وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 01/06/1374 بنا به پیشنهاد شماره002/006/308/77655 مورخ 03/10/1373 استانداری اصفهان و به استناد ماده 172 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371 تصویب نمود:

وجوهی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور کمک به تأسیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به حساب شماره 2470 نزد بانک ملی ایران شعبه چهار راه نظر و شهرک تحقیقاتی کاوش به حساب شماره 235810 نزد بانک صادرات شعبه خیابان طالقانی واریز می‌گردد تا مدت پنج سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه در مورد هر یک از شهرک‌های فوق‌الذکر تا مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال به عنوان وجوه واریزی به حساب‌های موضوع ماده 172 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371 تلقی می‌شود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو

هیأت وزیران در جلسه مورخ 05/06/1374 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نیرو، به استناد ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود:

عبارت زیر به انتهای تبصره 10 جدول استهلاک موضوع تصویب‌نامه شماره 44980/439/هـ مورخ 05/05/1368 اضافه می‌شود:

منابع تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نیرو از تاریخ 01/01/1372 برای یکبار از شمول حکم این تبصره مستثنی می‌باشند.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

به قرار اطلاع بعضی از مأمورین تشخیص مالیات علی‌رغم حکم ماده 233 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 تخلفات موضوع ماده 201 مؤدیان مالیاتی را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمی‌دهند یا نسبت به ارائه گزارش مزبور مسامحه می‌کنند. لذا مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه تأکید نمایند در اجرای ماده قانونی فوق‌الذکر موارد تخلف موضوع ماده 201 قانون یاد شده را در اسرع وقت به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام تا نسبت به تعقیب متخلفین و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم به عمل آید.

بدیهی است مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه به عهده آقایان ممیزین کل مالیاتی خواهد بود.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

نامه شماره 17626-25/04/74 اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی منضم به تصویر نامه شماره 2823/6/2/1-10/04/74 شرکت شاهد خراسان با این مضمون که درآمد مجتمع سیاحتی و تفریحی«کوهستان پارک شادی مشهد» ناشی از فعالیت‌های شرکت مزبور بوده و به استناد تبصره 6 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 07/02/71 مجلس شورای اسلامی نیز از معافیت مالیاتی برخوردار است، حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون موصوف در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و به شرح زیر اظهارنظر گردید:

همانطوری که اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان دلیل آورده است تبصره 6 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن صرفاً ناظر به مراکز فرهنگی و هنری مندرج در آن بوده و به مجتمع‌های تفریحی تسری ندارد.

محمدعلی خوش‌اخلاق- علی‌اکبر سمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- عین‌الله علاء- محمدعلی سعیدزاده

نامه شماره 8448/8937/90/ د مورخ 11/04/1374 کمیسیون محترم اصول نظارتی مجلس شورای اسلامی عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی منضم به تصویر نامه شماره 1805- مورخ 12/03/74 معاونت محترم حقوقی و امور مجلس وزارت راه و ترابری حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی وزرات متبوع در جلسه مورخ 28/05/1374 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون نامه‌های یاد شده و دیگر سوابق موجود مشعر بر طرح این مسئله است که مازاد افزایش درآمد نسبت به درآمد مصوب پیش‌بینی شده در بودجه سالانه شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وابسته به وزارت راه و ترابری که حسب مورد به استناد تبصره‌های 34 و 33 قوانین بودجه کل کشور سال‌های 1371 تا 1372 به منظور توسعه و تجهیز آزمایشگاه مرکزی و شعب آن در استان‌ها جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای با تصویب مجمع عمومی شرکت اختصاص یابد، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود یا خیر؟

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

نظربه این‌که طبق احکام تبصره‌های یاد شده قوانین بودجه سال‌های 71 تا 72 کل کشور صراحتاً اختصاص تمامی مازاد افزایش درآمد مورد بحث به منظور توسعه و تجهیز جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای با شرط تصویب مجمع عمومی شرکت بدون قید شمول مالیات تجویز گردیده است، علی‌هذا مازاد درآمد مذکور در صورت تخصیص و انجام هزینه برابر احکام بودجه فوق‌الاشعار مشمول مالیات نخواهد بود.

علی‌اکبر سمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- عین‌الله علاء

نظر اقلیت

از آنجا که طبق اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد معافیت یا بخشودگی مالیاتی بایستی به موجب قانون مشخص گردد و این‌که ضمن مقررّات تبصره 34 قانون بودجه سنوات مذکور راجع به معافیت مالیاتی تصریحی وجود ندارد بنابراین مجوزی، هم جهت اعطای معافیت نسبت به درآمد مزبور به نظر نمی‌رسد.

محمدعلی خوش‌اخلاق- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی سعیدزاده

(بر اساس رأی دیوان شماره: 316 تاریخ: 25/12/75 مفاد این بخش‌نامه موافق با قانون است.)

راجع به حکم ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 07/02/71 مجلس شورای اسلامی مبنی بر معافیت مالیاتی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها باید توجه شود که معافیت مذکور ناظر به درآمدهایی است که در حدود مقررّات و اساسنامه‌های تنظیمی براساس قانون بخش تعاون منطبق با عنوان شرکت تعاونی تحصیل می‌شود. لذا در مواردی که فعالیت‌های شرکت تعاونی، مغایر با عنوان شرکت‌های موصوف باشد درآمد تحصیل شده از محل فعالیت‌های مذکور مشمول معافیت مالیاتی نخواهد بود.

توضیح آنکه موضوع این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

شورای عالی اداری در شصت و دومین جلسه مورخ 10/05/1374 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اجرای مصوبه شماره 135/د/ش مورخ 21/01/1370 این شورا، موضوع بهبود سیستم‌ها و روش‌ها و گردش کار در ادارات و ارائه خدمات به موقع و مؤثر به مراجعین دستگاه‌های اجرایی کشور، به منظور رسیدگی به امور مربوط به افراد ممنوع‌الخروج از کشور موارد ذیل را تصویب نمود:

1- دادگستری جمهوری اسلامی ایران تمهیداتی فراهم می‌نماید تا اسامی افراد ممنوع‌الخروج از کشور با ذکر مشخصات کامل شامل نام و نام‌خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، محل صدور و تاریخ تولد از طریق دادستانی کل کشور به اداره کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام گردد. اداره کل گذرنامه از دریافت درخواست‌هایی که بدون مشخصات کامل و یا از طرف مراجع غیر ذی‌صلاح به این اداره کل ارسال می‌شود، خودداری خواهد نمود.

2- محاکم قضایی و سایر مراجع قانونی ذی‌صلاح مدت زمان ممنوعیت خروج از کشور فرد مورد نظر را هم زمان با اعلام مشخصات فردی تعیین نموده و در صورت رفع موجبات و یا تمدید مدت آن، موارد را به اداره کل گذرنامه اعلام می‌نمایند.

3- چنانچه مدت زمان ممنوعیت خروج از کشور از سوی دستگاه‌های ذی‌صلاح تعیین نشده باشد و پس از گذشت یک سال نسبت به تمدید آن اعلام نظر نگردد، نام فرد مورد نظر از فهرست موضوع افراد ممنوع‌الخروج خارج می‌گردد.

4- کلیه دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور و نهادهای انقلاب اسلامی که در چهارچوب قوانین مربوطه خواستار ممنوعیت خروج از کشور افراد می‌باشند به استثنای دستگاه‌هایی که به موجب قانون، صلاحیت ممنوع‌الخروج نمودن افراد را دارند صرفاً از طریق مراجع قضایی اقدام نموده و از مکاتبه مستقیم با اداره کل گذرنامه خودداری نمایند. اداره کل گذرنامه از پذیرش این قبیل درخواست‌ها امتناع خواهد نمود.

5- کلیه دستگاه‌هایی که به موجب قانون ذی‌صلاح در ممنوع‌الخروج نمودن افراد از کشور می‌باشند، هم زمان با اعلام ممنوعیت خروج از کشور اشخاص به اداره کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مراتب را به نحو مقتضی به فرد مورد نظر اعلام می‌نمایند.

6- کلیه دستگاه‌هایی که به موجب قانون ذی‌صلاح در ممنوع‌الخروج نمودن افراد از کشور می‌باشند، ترتیبی اتخاذ خواهند نمود تا مراتب اعلام ممنوعیت خروج از کشور افراد مورد نظر در آن دستگاه به صورت متمرکز انجام پذیرفته و واحدهای تابعه از مکاتبه مستقیم با اداره کل گذرنامه خودداری نمایند.

7- اداره کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران حسب درخواست حضوری دارنده گذرنامه، وضعیت ممنوعیت خروج از کشور متقاضی را با رویت گذرنامه، ظرف یک روز بررسی و نتیجه را به وی اعلام می‌نماید.

8- وزارت کشور به منظور تجهیز اداره کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به سیستم برقراری ارتباط با دستگاه‌های ذی‌ربط و مبادی خروجی کشور، تمهیدات لازم را با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن ظرف مدت سه‌ماه فراهم می‌نماید.

9- مسؤولیت اجرایی مفاد این مصوبه به عهده مسؤولین دستگاه‌های ذی‌ربط بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری ضمن نظارت بر حسن اجرای مصوبه، گزارش‌های لازم را به شورای عالی اداری ارائه می‌نماید.

سیدمحمد میرمحمدی- معاون رییس‌جمهور و دبیر شورای عالی اداری

پیرو بخش‌نامه شماره 443-5/30 مورخ 24/03/1374 منضم به تصویب‌نامه شماره 1361/ ت/11463هـ مورخ 11/02/1374 هیأت محترم وزیران یادآور می‌شود که اولویت‌های موضوع مصوبه مذکور به استناد تبصره 1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً شامل باقی‌مانده دوره برنامه اول (ازتاریخ تصویب اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان سال 72) خواهد بود.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

جناب آقای وهاجی رییس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

نظر به اهمیت اجرای سیاست‌های مالی کشور پیرو بخش‌نامه‌های شماره 48190/4289/5/30 مورخ 23/10/69 و 20419-24/06/72 مقتضی است کلیه گمرکات کشور موارد ذیل را اکیداً به طور دقیق اجرا نمایند:

1- هنگام ترخیص کالای اشخاصی که با کارت پیله‌وری مبادرت به واردات می‌نمایند 5% مالیات علی‌الحساب کسر و به حساب ادارات دارایی مربوط واریز نمایند.

2- شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان و حق‌العمل‌کاران در فرم‌های مورد استفاده گمرک بالاخص اظهارنامه‌های گمرکی به طور دقیق و خوانا درج شود و فقط به اشخاصی که دارای شماره اقتصادی می‌باشند خدمات گمرکی ارائه گردد.

3- شماره کارت بازرگانی، بازرگانان و شماره کارت حق‌العمل‌کاران و همچنین نشانی کامل و صحیح آنان در فرم‌های گمرکی بالاخص اظهارنامه‌های گمرکی به طور دقیق و خوانا درج گردد.

مرتضی محمدخان- وزیر امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/5/1374 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1182/10/4592/1 مورخ 6/4/1374 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان برنامه و بودجه، به استناد بند (و) تبصره (36) قانون بودجه سال 1374 کل کشور آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (36) قانون بودجه سال 1374 کل کشور

ماده 1- گمرک ایران مؤظف است از هر نوار کاست و نوار ریل ضبط صوت وارد شده به کشور مبلغ پنجاه ریال (به استثنای نوارهای وارد شده توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی) و از هر نوار ویدیویی وارداتی مبلغ پانصد ریال، همچنین (3%) بهای سیف[1] وسایل سمعی و بصری وارداتی از قبیل تلویزیون، ویدئو و دوربین فیلمبرداری (به استثنای وسایل سمعی و بصری مورد نیاز سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) را هنگام ترخیص اخذ و به حساب خزانه واریز نموده و صورت ریز اقلام وصولی و فهرست کامل واردکنندگان را هرماه تهیه و در مورد نوار کاست و نوار ریل ضبط صوت، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نماید. وجوه واریزی از محل (3%) بهای سیف یاد شده به نسبت شصت درصد (60%) و چهل درصد (40%) به ترتیب در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی قرار خواهد گرفت.

تبصره- درخصوص نوارهای صوتی و تصویری که به صورت کلی (فله) به کشور وارد می‌شود براساس تعداد نوار صوتی با حداکثر زمان 90 دقیقه و نوار تصویری با حداکثر زمان 180 دقیقه که از میزان نوارهای وارد شده ترخیص می‌شود به ترتیب پنجاه و پانصد ریال برای هر نوار اخذ خواهد شد.

ماده 2- درخصوص ردیف (5) بند (الف) تبصره (36) یاد شده، قوه قضاییه مؤظف است یک نسخه از اطلاعات و اسناد مربوط به ارقام وصولی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت اطلاعات ارسال نماید. وجوه واریزی این ماده به نسبت‌های پنجاه درصد (50%)، سی درصد (30%) و بیست درصد (20%) به ترتیب در اختیار فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت اطلاعات قرار خواهد گرفت.

ماده 3- گمرک ایران مؤظف است طبق مفاد ردیف (2) بند (ب) تبصره (36) قانون بودجه سال 1374 کل کشور، (3%) از قیمت ماشین‌آلات چاپی و دستگاه‌های وابسته به صنعت چاپ وارداتی را براساس پروفرم‌های گمرکی دریافت و در آن آن را به جساب خزانه واریز کند و صورت ریز اقلام وصول و فهرست کامل آن را هر سه‌ماه یکبار تهیه و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نماید.

ماده 4- به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود برابر ردیف (1) و (3) بند (ب) تبصره (36) یاد شده پنج درصد (5%) از کل هزینه‌های انجام شده ‌امور چاپی و نیم درصد (5/0%) قیمت روز کلیه ماشین‌آلات چاپ و سایر تجهیزات وابسته را طبق نظر کارشناس منتخب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هنگام فروش اخذ، و وجوه درآمدی فوق ر ا به حساب خزانه واریز نماید، همچنین وزارت مذکور مجاز است برابر ردیف (3) و (4) بند (الف) تبصره فوق کلیه وجوه تعیین شده ردیف‌های این بند را اخذ و به نسبت صددرصد (100%) در مورد فعالیت‌های پیش‌بینی شده در قانون به مصرف برساند.

ماده 5- درآمدهای حاصل از اجرای تبصره (36) قانون بودجه سال 1374 کل کشور پس از وصول توسط دستگاه‌های ذی‌ربط به حساب‌های مربوط به خزانه‌داری کل واریز و معادل نسبت‌های مقرر در تبصره مذکور از محل اعتباری که به همین منظور ضمن ردیف‌های 114027-114040-114082-114080-114090-114092-503189-503213-503272، قسمت چهارم قانون بودجه سال 1374 کل کشور، پیش‌بینی شده است پس از مبادله موافقت‌نامه‌های مربوط با سازمان برنامه و بودجه در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار خواهد گرفت تا برای تحقق اهداف برنامه‌ها و فعالیت‌های مذکور در تبصره فوق‌الذکر به مصرف برسد.

تبصره 1- نحوه توزیع اعتبار بند (هـ) تبصره مذکور براساس دستورالعملی خواهد بود که، به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد رسید.

تبصره 2- انجام هرگونه هزینه از محل اعتبارات ردیف‌های مذکور به غیر از مواد موافقت‌نامه‌های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه ممنوع است.

تبصره 3- خزانه‌داری کل مکلف است معادل وجوه واریزی به حساب خزانه را با رعایت قوانین و مقررّات مربوط براساس درخواست ذی‌حسابان مربوط به حساب دستگاه‌های ذی‌نفع واریز نماید.

تبصره 4- اسناد هزینه‌های انجام شده طبق مقررّات قانون محاسبات عمومی کشور به امضای مشترک مقامات مجاز دستگاه اجرایی و ذی‌حساب مربوط در قالب اهداف مقرر در تبصره (36) قانون بودجه سال 1374 کل کشور به هزینه قطعی منظور خواهد شد.

حسن حبیبی - معاون اول رییس‌جمهور

[1]- بهای سیف یا «ارزش سیف» (CIF) مخفف اصطلاح (Insurance and Freight ,Cost) ارزش، بیمه و کرایه حمل تا مقصد.

ضمن یادآوری این‌که رد دفاتر و سپس تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان از طریق علی‌الرأس به علت عدم رعایت موازین قانونی و عدم رعایت آیین‌نامه مربوط به تحریر دفاتر قانونی در هرحال مستلزم تأیید هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن می‌باشد توجه خواهند داشت که درخصوص عملکرد 1372 صرف عدم استفاده از فرم نمونه موضوع تبصره 2 ماده 95 و یا ماده 169 قانون مذکور به لحاظ شرایط خاص اجرایی مربوط، به تنهایی موجب رد دفاتر قانونی نبوده و چنانچه در مواردی تنها به دلیل یاد شده دفاتر مؤدی مردود اعلام و به همین علت اقدام به تشخیص علی‌الرأس گردیده باشد لازم است ممیزین کل مالیاتی ذی‌ربط و یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حسب مورد به موضوع رسیدگی و با رعایت مقررّات قانونی مربوط و مفاد این بخش‌نامه نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی اقدام نمایند.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

کدهای1976 ،2595، 2771 و3240را نیز ملاحظه فرمائید.

به پیوست تصویر ضوابط اجرایی تبصره ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تبصره ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم موضوع مصوب 07/02/1371 ارسال می‌گردد.

مقتضی است مفاد این آیین‌نامه به کلیۀ حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط جهت اجرا ابلاغ گردد. بدیهی است به منظور فراهم کردن زمینه اجرای آیین‌نامه مذکور که می‌تواند در تأمین بار مالی دولت نقش فراوانی داشته باشد، لازم است مدیران کل ضمن توجه دادن ممیزین کل و کادر تشخیص مالیاتی و اجرای دقیق مفاد آن، زمینه‌های لازم درخصوص تسریع در کار مؤدیان محترم مالیاتی را فراهم آورند. ضمناً رعایت دقیق ماده 232 قانون مالیات‌های مستقیم را نیز به مأمورین تشخیص و سایر مراجع تأکید نمایید.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

ضوابط اجرایی تبصره ماده 186 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (موضوع تبصره ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371)

1- کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی صاحبان بخش مشاغل قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تقاضای خود را برای استفاده از تسهیلات بانکی تسلیم می‌نمایند و میزان استفاده آنها از تسهیلات هر بانک در ظرف یک سال شمسی برای اشخاص حقوقی بیش از دویست و پنجاه میلیون ریال و برای اشخاص حقیقی بیش از پنجاه میلیون ریال باشد، مشمول حکم این تبصره می‌باشند.

2- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف‌اند قبل از اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص موضوع بند 1 فوق‌الذکر نسخه‌ای از صورت‌های مالی دریافتی از متقاضی را ضمن تطبیق مندرجات آن با اصل، حسب مورد به حوزه مالیاتی محل شغل یا اقامتگاه قانونی اشخاص مذکور ارسال دارند. صورت‌های مالی ارسال شده به حوزه‌های مالیاتی کاملاً محرمانه تلقی می‌شود و جز برای تشخیص مالیات مؤدی مورد استفاده قرار نخواهند گرفت.

3- حوزه مالیاتی مربوطه مکلف است در این باره به ترتیب زیر اقدام نماید:

الف- در صورت معاف بودن مؤدی از پرداخت مالیات یا عدم تعلق مالیات، ظرف سه روز از تاریخ وصول صورت‌های مالی منضم به تقاضانامه، گواهی‌نامه مبنی بر معافیت و یا عدم تعلق مالیات صادر و ضمن اعلام وصول صورت‌های مالی به مؤدی تسلیم و یا به بانک ذی‌ربط ارسال نماید.

ب- در صورت تعلق مالیات، ظرف سه روز از تاریخ پرداخت مالیات‌های قطعی شده و یا ترتیب پرداخت گواهی‌نامه دایر بر پرداخت یا ترتیب پرداخت صادر و ضمن اعلام وصول صورت‌های مالی به مؤدی تسلیم یا به بانک ذی‌ربط ارسال نماید.

ج- در صورتی که مالیات مورد مطالبه در جریان رسیدگی بوده و به مرحله قطعیت نرسیده باشد، ظرف سه روز از تاریخ وصول صورت‌های مالی گواهی‌نامه مبنی بر بلامانع بودن استفاده از تسهیلات بانکی صادر و ضمن اعلام وصول صورت‌های مالی به مؤدی تسلیم و یا به بانک ذی‌ربط ارسال نماید.

4- منظور از صورت‌های مالی در مورد اشخاص حقوقی و همچنین آن دسته از اشخاص حقیقی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی روزنامه وکل می‌باشند، ترازنامه و حساب سود و زیان و در مورد آن دسته از اشخاص حقیقی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی مشاغل هستند حساب درآمد و هزینه عملکرد سال قبل از سال درخواست استفاده از تسهیلات می‌باشد، و در مورد صاحبان مشاغلی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی نمی‌باشند، صورت‌های مالی اسناد و مدارکی است که برای استفاده از تسهیلات به بانک ارائه می‌شود.

5- گواهی صادره موضوع این مصوبه برای یک سال شمسی معتبر و برای اخذ تسهیلات مجدد طی یک سال نیازی به اخذ گواهی مجدد نخواهد بود.

6- استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیت‌های بخش کشاورزی مشمول ضوابط اجرایی موضوع تبصره ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم (ماده 53 قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371) نخواهد بود.

7- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف‌اند مفاد این ضوابط اجرایی را به طرق مقتضی به اطلاع مشتریان خود برسانند.

مرتضی محمدخان - وزیر امور اقتصادی و دارایی

محسن نوربخش - رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران