بنا به مطالعات و بررسی‌هایی که درخصوص پرونده‌های مالیاتی پزشکان واحدهای درمانی و داروخانه‌ها به عمل آمده، متأسفانه تعداد زیادی از مأموران تشخیص مالیات در مواقع تشخیص به طریق علی‌الرأس جوانب امر را کاملاً رعایت نمی‌نمایند که نتیجه آن تبعیض و بی‌عدالتی و اجحاف نسبت به اشخاص کم درآمد و برعکس تضییع حقوق دولت به نفع کسانی است که توانایی پرداخت مالیات بیش‌تری را دارا می‌باشند. به عنوان مثال مشاهده می‌شود که اگر طبق اعلام سازمان خدمات درمانی یا سازمان تأمین اجتماعی، پزشکی به طور متوسط روزانه هفت نفر بیمار بیمه شده را ویزیت نموده است، ممیز مالیاتی معادل همان تعداد هم بیمار خصوصی با حق ویزیت به نرخ روز برای وی منظور می‌نماید یا اگر آزمایشگاهی بیماران طرف قرارداد را پذیرفته بزعم مأمور تشخیص ذی‌ربط محکوم به آن است که حداقل به همان تعداد مراجعه کننده غیربیمه داشته است. همچنین به نوع تخصص‌ها و مدت زمان لازم برای معاینه و تشخیص و درمان بیماری‌های مختلف و دارو و مواد و وسایل مصرفی توجه نمی‌شود. باید دقت نمود که فی‌المثل معاینه اطفال وسیله پزشک متخصص اطفال زمان بیش‌تری نسبت به معاینه بزرگسالان توسط پزشک عمومی نیاز دارد معاینه یک بیمار روانی ممکن است در موارد حتی بیش از سی دقیقه بطول انجامد، تعیین عینک مناسب وسیله چشم پزشک مسلماً مستلزم صرف وقت است، برخی از معاینات پزشکی توأم با نمونه برداری است که این امر نیازمند مصرف پاره‌ای وسایل و مواد است و ... الخ بنا به مراتب پیش گفته مقرر می‌دارد:

 1- حوزه‌های مالیاتی تحقیقات جامعی در ایام و فصول مختلف سال راجع به درآمد هر یک از پزشکان و واحدهای درمانی و دارویی بنمایند و از حیث استناد به مدارک تنها به یک یا چند فقره اطلاعیه اکتفا ننمایند چه بسا پزشکی بابت عمل جراحی دریافتی قابل ملاحظه‌ای داشته باشد بی‌آنکه بتوان درباره او اطلاعیه‌ای بدست آورد، لازمه کار مراجعات متعدد به مطب و بیمارستان محل کار و حتی‌الامکان شناسایی بیماران و دریافت اطلاعات لازم از آنان است.

 2- روال کار هر پزشک و واحد درمانی و نوع تخصص و حتی‌الامکان ویژگی‌های پزشک در صرف وقت و مطالبه حق ویزیت و درمان و نیز هزینه تشخیص و درمان باید مد نظر قرار گیرد.

3- یکی از دلایل عدم عقد قرارداد یا لغو قراردادهای منعقده با مؤسسات بیمه درمانی و یا عدم پذیرش بیماران بیمه شده عمدتاً نازل بودن درآمد ناشی از درمان اینگونه بیماران و تشریفات زاید مربوط به وصول مطالبات از مؤسسات یاد شده است بنابراین باید با تحقیق بیش‌تر و دقیق‌تر درآمد واقعی هر یک از پزشکان طرف قرارداد مشخص و به طور کلی ترتیبی اتخاذ گردد که با احراز واقعیات و مطالبه مالیات حقه، پزشکان طرف قرارداد با مؤسسات بیمه نه تنها نسبت به دیگران احساس تبعیض ننمایند بلکه اطمینان یابند که هدف کاملاً مبتنی بر رعایت حال آنان بوده است.

4- به نمایندگان وزارت متبوع عضو کمیسیون‌های تعیین ضرایب موضوع ماده 153 قانون مالیات‌های مستقیم تأکید می‌شود که در تعیین ضرایب مالیاتی مربوط به رشته‌های مختلف پزشکی و پیراپزشکی و آزمایشگاه‌ها و مؤسسات رادیولوژی و فیزیوتراپی و سایر فعالیت‌های وابسته مساعی لازم را به‌کار بندند تا ضرایب متناسب حتی‌الامکان به تفکیک انواع مختلف درآمد پزشکان (حق ویزیت، حق‌الزحمه عمل جراحی، تهیه نوار قلب و غیره) و تخصص‌های مختلف با ملحوظ نظر قراردادن کلیه جوانب تعیین گردد و چون وصول مطالبات پزشکان و واحدهای درمانی طرف قرارداد با مؤسسات بیمه درمانی از این مؤسسات مستلزم صرف وقت ومخارج بیش‌تری است، این موضوع نیز لازم است در تعیین ضریب نسبت به دریافتی از مؤسسات مذکور مدنظر قرار گیرد. مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه به عهده مدیران کل مالیاتی و حسب مورد مدیران کل امور اقتصادی و دارایی است و مشاهده هر گونه ضعف در اجرای آن موجب پیگرد قانونی خواهد بود.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

پیرو بخش‌نامه شماره 21110-06/05/1373 نظر به این‌که در مورد چگونگی اجرای آن ابهاماتی مطرح گردیده لذا مراتب زیر را جهت اطلاع و روشنتر شدن موضوع یادآوری می‌نماید.

1- عدالت مالیاتی ایجاب می‌نماید که مالیات با حداقل هزینه به حیطه وصول درآید بنابراین سعی گردد از ابلاغ اوراق مالیاتی معاف یا با مالیات اندک به عذر عدم دسترسی به نشانی مؤدی از طریق درج در روزنامه که مستلزم صرف هزینه بالایی است خودداری و حتی‌الامکان با شناسایی آدرس آنان اوراق مذکور به طریق دیگری ابلاغ گردد.

2- در مورد مؤدیانی که مالیات آنان رقم قابل توجهی را تشکیل می‌دهد و پس از بررسی و تحقیقات کافی توسط حوزه مالیاتی ذی‌ربط که به تأیید ممیزکل مربوطه نیز رسیده باشد مجهول‌المکان شناخته می‌شوند لازم است ابتدا برگ‌های تشخیص مالیات، قبل از انقضای مواعد قانونی بر طبق مقررّات ماده 208 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن ابلاغ و سپس فهرست مؤدیان مزبور حاوی نام و آخرین نشان مندرج در پرونده مالیاتی، میزان مالیات، سال عملکرد و نوع درآمد جهت شناسایی به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال گردد.

3- اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی نیز مؤظف است با اتخاذ تدابیر لازم از قبیل استفاده از منابع اطلاعاتی موجود، استعلام از سازمان‌های دولتی و یا واحدهای مالیاتی دیگر، لیست اسامی اشخاصی که تاکنون برای آنان شماره اقتصادی صادر گردیده و غیره، نسبت به شناسایی مؤدیان مجهول‌المکان مذکور اقدام و نتیجه را به واحدهای مالیاتی ذی‌ربط اعلام نماید.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/07/73 بنا به پیشنهاد شماره 631/760 مورخ 31/03/1373 وزارت آموزش و پرورش به استناد بند (ح) تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 کل کشور

1- منظور از کارخانه‌ها و مؤسسات خدماتی و تولیدی در این آیین‌نامه، هر کارخانه، شرکت و مؤسسه دارای شخصیت حقوقی اعم از بخش دولتی و غیردولتی است که متکفل تولید، مبادله و توزیع کالا یا عرضه خدمات باشد.

2- وزارت آموزش و پرورش مجاز است به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز خود عوارض و عواید زیر را در مناطقی که شورای آموزش و پرورش در آنها درسال 1373 تشکیل نمی‌شود به عنوان عوارض و عواید آموزشی به ترتیبی که در این آیین‌نامه مشخص شده وصول نماید:

الف- یک درصد (1%) از بهای فروش کالاها و خدمات کلیه کارخانه‌ها و مؤسسات خدماتی و تولیدی.

ب- تا پنج درصد (5%) عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی، تفکیک زمین‌ها، پذیره و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور که شهرداری‌ها دریافت می‌کنند.

تبصره 1- کمیته موضوع بند (3) با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر شهرستان میزان درصد عوارض بند (ب-2) را تا حداکثر 5% تعیین می‌کند.

تبصره 2- با توجه به سقف تعیین شده در قانون بودجه سال جاری براساس سهمیه زیر عوارض مذکور در بند (الف) این ماده دریافت و طبق ضوابط این آیین‌نامه به حساب خزانه واریز می‌شود:

فولاد ورق ساختمان 25 میلیارد ریال

خودرو 20 میلیارد ریال

سیمان 7 میلیارد ریال

لاستیک 7 میلیارد ریال

کاشی و سرامیک 5/2 میلیارد ریال

 3- در هر استان کمیته‌ای متشکل از استاندار، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و مدیرکل آموزش و پرورش، به منظور اخذ تصمیم و نظارت بر چگونگی وصول درآمدهای بند (2) به ریاست استاندار تشکیل خواهد شد.

تبصره 1- در موارد مربوط به درآمدهای بند (الف-2) مدیرکل صنایع و درآمدهای بند (ب-2) مدیرکل مسکن و شهرسازی عضو کمیسیون خواهند بود.

تبصره 2- در مورد درآمدهای مربوط به بند (ب-2) در شهر تهران در کمیته‌ای متشکل از شهردار تهران، مدیرکل آموزش و پرورش و مدیرکل مسکن و شهرسازی اتخاذ تصمیم خواهد شد.

4- کلیه کارخانه‌ها و مؤسسات خدماتی مشمول این آیین‌نامه مکلف‌اند همه ماهه یک درصد (1%) از بهای فروش کالا و خدمات خود را به حسابی که به همین منظور از سوی خزانه یا نمایندگی خزانه در استان حسب مورد افتتاح می‌شود واریز کنند و فهرست وجوه واریزی را به اداره آموزش و پرورش محل تحویل و گواهی واریز وجه دریافت کنند.

تبصره- یک درصد عوارض ناشی از فروش کالا و خدمات کارخانه‌های مشمول، در رسید فروش درج شده و درآمد حاصل شده تا پیش از پرداخت به خزانه در حساب جداگانه‌ای نگهداری می‌شود.

5- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به هنگام رسیدگی‌های مالیاتی در سال 1373 براساس گواهی‌های صادر شده از سوی اداره آموزش و پرورش محل- موضوع قسمت اخیر بند (4) این آیین‌نامه - رسیدگی لازم را به عمل آورده و انطباق یا عدم انطباق مبالغ پرداخت شده را با میزان فروش آنها تعیین و به اداره آموزش و پرورش شهرستان اعلام کند.

6- شهرداری‌های سراسر کشور مؤظفند به هنگام صدور پروانه‌های ساختمانی، تفکیک زمین‌ها، پذیره و نوسازی، عوارض سهم آموزش و پرورش را به میزانی که کمیته بند (3) (حداکثر 5%) تعیین می‌کند مشخص و پس از ارائه فیش بانکی توسط متقاضیان مبنی بر واریز مبلغ معین شده به حسابی که از سوی خزانه‌داری کل یا نمایندگی خزانه در استان حسب مورد تعیین می‌شود با آنها تسویه حساب کنند. خزانه مؤظف است به طور ماهانه مبالغ واریزی حوزه هر شهرداری را به اداره کل آموزش و پرورش استان اعلام کند.

7- وزارت‌خانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابعه آنها در استان‌ها و شهرستان‌ها مؤظفند همکاری‌های لازم را با وزارت آموزش و پرورش برای وصول درآمدهای مندرج در بند (2) این آیین‌نامه به عمل آورند.

8- معادل پنجاه درصد (50%) درآمدهای حاصل شده موضوع بند 2 این آیین‌نامه تا سقف بیست و پنج میلیارد (25.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 127535 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1373 در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا به منظور رشد کیفی فعالیت‌های آموزشی و توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی همان منطقه به مصرف برساند.

9- وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است همه ماهه پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی را از محل اعتبار ردیف 27535 در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.

حسن حبیبی - معاون اول رییس‌جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 06/07/1373 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند 3 ماده 24 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود:

نظارت آقای مکارم‌شیرازی نسبت به مصرف ثلث مورد وصیت موضوع نامه شماره 11393/1104/5/30 مورخ 14/04/1373 وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مرجع نظارت، مورد قبول دولت است.

حسن حبیبی - معاون اول رییس‌جمهور

با وجود آنکه قبلاً تأکید شده بود در موقع مراجعه مؤدیان به آقایان ممیزین کل یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و اعمال تخفیف و جلب توافق آنان، درصدی از مالیات با تنظیم قبض مالیاتی و پرداخت آن به بانک، به عنوان علی‌الحساب از مؤدیان وصول و شماره قبض حسب مورد ظهر برگ تشخیص مالیات یا متن رأی منعکس گردد، مع‌الوصف بررسی پرونده‌ها به صورت نمونه‌گیری، حکایت از عدم رعایت کامل این دستور دارد. مقتضی است به مراجع مزبور مجدداً یادآوری نمایند در موارد توافق با مؤدیان به تناسب تخفیف اعطایی، درصدی از مالیات را به ترتیب فوق وصول و آمار وصولی از این طریق را در پایان هر ماه گزارش نمایند.

ضمناً لازم است به تعداد کافی قبض مالیاتی در دسترس این مراجع قرار داده شود.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

با عنایت به نامه شماره 48062-21/06/1373 دفتر ریاست جمهوری منضم به تصویر نامه شماره 38147-13/06/1373 معاون محترم حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور و سوابق و مکاتبات مربوط دایر بر موافقت و دستور مقام محترم ریاست جمهوری به وصول 3% درآمد مشمول مالیات قطعی شده به عنوان عوارض به نفع شهرداری‌ها بنا به اختیار قانونی ناشی از ماده 43 «قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369» (که مدت اجرای آن نیز براساس تبصره 58 قانون بودجه سال 1373 کل کشور تمدید گردیده است)، مقرر می‌دارد حوزه‌های مالیاتی و مسؤولین وصول و اجرا همچنان برابر مقررّات و دستورالعمل‌های سابق نسبت به وصول و تخصیص عوارض مورد بحث بابت دوره عمل سال 1368 و سنوات بعد اقدام نمایند.

مرتضی محمدخان ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

گزارش شماره 583-5/30-07/04/1373 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به انضمام سوابق مربوط حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 16/06/1373 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. متن گزارش مذکور عیناً عبارتست از:

همان‌گونه که استحضار دارند بعضی از مالکین، املاک تجاری خود را بدون دریافت هیچ‌گونه وجهی بابت حق واگذاری محل با سند رسمی به اجاره واگذار و موضوع عدم پرداخت سرقفلی از طرف مستأجر و نیز عدم ادعای سرقفلی در موقع تخلیه مورد اجاره به صراحت در اسناد تنظیمی قید می‌گردد. این دفتر تاکنون در موارد مذکور و در ارتباط با مقررّات مالیاتی به دلیل این‌که موجر سرقفلی مورد اجاره را طبق سند رسمی برای خود محفوظ داشته و مستأجر نیز ملزم گردیده که در آخر مدت یا هنگام فسخ سند اجاره بدون هیچ‌گونه ادعایی محل را تخلیه نماید، حق واگذاری محل (سرقفلی) را متعلق به مالک دانسته است، لکن اخیراً دفتر حقوقی بانک ملی ایران در ارتباط با خرید املاک استیجاری شعبات بانک که اسناد اجاره آن قبل از تاریخ تصویب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 15/08/1365 تنظیم گردیده و علی‌رغم این‌که در اسناد اجاری تنظیمی عدم پرداخت سرقفلی به موجر و عدم مطالبه وجهی از این بابت از طرف بانک در موقع تخلیه ملک صراحتاً قید گردیده است به استناد مقررّات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 02/05/1356 و تبصره 2 ماده 19 قانون اخیرالذکر، حق واگذاری محل شعبات موصوف را متعلق به بانک دانسته و اعلام نموده که در ارزیابی ارزش املاک مورد معامله بهای ملک را پس از کسر حق کسب و پیشه پرداخت می‌نماید. و بدین ترتیب مطالبه مالیات حق واگذاری محل شعبات مذکور مورد ابهام مأمورین تشخیص مالیات و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قرار گرفته که منجر به استعلام از این دفتر شده است. علی‌هذا نظر به این‌که با عنایت به موارد استنادی بانک موصوف و همچنین رویه دادگاه‌ها در مورد اینگونه اسناد رسمی اجاره که عدم پرداخت سرقفلی در آن قید شده باشد به جز اسناد اجاره تنظیمی بعد از تصویب ماده واحده الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 15/08/1365 که صراحتاً حق واگذاری محل را در موارد یاد شده متعلق به موجر شناخته است در سایر موارد و اسناد اجاره تنظیمی قبل از 15/08/65 با استناد به تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 02/05/1356 و با التفات به ماده 30 قانون مزبور مبنی بر این‌که «کلیه طرق مستقیم یا غیرمستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررّات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد» حق واگذاری محل را متعلق به مستأجر شناخته و متفقاً بر این اساس رأی صادر می‌نمایند، که موضوع قابل تأمل می‌باشد (نظریه مورخ 22/12/64 مندرج در جلد دوم مجموعه نظرات قضات حقوقی 2- صفحه 50 بند 73 - مؤید رویه عمومی دادگاه‌های حقوقی در این زمینه است.) خواهشمند است نظر ارشادی خود را در این مورد اعلام و یا مقرر فرمایند موضوع در شورای عالی مالیاتی مطرح و مورد اظهارنظر قرار گیرد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و مطالعه ضمایم در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر در این باره اعلام رأی می‌نماید:

توضیحات دفتر فنی مالیاتی به شرح قسمت اخیر گزارش مزبور در حقیقت مشعر بر این است که در مورد املاکی که قبل از تاریخ 15/08/1365 واگذار گردیده، حتی در صورت قید عدم پرداخت وجه توسط مستأجر بابت سرقفلی در سند رسمی نیز حق واگذاری محل از آن مستأجر می‌شده است و دلیل قانونی آن هم حکم تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 02/05/1356 (با التفات به ماده 30 این قانون) می‌باشد. اما قابل ذکر است که این حکم به هر حال نسبت به پرونده مالیاتی مطروحه که مربوط به محل بانک ملی ایران واقع در خیابان فلسطین (شماره 156) به مالکیت آقای یداله محمدی است و حسب ضمایم، استعلام نظر شورای عالی مالیاتی به لحاظ آن صورت گرفته است، تسری ندارد زیرا طبق محتویات پرونده مالیاتی نامبرده، بین طرفین، در تاریخ 09/03/68 قرارداد جدیدی دایر بر تنفیذ شرایط مندرج در سند اجاری پیشین تنظیم گردیده که برابر این قرارداد مجدداً عدم تعلق حق واگذاری محل به بانک تنفیذ شده است و چون در تاریخ عقد قرارداد مذکور حکم ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 15/08/65 مجلس شورای اسلامی جاری بوده است لذا استناد به تبصره 2 ماده 19 یاده شده نسبت به مورد جایز نمی‌باشد و از لحاظ مقررّات مالیاتی حق واگذاری محل متعلق به مالک شناخته می‌شود. با این ترتیب در این مورد و موارد مشابه انتقال حق واگذاری برابر مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن مشمول مالیات خواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمود حمیدی- داریوش آل‌آقا- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده- حسن محمدیان

گزارش شماره 59257/31-07/06/1373 اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی منضم به صورت‌جلسه معاونین ادارات کل مالیاتی تهران راجع به قانون یا غیرقانونی بودن ابلاغ اوراق مالیاتی به محل کسب یا سکونت مؤدی که قبلاً واگذار گردیده منتهی مؤدی از معرفی نشانی جدید خودداری و نسبت به ابلاغ به محل سابق نیز ایراد ننموده است، حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 16/06/1373 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. هیأت عمومی به استناد بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم پس از بحث و بررسی در این باره به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

بنا به نص صریح ماده 207 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 برای ابلاغ اوراق مالیاتی باید به محل کار یا سکونت مؤدی مراجعه نمود، خواه محل مذکور توسط مؤدی معرفی و یا وسیله حوزه مالیاتی مشخص شده باشد بنابراین اطلاق محل کار یا سکونت به محل کسب با سکونت سابق که اکنون واگذار گردیده است، صحیح نبوده در نتیجه ابلاغ به آن محل فاقد اعتبار قانونی خواهد بود. پس در مواردی که ترک محل کار یا سکونت محرز است و نشانی فعلی مؤدی هم روشن نیست مسؤولین امر باید مساعی لازم را برای دسترسی به محل کار یا سکونت وی به‌کار بندند، النهایه در صورت عدم موفقیت در این زمینه، ابلاغ باید طبق ماده 208 قانون مالیات‌های مستقیم انجام پذیرد با این توضیح که در این رابطه اوراق مالیاتی مربوطه به مالیات مستغلات مستثنی بوده تابع تبصره 2 ماده 208 یاد شده می‌باشد.

محمدتقی نژادعمران- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- عین‌الله علاء- محمدعلی سعیدزاده- حسین ملکی

نظر اقلیت:

نظر به این‌که مقررّات ماده 208 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماده 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن ناظر به مواردی است که از مؤدی نشانی در دست نباشد. در صورتی که در پرونده مالیاتی سابقه ابلاغ به مؤدی و اطلاع وی از این موضوع و عدم ایراد به آن وجود داشته باشد، با عنایت به قسمت اخیر ماده 207 قانون یاد شده مادامیکه مؤدی محل دیگری به عنوان محل سکونت و یا کار اعلام نکند ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی قانونی و صحیح است. از این رو اقلیت ضمن تأیید بند یک صورت‌جلسه مورخ 24/05/1373 ابلاغ اوراق مالیاتی این قبیل مؤدیان حسب مقررّات ماده 208 قانون مذکور را صحیح نمی‌داند.

محمد طاهر- حسن محمدیان

نظر به این‌که ارزش معاملاتی سال 1373 املاک تهران، شمیران، شهرری و حومه در تاریخ 06/02/1373 به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک رسیده و حسب مقررّات ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن از تاریخ 07/07/1373 لازم‌الاجرا می‌باشد لذا توجه خواهند داشت گواهی‌های صادره قبل از 07/07/1373 که بر مبنای ارزش معاملاتی سال محاسبه می‌گردد تا تاریخ مذکور معتبر بوده و بنابراین درج اعتبار تاریخ مذکور در متن گواهی‌های صادره مود تأکید قرار گیرد تا مفاصا حساب‌هایی که بعد از تاریخ اجرا ارزش معاملاتی جدید به دفاتر اسناد رسمی ارائه خواهد شد مورد بررسی و محاسبه مجدد مالیات متعلقه به حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط عودت داده شود.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

به طوری که ملاحظه می‌شود برخی حوزه‌های مالیاتی در تشخیص درآمد مشمول مالیات منابع مختلف به خصوص مشاغل و اشخاص حقوقی، مفاد ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 را نادیده می‌گیرند و به‌جای آنکه مبادرت به جمع‌آوری اطلاعات کافی نموده عوامل مختلف مربوط به فعالیت‌های مؤدی را در پرونده امر منعکس و آنگاه با ارائه دلایل موجه که بالطبع متضمن توجیه اقتصادی قابل قبول نیز نخواهد بود. اقدام به تعیین قرینه مناسب و در نهایت درآمد مشمول مالیات عادلانه بنمایند، صرفاً حسب رویه و عرف غلط منسوخه سابقه مالیاتی را ملاک عمل قرار می‌دهند و توجه به اصول مسلم مالیاتی و احکام قانون که به استناد آن حتی در صورت قبول دفاتر زیان وارده به مؤدی نیز باید پذیرفته شود و از سود سنوات آتی مستهلک گردد ندارند. البته مطالعه پرونده‌های مالیاتی سنوات گذشته و سوابق امر به منظور شناخت دقیق‌تر مؤدی و استخراج اطلاعات مورد نیاز در خیلی مواقع ضروری و اجتناب‌ناپذیر است اما هرگز نباید «سابقه» را بر واقعیات ترجیح داده آن را به عنوان مدرک بی‌چون و چرا در تشخیص درآمد مشمول مالیات قلمداد نمایند.

مراتب بالا را مؤکداً یادآور شده مقرر می‌دارد در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی احکام قانون مالیات‌های مستقیم به خصوص مقررّات موضوع مواد 94، 97، 98، 106، 148، 152، 153، 237 و نیز آیین‌نامه سازمان تشخیص و سایر آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را کاملاً مرعی دارند به طوری که کوچکترین حقی از مؤدیان محترم مالیاتی و همچنین دولت ضایع نگردد.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

بازگشت به نامه شماره 37/14860 مورخ 30/04/1373 و صرف‌نظر از نحوه ارسال اعتراض مؤدی به برگ تشخیص مالیات و با توجه به ماده 239 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و همچنین رأی شماره 19472/4/30 مورخ 23/11/1368 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخش‌نامه وزارتی شماره 40576/3813/5/30 مورخ 13/09/1369 یادآور می‌گردد، که به نظر این دفتر در هر حال اعتراض مؤدی می‌بایست ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات به وی یا بستگان و مستخدمین او به حوزه مالیاتی ذی‌ربط واصل و در دفترچه ثبت گردد تا قابل طرح و بررسی در هیأت حل اختلاف مالیاتی باشد.

محمدعلی خوش‌اخلاق ـ مدیرکل دفتر فنی مالیاتی

نظر به این‌که قرارگاه بازسازی خاتم الانبیا (ص) از جمله اشخاص مذکور در بند یک ماده دو قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی بوده و مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نمی‌باشد، بنابراین توجه خواهند داشت که هرگونه پرداخت به قرارگاه مذکور مشمول کسر مالیات علی‌الحساب موضوع ماده 104 قانون مذکور نیز خواهد بود.

مرتضی محمدخان ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

به پیوست تصویر نامه مورخ 02/06/1373 شرکت محتسب با مسؤولیت محدود ارسال و یادآور می‌گردد به نظر این دفتر به مالیات‌هایی که اشخاص ثالث و برحسب تکالیف قانونی مقرر به عنوان مالیات مؤدی پرداخت می‌نمایند جایزه‌ای تعلق نمی‌گیرد.

محمدعلی خوش اخلاق ـ مدیرکل دفتر فنی مالیاتی

02/06/1373

وزارت امور اقتصادی و دارایی/ دفتر فنی مالیاتی

احتراماً نظر به این‌که مالیات اظهارنامه تسلیمی به حوزه پس از وضع 5% مالیات‌های کسر شده از برگ‌های سبز گمرکی توسط شرکت‌ها به حوزه مربوط پرداخت می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید چنانچه مالیات مکسوره مندرج در برگ‌های سبز گمرکی مالیات پرداختی مؤدی تلقی می‌شود و مشمول 4% جایزه خوش حسابی موضوع ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد، مراتب را جهت اجرا به حوزه مالیاتی 0772 اعلام نمایید.

شرکت محتسب

طبق نامه شماره 2229-82/1768-102 مورخ 05/05/73 سازمان برنامه و بودجه عنوان وزارت متبوع تولید کاربراتور اتومبیل و قطعات مربوط نیز در ردیف کالای واسطه‌ای موضوع تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 مجلس شورای اسلامی شناخته شده است.

محمدعلی خوش‌اخلاق ـ مدیرکل دفتر فنی مالیاتی

اخیراً مشاهده شده است که تعدادی از آرای صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم حضور یکی از اعضای هیأت در جلسه و به علت عدم انعکاس دعوت قبلی از وی در پرونده و یا متن رأی، توسط شعب دیوان عدالت اداری نقض شکلی گردیده و این درحالی است که قبلاً طی بند 3 دستورالعمل شماره 11082/4103/30 مورخ 19/03/69 در این رابطه تذکر لازم داده شده است. از آنجا که تکرار این امر موجب تعویق در وصول مالیات‌های و تطویل زمان رسیدگی می‌شود، مقتضی است آقایان مدیران تشکیل جلسات هیأت‌ها رابا قید روز و ساعات جلسه قبلاً به رویت اعضای دعوت شده از مراجع خارج از وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند و آقایان نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیأت‌های حل اختلاف مؤظف خواهند بود مراتب دعوت قبلی از نماینده غیرحاضر در جلسه را در آرای صادره براساس مفاد تبصره 1 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم منعکس و تصویری از دعوت‌نامه را در پرونده امر ضبط نمایند.

رونوشت این دستورالعمل برابر نظارت بر حسن اجرای قانون به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال گردید.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی