گزارش شماره 31742/39 مورخ 13/11/1375 اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 07/03/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون گزارش اجمالاً عبارت از این است که:

«یکی از مؤدیان مالیاتی پس از اخذ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اعتراض خود نسبت به آن رأی را ظرف مهلت مقرر در بند 1 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم به دبیرخانه اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تسلیم و این اداره کل نیز لایحه اعتراضیه را عیناً به اداره کل مالیاتی ذی‌ربط در تهران ارسال می‌نماید. اما زمانی نامه ارسالی ثبت دفتر سرممیزی مربوط می‌گردد که مهلت یک ماه موضوع بند 1 ماده 247 مزبور سپری شده بوده، در نتیجه حوزه مالیاتی بدون احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رأی هیأت بدوی را قطعی تلقی نموده و این اقدام مواجه با اعتراض مؤدی گردیده است. اکنون با توجه به این‌که هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قبلاً جزئی از سازمان ادارات کل مالیاتی تهران بوده و حال با ایجاد تشکیلات فعلی در تهران، هیأت‌های یاد شده به طور کلی از ادارات کل مالیاتی منتزع و مستقل شده‌اند و در حقیقت اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به مثابه قسمتی از سازمان و تشکیلات کلی پیش‌بینی شده در تبصره 2 ماده 223 قانون مالیات‌های مستقیم (قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی) می‌باشد، موضوع از جهت حقانیت مؤدی جای تأمل است و طرح و بررسی آن در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ضروری می‌نماید.»

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع، به شرح آتی در این باره اعلام رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

از آنجا که مطابق نص صریح بندهای 1 و 2 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن، مؤدیان و مأموران تشخیص بایستی اعتراض کتبی خود را نسبت به آرای غیرقطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی با ملحوظ داشتن سایر شرایط، ظرف موعد مقرر، به حوزه مالیاتی مربوط یا قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی تسلیم نمایند و هر گونه تعبیر و تفسیر برخلاف این مقررّات عدول از احکام قانونی یاد شده می‌باشد، بنابراین اعتراضاتی را که به مراجع دیگر از جمله اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تسلیم شده و ظرف موعد مقرر قانونی به حوزه مالیاتی مربوط یا قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی واصل نگردد، نمی‌توان قابل قبول دانست.

محمود حمیدی- علی افرا- غلامحسن هدایت عبدی- داریوش آل‌آقا- محمدعلی سعیدزاده- محمدعلی بیگ‌پور

نظر اقلیت

از آنجا که هدف از وصول اعتراض مؤدیان براساس مقررّات ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن توسط قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی و یا حوزه‌های مالیاتی مربوط در واقع احاله آن به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌باشد، بنابراین تسلیم اعتراض مستقیماً به اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی که مسؤول اداره کلیه هیأت‌های ذی‌ربط مذکور است، به طریق اولی منطبق با مقررّات ماده 247 یاد شده بوده و در صورت پرداخت 10% مالیات موضوع بند یک ماده 247 قانون یاد شده ظرف مهلت مقرر، پرونده امر قابل طرح و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خواهد بود.

محمدعلی خوش‌اخلاق- محمد رزاقی- علی‌اکبر نور بخش

پیرو بخش‌نامه شماره 48084/3432/5/30 مورخ 14/09/73 و بنا به اختیار حاصل از مقررّات تبصره ماده 221 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 66 به منظور تسریع در کار مراجعین و مؤدیان مالیاتی درخصوص تسهیلات اعطایی بانک‌ها براساس قراردادهای اجاره به شرط تملیک، در مواقعی که بانک‌ها نسبت به انتقال قطعی ملک واقع در خارج از محل اقامتگاه قانونی خود به مستأجر اقدام می‌نمایند، امر رسیدگی و صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک واگذار می‌گردد.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

بنا به اختیار حاصل از قسمت اخیر ماده 50 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و به منظور تسهیل در مراجعات وکلای مؤدیان محترم مالیاتی به مراجع مالیاتی مقرر می‌دارد، در مواردی که مبلغ حق تمبر تعیین شده در اجرای مفاد بند (د) ماده 103 قانون یاد شده از طریق ابطال و الصاق تمبر بر روی وکالت‌نامه‌های مورد عمل مقدور نباشد مبلغ حق تمبر به حساب درآمد مالیاتی اداره کل مربوط واریز شده و رسید بانکی آن حسب مورد به مراجع مزبور از جمله مراجع حل اختلاف مالیاتی یا شورای عالی مالیاتی ارائه گردد.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 25/3/1376 بنا به پیشنهاد شماره 3715 مورخ 5/3/1376 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره بند (10) ماده (37) قانون امور گمرکی- مصوب 1350- تصویب نمود:

بنیاد امور بیماری‌های خاص (خیریه)، به فهرست مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول بندهای (9) و (10) ماده یاد شده- موضوع تصویب‌نامه مورخ 15/8/1351 هیأت وزیران- افزوده می‌شود.

 حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

چون مشاهده می‌شود اطلاعیه‌های مربوط به فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم توسط هیأت‌های اجرای ماده 181 از مؤدیان بدست می‌آید و جهت تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی مؤدیان توسط اداره کل مالیات بر شرکت‌ها با توجه به محل قانونی و یا محل فعالیت به اداره‌های کل مالیات‌های تهران و یا سایر استان‌ها ارسال می‌گردد اغلب بدون دقت نظر و تحقیق کامل به دلایل مختلف به اداره کل مالیات بر شرکت‌ها برگشت داده می‌شود و این امر علاوه بر ایجاد مشکل برای اداره کل مذکور موجب از بین رفتن اطلاعات به زحمت بدست آمده و نهایتاً عدم وصول مالیات از صاحبان درآمد می‌گردد موارد زیر جهت اجرای به کلیه ادارات کل مالیاتی ابلاغ می‌گردد.

1- در مواردی که مؤدیان با توجه به نشانی بدست آمده شناسایی نمی‌گردند چنانچه از نظر نوع فعالیت و یا محل فعالیت مربوط به هر اداره کل باشند بایستی ضمن تشکیل پرونده برای این مؤدیان در حوزه‌های مالیاتی خاص که توسط مدیران کل مالیاتی ایجاد می‌گردد اطلاعیه‌ها مورد رسیدگی مالیات مورد مطالبه قرار گرفته و طبق مواد 207 و 208 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام گردد.

2- در مواردی که نیاز به اطلاعات بیش‌تری راجع به اطلاعیه‌های ارسالی باشد حوزه‌های مربوطه مکلف‌اند به استناد مواد 230 و 231 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به اخذ اطلاعات مورد لزوم از مرجعی که اطلاعات از آنجا بدست آمده (اشخاصی که مورد اجرای ماده 181 قرارگرفته‌اند) با مراجعه و یا استعلام و تحقیق اقدام نمایند.

3- چنانچه ضمن تحقیقات مشخص گردید اطلاعات ارسالی مربوطه به سایر ادارات کل می‌باشد از طریق ادارات نظارت و پیگیری نسبت به ارسال اطلاعیه‌ها به ادارات مربوطه اقدام نمایند.

4- در صورتی که ضمن تحقیقات و بررسی‌های کامل مشخص گردید اطلاعیه‌های بدست آمده جعلی و به قصد فرار از پرداخت مالیات تهیه گردیده مأمورین تشخیص مسؤول پرونده مؤدی منبع اطلاعات بدست آمده مکلف‌اند طبق مواد 201 و 233 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام تا علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی اقامه دعوی گردد.

در هر صورت از عودت دادن اطلاعیه‌های ارسالی مربوط به اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم بدون ذکر دلیل موجه به اداره کل مالیات بر شرکت‌ها خودداری شود، مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه با مدیران کل مالیاتی خواهد بود.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 909-4/30 مورخ 31/01/1376 شورای عالی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 07/03/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون گزارش دایر بر پیشنهاد بررسی شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به وجوه پرداختی طبق ماده 3 «قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت» متعاقب بخش‌نامه شماره 4044/8748/4/30 مورخ 28/08/1375 می‌باشد، به این دلیل که چون قانون اخیر در جهت کمک به قشر آسیب‌پذیر کارمند و تأمین بخشی از نیازها و هزینه‌های ضروری آنان تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، علی‌رغم بندهای 2 و 3 بخش‌نامه یاد شده ممکن است موضوع شمول مالیات منتقی بوده باشد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از مطالعه سوابق امر و تبادل نظر در این خصوص به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

نظر به این‌که کمک هزینه‌های موضوع ماده 3 «قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 26/02/1375 مجلس شورای اسلامی» برای جبران بخشی از هزینه‌ها در مواقع ضرورت و اضطرار نظیر ازدواج و فوت به مستخدم یا ورثه بلافصل او پرداخت می‌گردد، علی‌هذا اقلام مذکور مشمول مالیات نمی‌باشد.

محمدعلی خوش‌اخلاق- سید محمود حمیدی- غلامحسن هدایت عبدی- علی افرا- محمد رزاقی- محمدعلی بیگ‌پور- علی‌اکبر نوربخش- داریوش آل‌آقا- محمدعلی سعیدزاده

پیرو بخش‌نامه شماره 2814/605 ـ4/30 مورخ 26/01/1376 چون به قرار اطلاع دفاتر مؤدیانی که به لحاظ استفاده از ماشین‌های محاسب الکترونیکی یا وسایل دیگر، روش نگاهداری حساب‌های خود را تغییر داده‌اند، بعضاً در سنوات قبل مورد قبول حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط قرار گرفته است، لزوماً یادآوری می‌شود:

به طور کلی درخصوص مؤدیانی که تا کنون نسبت به تغییر وسایل نگاهداری حساب‌های خود اقدام نموده‌اند، صرف عدم کسب موافقت وزارت متبوع موجب بی‌اعتباری یا رد دفاتر قانونی آنها نخواهد بود.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به طرح سؤالات مکرر راجع به نحوه کسر مالیات تکلیفی از پرداخت‌های ارزی به پیمانکاران خارجی و همچنین احتساب درآمد مشمول مالیات آنها بابت پرداخت‌های مذکور، بدین وسیله جهت رفع ابهام یادآور می‌شود:

همانطور که در بخش‌نامه وزارتی شماره وزارتی شماره 29259/9202/4/30 مورخ 17/08/1371 نیز آمده است، ملاک عمل برای تسعیر در این گونه موارد نرخ برابری نوع ارزی است (مثلاً در وضعیت فعلی صادراتی یا شناور) که از طرف دولت طبق مقررّات موضوعه اختصاص یافته است. در این صورت توجه خواهند داشت، هر نرخی که دستگاه اجرایی ذی‌ربط برای طرح یا پروژه مورد پیمان بر آن مبنا حسب مقررّات قانون بودجه کل کشور یا مقررّات قانونی دیگر گشایش اعتبار اسنادی نزد شبکه بانکی کشور نموده، همان نرخ از حیث مالیات بر درآمد پیمانکار (در مراحل مطالبه و تصفیه حساب) و مالیات تکلیفی نیز مبنای تسعیر ارز خواهد بود.

مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است.

مرتضی محمدخان- وزیر امور اقتصادی و دارایی