گزارش‌های شماره 3554-5/30-16/09/72 و 3681-5/30-07/10/72 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی درخصوص ابهامات مربوط به موارد شمول یا عدم شمول معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 07/02/72 مجلس شورای اسلامی حسب ارجاع معاونت محترم مذکور در جلسه مورخ 20/03/1374 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که خلاصه موارد ابهام به شرح زیر می‌باشد مطرح است.

1- آیا حقوق بگیران و صاحبان مشاغل که در منطقه آزاد تجاری به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند مشمول معافیت مقرر در ماده قانونی یاد شده می‌باشند یا خیر؟

2- در مورد شخص حقیقی که حائز شرایط به شرح مذکور درصدر ماده قانونی فوق است در صورت فوت آیا به دارایی‌های وی در این مناطق مالیات بر ارث تعلق می‌گیرد؟

3- آیا شخص حقوقی حائز شرایط مذکور درصدر ماده 13 قانون اشاره شده در صورت انحلال مشمول مالیات بر درآمد دوره انحلال خواهد شد؟

4- سرمایه شرکت‌های سهامی و مختلط سهامی حائز شرایط به شرح مذکور درصدر ماده 13 قانون فوق در موقع تأسیس شرکت با افزایش سرمایه مشمول حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم می‌گردد یا خیر؟

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و مشاوره نسبت به موارد یاد شده به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

با توجه به مفاد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر معافیت هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ مندرج در مجوز به‌طور کلی هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که صرفاً در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی و یا براساس پروانه‌های تأسیس و یا بهره‌برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می‌پذیرد از پرداخت مالیات بر درآمد در مدت مقرر معاف می‌باشد همچنین کلیه اموال و دارایی‌های اشخاص مزبور نیز که منحصراً در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف آنها بوده و ضمناً در مناطق یاد شده مستقر باشند از معافیت مقرر برخوردار خواهند بود.

محمدعلی خوش‌اخلاق- علی‌اکبر سمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- عین اله علاء- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 840-21/01/74 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌غربی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع حسب ارجاع مورخ 28/01/74 مقام مزبور در جلسه 24/03/1374 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.

محتوای گزارش حاکی از آن است که نسبت به پرونده‌های انتقال حق واگذاری محل توسط آقایان اسکندر اسکندری و اسد قنبری و محمد نجف‌پور از شعبات مختلف شورای عالی مالیاتی آرای متفاوت صادر گردیده و بدین لحاظ تقاضا شده که این هیأت در اجرای مقررّات ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به موضوع رأی وحدت رویه صادر نماید.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی کلیه آرای صادره شعب مختلف و بحث و تبادل نظر به شرح ذیل رأی خود را اعلام می‌نماید:

رأی اکثریت

نظر به این‌که مفاد کلیه قولنامه‌های موجود در پرونده‌های مربوط فقط مبین توافق طرفین معامله برای انتقال حق واگذاری محل مغازه‌ها پس از ایجاد ساختمان پاساژ در آینده بوده و برگ پایان کار ساختمان به تاریخ 18/09/71 و اعلامیه کتبی فروشندگان دال بر اتمام عملیات ساختمان و آمادگی آنها برای انجام معامله با خریداران، مؤید آن بوده که در تاریخ تنظیم قولنامه‌ها مغازه‌های مورد بحث وجود خارجی نداشته‌اند، مضافاً این‌که پرونده‌ها نیز متضمن مدارک و دلایل اثبات، تصرف محل یا شروع فعالیت کسبی خریداران یا تنظیم سند رسمی اجاره نبوده‌اند، علی‌هذا به دلیل عدم احراز انتقال حق واگذاری محل و عدم تحقق درآمد در تاریخ تنظیم قولنامه‌ها مطالبه مالیات از این بابت موجه نبوده، بلکه مأموران تشخیص مالیات و یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حسب مورد، باید پس از بررسی‌های لازم و تحقیق کافی، تاریخ تحویل یا تصرف مغازه یا تنظیم سند رسمی اجاره، هرکدام را که مقدم باشد تاریخ انتقال حق تعیین و سپس مطابق مقررّات قانونی اقدام لازم به عمل آورند. مفاد این رأی به تجویز قسمت اخیر ماده 258 یاد شده در موارد مشابه نیز لازم‌الاتباع خواهد بود.

محمدعلی خوش‌اخلاق- علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- عین‌الله علاء

نظر اقلیت

اسناد و مدارک و مکاتبات مضبوط در پرونده‌های مورد بحث مورد مداقه قرار گرفت، مستنبط این است که مفهوم و منطوق[1] قراردادهای منعقده حکایت از انجام بیع دارد زیرا طرفین معامله تعهد به خرید و فروش نموده، تراضی طرفین صورت گرفته، ایجاب و قبول واقع گردیده و براساس این شرایط سرقفلی مغازه‌ها که طبق نقشه محل و مشخصات و طبقه و شماره آن معلوم و مشخص است به خریداران به صورت قطعی واگذار شده به طوریکه متعاملین متعهد و ملزم به اجرای مفاد قراردادها بوده‌اند، با این وصف صرف‌نظر از عنوان، قراردادهای مزبور با توجه به مندرجات آنها سند فروش و یا بیع‌نامه می‌باشند. علاوه بر این بهای مورد معامله مشخص و قطعی و قسمتی از آن مبادله و باقی‌مانده آن بنا به توافق طرفین ظرف مدت معینی قابل پرداخت بوده و تعهد شده است. حق واگذاری محل هم به گونه‌ای است که در متن تبصره 2 ماده 73 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (قبل از اصلاحی مورخ 07/02/1371) و همچنین در تبصره 3 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 آمده از نظر مالیاتی عبارت است از وجوهی است که از این بابت مالک یا مستأجر تحصیل می‌نماید و نیز در مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 برای مطالبه مالیات بر حق واگذاری محل وجود سند رسمی الزامی نیست از سوی دیگر فروشندگان در هیچ‌کدام از مراحل رسیدگی پرونده‌ها منکر مندرجات در قراردادهای تنظیمی از جمله دریافت وجوه توافق شده نبوده‌اند. بدین ترتیب تحقق امر واگذاری حق سرقفلی و به تبع آن مبادله قسمت از وجوه و ترتیب پرداخت باقی‌مانده آن از لحاظ احکام مالیاتی برای مطالبه مالیات کفایت داشته و عواملی از قبیل عدم تصرف محل یا عدم دریافت پایان کار از شهرداری را نمی‌توان مانع مطالبه مالیات حق واگذاری محل قلمداد نمود.

 علی افرا- محمدعلی سعیدزاده

[1]- منطوق (فقه): منطوق یک کلام عبارت است از معنی آن که در زمان تکلم به الفاظ آن کلام، بلافاصله و بدون تفحص و تفرس ذهن در خاطر شنونده خطور می‌کند. گاهی این معنی پس از خطور در ذهن نردبان وصول به معنی دیگر همان کلام است و آنرا مفهوم نامیده‌اند ...

«هیچ کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.»

اولاً منطوق عبارت است از: کوچه‌ای که آخرش مسدود نیست قابل تملک نیست.

ثانیاً مفهوم عبارت است از: کوچه‌ای که آخرش مسدود است، قابل تملک است.

هر عبارتی منطوقی دارد ولی لازم نیست که حتماً مفهوم هم داشته باشد ... (منبع: ترمینولوژی)

منطوق. [م] (عربی، صفت، اسم) سخن و کلام. (غیاث) (آنندراج). / گفته شده و نطق شده و تلفظ شده. (ناظم‌الاطباء). / مضمون و معانی. (غیاث) (آنندراج). / نزد اصولیان، خلاف مفهوم. (از اقرب‌الموارد) (از کشاف اصطلاحات الفنون). منطوق یعنی مدلول منطوقی و آنچه از محل نطق فهمیده می‌شود، مقابل مفهوم، و منطوق صریح معنای مطابقی یا تضمینی است و غیرصریح التزامی است و آن یا مدلول به دلالت اقتضاست یا به دلالت تنبیه و ایماء و مدلول به دلالت اشاره دلالت جمله «رایت اسداً یرمی» بر شجاع از باب منطوق صریح است و دلالت پاسخ امام در جواب اعرابی که گفت با اهل خود مواقعه کردم در روز ماه رمضان فرمودند: کفاره باید بدهی که می‌فهماند که مواقعه در آن حال علت کفاره است دلالت ایماء و تنبیه است و دلالت دو آیه «و حمله و فصاله ثلثون شهراً - و الوالدت یرضعن اولادهن حولین کاملین» بر آنکه اقل حمل شش‌ماه است دلالت اشاره است. و بالجمله منطوق و مفهوم دو وصفی می‌باشند برای مدلول الفاظ. عده‌ای گویند: مفهوم و منطوق از صفات دلالاتند و در هر حال منطوق عبارت از مدلولی است که لفظ در محل نطق بر آن دلالت کند و مفهوم عبارت از چیزی است که لفظ در غیرمحل نطق بر آن دلالت کند و بالاخره منطوق یعنی آنچه از مدلول مطابقی و صریح لفظ دانسته شود و مفهوم از مدلول مطابقی فهمیده نمی‌شود. منطوق یا صریح است یا غیرصریح، منطوق صریح عبارت از معنای مطابقی یا تضمنی است، البته در آنکه معنی تضمنی جزء منطوق صریح باشد بحث است و گویند ممکن است مدلول تضمنی را از باب مدلول به دلالات عقلیه تبعیه به حساب آورد. منطوق غیرصریح مدلول التزامی است و آن هم بر سه قسم است: 1- مدلول علیه به دلالت اقتضا. 2- مدلول علیه به دلالت تنبیه و ایماء. 3- مدلول علیه به دلالت اشاره. مدلول علیه به دلالت اقتضای امری است که صدق کلام متوقف بر آن باشد مانند «رفع عن امتی تسع الخطا والنسیان» که مراد رفع مواخذه باشد والا این حدیث کاذب بود و مانند «واسئل القریة» که مراد اهل است والا کلام درست نمی‌بود. (از فرهنگ علوم نقلی تالیف سجادی). منطوق یک کلام عبارت از معنایی است که در زمان تکلم به الفاظ آن کلام بلافاصله بدون تفحص و تفرس ذهن، در خاطر شنونده خطور می‌کند. گاهی این معنی پس از خطور در ذهن نردبان وصول به معنی دیگر همان کلام است و آن را مفهوم نامیده‌اند چنانکه وقتی گفته می‌شود: «هیچکس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید» اولاً منطوق عبارت است از: کوچه‌ای که آخرش مسدود نیست قابل تملک نیست. ثانیاً مفهوم عبارت است از: کوچه‌ای که آخرش مسدود است قابل تملک است. هر عبارتی منطوقی دارد ولی لازم نیست که حتماً مفهوم داشته باشد. (از ترمینولوژی حقوق تالیف جعفری لنگرودی). رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون شود. / مُنطِق. (کشاف اصطلاحات الفنون).

- منطوق به؛ مُنطِق. (التفهیم). رجوع به منطق معنی آخر شود. منبع: http://www.loghatnaameh.org

نظر به این‌که درخصوص نحوه اجرای تبصره 4 ماده 132 اصلاحی (موضوع ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 مجلس شورای اسلامی) قانون مالیات‌های مستقیم ابهاماتی مطرح شده است لذا به منظور روشن شدن موضوع یادآور می‌شود که چون در تبصره مذکور که از اول سال 1371 به بعد قابل اجرا می‌باشد شرایط خاصی به استثنای آنچه در متن آن آمده است وجود ندارد بنابراین معافیت مزبور نسبت به فعالیت‌های تولیدی و معدنی، طراحی، مهندسی و طراحی مونتاژ که قبل و یا بعد از تصویب اصلاحیه (07/02/1371) از طرف وزارت‌خانه‌های مذکور در متن ماده 132 اصلاحی برای آنها پروانه بهره‌برداری صادرشده یا می‌شود قابل اعمال بوده و ضمناً با توجه به این‌که منحصر به محدوده جغرافیایی خاص هم نمی‌باشد در این صورت مقررّات تبصره 3 ماده 132 اصلاحی قانون مذکور نیز ناقض آن نخواهد بود.

 داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 3921-5/30-21/10/1373 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام درجلسه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور مشعر بر این است که «در ارتباط با مجتمع‌های آپارتمانی بزرگ نظیر آتی‌ساز و غیره که واحدهای احداثی را با تنظیم مبایعه‌نامه عادی واگذار و لکن به لحاظ وجود مشکلات ثبتی و شهرداری انتقال قطعی و رسمی آنها سال‌ها به عهده تعویق می‌افتد، از نظر تشخیص مالکیت فروشنده یا خریدار در مرحله زمانی تنظیم سند عادی تا سند قطعی جهت وصول مالیات سالانه املاک موضوع ماده 3 قانون مالیات‌های مستقیم ابهام وجود دارد. ضمناً اگر چه حسب آراء شماره 9621/4/30-25/07/1369 و 14005/4/30-27/12/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اینگونه انتقالات و همچنین انتقالات حقوق متصرفین به اشخاص غیر در حکم انتقال از طرف مالک محسوب گردیده است، مع‌هذا نظر به این‌که مفاد آرای یاد شده در ارتباط با فصول مالیات بر درآمد املاک (انتقال حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک یا بانک‌ها) و همچنین مقررّات بر ارث صادر گردیده و نسبت به سایر فصول قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مالیات سالانه املاک تصریحی ندارد، لذا مطالبه مالیات سالانه املاک از سازندگان (مالکین رسمی مجتمع‌های آپارتمانی موصوف) یا خریداران عادی اینگونه املاک در مرحله قبل از تنظیم سند رسمی انتقال مورد سؤال واحدهای مالیاتی می‌باشد.»

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

همانطور که طی آرای 9621/4/30-25/07/1369 و 14005/4/30-07/12/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز تصریح گردیده، درخصوص املاک مورد اشاره دفتر فنی مالیاتی حسب مورد مالکیت خریداران عادی آپارتمان‌های موصوف و همچنین صاحبان حقوق نسبت به املاک موضوع عقود اجاره به شرط تملیک از حیث مالیاتی محرز است، علی‌هذا در اجرای احکام سایر فصول قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مالیات سالانه املاک هم باید با خریداران و صاحبان حقوق نامبرده مانند مالک رفتار نمود.

محمدعلی خوش‌اخلاق- علی‌اکبر سمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- عین‌الله علاء- محمدعلی سعیدزاده

به پیوست آیین‌نامه اجرایی ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم جهت اطلاع ابلاغ می‌گردد.

داریوش ایرانبدی - معاون درآمدهای مالیاتی

آیین‌نامه نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مؤدیان مالیاتی موضوع ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن

 آیین‌نامه موضوع ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحی و تبصره الحاقی آن طبق قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 به شرح مواد و تبصره‌های زیرین مورد تصویب واقع و مقرر می‌گردد از تاریخ ابلاغ حسب مورد به موقع اجرا گذارده شود:

ماده 1- اعضای هیأت‌های موضوع ماده 181 مذکور، از میان افراد بصیر و مطلع در امر حسابرسی مالیاتی از طرف معاونت مالیاتی منصوب می‌شوند.

ماده 2- معاونت مذکور در ماده 1 یا سایر مسؤولان که اختیار لازم در این باره به آنان تفویض شده با بررسی‌های لازم و عنداللزوم اخذ گزارش از مأموران تشخیص ذی‌ربط، ترتیبات مراجعه هیأت‌ها به مؤدیان را مشخص خواهند نمود و هیأت‌ها مؤظفند در هر مورد برابر احکام صادره ازطرف مقامات مزبور در روزهایی که در حکم معین گردیده حسب مورد به محل کار یا مرکز امور یا اقامتگاه قانونی مؤدیان مورد مأموریت مراجعه نمایند.

ماده 3- هیأت‌های موضوع این آیین‌نامه مؤظفند در مراجعات خود کلیه دفاتر قانونی مورد عمل سال مراجعه را ملاحظه و ذیل آخرین ثبت دفاتر را امضاء و اگر در دفاتر بیش از آنچه در دفترنویسی معمول است، جای سفید گذاشته شده، قسمت سفید را با خط قرمز مشخص و مقررّات را صورت‌مجلس نمایند و چنانچه خدشه‌یابی ترتیبی دیگری هم در دفاتر با توجه به مقررّات آیین‌نامه موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مشاهده گردد، این مراتب را نیز در صورت‌مجلس منعکس کنند. هیأت‌ها باید صورت‌مجلس را به امضاء مؤدی و یا حسابدار وی برسانند و در صورت عدم حضور یا خودداری آنان از امضاء موضوع را در صورت‌مجلس قید نمایند.

تبصره- در مورد دفتر کل مؤدیان، هیأت‌ها می‌توانند حداقل به امضاء ذیل آخرین ثبت مربوط به پنج حساب به انتخاب خود اکتفا نمایند.

ماده 4- هیأت‌ها می‌توانند حسب تجویز احکام مأموریت خود، کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مؤدیان را اعم از این‌که مربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشند، به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به حوزه مالیاتی ذی‌ربط مورد بازرسی قرار داده و در صورت لزوم از تمام یا برخی از آنها تصویر و یا رونوشت تهیه و نیز در صورت عدم امکان رفع نیاز بدین ترتیب، دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را در برابر ارائه رسید از طریق مقام متبوع به حوزه مالیاتی منتقل نمایند. در اجرای این ماده هیأت‌ها باید اطلاعات مکتسبه را جداگانه صورت‌مجلس نموده آن را به انضمام مدارک تهیه و یا اخذ شده و حسب مورد دفاتر دریافتی همراه با صورت‌مجلس موضوع ماده 3 این آیین‌نامه به مقامات مربوط تسلیم نمایند.

تبصره- مقامات و مسؤولان موضوع ماده 2 این آیین‌نامه باید ترتیبی اتخاذ نمایند که حوزه مالیاتی و یا حسب مورد کارشناسان و مسؤولین واحدهای اطلاعات و خدمات مالیاتی، در اسرع وقت دفاتر و اسناد و مدارک مأخوذه را بررسی و گزارش و صورت‌جلسات لازم را به منظور ضبط در پرونده مالیاتی مربوط تهیه نمایند به نحوی که حداکثر ظرف یک‌ماه از تاریخ دریافت، در همان محل دریافت وسیله مأموران تشخیص حوزه مالیاتی ذی‌ربط به مؤدی درقبال اخذ رسید تحویل گردد.

ماده 5- صورت‌مجلس تنظیمی هیأت‌ها باید حداقل متضمن نکات زیر باشند:

1- شماره و تاریخ حکم مأموریت و مرجع صدور آن

2- تاریخ مراجعه هیأت

3- سال مالیاتی مربوط به دفاتر مورد بازدید

4- مشخصات دفاتر ارائه شده

5- شماره و تاریخ آخرین ثبت با قید شماره نسخه و نوع دفتر مربوطه

6- شماره صفحاتی که به علت سفید ماندن با خط قرمز علامت‌گذاری شده، باقید نوع دفتر

7- ذکر این‌که تبصره ماده 181 نیز ضمن انجام مأموریت اجرا گردیده و صورت‌مجلس و دفاتر و اسناد و مدارک موضوع آن ضمیمه می‌باشد (درصورت اجرای تبصره مذکور)

8- نام و مشخصات و امضای اعضای هیأت

9- نام و مشخصات مؤدی یا حسابدار وی

10- توضیحات لازم در موارد عدم ارائه دفاتر و خودداری مؤدی یا حسابدار وی از امضای صورت‌جلسه

11- سایر توضیحات ضروری درخصوص اجرای ماده 3 و 4 این آیین‌نامه

ماده 6- صورت‌مجلس موضوع ماده 3 باید در سه نسخه تنظیم و یک نسخه آن به مؤدی (یا حسابدار) تسلیم شود و نسخه دیگر صورت‌مجلس در همان روز رسیدگی یا حداکثر در روز بعد با گزارش اقدام هیأت به مقامات یا مسؤولان مذکور در ماده 2 تسلیم خواهد شد تا در دفتر مخصوصی که برای ثبت این صورت‌جلسات باید اختصاص یابد، به ترتیب تاریخ ثبت و یک نسخه آن نگاهداری و نسخه دیگر برای ضبط در پرونده مؤدی به حوزه مالیاتی مربوط فرستاده شود.

تبصره- صورت‌مجلس موضوع ماده 4 این آیین‌نامه هم باید در دو نسخه تنظیم و به انضمام دفاتر و اسناد و مدارک همراه صورت‌مجلس فوق‌الذکر نگاهداری و نسخه دیگر را به انضمام دفاتر و اسناد و مدارک تسلیم به حوزه مالیاتی یا عندالاقتضاء به واحد کارشناسی ذی‌ربط تحویل نمایند.

ماده 7- مأموران تشخیص در مواردی که پرونده را حسب مقررّات به هیأت‌های موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نمایند، مکلف‌اند موارد اجرای ماده 181 قانون مزبور و تبصره آن را هم به آن هیأت‌ها اعلام کنند تا مفاد صورت‌جلسات تنظیمی موضوع این آیین‌نامه نیز مورد توجه آنها قرار گیرد.

مرتضی محمدخان ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

گزارش شماره 3710-5/30 -01/11/73 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر این‌که درخصوص وصول یا عدم وصول ده درصد موضوع تبصره یک ماده 215 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن، در مواردی که مؤدی مالیاتی قبل از انتشار آگهی مزایده نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام می‌نماید دو نظر ابراز شده است و نظرات مذکور به شرح زیر است:

1- چون وصول ده درصد بدهی موضوع تبصره 1 ماده 215 مربوط به مواردی است که دو نوبت آگهی حراج منتشر شده باشد، لذا درخصوص مورد وصول ده درصد یاد شده به لحاظ فقد مجوز قانونی مورد نخواهد داشت.

2- مستنبط از مقررّات ماده 211 مبنی بر توقیف اموال مؤدی به اندازه بدهی وی اعم از اصل و جرایم به اضافه ده درصد آن و همچنین کلی بودن و شمول عام مفاد تبصره 1 ماده 215 چنین به نظر می‌رسد که در هر حال پس از اجرای دستور توقیف اموال ده درصد مذکور می‌بایستی به حیطه وصول درآید.

حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون موصوف در شورای عالی مالیاتی مطرح است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

طبق ماده 211 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی استنکاف از پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات در موعد مقرر مندرج در برگ اجرایی ابلاغ شده، موجب توقیف اموال منقول یا غیرمنقول مؤدی به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی می‌باشد، لکن صرف توقیف اموال به اندازه مذکور الزاماً دلیل وصولی بدهی به اضافه ده درصد مقرر مزبور نبوده بلکه وصول ده درصد مورد بحث منحصر به مواردی است که حکم تبصره یک ماده 215 اجرای می‌شود و لذا در سایر موارد باید به وصول بدهی مؤدی و هزینه متعلقه اکتفا شود.

محمدعلی خوش‌اخلاق- علی‌اکبر سمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- عین‌الله علاء- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 4559- 5/30 -16/12/73 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد تعلیق یا عدم تعلیق مالیات نقل و انتقال اتومبیل‌هائی که در اجرای بند (الف) تبصره 13 ماده واحده قانون بودجه سال 1373 کل کشور به کارکنان ذی‌ربط فروخته می‌شود حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از تبادل نظر به شرح آتی اعلام رأی می‌گردد:

نظر به این‌که طبق ماده یک لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد مصوب 27/6/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران فروش اتومبیل‌های وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی مشمول مالیات و عوارض نمی‌باشند و از طرفی عمومیت مواد قانونی مربوط به وصول مالیات از نقل و انتقال دست دوم به بعد اتومبیل‌های سواری (شامل ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 25/4/59 شورای انقلاب و تبصره 86 ماده واحده قانون بودجه سال 1361 کل کشور و تبصره 88 ماده واحده قانون بودجه سال 1362 کل کشور) ناسخ حکم خاص لایحه قانونی مصوب 27/6/1358 یاد شده در فوق نیست، لذا انتقالات موضوع بند (الف) تبصره 13 ماده واحده قانون بودجه سال 1373 کل کشور توسط دولت مشمول مالیات نقل و انتقال اتومبیل‌های سواری نخواهد بود.

محمدعلی خوش‌اخلاق- علی‌اکبرسمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- عین‌الله علاء- محمدعلی سعیدزاده

با نتیجه موافقم لیکن مفاد تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 را از حدود اتومبیل‌های زائد خارج می‌داند.

 غلامحسین هدایت عبدی

معاون محترم امور بانکی و بیمه

بازگشت به نامه شماره 4269-14/02/1374 به پیوست تصویر نامه شماره 37/3946-27/02/1374 مدیرکل محترم مالیات بر شرکت‌ها ارسال می‌گردد. نتیجه آنکه:

1- درخصوص استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده بانک‌ها دستورالعمل شماره 976/م –23/04/1372 وزیر محترم وقت مورد تأیید وملاک و مناط تصمیم در آتی خواهد بود.

2- درخصوص گرفتن 2% ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول و صورت ریز هزینه آنها از آنجا که مطالبات می‌باید با ضمانت‌نامه معتبر همراه باشد، به منظور حفظ حقوق دولت از عدم رسیدگی به آنها معذوریم، اصلح است بانک‌ها نسبت به تعیین و تکلیف و به وصول درآوردن از طریق قانونی اقدام نمایند.

بدیهی است ادارات تابعه آمادگی رسیدگی و همکاری لازم در این خصوص را کماکان دارند.

داریوش ایرانبدی - معاون درآمدهای مالیاتی

وزارت/ سازمان/ شرکت دولتی/ بنیاد/ شهرداری

نظربه این‌که به موجب ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن مصوب 07/02/1371 مجلس شورای اسلامی، پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف‌اند مالیات متعلق را طبق ضوابط مربوط محاسبه و کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به حوزه مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط فرم خلاصه لیست و تغییرات را صورت دهد، ولی چون مشاهده شده بعضی از کارفرمایان بدون توجه به مقررّات قانون مذکور در زمینه کسر و واریز مالیات بر درآمد حقوق، مالیات‌های مکسوره را به موقع واریز ننموده و یا اصولاً از کسر آن خودداری کرده و یا بعضاً در محاسبه به طور اشتباه عمل نموده‌اند، نظر به این‌که عدم پرداخت به موقع مالیات حقوق وجاهت قانونی نداشته و اصولاً قابل توجیه نیست، لذا ضمن یادآوری تکالیف مقرر در قانون یاد شده و نیز جرایم متعلق به اینگونه متخلفین انتظار دارد که کلیه مکلفین به کسر مالیات‌های تکلیفی از جمله مالیات بر درآمد حقوق بالاخص ذی‌حساب‌های دستگاه‌ها هرگونه مالیات‌های تکلیفی مربوط را وقف مقررّات قانونی کسر و ضمن انجام سایر تکالیف مقرر، نسبت به واریز به موقع آنها به حساب درآمدهای مالیاتی این وزارت‌خانه اقدام لازم معمول دارند، بدیهی است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرر، براساس مواد 197 و 199 قانون فوق‌الذکر در مورد عدم تسلیم لیست و نیز عدم پرداخت مالیات بر حقوق در مهلت قانونی به ترتیب مشمول جرایمی معادل 2% حقوق پرداختی و 20% مالیات پرداخت نشده بوده که با مؤدی متضامناً مسؤول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

ضمناً طبق تبصره‌های 1 و 2 ماده اخیر در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارت‌خانه، شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد، مسؤولین امر مشمول مجازات مقرر براساس قانون تخلفات اداری خواهند بود و هرگاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیردولتی باشد، مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسؤولیت تضامنی، نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق به حبس تادیبی از سه‌ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

علی‌هذا ضمن تأکید به رعایت قوانین و مقررّات مالیاتی مجدداً یادآور می‌شود در صورت عدم اجرای موارد فوق، مدیر یا مدیران مربوط پاسخگو بوده و این وزارت هیچ‌گونه مساعدت و همراهی در این زمینه انجام نخواهد داد.

به همین جهت به ادارات کل مالیاتی دستور داده شده به منظور جلوگیری از تخلفات مالیات برحقوق، جرایم متعلقه کلیه مؤدیان را تماماً دریافت دارند.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به کلیه واحدها، شرکت‌های تابعه، وابسته و تحت پوشش نیز اعلام گردد.

مرتضی محمدخان ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

گزارش شماره 3292/5/30-20/09/1373 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع ایشان برابر بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن در جلسه مورخ 19/02/1373 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور مشعر بر این است که راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران طی قراردادی تعدادی واگن را از یک شرکت خارجی برای مدت معینی اجاره نموده با این شرط که پس از پایان مدت واگن‌ها به مالکیت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران درآید، حوزه مالیاتی هم موضوع را از مصادیق سایر حقوق واگذاری مذکور در بند (الف) ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم دانسته و اقدام به مطالبه مالیات نموده و پرونده امر نیز طی تشریفات قانون براین اساس به قطعیت رسیده است. در خاتمه دفتر فنی مالیاتی به لحاظ وجود تردید در صحت عمل حوزه مالیاتی، پیشنهاد نموده است هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با عنایت به رأی شماره 9621/4/30-25/7/1369 خود که قبلاً راجع به انتقال حقوق اشخاص نسبت به املاک موضوع اجاره به شرط تملیک صادر گردیده، در این زمینه نیز اعلام نظر نماید.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح آتی مبادرت به صدرو رأی می‌نماید:

رأی شماره 9621-4/30-25/07/1369 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در چهارچوب مقررّات فصل مالیات بر درآمد املاک صادر گردیده و مربوط به واگذاری حقوق اشخاص نسبت به املاکی است که موضوع اجاره به شرط تملیک بر وفق عقود اسلامی منعقده بین بانک‌های ایران و مشتریان آنها قرار می‌گیرد و قابل تعمیم به موضوع اجاره واگن‌ها از کشور خارج به شرط تملک پس از انقضای مدت اجاره نمی‌باشد. بنابراین دریافت مال‌الاجاره از مستأجر در حقیقت بابت واگذاری حق استفاده از مال (واگن) بوده و چنانچه پس از انقضای مدت، واگن‌ها دارای ارزشی بوده باشند، در حقیقت ارزش مذکور موقع انعقاد قرارداد مد نظر طرفین بوده و جزء مال‌الاجاره تقسیط و پرداخت گردیده است، از طرفی با توجه به سوابق موجود درخصوص مورد هیچ‌گونه شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در قرارداد پیش‌بینی نگردیده است تا بتوان مقررّات فصول اول و دوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی را نسبت به آن اعمال نمود.

نظر به مراتب فوق موضوع مطروحه را از مصادیق بند (الف) ماده 107 پیش گفته دانسته اقدام حوزه مالیاتی را از این حیث تأیید می‌نماید.

محمدعلی خوش‌اخلاق- علی‌اکبر سمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- عین‌الله علاء- محمدعلی سعیدزاده- غلامحسن هدایت عبدی

طبق نامه شماره 219/82/272/102 مورخ 04/02/1374 سازمان برنامه و بودجه عنوان وزارت متبوع تولید ماشین‌آلات تعمیر خودرو شامل بالانس چرخ، لاستیک درآر، میزان فرمان، دستگاه شستشو و میزان موتور در ردیف کالاهای سرمایه‌ای موضوع تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی شناخته شده است.

محمدعلی خوش‌اخلاق ـ رییس شورای عالی مالیاتی

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

بازگشت به نامه شماره 37/2114 مورخ 02/02/1374 اشعار می‌دارد: جرایم و تشویقات مقرر در ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحیه آن مصوب 07/02/1371 مجلس شورای اسلامی مختص مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده قانونی بوده و حکم آن قابل تسری به اشخاص ثالثی که به شرح مواد 197 و 199 قانون مشمول جریمه شناخته شده‌اند نمی‌باشد.

محمدعلی خوش‌اخلاق ـ مدیرکل دفتر فنی مالیاتی

به پیوست مواردی از مقررّات مربوط به وصول مالیات‌ها که ضمن تبصره‌های قانون بودجه سال 1374 کل کشور منظور گردیده است جهت اطلاع ارسال می‌گردد.

محمدعلی خوش‌اخلاق- رییس شورای عالی مالیاتی

از تبصره 2 قانون بودجه سال 1374

بند الف- به مجمع عمومی یا شورای عالی شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده می‌شود ارقام مربوط به بودجه سال 1374 شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی ذی‌ربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را براساس سیاست‌های دولت یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیت‌های اصلی شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمت‌ها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی با رعایت مقررّات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند. مشروط برآنکه این تغییر اولاً موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت پیش‌بینی شده در قسمت مذکور را فراهم نماید ...

بند د-1- مراجع صلاحیت‌دار در شرکت‌های دولتی موضوع تبصره 6 ذیل ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی مجاز هستند ذخایر مقرر در ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن را از محل سود ابرازی عملکرد سال 1373 خود وضع نمایند که مالیات متعلقه و سود سهام دولت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم این قانون تأمین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت نموده باشند.

2- شرکت‌های دولتی در صورتی مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن بابت عملکرد سال 1372 هستند که:

اولاً وجوه قابل پرداخت در هر مورد به تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی شرکت حسب مورد رسیده باشد.

ثانیاً موجب کاهش مالیات متعلقه و سود سهام دولت منظور در قسمت سوم این قانون نگردد.

3- به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قسمت‌های سوم و هشتم این قانون معافیت‌های مربوط به مالیات بر درآمد شرکت‌های دولتی که در قسمت‌های مذکور برای آنها مالیات منظور شده است به استثنای معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه آن نسبت به عملکرد سال‌های 1373 و 1374 شرکت‌های مذکور ملغی‌الاثر می‌باشد. حکم این بند مانع از اجرای احکام بندهای 1 و 2 مذکور در فوق نخواهد بود.

به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع ردیف 10500 منظور در قسمت سوم این قانون مراجع ذی‌صلاح در شرکت‌های مذکور مجاز نمی‌باشند. ذخایر موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن را به میزانی بیش از سی درصد سود ابرازی عملکرد سال 1372 شرکت مربوط تعیین نمایند.

بند و- کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌های دولتی و مؤسسات غیرانتفاعی که شمول قانون و مقررّات عمومی آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های دولتی تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و (شرکت‌های دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع کالا) نیز شمول این تبصره می‌باشد. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از حکم این تبصره مستثنی است.

از تبصره 5- بند ب- مابه‌التفاوت دریافتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشند.

از تبصره 8- بند د-1- در سال 1374 عبارت یک درصد مندرج در بند 2 ماده 12 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش به حداقل دو درصد تغییر می‌یابد.

2- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود عوارض و عواید مندرج در بندهای 2 و ... ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش را در مناطفی که شورای آموزش و پرورش درآنها در سال 1374 تشکیل نمی‌شود وصول وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داری کل موضوع ردیف 419961 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

3- معادل صد درصد وجوه واریزی تا مبلغ یکصدو هفتاد میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف 127535 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا به منظور رشد کیفی فعالیت‌های آموزشی و توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی در همان مناطق به مصرف برسد.

بند هـ- کلیه هزینه‌هایی که توسط اشخاص خیر اعم از حقیقی یا حقوقی و بخش‌های مردمی برای مشارکت در امور عام‌المنفعه عمومی و تحت نظارت مراجع ذی‌ربط در سال 1374 صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، فرهنگی و پرورشی، فضاهای بهداشتی درمانی، بهزیستی، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و اماکن ورزشی، مساجد و کتابخانه‌ها و نیز طرح‌های راهسازی اعم از احداث یا توسعه شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر می‌گردد.

ساخت و ساز فضاهای یاد شده و انتقال آنها به مراجع مربوط از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معارف است.

از تبصره 16- جزء 1 بند الف- حداکثر سی درصد اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت خودیاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرح‌های عمرانی موضوع این بند پرداخت می‌گردد در مورد مؤدیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد گردید.

از تبصره 22 (در مورد خرید ساختمان‌هایی که دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند)

جزء 2 بند الف- به منظور مشارکت مردم در این امر اجازه داده می‌شود تا سقف بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال درآمد افرادی که این گونه ساختمان‌ها و یا آثار تاریخی را در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار دهند و یا بازسازی نمایند تا تبدیل به فضاهای آموزشی، ایرانگردی و جهانگردی، کتابخانه خوابگاه‌های دانشجویی، سینمای جوان و سایرفعالیت‌های فرهنگی گردد، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب گردد.

از تبصره 23- بند الف- اجازه داده می‌شود مازاد درآمد نسبت به درآمد مصوب پیش‌بینی شده در بودجه سال 1374 کل کشور شرکت سهامی آزمایشگاه‌های فنی و مکانیک خاک وابسته به وزارت راه و ترابری با تصویب مجمع عمومی شرکت پس از پرداخت مالیات متعلقه به منظور توسعه و تجهیز آزمایشگاه مرکزی و شعب آن در استان‌ها جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای و تحقیقاتی اختصاص یابد به طوری که ...

بند ب- به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور وابسته به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود معادل یک درصد از مبالغ مندرج در بارنامه‌های حمل کالا (صادره در سراسر کشور) را که به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 419955 قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد، از محل اعتبارات ردیف ... دریافت و جهت احداث ... هزینه نماید.

یک درصد مذکور در بارنامه‌های حمل کالا به عنوان منابع مالی معاف از پرداخت مالیات تلقی می‌گردد.

از تبصره 34- بند 2- به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در این قانون به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود درسال 1374 برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی (شامل شماره اقتصادی) صادر نماید و به ازای صدور هر کارت مبلغ پنج هزار ریال (5000) از آنان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 419962 قسمت سوم این قانون واریز نماید. اشخاص اعم از حقیفی و حقوقی که حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف به اخذ شماره اقتصادی می‌شوند، مکلف‌اند براساس دستورالعمل‌هایی که توسط وزارت مزبور تهیه و ابلاغ می‌گردد، برای انجام کلیه معاملات خود صورت‌حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت‌حساب‌ها و فرم‌ها و اوراق مربوط درج نمایند عدم صدور صورت‌حساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت دستورالعمل‌های صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی علاوه بر بی‌اعتباری دفاتر مربوط مشمول جرایمی به شرح زیر خواهد بود:

برای بار اول، جریمه‌ای معادل دو برابر مبلغ مورد معامله

 برای باردوم، تعطیل کسب یا توقیف فعالیت حسب مورد به مدت سه‌ماه

برای بار سوم، حبس تعزیری از سه‌ماه شش‌ماه برای شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی باری مدیر یا مدیران مسؤول ذی‌ربط

تبصره 64- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از کلیه واگذاری‌ها و اضافه معاملات سهام چنانچه از طریق بورس انجام گیرد یک و نیم درصد (فروشنده یک درصد، خریدار نیم درصد) و خارج از بورس دو و نیم درصد (فروشنده یک و نیم درصد و خریدار یک درصد) ارزش معاملاتی اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 424900 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

معادل صددرصد از وجوه واریزی از محل اعتبار دریف 503265 در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌گیرد تا به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید به مصرف برسد.