وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/01/1376، بنا به پیشنهاد شماره 866/پ مورخ 29/10/1375 بنیاد امور بیماری‌های خاص و به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود:

کلیه هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صرف کمک به بنیاد امور بیماری‌های خاص می‌شود به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی شود.

حسن حبیبی - معاون اول رییس‌جمهور

وزارت مسکن و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/01/1376 بنا به پیشنهاد شماره 20095/100 مورخ 01/12/1375 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده (172) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371 تصویب نمود:

حساب (100) امام خمینی (ره) از مصادیق حساب‌های موضوع ماده یاد شده تعیین می‌شود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/12/1375 بنا به پیشنهاد شماره 1781 مورخ 26/01/1375 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 4 ماده 9 قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374، آیین‌نامه اجرایی مالیات نقل و انتقال دست دوم به بعد انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی مالیات نقل و انتقال دست دوم به بعد انواع خودرو موضوع تبصره 4 ماده 9 قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات

ماده 1- پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض مخصوصی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد قابل پذیرش بوده و باید مشخصات کامل خودرو یا ماشین‌آلات راهسازی، اعم از نوع، سیستم، مدل، شماره شهربانی، شماره موتور و شاسی و نام مالک در آن درج و به مهر شعبه ممهور و توسط ماشین تحویل‌داری پرفراژ شده باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند پس از تنظیم سند و ثبت شماره سند و شماره دفترخانه در کلیه نسخ قبض مالیاتی، نسخه مربوط به خود را همواره نگهداری نمایند و در صورت تخلف مطابق بند یک تبصره 7 ماده یک قانون وصول مالیات نقل و انتقال اتومبیل‌های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب 02/10/1363 با آنان رفتار خواهد شد.

تبصره- ادارات راهنمایی و رانندگی مؤظفند پس از ملاحظه نسخه قبض مالیات نقل و انتقال مربوط به پرداخت‌کننده نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند.

ماده 2- دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند در تنظیم وکالت‌نامه‌های در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به خودروها یا ماشین‌آلات راهسازی موضوع این آیین‌نامه را تصریح یا مستثنی نمایند و در صورت تخلف از مفاد این ماده، مطابق بند 3 تبصره 7 ماده یک قانون مالیات نقل و انتقال اتومبیل‌های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی مصوب 02/10/1363 با آنان رفتار خواهد شد.

ماده 3- مالیات خودروهایی که برای مصارف خاص، برحسب نوع استفاده، وسایل و تجهیزات مشخصی بر روی آنها نصب شده (مانند خودروهای آتش‌نشانی جرثقیل و آمبولانس) با توجه به شاسی آنها که می‌تواند از نوع سواری یا غیرسواری باشد، تعیین می‌گردد.

ماده 4- اقاله اسناد خودرو و ماشین‌آلات راهسازی مشمول مالیات نقل و انتقال نخواهد بود، لیکن مالیات وصول شده از معامله‌ای که منجر به اقاله شده است، قابل استرداد نمی‌باشد.

ماده 5- قبوض پرداخت مالیات در هر شهرستان برای انجام معامله و تنظیم سند در همان شهرستان قابل پذیرش می‌باشد.

ماده 6- وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی حسب مورد می‌توانند با توجه به تنوع خودروها، موتورسیکلت‌ها و ماشین‌آلات راهسازی و عدم ورود یا ساخت برخی از آنها، و به لحاظ تسهیل در امر وصول مالیات نسبت به تعیین ارزش براساس موارد مشابه اقدام نمایند.

ماده 7- مفاد کلیه تبصره‌های ماده 7 لایحه قانونی اصلاحی بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 25/04/1359 شورای انقلاب اسلامی ایران و تبصره‌های ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی مصوب 02/10/1363 (به استثنای تبصره 2) و همچنین ماده 2 قانون اخیرالذکر نسبت به خودروها و موتورسیکلت‌ها و ماشین‌آلات راهسازی موضوع این آیین‌نامه نیز جاری می‌باشند.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

گزارش مورخ 12/05/1375 آقای ابوالقاسم گردانی عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 20/12/1375 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.

متن گزارش عیناً عبارتست از:

«همانطور که استحضار دارند اخیراً اغلب شرکت‌های تولید خودرو و یا مؤسسات احداث ساختمان با پیش فروش کردن اتومبیل یا ساختمان برای پیش پرداخت مشتریان سود سالیانه معادل 20% تا 24% و تخفیف ویژه نسبت به بهای روز منظور می‌نمایند. با عنایت به بند 2 ماده 145 سود یا جوائز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی از پرداخت مالیات معاف است. درصد احتسابی برای پیش پرداخت فوق‌الاشاره برابر مقررّات قانونی مشمول مالیات می‌باشد. خواهشمند است دستور فرمایید به منظور اتخاذ رویۀ واحد جهت وصول مالیات متعلقه موضوع در شورای عالی مالیاتی مطرح و تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.»

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه گزارش مذکور و شور و تبادل نظر پیرامون موضوع مطروحه، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 به شرح زیر اعلام می‌نماید.

تفاوت قیمتی که تحت عنوان سود سالیانه و یا تخفیف ویژه در این قبیل معاملات بابت پیش پرداخت مشتریان منظور می‌گردد، درآمد تلقی نشده و نوعی تخفیف فروش است که از شمول مالیات بر درآمد موضوع قانون یاد شده خارج خواهد بود.

محمدعلی خوش‌اخلاق- سید محمود حمیدی- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی-محمدعلی بیگ‌پور- علی‌اکبر نوربخش- داریوش آل‌آقا- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 17914/39 مورخ 03/06/1375 اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 20/12/1375 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مفاد گزارش اجمالاً عبارت از این است که:

«وراث شخص مقتولی به منظور اجرای حکم قصاص قاتلین، به موجب مقررّات موضوعه ملزم به پرداخت مبلغی شده‌اند که پس از تودیع آن و اجرای حکم قصاص، ورثه مقتول مدعی لزوم کسر مبلغ مذکور از دارایی‌های متوفی می‌باشند، از آنجا که ماده 19 قانون مالیات‌های مستقیم در مقام تعریف اموال مشمول مالیات بر ارث، هزینه کفن و دفن و دیون محقق و واجبات عبادی و مالی متوفی را قابل کسر از ماترک شناخته، کسر پرداختی مزبور قابل تأمل به نظر می‌رسد، اما با عنایت به حکم ماده 24 قانون یاشده که به موجب آن دیه از شمول مالیات بر ارث خارج است، شاید بتوان دیه‌ای را هم که وراث مقتول بابت قصاص قاتل پرداخت می‌نمایند، از ماترک قابل کسر دانست. النهایه مصلحت آن است که به منظور اتخاذ رویۀ واحد موضوع مورد رسیدگی و اظهارنظر شورای عالی مالیاتی قرار گیرد.»

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع را مورد شور و بررسی قرار داده در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن رأی خود را به شرح آتی در این باره اعلام می‌نماید:

با عنایت به این‌که در مادتین 19 و 24 و سایر مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم حکمی برای کسر وجوه پرداختی توسط وراث جهت قصاص قاتل یا قاتلین از ماترک مقتول پیش‌بینی نگردیده است، وجوه مذکور قابل کسر از ماترک نمی‌باشد.

محمدعلی‌ خوش‌اخلاق- سیدمحمود حمیدی- علی افرا- غلامحسن هدایت‌عبدی- محمدعلی بیگ‌پور- محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- داریوش آل‌آقا- محمدعلی سعیدزاده

شماره دادنامه: 316 کلاسه پرونده: 75/114

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران ایران (امکان)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 27996/1727/4/30 مورخ 21/05/74 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه:

شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، با عنایت به ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 و ماده 148 همین قانون و بالتفاوت به مفاد ماده واحده و استفساریه درخصوص عدم تأثیر ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم بر ماده 111 سابق‌الذکر و ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اردیبهشت‌ماه 71 و بالاخره با توجه به مفاد رأی شماره 27996/1727/4/30-21/05/1374 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که با تفسیر و توجیه ناصحیح از مفاد ماده 133 قانون مالیات‌ها و برخلاف صراحت ماده مرقوم و همچنین مفاد ماده 11 مارالذکر و ماده واحد استفساریه بر بقای ماده مرقوم در واقع به تعبیری اجتهاد در مقابل نص صریح صدور یافته است و مورد عمل حوزه‌های مالیاتی نیز قرار گرفته و این‌که قید کلمه به طور کلی در ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی و جمله صددرصد درآمد ماده 133 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371 به وضوح مخالفت صریح بخش‌نامه مورد نظر با مواد مذکور ثابت و مشخص است، تقاضای ابطال و فسخ آن را دارد.

اداره حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12670-91-07/12/75 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 8882/4/30-12/09/75 رییس شورای عالی مالیاتی نموده‌اند. در نامه مزبور آمده است، در این‌که از ابتدای سال 1371 به استناد نص صریح ماده 133 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم درآمد شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری کشاورزی، صیادان کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از پرداخت مالیات معاف گردیده هیچ‌گونه تردیدی وجود نداشته و هیچ یک از شرکت‌های نامبرده هم که به عنوان تعاونی به معنی واقعی فعالیت می‌نمایند تا به حال محکوم به پرداخت کمترین مالیاتی هم نشده‌اند، اما متأسفانه اخیراً برخی تعاونی‌ها یا اتحادیه آنها واسطه و عامل کارهایی قرار گرفته‌اند که به نظر می‌رسد با روح و اصول تعاون آنچنان که در اصول 43 و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده مغایر می‌باشد. آنچه مسلم است محدوده کاری شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی براساس قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1350 و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/06/1370 و اساسنامه هر یک از آنها که اصولاً می‌بایستی بر مبنای قرارداد مذکور تنظیم گردیده باشد، کاملاً روشن است و به اعتقاد شورای عالی مالیاتی هدف قانون‌گذار نیز اعطای معافیت به شرکت‌ها و اتحادیه‌هایی بوده است که در قالب اصول قانون اساسی مذکور در فوق و قوانین اخیرالذکر اقدام به فعالیت اقتصادی می‌نمایند. در ضمن دفاتر و اسناد و مدارک تمامی آنها هم به لحاظ رسیدگی به وضعت مالیات‌های تکلیفی و هم به جهت تشخیص درآمدهای خارج از چهارچوب و مقررّات تعاونی اموری ضروری است و بخش‌نامه مورد اعتراض شاکی نیز برای همین منظور صادر و ابلاغ گردیده است و البته در صورت ارائه مدارک واقعی و مطابقت آنها با فعالیت‌های تعاونی هیچ‌گونه مالیاتی مطالبه نخواهد شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌السلام‌و‌المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی هیأت عمومی

مراد از حکم مقرر در ماده 133 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1371 معافیت شرکت‌های تعاونی از پرداخت مالیات ناشی از درآمد فعالیت‌های متناسب و هم آهنگ با اهداف و اساسنامه شرکت‌های مزبور می‌باشد. بنابراین بخش‌نامه مورد اعتراض که مبین همین معنی می‌باشد خلاف قانون تشخیص نگردید.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور