اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی

عطف به نامه شماره 105030/31 مورخ 30/08/75 عنوان جناب آقای مهندس ایرانبدی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی اشعار می‌دارد:

همانطوری که اطلاع دارند طبق ماده 232 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی، افشای اطلاعات در مورد مؤدیان مالیاتی جز در امر تشخیص درآمد و مالیات و در حد نیاز مراجع ذی‌ربط منع گردیده و لیکن به موجب نظریه شماره 6/6578 مورخ 24/10/66 دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع «چنانچه اطلاعات خواسته شده از طریق مراجع قضایی مذکور در موارد 101 آیین دادرسی کیفری و 399 آیین دادرسی مدنی مطالبه گردد، دادن اطلاعات و اسناد منع قانونی نخواهد داشت». بنابراین ابراز هرگونه اطلاعات مربوط به پرونده مالیاتی مؤدیان به مؤسسات و سازمان‌های دولتی از جمله سازمان تأمین اجتماعی مستلزم کسب مجوز لازم از طریق مراجع قضایی خواهد بود.

محمدعلی خوش‌اخلاق- رییس شورای عالی مالیاتی

105030/31-30/08/75

جناب آقای مهندس ایرانبدی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی

احتراماً نظر به این‌که حکم صریح ماده 232 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد خودداری از افشا و محرمانه تلقی نمودن اطلاعاتی که مراجع مالیاتی ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدیان بدست می‌آورند، مانع از برقراری همکاری متقابل با سایر مراجع غیرمالیاتی است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم سؤالات زیر در شورای عالی مالیاتی طرح و پاسخ لازم به این اداره کل اعلام گردد.

1- آیا ارائه اطلاعات راجع به هزینه‌های حقوق و دستمزد کارگاه‌های مؤدیان به ارگان‌های دولتی (از جمله سازمان تأمین اجتماعی) منع قانونی دارد یا خیر؟

2- مراجع مالیاتی از جمله این اداره کل چه نوع اطلاعاتی را بایستی محرمانه تلقی و از افشای آن خودداری نمایند؟

محمدرضا یزدی‌زاده- مدیرکل اطلاعات و خدمات مالیاتی

حسب اطلاع واصله برخی از مأمورین تشخیص با آنکه به موجب ماده 246 قانون مالیات‌های مستقیم و اصول و قواعد کلی دادرسی مکلف به حضور در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی و توجیه قانونی و تشریح دلایل اقدامات خود هستند، این وظیفه مهم و اساسی را نادیده گرفته و در جلسات مزبور حاضر نمی‌شوند و عدم حضور آنها در اغلب موارد موجب صدور قرار و بالمال کندی جریان امور و تعویق قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده‌های مالیاتی می‌گردد، لذا مؤکداً متذکر می‌شود مأمورین تشخیص صادرکننده برگ تشخیص وفق مقررّات جاری ملزم به حضور در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی و پاسخ به سؤالات هیأت در مورد دلایل اقدامات خود می‌باشند و در غیر این صورت تحت پیگیرد انتظامی قرار خواهند گرفت. ممیزین کل مالیاتی که نظارت بر حسن اجرای قانون را عهده‌دار هستند مؤظفند از اوقات تشکیل جلسه هیأت در مورد پرونده‌های مالیاتی حوزه‌های ابوابجمعی خود مطلع و مأمورین ذی‌ربط را به جلسات هیأت اعزام و موارد تخلف را به اداره کل اعلام نمایند و الّا مؤاخذه خواهند شد.

هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در صورتی که عدم حضور مأمورین تشخیص ذی‌ربط موجب عدم امکان صدور رأی شود ضمن صدور دستور تجدید وقت رسیدگی با قید این مطلب (به علت عدم حضور مأمور تشخیص مربوط تجدید دعوت به عمل آید.) در صورت‌جلسه، مؤظفند مراتب را سریعاً از طریق اداره کل به دفتر اینجانب و دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام تا متخلفین تحت پیگرد و اقع و مجازات شوند.

داریوش ایرانبدی - معاون درآمدهای مالیاتی

شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)

عطف به نامه شماره 247-02/07/75 اشعار می‌دارد:

منظور از عبارت حداکثر تا مدت مذکور در بند 4 ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 66 و اصلاحیه بعدی آن این نیست که در هر مورد بتوان هزینه‌های تأسیس و همچنین هزینه‌های دیگر موضوع بند 4 مذکور را کمتر از ده سال نیز مستهلک نمود بلکه اینگونه هزینه‌ها عموماً بایستی در مدت ده سال از تاریخ بهره‌برداری و به طور مساوی مستهلک گردند.

محمدعلی خوش‌اخلاق - رییس شورای عالی مالیاتی

پیرو آرای شماره‌های 5471-4/30-17/05/75 و 5359-4/30-04/05/75 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که طی شماره‌های 6003-4/30-30/05/75 و 5776-4/30-27/05/75 ابلاغ شده است، لزوماً متذکر می‌شود:

با توجه به تبصره 2 ماده یک آیین‌نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر قانونی و بند 24 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن آرای مذکور ناظر به مواردی است که مؤدی خود براساس اصول متداول حسابداری و با شرط اتخاذ روش یکنواخت طی سال‌های مختلف مبادرت به تسعیر نماید.

حال چنانچه طبق روال اتخاذ شده توسط مؤدی، به طور کلی تسعیر صورت نگیرد، مأموران تشخیص مجاز به تسعیر دارایی‌ها یا بدهی‌های ارزی و افزایش یا کاهش درآمد مشمول مالیات از این بابت نخواهند بود و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نیز باید در رسیدگی و صدور رأی این موضوع را دقیقاً مورد توجه قرار دهند.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 3478/4/30-13/04/75 شورای عالی مالیاتی راجع به وضعیت مالیاتی شرکت‌های تعاونی چندمنظوره، حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع در جلسه مورخ 04/07/75 هیأت عمومی این شورا مطرح است و اجمال گزارش این است که وزارت تعاون طی مکاتباتی و با استناد به مقررّات قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1350 و تأکید این‌که شرکت‌های تعاونی چند منظوره تلفیقی از اهداف انواع شرکت‌های تعاونی مذکور در ماده 133 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند اعتقاد به تسری معافیت مالیاتی موضوع ماده 133 اصلاحی یاد شده نسبت به شرکت‌های مزبور دارد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و بحث و مشاوره و تبادل نظر لازم به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

نظر به این‌که انواع شرکت‌های تعاونی مشمول معافیت مقرر صراحتاً در ماده 133 اصلاحی قانون یاد شده بیان گردیده و ذکری از عنوان شرکت‌های تعاونی چند منظوره به عمل نیامده است، علی‌هذا شرکت‌های تعاونی چند منظوره از شمول حکم مقررّات ماده 133 قانون مزبور خارج و مشمول پرداخت مالیات طبق مقررّات مربوط خواهند بود.

محمدعلی خوش‌اخلاق- محمود حمیدی- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی بیگ‌پور- علی‌اکبر نوربخش- داریوش آل‌آقا- محمدعلی سعیدزاده

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شهرداری اهواز

موضوع شکایت: ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 12644/4/30-03/11/72

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیم اعلام داشته است: اداره کل امور اقتصادی و دارایی شهرستان اهواز به استناد رأی مورد شکایت مبنی بر عدم شمول معافیت موضوع تبصره ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم بر حقوق بگیران مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها، سازمان پارک‌ها و فضای سبز، این شهرداری به دلایل ذیل تقاضای ابطال آن را دارد:

1- مؤسسات وابسته به شهرداری به استناد ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/04/1373 مجلس شورای اسلامی مانند خود شهرداری‌ها از مؤسسات عمومی غیردولتی براساس تبصره 1 همان قانون به صورت غیرشرکت و برای مقاصد غیرتجاری و غیرانتفاعی تأسیس و اداره می‌شوند و در مالکیت شهرداری می‌باشند. با توجه به این‌که حقوق کارکنان این گونه مؤسسات توسط شهرداری پرداخت می‌گردد، لذا معافیت مذکور شامل کارکنان آنها بوده و رأی مورد نظر جز اجتهاد در مقابل نص معنای دیگری ندارد.

2- عنوان «شهرداری‌ها» که در تبصره موضوع رأی آمده بر مؤسسات وابسته نیز شمول دارد کما این‌که درخصوص سایر قوانین که مربوط به شهرداری‌ها بوده و در آنها ذکری از مؤسسات وابسته نشده است مراجع قضایی و اداری نسبت به آنها مشابه شهرداری عمل می‌نمایند و این رویه وعرف که بدون شک دور از نگاه قانون‌گذار نبوده از دیرباز تاکنون مجری عمل بوده است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی بدون توجه به مطالب فوق و تنها به این دلیل که در تبصره ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم نامی از مؤسسات وابسته به شهرداری برده نشده آنها را از شمول معافیت آن خارج اعلام نموده است. لذا نظر به دلایل فوق‌الذکر و از آنجا که نتیجه آن برخلاف تمایل قانون‌گذار تلقی این مؤسسات به مثابه بخش خصوصی و جدا نمودن آنها از مالکیت شهرداری می‌باشد، رأی مذکور اشتباه فاحش بوده تقاضای ابطال آن را دارد.

 نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6391-91 مورخ 22/06/75 اعلام داشته‌اند:

نظر به این‌که مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها با فرض این‌که سرمایه آنها نیز توسط شهرداری‌ها پرداخت شده باشد شخصیت مستقل از شهرداری‌ها دارند، معافیت مورد نظر طبق اصل 51 قانون اساسی نیاز به تصریح قانون دارد و چون از تبصره اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم شهرداری‌ها مورد حکم صریح معافیت قرار گرفته‌اند تسری معافیت به مؤسسات وابسته به آنها فاقد جواز قانونی است. لذا رد شکایت شاکی مورد ادعاست.

هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای در تاریخ فوق به ریاست حجت‌السلام‌و‌المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی هیأت

در تبصره اصلاحی ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم منحصراً کارکنان وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها از معافیت مالیاتی مقرر در قانون مزبور برخوردار شده‌اند. بنابراین تسری آن به سایر اشخاص جواز قانونی ندارد. بدین جهت رأی شماره 12644/4/35-03/11/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور

بنا به اختیار حاصله از مقررّات ماده 163 و تبصره ماده 221 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن، در مورد وصول مالیات علی‌الحساب از فروشندگان سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها و همچنین حق تقدم سهام مقرر می‌دارد:

فروشندگان سهام یا سهم‌الشرکه و یا حق تقدم سهام اشخاص حقوقی مزبور و ثبت آن در دفتر سهام شرکت یا دفاتر ثبت ادارت ثبت یا دفاتر اسناد رسمی به حوزه مالیاتی ذی‌صلاح مراجعه و پس از پرداخت مالیات علی‌الحساب و تکمیل و امضا ‌اوراق مربوط گواهی لازم را برای ارائه به ادارات و اشخاص مذکور دریافت نمایند.

 از نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه اشخاص حقوقی در خارج از سازمان بورس اوراق بهادار مالیات علی‌الحساب معادل سی درصد ارزش اسمی سهام و یا ارزش سهم‌الشرکه در تاریخ انتقال و براساس سرمایه ثبت شده وصول خواهد شد و در مورد نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه اشخاص حقوقی که در تاریخ انتقال بیش از دو سال از تأسیس آنها نگذشته باشد مالیات علی‌الحساب معادل 10% خواهد بود.

 از نقل و انتقال حق تقدم سهام در سازمان بورس اوراق بهادار مالیات علی‌الحساب معادل 3% مبلغ فروش و از نقل و انتقال حق تقدم سهام در خارج از سازمان مزبور معادل 30% مبلغ اسمی سهام مربوط وصول خواهد شد.

 حوزه‌های مالیاتی صالح به رسیدگی مالیات شرکت‌ها مکلف‌اند پس از مراجعه مؤدیان مذکور ضمن اخذ اطلاعات لازم درباره مشخصات و نشانی محل شغل یا سکونت فروشندگان و نیز تأییدیه حاوی مبلغ اسمی یا قیمت خرید و همچنین مبلغ فروش سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام از طرفین معامله، مالیات‌های علی‌الحساب به شرح بندهای فوق را وصول و در اسرع وقت گواهی لازم را صادر و به مؤدی تسلیم نمایند.

 فروشندگان سهام یا سهم‌الشرکه و یا حق تقدم سهام اعم از شخص حقیقی یا حقوقی (به جز در مورد انتقالات موضوع تبصره ذیل ماده 143 قانون مذکور) مکلف‌اند اظهارنامه و صورت‌های مالی مربوط راحسب مورد در موعد مقرر به حوزه مالیاتی ذی‌ربط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

حوزه‌های مالیاتی مکلف‌اند برابر مقررّات مالیات متعلق را براساس دفاتر قانونی و در موارد علی‌الرأس با قرینه قراردادن مبلغ فروش واقعی مطالبه نمایند. مالیات‌های علی‌الحساب وصول شده در منبع، در حساب مالیات قطعی پرداخت‌کننده منظور می‌گردد.

مفاد این بخش‌نامه در مورد سایر تغییرات از جمله افرایش یا کاهش سرمایه، انحلال، اقامتگاه قانونی، مواد اساسنامه و مدیران اشخاص حقوقی نیز جاری نخواهد بود.

این بخش‌نامه جایگزین بخش‌نامه شماره 3564/193-5/30-29/01/68 خواهد بود.

داریوش ایرانبندی ـ معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که درخصوص تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی‌الرأس و نحوه استفاده از مندرجات اظهارنامه و صورت‌های مالی تسلیمی و اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدیان کراراً سؤالاتی مطرح می‌گردد، لذا جهت رفع هرگونه اشکال و اتخاذ رویه‌های اصولی و هم آهنگ در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، توجه مأموران تشخیص و مراجع مالیاتی را به نکات زیر که مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز قرار گرفته است، معطوف می‌دارد:

1- در مواردی که دفاتر مؤدی براساس بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن مردود شناخته می‌شود چنانچه تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی وفق تبصره ذیل ماده 98 قانون مذکور امکان‌پذیر نباشد مأموران تشخیص و یا کارشناسان مالیاتی و حسابرسان مالیاتی حسب مورد مقید نخواهند بود که قراین مالیاتی مورد نظر را از همان دفاتر و اسناد و مدارک استخراج و مورد استفاده قرار دهند، بلکه لازم است با مراجعه به محل کار یا تولید و عنداللزوم به اشخاص ثالث و انجام تحقیقات کافی قرینه یا قراین مناسب را مشخص و آنگاه با اعمال ضریب یا ضرایب مالیاتی مقرر حسب مورد نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.

2- هرگاه بنا به شرایط خاص فعالیت مؤدی ضرایب مندرج در جدول ضرایب منطبق با فعالیت مزبور نباشد. حوزه مالیاتی ذی‌ربط بایستی ضمن شرح کامل موضوع و توضیح ویژگی خاص مذکور به استناد تبصره 3 ماده 154 قانون یاد شده از طریق اداره متبوع درخواست تعیین ضریب لازم را بنماید.

3- در مواردی که درآمد مشمول مالیات تعیین شده به طریق علی‌الرأس بنا به جهاتی کمتر از سودی است که مؤدیان مالیاتی در صورت‌های مالی تسلیمی در مهلت مقرر یا خارج از آن ابراز نموده‌اند سود مندرج در صورت‌های مالی با توجه به مفاد تبصره 2 ماده 210 قانون فوق و مقررّات قانون مدنی در باب اقرار باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد.

4- اگرچه شرکت‌های موضوع تبصره یک ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی متکی به دفاتر قانونی می‌باشند، اما توجه داشته باشند که طبق بخش‌نامه شماره 20572/5731-4/30 مورخ 25/04/1370 که مورد تأیید اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز قرار گرفته است، صرف عدم تسلیم مصوب مجمع عمومی یا مصوب نبودن ترازنامه و حساب سود و زیان تنظیمی در مهلت مقرر موجب تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی‌الرأس نخواهد بود.

5- گاهی دیده می‌شود که در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی‌الرأس، مأموران تشخیص مالیات برخی اقلام درآمد ناویژه (مانند کارمزد تحصیلی بابت وام‌های پرداختی و یا بعضی حق‌الامتیازهای دریافتی) را عیناً به درآمد مشمول مالیات می‌افزایند که این عمل مغایر با مفاد مادتین 98 و 153 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و لذا متذکر می‌گردد که در این گونه موارد نیز باید با اعمال ضریب مناسب نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمود.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 37/18760 مورخ 18/05/1375 اداره کل مالیات بر شرکت‌ها عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 13/06/1375 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور مشعر بر طرح این مسئله است که آیا سود دریافتی اشخاص موضوع بند 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم بابت سپرده‌های آن اشخاص نزد بانک‌ها به استناد ضوابط اجرایی موضوع قسمت اخیر تبصره یک اصلاحی ماده 2 یاد شده به عنوان درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی و تجاری مشمول مالیات خواهد بود یا خیر.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن پس از شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

با توجه به مفاد ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم و نیز قسمت الحاقی به تبصره یک ماده مذکور و با در نظر گرفتن مقررّات قانون تجارت سود متعلق به سپرده نزد بانک‌ها از جمله درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی موضوع قسمت الحاقی مزبور نبوده و بنا به حکم کلی صدر ماده 2 فوق‌الذکر و با رعایت مقررّات مربوط مشمول مالیات نخواهد بود.

محمدعلی خوش‌اخلاق- محمد رزاقی- محمدعلی بیگ‌پور- علی‌اکبر نوربخش- داریوش آل‌آقا- صمد کرباسی- محمدعلی سعیدزاده- علی افرا- محمود حیدری

نامه شماره 437-570 تاریخ 07/05/75 شرکت تعاونی مسکن امید وابسته به لشکر 21 حمزه عنوان جناب آقای ایرانبدی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه مطرح است مفاد نامه مذکور اجمالاً مشعر به آن است که به لحاظ پاره‌ای مشکلات اداری و ثتبی خارج از اختیار مسؤولین ذی‌ربط برای آپارتمان‌های شهرک امید (قنات کوثر) سند مالکیت ثبتی صادر نگردیده و معامله و واگذاری آنها به ناچار از طریق مبایعه‌نامه و وکالت‌نامه بلاعزل محضری انجام می‌گیرد.

اما حوزه‌های مالیاتی در رابطه با این گونه شرکت‌های تعاونی و مجتمع‌سازی متفاوت عمل می‌کنند و به این دلیل که سند رسمی تنظیم نشده، خریدار را مستأجر تلقی نموده و مالیات مال‌الاجاره مطالبه می‌نمایند. در صورتی که عملاً ملک در اختیار مالک می‌باشد و به آن مالیات بر درآمد اجاره تعلق نمی‌گیرد مگر این‌که این قبیل خریداران ملک را به اشخاص دیگر اجاره بدهند که باید مالیات بر درآمد اجاره را طبق مقررّات مربوطه پرداخت نمایند. بنا به مراتب فوق تقاضا گردیده که با توجه به مفاد آرای شماره 9621-4/30-25/07/69 و 14005-07/12/72 صادره از شورای عالی مالیاتی با شرکت تعاونی امید نیز مانند سایر مجتمع‌های مسکونی که هنوز فاقد سند مالکیت رسمی هستند از جمله (آپارتمان‌های آپادانا و تهران تارک) عمل شود.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای مفاد بند 3 ماده 255 قانون مذکور پس از بررسی موضوع و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

با عنایت به مفاد آرای شماره 9621-4/30-25/07/69 و 14005-07/12/72 صادره از این شورا، موضوع قابل انطباق با مقررّات ماده 74 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/12/71 بوده و باید با صاحبان حق نسبت به انتقالات مورد بحث و انتقالات بعدی تا رفع مشکلات مربوط به صدور سند رسمی مانند مالک رفتار شود.

محمدعلی خوش‌اخلاق- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی بیگ‌پور- علی‌اکبر نوربخش- داریوش آل‌آقا- محمدعلی سعیدزاده- صمدکرباسی

علی‌رغم صراحت ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 مبنی بر نحوه و چگونگی صدور گواهی انجام معاملات مورد نظر و همچنین با توجه به عدم رعایت مفاد بخش‌نامه 65642/3545-5/30 مورخ 28/12/70 و سایر بخش‌نامه‌های ذی‌ربط از طرف حوزه‌های مالیاتی اینک به موجب این دستورالعمل مؤکداً یادآور می‌شود:‌

1- سرممیزین مالیاتی مؤظفند یک نسخه از گواهی‌های ماده 187 صادره به عنوان دفاتر اسناد رسمی را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال نمایند. رعایت مفاد این بند از دستورالعمل مستقیماً  با سرممیزین مالیاتی ذی‌ربط می‌باشد.

2- ثبت استعلام دفاتر اسناد رسمی در دفاتر سرممیزین و ارائه شماره ثبت به مؤدیان الزامی است.

3- مفاد گواهی‌های صادره می‌باید براساس شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله و برطبق درخواست مندرج در استعلام واصله تنظیم شده باشد.

4- چنانچه مورد معامله همراه با واحد اداری یا تجاری و شغلی مد نظر متعاملین باشد تصریحاً لازم است ذکر مورد به عمل آید.

5- چنانچه مورد معامله همراه با متعلقات ثبتی باشد ذکر شماره پلاک ثبتی و شماره تفکیکی کافی است در غیر این صورت به هرگونه احداثات ضمیمه که براساس محاسبات مالی مشمول مالیات بوده است می‌باید اشاره شود.

6- همانگونه که درصدر ماده 87 به آن اشاره شد فرم ماده 187 برای کلیه مواردی است که می‌باید به دفاتر اسناد رسمی پاسخ داده شود در نتیجه از پاسخ بر روی فرم‌های جداگانه اجتناب شود.

7- الزاماً می‌باید نام خریدار یا خریداران چه برای واحدهای مسکونی و چه برای واحدهای اداری، تجاری، شغلی و غیره در ذیل فرم نوشته شود.

8- ذکر نام مالکین مشاعی به عنوان فروشنده الزامی است و از لفظ شریک خودداری شود.

9- مفاصاهای صادره با مهر و امضای سرممیزین مربوطه و براساس شماره‌های وارده به دفاتر اسناد رسمی ارسال گردند.

10- ممیزین کل ذی‌ربط مسؤول حسن اجرای این دستورالعمل می‌باشند.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

شماره دادنامه: 81/76 تاریخ: 25/05/75

کلاسه پرونده: ‌/74082/740114-740121/158، 75/59، 75/61

مرجع رسیدگی - هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: 1- آقای ابراهیم کشور دوست 2- شرکت صنایع پمپ سازی ایران (پمپران) 3- شرکت پگاه اصفهان 4- خسرو دهقانی 5- شرکت صنایع مس شهید باهنر 6- شرکت تهران کسری با مسؤولیت محدود

طرف شکایت: ابطال بخش‌نامه شماره 501058/3558/5/30 مورخ 23/09/73 و شماره 33962/8595/4/30-01/08/74 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه:‌

شاکی طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند:

1- بخش‌نامه شماره 50158/3558/5/30 مورخ 23/09/72 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که مقررّات ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/71 را ناظر به آن دسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط دانسته‌اند که مجوز تأسیس آنها از 07/02/71 به بعد صادر شده یا بشود مغایر با نص صریح ماده مزبور می‌باشد زیرا ماده 132 اصلاحی ناظر به واحدهای تولیدی واجد شرایط است که حسب مورد برای آنها کارت‌شناسایی یا پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود حذف پروانه بهره‌برداری در بخش‌نامه فوق‌الذکر موجب تضییع حقوق آن دسته از واحدهای تولیدی است که مجوز تأسیس خود را قبل از تاریخ 07/02/71 اخذ کرده‌اند و به موجب قوانین مصوب قبل از 07/02/71 مشمول معافیت مالیاتی نبوده‌اند لیکن بعد از 07/02/71 پروانه بهره‌برداری اخذ و به بهره‌برداری رسیده‌اند و به موجب مقررّات 132 اصلاحی مشمول معافیت مالیاتی شده‌اند چون نتیجه‌گیری مندرج در آخر بخش‌نامه مزبور به استناد مواد 97 و 98 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1354 و ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 مجلس شورای اسلامی‌ شده است که ناظر به آن دسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط خواهد بود که از تاریخ تصویب مواد مزبور از طرف مراجع ذی‌ربط برای آنها پروانه یا کارت تأسیس صادر شده است مقررّات قانون سابق نمی‌تواند ناسخ مقررّات لاحق یعنی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/72 گردد که ناظر به آن دسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط خواهد بود که از تاریخ تصویب این ماده از طرف مراجع ذی‌ربط برای آنها کارت‌شناسایی یا پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود.

2- بخش‌نامه شماره 33962/8595/4/30-01/08/74 همواره صدور مجوز تأسیس و همچنین شروع بهره‌برداری مقدم به صدور کارت‌شناسایی و پروانه بهره‌برداری است منطوق ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مؤید این معناست که اگر بهره‌برداری ازیک واحد تولیدی و معدنی قبل از تصویب اصلاحیه آغاز شده باشد، مشمول آثار قانونی قلمداد می‌گردند درج قید (... از تاریخ بهره‌برداری ...) در متن قانون آگاهانه و عامداً صورت پذیرفته است. اگر این قید از متن قانون حذف گردد شمول آثار معافیت مالیاتی به تاریخ صدور کارت‌شناسایی یا پروانه بهره‌برداری بر می‌گردد و با درج این قید، شمول این معافیت به تاریخ شروع بهره‌برداری معطوف می‌گردد معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بخش‌نامه لاحق (01/08/74) همان دیدگاه بخش‌نامه سابق (23/09/72) را به صورتی دیگر بیان نموده است. نامبرده ضمن بخش‌نامه اخیر عبارت (... از تاریخ بهره‌برداری ...) مندرج در قانون را محذوف دانسته و مقرر نموده است که اگر یک واحد تولیدی به استناد مجوز تأسیس مأخوذه قبل از تاریخ 07/02/71 یعنی تاریخ تصویب ماده 132 اصلاحی واحد خود را راه‌اندازی نموده به بهره‌برداری رسانیده باشد ولی پروانه بهره‌برداری او بعد از این تاریخ صادر شده باشد مشمول معافیت قرار نمی‌گیرد بلکه مشمول شرایط و مقررّات قبل از قانون مزبور خواهد بود. اگر بخواهیم نظر معاونت مزبور را بپذیریم باید قبول کنیم که عبارت (... از تاریخ بهره‌برداری ...) مندرج در متن قانون عبارت زایدی است زیرا دیدگاه آن معاونت با حذف این عبارت تأمین می‌گردد. تنها در این صورت نگرش معاونت یاد شده قابل پذیرش است. این برخورد مبتنی بر اشتباه است، حذف عبارت (... از تاریخ بهره‌برداری ...) از متن ماده 132 مارالذکر یعنی اسناد لغو بر مقنن و این عمول قبیحی است. معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اگر به اعمال صحیح قانون می‌پرداخت و مبادرت به صدور بخش‌نامه‌های غیرقانونی نمی‌نمود منتهی به طرح سؤالات مکرر نمی‌شد و منتج به اعمال شیوه‌های متفاوت نمی‌گردید و اشکالی نیز بروز نمی‌کرد زیرا متن قانون روشن و خالی از ابهام است.

نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت شکات طی نامه شماره 1049208/11/74 اعلام داشته آن دسته از واحدهای تولیدی که تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری و نیز تاریخ بهره‌برداری آنها بعد از مقاطع زمانی 07/02/71 باشد مشمول معافیت موضوع ماده 132 اصلاحی بوده و چنانچه واحد تولیدی بیش از تاریخ 07/02/71 شروع به بهره‌برداری نموده باشد (ولو با اخذ پروانه بهره‌برداری، بعد از تاریخ مذکور) با رعایت شرایط مندرج در ماده 132 قبل از اصلاح و تبصره‌های آن محق به استفاده از معافیت مقرر در ماده 132 اشعاری قبل از اصلاح خواهد بود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق و به ریاست حجت‌السلام‌و‌المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی هیأت

ملاک برخورداری از معافیت موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/71 صدور کارت‌شناسایی و یا پروانه بهره‌برداری پس از تصویب قانون مزبور است. بنابراین مدلول بخش‌نامه‌های شماره 80158/3558/5/30-23/09/73 و 33962/8595/4/30-01/08/74 که معافیت مالیاتی فوق‌الذکر را علاوه بر شرایط مندرج در اصلاحیه مذکور مقید به عدم شروع بهره‌برداری قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه مزبور (07/02/71) نموده است. خلاف قانون تشخیص و ابطال می‌گردد.

اسماعیل فردوسی‌پور ـ رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گزارش شماره 8620/39 مورخ 16/03/1375 اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 29/03/75 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون گزارش به طور خلاصه عبارت از این است که:

«تعدادی از شرکت‌های دولتی که به دلیل فعالیت در تجارت خارجی و امور بین‌المللی و یا سایر جهات دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی دارند، مدعی عدم شمول مالیات نسبت به سود حاصل از تسعیر دارایی‌های ارزی خود به استناد ماده 136 قانون محاسبات عمومی مصوب شهریورماه 1366 می‌شوند که بین هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی هم از این حیث اختلاف نظر وجود دارد، و به نظر اداره کل یاد شده نیز اولاً صدر ماده 136 مذکور تنها بیانگر نوعی روش نگهداری حساب‌های مخصوص در شرکت‌های دولتی است و گرنه حصول سود یا زیان ناشی از تسعیر ارز را نفی نمی‌نماید زیرا در قسمت اخیر همان ماده حکم بر انتقال مانده بدهکار حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی به حساب سود و زیان می‌دهد، ثانیاً چنین مواردی احکام قانون خاص مالیات‌های مستقیم را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، ناگفته نماند که قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن از حیث تاریخ تصویب موخر بر قانون محاسبات عمومی است و برابر ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم یاد شده کلیه مقررّات مغایر با آن ملغی گردیده است. بنابراین درآمد حاصل از تسعیر ارز این گونه شرکت‌ها هم باید حسب مورد جزء اقلام درآمد مشمول مالیات منظور شود. النهایه رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موجب اتخاذ رویۀ واحد در این زمینه خواهد بود.»

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از مطالعه گزارش مزبور و شور و تبادل نظر رأی خود را به شرح آتی در این باره اعلام می‌نماید:

ماده 136 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب اول شهریورماه 1366 و به ‌هیچ وجه به منزله حکم معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تسعیر دارایی‌های ارزی نمی‌شد و منظور نمودن مابه‌التفاوت حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های مذکور در حساب «ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی» به استناد ماده 136 مذکور مانع از شمول مالیات نسبت به درآمدهای منعکس درحساب یاد شده نخواهد بود.

محمدعلی خوش‌اخلاق- علی افرا- داریوش آل‌آقا- محمد رزاقی- صمدکرباسی- غلامحسن هدایت‌عبدی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ‌پور- محمدعلی سعیدزاده