ضوابط اجرایی قسمت اخیر تبصره یک اصلاحی ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371

ماده یک- اشخاص موضوع بندهای 2 و 4 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن در تهران و در هر یک از شهرستان‌ها مؤظفند وفق قانون مقررّات مربوط فعالیت‌های اقتصادی خود را در دفاتر قانونی ثبت و هر ساله اظهارنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی خود را تا 4 ماه پس از پایان سال مالی به حوزه مالیاتی ذی‌ربط تسلیم و مالیات متعلق را با احتساب علی‌الحساب‌های قبلی پرداخت نمایند.

ماده دو- نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل (سرقفلی) مستلزم پرداخت مالیات موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/71 و اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مذکور بوده و در مواردی که انتقال حق واگذاری محل به موجب اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد نیز اشخاص مزبور و مسؤولین اداره امور آنها مؤظف به پرداخت مالیات متعلق برابر مقررّات خواهند بود.

ماده سه- درآمد مشمول مالیات حاصل از فعالیت‌های تجاری، تولیدی، یا صنعتی، بساز و به فروشی، اجاره املاک و بهره‌برداری از معادن براساس اظهارنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی به تفکیک هر مورد تعیین و در صورت عدم تسلیم به موقع مدارک مذکور و یا در دفاتر از طریق علی‌الرأس تشخیص خواهد شد.

تبصره- تأخیر تحریر دفاتر در مورد فعالیت‌های انجام شده مربوط به سال مالی منتهی به سال 1375 تا سه‌ماه پس از تصویب و صدور این ضوابط با رعایت سایر مقررّات مربوط موجب رد دفاتر نخواهد بود و در مورد سنوات قبل از آن نیز مالیات متعلق براساس اسناد و مدارک ابرازی مؤدی و یا بدست آمده توسط حوزه مالیاتی محاسبه و قابل وصول خواهد بود.

ماده چهار- هدایا و کمک‌های خیریه و بلاعوض اشخاص با رعایت مقررّات آیین‌نامه اجرایی مربوط و همچنین وجوهات بریه ولی فقیه در محاسبه درآمد مشمول مالیات اشخاص مزبور منظور نخواهد شد.

مرتضی محمدخان ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

پیرو بخش‌نامه شماره 59896 مورخ 23/10/74 درخصوص آیین‌نامه جدید نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مؤدیان مالیاتی موضوع ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن، بدین‌وسیله ابلاغ می‌گردد:

1- موضوع ماده 2 به مدیران کل استان‌ها غیر از استان تهران تفویض می‌گردد تا با رعایت آیین‌نامه فوق‌الذکر نسبت به شناسایی و عملیات اجرایی اقدام نمایند.

2- مدیران کل استان‌ها مؤظفند با تشکیل حوزه خاص اقدام نموده و افراد مذکور را به دادستانی انتظامی مالیاتی معرفی و پس از تأیید صلاحیت امر که رأساً از طریق دادستانی به استان‌ها اعلام خواهد گردید‌، نسبت به کار خود اقدام خواهند نمود. بدیهی است افرادی که قبلاً در این خصوص معرفی و نسبت به تأیید آنها اقدام شده، نیاز به معرفی مجدد نخواهند داشت.

3- مدیران کل استان‌ها مؤظفند ظرف یک ماه اسناد مذکور را رسیدگی و پس از مقابله کردن اصل با سند، رونوشت یا کپی اسناد و امضای مؤدیان در هامش مدارک مذکور را به صاحبان آنها تحویل دهند و پس از حسابرسی مالیاتی در حوزه خاص نسبت به برگ تشخیص اقدام و ابلاغ گردد.

نتیجه کار می‌باید به دفتر اجرای ماده 181 این معاونت مرتباً اعلام گردد.

داریوش ایرانبدی - معاون درآمدهای مالیاتی

به موجب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن وظایف و مسؤولیت‌های عدیده‌ای به عهده ممیزین کل مالیاتی گذارده شده و متناسباً نیز اختیارات قانونی لازم تفویض گردیده است، مهمترین وظیفه اختصاصی ممیزین کل رسیدگی مجدد به پرونده‌های مالیاتی مؤدیان معترض و رفع اختلاف ایشان با سایر مأموران تشخیص (ممیز یا سرممیز مالیاتی) و قطعیت مالیات‌ها و مختومه کردن پرونده‌ها در اسرع وقت و یا اظهارنظر قانونی و مستدل و موجه و تشریح علل عدم امکان رفع اختلاف در ظهر اوراق تشخیص مالیات مؤدیان در اجرای ماده 238 قانون می‌باشد.

مسلماً موفقیت درانجام چنین وظیفه مهمی مستلزم تسلط کافی به مقررّات مالیاتی و سایر قوانین موضوعه و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره و اطلاع از شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی و نوع و نحوه فعالیت مؤدیان ذی‌ربط در سنوات مورد رسیدگی مالیاتی و شناخت کافی از توانایی‌ها و درجه صحت تشخیص مأموران تحت نظارت و دارا بودن قدرت بیان و نگارش و استدلال منطقی و قانونی و موجه و حسن برخورد با ارباب رجوع می‌باشد. از طرفی اصل بر این است ممیزین کل مالیاتی که در حال حاضر مشغول انجام وظیفه هستند واجد شرایط و صفات مذکوره فوق می‌باشند. مع‌هذا ملاحظه می‌شود برخی از ممیزین کل مالیاتی علی‌رغم وظایف و مسولیت‌های یاد شده و اختیارات قانونی و وسیعی که در مورد رفع اختلافات مالیاتی دارند و با آنکه اکثر قریب به اتفاق مؤدیان معترض مایل به رفع اختلاف از طریق ممیزکل هستند آن طور که باید و شاید این وظیفه اساسی و مهم را ایفا نمی‌کنند و به‌جای توجه به اعتراضات و دلایل موجه مؤدیان معترض و حل و فصل پرونده‌ها با اظهار مقید و محدود بودن اختیارات خود به میزان تعدیل معین، موجب سوق پرونده مؤدیان به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌شوند نتیجه چنین روشی افزایش بی‌رویه و غیرمتعارف پرونده‌های ارجاعی به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و تأخیر در قطعیت و وصول به موقع مالیات‌ها است، حال آنکه تجربیات گذشته حاکی از آن است که بسیاری از اختلافات مالیاتی براساس تسلط و احساس وظیفه و قانون دانی ممیزین کل در این مرحله قابل حل و فصل می‌باشد لذا به منظور تصحیح و تسریع جریان امور مؤکداً مقرر می‌شود:

1- ممیزین کل مالیاتی در مراحل قبل از صدور برگ تشخیص مأموران تحت نظارت خود را از جهت نحوه تنظیم و نگارش گزارش رسیدگی و توجه به مبانی و اصول که باید در جمع‌آوری دلایل و اطلاعات و تجزیه و تحلیل و استدلال و نتیجه‌گیری از آنها رعایت و نکاتی که برحسب نوع پرونده در گزارش‌ها درج شود آموزش داده و راهنمایی نمایند تا اوراق تشخیص مالیات با کیفیت درج در ماده 237 قانون صادر گردد.

بدیهی است مأموران تشخیص ذی‌ربط باید به نحو احسن در آموزش‌های قانونی و راهنمایی‌های اصولی ممیزین کل استقبال و استفاده نمایند در صورت عدم توجه به دلالت‌های قانونی ممیزین کل برابر مقررّات با آنها رفتار خواهد شد.

2- ممیزین کل نسبت به مؤدیان که در اجرای ماده 238 تقاضای رسیدگی دارند ضمن حسن برخورد و استقبال از مراجعات ایشان باید با توجه به اظهارات کتبی و شفاهی آنها موارد اعتراض را مورد رسیدگی قانونی و کامل قرار داده و برای حصول واقعیت شخصاً اقدام و یا در صورت لزوم با رعایت مهلت مقرر در ماده مذکور نسبت به صدور قرار مبادرت و اجرای آن را به سایر مأموران تشخیص و یا کارشناسان مالیاتی ابوابجمعی خود محول و یا احراز موجه بودن نسبی یا کلی موارد اعتراض به نحو مذکور در ماده 238 اقدام به رفع اختلاف و قطعیت مالیات نمایند.

لزوماً متذکر می‌شود در این خصوص هیچ‌گونه محدودیتی از حیث میزان تعدیل مأخذ مشمول مالیات یا حتی رفع تعرض از مؤدی در صورت ضرورت استحقاق قانونی وجود ندارد، مضافاً آنکه دادستانی انتظامی مالیاتی در مورد میزان تعدیل مأخذ مشمول مالیات یا رفع تعرض از مؤدی در صورتی که براساس احراز واقعیت و متضمن استدلال موجه و قانونی و منطبق با اوضاع و احوال خاص مؤدی باشد حساسیتی نخواهد داشت، بلکه از آن استقبال نیز خواهد کرد. البته هرگاه دلایل و مدارک و اسناد ابرازی و رسیدگی‌های معموله منتهی به رفع اختلاف و ختم پرونده نشود، لازم است برابر قسمت اخیر ماده 238 جریان امر در ظهر برگ تشخیص به طور مستدل درج و امضاء شود و سپس پرونده امر جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردد تا هیأت حل اختلاف نیز از جریان پرونده و نظریه مستدل و موجه ممیزکل آگاهی یابد.

3- ادارات کل مکلف‌اند آمار اوراق تشخیص صادره در محدوده هر ممیز کلی و تعدادی را که مالیات آنها توسط ممیزکل به قطعیت رسیده و یا قطعی نشده متضمن اظهارنظر موجه و مستدل ممیزکل هر ماهه به تفکیک هر ممیز کلی و با درج مشخصات کامل به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال تا مورد بررسی واقع شود. بدیهی است تخصیص پاداش حسن خدمت و سایر امتیازات مادی و معنوی و ترفیعات بعدی ممیزین کل بستگی به توانایی و کارایی آنها در نظارت بر حسن اجرای قانون و ارشاد و آموزش مأموران تحت نظارت و توانایی تشویق وجذب مؤدیان برای رفع اختلافات مالیاتی و همچنین قوت و صحت استدلال آنها در مورد پرونده‌هایی که منتهی به رفع اختلاف نشده خواهد داشت و به هر حال چنانچه احراز شود بعضی از ممیزین کل قادر به ایفای وظایف قانونی خود به نحو مطلوب و کارا نیستند، الزاماً در سمت‌های دیگری که متناسب با توانایی آنها باشند، به خدمت منصوب خواهند شد.

داریوش ایرانبدی - معاون درآمدهای مالیاتی

چون درخصوص نحوه اجرای تبصره 2 ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن بعضاً سؤالاتی مطرح و ابهام وجود دارد بدین‌وسیله متذکر می‌گردد که مقصود از عبارت «مالیات متعلق» مذکور در تبصره یاد شده مالیات متعلق به هر یک از سنواتی است که از سود آنها ذخیره موضوع ماده 138 منظور گردیده است.

بنابراین در صورت عدم مصرف ذخایر مزبور در مهلت مقرر در تبصره 1 ماده 138 و یا در صورتی که ظرف مهلت مقرر طرح مربوط به مرحله بهره‌برداری نرسیده باشد، ذخیره مربوط به هرسال بایستی به درآمد مشمول مالیات همان سال (سال ذخیره) اضافه و پس از احتساب مالیات نسبت به جمع درآمد، مابه‌التفاوت مالیات به انضمام جریمه متعلق مورد مطالبه قرار گیرد.

داریوش ایرانبدی - معاون درآمدهای مالیاتی

قسمتی از مقررّات تبصره‌های قانون بودجه سال 1375 کل کشور که متضمن احکام مالیاتی می‌باشد را جهت اطلاع و کاربری اجرایی ارسال می‌دارد.

محمدعلی خوش‌اخلاق- رییس شورای عالی مالیاتی

از تبصره 2 قانون بودجه سال 1375 کل کشور:

الف- به مجامع عمومی یا شورای عالی شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده می‌شود ارقام مربوط به بودجه سال 1375 شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی ذی‌ربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را براساس سیاست‌های دولت یا تصمیماتی که بر طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیت‌های اصلی شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط و یا سایر مقتضیات ناشی از نوسان قیمت‌ها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی با رعایت مقررّات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند. مشروط بر آنکه این تغییر اولاً موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت پیش‌بینی شده در قسمت هشتم این قانون و همچنین با پرداخت وام‌های داخلی و خارجی در قسمت مذکور را فراهم ننمایند.

د-1- مراجع صلاحیت‌دار در شرکت‌های دولتی موضوع تبصره 6 ذیل ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی مجاز هستند ذخایر مقرر در ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن را از محل سود ابرازی عملکرد سال 1374 خود وضع نمایند که مالیات متعلقه و سود سهم دولت را تا معادل منظور شده در قسمت سوم این قانون تأمین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت نموده باشند.

د-2- شرکت‌های دولتی در صورتی مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن (بابت عملکرد سال 1374) هستند که:

اولاً- وجوه قابل پرداخت در هر مورد به تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی شرکت حسب مورد رسیده باشد.

ثانیاً- موجب کاهش مالیات متعلقه و سود سهام دولت منظور در قسمت سوم این قانون گردد.

د-3- به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قسمت‌های سوم و هشتم این قانون معافیت‌های مربوط به مالیات بر درآمد شرکت‌های دولتی که در قسمت‌های مذکور برای آنها مالیات منظور شده است به استثنای معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه آن نسبت به عملکرد سال‌های 1374 و 1375 شرکت‌های مذکور ملغی‌الاثر می‌باشد.

حکم این بند مانع از اجرای احکام بندهای 1 و 2 مذکور در فوق نخواهد بود.

به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع ردیف 110500 منظور در قسمت سوم این قانون مراجع ذی‌صلاح در شرکت‌های مذکور مجاز نمی‌باشند ذخایر موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن را به میزان 50% سود ابرازی عملکرد سال 1374 شرکت مربوطه تعیین نمایند کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررّات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های دولتی تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت‌های دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع کالا نیز شمول این تبصره می‌باشند. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از حکم این تبصره مستثنی است.

از تبصره 5:

ب- مابه‌التفاوت دریافتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشند.

از تبصره 8 :

ج- کلیه هزینه‌هایی که توسط اشخاص خیر، اعم از حقیقی یا حقوقی برای مشارکت در امور عام‌المنفعه و تحت نظارت مراجع ذی‌ربط در سال 1375 صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی و فرهنگی و پرورشی، خانه‌های معلم، فضاهای بهداشتی و درمانی و بهزیستی، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و اماکن ورزشی، مساجد، مصلاهای نماز جمعه، گلزار شهدا و کتابخانه‌ها و نیز طرح‌های راهسازی، اعم از این‌که احداث یا توسعه شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر می‌گردد.

ساخت و ساز فضاهای یاد شده و انتقال آنها به مراجع مربوط از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف است.

د- به دولت اجازه داده می‌شود عوارض و عواید موضوع قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش را با تغییر نصاب مندرج در بند 2 ماده 13 قانون یاد شده در سال 1375 به میزان 2% محاسبه و حداکثر تا میزان درآمد مندرج در ردیف 419961 قسمت سوم این قانون اخذ نماید.

کلیه شرکت‌ها و مؤسسات مشمول، از جمله شرکت‌های عنوان شده در بند (و) تبصره 2 این قانون مؤظفند عوارض موضوع این تبصره را در قبوض و فاکتورهای فروش خود مشخص نموده و مستقیماً آن را به حساب مخصوصی که برای این منظور در خزانه افتتاح شده است واریز نمایند.

شرکت‌ها و مؤسسات موضوع این بند مکلف‌اند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به واریز عوارض مذکور به حساب درآمدهای موضوع ردیف 419961 قسمت سوم این قانون اقدام و رسید آن را تحویل وزارت آموزش و پرورش نمایند. تأخیر در اجرای این بند تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.

به قرار اطلاع، برخی از ادارات کل بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مالیاتی را که به منظور تفریح و توضیح مقررّات و نحوه اجرای آن صادر و ارسال می‌شود به موقع به مأمورین مالیاتی واحدهای تحت نظارت و سرپرستی خود ابلاغ نمی‌نمایند و عدم اطلاع مأمورین مذکور از مفاد آنها اولاً موجب بروز اشتباه و اختلال در جریان صحیح امور و اجرای کامل مقررّات و افزایش اختلافات و اعتراضات مالیاتی و متعاقباً ارجاع پرونده‌ها به هیأت‌های حل اختلاف و نارضایتی مؤدیان و تأخیر در قطعیت و مختومه شدن پرونده‌های مالیاتی و کاهش سرعت وصول مالیات حقه و قانونی می‌شود لذا به منظور احتراز از نارسایی‌ها و مشکلات فوق و بنا بر نظامات مقرره اداری مؤکدا یادآوری می‌نماید:

مسؤولین ذی‌ربط بارعایت سلسله مراتب اداری و به ترتیب مؤظفند به محض وصول بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره مفاد آن را سریعاً و بدون فوت وقت به کلیه مأمورین مالیاتی ابوابجمعی خود ابلاغ و یک نسخه از آنها را که به امضای خوانا و مشخص مأمورین یاد شده رسیده و متضمن تاریخ ابلاغ نیز باشد به عنوان سابقه ابلاغ در بایگانی واحد مالیاتی ذی‌ربط ضبط نمایند. علی‌هذا چنانچه ثابت شود اشتباه یا تخلف مأمورین مالیاتی به علت عدم ابلاغ مفاد بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره به آنها بوده است، مسؤولین ذی‌ربط در هر سمتی که باشند بدون اغماض تحت تعقیب قانونی واقع و مسؤول کلیه عواقب حقوقی و جزایی عدم انجام وظیفۀ قانونی خود از این حیث خواهند بود. بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل نظارت و موارد تخلف را اعلام و اقدامات لازم را معمول خواهند نمود.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/12/1374 بنا به پیشنهاد کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنایع، جهاد سازندگی و معادن و فلزات (موضوع نامه شماره 47139/14017-4/30 مورخ 19/12/1374 وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد تبصره 1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371 تصویب نمود:

مفاد تصویب‌نامه شماره 1361/ت 11463هـ مورخ 11/2/1374 (موضوع تعیین فهرست اولویت‌های موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم) برای سال‌های اجرای قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سال 1373 لازم‌الاجرا است.

حسن حبیبی - معاون اول رییس‌جمهور

پیرو دستورالعمل شماره 29428 مورخ 21/10/73 درخصوص اجرای ماده 89 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن موضوع صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجی، مقتضی است برای رفاه حال آن دسته از افرادی که براساس ضرورت‌های شغلی و یا سایر دلایل در طول سال حتی در ایام تعطیلات رسمی نوروزی که ادارات تعطیل می‌باشد، قصد خروج از کشور را دارند، چنانچه گواهی‌های مربوطه از نظر تاریخ در هر مقطعی از سال صادر گردد، تا پایان 15 فروردین‌ماه سال بعد اعتبار خواهد داشت، همچنین تعهد کارفرمایان و اشخاص معتبر (حقیقی و حقوقی) برای حقوق بگیران خود که طبق فرم مخصوص به حوزه‌های مالیاتی تسلیم می‌نمایند منطبق با تاریخ فوق باشد، بدیهی است سایر مفاد دستورالعمل مذکور به قوت خود باقی است.

داریوش ایرانبدی - معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که در مورد پذیرش بعضی از هزینه‌های قابل قبول هرسال مالیاتی که تا پایان آن سال پرداخت نشده، از جمله هزینه‌های موضوع بندهای 17 و 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه 07/02/1371 آن، ابهاماتی بروز کرده علی‌هذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویۀ واحد تأکید می‌نماید:

هزینه‌های قابل قبول که با توجه به دلایل و مدارک مثبت در یک سال مالیاتی تحقق یافته، اعم از آنکه در سال مزبور پرداخت شده یا مؤدی متعهد به پرداخت آن باشد، باید جزء هزینه‌های قابل قبول همان سال پذیرفته شود.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع- سازمان تربیت بدنی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 09/12/1374 با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 1089هـ- (ب) مورخ 25/10/1374) تصویب نمود:

تبصره 4 ماده 4 و ماده 6 آیین‌نامه اجرایی تبصره 67 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 6466/ت/15096/هـ مورخ 28/05/1374 لغو می‌شود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور