نظر به این‌که بعضی از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن بدون توجه به وظایف قانونی مربوط و علی‌رغم صراحت تبصره یک ماده مذکور مبنی بر رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی، نسبت به شکایات مؤدیان در رابطه با میزان درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات متعلق نیز وارد رسیدگی شده و اقدام به صدور رأی می‌نماید علی‌هذا به منظور اجرای دقیق مقررّات قانونی و جلوگیری از ایجاد وفقه در امر وصول مالیات‌ها مقرر می‌دارد:

1- جز در مواردی که شکایت مؤدی حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت آن به موقع اجرا گذاشته شده است هیأت‌های مزبور مکلف‌اند صرفاً به اظهارات مؤدی از جهت چگونگی اقدامات اجرایی و انطباق آن با مقررّات قانونی مربوط رسیدگی و رأی مقتضی صادر نمایند البته در مواردی هم که شکایت مؤدی حاکی از صدور اجراییه قبل از قطعیت مالیات بوده و این امر مورد تأیید هیأت قرار گرفته باشد با عنایت به حکم قسمت اخیر تبصره یک یاد شده و همچنین مقررّات بند (ب) بخش‌نامه شماره 25616/7635-4/30-14/06/69 ماهیتاً به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهند نمود.

2- رسیدگی به شکایات ناشی از عملیات اجرایی و طرح پرونده در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مورد بحث مستلزم اخذ سپرده نبوده و این امر بایستی به فوریت و خارج از نوبت وفق مقررّات قانون انجام و حسب مورد نسبت به رد شکایت مؤدی و یا بطلان اجراییه رأی مقتضی صادر و اقدام بعدی لازم معمول گردد.

داریوش ایرانبدی - معاون درآمدهای مالیاتی

کلاسه پرونده: 75/15

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 33552/6162/4/30-18/06/74 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه:‌

شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند: بخش‌نامه شماره 33552/6162/4/30 مورخ 18/06/74 معاون درآمدهای مالیاتی مغایر منطوق مادتین 238 و 239 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و مقررّات تصریحی بند (د) ماده 103 قانون مذکور می‌باشد. معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 637/4/4/30/م مورخ 10/03/75 اعلام داشته‌اند:‌

هدف از صدور بخش‌نامه مورد بحث این بوده که چون مشاهده می‌شد هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بعضاً بدون احراز واقعیات پرونده‌های مالیاتی مورد اختلاف را صرفاً به بهانه نقص یا عدم امضاء از دستور کار رسیدگی خارج و خود را فارغ از رسیدگی می‌دانستند، در این صورت لازم بوده تأکید گردد که چنانچه مسجل شود تسلیم لایحه اعتراضیه واقعاً از جانب فرد مؤدی و یا بنا به درخواست او بوده است بایستی نسبت به اعتراض وی رسیدگی و برابر مقررّات رفع اختلاف نماید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌السلام‌و‌المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت

نظر به این‌که بخش‌نامه مورد شکایت متضمن پذیرش اعتراض علی‌الاطلاق[1] نبوده بلکه منوط و مقید به احراز از انتساب آن به مؤدی و یا نماینده قانونی وی و یا تنفیذ اشخاص مذکور گردیده، لذا بخش‌نامه مورد نظر خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود.

اسماعیل فردوسی‌پور ـ رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

[1]- علی‌الاطلاق

عموماً: عامه مردم پندارند که شعر متکلف علی‌الاطلاق آن باشد ...

بدون قید بی‌شرط. یا حکیم علی‌الاطلاق. خدای تعالی. یا سلطان علی‌الاطلاق. خدای تعالی. یا قادر علی الاطلاق. توانا بر هرکار خدای تعالی.

عموماً به‌نحوی که شامل همه گردد بی‌قید بی‌شرط.

(منبع: http://farsilookup.com)

در جهت نیل به اهداف عالیه وزارت متبوع درخصوص تحقق عدالت مالیاتی از طریق جمع‌آوری اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی و به منظور دستیابی به اطلاعات هرچه بیش‌تر و دقیق‌تر در امر تشخیص و وصول مالیات عملکرد سال‌های 73 به بعد مؤدیان مقرر می‌دارد:

1- حوزه‌های مالیاتی مکلف‌اند در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم رسید لیست‌های فروش تسلیمی به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و یا اداره امور اقتصادی و دارایی محل را از مؤدی درخواست و در صورت‌مجلس مربوط قید نمایند.

در صورت عدم تسلیم لیست فروش مورد نظر نسبت به راهنمایی مؤدیان مالیاتی جهت انجام تکلیف موضوع اطلاعیه مورخ 30/10/72 منتشره در جراید کثیرالانتشار اقدام نمایند.

2- حوزه‌های مالیاتی مکلف‌اند هنگام رسیدگی به اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدیان مالیاتی چنانچه مؤدیان موصوف از ارائه لیست‌های فروش به ادارات مذکور خودداری نموده‌اند مراتب را جهت اظهارنظر به هیأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم احاله نمایند.

3- در صورت عدم تسلیم لیست فروش مورد نظر از اعطای هر گونه تسهیلات به مؤدیان مالیاتی تا اطلاع ثانوی خودداری شود.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

به پیوست ضمن ارسال تصویر نامه شماره 22371/5 مورخ 27/10/74 اداره کل امور مالی آن جمعیت یادآور می‌گردد که به موجب مقررّات بند 10 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی، عیدی سالانه یا پاداش آخر سال حقوق بگیران شاغل جمعا تا یکصد هزار ریال از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و چنانچه وجوه فوق از طرف وزاتخانه‌ها، مؤسسه دولتی یا وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی و یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت گردد به موجب مقررّات بند 12 ماده فوق‌الذکر مازاد آن مشمول مالیات مقطوعی به نرخ ده درصد خواهد بود. لیکن مازاد بر یکصد هزار ریال عیدی یا پاداش آخر سال پرداختی در مؤسسات غیردولتی به جمع حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر مشمول مالیات سالانه حقوق‌بگیر شاغل اضافه و مالیات آن طبق مقررّات فصل سوم از باب سوم قانون فوق‌الذکر و اصلاحیه آن مصوب 03/12/1371 محاسبه می‌گردد. بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به محاسبه و واریز مالیات متعلقه حسب مورد به شرح فوق اقدام لازم و قانونی معمول دارند.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که درخصوص اجرای مقررّات بند (ب) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی و انطباق آن با وضعیت اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی سؤالاتی مطرح و روش‌های مختلفی توسط مأمورین تشخیص مالیات اعمال می‌گردد. لذا به لحاظ رفع ابهامات موجود و ایجاد رویۀ واحد مقرر می‌دارد:

دریافتی اشخاص مذکور به عنوان حق عضویت، درآمد حاصل از فعالیت انتفاعی نبوده و مشمول مالیات نخواهد بود.

بدیهی است چنانچه اشخاص مذکور در بند (ب) ماده مذکور دارای فعالیت انتفاعی بوده و در جمع فعالیت‌های خود سود داشته باشد درآمد حاصل از این فعالیت‌ها با رعایت مقررّات فوق‌الذکر و سایر مقررّات قانونی مشمول مالیات خواهد بود.

داریوش ایرانبدی - معاون درآمدهای مالیاتی

چون درخصوص کسر مالیات علی‌الحساب از مال‌الاجاره‌های پرداختی به شرکت‌هایی که تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است ابهاماتی مطرح گردیده لذا به منظور اتخاذ رویۀ واحد یادآور می‌گردد:

با عنایت به مقررّات تبصره 9 ماده 53 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 که به موجب آن کلیه اشخاص حقوقی مکلف‌اند مالیات موضوع فصل اول از باب سوم قانون مذکور را از مال‌الاجاره‌هایی که پرداخت می‌کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند، لذا مال‌الاجاره‌های پرداختی به شرکت‌های موضوع تبصره ذیل ماده 52 قانون مذکور از این قاعده مستثنی نبوده و وجوه کسر شده از مال‌الاجاره آنها به عنوان پیش پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط در حساب مالیاتی آنها منظور می‌گردد.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

به پیوست «دستورالعمل اجرایی سجل مالیاتی موضوع ماده 241 قانون مالیات‌های مستقیم» در اجرای بخش‌نامه شماره 47753/14309/4/30 مورخ 22/12/74 مقام عالی وزارت جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

دستورالعمل سیستم اجرایی سجل مالیاتی موضوع ماده 241 قانون مالیات‌های مستقیم

نظر به این‌که وظایف مربوط به مرکز سجل مالیاتی موضوع ماده 241 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی محول گردیده است، به منظور دستیابی به اطلاعات دقیق و تسهیل در امر ارسال اطلاعات مقرر می‌دارد:

الف- ادارات کل امور اقتصادی و دارایی مرکز استان‌ها اوراق مالیات قطعی پرونده‌های مالیاتی مربوط به منابع مالیات بر درآمد مشاغل، مستغلات (اجاره املاک) و شرکت‌های دارای حداکثر 50 نفر سهام دار (بانام) و یا سهم‌الشرکه برای دوره عملکرد سنوات 1371 و بعد از آن را به مراکز تعیین شده در بخش‌نامه شماره 47753/14309/4/30 مورخ 22/12/74 مقام عالی وزارت ارسال نمایند.

تکمیل و ارسال اوراق مالیات قطعی و یا اطلاعیه‌های موضوع سایر منابع مالیاتی به سال شمسی آینده موکول می‌گردد.

ب- اقلام اطلاعاتی زیر می‌بایست به طور کاملاً خوانا و دقیق در نسخ سوم اوراق قطعی مشروحه فوق‌الذکر جهت ورود به سیستم کامپیوتری درج گردد:

1- شماره فعلی حوزه مالیاتی (شماره شش رقمی)

2- کلاسه فعلی پرونده مالیاتی

3- نام و نام‌خانوادگی

4- شماره اقتصادی

5- تاریخ تولید (شامل روز، ماه، سال)

6- محل صدور

7- شماره شناسنامه

8- نشانی محل سکونت

9- نشانی محل فعالیت

10- درآمد مشمول مالیات (موضوع ماده 241 قانون مالیات‌های مستقیم)

11- سال عملکرد

12- مالیات متعلق

لازم به توضیح می‌باشد که اطلاعات مربوط به بندهای 1 و 2 در فضای خالی سربرگ اوراق قطعی (بالای کادر) درج گردد.

ج- اوراق قطعی پس از کنترل‌های لازم از نظر درج اطلاعات بند (ب) این دستورالعمل در دسته‌های 100 برگی جمع‌آوری و پس از دسته‌بندی توسط ادارات نظارت و پیگیری‌های ادارات کل و یا حسب مورد ادارات یا واحدهای اطلاعات و خدمات مالیاتی به مراکز کامپیوتر ارسال می‌گردد.

د- اوراق قطعی براساس دستورالعمل استانداردی که توسط شرکت سهامی خدمات ماشین‌های محاسب الکترونیکی تعیین می‌گردد در مراکز تعیین شده کامپیوتری استان‌ها، کدگذاری، پانچ، ادیت و تصحیح می‌گردد.

ه‍- ادارات کل تعیین شده در بخش‌نامه شماره 47753/14309/4/30 مورخ 22/12/74 مقام عالی وزارت (دریافت‌کنندگان اوراق و اطلاعات) مکلف‌اند با استفاده از تجهیزات کامپیوتری فهرست اقلام درآمدی قابل احتساب در جمع درآمد هر یک از مؤدیان ابوابجمعی حوزه‌های مالیاتی تابعه خود و سایر ادارات کل مذکور (فرستنده اوراق و اطلاعات) را تهیه و روی ابزار مغناطیسی برای پردازش نهایی به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال نمایند.

و- اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی با همکاری شرکت سهامی خدمات ماشین‌های محاسب الکترونیکی دیسکت‌ها، فهرست‌ها و اطلاعیه‌های واصله را مورد بررسی قرار داده و اقلام درآمد مشمول مالیات بر مجموع درآمد هر شخص را تهیه و برحسب موضوع، ان را به حوزه مالیاتی ذی‌ربط (محل سکونت) جهت مطالبه مالیات مجموع درآمد ارسال خواهد داشت.

بدیهی است مقررّات این دستورالعمل مانع از انجام وظایف ذی‌حسابی‌ها که در بند 2 بخش‌نامه شماره 47753/14309/4/30 مورخ 11/12/74 مقام عالی وزارت قید گردیده است نخواهد بود.

به طوری که ملاحظه می‌شود اکثر قریب به اتفاق مأمورین تشخیص (ممیز و سرممیز مالیاتی) همین که به موجب رأی هیأت حل اختلاف بدوی مبنای مالیات (درآمد یا ارزش دارایی) موضوع برگ تشخیص بیش از 20 درصد تعدیل می‌شود،  به استناد بند 2 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه بعدی آن مبادرت به اعتراض و ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر می‌نمایند، در صورتی که:‌

اولاً از صدر ماده 247 و بند 2 آن لزوم قانونی مبنی بر اعتراض مأمورین تشخیص به رأی هیأت حل اختلاف بدوی مستفاد نمی‌شود.

ثانیاً آرای هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی، به ویژه آرایی که دلالت بر تعدیل مبنای مالیات بیش از 20 درصد دارد علی‌الاصول پس از رسیدگی دقیق به مفاد اعتراضات و عنداللزوم تحقیقات کافی درخصوص آنها و با توجه به ماهیت موضوعات مورد اختلاف و به نحو مستدل و منطقی و توجیهات کافی و رعایت قسمت اخیر ماده 229 از حیث تعیین درآمد واقعی صادر می‌گردد.

بنابر این قانونی و صحیح و موجه نیست که مورد اعتراض واقع شوند، زیرا به طور مسلم هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر آرای هیأت‌های حل اختلاف بدوی که با اوصاف فوق صادر شده‌اند تأیید خواهند نمود و چنین اعتراضات خلاف قانون و غیرموجهی ثمری جز اتلاف وقت، بطی جریان امور، کاهش سرعت مختومه شدن پرونده‌ها و قطعیت مالیات و تأخیر وصول مالیات نخواهند داشت. علی‌هذا به منظور ممانعت ازدیاد شکایات غیرموجه و اجتناب از بروز مشکلات یاد شده و برقراری و حفظ انتظام امور و اتخاذ رویۀ واحد مقرر می‌دارد:

1- مأمورین تشخیص مالیات (ممیز و سرممیز مالیاتی برحسب مورد) وفق ماده 246 در هیأت حل اختلاف مالیاتی شرکت و دفاع از برگ‌های تشخیص صادره را که به منزله دفاع از شئون و حیثیت شغلی خودشان نیز می‌باشد به خصوص در مواردی که مبلغ مالیات حائز اهمیت است عهده‌دار شوند و متعاقباً از اعتراض به صرف تعدیل بیش از 20 درصد بدون دلایل موجه و قانونی اکیداً خودداری نمایند.

2- هرگاه به نظر مأمورین تشخیص اعتراض به آرای هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به لحاظ عدم رعایت قوانین موضوعه (قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین و مقررّات برحسب مورد و نوع پرونده) و عدم توجه به ماهیت موضوع اختلاف و عدم احراز واقعیت امر از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ضروری و قانوناً اجتناب‌ناپذیر باشد، الزاماً اعتراض باید کاملاً به نحو مستدل و موجه و مستند به قوانین موضوعه و دلایل و مدارک کافی و اطلاعات متقن و غیرقابل تردید و انکار تهیه و ممیزکل مالیاتی ذی‌ربط نیز که حسب قسمت اخیر ماده 223 مسؤولین حسن اجرای قانون را به عهده دارد باید مفاد آن را با دلایل موجه و قانونی تأیید نماید.

بدیهی است هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراضاتی را که واجد اوصاف فوق نباشند به ویژه اگر مأمورین تشخیص در هیأت حل اختلاف بدوی حاضر نشده و از تشخیص خود دفاع نکرده و توضیحات لازم را به طور مکتوب نداده باشند مورد توجه قرار نخواهند داد و در نتیجه آرای صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی را تأیید خواهند نمود.

در این صورت همانطور که میدیان مالیاتی به موجب تبصره 1 ماده 247 به لحاظ اعتراض غیرموجه مشمول پرداخت جریمه می‌شوند، دادستانی انتظامی مالیاتی نیز مأمورین تشخیص را به علت اعتراض غیرموجه تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد و ممیزکل مالیاتی هم که مفاد اعتراض را تأیید کرده است مؤاخذه خواهد شد.

3- ممیزین کل مالیاتی نیز نباید برحسب عادت و رویه مرسوم بدون دلایل موجه و قانونی و با کاربرد الفاظ و عبارات کلی و مبهم از آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شورای عالی مالیاتی شکایت نمایند، بلکه به لحاظ تجربیات و آگاهی کاملی که از قوانین موضوعه دارند و با ملاحظه این‌که هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به حکم قانون مکلف به ورود با ماهیت و احراز واقعیت و صدور رأی براساس آن هستند، شکایات واصله از طرف آنها به شورای عالی مالیاتی الزاماً باید از کلیه شرایط و اوصاف مقرر در مواد 251 و 256 برخوردار و به نقض قوانین و مقررّات موضوعه با قید عنوان قوانین و مواد و تبصره‌های مربوط و یا نقض رسیدگی با مشخص کردن این‌که رأی در چه قسمتی و ازچه جهاتی نقض رسیدگی دارد ضمن شکایات تصریح شده باشد.

مسلماً هرگاه شکایات واصله از طرف ممیزین کل به شورای عالی مالیاتی واجد اوصاف فوق نباشد شعب شورای عالی مالیاتی رد شکایات و استواری آرای هیأت حل اختلاف مالیاتی را اعلام خواهند نمود. البته در این گونه موارد همانطور که مؤدیان مالیاتی به حکم ماده 260 به علت رد شکایت مشمول پرداخت هزینه رسیدگی می‌شوند. دادستانی انتظامی مالیاتی نیز ممیزین کل مالیاتی را به علت شکایت غیرموجه و اتلاف وقت و تأخیر در مختومه شدن پرونده امر تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

ضوابط اجرایی قسمت اخیر تبصره یک اصلاحی ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371

ماده یک- اشخاص موضوع بندهای 2 و 4 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن در تهران و در هر یک از شهرستان‌ها مؤظفند وفق قانون مقررّات مربوط فعالیت‌های اقتصادی خود را در دفاتر قانونی ثبت و هر ساله اظهارنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی خود را تا 4 ماه پس از پایان سال مالی به حوزه مالیاتی ذی‌ربط تسلیم و مالیات متعلق را با احتساب علی‌الحساب‌های قبلی پرداخت نمایند.

ماده دو- نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل (سرقفلی) مستلزم پرداخت مالیات موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/71 و اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مذکور بوده و در مواردی که انتقال حق واگذاری محل به موجب اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد نیز اشخاص مزبور و مسؤولین اداره امور آنها مؤظف به پرداخت مالیات متعلق برابر مقررّات خواهند بود.

ماده سه- درآمد مشمول مالیات حاصل از فعالیت‌های تجاری، تولیدی، یا صنعتی، بساز و به فروشی، اجاره املاک و بهره‌برداری از معادن براساس اظهارنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی به تفکیک هر مورد تعیین و در صورت عدم تسلیم به موقع مدارک مذکور و یا در دفاتر از طریق علی‌الرأس تشخیص خواهد شد.

تبصره- تأخیر تحریر دفاتر در مورد فعالیت‌های انجام شده مربوط به سال مالی منتهی به سال 1375 تا سه‌ماه پس از تصویب و صدور این ضوابط با رعایت سایر مقررّات مربوط موجب رد دفاتر نخواهد بود و در مورد سنوات قبل از آن نیز مالیات متعلق براساس اسناد و مدارک ابرازی مؤدی و یا بدست آمده توسط حوزه مالیاتی محاسبه و قابل وصول خواهد بود.

ماده چهار- هدایا و کمک‌های خیریه و بلاعوض اشخاص با رعایت مقررّات آیین‌نامه اجرایی مربوط و همچنین وجوهات بریه ولی فقیه در محاسبه درآمد مشمول مالیات اشخاص مزبور منظور نخواهد شد.

مرتضی محمدخان ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی