گزارش شماره 909-4/30 مورخ 31/01/1376 شورای عالی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 07/03/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون گزارش دایر بر پیشنهاد بررسی شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به وجوه پرداختی طبق ماده 3 «قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت» متعاقب بخش‌نامه شماره 4044/8748/4/30 مورخ 28/08/1375 می‌باشد، به این دلیل که چون قانون اخیر در جهت کمک به قشر آسیب‌پذیر کارمند و تأمین بخشی از نیازها و هزینه‌های ضروری آنان تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، علی‌رغم بندهای 2 و 3 بخش‌نامه یاد شده ممکن است موضوع شمول مالیات منتقی بوده باشد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از مطالعه سوابق امر و تبادل نظر در این خصوص به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

نظر به این‌که کمک هزینه‌های موضوع ماده 3 «قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 26/02/1375 مجلس شورای اسلامی» برای جبران بخشی از هزینه‌ها در مواقع ضرورت و اضطرار نظیر ازدواج و فوت به مستخدم یا ورثه بلافصل او پرداخت می‌گردد، علی‌هذا اقلام مذکور مشمول مالیات نمی‌باشد.

محمدعلی خوش‌اخلاق- سید محمود حمیدی- غلامحسن هدایت عبدی- علی افرا- محمد رزاقی- محمدعلی بیگ‌پور- علی‌اکبر نوربخش- داریوش آل‌آقا- محمدعلی سعیدزاده

پیرو بخش‌نامه شماره 2814/605 ـ4/30 مورخ 26/01/1376 چون به قرار اطلاع دفاتر مؤدیانی که به لحاظ استفاده از ماشین‌های محاسب الکترونیکی یا وسایل دیگر، روش نگاهداری حساب‌های خود را تغییر داده‌اند، بعضاً در سنوات قبل مورد قبول حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط قرار گرفته است، لزوماً یادآوری می‌شود:

به طور کلی درخصوص مؤدیانی که تا کنون نسبت به تغییر وسایل نگاهداری حساب‌های خود اقدام نموده‌اند، صرف عدم کسب موافقت وزارت متبوع موجب بی‌اعتباری یا رد دفاتر قانونی آنها نخواهد بود.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به طرح سؤالات مکرر راجع به نحوه کسر مالیات تکلیفی از پرداخت‌های ارزی به پیمانکاران خارجی و همچنین احتساب درآمد مشمول مالیات آنها بابت پرداخت‌های مذکور، بدین وسیله جهت رفع ابهام یادآور می‌شود:

همانطور که در بخش‌نامه وزارتی شماره وزارتی شماره 29259/9202/4/30 مورخ 17/08/1371 نیز آمده است، ملاک عمل برای تسعیر در این گونه موارد نرخ برابری نوع ارزی است (مثلاً در وضعیت فعلی صادراتی یا شناور) که از طرف دولت طبق مقررّات موضوعه اختصاص یافته است. در این صورت توجه خواهند داشت، هر نرخی که دستگاه اجرایی ذی‌ربط برای طرح یا پروژه مورد پیمان بر آن مبنا حسب مقررّات قانون بودجه کل کشور یا مقررّات قانونی دیگر گشایش اعتبار اسنادی نزد شبکه بانکی کشور نموده، همان نرخ از حیث مالیات بر درآمد پیمانکار (در مراحل مطالبه و تصفیه حساب) و مالیات تکلیفی نیز مبنای تسعیر ارز خواهد بود.

مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است.

مرتضی محمدخان- وزیر امور اقتصادی و دارایی

به پیوست قسمتی از مقررّات تبصره‌های قانون بودجه سال 1376 کل کشور که متضمن احکام مالیاتی می‌باشد جهت اطلاع و کاربری اجرایی ارسال می‌گردد.

محمدعلی خوش‌اخلاق - رییس شورای عالی مالیاتی

از تبصره 2 قانون بودجه سال 1376 کل کشور:

بند (د):

1- مراجع صلاحیت‌دار در شرکت‌های دولتی موضوع تبصره 6 ذیل ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی مجاز هستند ذخایر مقرر در ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن را از محل سود ابرازی عملکرد سال 1375 خود وضع نمایند که مالیات متعلقه و سود سهم دولت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم این قانون تأمین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت نموده باشند.

2- شرکت‌های دولتی در صورتی مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه آن (بابت عملکرد 1375) هستندکه:

اولاً- طبق اساسنامه مجاز به پرداخت این وجوه باشند.

ثانیاً- وجوه قابل پرداخت در هر مورد به تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی شرکت حسب مورد رسیده باشد.

ثالثاً- موجب کاهش مالیات متعلقه و سود سهم دولت منظور در قسمت سوم این قانون نگردد.

3- به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قسمت‌های سوم و ششم این قانون معافیت‌های مربوط به مالیات بر درآمد شرکت‌های دولتی که در قسمت مذکور برای آنها مالیات منظور شده است، به استثنای معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه آن نسبت به عملکرد سال‌های 1375 و 1376 شرکت‌های مذکور ملغی‌الاثر می‌باشد.

حکم این بند مانع از اجرای احکام بندهای 1 و 2 مذکور در فوق نخواهد بود.

به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع ردیف 110500 منظور در قسمت سوم این قانون مراجع ذی‌صلاح در شرکت‌های مذکور مجاز نمی‌باشند ذخایر موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه آن را به میزان بیش از پنجاه درصد (50%) سود ابرازی عملکرد سال 1375 شرکت مربوطه تعیین نمایند.

و- کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه یا سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (به استثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه) و همچنین سایر شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته بدولت که شمول قوانین و مقررّات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه دولتی و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت‌های تابعه دولتی و مرکز تهیه و توزیع کالا مشمول این تبصره می‌باشند.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از حکم این تبصره مستثنی است.

از تبصره 5:

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است در سال 1376 مابه‌التفاوت قیمت کالاهای موضوع بند 10 ماده 7 اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را با رعایت مقررّات مربوط از تولیدکنندگان و یا واردکنندگان و یا فروشندگان کالا وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

ج- کلیه دستگاه‌های اجرایی که تا پایان سال 1374 از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و درسال 1375 از محل ردیف 503019 وجه مربوط به این تبصره را دریافت کرده‌اند، مکلف‌اند تا پایان تیرماه 1376 نسبت به تسویه حساب با سازمان مذکور یا وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام و اضافه وجوه دریافتی را حسب مورد به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.

د- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بابت مابه‌التفاوت، بدهی دارند و همچنین واحدهای تولیدی و یا تجاری که کالاهای آنها به موجب مصوبات قانونی مشمول مابه‌التفاوت می‌گردد، مکلف‌اند در مواعدی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می‌گردد، مطالبات مذکور را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.

ز- مطالبات موضوع این تبصره بر طبق مقررّات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول می‌باشد.

ی- به منظور بهبود کیفیت و کاهش ضایعات نان، دولت مؤظف است در سال 1376 برای متقاضیان تولید نان‌های صنعتی و مرغوب تمهیداتی از قبیل ضرایب مالیاتی و ... فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند تا پایان فروردین‌ماه سال 1376 با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کشور و صنایع به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ل- مابه‌التفاوت دریافتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشد.

از تبصره 8 :

ج- کلیه هزینه‌هایی که توسط اشخاص خیر اعم از حقیقی یا حقوقی و بخش‌های مردمی برای مشارکت در امور عالم‌المنفعه عمومی و تحت نظارت مراجع ذی‌ربط در سال 1376 صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، فرهنگی و پرورشی، پژوهشی، فضاهای بهداشتی و درمانی، بهزیستی، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و اماکن ورزشی، خانه معلم، خوابگاه‌های دانشجویی و خانه سازمانی معلمین ساکن روستا، مساجد و کتابخانه‌ها، گلزار شهدا، خانه‌های سازمانی طلاب علوم دینی و پایگاه‌های مقاومت بسیج و نیز طرح‌های راهسازی اعم از احداث یا توسعه شود از درآمد مشمول مالیات آنها (شامل کسانی که مالیات آنها به صورت علی‌الرأس اخذ می‌شود) کسر می‌گردد. ساخت و ساز فضاهای یاد شده و انتقال آنها به مراجع ذی‌ربط از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف است.

1- در سال 1376 تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات (اشخاص حقوقی) و همچنین واردکنندگان کالا (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) مکلف‌اند دو درصد (2%) قیمت نهایی فروش کالا و خدمات مذکور به مصرف‌کنندگان (شامل سهم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) را در مبادی تولید و فروش و ارائه خدمات اولیه به عنوان مالیات بر مصرف با درج در صورت‌حساب فروش از خریداران آنها دریافت و حداکثر ظرف مدت یک ماه به حسابی که به همین منظور توسط خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود واریز نمایند. حکم این بند در سال 1376 جایگزین بند 2 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب 26/10/1372 می‌گردد. کالا و خدماتی که مصرف عمومی ‌دارند و مورد نیاز طبقات کم درآمد جامعه نیز می‌باشند از مالیات موضوع این بند معاف هستند. فهرست کالاها و خدمات مزبور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

2- به دولت اجازه داده می‌شود عوارض و عواید موضوع بندهای 3 و 4 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب 1372 را درسال 1376 دریافت و به حسابی که به همین منظور توسط خزانه‌داری کل تعیین می‌شود، واریز نماید.

3- مطالبات دولت از اشخاص بابت دو درصد (2%) فروش کالاها و خدمات موضوع بند (د) تبصره 8 قوانین بودجه سال‌های 1374 و 1375 کل کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی وصول و به حساب درآمد موضوع این بند واریز خواهد شد.

4- درآمدهای موضوع این بند بر طبق مقررّات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول می‌باشد.

6-6- ... معادل دو درصد (2%) از درآمدهای واریزی جزءهای (د-1) و (د-2) و (د-3) فوق از محل ردیف 503132 قسمت چهارم این قانون جهت تأمین هزینه‌های سرمایه‌ای، اداری و پرسنلی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد.

از تبصره 10:

الف- ... شرایط واردات مواد و وسایل و ثبت سفارش و پرداخت‌ها و دریافت‌ها فقط تابع آیین‌نامه‌ای است که به تصویب وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بازرگانی خواهد رسید. واردات فوق از هرگونه مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، ثبت سفارش، سود بازرگانی و پرداخت مابه‌التفاوت معاف می‌باشد.

ف- به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود درسال 1376 جهت ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج، دانشجویی و ضروری تا سقف حداکثر سیصد میلیارد (000/000/000/300) ریال از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران مشمول بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق‌الذکر از هرنوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ سررسید بازخواهد گشت.

از تبصره 16:

الف-1- حداکثر سی درصد (30%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد.

وجوهی که بابت خودیاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرح‌های عمرانی موضوع این بند پرداخت می‌گردد، در مورد مؤدیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد گردید.

از تبصره 33:

بند ز- سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور مؤظف است در سال 1376 در کلیه بارنامه‌های صادره از طریق شرکت‌های حمل و نقل کالا کد اقتصادی صاحبان کالا را درج و جهت وصول مالیات اطلاعات لازم را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد.

تبصره 34:

ب- درسال 1376 مبلغ مندرج در ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین از پنج هزار (5000) ریال به ده هزار (10000) ریال افزایش می‌یابد.

تبصره 39:

به وزارت‌خانه‌های مسکن و شهرسازی، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود برای تکمیل عملیات اجرایی طرح‌های بیمارستانی و طرح‌های دانشگاهی و پژوهشی مندرج در پیوست شماره 1 این قانون از سرمایه‌های مردم به طریق مشارکت استفاده نماید.

... نرخ سود علی‌الحساب این اوراق که به صورت 6 ماهه و یکساله پرداخت خواهد گردید معادل بیست درصد (20%) بوده و سود قطعی پس از خریداری واحد مورد نظر محاسبه و مابه‌التفاوت آن پرداخت می‌شود.

... دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه) را هرسال در بودجه سالانه خود منظور نماید. اوراق مشارکت مذکور به عنوان سپرده ثابت تلقی و از مالیات معاف خواهد بود.

از تبصره 64:

در سال 1376 درآمد دریافتی از هر نخ سیگار وارداتی و تولید داخل، موضوع بند (الف) تبصره 67 قانون برنامه دوم توسعه از مبلغ پنج (5) ریال به (10) ریال افزایش می‌یابد.

تبصره 66:

الف- کلیه مؤسسات، کارخانجات و شرکت‌های دولتی و تحت پوشش دولت مکلف‌اند در سال 1376 نسبت به بهینه سازی مصرف انرژی در فرآیند تولید کالاهای انرژی بر اقدام نمایند. واحدهای مزبور در صورت نیاز مجاز هستند یک درهزار درآمد خود را در این رابطه هزینه نمایند، هزینه‌های انجام شده توسط واحدهای فوق (درصورت مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه) و همچنین هزینه‌های انجام شده توسط کلیه مؤسسات، کارخانجات و شرکت‌های خصوصی در جهت اصلاح انرژی به عنوان هزینه‌های قابل قبول منظور خواهد شد.