همانطور که مطلع هستید در سنوات گذشته به لحاظ نوسانات قیمت ارز و تغییرات پی در پی سیاست‌های ارزی و تأثیر آن در امر مالیات بازرگانان بخش‌نامه‌هایی راجع به تعیین بهای کالاهای وارداتی و صادراتی در موارد تشخیص علی‌الرأس صادر گردیده است. با وجود این به قرار اطلاع اکنون نیز حوزه‌های مالیاتی با پاره‌ای معضلات در این راستا مواجه هستند. علی‌هذا به منظور رفع اشکال و حتی‌الامکان اتخاذ رویۀ واحد در این خصوص، بار دیگر نظر مأموران تشخیص و مراجع و واحدهای مالیاتی را به نکات زیر که مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی هم می‌باشد، معطوف می‌دارد:

1- عده زیادی از مأموران مالیاتی با توجه به عادات و رویه‌های مرسوم به اشتباه چنین تصور می‌نمایند که در مورد واردکنندگان حتماً باید بهای کالا در گمرک مقصد براساس پروانه ارزیابی و سپس با افزودن هزینه حمل، قرینه محاسبه و مورد اعمال ضریب مالیاتی قرار گیرد، حال آنکه برای انتخاب قرینه چنین محدودیتی وجود ندارد، بلکه آنها می‌توانند با استفاده از اوراق گمرکی و سایر اسناد و مدارک کالاهای وارده را ردیابی و بر مبنای هر قیمتی که جنس به فروش می‌رسد، فروش سالانه تاجر را که یکی از بهترین قراین مالیاتی است بدست آورده، با رعایت احکام ماده 98 و فصل سوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی نسبت به اعمال ضریب و احتساب درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.

2- درباره کالاهای صادراتی هم می‌توان بنا به اختیارات ناشی از ماده 229 قانون مذکور با مراجعه به اسناد و مدارک مؤدی بهای تمام شده واقعی کالا و یا به در دست داشتن مشخصات کالاهای مزبور بهای عرضه آن در بازارهای داخلی و خارجی را طبق تحقیقات لازم تعیین و در احتساب قرینه مربوط ملحوظ نظر قرار دارد.

3- با وجود راه‌حل‌هایی نظیر موارد فوق، چنانچه در ارتباط با برخی پرونده‌های مالیاتی ناگزیر از تعیین ارزش کالاهای وارده یا صادره بوده باشید، لازم است برای این منظور نرخ برابری ارز را معادل نرخ آزاد روز ترخیص (درباره واردات) و یا صدور (درباره صادرات) و برای آن زمان که سیاست ارز تک نرخی اعلام گردیده است، نرخ اخیرالذکر (نرخ ریالی فروش هر واحد ارز) را اعمال نمایید، منتهی باید توجه داشت در هر مورد که قید و حصر قانونی و یا برعکس تسهیلاتی از سوی بانک مرکزی یا مراجع رسمی ذی‌ربط متوجه مؤدی بوده که مستنداً به مدارک مثبته مؤثر در میزان درآمد مکتسبه بوده است، بایستی این عوامل در محاسبات مربوط منظور گردد.

به عنوان مثال اگر به فرض صادرکننده مقید بر آن باشد که تمام یا قسمتی از ارز حاصل از صادرات را با نرخ پایین‌تر از حد رایج در اختیار بانک مرکزی قرار دهد، همین نرخ باید مورد قبول واقع و یا چنانچه هر دلار به‌جای 3000 ریال به بهای 1750 ریال به تاجر جهت وارد نمودن کالای بخصوصی فروخته شود به این شرط و قرار که قیمت تمام شده جنس هم به همان مأخذ تعیین و با سود مشخصی در اختیار مشتری خاص گذارده شود، در صورت احراز تمام شده و فروش آن کالا باید به همین ترتیب محاسبه شود.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

در اجرای فرمان مقام معظم رهبری «دستورالعمل یکسان‌سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی دارای فعالیت‌های اقتصادی» که طی نامه شماره 33352/1 مورخ 23/04/1376 دفتر معظم‌له به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردیده، به پیوست جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می‌گردد.

مرتضی محمدخان- وزیر امور اقتصادی و دارایی

شماره 33352/1 تاریخ 23/04/1376

جناب آقای مهندس محمدخان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

سلام علیکم، عطف به نامه شماره 8735/1564-4/30 مورخ 22/03/1376 جنابعالی، همانطور که در فرامین سابق الصدور به شماره‌های 14335/1 مورخ 09/12/1371 و 15546/1 مورخ 03/03/1372 و 9479-1/ م مورخ 19/05/1373 و 22727/1 مورخ 17/07/1373 و فرمان 28/04/1371 مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درخصوص نامه شماره 4531/10 مورخ 28/04/1371 و ابلاغیه‌های موضوع نحوه محاسبه و اخذ مالیات از بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بالصراحه ابلاغ شده است.

بدین‌وسیله اعلام می‌گردد که متن پیوست که به یکسان‌سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی کمک می‌نماید و با تلاش و زحمات آن وزارت‌خانه و معاونت نظارت و حسابرسی این دفتر در چارچوب تدابیر معظم‌له فراهم آمده است به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسید، معظم‌له ضمن تشکر از زحمات جنابعالی و سایر دست اندرکاران، با متن مذکور موافقت فرمودند.

امید است هر چه سریع‌تر شاهد اجرای آن باشیم. توفیقات آقایان محترم را از خداوند متعال خواستاریم.

محمدی گلپایگانی- دفتر مقام معظم رهبری

بسمه‌تعالی

دستورالعمل یکسان‌سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی دارای فعالیت‌های اقتصادی

فرمان مقام معظم رهبری در مورد یکسان‌سازی وضعیت مالیاتی نهادهای انقلاب اسلامی که دارای فعالیت و یا زیر محموعه‌های اقتصادی می‌باشند به شرح دستورالعمل زیر جهت اجرای مفاد حکم مزبور ابلاغ می‌گردد:

1- نهادهای مشمول حکم عبارتند از:

بنیاد شهید انقلاب اسلامی

کمیته امداد امام خمینی «قدس سره»

سازمان تبلیغات اسلامی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم

2- بنیاد 15 خرداد، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (قدس سره) با توجه به فرمان امام خمینی (قدس سره) و احکام مقام معظم رهبری کماکان طبق روال گذشته و طبق مقررّات و دستورالعمل‌های صادره عمل خواهند نمود.

3- حذف یا اضافه شدن نهادی به فهرست فوق با اعلام کتبی دفتر مقام معظم رهبری انجام خواهد شد.

4- به نام هر یک از نهادهای مذکور در بند 1 حساب‌های جاری فاقد دسته چک و غیرقابل برداشت جداگانه‌ای نزد شعبه یکی از بانک‌های کشور افتتاح و وجوهی که به شرح آتی به این حساب‌ها واریز خواهد شد در پایان هر هفته به حساب خاص دیگری که در همان شعبه به نام دفتر مقام معظم رهبری افتتاح می‌گردد منتقل شود و عیناً مبالغ فوق برای انجام مأموریت‌های مشخص و مصوب آنها در امور حمایتی، فرهنگی و خدماتی محرومین که در قانون مالیات‌ها نیز مستثنی شده‌اند، به حساب نهادهای مزبور عودت می‌گردد.

5- نهادهای مشمول حکم این دستورالعمل تا آخر سال 1375 از شمول مالیات فعالیت‌های اقتصادی موضوع قسمت الحاقی به تبصره 1 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 و ضوابط اجرایی مربوطه مستثنی می‌گردند.

6- مالیات فعالیت‌های اقتصادی هر یک از نهادهای یاد شده به شرح زیر تعیین و به حساب خاص واریز گردد:

الف- مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و همچنین حق واگذاری محل (اعم از اسناد رسمی یا عادی) در هر مورد طبق مقررّات ماده 59 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 توسط مأمورین مالیاتی ذی‌ربط محاسبه و به حساب خاص واریز گردد (مقررّات تبصره 3 ماده 59 قانون مزبور در این قبیل موارد اجرا نخواهد شد) و صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مذکور در هر حال منوط به ارائه فیش پرداخت مالیات به حساب خاص به حوزه مالیاتی مربوط خواهد بود.

ب- با توجه به وصول مالیات نقل و انتقال املاک از واحدهای نوساز و پیچیدگی محاسبه مالیات بساز و به فروش، وصول این مالیات از نهادهای مشمول حکم صرف‌نظر شود.

ج- مالیات بر درآمد اجاره املاک و مستغلات نهادهای مورد بحث بر مبنای اجاره بهای مذکور در قرارداد منعقده فیمابین (اعم از رسمی یا عادی) با رعایت مقررّات قانونی مربوط توسط مأمورین مالیاتی، تشخیص و مطالبه و به حساب خاص واریز شود.

د- کلیه اشخاص حقوقی در اجرای تبصره 9 الحاقی به ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مالیات متعلق به مال‌الاجاره‌های پرداختی به نهادهای مورد بحث را بر مبنای اجاره بهای مندرج در قرارداد منعقده فیمابین به موقع کسر و به حساب خاص واریز نمایند.

هـ- کلیه مالیات‌های متعلق به نقل و انتقالات سهام یا حق تقدم سهام و همچنین سهم‌الشرکه نهادها در شرکت‌ها (اعم از این‌که انتقال از طریق بورس باشد و یا طریق دیگر) حسب مورد، طبق مقررّات مالیاتی مربوط توسط مشمولین امر محاسبه و به حساب خاص واریز شود و رسید آن جهت صدور گواهی بلامانع بودن نقل و انتقال آنها به حوزه مالیاتی مربوطه ارائه شود.

و- مالیات‌های متعلق به سایر فعالیت‌های اقتصادی نهادها از قبیل فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، معدنی و تجاری در هر مورد طبق مقررّات قانونی مربوط توسط مأمورین مالیاتی ذی‌ربط تشخیص و مطالبه و به حساب خاص واریز شود.

7- مالیات سهم نهادها در شرکت‌ها و مؤسسات:

کلیه شرکت‌ها و مؤسساتی که صددرصد متعلق به نهادها بوده و یا نهادها به نسبتی در آنها مشارکت مستقیم دارند مکلف به انجام وظایف قانونی خود از حیث تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان به حوزه مالیاتی مربوطه بوده و نحوه تشخیص مالیات تا مرحله قطعیت مطابق قواعد و مقررّات جاری مالیاتی می‌باشد. مبلغ مالیات ابرازی در اظهارنامه مالیاتی اشخاص مذکور و همچنین مالیات‌های قطعی شده از سوی حوزه مالیاتی به نسبت سهم نهادها بایستی به حساب خاص واریز گردد. همچنین مالیات سالانه املاک مربوط به شرکت‌های تحت پوشش نهادها به نسبت سهام به حساب خاص واریز گردد.

8- مالیات‌های تکلیفی مکسوره موضوع ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم بابت وجوه پرداختی به نهادها و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، معادل رسیدهای ارائه شده هر ماهه توسط اداره کل مالیاتی به نسبت سهام نهادها به حساب خاص واریز گردد.

9- مفاد این دستورالعمل شامل مالیات حقوق و سایر مالیات‌های تکلیفی که نهادهای یاد شده و مؤسسات و شرکت‌های وابسته مطابق مقررّات مالیاتی جاری مکلف به کسر از وجوه پرداختی به اشخاص ثالث و ایصال آن می‌باشند نبوده و این قبیل مالیات‌ها کماکان باید به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز گردد.

10- کلیه مراحل رسیدگی، تشخیص مطالبه و وصول مالیات‌های مورد بحث با رعایت مقررّات مالیاتی جاری به عهده مأمورین تشخیص مالیات می‌باشد.

11- مفاد این دستورالعمل شامل شرکت‌ها و مؤسساتی که به موجب مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم و یا قوانین خاص از پرداخت مالیات معاف هستند، نخواهد شد.

12- کلیه جرایم مالیاتی متعلق به منابع مختلف فعالیت‌های نهادها و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و همچنین مالیات‌های تکلیفی کسر شده از وجوه پرداختی به نهادها و اشخاص حقوقی مذکور به حساب خاص واریز گردد.

13- یک درصد از کل وجوه واریز شده به حساب‌های نهادهای مشمول حکم، هنگام انتقال وجوه مزبور به حساب خاص دفتر مقام معظم رهبری توسط بانک مربوط کسر و مطابق روش اعلام شده به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز شود. به منظور کنترل وجوه مزبور و همچنین یک درصد مذکور دفتر مقام معظم رهبری و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام مقتضی معمول خواهند داشت.

14- اشخاص حقوقی و مؤسسات موضوع این دستورالعمل و همچنین مدیر یا مدیران آنها از لحاظ مقررّات مربوط به شماره اقتصادی و قانون مالیات‌های غیرمستقیم و نیز سایر مقررّات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم و به طور کلی تکالیف و مقررّات جاری کشور مشمول کلیه قوانین مربوط می‌باشند.

15- استفاده از مفاد این دستورالعمل موکول به رعایت مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم راجع به ارائه صورت‌های مالی نهادهای مذکور و شرکت‌ها و مؤسسات تحت پوشش آنها در مواعد مقرر به حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط و انجام حسابرسی و بازرسی قانونی آنها توسط معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تأیید آن می‌باشد.

16- به لحاظ مبدأ اجرای حکم کلیه مالیات‌های وصول نشده نهادهای فوق‌الذکر مشمول این دستورالعمل است.

17- این دستورالعمل شامل کلیه اموالی که با حکم مصادره، استرداد یا تملک به نفع نهادهای فوق‌الذکر و یا عناوین مشابه به نهادهای موصوف واگذار شده و یا مستقیماً توسط نهادهای موصوف ایجاد شده، می‌گردد.

18- مجتمع علمی و آموزشی علوم اسلامی خواهران حوزه علمیه قم «جامعه الزهرا (س)» نیز از لحاظ مالیات فعالیت‌های اقتصادی و سود سهام شرکت‌ها و مؤسسات وابسته، مانند نهادهای مذکور در بند 1 مشمول مقررّات این دستورالعمل می‌باشد.

19- مفاد این دستورالعمل پس از صدور، جایگزین مقررّات قانون مالیات‌های مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه آن مصوب 07/02/1371 در موارد فوق‌الذکر خواهد بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/5/1376 بنا به پیشنهاد شماره 15055/21/2118 مورخ 7/5/1376 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366- تصویب نمود:

کلیه هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صرف کمک به مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان می‌شود به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

با ارسال تصویرنامه شماره 1075 مورخ 23/04/76 تصویر گواهی ثبتی علامت تجاری شماره 55431 و ضمن یادآوری این‌که حسب مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه بعدی آن صرف‌واگذاری حق‌الامتیاز علامت تجاری نیازی به صدور گواهی خاص از طرف حوزه مالیاتی مربوط نمی‌باشد. خواهشمند است دستور فرمایید به موضوع رسیدگی و اقدام لازم معمول نمایند.

محمدعلی خوش‌اخلاق - رییس شورای عالی مالیاتی

نظر به این‌که راجع به ترتیب اجرای مقررّات قانون اصلاح ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 19/12/1375 بار دیگر سؤالات متعددی توسط واحدهای مختلف مالیاتی مطرح می‌گردد، لذا ضمن جلب توجه همکاران به مفاد بخش‌نامه شماره 2790/661-4/30 مورخ 26/01/1376، جهت رفع سایر اشکالات مطروحه نکات زیر را نیز یادآوری می‌نماید:

1- کلیه حقوق بگیران مشمول قانون کار مصوب 29/12/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام، از حیث مقررّات مالیاتی مشمول واژه «کارگران» مندرجدر ماده 84 و تبصره یک قانون مالیاتی اصلاحی فوق‌الاشعار می‌باشند.

2- با توجه به مقررّات مربوط به تعیین حداکثر ساعات کار (44 ساعت در هفته و 176 ساعت برای چهار هفته) و با عنایت به این‌که معمولاً حقوق و فوق‌العاده اضافه کار به صورت ماهانه توسط مؤسسات و اشخاص پرداخت می‌گردد، میزان اضافه کار موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده 84 مذکور برای کارگران حدود 96 ساعت در ماه می‌باشد. بنابراین فوق‌العاده اضافه کار دریافتی آنها باید با رعایت مقررّات قانون کار حداکثر تا 96 ساعت در ماه مشمول نرخ مقطوع ده درصد و مازاد آن با افزودن به جمع حقوق و فوق‌العاده‌های دیگر سالیانه حقوق‌بگیر مورد اعمال نرخ تصاعدی موضوع ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن مصوب 07/02/1371 قرار گیرد، لازم به ذکر است که در موقع پرداخت یا تخصیص فوق‌العاده اضافه کار، چنانچه مجموع درآمد حقوق سالیانه با اضافه نمودن فوق‌العاده اخیر کمتر از حد نصاب معافیت مالیاتی مذکور در ماه 84 اصلاحی باشد، در این صورت فوق‌العاده اضافه کار مزبور هم مشمول پرداخت مالیات نخواهد بود.

مثال:

حقوق و مزایای مستمر دریافتی ماهیانه در سال 1376    300000 ریال

فوق‌العاده اضافه کار دریافتی در فروردین‌ماه 1376 180000 ریال

(حق‌الزحمه اضافه کار فوق براساس مدت زمان کمتر از 50% ساعات کار روزانه محاسبه شده است)

درآمد مشمول مالیات مستمر سالیانه 3600000 = 12 × 300000

جمع  اضافه کار  روزانه و غیرمستمر 3780000 = 180000 + 3600000

چون این مبلغ از حد نصاب معافیت سالانه یعنی مبلغ 3840000 ریال کمتر می‌باشد بنابراین حق‌الزحمه مزبور مشمول پرداخت مالیات نخواهد بود.

حال اگر حقوق‌بگیر در اردیبهشت‌ماه نیز مطابق فروردین‌ماه اضافه کاری دریافت نماید قسمتی از فوق‌العاده اضافه کار اردیبهشت‌ماه به شرح زیر مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.

جمع درآمد مشمول مالیات یکساله 3960000 =180000 +3780000

 (من‌جمله حق‌الزحمه اضافه کار فروردین و اردیبهشت)

فوق‌العاده اضافه کار مشمول مالیات 120000 = 3840000 ـ 3960000

با توجه به این‌که تمام اضافه کاری اردیبهشت‌ماه مربوط به مدت زمان کمتر از 50% ساعات کار روزانه بوده، لذا مبلغ 120000 ریال مشمول نرخ 10% طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم می‌گردد.

مالیات فوق‌العاده اضافه کار اردیبهشت‌ماه 12000 = 10% × 120000

و چون جمع دریافتی حقوق‌بگیر در طول سال براساس مقررّات جاری مربوط کمتر از نصاب 14400000 ریال (موضوع ماده 8 لایحه حداکثر و حداقل حقوق) می‌باشد مبلغ 12000 ریال مزبور مشمول بخشودگی مالیات موضوع تبصره 2 ماده 84 اصلاحی می‌گردد. پس:

 3000 = 25% × 12000

 9000 = 3000 ـ 12000

مالیات قابل کسر بابت فوق‌العاده اضافه کار اردیبهشت‌ماه 76

3- مطلع هستید که حداکثر حقوق موضوع ماده 8 «لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده خدمت مصوب 04/02/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران» برای سال جاری (1376) مبلغ 1200000 ریال در ماه است که دوازده برابر آن، مبلغ 14400000 ریال بابت یک سال مالیاتی می‌باشد و تا این مبلغ، طبق تبصره 2 ماده 84 اصلاحی، معادل 25% مالیات بخشوده می‌شود. حال توجه خواهند داشت که در احتساب رقم مذکور باید مجموع حقوق و مزایای (فوق‌العاده‌های) مستمر و غیرمستمر سالانه اعم از نقدی و غیرنقدی حقوق‌بگیر پس از کسر معافیت‌های مقرر قانونی (به استثنای معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 اصلاحی مصوب 19/12/75 مبنای محاسبه قرار گیرد.

در این خصوص به مثال زیر توجه فرمایید:

حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی ماهانه شخصی که مستخدم یکی از مؤسسات خصوصی است، عبارت است از:

1- حقوق اصلی 600000 ریال

2- فوق‌العاده شغل 350000 ریال

3- فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات زندگی 250000 ریال

4- فوق‌العاده محل خدمت 50000 ریال

5- فوق‌العاده جذب 100000 ریال

چنانچه شخص مزبور بابت شهریورماه مبلغ 540000 ریال نیز فوق‌العاده اضافه کار دریافت کند (که مبلغ 135000 ریال آن بابت اضافه کار مازاد بر 50% کار روزانه است)، مالیات متعلق به شرح زیر محاسبه می‌گردد:

 ریال 180000 = 30% ×600000

حد معافیت فوق‌العاده‌ها طبق قسمت اخیر بند 6 ماده 91

 220000 = 180000 - (100000 + 50000 + 250000)

فوق‌العاده‌های مشمول مالیات موضوع ردیف‌های 3 تا 5

 1170000 = 220000 + 350000 +600000

درآمد حقوق ماهانه مشمول مالیات قبل از کسر معافیت‌ها      14040000 = 12 × 1170000

درآمد حقوق مستمر سالانه مشمول مالیات 10200000 = 3840000 - 14040000

درآمد حقوق مستمر سالانه مشمول مالیات  2995000 = (نرخ موضوع ماده 131) × 10200000

مالیات حقوق مستمر سالانه قبل از کسر 25% معافیت

مالیات درآمد مستمر سالانه 2246250 = 75/0 × 2995000

مالیات قابل کسر در هر پرداخت ماهانه 187188 = 12 ÷ 2246250

فوق‌العاده اضافه کار مشمول نرخ موضوع ماده 131 135000

 405000 = 135000 - 540000

فوق‌العاده اضافه کار مشمول نرخ 10% مالیات 10335000 = 135000 + 10200000

مجموع حقوق و فوق‌العاده اضافه کار مشمول مالیات

 3049000 = (نرخ موضوع ماده 131) × 10335000

مالیات حقوق و فوق‌العاده اضافه کار 54000 = 2995000 - 3049000

مالیات قسمتی از فوق‌العاده اضافه کار که مشمول نرخ ماده 131 می‌شود

 14175000 = 135000 + 14040000

که چون رقم حاصله کمتر از مبلغ 14400000 = (12 × 1200000) ریال است پس:

مالیات قسمتی از اضافه کار که (1)   40500 = 75% × 54000

مشمول نرخ ماده 131 می‌شود 14580000 = 405000 + 14175000

 180000 = 14400000 - 14580000

قسمتی از اضافه کار که مشمول 10% بدون معافیت 25% می‌شود

 (2) 18000 = 10% × 180000

مالیات قسمتی از اضافه کار که مشمول معافیت 25% نمی‌شود    225000 = 180000 - 405000

مالیات قسمت دیگری از اضافه کار که مشمول 10% با 25% معافیت می‌شود.

 (3) 16875 = 75/0 × 10% × 225000

 مالیات قسمت دیگری از اضافه کار که مشمول 10% مالیات با 25% معافیت می‌گردد.

 75375 = 16875 + 18000 + 40500

مالیات اضافه کار پرداختی در شهریورماه

4- چنانچه حقوق بگیران مشمول قانون کار غیر از حق‌الزحمه اضافه کار وجوه غیرمستمر دیگری دریافت نمایند از جهت اجرای مقررّات اصلاحی ماده 84 مذکور و تبصره‌های ذیل آن ابتدا فوق‌العاده اضافه کار در محاسبات منظور و سپس غیرمستمر دیگر مورد محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

5- فوق‌العاده اضافه کار پرداختی توسط وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی و نیز سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است یا از محل اعتبارات دولتی همچنان مشمول مقررّات بند 13 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحی آن مصوب 07/02/1371 با رعایت مقررّات تبصره 2 ماده 84 اصلاحی مصوب 19/12/1375 می‌باشد.

متذکر می‌شود، مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی درخصوص مهریه

ماده واحده- یک تبصره به شرح ذیل به ماده (1082) قانون مدنی الحاق می‌گردد:

تبصره- چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این‌که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم تیرماه یک هزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 08/05/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 علی‌اکبر ناطق نوری- رییس مجلس شورای اسلامی

اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی

بازگشت به نامه شماره 42918/31 مورخ 12/04/1376 اشعار می‌دارد:

به طوری که از حیث مالیاتی، صادرکننده کالا و به تبع آن بهره‌مند از معافیت مالیاتی موضوع ماده 141 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم شخصی است که اظهارنامه گمرکی و سایر مدارک مربوط به صادرات به نام او می‌باشد، مگر آنکه به موجب دفاتر قانونی طرفین و یا سایر اسناد و مدارک مثبته محرز گردد که کالای صادره متعلق به آمر بوده و صادرکننده مذکور صرفاً به عنوان حق‌العمل کار عمل نموده که در این صورت حق‌العمل کار بابت حق‌العمل دریافتی مشمول مالیات می‌باشد و معافیت مالیاتی موضوع ماده 141 مزبور به شرط تحقق مربوط به آمر خواهد بود.

محمدعلی خوش‌اخلاق - رییس شورای عالی مالیاتی

شماره 42918/31 - تاریخ 12/04/76

جناب آقای خوش‌اخلاق ریاست محترم شورای عالی مالیاتی

احتراماً نظر به این‌که در رسیدگی به پرونده مالیاتی صادرکنندگانی که کالاهای صادراتی آنها توسط حق‌العمل کار، به استناد ماده 357 قانون تجارت «حق‌العمل کار کسی است که به نام خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد» صادر می‌گردد، دو رویه وجود دارد، بعضی از همکاران کادر تشخیص اعتقاد دارند چون اظهارنامه خروجی کالا به نام حق‌العمل کار می‌باشد معافیت موضوع ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم می‌بایست به حق‌العمل کار داده شود و در مقابل بعضی دیگر از همکاران کادر تشخیص بر این نظرند چون آمر صاحب کالا بوده و حق‌العمل کار به استناد مدارک مثبته از جمله قرارداد حق‌العمل‌کاری فیمابین به امر او نسبت به صادرات کالا اقدام می‌نماید آمر را محق استفاده از معافیت موضوع ماده فوق‌الاشاره می‌دانند.

لذا با توجه به موارد مطروحه خواهشمند است دستور فرمایید شمول معافیت ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم را برای آمر یا حق‌العمل کار به این اداره کل اعلام نمایند ضمناً چنانچه در این خصوص طرق دیگری مد نظر می‌باشد ارشاد فرمایید.

محمدرضا یزدی زاده- مدیرکل اطلاعات و خدمات مالیاتی

نامه شماره 4898/39-22/02/76 اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 18/04/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است و اجمال آن این است که شعب شورای عالی مالیاتی در مواردی که نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی قضایی یا دادگستری عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قبلاً نسبت به موضوع مطروحه رأی داده باشند رأی آنها را رأی هیأت تجدیدنظر محسوب نمی‌کنند و بدون رسیدگی به شکایت مؤدی از چنین رأیی پرونده را قابل طرح مجدد در هیأت تجدیدنظر و ریاست محترم شورای عالی مالیاتی نیز بر همین اساس پرونده را جهت ارجاع به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعاده می‌نماید که این موضوع مورد قبول و تمکین بعضی از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نمی‌باشد لذا درخواست شده تا هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به موضوع اظهارنظر نماید.

رأی اکثریت

هیأت عمومی پس از بحث و تبادل نظر در اجرای بند 3 ماره 255 قانون مالیات‌های مستقیم به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

از آنجا که به استناد تبصره 2 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم نماینده وزارت مبتوع یا نماینده دادگستری عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه رأی داده باشند بنابراین چنانچه مفاد تبصره 2 ماده مزبور رعایت نشود و پیش از احراز صلاحیت اعضای هیأت، اقدام به تحریر و اظهارنظر روی فرم رأی گردد، تصمیم متخذه به نحوه فوق فاقد اعتبار قانونی بوده و رأی تلقی نمی‌شود. فلذا چون طبق بند 4 ماده 255 قانون مزبور شورای عالی مالیاتی به شکایت واصله از آرای قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رسیدگی می‌نماید، بدیهی است در صورتی که نسبت به اتخاذ تصمیم هیأتی که قبل از احراز صلاحیت اعضای آن تشکیل گردیده شکایتی به شورای عالی مالیاتی واصل گردد به لحاظ قابل طرح نبودن چنین شکایتی شورا بدون رسیدگی، پرونده را جهت ارجاع به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظری که وفق مقررّات قانون تشکیل می‌گردد عودت خواهد داد.

محمود حمیدی- علی افرا- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی بیگ‌پور- علی‌اکبر نوربخش- داریوش آل‌آقا

نظر اقلیت

نظر اعضای اقلیت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی حسب دلایل زیر بر این است که این گونه آراء باید در یکی از شعب شورای عالی مالیاتی مطرح شود تا چنانچه معلوم گردد در تشکیل هیأت حل اختلاف مالیاتی رعایت تبصره 2 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم و سایر اصول دادرسی نشده، به لحاظ این نقض و همچنین نقایص دیگری که ممکن است مؤدی به طور مدلل در شکواییه عنوان نموده باشد رأی مذکور نقض و پرونده به هیأت موضوع ماده 157 قانون مذکور ارجاع شود:

1- در ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم که مجوز اصلی مراجعه مؤدیان و ممیزین کل مالیاتی به شورای عالی مالیاتی است، علت مراجعه عدم رعایت قوانین و مقررّات موضوعه و یا نقص رسیدگی به طور عام مطرح گردیده و تفکیک و تمایزی بین انحای مختلف قصور یا تخطی از مقررّات و نقص رسیدگی در آن مشهود نمی‌باشد و در نتیجه نمی‌توان گفت عدم رعایت تبصره 2 ماده 247 مستثنی از این قاعده کلی است، بلکه این نیز یکی از موارد بی‌توجهی به قوانین و مقررّات و یا نقص رسیدگی است.

2- طبق ماده 256 قانون مالیات‌های مستقیم هر یک از شعب شورای عالی مالیاتی ملزم هستند حسب ارجاع رییس شورای عالی مالیاتی به شکایت مؤدی یا ممیزکل مالیاتی رسیدگی و رأی دایر بر نقض رأی یا رد شکایت صادر نمایند و اختیار دیگری که یکی از این ارکان با استفاده از آن بتوانند دستور ثالثی بدهند، وجود ندارد.

3- طبق نص صریح ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر دادگاه که حکم یا قرار داده است، خارج از صلاحیت ذاتی خود به دعوایی رسیدگی کرده باشد، این ترتیب صدور حکم با قرار از موارد نقض می‌باشد.

محمدعلی خوش‌اخلاق- محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده

قسمتی از آیین‌نامه ساماندهی، بهسازی و عمران مساجد کشور «مصوب 8/4/1376 هیأت وزیران»

 ماده 6- وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است، در شهرهای جدید از طریق شرکت عمران شهرهای جدید و در پروژه‌های آماده‌سازی بزرگ از طریق سازمان ملی زمین ومسکن و با بهره‌گیری از شیوه مشارکت و تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز (که در بودجه سنواتی آن پیش‌بینی می‌شود) نسبت به احداث مسجد اقدام نماید.

تبصره 1- هزینه‌های انجام شده از درآمدهای مشمول مالیات شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن کسر می‌شود.

پیرو بخش‌نامه شماره 19259-2145-5/30 مورخ 07/06/1373 قرارگاه‌های تابعه قرارگاه بازسازی خاتم الانبیا (ص) و مؤسسات و سازمان‌های تحت پوشش و متعلق به قرارگاه مذکور که در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت نرسیده و دارای شخصیت حقوقی مستقل نمی‌باشد نیز به عنوان یکی از آحاد قرارگاه یاد شده تلقی و مشمول حکم بخش‌نامه فوق‌الذکر خواهند بود.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

بخش‌نامه شماره 2384/5745/4/30 - تاریخ 02/06/76

در سطر اول بخش‌نامه شماره 8612/12379/4/30 مورخ 19/04/1376 تاریخ 07/06/1373 صحیح است که بدین‌وسیله اصلاح می‌گردد.

داریوش ایرانبدی - معاون درآمدهای مالیاتی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 11/04/1376 بنا به پیشنهاد شماره 11/4736 مورخ 18/03/1376 وزارت راه و ترابری، تصویب نمود:

در قسمت (الف) بند (1) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (107) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 ـ موضوع تصویب‌نامه شماره 86330/ت 82 هـ مورخ 21/03/1370 ـ پس از عبارت «شرکت مخابرات ایران» عبارت «شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران» افزوده می‌شود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

به موجب اختیار حاصل از مقررّات ماده 163 و تبصره ماده 221 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن، مالیات علی‌الحساب از فروشندگان سهام (به استثنای موارد مشمول تبصره ماده 143) و سهم‌الشرکه شرکت‌ها و نحوه وصول آن را به شرح زیر مقرر می‌دارد:

1- فروشندگان سهم یا سهم‌الشرکه اشخاص حقوقی باید قبل از انتقال حقوق مزبور و ثبت آن در دفتر سهام شرکت یا دفاتر ثبت ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی برحسب مورد، به حوزه مالیاتی ذی‌صلاح مراجعه و با پرداخت مالیات علی‌الحساب و تکمیل امضای اوراق مربوط گواهی لازم را برای ارائه به مراجع مذکور دریافت نمایند.

2- حوزه مالیاتی ذی‌صلاح که حوزه مالیاتی صالح جهت رسیدگی به مالیات شخص حقوقی مربوط خواهد بود مکلف است به محض مراجعه مؤدیان مذکور با اخذ اطلاعات لازم در مورد مشخصات و نشانی محل شغل یا سکونت فروشندگان و نیز تأییدیه حاوی مبلغ اسمی یا قیمت خرید (برحسب مورد) و همچنین مبلغ فروش سهم یا سهم‌الشرکه از طرفین معامله مالیات‌های علی‌الحساب به شرح بندهای آتی را وصول و بلافاصله گواهی لازم را صادر و به مؤدی تسلیم نماید.

3- مالیات علی‌الحساب در مورد نقل و انتقال سهم یا سهم‌الشرکه اشخاص حقوقی که بیش از پنج سال از تأسیس آنها سپری نشده است معادل پنج درصد ارزش سهم یا ارزش سهم‌الشرکه در تاریخ انتقال و براساس سرمایه ثبت شده خواهد بود.

4- به ازای هرسال مازاد بر پنج سال که از تأسیس شخص حقوقی سپری شده باشد، یک درصد ارزش اسمی سهم یا ارزش سهم‌الشرکه به مالیات علی‌الحساب مذکور در بند 3 افزوده می‌شود، لکن در هر حال حداکثر مالیات علی‌الحساب از پانزده درصد مأخذ یاد شده تجاوز نخواهد کرد.

5- مالیات علی‌الحساب حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس معادل نیم درصد ارزش حق تقدم سهام مزبور در بورس در تاریخ انتقال و مالیات علی‌الحساب حق تقدم سهام سایر شرکت‌ها برحسب مورد معادل نصاب‌های مندرج در بندهای 3 و 4 این بخش‌نامه نسبت به ارزش اسمی سهم مربوط خواهد بود.

6- نقل و انتقال سهام متعلق به وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی مشمول مالیات علی‌الحساب مذکور در این بخش‌نامه نمی‌باشند، لکن دریافت گواهی موضوع بند 1 ضروری است.

7- مفاد این بخش‌نامه رافع تکالیف قانونی فروشندگان سهم یا سهم‌الشرکه مانند تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و پرداخت مالیات در سررسید نخواهد بود.

8- حوزه‌های مالیاتی مکلف‌اند برابر مقررّات نسبت به تشخیص درآمد و مالیات متعلقه و مطالبه آن مواعد مقرر قانونی اقدام و مالیات‌های علی‌الحساب وصول شده را در محاسبه مالیات قطعی پرداخت‌کننده منظور نمایند.

9- مفاد این بخش‌نامه در مورد سایر تغییرات اشخاص حقوقی از جمله افزایش یا کاهش سرمایه، انحلال، اقامتگاه قانونی، مواد اساسنامه و مدیران اشخاص حقوق جاری نخواهد بود.

10- این بخش‌نامه جایگزین بخش‌نامه شماره 29088/6889/4/30 ـ 28/06/1375 می‌باشد.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 31742/39 مورخ 13/11/1375 اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 07/03/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون گزارش اجمالاً عبارت از این است که:

«یکی از مؤدیان مالیاتی پس از اخذ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اعتراض خود نسبت به آن رأی را ظرف مهلت مقرر در بند 1 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم به دبیرخانه اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تسلیم و این اداره کل نیز لایحه اعتراضیه را عیناً به اداره کل مالیاتی ذی‌ربط در تهران ارسال می‌نماید. اما زمانی نامه ارسالی ثبت دفتر سرممیزی مربوط می‌گردد که مهلت یک ماه موضوع بند 1 ماده 247 مزبور سپری شده بوده، در نتیجه حوزه مالیاتی بدون احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رأی هیأت بدوی را قطعی تلقی نموده و این اقدام مواجه با اعتراض مؤدی گردیده است. اکنون با توجه به این‌که هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قبلاً جزئی از سازمان ادارات کل مالیاتی تهران بوده و حال با ایجاد تشکیلات فعلی در تهران، هیأت‌های یاد شده به طور کلی از ادارات کل مالیاتی منتزع و مستقل شده‌اند و در حقیقت اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به مثابه قسمتی از سازمان و تشکیلات کلی پیش‌بینی شده در تبصره 2 ماده 223 قانون مالیات‌های مستقیم (قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی) می‌باشد، موضوع از جهت حقانیت مؤدی جای تأمل است و طرح و بررسی آن در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ضروری می‌نماید.»

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع، به شرح آتی در این باره اعلام رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

از آنجا که مطابق نص صریح بندهای 1 و 2 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن، مؤدیان و مأموران تشخیص بایستی اعتراض کتبی خود را نسبت به آرای غیرقطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی با ملحوظ داشتن سایر شرایط، ظرف موعد مقرر، به حوزه مالیاتی مربوط یا قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی تسلیم نمایند و هر گونه تعبیر و تفسیر برخلاف این مقررّات عدول از احکام قانونی یاد شده می‌باشد، بنابراین اعتراضاتی را که به مراجع دیگر از جمله اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تسلیم شده و ظرف موعد مقرر قانونی به حوزه مالیاتی مربوط یا قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی واصل نگردد، نمی‌توان قابل قبول دانست.

محمود حمیدی- علی افرا- غلامحسن هدایت عبدی- داریوش آل‌آقا- محمدعلی سعیدزاده- محمدعلی بیگ‌پور

نظر اقلیت

از آنجا که هدف از وصول اعتراض مؤدیان براساس مقررّات ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن توسط قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی و یا حوزه‌های مالیاتی مربوط در واقع احاله آن به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌باشد، بنابراین تسلیم اعتراض مستقیماً به اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی که مسؤول اداره کلیه هیأت‌های ذی‌ربط مذکور است، به طریق اولی منطبق با مقررّات ماده 247 یاد شده بوده و در صورت پرداخت 10% مالیات موضوع بند یک ماده 247 قانون یاد شده ظرف مهلت مقرر، پرونده امر قابل طرح و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خواهد بود.

محمدعلی خوش‌اخلاق- محمد رزاقی- علی‌اکبر نور بخش

پیرو بخش‌نامه شماره 48084/3432/5/30 مورخ 14/09/73 و بنا به اختیار حاصل از مقررّات تبصره ماده 221 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 66 به منظور تسریع در کار مراجعین و مؤدیان مالیاتی درخصوص تسهیلات اعطایی بانک‌ها براساس قراردادهای اجاره به شرط تملیک، در مواقعی که بانک‌ها نسبت به انتقال قطعی ملک واقع در خارج از محل اقامتگاه قانونی خود به مستأجر اقدام می‌نمایند، امر رسیدگی و صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک واگذار می‌گردد.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

بنا به اختیار حاصل از قسمت اخیر ماده 50 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و به منظور تسهیل در مراجعات وکلای مؤدیان محترم مالیاتی به مراجع مالیاتی مقرر می‌دارد، در مواردی که مبلغ حق تمبر تعیین شده در اجرای مفاد بند (د) ماده 103 قانون یاد شده از طریق ابطال و الصاق تمبر بر روی وکالت‌نامه‌های مورد عمل مقدور نباشد مبلغ حق تمبر به حساب درآمد مالیاتی اداره کل مربوط واریز شده و رسید بانکی آن حسب مورد به مراجع مزبور از جمله مراجع حل اختلاف مالیاتی یا شورای عالی مالیاتی ارائه گردد.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی