نامه شماره 4898/39-22/02/76 اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 18/04/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است و اجمال آن این است که شعب شورای عالی مالیاتی در مواردی که نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی قضایی یا دادگستری عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قبلاً نسبت به موضوع مطروحه رأی داده باشند رأی آنها را رأی هیأت تجدیدنظر محسوب نمی‌کنند و بدون رسیدگی به شکایت مؤدی از چنین رأیی پرونده را قابل طرح مجدد در هیأت تجدیدنظر و ریاست محترم شورای عالی مالیاتی نیز بر همین اساس پرونده را جهت ارجاع به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعاده می‌نماید که این موضوع مورد قبول و تمکین بعضی از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نمی‌باشد لذا درخواست شده تا هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به موضوع اظهارنظر نماید.

رأی اکثریت

هیأت عمومی پس از بحث و تبادل نظر در اجرای بند 3 ماره 255 قانون مالیات‌های مستقیم به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

از آنجا که به استناد تبصره 2 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم نماینده وزارت مبتوع یا نماینده دادگستری عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه رأی داده باشند بنابراین چنانچه مفاد تبصره 2 ماده مزبور رعایت نشود و پیش از احراز صلاحیت اعضای هیأت، اقدام به تحریر و اظهارنظر روی فرم رأی گردد، تصمیم متخذه به نحوه فوق فاقد اعتبار قانونی بوده و رأی تلقی نمی‌شود. فلذا چون طبق بند 4 ماده 255 قانون مزبور شورای عالی مالیاتی به شکایت واصله از آرای قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رسیدگی می‌نماید، بدیهی است در صورتی که نسبت به اتخاذ تصمیم هیأتی که قبل از احراز صلاحیت اعضای آن تشکیل گردیده شکایتی به شورای عالی مالیاتی واصل گردد به لحاظ قابل طرح نبودن چنین شکایتی شورا بدون رسیدگی، پرونده را جهت ارجاع به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظری که وفق مقررّات قانون تشکیل می‌گردد عودت خواهد داد.

محمود حمیدی- علی افرا- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی بیگ‌پور- علی‌اکبر نوربخش- داریوش آل‌آقا

نظر اقلیت

نظر اعضای اقلیت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی حسب دلایل زیر بر این است که این گونه آراء باید در یکی از شعب شورای عالی مالیاتی مطرح شود تا چنانچه معلوم گردد در تشکیل هیأت حل اختلاف مالیاتی رعایت تبصره 2 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم و سایر اصول دادرسی نشده، به لحاظ این نقض و همچنین نقایص دیگری که ممکن است مؤدی به طور مدلل در شکواییه عنوان نموده باشد رأی مذکور نقض و پرونده به هیأت موضوع ماده 157 قانون مذکور ارجاع شود:

1- در ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم که مجوز اصلی مراجعه مؤدیان و ممیزین کل مالیاتی به شورای عالی مالیاتی است، علت مراجعه عدم رعایت قوانین و مقررّات موضوعه و یا نقص رسیدگی به طور عام مطرح گردیده و تفکیک و تمایزی بین انحای مختلف قصور یا تخطی از مقررّات و نقص رسیدگی در آن مشهود نمی‌باشد و در نتیجه نمی‌توان گفت عدم رعایت تبصره 2 ماده 247 مستثنی از این قاعده کلی است، بلکه این نیز یکی از موارد بی‌توجهی به قوانین و مقررّات و یا نقص رسیدگی است.

2- طبق ماده 256 قانون مالیات‌های مستقیم هر یک از شعب شورای عالی مالیاتی ملزم هستند حسب ارجاع رییس شورای عالی مالیاتی به شکایت مؤدی یا ممیزکل مالیاتی رسیدگی و رأی دایر بر نقض رأی یا رد شکایت صادر نمایند و اختیار دیگری که یکی از این ارکان با استفاده از آن بتوانند دستور ثالثی بدهند، وجود ندارد.

3- طبق نص صریح ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر دادگاه که حکم یا قرار داده است، خارج از صلاحیت ذاتی خود به دعوایی رسیدگی کرده باشد، این ترتیب صدور حکم با قرار از موارد نقض می‌باشد.

محمدعلی خوش‌اخلاق- محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده

قسمتی از آیین‌نامه ساماندهی، بهسازی و عمران مساجد کشور «مصوب 8/4/1376 هیأت وزیران»

 ماده 6- وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است، در شهرهای جدید از طریق شرکت عمران شهرهای جدید و در پروژه‌های آماده‌سازی بزرگ از طریق سازمان ملی زمین ومسکن و با بهره‌گیری از شیوه مشارکت و تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز (که در بودجه سنواتی آن پیش‌بینی می‌شود) نسبت به احداث مسجد اقدام نماید.

تبصره 1- هزینه‌های انجام شده از درآمدهای مشمول مالیات شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن کسر می‌شود.

پیرو بخش‌نامه شماره 19259-2145-5/30 مورخ 07/06/1373 قرارگاه‌های تابعه قرارگاه بازسازی خاتم الانبیا (ص) و مؤسسات و سازمان‌های تحت پوشش و متعلق به قرارگاه مذکور که در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت نرسیده و دارای شخصیت حقوقی مستقل نمی‌باشد نیز به عنوان یکی از آحاد قرارگاه یاد شده تلقی و مشمول حکم بخش‌نامه فوق‌الذکر خواهند بود.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

بخش‌نامه شماره 2384/5745/4/30 - تاریخ 02/06/76

در سطر اول بخش‌نامه شماره 8612/12379/4/30 مورخ 19/04/1376 تاریخ 07/06/1373 صحیح است که بدین‌وسیله اصلاح می‌گردد.

داریوش ایرانبدی - معاون درآمدهای مالیاتی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 11/04/1376 بنا به پیشنهاد شماره 11/4736 مورخ 18/03/1376 وزارت راه و ترابری، تصویب نمود:

در قسمت (الف) بند (1) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (107) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 ـ موضوع تصویب‌نامه شماره 86330/ت 82 هـ مورخ 21/03/1370 ـ پس از عبارت «شرکت مخابرات ایران» عبارت «شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران» افزوده می‌شود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

به موجب اختیار حاصل از مقررّات ماده 163 و تبصره ماده 221 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن، مالیات علی‌الحساب از فروشندگان سهام (به استثنای موارد مشمول تبصره ماده 143) و سهم‌الشرکه شرکت‌ها و نحوه وصول آن را به شرح زیر مقرر می‌دارد:

1- فروشندگان سهم یا سهم‌الشرکه اشخاص حقوقی باید قبل از انتقال حقوق مزبور و ثبت آن در دفتر سهام شرکت یا دفاتر ثبت ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی برحسب مورد، به حوزه مالیاتی ذی‌صلاح مراجعه و با پرداخت مالیات علی‌الحساب و تکمیل امضای اوراق مربوط گواهی لازم را برای ارائه به مراجع مذکور دریافت نمایند.

2- حوزه مالیاتی ذی‌صلاح که حوزه مالیاتی صالح جهت رسیدگی به مالیات شخص حقوقی مربوط خواهد بود مکلف است به محض مراجعه مؤدیان مذکور با اخذ اطلاعات لازم در مورد مشخصات و نشانی محل شغل یا سکونت فروشندگان و نیز تأییدیه حاوی مبلغ اسمی یا قیمت خرید (برحسب مورد) و همچنین مبلغ فروش سهم یا سهم‌الشرکه از طرفین معامله مالیات‌های علی‌الحساب به شرح بندهای آتی را وصول و بلافاصله گواهی لازم را صادر و به مؤدی تسلیم نماید.

3- مالیات علی‌الحساب در مورد نقل و انتقال سهم یا سهم‌الشرکه اشخاص حقوقی که بیش از پنج سال از تأسیس آنها سپری نشده است معادل پنج درصد ارزش سهم یا ارزش سهم‌الشرکه در تاریخ انتقال و براساس سرمایه ثبت شده خواهد بود.

4- به ازای هرسال مازاد بر پنج سال که از تأسیس شخص حقوقی سپری شده باشد، یک درصد ارزش اسمی سهم یا ارزش سهم‌الشرکه به مالیات علی‌الحساب مذکور در بند 3 افزوده می‌شود، لکن در هر حال حداکثر مالیات علی‌الحساب از پانزده درصد مأخذ یاد شده تجاوز نخواهد کرد.

5- مالیات علی‌الحساب حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس معادل نیم درصد ارزش حق تقدم سهام مزبور در بورس در تاریخ انتقال و مالیات علی‌الحساب حق تقدم سهام سایر شرکت‌ها برحسب مورد معادل نصاب‌های مندرج در بندهای 3 و 4 این بخش‌نامه نسبت به ارزش اسمی سهم مربوط خواهد بود.

6- نقل و انتقال سهام متعلق به وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی مشمول مالیات علی‌الحساب مذکور در این بخش‌نامه نمی‌باشند، لکن دریافت گواهی موضوع بند 1 ضروری است.

7- مفاد این بخش‌نامه رافع تکالیف قانونی فروشندگان سهم یا سهم‌الشرکه مانند تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و پرداخت مالیات در سررسید نخواهد بود.

8- حوزه‌های مالیاتی مکلف‌اند برابر مقررّات نسبت به تشخیص درآمد و مالیات متعلقه و مطالبه آن مواعد مقرر قانونی اقدام و مالیات‌های علی‌الحساب وصول شده را در محاسبه مالیات قطعی پرداخت‌کننده منظور نمایند.

9- مفاد این بخش‌نامه در مورد سایر تغییرات اشخاص حقوقی از جمله افزایش یا کاهش سرمایه، انحلال، اقامتگاه قانونی، مواد اساسنامه و مدیران اشخاص حقوق جاری نخواهد بود.

10- این بخش‌نامه جایگزین بخش‌نامه شماره 29088/6889/4/30 ـ 28/06/1375 می‌باشد.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 31742/39 مورخ 13/11/1375 اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 07/03/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون گزارش اجمالاً عبارت از این است که:

«یکی از مؤدیان مالیاتی پس از اخذ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اعتراض خود نسبت به آن رأی را ظرف مهلت مقرر در بند 1 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم به دبیرخانه اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تسلیم و این اداره کل نیز لایحه اعتراضیه را عیناً به اداره کل مالیاتی ذی‌ربط در تهران ارسال می‌نماید. اما زمانی نامه ارسالی ثبت دفتر سرممیزی مربوط می‌گردد که مهلت یک ماه موضوع بند 1 ماده 247 مزبور سپری شده بوده، در نتیجه حوزه مالیاتی بدون احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رأی هیأت بدوی را قطعی تلقی نموده و این اقدام مواجه با اعتراض مؤدی گردیده است. اکنون با توجه به این‌که هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قبلاً جزئی از سازمان ادارات کل مالیاتی تهران بوده و حال با ایجاد تشکیلات فعلی در تهران، هیأت‌های یاد شده به طور کلی از ادارات کل مالیاتی منتزع و مستقل شده‌اند و در حقیقت اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به مثابه قسمتی از سازمان و تشکیلات کلی پیش‌بینی شده در تبصره 2 ماده 223 قانون مالیات‌های مستقیم (قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی) می‌باشد، موضوع از جهت حقانیت مؤدی جای تأمل است و طرح و بررسی آن در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ضروری می‌نماید.»

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع، به شرح آتی در این باره اعلام رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

از آنجا که مطابق نص صریح بندهای 1 و 2 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن، مؤدیان و مأموران تشخیص بایستی اعتراض کتبی خود را نسبت به آرای غیرقطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی با ملحوظ داشتن سایر شرایط، ظرف موعد مقرر، به حوزه مالیاتی مربوط یا قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی تسلیم نمایند و هر گونه تعبیر و تفسیر برخلاف این مقررّات عدول از احکام قانونی یاد شده می‌باشد، بنابراین اعتراضاتی را که به مراجع دیگر از جمله اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تسلیم شده و ظرف موعد مقرر قانونی به حوزه مالیاتی مربوط یا قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی واصل نگردد، نمی‌توان قابل قبول دانست.

محمود حمیدی- علی افرا- غلامحسن هدایت عبدی- داریوش آل‌آقا- محمدعلی سعیدزاده- محمدعلی بیگ‌پور

نظر اقلیت

از آنجا که هدف از وصول اعتراض مؤدیان براساس مقررّات ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن توسط قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی و یا حوزه‌های مالیاتی مربوط در واقع احاله آن به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌باشد، بنابراین تسلیم اعتراض مستقیماً به اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی که مسؤول اداره کلیه هیأت‌های ذی‌ربط مذکور است، به طریق اولی منطبق با مقررّات ماده 247 یاد شده بوده و در صورت پرداخت 10% مالیات موضوع بند یک ماده 247 قانون یاد شده ظرف مهلت مقرر، پرونده امر قابل طرح و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خواهد بود.

محمدعلی خوش‌اخلاق- محمد رزاقی- علی‌اکبر نور بخش

پیرو بخش‌نامه شماره 48084/3432/5/30 مورخ 14/09/73 و بنا به اختیار حاصل از مقررّات تبصره ماده 221 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 66 به منظور تسریع در کار مراجعین و مؤدیان مالیاتی درخصوص تسهیلات اعطایی بانک‌ها براساس قراردادهای اجاره به شرط تملیک، در مواقعی که بانک‌ها نسبت به انتقال قطعی ملک واقع در خارج از محل اقامتگاه قانونی خود به مستأجر اقدام می‌نمایند، امر رسیدگی و صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک واگذار می‌گردد.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

بنا به اختیار حاصل از قسمت اخیر ماده 50 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و به منظور تسهیل در مراجعات وکلای مؤدیان محترم مالیاتی به مراجع مالیاتی مقرر می‌دارد، در مواردی که مبلغ حق تمبر تعیین شده در اجرای مفاد بند (د) ماده 103 قانون یاد شده از طریق ابطال و الصاق تمبر بر روی وکالت‌نامه‌های مورد عمل مقدور نباشد مبلغ حق تمبر به حساب درآمد مالیاتی اداره کل مربوط واریز شده و رسید بانکی آن حسب مورد به مراجع مزبور از جمله مراجع حل اختلاف مالیاتی یا شورای عالی مالیاتی ارائه گردد.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 25/3/1376 بنا به پیشنهاد شماره 3715 مورخ 5/3/1376 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره بند (10) ماده (37) قانون امور گمرکی- مصوب 1350- تصویب نمود:

بنیاد امور بیماری‌های خاص (خیریه)، به فهرست مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول بندهای (9) و (10) ماده یاد شده- موضوع تصویب‌نامه مورخ 15/8/1351 هیأت وزیران- افزوده می‌شود.

 حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

چون مشاهده می‌شود اطلاعیه‌های مربوط به فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم توسط هیأت‌های اجرای ماده 181 از مؤدیان بدست می‌آید و جهت تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی مؤدیان توسط اداره کل مالیات بر شرکت‌ها با توجه به محل قانونی و یا محل فعالیت به اداره‌های کل مالیات‌های تهران و یا سایر استان‌ها ارسال می‌گردد اغلب بدون دقت نظر و تحقیق کامل به دلایل مختلف به اداره کل مالیات بر شرکت‌ها برگشت داده می‌شود و این امر علاوه بر ایجاد مشکل برای اداره کل مذکور موجب از بین رفتن اطلاعات به زحمت بدست آمده و نهایتاً عدم وصول مالیات از صاحبان درآمد می‌گردد موارد زیر جهت اجرای به کلیه ادارات کل مالیاتی ابلاغ می‌گردد.

1- در مواردی که مؤدیان با توجه به نشانی بدست آمده شناسایی نمی‌گردند چنانچه از نظر نوع فعالیت و یا محل فعالیت مربوط به هر اداره کل باشند بایستی ضمن تشکیل پرونده برای این مؤدیان در حوزه‌های مالیاتی خاص که توسط مدیران کل مالیاتی ایجاد می‌گردد اطلاعیه‌ها مورد رسیدگی مالیات مورد مطالبه قرار گرفته و طبق مواد 207 و 208 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام گردد.

2- در مواردی که نیاز به اطلاعات بیش‌تری راجع به اطلاعیه‌های ارسالی باشد حوزه‌های مربوطه مکلف‌اند به استناد مواد 230 و 231 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به اخذ اطلاعات مورد لزوم از مرجعی که اطلاعات از آنجا بدست آمده (اشخاصی که مورد اجرای ماده 181 قرارگرفته‌اند) با مراجعه و یا استعلام و تحقیق اقدام نمایند.

3- چنانچه ضمن تحقیقات مشخص گردید اطلاعات ارسالی مربوطه به سایر ادارات کل می‌باشد از طریق ادارات نظارت و پیگیری نسبت به ارسال اطلاعیه‌ها به ادارات مربوطه اقدام نمایند.

4- در صورتی که ضمن تحقیقات و بررسی‌های کامل مشخص گردید اطلاعیه‌های بدست آمده جعلی و به قصد فرار از پرداخت مالیات تهیه گردیده مأمورین تشخیص مسؤول پرونده مؤدی منبع اطلاعات بدست آمده مکلف‌اند طبق مواد 201 و 233 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام تا علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی اقامه دعوی گردد.

در هر صورت از عودت دادن اطلاعیه‌های ارسالی مربوط به اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم بدون ذکر دلیل موجه به اداره کل مالیات بر شرکت‌ها خودداری شود، مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه با مدیران کل مالیاتی خواهد بود.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 909-4/30 مورخ 31/01/1376 شورای عالی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 07/03/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون گزارش دایر بر پیشنهاد بررسی شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به وجوه پرداختی طبق ماده 3 «قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت» متعاقب بخش‌نامه شماره 4044/8748/4/30 مورخ 28/08/1375 می‌باشد، به این دلیل که چون قانون اخیر در جهت کمک به قشر آسیب‌پذیر کارمند و تأمین بخشی از نیازها و هزینه‌های ضروری آنان تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، علی‌رغم بندهای 2 و 3 بخش‌نامه یاد شده ممکن است موضوع شمول مالیات منتقی بوده باشد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از مطالعه سوابق امر و تبادل نظر در این خصوص به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

نظر به این‌که کمک هزینه‌های موضوع ماده 3 «قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 26/02/1375 مجلس شورای اسلامی» برای جبران بخشی از هزینه‌ها در مواقع ضرورت و اضطرار نظیر ازدواج و فوت به مستخدم یا ورثه بلافصل او پرداخت می‌گردد، علی‌هذا اقلام مذکور مشمول مالیات نمی‌باشد.

محمدعلی خوش‌اخلاق- سید محمود حمیدی- غلامحسن هدایت عبدی- علی افرا- محمد رزاقی- محمدعلی بیگ‌پور- علی‌اکبر نوربخش- داریوش آل‌آقا- محمدعلی سعیدزاده