گزارش شماره 4839 ـ4/30 مورخ 25/05/1376 ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دایر بر طرح این مسئله که «آیا حکم بند (ک) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که اجازه داده است تمام سود ویژه مربوط به عملکرد در بودجه سنواتی شرکت‌های برق منطقه‌ای و توانیر سازمان برق ایران و سازمان آب و برق خوزستان با تصویب مجمع عمومی شرکت‌های یاد شده جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای طرح‌های شرکت‌های مذکور اختصاص یابد دلالت بر معافیت سازمان آب و برق خوزستان از پرداخت مالیات بر درآمد نیز دارد؟»، حسب ارجاع معاونت محترم مذکور و طبق بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن در جلسه مورخ 02/07/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و منتج به صدور رأی به شرح زیر گردید:

همانطور که قبلاً درخصوص مورد مشابه نیز برابر رأی شماره 14805 ـ 4/30 مورخ 26/12/71 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اظهارنظر شده است، چون به تجویز بند (ک) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمام سود ویژه مربوط به عملکرد در بودجه‌های سنواتی شرکت‌های مورد بحث من جمله سازمان آب و برق خوزستان را می‌توان بدون الزام کسر مالیات صرف انجام هزینه‌های سرمایه‌ای نمود، علی‌هذا در صورت اجرای حکم بند (ک) مزبور مطابق شرایط مندرج در آن، سود ویژه موصوف مشمول مالیات نخواهد بود.

محمدعلی خوش‌اخلاق- سیدمحمود حمیدی- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی بیگ‌پور- علی‌اکبر نور بخش- داریوش آل‌آقا- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 910-4/30 مورخ 23/02/1376 ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان جناب آقای ایرانبدی معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن معاونت در جلسه مورخ 07/05/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون گزارش مذکور اجمالاً به شرح زیر می‌باشد:

«شرکت‌های برق منطقه‌ای از مشترکین خود وجوهی تحت عنوان حق انشعاب دریافت و در حسابی به همین نام نگهداری می‌نمایند تا چنانچه مشترکین تقاضای برچیدن انشعاب و یا کاهش قدرت برق را داشته باشند، حقوق متعلق به آنها از این محل به آنها مسترد گردد، در ضمن شرکت‌های برق منطقه‌ای از گردش وجوه حساب فوق جهت احداث تأسیسات برق رسانی استفاده نموده و تأسیسات احداث شده جزء مایملک شرکت ثبت و هزینه استهلاک آن نیز جزء هزینه‌های شرکت منظور می‌گردد. شرکت‌های مزبور تا پایان سال 1372 از معافیت مالیاتی برخوردار بوده‌اند و بابت سال 1373 که مشمول مالیات می‌باشند، حوزه‌های مالیاتی دریافتی به عنوان حق انشعاب را درآمد تلقی و مالیات آن را مطالبه نموده‌اند. اکنون شرکت‌های برق منطقه‌ای به این تشخیص معترض بوده ادعا می‌نمایند که چون آنها مؤظف به اجرای بودجه مصوب طبق قانون بودجه کل کشور بوده و در قانون یاد شده این دریافت‌ها جزء سایر دریافتی‌ها و یکی از منابع هزینه‌های سرمایه‌ای در امر برق رسانی به مشترکین قلمداد شده است و وجوه مزبور هرگز در جریان فعالیت‌های جاری شرکت قرار نمی‌گیرند، بنابراین نباید جزء درآمد عملیاتی شرکت‌ها منظور گردند.»

با عنایت به مراتب فوق، چون در این خصوص نظرات متفاوتی ارائه می‌شود، موضوع مستلزم اخذ رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی می‌باشد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه سوابق امر و شور و بررسی در این باره رأی خود را ذیلاً اعلام می‌نماید:

اولاً لزوم مصرف این قبیل وجوه (حق انشعاب) برای موارد خاصی مانند هزینه‌های سرمایه‌ای در امر برق رسانی دلیل بر آن نخواهد بود که وجوه مذکور فاقد ماهیت «درآمد» بوده باشد.

 ثانیاً وقتی بنا به توضیحات مسؤولین محترم وزارت نیرو دریافتی بابت حق انشعاب صرف هزینه‌های سرمایه‌ای می‌شود، بالطبع حاصل این کار ایجاد دارایی است و بهای دارایی نیز در قالب استهلاک به مرور به حساب هزینه‌های قابل قبول منظور و به خودی خود در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور خواهد گردید، همچنین پرداخت‌های احتمالی به مشترکین در قبال برچیدن انشعاب یا کاهش قدرت برق طبق قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه‌های بعدی جزء هزینه‌های قابل قبول خواهد بود.

ثالثاً با عنایت به ماده 53 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق ابلاغی به شرکت‌های برق منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان طی بخش‌نامه شماره 100/295 مورخ 24/12/1372 وزارت نیرو، در صورت جمع‌آوری انشعاب عین وجوه دریافتی مسترد نمی‌گردد بلکه وسایل به‌کار رفته در عملیات نیرو رسانی و یا در صورت توافق طرفین بهای آن پس از کسر استهلاک به متقاضی مسترد خواهد شد و نیز طبق ماده 34 آیین‌نامه اخیرالذکر در کلیه حالات برچیده انشعاب برق و مراجعه مشترک برای تسویه، فقط بخشی از هزینه برقراری انشعاب برق به او مسترد می‌گردد که در صورت وقوع استرداد، وجوه یا حسب مورد ارزش دفتری وسایل استردادی، به شرح توضیحات فوق به عنوان هزینه قابل قبول منظور می‌شود.

نظر به دلایل فوق‌الذکر، موجب قانونی برای عدم احتساب حق انشعاب جزء اقلام درآمد مشمول مالیات متصور نیست و بایستی برابر مقررّات وجوه حاصل از این محل به عنوان درآمد محسوب گردد.

محمدعلی خوش‌اخلاق- سید محمود حمیدی- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی بیگ‌پور- علی‌اکبر نوربخش- داریوش آل‌آقا- محمدعلی سعیدزاده

نظر به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری بر ایجاد امکانات و تسهیلات ضروری برای جوانان در امر اجتماعی و مهم ازدواج و تشکیل خانواده و با توجه به سیاست کلی دولت مبنی بر تثبیت اقتصادی و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و اجتناب از تورم و نهایتاً فراهم کردن شرایط لازم برای رفاه نسبی طبقاتی که فاقد مسکن و دارای درآمدهای کم و متوسط هستند از نظر میسر شدن تهیه مسکن اجاری با مال‌الاجاره مناسب و همچنین جلوگیری از اعمال سلیقه و رویه‌های متفاوت مأمورین تشخیص مالیات در مورد تعیین میزان مال‌الاجاره املاکی که بدون سند رسمی به اجاره واگذار شده و می‌شوند و به لحاظ عدم قید مدت اعتبار اجاره تقویم شده توسط آنها در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن، بدون این‌که مستأجر تغییر یا شرایط عوض شده باشد مبادرت به تقویم پی در پی و افزایش ارزش اجاری می‌نماید که در عرضه مسکن با اجاره معقول و مناسب تأثیر منفی دارد و بالمال ایجاد رویۀ واحد درخصوص مالیات بر درآمد املاک اجاری و همچنین تخصیص بهینه نیروهای انسانی و تجهیزات مورد مصرف در منبع مالیاتی املاک اجاری به سایر منابع مالیاتی پربازده و افزایش کارایی سازمان تشخیص و وصول مالیات موارد زیر را مقرر می‌نماید:

1- در مورد املاکی که با سند رسمی به اجاره واگذار شده‌اند و متن سند اجاری مقید به جمله (اجرت‌المثل اجرت‌المسمی است) و یا نظایر آن می‌باشد تقویم اجاره ملک بعد از انقضای مدت سند مادام که مستأجر و کاربری مندرج در سند اجاره تغییر نکرده است با توجه به ماده 10 قانون مدنی و حکم کلی ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد تعیین درآمد واقعی ضروری نمی‌باشد و مالیات باید براساس ارزش اجاری مذکور در سند محاسبه و مطالبه شود، مگر این‌که ثابت شود موجر علاوه بر مبلغ مندرج در سند رسمی مبالغی تحت عنوان ودیعه یا عناوین دیگر دریافت نموده است که در این صورت مطابق تبصره ماده 54 باید نسبت به تقویم ارزش اجاری ملک با توجه به املاک مشابه اقدام لازم به عمل آید، یا این‌که به موجب اسناد و مدارک غیرقابل انکار مانند احکام دادگاه‌ها و مکتوبات بین موجر و مستأجر و یا اعلام مراجع رسمی و معتبر مسلم شود که بعد از انقضای مدت اجاره مذکور در سند اجاره بها تغییر کرده است که در این صورت حسب قسمت اخیر حکم ماده 54 مالیات مابه‌التفاوت باید طبق مقررّات مطالبه شود.

2- نظر به این‌که در تبصره ماده 54 در مواردی که ارزش اجاری ملک باید براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم شود بر خلاف ماده 38 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه بعدی آن، مدت اعتبار ارزش تقویم شده توسط ممیز یا سرممیز مشخص نگردیده است و همین موضوع مستمسکی شده است که برخی از مأمورین تشخیص مالیاتی حتی بدون تغییر مستأجر سالانه و به طور مستمر و مکرر مبادرت به تقویم ارزش اجاری و افزایش غیرمعقول و نامتناسب با شاخص‌های اقتصادی نمایند، لذا با اتخاذ ملاک از مفاد بند (پ) ماده 38 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن و به لحاظ لزوم تثبیت اوضاع اقتصادی و سایر اهداف مذکور درصدر این بخش‌نامه متذکر می‌شود در صورت عدم تغییر مستأجر فاصله دو ارزیابی متوالی نباید کمتر از سه سال باشد و البته در ارزیابی بعدی لازم است با توجه به مبلغ اجاره قبلی که از نظر مالیاتی قطعی شده است با نظر به اجاره املاک مشابه و با رعایت کلیه شاخص‌های اقتصادی و فرایندهای اجتماعی که در فاصله دو ارزیابی ایجاد شده است نسبت به افزایش یا کاهش ارزش اجاره تقویمی قبلی اقدام شود لکن در هر حال اجرای قسمت اخیر ماده 54 به شرحی که در بند 1 دستورالعمل تشریح گردید در موارد انطباق ضروری است.

3- با صدور این دستورالعمل کلیه دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های مغایر قبلی ملغی می‌شود و متعاقباً نسبت به صدور بخش‌نامه درخصوص اصلاح و تکمیل دستورالعمل اجرایی ماده 187 به شماره 2000 مورخ 23/01/1372 اقدام لازم به عمل خواهد آمد.

4- ممیزین کل مالیاتی مؤظفند در اجرای ماده 238 هنگام مراجعه مؤدیان مالیاتی مفاد این دستورالعمل را رعایت نمایند.

5- هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و متعاقباً شعب شورای عالی مالیاتی مؤظفند در صورت اعتراض و شکایات مؤدیان با توجه به موارد فوق اتخاذ تصمیم نمایند.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که درخصوص اعمال 50% تخفیف مالیاتی آزادگان موضوع ماده 19 قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) در رابطه با مالیات‌های غیرمستقیم ابهاماتی مطرح می‌گردد لذا به منظور وحدت رویه و اجرای صحیح قانون متذکر می‌گردد:

چون حسب مقررّات تبصره 17 ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل مصوب 0 2/10/1371 مجلس شورای اسلامی کلیه افراد حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی حتی آنها که شامل قوانین خاص بوده و از پرداخت مالیات یا سود بازرگانی، حقوق گمرکی معاف می‌باشند مشمول قانون مزبور بوده و باید مالیات‌های مقرر در این قانون را پرداخت نمایند و با توجه به تبصره 22 قانون یاد شده کلیه موارد مغایر با قانون مزبور نیز لغو گردیده بنابراین تخفیف مالیاتی قانون ماراء الذکر درخصوص مالیات موضوع بند (ج) ماده واحده مذکور بلا اثر گردیده است، لیکن درخصوص مالیات نقل و انتقال خودرو، آزادگانی که به تشخیص ممیزکل مالیاتی محل سکونت با مشکل مالی مواجه باشند می‌توانند وفق مقررّات مربوط از 50% تخفیف مالیاتی استفاده نمایند.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

دستورالعمل اجرایی پرداخت مالیات از طریق سیستم بانکی

در اجرای ماده 164 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه سال 1366 جهت جلوگیری از بکارگیری فرم‌های متعدد قبوض پرداخت مالیات طرح واحدی از فرم قبض پرداخت مالیات نقدی و غیرنقدی قابل استفاده در کلیه ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها (به جز ادارات کل مالیات‌های تهران و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران) تهیه گردیده که نحوه اقدام آن به شرح ذیل اعلام تا ضمن تقلیل موارد مراجعه مؤدیان مالیاتی و افزایش کارایی واحدهای ذی‌ربط، دستیابی به مغایرات بانکی و رفع آنها را با صرف کمترین زمان ممکنه امکان‌پذیر نماید.

1- فرم قبض پرداخت مالیاتی

1-1- قبوض پرداخت مالیات در دو برگ چهار نسخه‌ای طراحی شده که نسخ اول و دوم به ترتیب ویژه حسابداری بانک و پرونده مالیاتی مؤدی در برگ اول و نسخ سوم و چهارم مخصوص حسابداری مالیاتی و مؤدی مالیاتی در برگ دوم.

2-1- فرم قبوض پرداخت مالیات نقدی و غیرنقدی با توجه به نیاز ادارات کل با در نظر گرفتن موارد زیر چاپ و مورد استفاده قرار گیرد.

الف- در کلیه نسخ جمله «قبض پرداخت مالیات» در ذیل جمله بانک ملی درج شود.

ب- جمله «اداره کل امور اقتصادی و دارایی» با قید نام استان در کلیه نسخ قبوض چاپ گردد.

پ- در پشت قبوض، جدول اطلاعات مربوط به مالیات‌های تکلیفی درج و قبوض غیرنقدی با عنوان «غیرنقدی» با رنگ قرمز در متن قبوض به صورت مورب چاپ تا از قبض نقدی متمایز گردد.

ج- قطع و اندازه قبوض طبق نمونه پیوست و با هماهنگی اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی صورت پذیرد.

2- پرداخت مالیات

1-2- ترتیب پرداخت نقدی

مؤدیان مالیاتی یا نمایندگان آنها با مراجعه به حوزه‌های مالیاتی مربوطه قبض پرداخت نقدی را دریافت و نسبت به تکمیل آن و پرداخت وجه در یکی از شعب یا باجه‌های بانک ملی اقدام و علاوه بر نسخه مؤدی نسخه پرونده را نیز دریافت و به حوزه مالیاتی ذی‌ربط تسلیم می‌نمایند.

2-2- مأمورین تشخیص مالیات و حسب مورد مأموران وصول مالیات، مکلف‌اند مؤدیان مالیاتی را در تکمیل قبض پرداخت مالیات راهنمایی نموده و چنانچه مؤدیان به هر دلیل قادر به تکمیل قبض نباشد نسبت به تکمیل آن اقدام و تحویل مؤدی نمایید.

3-2- شعب و باجه‌های بانک ملی پس از دریافت وجه، نسخ فرم را به مهر «دریافت شد» ممهور و پس از امضای ثبت ماشینی نموده و نسخه‌های رسید مؤدی و پرونده مالیاتی را تحویل پرداخت‌کننده نمایند.

3- ترتیب پرداخت غیرنقدی

1-3- مؤدیان مالیاتی یا نمایندگان آنان با مراجعه به حوزه‌های مالیاتی مربوطه برای هر برگ چک یا سفته یک برگ قبض پرداخت مالیات غیرنقدی تنظیم و تسلیم ممیز مالیاتی می‌نمایند.

2-3- ممیزین مالیاتی مکلف‌اند در تکمیل قبوض پرداخت غیرنقدی راهنمایی لازم را معمول داشته و پس از دریافت چک، یا سفته بلافاصله نسبت به صدور رسید موقت (چک یا سفته هر کدام در 3 نسخه) اقدام نموده و نسخه اول را به عنوان رسید تحویل مؤدی یا نماینده وی بنمایند.

فرم شماره 37 (الف) م ـ 130 ت ـ 74) پیوست.

3-3- در صورتی که مؤدیان به هر دلیل قادر به تنظیم قبوض مذکور نباشند ممیزین مالیاتی و حسب مورد مأموران وصول مالیات مکلف‌اند نسبت به دریافت چک یا سفته اقدام و رأساً قبض پرداخت غیرنقدی را تنظیم و رسید موقت صادر و تحویل مؤدی نمایند.

4-3- ممیزین مالیاتی یک نسخه از رسید موقت را به انضمام چک‌ها یا سفته‌ها و قبوض پرداخت مربوط، به اداره حسابداری تحویل و در نسخه دوم رسید دریافت و ضمیمه پرونده خواهند نمود.

5-3- ممیزین مالیاتی در هیچ شرایطی حق نگهداری سفته‌ها یا چک‌های مأخوذه از مؤدیان مالیاتی را ندارند و مؤظفند اسناد فوق‌الذکر را حداکثر ظرف 24 ساعت به ادارات حسابداری تحویل نمایند. تأخیر و بی‌توجهی به این امر علاوه بر تعقیب انتظامی موجب تعقیب از طریق هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نیز خواهد بود.

4- ترتیب پرداخت مالیات‌های تکلیفی

1-4- کسرکنندگان مالیات‌های تکلیفی برای هر مؤدی و به ازای هر منبع مالیاتی قبض پرداخت مالیات جداگانه تنظیم و حسب مورد به حساب مخصوص ادارات کل امور اقتصادی و دارایی در یکی از شعب بانک ملی اقدام می‌نمایند.

2-4- در مورد مالیات حقوق، مبنای هر لیست حقوق یا لیست تغییرات با تنظیم یک قبض پرداخت نسبت به کل کارکنان اقدام خواهد شد.

3-4- کسرکنندگان مالیات‌های تکلیفی می‌توانند با رعایت کلیه مقررّات قانونی پرداخت‌های مذکور را حسب مورد با تنظیم قبض نقدی یا غیرنقدی انجام دهند.

4-4- اشخاص مذکور مکلف‌اند در تنظیم قبوض مالیاتی نهایت دقت را معمول داشته و کلیه ستون‌های مربوط به نام و نشانی مؤدی، حوزه مالیاتی، نوع مالیات شماره اقتصادی، کد پستی و جدول پشت قبوض را تکمیل نمایند و آن دسته از مؤدیان را که فاقد پرونده مالیاتی می‌باشند جهت تشکیل پرونده به اداره مالیاتی مربوطه راهنمایی تا پس از اخذ مشخصات حوزه مالیاتی نسبت به تنظیم قبض و واریز وجه اقدام نمایند.

5-4- نسخ رسید موقت تنظیمی که همراه با قبض پرداخت غیرنقدی و چک به شعب یا باجه‌های بانک ملی تحویل می‌گردد پس از مهمور شدن به مهر شعب و یا باجه مربوطه از طریق مراجع کسر کننده به ترتیب زیر به جریان گذارده خواهد شد.

ـ نسخه اول مخصوص ادارات مالیاتی مربوطه که توسط کسر کننده مالیات از طریق پست ارسال خواهد شد. (طبق فرم شماره 42 ـ (الف) م ـ 39) پیوست.

ـ نسخه دوم مخصوص امور مالی کسر کننده مالیات خواهد بود.

ـ نسخه سوم مخصوص بانک می‌باشد.

5- وظایف عامل ذی‌حساب

1-5- عاملین ذی‌حساب مکلف‌اند کلیه چک‌ها و سفته‌های مأخوذه از حوزه‌های مالیاتی را با توجه به سررسید آنها طی لیستی به بانک دارنده حساب خود تحویل و رسید اخذ نمایند.

 فرم شماره 43 (الف) م ـ 30 (ت ـ 74) پیوست.

2-5- اسناد و قبوض مالیاتی به انضمام فهرست ماشینی مربوط به وصولی هر روز را در همان روز از شعبه دارنده حساب تحویل و به شرح زیر اقدام نمایند.

3-5- ثبت دفتر درآمد براساس اطلاعات مندرج در قبوض دریافتی روزانه.

4-5- تطبیق و کنترل روزانه اقلام مندرج در دفتر درآمد با فهرست ماشینی بانک و رفع هر گونه مغایرت احتمالی حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد.

5-5- تهیه فهرست مشخصات قبوض پرداخت مالیات روزانه به تفکیک حوزه‌های مالیاتی با ذکر نام مؤدی، شماره قبض پرداخت،  شعب بانک، مبلغ و ... تحویل آن به سرممیزی‌های مالیاتی حداکثر ظرف 24 ساعت پس از دریافت قبوض.

6-5- کنترل ماهانه دفتر درآمد با صورت‌حساب دریافتی از بانک.

7-5- انتقال وجوه مالیات‌های وصولی به حساب‌های ذی‌حسابی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان (بر اساس دستورالعمل‌های صادره) در فواصل مختلف و مانده نهایی در پایان هر ماه.

8-5- دریافت تأییدیه از ذی‌حسابی اداره کل.

9-5- تهیه گزارش مربوط به وصولی هر ماه و سایر آمار و اطلاعات مورد نیاز براساس بخش‌نامه‌های صادره.

10-5- کنترل اقلام کارت‌های حساب بانکی با اسناد انتقالی و ضبط و نگهداری آنها.

11-5- در مورد قبوض غیرنقدی، ارسال نسخه مخصوص پرونده به حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط و نسخه مؤدی به نشانی آنان.

12-5- در صورتی که وجوهی به هر دلیل خارج از سیستم اعلام شده مستقیماً به حساب‌های ذی‌حسابی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان واریز گردد، ادارات حسابداری مکلف‌اند به محض اطلاع، منابع مذکور را در دفتر درآمد عمل نموده و تأییدیه مربوطه را به حوزه مالیاتی ارسال دارند.

13-5- ثبت عملیات حسابداری و نحوه ارائه حساب وجوه مالیات وصولی، چک‌ها و سفته‌های دریافتی و استرداد وجوه اضافه دریافتی و یا اشتباه واریزی به ترتیبی که در گروه حساب‌های درآمد و فرم‌های ضمیمه دستورالعمل‌های صادره معاونت هزینه و خزانه‌دار کل کشور به شماره 6053/1033/54 ـ 21/01/1375 موضوع ثبت عملیات حسابداری عاملین ذی‌حساب و شماره 4569/966/54 ـ 29/02/1376 موضوع ثبت عملیات حسابداری چک‌ها و سفته‌های دریافتی خواهد بود.

6- وظایف بانک ملی ایران و واحدهای آن در سطح کشور کلیه واحدهای بانک ملی در استان و شهرستان‌های تابعه مکلف‌اند:

1-6- پس از دریافت وجوه مالیاتی قبوض چهار نسخه‌ای نقدی را با استفاده از کاربن به صورت زیر در ماشین تحویل‌داری ثبت نمایند.

نسخه اول و دوم (سند حسابداری بانک و پرونده مالیاتی) ثبت اصلی و نسخه سوم و چهارم (حسابداری ادارات مالیاتی و رسید مؤدی) ثبت کاربنی و بعد از خارج نمودن کاربن پشت نسخه سوم (حسابداری ادارات مالیاتی) مجدداً ثبت ماشین تحویل‌داری گردیده، هر چهار نسخه را امضاء و به مهر دریافت شد شعبه مهمور نمایند. سپس نسخه دوم و چهارم (پرونده مالیاتی و رسید مؤدی) را تحویل پرداخت‌کننده نموده و روزانه با صدور سند به جمع وجوه دریافتی به حساب اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به تفکیک هر حساب، همراه با صورت ریز وجوه مذکور و قبوض مخصوص ادارات حسابداری مالیاتی به شعبه دارنده حساب ارسال نمایند.

2-6- از دریافت قبوض که مخدوش، قلم خورده و یا فاقد حداقل اطلاعات (نام مؤدی، نوع مالیات و شماره حوزه مالیاتی) می‌باشد خودداری گردد و برای پرداخت غیرنقدی نیز مؤدیان بایستی از طریق حوزه مالیاتی اقدام نمایند.

3-6- شعبه اصلی (دارنده حساب) نسخ سوم (حسابداری ادارات مالیاتی) قبوض وصولی خود را همراه با قبوض وصولی مربوط به روزهای قبل سایر واحدها ضمایم مربوطه (صورت ریز و رسید انتقال وجوه) را روزانه به نماینده ادارات حسابداری واحدهای مالیاتی ذی‌ربط تحویل نمایند.

4-6- در صورت درخواست کتبی ادارات امور اقتصادی و دارایی وجوه مورد نظر را به حساب‌های رابط و خزانه‌داری کل منتقل نمایند.

5-6- واحدهای بانک تحت هیچ شرایطی نباید وجوه مالیاتی مؤدیان را با استفاده از فرم‌های نقدی بانک (نمونه 576 و 578) دریافت یا وصول نمایند.

6-6-  شعب اصلی (دارنده حساب) مؤظف خواهند بود صورت‌حساب حساب‌های ادارات کل امور اقتصادی و دارایی که نزد آنها مفتوح می‌باشد حداکثر هر ده روز یکبار تهیه و تحویل نمایند.

7-6- چنانچه قبوض مالیاتی استانی جهت پرداخت به واحدهای استان‌های دیگر ارائه شود باید همانند موارد فوق وجه آنها دریافت و به شعبه نگهدارنده حساب در استان مربوطه منتقل گردد.

8-6- واحد نگهدارنده حساب در هر استان بایستی چک‌ها و فرم‌های غیرنقدی را از نماینده مربوطه دریافت و رسید موقت تأیید شده به وی تسلیم و پس از وصول چک‌ها یا سفته‌ها، فرم‌های غیرنقدی مذکور را به مهر و امضای شعبه مهمور ضمن تهیه فهرست از وصولی‌های روزانه، فسخ رسید مؤدی پرونده مالیاتی و سند حسابداری ادارات امور اقتصادی و دارایی را به اداره امور اقتصادی و دارایی محل تحویل نمایند.

9-6- بانک ملی ایران درخصوص ابلاغ این دستورالعمل به واحدهای خود در کشور هماهنگی لازم را به عمل خواهد آورد.

7- سایر موارد

1-7- در مواردی که مالیات توسط ادارات وصول و اجرا، وصول یا تقسیط می‌گردد، مأموران وصول از حیث اجرای این دستورالعمل جانشین مأموران تشخیص بوده و مکلف‌اند به ترتیبی که اشاره گردید حسب مورد از قبوض مزبور استفاده نمایید.

2-7- حوزه‌های مالیاتی حق دریافت فتوکپی قبض پرداخت مالیات را ندارند و تحت هیچ شرایطی فتوکپی و یا اصل نسخه رسید مؤدی برای ضبط در پرونده و منظور نمودن به حساب مؤدی دارای اعتبار نمی‌باشد.

3-7- در مواردی که پرداخت مالیات به منظور دریافت گواهی یا مفاصا صورت می‌گیرد، شایسته است ممیزین مالیاتی مؤدیان را نسبت به پرداخت در شعبه دارنده حساب راهنمایی نمایند تا صدور گواهی و یا مفاصا حساب در حداقل زمان امکان‌پذیر باشد.

4-7- شماره حساب ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان به شرح زیر می‌باشند:

5-7- این دستورالعمل‌ها جایگزین دستورالعمل‌های صادره قبلی بوده و مسؤولیت حسن اجرای آن در ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان به عهده مدیران کل و در بانک‌ها به عهده رؤسای شعبه و سرپرستی‌های بانک ملی ایران می‌باشد.

حسین نمازی- وزیر امور اقتصادی و دارایی

گزارش شماره 8576 ـ 4/30 مورخ 08/08/1375 ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی، حسب ارجاع آن معاونت در جلسه مورخ 07/05/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور دایر بر پیشنهاد، طرح و بررسی چند سؤال راجع به معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و معافیت احتمالی مربوط به دوره انحلال در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی می‌باشد که اهم آنها به قرار زیر است:

1- آیا معافیت‌های مالیاتی موضوع فصل اول باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن و همچنین معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران شامل مأخذ محاسبه مالیات آخرین دورۀ عملیات اشخاص حقوقی که در دورۀ معافیت منحل می‌شوند، (مالیات دوره انحلال) نیز می‌باشد یا خیر و اگر اشخاص حقوقی فعال در مناطق آزاد به شرح فوق از پرداخت مالیات دوره انحلال معاف هستند، آیا این معافیت شامل دارایی‌های آنها که در نقاط خارج از مناطق آزاد وجود دارد خواهد بود یا خیر؟

2- آیا در مواردی که صاحبان سهام یا سهم‌الشرکه اشخاص حقوقی فعال در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و یا افرادی که خود به عنوان شخص حقیقی در مناطق مذکور فعالیت داشته و از معافیت ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد برخوردار بوده‌اند، فوت می‌نمایند، ماترک متعلق به آنان واقع آزاد نیز معاف از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد یا خیر؟

3- آیا فعالیت شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها مستقیماً یا با واسطه متعلق به دولت است، در مناطق آزاد تجاری - صنعتی مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌باشد؟

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی پس از شور و بررسی پیرامون مسائل مذکور به ترتیب سؤالات مطروحه به شرح ذیل اعلام رأی می‌نماید:

1- اولاً درخصوص اشخاص حقوقی که در دوران معافیت موضوع فصل اول باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم منحل می‌شوند، باید درآمد ناشی از فعالیت‌های معاف را که احتمالاً در طی آخرین دورۀ عملیات تا تاریخ انحلال صورت گرفته، از کل مأخذ مشمول مالیات دوره مذکور کسر نمود و مابقی برابر مقررّات مشمول مالیات خواهد بود.

ثانیاً نظر به این‌که حسب ماده 115 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و تبصره آن مأخذ محاسبه مالیات آخرین دورۀ عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند، علاوه بر افزایش بهای دارایی‌ها شامل نتایج عملکرد آن دوره نیز می‌باشد و از طرفی مالیات دوره انحلال در فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ذکر گردیده که در نتیجه این مالیات هم در گروه مالیات بر درآمد شناخته شده است، لذا معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 07/06/1372 شامل آن بخش از دارایی‌هایی که مناسب فعالیت اقتصادی، در تاریخ انحلال در مناطق فوق مستقر بوده نیز می‌شود، اما دارایی‌های اشخاص مشمول ماده 13 مزبور واقع در نقاط خارج از این مناطق و غیرمربوط با فعالیت‌های موضوع ماده 13 اخیرالذکر در زمان انحلال مشمول این معافیت نخواهد بود.

2- ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی معافیت مالیاتی را برای اشخاصی قائل شده است که در این مناطق مبادرت به سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی می‌نمایند. بنابراین در موارد فوت اشخاص مزبور در حقیقت متوفی اقدام به سرمایه‌گذاری و یا به هر ترتیب فعالیت اقتصادی می‌نموده نه وراث وی، بالنتیجه وراث به مناسبت این‌که اموال یا حقوق مالی مورث آنها در مناطق آزاد تجاری - صنعتی واقع است، نمی‌توانند بابت اموال و حقوق مذکور از معافیت مالیاتی بهره‌مند گردند.

3- ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی فوق‌الذکر که به منزله یک قانون خاص می‌باشد، تفاوتی بین شرکت‌های مختلف خواه تمام یا قسمتی از سرمایه آنها با واسطه‌یابی واسطه متعلق به دولت باشد یا بخش خصوصی، قائل نشده است، علی‌هذا شرکت‌ها بابت سهم دولت محروم از معافیت مقرر موضوع ماده 13 نخواهد بود.

محمدعلی خوش‌اخلاق- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت‌عبدی- محمدعلی بیگ‌پور- داریوش آل‌آقا- محمدعلی سعیدزاده

به استناد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 07/06/1372 اشخاصی که مجوز هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد را داشته باشند از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال درآمد و دارایی‌های مربوط به فعالیت آنها در منطقه آزاد از تمام مالیات‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم من جمله مالیات بر ارث معاف می‌باشد.

سیدمحمود حمیدی- علی افرا- علی‌اکبر نوربخش

نظر به این‌که در رسیدگی به پرونده مالیاتی صادرکنندگان کالا و اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 141 اصلاحی قانون مالیاتی مستقیم مصوب 07/02/1371 رویه‌های مختلفی اعمال می‌گردد، بنابراین متذکر می‌گردد:

به طور کلی از حیث مالیاتی، صادرکننده کالا و به تبع آن بهره‌مند از معافیت مالیاتی موضوع ماده 141 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم شخصی است که اظهارنامه گمرکی و سایر مدارک مربوط به صادرات به نام او می‌باشد، مگر آنکه به موجب دفاتر قانونی طرفین و یا سایر اسناد و مدارک مثبته محرز گردد که کالای صادره متعلق به آمر بوده و صادرکننده مذکور صرفاً به عنوان حق‌العمل کار عمل نموده که در این صورت حق‌العمل کار بابت حق‌العمل دریافتی مشمول مالیات می‌باشد و معافیت مالیاتی موضوع ماده 141 مزبور به شرط تحقق مربوط به آمر خواهد بود.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

قانون لایحه الحاق بندهای (11) و (12) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

ماده واحده- عبارت‌های زیر به عنوان بندهای (11) و (12) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 اضافه می‌شود:

11- فدراسیون ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران.

تبصره: اساسنامه فدراسیون‌های مذکور حداکثر ظرف مدت (3) ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

12- مؤسسه‌های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی.

تبصره 1- از زمان تصویب این قانون پذیرش و مدیریت هر گونه مؤسسه شرکت و عناوین مشابه یا سهام آنان در قالب هبه صلح غیرمعوض و یا به طور کلی هر عقدی از عقود، توسط جهاد سازندگی ممنوع خواهد بود مگر به حکم قانون.

تبصره 2- اساسنامه مؤسسات فوق حداکثر ظرف مدت (3) ماه پس از تصویب این قانون در چهارچوب ذیل بنا به پیشنهاد جهاد سازندگی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید:

1- تعیین تکلیف کلیه شرکت‌های وابسته به مؤسسات از نظر ادامه فعالیت ادغام و یا انحلال.

2- اختیارات مجمع عمومی مؤسسات به عهده وزاری جهاد سازندگی، امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه می‌باشد.

3- کلیه اعضای رسمی جهاد سازندگی در مؤسسات جهاد نصر، توسعه و استقلال و شرکت‌های وابسته، به مؤسسات و شرکت‌های مذکور منتقل می‌شوند و وضعیت استخدامی آنان با حفظ سنوات قبلی خدمت، تغییر وضعیت می‌یابد.

4- سود مؤسسات در چهارچوب وظایف قانونی جهاد سازندگی به مصرف خواهد رسید.

5- خودکفا بودن مؤسسات از نظر مالی.

6- قابلیت واگذاری سهام تقویم شده شرکت‌های وابسته به مؤسسات به کارکنان مؤسسات شرکت‌های وابسته و ایثارگران جهادسازندگی.

7- کلیه اموال و دارایی‌های امانی جهاد سازندگی نزد این مؤسسات و شرکت‌های وابسته پس از قیمت‌گذاری به صورت اجاره به شرط تملیک 10 ساله به آنان منتقل می‌شود.

وجه حاصل از اقساط اجاره به شرط تملیک به خزانه واریز و معادل صددرصد (100%) آن در بودجه سالیانه منظور و در اختیار جهادسازندگی قرار خواهد گرفت تا جهت اجرای طرح‌های عمرانی مصوب جهادسازندگی ترجیحاً توسط مؤسسات و شرکت‌های وابسته مذکور هزینه شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم خردادماه یک هزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/3/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

علی‌اکبر ناطق نوری- رییس مجلس شورای اسلامی

با عنایت به فعالیت‌های برون مرزی بعضی از شرکت‌ها و مؤسسات ایرانی که در راستای سیاست افزایش درآمد ارزی کشور وفق تبصره 27 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌پذیرد و با توجه به این‌که در اجرای قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی معمولاً شرکت‌های مجری طرح تدارک مصالح، لوازم و کالاهای مورد نیاز طرح و همچنین ماشین‌آلات و ابزار مورد استفاده در اجرای طرح را نیز به عهده می‌گیرند لزوماً یادآور می‌شود که در این گونه موارد حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط بایستی ضمن تدقیق و بررسی پیرامون اقلام مختلف درآمد ناشی از فعالیت‌های مزبور آن قسمت از مصالح و لوازم و کالاهای مورد نیاز طرح را که به صورت قطعی از کشور خارج و در اجرای طرح مصرف می‌شوند کالای صادراتی محسوب و طبق مقررّات ماده 141 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 66 و اصلاحیه بعدی آن مشمول معافیت مالیاتی مقرر نمایند البته توجه خواهند داشت که ماشین‌آلات و ابزاری که به صورت موقت از کشور خارج و پس از اجرای طرح به کشور بازگردانده می‌شوند از جمله موارد کالاهای صادراتی و مصرفی در طرح تلقی نخواهند داشت.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

همانطور که مطلع هستید در سنوات گذشته به لحاظ نوسانات قیمت ارز و تغییرات پی در پی سیاست‌های ارزی و تأثیر آن در امر مالیات بازرگانان بخش‌نامه‌هایی راجع به تعیین بهای کالاهای وارداتی و صادراتی در موارد تشخیص علی‌الرأس صادر گردیده است. با وجود این به قرار اطلاع اکنون نیز حوزه‌های مالیاتی با پاره‌ای معضلات در این راستا مواجه هستند. علی‌هذا به منظور رفع اشکال و حتی‌الامکان اتخاذ رویۀ واحد در این خصوص، بار دیگر نظر مأموران تشخیص و مراجع و واحدهای مالیاتی را به نکات زیر که مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی هم می‌باشد، معطوف می‌دارد:

1- عده زیادی از مأموران مالیاتی با توجه به عادات و رویه‌های مرسوم به اشتباه چنین تصور می‌نمایند که در مورد واردکنندگان حتماً باید بهای کالا در گمرک مقصد براساس پروانه ارزیابی و سپس با افزودن هزینه حمل، قرینه محاسبه و مورد اعمال ضریب مالیاتی قرار گیرد، حال آنکه برای انتخاب قرینه چنین محدودیتی وجود ندارد، بلکه آنها می‌توانند با استفاده از اوراق گمرکی و سایر اسناد و مدارک کالاهای وارده را ردیابی و بر مبنای هر قیمتی که جنس به فروش می‌رسد، فروش سالانه تاجر را که یکی از بهترین قراین مالیاتی است بدست آورده، با رعایت احکام ماده 98 و فصل سوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی نسبت به اعمال ضریب و احتساب درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.

2- درباره کالاهای صادراتی هم می‌توان بنا به اختیارات ناشی از ماده 229 قانون مذکور با مراجعه به اسناد و مدارک مؤدی بهای تمام شده واقعی کالا و یا به در دست داشتن مشخصات کالاهای مزبور بهای عرضه آن در بازارهای داخلی و خارجی را طبق تحقیقات لازم تعیین و در احتساب قرینه مربوط ملحوظ نظر قرار دارد.

3- با وجود راه‌حل‌هایی نظیر موارد فوق، چنانچه در ارتباط با برخی پرونده‌های مالیاتی ناگزیر از تعیین ارزش کالاهای وارده یا صادره بوده باشید، لازم است برای این منظور نرخ برابری ارز را معادل نرخ آزاد روز ترخیص (درباره واردات) و یا صدور (درباره صادرات) و برای آن زمان که سیاست ارز تک نرخی اعلام گردیده است، نرخ اخیرالذکر (نرخ ریالی فروش هر واحد ارز) را اعمال نمایید، منتهی باید توجه داشت در هر مورد که قید و حصر قانونی و یا برعکس تسهیلاتی از سوی بانک مرکزی یا مراجع رسمی ذی‌ربط متوجه مؤدی بوده که مستنداً به مدارک مثبته مؤثر در میزان درآمد مکتسبه بوده است، بایستی این عوامل در محاسبات مربوط منظور گردد.

به عنوان مثال اگر به فرض صادرکننده مقید بر آن باشد که تمام یا قسمتی از ارز حاصل از صادرات را با نرخ پایین‌تر از حد رایج در اختیار بانک مرکزی قرار دهد، همین نرخ باید مورد قبول واقع و یا چنانچه هر دلار به‌جای 3000 ریال به بهای 1750 ریال به تاجر جهت وارد نمودن کالای بخصوصی فروخته شود به این شرط و قرار که قیمت تمام شده جنس هم به همان مأخذ تعیین و با سود مشخصی در اختیار مشتری خاص گذارده شود، در صورت احراز تمام شده و فروش آن کالا باید به همین ترتیب محاسبه شود.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

در اجرای فرمان مقام معظم رهبری «دستورالعمل یکسان‌سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی دارای فعالیت‌های اقتصادی» که طی نامه شماره 33352/1 مورخ 23/04/1376 دفتر معظم‌له به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردیده، به پیوست جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می‌گردد.

مرتضی محمدخان- وزیر امور اقتصادی و دارایی

شماره 33352/1 تاریخ 23/04/1376

جناب آقای مهندس محمدخان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

سلام علیکم، عطف به نامه شماره 8735/1564-4/30 مورخ 22/03/1376 جنابعالی، همانطور که در فرامین سابق الصدور به شماره‌های 14335/1 مورخ 09/12/1371 و 15546/1 مورخ 03/03/1372 و 9479-1/ م مورخ 19/05/1373 و 22727/1 مورخ 17/07/1373 و فرمان 28/04/1371 مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درخصوص نامه شماره 4531/10 مورخ 28/04/1371 و ابلاغیه‌های موضوع نحوه محاسبه و اخذ مالیات از بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بالصراحه ابلاغ شده است.

بدین‌وسیله اعلام می‌گردد که متن پیوست که به یکسان‌سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی کمک می‌نماید و با تلاش و زحمات آن وزارت‌خانه و معاونت نظارت و حسابرسی این دفتر در چارچوب تدابیر معظم‌له فراهم آمده است به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسید، معظم‌له ضمن تشکر از زحمات جنابعالی و سایر دست اندرکاران، با متن مذکور موافقت فرمودند.

امید است هر چه سریع‌تر شاهد اجرای آن باشیم. توفیقات آقایان محترم را از خداوند متعال خواستاریم.

محمدی گلپایگانی- دفتر مقام معظم رهبری

بسمه‌تعالی

دستورالعمل یکسان‌سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی دارای فعالیت‌های اقتصادی

فرمان مقام معظم رهبری در مورد یکسان‌سازی وضعیت مالیاتی نهادهای انقلاب اسلامی که دارای فعالیت و یا زیر محموعه‌های اقتصادی می‌باشند به شرح دستورالعمل زیر جهت اجرای مفاد حکم مزبور ابلاغ می‌گردد:

1- نهادهای مشمول حکم عبارتند از:

بنیاد شهید انقلاب اسلامی

کمیته امداد امام خمینی «قدس سره»

سازمان تبلیغات اسلامی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم

2- بنیاد 15 خرداد، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (قدس سره) با توجه به فرمان امام خمینی (قدس سره) و احکام مقام معظم رهبری کماکان طبق روال گذشته و طبق مقررّات و دستورالعمل‌های صادره عمل خواهند نمود.

3- حذف یا اضافه شدن نهادی به فهرست فوق با اعلام کتبی دفتر مقام معظم رهبری انجام خواهد شد.

4- به نام هر یک از نهادهای مذکور در بند 1 حساب‌های جاری فاقد دسته چک و غیرقابل برداشت جداگانه‌ای نزد شعبه یکی از بانک‌های کشور افتتاح و وجوهی که به شرح آتی به این حساب‌ها واریز خواهد شد در پایان هر هفته به حساب خاص دیگری که در همان شعبه به نام دفتر مقام معظم رهبری افتتاح می‌گردد منتقل شود و عیناً مبالغ فوق برای انجام مأموریت‌های مشخص و مصوب آنها در امور حمایتی، فرهنگی و خدماتی محرومین که در قانون مالیات‌ها نیز مستثنی شده‌اند، به حساب نهادهای مزبور عودت می‌گردد.

5- نهادهای مشمول حکم این دستورالعمل تا آخر سال 1375 از شمول مالیات فعالیت‌های اقتصادی موضوع قسمت الحاقی به تبصره 1 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 و ضوابط اجرایی مربوطه مستثنی می‌گردند.

6- مالیات فعالیت‌های اقتصادی هر یک از نهادهای یاد شده به شرح زیر تعیین و به حساب خاص واریز گردد:

الف- مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و همچنین حق واگذاری محل (اعم از اسناد رسمی یا عادی) در هر مورد طبق مقررّات ماده 59 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 توسط مأمورین مالیاتی ذی‌ربط محاسبه و به حساب خاص واریز گردد (مقررّات تبصره 3 ماده 59 قانون مزبور در این قبیل موارد اجرا نخواهد شد) و صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مذکور در هر حال منوط به ارائه فیش پرداخت مالیات به حساب خاص به حوزه مالیاتی مربوط خواهد بود.

ب- با توجه به وصول مالیات نقل و انتقال املاک از واحدهای نوساز و پیچیدگی محاسبه مالیات بساز و به فروش، وصول این مالیات از نهادهای مشمول حکم صرف‌نظر شود.

ج- مالیات بر درآمد اجاره املاک و مستغلات نهادهای مورد بحث بر مبنای اجاره بهای مذکور در قرارداد منعقده فیمابین (اعم از رسمی یا عادی) با رعایت مقررّات قانونی مربوط توسط مأمورین مالیاتی، تشخیص و مطالبه و به حساب خاص واریز شود.

د- کلیه اشخاص حقوقی در اجرای تبصره 9 الحاقی به ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مالیات متعلق به مال‌الاجاره‌های پرداختی به نهادهای مورد بحث را بر مبنای اجاره بهای مندرج در قرارداد منعقده فیمابین به موقع کسر و به حساب خاص واریز نمایند.

هـ- کلیه مالیات‌های متعلق به نقل و انتقالات سهام یا حق تقدم سهام و همچنین سهم‌الشرکه نهادها در شرکت‌ها (اعم از این‌که انتقال از طریق بورس باشد و یا طریق دیگر) حسب مورد، طبق مقررّات مالیاتی مربوط توسط مشمولین امر محاسبه و به حساب خاص واریز شود و رسید آن جهت صدور گواهی بلامانع بودن نقل و انتقال آنها به حوزه مالیاتی مربوطه ارائه شود.

و- مالیات‌های متعلق به سایر فعالیت‌های اقتصادی نهادها از قبیل فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، معدنی و تجاری در هر مورد طبق مقررّات قانونی مربوط توسط مأمورین مالیاتی ذی‌ربط تشخیص و مطالبه و به حساب خاص واریز شود.

7- مالیات سهم نهادها در شرکت‌ها و مؤسسات:

کلیه شرکت‌ها و مؤسساتی که صددرصد متعلق به نهادها بوده و یا نهادها به نسبتی در آنها مشارکت مستقیم دارند مکلف به انجام وظایف قانونی خود از حیث تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان به حوزه مالیاتی مربوطه بوده و نحوه تشخیص مالیات تا مرحله قطعیت مطابق قواعد و مقررّات جاری مالیاتی می‌باشد. مبلغ مالیات ابرازی در اظهارنامه مالیاتی اشخاص مذکور و همچنین مالیات‌های قطعی شده از سوی حوزه مالیاتی به نسبت سهم نهادها بایستی به حساب خاص واریز گردد. همچنین مالیات سالانه املاک مربوط به شرکت‌های تحت پوشش نهادها به نسبت سهام به حساب خاص واریز گردد.

8- مالیات‌های تکلیفی مکسوره موضوع ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم بابت وجوه پرداختی به نهادها و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، معادل رسیدهای ارائه شده هر ماهه توسط اداره کل مالیاتی به نسبت سهام نهادها به حساب خاص واریز گردد.

9- مفاد این دستورالعمل شامل مالیات حقوق و سایر مالیات‌های تکلیفی که نهادهای یاد شده و مؤسسات و شرکت‌های وابسته مطابق مقررّات مالیاتی جاری مکلف به کسر از وجوه پرداختی به اشخاص ثالث و ایصال آن می‌باشند نبوده و این قبیل مالیات‌ها کماکان باید به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز گردد.

10- کلیه مراحل رسیدگی، تشخیص مطالبه و وصول مالیات‌های مورد بحث با رعایت مقررّات مالیاتی جاری به عهده مأمورین تشخیص مالیات می‌باشد.

11- مفاد این دستورالعمل شامل شرکت‌ها و مؤسساتی که به موجب مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم و یا قوانین خاص از پرداخت مالیات معاف هستند، نخواهد شد.

12- کلیه جرایم مالیاتی متعلق به منابع مختلف فعالیت‌های نهادها و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و همچنین مالیات‌های تکلیفی کسر شده از وجوه پرداختی به نهادها و اشخاص حقوقی مذکور به حساب خاص واریز گردد.

13- یک درصد از کل وجوه واریز شده به حساب‌های نهادهای مشمول حکم، هنگام انتقال وجوه مزبور به حساب خاص دفتر مقام معظم رهبری توسط بانک مربوط کسر و مطابق روش اعلام شده به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز شود. به منظور کنترل وجوه مزبور و همچنین یک درصد مذکور دفتر مقام معظم رهبری و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام مقتضی معمول خواهند داشت.

14- اشخاص حقوقی و مؤسسات موضوع این دستورالعمل و همچنین مدیر یا مدیران آنها از لحاظ مقررّات مربوط به شماره اقتصادی و قانون مالیات‌های غیرمستقیم و نیز سایر مقررّات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم و به طور کلی تکالیف و مقررّات جاری کشور مشمول کلیه قوانین مربوط می‌باشند.

15- استفاده از مفاد این دستورالعمل موکول به رعایت مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم راجع به ارائه صورت‌های مالی نهادهای مذکور و شرکت‌ها و مؤسسات تحت پوشش آنها در مواعد مقرر به حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط و انجام حسابرسی و بازرسی قانونی آنها توسط معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تأیید آن می‌باشد.

16- به لحاظ مبدأ اجرای حکم کلیه مالیات‌های وصول نشده نهادهای فوق‌الذکر مشمول این دستورالعمل است.

17- این دستورالعمل شامل کلیه اموالی که با حکم مصادره، استرداد یا تملک به نفع نهادهای فوق‌الذکر و یا عناوین مشابه به نهادهای موصوف واگذار شده و یا مستقیماً توسط نهادهای موصوف ایجاد شده، می‌گردد.

18- مجتمع علمی و آموزشی علوم اسلامی خواهران حوزه علمیه قم «جامعه الزهرا (س)» نیز از لحاظ مالیات فعالیت‌های اقتصادی و سود سهام شرکت‌ها و مؤسسات وابسته، مانند نهادهای مذکور در بند 1 مشمول مقررّات این دستورالعمل می‌باشد.

19- مفاد این دستورالعمل پس از صدور، جایگزین مقررّات قانون مالیات‌های مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه آن مصوب 07/02/1371 در موارد فوق‌الذکر خواهد بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/5/1376 بنا به پیشنهاد شماره 15055/21/2118 مورخ 7/5/1376 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366- تصویب نمود:

کلیه هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صرف کمک به مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان می‌شود به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور