وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/5/1376 بنا به پیشنهاد شماره 15055/21/2118 مورخ 7/5/1376 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366- تصویب نمود:

کلیه هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صرف کمک به مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان می‌شود به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

با ارسال تصویرنامه شماره 1075 مورخ 23/04/76 تصویر گواهی ثبتی علامت تجاری شماره 55431 و ضمن یادآوری این‌که حسب مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه بعدی آن صرف‌واگذاری حق‌الامتیاز علامت تجاری نیازی به صدور گواهی خاص از طرف حوزه مالیاتی مربوط نمی‌باشد. خواهشمند است دستور فرمایید به موضوع رسیدگی و اقدام لازم معمول نمایند.

محمدعلی خوش‌اخلاق - رییس شورای عالی مالیاتی

نظر به این‌که راجع به ترتیب اجرای مقررّات قانون اصلاح ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 19/12/1375 بار دیگر سؤالات متعددی توسط واحدهای مختلف مالیاتی مطرح می‌گردد، لذا ضمن جلب توجه همکاران به مفاد بخش‌نامه شماره 2790/661-4/30 مورخ 26/01/1376، جهت رفع سایر اشکالات مطروحه نکات زیر را نیز یادآوری می‌نماید:

1- کلیه حقوق بگیران مشمول قانون کار مصوب 29/12/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام، از حیث مقررّات مالیاتی مشمول واژه «کارگران» مندرجدر ماده 84 و تبصره یک قانون مالیاتی اصلاحی فوق‌الاشعار می‌باشند.

2- با توجه به مقررّات مربوط به تعیین حداکثر ساعات کار (44 ساعت در هفته و 176 ساعت برای چهار هفته) و با عنایت به این‌که معمولاً حقوق و فوق‌العاده اضافه کار به صورت ماهانه توسط مؤسسات و اشخاص پرداخت می‌گردد، میزان اضافه کار موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده 84 مذکور برای کارگران حدود 96 ساعت در ماه می‌باشد. بنابراین فوق‌العاده اضافه کار دریافتی آنها باید با رعایت مقررّات قانون کار حداکثر تا 96 ساعت در ماه مشمول نرخ مقطوع ده درصد و مازاد آن با افزودن به جمع حقوق و فوق‌العاده‌های دیگر سالیانه حقوق‌بگیر مورد اعمال نرخ تصاعدی موضوع ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن مصوب 07/02/1371 قرار گیرد، لازم به ذکر است که در موقع پرداخت یا تخصیص فوق‌العاده اضافه کار، چنانچه مجموع درآمد حقوق سالیانه با اضافه نمودن فوق‌العاده اخیر کمتر از حد نصاب معافیت مالیاتی مذکور در ماه 84 اصلاحی باشد، در این صورت فوق‌العاده اضافه کار مزبور هم مشمول پرداخت مالیات نخواهد بود.

مثال:

حقوق و مزایای مستمر دریافتی ماهیانه در سال 1376    300000 ریال

فوق‌العاده اضافه کار دریافتی در فروردین‌ماه 1376 180000 ریال

(حق‌الزحمه اضافه کار فوق براساس مدت زمان کمتر از 50% ساعات کار روزانه محاسبه شده است)

درآمد مشمول مالیات مستمر سالیانه 3600000 = 12 × 300000

جمع  اضافه کار  روزانه و غیرمستمر 3780000 = 180000 + 3600000

چون این مبلغ از حد نصاب معافیت سالانه یعنی مبلغ 3840000 ریال کمتر می‌باشد بنابراین حق‌الزحمه مزبور مشمول پرداخت مالیات نخواهد بود.

حال اگر حقوق‌بگیر در اردیبهشت‌ماه نیز مطابق فروردین‌ماه اضافه کاری دریافت نماید قسمتی از فوق‌العاده اضافه کار اردیبهشت‌ماه به شرح زیر مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.

جمع درآمد مشمول مالیات یکساله 3960000 =180000 +3780000

 (من‌جمله حق‌الزحمه اضافه کار فروردین و اردیبهشت)

فوق‌العاده اضافه کار مشمول مالیات 120000 = 3840000 ـ 3960000

با توجه به این‌که تمام اضافه کاری اردیبهشت‌ماه مربوط به مدت زمان کمتر از 50% ساعات کار روزانه بوده، لذا مبلغ 120000 ریال مشمول نرخ 10% طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم می‌گردد.

مالیات فوق‌العاده اضافه کار اردیبهشت‌ماه 12000 = 10% × 120000

و چون جمع دریافتی حقوق‌بگیر در طول سال براساس مقررّات جاری مربوط کمتر از نصاب 14400000 ریال (موضوع ماده 8 لایحه حداکثر و حداقل حقوق) می‌باشد مبلغ 12000 ریال مزبور مشمول بخشودگی مالیات موضوع تبصره 2 ماده 84 اصلاحی می‌گردد. پس:

 3000 = 25% × 12000

 9000 = 3000 ـ 12000

مالیات قابل کسر بابت فوق‌العاده اضافه کار اردیبهشت‌ماه 76

3- مطلع هستید که حداکثر حقوق موضوع ماده 8 «لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده خدمت مصوب 04/02/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران» برای سال جاری (1376) مبلغ 1200000 ریال در ماه است که دوازده برابر آن، مبلغ 14400000 ریال بابت یک سال مالیاتی می‌باشد و تا این مبلغ، طبق تبصره 2 ماده 84 اصلاحی، معادل 25% مالیات بخشوده می‌شود. حال توجه خواهند داشت که در احتساب رقم مذکور باید مجموع حقوق و مزایای (فوق‌العاده‌های) مستمر و غیرمستمر سالانه اعم از نقدی و غیرنقدی حقوق‌بگیر پس از کسر معافیت‌های مقرر قانونی (به استثنای معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 اصلاحی مصوب 19/12/75 مبنای محاسبه قرار گیرد.

در این خصوص به مثال زیر توجه فرمایید:

حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی ماهانه شخصی که مستخدم یکی از مؤسسات خصوصی است، عبارت است از:

1- حقوق اصلی 600000 ریال

2- فوق‌العاده شغل 350000 ریال

3- فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات زندگی 250000 ریال

4- فوق‌العاده محل خدمت 50000 ریال

5- فوق‌العاده جذب 100000 ریال

چنانچه شخص مزبور بابت شهریورماه مبلغ 540000 ریال نیز فوق‌العاده اضافه کار دریافت کند (که مبلغ 135000 ریال آن بابت اضافه کار مازاد بر 50% کار روزانه است)، مالیات متعلق به شرح زیر محاسبه می‌گردد:

 ریال 180000 = 30% ×600000

حد معافیت فوق‌العاده‌ها طبق قسمت اخیر بند 6 ماده 91

 220000 = 180000 - (100000 + 50000 + 250000)

فوق‌العاده‌های مشمول مالیات موضوع ردیف‌های 3 تا 5

 1170000 = 220000 + 350000 +600000

درآمد حقوق ماهانه مشمول مالیات قبل از کسر معافیت‌ها      14040000 = 12 × 1170000

درآمد حقوق مستمر سالانه مشمول مالیات 10200000 = 3840000 - 14040000

درآمد حقوق مستمر سالانه مشمول مالیات  2995000 = (نرخ موضوع ماده 131) × 10200000

مالیات حقوق مستمر سالانه قبل از کسر 25% معافیت

مالیات درآمد مستمر سالانه 2246250 = 75/0 × 2995000

مالیات قابل کسر در هر پرداخت ماهانه 187188 = 12 ÷ 2246250

فوق‌العاده اضافه کار مشمول نرخ موضوع ماده 131 135000

 405000 = 135000 - 540000

فوق‌العاده اضافه کار مشمول نرخ 10% مالیات 10335000 = 135000 + 10200000

مجموع حقوق و فوق‌العاده اضافه کار مشمول مالیات

 3049000 = (نرخ موضوع ماده 131) × 10335000

مالیات حقوق و فوق‌العاده اضافه کار 54000 = 2995000 - 3049000

مالیات قسمتی از فوق‌العاده اضافه کار که مشمول نرخ ماده 131 می‌شود

 14175000 = 135000 + 14040000

که چون رقم حاصله کمتر از مبلغ 14400000 = (12 × 1200000) ریال است پس:

مالیات قسمتی از اضافه کار که (1)   40500 = 75% × 54000

مشمول نرخ ماده 131 می‌شود 14580000 = 405000 + 14175000

 180000 = 14400000 - 14580000

قسمتی از اضافه کار که مشمول 10% بدون معافیت 25% می‌شود

 (2) 18000 = 10% × 180000

مالیات قسمتی از اضافه کار که مشمول معافیت 25% نمی‌شود    225000 = 180000 - 405000

مالیات قسمت دیگری از اضافه کار که مشمول 10% با 25% معافیت می‌شود.

 (3) 16875 = 75/0 × 10% × 225000

 مالیات قسمت دیگری از اضافه کار که مشمول 10% مالیات با 25% معافیت می‌گردد.

 75375 = 16875 + 18000 + 40500

مالیات اضافه کار پرداختی در شهریورماه

4- چنانچه حقوق بگیران مشمول قانون کار غیر از حق‌الزحمه اضافه کار وجوه غیرمستمر دیگری دریافت نمایند از جهت اجرای مقررّات اصلاحی ماده 84 مذکور و تبصره‌های ذیل آن ابتدا فوق‌العاده اضافه کار در محاسبات منظور و سپس غیرمستمر دیگر مورد محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

5- فوق‌العاده اضافه کار پرداختی توسط وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی و نیز سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است یا از محل اعتبارات دولتی همچنان مشمول مقررّات بند 13 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحی آن مصوب 07/02/1371 با رعایت مقررّات تبصره 2 ماده 84 اصلاحی مصوب 19/12/1375 می‌باشد.

متذکر می‌شود، مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی درخصوص مهریه

ماده واحده- یک تبصره به شرح ذیل به ماده (1082) قانون مدنی الحاق می‌گردد:

تبصره- چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این‌که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم تیرماه یک هزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 08/05/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 علی‌اکبر ناطق نوری- رییس مجلس شورای اسلامی

اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی

بازگشت به نامه شماره 42918/31 مورخ 12/04/1376 اشعار می‌دارد:

به طوری که از حیث مالیاتی، صادرکننده کالا و به تبع آن بهره‌مند از معافیت مالیاتی موضوع ماده 141 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم شخصی است که اظهارنامه گمرکی و سایر مدارک مربوط به صادرات به نام او می‌باشد، مگر آنکه به موجب دفاتر قانونی طرفین و یا سایر اسناد و مدارک مثبته محرز گردد که کالای صادره متعلق به آمر بوده و صادرکننده مذکور صرفاً به عنوان حق‌العمل کار عمل نموده که در این صورت حق‌العمل کار بابت حق‌العمل دریافتی مشمول مالیات می‌باشد و معافیت مالیاتی موضوع ماده 141 مزبور به شرط تحقق مربوط به آمر خواهد بود.

محمدعلی خوش‌اخلاق - رییس شورای عالی مالیاتی

شماره 42918/31 - تاریخ 12/04/76

جناب آقای خوش‌اخلاق ریاست محترم شورای عالی مالیاتی

احتراماً نظر به این‌که در رسیدگی به پرونده مالیاتی صادرکنندگانی که کالاهای صادراتی آنها توسط حق‌العمل کار، به استناد ماده 357 قانون تجارت «حق‌العمل کار کسی است که به نام خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد» صادر می‌گردد، دو رویه وجود دارد، بعضی از همکاران کادر تشخیص اعتقاد دارند چون اظهارنامه خروجی کالا به نام حق‌العمل کار می‌باشد معافیت موضوع ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم می‌بایست به حق‌العمل کار داده شود و در مقابل بعضی دیگر از همکاران کادر تشخیص بر این نظرند چون آمر صاحب کالا بوده و حق‌العمل کار به استناد مدارک مثبته از جمله قرارداد حق‌العمل‌کاری فیمابین به امر او نسبت به صادرات کالا اقدام می‌نماید آمر را محق استفاده از معافیت موضوع ماده فوق‌الاشاره می‌دانند.

لذا با توجه به موارد مطروحه خواهشمند است دستور فرمایید شمول معافیت ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم را برای آمر یا حق‌العمل کار به این اداره کل اعلام نمایند ضمناً چنانچه در این خصوص طرق دیگری مد نظر می‌باشد ارشاد فرمایید.

محمدرضا یزدی زاده- مدیرکل اطلاعات و خدمات مالیاتی

نامه شماره 4898/39-22/02/76 اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 18/04/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است و اجمال آن این است که شعب شورای عالی مالیاتی در مواردی که نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی قضایی یا دادگستری عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قبلاً نسبت به موضوع مطروحه رأی داده باشند رأی آنها را رأی هیأت تجدیدنظر محسوب نمی‌کنند و بدون رسیدگی به شکایت مؤدی از چنین رأیی پرونده را قابل طرح مجدد در هیأت تجدیدنظر و ریاست محترم شورای عالی مالیاتی نیز بر همین اساس پرونده را جهت ارجاع به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعاده می‌نماید که این موضوع مورد قبول و تمکین بعضی از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نمی‌باشد لذا درخواست شده تا هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به موضوع اظهارنظر نماید.

رأی اکثریت

هیأت عمومی پس از بحث و تبادل نظر در اجرای بند 3 ماره 255 قانون مالیات‌های مستقیم به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

از آنجا که به استناد تبصره 2 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم نماینده وزارت مبتوع یا نماینده دادگستری عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه رأی داده باشند بنابراین چنانچه مفاد تبصره 2 ماده مزبور رعایت نشود و پیش از احراز صلاحیت اعضای هیأت، اقدام به تحریر و اظهارنظر روی فرم رأی گردد، تصمیم متخذه به نحوه فوق فاقد اعتبار قانونی بوده و رأی تلقی نمی‌شود. فلذا چون طبق بند 4 ماده 255 قانون مزبور شورای عالی مالیاتی به شکایت واصله از آرای قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رسیدگی می‌نماید، بدیهی است در صورتی که نسبت به اتخاذ تصمیم هیأتی که قبل از احراز صلاحیت اعضای آن تشکیل گردیده شکایتی به شورای عالی مالیاتی واصل گردد به لحاظ قابل طرح نبودن چنین شکایتی شورا بدون رسیدگی، پرونده را جهت ارجاع به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظری که وفق مقررّات قانون تشکیل می‌گردد عودت خواهد داد.

محمود حمیدی- علی افرا- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی بیگ‌پور- علی‌اکبر نوربخش- داریوش آل‌آقا

نظر اقلیت

نظر اعضای اقلیت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی حسب دلایل زیر بر این است که این گونه آراء باید در یکی از شعب شورای عالی مالیاتی مطرح شود تا چنانچه معلوم گردد در تشکیل هیأت حل اختلاف مالیاتی رعایت تبصره 2 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم و سایر اصول دادرسی نشده، به لحاظ این نقض و همچنین نقایص دیگری که ممکن است مؤدی به طور مدلل در شکواییه عنوان نموده باشد رأی مذکور نقض و پرونده به هیأت موضوع ماده 157 قانون مذکور ارجاع شود:

1- در ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم که مجوز اصلی مراجعه مؤدیان و ممیزین کل مالیاتی به شورای عالی مالیاتی است، علت مراجعه عدم رعایت قوانین و مقررّات موضوعه و یا نقص رسیدگی به طور عام مطرح گردیده و تفکیک و تمایزی بین انحای مختلف قصور یا تخطی از مقررّات و نقص رسیدگی در آن مشهود نمی‌باشد و در نتیجه نمی‌توان گفت عدم رعایت تبصره 2 ماده 247 مستثنی از این قاعده کلی است، بلکه این نیز یکی از موارد بی‌توجهی به قوانین و مقررّات و یا نقص رسیدگی است.

2- طبق ماده 256 قانون مالیات‌های مستقیم هر یک از شعب شورای عالی مالیاتی ملزم هستند حسب ارجاع رییس شورای عالی مالیاتی به شکایت مؤدی یا ممیزکل مالیاتی رسیدگی و رأی دایر بر نقض رأی یا رد شکایت صادر نمایند و اختیار دیگری که یکی از این ارکان با استفاده از آن بتوانند دستور ثالثی بدهند، وجود ندارد.

3- طبق نص صریح ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر دادگاه که حکم یا قرار داده است، خارج از صلاحیت ذاتی خود به دعوایی رسیدگی کرده باشد، این ترتیب صدور حکم با قرار از موارد نقض می‌باشد.

محمدعلی خوش‌اخلاق- محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده

قسمتی از آیین‌نامه ساماندهی، بهسازی و عمران مساجد کشور «مصوب 8/4/1376 هیأت وزیران»

 ماده 6- وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است، در شهرهای جدید از طریق شرکت عمران شهرهای جدید و در پروژه‌های آماده‌سازی بزرگ از طریق سازمان ملی زمین ومسکن و با بهره‌گیری از شیوه مشارکت و تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز (که در بودجه سنواتی آن پیش‌بینی می‌شود) نسبت به احداث مسجد اقدام نماید.

تبصره 1- هزینه‌های انجام شده از درآمدهای مشمول مالیات شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن کسر می‌شود.

پیرو بخش‌نامه شماره 19259-2145-5/30 مورخ 07/06/1373 قرارگاه‌های تابعه قرارگاه بازسازی خاتم الانبیا (ص) و مؤسسات و سازمان‌های تحت پوشش و متعلق به قرارگاه مذکور که در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت نرسیده و دارای شخصیت حقوقی مستقل نمی‌باشد نیز به عنوان یکی از آحاد قرارگاه یاد شده تلقی و مشمول حکم بخش‌نامه فوق‌الذکر خواهند بود.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

بخش‌نامه شماره 2384/5745/4/30 - تاریخ 02/06/76

در سطر اول بخش‌نامه شماره 8612/12379/4/30 مورخ 19/04/1376 تاریخ 07/06/1373 صحیح است که بدین‌وسیله اصلاح می‌گردد.

داریوش ایرانبدی - معاون درآمدهای مالیاتی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 11/04/1376 بنا به پیشنهاد شماره 11/4736 مورخ 18/03/1376 وزارت راه و ترابری، تصویب نمود:

در قسمت (الف) بند (1) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (107) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 ـ موضوع تصویب‌نامه شماره 86330/ت 82 هـ مورخ 21/03/1370 ـ پس از عبارت «شرکت مخابرات ایران» عبارت «شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران» افزوده می‌شود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

به موجب اختیار حاصل از مقررّات ماده 163 و تبصره ماده 221 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن، مالیات علی‌الحساب از فروشندگان سهام (به استثنای موارد مشمول تبصره ماده 143) و سهم‌الشرکه شرکت‌ها و نحوه وصول آن را به شرح زیر مقرر می‌دارد:

1- فروشندگان سهم یا سهم‌الشرکه اشخاص حقوقی باید قبل از انتقال حقوق مزبور و ثبت آن در دفتر سهام شرکت یا دفاتر ثبت ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی برحسب مورد، به حوزه مالیاتی ذی‌صلاح مراجعه و با پرداخت مالیات علی‌الحساب و تکمیل امضای اوراق مربوط گواهی لازم را برای ارائه به مراجع مذکور دریافت نمایند.

2- حوزه مالیاتی ذی‌صلاح که حوزه مالیاتی صالح جهت رسیدگی به مالیات شخص حقوقی مربوط خواهد بود مکلف است به محض مراجعه مؤدیان مذکور با اخذ اطلاعات لازم در مورد مشخصات و نشانی محل شغل یا سکونت فروشندگان و نیز تأییدیه حاوی مبلغ اسمی یا قیمت خرید (برحسب مورد) و همچنین مبلغ فروش سهم یا سهم‌الشرکه از طرفین معامله مالیات‌های علی‌الحساب به شرح بندهای آتی را وصول و بلافاصله گواهی لازم را صادر و به مؤدی تسلیم نماید.

3- مالیات علی‌الحساب در مورد نقل و انتقال سهم یا سهم‌الشرکه اشخاص حقوقی که بیش از پنج سال از تأسیس آنها سپری نشده است معادل پنج درصد ارزش سهم یا ارزش سهم‌الشرکه در تاریخ انتقال و براساس سرمایه ثبت شده خواهد بود.

4- به ازای هرسال مازاد بر پنج سال که از تأسیس شخص حقوقی سپری شده باشد، یک درصد ارزش اسمی سهم یا ارزش سهم‌الشرکه به مالیات علی‌الحساب مذکور در بند 3 افزوده می‌شود، لکن در هر حال حداکثر مالیات علی‌الحساب از پانزده درصد مأخذ یاد شده تجاوز نخواهد کرد.

5- مالیات علی‌الحساب حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس معادل نیم درصد ارزش حق تقدم سهام مزبور در بورس در تاریخ انتقال و مالیات علی‌الحساب حق تقدم سهام سایر شرکت‌ها برحسب مورد معادل نصاب‌های مندرج در بندهای 3 و 4 این بخش‌نامه نسبت به ارزش اسمی سهم مربوط خواهد بود.

6- نقل و انتقال سهام متعلق به وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی مشمول مالیات علی‌الحساب مذکور در این بخش‌نامه نمی‌باشند، لکن دریافت گواهی موضوع بند 1 ضروری است.

7- مفاد این بخش‌نامه رافع تکالیف قانونی فروشندگان سهم یا سهم‌الشرکه مانند تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و پرداخت مالیات در سررسید نخواهد بود.

8- حوزه‌های مالیاتی مکلف‌اند برابر مقررّات نسبت به تشخیص درآمد و مالیات متعلقه و مطالبه آن مواعد مقرر قانونی اقدام و مالیات‌های علی‌الحساب وصول شده را در محاسبه مالیات قطعی پرداخت‌کننده منظور نمایند.

9- مفاد این بخش‌نامه در مورد سایر تغییرات اشخاص حقوقی از جمله افزایش یا کاهش سرمایه، انحلال، اقامتگاه قانونی، مواد اساسنامه و مدیران اشخاص حقوق جاری نخواهد بود.

10- این بخش‌نامه جایگزین بخش‌نامه شماره 29088/6889/4/30 ـ 28/06/1375 می‌باشد.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 31742/39 مورخ 13/11/1375 اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 07/03/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون گزارش اجمالاً عبارت از این است که:

«یکی از مؤدیان مالیاتی پس از اخذ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اعتراض خود نسبت به آن رأی را ظرف مهلت مقرر در بند 1 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم به دبیرخانه اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تسلیم و این اداره کل نیز لایحه اعتراضیه را عیناً به اداره کل مالیاتی ذی‌ربط در تهران ارسال می‌نماید. اما زمانی نامه ارسالی ثبت دفتر سرممیزی مربوط می‌گردد که مهلت یک ماه موضوع بند 1 ماده 247 مزبور سپری شده بوده، در نتیجه حوزه مالیاتی بدون احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رأی هیأت بدوی را قطعی تلقی نموده و این اقدام مواجه با اعتراض مؤدی گردیده است. اکنون با توجه به این‌که هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قبلاً جزئی از سازمان ادارات کل مالیاتی تهران بوده و حال با ایجاد تشکیلات فعلی در تهران، هیأت‌های یاد شده به طور کلی از ادارات کل مالیاتی منتزع و مستقل شده‌اند و در حقیقت اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به مثابه قسمتی از سازمان و تشکیلات کلی پیش‌بینی شده در تبصره 2 ماده 223 قانون مالیات‌های مستقیم (قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی) می‌باشد، موضوع از جهت حقانیت مؤدی جای تأمل است و طرح و بررسی آن در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ضروری می‌نماید.»

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع، به شرح آتی در این باره اعلام رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

از آنجا که مطابق نص صریح بندهای 1 و 2 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن، مؤدیان و مأموران تشخیص بایستی اعتراض کتبی خود را نسبت به آرای غیرقطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی با ملحوظ داشتن سایر شرایط، ظرف موعد مقرر، به حوزه مالیاتی مربوط یا قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی تسلیم نمایند و هر گونه تعبیر و تفسیر برخلاف این مقررّات عدول از احکام قانونی یاد شده می‌باشد، بنابراین اعتراضاتی را که به مراجع دیگر از جمله اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تسلیم شده و ظرف موعد مقرر قانونی به حوزه مالیاتی مربوط یا قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی واصل نگردد، نمی‌توان قابل قبول دانست.

محمود حمیدی- علی افرا- غلامحسن هدایت عبدی- داریوش آل‌آقا- محمدعلی سعیدزاده- محمدعلی بیگ‌پور

نظر اقلیت

از آنجا که هدف از وصول اعتراض مؤدیان براساس مقررّات ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن توسط قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی و یا حوزه‌های مالیاتی مربوط در واقع احاله آن به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌باشد، بنابراین تسلیم اعتراض مستقیماً به اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی که مسؤول اداره کلیه هیأت‌های ذی‌ربط مذکور است، به طریق اولی منطبق با مقررّات ماده 247 یاد شده بوده و در صورت پرداخت 10% مالیات موضوع بند یک ماده 247 قانون یاد شده ظرف مهلت مقرر، پرونده امر قابل طرح و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خواهد بود.

محمدعلی خوش‌اخلاق- محمد رزاقی- علی‌اکبر نور بخش

پیرو بخش‌نامه شماره 48084/3432/5/30 مورخ 14/09/73 و بنا به اختیار حاصل از مقررّات تبصره ماده 221 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 66 به منظور تسریع در کار مراجعین و مؤدیان مالیاتی درخصوص تسهیلات اعطایی بانک‌ها براساس قراردادهای اجاره به شرط تملیک، در مواقعی که بانک‌ها نسبت به انتقال قطعی ملک واقع در خارج از محل اقامتگاه قانونی خود به مستأجر اقدام می‌نمایند، امر رسیدگی و صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک واگذار می‌گردد.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

بنا به اختیار حاصل از قسمت اخیر ماده 50 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و به منظور تسهیل در مراجعات وکلای مؤدیان محترم مالیاتی به مراجع مالیاتی مقرر می‌دارد، در مواردی که مبلغ حق تمبر تعیین شده در اجرای مفاد بند (د) ماده 103 قانون یاد شده از طریق ابطال و الصاق تمبر بر روی وکالت‌نامه‌های مورد عمل مقدور نباشد مبلغ حق تمبر به حساب درآمد مالیاتی اداره کل مربوط واریز شده و رسید بانکی آن حسب مورد به مراجع مزبور از جمله مراجع حل اختلاف مالیاتی یا شورای عالی مالیاتی ارائه گردد.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 25/3/1376 بنا به پیشنهاد شماره 3715 مورخ 5/3/1376 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره بند (10) ماده (37) قانون امور گمرکی- مصوب 1350- تصویب نمود:

بنیاد امور بیماری‌های خاص (خیریه)، به فهرست مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول بندهای (9) و (10) ماده یاد شده- موضوع تصویب‌نامه مورخ 15/8/1351 هیأت وزیران- افزوده می‌شود.

 حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور