(کدهای 76و1025و3066 را ملاحظه فرمایید.)

به طوریکه ملاحظه می‌شود برخی از حوزه‌های مالیاتی مفاد بخش‌نامه‌های شماره 6970/187/5 ـ30 مورخ 16/02/1368 و 26972/2464/5 ـ30 مورخ 24/06/69 را نادیده گرفته و کلیه مالیات‌های مقرر در ماده 187 را مطالبه می‌نمایند در صورتی که با توجه به استثنای مذکور در ماده 160، در مورد املاک موضوع بخش‌نامه‌های مورد اشاره صرفاً باید با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه برابر مقررّات فصل مالیات بر درآمد املاک حسب مورد نسبت به صدور گواهی موضوع ماده 187 در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمایند.

مدیران کل و معاونین مالیاتی آنها و ممیزین کل مالیاتی باید در اجرای صحیح این بخش‌نامه نظارت و موارد تخلف را فوراً گزارش نمایند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

این بخش‌نامه براساس رأی دیوان عدالت اداری شماره: 132 تاریخ: 21/06/77 مغایر قانون تشخیص و ابطال ‌شده است.

نظر به این‌که درخصوص نحوه اجرای معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 مجلس شورای اسلامی و پس از صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 81 ـ 76 مورخ 20/05/75 کراراً ابهاماتی مطرح و سؤالاتی به عمل می‌آید علی‌هذا ضمن تأکید بر اجرای رأی مذکور یادآور می‌شود:

با عنایت به این‌که تاریخ اجرای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 از ابتدای سال 1368 می‌باشد از طرفی طبق مقررّات تبصره یک ذیل ماده 132 اصلاحی مصوب 07/02/1371 اولویت‌های 1 و 2 و 3 موضوع این ماده در آغاز هر دوره برنامه توسعه اقتصادی به وسیله وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و برنامه اول توسعه اقتصادی نیز از سال 1368 آغاز گردیده است بنابراین، به طور کلی واحدهای تولیدی که از تاریخ 07/02/1371 (تاریخ تصویب اصلاحیه به بعد) برای آنها کارت‌شناسایی یا پروانه بهره‌برداری صادر شده یا می‌شود و تاریخ شروع بهره‌برداری حسب اولویت‌های ذکر شده از معافیت مقرر برخوردار گردند بدیهی است در سایر موارد معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی تابع مقررّات حاکم بر زمان صدور مجوز یا پروانه تأسیس مربوط خواهد بود.

مفاد این بخش‌نامه مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز می‌باشد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 5123-4/30 مورخ 13/5/1376 ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دایر بر طرح این مسئله که «آیا جرایم و جوائز موضوع ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی و تبصره‌های 1 و 2 آن نسبت به کسرکنندگان مالیات حقوق هم قابل اعمال می‌باشد یا خیر؟» حسب ارجاع آن معاونت در جلسه مورخ 1/10/76 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی باستناد بند 3 ماده 251 قانون مذکور مطرح و منجر به صدور رأی هیأت یاد شده به شرح زیر گردید:

1- نظر به این‌که مالیات از حقوق پرداختی یا تخصیصی به حقوق بگیران کسر می‌گردد و وظیفه پرداخت‌کنندگان صرفاً کسر و ارسال آن به حوزه‌های مالیاتی است، بنابراین تعلق جایزه خوش حسابی معادل چهار درصد مالیات دیگران (حقوق بگیران) اصولاً به غیر مورد نداشته و اعطاء جایزه موضوع صدر ماده 190 به پرداخت‌کنندگان حقوق منتفی است.

2- مستنبط از مجموعه احکام موضوع مواد 182 و 190 و 197 و 199 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن اینست که پرداخت‌کنندگان حقوق در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره مشمول جرایم خاص خود برابر ماده 197 و 199 و تبصره‌های آن می‌باشد، در نتیجه جریمه دیرکرد به میزان 5/2 درصد در ماه مقرر در ماده 190 مذکور شامل پرداخت‌کنندگان حقوق نخواهد بود.

3- چون مالیات حقوق برابر ماده 90 قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت‌کنندگان حقوق مطالبه می‌شود و به استناد قسمت اخیر همان ماده آنها می‌توانند ظرف سی روز از تاریخ مطالبه اعتراض و تقاضای احاله پرونده را به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بنمایند، علی‌هذا منع قانونی برای برخورداری پرداخت‌کنندگان حقوق از تسهیلات موضوع تبصره 1 ماده 190 قانون مذکور (در صورت اعلام قبولی، پرداخت و یا ترتیب پرداخت بعد از ابلاغ برگ مطالبه مالیات) و نیز تسهیلات موضوع تبصره 2 آن ماده (درصورت پرداخت یا ترتیب پرداخت پس از صدور رأی هیأت حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرایی) وجود ندارد.

محمدعلی خوش‌اخلاق- سیدمحمود حمیدی- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی بیگ‌پور- علی‌اکبر نور بخش- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل‌آقا

نظر به این‌که بعضی از مؤدیان مالیاتی پس از پرداخت مالیات گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم و انتقال ملک، با مراجعه به حوزه مالیاتی مربوطه به ادعای این‌که چون ملک مورد معامله به دولت انتقال داده شده و دریافتی آنان از این بابت مشمول معافیت ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد، درخواست استرداد مالیات پرداختی را می‌نمایند و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیات‌های مستقیم نیز به دلیل این‌که مؤدی در موقع دریافت گواهی انجام معامله بدون اقامه ایراد و اعتراضی مالیات تعیین شده از طرف حوزه مالیاتی را پرداخت نموده‌ امر مالیاتی مربوطه را مختومه دانسته و از رسیدگی و صدور رأی نسبت به اعتراض مطروحه خودداری می‌نمایند و در شعب شورای عالی مالیاتی نیز نسبت به شکایت مؤدیان از آراء یاد شده رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است، لذا موضوع با توجه به ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی به منظور اتخاذ رویۀ واحد در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و منتج به‌صدور رأی به شرح زیر گردید:

رأی اکثریت

نظر به این‌که طبق ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم گواهی انجام معامله پس از وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله براساس گزارش ممیز مالیاتی و تأیید سرممیز مالیاتی صادر می‌شود و چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر طبق تبصره 1 ماده مذکور خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی رسیدگی خواهد شد لذا در مواردی که مؤدی بدون اقامه ایراد و اعتراضی نسبت به مالیات مورد گزارش ممیز و سرممیز مالیاتی آن را پرداخت و با دریافت گواهی انجام معامله نسبت به انتقال ملک اقدام می‌نمایند. با قبول مالیات و پرداخت آن (جز در مواردی که ممکن است جنبه علی‌الحساب داشته باشند مانند مالیات بر درآمد مشاغل که قبل از خاتمه سال مالیاتی اخذ می‌شود) امر مالیاتی مربوطه به مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد.

محمدعلی خوش‌اخلاق- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی بیگ‌پور- علی‌اکبر نوربخش- داریوش آل‌آقا- محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت

استنباط از مقررّات ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و تبصره ذیلی آن اینست که بجز مالیات‌های قطعی شده که هنگام اجرای مقررّات ماده مزبور به عنوان بدهی مالیاتی مؤدی قابل وصول می‌باشد بقیه مالیات‌هائی که پس از انتقال قطعی ملک به درآمدهایی که به سبب انتقال قطعی محقق می‌شود تعلق خواهد گرفت و هنگام صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 به‌وسیله مأمور تشخیص مالیات محاسبه و از مؤدی وصول می‌شود، منبع علی‌الحساب داشته و با این ترتیب پرداخت آن از طرف مؤدی موجب قطعی شدن مالیات و مختومه شدن پرونده امر از این بابت نخواهد شود.

سیدمحمود حمیدی- علی افرا

قانون الحاق جهاد دانشگاهی به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

ماده واحده- جهاد دانشگاهی به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 اضافه می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم آذرماه یک هزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 03/10/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی- علی‌اکبر ناطق نوری

پیرو بخش‌نامه شماره 32794 مورخ 29/07/76 متضمن متن نامه فرماندهی محترم نیروی مقاومت بسیج و نمونه «فرم اعلام وصول هزینه‌های مالیاتی» پیوست آن و در پی طرح سؤالات مکرر راجع به چگونگی انطباق فرم مذکور با موازین قانونی مربوطه، لزوماً به لحاظ رفع ابهامات موجود و اتخاذ رویۀ واحد متذکر می‌شود:

نظر به این‌که به موجب مقررّات بند (ج) تبصره 8 قانون بودجه سال 1376 کل کشور صرفاً هزینه‌هایی که توسط اشخاص خیر اعم از حقیقی یا حقوقی برای مشارکت در امور عام‌المنفعه و تحت نظارت مراجع ذی‌ربط در سال 76 صرف احداث و تکمیل فضاهای مورد اشاره در آن بند از جمله پایگاه‌های مقاومت بسیج شود از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر می‌باشد و جمع‌آوری وجوه نقد طبق فرم نمونه مورد بحث در قانون مذکور و سایر قوانین مالیاتی به صراحت تجویز نشده است بنابراین مقتضی است که در هر حال مأمورین تشخیص مالیات هنگام رسیدگی به امور مالیاتی مورد بحث مقررّات قانونی مربوطه را کاملاً مد نظر قرار داده و پس از احراز واقعیت امر اقدام قانونی لازم معمول دارند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

به پیوست تصویر قانون (نحوه انتشار اوراق مشارکت) مصوب 30/06/1376 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع ارسال می‌گردد.

محمدعلی خوش‌اخلاق ـ رییس شورای عالی مالیاتی

1406 - 06/07/1376

قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده 1- به منظور مشارکت عموم در اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرح‌های سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی، به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات عام‌المنفعه و شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های مذکور و همچنین شرکت‌های سهامی عام و خاص و شرکت‌های تعاونی تولیدی اجازه داده می‌شود طبق مقررّات این قانون قسمتی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مذکور شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق انتشار و عرضه عمومی اوراق مشارکت تأمین نمایند.

تبصره- تشخیص انتفاعی بودن طرح‌های عمرانی دولت موضوع این ماده با رعایت تعریف قانونی (طرح انتفاعی) به عهده هیأتی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این قبیل طرح‌ها در پیوست طرح‌های عمرانی لوایح بودجه سالانه کل کشور با علامت مشخص درج خواهد شد.

ماده 2- اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی‌نامی است که به موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های موضوع ماده (1) را دارند واگذار می‌گردد. دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود.

خرید و فروش این اوراق مستقیماً و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز می‌باشد.

ماده 3- انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت صرفاً برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده (1) به میزانی که در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌شود مجاز خواهد بود.

تضمین بازپرداخت اصل و سود علی‌الحساب و سود تحقق یافته این قبیل اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیف‌های خاصی که توسط سازمان برنامه و بودجه به همین منظور در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌شود به عمل خواهد آمد.

تبصره- انتشار اوراق مشارکت به منظور تأمین منابع مالی لازم برای اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور که مجری آنها شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها می‌باشند نیز مشمول حکم این ماده می‌باشند.

ماده 4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طرح‌های مشمول این قانون به استثنای طرح عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده (3) را که توسط شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی موضوع ماده (1) ارائه می‌شود بررسی نموده و در صورتی که دارای توجیهات کامل اقتصادی، فنی و مالی باشد، پس از ارائه تضمین کافی توسط مؤسسه و یا شرکت متقاضی به بانک عامل، مجوز انتشار اوراق مشارکت به میزان لازم صادر خواهد کرد.

تبصره 1- درخواست انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت‌های دولتی قبل از ارائه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید به تصویب مجمع عمومی و یا شورای عالی شرکت‌های مربوط رسیده باشد.

تبصره 2- حداکثر میزان (سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرح‌های موضوع این ماده در هرسال با توجه به سیاست‌های پولی و مالی کشور توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام می‌گردد.

تبصره 3- میزان (سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرح‌های موضوع این ماده در مورد هر یک از متقاضیان می‌بایستی متناسب با خالص دارایی‌های وی (مجموع دارایی‌ها منهای مجموع بدهی‌ها) باشد.

ماده 5- شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی موضوع ماده (1)، در صورت انتشار اوراق مشارکت مکلف‌اند باز پرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهای مقرر در اوراق مذکور، تعهد و تضمین نمایند. در صورت عدم ایفای تعهدات مزبور در سررسیدهای مقرر، بانک عامل مکلف است از محل تضمین مذکور در ماده (4) رأساً اقدام نماید.

تبصره- پرداخت سود علی‌الحساب به ترتیبی که در اوراق مشارکت قید می‌شود مجاز می‌باشد.

ماده 6- شرکت‌های سهامی عام می‌توانند طبق این قانون اوراق مشارکت قابل تبدیل یا تعویض با سهام منتشر کنند. شرایط و نحوه تبدیل و تعویض این قبیل اوراق طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

ماده 7- مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (5%) می‌باشد و به سود اوراق مشارکت و معاملات اوراق مذکور هیچ‌گونه مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. پرداخت‌کنندگان سود اوراق مشارکت اعم از علی‌الحساب و قطعی مکلف‌اند در هر پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلق را به نرخ مذکور کسر و ظرف مدت ده روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص به حسابی که توسط خزانه‌دار کل تعیین می‌شود واریز و رسید آن را ظرف سی روز از تاریخ واریز همراه با فهرستی متضمن میزان سود پرداختی به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

پرداخت‌کنندگان سود اوراق مشارکت و در صورت تخلف از انجام تکالیف مذکور مشمول مقررّات متن ماده 199 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 خواهند بود.

تبصره- پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در این ماده بر عهده دستگاه‌های منتشر کننده اوراق مذکور می‌باشد.

ماده 8- در صورتی که شرکت‌های سهامی خاص وابسته به دستگاه‌های مذکور در ماده (1) این قانون به سهامی عام تبدیل شوند، دارندگان اوراق مشارکت شرکت‌های مزبور در خرید سهام از اولویت برخودار می‌باشند.

ماده 9- سود پرداختی به دارندگان اوراق مشارکت جزو هزینه‌های قابل قبول در حساب مالیاتی موضوع ماده (148) قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌گردد.

ماده 10- مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیراجرای طرح‌های مربوط، در حکم غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب خواهد شد.

ماده 11- مقررّات مواد (2) و (5) و (7) و (8) و (9) و (10) و (12) این قانون و تبصره‌های ذیل مواد مذکور شامل اوراق مشارکتی که تا قبل از اجرای آن منتشر شده‌اند نیز می‌گردد.

ماده 12- آیین‌نامه اجرایی این قانون متضمن مشخصات طرح‌های سودآوری تولیدی، ساختمانی و خدماتی، شرایط و میزان و نحوه انتشار و عرضه اوراق مشارکت و چگونگی تبدیل و تعویض اوراق مذکور با سهام شرکت‌های سهامی عام و همچنین نحوه اعمال نظارت بر اجرای صحیح این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار ظرف مدت شش‌ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 13- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند گزارشی متضمن میزان و انواع اوراق مشارکت منتشره طی هرسال را همراه با اظهارنظر درخصوص آثار اقتصادی انتشار اوراق برای اطلاع کمیسیون‌های برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ام شهریورماه یک هزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 02/07/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

علی‌اکبر ناطق نوری- رییس مجلس شورای اسلامی

نظر به این‌که هیأت‌های مشورتی و هماهنگی که در برخی از واحدهای مالیاتی تشکیل و در امر تشخیص مالیات‌ها اظهارنظر می‌نمایند، فاقد وصف عنوانی در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن می‌باشند، لذا با تذکر مواد 221 و 237 قانون مزبور از حیث وظایف و مسؤولیت‌های مأمورین تشخیص در محدوده‌ای که به خدمت اشتغال دارند و همچنین تأکید بر لزوم نظارت بر حسن اجرای قانون موضوع ماده 223 توسط ممیزین کل مالیاتی و یادآوری این مطلب که ایجاد هماهنگی لازم در حوزه‌های تحت سرپرستی نیز از مصادیق بارز حسن اجرای قانون می‌باشد، به منظور رعایت حدود اختیارات و مسؤولیت‌های مأمورین تشخیص که در قانون تصریح شده است مقتضی است فوراً نسبت به لغو و ابطال احکامی که برای مأمورین مالیاتی به عنوان عضو هیأت‌های مزبور صادر شده است اقدام و نتیجه را به دفتر اینجانب اعلام نمایند. بدیهی است مدیران کل و معاونین مالیاتی آنها و ممیزین کل مالیاتی ذی‌ربط در واحدهای تحت سرپرستی و نظارت خود نسبت به ایجاد هماهنگی در امر تشخیص مالیات از طریق ارشاد و ارائه تعلیمات ضروری اقدامات لازم را با توجه کامل به مفاد ماده 237 معمول خواهند نمود.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که درخصوص معافیت مالیاتی اشخاصی که اقامتگاه قانونی آنها در مناطق آزاد قرار داشته ولیکن در خارج از مناطق مذکور نیز دارای فعالیت اقتصادی و انتفاعی بوده و همچنین اشخاصی که اقامتگاه قانونی آنها خارج از مناطق آزاد بوده ولی در آن مناطق هم فعالیت اقتصادی و انتفاعی دارند ابهاماتی مطرح گردیده لذا به منظور رفع هر گونه ابهام و ایجاد رویۀ واحد اعلام می‌دارد چون با توجه به مفاد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به مدت 15 سال از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز فعالیت در مناطق مورد بحث از پرداخت مالیات بر دارایی و درآمد معاف می‌باشد، لذا توجه خواهند داشت که معافیت مالیاتی یاد شده فارغ از محل اقامتگاه قانونی اشخاص، صرفاً ناظر به آن قسمت از فعالیت اقتصادی انتفاعی مؤدیان خواهد بود که با رعایت مقررّات مربوط در محدوده مناطق مزبور صورت می‌پذیرد و نیز بدیهی است که این معافیت مالیاتی شامل آن قسمت از درآمد اشخاص که از فعالیت در خارج از مناطق یاد شده حاصل می‌شود ولو آنکه اقامتگاه قانونی آنها در مناطق آزاد باشد نخواهد بود.

مفاد این بخش‌نامه مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز می‌باشد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

پیرو بخش‌نامه شماره 15853/4939/4/30 مورخ 13/05/1376 و در اجرای فرمان مقام معظم رهبری به شرح نامه شماره 28496/1 مورخ 15/08/1376 دفتر معظم‌له با توجه به بند 3 «دستورالعمل یکسان‌سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی دارای فعالیت اقتصادی» ابلاغ گردیده است، جامعه الامام الصادق علیه‌السلام نیز از لحاظ مالیات فعالیت‌های اقتصادی و سود سهام شرکت‌ها و مؤسسات وابسته مشمول مقررّات دستورالعمل مذکور می‌باشد.

حسین نمازی - وزیر امور اقتصادی و دارابی

چون در مورد پذیرش دو در هزار فروش موضوع بند (الف) ماده 39 قانون «وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» مصوب 28/12/73 مجلس شورای اسلامی قابل قبول مؤدیان مربوطه سؤالاتی به عمل آمده، متذکر می‌شود:

وجوه واریز شده به حساب‌های درآمد عمومی کشور بابت دو در هزار فروش موضوع بند (الف) ماده 39 قانون مذکور به وسیله واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز تأسیس و بهره‌برداری یا کارت‌شناسایی از وزارت‌خانه‌های صنایع و معادن و فلزات با توجه به قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحیه بعدی آن از لحاظ مالیاتی جزء هزینه‌های قابل قبول سال مالیاتی مربوط می‌باشد. مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

به قرار اطلاع واصله برخی از حوزه‌های مالیاتی علی‌رغم اصول و مبانی حقوق اداری و صراحت ماده 7 آیین‌نامه سازمان تشخیص مبنی بر لزوم ثبت کلیه اوراق و فرم‌های مقرر در قانون و همچنین هر نوع نوشته‌ای که از طرف مؤدی به حوزه مالیاتی تسلیم می‌شود در دفتر حوزه مالیاتی و تسلیم رسید با قید شماره ثبت دفتر و شماره حوزه و مشخصات اسناد ضمیمه به مؤدی، ثبت اظهارنامه مالیاتی یا اعتراض به برگ تشخیص تسلیمی از طرف مؤدیان مالیاتی را شفاهاً موکول به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات متعلقه می‌نمایند و بدین ترتیب با عدم ثبت اظهارنامه یا اعتراض مؤدیانی که در تاریخ تسلیم آنها به دلایل گوناگون قادر به پرداخت مالیات نیستند موجبات تضییع حقوق قانونی و ایجاد نارضایتی مؤدیان محترم را فراهم می‌نماید.

لذا مؤکداً یادآور می‌شود مأمورین مسؤول حوزه‌های مالیاتی مکلف‌اند در قبال اوراق و اسناد و مدارک و از جمله اظهارنامه و اعتراضی که از طرف مؤدیان مالیاتی به حوزه مالیاتی تسلیم می‌شود مطابق مقررّات مندرج در ماده 7 آیین‌نامه سازمان تشخیص اقدام نمایند و در این خصوص هیچ عذر و بهانه‌ای مسموع و پذیرفته نیست و در هر حال چنانچه به هر ترتیب مسلم شود از طرف مؤدی به منظور تسلیم اظهارنامه و اعتراض در موعد مقرر اقدام شده است و مأمورین مسؤول از انجام وظیفۀ قانونی در مورد ثبت آنها خودداری کرده‌اند، ضمن ممانعت از تضییع حقوق مؤدی، مأمور خاطی تحت تعقیب قانونی واقع و مجازات خواهد شد، علاوه بر این مقامات مافوق این قبیل مأمورین نیز به علت عدم کفایت و ناکارایی و تعلل در نظارت بر طرز انجام وظیفه کارکنان مادون و حسن اجرای قانون مؤاخذه خواهند شد.

لزوماً مقرر می‌شود در مواردی که مأمور مسؤول حوزه‌ای برای انجام وظایف قانونی خود در خارج از اداره و در محدوده به سر می‌برد و یا به هر دلیلی در محل کار خود حاضر نیست، مقام مافوق وی باید مأمور دیگری را مؤظف به ثبت اوراق تسلیمی از طرف مؤدی و ارائه رسید به آنها به شرح مقرر در ماده 7 فوق‌الاشاره بنماید.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی