گزارش شماره 17914/39 مورخ 03/06/1375 اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 20/12/1375 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مفاد گزارش اجمالاً عبارت از این است که:

«وراث شخص مقتولی به منظور اجرای حکم قصاص قاتلین، به موجب مقررّات موضوعه ملزم به پرداخت مبلغی شده‌اند که پس از تودیع آن و اجرای حکم قصاص، ورثه مقتول مدعی لزوم کسر مبلغ مذکور از دارایی‌های متوفی می‌باشند، از آنجا که ماده 19 قانون مالیات‌های مستقیم در مقام تعریف اموال مشمول مالیات بر ارث، هزینه کفن و دفن و دیون محقق و واجبات عبادی و مالی متوفی را قابل کسر از ماترک شناخته، کسر پرداختی مزبور قابل تأمل به نظر می‌رسد، اما با عنایت به حکم ماده 24 قانون یاشده که به موجب آن دیه از شمول مالیات بر ارث خارج است، شاید بتوان دیه‌ای را هم که وراث مقتول بابت قصاص قاتل پرداخت می‌نمایند، از ماترک قابل کسر دانست. النهایه مصلحت آن است که به منظور اتخاذ رویۀ واحد موضوع مورد رسیدگی و اظهارنظر شورای عالی مالیاتی قرار گیرد.»

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع را مورد شور و بررسی قرار داده در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن رأی خود را به شرح آتی در این باره اعلام می‌نماید:

با عنایت به این‌که در مادتین 19 و 24 و سایر مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم حکمی برای کسر وجوه پرداختی توسط وراث جهت قصاص قاتل یا قاتلین از ماترک مقتول پیش‌بینی نگردیده است، وجوه مذکور قابل کسر از ماترک نمی‌باشد.

محمدعلی‌ خوش‌اخلاق- سیدمحمود حمیدی- علی افرا- غلامحسن هدایت‌عبدی- محمدعلی بیگ‌پور- محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- داریوش آل‌آقا- محمدعلی سعیدزاده

شماره دادنامه: 316 کلاسه پرونده: 75/114

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران ایران (امکان)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 27996/1727/4/30 مورخ 21/05/74 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه:

شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، با عنایت به ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 و ماده 148 همین قانون و بالتفاوت به مفاد ماده واحده و استفساریه درخصوص عدم تأثیر ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم بر ماده 111 سابق‌الذکر و ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اردیبهشت‌ماه 71 و بالاخره با توجه به مفاد رأی شماره 27996/1727/4/30-21/05/1374 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که با تفسیر و توجیه ناصحیح از مفاد ماده 133 قانون مالیات‌ها و برخلاف صراحت ماده مرقوم و همچنین مفاد ماده 11 مارالذکر و ماده واحد استفساریه بر بقای ماده مرقوم در واقع به تعبیری اجتهاد در مقابل نص صریح صدور یافته است و مورد عمل حوزه‌های مالیاتی نیز قرار گرفته و این‌که قید کلمه به طور کلی در ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی و جمله صددرصد درآمد ماده 133 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371 به وضوح مخالفت صریح بخش‌نامه مورد نظر با مواد مذکور ثابت و مشخص است، تقاضای ابطال و فسخ آن را دارد.

اداره حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12670-91-07/12/75 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 8882/4/30-12/09/75 رییس شورای عالی مالیاتی نموده‌اند. در نامه مزبور آمده است، در این‌که از ابتدای سال 1371 به استناد نص صریح ماده 133 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم درآمد شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری کشاورزی، صیادان کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از پرداخت مالیات معاف گردیده هیچ‌گونه تردیدی وجود نداشته و هیچ یک از شرکت‌های نامبرده هم که به عنوان تعاونی به معنی واقعی فعالیت می‌نمایند تا به حال محکوم به پرداخت کمترین مالیاتی هم نشده‌اند، اما متأسفانه اخیراً برخی تعاونی‌ها یا اتحادیه آنها واسطه و عامل کارهایی قرار گرفته‌اند که به نظر می‌رسد با روح و اصول تعاون آنچنان که در اصول 43 و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده مغایر می‌باشد. آنچه مسلم است محدوده کاری شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی براساس قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1350 و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/06/1370 و اساسنامه هر یک از آنها که اصولاً می‌بایستی بر مبنای قرارداد مذکور تنظیم گردیده باشد، کاملاً روشن است و به اعتقاد شورای عالی مالیاتی هدف قانون‌گذار نیز اعطای معافیت به شرکت‌ها و اتحادیه‌هایی بوده است که در قالب اصول قانون اساسی مذکور در فوق و قوانین اخیرالذکر اقدام به فعالیت اقتصادی می‌نمایند. در ضمن دفاتر و اسناد و مدارک تمامی آنها هم به لحاظ رسیدگی به وضعت مالیات‌های تکلیفی و هم به جهت تشخیص درآمدهای خارج از چهارچوب و مقررّات تعاونی اموری ضروری است و بخش‌نامه مورد اعتراض شاکی نیز برای همین منظور صادر و ابلاغ گردیده است و البته در صورت ارائه مدارک واقعی و مطابقت آنها با فعالیت‌های تعاونی هیچ‌گونه مالیاتی مطالبه نخواهد شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌السلام‌و‌المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی هیأت عمومی

مراد از حکم مقرر در ماده 133 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1371 معافیت شرکت‌های تعاونی از پرداخت مالیات ناشی از درآمد فعالیت‌های متناسب و هم آهنگ با اهداف و اساسنامه شرکت‌های مزبور می‌باشد. بنابراین بخش‌نامه مورد اعتراض که مبین همین معنی می‌باشد خلاف قانون تشخیص نگردید.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

نظر به این‌که به موجب تبصره یک ماده 199 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن، در مواردی که وزارت‌خانه‌ها، شرکت‌ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری‌ها از انجام تکالیف قانونی مربوط به کسر و ایصال مالیات‌های مؤدیان خودداری نمایند، مسؤولین امر مشمول مجازات مقرر طبق تخلفات اداری خواهند بود، لذا مقرر می‌شود حوزه‌های مالیات در صورت مشاهده تخلف از جانب هر یک از مسؤولین مزبور، موضوع را مشروحاً و با رعایت سلسله مراتب از طریق اداره کل متبوع به دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی گزارش نمایند تا پس از بررسی‌های لازم و احراز اقتضا، دستور اعلام آن به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ذی‌ربط صادرگردد.

مرتضی محمدخان- وزیر امور اقتصادی و دارایی

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

بازگشت به نامه شماره 37/29719 مورخ 22/09/1375 در رابطه با موارد ابهام مطرح شده از طرف ممیز کلی کد 02 در مورد نحوه اجرای ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم اسفند 1366 و اصلاحی آن مصوب 07/02/1371 اشعار می‌دارد:

1- با توجه به حکم کلی مقررّات ماده 132 و مفاد تبصره 4 اصلاحی همین ماده معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و نیز 132 اصلاحی مصوب 07/02/71 فقط ناظر به درآمدهای حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی موضوع ماده فوق‌الذکر می‌باشد.

2- درآمد حاصل از فروش ضایعات کالاهای تولیدی معاف از مالیات و همچنین درآمد ناشی از خدمات انجام شده به وسیله ماشین‌آلات تولید کالای معاف از مالیات در دورۀ معافیت نیز مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود.

3- حکم قانونی راجع به فروش دارایی‌های مستعمل در دورۀ معافیت مالیاتی و پس از آن در دست بررسی است که پس از حصول نتیجه مراتب به اطلاع آن اداره کل نیز خواهد رسید.

4- چنانچه شرایط واحد تولیدی منطبق با شرایط مقرر در ماده 132 اصلاحی مصوب 07/02/71 و تبصره‌های آن باشد مبدأ شروع دورۀ معافیت مالیاتی همان تاریخ شروع بهره‌برداری واقعی می‌باشد که تشخیص آن به عهده مأمورین تشخیص خواهد بود.

محمدعلی خوش‌اخلاق- رییس شورای عالی مالیاتی

نظر به این‌که تعدادی از مؤدیان محترم مالیاتی پس از طرح و رسیدگی پرونده‌های آنان در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366، در مراجعه بعدی به لحاظ ابهامات موجود با مشکلاتی مواجه می‌شوند و این اشکال بعضاً سبب تضییع حق برخی اشخاص (که) آگاهی کامل نسبت به مقررّات قانون ندارند می‌گردد، لذا مقتضی است پیرو دستورالعمل شماره 25616/7635/4/30-14/06/1369 به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مذکور مستقر در آن اداره یادآوری نمایند از این پس در انشاء رأی موارد زیر را ملحوظ نظر قرار دهند:

1- در مواردی که وصول مالیات قبل از طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی یا بدون اخذ رأی قانونی این هیأت به موقع اجرا گذارده شده است و به علت عدم قطعیت مالیات هیأت‌های موضوع ماده 216 مزبور با استناد به مقررّات تبصره یکم این ماده وارد ماهیت رسیدگی شده و به عنوان جایگزین هیأت بدوی رأی صادر می‌نمایند لازم است در خاتمه متن رأی این عبارت را قید نمایند که «رأی صادره در صورت اعتراض ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، برابر ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم قابل تجدیدنظر می‌باشد».

2- در مواردی که وصول مالیات با وجود قابل طرح بودن پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، بدون اخذ رأی قانونی این هیأت به موقع اجرا گذارده شده باشد، در این حالت نیز اگر هیأت‌های موضوع ماده 216 با استناد به مقررّات تبصره یکم یاد شده به عنوان هیأت تجدیدنظر به موارد اختلاف رسیدگی می‌نمایند، لازم است در پایان رأی خود قید نمایند که «مؤدی و ممیزکل مالیاتی مربوط حسب مورد می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این رأی به شورای عالی مالیاتی برابر ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم شکایت کنند».

مسؤول حسن اجرای این دستورالعمل مدیران کل واحدهای ذی‌ربط خواهند بود.

داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی

همانطور که اطلاع دارند، برابر قسمت اخیر بند (ب) از جزء (د) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 اصلاحیه بعدی آن، عدم تسلیم مصوبه مجمع عمومی راجع به تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود و نیز عدم تسلیم فهرست هویت و نشانی شرکا و سهامداران یا اعضاء و میزان سهام و یا سهم‌الشرکه در شرکت‌های سهامی و مختلط سهامی و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه آنها موجب احتساب مالیات کلاً به نرخ ماده 131 قانون مذکور خواهد بود. از طرفی طبق ماده 110 قانون یاد شده پس از تسلیم اولین فهرست، تسلیم فهرست تغییرات در آن سنوات بعد کافی است. حال چنانچه مؤدی ضمن تسلیم اظهارنامه و حسب مورد ترازنامه و حساب سود و زیان از تسلیم فهرست یا تغییرات آن در سنوات بعد خودداری نماید، از آنجا که نمی‌توان این وضعیت را بدون قید و شرط محمول بر عدم وجود تغییرات نسبت به گذشته دانست، بنابراین انجام تکلیف مورد بحث در هرسال به یکی از صور تسلیم فهرست کامل یا اعلام تغییرات و یا اعلام وضعیت به شکل سنوات قابل ضروری خواهد بود، در غیر این صورت مالیات کلاً به نرخ ماده 131 قانون مذکور محاسبه و چنانچه قبل از قطعیت مالیات مصوبه و فهرست مورد نظر تسلیم گردد مالیات هر یک از صاحبان سهام و شرکا ضامن یا اعضاء طبق مقررّات مربوط تعیین و جریمه‌ای معادل یک درصد درآمد مشمول مالیات وصول خواهد شد.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

به منظور حل و فصل پروژه‌های حق واگذاری قبل از 1371 که در مرحله هیأت‌های حل اختلاف بدوی یا تجدیدنظر و یا شورای عالی مالیاتی مطرح است و منجر به صدور رأی نشده و همچنین مالیات تعاون ملی برای بازسازی «در صورتی که با هماهنگی مؤدیان به قطعیت برسد، مشروط به پرداخت بدهی با احتساب 50 درصد جرایم متعلقه تا آخر اسفندماه 1375» بقیه جرایم بخشوده می‌گردد.

ضمناً بخش‌نامه شماره 46266 مورخ 02/10/1375 کان لم یکن تلقی می‌گردد.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

پیرو بخش‌نامه شماره 38006-17/08/75 نظر به این‌که حل و فصل سریع پرونده‌های مالیاتی مورد اختلاف و نهایتاً قطعیت مالیاتی و مختومه شدن پرونده‌های مذکور در حداقل زمان ممکن و وصول هرچه سریع‌تر مالیات‌ها از اهم موضوعات مورد توجه این معاونت می‌باشد، لذا مقرر می‌شود به منظور اجتناب از صدور قرارهای مکرر و تأخیر در امور و سرانجام نیل به اهداف فوق، ضمن تشریک مساعی کامل و همه جانبه با اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی جدا مراقبت و نظارت نمایید کلیۀ حوزه‌های مالیاتی ابوابجمعی آن اداره کل موارد ذیل را به دقت رعایت نمایند.

1- گزارش رسیدگی پرونده‌های مالیاتی بنا به مقررّات و آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مالیاتی الزاماً باید از هر جهت واضح و صریح و بدون ابهام و مستدل و موجه باشند، بدین معنی که اگر درآمد مشمول مالیات از طریق قبول دفاتر و رسیدگی به آنها و برگشت برخی از اقلام هزینه یا تغییر ارزیابی کالا و مواد ابتدا یا انتهای دوره مالی مربوطه و ... تشخیص شده است، دلایل و مستندات قانونی غیرقابل قبول بودن هر یک از اقدام هزینه و تغییر ارزیابی و ... باید در گزارش رسیدگی در کنار اقلام مزبور به طور کامل و واضح درج شده باشد.

چنانچه در گزارش به ضمایمی اشاره و عطف می‌شود آن ضمایم جزء لاینفک گزارش محسوب و باید غیرمخدوش و بدون خط خوردگی و دارای توضیحات کافی و تماماً ممضی به امضای مأمورین تشخیص ذی‌ربط و دارای شماره ثبت اندیکاتور باشد. در صورتی که درآمد مشمول مالیات از طریق علی‌الرأس تشخیص شده است، دلایل و مستندات قانونی تشخیص علی‌الرأس (یکی از بندهای سه گانه ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم) در گزارش رسیدگی درج و به ترتیبی که در ماده 98 مقرر شده دلایل انتخاب نوع قرینه و نحوه تعیین میزان آن با توجیهات کافی در گزارش قید و در مورد ضریب اعمال شده نیز صفحه و ردیف جدول ضرایب مالیاتی سال مربوطه به طور کامل در گزارش منعکس شده باشد و در هر حال اوراق پرونده‌هایی که برای طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال می‌شود باید به ترتیب تاریخی ثبت و ضبط و پرونده‌ها برگ شمار باشند.

مسؤولین تحویل پرونده‌ها و متعاقباً کارشناسان مالیاتی اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی من بعد قبل از طرح پرونده‌ها در هیأت حل اختلاف آنها را بازبینی و در صورتی که واحد اوصاف و مشخصات مشروحه فوق نباشند آنها را برای رفع نواقص و تکمیل به حوزه مالیاتی اعاده خواهند نمود و در این صورت مسؤولیت تأخیر رسیدگی و صدور رأی به عهده مأمورینی است که وظایف قانونی خود را در موارد مذکوره فوق به درستی انجام نداده‌اند.

2- قید این مطلب که پرونده در چه هیأتی (بدوی، تجدیدنظر، هم عرض، موضوع ماده 257 و ...) مطرح می‌شود روی فرم دعوت‌نامه حضور در جلسه هیأت حل اختلاف ضروری است.

3- پرونده‌های مالیاتی مورد اختلاف باید دو روز اداری قبل از تاریخ تشکیل جلسه هیأت حل اختلاف به مسؤول ذی‌ربط در اداره کل مزبور تحویل شود بدیهی است آن اداره کل از تحویل پرونده‌ها زودتر یا دیرتر از موعد مذکور خودداری خواهد نمود.

4- مستنداً به ماده 246 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 26 آیین‌نامه سازمان تشخیص و بخش‌نامه شماره 38006-17/08/75 مأمورین ذی‌ربط باید در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی حاضر و اقدامات خود را توجیه و پاسخگوی سؤالاتی که هیأت حل اختلاف در مقام رسیدگی به اعتراضات و ادعاهای مؤدی از آنها می‌کند باشند، در غیراین صورت هرگاه به علت عدم حضور آنها امکان صدور رأی یا قرار صحیح و موافق قانون فراهم نشود مطابق مفاد بخش‌نامه فوق‌الاشاره قرار تجدید وقت به علت عدم حضور مأمور صادر خواهد شد و مسؤولیت تعویق رسیدگی و صدور رأی یا قرار قانونی به عهده مأمورینی خواهد بود که در جلسه حاضر نشده‌اند.

5- در مورد مالیات‌های تکلیفی موضوع ماده 104 که جنبه علی‌الحساب دارد، مالیات مطالبه شده در حقیقت مالیات گیرندگان وجوه مذکور در ماده یاد شده است و به همین لحاظ لازم است در گزارش مبنای مطالبه مالیات‌های موصوف، مشخصات دریافت‌کنندگان وجوه تصریح گردد، در غیر این صورت هیأت حل اختلاف قرار رفع نقص به عهده حوزه مالیاتی که این نوع مالیات‌ها را مطالبه کرده است صادر خواهد نمود.

6- در مورد مطالبه حقوق نیز به رعایت قانون و مفاد بخش‌نامه‌های صادره هویت دریافت‌کنندگان حقوق باید در گزارش مشخص و نحوه محاسبات کاملاً روشن باشد واِلّا هیأت حل اختلاف مطابق قسمت اخیر بند 5 اقدام می‌نماید.

7- نظر به اهمیت پرونده‌های مؤدیانی که مالیات آنها پس از اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم به موجب برگ‌های تشخیص متمم مطالبه می‌شود، لذا لازم است گزارش رسیدگی مبنای صدور برگ تشخیص این قبیل مؤدیان از هر حیث کامل و بدون نقص و با توجیهات و دلایل موجه تنظیم و به خصوص از جهت انتخاب قرینه و اعمال ضریب و محاسبات و مدارک و مستندات تعلق درآمد به مؤدی دارای توضیحات کافی باشد تا مؤدیان موصوف نتوانند با استفاده و تمسک به نقاط ضعف و ایرادات موجود در گزارش موجب صدور قرار رسیدگی مجدد و بطی جریان امور و تعویض قطعیت مالیات شوند و بدون نیاز به صدور قرار صدور رأی وصول مالیات در حداقل زمان امکان‌پذیر گردد.

8- به جهت حضور به موقع در جلسات هیأت حل اختلاف و صرفه‌جویی در وقت، ممیزین مالیاتی می‌توانند فهرست تعدادی از پرونده‌های مورد اختلاف حوزه‌های خود را (حداقل ده پرونده) یک جا برای تعیین وقت جلسه ارسال نمایند تا برای آنها در یک روز معین تعیین وقت شود.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

33874/39-25/09/75

احتراماً عطف به دستورالعمل شماره 44276-22/9/1375 جناب آقای مهندس ایرانبدی معاون محترم درآمدهای مالیاتی عنوان آن اداره کل که رونوشت آن جهت اجرای موارد مربوط به این اداره کل ارسال گردیده است.

خواهشمند است دستور فرمایید به منظور اجتناب از تعویق امور مأمورین تشخیص مربوط مفاد آن را دقیقاً اجرا نمایند.

علی‌اکبر سمیعی- مدیرکل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی

اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی

عطف به نامه شماره 105030/31 مورخ 30/08/75 عنوان جناب آقای مهندس ایرانبدی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی اشعار می‌دارد:

همانطوری که اطلاع دارند طبق ماده 232 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی، افشای اطلاعات در مورد مؤدیان مالیاتی جز در امر تشخیص درآمد و مالیات و در حد نیاز مراجع ذی‌ربط منع گردیده و لیکن به موجب نظریه شماره 6/6578 مورخ 24/10/66 دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع «چنانچه اطلاعات خواسته شده از طریق مراجع قضایی مذکور در موارد 101 آیین دادرسی کیفری و 399 آیین دادرسی مدنی مطالبه گردد، دادن اطلاعات و اسناد منع قانونی نخواهد داشت». بنابراین ابراز هرگونه اطلاعات مربوط به پرونده مالیاتی مؤدیان به مؤسسات و سازمان‌های دولتی از جمله سازمان تأمین اجتماعی مستلزم کسب مجوز لازم از طریق مراجع قضایی خواهد بود.

محمدعلی خوش‌اخلاق- رییس شورای عالی مالیاتی

105030/31-30/08/75

جناب آقای مهندس ایرانبدی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی

احتراماً نظر به این‌که حکم صریح ماده 232 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد خودداری از افشا و محرمانه تلقی نمودن اطلاعاتی که مراجع مالیاتی ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدیان بدست می‌آورند، مانع از برقراری همکاری متقابل با سایر مراجع غیرمالیاتی است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم سؤالات زیر در شورای عالی مالیاتی طرح و پاسخ لازم به این اداره کل اعلام گردد.

1- آیا ارائه اطلاعات راجع به هزینه‌های حقوق و دستمزد کارگاه‌های مؤدیان به ارگان‌های دولتی (از جمله سازمان تأمین اجتماعی) منع قانونی دارد یا خیر؟

2- مراجع مالیاتی از جمله این اداره کل چه نوع اطلاعاتی را بایستی محرمانه تلقی و از افشای آن خودداری نمایند؟

محمدرضا یزدی‌زاده- مدیرکل اطلاعات و خدمات مالیاتی