آیین‌نامه موضوع تبصره 1 ماده 109 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفندماه 1366 که از طرف بیمه مرکزی ایران با موافقت شورای عالی بیمه تهیه و مورد تصویب وزارت متبوع قرار گرفته جهت اطلاع و اجرا به پیوست ارسال می‌گردد.

احمد حسینی ـ معاون درآمدهای مالیاتی

بیمه مرکزی ایران- مصوب شورای عالی بیمه

آیین‌نامه شماره 22 ذخایر فنی مؤسسات بیمه

با توجه به تبصره یک ماده 109 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366، شورای عالی بیمه در اجرای ماده 61 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، آیین‌نامه دفاتر فنی مؤسسات بیمه را در 13 ماده و 2 تبصره به شرح زیر در جلسه مورخ 11/08/1367 مورد موافقت قرارداد.

آیین‌نامه دفاتر فنی مؤسسات بیمه:

فصل اول- کلیات

ماده 1- مؤسسات بیمه مکلف‌اند برای انجام تمام تعهداتی که به موجب قراردادهای بیمه مستقیم و قراردادهای بیمه اتکایی به عهده گرفته‌اند، ذخایر فنی زیر را براساس ضوابط مقرر از طرف شورای عالی بیمه نگهداری و در ستون بدهی ترازنامه خود ثبت نمایند.

الف- در بیمه‌های زندگی:

ذخیره ریاضی برای پرداخت سرمایه‌ها و مستمری‌ها.

ذخیره مشارکت بیمه‌گذاران در منافع برای پرداخت سهمی از منافع حاصله به بیمه‌گذاران

ذخیره فنی تکمیلی برای تقویت سایر ذخایر فنی بیمه‌های زندگی و تضمین تعهدات مؤسسات بیمه

ذخایر فنی بیمه عمر زمانی

ب- در بیمه‌های غیر زندگی:

ذخیره حق بیمه برای خطرات جاری

ذخیره خسارات معوق برای پرداخت خساراتی که اعلام شده و در دست رسیدگی است.

ذخیره برگشت حق بیمه برای استرداد حق بیمه به علت فسخ یا ابطال یا تقلیل حق بیمه بعد از دوره مالی.

ذخیره ریاضی برای پرداخت مستمری‌ها.

ذخیره مشارکت بیمه‌گذاران در منافع برای پرداخت سهمی از منافع حاصله به بیمه‌گذاران.

ذخیره فنی تکمیلی برای تقویت سایر ذخایر فنی بیمه‌های غیر زندگی و تضمین تعهدات مؤسسات بیمه

ماده 2- مؤسسات بیمه مؤظفند در موقع تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه سال مالی 1368، ذخایر فنی سال 1368 را طبق مقررّات این آیین‌نامه محاسبه و به بدهکار حساب سود و زیان و بستانکار حساب ذخایر فنی منظور دارند و در موقع تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه سال‌های بعد هرسال ذخایر فنی آخر سال مالی قبل را به بستانکار حساب سود و زیان سال مالی منتقل و ذخایر فنی آخر سال مالی را به بدهکار حساب سود و زیان همان سال منظور نمایند.

فصل دوم- ذخایر فنی بیمه‌های زندگی

ماده 3- ذخیره ریاضی بیمه‌های زندگی عبارت است از تفاوت بین ارزش فعلی تعهدات بیمه‌گر (اعم از سرمایه و مستمری) و ارزش فعلی تعهدات بیمه‌گذاران با رعایت مبانی فنی مورد استفاده در محاسبه حق بیمه که نسبت به سهم نگهداری مؤسسه بیمه محاسبه می‌شود.

ماده 4- ذخیره مشارکت در منافع بیمه‌های زندگی عبارت است از درصدی از منافع حاصل از معاملات بیمه‌های زندگی و سرمایه‌گذاری ذخایر فنی آنکه به موجب شرایط قراردادهای بیمه‌های زندگی باید بین بیمه‌گذاران بیمه‌های زندگی تقسیم شود. سهم بیمه‌گذاران در منافع اعم از این‌که در پایان هرسال مالی یا سال‌های بعد قابل تقسیم باشد باید در این ذخیره منظور شود.

ماده 5- ذخایر فنی بیمه‌های عمر زمانی براساس مبانی تعیین شده برای بیمه‌های غیر زندگی (به غیر از بیمه‌های اتومبیل) موضوع فصل سوم این آیین‌نامه محاسبه و در حساب‌ها منظور خواهد شد.

ماده 6- ذخیره فنی تکمیلی در بیمه‌های زندگی عبارت است از حاصل جمع اقلام زیر:

الف- 7% حق بیمه‌های سال پس از کسر حق بیمه‌های اتکایی واگذاری

ب- ذخیره فنی تکمیلی که از سال قبل منتقل شده است.

فصل سوم- ذخایر فنی بیمه‌های غیر زندگی

ماده 7- ذخیره حق بیمه برای خطرات جاری در بیمه‌های غیرزندگی که عبارت است از حق بیمه‌های مربوط به فاصله زمانی بین تاریخ ترازنامه تا انقضا مدت قراردادهای بیمه به ترتیب زیر محاسبه می‌شود:

برای بیمه‌های اتومبیل (بدنه و شخص ثالث): 45% حق بیمه، بیمه‌نامه‌های صادره ظرف سال پس از کسر حق بیمه اتکایی واگذاری.

برای سایر بیمه‌ها: 40% حق بیمه بیمه‌نامه‌های صادره ظرف سال پس از کسر حق بیمه اتکایی واگذاری.

تبصره- در مورد اولین سال فعالیت مؤسسات بیمه در ایران برای هر یک از ماه‌های قبل از شروع فعالیت 5/2% حق بیمه، بیمه‌نامه‌های صادره ظرف سال مذکور پس از کسر حق بیمه اتکایی واگذاری به نصاب‌های مندرج در ماده فوق اضافه می‌شود. هرگاه مؤسسه بیمه در نیمه دوم ماه شروع به فعالیت کرده باشد ماه مزبور جزو ماه‌های فعالیت محسوب نمی‌گردد.

ماده 8- ذخیره خسارت معوق در بیمه‌های غیر زندگی عبارت است از جمع برآورد خسارات اعلام شده در دست رسیدگی در آخر سال مالی پس از کسر سهم بیمه‌گر اتکایی.

ماده 9- ذخیره برگشت حق بیمه در بیمه‌های زندگی عبارت است از 50% نسبت حق بیمه‌های برگشتی به کل حق بیمه در سه سال مالی قبل ضربدر حق بیمه سال مالی جاری پس از کسر حق بیمه اتکایی.

ماده 10- ذخیره ریاضی در بیمه‌های غیر زندگی برای پرداخت مستمری‌هایی که قطعی شده عبارت است از ارزش فعلی تعهدات بیمه‌گر پس از کسر سهم بیمه‌گر اتکایی.

ماده 11- ذخیره مشارکت در منافع بیمه‌های غیر زندگی عبارت است از درصدی از منافع حاصل از هر یک از قراردادهای بیمه به موجب شرایط قرارداد قابل پرداخت به بیمه‌گذاران باشد.

ماده 12- ذخیره فنی تکمیلی در بیمه‌های غیر زندگی به استثنای «بیمه‌های خطرات جنگ که نسبت به آنها اتکایی واگذاری به خارج از کشور صورت نگیرد» عبارت است از حاصل جمع اقلام زیر:

الف- 7% حق بیمه‌های سال پس از کسر حق بیمه‌های اتکایی واگذاری

ب- ذخیره فنی تکمیلی که از سال قبل منتقل شده است.

ماده 12- ذخیره فنی تکمیلی در بیمه‌های خطرات جنگ که نسبت به آنها مکرر اتکایی واگذاری به خارج از کشور صورت نگیرد عبارت است از حاصل جمع اقلام ردیف (الف) پس از کسر اقلام ردیف (ب) به شرح زیر:

الف- حق بیمه سال پس از کسر حق بیمه اتکایی واگذاری داخلی به اضافه ذخیره فنی تکمیلی موضوع همین ماده و سایر ذخایر فنی مربوطه که از سال قبل منتقل شده‌اند.

ب- حاصل جمع ذخایر فنی مربوط سال مالی مورد نظر (بدون در نظر گرفتن ذخیره فنی تکمیلی) و خسارت مربوطه پس از کسر سهم اتکایی داخلی.

تبصره- در هر مورد که ذخیره فنی تکمیلی موضوع ماده 12 مکرر درخصوص بیمه‌های خطرات جنگ که نسبت به آنها اتکایی واگذاری به خارج از کشور صورت نمی‌گیرد، کمتر از میزان ذخیره فنی تکمیلی به مأخذ مقرر در ماده 12 گردد، میزان ذخیره فنی تکمیلی به مأخذ مقرر درماده 12 محاسبه خواهد شد.

فصل چهارم- ذخایر فنی بیمه‌های اتکایی قبولی

ماده 13– ذخایر فنی معاملات بیمه اتکایی قبولی با رعایت قواعد مقرر در مواد قبلی این آیین‌نامه و به موجب شرایط قراردادها و توافق‌های اتکایی محاسبه می‌شود.

این آیین‌نامه از تاریخ اجرای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب مورخ 03/12/1366 جایگزین آیین‌نامه شماره 10 مصوب مورخ 09/02/1353 و مکلم‌های 1/10 و 2/10 آن می‌گردد.

طبق ماده 174 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 که از ابتدای سال 68 به موقع اجرا گذارده خواهد شد تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سنوات قبل از سال 1368 و بعد از سال 1345 براساس احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و رسیدگی‌های بعدی و ترتیب تصفیه آن برابر قانون زمان اقدام (قانون مالیات‌های مستقیم اسفندماه 66) صورت خواهد گرفت لذا به منظور رفع هرگونه ابهام به ویژه با توجه به مقطع زمانی خاص کنونی که ممکن است در این ایام پایانی سال جاری برخی اوراق مالیاتی صادر لیکن ابلاغ آنها به سال آینده تعیین زمان اجرای قانون بعدی موکول شود توجه مأموران تشخیص و سایر مسؤولین و مراجع مالیاتی را به نکات زیر جلب می‌نماید:

درخصوص پرونده‌های مربوط به بقایای مالیاتی موضوع ماده 174 یاد شده که از ابتدای سال 68 و بعد از آن مورد اقدام قرار خواهد گرفت موضوع از لحاظ تکالیف مؤدیان تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت مالیات به موقع و ... و نحوه رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و اعمال نرخ مالیاتی و صدور برگ تشخیص مالیات مشمول مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1348 و اصلاحیه‌های بعدی آن خواهد بود اما مراحل بعد از صدور برگ تشخیص مالیات برابر ماده 238 و 239 و تبصره آن و 247 و 251 و سایر مقررّات قانون جدید طی خواهد گردید دراجرای مقررّات موضوع این بند لازم به تذکر است که موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال 67 و حسب مورد سنوات قبل از آن برابر قانون زمان تحصیل درآمد یا وقوع سبب تعلق مالیات می‌باشد همچنین درخصوص مشمولین ماده 63 قانون سابق کسب نظر اتحادیه صنف مربوط طبق ماده 66 اصلاحی قانون مذکور به عمل خواهد آمد.

درباره اوراق تشخیص مالیات که تا پایان سال 1367 صادر و ابلاغ آنها در زمان اجرای قانون جدید صورت گیرد رسیدگی‌های بعدی از قبیل مراجعه به ممیز کل و اعلام اعتراض و طرح پرونده در هیأت‌های حل اختلاف مالیات‌های بدوی و تجدیدنظر و شکایت به شورا و اقدامات اجرایی به استناد قانون جدید به عمل خواهد آمد اما چنانچه اوراق مزبور تا قبل از پایان سال 1367 ولو در آخرین روزهای آن سال ابلاغ و اقدامات بعدی به سال 1368 و یا بعد از آن موکول شده باشد، مؤدیان مربوط از جهت ترتیب مراجع به ممیزکل ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ و معترض بودن به برگ تشخیص، مشمول مقررّات زمان تحصیل درآمد و یا وقوع سبب تعلق مالیات خواهند بود لیکن سایر اقدامات آن از قبیل حق مراجعه به هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی تجدیدنظر و شکایت به شورا و عملیات اجرایی براساس قانون جدید به عمل خواهد آمد.

راجع به آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 9 قانون مصوب 03/03/59 شورای انقلاب اسلامی صادره تا پایان سال 1367 اعم از این‌که قبل از شروع سال و یا بعد از آن به مؤدی یا مقامات ذی‌ربط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردیده باشد موضوع از جهت شکایت به شورای عالی مالیاتی تابع ماده 10 قانون مصوب 02/11/63 مجلس شورای اسلامی خواهد بود و این گونه پرونده‌ها به لحاظ این‌که آرای صادره به ترتیب فوق قطعی بوده هیأت‌های صادرکننده آن عنوان هیأت بدوی را نداشته است، قابل احاله به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نمی‌باشد.

بدیهی است ترتیبات بعدی مانند احاله به هیأت حل اختلاف دیگر در صورت نقش رأی و صدور برگ مالیات قطعی و عملیات اجرایی حسب مورد طبق ماده 258 قانون جدید و دیگر مقررّات آن صورت خواهد گرفت.

اشخاص حقوقی که سال مالی آنها در سال اول اجرای قانون جدید خاتمه می‌یابد، از لحاظ عملکرد سال مزبور هم مشمول مقررّات قانون جدید خواهند بود، منتهی قدر مسلم این است که در هر مورد تکالیف مؤدیان نسبت به قانون سابق تغییر کرده باشد، این تغییر عطف به‌ماسبق نمی‌شود بلکه این گونه مؤدیان مقررّات قانون بعدی را از ابتدای سال 1368 در عملکرد خود باید رعایت نمایند. به عنوان مثال چنانچه در آیین‌نامه نحوه نگاهداری دفاتر در اجرای قانون مصوب اسفندماه 1366 نسبت به آیین‌نامه قبلی تغییراتی داده شود و مؤدی تا پایان سال 1367 برابر آیین‌نامه زمان خود در نگاهداری دفاتر عمل کرده باشند، نسبت به موضوع ایراد مترتب نخواهد بود.

توجه داشته باشند فرم‌های اوراق مالیاتی که براساس مقررّات قانون سابق مورد استفاده قرار گرفته و حاوی پاره‌ای تذکرات و راهنمایی‌های قانونی برای مؤدیان می‌باشد، ممکن است تذکرات و نوشتجات مزبور از جهت انطباق مراحل بعدی پرونده با قانون جدید موجب اشتباه مؤدیان محترم مالیاتی و در نتیجه بروز اختلاف بیش‌تر بین آنها و مأموران گردد. بنابراین لازم است اوراقی را که در زمان اجرای کامل قانون قبلی صادرگردیده و پس از شروع سال اجرای قانون بعدی ابلاغ خواهند شد با این دستورالعمل و سایر مقررّات مربوط تطبیق داده اصلاحات لازم را در متون آنها به عمل آورند و نیز یادآور می‌گردد به منظور جلوگیری از وقفه در امور و رعایت موضوع صرفه‌جویی در کاغذ و ملزومیت استفاده از فرم‌های موجود خواهند بود اما مسؤولین ذی‌ربط مکلف‌اند با استفاده از مهر مخصوص که عندالاقتضاء برای این امر تهیه می‌نمایند و یا با وسایل دیگر نسبت به اصلاح مندرجات آنها به ترتیب یاد شده اقدام نمایند.

مقتضی است مفاد این بخش‌نامه را که به تأیید شورای عالی مالیاتی هم رسیده است به یکایک مأموران مالیاتی ابلاغ و دستور اجرای به موقع آن به طور مؤکد صادر گردد ضمناً مدیران و ممیزین کل مالیاتی مؤظفند نسبت به تفهیم مطالب بخش‌نامه به مأموران ابوابجمعی مجدداً اقدام نمایند.

محمد جواد ایروانی - وزیر امور اقتصادی و دارایی

قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی

ماده 1– اشخاص حقیقی نسبت به جمع ارزش دارایی‌های خود و افراد تحت ولایت خود مذکور در ماده 2 این قانون که در تاریخ 01/07/67 مالک آن بوده‌اند برای یکبار مشمول مالیات موضوع این قانون خواهند بود. وجوه حاصله از اجرای این قانون صرفاً در امور زیربنایی و سرمایه‌ای به منظور بازسازی اقتصاد کشور به مصرف خواهد رسید.

تبصره 1- جمع دارایی‌های هر شخص حقیقی و افراد تحت ولایت و همسر او یک جا مأخذ محاسبه مالیات به نرخ مقرر در ماده 3 این قانون قرار خواهد گرفت.

تبصره 2- حکم این ماده مانع از وصول سایر مالیات‌هایی که به موجب قانون مقرر گردیده است نخواهد بود.

ماده 2- دارایی‌های موضوع این قانون که مشمول مالیات می‌باشند به شرح زیراست:

املاک و حق واگذاری محل (سرقفلی)، به استثنای املاکی که برای تولیدات صنعتی و کشاورزی مورد استفاده قرار داشته‌اند.

باغ‌های پسته و مرکبات و نخلستان‌ها.

اتومبیل شخصی سواری خارجی از مدل 80 به بالا و اتومبیل‌های شخصی سواری ساخت یا مونتاژ داخل مدل 64 به بالا که قیمت فروش (کارخانه سازنده) آنها یک میلیون و هفتصد هزار ریال یا بیش‌تر باشد.

سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های تجاری (به استثنای سهام شرکت‌های تعاونی و شرکت‌هایی که بیش از 50% از فعالیت آنها صنعتی و کشاورزی باشد.)

تبصره– بدهی‌های بانکی مربوط به دارایی‌های فوق تا تاریخ 01/07/67 پس از تأیید مراجع ذی‌ربط از ارزش دارایی‌های مشمول مالیات کسر می‌گردد.

ماده 3- جمع ارزش دارایی‌های موضوع ماده 2 به شرح نرخ‌های زیر مشمول مالیات است.

تا 000/000/100 ریال ارزش جمع دارایی‌ها در تاریخ 01/07/67 معاف

تا 000/000/300 ریال نسبت به مازاد 000/000/100 ریال به نرخ 15%

تا 000/000/500 ریال نسبت به مازاد 000/000/300 ریال به نرخ 20%

تا 000/000/700 ریال نسبت به مازاد 000/000/500 ریال به نرخ 25%

تا 000/000/000/1 ریال نسبت به مازاد 000/000/700 ریال به نرخ 30%

تا 000/000/500/1 ریال نسبت به مازاد 000/000/000/1 ریال به نرخ 35%

نسبت به مازاد 000/000/500/1 ریال به نرخ 40%

ماده 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است فرم‌های لازم را تهیه و در دسترس مشمولین این قانون قرار دهد. اشخاص مزبور مکلف‌اند مشخصات و ارزش دارایی‌های مشمول مالیات خود و افراد تحت ولایت خود را به انضمام اسناد و مدارک تعلق این دارایی‌ها حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون در فرم‌های مزبور درج و به وزارت امور اقتصادی و دارایی در قبال اخذ رسید تسلیم و ظرف همین مدت مالیات متعلق را به حساب خاص تعیین شده از جانب وزارت مذکور واریز نماید.

در صورتی که اشخاص مشمول مالیات موضوع این قانون از تسلیم فرم مزبور در موعد مقرر خودداری نموده و یا یک یا چند دارایی خود را به طور کامل در این فرم درج ننمایند و یا ارزش دارایی‌ها را کمتر از میزان مقرر در این قانون اعلام کنند و یا مالیات متعلق را در موعد مقرر پرداخت ننمایند وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است حسب مورد با انجام تحقیقات و کسب اطلاعات لازم نسبت به تشخیص و مطالبه مالیات اقدام نماید.

تبصره 1- در مواردی که شخص حقیقی و همسر او هر دو مالک دارایی‌های مشمول مالیات موضوع این قانون هستند مکلف‌اند فرم مالیاتی مشترک تسلیم و هر یک به نسبت سهم خود مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره 2- هرگاه ارزش دارایی اظهار شده از جانب مؤدی با ارزش تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از 15% اختلاف نداشته باشد ارزش اظهار شده مؤدی ملاک اعتبار خواهد بود و در این صورت با پرداخت 90% اصل مالیات 10% بقیه به عنوان جایزه خوش حسابی بخشوده خواهد شد.

ماده 5- ارزش دارایی‌ها برای محاسبه مالیات موضوع این قانون به شرح زیر تعیین می‌گردد:

در مورد املاک معادل دو برابر ارزش معاملاتی ملک در تاریخ 01/07/67.

در مورد حق واگذاری محل (سرقفلی) در تهران و مراکز استان‌ها معادل 5 برابر ارزش معاملاتی ملک در تاریخ 01/07/67 و در سایر شهرها معادل ارزش معاملاتی ملک در تاریخ 01/07/67.

ارزش باغ‌های پسته و مرکبات و نخلستان‌ها در هر شهرستان به تفکیک ارزش عرصه و اعیان (درخت) توسط هیأتی مرکب از نماینده اداره امور اقتصادی و دارایی، نماینده اداره کشاورزی و یک نفر از جهاد سازندگی و یک نفر به معرفی هیأت هفت نفره و یک نفر بصیر و مطلع در امور تقویم املاک که کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار تعیین خواهد شد.

در مواردی که برای عرصه باغ‌های پسته و مرکبات و نخلستان‌ها ارزش معاملاتی تعیین شده باشد، ارزش معاملاتی آنها ملاک بوده و ارزش اعیانی (درخت) بر مأخذ تقویم هیأت مزبور در محاسبات منظور خواهد شد.

اتومبیل شخصی سواری به ارزش روز در تاریخ 01/07/67 در مورد سهام و سهم‌الشرکه به ارزش دفتری سرمایه در پایان سال 1366 و در مورد شرکت‌هایی که سال مالی آنها منطبق با سال شمسی نمی‌باشد ارزش دفتری سرمایه در آخرین دوره مالی که خاتمه آن در سال 1367 می‌باشد.

تبصره 1- در مورد املاکی که در تاریخ 01/07/67 فاقد ارزش معاملاتی بوده‌اند ارزش ملک و ارزش حق واگذاری محل (سرقفلی) معادل ارزش معاملاتی در تاریخ مزبور محاسبه خواهد شد.

تبصره 2- یک باب خانه مسکونی حداکثر سیصد متر زمین (عرصه) و سیصد متر بنا (اعیانی) برای هرفرد حقیقی و افراد تحت ولایت او از شمول این قانون خارج می‌باشند.

تبصره 3- هنگام ارزیابی ارزش سهام یا سهم‌الشرکه شرکت‌ها در صورتی که جزء دارایی شرکت‌ها املاک یا حق واگذاری محل (سرقفی) باشد ارزش آنها با رعایت بندهای 1 و 2 و 3 این ماده حسب مورد تعیین خواهد شد.

ماده 6- ملاک محاسبه مالیات موضوع این قانون برای آن دسته از باغات و املاکی که در تاریخ 01/07/67 در مسیر طرح‌های مصوب قرار دارند با کسر مساحت ملک در مسیر طرح و احتساب عوض خواهد بود.

ماده 7- هرگاه اشخاص مشمول مالیات موضوع این قانون ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه مالیات معادل 95 درصد مبلغ مذکور را پرداخت نمایند 5 درصد بقیه بخشوده خواهد شد.

ماده 8- هرگاه مؤدی به میزان مالیات مشخصه در برگ مطالبه مالیات معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ آن اعتراض خود را کتباً به وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم نماید. اعتراض واصله در موعد مقرر توسط هیأت حل اختلافات متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌گردد.

رای صادره قطعی و لازم‌الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نمی‌باشد.

تبصره– هرگاه مؤدی در موعد مقرر که در ماده فوق کتباً اعتراض ننماید مالیات مورد مطالبه قطعی خواهد بود مگر این‌که مؤدی اسناد و مدارک مثبته ارائه نماید که عدم تسلیم اعتراض در موعد مقرر براساس عذر موجه بوده و این امر به تأیید هیأت حل اختلاف موضوع ماده مزبور قرار گیرد که در این صورت هیأت حل اختلاف به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده 9- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است مؤدیانی را که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود به طور یک جا نیستند تقسیط نماید. آیین‌نامه نحوه و مدت تقسیط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 10- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در صورتی که مؤدی قادر به پرداخت نقدی و یا اقساطی مالیات نباشد به تقاضای کتبی او معادل مالیات متعلق، مال یا اموالی را اعم از منقول و غیرمنقول مشمول مالیات موضوع این قانون انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته است به‌جای مالیات قبول کند.

ماده 11- کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مؤظفند به تقاضای وزارت امور اقتصادی و دارایی در شناسایی دارایی‌های اشخاص مشمول این قانون و ارزیابی آنها همکاری لازم را با وزارت مزبور معمول دارند.

ماده 12- صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک، مکلف‌اند قبل از تنظیم و ثبت هر نوع سند و انتقال مالکیت دارایی‌های اشخاص مشمول مالیات این قانون که مشخصات دارایی یا اسامی آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به آنها ابلاغ می‌گردد گواهی پرداخت مالیات بر دارایی مورد انتقال را اخذ و سپس اقدام به تنظیم و ثبت اسناد مربوطه نمایند.

صاحبان دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف در اجرای این ماده، مشمول جریمه‌ای معادل 100 درصد مالیات تأدیه نشده مربوط به دارایی مورد انتقال خواهند بود. علاوه برآن پروانه کار آنها ابطال می‌گردد و در صورتی که کارکنان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در اجرای این ماده تخلف نمایند علاوه برشمول جریمه به شرح فوق محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی خواهند بود.

ماده 13- مشمولین مالیات موضوع این قانون در صورت عدم تسلیم فرم مالیاتی و یا تسلیم فرم خلاف واقع، مشمول جریمه‌ای معادل 50 درصد مالیات متعلق خواهند بود. همچنین در صورت عدم همکاری دستگاه‌های مذکور در ماده 11 این قانون زیانی متوجه دولت گردد با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی به مراجع صالحه قضایی و به حکم مراجع مزبور مشمول جبران زیان وارده خواهند بود.

ماده 14- مدت اعتبار این قانون 3 سال خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است ظرف مدت فوق این قانون را به طور کامل اجرا نماید مالیات متعلقه پس از پایان زمان فوق به عنوان دین قابل وصول خواهد بود.

ماده 15- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

نامه شماره 48/13043-08/08/67 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی منضم به نامه شماره 3/1322-02/08/67 ممیز کلی کد 3 در مورد نحوه احتساب مالیات تقسیم و افراز املاکی که مالکیت آنها مشاع است و پس از تفکیک بعضی از شرکا مالک قسمت مرغوب‌تری می‌شوند حسب ارجاع مورخ 09/08/67 معاونت درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح است شورا پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

نظر اکثریت

به طور کلی افراز و تقسیم املاک مشاعی به نسبت حصه ‌هر یک از مالکین در صورتی که ارزش سهم هر یک از مالکین مشاعی پس از تفکیک و تقسیم و ثبت سند با ارزش حصه آنها قبل از تفکیک و تقسیم و ثبت سند تفاوتی نداشته باشد مشمول هیچ‌گونه مالیاتی اعم از مالیات بر درآمد بخش املاک یا مالیات بر درآمد اتفاقی نخواهد بود اما مواردی که ارزش سهم برخی از مالکین پس از تقسیم و تفکیک نسبت به ارزش سهم آنها قبل از تقسیم و تفکیک بیش‌تر شود هرگاه بابت آن وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها پس از تقسیم و تفکیک نسبت به حالت قبل کاهش یافته است پرداخت نمایند در صورتی که ارزش سهم ملک دریافت‌کنندگان وجه به اضافه مبلغی که دریافت نموده‌اند بیش از ارزش سهم ملک مشاع آنها قبل از تنظیم و تفکیک باشد دریافت‌کنندگان وجه نسبت به مبلغ اضافی که عایدشان می‌شود طبق مقررّات ماده 30 مشمول مالیات خواهند بود. و اگر محرز شود کسانی که ارزش سهم آنها بعد از تقسیم و تفکیک نسبت به حالت قبل افزایش یافته وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها کاهش یافته پرداخت نکرده‌اند یا کمتر از مبلغی که می‌باید پرداخت نمایند پرداخت کرده‌اند نسبت به اضافه ارزش سهم خود در مقایسه با حالت قبل از تقسیم و تفکیک پس از کسر مبلغ پرداختی در حالت اخیر مشمول مالیات بر درآمد اضافی خواهند بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمدتقی قزلباش

نظر اقلیت

مطالبه مالیات بر درآمد اتفاقی در این گونه موارد صرفاً در شرایط احراز واگذاری حقوق مسلم فرد و یا افرادی به طور بلاعوض به سایرین موجه خواهند بود و در موارد دریافت و پرداخت مابه‌التفاوت بهای قسمت‌های افرازی عضو اقلیت معتقد بر اعمال حکم ماده 30 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد زیرا ماده 30 یاد شده در مواردی حاکم است که ضمن واگذاری برخی از حقوق موضوع ماده 19 آن قانون به استثنای موارد مذکور در مواد 20 تا 29 مانند حق رضایت مالک یا حق ارتفاق، مالکیت ملک برای واگذارنده حفظ شود. درخصوص مسئله مطروحه از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران باید حصه ‌هر یک از مالکین ملک را براساس ارزش آن مورد توجه قرارداد به عنوان مثال اگر سه نفر به طور مساوی زمینی را مشاعاً مالک باشند و آن را به سه قطعه با مساحت مساوی (الف) و (ب) و (ج) افراز نمایند و به ترتیب قطعات مزبور حسب موقعیت خود 3.000.000 ریال، 2.000.000 ریال و 1.000.000 ریال ارزش داشته باشند، صاحب قطعه ج می‌تواند با دریافت 1.000.000 ریال مابه‌التفاوت از صاحب قطعه (الف) نسبت به افراز رضایت دهد و یا ثلث قطعه (الف) را به انضمام قطعه (ج) تصاحب نماید.

پس در واقع او به طور ضمنی با دریافت 1.000.000 ریال، ثلث ملک خود از قطعه (الف) را به (ب) انتقال داده است و این مبلغ حسب مورد مشمول ماده 22 یا 23 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

محمد رزاقی

رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

گزارش شماره 1152/5/30 مورخ 05/05/67 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاح شماره 11637 مورخ 06/05/67 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه این است:

در مواردی که مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره شرکتی به موجب سند رسمی اجاری محلی را به نام خود (شخص حقیقی) اجاره و در سند اجاری تصریح می‌شود که حق کسب و پیشه متعلق به مستأجر بوده و بدون اجازه مالک حق واگذاری به غیر را ندارد و محل مذکور به عنوان محل قانونی یا شعبه شرکت مورد استفاده واقع شده و سپس به عللی مانند تغییر محل، توقف فعالیت شعبه و یا انحلال شرکت مستأجر قصد انتقال حق واگذاری محل موصوف را به غیر دارد، از جهت صلاحیت مطالبه مالیات بر درآمد ناشی از انتقال حق مزبور بین اداره کل مالیات بر شرکت‌ها و سایر ادارات کل مالیاتی تابعه اختلاف نظر وجود دارد که غالباً موجب سرگردانی و بلاتکلیفی مؤدیان شده و دفتر فنی مالیاتی با بررسی سند اجاره مربوط و استدلال به اینکه بدون اجازه مربوط و استدلال به اینکه بدون اجازه مالک حق انتقال به غیر از مستأجر سلب و تعلق سرقفلی در مدارک ارائه شده به مستأجر تصریح دارد و شرکت هم قبلاً بابت حق انتقال محل یا حق کسب و پیشه وجوه یا امتیازاتی پرداخت ننموده با توجه به تبصره 2 ماده 19 قانون روابط مالک و مستأجر مصوب سال 1356 حق واگذاری محل را متعلق به مستأجر مذکور در سند اجاره رسمی (شخص حقیقی) اعلام نموده است، در صورتی که مشاور معاونت درآمدهای مالیاتی دفتر کل اداره کل مالیات بر شرکت‌ها با توجه به تبصره 3 ماده 28 قانون مالیات‌های مستقیم حق واگذاری محل مشروطه فوق را جزء دارایی شرکت دانسته و مطالبه مالیات را از جانب حوزه‌های مالیاتی اداره کل مالیات بر شرکت‌ها می‌دانند.

شورای عالی مالیاتی پس از بحث و بررسی در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی اظهارنظر می‌نماید:

رأی شورای عالی مالیاتی

به طور کلی صرف استقرار محل قانونی یا شعبه شرکت در محلی که توسط مدیر عامل یا یکی از سهامداران شرکت و به نام آنها (شخص حقیقی) به موجب سند رسمی اجاره شده است با عنایت به اینکه تبصره 2 ماده 19 قانون مالک و مستأجر حق کسب و پیشه یا تجارت را مختص به مستأجر همان محل دانسته و انتقال آن به مستأجر جدید را منحصراً با تنظیم سند رسمی معتبر شناخته است به شرطی که سند رسمی جدیدی بین مالک ملک و شرکت تنظیم نشده باشد و شرکت هم ادعای اثبات شده‌ای مبنی بر تعلق حق واگذاری محل مذکور به خود ارائه نداده باشد و دلیل و مدرک خارجی نیز که دلالت بر تعلق حق واگذاری محل به شرکت نماید در دست نباشد، دلیل بر اختصاص و تعلق حق کسب و پیشه یا تجارت محل موصوف به شرکت نبوده و حق کسب و پیشه یا تجارت مختص به کسی است که قانون او را مستأجر شناخته است (شخص حقیقی) بنابر این مطالبه مالیات بر درآمد ناشی از انتقال حق واگذاری موارد مذکور به عهده حوزه‌های مالیاتی رسیدگی کننده به وضعیت مالیاتی شرکت‌ها نخواهد بود.

 محمدتقی‌نژاد- علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی

نظر اقلیت

رأی اکثریت در مواردی که محل قانونی، شعبه شرکت‌ها و اشخاص حقوقی به موجب اسناد رسمی در اجاره مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره یا سهامداران بوده و در پرونده امر دلایل و مستنداتی حاکی از انتقال حق واگذاری مذکور در ازای وجه یا امتیاز به شرکت وجود نداشته و شرکت به هنگام تغییر محل و واگذاری آن به مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره یا سهامداران از این بابت درآمدی تحصیل ننماید مورد تأیید است. اما درخصوص انحلال اشخاص حقوقی چون در این حالت انتقال حق واگذاری مطرح نیست که به ترتیب فوق عمل شود با توجه به تصرف محل توسط شرکت تعلق حق انتقال محل و کسب و پیشه برای شرکت منحله محرز بوده و جهت محاسبه مالیات آخرین دورۀ عملیات شخص حقوقی باید ارزش حق واگذاری جزو دارایی‌های شخص حقوقی منحله به حساب آید. در این مورد نیز چنانچه شخص حقیقی (مدیرعامل یا اعضای هیأت مدیره یا سهامداران سابق شرکت) قصد انتقال حق واگذاری را داشته باشد رسیدگی و مطالبه مالیات بر درآمد ناشی از انتقال حق واگذاری و نهایتاً صدور گواهی به عهده حوزه مالیاتی محل وقوع حق خواهد بود.

محمد طاهر- محمود حمیدی

صورت‌جلسه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

گزارش شماره 20/509-28/07/1366 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 31582- 28/07/1366 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن در شورا مطرح است اجمال آن این است که:

در اجرای مقررّات ماده 85 و 19 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن شرکت منحله‌ای که دارایی آن در روز انحلال مشتمل بر ملک یا املاکی است که در جهت تصفیه شرکت به فروش می‌رسد و مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری ملک متعلق به شرکت منحله که در دوره انحلال واگذاری می‌شود طبق کدام یک از مقررّات بخش‌های قانون مالیات بر درآمد قابل مطالبه می‌باشد و مأخذ و نحوه تعیین درآمد چگونه است. پس از بررسی لازم پیرامون کلیه جوانب امر شورا به شرح زیر اعلام نظر می‌نماید:

رأی اکثریت:

با عنایت به ماده 208 قانون تجارت مصوب... مبنی بر اینکه تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند، چنانچه در دوران تصفیه ملک یا حق واگذاری متعلق به شرکت منحله واگذار گردد واگذاری ملک یا سرقفلی به موجب ماده 19 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن مشمول مالیات بر درآمد بخش املاک می‌باشد و تاریخ تملک، تاریخی است که ملک یا سرقفلی را شرکت تملک نموده است. علی‌هذا تاریخ انحلال شخص حقوقی در نحوه احتساب مالیات نقل و انتقال ملک یا حق واگذاری شرکت منحله، که مورد نقل و انتقال واقع می‌شود تأثیر نخواهد داشت.

محمدتقی نژادعمران- محمد طاهر- علی ظریف‌گلزار- محمدتقی قزلباش

نظر اقلیت:

از مفاد مادتین 85 و 88 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های ذیل آنها چنین استنباط می‌شود که مقررّات مربوط به تعیین مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی متضمن حکم خاصی است که در ارتباط با مالیات نقل و انتقال املاک وارد بر عام موضوع ماده 19 قانون یاد شده است بنابراین مالیات‌های وصول شده بابت انتقالات قطعی املاک و حق واگذاری محل در آخرین دورۀ عملیات یا دوره تصفیه از مالیات مشخصه موضوع ماده 85 موقع احتساب مالیات قطعی کسر خواهد گردید و اگر مالیات اخیرالذکر قبلاً واریز شده باشد مالیات دیگری بابت انتقال ملک یا حق واگذاری قابل مطالبه نخواهد بود.

محمد رزاقی

قانون محاسبات عمومی کشور

ماده 1- بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و به هدف‌های قانونی می‌شود، بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می‌شود:

1- بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:

الف ـ پیش‌بینی دریافت‌ها و منابع تأمین اعتبار که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به‌وسیله دستگاه‌های از طریق حساب‌های خزانه‌داری کل اخذ می‌گردد.

ب ـ پیش‌بینی پرداخت‌هایی که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در سال مالی مربوط انجام دهد.

2- بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار.

3- بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود.

ماده 2- وزارت‌خانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود.

ماده 3- مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد وزیر نظر یکی از قوای سه‌گانه اداره می‌شود و عنوان وزارت‌خانه ندارد از نظر این قانون مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.

ماده 4- شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از 50% سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود.

تبصره- شرکت‌هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به‌کار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه‌ایجاد شده یا می‌شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی‌شوند.

ماده 5- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور ایجاد وظایف و خدماتی که جنبه عمومی ‌دارد، تشکیل شده و یا می‌شود.

تبصره- فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررّات مربوط از طرق دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

... ماده 44- شرکت‌های دولتی مکلف‌اند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یک ماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهند. تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی محسوب می‌شود.

... ماده 48- مطالبات وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد لازم‌الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق مقررّات اجرایی مالیات‌های مستقیم قابل وصول خواهد بود.

... ماده 136- سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شرکت‌های دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی‌گردد. مابه‌التفاوت حاصل از دارایی‌ها و بدهی‌های مذکور باید در حساب (ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی) منظور شود.

در صورتی که در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد.

تبصره- در صورتی که مانده حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت تجاوز نماید مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت می‌باشد.

... ماده 137- وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف‌اند کلیه اطلاعات مالی مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی را که در اجرای این قانون برای انجام وظایف خود لازم بداند مستقیماً در اختیار وزارت‌خانه مذکور قرار دهند.

ماده 138- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 08/10/1359 مجلس شورای اسلامی از نظر شمول این قانون در حکم شرکت دولتی محسوب نمی‌گردد.