چون در مورد پذیرش دو در هزار فروش موضوع بند (الف) ماده 39 قانون «وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» مصوب 28/12/73 مجلس شورای اسلامی قابل قبول مؤدیان مربوطه سؤالاتی به عمل آمده، متذکر می‌شود:

وجوه واریز شده به حساب‌های درآمد عمومی کشور بابت دو در هزار فروش موضوع بند (الف) ماده 39 قانون مذکور به وسیله واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز تأسیس و بهره‌برداری یا کارت‌شناسایی از وزارت‌خانه‌های صنایع و معادن و فلزات با توجه به قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحیه بعدی آن از لحاظ مالیاتی جزء هزینه‌های قابل قبول سال مالیاتی مربوط می‌باشد. مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

به قرار اطلاع واصله برخی از حوزه‌های مالیاتی علی‌رغم اصول و مبانی حقوق اداری و صراحت ماده 7 آیین‌نامه سازمان تشخیص مبنی بر لزوم ثبت کلیه اوراق و فرم‌های مقرر در قانون و همچنین هر نوع نوشته‌ای که از طرف مؤدی به حوزه مالیاتی تسلیم می‌شود در دفتر حوزه مالیاتی و تسلیم رسید با قید شماره ثبت دفتر و شماره حوزه و مشخصات اسناد ضمیمه به مؤدی، ثبت اظهارنامه مالیاتی یا اعتراض به برگ تشخیص تسلیمی از طرف مؤدیان مالیاتی را شفاهاً موکول به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات متعلقه می‌نمایند و بدین ترتیب با عدم ثبت اظهارنامه یا اعتراض مؤدیانی که در تاریخ تسلیم آنها به دلایل گوناگون قادر به پرداخت مالیات نیستند موجبات تضییع حقوق قانونی و ایجاد نارضایتی مؤدیان محترم را فراهم می‌نماید.

لذا مؤکداً یادآور می‌شود مأمورین مسؤول حوزه‌های مالیاتی مکلف‌اند در قبال اوراق و اسناد و مدارک و از جمله اظهارنامه و اعتراضی که از طرف مؤدیان مالیاتی به حوزه مالیاتی تسلیم می‌شود مطابق مقررّات مندرج در ماده 7 آیین‌نامه سازمان تشخیص اقدام نمایند و در این خصوص هیچ عذر و بهانه‌ای مسموع و پذیرفته نیست و در هر حال چنانچه به هر ترتیب مسلم شود از طرف مؤدی به منظور تسلیم اظهارنامه و اعتراض در موعد مقرر اقدام شده است و مأمورین مسؤول از انجام وظیفۀ قانونی در مورد ثبت آنها خودداری کرده‌اند، ضمن ممانعت از تضییع حقوق مؤدی، مأمور خاطی تحت تعقیب قانونی واقع و مجازات خواهد شد، علاوه بر این مقامات مافوق این قبیل مأمورین نیز به علت عدم کفایت و ناکارایی و تعلل در نظارت بر طرز انجام وظیفه کارکنان مادون و حسن اجرای قانون مؤاخذه خواهند شد.

لزوماً مقرر می‌شود در مواردی که مأمور مسؤول حوزه‌ای برای انجام وظایف قانونی خود در خارج از اداره و در محدوده به سر می‌برد و یا به هر دلیلی در محل کار خود حاضر نیست، مقام مافوق وی باید مأمور دیگری را مؤظف به ثبت اوراق تسلیمی از طرف مؤدی و ارائه رسید به آنها به شرح مقرر در ماده 7 فوق‌الاشاره بنماید.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

قانون الحاق دو بند به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/04/1373

ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون عنوان«شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی» و همچنین «کتابخانه حضرت آیت‌الله مرعشی نجفی (قم)» به فهرست نهادهای عمومی غیردولتی، موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/04/1373 مجلس شورای اسلامی افزوده می‌شود.

گزارش شماره 4839 ـ4/30 مورخ 25/05/1376 ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دایر بر طرح این مسئله که «آیا حکم بند (ک) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که اجازه داده است تمام سود ویژه مربوط به عملکرد در بودجه سنواتی شرکت‌های برق منطقه‌ای و توانیر سازمان برق ایران و سازمان آب و برق خوزستان با تصویب مجمع عمومی شرکت‌های یاد شده جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای طرح‌های شرکت‌های مذکور اختصاص یابد دلالت بر معافیت سازمان آب و برق خوزستان از پرداخت مالیات بر درآمد نیز دارد؟»، حسب ارجاع معاونت محترم مذکور و طبق بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن در جلسه مورخ 02/07/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و منتج به صدور رأی به شرح زیر گردید:

همانطور که قبلاً درخصوص مورد مشابه نیز برابر رأی شماره 14805 ـ 4/30 مورخ 26/12/71 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اظهارنظر شده است، چون به تجویز بند (ک) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمام سود ویژه مربوط به عملکرد در بودجه‌های سنواتی شرکت‌های مورد بحث من جمله سازمان آب و برق خوزستان را می‌توان بدون الزام کسر مالیات صرف انجام هزینه‌های سرمایه‌ای نمود، علی‌هذا در صورت اجرای حکم بند (ک) مزبور مطابق شرایط مندرج در آن، سود ویژه موصوف مشمول مالیات نخواهد بود.

محمدعلی خوش‌اخلاق- سیدمحمود حمیدی- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی بیگ‌پور- علی‌اکبر نور بخش- داریوش آل‌آقا- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 910-4/30 مورخ 23/02/1376 ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان جناب آقای ایرانبدی معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن معاونت در جلسه مورخ 07/05/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون گزارش مذکور اجمالاً به شرح زیر می‌باشد:

«شرکت‌های برق منطقه‌ای از مشترکین خود وجوهی تحت عنوان حق انشعاب دریافت و در حسابی به همین نام نگهداری می‌نمایند تا چنانچه مشترکین تقاضای برچیدن انشعاب و یا کاهش قدرت برق را داشته باشند، حقوق متعلق به آنها از این محل به آنها مسترد گردد، در ضمن شرکت‌های برق منطقه‌ای از گردش وجوه حساب فوق جهت احداث تأسیسات برق رسانی استفاده نموده و تأسیسات احداث شده جزء مایملک شرکت ثبت و هزینه استهلاک آن نیز جزء هزینه‌های شرکت منظور می‌گردد. شرکت‌های مزبور تا پایان سال 1372 از معافیت مالیاتی برخوردار بوده‌اند و بابت سال 1373 که مشمول مالیات می‌باشند، حوزه‌های مالیاتی دریافتی به عنوان حق انشعاب را درآمد تلقی و مالیات آن را مطالبه نموده‌اند. اکنون شرکت‌های برق منطقه‌ای به این تشخیص معترض بوده ادعا می‌نمایند که چون آنها مؤظف به اجرای بودجه مصوب طبق قانون بودجه کل کشور بوده و در قانون یاد شده این دریافت‌ها جزء سایر دریافتی‌ها و یکی از منابع هزینه‌های سرمایه‌ای در امر برق رسانی به مشترکین قلمداد شده است و وجوه مزبور هرگز در جریان فعالیت‌های جاری شرکت قرار نمی‌گیرند، بنابراین نباید جزء درآمد عملیاتی شرکت‌ها منظور گردند.»

با عنایت به مراتب فوق، چون در این خصوص نظرات متفاوتی ارائه می‌شود، موضوع مستلزم اخذ رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی می‌باشد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه سوابق امر و شور و بررسی در این باره رأی خود را ذیلاً اعلام می‌نماید:

اولاً لزوم مصرف این قبیل وجوه (حق انشعاب) برای موارد خاصی مانند هزینه‌های سرمایه‌ای در امر برق رسانی دلیل بر آن نخواهد بود که وجوه مذکور فاقد ماهیت «درآمد» بوده باشد.

 ثانیاً وقتی بنا به توضیحات مسؤولین محترم وزارت نیرو دریافتی بابت حق انشعاب صرف هزینه‌های سرمایه‌ای می‌شود، بالطبع حاصل این کار ایجاد دارایی است و بهای دارایی نیز در قالب استهلاک به مرور به حساب هزینه‌های قابل قبول منظور و به خودی خود در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور خواهد گردید، همچنین پرداخت‌های احتمالی به مشترکین در قبال برچیدن انشعاب یا کاهش قدرت برق طبق قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه‌های بعدی جزء هزینه‌های قابل قبول خواهد بود.

ثالثاً با عنایت به ماده 53 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق ابلاغی به شرکت‌های برق منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان طی بخش‌نامه شماره 100/295 مورخ 24/12/1372 وزارت نیرو، در صورت جمع‌آوری انشعاب عین وجوه دریافتی مسترد نمی‌گردد بلکه وسایل به‌کار رفته در عملیات نیرو رسانی و یا در صورت توافق طرفین بهای آن پس از کسر استهلاک به متقاضی مسترد خواهد شد و نیز طبق ماده 34 آیین‌نامه اخیرالذکر در کلیه حالات برچیده انشعاب برق و مراجعه مشترک برای تسویه، فقط بخشی از هزینه برقراری انشعاب برق به او مسترد می‌گردد که در صورت وقوع استرداد، وجوه یا حسب مورد ارزش دفتری وسایل استردادی، به شرح توضیحات فوق به عنوان هزینه قابل قبول منظور می‌شود.

نظر به دلایل فوق‌الذکر، موجب قانونی برای عدم احتساب حق انشعاب جزء اقلام درآمد مشمول مالیات متصور نیست و بایستی برابر مقررّات وجوه حاصل از این محل به عنوان درآمد محسوب گردد.

محمدعلی خوش‌اخلاق- سید محمود حمیدی- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی بیگ‌پور- علی‌اکبر نوربخش- داریوش آل‌آقا- محمدعلی سعیدزاده

نظر به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری بر ایجاد امکانات و تسهیلات ضروری برای جوانان در امر اجتماعی و مهم ازدواج و تشکیل خانواده و با توجه به سیاست کلی دولت مبنی بر تثبیت اقتصادی و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و اجتناب از تورم و نهایتاً فراهم کردن شرایط لازم برای رفاه نسبی طبقاتی که فاقد مسکن و دارای درآمدهای کم و متوسط هستند از نظر میسر شدن تهیه مسکن اجاری با مال‌الاجاره مناسب و همچنین جلوگیری از اعمال سلیقه و رویه‌های متفاوت مأمورین تشخیص مالیات در مورد تعیین میزان مال‌الاجاره املاکی که بدون سند رسمی به اجاره واگذار شده و می‌شوند و به لحاظ عدم قید مدت اعتبار اجاره تقویم شده توسط آنها در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن، بدون این‌که مستأجر تغییر یا شرایط عوض شده باشد مبادرت به تقویم پی در پی و افزایش ارزش اجاری می‌نماید که در عرضه مسکن با اجاره معقول و مناسب تأثیر منفی دارد و بالمال ایجاد رویۀ واحد درخصوص مالیات بر درآمد املاک اجاری و همچنین تخصیص بهینه نیروهای انسانی و تجهیزات مورد مصرف در منبع مالیاتی املاک اجاری به سایر منابع مالیاتی پربازده و افزایش کارایی سازمان تشخیص و وصول مالیات موارد زیر را مقرر می‌نماید:

1- در مورد املاکی که با سند رسمی به اجاره واگذار شده‌اند و متن سند اجاری مقید به جمله (اجرت‌المثل اجرت‌المسمی است) و یا نظایر آن می‌باشد تقویم اجاره ملک بعد از انقضای مدت سند مادام که مستأجر و کاربری مندرج در سند اجاره تغییر نکرده است با توجه به ماده 10 قانون مدنی و حکم کلی ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد تعیین درآمد واقعی ضروری نمی‌باشد و مالیات باید براساس ارزش اجاری مذکور در سند محاسبه و مطالبه شود، مگر این‌که ثابت شود موجر علاوه بر مبلغ مندرج در سند رسمی مبالغی تحت عنوان ودیعه یا عناوین دیگر دریافت نموده است که در این صورت مطابق تبصره ماده 54 باید نسبت به تقویم ارزش اجاری ملک با توجه به املاک مشابه اقدام لازم به عمل آید، یا این‌که به موجب اسناد و مدارک غیرقابل انکار مانند احکام دادگاه‌ها و مکتوبات بین موجر و مستأجر و یا اعلام مراجع رسمی و معتبر مسلم شود که بعد از انقضای مدت اجاره مذکور در سند اجاره بها تغییر کرده است که در این صورت حسب قسمت اخیر حکم ماده 54 مالیات مابه‌التفاوت باید طبق مقررّات مطالبه شود.

2- نظر به این‌که در تبصره ماده 54 در مواردی که ارزش اجاری ملک باید براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم شود بر خلاف ماده 38 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه بعدی آن، مدت اعتبار ارزش تقویم شده توسط ممیز یا سرممیز مشخص نگردیده است و همین موضوع مستمسکی شده است که برخی از مأمورین تشخیص مالیاتی حتی بدون تغییر مستأجر سالانه و به طور مستمر و مکرر مبادرت به تقویم ارزش اجاری و افزایش غیرمعقول و نامتناسب با شاخص‌های اقتصادی نمایند، لذا با اتخاذ ملاک از مفاد بند (پ) ماده 38 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن و به لحاظ لزوم تثبیت اوضاع اقتصادی و سایر اهداف مذکور درصدر این بخش‌نامه متذکر می‌شود در صورت عدم تغییر مستأجر فاصله دو ارزیابی متوالی نباید کمتر از سه سال باشد و البته در ارزیابی بعدی لازم است با توجه به مبلغ اجاره قبلی که از نظر مالیاتی قطعی شده است با نظر به اجاره املاک مشابه و با رعایت کلیه شاخص‌های اقتصادی و فرایندهای اجتماعی که در فاصله دو ارزیابی ایجاد شده است نسبت به افزایش یا کاهش ارزش اجاره تقویمی قبلی اقدام شود لکن در هر حال اجرای قسمت اخیر ماده 54 به شرحی که در بند 1 دستورالعمل تشریح گردید در موارد انطباق ضروری است.

3- با صدور این دستورالعمل کلیه دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های مغایر قبلی ملغی می‌شود و متعاقباً نسبت به صدور بخش‌نامه درخصوص اصلاح و تکمیل دستورالعمل اجرایی ماده 187 به شماره 2000 مورخ 23/01/1372 اقدام لازم به عمل خواهد آمد.

4- ممیزین کل مالیاتی مؤظفند در اجرای ماده 238 هنگام مراجعه مؤدیان مالیاتی مفاد این دستورالعمل را رعایت نمایند.

5- هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و متعاقباً شعب شورای عالی مالیاتی مؤظفند در صورت اعتراض و شکایات مؤدیان با توجه به موارد فوق اتخاذ تصمیم نمایند.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که درخصوص اعمال 50% تخفیف مالیاتی آزادگان موضوع ماده 19 قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) در رابطه با مالیات‌های غیرمستقیم ابهاماتی مطرح می‌گردد لذا به منظور وحدت رویه و اجرای صحیح قانون متذکر می‌گردد:

چون حسب مقررّات تبصره 17 ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل مصوب 0 2/10/1371 مجلس شورای اسلامی کلیه افراد حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی حتی آنها که شامل قوانین خاص بوده و از پرداخت مالیات یا سود بازرگانی، حقوق گمرکی معاف می‌باشند مشمول قانون مزبور بوده و باید مالیات‌های مقرر در این قانون را پرداخت نمایند و با توجه به تبصره 22 قانون یاد شده کلیه موارد مغایر با قانون مزبور نیز لغو گردیده بنابراین تخفیف مالیاتی قانون ماراء الذکر درخصوص مالیات موضوع بند (ج) ماده واحده مذکور بلا اثر گردیده است، لیکن درخصوص مالیات نقل و انتقال خودرو، آزادگانی که به تشخیص ممیزکل مالیاتی محل سکونت با مشکل مالی مواجه باشند می‌توانند وفق مقررّات مربوط از 50% تخفیف مالیاتی استفاده نمایند.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

دستورالعمل اجرایی پرداخت مالیات از طریق سیستم بانکی

در اجرای ماده 164 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه سال 1366 جهت جلوگیری از بکارگیری فرم‌های متعدد قبوض پرداخت مالیات طرح واحدی از فرم قبض پرداخت مالیات نقدی و غیرنقدی قابل استفاده در کلیه ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها (به جز ادارات کل مالیات‌های تهران و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران) تهیه گردیده که نحوه اقدام آن به شرح ذیل اعلام تا ضمن تقلیل موارد مراجعه مؤدیان مالیاتی و افزایش کارایی واحدهای ذی‌ربط، دستیابی به مغایرات بانکی و رفع آنها را با صرف کمترین زمان ممکنه امکان‌پذیر نماید.

1- فرم قبض پرداخت مالیاتی

1-1- قبوض پرداخت مالیات در دو برگ چهار نسخه‌ای طراحی شده که نسخ اول و دوم به ترتیب ویژه حسابداری بانک و پرونده مالیاتی مؤدی در برگ اول و نسخ سوم و چهارم مخصوص حسابداری مالیاتی و مؤدی مالیاتی در برگ دوم.

2-1- فرم قبوض پرداخت مالیات نقدی و غیرنقدی با توجه به نیاز ادارات کل با در نظر گرفتن موارد زیر چاپ و مورد استفاده قرار گیرد.

الف- در کلیه نسخ جمله «قبض پرداخت مالیات» در ذیل جمله بانک ملی درج شود.

ب- جمله «اداره کل امور اقتصادی و دارایی» با قید نام استان در کلیه نسخ قبوض چاپ گردد.

پ- در پشت قبوض، جدول اطلاعات مربوط به مالیات‌های تکلیفی درج و قبوض غیرنقدی با عنوان «غیرنقدی» با رنگ قرمز در متن قبوض به صورت مورب چاپ تا از قبض نقدی متمایز گردد.

ج- قطع و اندازه قبوض طبق نمونه پیوست و با هماهنگی اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی صورت پذیرد.

2- پرداخت مالیات

1-2- ترتیب پرداخت نقدی

مؤدیان مالیاتی یا نمایندگان آنها با مراجعه به حوزه‌های مالیاتی مربوطه قبض پرداخت نقدی را دریافت و نسبت به تکمیل آن و پرداخت وجه در یکی از شعب یا باجه‌های بانک ملی اقدام و علاوه بر نسخه مؤدی نسخه پرونده را نیز دریافت و به حوزه مالیاتی ذی‌ربط تسلیم می‌نمایند.

2-2- مأمورین تشخیص مالیات و حسب مورد مأموران وصول مالیات، مکلف‌اند مؤدیان مالیاتی را در تکمیل قبض پرداخت مالیات راهنمایی نموده و چنانچه مؤدیان به هر دلیل قادر به تکمیل قبض نباشد نسبت به تکمیل آن اقدام و تحویل مؤدی نمایید.

3-2- شعب و باجه‌های بانک ملی پس از دریافت وجه، نسخ فرم را به مهر «دریافت شد» ممهور و پس از امضای ثبت ماشینی نموده و نسخه‌های رسید مؤدی و پرونده مالیاتی را تحویل پرداخت‌کننده نمایند.

3- ترتیب پرداخت غیرنقدی

1-3- مؤدیان مالیاتی یا نمایندگان آنان با مراجعه به حوزه‌های مالیاتی مربوطه برای هر برگ چک یا سفته یک برگ قبض پرداخت مالیات غیرنقدی تنظیم و تسلیم ممیز مالیاتی می‌نمایند.

2-3- ممیزین مالیاتی مکلف‌اند در تکمیل قبوض پرداخت غیرنقدی راهنمایی لازم را معمول داشته و پس از دریافت چک، یا سفته بلافاصله نسبت به صدور رسید موقت (چک یا سفته هر کدام در 3 نسخه) اقدام نموده و نسخه اول را به عنوان رسید تحویل مؤدی یا نماینده وی بنمایند.

فرم شماره 37 (الف) م ـ 130 ت ـ 74) پیوست.

3-3- در صورتی که مؤدیان به هر دلیل قادر به تنظیم قبوض مذکور نباشند ممیزین مالیاتی و حسب مورد مأموران وصول مالیات مکلف‌اند نسبت به دریافت چک یا سفته اقدام و رأساً قبض پرداخت غیرنقدی را تنظیم و رسید موقت صادر و تحویل مؤدی نمایند.

4-3- ممیزین مالیاتی یک نسخه از رسید موقت را به انضمام چک‌ها یا سفته‌ها و قبوض پرداخت مربوط، به اداره حسابداری تحویل و در نسخه دوم رسید دریافت و ضمیمه پرونده خواهند نمود.

5-3- ممیزین مالیاتی در هیچ شرایطی حق نگهداری سفته‌ها یا چک‌های مأخوذه از مؤدیان مالیاتی را ندارند و مؤظفند اسناد فوق‌الذکر را حداکثر ظرف 24 ساعت به ادارات حسابداری تحویل نمایند. تأخیر و بی‌توجهی به این امر علاوه بر تعقیب انتظامی موجب تعقیب از طریق هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نیز خواهد بود.

4- ترتیب پرداخت مالیات‌های تکلیفی

1-4- کسرکنندگان مالیات‌های تکلیفی برای هر مؤدی و به ازای هر منبع مالیاتی قبض پرداخت مالیات جداگانه تنظیم و حسب مورد به حساب مخصوص ادارات کل امور اقتصادی و دارایی در یکی از شعب بانک ملی اقدام می‌نمایند.

2-4- در مورد مالیات حقوق، مبنای هر لیست حقوق یا لیست تغییرات با تنظیم یک قبض پرداخت نسبت به کل کارکنان اقدام خواهد شد.

3-4- کسرکنندگان مالیات‌های تکلیفی می‌توانند با رعایت کلیه مقررّات قانونی پرداخت‌های مذکور را حسب مورد با تنظیم قبض نقدی یا غیرنقدی انجام دهند.

4-4- اشخاص مذکور مکلف‌اند در تنظیم قبوض مالیاتی نهایت دقت را معمول داشته و کلیه ستون‌های مربوط به نام و نشانی مؤدی، حوزه مالیاتی، نوع مالیات شماره اقتصادی، کد پستی و جدول پشت قبوض را تکمیل نمایند و آن دسته از مؤدیان را که فاقد پرونده مالیاتی می‌باشند جهت تشکیل پرونده به اداره مالیاتی مربوطه راهنمایی تا پس از اخذ مشخصات حوزه مالیاتی نسبت به تنظیم قبض و واریز وجه اقدام نمایند.

5-4- نسخ رسید موقت تنظیمی که همراه با قبض پرداخت غیرنقدی و چک به شعب یا باجه‌های بانک ملی تحویل می‌گردد پس از مهمور شدن به مهر شعب و یا باجه مربوطه از طریق مراجع کسر کننده به ترتیب زیر به جریان گذارده خواهد شد.

ـ نسخه اول مخصوص ادارات مالیاتی مربوطه که توسط کسر کننده مالیات از طریق پست ارسال خواهد شد. (طبق فرم شماره 42 ـ (الف) م ـ 39) پیوست.

ـ نسخه دوم مخصوص امور مالی کسر کننده مالیات خواهد بود.

ـ نسخه سوم مخصوص بانک می‌باشد.

5- وظایف عامل ذی‌حساب

1-5- عاملین ذی‌حساب مکلف‌اند کلیه چک‌ها و سفته‌های مأخوذه از حوزه‌های مالیاتی را با توجه به سررسید آنها طی لیستی به بانک دارنده حساب خود تحویل و رسید اخذ نمایند.

 فرم شماره 43 (الف) م ـ 30 (ت ـ 74) پیوست.

2-5- اسناد و قبوض مالیاتی به انضمام فهرست ماشینی مربوط به وصولی هر روز را در همان روز از شعبه دارنده حساب تحویل و به شرح زیر اقدام نمایند.

3-5- ثبت دفتر درآمد براساس اطلاعات مندرج در قبوض دریافتی روزانه.

4-5- تطبیق و کنترل روزانه اقلام مندرج در دفتر درآمد با فهرست ماشینی بانک و رفع هر گونه مغایرت احتمالی حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد.

5-5- تهیه فهرست مشخصات قبوض پرداخت مالیات روزانه به تفکیک حوزه‌های مالیاتی با ذکر نام مؤدی، شماره قبض پرداخت،  شعب بانک، مبلغ و ... تحویل آن به سرممیزی‌های مالیاتی حداکثر ظرف 24 ساعت پس از دریافت قبوض.

6-5- کنترل ماهانه دفتر درآمد با صورت‌حساب دریافتی از بانک.

7-5- انتقال وجوه مالیات‌های وصولی به حساب‌های ذی‌حسابی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان (بر اساس دستورالعمل‌های صادره) در فواصل مختلف و مانده نهایی در پایان هر ماه.

8-5- دریافت تأییدیه از ذی‌حسابی اداره کل.

9-5- تهیه گزارش مربوط به وصولی هر ماه و سایر آمار و اطلاعات مورد نیاز براساس بخش‌نامه‌های صادره.

10-5- کنترل اقلام کارت‌های حساب بانکی با اسناد انتقالی و ضبط و نگهداری آنها.

11-5- در مورد قبوض غیرنقدی، ارسال نسخه مخصوص پرونده به حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط و نسخه مؤدی به نشانی آنان.

12-5- در صورتی که وجوهی به هر دلیل خارج از سیستم اعلام شده مستقیماً به حساب‌های ذی‌حسابی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان واریز گردد، ادارات حسابداری مکلف‌اند به محض اطلاع، منابع مذکور را در دفتر درآمد عمل نموده و تأییدیه مربوطه را به حوزه مالیاتی ارسال دارند.

13-5- ثبت عملیات حسابداری و نحوه ارائه حساب وجوه مالیات وصولی، چک‌ها و سفته‌های دریافتی و استرداد وجوه اضافه دریافتی و یا اشتباه واریزی به ترتیبی که در گروه حساب‌های درآمد و فرم‌های ضمیمه دستورالعمل‌های صادره معاونت هزینه و خزانه‌دار کل کشور به شماره 6053/1033/54 ـ 21/01/1375 موضوع ثبت عملیات حسابداری عاملین ذی‌حساب و شماره 4569/966/54 ـ 29/02/1376 موضوع ثبت عملیات حسابداری چک‌ها و سفته‌های دریافتی خواهد بود.

6- وظایف بانک ملی ایران و واحدهای آن در سطح کشور کلیه واحدهای بانک ملی در استان و شهرستان‌های تابعه مکلف‌اند:

1-6- پس از دریافت وجوه مالیاتی قبوض چهار نسخه‌ای نقدی را با استفاده از کاربن به صورت زیر در ماشین تحویل‌داری ثبت نمایند.

نسخه اول و دوم (سند حسابداری بانک و پرونده مالیاتی) ثبت اصلی و نسخه سوم و چهارم (حسابداری ادارات مالیاتی و رسید مؤدی) ثبت کاربنی و بعد از خارج نمودن کاربن پشت نسخه سوم (حسابداری ادارات مالیاتی) مجدداً ثبت ماشین تحویل‌داری گردیده، هر چهار نسخه را امضاء و به مهر دریافت شد شعبه مهمور نمایند. سپس نسخه دوم و چهارم (پرونده مالیاتی و رسید مؤدی) را تحویل پرداخت‌کننده نموده و روزانه با صدور سند به جمع وجوه دریافتی به حساب اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به تفکیک هر حساب، همراه با صورت ریز وجوه مذکور و قبوض مخصوص ادارات حسابداری مالیاتی به شعبه دارنده حساب ارسال نمایند.

2-6- از دریافت قبوض که مخدوش، قلم خورده و یا فاقد حداقل اطلاعات (نام مؤدی، نوع مالیات و شماره حوزه مالیاتی) می‌باشد خودداری گردد و برای پرداخت غیرنقدی نیز مؤدیان بایستی از طریق حوزه مالیاتی اقدام نمایند.

3-6- شعبه اصلی (دارنده حساب) نسخ سوم (حسابداری ادارات مالیاتی) قبوض وصولی خود را همراه با قبوض وصولی مربوط به روزهای قبل سایر واحدها ضمایم مربوطه (صورت ریز و رسید انتقال وجوه) را روزانه به نماینده ادارات حسابداری واحدهای مالیاتی ذی‌ربط تحویل نمایند.

4-6- در صورت درخواست کتبی ادارات امور اقتصادی و دارایی وجوه مورد نظر را به حساب‌های رابط و خزانه‌داری کل منتقل نمایند.

5-6- واحدهای بانک تحت هیچ شرایطی نباید وجوه مالیاتی مؤدیان را با استفاده از فرم‌های نقدی بانک (نمونه 576 و 578) دریافت یا وصول نمایند.

6-6-  شعب اصلی (دارنده حساب) مؤظف خواهند بود صورت‌حساب حساب‌های ادارات کل امور اقتصادی و دارایی که نزد آنها مفتوح می‌باشد حداکثر هر ده روز یکبار تهیه و تحویل نمایند.

7-6- چنانچه قبوض مالیاتی استانی جهت پرداخت به واحدهای استان‌های دیگر ارائه شود باید همانند موارد فوق وجه آنها دریافت و به شعبه نگهدارنده حساب در استان مربوطه منتقل گردد.

8-6- واحد نگهدارنده حساب در هر استان بایستی چک‌ها و فرم‌های غیرنقدی را از نماینده مربوطه دریافت و رسید موقت تأیید شده به وی تسلیم و پس از وصول چک‌ها یا سفته‌ها، فرم‌های غیرنقدی مذکور را به مهر و امضای شعبه مهمور ضمن تهیه فهرست از وصولی‌های روزانه، فسخ رسید مؤدی پرونده مالیاتی و سند حسابداری ادارات امور اقتصادی و دارایی را به اداره امور اقتصادی و دارایی محل تحویل نمایند.

9-6- بانک ملی ایران درخصوص ابلاغ این دستورالعمل به واحدهای خود در کشور هماهنگی لازم را به عمل خواهد آورد.

7- سایر موارد

1-7- در مواردی که مالیات توسط ادارات وصول و اجرا، وصول یا تقسیط می‌گردد، مأموران وصول از حیث اجرای این دستورالعمل جانشین مأموران تشخیص بوده و مکلف‌اند به ترتیبی که اشاره گردید حسب مورد از قبوض مزبور استفاده نمایید.

2-7- حوزه‌های مالیاتی حق دریافت فتوکپی قبض پرداخت مالیات را ندارند و تحت هیچ شرایطی فتوکپی و یا اصل نسخه رسید مؤدی برای ضبط در پرونده و منظور نمودن به حساب مؤدی دارای اعتبار نمی‌باشد.

3-7- در مواردی که پرداخت مالیات به منظور دریافت گواهی یا مفاصا صورت می‌گیرد، شایسته است ممیزین مالیاتی مؤدیان را نسبت به پرداخت در شعبه دارنده حساب راهنمایی نمایند تا صدور گواهی و یا مفاصا حساب در حداقل زمان امکان‌پذیر باشد.

4-7- شماره حساب ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان به شرح زیر می‌باشند:

5-7- این دستورالعمل‌ها جایگزین دستورالعمل‌های صادره قبلی بوده و مسؤولیت حسن اجرای آن در ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان به عهده مدیران کل و در بانک‌ها به عهده رؤسای شعبه و سرپرستی‌های بانک ملی ایران می‌باشد.

حسین نمازی- وزیر امور اقتصادی و دارایی

گزارش شماره 8576 ـ 4/30 مورخ 08/08/1375 ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی، حسب ارجاع آن معاونت در جلسه مورخ 07/05/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور دایر بر پیشنهاد، طرح و بررسی چند سؤال راجع به معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و معافیت احتمالی مربوط به دوره انحلال در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی می‌باشد که اهم آنها به قرار زیر است:

1- آیا معافیت‌های مالیاتی موضوع فصل اول باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن و همچنین معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران شامل مأخذ محاسبه مالیات آخرین دورۀ عملیات اشخاص حقوقی که در دورۀ معافیت منحل می‌شوند، (مالیات دوره انحلال) نیز می‌باشد یا خیر و اگر اشخاص حقوقی فعال در مناطق آزاد به شرح فوق از پرداخت مالیات دوره انحلال معاف هستند، آیا این معافیت شامل دارایی‌های آنها که در نقاط خارج از مناطق آزاد وجود دارد خواهد بود یا خیر؟

2- آیا در مواردی که صاحبان سهام یا سهم‌الشرکه اشخاص حقوقی فعال در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و یا افرادی که خود به عنوان شخص حقیقی در مناطق مذکور فعالیت داشته و از معافیت ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد برخوردار بوده‌اند، فوت می‌نمایند، ماترک متعلق به آنان واقع آزاد نیز معاف از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد یا خیر؟

3- آیا فعالیت شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها مستقیماً یا با واسطه متعلق به دولت است، در مناطق آزاد تجاری - صنعتی مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌باشد؟

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی پس از شور و بررسی پیرامون مسائل مذکور به ترتیب سؤالات مطروحه به شرح ذیل اعلام رأی می‌نماید:

1- اولاً درخصوص اشخاص حقوقی که در دوران معافیت موضوع فصل اول باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم منحل می‌شوند، باید درآمد ناشی از فعالیت‌های معاف را که احتمالاً در طی آخرین دورۀ عملیات تا تاریخ انحلال صورت گرفته، از کل مأخذ مشمول مالیات دوره مذکور کسر نمود و مابقی برابر مقررّات مشمول مالیات خواهد بود.

ثانیاً نظر به این‌که حسب ماده 115 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و تبصره آن مأخذ محاسبه مالیات آخرین دورۀ عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند، علاوه بر افزایش بهای دارایی‌ها شامل نتایج عملکرد آن دوره نیز می‌باشد و از طرفی مالیات دوره انحلال در فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ذکر گردیده که در نتیجه این مالیات هم در گروه مالیات بر درآمد شناخته شده است، لذا معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 07/06/1372 شامل آن بخش از دارایی‌هایی که مناسب فعالیت اقتصادی، در تاریخ انحلال در مناطق فوق مستقر بوده نیز می‌شود، اما دارایی‌های اشخاص مشمول ماده 13 مزبور واقع در نقاط خارج از این مناطق و غیرمربوط با فعالیت‌های موضوع ماده 13 اخیرالذکر در زمان انحلال مشمول این معافیت نخواهد بود.

2- ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی معافیت مالیاتی را برای اشخاصی قائل شده است که در این مناطق مبادرت به سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی می‌نمایند. بنابراین در موارد فوت اشخاص مزبور در حقیقت متوفی اقدام به سرمایه‌گذاری و یا به هر ترتیب فعالیت اقتصادی می‌نموده نه وراث وی، بالنتیجه وراث به مناسبت این‌که اموال یا حقوق مالی مورث آنها در مناطق آزاد تجاری - صنعتی واقع است، نمی‌توانند بابت اموال و حقوق مذکور از معافیت مالیاتی بهره‌مند گردند.

3- ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی فوق‌الذکر که به منزله یک قانون خاص می‌باشد، تفاوتی بین شرکت‌های مختلف خواه تمام یا قسمتی از سرمایه آنها با واسطه‌یابی واسطه متعلق به دولت باشد یا بخش خصوصی، قائل نشده است، علی‌هذا شرکت‌ها بابت سهم دولت محروم از معافیت مقرر موضوع ماده 13 نخواهد بود.

محمدعلی خوش‌اخلاق- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت‌عبدی- محمدعلی بیگ‌پور- داریوش آل‌آقا- محمدعلی سعیدزاده

به استناد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 07/06/1372 اشخاصی که مجوز هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد را داشته باشند از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال درآمد و دارایی‌های مربوط به فعالیت آنها در منطقه آزاد از تمام مالیات‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم من جمله مالیات بر ارث معاف می‌باشد.

سیدمحمود حمیدی- علی افرا- علی‌اکبر نوربخش