نظر به این‌که تعدادی از مؤدیان محترم مالیاتی پس از طرح و رسیدگی پرونده‌های آنان در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366، در مراجعه بعدی به لحاظ ابهامات موجود با مشکلاتی مواجه می‌شوند و این اشکال بعضاً سبب تضییع حق برخی اشخاص (که) آگاهی کامل نسبت به مقررّات قانون ندارند می‌گردد، لذا مقتضی است پیرو دستورالعمل شماره 25616/7635/4/30-14/06/1369 به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مذکور مستقر در آن اداره یادآوری نمایند از این پس در انشاء رأی موارد زیر را ملحوظ نظر قرار دهند:

1- در مواردی که وصول مالیات قبل از طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی یا بدون اخذ رأی قانونی این هیأت به موقع اجرا گذارده شده است و به علت عدم قطعیت مالیات هیأت‌های موضوع ماده 216 مزبور با استناد به مقررّات تبصره یکم این ماده وارد ماهیت رسیدگی شده و به عنوان جایگزین هیأت بدوی رأی صادر می‌نمایند لازم است در خاتمه متن رأی این عبارت را قید نمایند که «رأی صادره در صورت اعتراض ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، برابر ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم قابل تجدیدنظر می‌باشد».

2- در مواردی که وصول مالیات با وجود قابل طرح بودن پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، بدون اخذ رأی قانونی این هیأت به موقع اجرا گذارده شده باشد، در این حالت نیز اگر هیأت‌های موضوع ماده 216 با استناد به مقررّات تبصره یکم یاد شده به عنوان هیأت تجدیدنظر به موارد اختلاف رسیدگی می‌نمایند، لازم است در پایان رأی خود قید نمایند که «مؤدی و ممیزکل مالیاتی مربوط حسب مورد می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این رأی به شورای عالی مالیاتی برابر ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم شکایت کنند».

مسؤول حسن اجرای این دستورالعمل مدیران کل واحدهای ذی‌ربط خواهند بود.

داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی

همانطور که اطلاع دارند، برابر قسمت اخیر بند (ب) از جزء (د) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 اصلاحیه بعدی آن، عدم تسلیم مصوبه مجمع عمومی راجع به تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود و نیز عدم تسلیم فهرست هویت و نشانی شرکا و سهامداران یا اعضاء و میزان سهام و یا سهم‌الشرکه در شرکت‌های سهامی و مختلط سهامی و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه آنها موجب احتساب مالیات کلاً به نرخ ماده 131 قانون مذکور خواهد بود. از طرفی طبق ماده 110 قانون یاد شده پس از تسلیم اولین فهرست، تسلیم فهرست تغییرات در آن سنوات بعد کافی است. حال چنانچه مؤدی ضمن تسلیم اظهارنامه و حسب مورد ترازنامه و حساب سود و زیان از تسلیم فهرست یا تغییرات آن در سنوات بعد خودداری نماید، از آنجا که نمی‌توان این وضعیت را بدون قید و شرط محمول بر عدم وجود تغییرات نسبت به گذشته دانست، بنابراین انجام تکلیف مورد بحث در هرسال به یکی از صور تسلیم فهرست کامل یا اعلام تغییرات و یا اعلام وضعیت به شکل سنوات قابل ضروری خواهد بود، در غیر این صورت مالیات کلاً به نرخ ماده 131 قانون مذکور محاسبه و چنانچه قبل از قطعیت مالیات مصوبه و فهرست مورد نظر تسلیم گردد مالیات هر یک از صاحبان سهام و شرکا ضامن یا اعضاء طبق مقررّات مربوط تعیین و جریمه‌ای معادل یک درصد درآمد مشمول مالیات وصول خواهد شد.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

به منظور حل و فصل پروژه‌های حق واگذاری قبل از 1371 که در مرحله هیأت‌های حل اختلاف بدوی یا تجدیدنظر و یا شورای عالی مالیاتی مطرح است و منجر به صدور رأی نشده و همچنین مالیات تعاون ملی برای بازسازی «در صورتی که با هماهنگی مؤدیان به قطعیت برسد، مشروط به پرداخت بدهی با احتساب 50 درصد جرایم متعلقه تا آخر اسفندماه 1375» بقیه جرایم بخشوده می‌گردد.

ضمناً بخش‌نامه شماره 46266 مورخ 02/10/1375 کان لم یکن تلقی می‌گردد.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

پیرو بخش‌نامه شماره 38006-17/08/75 نظر به این‌که حل و فصل سریع پرونده‌های مالیاتی مورد اختلاف و نهایتاً قطعیت مالیاتی و مختومه شدن پرونده‌های مذکور در حداقل زمان ممکن و وصول هرچه سریع‌تر مالیات‌ها از اهم موضوعات مورد توجه این معاونت می‌باشد، لذا مقرر می‌شود به منظور اجتناب از صدور قرارهای مکرر و تأخیر در امور و سرانجام نیل به اهداف فوق، ضمن تشریک مساعی کامل و همه جانبه با اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی جدا مراقبت و نظارت نمایید کلیۀ حوزه‌های مالیاتی ابوابجمعی آن اداره کل موارد ذیل را به دقت رعایت نمایند.

1- گزارش رسیدگی پرونده‌های مالیاتی بنا به مقررّات و آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مالیاتی الزاماً باید از هر جهت واضح و صریح و بدون ابهام و مستدل و موجه باشند، بدین معنی که اگر درآمد مشمول مالیات از طریق قبول دفاتر و رسیدگی به آنها و برگشت برخی از اقلام هزینه یا تغییر ارزیابی کالا و مواد ابتدا یا انتهای دوره مالی مربوطه و ... تشخیص شده است، دلایل و مستندات قانونی غیرقابل قبول بودن هر یک از اقدام هزینه و تغییر ارزیابی و ... باید در گزارش رسیدگی در کنار اقلام مزبور به طور کامل و واضح درج شده باشد.

چنانچه در گزارش به ضمایمی اشاره و عطف می‌شود آن ضمایم جزء لاینفک گزارش محسوب و باید غیرمخدوش و بدون خط خوردگی و دارای توضیحات کافی و تماماً ممضی به امضای مأمورین تشخیص ذی‌ربط و دارای شماره ثبت اندیکاتور باشد. در صورتی که درآمد مشمول مالیات از طریق علی‌الرأس تشخیص شده است، دلایل و مستندات قانونی تشخیص علی‌الرأس (یکی از بندهای سه گانه ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم) در گزارش رسیدگی درج و به ترتیبی که در ماده 98 مقرر شده دلایل انتخاب نوع قرینه و نحوه تعیین میزان آن با توجیهات کافی در گزارش قید و در مورد ضریب اعمال شده نیز صفحه و ردیف جدول ضرایب مالیاتی سال مربوطه به طور کامل در گزارش منعکس شده باشد و در هر حال اوراق پرونده‌هایی که برای طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال می‌شود باید به ترتیب تاریخی ثبت و ضبط و پرونده‌ها برگ شمار باشند.

مسؤولین تحویل پرونده‌ها و متعاقباً کارشناسان مالیاتی اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی من بعد قبل از طرح پرونده‌ها در هیأت حل اختلاف آنها را بازبینی و در صورتی که واحد اوصاف و مشخصات مشروحه فوق نباشند آنها را برای رفع نواقص و تکمیل به حوزه مالیاتی اعاده خواهند نمود و در این صورت مسؤولیت تأخیر رسیدگی و صدور رأی به عهده مأمورینی است که وظایف قانونی خود را در موارد مذکوره فوق به درستی انجام نداده‌اند.

2- قید این مطلب که پرونده در چه هیأتی (بدوی، تجدیدنظر، هم عرض، موضوع ماده 257 و ...) مطرح می‌شود روی فرم دعوت‌نامه حضور در جلسه هیأت حل اختلاف ضروری است.

3- پرونده‌های مالیاتی مورد اختلاف باید دو روز اداری قبل از تاریخ تشکیل جلسه هیأت حل اختلاف به مسؤول ذی‌ربط در اداره کل مزبور تحویل شود بدیهی است آن اداره کل از تحویل پرونده‌ها زودتر یا دیرتر از موعد مذکور خودداری خواهد نمود.

4- مستنداً به ماده 246 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 26 آیین‌نامه سازمان تشخیص و بخش‌نامه شماره 38006-17/08/75 مأمورین ذی‌ربط باید در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی حاضر و اقدامات خود را توجیه و پاسخگوی سؤالاتی که هیأت حل اختلاف در مقام رسیدگی به اعتراضات و ادعاهای مؤدی از آنها می‌کند باشند، در غیراین صورت هرگاه به علت عدم حضور آنها امکان صدور رأی یا قرار صحیح و موافق قانون فراهم نشود مطابق مفاد بخش‌نامه فوق‌الاشاره قرار تجدید وقت به علت عدم حضور مأمور صادر خواهد شد و مسؤولیت تعویق رسیدگی و صدور رأی یا قرار قانونی به عهده مأمورینی خواهد بود که در جلسه حاضر نشده‌اند.

5- در مورد مالیات‌های تکلیفی موضوع ماده 104 که جنبه علی‌الحساب دارد، مالیات مطالبه شده در حقیقت مالیات گیرندگان وجوه مذکور در ماده یاد شده است و به همین لحاظ لازم است در گزارش مبنای مطالبه مالیات‌های موصوف، مشخصات دریافت‌کنندگان وجوه تصریح گردد، در غیر این صورت هیأت حل اختلاف قرار رفع نقص به عهده حوزه مالیاتی که این نوع مالیات‌ها را مطالبه کرده است صادر خواهد نمود.

6- در مورد مطالبه حقوق نیز به رعایت قانون و مفاد بخش‌نامه‌های صادره هویت دریافت‌کنندگان حقوق باید در گزارش مشخص و نحوه محاسبات کاملاً روشن باشد واِلّا هیأت حل اختلاف مطابق قسمت اخیر بند 5 اقدام می‌نماید.

7- نظر به اهمیت پرونده‌های مؤدیانی که مالیات آنها پس از اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم به موجب برگ‌های تشخیص متمم مطالبه می‌شود، لذا لازم است گزارش رسیدگی مبنای صدور برگ تشخیص این قبیل مؤدیان از هر حیث کامل و بدون نقص و با توجیهات و دلایل موجه تنظیم و به خصوص از جهت انتخاب قرینه و اعمال ضریب و محاسبات و مدارک و مستندات تعلق درآمد به مؤدی دارای توضیحات کافی باشد تا مؤدیان موصوف نتوانند با استفاده و تمسک به نقاط ضعف و ایرادات موجود در گزارش موجب صدور قرار رسیدگی مجدد و بطی جریان امور و تعویض قطعیت مالیات شوند و بدون نیاز به صدور قرار صدور رأی وصول مالیات در حداقل زمان امکان‌پذیر گردد.

8- به جهت حضور به موقع در جلسات هیأت حل اختلاف و صرفه‌جویی در وقت، ممیزین مالیاتی می‌توانند فهرست تعدادی از پرونده‌های مورد اختلاف حوزه‌های خود را (حداقل ده پرونده) یک جا برای تعیین وقت جلسه ارسال نمایند تا برای آنها در یک روز معین تعیین وقت شود.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

33874/39-25/09/75

احتراماً عطف به دستورالعمل شماره 44276-22/9/1375 جناب آقای مهندس ایرانبدی معاون محترم درآمدهای مالیاتی عنوان آن اداره کل که رونوشت آن جهت اجرای موارد مربوط به این اداره کل ارسال گردیده است.

خواهشمند است دستور فرمایید به منظور اجتناب از تعویق امور مأمورین تشخیص مربوط مفاد آن را دقیقاً اجرا نمایند.

علی‌اکبر سمیعی- مدیرکل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی

اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی

عطف به نامه شماره 105030/31 مورخ 30/08/75 عنوان جناب آقای مهندس ایرانبدی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی اشعار می‌دارد:

همانطوری که اطلاع دارند طبق ماده 232 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی، افشای اطلاعات در مورد مؤدیان مالیاتی جز در امر تشخیص درآمد و مالیات و در حد نیاز مراجع ذی‌ربط منع گردیده و لیکن به موجب نظریه شماره 6/6578 مورخ 24/10/66 دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع «چنانچه اطلاعات خواسته شده از طریق مراجع قضایی مذکور در موارد 101 آیین دادرسی کیفری و 399 آیین دادرسی مدنی مطالبه گردد، دادن اطلاعات و اسناد منع قانونی نخواهد داشت». بنابراین ابراز هرگونه اطلاعات مربوط به پرونده مالیاتی مؤدیان به مؤسسات و سازمان‌های دولتی از جمله سازمان تأمین اجتماعی مستلزم کسب مجوز لازم از طریق مراجع قضایی خواهد بود.

محمدعلی خوش‌اخلاق- رییس شورای عالی مالیاتی

105030/31-30/08/75

جناب آقای مهندس ایرانبدی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی

احتراماً نظر به این‌که حکم صریح ماده 232 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد خودداری از افشا و محرمانه تلقی نمودن اطلاعاتی که مراجع مالیاتی ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدیان بدست می‌آورند، مانع از برقراری همکاری متقابل با سایر مراجع غیرمالیاتی است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم سؤالات زیر در شورای عالی مالیاتی طرح و پاسخ لازم به این اداره کل اعلام گردد.

1- آیا ارائه اطلاعات راجع به هزینه‌های حقوق و دستمزد کارگاه‌های مؤدیان به ارگان‌های دولتی (از جمله سازمان تأمین اجتماعی) منع قانونی دارد یا خیر؟

2- مراجع مالیاتی از جمله این اداره کل چه نوع اطلاعاتی را بایستی محرمانه تلقی و از افشای آن خودداری نمایند؟

محمدرضا یزدی‌زاده- مدیرکل اطلاعات و خدمات مالیاتی

حسب اطلاع واصله برخی از مأمورین تشخیص با آنکه به موجب ماده 246 قانون مالیات‌های مستقیم و اصول و قواعد کلی دادرسی مکلف به حضور در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی و توجیه قانونی و تشریح دلایل اقدامات خود هستند، این وظیفه مهم و اساسی را نادیده گرفته و در جلسات مزبور حاضر نمی‌شوند و عدم حضور آنها در اغلب موارد موجب صدور قرار و بالمال کندی جریان امور و تعویق قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده‌های مالیاتی می‌گردد، لذا مؤکداً متذکر می‌شود مأمورین تشخیص صادرکننده برگ تشخیص وفق مقررّات جاری ملزم به حضور در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی و پاسخ به سؤالات هیأت در مورد دلایل اقدامات خود می‌باشند و در غیر این صورت تحت پیگیرد انتظامی قرار خواهند گرفت. ممیزین کل مالیاتی که نظارت بر حسن اجرای قانون را عهده‌دار هستند مؤظفند از اوقات تشکیل جلسه هیأت در مورد پرونده‌های مالیاتی حوزه‌های ابوابجمعی خود مطلع و مأمورین ذی‌ربط را به جلسات هیأت اعزام و موارد تخلف را به اداره کل اعلام نمایند و الّا مؤاخذه خواهند شد.

هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در صورتی که عدم حضور مأمورین تشخیص ذی‌ربط موجب عدم امکان صدور رأی شود ضمن صدور دستور تجدید وقت رسیدگی با قید این مطلب (به علت عدم حضور مأمور تشخیص مربوط تجدید دعوت به عمل آید.) در صورت‌جلسه، مؤظفند مراتب را سریعاً از طریق اداره کل به دفتر اینجانب و دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام تا متخلفین تحت پیگرد و اقع و مجازات شوند.

داریوش ایرانبدی - معاون درآمدهای مالیاتی

شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)

عطف به نامه شماره 247-02/07/75 اشعار می‌دارد:

منظور از عبارت حداکثر تا مدت مذکور در بند 4 ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 66 و اصلاحیه بعدی آن این نیست که در هر مورد بتوان هزینه‌های تأسیس و همچنین هزینه‌های دیگر موضوع بند 4 مذکور را کمتر از ده سال نیز مستهلک نمود بلکه اینگونه هزینه‌ها عموماً بایستی در مدت ده سال از تاریخ بهره‌برداری و به طور مساوی مستهلک گردند.

محمدعلی خوش‌اخلاق - رییس شورای عالی مالیاتی

پیرو آرای شماره‌های 5471-4/30-17/05/75 و 5359-4/30-04/05/75 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که طی شماره‌های 6003-4/30-30/05/75 و 5776-4/30-27/05/75 ابلاغ شده است، لزوماً متذکر می‌شود:

با توجه به تبصره 2 ماده یک آیین‌نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر قانونی و بند 24 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن آرای مذکور ناظر به مواردی است که مؤدی خود براساس اصول متداول حسابداری و با شرط اتخاذ روش یکنواخت طی سال‌های مختلف مبادرت به تسعیر نماید.

حال چنانچه طبق روال اتخاذ شده توسط مؤدی، به طور کلی تسعیر صورت نگیرد، مأموران تشخیص مجاز به تسعیر دارایی‌ها یا بدهی‌های ارزی و افزایش یا کاهش درآمد مشمول مالیات از این بابت نخواهند بود و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نیز باید در رسیدگی و صدور رأی این موضوع را دقیقاً مورد توجه قرار دهند.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 3478/4/30-13/04/75 شورای عالی مالیاتی راجع به وضعیت مالیاتی شرکت‌های تعاونی چندمنظوره، حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع در جلسه مورخ 04/07/75 هیأت عمومی این شورا مطرح است و اجمال گزارش این است که وزارت تعاون طی مکاتباتی و با استناد به مقررّات قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1350 و تأکید این‌که شرکت‌های تعاونی چند منظوره تلفیقی از اهداف انواع شرکت‌های تعاونی مذکور در ماده 133 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند اعتقاد به تسری معافیت مالیاتی موضوع ماده 133 اصلاحی یاد شده نسبت به شرکت‌های مزبور دارد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و بحث و مشاوره و تبادل نظر لازم به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

نظر به این‌که انواع شرکت‌های تعاونی مشمول معافیت مقرر صراحتاً در ماده 133 اصلاحی قانون یاد شده بیان گردیده و ذکری از عنوان شرکت‌های تعاونی چند منظوره به عمل نیامده است، علی‌هذا شرکت‌های تعاونی چند منظوره از شمول حکم مقررّات ماده 133 قانون مزبور خارج و مشمول پرداخت مالیات طبق مقررّات مربوط خواهند بود.

محمدعلی خوش‌اخلاق- محمود حمیدی- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی بیگ‌پور- علی‌اکبر نوربخش- داریوش آل‌آقا- محمدعلی سعیدزاده