921- بخش‌نامه شماره: 7356/1687/4/30 تاریخ: 28/02/77

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران

بازگشت به گزارش شماره 28/21812/124 مورخ 01/11/76 متذکر می‌گردد:

مطالبه مالیات از مبنای مال‌الاجاره ارزی مندرج در قراردادهای عادی و به ویژه تسعیر نرخ ارز بدون توجه به ضوابط قانونی خلاف مقررّات می‌باشد و به طور کلی در مواردی که سند رسمی اجاره ارائه نشود و یا بدست نیاید ممیز مالیاتی مربوطه باید وفق مقررّات ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم میزان اجاره بهای ملک مورد اجاره را براساس املاک مشابه تقویم و براساس آن اقدام نماید. مقتضی است موضوع را به مأمورین مربوط ابلاغ نمایند. بدیهی است من بعد با متخلفین برابر مقررّات رفتار خواهد شد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

919- بخش‌نامه شماره: 7032/1671/4/30 تاریخ: 26/02/77

پیرو بخش‌نامه شماره 16738 مورخ 19/04/1375 راجع به اعمال ضریب مالیاتی فعالیت خرده فروشی نسبت به میزان خرید یا فروش بدست آمده از اطلاعیه‌های واصله در مواردی که مؤدیان از انجام تکالیف قانونی مربوط به ارائه فاکتور یا ارسال فهرست معاملات در مواعد مقرر خودداری می‌نمایند، چون بخش‌نامه مذکور موجب بروز اشکالاتی در تشخیص درآمد مشمول مالیات عمده‌فروشان شده است، لذا به منظور رفع اشکال توجه مأموران تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به این نکته معطوف می‌دارد که اشتغال برخی مؤدیان به فعالیت عمده فروشی کالا، فارغ از مسائل مالیاتی و غیرآن، بنا به عوامل مختلفی مانند سوابق شغلی، پروانه کسب، موقعیت محل توزیع کالا و قراردادهای منعقده با مشتریان دایر بر تهیه کالای مورد سفارش آنان در سطح عمده کاملاً محرز است که در این صورت نمی‌توان این گونه مؤدیان را بدون دستیابی به دلایل و مدارک موجه خرده فروش تلقی و برای احتساب درآمد مشمول مالیات آنها ضریب مالیاتی خاص خرده فروشان را به‌کار برد.

گرچه لازم است مأموران و مراجع یاد شده اهمیت پرونده‌های مالیات و حجم خرید و فروش این گروه مؤدیان را دقیقاً مد نظر داشته، در تعیین مقدار واقعی داد و ستد آنها کوچکترین اغماضی ننمایند و اگر مؤدیان مذکور از انجام تکالیف موضوع ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم و یا وظایف مربوط به درج شماره اقتصادی و یا ارائه اسناد و مدارک در اجرای ماده 229 قانون مزبور امتناع کنند، علاوه بر تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی‌الرأس، ضمانت‌های اجرایی قانونی از قبیل وصول جرایم مقرر من‌جمله جریمه موضوع تبصره ماده 169 را در صورت لزوم به موقع اعمال نمایند، در عین حال توجه داشته باشند، با تحقق فعالیت عمده فروشی اشخاصی کمه حسب عوامل پیش گفته واقعاً عمده فروش هستند، اعمال ضریب مالیاتی خرده فروشی بابت فعالیت عمده فروشی آنان صحیح نیست و ضریب خرده فروشی فقط باید نسبت به فعالیت خرده فروشی محرز شده این گونه مؤدیان اعمال شود. مقتضی است مسؤولین امر در این باره مقررّات قانونی را دقیقاً ملحوظ نظر قرار دهند.

مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

918- بخش‌نامه شماره: 4917 تاریخ: 21/02/77

به قرار اطلاع مالیات بر حقوق کارکنان خارجی شاغل در ایران عمدتاً بر مبنای جداول تعیین شده توسط وزات کار مورد محاسبه و مطالبه قرار می‌گیرد، در حالی که اشتغال اشخاص خارجی در ایران براساس قراردادی است که حاوی حقوق، فوق‌العاده شغل جهت اشتغال در ایران، تأمین مسکن و اتومبیل، شهریه فرزندان، بلیط رفت و برگشت به کشور اصلی و حتی مزایای شغلی از قبیل سهام و غیره می‌باشد. متأسفانه در طی چند سال گذشته، کسب اطلاع از حقوق واقعی کارکنان خارجی و وصول مالیات حقه دولت نسبت به درآمد واقعی حقوق بدست فراموشی سپرده شده است. لذا به منظور رعایت عدالت مالیاتی، جلوگیری از حیف و میل وجوه بیت‌المال و ایجاد شرایط مناسب برای مالیات بر درآمد اشخاص مذکور مقرر می‌دارد:

1- به کلیه کارفرمایان این گونه اشخاص ابلاغ نمایندکه قرارداد رسمی استخدامی کارکنان خارجی حاوی حقوق و کلیه مزایای شغلی آنها را به حوزه مالیاتی ارائه نمایند. قراردادهای مذکور (ممکن است به صورت «حکم استخدام برای شغل معین» نیز باشد) باید به تأیید مقامات مسؤول در مؤسسه اصلی و امضای آنها به تأیید مقامات رسمی کشور متبوع و سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور رسیده باشد.

2- نظر به ارائه مدارک مذکور مستلزم داشتن فرصت است، لذا به کارفرمایان ذی‌ربط حداکثر تا تاریخ 31/04/77 برای ارائه مدارک مزبور مهلت داده شود. البته تا انقضای مهلت مذکور در صورتی که مدارک معتبر و متقن در دست نباشد، باید مالیات حقوق به روش مرسوم به عنوان علی‌الحساب مورد محاسبه و مطالبه قرار گیرد.

3- به منظور جلوگیری از پرداخت مالیات مضاعف توسط این اشخاص ترتیبی اتخاذ گردد گواهی پرداخت مالیات حقوق اشخاص خارجی حاوی اطلاعات حقوق و مزایا، و مالیات پرداختی صادر و پس از تأیید امضاء توسط مقامات وزارت خارجه در اختیار اشخاص مذکور قرار گیرد تا با ارائه قبض پرداخت مالیات به مقامات مالیاتی کشور متبوع خود، از پرداخت مالیات مضاعف جلوگیری شود.

4- ضوابط تشخیص علی‌الرأس متعاقباً اعلام خواهد شد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

914- بخش‌نامه شماره: 1750/319/4/30 تاریخ: 24/01/77

به پیوست جدول محاسبه مالیات حقوق که با توجه به تصویب‌نامه شماره 77925/ت/19150/ ه‍ مورخ 19/11/1376 هیأت وزیران مبنی بر افزایش رقم حداکثر حقوق مندرج در ماده یک لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 04/02/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به مبلغ 1800000 ریال و همچنین تصویب‌نامه شماره 69547/ت/18853 مورخ 03/09/1376 هیأت وزیران مبنی بر تعیین ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری به میزان 180 ریال، تهیه گردیده و از 01/01/1377 قابل اجرا می‌باشد جهت سهولت محاسبه مالیات حقوق ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

جدول مالیات حقوق از اول سال 1377 براساس اصلاحیه قانون مصوب 19/12/1375 و تغییر ضریب جدول حقوق به 180 ریال و تغییر حداکثر حقوق به 1800000 ریال

مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371

913- بخش‌نامه شماره: 8/4/30 تاریخ: 08/01/77

به پیوست قسمتی از مقررّات تبصره‌های قانون بودجه سال 1377 کل کشور که متضمن احکام مالیاتی می‌باشد جهت اطلاع و کاربری اجرایی ارسال می‌گردد.

محمدعلی خوش‌اخلاق - رییس شورای عالی مالیاتی

تبصره 2 بند (د)

1- مراجع صلاحیت‌دار در شرکت‌های دولتی موضوع تبصره (6) ذیل ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی مجاز هستند که ذخایر مقرر در ماده (138) قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه آن را از محل سود ابرازی عملکرد سال 1377 خود وضع نمایند که مالیات آن و سود سهم مدت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم این قانون، تأمین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت کرده باشند.

2- شرکت‌های دولتی در صورتی مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده (172) قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه آن بابت عملکرد سال قبل هستند که:

اولاً طبق اساسنامه، مجاز به پرداخت این وجوه باشند.

ثانیاً وجوه قابل پرداخت در هر مورد، به تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی، حسب مورد رسیده باشد.

ثالثاً موجب کاهش مالیات متعلق به آن و سود سهم دولت، مندرج در قسمت سوم این قانون نگردد.

تبصره 5:

بند (ج): مطالبات معوق از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابه‌التفاوت‌ها توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی طبق مقررّات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم، وصول می‌شود.

بند (ط): مابه‌التفاوت دریافتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشد.

تبصره 8

بند (ج): تمام هزینه‌هایی که توسط اشخاص خیر، اعم از حقیقی یا حقوقی و بخش‌های مردمی برای مشارکت در امور عام‌المنفعه عمومی و تحت نظارت مراجع ذی‌ربط در سال 1377 صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، فرهنگی و پرورشی، پژوهشی، فضاهای بهداشتی، درمانی، بهزیستی آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای امور و اماکن ورزشی، خانه معلم، خوابگاه‌های دانشجویی و دانش‌آموزی و خانه سازمانی معلمان ساکن روستا، مساجد و کتابخانه‌ها، حمام روستایی، گلزار شهدا، خانه‌های سازمانی طلاب علوم دینی حوزه‌های علمیه و پایگاه‌های مقاومت بسیج، نگهداری و مرمت ابنیه میراث فرهنگی و نیز طرح‌های راهسازی، پل‌سازی و لوله‌کشی آب شرب مناطق محروم اعم از احداث و یا به بنیاد امور بیماری‌های خاص پرداخت شود از درآمد مشمول مالیات آنها (شامل کسانی که مالیات آنها به صورت علی‌الرأس اخذ می‌شود) کسر می‌گردد.

ساخت و ساز فضاهای یاد شده و انتقال آنها به مراجع ذی‌ربط از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات معاف است.

تبصره 8

بند (د):

2- عوارض کالاها و خدمات موضوع این بند توسط وزارت آموزش و پرورش وصول و به حساب درآمد موضوع این بند واریز خواهد شد. با تشخیص شورای آموزش و پرورش استان می‌توان از امکانات شهرداری‌ها و ادارات دارایی برای وصول عوارض کالاها و خدمات، استفاده نمود. برای تأمین امکانات اجرایی وصول درآمدها، حداکثرمعادل دو درصد (2%) از درآمدهای فوق تا مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال به نسبت وصول آنها در اختیار وزارت آموزش و پرورش و دستگاه‌های وصول کننده قرار خواهد گرفت.

میزان عوارض برای کالاهای که در سال 1376 در گروه کالاهای موضوع این تبصره قرار داشته‌اند، دو درصد (2%) و برای کالاهای خدمات جدیدی که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش در سطح کشور یا شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها برای هر استان به تصویب کمیسیونی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنایع، بازرگانی، آموزش و پرورش و رییس سازمان برنامه و بودجه می‌رسد، یک درصد (1%) خواهد بود.کالاها و خدمات مشمول طرح ستاد تنظیم بازار و کالاهایی که مشمول پرداخت مالیات موضوع تبصره (58) این قانون می‌باشند از شمول این بند مستثنی می‌باشند.

تبصره 1:

الف- مبلغ شش میلیارد (6.000.000.000) ریال اعتبار منظور در ردیف 129026 برای راه‌اندازی بیمارستان‌های آماده بهره‌برداری در سطح کشور و مراکز قرنطینه‌ای به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سقف اعتبارات جاری دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی افزوده خواهد شد تا براساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به مصرف برسد.

سازمان خدمات درمانی کشور مؤظف است برای هر متقاضی به صورت انفرادی دفترچه خدمات درمانی صادر نماید.

مبلغ هفت میلیارد (7.000.000.000) ریال از ردیف 129050 مستقیماً به حساب هیأت امنا واریز می‌گردد تا براساس اولویت‌ها و شاخص‌های تعریف شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرف راه‌اندازی، تکمیل و تجهیز و پرداخت‌های بیمارستان‌های همکار برای درمان بیماران از جمله پیوند کلیه، جراحی چشم، قلب و بیماران سرطان خون شود.

شرایط واردات مواد و وسایل و ثبت سفارش و پرداخت‌ها و دریافت‌ها فقط تابع آیین‌نامه‌ای است که به تصویب وزرای بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بازرگانی خواهد رسید. واردات فوق کماکان از هرگونه مالیات عوارض، حقوق گمرکی، ثبت سفارش، سود بازرگانی و پرداخت مابه‌التفاوت معاف می‌باشد.

م: به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال 1377 برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجویی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره‌ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکت‌های تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز خدمات مشاوره‌ای دارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی جوانان به پردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق‌الذکر و سود حاصله که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می‌گردد از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ سررسید باز خواهد گشت.

بند (الف) تبصره 16:

2- حداکثر سی درصد (30%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت خودیاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرح‌های عمرانی موضوع این بند پرداخت می‌گردد، در مورد مؤدیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد گردید.

تبصره 31:

الف- در سال 1377 به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه داده می‌شود سهام شرکت‌های تابعه خود را تا سقف پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال به صورت نقدی از طریق بورس واگذار نماید و عواید حاصله را پنجاه درصد (50%) صرف بازپرداخت بدهی‌های شرکت و پنجاه درصد (50%) صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای جدید با موافقت سازمان برنامه و بودجه نماید.

ب- در سال 1377 شرکت‌های تابعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها متعلق به شرکت مزبور می‌باشد مشمول مقررّات تبصره (30) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند وجوه مربوط باید به حساب سرمایه دولت در شرکت ملی صنایع پتروشیمی منظور گردد.

بند (الف) تبصره 33:

1- به شرکت سهامی آزمایشگاه‌های فنی و مکانیک خاک وابسته به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود با تصویب مجمع عمومی مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال از مازاد درآمد نسبت به درآمدهای مصوب پیش‌بینی شده در بودجه سال 1377 خود را صرف سرمایه‌گذاری نماید. وجه سرمایه‌گذاری شده از پرداخت مالیات معاف است.

2- به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود تا تصویب مجمع عمومی سی درصد (30%) حداکثر تا مبلغ (300.000.000.000) ریال از درآمدهای خود را حسب مورد سرمایه‌گذاری نماید. وجوه سرمایه‌گذاری شده از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.

بند (د) تبصره 34:

در سال 1377 مبلغ مندرج در ماده (85) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، از پنج هزار (5000) ریال به ده هزار (10000) ریال افزایش می‌یابد.

بند (ب) تبصره 35:

وجوه حاصل از فروش، واگذاری و انحلال شرکت‌هایی که سهام آنها متعلق به دولت است (به نسبت سهام متعلق به دولت) بایستی به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 390850 منظور و در قسمت سوم این قانون واریز گردد و وجوه حاصل از فروش و واگذاری و انحلال شرکت‌هایی که سهام آنها متعلق به شرکت‌های دولتی و سازمان‌های انتفاعی وابسته به دولت است (به نسبت سهام متعلق به آنها) پس از وضع مالیات بر عملکرد شرکت مربوط بایستی حسب مورد در چهارچوب بودجه مصوب شرکت ذی‌ربط به مصرف هزینه‌های سرمایه‌ای پرداخت بدهی‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (32) قانون بودجه مصوب سال 1351 در اولویت قرار گیرد.

تبصره 45:

1- براساس بند (د) تبصره (2) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور افزایش نقش استان‌ها در تأمین درآمدهای استانی در سال 1377 ستاد درآمدهای استان به ریاست استاندار، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود، این ستاد مؤظف است با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی علاوه بر وصول درآمدهای جدید را با توجه به بافت اقتصادی فرهنگی و امکانات درآمدی استان بررسی و پیشنهادها همراه با گزارش توجیهی برای درج در لایحه بودجه سال 1378 به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید.

همه دستگاه‌ها اجرایی وصول کننده درآمد استانی مؤظفند درآمدهای وصولی در استان را به حساب نمایندگی همان استان واریز نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است مراحل تشخیص و وصول مالیات کلیه شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در استان را به عهده ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها قرار دهد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است در چهارچوب اعتبارات موضوع ردیف 11030 این قانون و یا به نحو مناسب دیگر نسبت به فراهم نمودن امکانات به منظور اجرای مفاد این تبصره اقدام نماید و پرداخت مالیات اشخاص مذکور در محل دیگری به جز محل اصلی استقرار کارخانه یا کارگاه ممنوع می‌باشد.

تبصره 48:

به وزارت نیرو و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه اجازه داده می‌شود برای تکمیل عملیات اجرایی طرح‌های تأمین آب و شبکه‌های آبیاری و زهکشی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون از سرمایه‌های مردم تا مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال به طریق مشارکت استفاده نماید.

دولت مکلف است پس از تکمیل هر طرح آن را به مأخذ هزینه‌های تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعی مربوط به اوراق مشارکت خریداری نماید.

نحوه فروش اوراق مشارکت و نحوه پرداخت و میزان سود و بازپرداخت اصل آن با پیشنهاد وزارت‌خانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

پرداخت بهای اوراق مذکور و سود متعلقه از طریق نظام بانکی تضمین می‌گردد.

دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه) را هرسال در بودجه سالانه منظور نماید. اوراق مشارکت مذکور به عنوان سپرده ثابت تلقی و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

تبصره 58:

الف- در سال 1377 کالاهای زیر که توسط اشخاص حقوقی (کارخانه‌های تولیدکننده) به فروش می‌رسد، مشمول مالیات بر فروش به شرح زیر می‌باشند:

1- هر کیلوگرم فولاد، مبلغ پنجاه (50) ریال

2- هر کیلوگرم مس کاتد، مبلغ (300) ریال و هر کیلوگرم مس مفتول، اسلب و بیلت مبلغ هفتصد (700) ریال.

3- هر دستگاه تلفن همراه یک میلیون و پانصد هزار (1500000) ریال.

ب- عملکرد سال 1377 (سود ابرازی) شرکت ملی فولاد ایران و شرکت‌های تابعه آن (شرکتی که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت ملی فولاد ایران است) و شرکت ملی صنایع مس ایران، مشمول مقررّات ماده (138) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه آن می‌باشد.

910- شماره: 76414/ت/19219/ک تاریخ: 09/12/76

اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی در جلسه مورخ 24/10/76 با توجه به اختیارات تفویضی هیأت وزیران (موضوع تصویب‌نامه شماره 74235/ت 19037 هـ مورخ 07/10/76) و به استناد بند (د) تبصره (25) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (25) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب‌نامه شماره 42890/ت 15003ک مورخ 23/03/1374) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده (3) اضافه می‌شود:

«تبصره- ورود کالای موضوع این ماده به مناطق واقع در مبادی ورودی کشور، بدون هرگونه تشریفات گمرکی انجام خواهد شد.»

2- عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده (9) اضافه می‌شود:

«تبصره- کالاهای تولید شده در منطقه در صورت صدور به خارج از کشور طبق مقررّات داخل کشور مستلزم تودیع پیمان ارزی برای مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن می‌باشد.»

ج- ماده (13) به شرح زیر تغییر می‌یابد:

«ماده 13- کلیه کالاهای که برای تولید با ارائه خدمات مورد نیاز منطقه از خارج به منطقه وارد می‌شوند، از شمول مقررّات عمومی صادرات و واردات مستثنی می‌باشند.

واردات کالاهای یاد شده به سایر نقاط کشور تابع مقررّات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.»

این تصویب‌نامه در تاریخ 29/11/76 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

909- شماره: 78194/ت/18967/ هـ تاریخ: 21/11/76

هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/11/76 با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 1666 هـ ـ (ب) مورخ 04/09/76) تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی مالیات نقل و انتقال دست دوم به بعد انواع خودرو موضوع تبصره (4) ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات ـ موضوع تصویب‌نامه شماره 30/128717/ت/16536/ هـ مورخ 28/12/1375 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در ماده (1)، عبارت «تخلف» به عبارت «عدم اخذ رسید قبل از تنظیم سند مربوط» تغییر می‌یابد.

2- در ماده (2)، عبارت «خودروها یا ماشین‌آلات راهسازی» به عبارت «خودروهای» تغییر می‌یابد.

3- درماده (7)، عبارت «موتورسیکلت‌ها و ماشین‌آلات راهسازی» به عبارت «موتورسیکلت‌های» تغییر می‌یابد.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

908- رأی شورا شماره: 11818/4/30 تاریخ: 19/11/1376

گزارش شماره 34/15721 مورخ 14/8/1376 اداره کل مالیات‌های غرب تهران عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 20/11/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. خلاصه گزارش مذکور عبارت از این است که «گروهی از اشخاص تحت شرایط خاصی املاکی را به صورت زمین یا دارای اعیان با تنظیم مبایعه‌نامه و یا وکالت‌نامه رسمی، به طور عادی خریداری و پس از احداث و یا تکمیل بنا و یا بدون ایجاد هر گونه تغییر در مقام تنظیم سند رسمی بر می‌آیند، اما در مراجعه به حوزه مالیاتی ذی‌ربط جهت اخذ گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم، بنا به مفهوم برخی تبصره‌های ماده 53 و به لحاظ آنکه قبلاً انتقال رسمی صورت نگرفته، آنان مستأجر تلقی و در نتیجه با مشکل پرداخت مالیات بر درآمد اجاری مواجه می‌گردند. از طرفی حوزه‌ها و مراجع مالیاتی ملزم به تبعیت از رأی شماره 11886/4/30 مورخ 13/10/1371 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در این خصوص می‌باشند و به این ترتیب علی‌رغم وجود مدارک مستند دایر بر انتقال واقعی ملک به خریدار و نیز برخلاف مجوز قسمت اخیر ماده 229 قانون فوق‌الاشعار اتخاذ تصمیم بر مبنای واقعیت غیر ممکن گردیده است، لذا اظهارنظر و ارائه طریق در جهت حل این مشکل ضروری می‌نماید».

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر به استناد بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

1- مأموران تشخیص و مراجع مالیاتی باید توجه داشته باشند، اگر مورد با عنایت به محل ملک وعرف متداول در آن، از مصادیق ماده 74 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن بوده باشد، باید با متصرف مانند مالک رفتار نمود.

2- درموارد غیر از مصادیق موضوع ماده 74، بنا به حکم ماده 22 قانون ثبت و این‌که نمی‌توان در بادی امر و بدون قید و شرط مبایعه‌نامه عادی و یا وکالت‌نامه رسمی را به منزله مدرک مقنن برای معامله قطعی دانست و نیز احتمال نفی حقایق توسط برخی اشخاص به منظور فرار از پرداخت مالیات را نباید از نظر دور داشت. مأموران تشخیص اصولاً باید از نظر مالیاتی بین طرفین را به عنوان اجاره یا حسب مورد واگذاری حق انتفاع تلقی، به عبارت دیگر رأی شماره 11886/4/30 مورخ 13/10/1371 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را رعایت کنند، اما در عین حال قواعد مذکور مانع از آن نخواهد بود که هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم پیش گفته براساس واقعیات اتخاذ شده تصمیم نمایند، بلکه اگر متعاقب اعتراض مؤدی با توجه به مدارک مثبته و تحقیقات معموله احراز نمایند که هیچ‌گونه مال‌الاجاره‌ای در بین نبوده است در این صورت هیأت‌های مزبور مکلف به احقاق حق از لحاظ غیراجاری بودن ملک خواهند بود.

 محمدعلی خوش‌اخلاق- سیدمحمود حمیدی- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی بیگ‌پور- علی‌اکبر نوربخش- داریوش آل‌آقا- محمدعلی سعیدزاده

مطلع هستید که طبق بند 12 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق دفاتر قانونی آنها و با توجه به مقررّات احراز گردد جزء هزینه‌های قابل قبول محسوب و این زیان از درآمد سال‌های بعد تا حد یک سوم درآمد مشمول مالیات مذکور در ترازنامه متکی به دفاتر قانونی استهلاک‌پذیر است. اکنون حوزه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در موارد قبول تمام یا بخشی از زیان ابرازی از جهات نحوه ابلاغ نتیجه رسیدگی به مؤدیان، طرح موضوع در مراجع حل اختلاف، ترتیب اجرای ماده 103 قانون مذکور و حسب مورد تبصره‌های آن راجع به لزوم ابطال یا اخذ حق تمبر وکالت‌نامه و بالاخره لزوم اخذ ده درصد مالیات مورد رأی هیأت بدوی برابر بند 1 ماده 247 برای احاله پرونده به هیأت تجدیدنظر مواجه با ابهام گردیده‌اند.

راه حل مناسب در این باره که وسیله هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی تأیید و ارائه شده عبارت از این است که:

1- مبلغ زیان که از طرف مأموران تشخیص مالیات مربوط تأیید می‌شود و کمتر از میزان زیان قلمدادی مؤدی است، طی نامه‌ای در دو نسخه به مؤدی ابلاغ و نسخه دوم در پرونده مالیاتی ضبط شود. ضمناً لازم است با عنایت به تبصره 1 ماده 208 قانون مالیات‌های مستقیم دایر بر این‌که «در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مؤدی درج شده باشد»، در نامه ابلاغی مزبور تذکر داده شود که اگر نسبت به زیان تأیید شده معترض باشند، ظرف سی روز اعتراض خود را کتباً اعلام نمایند.

2- در صورتی که ظرف سی روز اعتراضی واصل نگردد، زیان ابلاغ شده طبق ماده 239 (با رعایت تبصره این ماده) قطعی خواهد گردید اما در صورت وصول اعتراض هم، گرچه اعتراض و وجود اختلاف به قوت خود باقی است، طرح موضوع نزد ممیزکل مالیاتی و یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی لزومی نداشته، بلکه رسیدگی به این اختلاف موکول به زمانی خواهد شد که با ابراز سود در سنوات بعد و اعمال تمام یا قسمتی از زیان سال مذکور مالیات به مؤدی تعلق می‌گیرد و آنگاه تا حدودی که زیان برگشتی در میزان مالیات مؤثر است، مالیات مورد اختلاف و منبع آن مأخذ احتساب حق تمبر وکالت‌نامه و ده درصد موضوع بند 1 ماده 247 فوق‌الذکر نیز قابل محاسبه خواهد بود.

 3- درخصوص اینگونه پرونده‌ها که قبلاً به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی محول گردیده به نحوی که هیأت‌های مذکور ناگزیر از رسیدگی و صدور رأی می‌باشند، متذکر می‌گردد که به لحاظ عدم تعلق مالیات و در نتیجه عدم وجود مبنای احتساب حق تمبر، لزومی به ابطال تمبر روی وکالت‌نامه نخواهد بود.

 علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که به موجب ماده 7 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/06/76 مجلس شورای اسلامی پرداخت‌کنندگان سود اوراق مشارکت اعم از علی‌الحساب و قطعی مکلف‌اند در هر پرداخت یا تخصیص مالیات مقطوع به نرخ 5 درصد کسر و ظرف ده روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص به حسابی که توسط خزانه‌داری کل تعیین می‌شود واریز و رسید آن را ظرف مدت سی روز از تاریخ واریز همراه با فهرستی متضمن میزان سود پرداختی به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند، لذا مقرر می‌دارد در تهران اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم و در سایر استان‌ها ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان نسبت به وصول مالیات فوق اقدام نموده و وجوه مربوطه را پس از واریز به حسابی که به همین منظور افتتاح می‌نمایند در پایان هر ماه تحت عنوان مالیات‌های متفرقه درآمد ذیل کد 129900 منظور نمایند.

آقایان مدیران کل مسؤول حسن اجرای مفاد این دستورالعمل می‌باشند.

از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی- علی‌اکبر عرب‌مازار

نامه شماره 15468/2/30 مورخ 29/09/76 دادستانی انتظامی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به استناد بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه مورخ 18/10/1376 هیأت عمومی شوران عالی مالیاتی مطرح است و اجمال آن این است که آیا سه‌ماه مهلت مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم در مورد ابلاغ برگ تشخیص مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی نیز باید رعایت گردد یا خیر؟ که در این مورد هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع یاد شده را مورد شور بررسی قرار داده و رأی خود را به شرح آتی در این باره اعلام می‌نماید:

رأی اکثریت

چنانچه مدیر یا مدیران تصفیه اشخاص حقوقی منحله اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دورۀ عملیات شخص حقوقی را وفق ماده 116 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی تسلیم حوزه مالیاتی ذی‌ربط نموده باشند طبق ماده 117 همان قانون ممیز مالیاتی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید ولی در صورتی که مدیران تصفیه در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه دوره انحلال اقدام ننموده باشند برابر قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 118 قانون فوق‌الذکر معطوفاً به مفاد ماده 157 همان قانون، مهلت رسیدگی و تعیین مأخذ محاسبه مالیات و صدور برگ تشخیص مالیات سه سال از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور و حداکثر مهلت ابلاغ برگ تشخیص صادره به مؤدی سه‌ماه پس از انقضای سه سال مذکور می‌باشد.

محمدعلی خوش‌اخلاق- علی افرا- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی بیگ‌پور- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت

علی‌رغم احکام عمومی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 66 راجع به مهلت مرور زمان، مستنبط از مقررّات ماده 117 و 118 قانون مزبور این است که قانون‌گذار درباره رسیدگی و مطالبه مالیات مربوط به آخرین دورۀ عملیات اشخاص حقوقی قائل به استثناء شده و نظر به کاهش مهلت‌های رسیدگی و وصول مالیات دارد، به طوری که مطابق مفاد ماده 117، در مورد مؤدیانی که اظهارنامه مربوط را در مهلت مقرر تسلیم نموده باشند مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص و ابلاغ آن را جمعاً یک سال و مبدأ مهلت را تاریخ تسلیم اظهارنامه تعیین نموده است، به همین دلایل مستنبط از مقررّات قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 118 هم این است که در مورد مؤدیانی که اظهارنامه مالیاتی موضوعه را تسلیم نکرده باشند، مهلت مرور زمان سه سال (موضوع ماده 157) از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی برای رسیدگی و صدور برگ تشخیص و ابلاغ آن خواهد بود.

سیدمحمود حمیدی- محمد رزاقی- داریوش آل‌آقا

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان

بازگشت به نامه شماره 16245-115 مورخ 20/10/76 و ضمن اشاره به این‌که طبق مقررّات ماده 241 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 صدور برگ قطعی منوط به تحقق قطعیت درآمد مشمول مالیات می‌باشد، اشعار می‌دارد:

چون به طوری که اعلام نموده‌اند، درآمد مشمول مالیات قطعی شده مورد بحث عیناً در برگ مالیات قطعی درج ولیکن مالیات متعلقه به اشتباه محاسبه گردیده است، لذا صدور برگ مالیات قطعی اصلاحی از حوزه مالیاتی مربوط از مأخذ همان درآمد مشمول مالیات قطعی شده قبلی و فارغ از مهلت‌های مقرر در مواد 156 و 157 قانون فوق‌الذکر با اطلاع قبلی سرممیز و ممیزکل مالیاتی ذی‌ربط منع قانونی نخواهد داشت.

محمدعلی خوش‌اخلاق- رییس شورای عالی مالیاتی

شورای عالی مالیاتی

احتراماً، نظر به این‌که اگر پرونده‌ای پس از طی مراحل رسیدگی قانونی قطعی گردید، و از مأخذ درآمد مشمول مالیات قطعی شده مندرج در برگ قطعی در محاسبه مالیات مورد مطالبه، در برگ قطعی اشتباهی صورت گرفته باشد صدور برگ قطعی اصلاحی بدون نص صریح قانونی با توجه به این‌که مقررّات مواد 156 و 157 قانون مالیات‌های مستقیم ناظر به مهلت مرور زمان درآمد مشمول مالیات و مالیات مورد مطالبه طبق صدور برگ تشخیص و ابلاغ آن در موعد مقرر است مقدور می‌باشد یا خیر.

1- چنانچه مبلغ مالیات اشتباهی در برگ قطعی کمتر از میزان مبلغ مالیات واقعی از مأخذ درآمد مشمول مالیات قطعی شده بوده باشد که موجب تضییع حقوق حقه دولت می‌گردد.

2- در صورت اشتباه محاسبه اگر مبلغ مالیات اشتباهی در برگ قطعی بیش‌تر از مبلغ مالیات واقعی از مأخذ درآمد مشمول مالیات قطعی بوده و موجب تضییع حق مؤدی گردد.

صلواتیان- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان

چون در برخی موارد اشخاصی به غیر از مؤدی اصلی برای پیگیری امور مالیاتی مؤدی غیاباً یا به همراه وی به حوزه مالیاتی یا ممیزین کل یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مراجعه می‌نمایند، لذا به منظور حفظ انتظام امور و رعایت قوانین و اجتناب از عوارض سوء مراجعه اشخاصی که از حیث موازین قانونی یا نوع نسبت با مؤدی مجاز به دخالت در امور مالیاتی نمی‌باشند، موارد زیر را مؤکداً یادآوری می‌نماید:

الف- در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی اشخاص مشروحه زیر حق حضور دارند:

 1- در مورد اشخاص حقوقی مدیران شخص حقوقی با ارائه کارت‌شناسایی به همراه آگهی درج اسامی در روزنامه رسمی کشور و یا هر نوع مدرک معتبر دیگری که سمت آنها را محرز نمایند.

2- کارمند مؤدی (اعم از این‌که مؤدی شخص حقیقی یا حقوقی باشد) مشروط بر آنکه کتباً معرفی شده و حوزه مالیاتی ذی‌ربط گواهی نماید نام وی در فهرست حقوق بگیران مؤدی وجود دارد.

3- وکلا و نمایندگان قانونی مؤدی با ارائه وکالت‌نامه معتبر و ابطال تمبر مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم نسخه‌ای از وکالت‌نامه باید در پرونده امر ضبط شود. طبعاً ابطال تمبر در مورد اشخاص مستثنی شده در قسمت اخیر ماده یاد شده ضروری نیست.

ب- حوزه‌های مالیاتی و ممیزین کل مکلف‌اند هنگام مراجعه اشخاصی غیر از مؤدی برای آگاهی از محتویات پرونده مالیاتی، مذاکره با مسؤولین حوزه مالیاتی، بحث و مذاکره با ممیزین کل برای رفع اختلاف، اطمینان حاصل نمایند که مراجعه کننده حداقل واجد یکی از شرایط مذکور در بند (الف) برحسب مورد می‌باشد.

ج- مراجعه سایر افراد به جز اشخاص مذکور در بندهای (الف) و (ب) این دستورالعمل به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و حوزه‌های مالیاتی و ممیزین کل مالیاتی فاقد وجاهت قانونی و مصالح سازمانی است.

ممیزین کل مالیاتی و مسؤولین هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی فهرست اسامی وکلای مالیاتی به انضمام تصویر وکالت‌نامه و فیش بانکی وجوهی که بابت حق تمبر وکالت پرداخت شده است جهت محاسبه درآمد و مالیات وکلای مزبور به حوزه مالیاتی محل شغل یا محل سکونت آنها حسب مورد ارسال خواهند نمود.

همکاران گرامی توجه خواهند داشت که به لحاظ اهمیت موضوع، عدم رعایت نکات فوق مسؤولیت انتظامی خواهد داشت.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی