به پیوست «دستورالعمل اجرایی سجل مالیاتی موضوع ماده 241 قانون مالیات‌های مستقیم» در اجرای بخش‌نامه شماره 47753/14309/4/30 مورخ 22/12/74 مقام عالی وزارت جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

دستورالعمل سیستم اجرایی سجل مالیاتی موضوع ماده 241 قانون مالیات‌های مستقیم

نظر به این‌که وظایف مربوط به مرکز سجل مالیاتی موضوع ماده 241 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی محول گردیده است، به منظور دستیابی به اطلاعات دقیق و تسهیل در امر ارسال اطلاعات مقرر می‌دارد:

الف- ادارات کل امور اقتصادی و دارایی مرکز استان‌ها اوراق مالیات قطعی پرونده‌های مالیاتی مربوط به منابع مالیات بر درآمد مشاغل، مستغلات (اجاره املاک) و شرکت‌های دارای حداکثر 50 نفر سهام دار (بانام) و یا سهم‌الشرکه برای دوره عملکرد سنوات 1371 و بعد از آن را به مراکز تعیین شده در بخش‌نامه شماره 47753/14309/4/30 مورخ 22/12/74 مقام عالی وزارت ارسال نمایند.

تکمیل و ارسال اوراق مالیات قطعی و یا اطلاعیه‌های موضوع سایر منابع مالیاتی به سال شمسی آینده موکول می‌گردد.

ب- اقلام اطلاعاتی زیر می‌بایست به طور کاملاً خوانا و دقیق در نسخ سوم اوراق قطعی مشروحه فوق‌الذکر جهت ورود به سیستم کامپیوتری درج گردد:

1- شماره فعلی حوزه مالیاتی (شماره شش رقمی)

2- کلاسه فعلی پرونده مالیاتی

3- نام و نام‌خانوادگی

4- شماره اقتصادی

5- تاریخ تولید (شامل روز، ماه، سال)

6- محل صدور

7- شماره شناسنامه

8- نشانی محل سکونت

9- نشانی محل فعالیت

10- درآمد مشمول مالیات (موضوع ماده 241 قانون مالیات‌های مستقیم)

11- سال عملکرد

12- مالیات متعلق

لازم به توضیح می‌باشد که اطلاعات مربوط به بندهای 1 و 2 در فضای خالی سربرگ اوراق قطعی (بالای کادر) درج گردد.

ج- اوراق قطعی پس از کنترل‌های لازم از نظر درج اطلاعات بند (ب) این دستورالعمل در دسته‌های 100 برگی جمع‌آوری و پس از دسته‌بندی توسط ادارات نظارت و پیگیری‌های ادارات کل و یا حسب مورد ادارات یا واحدهای اطلاعات و خدمات مالیاتی به مراکز کامپیوتر ارسال می‌گردد.

د- اوراق قطعی براساس دستورالعمل استانداردی که توسط شرکت سهامی خدمات ماشین‌های محاسب الکترونیکی تعیین می‌گردد در مراکز تعیین شده کامپیوتری استان‌ها، کدگذاری، پانچ، ادیت و تصحیح می‌گردد.

ه‍- ادارات کل تعیین شده در بخش‌نامه شماره 47753/14309/4/30 مورخ 22/12/74 مقام عالی وزارت (دریافت‌کنندگان اوراق و اطلاعات) مکلف‌اند با استفاده از تجهیزات کامپیوتری فهرست اقلام درآمدی قابل احتساب در جمع درآمد هر یک از مؤدیان ابوابجمعی حوزه‌های مالیاتی تابعه خود و سایر ادارات کل مذکور (فرستنده اوراق و اطلاعات) را تهیه و روی ابزار مغناطیسی برای پردازش نهایی به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال نمایند.

و- اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی با همکاری شرکت سهامی خدمات ماشین‌های محاسب الکترونیکی دیسکت‌ها، فهرست‌ها و اطلاعیه‌های واصله را مورد بررسی قرار داده و اقلام درآمد مشمول مالیات بر مجموع درآمد هر شخص را تهیه و برحسب موضوع، ان را به حوزه مالیاتی ذی‌ربط (محل سکونت) جهت مطالبه مالیات مجموع درآمد ارسال خواهد داشت.

بدیهی است مقررّات این دستورالعمل مانع از انجام وظایف ذی‌حسابی‌ها که در بند 2 بخش‌نامه شماره 47753/14309/4/30 مورخ 11/12/74 مقام عالی وزارت قید گردیده است نخواهد بود.

به طوری که ملاحظه می‌شود اکثر قریب به اتفاق مأمورین تشخیص (ممیز و سرممیز مالیاتی) همین که به موجب رأی هیأت حل اختلاف بدوی مبنای مالیات (درآمد یا ارزش دارایی) موضوع برگ تشخیص بیش از 20 درصد تعدیل می‌شود،  به استناد بند 2 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه بعدی آن مبادرت به اعتراض و ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر می‌نمایند، در صورتی که:‌

اولاً از صدر ماده 247 و بند 2 آن لزوم قانونی مبنی بر اعتراض مأمورین تشخیص به رأی هیأت حل اختلاف بدوی مستفاد نمی‌شود.

ثانیاً آرای هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی، به ویژه آرایی که دلالت بر تعدیل مبنای مالیات بیش از 20 درصد دارد علی‌الاصول پس از رسیدگی دقیق به مفاد اعتراضات و عنداللزوم تحقیقات کافی درخصوص آنها و با توجه به ماهیت موضوعات مورد اختلاف و به نحو مستدل و منطقی و توجیهات کافی و رعایت قسمت اخیر ماده 229 از حیث تعیین درآمد واقعی صادر می‌گردد.

بنابر این قانونی و صحیح و موجه نیست که مورد اعتراض واقع شوند، زیرا به طور مسلم هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر آرای هیأت‌های حل اختلاف بدوی که با اوصاف فوق صادر شده‌اند تأیید خواهند نمود و چنین اعتراضات خلاف قانون و غیرموجهی ثمری جز اتلاف وقت، بطی جریان امور، کاهش سرعت مختومه شدن پرونده‌ها و قطعیت مالیات و تأخیر وصول مالیات نخواهند داشت. علی‌هذا به منظور ممانعت ازدیاد شکایات غیرموجه و اجتناب از بروز مشکلات یاد شده و برقراری و حفظ انتظام امور و اتخاذ رویۀ واحد مقرر می‌دارد:

1- مأمورین تشخیص مالیات (ممیز و سرممیز مالیاتی برحسب مورد) وفق ماده 246 در هیأت حل اختلاف مالیاتی شرکت و دفاع از برگ‌های تشخیص صادره را که به منزله دفاع از شئون و حیثیت شغلی خودشان نیز می‌باشد به خصوص در مواردی که مبلغ مالیات حائز اهمیت است عهده‌دار شوند و متعاقباً از اعتراض به صرف تعدیل بیش از 20 درصد بدون دلایل موجه و قانونی اکیداً خودداری نمایند.

2- هرگاه به نظر مأمورین تشخیص اعتراض به آرای هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به لحاظ عدم رعایت قوانین موضوعه (قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین و مقررّات برحسب مورد و نوع پرونده) و عدم توجه به ماهیت موضوع اختلاف و عدم احراز واقعیت امر از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ضروری و قانوناً اجتناب‌ناپذیر باشد، الزاماً اعتراض باید کاملاً به نحو مستدل و موجه و مستند به قوانین موضوعه و دلایل و مدارک کافی و اطلاعات متقن و غیرقابل تردید و انکار تهیه و ممیزکل مالیاتی ذی‌ربط نیز که حسب قسمت اخیر ماده 223 مسؤولین حسن اجرای قانون را به عهده دارد باید مفاد آن را با دلایل موجه و قانونی تأیید نماید.

بدیهی است هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراضاتی را که واجد اوصاف فوق نباشند به ویژه اگر مأمورین تشخیص در هیأت حل اختلاف بدوی حاضر نشده و از تشخیص خود دفاع نکرده و توضیحات لازم را به طور مکتوب نداده باشند مورد توجه قرار نخواهند داد و در نتیجه آرای صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی را تأیید خواهند نمود.

در این صورت همانطور که میدیان مالیاتی به موجب تبصره 1 ماده 247 به لحاظ اعتراض غیرموجه مشمول پرداخت جریمه می‌شوند، دادستانی انتظامی مالیاتی نیز مأمورین تشخیص را به علت اعتراض غیرموجه تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد و ممیزکل مالیاتی هم که مفاد اعتراض را تأیید کرده است مؤاخذه خواهد شد.

3- ممیزین کل مالیاتی نیز نباید برحسب عادت و رویه مرسوم بدون دلایل موجه و قانونی و با کاربرد الفاظ و عبارات کلی و مبهم از آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شورای عالی مالیاتی شکایت نمایند، بلکه به لحاظ تجربیات و آگاهی کاملی که از قوانین موضوعه دارند و با ملاحظه این‌که هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به حکم قانون مکلف به ورود با ماهیت و احراز واقعیت و صدور رأی براساس آن هستند، شکایات واصله از طرف آنها به شورای عالی مالیاتی الزاماً باید از کلیه شرایط و اوصاف مقرر در مواد 251 و 256 برخوردار و به نقض قوانین و مقررّات موضوعه با قید عنوان قوانین و مواد و تبصره‌های مربوط و یا نقض رسیدگی با مشخص کردن این‌که رأی در چه قسمتی و ازچه جهاتی نقض رسیدگی دارد ضمن شکایات تصریح شده باشد.

مسلماً هرگاه شکایات واصله از طرف ممیزین کل به شورای عالی مالیاتی واجد اوصاف فوق نباشد شعب شورای عالی مالیاتی رد شکایات و استواری آرای هیأت حل اختلاف مالیاتی را اعلام خواهند نمود. البته در این گونه موارد همانطور که مؤدیان مالیاتی به حکم ماده 260 به علت رد شکایت مشمول پرداخت هزینه رسیدگی می‌شوند. دادستانی انتظامی مالیاتی نیز ممیزین کل مالیاتی را به علت شکایت غیرموجه و اتلاف وقت و تأخیر در مختومه شدن پرونده امر تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

ضوابط اجرایی قسمت اخیر تبصره یک اصلاحی ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371

ماده یک- اشخاص موضوع بندهای 2 و 4 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن در تهران و در هر یک از شهرستان‌ها مؤظفند وفق قانون مقررّات مربوط فعالیت‌های اقتصادی خود را در دفاتر قانونی ثبت و هر ساله اظهارنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی خود را تا 4 ماه پس از پایان سال مالی به حوزه مالیاتی ذی‌ربط تسلیم و مالیات متعلق را با احتساب علی‌الحساب‌های قبلی پرداخت نمایند.

ماده دو- نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل (سرقفلی) مستلزم پرداخت مالیات موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/71 و اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مذکور بوده و در مواردی که انتقال حق واگذاری محل به موجب اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد نیز اشخاص مزبور و مسؤولین اداره امور آنها مؤظف به پرداخت مالیات متعلق برابر مقررّات خواهند بود.

ماده سه- درآمد مشمول مالیات حاصل از فعالیت‌های تجاری، تولیدی، یا صنعتی، بساز و به فروشی، اجاره املاک و بهره‌برداری از معادن براساس اظهارنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی به تفکیک هر مورد تعیین و در صورت عدم تسلیم به موقع مدارک مذکور و یا در دفاتر از طریق علی‌الرأس تشخیص خواهد شد.

تبصره- تأخیر تحریر دفاتر در مورد فعالیت‌های انجام شده مربوط به سال مالی منتهی به سال 1375 تا سه‌ماه پس از تصویب و صدور این ضوابط با رعایت سایر مقررّات مربوط موجب رد دفاتر نخواهد بود و در مورد سنوات قبل از آن نیز مالیات متعلق براساس اسناد و مدارک ابرازی مؤدی و یا بدست آمده توسط حوزه مالیاتی محاسبه و قابل وصول خواهد بود.

ماده چهار- هدایا و کمک‌های خیریه و بلاعوض اشخاص با رعایت مقررّات آیین‌نامه اجرایی مربوط و همچنین وجوهات بریه ولی فقیه در محاسبه درآمد مشمول مالیات اشخاص مزبور منظور نخواهد شد.

مرتضی محمدخان ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

پیرو بخش‌نامه شماره 59896 مورخ 23/10/74 درخصوص آیین‌نامه جدید نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مؤدیان مالیاتی موضوع ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن، بدین‌وسیله ابلاغ می‌گردد:

1- موضوع ماده 2 به مدیران کل استان‌ها غیر از استان تهران تفویض می‌گردد تا با رعایت آیین‌نامه فوق‌الذکر نسبت به شناسایی و عملیات اجرایی اقدام نمایند.

2- مدیران کل استان‌ها مؤظفند با تشکیل حوزه خاص اقدام نموده و افراد مذکور را به دادستانی انتظامی مالیاتی معرفی و پس از تأیید صلاحیت امر که رأساً از طریق دادستانی به استان‌ها اعلام خواهد گردید‌، نسبت به کار خود اقدام خواهند نمود. بدیهی است افرادی که قبلاً در این خصوص معرفی و نسبت به تأیید آنها اقدام شده، نیاز به معرفی مجدد نخواهند داشت.

3- مدیران کل استان‌ها مؤظفند ظرف یک ماه اسناد مذکور را رسیدگی و پس از مقابله کردن اصل با سند، رونوشت یا کپی اسناد و امضای مؤدیان در هامش مدارک مذکور را به صاحبان آنها تحویل دهند و پس از حسابرسی مالیاتی در حوزه خاص نسبت به برگ تشخیص اقدام و ابلاغ گردد.

نتیجه کار می‌باید به دفتر اجرای ماده 181 این معاونت مرتباً اعلام گردد.

داریوش ایرانبدی - معاون درآمدهای مالیاتی

به موجب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن وظایف و مسؤولیت‌های عدیده‌ای به عهده ممیزین کل مالیاتی گذارده شده و متناسباً نیز اختیارات قانونی لازم تفویض گردیده است، مهمترین وظیفه اختصاصی ممیزین کل رسیدگی مجدد به پرونده‌های مالیاتی مؤدیان معترض و رفع اختلاف ایشان با سایر مأموران تشخیص (ممیز یا سرممیز مالیاتی) و قطعیت مالیات‌ها و مختومه کردن پرونده‌ها در اسرع وقت و یا اظهارنظر قانونی و مستدل و موجه و تشریح علل عدم امکان رفع اختلاف در ظهر اوراق تشخیص مالیات مؤدیان در اجرای ماده 238 قانون می‌باشد.

مسلماً موفقیت درانجام چنین وظیفه مهمی مستلزم تسلط کافی به مقررّات مالیاتی و سایر قوانین موضوعه و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره و اطلاع از شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی و نوع و نحوه فعالیت مؤدیان ذی‌ربط در سنوات مورد رسیدگی مالیاتی و شناخت کافی از توانایی‌ها و درجه صحت تشخیص مأموران تحت نظارت و دارا بودن قدرت بیان و نگارش و استدلال منطقی و قانونی و موجه و حسن برخورد با ارباب رجوع می‌باشد. از طرفی اصل بر این است ممیزین کل مالیاتی که در حال حاضر مشغول انجام وظیفه هستند واجد شرایط و صفات مذکوره فوق می‌باشند. مع‌هذا ملاحظه می‌شود برخی از ممیزین کل مالیاتی علی‌رغم وظایف و مسولیت‌های یاد شده و اختیارات قانونی و وسیعی که در مورد رفع اختلافات مالیاتی دارند و با آنکه اکثر قریب به اتفاق مؤدیان معترض مایل به رفع اختلاف از طریق ممیزکل هستند آن طور که باید و شاید این وظیفه اساسی و مهم را ایفا نمی‌کنند و به‌جای توجه به اعتراضات و دلایل موجه مؤدیان معترض و حل و فصل پرونده‌ها با اظهار مقید و محدود بودن اختیارات خود به میزان تعدیل معین، موجب سوق پرونده مؤدیان به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌شوند نتیجه چنین روشی افزایش بی‌رویه و غیرمتعارف پرونده‌های ارجاعی به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و تأخیر در قطعیت و وصول به موقع مالیات‌ها است، حال آنکه تجربیات گذشته حاکی از آن است که بسیاری از اختلافات مالیاتی براساس تسلط و احساس وظیفه و قانون دانی ممیزین کل در این مرحله قابل حل و فصل می‌باشد لذا به منظور تصحیح و تسریع جریان امور مؤکداً مقرر می‌شود:

1- ممیزین کل مالیاتی در مراحل قبل از صدور برگ تشخیص مأموران تحت نظارت خود را از جهت نحوه تنظیم و نگارش گزارش رسیدگی و توجه به مبانی و اصول که باید در جمع‌آوری دلایل و اطلاعات و تجزیه و تحلیل و استدلال و نتیجه‌گیری از آنها رعایت و نکاتی که برحسب نوع پرونده در گزارش‌ها درج شود آموزش داده و راهنمایی نمایند تا اوراق تشخیص مالیات با کیفیت درج در ماده 237 قانون صادر گردد.

بدیهی است مأموران تشخیص ذی‌ربط باید به نحو احسن در آموزش‌های قانونی و راهنمایی‌های اصولی ممیزین کل استقبال و استفاده نمایند در صورت عدم توجه به دلالت‌های قانونی ممیزین کل برابر مقررّات با آنها رفتار خواهد شد.

2- ممیزین کل نسبت به مؤدیان که در اجرای ماده 238 تقاضای رسیدگی دارند ضمن حسن برخورد و استقبال از مراجعات ایشان باید با توجه به اظهارات کتبی و شفاهی آنها موارد اعتراض را مورد رسیدگی قانونی و کامل قرار داده و برای حصول واقعیت شخصاً اقدام و یا در صورت لزوم با رعایت مهلت مقرر در ماده مذکور نسبت به صدور قرار مبادرت و اجرای آن را به سایر مأموران تشخیص و یا کارشناسان مالیاتی ابوابجمعی خود محول و یا احراز موجه بودن نسبی یا کلی موارد اعتراض به نحو مذکور در ماده 238 اقدام به رفع اختلاف و قطعیت مالیات نمایند.

لزوماً متذکر می‌شود در این خصوص هیچ‌گونه محدودیتی از حیث میزان تعدیل مأخذ مشمول مالیات یا حتی رفع تعرض از مؤدی در صورت ضرورت استحقاق قانونی وجود ندارد، مضافاً آنکه دادستانی انتظامی مالیاتی در مورد میزان تعدیل مأخذ مشمول مالیات یا رفع تعرض از مؤدی در صورتی که براساس احراز واقعیت و متضمن استدلال موجه و قانونی و منطبق با اوضاع و احوال خاص مؤدی باشد حساسیتی نخواهد داشت، بلکه از آن استقبال نیز خواهد کرد. البته هرگاه دلایل و مدارک و اسناد ابرازی و رسیدگی‌های معموله منتهی به رفع اختلاف و ختم پرونده نشود، لازم است برابر قسمت اخیر ماده 238 جریان امر در ظهر برگ تشخیص به طور مستدل درج و امضاء شود و سپس پرونده امر جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردد تا هیأت حل اختلاف نیز از جریان پرونده و نظریه مستدل و موجه ممیزکل آگاهی یابد.

3- ادارات کل مکلف‌اند آمار اوراق تشخیص صادره در محدوده هر ممیز کلی و تعدادی را که مالیات آنها توسط ممیزکل به قطعیت رسیده و یا قطعی نشده متضمن اظهارنظر موجه و مستدل ممیزکل هر ماهه به تفکیک هر ممیز کلی و با درج مشخصات کامل به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال تا مورد بررسی واقع شود. بدیهی است تخصیص پاداش حسن خدمت و سایر امتیازات مادی و معنوی و ترفیعات بعدی ممیزین کل بستگی به توانایی و کارایی آنها در نظارت بر حسن اجرای قانون و ارشاد و آموزش مأموران تحت نظارت و توانایی تشویق وجذب مؤدیان برای رفع اختلافات مالیاتی و همچنین قوت و صحت استدلال آنها در مورد پرونده‌هایی که منتهی به رفع اختلاف نشده خواهد داشت و به هر حال چنانچه احراز شود بعضی از ممیزین کل قادر به ایفای وظایف قانونی خود به نحو مطلوب و کارا نیستند، الزاماً در سمت‌های دیگری که متناسب با توانایی آنها باشند، به خدمت منصوب خواهند شد.

داریوش ایرانبدی - معاون درآمدهای مالیاتی

چون درخصوص نحوه اجرای تبصره 2 ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن بعضاً سؤالاتی مطرح و ابهام وجود دارد بدین‌وسیله متذکر می‌گردد که مقصود از عبارت «مالیات متعلق» مذکور در تبصره یاد شده مالیات متعلق به هر یک از سنواتی است که از سود آنها ذخیره موضوع ماده 138 منظور گردیده است.

بنابراین در صورت عدم مصرف ذخایر مزبور در مهلت مقرر در تبصره 1 ماده 138 و یا در صورتی که ظرف مهلت مقرر طرح مربوط به مرحله بهره‌برداری نرسیده باشد، ذخیره مربوط به هرسال بایستی به درآمد مشمول مالیات همان سال (سال ذخیره) اضافه و پس از احتساب مالیات نسبت به جمع درآمد، مابه‌التفاوت مالیات به انضمام جریمه متعلق مورد مطالبه قرار گیرد.

داریوش ایرانبدی - معاون درآمدهای مالیاتی

قسمتی از مقررّات تبصره‌های قانون بودجه سال 1375 کل کشور که متضمن احکام مالیاتی می‌باشد را جهت اطلاع و کاربری اجرایی ارسال می‌دارد.

محمدعلی خوش‌اخلاق- رییس شورای عالی مالیاتی

از تبصره 2 قانون بودجه سال 1375 کل کشور:

الف- به مجامع عمومی یا شورای عالی شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده می‌شود ارقام مربوط به بودجه سال 1375 شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی ذی‌ربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را براساس سیاست‌های دولت یا تصمیماتی که بر طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیت‌های اصلی شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط و یا سایر مقتضیات ناشی از نوسان قیمت‌ها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی با رعایت مقررّات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند. مشروط بر آنکه این تغییر اولاً موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت پیش‌بینی شده در قسمت هشتم این قانون و همچنین با پرداخت وام‌های داخلی و خارجی در قسمت مذکور را فراهم ننمایند.

د-1- مراجع صلاحیت‌دار در شرکت‌های دولتی موضوع تبصره 6 ذیل ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی مجاز هستند ذخایر مقرر در ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن را از محل سود ابرازی عملکرد سال 1374 خود وضع نمایند که مالیات متعلقه و سود سهم دولت را تا معادل منظور شده در قسمت سوم این قانون تأمین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت نموده باشند.

د-2- شرکت‌های دولتی در صورتی مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن (بابت عملکرد سال 1374) هستند که:

اولاً- وجوه قابل پرداخت در هر مورد به تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی شرکت حسب مورد رسیده باشد.

ثانیاً- موجب کاهش مالیات متعلقه و سود سهام دولت منظور در قسمت سوم این قانون گردد.

د-3- به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قسمت‌های سوم و هشتم این قانون معافیت‌های مربوط به مالیات بر درآمد شرکت‌های دولتی که در قسمت‌های مذکور برای آنها مالیات منظور شده است به استثنای معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه آن نسبت به عملکرد سال‌های 1374 و 1375 شرکت‌های مذکور ملغی‌الاثر می‌باشد.

حکم این بند مانع از اجرای احکام بندهای 1 و 2 مذکور در فوق نخواهد بود.

به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع ردیف 110500 منظور در قسمت سوم این قانون مراجع ذی‌صلاح در شرکت‌های مذکور مجاز نمی‌باشند ذخایر موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن را به میزان 50% سود ابرازی عملکرد سال 1374 شرکت مربوطه تعیین نمایند کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررّات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های دولتی تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت‌های دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع کالا نیز شمول این تبصره می‌باشند. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از حکم این تبصره مستثنی است.

از تبصره 5:

ب- مابه‌التفاوت دریافتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشند.

از تبصره 8 :

ج- کلیه هزینه‌هایی که توسط اشخاص خیر، اعم از حقیقی یا حقوقی برای مشارکت در امور عام‌المنفعه و تحت نظارت مراجع ذی‌ربط در سال 1375 صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی و فرهنگی و پرورشی، خانه‌های معلم، فضاهای بهداشتی و درمانی و بهزیستی، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و اماکن ورزشی، مساجد، مصلاهای نماز جمعه، گلزار شهدا و کتابخانه‌ها و نیز طرح‌های راهسازی، اعم از این‌که احداث یا توسعه شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر می‌گردد.

ساخت و ساز فضاهای یاد شده و انتقال آنها به مراجع مربوط از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف است.

د- به دولت اجازه داده می‌شود عوارض و عواید موضوع قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش را با تغییر نصاب مندرج در بند 2 ماده 13 قانون یاد شده در سال 1375 به میزان 2% محاسبه و حداکثر تا میزان درآمد مندرج در ردیف 419961 قسمت سوم این قانون اخذ نماید.

کلیه شرکت‌ها و مؤسسات مشمول، از جمله شرکت‌های عنوان شده در بند (و) تبصره 2 این قانون مؤظفند عوارض موضوع این تبصره را در قبوض و فاکتورهای فروش خود مشخص نموده و مستقیماً آن را به حساب مخصوصی که برای این منظور در خزانه افتتاح شده است واریز نمایند.

شرکت‌ها و مؤسسات موضوع این بند مکلف‌اند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به واریز عوارض مذکور به حساب درآمدهای موضوع ردیف 419961 قسمت سوم این قانون اقدام و رسید آن را تحویل وزارت آموزش و پرورش نمایند. تأخیر در اجرای این بند تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.