گزارش شماره 4416/5/30-04/12/73 دفتر فنی مالیاتی راجع به استعلام اداره کل امور اقتصادی و دارایی لرستان که به تاریخ 04/12/73 از سوی معاونت درآمدهای مالیاتی به شورای عالی مالیاتی ارجاع شده در جلسه مورخ 30/02/74 هیأت عمومی شورای مزبور مطرح می‌باشد.

گزارش موصوف حاکی از آن است که حوزه مالیاتی در مورد یک دستگاه ساختمان که بدون پرداخت مال‌الاجاره مورد استفاده اداره کل آموزش و پرورش استان بوده اقدام به مطالبه مالیات بر درآمد اجاره ملک از مالک ننموده و در حال حاضر که به موجب رأی دادگاه، مستأجر محکوم به پرداخت اجرت‌المثل برای مدت 08/02/62 تا 27/02/73 گردیده با توجه به رأی شماره 17/2147-06/11/60 شورای عالی مالیاتی درخصوص مالیات‌های تکلیفی مسئله مشمول مرور زمان برای مطالبه مالیات بر درآمد مزبور مورد ابهام قرار گرفته است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع مطروحه و تبادل نظر لازم در اجرای مقررّات ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

نظر به این‌که مهلت‌های مرور زمان طبق احکام صریح ماده 150 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 45 و ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 معین گردیده و تأخیر پرداخت اجرت‌المثل الزام قانونی مستأجر راجع به مالیات تکلیفی مربوط نمی‌تواند در تغییر اصالت احکام فوق مؤثر باشد، علی‌هذا مطالبه مالیات بر درآمد اجاره ملک نسبت به سنوات مورد بحث در خارج از مهلت‌های مرور زمان قانونی مجاز نبوده و استرداد وجوه مکسوره به میزان مالیات‌هایی که احکام مرور زمان شامل آنها شده بلامانع می‌باشد.

علی‌اکبر سمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- عین‌الله علاء- محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت‌

هر چند طبق مقررّات ماده 150 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و همچنین ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 مدت مرور زمان مالیات بر درآمد بالصراحه تعیین گردیده و پس از گذشتن سه سال مذکور در موارد یاد شده مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود النهایه با عنایت به مقررّات تبصره 6 ماده 20 و نیز تبصره 9 الحاقی به ماده 53 قوانین فوق‌الذکر (حسب ترتیب بالا) درخصوص حکم کلی تکلیف پرداخت‌کنندگان مال‌الاجاره در هر مورد و با در نظر گرفتن مفاد ماده 735 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر این‌که در صورت پرداخت طلب داین، مدیون نمی‌تواند به استناد این‌که مرور زمان حاصل شده، آنچه را که داده است مطالبه نماید بنابراین ضمن این‌که کسر و واریز مالیات تکلیفی متعلق از ناحیه پرداخت‌کننده مال‌الاجاره (حسب سنوات مربوط) وفق مقررّات بوده است همچنین استرداد آن نیز بنا به حکم قانونی اخیرالذکر جز در مورد اضافه پرداختی مورد نخواهد داشت.

محمدعلی خوش‌اخلاق- غلامحسن هدایت عبدی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/07/1374 بنا به پیشنهاد شماره 105874 مورخ 04/04/1374 وزارت صنایع و به استناد بند (الف) ماده (141) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371 تصویب نمود.

تصویب‌نامه شماره 54914/ت/552/هـ مورخ 23/12/1371 و فهرست پیوست آن برای سال 1373 و سال‌های برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ می‌گردد.

معاون اول رییس‌جمهور ـ حسن حبیبی

پیرو بخش‌نامه شماره 5247-24/02/74 نظر به این‌که به موجب تبصره 9 ماده 53 و مواد 85 و 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن پرداخت‌کنندگان موضوع مواد فوق‌الذکر مکلف‌اند در هر پرداخت یا تخصیص مالیات متعلق را طبق ضوابط مربوط محاسبه، کسر و به حساب درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و مدارک مربوط را ظرف مهلت مقرر در قانون به حوزه مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند.

مشاهده می‌شود برخی از کارفرمایان نسبت به انجام تکالیف قانونی خود قصور نموده و یا اصولاً از کسر و پرداخت آن خودداری می‌نمایند لذا ضمن یادآوری تکالیف مقرر و نیز جرایم متعلق مقتضی است کلیه مکلفین به کسر مالیات‌های تکلیفی بالاخص ذی‌حسابی‌های دستگاه‌ها، هرگونه مالیات‌های تکلیفی را وفق مقررّات قانون کسر و نسبت به پرداخت به موقع آنها به حساب درآمدهای مالیاتی این وزارت‌خانه اقدام لازم معمول دارند به همین جهت به ادارات کل مالیاتی دستور داده می‌شود به منظور جلوگیری از تخلفات ذکر شده جرایم متعلق به کلیه مؤدیان مذکور را تماماً دریافت دارند، همچنین متذکر می‌شود کلیه اشخاصی که به نحوی از انحا از معافیت مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بردرآمد) برخوردار هستند نیز مکلف به رعایت موارد یاد شده می‌باشند در صورت عدم اجرای موارد فوق این وزارت هیچ‌گونه مساعدت و همراهی با اشخاص یاد شده نخواهد داشت.

مرتضی محمدخان- وزیرامور اقتصادی و دارایی

نظر به این‌که درخصوص نوع کاربری ملک و ارتباط آن با موضوع حق واگذاری محل و عدم هماهنگی بین حوزه‌های مالیاتی و شهرداری‌ها در این زمینه مسائل و ابهاماتی مطرح گردیده، از طرفی در این باره اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی مبادرت به ارسال نامه‌ای طی شماره 67072/31 مورخ 12/05/74 عنوان ادارات کل ذی‌ربط نموده که آن نیز به سبب طرح سؤالات بیش‌تری شده است، بنابراین ضمن یادآوری این نکته تا دستورالعمل دیگری حسب تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادر نگردیده، مفاد بخش‌نامه شماره 49928/6606 -4/30 مورخ 09/10/71 قبلی به قوت خود باقی است، متذکر می‌گردد.

در هر حال چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته به طور مجزا وجه مشخصی به عنوان حق واگذاری محل دریافت شده باشد مطالبه مالیات متعلق به حق واگذاری مزبور نیز موافق با مقررّات قانونی خواهد بود در غیر این صورت و در مواردی که حسب بندهای مندرج در بخش‌نامه یاد شده حصول درآمد بابت حق واگذاری قابل احراز نباشد مطالبه مالیات مورد نداشته و در این خصوص با متخلفین برابر مقررّات برخورد خواهد شد.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

پیرو بخش‌نامه شماره 21413/206026/30 مورخ 28/06/1373 و با عنایت به موافقت مقام محترم ریاست جمهوری با وصول 3% درآمد مشمول مالیات قطعی شده به عنوان عوارض به نفع شهرداری‌ها حسب اختیار قانونی ناشی از ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 مقرر می‌دارد که وصول و تخصیص عوارض مورد بحث برای دوره عمل سال 1374 و سنوات بعد تا زمانی که لغو نشده باشد کماکان ادامه یابد.

مرتضی محمدخان- وزیر امور اقتصادی و دارایی

(به مفاد رأی دیوان عدالت اداری به شماره: 81/76 تاریخ: 20/05/75 توجه فرمایید.)

پیرو بخش‌نامه شماره 5058/3558-5/30 مورخ 23/09/73 چون در مورد شمول معافیت موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 132 پیش از اصلاح نسبت به برخی واحدهای تولیدی که مجوز تأسیس برای آنها قبل از تاریخ 07/02/71 (تاریخ اصلاح ماده 132 مذکور) و پروانه بهره‌برداری بعد از آن تاریخ صادر شده، کراراً سؤالاتی مطرح و گویا شیوه‌های متفاوتی در این باره اعمال گردیده است، لذا به منظور رفع اشکال و اتخاذ رویۀ واحد با عنایت به نظر و استنباط هیأت عمومی شورای عالی لزوما متذکر می‌گردد:

صاحبان واحدهای تولیدی تأسیس شده یا در حال تأسیس که تا تاریخ 07/02/71 (تاریخ اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366) به مرحله بهره‌برداری نرسیده و تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری و همچنین تاریخ بهره‌برداری آنها بعد از تاریخ مذکور باشد، می‌توانند برابر مقررّات از معافیت موضوع ماده 132 اصلاحی برخوردار گردند. بدیهی است در موارد دیگری که واحد تولیدی پیش از تاریخ 07/02/71 شروع به بهره‌برداری نموده باشد، ولو با اخذ پروانه بهره‌برداری بعد از آن تاریخ موضوع حسب مورد مشمول شرایط و مقررّات مندرج در ماده 132 قبل از اصلاح خواهد بود.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که طبق ماده 46 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب اسفندماه 1354 که ذیلاً نقل می‌گردد: ‌«مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران 2 سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب، و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود.» مهلت تعقیب انتظامی سردفتران و دفتریاران متخلف محدود می‌باشد لذا شایسته است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا اسناد ثبتی دفاتر اسناد رسمی از نظر امور مالیاتی و حفظ اقدامات بعدی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال گردد.

بدیهی است چنانچه از بابت عملکرد سردفتران و دفتریاران تخلفی احراز گردد، که قابل تعقیب انتظامی نباشد نسبت به تعقیب انتظامی مأمور مالیاتی مربوطه از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی اقدام خواهد شد.

مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه به عهده یکی از معاونین ادارات کل (به انتخاب مدیرکل مربوطه) می‌باشد.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

اداره کل مالیات‌های شرق تهران

بازگشت به نامه شماره 71 مورخ 25/06/1374 هیأت حسابرسی موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی اشعار می‌دارد:‌

هیأت حسابرسی موضوع ماده فوق‌الذکر تنها صالح به رسیدگی و اظهارنظر نسبت به موارد مطروحه توسط مأمور تشخیص و دفاعیات مؤدی مالیاتی بوده و نمی‌تواند خارج از موضوع یا موضوعات مطروحه توسط مأمورین تشخیص مالیات به مورد یا موارد دیگری استناد نماید زیرا استناد به موارد دیگر تداخل در وظایف مأموران تشخیص خواهد بود.

محمدعلی خوش‌اخلاق- رییس شورای عالی مالیاتی

برادر گرامی جناب آقای دکتر محمدخان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

با سلام، عطف به درخواست شماره 102063 مورخ 12/02/74 وزارت صنایع و پیرو شماره 1848/8281/1804-1 مورخ 12/02/73 درخصوص ارسال لیست کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مصوب شورای عالی صنایع موضوع تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 به استحضار می‌رساند تولید اتوبوس، ماشین‌آلات لاک‌زنی و کشش سیم در ردیف کالاهای سرمایه‌ای می‌باشد.

معاون رییس‌جمهور و رییس سازمانی برنامه و بودجه - حمید میرزاده

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو

هیأت وزیران در جلسه مورخ 02/07/1374 بنا به پیشنهاد شماره 11057/3546/4/30 مورخ 09/06/1374 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (الف) ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366- تصویب نمود.

عبارت «شرکت سهامی ساختمان سد و تأسیسات آبیاری (سابیر)» به فهرست شرکت‌ها و سازمان‌های موضوع جزء (الف) بند 1 آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم (موضوع تصویب‌نامه شماره 86330/ ت/82/ هـ مورخ 21/03/1370) اضافه شود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور