پیرو بخش‌نامه شماره 9296/37/4467 مورخ 25/02/74 ضوابط مربوط به نقل و انتقال پرونده‌ها و مرجع رسیدگی کننده شرکت‌ها و اشخاص حقوقی که مرکز امور اداری و فعالیت عمده آنها متفاوت است با توجه به اختیار حاصله از تبصره ذیل ماده 221 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

1- آن دسته از اشخاص حقوقی و شرکت‌هایی که اقامتگاه قانونی آنها در تهران بوده ولی محل فعالیت عمده یا کارخانه آنها در استان‌ها مستقر می‌باشد بنا به درخواست اداره کل امور اقتصادی و دارایی ذی‌ربط مورد بررسی قرار گرفته و در صورتی که فروش سالیانه و سایر دریافتی ابرازی عملکرد 1373 آنها کمتر از دو میلیارد ریال باشد با رعایت ضوابط این بخش‌نامه حکم تفویض رسیدگی صادر خواهد گردید.

2- کلیه اشخاص حقوقی و شرکت‌های پیمانکاری (تأسیساتی و ساختمانی) که اقامتگاه قانونی آنها در تهران بوده و دارای قراردادهای متعدد و پروژه کاری در استان‌های مختلف می‌باشد در اداره کل مالیات بر شرکت‌ها رسیدگی گردد.

3- کلیه اشخاص حقوقی و شرکت‌هایی که اقامتگاه قانونی آنها در تهران بوده و کارخانه یا فعالیت آنها در دو یا چند استان می‌باشند در اداره کل مالیات بر شرکت‌ها رسیدگی گردد.

4- در مورد شرکت‌ها و اشخاص حقوقی که تا کنون پرونده آنها به استان مربوطه ارسال نشده، ادارات کل ذی‌ربط با رعایت مفاد بندهای 1 تا 3 حداکثر تا پایان روز پانزدهم اردیبهشت‌ماه 1375 درخواست جدید مطرح و آمادگی خود را جهت رسیدگی اعلام تا پس از بررسی حکم تفویض رسیدگی صادر و پرونده به استان متقاضی ارسال گردد.

5- به منظور تأمین بودجه‌های استانی مقرر گردید وزارت امور اقتصادی و دارایی ترتیبی اتخاذ نماید که مالیات شرکت‌هایی که محل فعالیت اصلی آنها در استان‌های دیگر می‌باشد در اداره کل مالیات بر شرکت‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد و مالیات متعلقه وصول و از طریق خزانه‌داری کل به استان‌های ذی‌ربط حواله گردد.

6- به منظور هماهنگی و ایجاد روش واحد مقتضی است هر شش‌ماه یکبار کلیه ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها فهرست وضعیت مالیاتی شرکت‌ها و اشخاص حقوقی واقع در استان را طبق فرم‌های خاص که در اختیار آنان قرار می‌گیرد تهیه و به دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی ارسال نمایند.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

پیرو بخش‌نامه شماره 43894/8504/30-04/08/74 و همانطور که در قسمت اخیر آن نیز اشاره گردیده است مؤکداً یادآوری می‌نماید:

چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته احراز گردد که وجوهی بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت شده است فارغ از نوع کاربری ملک مندرج در گواهی صادره از مراجع ذی‌ربط مالیات متعلق باید مطابق مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه مصوب 07/12/71 مجلس شورای اسلامی مطالبه و به حیطه وصول درآید.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

کمیته امداد امام خمینی(ره)

عطف به نامه شماره 7028/440 مورخ 11/09/74 اشعار می‌دارد:

همانگونه که قبلا نیز اعلام گردیده کمیته امداد امام خمینی (ره) به موجب تصویب‌نامه شماره 116462/ت 225 مورخ 06/04/1368 هیأت وزیران از جمله نهادهای انقلاب اسلامی موضوع قسمت اخیر بند 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 66 و از ابتدای سال 1358 از پرداخت مالیات‌های مقرر در قانون مزبور معاف گردیده است و درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی آن کمیته از جمله درآمد املاک نیز به لحاظ عدم تهیه و ابلاغ ضوابط اجرایی موضوع قسمت اخیر بند (د) ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/71 فعلاً مشمول مالیات نمی‌باشد و چون بدهی‌های مالیاتی مالکین قبلی املاک مصادره‌ای مورد نظر جز مواردی که به موجب احکام صادره پرداخت بدهی‌های ملک مورد مصادره به عهده آن بنیاد و یا خریداران املاک موصوف می‌باشد ارتباطی به بنیاد ندارد لذا به موجب تصویر این نامه به واحدهای مالیاتی ابلاغ می‌گردد که از مطالبه و وصول این گونه بدهی‌ها از آن نهاد خودداری و پس از وصول بدهی‌های احتمالی سنوات قبل از سال 68 نسبت به صدور گواهی انجام معامله املاک آن بنیاد اقدام نمایند.

داریوش ایرانبدی - معاون درآمدهای مالیاتی

جناب آقای وهاجی رییس کل محترم گمرک ایران

پیرو بخش‌نامه‌های شماره 44473/4781 -5/30-16/12/72 و 45859/4957 -5/30 25/12/72 مقتضی است دستور فرمایید معادل 2% ارزش کالا و حقوق گمرکی و سود بازرگانی مندرج در پروانه گمرکی از واردکنندگان کالا و همچنین 1% ارزش ریالی کالاهای صادراتی تعیین شده مربوط به اشخاص حقوقی که نشانی و اقامتگاه قانونی آنان تهران می‌باشد به عنوان مالیات علی‌الحساب وسیله گمرکات سراسر کشور وصول و به حساب 96222 اداره کل مالیات بر شرکت‌ها نزد بانک ملی ایران شعبه ناصر خسرو پرداخت و رسید آن را تسلیم واردکنندگان و صادرکنندگان مورد بحث نمایند ضمناً در مورد اشخاص حقوقی که اقامتگاه قانونی آنان تهران نمی‌باشد و اشخاص حقیقی کمافی سابق به شرح مقررّات بخش‌نامه‌های فوق‌الذکر اقدام لازم معمول دارند.

مرتضی محمد خان- وزیر امور اقتصادی و دارایی

جناب آقای وهاجی رییس کل محترم گمرک ایران

بخش‌نامه شماره: 3030 تاریخ: 02/07/74

پیرو نامه شماره 32501/3273 –5/30 مورخ 19/09/1373 نظر به این‌که طبق گزارش مجدد اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، مبادی گمرکی استان مذکور نسبت به اجرای مفاد بخش‌نامه شماره 19008/913 –5/30-29/04/1371 و وصول 2% مالیات علی‌الحساب موضوع نامه شماره 44473/4781 –5/30 مورخ 16/12/1372 (تصویر پیوست) که به استثنای مؤسسات دولتی موضوع بند 1 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن شامل کلیه واردکنندگان کالا اعم از دارندگان کارت بازرگانی و غیره می‌شود، امتناع ورزیده و علت امر را نداشتن دستورالعمل روشن و خاصی اعلام نموده‌اند، علی‌هذا به منظور استیفای حقوق[1] دولت و با تأکید بر حسن اجرای مفاد نامه‌ای فوق‌الذکر که براساس مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم تنظیم و صادر شده مقتضی است دستور فرمایید نسبت به موضوع رسیدگی و از نتیجه اقدامات به عمل آمده این وزارت را مطلع نمایند.

مرتضی محمدخان- وزیر امور اقتصادی و دارایی

[1]- استیفای حقوق: استفاده از کار یا مال دیگری با رضای او ... در قانون مدنی استیفاء یکی از اسباب ضمان قهری است ... و این از اغلات است زیرا این کار به تراضی طرفین صورت می‌گیرد. (منبع: ترمینولوژی)

استیفاء (مصدر) 1- تمام فرا گرفتن تمام باز ستدن. 2 - طلب تمام چیزی را کردن.

(منبع: http://farsilookup.com)

استیفاء. [اِ] (عربی، مصدر) تمام فراگرفتن. تمام فروگرفتن. (غیاث). تمام گرفتن. (منتهی‌الارب). تمام فاستدن. (تاج المصادر‌بیهقی). تمام فارسیدن. (زوزنی): وقت استیفای جرایات و رسوم بر مئین و الوف فزون باشند. (جهانگشای جوینی).

- استیفاء حق یا مال خود از کسی؛ گرفتن تمام مال یا حق خویش از او. تمام گرفتن حق. (غیاث)./ طلب تمام کردن. (منتهی‌الارب). / تمام بشدن. (تاج المصادر‌بیهقی). / حساب. حساب دفتر وزارت مالیه. حساب دفتر یک ولایت و یا یک بلوک: در استیفاء آیتی بود [عبدالملک مستوفی]. (تاریخ بیهقی ص200) / علم استیفاء عبارتست از معرفت قوانین که بدان ضبط دخل دیوان و کیفیت و کمیت محاسبات آن معلوم کنند و در نقل آمده است که در زمان پیش این صناعت را نسق و آئینی نبود و کُتّاب در ضبط اموال دیوان و مصالح مصارف آن هنگام استیفا خبط عشواء می‌کردند و به وقت محاسبات عمال و حکام ولایات بر آنکه دفتر حساب ایشان میسر می‌بود مقاسات هرچه تمامتر می‌کشیدند تا مقر خلافت و مسند امارت را ولایت و نور هدایت امیرالمومنین و سیدالوصیین اسداﷲ الغالب علی بن ابیطالب (ع) مشرف و مزین گردانید و عمال واسط و بصره جهت تحقیق محاسبه به کوفه آمدند و با کُتّاب چند روز در آن باب بحث می‌کردند. روزی امیرالمومنین (ع) فرمود: هل استوفیتم ما علی العمال؟ کُتّاب در جواب گفتند: بعد ما تحقق الحال. امیرالمومنین دفتر ایشان را طلب داشت و احتیاط می‌فرمود دید که حساب‌ها بغایت مخبط بود و هیچ ضبط و ترتیبی نداشت در ضمیر منیرش بحکم لو کشف الغطاء ماازددت یقیناً که مطلع انوار ملک و ملکوت و مظهر اسرار لاهوت و ناسوت بود افتاد که آن را نسق و ترتیبی باید و فکر بر آن مصروف داشته از آیت: اِن عدةالشهور عنداﷲ اثناعشر شهراً فی کتاب اﷲ ... منها اربعة حرم ذلک الدین القیم (قرآن 9/36) اصول و قوانین آن استخراج فرمود و بعد از آن کُتّاب هر وقت چیزی زیاده می‌کردند تا بدین مرتبه رسید و از این تقریر وجه تخصیص او به اسم استیفاء روشن گردد. رجوع به نفایس الفنون فی عرایس العیون قسم اول در علوم اواخر مقاله اولی در علوم فن پانزدهم علم استیفاء شود. منبع: http://www.loghatnaameh.org

(طی بخش‌نامه شماره: 61378 تاریخ: 30/10/74  مهلت مقرر  تا بهمن‌ماه تمدید شده است.)

پیرو بخش‌نامه شماره 33580 مورخ 18/06/1374:

نظر به این‌که بعضی از مؤدیان به جهت عدم قطعیت مالیات، نتوانسته‌اند از بخشودگی جرایم مقرر استفاده نمایند.

مهلت مذکور در بخش‌نامه فوق‌الذکر برای پرداخت مالیات حق واگذاری قبل از 1371 مالیات تعاون ملی برای بازسازی و برخورداری از بخشودگی جرایم تا پایان دی‌ماه سال جاری تمدید می‌گردد.

مقتضی است مفاد این بخش‌نامه به طرق مقتضی جهت آگاهی مؤدیان اعلام شود.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان

بازگشت به نامه‌های شماره 3098 مورخ 24/07/1374 و 33035 مورخ 03/08/1372 و 34349 مورخ 11/08/1374 اشعار می‌دارد:

به طور کلی حکم تبصره اصلاحی ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 قابل تسری به حقوق بگیران سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها نبوده و رأی شماره 2144/4/30-02/11/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی هم در این باره صادر گردیده است لیکن چنانچه در پایان سال مالی با توجه به مستندات کافی محرز نشود که حقوق کارکنان مورد نظر از محل اعتبارات دولتی پرداخت گردیده و به دلیل رعایت مفاد تبصره ماده 84 قانون مذکور نسبت به حقوق پرداختی از آن محل مالیات اضافه پرداخت شده باشد استرداد آن با توجه به مقررّات مالیات‌های مستقیم بلامانع خواهد بود.

محمدعلی خوش اخلاق- رییس شورای عالی مالیاتی

نظر به این‌که در اجرای تبصره ماده 186 قانون و ضوابط اجرایی آن ابهاماتی برای همکاران وجود دارد لذا جهت رفع ابهامات و ایجاد رویۀ یکسان نکاتی را به شرح ذیل متذکر می‌گردد:

1- کلیه صورت‌های مالی (ترازنامه و صورت‌حساب سود و زیان) منضم به نامه درخواست بانک یا مؤسسات مالی می‌بایست ممهور به مهر و امضای بانک یا مؤسسه مالی ذی‌ربط باشد.

2- صورت‌های مالی فوق می‌بایست حداقل متعلق به آخرین دوره مالی شرکت (سال قبل از سال درخواست اعطای تسهیلات) باشد.

3- با توجه به متن تبصره ماده 186 قانون و ضوابط اجرایی آن، تطبیق یا عدم تطبیق صورت‌های مالی واصله از بانک یا مؤسسه مالی با صورت‌های مالی ابرازی شرکت مانع صدور گواهی‌نامه حوزه ذی‌ربط نخواهد بود ولی حوزه‌های مالیاتی مکلف‌اند در صورت عدم تطبیق صورت‌های مالی واصله با آنچه مؤدی ابراز نموده مطابق قانون و مقررّات مالیاتی ذی‌ربط اقدام نمایند.

ضمناً یک نسخه نمونه فرم گواهی‌نامه تبصره ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم جهت یکسان شدن آنها ضمیمه می‌باشد.

داریوش ایرابندی- معاون درآمدهای مالیاتی

گواهی موضوع تبصره ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم

بانک محترم...

بازگشت به نامه شماره مورخ ضمن وصول صورت‌های مالی عملکرد سال 13 شرکت گواهی می‌شود که آقای / شرکت ................. اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال             خود را تسلیم نموده که به شماره        در دفتر حوزه مالیاتی شماره شهرستان          ثبت گردیده است.

ضمناً مالیات‌های مطالبه شده عملکرد     لغایت عملکرد      خود را پرداخت و یا ترتیب پرداخت    آن را داده است. و بابت عملکرد سال‌های مشمول مالیات بوده است. و پرونده عملکرد سال     نامبرده تحت رسیدگی است لذا اعطای تسهیلات بانکی به نامبرده بلامانع است.

این گواهی صرفاً به منظور ارائه به بانک صادر گردیده و برای عملکرد سال       تا پایان سال جاری معتبر می‌باشد.

سرممیزی شماره         اداره کل     نام و نام‌خانوادگی سرممیز- امضا

گرچه به موجب بندهای 6 الی 11 و قسمت 2-2 دستورالعمل‌های اجرایی شماره 6885-12/06/1362 و 63000-11/12/1372 که به ترتیب برای ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها و ادارات کل مالیاتی تهران بزرگ مورد عمل می‌باشد، نحوه پرداخت مالیات غیرنقدی مؤدیان به صراحت مشخص و اعلام گردیده مع‌الاسف بعضاً مشاهده شده است مسؤولین و متصدیان وصول و مأمورین تشخیص، چک‌ها و سفته‌های دریافتی را بدون رعایت مفاد دستورالعمل‌های یاد شده در پرونده مربوط نگهداری و از ارسال آن به واحد حسابداری خودداری می‌نمایند. که این امر علاوه بر تعقیب انتظامی متخلفین موجب تعقیب از طریق هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نیز می‌باشد، لذا ضمن تأکید در اجرای دستورالعمل‌های مذکور مجدداً متذکر می‌گردد ممیزین مالیاتی یا مأمورین وصول در هیچ شرایطی حق نگهداری سفته‌ها یا چک‌های مأخوذه از مؤدیان مالیاتی را نزد خود ندارند و می‌بایستی به محض دریافت اوراق مزبور بلافاصله نسبت به صدور رسید موقت (طبق نمونه) اقدام و نسخه اول را به عنوان رسید تحویل مؤدی یا نماینده وی نموده و یک نسخه را به انضمام چک‌ها یا سفته‌ها و قبوض پرداخت مالیات مربوط به اداره حسابداری ذی‌ربط تحویل و در نسخه دوم رسید دریافت و ضمیمه پرونده نمایند. ادارات حسابداری نیز مؤظفند کلیه چک‌ها و سفته‌های مأخوذه از حوزه‌های مالیاتی یا ادارات وصول و اجرا را طی لیستی به بانک دارنده حساب خود با اخذ رسید تسلیم و اقدامات لازم را براساس وظایف تعیین شده در دستورالعمل‌های فوق‌الذکر معمول دارند.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

دستورالعمل اجرایی روش پرداخت مالیات از طریق سیستم بانکی

در اجرای ماده 164 قانون مالیات‌های مستقیم، به منظور رفع تنگناها و نارسایی‌های موجود در سیستم پرداخت مالیات از طریق بانک و تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مؤدیان و افزایش کارایی واحدهای ذی‌ربط، روش پرداخت مالیات‌های مستقیم از طریق حساب‌های مفتوحه در بانک ملی ایران مورد بازنگری قرار گرفت و با تجدیدنظر در روش کار بانک ملی ایران، ادارات حسابداری، حوزه‌های مالیاتی، سایر واحدهای ذی‌ربط و فرم قبض پرداخت مالیات، نحوه اقدام در تهران بزرگ به شرح زیر اعلام می‌گردد:‌

جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

رسید موقت        شماره سال عملکرد        تاریخ شماره پرونده پیوست

از: حوزه مالیاتی

به: اداره حسابداری

تعداد فقره (چک/ سفته) به مشخصات زیر به انضمام فقره قبض پرداخت مالیات به پیوست ارسال می‌گردد:

خواهشمند است دستور فرمایید رسید آنها را اعلام و پس از وصول به حساب شماره درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نزد بانک ملی ایران منظور فرمایند.

ردیف، تاریخ (چک/ سفته)، شماره (چک/ سفته)، شماره حساب، مبلغ، نام بانک پرداخت‌کننده، نام (صاحب حساب/ متعهد) قبض پرداخت مالیات (سری شماره)

مهر و امضاء ممیز یا مسؤول وصول تأیید اداره حسابداری

چون طبق مقررّات ماده واحد قانون «نحوه تأمین هزینه‌های اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران» مصوب 11/08/1372، وزارت متبوع مکلف است معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید بنابراین شایسته است به مسؤولین ذی‌ربط ابلاغ فرمایند که با توجه به تاریخ اجرای قانون فوق‌الذکر نسبت به وصول و واریز وجوه مورد بحث به حساب مربوطه به موقع اقدام نمایند تا طبق مقررّات در اختیار اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران قرار گیرد.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

پیرو دستورالعمل شماره 63000 –11/12/72، چون طبق اطلاعات دریافتی مواردی از جعل قبوض مالیاتی توسط افراد خاطی، گزارش شده است بنابراین به منظور جلوگیری از تکرار چنین مواردی مقتضی است به ممیزین کل مالیاتی تأکید فرمایند که ضمن نظارت کامل بر نحوه عمل حوزه‌های ابواب جمعی خود به ممیزین مالیاتی ذی‌ربط توجه دهند که در صورت هر گونه تردید نسبت به اصالت قبوض ارسالی از بانک (مانند مخدوش بودن پر فراز، تاریخ پرداخت، نام و نام‌خانوادگی تحویل‌دار، مهر دریافت شد و ...) ضمن اعلام مراتب به اداره کل متبوع از انجام تقاضای مؤدی یا وکیل وی نیز تا تعیین تکلیف نهایی و روشن شدن موضوع خودداری نمایند. همچنین به منظور کنترل بیش‌تر قبوض دریافتی از بانک ضروری است کلیه قبوض صادره توسط حوزه‌های مالیاتی مرتباً در فرم نمونه پیوست به صورت خوانا در دو نسخه تنظیم و در پایان وقت اداری هر روز پس از مهر و امضاء ممیزکل مربوط به دفتر اداره کل تحویل شود تا از طریق سیستم کامپیوتری مستقر در حسابداری ادارات کنترل‌های لازم اعمال گردد. مسؤولیت حسن اجرای مفاد این بخش‌نامه به عهده آقایان مدیران کل است.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

بنا به اختیار حاصل از ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم و در اجرای دستورالعمل بند 5 تبصره 34 قانون بودجه سال 1373 و نظر به اهمیت امر اطلاع رسانی به موقع در سیستم مالیاتی کشور، تصمیماتی با حضور نمایندگان آن اداره کل به شرح صورت‌جلسه پیوست اتخاذ گردیدکه مراتب جهت اجرا برابر مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم ایفاد می‌گردد.

محمدرضا یزدی‌زاده- مدیرکل اطلاعات و خدمات مالیاتی

صورت‌جلسه

در جهت نیل به اهداف عالیه وزارت متبوع درخصوص تحقق عدالت مالیاتی از طریق جمع‌آوری اطلاعات فروش اشخاص حقوقی موضوع بند 5 تبصره 34 قانون بودجه سال 1373 جلسه‌ای با حضور نمایندگان اداره کل مالیات بر شرکت‌ها و اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی تشکیل و به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:

1- تهیه و ارائه لیست کامپیوتری اشخاص حقوقی که به امر تولید، مونتاژ، توزیع واردات و صادرات هرنوع کالا و دارای فروش بیش از یکصد میلیون ریال می‌باشند با درج نشانی کامل به تفکیک هر حوزه مالیاتی به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی.

2- حوزه‌های مالیاتی مکلف گردند در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم رسید لیست‌های فروش تسلیمی به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی را از مؤدی درخواست و در صورت‌مجلس مربوطه منعکس نمایند.

درصورت عدم تسلیم لیست فروش مورد نظر نسبت به راهنمایی مؤدیان مالیاتی جهت انجام تکلیف موضوع اطلاعیه 30/10/72 منتشره در جراید کثیرالانتشار اقدام نمایند.

3- در اجرای مفاد دستورالعمل موضوع بند 5 تبصره 34 قانون بودجه سال 1373 حوزه‌های مالیاتی مکلف‌اند به هنگام رسیدگی به اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان، چنانچه مؤدیان موصوف از ارائه لیست‌های فروش به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی خودداری نموده‌اند، مراتب را جهت اظهارنظر به هیأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم احاله نمایند.

علیرضا اسماعیل‌زاده- ریس اداره کدگزاری اطلاعات مالیاتی

نظر به اینکه حوزه‌های مالیاتی بدون توجه به تکلیف قانونی موضوع تبصره ذیل ماده 98 قانون مالیات‌های مستقیم که تصریح دارد در موارد رد دفاتر قانونی هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد مکلف می‌باشند درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک یا دفاتر حسب مورد تعیین نمایند، به طریق علی‌الرأس مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات می‌نمایند که اقدام به ترتیب فوق به منزله نادیده گرفتن مفاد تبصره مذکور می‌باشند. لهذا توجه حوزه‌های مالیاتی را به مورد قانونی فوق جلب و مقرر می‌دارد از این پس مکلف می‌باشند پس از تأیید مردودی دفاتر از سوی هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 قانون موصوف در صورت عدم امکان تعیین درآمد از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک یا دفاتر مؤدی مراتب را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی درج سپس به طریق علی‌الرأس اقدام لازم معمول دارند.

 علی‌اکبر عرب‌مازار ـ معاون درآمدهای مالیاتی