نظر به طرح سؤالات مکرر راجع به نحوه کسر مالیات تکلیفی از پرداخت‌های ارزی به پیمانکاران خارجی و همچنین احتساب درآمد مشمول مالیات آنها بابت پرداخت‌های مذکور، بدین وسیله جهت رفع ابهام یادآور می‌شود:

همانطور که در بخش‌نامه وزارتی شماره وزارتی شماره 29259/9202/4/30 مورخ 17/08/1371 نیز آمده است، ملاک عمل برای تسعیر در این گونه موارد نرخ برابری نوع ارزی است (مثلاً در وضعیت فعلی صادراتی یا شناور) که از طرف دولت طبق مقررّات موضوعه اختصاص یافته است. در این صورت توجه خواهند داشت، هر نرخی که دستگاه اجرایی ذی‌ربط برای طرح یا پروژه مورد پیمان بر آن مبنا حسب مقررّات قانون بودجه کل کشور یا مقررّات قانونی دیگر گشایش اعتبار اسنادی نزد شبکه بانکی کشور نموده، همان نرخ از حیث مالیات بر درآمد پیمانکار (در مراحل مطالبه و تصفیه حساب) و مالیات تکلیفی نیز مبنای تسعیر ارز خواهد بود.

مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است.

مرتضی محمدخان- وزیر امور اقتصادی و دارایی

به پیوست قسمتی از مقررّات تبصره‌های قانون بودجه سال 1376 کل کشور که متضمن احکام مالیاتی می‌باشد جهت اطلاع و کاربری اجرایی ارسال می‌گردد.

محمدعلی خوش‌اخلاق - رییس شورای عالی مالیاتی

از تبصره 2 قانون بودجه سال 1376 کل کشور:

بند (د):

1- مراجع صلاحیت‌دار در شرکت‌های دولتی موضوع تبصره 6 ذیل ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی مجاز هستند ذخایر مقرر در ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن را از محل سود ابرازی عملکرد سال 1375 خود وضع نمایند که مالیات متعلقه و سود سهم دولت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم این قانون تأمین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت نموده باشند.

2- شرکت‌های دولتی در صورتی مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه آن (بابت عملکرد 1375) هستندکه:

اولاً- طبق اساسنامه مجاز به پرداخت این وجوه باشند.

ثانیاً- وجوه قابل پرداخت در هر مورد به تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی شرکت حسب مورد رسیده باشد.

ثالثاً- موجب کاهش مالیات متعلقه و سود سهم دولت منظور در قسمت سوم این قانون نگردد.

3- به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قسمت‌های سوم و ششم این قانون معافیت‌های مربوط به مالیات بر درآمد شرکت‌های دولتی که در قسمت مذکور برای آنها مالیات منظور شده است، به استثنای معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه آن نسبت به عملکرد سال‌های 1375 و 1376 شرکت‌های مذکور ملغی‌الاثر می‌باشد.

حکم این بند مانع از اجرای احکام بندهای 1 و 2 مذکور در فوق نخواهد بود.

به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع ردیف 110500 منظور در قسمت سوم این قانون مراجع ذی‌صلاح در شرکت‌های مذکور مجاز نمی‌باشند ذخایر موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه آن را به میزان بیش از پنجاه درصد (50%) سود ابرازی عملکرد سال 1375 شرکت مربوطه تعیین نمایند.

و- کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه یا سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (به استثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه) و همچنین سایر شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته بدولت که شمول قوانین و مقررّات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه دولتی و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت‌های تابعه دولتی و مرکز تهیه و توزیع کالا مشمول این تبصره می‌باشند.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از حکم این تبصره مستثنی است.

از تبصره 5:

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است در سال 1376 مابه‌التفاوت قیمت کالاهای موضوع بند 10 ماده 7 اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را با رعایت مقررّات مربوط از تولیدکنندگان و یا واردکنندگان و یا فروشندگان کالا وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

ج- کلیه دستگاه‌های اجرایی که تا پایان سال 1374 از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و درسال 1375 از محل ردیف 503019 وجه مربوط به این تبصره را دریافت کرده‌اند، مکلف‌اند تا پایان تیرماه 1376 نسبت به تسویه حساب با سازمان مذکور یا وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام و اضافه وجوه دریافتی را حسب مورد به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.

د- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بابت مابه‌التفاوت، بدهی دارند و همچنین واحدهای تولیدی و یا تجاری که کالاهای آنها به موجب مصوبات قانونی مشمول مابه‌التفاوت می‌گردد، مکلف‌اند در مواعدی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می‌گردد، مطالبات مذکور را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.

ز- مطالبات موضوع این تبصره بر طبق مقررّات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول می‌باشد.

ی- به منظور بهبود کیفیت و کاهش ضایعات نان، دولت مؤظف است در سال 1376 برای متقاضیان تولید نان‌های صنعتی و مرغوب تمهیداتی از قبیل ضرایب مالیاتی و ... فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند تا پایان فروردین‌ماه سال 1376 با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کشور و صنایع به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ل- مابه‌التفاوت دریافتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشد.

از تبصره 8 :

ج- کلیه هزینه‌هایی که توسط اشخاص خیر اعم از حقیقی یا حقوقی و بخش‌های مردمی برای مشارکت در امور عالم‌المنفعه عمومی و تحت نظارت مراجع ذی‌ربط در سال 1376 صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، فرهنگی و پرورشی، پژوهشی، فضاهای بهداشتی و درمانی، بهزیستی، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و اماکن ورزشی، خانه معلم، خوابگاه‌های دانشجویی و خانه سازمانی معلمین ساکن روستا، مساجد و کتابخانه‌ها، گلزار شهدا، خانه‌های سازمانی طلاب علوم دینی و پایگاه‌های مقاومت بسیج و نیز طرح‌های راهسازی اعم از احداث یا توسعه شود از درآمد مشمول مالیات آنها (شامل کسانی که مالیات آنها به صورت علی‌الرأس اخذ می‌شود) کسر می‌گردد. ساخت و ساز فضاهای یاد شده و انتقال آنها به مراجع ذی‌ربط از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف است.

1- در سال 1376 تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات (اشخاص حقوقی) و همچنین واردکنندگان کالا (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) مکلف‌اند دو درصد (2%) قیمت نهایی فروش کالا و خدمات مذکور به مصرف‌کنندگان (شامل سهم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) را در مبادی تولید و فروش و ارائه خدمات اولیه به عنوان مالیات بر مصرف با درج در صورت‌حساب فروش از خریداران آنها دریافت و حداکثر ظرف مدت یک ماه به حسابی که به همین منظور توسط خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود واریز نمایند. حکم این بند در سال 1376 جایگزین بند 2 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب 26/10/1372 می‌گردد. کالا و خدماتی که مصرف عمومی ‌دارند و مورد نیاز طبقات کم درآمد جامعه نیز می‌باشند از مالیات موضوع این بند معاف هستند. فهرست کالاها و خدمات مزبور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

2- به دولت اجازه داده می‌شود عوارض و عواید موضوع بندهای 3 و 4 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب 1372 را درسال 1376 دریافت و به حسابی که به همین منظور توسط خزانه‌داری کل تعیین می‌شود، واریز نماید.

3- مطالبات دولت از اشخاص بابت دو درصد (2%) فروش کالاها و خدمات موضوع بند (د) تبصره 8 قوانین بودجه سال‌های 1374 و 1375 کل کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی وصول و به حساب درآمد موضوع این بند واریز خواهد شد.

4- درآمدهای موضوع این بند بر طبق مقررّات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول می‌باشد.

6-6- ... معادل دو درصد (2%) از درآمدهای واریزی جزءهای (د-1) و (د-2) و (د-3) فوق از محل ردیف 503132 قسمت چهارم این قانون جهت تأمین هزینه‌های سرمایه‌ای، اداری و پرسنلی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد.

از تبصره 10:

الف- ... شرایط واردات مواد و وسایل و ثبت سفارش و پرداخت‌ها و دریافت‌ها فقط تابع آیین‌نامه‌ای است که به تصویب وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بازرگانی خواهد رسید. واردات فوق از هرگونه مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، ثبت سفارش، سود بازرگانی و پرداخت مابه‌التفاوت معاف می‌باشد.

ف- به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود درسال 1376 جهت ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج، دانشجویی و ضروری تا سقف حداکثر سیصد میلیارد (000/000/000/300) ریال از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران مشمول بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق‌الذکر از هرنوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ سررسید بازخواهد گشت.

از تبصره 16:

الف-1- حداکثر سی درصد (30%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد.

وجوهی که بابت خودیاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرح‌های عمرانی موضوع این بند پرداخت می‌گردد، در مورد مؤدیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد گردید.

از تبصره 33:

بند ز- سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور مؤظف است در سال 1376 در کلیه بارنامه‌های صادره از طریق شرکت‌های حمل و نقل کالا کد اقتصادی صاحبان کالا را درج و جهت وصول مالیات اطلاعات لازم را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد.

تبصره 34:

ب- درسال 1376 مبلغ مندرج در ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین از پنج هزار (5000) ریال به ده هزار (10000) ریال افزایش می‌یابد.

تبصره 39:

به وزارت‌خانه‌های مسکن و شهرسازی، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود برای تکمیل عملیات اجرایی طرح‌های بیمارستانی و طرح‌های دانشگاهی و پژوهشی مندرج در پیوست شماره 1 این قانون از سرمایه‌های مردم به طریق مشارکت استفاده نماید.

... نرخ سود علی‌الحساب این اوراق که به صورت 6 ماهه و یکساله پرداخت خواهد گردید معادل بیست درصد (20%) بوده و سود قطعی پس از خریداری واحد مورد نظر محاسبه و مابه‌التفاوت آن پرداخت می‌شود.

... دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه) را هرسال در بودجه سالانه خود منظور نماید. اوراق مشارکت مذکور به عنوان سپرده ثابت تلقی و از مالیات معاف خواهد بود.

از تبصره 64:

در سال 1376 درآمد دریافتی از هر نخ سیگار وارداتی و تولید داخل، موضوع بند (الف) تبصره 67 قانون برنامه دوم توسعه از مبلغ پنج (5) ریال به (10) ریال افزایش می‌یابد.

تبصره 66:

الف- کلیه مؤسسات، کارخانجات و شرکت‌های دولتی و تحت پوشش دولت مکلف‌اند در سال 1376 نسبت به بهینه سازی مصرف انرژی در فرآیند تولید کالاهای انرژی بر اقدام نمایند. واحدهای مزبور در صورت نیاز مجاز هستند یک درهزار درآمد خود را در این رابطه هزینه نمایند، هزینه‌های انجام شده توسط واحدهای فوق (درصورت مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه) و همچنین هزینه‌های انجام شده توسط کلیه مؤسسات، کارخانجات و شرکت‌های خصوصی در جهت اصلاح انرژی به عنوان هزینه‌های قابل قبول منظور خواهد شد.

در اجرای مقررّات مربوط به قانون اصلاح ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب 19/12/1375 مجلس شورای اسلامی و به منظور محاسبه صحیح مالیات حقوق از اول سال 1376 نکات زیر متذکر می‌گردد:

1- با در نظر گرفتن حداقل عدد مبنا در جدول حقوق موضوع ماده یک قانون نظام هم آهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 24/06/1370 که عدد چهار صد می‌باشد و این‌که طبق مصوبه شماره 50922/ت 17042هـ مورخ 18/01/1376 هیأت محترم وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری از 01/01/1376 یکصد و شصت ریال تعیین گردیده است بنابراین میزان معافیت مالیاتی سالیانه موضوع ماده 84 اصلاحی فوق‌الذکر به شرح زیر خواهد بود.

درآمد سالیانه معاف از مالیات حقوق 3.840.000 = 160 × 400 × 60

2- با توجه به مقررّات تبصره یک ذیل ماده 84 اصلاحی مزبور، اضافه کاری کارگران مشمول قانون کار در بخش غیردولتی نیز تا حد نصاب 50% ساعات کار روزانه مطابق نرخ مالیاتی مقرر برای اضافه کاری مشمولین قانون نظام هم آهنگ بوده و چنانچه مازاد بر پنجاه درصد ساعات کار روزانه وجوهی بابت اضافه کاری به کارکنان مزبور پرداخت گردد این مازاد به جمع درآمد مشمول مالیات حقوق اضافه شده و طبق مقررّات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

3- چون حداکثر حقوق موضوع ماده (8) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 04/02/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مبلغ 1.200.000 ریال در ماه می‌باشد بنابراین مطابق مقررّات تبصره 2 ماده 84 اصلاحی یاد شده (25%) از مالیات متعلق به کل مبالغ پرداختی تا مبلغ 14.400.000 ریال (حداکثر حقوق سالیانه اعم از حقوق و فوق‌العاده شغل و وجوه موضوع بند 13 و 15 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحی آن) به حقوق بگیران بخشوده گردیده و نسبت به مازاد این مبلغ مالیات متعلق مطابق مقررّات موضوعه محاسبه خواهد شد.

جهت روشن شدن بیش‌تر موضوع و به عنوان مثال مالیات حقوق در دو فرض به شرح زیر محاسبه می‌گردد:

الف- پرداخت‌کننده حقوق وزارت‌خانه یا مؤسسه دولتی است و جمع حقوق و فوق‌العاده شغل ماهانه حقوق‌بگیر 507000 ریال و فوق‌العاده حق جذب 144000 ریال، فوق‌العاده شرایط محیط کار 50000 ریال، فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات زندگی 56400 ریال و اضافه کاری ساعتی 150000 ریال که جمع دریافتی ماهیانه مبلغ 907400 ریال می‌باشد.

نحوه محاسبه:

درآمد مشمول مالیات مستمر ماهیانه عبارت است از مبلغ 507000 ریال حقوق و فوق‌العاده شغل مستمر سالیانه مشمول مالیات 6084000 = 12 × 507000 کسر می‌شود معافیت موضوع قانون اصلاح ماده 84

 2244000 = 3840000 -6084000

مالیات سالانه قبل از کسر بخشودگی (25%) 343920

25% بخشودگی مالیات موضوع تبصره 2 85980 = 25% × 343920

مالیات متعلق سالانه          257940 =85980 -343920

مالیات متعلق به حقوق و فوق‌العاده شغل ماهانه 21495 = 12 ÷ 257940

مالیات اضافه کاری            15000 = 10% × 150000

بخشودگی موضوع تبصره 2         3750 = 25% × 15000

مالیات اضافه کاری پس از اعمال بخشودگی موضوع تبصره 2      11250 = 3750 - 1500000

جمع مالیات متعلق به حقوق و فوق‌العاده شغل و اضافه کاری ماهیانه

                           ریال 32745= 11250 + 21495

چنانچه حقوق‌بگیر مزبور شاغل در روستا یا در نقاط محروم باشد در این صورت مالیات متعلق به نصف تقلیل می‌یابد. 16373 = 50% × 32745

توضیح: از آنجا که فوق‌العاده‌های جذب، شرایط محیط کار، محرومیت از تسهیلات زندگی به موجب بند 6 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات معاف است لذا در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور نگردیده است.

ضمناً چون جمع دریافتی ماهیانه حقوق‌بگیر از سقف تعیین شده در تبصره 2 قانون اصلاح ماده 84 کمتر است بخشودگی مالیات موضوع این تبصره نسبت به اضافه کاری دریافتی نیز اعمال گردیده است.

ب- پرداخت‌کننده حقوق یک شرکت خصوصی است که در این صورت نحوه محاسبه به شرح زیر خواهد بود.

حقوق اصلی 507000 ریال، فوق‌العاده حق جذب 144000 ریال، فوق‌العاده شرایط محیط کار 50000 ریال کمک هزینه عائله‌مندی 42000 ریال، کمک هزینه اولاد 14400، اضافه کاری 150000 ریال (به مدت 72 ساعت در 30 روز کاری) که جمع دریافتی ماهیانه مبلغ 907400 ریال می‌باشد.

30% حقوق اصلی طبق بند 6 ماده 91 152100 = 30% × 507000

جمع فوق‌العاده‌های موضوع بند 6 ماده 91 194000 = 50000 + 144000

فوق‌العاده مشمول مالیات طبق بند 6 ماده 91 41900 =152100 - 194000

حقوق و مزایای مستمر ماهیانه مشمول مالیات  605300 =14400 +42000 + 41900 +507000

حقوق و مزایای مستمر سالیانه مشمول مالیات 7263600 = 12 × 605300

درآمد مشمول مالیات حقوق پس از کسر معافیت ماده 84 اصلاحی

                      3423600 = 3840000 - 7263600

مالیات سالیانه قبل از کسر بخشودگی (25%) نرخ 131    620900

(25%) بخشودگی مالیات موضوع تبصره 2 155225 = 25% × 620900

مالیات متعلق به حقوق و مزایای مستمر مشمول مالیات سالانه  465675 = 155225- 620900

مالیات متعلق ماهانه           38806 = 12 ÷ 465675

 15000 = 10% × 150000

 3750 = 25% × 15000

مالیات متعلق ماهانه بر اضافه کاری 11250 = 3750 - 15000

جمع مالیات متعلق ماهانه      50056 = 11250+ 38806

توضیح:

چون اضافه کار پرداختی برای کارکرد ماهیانه، کمتر از نصاب مذکور در ذیل تبصره یک قانون اصلاح ماده 84 می‌باشد لذا کل اضافه کار دریافتی مشمول تبصره یک قانون فوق‌الذکر بوده و چون جمع دریافتی ماهیانه حقوق‌بگیر از سقف تعیین شده در تبصره 2 همین قانون کمتر است بخشودگی مالیات تبصره 2 اخیرالذکر نسبت به اضافه کاری دریافتی نیز اعمال گردیده است.

همچنین جهت سهولت بیش‌تر جدول محاسبه مالیات بر درآمد حقوق به طور ماهانه نیز تهیه و پیوست می‌باشد تا پرداخت‌کنندگان حقوق حسب مورد از آن استفاده لازم را بنماید.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/01/1376، بنا به پیشنهاد شماره 866/پ مورخ 29/10/1375 بنیاد امور بیماری‌های خاص و به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود:

کلیه هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صرف کمک به بنیاد امور بیماری‌های خاص می‌شود به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی شود.

حسن حبیبی - معاون اول رییس‌جمهور