فوق را ملاک درآمد ابرازی خود قرار می‌دهند، حوزه‌های مالیاتی با توجه به مفاد بند (ب) ماده 107 (قانون مالیات‌های مستقیم) با دقت بیش‌تری اقدام و تحقیقات همه جانبه‌ای به عمل آورند و به طرق مقتضی و با استفاده از روش‌های مناسب اعم از مستقیم (یعنی اخذ اطلاعات مربوط به فروش کالات و خدمات بین شرکت‌های طرف قرارداد نمایندگی و مشتریان ایرانی همراه تصویر قرارداد واقعی نمایندگی از خود شعبه یا نمایندگی) و غیرمستقیم (یعنی مکاتبه یا مراجعه به اشخاص طرف معامله مرجع صادرکننده مجوز ثبت شعبه و همچنین بانک‌هایی که گشایش اعتبار وسیله آنها صورت گرفته است) و عنداللزوم اجرای ماده 181، از کم و کیف فعالیت‌ها و کالاهایی که توسط شعب و نمایندگی‌های مزبور در ایران به عنوان کالای شرکت مادر (ویا شرکت‌های وابسته) عرضه می‌شود و همچنین کالای سایر شرکت‌های خارجی که شعب و نمایندگی‌های موصوف نمایندگی غیررسمی و اعلام نشده آن شرکت‌ها را به عهده‌دارند و از این ممر نیز درآمد کسب می‌نمایند، اطلاع حاصل کرده و با تنظیم گزارش جامع و مانع مبادرت به مطالبه مالیات حقه نمایند. ذکر این نکته ضروری است که در محاسبه درآمد این گونه دفاتر رعایت نرخ کمیسیون نسبت به مبالغ ماملات قطعی و براساس نرخ‌های معمول عملیات نمایندگی به شرح فوق ضروری می‌باشد و در موارد ابهام موضوع مورد سؤال قرار گیرد.

مدیران کل ذی‌ربط مؤظفند هر سه‌ماه یکبار آمار اقدامات مرتبط با این بخش‌نامه را به این معاونت اعلام نمایند. دادستانی انتظامی مالیاتی هم در بازرسی‌های خود اجرای مفاد این بخش‌نامه را مورد توجه قرار داده، موارد تخلف را گزارش خواهند نمود.

مفاد این بخش‌نامه در مورد شناسایی درآمد نمایندگی و کمیسیونری برای شرکت‌های با تابعیت ایرانی و اشخاص حقیقی که به فعالیت نمایندگی شرکت‌های خارجی اشتغال دارند نیز لازم‌الاجرا می‌باشد.

مفاد این بخش‌نامه مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی