نظر به این‌که به موجب ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 07/06/72 مجلس شورای اسلامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف نخواهند بود لزوماً متذکر می‌شود معافیت مذکور با عنایت به پاسخ شماره 1158-27/02/73 معاونت محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ناظر به فعالیت‌های اقتصادی قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون موصوف (01/08/1372) نبوده و واحدهای مالیاتی ذی‌ربط مکلف‌اند مالیات‌های متعلقه قبل از تاریخ فوق را طبق مقررّات تشخیص و مطالبه و وصول نمایند.

مرتضی محمدخان ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

بازگشت به نامه شماره 37/2850 مورخ 27/02/1373 و ضمن یادآوری این‌که آیین‌نامه موضوع ماده 144 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه مربوط به آن هنوز ابلاغ نگردیده است یادآور می‌شود که به نظر این دفتر به طور کلی درآمد ناشی از فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارت‌خانه‌های ذی‌صلاح می‌باشند اعم از این‌که پروانه مزبور را قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم (07/02/1371) و یا بعد از آن اخذ نموده باشند به مدت 10 سال مقرر از تاریخ اصلاحیه مذکور با رعایت ضوابط مربوط از پرداخت مالیات معاف خواهد بود، ضمناً درخصوص معافیت درآمد حاصل از فعالیت‌های آموزشی موضوع ماده 134 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن نتیجه متعاقباً اعلام خواهد شد.

محمدعلی خوش‌اخلاق ـ مدیرکل دفتر فنی مالیاتی

اداره کل امور مالی تولید مناطق خشکی شرکت ملی نفت ایران

بازگشت به نامه شماره 4460/2-6/73 مورخ 12/02/73 که فاقد تصویر خوانای نامه سرممیزی 93 اداره کل مالیات برشرکت‌ها بوده به اطلاع می‌رساند که حوزۀ صلاحیت‌دار برای وصول مالیات‌های علی‌الحساب موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی، حوزه مالیاتی محل پرداخت وجوه می‌باشد.

محمدعلی خوش‌اخلاق ـ مدیرکل دفتر فنی مالیاتی

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران

بنا به تجویز تبصره ماده 221 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات بر درآمد و انجام سایر امور مالیاتی مربوط به مشاغل صرافی (خرید و فروش ارز) در تهران به آن اداره کل محول می‌گردد.

شایسته است در اسرع وقت نسبت به تشکیل حوزه یک حوزه‌های مالیاتی خاص اقدام و ضمن تحویل و تحول پرونده‌های مالیاتی مربوط نتیجه را گزارش نمایید.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که در ارتباط با نحوه تعیین ارزش ریالی کالاهای صادراتی جهت محاسبه درآمد مشمول مالیات عملکرد سنوات 71 و 72 صادرکنندگان کالا در موارد تشخیص علی‌الرأس، کراراً سؤالاتی مطرح و روش‌های مختلفی توسط مأمورین تشخیص مالیات اعمال می‌گردد، لذا به لحاظ رفع ابهامات موجود و ایجاد رویۀ واحد مقرر می‌دارد:

1- در مورد کالاهای صادراتی که ارزش آنها براساس ارز مربوطه وسیله گمرکات تعیین و در پروانه‌های گمرکی قید می‌گردد، ارزش ریالی کالاهای صادراتی با توجه به میزان و نرخ ارز شناور در تاریخ صدور پروانه گمرکی تعیین و مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات این قبیل مؤدیان قرار گیرد.

2- درخصوص فرش‌های صادراتی که ارزش آنها طبق تعرفه‌های ریالی موجود در گمرکات و بدون تعیین میزان ارز مربوطه در پروانه‌های گمرکی قید می‌گردد، حسب بررسی‌های معموله و با عنایت به مفاد بند 7 بخش‌نامه شماره 30304/7604/4/30 مورخ 23/06/72 می‌توان معادل 12 برابر ارزش ریالی مندرج در پروانه گمرکی مربوط (اظهارنامه گمرکی مؤدیان) را مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات صادرکنندگان مزبور قرار داده و بر این اساس مطالبه مالیات نمود.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که مقررّات تبصره 50 ماده واحده برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/11/1368 مجلس شورای اسلامی در طول اجرای برنامه اول قابل اجرا بوده و از طرفی مهلت اجرای برنامه مذکور که از ابتدای سال 1368 لغایت سال 1372 می‌باشد خاتمه یافته به علاوه تاکنون مقررّات جدیدی نیز در این مورد وضع نشده است، بنابراین توجه خواهند داشت که از ابتدای سال جاری (1373) وصول عوارض موضوع تبصره قانونی مذکور (وصول 3% درآمد مشمول مالیات قطعی شده مؤدیان به عنوان عوارض برای شهرداری‌های کشور) حتی از درآمد مشمول مالیات قطعی شده سال‌های عملکرد 1368 و بعد فاقد جواز قانونی خواهد بود. ضمناً اعتبار حکم تفویض اختیار شماره 10018/784-5/30 مورخ 10/03/1369 نیز تا پایان سال 1372 می‌باشد.

مرتضی محمدخان ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

جناب آقای وهاجی رییس کل محترم گمرک ایران

پیرو نامه شماره 45859/4957-5/30 مورخ 25/12/72 به ادارات کل گمرک در سراسر کشور دستور فرمایید، که 1% مالیات علی‌الحساب مقرر صرفاً از اشخاص حقیقی و حقوقی صادرکننده کالا که فاقد کارت بازرگانی بوده و به صورت موردی و یا کسب اجازه موقت از وزارت بازرگانی و یا وزارت‌خانه‌ها و مراجع دیگر مبادرت به صدور کالا می‌نمایید اخذ و بالاخص از صادرکنندگانی که دارای کارت بازرگانی می‌باشند مالیات علی‌الحساب مورد بحث وصول نشود.

مرتضی محمدخان ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

جناب آقای محمدخان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

باسلام

به اطلاع می‌رساند اخیراً برخی از دستگاه‌های تحت پوشش این دفتر علی‌رغم ماهیت فرهنگی فعالیت‌های خود مواجه با درخواست مالیات توسط مسؤولین مالیات شده‌اند، بررسی انجام شده نشان می‌دهد که برخلاف قانون مالیات‌های مصوب سال 1366 در اصلاحی مورخ 07/02/71 قانون مذکور طبق مفاد ماده 4 دستگاه‌های فرهنگی دارای شخصیت حقوقی با شرط نظارت بر درآمد و هزینه‌های آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند. از آنجایی که طبق نظر مقام معظم رهبری از سال 1370 معاونت نظارت و حسابرسی در دفتر تشکیل و بر درآمد و هزینه و سایر فعالیت‌های دستگاه‌های تحت پوشش از ابعاد مختلف نظارت می‌نماید. نظر معظم‌له برکفایت نظارت مزبور و پذیرش نتایج رسیدگی توسط مسؤولین مالیاتی در اجرای مقررّات قانونی می‌باشد. ضمن آنکه دستگاه‌های بدون شخصیت حقوقی به مثابه بخش‌های زیرمجموعه دفتر فعالیت نموده و خود رأساً به عنوان یک مؤدی مستقل مالیاتی تلقی نمی‌شوند.

با توجه به مراتب فوق خواهشمند است مراتب را به‌نحو مقتضی به مراجع ذی‌ربط اعلام فرمایید.

لیست اسامی دستگاه‌های تحت پوشش که دارای ماهیت فرهنگی می‌باشند عبارتند از:

1- مجمع جهانی اهل بیت (ع)

2- مجمع التقریب بین المذاهب الاسلامیه

3- مؤسسه دایره‌المعارف اسلامی بر طبق مذاهب اهل بیت (ع)

4- مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

5- سازمان تبلیغات اسلامی

6- بنیاد دایره المعارف اسلامی

7- دفتر تبلیغات اسلامی قم

8- مرکز جهانی علوم اسلامی

دفترمقام معظم رهبری- محمدی گلپایگانی

عطف به نامه شماره 48/1572-23/01/1373 راجع به لزوم یا عدم لزوم کسب تأییدیه سرممیزین مالیاتی نسبت به گزارش‌های ممیزین مالیاتی درخصوص املاک مسکونی مالک و یا نقل و انتقال و غیره اشعار می‌دارد:

درباره نقل و انتقال املاک، از آنجا که طبق ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن، گواهی انجام معامله وسیله سرممیز مالیاتی ذی‌ربط صادر می‌گردد و درنتیجه گزارش‌ها و اقدامات ممیز مالیاتی مورد رسیدگی کامل سرممیز مذکور قرار می‌گیرد، ایراد و اشکالی متصور نیست درخصوص گزارش‌های مربوط به املاک مسکونی مالک هم، چون ممکن است موضوع مانند سایر مسائل مالیاتی مورد اختلاف بین ممیز و سرممیز باشد، بنا به حکم عام ماده 236 قانون یاشده جلب نظر سرممیز مالیاتی متبوع الزامی است، به علاوه در هرحال سرممیزین مالیاتی حسب اختیار قانونی مذکور در ماده 223 قانون فوق‌الاشعار می‌توانند به طرق مقتضی به طرز کار مأمورین حوزه خود نظارت نمایند.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

به پیوست مواردی از مقررّات مربوط به وصول مالیات‌ها که ضمن تبصره‌های قانون بودجه سال 1373 کل کشور منظور گردیده است جهت اطلاع ارسال می‌گردد.

محمدعلی خوش‌اخلاق- مدیرکل دفتر فنی مالیاتی

از تبصره 2 قانون بودجه سال 1373

الف-2- به مجمع عمومی یا شورای عالی سایر شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده می‌شود ارقام مربوط به بودجه سال 1373 شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی ذی‌ربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را براساس سیاست‌های دولت یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیت‌های اصلی شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط و یا بنابر مقتضیات ناشی از نوسان قیمت‌ها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی با رعایت مقررّات اساسنامه مورد عمل تغییر دهنده مشروط بر این‌که این تغییر اولاً موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت پیش‌بینی شده، در جدول مذکور را فراهم ننماید ...

ح-1- مراجع صلاحیت‌دار در شرکت‌های دولتی موضوع تبصره 6 ذیل ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی مجاز هستند ذخایر مقرر در ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن را از محل سود ابرازی عملکرد سال 1372 خود وضع نمایند که مالیات متعلقه و سود سهام دولت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم این قانون تأمین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت نموده باشند.

ح-2- شرکت‌های دولتی در صورتی مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن (بابت عملکرد سال 1372) هستند که:

اولاً- وجوه قابل پرداخت در هر مورد به تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی شرکت حسب مورد رسیده باشد.

ثانیاً- موجب کاهش مالیات متعلقه و سود سهام دولت منظور در قسمت سوم این قانون نگردد.

ح-3- به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قسمت‌های سوم و هشتم این قانون معافیت‌های مربوط به مالیات بر درآمد شرکت‌های دولتی که در قسمت‌های مذکور برای آنها مالیات منظور شده است به استثنای معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه آن نسبت به عملکرد سال‌های 1372 و 1373 شرکت‌های مذکور ملغی‌الاثر می‌باشد.

حکم این بند مانع از اجرای احکام بندهای 1 و 2 مذکور در فوق نخواهد بود.

به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع ردیف 110500 منظور در قسمت سوم این قانون مراجع ذی‌صلاح در شرکت‌های مذکور مجاز نمی‌باشند ذخایر موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن را به میزانی بیش از سی درصد 30% سود ابرازی عملکرد سال 1372 شرکت مربوط تعیین نمایند.

ی- کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌های دولتی و مؤسسات غیرانتفاعی که شمول قوانین و مقررّات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته شرکت‌های تابعه شرکت‌های تابعه وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه و سازمان صنایع ملی ایران (و شرکت‌های دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع کالا) نیز مشمول این تبصره می‌باشند.

ب- مابه‌التفاوت‌های دریافتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشند.

از تبصره 8

د- کلیه کارخانجات، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مؤظفند دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را در جهت تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی و دانشگاهی مورد نیاز فرزندان لازم‌التعلیم پرسنل تحت پوشش خود و یا در جهت احداث، توسعه، تعمیر و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی (غیراداری) و ساخت مراکز فرهنگی، سینما، کتابخانه مورد نیاز سایر اقشار به طور مستقیم یا از طریق وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی به ترتیب به نسبت دو سوم و یک سوم به مصرف برسانند.

کل هزینه‌های انجام شده با تأیید وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی جزء هزینه‌های قابل قبول مؤدیان مالیاتی تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ه‍- کلیه هزینه‌هایی که توسط اشخاص خیر اعم از حقیقی یا حقوقی و بخش‌های مردمی برای مشارکت در امور عام‌المنفعه و تحت نظارت مراجع ذی‌ربط در سال 1373 صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی و پرورشی، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و اماکن ورزشی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر می‌گردد. ساخت و ساز فضاهای یاد شده و انتقال آنها به مراجع مربوط از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف است.

از تبصره 10

الف- مبلغ هفت میلیارد (000/000/000/7) ریال اعتبار منظور در ردیف 129026 جهت راه‌اندازی بیمارستان‌های آماده بهره‌برداری در سطح کشور و مراکز قرنطینه‌ای و استخدام کادر مورد نیاز با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور اختصاص یافته و حسب مورد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از طریق سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاری دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و سازمان‌های منطقه‌ای بهداشت و درمان استان‌ها افزوده خواهد شد.

مبلغ هفت میلیارد (000/000/000/7) ریال از ردیف 129002 مستقیماً به حساب هیأت امنا واریز می‌گردد تا صرف راه‌اندازی و تجهیز و پرداخت‌های بیمارستان‌های همکار برای درمان بیماران پیوند کلیه، جراحی چشم، قلب و بیماران سرطان خون شود.

شرایط واردات مواد و وسایل و ثبت سفارش و پرداخت‌ها و دریافت‌ها فقط تابع آیین‌نامه‌ای است که به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

واردات فوق از هر گونه مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، ثبت سفارش سود بازرگانی و پرداخت مابه‌التفاوت معاف است.

دانشکده‌ها، بیمارستان‌ها و مؤسساتی که از امکانات هیأت امنا استفاده می‌کنند مؤظفند ضوابط مفاد آیین‌نامه‌ای را که به پیشنهاد هیأت امنا و تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد، اجرا نمایند.

تجهیزات و ملزومات پزشکی که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی علاوه بر سهمیه دولتی وارد می‌شود می‌تواند به صورت کالاهای بدون انتقال ارز حاصل از صادرات و ارز شناور اولویت‌دار وارد گردد و از معافیت‌های مذکور در بند مربوط به هیأت امنا استفاده کند.

از تبصره 16

مبلغ هشت میلیارد (000/000/000/8) ریال اعتبار منظور در ردیف 503079 قسمت چهارم این قانون به پروژه‌های کوچک جدید و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استانی در مناطق عشایری و بخش‌های محروم و دهستان‌های محروم واقع در بخش‌های برخوردار که حداقل ده درصد و در سایر بخش‌ها و روستاها حداقل سی درصد و در شهرها پنجاه درصد اعتبار آنها به وسیله مردم (اعم از نقدی و جنسی، منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی) تأمین شود، به نسبت محرومیت و استعداد استان‌ها اختصاص می‌یابد اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسؤول دستگاه اجرایی مربوط و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان بین طرح‌ها و پروژه‌های مذکور توزیع خواهد گردید.

1- حداکثر سی درصد اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت خود یاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرح‌های عمرانی موضوع این بند پرداخت می‌گردد، در مورد مؤدیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات کسر خواهد گردید.

2- از محل اعتبارات موضوع این تبصره شروع پروژه‌هایی که به تنهایی قابل بهره‌برداری نباشد و یا بیش از سیصد میلیون (000/000/300) ریال هزینه داشته باشد ممنوع است. پروژه‌های مذکور توسط کمیته برنامه‌ریزی استان تعیین و تصویب می‌شود.

از تبصره 23

الف-1- در جهت بهره‌برداری و نگهداری و حفظ ساختمان‌هایی که دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند.

الف-2- به منظور مشارکت مردم در این امر اجازه داده می‌شود تا سقف بیست میلیارد (000/000/000/20) ریال از درآمد افرادی که اینگونه ساختمان‌ها و یا آثار تاریخی را در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار دهند و یا بازسازی نمایند تا تبدیل به فضاهای آموزشی ایرانگردی و جهانگردی، کتابخانه، خوابگاه‌های دانشجویی، سینمای جوان و سایر فعالیت‌های فرهنگی گردد، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب گردد.

از تبصره 33

به شرکت پایانه‌های عمومی وسایط نقلیه باربری وابسته به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود معادل یک درصد از مبالغ مندرج در بارنامه‌های حمل کالا (صادره در سراسر کشور) را که به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 419955 قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد، از محل اعتبار ردیف 503196 قسمت چهارم این قانون دریافت و جهت احداث پایانه‌های جدید هزینه نمایند.

یک درصد مذکور در بارنامه‌های حمل کالا به عنوان منابع مالی معاف از پرداخت تلقی می‌گردد.

از تبصره 34

5- به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در این قانون، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود در سال 1373 برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی (شامل شماره اقتصادی) صادر نماید. کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف به اخذ شماره اقتصادی می‌شوند، مکلف‌اند براساس دستورالعملی که توسط وزارت مزبور تهیه و ابلاغ می‌گردد، برای انجام کلیه معاملات خود صورت‌حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت‌حساب‌ها و فرم‌ها و اوراق مالی مربوط درج نمایند.

عدم صدور صورت‌حساب و یا عدم درج شماره اقتصادی همچنین عدم رعایت دستورالعمل‌های صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی علاوه بر بی‌اعتباری دفاتر مربوط مشمول جرایمی به شرح زیر خواهد بود:

- برای بار اول، جریمه‌ای معادل دو برابر مبلغ مورد معامله

- برای بار دوم، تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت سه‌ماه.

- باری بار سوم، حبس تعزیری از سه‌ماه تا شش‌ماه برای شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسؤول ذی‌ربط تعقیب و اقامه دعوی علیه متخلفین نزد مراجع قضایی منوط به شکایت وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

از تبصره 57

وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است به منظور بهبود کیفیت، حمایت تشویق صادرات و محصولات کارخانجات صنایع تبدیلی کشاورزی یک درصد از فروش سال 1373 محصولات این قبیل کارخانجات در داخل کشور را اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 594850 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

معادل صد درصد درآمد وصولی موضوع این تبصره از محل اعتبار ردیف 503213 قسمت چهارم این قانون زیر نظر کمیته به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده ایشان و نمایندگان وزارت‌خانه‌های کشاورزی، صنایع، بازرگانی، جهاد سازندگی و مشورت و هماهنگی انجمن‌های تخصصی و علمی صنایع غذایی صرف تکمیل تجهیزات صادراتی کشور از قبیل ماشین‌آلات بسته‌بندی، صنایع تبدیلی، مخارج بازار یابی و افزایش کیفیت می‌گردد.

وجوهی که از محل این تبصره در اختیار واحدهای تولیدی صادراتی قرار می‌گیرد مشمول هیچ‌گونه مالیات و عوارض نخواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره تا پایان فروردین‌ماه 1373 توسط وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 58

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 و احکام مربوط به وصول درآمدهای عموم منظور در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1373 به ترتیب تا تصویب لازم‌الاجرا شدن لایحه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آنها در موارد معین قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مقررّات این قانون به قوت خود باقی است.

پیرو بخش‌نامه شماره 1972-5/30-04/05/72 به پیوست فهرست موارد اضافه شده به لیست کالاهای واسطه‌ای موضوع تبصره (1) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم که به تصویب شورای عالی صنایع رسیده است جهت اطلاع و اقدام لازم ایفاد می‌گردد.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

سازمان برنامه و بودجه- دفتر رییس

موارد اضافه شده به لیست کالاهای واسطه‌ای:‌

1- رنگرزی انواع نخ

2- طناب نسوز

3- عصاره نوشابه گازدار

4- روغن‌های خام

5- انواع مخمرها

6- اپراتور، کندانسور و کمپرسور یخچال

سازمان برنامه و بودجه - دفتر امور صنایع و معدن

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/12/1372 بنا به پیشنهاد مشرکت وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری به شماره 40395/13466/4/30-16/12/1372 و به استناد بند (3) ماده (24) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366- آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب نمود.

آیین‌نامه اجرایی بند (3) ماده (24) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366

ماده 1- استفاده از معافیت مالیاتی نسبت به اموالی که برای سازمان‌های مذکور در بندهای (1) و (2) و (4) ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366- که از این پس به اختصار قانون نامیده می‌شود یا امور مندرج در بند (3) ماده مزبور مورد وقف یا حبس یا نذر واقع گردد یا به موجب وصیت‌نامه قطعی شده مورد وصیت واقع شده است موکول به رعایت مقررّات زیر خواهد بود:

الف– در صورتی که وقف یا حبس یا نذر یا وصیت برای سازمان‌ها و مؤسسات مندرج در بندهای (1) و (2) و (4) ماده (2) قانون باشد گواهی لازم مبنی بر این‌که مال در اختیار آنها قرار گرفته است حسب مورد باید به امضای بالاترین مقام اجرایی از سازمان‌ها و مؤسسات مذکور اخذ و به ضمیمه یک نسخه از تصویر یا رونوشت مصدق وقف‌نامه یا حبس نامه یا نذرنامه یا وصیت‌نامه به اداره امور اقتصادی و دارایی محل تسلیم شود.

ب– در صورتی که وقف یا حبس یا نذر یا وصیت برای انجام امور مندرج در بند (3) ماده (2) قانون باشد باید گواهی لازم از مراجع صلاحیت‌دار دولتی یا شهرداری مربوط یا مرجع مورد قبول دولت مبنی بر اعمال نظارت اخذ و به انضمام نسخه‌ای از تصویر یا رونوشت مصدق وقف‌نامه یا حبس نامه یا نذرنامه یا وصیت‌نامه معتبر به اداره امور اقتصادی و دارایی محل تسلیم شود.

ماده 2- حق نظارت دولت یا شهرداری یا مراجعی که مورد قبول دولت واقع می‌شوند به یکی از جهات زیر حاصل خواهد شد.

الف- به موجب قانون ایجاد شده یا بشود.

ب- مستند به وقف‌نامه یا حبس نامه یا نذر نامه یا وصیت‌نامه معتبر باشد.

ج- از طرف متصدی امور وقف، حبس، نذر یا وصی داده شود.

د- انجام امور مندرج در بند (3) ماده (2) قانون به یکی از سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در بندهای (1) و (2) ماده مزبور محول شده باشد.

ماده 3- اداره امور اقتصادی و دارایی محل مکلف است ظرف سی (30) روز پس از دریافت گواهی‌نامه موضوع بند‌های (الف) و (ب) ماده (1) این آیین‌نامه، گواهی معافیت مالیاتی مقرر درماده (24) قانون مالیات‌های مستقیم را صادر و به متقاضی تسلیم کند.

تبصره- معافیت مزبور مانع اجرای تبصره (3) ماده (32) قانون مالیات‌های مستقیم و مطالبه مالیات متعلقه نخواهد بود.

حسن حبیبی - معاون اول رییس‌جمهور