گزارش شماره 3719-5/30-16/09/72 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر این‌که هرگاه بعد از قطعیت پرونده مالیات بر ارث مربوط به درگذشتگان 01/01/68 به بعد اسناد و مدارک تازه‌ای در مورد دارایی متوفی به دست آید از جهت مرجع صالح برای رسیدگی، نظریه‌های متفاوتی ابراز و بعضاً عقیده دارند مانند مواردی که اسناد و مدارکی دال بر بدهی متوفی بدست می‌آید، مرجع صالح برای رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی است حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید: اعم از این‌که پرونده مالیات بر ارث قطعی شده یا نشده باشد، هرگاه اسناد و مدارک تازه‌ای در مورد دارایی متوفی بدست آید که در محاسبه و میزان مالیات مؤثر باشد، مأمورین تشخیص ذی‌ربط باید طبق مقررّات مالیات متعلقه را به موجب برگ تشخیص مطالبه نمایند و در صورت اعتراض ورثه، پرونده امر باید طبق مقررّات مراحل قانونی را طی کند.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- علی‌اکبر نوربخش- محمود حمیدی- علی نصیری‌نسب- محمدعلی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- حسن محمدیان

نامه شماره 2683-5/30-13/10/72 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع ایشان در جلسه مورخ 08/12/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح می‌باشد.

موضوع نامه فوق‌الذکر راجع به چگونگی انطباق حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه‌های بعدی با وضعیت حقوقی سازمان تأمین اجتماعی که طبق نظریه دفتر امور شرکت‌های دولتی مؤسسه‌ای دولتی تلقی شده از جهت شمول مالیات نسبت به فعالیت‌های اقتصادی سازمان مزبور است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای مفاد بند 3 ماده 255 قانون مذکور پس از بررسی موضوع و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

حکم قسمت اخیر الحاقی تبصره یک ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی شامل کلیه مؤسسات مذکور در بند 2 ماده 2 قانون مذکور از جمله سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد، اما نظر به این‌که اجرای حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده 2 مورد بحث موکول به تهیه ضوابط اجرایی گردیده است، علی‌هذا تا زمانی که ضوابط اجرایی یاد شده تهیه و ابلاغ نگردیده، مطالبه مالیات از درآمد ناشی از فعالیت‌های اقتصادی مؤسسات مذکور در بند 2 ماده 2 قانون مذکور که به نحوی غیر از طریق شرکت تحصیل می‌شود، موجّه نخواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- علی‌اکبر نوربخش- محمود حمیدی- علی نصیری‌نسب- محمدعلی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- حسن محمدیان

نامه شماره 49768 –04/12/72 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است، اجمال موضوع استعلام فوق‌الذکر این است که آیا شرکت آقای فرماندار شهرستان بناب به عنوان نماینده هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 در جلسات هیأت مزبور و اظهارنظر نسبت به پرونده‌های مالیاتی قانونی می‌باشد یا خیر؟

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای مفاد بند 3 ماده 255 قانون فوق‌الذکر پس از بررسی و تبادل نظر لازم به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

در مواردی که مراجع مندرج در بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن تشکیل نشده است بنا به حکم قسمت اخیر بند مزبور فرماندار مؤظف است یکی از معتمدین محل بصیر و مطلع به امور مالیاتی رشته مخصوص را انتخاب و برای شرکت در هیأت حل اختلاف مالیاتی به اداره امور اقتصادی و دارایی ذی‌ربط معرفی نماید، لذا با اتخاذ ملاک از ماده 64 و تبصره یک ماده 154 قانون موصوف شرکت فرماندار در هیأت حل اختلاف مالیاتی و جاهت قانونی ندارد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- علی‌اکبر نوربخش- محمود حمیدی- اصغر بختیاری- محمدعلی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- حسن محمدیان

نامه شماره 15984/38 –25/12/70 اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر و منضمات آن عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است و حسب منضمات نامه فوق‌الاشاره اجمال قضیه از این قرار است که بنا به روش معمول خریداران آپارتمان‌های مجتمع مسکونی بزرگ نظیر مجتمع آتی‌ساز و غیره با پرداخت ثمن معامله (به طور نقد یا اقساط) به موجب قرارداد منعقده با شرکت فروشنده ملک را تصرف و مورد استفاده قرار می‌دهند ولی به لحاظ طولانی بودن اتمام پروژه‌های ساختمانی و لزوم انجام کلیه تشریفات قانونی مربوط به اخذ گواهی پایان کار و افراز و تفکیک و تعیین حدود، تنظیم سند رسمی مالکیت به نام مالک به بعد موکول می‌شود، اینک در مواردی که خریدار قبل از تنظیم سند رسمی مالکیت به نام او فوت شود آیا به علت عدم صدور سند مالکیت رسمی به نام خریدار (بعداً فوت شده) مبالغ پرداختی او به شرکت فروشنده را باید جزء مطالبات محسوب نمود یا این‌که خریدار مذکور مالک بوده و ملک موضوع قرارداد جزء اموال متوفی محسوب و باید طبق ماده 189 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 45 یا ماده 32 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 66 و اصلاحیه بعدی آن برحسب تاریخ فوت ارزیابی شود.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

چون به موجب قراردادهای منعقده بین خریدار و فروشنده این قبیل مجتمع‌های بزرگ علی‌القاعده تنظیم سند رسمی به نام خریدار موکول به اتمام پروژه و اجرای تشریفات قانونی مربوط به اخذ گواهی پایان کار و تفکیک و افراز و تعیین حدود آپارتمان‌های احداثی می‌شود. لذا مالکیت خریداران به موجب قراردادهای منعقده محرز بوده و احکام مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد به مفهوم نفی مالکیت خریدار نمی‌باشد و در صورت فوت خریدار قبل از تنظیم و صدور سند رسمی به نام وی از نظر مقررّات مالیات بر ارث ملک مزبور جزء ماترک متوفی محسوب و باید برحسب مورد طبق ماده 189 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345 یا 32 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 ارزیابی شود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- علی‌اکبر نوربخش- محمود حمیدی- حسین ملکی- محمدعلی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- حسن محمدیان

چون حسب استفساریۀ مصوب 29/02/1372 مجلس شورای اسلامی درخصوص تأثیر ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم بر ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی، قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحیه آن ناقض مقررّات فصل نوزدهم قانون شرکت‌های تعاونی مصوب خرداد 1350 و اصلاحیه‌های آن نمی‌باشد علی‌هذا توجه خواهند داشت که به موجب ماده 116 قانون شرکت‌های تعاونی در مورد رسیدگی به اختلافات مالیاتی شرکت‌های تعاونی موضوع این قانون نماینده وزارت تعاون (و در مورد تعاونی‌های کارگری نماینده وزارت کار و امور اجتماعی) به‌جای نماینده موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در هیأت حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهد نمود.

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

حضرت حجت‌‌السلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

اصلاح عبارتی قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی

پیرو نامه شماره 2323/ق مورخ 03/11/1372 موضوع ابلاغ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، با توجه به مذاکرات مجلس شورای اسلامی تبصره 2 و 3 ماده واحده اصلاح عبارت نیاز داشته که در نسخه ابلاغی معمول نگردیده است لذا متن صحیح تبصره‌های 2 و 3 ماده واحده جهت طی مراحل قانونی به شرح زیر اعلام می‌گردد:

تبصره 2- به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت حرفه‌ای بر کار حسابداران رسمی، نخستین گروه حسابداران رسمی به انصاب حداقل ده (10) نفر می‌توانند به عنوان هیأت مؤسس جامعه حسابداران رسمی ایران را به صورت مؤسسه‌ای غیردولتی، غیرانتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل تشکیل دهند. اساسنامه جامعه مزبور توسط هیأت مؤسس، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 3- حسابداران رسمی می‌توانند با رعایت شرایطی که در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران می‌آید، مؤسسه حسابرسی تشکیل دهند.

رییس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

همانگونه که استحضار دارند قبلاً جهت تسهیل و تسریع در امور مربوط به دفاتر اسناد رسمی طی نامه شماره 17210/1052-5/30 مورخ 15/04/1368 و 27764/2686-5/30 مورخ 06/08/1368 و 5951/4283-5/30 مورخ 25/11/1368 موارد عدم لزوم گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نسبت به تنظیم و فسخ اسناد و معاملات مربوط به تسهیلات اعطایی بانک‌ها جهت اعلام به دفاتر اسناد رسمی به آن سازمان اعلام گردیده ولکن چون بعضاً مشاهده شده است راهن از محل اجاره ملک مربوط و یا هر نوع استفاده دیگر درآمدهایی را کسب نموده که نهایتاً موجب تعلق مالیات و ایجاد بدهی مالیاتی برای مالک ذی‌ربط گردیده است علی‌هذا بنا به حکم کلی مذکور در ماده 187 یاد شده خواهشمند است دستور فرمایید پیرو نامه‌های فوق‌الذکر به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ فرمایند من بعد در تمام مواردی که اشخاص حقیقی یا حقوقی قصد واگذاری هر گونه حقوق مربوط به املاک خود را اعم از عین یا منفعت به صورت وثیقه و یا رهن تصرفی یا غیرتصرفی و یا تحت هر عنوان دیگر به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی یا سایر اشخاص دارند هنگام تنظیم و حسب مورد فسخ و یا اقاله اسناد آنها گواهی انجام معامله مورد نظر را اخذ و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند البته لازم به ذکر است که فک رهن اسناد رهنی با عنایت به رأی شماره 12645/4/30 مورخ 03/11/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مستلزم صدور گواهی یاد شده نخواهد بود.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

به قرار مسموع بعضی از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حکم قسمت اخیر ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 را مبنی بر لزوم رعایت نظر شعب شورای عالی مالیاتی درصدور رأی نادیده گرفته و از این جهت علاوه بر این‌که مرتکب تخلف قانونی و عدم اجرای صحیح مقررّات می‌شود، موجبات نارضایتی و بدبینی مؤدیان و مراجعه و شکایت آنها را به سایر مراجع غیرمالیاتی نظیر نهاد ریاست جمهوری دیوان عدالت اداری، بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل 90 قانون اساسی فراهم نموده و در نهایت سبب تأخیر در وصول مالیات‌های حقه نیز می‌شوند، لذا به منظور اجرای کامل مقررّات و پرهیز از بروز وضعیت فوق‌الاشاره متذکر می‌شود رعایت حکم قسمت اخیر ماده 257 از الزامات صریح قانونی بوده و در صورتی که حکم مزبور رعایت نشود متخلفین از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 1784/5/30-23/04/1372 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 05/11/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است مضمون گزارش مزبور عبارت است از:

در اجرای مقررّات تبصره الحاقی به ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی مکلف‌اند مالیات مال‌الاجاره پرداختی را کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند. اکنون درخصوص شمول حکم مزبور نسبت به اجاره دست دوم املاک دو نظر وجود دارد.

1- حکم تبصره 9 فوق‌الذکر عام بوده و کلیه اشخاص حقوقی مستأجر خواه اجاره به صورت دست اول باشد یا دست دوم، مکلف به کسر مالیات می‌باشند.

2- در ارتباط با اجاره دست دوم املاک، چون موجر مالک عین مستأجره نیست و درآمد مشمول مالیات وی به موجب قسمت اخیر ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم براساس مابه‌التفاوت مال‌الاجاره دریافتی و پرداختی تعیین می‌گردد، از طرفی اجرای تکلیف یاد شده توسط مستأجر در این گونه موارد با عنایت به این‌که اطلاع دقیقی از میزان مال‌الاجاره پرداختی توسط موجر مزبور به مالک ندارد، بلاخص در مواردی که شخصی مجموعه واحدهای مسکونی یا تجاری را به طور یک جا اجاره گرفته و جزئی از آن را مجدداً به غیر اجاره دهد، تفکیک میزان مال‌الاجاره پرداختی مستأجر بابت این قسمت جزئی غالباً امکان‌پذیر نخواهد بود، لذا به علت وجود مشکلات اجرایی من‌جمله مسائل مربوط به استرداد اضافه مالیات پرداختی، می‌توان تکلیف کسر مالیات از مال‌الاجاره پرداختی به موجرین غیرمالک را منتفی دانست. النهایه دفتر فنی مالیاتی جهت تعیین تکلیف راجع به ابهام موجود، پیشنهاد احاله موضوع به شورای عالی مالیاتی نموده است.

اینک هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، پس از شور و بررسی در این خصوص به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

از آنجا که اصولاً محاسبه هر نوع مالیات مستلزم معلوم و مشخص بودن درآمد یا مأخذ مشمول مالیات می‌باشد، از طرفی مستأجرین بعدی صلاحیت تحقیق و ورود در رابطه بین مالکین و مستأجرین اولیه ندارد و با این ترتیب مبنای احتساب مالیات بر درآمد اجاری در اینگونه موارد برای مستأجرین یاد شده روشن نیست، علی‌هذا صرف‌نظر از مشکلات اجرایی که دفتر فنی مالیاتی به آن اشاره نموده، حسب استنباط از احکام قانون نیز مستأجرین که ملک مورد استفاده آنها به صورت دست دوم از غیر مالک اجاره گردیده است، مکلف به اجرای حکم تبصره 9 الحاقی مورد بحث نخواهند بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- علی‌اکبر نوربخش- محمود حمیدی- محمد رزاقی- مجید میرهادی

نظر اقلیت

با عنایت به اطلاق و عموم تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه بعدی آن دایر بر تکلیف کسر مالیات بر درآمد از مال‌الاجاره پرداختی و تسلیم رسید آن به موجر، کلیه اشخاص مذکور در تبصره مکلف به رعایت مفاد تبصره فوق‌الذکر درخصوص اجاره دست دوم نیز خواهند بود.

محمد طاهر- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 1781/5/30-10/05/72 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی در مورد لزوم مجوز قانونی برای معافیت مالیاتی بنیاد تعاون سپاه پاسداران حاوی اظهارنظر معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در ذیل آن مبنی بر این‌که اساسنامه بنیاد به تصویب مقام معظم رهبری رسیده و مافوق قانون است و منضمات آن شامل نامه مدیر عامل بنیاد تعاون و اساسنامه بنیاد مذکور حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.

هیأت عمومی شورای عالی با ملاحظه سوابق و پس از بحث و بررسی به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نمایی:

با عنایت به این‌که مفاد اساسنامه بنیاد مذکور به تصویب مقام معظم رهبری رسیده و به موجب تبصره ذیل ماده 7 اساسنامه پیش‌بینی گردیده که حکم ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی شامل درآمدهای بنیاد و شعب و مؤسسات تابعه آن باشد، لذا بنیاد مزبور در ردیف اشخاص مذکور در ماده 133 قانون فوق‌الذکر قرار می‌گیرد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- محمدعلی سعیدزاده- علی‌اکبر نور بخش

گزارش شماره 2711 –5/30-14/09/72 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر عدم جواز قانونی افزایش دو ماه مهلت مذکور در تبصره ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن به مهلت ابلاغ مندرج در ماده 156 قانون مذکور حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 در شورای عالی مالیاتی مطرح است، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و بررسی و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

از مواد 156 و 157 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 چنین استنباط می‌شود که مقنن از تاریخ انقضای مهلت صدور برگ تشخیص مالیات مدت سه‌ماه وقت برای ابلاغ اوراق تشخیص مالیات منظور نموده و در هر حال این مدت قابل کاهش نمی‌باشد، لذا در موارد مذکور در تبصره ماده 97 با افزایش مدت دو ماه به مهلت رسیدگی، مبدأ، سه‌ماه مهلت ابلاغ، انقضای، موعد تمدید شده برای صدور برگ تشخیص مالیات طبق تبصره مذکور خواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- رضا زنگنه- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 360-5/30-31/01/72 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی بدین مضمون که شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب مصوبه مورخ 30/07/1370 خود مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره، تعلیق پرداخت هر گونه وجهی بابت مالیات از طرف دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مدارس غیرانتفاعی تا زمان تعیین تکلیف آنها از سوی مجلس شورای اسلامی و همچنین یکسانی حکم مالیاتی راجع به احتساب مالیات حقوق اعضای هیأت علمی و کادر اداری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی با اعضای هیأت علمی و کادر اداری دانشگاه‌های دولتی را تصویب نموده است به انضمام اظهارنظر شماره 60996-12/12/71 معاونت محترم حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع در این مورد مبنی بر این‌که فرمان مورخ 06/12/1363 حضرت امام خمینی (ره) که عیناً در پرانتز درج می‌شود (ضوابط و قواعدی که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نماید باید ترتیب اثر داده شود) به مفهوم جواز ورود شورای مذکور در موضوعات غیرفرهنگی و از جمله قوانین مالیاتی نمی‌باشد و از این حیث مصوبه مذکور ناقض مقررّات مالیاتی مصوب مجلس شورای اسلامی نخواهد بود با این توصیه که چون موضوع جنبه مالیاتی دارد اظهارنظر موضوع بند 3 ماده 255 شورای عالی مالیاتی اصلح است عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در شورای عالی مالیاتی مطرح است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه مرجوعه و منضمات آن و سوابق موجود و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

نظر به مبانی تشکیل و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی و با توجه به اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اظهارنظر شماره 60996 –12/12/71 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع مبنی بر این‌که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ناقض مقررّات مالیاتی مصوب مجلس شورای اسلامی نخواهد بود مورد تأیید است.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- رضا زنگنه- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 2987 –5/30- 27/07/72 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 03/11/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش یاد شده اجمالاً مشعر بر طرح این مسئله است که آیا فک اسناد قطعی مشتمل برهن و همچنین فک اسناد رهنی املاک که از مصادیق رهن تصرف نباشد، مستلزم اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و ارائه آن به دفاتر اسناد رسمی می‌باشد یا خیر.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مذکور پس از بحث و تبادل نظر در این زمینه، به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید.

نظر به این‌که موارد مربوط به اخذ گواهی انجام معامله صراحتاً در ماده 187 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 قید گردیده که فک رهن جزء موارد مصرح مذکور نمی‌باشد، لذا مؤدیان و دفاتر اسناد رسمی، برای ثبت موضوع فک رهن، ملزم به دریافت گواهی انجام معامله حسب مقررّات ماده 187 پیش گفته نخواهند بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 1521-5/30-05/05/72 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 03/11/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مزبور دایر بر طرح این مسئله است که آیا تسهیلات مقرر در اصلاحیه تبصره ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (معافیت حقوق دریافتی تا 000/160/2 ریال) شامل حقوق بگیران مؤسسات دیگری جز موارد مذکور در آن تبصره از جمله شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات شهرداری‌ها و نیز اشخاصی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است، نیز می‌گردد یا خیر.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم اسفندماه 1366 پس از شور و بررسی، به شرح آتی در این خصوص اعلام رأی می‌نماید:

بنا به نص صریح تبصره ماده 84 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت مورد بحث منحصراً شامل حقوق بگیران وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان‌ها و مراجعی است که از محل اعتبارات دولتی حقوقی پرداخت می‌نمایند لذا، اولاً حقوق بگیران شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها مشمول تبصره مذکور نمی‌باشند، ثانیاً حقوق بگیران هر شرکت یا مؤسسه که براساس قانون محاسبات عمومی دولتی شناخته می‌شود، خواه قانون ذی‌ربط حاوی الزام به ذکر نام باشد یا خیر، از تسهیلات مزبور برخوردار خواهند بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

9947/4/30-25/09/74

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان

بازگشت به نامه‌های شماره 30980 مورخ 24/07/74 و 33035 مورخ 03/08/74 و 34349 مورخ 11/08/74 اشعار می‌دارد:

به طور کلی حکم تبصره اصلاحی ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/71 قابل تسری به حقوق بگیران سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها نبوده و رأی شماره 2144/4/30-03/11/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی هم در این باره صادر گردیده است، لیکن چنانچه در پایان سال مالی با توجه به مستندات کافی محرز شود که حقوق کارکنان مورد نظر از محل اعتبارات دولتی پرداخت گردیده و به دلیل رعایت مفاد تبصره ماده 84 قانون مذکور نسبت به حقوق پرداختی از آن محل، مالیات اضافه پرداخت شده باشد، استرداد آن با توجه به مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم بلامانع خواهد بود.

محمدعلی خوش‌اخلاق- رییس شورای عالی مالیاتی

حضرت حجت‌‌السلام و المسلمین جناب آقای هاشمی‌رفسنجانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره 20913 مورخ 12/05/1371 دولت درخصوص استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 21/10/1372 مجلس شورای اسلامی عیناً تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری

شماره: 56979 تاریخ: 05/11/1372

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و یکم دی‌ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/10/1372 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2323/ق مورخ 03/11/72 و اصل شده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس‌جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی

ماده واحده- به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع، به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد:

الف- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.

ب- حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکت‌های سهامی.

ج- حسابرسی شرکت‌های غیرسهامی و مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی.

د- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب 1366.

ه‍- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی.

تبصره 1– شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین‌نامه‌ای می‌باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 2- نخستین گروه حسابداران رسمی به انصاب حداقل ده (10) نفر می‌توانند به عنوان هیأت مؤسس جامعه حسابداران رسمی ایران را به صورت مؤسسه‌ای غیردولتی، غیرانتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل تشکیل دهند. اساسنامه جامعه مزبور توسط هیأت مؤسس، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 3- به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت حرفه‌ای بر کار حسابداران رسمی، نخستین گروه حسابداران رسمی می‌توانند با رعایت شرایطی که در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران می‌آید، مؤسسه حسابرسی تشکیل دهند.

تبصره 4- حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارش‌های حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی مزبور، مطابق آیین‌نامه‌ای می‌باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 5- دستگاه‌های دولتی می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسی- که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می‌شود - یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی فوق‌الذکر استفاده کنند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و یکم دی‌ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/10/1372 به تأیید نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری

چون راجع به چگونگی معرفی وثیقه ملکی موضوع ماده 259 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که یکی از موجبات موقوف‌الاجرا نمودن رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مرحله تجدیدنظر تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی است و نحوه معرفی وثیقه از لحاظ این‌که مستلزم تنظیم سند رهن در دفاتر اسناد رسمی می‌باشد یا خیر، سؤالاتی مطرح و نظریه‌های مختلفی در این باره ابراز می‌گردد لذا به منظور رفع هر گونه ابهام و ایجاد وحدت رویه مقتضی است به مسؤولین امر ابلاغ گردد که در موارد مذکور ضمن توجه به این‌که ملک معرفی شده بایستی بلامعارض بوده و ارزش روز آن نیز کمتر از بدهی مالیاتی مربوط نباشد همچنین توجه داشته باشند که ضمن توقیف ملک مزبور از طریق اداره ثبت اسناد و املاک محل (طبق مقررّات آیین‌نامه اجرای وصول مالیات‌ها) بلافاصله از ادامه عملیات اجرایی تا حصول نتیجه رأی شورا خودداری نمایند.

معاون درآمدهای مالیاتی