تاریخ اجرا:1400/01/01  مدت اجرا: تا ابلاغ ارزش معاملاتی جدید. بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ: بخشنامه شماره 200/99/27 مورخ 1399/03/21 از تاریخ لازم الاجرا شدن این بخشنامه

 

در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی1394/04/31 ، به پیوست فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک مناطق22 گانه شهر تهران، حاوی ضوابط اجرایی به انضمام جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در بهمن ماه سال جاری به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده مذکور رسید، برای اجرا از تاریخ 1400/01/01 در ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران ابلاغ می­شود.

نظر به ابلاغ ارزش معاملاتی املاک یاد شده مقرر می­دارد؛

1- ادارات امور مالیاتی موظفند با همکاری واحدهای فناوری اطلاعات چنانچه مالکان آن دسته از املاکی که قبل از تاریخ لازم­الاجرا شدن ارزش معاملاتی فوق‌الذکر (1400/01/01)، نسبت به تشکیل پرونده و پرداخت بدهی­های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون مذکور به مأخذ ارزش معاملاتی املاک مصوب سال 1398 اقدام نموده باشند، تا پایان آخرین روز کاری سال جاری (1399) گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم را اعم از الکترونیکی یا فیزیکی (حسب مورد) در چارچوب مقررات صادر نمایند.

ضمنا در خصوص آن دسته از مودیانی که با وجود پرداخت کلیه بدهی­های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون تا پایان اسفند ماه سال جاری، به دلایلی گواهی موضوع ماده 187 قانون برای آن­ها صادر نگردد، پس از بررسی و تأیید مستندات مربوط توسط مدیر­کل و یا معاون ذیربط، مشمول پرداخت مابه­التفاوت میزان مالیات نقل و انتقال ناشی از تغییر در ارزش­های معاملاتی دوره جدید نخواهند بود و ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلف­اند حداکثر تا تاریخ 1400/01/31 نسبت به صدور گواهی مذکور اقدام نمایند.

2-گواهی‌های صادره قبل از تاریخ 1400/01/01 تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آن دارای اعتبار می­باشد.

مفاد مقررات مزبور در خصوص گواهی­هایی که با اتمام مهلت اعتبار نیاز به تمدید داشته و یا حسب درخواست مالک مستلزم تغییر مورد معامله یا نام خریدار می­باشد، جاری نخواهد بود.

مقتضی است با توجه به تغییرات ایجادشده در ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مراتب به ادارات کل امور مالیاتی تابعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی معاونت فناوری‌های مالیاتی، نسبت به بارگذاری اطلاعات جدید در سامانه مالیاتی محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک اقدام نمایند، به نحوی که ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی جدید از تاریخ 1400/01/01 مبنای محاسبه مالیات مذکور باشد.

مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر آن به عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می­باشد.             

امیدعلی پارسا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشو

با توجه به آرای متناقض صادره از سوی شعب پنجم و ششم شورای عالی مالیاتی طی آرای شماره 32193/11765/201 مورخ 1399/12/19 و 14838/201/د مورخ 1398/09/19 در ارتباط با معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقوقی نسبت به درآمد کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی، مراتب در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم حسب درخواست رییس شورای عالی مالیاتی در جلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

با توجه به موضوع مطرح شده بشرح فوق، هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می ­نماید:

رای هیات عمومی:

از آنجا که مطابق جزء 3 بند 4 بخشنامه شماره 200/98/24 مورخ 1398/03/21 شمول نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین با رعایت مقررات تبصره (1) ماده 146 مکرر قانون مذکور نسبت به درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی موضوعیت دارد لذا باتوجه به مراتب فوق و با عنایت به بند (5) بخشنامه شماره 200/96/158 مورخ 1399/12/07  ([1]) درآمدهای کتمان شده مشمول نرخ صفر، هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین نخواهد بود.

هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

صورتجلسه مورخ 1399/12/17 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم

نامه شماره 129024/م مورخ 1399/12/05 معاون محترم امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی در خصوص مشکلات مالیاتی تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانکها در اجرای بخشنامه بانک مرکزی و عدم پذیرش آن توسط ادارات کل امور مالیاتی، حسب ارجاع وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه 129105/م مورخ 1399/12/06 مدیر کل محترم دفتر وزراتی، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح نامه :

موضوع مطرح شده در نامه صدرالاشاره مشعر بر این است که ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه صادره به بانکها نرخ تسعیر ارز برای دارایی ها و بدهی های ارزی را به بانکها اعلام می کند، لیکن ادارات امور مالیاتی نرخ مذکور را قبول نداشته و بر مبنای نرخ ارز اعلام شده در سامانه نیما نسبت به تسغیر ارز و افزودن آن به درآمد مشمول مالیات اقدام می نمایند.

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به نامه صدرالاشاره و ضمائم پیوست آن، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

طبق استاندارد حسابداری شماره 16 اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و در صورت وجود نرخهای متعدد برای یک ارز، از نرخی برای تسعیر استفاده می شود که جریانهای نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه می شود. همچنین طبق دستورالعمل 200/93/524 مورخ 1393/06/22 و اصلاحی شمار 200/97/172 مورخ 1397/12/22 در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ های متعددی (شامل نرخ رسمی، بازار ثانویه (سامانه نیما) و نرخ آزاد (سنا)( وجود داشته باشد، می بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به چه نرخی می باشد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ آزاد صورت می پذیرد، از نرخ های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود.

به موجب بند (ب) ماده (11) قانون پولی و بانکی، نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون بعهده بانک مرکزی می باشد و در ماده 14 قانون یاد شده موارد نظارت و دخالت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی با تصویب شورای پول و اعتبار احصاء گردیده است. بنابر این با عنایت به مراتب فوق و عدم احصاء وظیفه تعیین نرخ تسعیر ارز یا اندازه گیری دارایی ها و بدهیهای بانکها توسط بانک مرکزی در مقررات قانونی مربوط و با توجه به اینکه نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی برای انجام تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی بانکها هیچگونه مبنای معاملاتی برای بانکها ندارد، لذا از نظر مالیاتی نرخ مذکور مورد پذیرش نبوده و اقدام اداره امور مالیاتی مطابق مقررات می باشد.

محمدتقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفار- سید ناصر ابراهیمی- امراله عابدی- عباس ورزیده- علی اصغر تراب احمدی- سعید آسترکی- سید کاظم ختمی- رضا امیدی- مهرعلی قنبرپور- احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- محمد حسن زارع- حسن بابایی- حسین نیروبخش- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- سید امیرحسین سیدصالحی- رضا سلطانی- سید رضا صادق زاده- محمدرضا سالارفرد- سعید پور محمود

تصویب نامه ها مرجع تصویب: دبیر شورا کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی شماره ویژه نامه: ١٣٨٣ چهارشنبه، ٢٠ اسفند ١٣٩٩ سال هفتاد و هفت شماره ٢٢١٣۵ مصوبات جلسه هجدهم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور

شماره ٢١٧٧١٧/٢٠٠ مورخه ١٣/١٢/١٣٩٩

جناب آقای دکتر مجید اکبرپور مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور در اجرای مصوبه جلسه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی و آیین نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات هجدهمین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می گردد.

دبیر شورا و رییس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری اصل

مصوبات جلسه هجدهم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور

مصوبه شماره یک در اجرای بند یک مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم کارگروه و درخواست های واصله در خصوص ایجاد دسترسی به برخی سرویس های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات برقراری سرویس های زیر مورد تأیید کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی است:

١ـ وزارت تعاون رفاه و کار امور اجتماعی (سامانه رفاه ایرانیان): استعلام بیمه شخص ثالث، سرویس مکان اقامت، استعلام شناسه اشخاص حقوقی، استعلام هویت اشخاص حقوقی، استعلام مدارک تحصیلی دانشگاهی، استعلام خودرو اشخاص، استعلام کارمندان دولت (کارمند ایران)

٢ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران: سرویس عکس اشخاص حقیقی و استعلام افراد ممنوع المعامله

٣ـ سازمان فناوری اطلاعات ایران: استعلام اشخاص حقوقی

۴ـ سازمان تامین اجتماعی: استعلام افراد ممنوع المعامله، استعلام هویت اشخاص حقوقی، استعلام اصالت ارای قضایی، استعلام اصالت گواهی حصر وراثت، استعلام اتباع خارجی

۵ ـ سازمان بیمه سلامت ایران: استعلام فهرست دارویی

۶ ـ شرکت توانیر: استعلام اشخاص حقوقی، سرویس شاهکار با مدل مورد تأیید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

٧ـ سازمان امور دانشجویان: استعلام بیمه پردازی تامین اجتماعی

٨ ـ هیأت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار: استعلام مدرک از پایگاه مدارک تحصیلی

٩ـ کمیته امداد امام خمینی: سرویس شاهکار و سرویس کد پستی

١٠ـ پیشگامان رسمی پردازش دانا: سرویس شاهکار

١١ـ استان سمنان شهرداری سمنان: استعلام احراز هویت اشخاص حقیقی

١٢ـ استان گلستان (شرکتهای برق و آب و فاضلاب): استعلام سازمان بهزیستی و بنیاد شهید توضیح: کارگروه در راستای تکریم و تسهیل ارایه خدمات توسط نهادهای ارایه دهنده خدمات عمومی همانند شرکتهای فوق دسترسی دو سرویس فوق را برای ارایه دهندگان خدمات عمومی مصوب نمود.

مصوبه شماره دو در خصوص درخواستهای وزارت راه و شهرسازی برای سامانه های تکلیفی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سامانه املاک و اسکان مقرر شد:

١ـ در خصوص زیر سامانه های سامانه جامع حمل و نقل و مکاتبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با کارگروه به منظور تسریع و تفکیک مسئولیتهای دستگاههای اجرایی وابسته به وزارت راه و شهرسازی که متولی زیر سامانه های موضوع ماده ١١ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همانند سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای سایر دستگاههای اجرایی (سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان هواپیمایی کشوری و راه آهن جمهوری اسلامی ایران) متولی زیر سامانه های سامانه جامع حمل و نقل نسبت به دریافت سرویس کد پستی از شرکت ملی پست اقدام نمایند.

٢ـ در خصوص سامانه املاک و اسکان برقراری سرویس کد پستی و GNAF از شرکت پست و برقراری استعلام هویت اشخاص حقوقی از سازمان ثبت اسناد و املاک تأیید و در اجرای بند «ب» ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ١٣٩٩ موضوع الحاق تبصره (٨ (به ماده ١۶٩ مکرر قانون (جزء نه (٩ ((مقرر شد سازمان ثبت احوال و وزارت راه و شهرسازی با همکاری دبیرخانه و حضور نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کارگروه، روش تعامل و استعلام محل اقامت افراد را ظرف یکماه معماری و مدل را به کارگروه ارایه نمایند. مصوبه شماره سه در اجرای ماده یک مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص سامانه رفاه ایرانیان موارد زیر مقرر شد:

١ـ سرویس بیمه تکمیلی درمان با توجه به طرح ایجاد سامانه متمرکز در این زمینه توسط بیمه مرکزی از ابتدای سال ١۴٠٠ ایجاد و برقرار شود. این سرویس شامل ورودی کد ملی و خروجی نام شرکت بیمه گذار، سقف بیمه تعهد شده (جدول تعهدات)، تاریخ شروع و پایان بیمه است. سرویس خسارت پرداخت شده نیز تا انتهای سال ایجاد شود.

٢ـ. سرویس مالیات بر حقوق از سازمان امور مالیاتی به شرح اقلام پیوست تأیید شد این سرویس با توجه به ماهیت آن به صورت هفتگی فراخوانی خواهد شد. اقلام هویتی شخص فقط شماره ملی به عنوان کلید تبادل است.

تبصره ـ سازمان امور مالیاتی موظف است نسبت به صحت سنجی داده های اقلام هویتی اشخاص حقیقی فهرست حقوق و دستمزد در پایگاه خود را از پایگاه ثبت احوال انجام داده و منبعد در زمان دریافت اطلاعات مالیات بر حقوق از موسسات (دولتی و غیردولتی) صحت سنجی هویت افراد در فهرست مالیات بر حقوق را انجام نماید.

٣ـ سرویس مالیات بر درآمد به شرح پیوست مورد تأیید قرار گرفت.

۴ـ سرویس مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به شرح اقلام پیوست تأیید شد اقلام هویتی شخص فقط شماره ملی به عنوان کلید تبادل است.

۵ ـ سرویس بیمه بدنه خودروها با توجه به برنامه بیمه مرکزی ایجاد و از ابتدای سال ١۴٠٠ برقرار شود برای سامانه رفاه ایرانیان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی برقرار شود.

۶ ـ سرویس ارزش دارایی های اشخاص در بورس به شرح زیر تأیید شد: ١ـ لیست افراد دارای کد بورسی (اشخاص دارای هویت معلوم سهام دار) توسط سازمان بورس اوراق بهادار در اختیار سامانه رفاه ایرانیان قرار گرفته و برای افراد جدید در قالب یک سرویس اعلامی به سامانه رفاه ایرانیان به صورت روزانه ارسال شود. ٢ـ در دوره های سه ماه مدنظر وزارت رفاه به صورت دسته ای جمع ارزش داراییهای افراد با تفکیک سهام عدالت اعلام شود. توضیح اینکه ارزش دارایی برای افراد فاقد دارایی مقدار صفر منظور می شود.

شماره هـ۵٨٢۴١ت/١۴٢١۶٨ تاریخ 05/12/1399

تصویب نامه در خصوص اعتبار مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (٣) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات - در سال ١٣٩٩های مستقیم ـ مصوب١٣٩۴ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت جهادکشاورزی وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیأت وزیران در جلسه ١٣٩٩/١١/٢٩ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهادکشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره(٣ (ماده(۶۴ (اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ١٣٩۴ ـ تصویب کرد: مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (٣ (ماده (۶۴ (اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب١٣٩۴ ـ در سال ١٣٩٩، معادل بیست و هفت درصد (٢٧ (%ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است. این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

وزارت امور خارجه - وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت آموزش و پرورش معاونت حقوقی رییس جمهور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ١٣٩٩/١٢/٣ به پیشنهاد شماره ٣٩١٨٨/١٣٣٩۴٨ مورخ ١٣٩٩/١١/١٩ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و سی و هشتم و یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

با توجه به بند (٨ (ماده (۶٨ (قانون مدیریت خدمات کشوری، مبالغ ریالی فوق العاده اشتغال خارج از کشور و مأمورین ثابت موضوع تصویب نامه های شماره ٢٩٩٢٠/ت۴۶١هـ مورخ ١٣٧١/١٠/٩ و شماره ١٣۴٨٢١/ت۵٠٩٨٠هـ مورخ ١٣٩۴/١٠/١۶ و اصلاحات بعدی آن در محاسبه مالیات بر درآمد حقوق مأموران ثابت خارج از کشور بر اساس مأخذ محاسبه ارز پیش بینی شده در ماده (٣ (تصویب نامه شماره ٢٩٩٢٠/ت۴۶١هـ مورخ ١٣٧١/١٠/٩ به منظور حل و فصل اختلافات موجود ملاک می باشد

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نظر به سئوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات املاک شرکت­ها و سایر اشخاص حقوقی که به اجاره واگذار می­شوند و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات ماده (53) قانون مالیات­های مستقیم برای تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره املاک( واقع در ایران) شرکت­ها و سایر اشخاص حقوقی، مقرر می­دارد:

1- مطابق مفاد ماده(105) قانون مالیات­های مستقیم، جمع درآمد شرکت­ها و درآمد ناشی از فعالیت­های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می­شود، پس از وضع زیان­های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت­های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه­ای می­باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست وپنج درصد(25%) خواهند بود.

2-برابر مقررات ماده (53) قانون مالیات­های مستقیم، درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می­شود عبارت است از کل مال­الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس ازکسر بیست وپنج درصد(25%) بابت هزینه­ها، استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.

3-  در اجرای مفاد ماده (54) قانون مالیات­های مستقیم، درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می­گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری شود و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد(80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد، میزان اجاره بهاء بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد. در اجرای مفاد تبصره (1) ماده (54) قانون مالیات­های مستقیم با عنایت به نظر اکثریت اعضای محترم شورایعالی مالیاتی در صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1399/04/24 که طی بخشنامه شماره 200/99/46 مورخ 1399/05/07 ابلاغ شده است، در صورتی­که قرار داد اجاره املاک صرفا مبتنی بر اجاره بهای پرداختی تنظیم شده باشد و مستأجر نیزجزء مشمولان تبصره(9) ماده (53) این قانون ­باشد، فارغ از میزان اجاره­­بها و نوع قرارداد اجاره تنظیمی اعم از رسمی یا عادی، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره موجر خواهد بود ودر قراردادهای اجاره املاک که علاوه بر اجاره­بهای قابل پرداخت مبلغی تحت عنوان ودیعه، رهن یا قرض­الحسنه توسط مستأجر به مالک پرداخت می­شود، چنانچه مبلغ اجاره­ بهای پرداختی توسط مستأجرکمتر از هشتاد درصد (80 %) میزان اجاره­بهای محاسبه شده بر اساس جدول اجاره املاک مشابه باشد و همچنین در قراردادهای اجاره املاک که به صورت رهن تصرف و بدون پرداخت مال­الاجاره منعقد شده است، درآمد مشمول مالیات موجر بر اساس ارقام مندرج در جدول اجاره املاک مشابه محاسبه خواهد شد.

4- با عنایت به مفاد بند(5) بخشنامه شماره 201-6247/11304 مورخ1382/11/15، اجاره بهای دریافتی اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات­های مستقیم به منزله فعالیت اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مزبور، مشمول مالیات قلمداد نمی­شود بنابراین ما­ل­الاجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بر درآمد اجاره نبوده و چنانچه اشخاص موضوع صدر تبصره(9) ماده (53) قانون مزبور، مال الاجاره­ای به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات­های مستقیم پرداخت ­نمایند، به دلیل عدم شمول مالیات نسبت به مال­الاجاره دریافتی اشخاص اخیرالذکر، کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره(9) ماده(53) قانون یاد شده توسط مستأجرین از مال­الاجاره پرداختی به آنان فاقد موضوعیت می­باشد.

5- تعیین درآمد مشمول مالیات املاکی که در مناطق آزاد تجاری به اجاره واگذار شده است، تابع قوانین مالیاتی مربوط به مناطق مذکور می­باشد و مالکانی که املاک ایشان در مناطق مذکور واقع شده باشد در صورت اخذ مجوز فعالیت از سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران ذی­ربط و ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 و اصلاحات بعدی آن خواهند بود.

6- با عنایت به مفاد بند(1) بخشنامه شماره 200/98/24 مورخ 1398/03/21، نظر به اینکه در ماده (53) قانون مالیات­های مستقیم از لحاظ کسر هزینه­ها و استهلاکات و تعهدات مالک هیچ تفاوتی بین دارنده عین و یا منفعت وجود ندارد، بنابراین در مواردی که صاحبان حقوق موضوع تبصره(2) ماده (59) اصلاحی قانون مذکور نیز حقوق خود را ( با رعایت مقررات قانونی مربوط به حقوق مالکین عین محل) به غیر به اجاره واگذار نمایند، درآمد اجاره دریافتی آنان با اتخاذ ملاک از حکم تبصره (7) ماده (53) قانون مذکور، پس از کسر مبالغ پرداختی بابت اجاره ملک مورد نظرو طبق مقررات صدر ماده (53) قانون فوق مشمول مالیات خواهد بود. بدیهی است مفاد قسمت اخیر ماده (53) قانون  مالیات­های مستقیم در ارتباط با تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره دست دوم لازم الاجرا خواهد بود.

7- با توجه به مفاد جزء(ب) بند(1) بخشنامه 13530 مورخ 1384/07/27، طبق نص صریح قسمت اخیر ماده (53) قانون مالیات­های مستقیم، هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره بنابراین باید توجه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال الاجاره توسط ماموران مالیاتی یا ملاک قراردادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند بر اساس تحقیقات لازم ( در صورت عدم ارائه اسناد اجاره)، مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را مشخص نمایند. به همین دلیل در اجاره دست دوم (هرگاه موجر مالک نباشد)، تعیین درآمد مشمول مالیات به شرح بند (3) این دستورالعمل فاقد موضوعیت خواهد بود.

8-با عنایت به توضیحات فوق نظر به این­که تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره دارای حکم خاص قانونی می­باشد لذا با رعایت مفاد ماده (105) قانون مالیات­های مستقیم نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت­ها و سایر اشخاص حقوقی که دارای درآمد ناشی ازاجاره املاک(واقع در ایران) می­باشند به طرق ذیل صورت می­پذیرد:

1-8- در شرکت­ها و سایر اشخاص حقوقی که درآمد عملیاتی آنها، درآمد اجاره املاک و مستغلات می­باشد و در سال مورد رسیدگی نیز مودی دارای درآمد اجاره املاک می­باشد، برابر مفاد ماده (54) قانون مالیات­های مستقیم و با رعایت مقررات مربوطه، درآمدمشمول مالیات اجاره املاک با اعمال ضریب (75%) به درآمد اجاره املاک محاسبه می­شود و از آنجا که در این حالت، فعالیت اجاره ملک، تنها فعالیت اشخاص مذکور در سال مورد رسیدگی می باشد لذا هزینه­های ابرازی شرکت در محاسبه درآمد مشمول مالیات موثر نخواهد بود. بدیهی است در اجرای این بند، اعمال سایر موارد موثر بر تعیین درآمد مشمول مالیات از جمله مفاد بند­های (12) و (27) ماده (148) قانون مالیات­های مستقیم( در صورتی­که مودی در سنوات قبل دارای درآمد­های عملیاتی دیگری فارغ از درآمد ناشی از اجاره املاک بوده باشد) در تعیین درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی، حسب مورد و با رعایت مقررات مربوطه، بلامانع خواهد بود.لازم به ذکر است چنانچه مودی دارای سابقه فعالیت­های مختلف عملیاتی بوده ولیکن در سال مورد رسیدگی فقط دارای درآمد اجاره املاک (غیر عملیاتی) باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مورد رسیدگی، ابتدا صرفا هزینه­های مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با املاک به اجاره واگذار شده من جمله هزینه استهلاک املاک مذکور را از حساب سود و زیان مودی خارج نموده و پس از کسر (25%) از درآمد اجاره املاک، باقیمانده را با مجموع هزینه­های قابل قبول ابرازی جمع جبری نموده تا درآمد مشمول مالیات یا زیان قابل قبول سال مورد رسیدگی تعیین شود.

2-8- در شرکت­ها و سایر اشخاص حقوقی که دارای درآمد توأمان اجاره و سایر فعالیت­های انتفاعی می­باشند، ابتدا مال­الاجاره دریافتی مندرج در دفاتر به همراه کلیه هزینه­های مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با املاک اجاره داده شده، از حساب سود وزیان شرکت خارج و درآمد مشمول مالیات سایر فعالیت­های انتفاعی مودی با رعایت مفاد ماده (97) قانون مالیات­های مستقیم و با امعان نظر به سایر مقررات مربوطه از جمله فصل هزینه­های قابل قبول و استهلاکات تعیین می­شود. سپس برابر مقررات ماده (54) قانون مالیات­های مستقیم( بارعایت مفاد تبصره (1) ماده مذکور و بند(3) این دستورالعمل)، درآمدمشمول مالیات اجاره املاک با اعمال ضریب (75%) به درآمد اجاره املاک محاسبه می­شود (با عنایت به موارد ذکر شده، هزینه­های مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با املاک اجاره داده شده که از حساب سود و زیان خارج شده است فارغ از فزونی و یا کسری نسبت به ضریب (25%) در نظر گرفته شده بابت هزینه­ها، استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره، در محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره و درآمد مشمول مالیات نهایی شرکت­ها و سایر اشخاص حقوقی موثر نخواهد بود) در نهایت درآمد مشمول مالیات اجاره با درآمد مشمول مالیات سایر فعالیت­های مودی جمع وبا رعایت سایر مقررات، به نرخ ماده (105) قانون مالیات­های مستقیم، مشمول مالیات خواهدشد. بدیهی است در صورتی­که جمع جبری درآمد مشمول مالیات اجاره تعیین شده و زیان مورد تأیید سایر منابع درآمدی غیر معاف شرکت­ها و اشخاص حقوقی نهایتا منتج به شناسایی زیان برای عملکرد آن سال مودی شود، مودی مشمول مالیات نبوده و مطالبه مالیات از درآمد مشمول مالیات اجاره به صورت مجزا فاقد وجاهت قانونی خواهد بود و می­بایستی نسبت به تایید و ابلاغ زیان محاسبه شده اقدام شود.

3-8- مفاد مندرج در این دستورالعمل مانع از اجرای حکم قسمت اخیر ماده (53) قانون مالیات­های مستقیم در ارتباط با خانه­های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی­که مالیات ایشان طبق دفاتر قانونی تشخیص شود ، نخواهد بود.

4-8- نظر به اینکه درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می­گردد عبارت است از کل مال­الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر بیست و پنج درصد(25%) بابت هزینه­ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره ، بنابراین در مواردی­که موجر زمین فاقد مستحدثه­ای را به اجاره واگذار می­نماید نیز اعمال کسر بیست و پنج درصد (25%) برکل مال­الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی بابت هزینه­ها و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره برای تعیین درآمد مشمول مالیات ضروری خواهد بود.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو دستورالعمل شماره 200/98/521 مورخ 1398/12/24 و فراخوان مشمولان مرحله هشتم اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده که بر اساس آن کلیه جایگاه‌داران سوخت (فرآورده‌های نفت و گاز) با هر حجم از درآمد و یا فروش کالا و ارائه خدمات که به موجب فراخوا‌های قبلی فراخوان نشده‌اند، از ابتدای سال 1399 مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود. با استناد به جزء (پ) بند (3) ماده(2) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور که پرداخت هزینه خدمات جایگاه‌های سوخت (بنزین، نفت گاز، نفت سفید، سوخت هوایی و گاز طبیعی فشرده (CNG) به روش حق العمل بوده و میزان هزینه خدمات (حق العمل) جایگاه های مذکور توسط کارگروهی متشکل از وزارت نفت، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد، حق‌العمل اعلام شده توسط کارگروه مذکور ملاک عمل برای تعیین مأخذ مشمول مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سال 1399 برای فعالیت‌های مرتبط با قراردادهای شبکه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع فرآورده های نفتی (برندینگ‌ها) و جایگاه های توزیع سوخت بوده که مراتب متعاقبا اعلام خواهد شد.

در خصوص مأخذ مشمول مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارش افزوده اشخاص مزبور برای سال 1398، از آنجایی‌که بهای خرید و فروش فرآورده‌های نفتی فوق‌الذکر توسط مراجع ذی‌صلاح تعیین و برای اجرا به تمامی شرکت‌های فعال در شبکه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی ابلاغ می‌شود و هیچ یک از عوامل شبکه مزبور مجاز به دخل و تصرف در قیمت‌های تعیین شده نمی‌باشند، بنابراین فارغ از شکل ظاهری روابط فی‌مابین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت‌های شبکه مدیریت تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی (برندینگ‌ها)، جایگاه‌های توزیع سوخت، چگونگی صدور اسناد درآمدی و ثبت آنها در دفاتر قانونی و نحوه ارائه گزارش معاملات مذکور از طریق سامانه معاملات فصلی سازمان امور مالیاتی کشور، به جهت قطعی بودن حاشیه سود ناویژه و یا حق‌الزحمه توزیع فرآورده‌های مزبور برای فعالان اقتصادی شبکه مورد بحث و تعیین آن توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی به هنگام رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مودیان موصوف حتی در مواردی که اسناد و مدارک حسابداری موید انجام خرید و فروش فرآورده‌های فوق الذکر می‌باشد، موظف هستند صرفا مابه‌التفاوت خرید و فروش و یا کارمزد دریافتی بابت توزیع و فروش فرآورده‌های مذکور را به عنوان درآمد و حسب مورد مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده لحاظ نمایند.

حسابرسان مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال های 1398 و 1399 مودیان مذکور، می‌بایست به استثنای بهای فرآورده­های نفتی تحویلی، تمامی هزینه‌های ابرازی مودی را با رعایت مفاد مواد (147)، (148) و(149) قانون مالیات­های مستقیم از درآمد حق­العمل­کاری کسر نمایند.

متذکر می­شود مالیات و عوارض ارزش افزوده مندرج در بهای سوخت به عنوان اعتبار مالیاتی شرکت‌های شبکه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی (برندینگ­ها) و جایگاه‌های توزیع سوخت قابل پذیرش نبوده و مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت خرید سایر کالاها و خدمات مشمول از مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده با رعایت مقررات به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود. 

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (١٢٣) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ١٣٩٩/١٠/٢۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره ١٣٩٢٩٨ مورخه ٢٩/١١/١٣٩٩

 مجلس شورای اسلامی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت - نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور)

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ١٣٩٩/١١/١۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۵/٩۴٧١١ مورخ ١٣٩٩/١١/٢٧ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن

ماده واحده ـ از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعلام می گردد.

... جزء ۴ بند الف تبصره۶ ، بندهای١، ١٢ ، ٢٢ و ٢٨ تبصره٢٩ ، تبصره ۴٢ قانون اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب ٠٢/٠٢/١٣٧١

... بند ک تبصره ٢٩ و بند د تبصره ٣۵ ، بند ب تبصره ۴٣ ماده واحده ٢١٨ قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم و تسری معافیت مالیاتی موضوع قانون الحاق یک بند به ماده (٢٢( قانون مذکور به کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه مصوب ٢۶/١١/١٣٧۶

... متن قانون قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ٢٧/١١/١٣٨٠

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ١٣٩٩/١١/١۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

به منظور اجرای صحیح مفاد ماده (41) آیین­نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31، دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی موضوع مواد (29) و (41) آیین­نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مذکور به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می­شود. در این راستا مأموران مالیاتی موظفند در مواردی که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به موجب مفاد ماده (97) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 جهت حسابرسی مالیاتی انتخاب می­شوند در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیاتی به منظور تعیین درآمد/مأخذ مشمول مالیات مودیان مالیاتی بر اساس مفاد این دستورالعمل اقدام نمایند.بدیهی است با توجه به تنوع فعالیت­ها و مشاغل مودیان، حسابرسان در انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی با الگوهای مختلف حسابرسی مواجه خواهند شد، لذا ارائه مدل استاندارد و مشخص برای انجام فرآیند حسابرسی عملا غیر ممکن بوده و استفاده بهینه از ظرفیت­های قانونی پیش بینی شده در آیین­نامه اجرایی مذکور از جمله حالت­های ممکن در ماده (41) آن با رویکرد بهره­برداری از اطلاعات مستند و غیر قابل انکار مبتنی بر قضاوت حرفه­ای و تا حد امکان حسابرسی بر مبنای دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده و عدم استفاده از نسبت سود ناویژه و سود فعالیت، در تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات مودیان موجب افزایش درجه تمکین مودیان و کوتاه نمودن فرآیند قطعی سازی پرونده­ها خواهد شد.

تعاریف:

قانون: قانون مالیات­های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن؛

آیین­نامه: آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31؛

حسابرسی مالیاتی: نوعی از حسابرسی رعایت است که با استفاده از اصول و شواهد حسابرسی به منظور انطباق اطلاعات مالی مودیان با قوانین و مقررات مالیاتی با هدف اظهارنظر و تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات آنان انجام می­شود؛

دفاتر، اسناد ومدارک: موضوع «آئین­نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد ومدارک و روش­های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات» موضوع ماده (95) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 31/04/1394؛

حجم فعالیت: مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات فعال اقتصادی در یک سال مالی معین؛

ارزش‌ منصفانه: ارزش منصفانه (متعارف) مبلغی‌ است‌ که‌ خریداری‌ مطلع‌ و مایل‌ و فروشنده‌ای‌ مطلع‌ و مایل‌ می‌توانند در معامله‌ای‌ حقیقی‌ و در شرایط‌ عادی‌، یک‌ دارایی‌ را در ازای‌ مبلغ‌ مزبور با یکدیگر مبادله‌ کنند؛

نسبت سود فعالیت(سود ویژه): نسبتی است که حاصل­ضرب آن در مبلغ فروش یا درآمد، مبلغ سود ویژه فعالیت مودی را مشخص می‌نماید؛

نسبت سود ناویژه: نسبتی است که حاصل­ضرب آن در مبلغ فروش یا درآمد، مبلغ سود ناویژه فعالیت مودی را مشخص می‌نماید؛

 حسابرسی اداری: یکی از انواع حسابرسی است که برای مودیان کوچک و یا با سطح اهمیت پایین توسط سامانه تعیین می‌شود و در این نوع حسابرسی مالیاتی، برای اجرای فرآیند به زمان طولانی یا مراجعه به محل فعالیت مودی نیازی نداشته و غالبا توسط یک نفر حسابرس مالیاتی صورت می­پذیرد. در موارد عدم کفایت اسناد و مدارک ابرازی، عدم مراجعه مودی در موعد تعیین شده و یا عدم ارائه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک درخواستی، چنانچه امکان تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات فراهم نباشد و انجام حسابرسی مالیاتی مستلزم تدوین و اجرای برنامه حسابرسی وسیع­تر در محل فعالیت مودی باشد، حسابرس مالیاتی می­بایست ضمن ارائه دلایل و مستندات خود به مسئول حوزه کاری حسابرسی مالیاتی(مدیر حسابرسی)، تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی را درخواست نماید. در صورت تأیید مسئول حوزه کاری حسابرسی، مورد حسابرسی توسط سامانه یکپارچه مالیاتی بسته شده و مجددا توسط مسئول حوزه کاری حسابرسی به همان حسابرس یا حسابرس مالیاتی دیگر تخصیص داده خواهد شد.

حسابرسی میدانی: نوع دیگری از حسابرسی مالیاتی است که در برنامه حسابرسی آن، حوزه­های شک و فرآیند اجرای آن گسترده‌تر و نیازمند صرف زمان بیشتر، نیروی انسانی خبره­تر و مستلزم حضور حسابرس یا حسابرسان مالیاتی در محل یا محل­های فعالیت مودی می­باشد.

بازرسی: در این نوع از حسابرسی بر خلاف انواع اداری و میدانی، هیچ نوع اظهارنامه مالیاتی انتخاب و رسیدگی نمی­شود. بنابراین خروجی این نوع از حسابرسی، برگ تشخیص/مطالبه مالیات نخواهد بود. هدف از اجرای فرآیند بازرسی، افزایش کیفیت گزارش­های حسابرسی و به روز رسانی اطلاعات مودی در سامانه از طریق مراجعه به محل یا محل­های فعالیت مودی و تکمیل گزارش بازرسی مالیاتی (کاربرگ های بازرسی) و سپس ثبت نتایج و یافته­های حاصل از اجرای این فرآیند در سامانه یکپارچه مالیاتی می باشد. این نوع از حسابرسی نه تنها برای مودیان قرار گرفته در مخزن حسابرسی کاربرد دارد، بلکه مسئول حوزه کاری حسابرسی می­تواند هر یک از مودیان با رتبه ریسک پایین را نیز انتخاب و برای اجرای فرآیند بازرسی به یک حسابرس تخصیص دهد. یافته­های­بازرسی ونتایج ثبت­شده درسیستم ممکن است منجر به تغییر رتبه­ریسک مودی به­صورت سیستمی یا­ دستی شود.

بازبینی: فرآیند حسابرسی از نوع بازبینی معطوف به دو هدف اصلی می­باشد؛ الف) تهیه گزارش متمم حسابرسی مالیاتی و متعاقبا صدور برگ تشخیص مالیات متمم ب) ارزیابی کیفی گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه شده توسط حسابرس/ حسابرسان مالیاتی که می‌تواند حسب درخواست مراجع مختلف سازمانی انجام گیرد.

 ترتیبات حسابرسی مالیاتی:

رویکرد اصلی سازمان در فرآیند حسابرسی مالیاتی، مادامی که مستندات و دلایل متقن برای عدم پذیرش اظهارنامه مودی وجود نداشته باشد، پذیرش اظهارنامه مودی است. از این رو هدف اصلی قانونگذار از اصلاح ماده (97) قانون تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات براساس رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده از مودی است. لذا کلیه تکالیف و نحوه انجام وظایف و ترتیبات اجرائی احکام مقرر در قانون مرتبط با وظـایف حسابرسی و تشـخیص مالیات (به استثنای مواردیکه برای آن دستورالعمل یا آییننامه جداگانه ای پیشبینی شده است)، مشمول مقررات آییننامـه بوده و حسابرسان مالیاتی موظف به انجام کلیه اقدامات براین­اساس می­باشند.گام­های اجرایی فرآیند حسابرسی مالیاتی عبارتند از:

الف) تهیه برنامه حسابرسی مالیاتی:

حسابرس مسئول در اجرای ماده (26) آیین نامه موظف است پس از دریافت مورد حسابرسی و پذیرش آن ضمن بازیابی اظهارنامه‌های مالیاتی و اسناد و مدارک و پرونده‌های مورد نیاز موجود در بایگانی، نسبت به تدوین برنامه حسابرسی و انتخاب اظهارنامه‌های مالیاتی و تعیین حوزه‌های شک اظهارنامه‌های انتخابی و تخصیص آنها به خود و یا حسب مورد حسابرسان عضو گروه حسابرسی اقدام نماید.

ب) دعوت­نامه ارائه دفاتر، اسناد و مدارک:

حسابرس مالیاتی پس از تأیید برنامه حسابرسی توسط مسئول حوزه کاری حسابرسی، در اجرای مفاد ماده (229) قانون نسبت به صدور دعوت­نامه ارائه دفاتر و اسناد و مدارک اقدام و متعاقب ابلاغ آن به مودی، با رعایت ترتیبات و مقررات موضوعه مطابق تبصره (3) ماده (29)آییننامـه، فهرست مشخصات کلیه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی اعم از ارائه شده یا نشده به تفکیک و به طورکامل در دو نسخه صورتمجلس نموده و از درج عبارت‌های کلی خودداری نماید.

ج) درخواست تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی (موضوع بند الف ماده 29 آیین­نامه):

در صورت عدم کفایت یا عدم ارائه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک یا عدم مراجعه مودی به اداره امور مالیاتی مربوط در زمان تعیین شده، به نحوی که امکان تعیین ماخذ یا درآمد مشمول مالیات فراهم نباشد، مسئول حسابرسی باید با رعایت مهلت‌های مقرر قانونی درخواست خود را مبنی بر تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی با ذکر دلیل به مسئول حوزه کاری حسابرسی پیشنهاد نماید. در صورت تأیید، مورد حسابرسی مجددا در فرآیند تخصیص به حسابرسان ذی ربط ارجاع گردیده و در صورت عدم موافقت، حسابرس مسئول موظف است با رعایت مقررات نسبت به تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی اقدام نماید.

د) مواجهه با موارد مشکوک به فرار و تقلب مالیاتی :

چنانچه حسابرس/حسابرسان مالیاتی دراجرای فرآیندحسابرسی حسب اسناد و مدارک به دست آمده و یا شواهد و قرائن مشاهده شده و یا با توجه به سوابق مالیاتی مودی، با موارد مشکوک به فرار وتقلب مالیاتی مواجه شوند، با رعایت درجه اهمیت موضوع، ضمن توقف اجرای فرآیند حسابرسی بایستی مراتب را از طریق حسابرس مسئول به مسئول حوزه کاری حسابرسی مالیاتی (مدیرحسابرسی) گزارش نمایند. مسئول حوزه­کاری حسابرسی درصورت تایید نظر حسابرس، دراجرای تبصره (8) بند (ب) ماده (29) آیین­نامه، می­بایستی موضوع را با رعایت مهلت‌های مقرر قانونی بهحوزه­کاری بازرسی موضوع بند (ث) ماده (1) آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره (4) ماده (181) قانون یا واحدهای ضد فرار تشکیل شده در ادارات امور مالیاتی ارجاع نموده تا مأموران مالیاتی این حوزه نسبت به بررسی موارد مربوط به فعالیت اقتصادی مودی(از قبیل حجم، وضعیت، نوع، موقعیت و شناسایی اموال وی) با استفاده از ظرفیت­های قانونی از جمله تراکنش­های بانکی مودی و اجرای ماده(181) قانون حسب مورد، اقدامات لازم را معمول و نتایج حاصله را فارغ از تایید یا عدم تایید فرار مالیاتی مودی به همراه مستندات به دست­آمده به منظور ادامه اجرای فرآیند حسابرسی مالیاتی برای مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نمایند. مسئول حوزه کاری حسابرسی نیز متعاقبا گزارش و اسناد ومدارک واصله ازطرف مسئول حوزه­کاری بازرسی را برای حسابرس مسئول مالیاتی ارسال خواهدنمود.

هـ) اظهارنظر نسبت به اقلام مندرج در اظهارنامه مالیاتی:

حسابرس/حسابرسان مالیاتی موظفند در اجرای فرآیند حسابرسی اداری و یا میدانی با رعایت مهلت­های مقرر قانونی و با استناد به قوانین و مقررات موضوعه، دستورالعمل ها و بخشنامه­های صادره و با رعایت اصول و استانداردهای حسابداری(مادامی که در مغایرت با احکام و قوانین مالیاتی نباشد) ضمن رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و یا به دست آمده، حسب مورد نسبت به ترازنامه، حساب سود (زیان)، صورت درآمد و هزینه و یا خلاصه درآمد و هزینه ابرازی مودی و دیگر جداول مندرج در اظهارنامه با رعایت مقررات فصل نهم آیین­نامه و وفق ترتیبات مندرج در این دستورالعمل اظهارنظر نموده و پس از تکمیل کاربرگ­های حسابرسی(اصلی و فرعی)، نسبت به تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی و ثبت آن در سامانه یکپارچه مالیاتی اقدام و مراتب را به منظور اظهارنظر و اخذ تأییدیه برای مسئول حوزه­کاری حسابرسی(مدیر حسابرسی) ارسال نمایند.

درصورت تایید گزارش حسابرسی، برگ تشخیص/ مطالبه مالیات با امضای مسئول حوزه­کاری حسابرسی صادر می­شود، در غیر ­این صورت مسئول حوزه کاری حسابرسی مورد حسابرسی را با ذکر دلایل و نظرات خود به مسئول حسابرسی عودت داده تا اصلاحات مورد نیاز صورت پذیرد.

و) اتمام فرآیند حسابرسی:

حسابرس مالیاتی موظف است پس از اتمام فرآیند حسابرسی و تولید اوراق تشخیص/ مطالبه مالیات، تمامی اسناد و مدارک به دست آمده و یا تولید شده طی فرآیند حسابرسی مالیاتی را به همراه فرم­های تولید شده توسط سامانه، جمع بندی و با تکمیل فرم خاتمه حسابرسی در سامانه یکپارچه مالیاتی، پرونده مودی را به بایگانی عودت نماید.

نحوه اقدام حسابرسان درتعیین درآمد/مأخذ مشمول مالیات مودیان درحالت­های مختلف به­شرح ­زیر خواهد بود:

1- مودی نسبت به تسلیم دفاتر و اسناد و مدارک اقدام نموده است:

1-1- ابتدا بایستی امکان­حسابرسی­مالیاتی ازطریق رسیدگی­به دفاتر، اسناد ومدارک ارائه­شده از­طرف مودی یا­حسب مورد به دست­آمده، با به­کارگیری کلیه شواهد و روش­های حسابرسی، توسط مسئول حسابرسی بررسی­شود. در­مواردی­که مودی با استناد به صورتمجلس تنظیمی دراجرای تبصره(3) ماده(29)آییننامـه، حسب مورد تمامی دفاتر و اسناد و مدارک درخواست­شده توسط حسابرس را ارائه نماید، حسابرس­مالیاتی موظف است، درآمد/ مأخذ مشمول مالیات را براساس قوانین، مقررات و احکام مالیاتی از جمله مواد (94) و (106) قانون مالیات­های مستقیم و بخشنامه­ها و دستورالعمل­های ابلاغی سازمان و با استفاده از اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی، ازطریق حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه­شده و یا حسب­مورد به دست­آمده، با در نظرداشتن مفاد تبصره(4) ماده(29) و جزءهای (2-1) و(3-1) از بند(1) ماده(41) آیین­نامه، تشخیص وتعیین ­نماید.

2-1- در مواردی­که متکی به اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده، امکان تعیین آثار مالیاتی ناشی­از اشکال و ایراد وارده به مدارک و گزارش­های مالی و محاسباتی(ازجمله اشکال درتنظیم صورت گردش مواد وکالا، محاسبات درآمد پیمانکاران براساس درصد پیشرفت کار، صورت بهای تمام شده کالاو خدمات و سایر) از طریق رفع اشکالات و تنظیم مدارک مزبور توسط حسابرس مسئول یا گروه حسابرسی فراهم باشد، حسابرس موظف است ضمن درج یادداشت توضیحی در این خصوص، با اصلاح گزارش­ها و اعمال آثار مالیاتی مربوط، نسبت به محاسبه و تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات مودی اقدام نماید.

3-1- چنانچه معاملات ابرازی(خریدیا فروش کالا وخدمات) صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزای معامله با این اشخاص به دلیل وضعیت طرف معامله (شرکت‌های کاغذی، مجهول المکان و امثالهم) قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد، ضمن رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/99/53 مورخ 1399/06/15 بایستی مطابق با موارد ذیل اقدام شود:

1-3-1- در موارد هزینه و خرید؛ در صورت محرز بودن دریافت کالا یا خدمت توسط خریدار علی­رغم اینکه صورتحساب ارائه­ شده مربوط به اشخاص یادشده است، بهای هزینه یا خرید به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله، به نحوی که بیش از بهای ابرازی نباشد، با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید قرار گرفته ومابه التفاوت بهای ابرازی با ارزش منصفانه به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی می شود.

2-3-1- در مورد فروش؛ می­بایست بهای فروش به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله به نحوی که کمتر از بهای فروش ابرازی نباشد با رعایت مقررات، مبنای فروش قرار گرفته و مابه التفاوت (ارزش منصفانه و بهای ابرازی) عینا به میزان فروش و درآمدها اضافه شود.

تذکر: صرفا معاملات فی مابین فعالان اقتصادی مشمول بند مذکور بوده و شامل موارد فروش کالا یا ارائه خدمت به مصرف کنندگان نهایی نمی باشد.

4-1- چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود، مبلغ درآمد یا فروش ابرازی طبق اسناد و مدارک ارائه شده در معامله فی مابین شرکت‌های گروه یا اشخاص وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور:

1-4-1- کمتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، به درآمد یا فروش ابرازی فروشنده اضافه می‌شود.

2-4-1- بیشتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، صرفا از هزینه‌ها و بهای تمام شده خریدار کسر می‌شود.

تذکر: در موارد معامله بین شرکت­های گروه یا اشخاص وابسته، در صورتی که طرفین معامله مشمول هیچ گونه معافیت، نرخ صفر و تخفیف مالیاتی نباشند، حکم بندهای(1-4-1 و 2-4-1) جاری نخواهد بود.

2- عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک:

1-2- اسناد و مدارک مرتبط با قیمت تمام شده کالای ساخته و فروش رفته و خدمات ارائه شده:

1-1-2- در صورت عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک مرتبط با قیمت تمام شده کالای ساخته و فروش رفته وخدمات ارائه­ شده و یا کل مستندات هزینه­ای مربوط به هر یک از بخش های قیمت تمام شده هر یک از کالا­های تولیدی، از جمله صورت حساب خرید مواد اولیه و کالا، حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های مربوط (سربار) حسب مورد، توسط واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی، حسابرسان مالیاتی موظفند چنانچه از طریق سایر روش‌های حسابرسی امکان تعیین یا برآورد بهای تمام شده کالای فروش رفته میسر نباشد، با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه به فروش هرکالا یا خدمت صرفا بهای تمام شده کالا و خدمات آن بخش (کالا) را که مدارک مربوط به آن ارائه نشده است، محاسبه و تعیین نمایند.

2-1-2- در مواردی که مودی از ارائه بخشی از گزارش­ها و کاربرگ­های مربوط به قیمت تمام شده کالای ساخته و فروش رفته از جمله آنالیز محصول، صورت گردش مواد و کالا وسایر مستندات مرتبط خودداری نماید، حسابرسان موظفند ضمن درج یادداشت توضیحی در این خصوص، نسبت به تهیه و تنظیم گزارش­های متکی به اسناد و مدارک ابرازی و به دست آمده و اعمال آثار مالیاتی مربوط، نسبت به محاسبه و تعیین سود ناویژه اقدام نموده و در صورت عدم امکان تهیه گزارش­ها و کاربرگ­های مورد نیاز، با ذکر دلایل، مطابق بند (1-1-2) اقدام نمایند. 

 3-1-2- در مواردی که صرفا بخشی از مستندات مربوط به تحمل هزینه هر جزء از بهای تمام شده کالا یا خدمت ساخته و فروش رفته، شامل بخشی از هزینه­های خرید مواد یا کالا یا حقوق و دستمزد یا سایر هزینه­های مربوطه ارائه نشود، درصورت احراز دریافت اقلام خریداری­شده و تحمل هزینه، حسابرسان مالیاتی بایستی آن جزء از بهای تمام شده کالا و خدمات ساخته و فروش رفته که فاقد مستندات مثبته است را حداکثر به ارزش منصفانه در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید تعیین نموده و ما به التفاوت مبلغ محاسبه شده با میزان ابرازی مودی را به عنوان هزینه غیرقابل قبول منظور نمایند. در غیراین­صورت (عدم احراز دریافت اقلام خریداری شده یا تحمل هزینه)، هزینه­های مرتبط در حساب مالیاتی و تعیین سود ناویژه قابل اعمال نخواهد بود.

2-2- اسناد و مدارک مربوط به فروش کالا یا درآمد حاصل از ارائه خدمت:

1-2-2- در­مواردی­که مودی با رعایت حکم تبصره (2) ماده(8) آیین­نامه موضوع ماده (95) قانون مکلف به صدور اسناد درآمدی (صورتحساب فروش کالا، قرارداد، صورت وضعیت پیمانکاری و حسب مورد سایر اسناد درآمدی) باشد و از ارائه تمام اسناد درآمدی خود اجتناب ­نماید، حسابرس مسئول موظف است با عنایت به اسناد و مدارک و سوابق مالیاتی موجود و اطلاعات مکتسبه بر اساس گزارش بازرسی و انجام تحقیقات میدانی از فعالیت مودی، و همچنین در نظرگرفتن عواملی از قبیل میزان برق مصرفی، کارکرد ماشین­آلات، تعداد کارکنان، شیفت­کاری، میزان مواد مصرفی در تولید، بررسی مشاغل مشابه و اعمال سایر روش های حسابرسی در خصوص واحدهای تولیدی و برای فعالیت های بازرگانی یا خدماتی با بررسی عوامل موثر از جمله مساحت محل فعالیت، تعداد انبارها ، کارکنان، اجاره پرداختی، مشاغل مشابه و یا اطلاعات مکتسبه از پایگاه اطلاعاتی مالیاتی سازمان و یا سایر مراجع در خصوص معاملات مودی یا بررسی صورت حساب­های بانکی مودی، حسب مورد، ارزش منصفانه فروش کالا و درآمد ناشی از ارائه خدمات، موید صحت فروش و درآمد ابرازی مودی باشد، فروش و یا درآمد ابرازی مودی بایستی مورد پذیرش قرار گرفته و صرفا جریمه‌های مرتبط با عدم صدور صورتحساب از مودی مطالبه شود. در صورت عدم مطابقت درآمد ابرازی مودی با اسناد و مدارک مکتسبه از پایگاه های اطلاعاتی و یا صورت حساب های بانکی ابرازی یا اطلاعات حاصل از تحقیقات میدانی (براساس ارزش منصفانه)، کتمان درآمد یا فروش مودی به صورت مستند یا مستدل احراز شود، اطلاعات درآمدی بدست آمده مبنای محاسبه و تعیین میزان فروش و درآمدهای مودی خواهد بود. در چنین مواردی برای تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات درآمدهای کتمان شده رعایت بند (4) این دستورالعمل الزامی است.

2-2-2- در صورت عدم ارائه بخشی از اسناد درآمدی، در خصوص آن بخش که اسناد و مدارک آن ارائه شده است براساس حسابرسی قسمت درآمدی بند (1-1) این دستورالعمل و در خصوص آن بخش که اسناد درآمدی آن ارائه نشده است مطابق بند(1-2-2) اقدام خواهد شد.

3-2- اسناد و مدارک هزینه­ای :

1-3-2- در مواردی­که تمام مدارک هزینه­ای اعم از بهای تمام­شده، عمومی، اداری، تشکیلاتی و مالی ارائه نشود، با در نظرگرفتن نسبت سود فعالیت (ویژه)، هزینه‌های فعالیت مودی با رعایت ­مقررات­ مربوط محاسبه و در حساب­ مالیاتی مودی منظور می­شود. در این صورت چنانچه هزینه های مودی کمتر از مبلغ محاسبه شده به شرح فوق باشد مبلغ ابرازی مودی ملاک عمل خواهد بود.

2-3-2- چنانچه مودی از ارائه تمام یا بخشی از مستندات هزینه­ای(به استثنای قیمت تمام شده و هزینه‌های مستقیم فعالیت در­مواردی­که بهای تمام­شده فعالیت به صورت مشخص تعیین و گزارش نشده ­باشد) خودداری نماید، با استناد به بند(2-3-2) ماده (41) آیین­نامه، این­گونه هزینه­ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نخواهند شد.

 تذکر: در­صورتی­که در جریان عملیات حسابرسی براساس دفاتر، اسناد و مدارک ارائه­شده موضوع بندهای(1) و(2) این دستورالعمل، کلیه روش­های حسابرسی از جمله بررسی گردش حساب­های بانکی مودی، استخراج و مطابقت اطلاعات مربوط به معاملات مودی در سامانه معاملات، اخذ تائیدیه از اشخاص طرف معامله، بررسی صورت­های مالی حسابرسی شده و یادداشت­های توضیحی آن، بازدید از محل فعالیت مودی، بررسی پروانه بهره­برداری یا مجوز فعالیت به منظور استخراج ظرفیت تولید، بررسی صورت جریان وجوه نقد وسایر مستندات اعمال شود، لیکن براساس رسیدگی های مذکور امکان حسابرسی و تعیین درآمد یا مأخذ مشمول مالیات با اتکاء به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده یا به دست آمده به دلیل شک به تقلب و فرار مالیاتی مودی میسر نباشد، حسابرس مالیاتی مطابق بند (د) قسمت ترتیبات حسابرسی این دستورالعمل اقدام نماید.

3- عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه­ای:

1-3- در صورت عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه­ای حسب مورد توسط مودی، حسابرس مالیاتی می‌بایست با عنایت به اسناد و مدارک و سوابق مالیاتی موجود و با توجه به اطلاعات مکتسبه از طریق انجام تحقیقات میدانی کامل و جامع از محل فعالیت و نوع فعالیت، سامانه یکپارچه اطلاعات مالیاتی موضوع ماده (169) مکرر، سامانه صورت معاملات فصلی موضوع ماده (169) قانون، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر منابع اطلاعاتی، حجم فعالیت مودی و قراین و شواهد، با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، درآمد/ ماخذ مشمول مالیات مودی را با رعایت مواد (94) و (106) قانون تعیین و ضمن تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی ازطریق تکمیل کاربرگ‌های مربوط در سامانه (باتوجه به نتایج حسابرسی)، مراتب را برای تأیید به مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نماید.

2-3- در صورت عدم ارائه دفاتر روزنامه و کل ثبت شده نزد مراجع ذی­ربط (موضوع قانون تجارت) توسط مودی، حسابرس موظف است ضمن رسیدگی به تمامی اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده نسبت به تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات اقدام نماید. در صورتی که به دلایل و معاذیر قوی و غیر قابل انکار، امکان رسیدگی به اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان پذیر نباشد، حسابرس موظف است مطابق بند (1-3) اقدام نماید.

4- کتمان درآمد یا فعالیت:

1-4- درموارد کتمان فعالیت؛ حسابرسان­مالیاتی درحین عملیات­حسابرسی می­بایست، ضمن انجام تحقیقات میدانی و تهیه گزارش بازرسی از محل و در نظرگرفتن عواملی از قبیل میزان برق مصرفی، کارکرد ماشین­آلات، تعداد کارکنان، شیفت­کاری، میزان مواد مصرفی درتولید، بررسی مشاغل مشابه و سایر روش­های حسابرسی، میزان تولید (درخصوص واحدهای تولیدی)، و درخصوص فعالیت­های بازرگانی یا خدماتی با بررسی عوامل موثر از جمله مساحت محل فعالیت، تعداد انبارها، کارکنان، اجاره پرداختی، مشاغل مشابه و یا با مراجعه به پایگاه اطلاعات مالیاتی سازمان یا اطلاعات واصله از سایر مراجع در خصوص معاملات مودی یا بررسی صورت حساب­های بانکی مودی، حسب مورد ارزش منصفانه فروش کالا و درآمد ناشی از ارائه خدمات را تعیین و با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، درآمد/ مأخذ مشمول مالیات ناشی از فعالیت کتمان شده را به جمع درآمد مشمول مالیات مودی اضافه نمایند. حکم این بند در مواردی که پس از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد، معلوم شود مودی فعالیت­های کتمان شده­ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، نیز جاری خواهد بود.

2-4- در موارد کتمان درآمد؛ حسابرسان مالیاتی بایستی به قرار ذیل اقدام نمایند؛

1-2-4- چنانچه هزینه‌های قابل قبول عمومی، اداری و فروش مرتبط با درآمد کتمان شده توسط مودی ابراز و در حسابرسی مورد پذیرش واقع شده باشد؛ چنانچه مودی علاوه بر کتمان درآمد، بهای تمام شده کالای فروش رفته و یا خدمت ارائه شده را نیز ابراز ننموده باشد و یا مورد پذیرش اداره امور مالیاتی واقع نشده باشد، در این صورت کل مبلغ درآمد کتمان شده­ی مستند به اسناد و مدارک به دست آمده، پس از کسر بهای تمام شده آن( با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه) و با رعایت مقررات مربوط به عنوان درآمد مشمول مالیات کتمان شده مبنای محاسبه مالیات قرار می­گیرد.

2-2-4- هزینه‌های عمومی، اداری و فروش مرتبط با درآمد کتمان شده در حسابرسی موردپذیرش واقع نشده باشد؛ چنانچه مودی علاوه بر کتمان درآمد، بهای تمام شده کالای فروش رفته و یا خدمت ارائه شده را نیز ابراز ننموده باشد و یا مورد پذیرش اداره امور مالیاتی واقع نشده باشد، در این صورت درآمد کتمان شده­ی مستند به اسناد و مدارک به دست آمده، با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات درآمد کتمان شده قرار می­گیرد.

3-2-4- کل هزینه‌های مربوط به درآمد کتمان شده( اعم از هزینه­های بهای­تمام شده، عمومی، اداری، تشکیلاتی و مالی) توسط مودی ابراز شده و هزینه­های قابل قبول آن مورد پذیرش واقع شده باشد؛ در این صورت کل رقم درآمد کتمان شده­ی مستند به اسناد و مدارک به دست آمده، با رعایت مقررات مربوط به­عنوان درآمد مشمول مالیات، مبنای محاسبه مالیات واقع می‌شود.

تذکر1: در مواردی که درآمد مودی بر اساس مفاد این بند افزایش می­یابد، جریمه موضوع ماده (192) قانون با رعایت مفاد بخشنامه شماره 17940 مورخ1384/10/12 سازمان، محاسبه و مطالبه می­شود.

تذکر2: در تمامی موارد احراز کتمان درآمد یا فعالیت(قبل یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات) چنانچه امکان تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده وجود داشته باشد، درآمد/مأخذ مشمول مالیات می­بایستی از طریق حسابرسی تعیین شود.

5. کتمان خرید

در مواردی که بر اساس اسناد و مدارک به دست آمده کتمان خریدکالا ازسوی مودی احراز شود، درصورت عدم اثبات وجود کالاهای مذکور به عنوان موجودی کالای پایان دوره، حسابرس مالیاتی می­بایست با تعیین ارزش منصفانه فروش مربوط به خریدکتمان­شده و محاسبه سودناویژه یا سودفعالیت مربوط حسب مورد، نسبت به اعمال آثار­مالیاتی مدارک خرید مزبور در محاسبه درآمد مشمول مالیات دوره مورد رسیدگی، اقدام نماید.

6. چگونگی تعیین ارزش منصفانه

حسابرسان مالیاتی می­توانند برای تعیین ارزش منصفانه از اطلاعات پایگاه­های اطلاعاتی از جمله سامانه جامع تجارت ایران، منابع اطلاعاتی سازمان حمایت از مصرف کننده، اطلاعات پایانه­های فروشگاهی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بورس کالای ایران و سایر مراجع اطلاعاتی ذی ربط بهره برداری نمایند. در مواردی که مطابق این دستورالعمل ارزش منصفانه جایگزین درآمد ابرازی مودی می­شود، مابه التفاوت ارزش منصفانه و ارزش ابرازی، درآمد کتمان شده یا هزینه غیر واقعی حسب مورد تلقی نشده، لذا مشمول جریمه­های موضوع مواد (169 و (192) قانون و ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد شد.

 امید علی پارسا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت اطلاعات ـ وزارت نفت ـ وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ـ معاونت حقوقی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

هیأت وزیران در جلسه ١٣٩٩/١١/١۵ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

ماده١ـ در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای ماده (۵٠) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ١٣٩۵ـ ، ماده (٩ (قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ١٣٩۵ ـ ، تبصره (۵ (ماده (١۶٩ (اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ١٣٩۴ـ و با رعایت آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تصویب نامه شماره١۶۵٣٨٩/ت۴۶٨۴٩ک مورخ١٣٩٠/٨/٢١ ، دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ١٣٨٣ـ و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی از جمله دستگاه هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری و دستگاه های الحاقی موضوع بند (ب) ماده (٣ (قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایران ـ مصوب ١٣٩٨ ـ باید براساس برنامه زمان بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ( ir.setadiran.www ( که در این تصویب نامه به اختصار «ستاد» نامیده می شود ثبت نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت قوانین و مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات متوسط و بزرگ خود به جز معاملات محرمانه، مانند درخواست، استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق ستاد و به طور الکترونیکی انجام دهند.

ماده٢ـ در اجرای مواد (۶ (و (٧ (قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ١٣٨٢ـ ، اسناد و مدارک الکترونیکی معامله انجام شده معتبر، مکفی و مورد پذیرش خواهد بود .

ماده٣ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در راستای وظایف قانونی و نظارتی خود در فرآیند برگزاری الکترونیکی مناقصات و مزایده ها امکان دسترسی­های لازم به ستاد را داشته باشند و گزارش های لازم را اخذ نمایند.

ماده۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند ظرف یک سال پس از ابلاغ این تصویب نامه همکاری لازم در جهت تبادل اطلاعات مورد نیاز پایگاه ها و سامانه های اطلاعاتی یکدیگر را به صورت الکترونیکی (وب سرویس) به عمل آورند به نحوی که از تعدد و تکرار ورود اطلاعات جلوگیری شود. دستورالعمل اجرایی این بند، ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این تصویب نامه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) به تصویب کارگروه موضوع بند (١٠ (این تصویب نامه می رسد.

ماده۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف است ستاد را به گونه ای ارایه نماید که تمام اشخاص اعم از مناقصه گذار و مناقصه گر فاقد شرایط شرکت در معامله را به صورت الکترونیکی واپایش(کنترل) نماید.

تبصره ـ قوه قضاییه (مرکز آمار و فناوری اطلاعات) در چهارچوب مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع ماده (۶ (آیین- نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی موضوع تبصره (١ (بند (ث) ماده (۶٧( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای عالی فضای مجازی و کلیه مراجع اداری و یا سایر دارندگان اطلاعات اشخاص فاقد شرایط شرکت در معامله مکلفند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، زیرساخت لازم و قابلیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ستاد را از طریق تعاملات الکترونیکی (وب سرویس)، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) قرار دهند.

ماده۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف است متناسب با اصلاحات قانونی و برنامه فراگیرکردن ستاد، نیازهای فنی و امنیتی را در راستای توسعه ستاد تأمین نماید.

ماده٧ـ کلیه سازمان ها و نهادهای متولی اطلاعات پایه یا ارایه دهنده مجوزها از جمله سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مرکز امور اصناف و بازرگانان موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه زیرساخت لازم و قابلیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ستاد از جمله استعلام مودیان مالیاتی، استعلام وکالتنامه ها، استعلام مدیرعامل و صاحبان امضای مجاز مؤسسات و شرکت های ثبت شده (اشخاص حقوقی)، استعلام سمت سازمانی را از طریق تعاملات الکترونیکی (وب سرویس)، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) قرار داده و تغییر اطلاعات استعلامی قبل از تاریخ اعتبار آنها را به صورت برخط و به لحظه به مرکز مذکور اطلاع دهند.

ماده٨ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (در خصوص ضمانتنامه بانکی و غیربانکی و سفته)، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (در خصوص وثیقه ملکی) و سازمان بورس و اوراق بهادار (در خصوص اوراق مشارکت) مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب- نامه، امکان استعلام سامانه ای(سیستمی) اصالت ضمانتنامه های مذکور در ماده (۴ ) آیین نامه تضمین معاملات دولتی را فراهم نموده و در اختیار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار دهند.

ماده٩ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، زمینه لازم را به منظور فراگیری، فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و توسعه کاربردی و ایجاد انگیزه جهت عضویت تأمین کنندگان کالا و خدمات در ستاد فراهم نماید .

ماده١٠ـ اشکالات فنی و فرآیندی ستاد اعلام شده از سوی استفاده کنندگان از ستاد و دستگاه های نظارتی در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (دبیر کارگروه))، اطلاعات، نفت، سازمان های اداری و استخدامی کشور، برنامه و بودجه کشور، فناوری اطلاعات ایران و بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بررسی و در خصوص راهکار رفع اشکالات با رعایت قوانین و مقررات مربوط با اکثریت آرای اعضا تصمیم گیری می شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ظرف یک ماه اشکالات ستاد را براساس تصمیم کارگروه اصلاح می نماید.

تبصره١ـ کارگروه یادشده مکلف است ابهام ها و اختلافات حقوقی راجع به ستاد و دستگاه های مشمول آن را برابر ماده (٩ (قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۵٠ (قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور به معاونت حقوقی رییس جمهور اعلام نماید. معاونت مذکور مکلف است ظرف دو هفته از وصول استعلام، به آن پاسخ دهد و یا در صورت لزوم با هماهنگی کارگروه، پیشنهاد لازم را به هیأت وزیران ارایه نماید. در مواردی که در قوانین و مصوبات برای آن مرجعی تعیین نشده باشد، پاسخ معاونت ملاک عمل کارگروه خواهد بود.

تبصره٢ـ دبیرخانه کارگروه می تواند حسب موضوعات مطروح در جلسات کارگروه از سایر دستگاه های اجرایی جهت شرکت در جلسه (بدون حق رأی) دعوت نماید.

تبصره٣ـ محل دبیرخانه کارگروه توسط کارگروه تعیین خواهد شد.

ماده١١ـ برای معاملات محرمانه و معاملات بین المللی که از منابع داخلی و خارجی تأمین اعتبار می شوند، الزامی به رعایت این تصویب نامه نمی باشد.

ماده١٢ـ اجرای تمامی مراحل انواع معاملات مشمول از جمله پرداخت و دریافت وجوه ناشی از آن توسط دستگاه های مشمول، مستلزم اخذ و صدور «شناسه معاملاتی ستاد (شمس)» حاصل از عملیات ستاد است. دستورالعمل استفاده از شناسه مذکور و واپایش سامانه ای(کنترل سیستمی) آن در مراحل تخصیص، پرداخت و تسویه وجوه و اوراق مالی معاملات به منظور جلوگیری از انجام معاملات خارج از ستاد، ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) به تصویب کارگروه موضوع بند (١٠ (این تصویب نامه می رسد.

ماده١٣ـ در اجرای ماده (۵٠ (قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و با توجه به بارگذاری پاکت های (ب) و (ج) و «اسناد ارزیابی کیفی» با امضای الکترونیکی معتبر در «ستاد»، دستگاه های مشمول ستاد مکلفند با انجام معاملات در بستر ستاد از انجام مراحل معامله ذیل قوانین، دستورالعمل ها و آیین نامه مرتبط به صورت کاغذی اجتناب نمایند.

 تبصره١ـ سایر اسناد مربوط به انجام مراحل معاملات با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و تأیید کارگروه موضوع بند (١٠ (این تصویب نامه، مشمول حکم این بند می باشند.

تبصره٢ـ به منظور انجام الکترونیکی معاملات، اسناد و مدارک الکترونیکی ستاد با رعایت مواد (۶) ، (٧) ، (٨ (و (١٢ (قانون تجارت الکترونیکی و بند (ج) ماده (۶٧ (قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معتبر، مکفی و مورد پذیرش کلیه کاربران از جمله دستگاه های اجرایی و مراجع نظارتی همچون دیوان محاسبات کشور خواهد بود به نحوی که از ارایه و یا دریافت مجدد اسناد به صورت کاغذی خودداری گردد.

ماده١۴ـ در اجرای ماده (۵٠ (قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مبنی بر انجام تمامی مراحل فرآیند برگزاری معاملات دستگاه های اجرایی به صورت الکترونیکی، انتشار دو تا سه نوبت فراخوان موضوع بند (ب) ماده (١٣ (قانون برگزاری مناقصات صرفاً به صورت الکترونیکی از طریق ستاد معتبر و مکفی و مورد پذیرش می باشد و باید از انجام آن به صورت کاغذی خودداری گردد.

ماده١۵ـ سازمان امور مالیاتی کشور امکان استعلام سامانه ای(سیستمی) مجموع خرید و مجموع فروش (براساس داده های سامانه های سازمان امور مالیاتی کشور) را به ازای هر یک از مشمولان ستاد برای وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه فراهم می نماید. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مجاز است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (١۶٩ (مکرر اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ١٣٩۴ـ و سایر سامانه های سازمان مذکور با رعایت طبقه بندی مربوط استفاده نماید.

ماده١۶ـ مواعد زمانی مربوط به شروع و اتمام مهلت دریافت و تحویل اسناد نباید در ایام تعطیلات رسمی تعیین شود و چنانچه ایام تعطیل و یا حوادث پیش بینی نشده ای در امکان ارایه خدمات ستاد در مواعد تشکیل معامله رخ دهد، مهلت های مقرر در برنامه زمانی مربوط به همان میزان افزوده می شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مکلف است مصادیق حوادث پیش بینی نشده را به تصویب کارگروه موضوع بند (١٠ (این تصویب نامه رسانده و در صورت لزوم به روزرسانی نماید.

ماده١٧ـ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف است درخصوص برگزاری معاملات نیازمند به رمزنگاری در بستر ستاد، ظرف سه ماه پاکت های الکترونیکی معامله را توسط کلید عمومی گواهی امضای دیجیتال خزانه داری کل کشور نیز رمزنگاری نماید تا در صورت مفقودی توکن (رمز) کاربران دستگاه اجرایی (مقام مسئول، مقام تشخیص، ذی حساب و سایر اشخاص حسب مورد) امکان بازیابی و ادامه فرآیند در بستر ستاد میسر باشد و نیازی به لغو یا برگزاری مجدد فرآیند معامله نباشد. دستورالعمل استفاده از امضای خزانه داری کل کشور به جای امضای مجاز دستگاه اجرایی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری کل کشور) تدوین و ظرف شش ماه از ابلاغ این تصویب نامه ابلاغ خواهد شد.

ماده١٨ـ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف است به منظور تسهیل نظارت و انجام امور نظارتی، حسب نیاز اعلام شده، دسترسی لازم به پایگاه داده را بعد از تصویب کارگروه موضوع بند (١٠ (این تصویب نامه فراهم نماید.

ماده١٩ـ دستگاه های مشمول مکلفند اطلاعات قراردادهای مناقصات بین الملل که اعتبارات آنها از منابع مالی بین المللی تأمین می- گردد، ظرف یک ماه بعد از انجام در ستاد ثبت نمایند.

ماده٢٠ـ شورای رقابت مکلف است براساس مواد(۴۴ (و (۶٠ (قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴ (قانون اساسی ـ مصوب ١٣٨٧ ـ نسبت به شناسایی تبانی در معاملات اقدام نماید. ستاد مکلف به ارسال کلیه اطلاعات به شورای رقابت می باشد.

ماده٢١ـ مسئولیت حسن اجرای این تصویب نامه با بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط می باشد. ماده٢٢ـ تصویب نامه شماره ١۶١۴۵/ت۵٣۵٢۵هـ مورخ ١٣٩۶/٢/١۶ و اصلاحات بعدی آن لغو می شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ابطال بند١ و بند٣ (صرفا در بخش ارزش افزوده) از بخشنامه شماره ٢٣١/٢٣٨۶٣/د ـ ١٣٩٧/۵/١٠ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب

...

رأی هیأت عمومی:

براساس مفاد دادنامه های شماره ٢٠۵ الی ٢٠٨ ـ ١٣٩۴/٣/۴ و شماره ٣٧٩ـ ١٣٩۶/۴/٢٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اولاً اداری، هرچند به موجب ماده ١۶٩ مکرر قانون مالیات های مستقیم ، اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظّف به اخذ کارت اقتصادی می باشند، مکلّفند براساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می شود، برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند، ولی به موجب تبصره٣ ماده ١۶٩ مکرر قانون مذکور مقرر شده است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) مـاده ٩۵ این قانون مکلّف به نگهداری صورتحساب های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند و در غیراین صورت مشمول جریمه ای معادل ده درصد صورتحساب های ارائه نشده خواهند بود و این امر بیانگر آن است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ٩۵ قانون مالیات های مستقیم مکلّف به نگهداری صورتحساب فروش خدمات نیستند. از این رو، بند ١ بخشنامه شماره ٢٣١/٢٣٨۶٣/د ـ ١٣٩٧/۵/١٠ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن اشخاص حقیقی که به ارائه خدمات اشتغال دارند، صرفاً در دوره زمانی (١٣٩۴/٣/۴ (تا پایان سال ١٣٩۴ تکلیفی به ارسال فهرست معاملات خود ندارند، از جهت محدود ساختن این امر به دوره زمانی مشخص، با تبصره ٣ ماده ١۶٩ مکرر قانون مالیات های مستقیم و مفاد آرای یاد شده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد.: نظر به اینکه اجازه قانونی تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ٣ ماده ١۶٩ مکرر قانون مالیات های مستقیم در اجرای احکام ثانیاً ماده ١۶٩ مکرر قانون مذکور می باشد و دلیلی بر اینکه سازمان امور مالیاتی بتواند در اجرای آییننامه یادشده، مشمولین قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول تکالیف مقرر در آیین نامه فوق الذکر قرار دهد، وجود ندارد و در عین حال، برمبنای ماده ٣٣ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، احکام موادی از قانون مالیات های مستقیم در مورد مالیات های قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری اعلام شده است و حکم ماده ١۶٩ مکرر قانون مالیات های مستقیم از جمله این مواد نیست، لذا حکم مقرر در بند ٣ بخشنامه شماره ٢٣١/٢٣٨۶٣/د ـ ١٣٩٧/۵/١٠ سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً در بخش ارزش افزوده و به جهت اعمال تکالیف مقرر در آیین نامه اجرایی تبصره ٣ ماده ١۶٩ مکرر قانون مالیات های مستقیم بر مشمولین قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مغایر با ماده ١۶٩ مکرر قانون مالیات های مستقیم و ماده ٣٣ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. بنا به مراتب فوق مقررات مورد شکایت شامل بند ١ و بند ٣) صرفاً در بخش ارزش افزوده) از بخشنامه شماره ٢٣١/٢٣٨۶٣/د ـ ١٣٩٧/۵/١٠ سازمان امور مالیاتی کشور، خلاف قانون و خارج از اختیار وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 با عنایت به تعریفی که در بند( الف) ماده (1) دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور به شماره 132808 مورخ 1398/07/03 (که در تاریخ 1398/07/03 به امضای وزرای کشور و صمت و همچنین معاون علمی و فناوری رئیس جمهور رسیده) از ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر شده است: «کلیه اشخاص حقوقی ارائه‌دهنده خدمات برخط جابه‌جایی و حمل‌ونقل مسافر درون شهری و حومه عضو اتحادیه صنفی کشوری کسب‌ وکار مربوطه که برخی از عملیات آن‌ها با استفاده از اپلیکیشن یا سایت انجام شود؛ اعم از اینکه وسیله نقلیه، تحت مالکیت خود شخص باشد یا طی قرارداد با شخص ثالث همکاری نمایند.» و با توجه به اینکه ارائه خودرو از طریق نرم افزار به منزله قرارداد فی مابین مسافر، اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر و راننده می باشد که برای جابجایی مسافر از مبدا تا مقصد معین تنظیم می گردد و براساس آن کلیه مسئولیت های سفر بر عهده اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر بوده و در قبال آن در برابر مسافر پاسخگو است.

براین اساس با عنایت به اینکه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، مربوط به مصرف کننده نهایی خواهد بود و به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل مسافر فارغ از نوع، نحوه و کیفیت آن، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. لذا اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به ارائه خدمات هوشمند جابجایی مسافر می کنند، چنانچه امر جابجایی مسافر موضوع قرارداد منعقده حمل مسافر را به خودروهای خود مالک واگذار و درصدی از کرایه حمل را طبق مقررات دریافت نمایند، درآمد حاصله از این بابت به عنوان درآمد حاصل از حمل و نقل مسافر بوده و مشمول معافیت بند (12) ماده (12) قانون مذکور می باشد.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور

ماده ۱- تعاریف:

الف- ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر: کلیه اشخاص حقوقی ارائه‌دهنده خدمات برخط جابه‌جایی و حمل‌ونقل مسافر درون شهری و حومه عضو اتحادیه صنفی کشوری کسب‌وکارمربوطه که برخی از عملیات آن‌ها با استفاده از اپلیکیشن یا سایت انجام شود؛ اعم از اینکه وسیله نقلیه، تحت مالکیت خود شخص باشد یا طی قرارداد با شخص ثالث همکاری نمایند.

ب- اتحادیه: اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی یا سایر اتحادیه های مرتبط موضوع قانون نظام صنفی.

ج- نظارت: پایش فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند حمل و نقل مسافر توسط شهرداری جهت حصول اطمینان از اجرای قوانین و مقررات حمل و نقل و نظام صنفی از طریق اجرای مفاد این دستورالعمل.

د- سامانه مشترک اطلاعات سفرها (سماس): سامانه‌ای متعلق به وزارت کشور جهت ثبت بر خط اطلاعات ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر و نیز وسایل نقلیه، رانندگان و داده‌های سفر.

هـ- قرارداد: سند همکاری که بین ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر و شهرداری هر شهر منعقد میگردد.

و- ناوگان پرتردد: وسیله نقلیه‌ای که بر اساس اطلاعات مندرج در سماس مجموعا پیمایش بیش از ۱۹۵۰ کیلومتر در ماه در مجموع ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر داشته باشد.

ز- داده سفر: اطلاعات سفر شامل شماره پلاک وسیله نقلیه، زمان ابتدا و انتهای سفر، طول پیمایش سفر و کرایه سفر و شناسه یکتای سفر

ماده ۲- وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه سماس را راه اندازی و دسترسی‌های لازم را در اختیار مراجع و ذینفعان قانونی قرار دهد. شهرداری‌ها، نیروی انتظامی، دبیرخانه هیات عالی نظارت (موضوع ماده ۵۴ قانون نظام صنفی) و اتاق اصناف ایران و اتحادیه‌های صنفی موظفند همکاری لازم با وزارت کشور را داشته باشند.

تبصره ۱: کلیه ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر موظفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ راه‌اندازی سماس (که بطور رسمی توسط وزارت کشور از طریق رسانه‌های عمومی اعلام می‌شود) نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات وسایل نقلیه و رانندگان (موضوع مواد ۴ و ۵ این دستورالعمل) تحت پوشش خود به انضمام مشخصات شرکت، آدرس و تلفن دفتر مرکزی و دفاتر و یا شعب استانی آنها در سماس اقدام نمایند. شهرداری اطلاعات وارد شده را مطابق ضوابط مواد ۴ و ۵ این دستورالعمل بررسی و موارد مغایرت را ظرف یک هفته اعلام می‌نماید. تا زمان راه‌اندازی سامانه مزبور ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مکلفند اطلاعات وسایل نقلیه، رانندگان و داده های سفر را در قالب لوح فشرده هفتگی به وزارت کشور تحویل نمایند.

تبصره ۲: ارائه دهندگان خدمات هوشمند سفر موظف اند به صورت روزانه/هفتگی، داده سفر هر سفر را در سماس ثبت نمایند و همچنین موظفند به منظور فراهم نمودن امکان اعتبارسنجی داده‌های ابراز شده در سامانه سماس امکان دسترسی وزارت کشور را به صورت هفتگی اطلاعات هر سفر شامل شماره پلاک وسیله نقلیه، زمان و مختصات مکان مبداء و مقصد، مقدار پیمایش، و هزینه سفر با امکان صحت سنجی و گزارش‌گیری هریک از موارد ایجاد کنند.

تبصره ۳: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به اطلاعات سماس دسترسی دارند ملزم به حفظ محرمانگی و عدم افشای اطلاعات آن می‌باشند و حق استفاده تجاری از این اطلاعات را ندارند. تخلف از این تبصره موجد مسئولیت برای اقدام کننده و قابل پیگیری از طریق مراجع قضائی می‌باشد.

تبصره ۴: ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مکلفند ضوابط امنیت اطلاعات کاربران اعم از راننده و مسافر را مطابق دستورالعمل های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رعایت و سیاست خود در قبال حریم خصوصی و نحوه استفاده از داده‌های رانندگان و مسافران را به اطلاع کاربران رسانده و تأیید لازم را از آن‌ها دریافت کنند. دسترسی و رصد تلفن همراه کاربران (مسافران و رانندگان) با هدف ممانعت از استفاده همزمان کاربران از سایر نرم افزارها ممنوع است.

تبصره۵: ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر موظف اند حداقل یکبار در هر شبانه روز/هفته فهرست رانندگان و خودروهای غیر مجاز (خودروها و رانندگانی که فاقد ضوابط مقرر در بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده (۴) و تبصره آن و بند(۵) ماده (۵) دستورالعمل شده اند) را از سامانه سماس دریافت و از بکارگیری آنها خودداری کنند.

تبصره۶: مسئولیت انطباق اطلاعات وارد شده با اسناد راننده و وسیله نقلیه بر عهده ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر می‌باشد.

ماده ۳- ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر ملزمند قبل از شروع یا ادامه فعالیت در هر شهر، مدارک لازم شامل درخواست فعالیت، آدرس دفتر، نماینده رسمی، یک نسخه از قرارداد امضا شده از سوی شرکت براساس مدل قرار داد کشوری پیوست و تصویر ضمانت نامه قرارداد را در سامانه سماس بارگذاری و همزمان نسخه اصل را با پست سفارشی برای شهرداری مربوطه ارسال نمایند و در غیر این صورت امکان شروع یا ادامه فعالیت در آن شهر نخواهند داشت. شهرداری موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به امضا و ابلاغ قرارداد اقدام نماید. در صورت عدم امضای قرارداد توسط شهرداری مربوطه در مهلت مقرر، فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر در آن شهر بلامانع است.

تبصره ۱: تا زمان راه اندازی سماس، تصویر مدارک مربوطه تحویل دفتر حمل و نقل وزارت کشور خواهد شد.

تبصره ۲: شهرداری ها مکلف اند کلیه درآمد حاصل از این توافق (موضوع ماده ۶ قرارداد پیوست) را صرفاً در توسعه حمل و نقل عمومی و رفع آلودگی هوا هزینه نمایند.

ماده ۴- شرایط وسیله نقلیه:

کلیه وسائل نقلیه برای ارائه خدمت باید دارای الزاماتی به شرح زیر بوده و اطلاعات آنها (شامل نوع، برند، مدل، رنگ، شماره پلاک و VIN خودرو) در سماس توسط ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر ثبت شده باشد.

رعایت سن فرسودگی مطابق ضوابط خودروهای شخصی

تبصره: برای ناوگان پر تردد در کلان شهرها رعایت سن فرسودگی مشابه ضوابط خودروهای حمل و نقل عمومی خواهد بود به صورتی که یکسال پس از تصویب این دستورالعمل خودروهای بالای ۱۵ سال، و دو سال پس از تصویب این دستورالعمل خودروهای بالای ۱۳ سال و سه سال پس از تصویب این دستورالعمل خودروهای بالای ۱۰ سال از این ناوگان حذف گردند.

دارا بودن گواهی معاینه فنی خودرو معتبر

تبصره: گواهی معاینه فنی برای ناوگان پر تردد مطابق با وسایل نقلیه عمومی خواهد بود.

دارا بودن بیمه نامه شخص ثالث معتبر

تبصره: ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مکلفند ظرف مدت شش ماه از تصویب این آیین نامه با همکاری شرکت‌های بیمه، بیمه‌نامه‌ای با میزان پوشش مشابه آژانس‌ها طراحی و اجرا نمایند.

۴- همخوانی شماره پلاک وسیله نقلیه و استان محل فعالیت.

۵- همخوانی وسیله نقلیه با مشخصات ثبت شده در سماس و نیز اسناد قانونی آن.

 تبصره: ثبت نام و بکارگیری ناوگان حمل و نقل عمومی (پلاک ت) خطی و ویژه منوط به رعایت ضوابط اعلامی از سوی شهرداری (سازمان تاکسیرانی) هر شهر است.

ماده ۵- شرایط راننده:

کلیه رانندگان باید دارای شرایط عمومی به شرح زیر بوده و اطلاعات آن‌ها (شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی، آدرس، شماره تلفن همراه، شماره پلاک و VIN خودرو) توسط ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر در سماس ثبت شده باشد.

• تابعیت جمهوری اسلامی ایران و یا پروانه کار برای اتباع خارجی.
• دارا بودن گواهی عدم سوء پیشینه موثر کیفری معتبر یا دارا بودن استعلام صلاحیت از اداره اماکن.
• دارا بودن گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه.
• عدم اعتیاد

تبصره: ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مکلفند با ایجاد سازوکار داخلی، عدم اعتیاد رانندگان را احراز نموده و بلافاصله اقدام به حذف رانندگان دارای اعتیاد نمایند.

در جهت حفظ ایمنی سفر درون شهری، هر راننده حداکثر ۱۲ ساعت امکان سرویس‌دهی در هر شبانه‌روز را خواهد داشت.

 ماده ۶- شرایط سفر:

الف) هزینه سفرها

نرخ کرایه خدمات هوشمند مسافر می‌تواند بصورت ثابت یا پویا براساس شاخص‌هایی هم‌چون شدت ترافیک، میزان عرضه (تعداد رانندگان در حالت خدمت)، تقاضای بازار، جغرافیای خدمت (محدوده ترافیک شهر)، طول و مدت سفر، نوع وسیله نقلیه و عواملی از این قبیل توسط ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر تعیین شود.

تبصره: در مواردی که هزینه سفر در شرایط خاص از سقف تعرفه تاکسی‌های تلفنی هر شهر مصوب در شورای شهر بالاتر تعیین شود، این رقم قبل از انجام سفر از طریق اپلیکیشن به مسافر اعلام می‌شود.

ب) سایر ملاحظات سفر

۱- ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر متعهد می‌گردند چنانچه به دلیل نقص و مشکلات در سامانه‌های سرویس‌دهنده، خسارتی به راننده یا مسافر وارد گردد، بلافاصله نسبت به جبران ضرر و زیان پیش آمده اقدام نموده و در اسرع وقت نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند.

۳- ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر متعهد می‌گردند با ایجاد مرکز تماس و پاسخگویی و اطلاع رسانی از طریق اپلیکیشن و کانال‌های ارتباطی متناسب به طور مقتضی نسبت به رفع مشکلات و شکایات اعلامی از سوی رانندگان و شهروندان اقدام نماید.

ماده ۷- نحوه نظارت

وزارت کشور با همکاری شهرداری ها با پایش برخط اطلاعات مربوطه در سماس و نیز بازرسی میدانی نسبت به نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر و نیز رانندگان و وسایل نقلیه تحت پوشش آنها، به شرح ذیل اقدام می‌نماید:

در صورتی که شهرداری مغایرتی را میان اطلاعات ثبت شده‌ی راننده یا وسیله نقلیه در سماس با ضوابط این دستورالعمل ملاحظه کند مورد مغایرت را به اطلاع ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر می‌رساند تا نسبت به رفع مغایرت‌ها اقدام نماید. در صورت عدم رفع موارد مغایرت ظرف دو هفته یا شکایت افراد مطابق با ماده ۸ اقدام می‌نماید.

ماده ۸- مراجع رسیدگی کننده و آئین دادرسی:

در صورتی که تخلفات ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر دارای پروانه کسب، از تخلفات احصاء شده ذیل فصل هشتم قانون نظام صنفی (از جمله موارد جدول ۱) باشد، شهرداری یک نسخه از گزارش تخلف را همراه با مستندات پرونده به اتحادیه ارجاع نموده و یک نسخه را نیز در بایگانی خود نگهداری خواهد نمود. گزارش شهرداری در حکم گزارش بازرس و ناظر موضوع ماده ۵۲ قانون نظام صنفی بوده و اتحادیه موظف است (برابر مواد ۱۷ و ۶۸ قانون نظام صنفی و آئین نامه مواد ۲، ۱۲ و تبصره ذیل ماده ۸۷ قانون نظام صنفی) اقدام نموده و نتیجه اقدامات را کتباً به اطلاع شهرداری برساند.

در صورتی که تخلفات رانندگان مشمول این دستورالعمل، از نوع سایر تخلفات (جدول ۲) باشد، مرجع رسیدگی‌کننده مطابق جدول ۲ (کمیسیون ایمنی و یا هیأت انضباطی) خواهد بود.

تبصره ۱: هیات انضباطی متشکل از نمایندگان شورای شهر، شهرداری و نماینده صنف مربوطه و کمیسیون ایمنی متشکل از نمایندگان پلیس راهور، شهرداری و نماینده صنف مربوطه خواهد بود.

تبصره ۲: در صورت واگذاری ارائه خدمات هوشمند مسافر به دیگری بدون اطلاع شهرداری و همچنین عدم همکاری با بازرسین و ناظرین شهرداری، مراتب توسط شهرداری به اتحادیه اعلام شده و اتحادیه موظف است برابر فصل هشتم قانون نظام صنفی اقدام نماید.

تبصره ۳: جدول شرح تخلفات مرتبط با قانون نظام صنفی در این نوع از کسب‌ وکارها به همراه مسئول تخلف بر مبنای قانون در سایت وزارت کشور موجود است.

سایر موارد:

ماده ۹- به منظور امکان بهره مندی مدیریت شهری از اطلاعات جمع آوری شده برای انجام برنامه‌ریزی‌های شهری، ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر موظفند در صورت درخواست شهرداری، اطلاعات پردازش‌شده سفرها مانند نقشه‌های تراکم تقاضای الگوهای توزیع سفرها در سطح شهر را در اختیار شهرداری قرار دهند.

ماده ۱۰- همه وسایل نقلیه با پلاک شخصی در زمان ارائه خدمات هوشمند مسافر باید دارای علامت مشخصه بگونه‌ای باشند که برای سایرین به راحتی قابل تشخیص باشد. این علامت می‌تواند پشت شیشه جلوی وسیله نقلیه در سمت راست خودرو (سمت شاگرد) نصب شود. ابعاد و مشخصات علامت مشخصه توسط وزارت کشور ابلاغ خواهد شد. این علامت مشخصه هنگام ثبت‌نام اراده کننده خدمات هوشمند مسافر پس از تأیید وزارت کشور به سماس معرفی شده و در تارنمای سماس درج می‌شود.

ماده ۱۱ - ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر موظفند نسبت به ارائه آموزش‌های لازم مطابق با سرفصل‌ها و مشخصات ابلاغی وزارت کشور می باشند.

ماده ۱۲- این دستورالعمل در راستای مصوبه ۲۰۳۳۴/ت۵۰۵۰۱هـ مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ هیات وزیران شامل ۱۲ ماده و تبصره های مربوطه در تاریخ ... توسط وزرای کشور و صنعت، معدن و تجارت تایید گردید.

تبصره: در صورت ضرورت تدوین ضوابط اجرائی برای این دستورالعمل یا ابهام و اختلاف نظر درخصوص اجرای آن، این موارد در صلاحیت وزارتین کشور و صنعت، معدن و تجارت می باشد و نظر کارشناسی در تارنمای سماس درج شده و برای آن مورد و موارد مشابه در آینده مبنا قرار می‌گیرد.

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 118646/ت57915هـ مورخ1399/10/17 هیات وزیران منضم به فهرست شهرستان های غیر برخوردار از اشتغال در سال 1399، جهت اجرا ابلاغ می شود.

با توجه به حکم مقرر در بند 3 مصوبه یاد شده، کلیه طرح هایی که در شهرستان های موضوع فهرست پیوست مصوبه مزبور از ابتدای سال 1399 به بهره برداری می رسند یا مجوز تاسیس می گیرند، می توانند از امتیازات موضوع این تصویب نامه در چهارچوب جزء 3 بند (پ) ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور برخوردار شوند.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

تصویب نامه هیأت وزیران 

شماره 118646/ ت 57915 هـ مورخ1399/10/17 

 وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور

 هیأت وزیران در جلسه 14/10/1399 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور- مصوب 1395- و جزء (1) بند (د) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور تصویب کرد:

1- برای تعیین شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال، شاخص های نرخ بیکاری در سطح شهرستان، تغییرات نرخ بیکاری شهرستان در سال آخر دهه قبل و سال پنجم دهه جاری و مهاجران وارد شده در سطح شهرستان در پنج سال اول هر دهه مطابق الگوی (فرمول) زیر ملاک عمل قرار می‌گیرد:

میانه نرخ مهاجران وارد شده شهرستانها                                                       متوسط تغییرات نرخ بیکاری در طی سالهای 1395 و 1390   نرخ مشارکت اقتصادی شهرستان

-------------------------- * نرخ بیکاری شهرستان در سال 1395 *  ---------------- ----------- ------------ *  ---------------------------

نرخ مهاجران وارد شده شهرستان                                                  متوسط تغییرات نرخ بیکاری شهرستان در طی سالهای1395 و 1390  میانه نرخ مشارکت اقتصادی شهرستان

تبصره- شهرستانهای با نرخ بیکاری برابر یا بالاتر است از متوسط کشوری به اضافه دو برابر انحراف معیار نرخ بیکاری شهرستان­ها از میانگین، به عنوان شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال محسوب می‌شوند. 

2- شهرستانهای موضوع بند (1) این تصویب‌نامه در سال ۱۳۹۹ شامل (۹1) شهرستان به شرح فهرست پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شوند.

3- کلیه طرحهایی که در شهرستانهای موضوع فهرست پیوست این تصویب نامه از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بهره‌برداری می‌رسند یا مجوز تأسیس می گیرند، می توانند از امتیازات موضوع این تصویب‌نامه در چهارچوب جزء (۳) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور برخوردار شوند.

 تبصر- در صورت حذف حذف شهرستان در سال های بعد، امتیازات این جزء از قانون تا پایان دوره زمانی تعیین شده (بیست سال) از مبنای سال بهره برداری محاسبه می شود.

 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

فهرست شهرستانهای غیربرخوردار از اشتغال در سال 1399

ردیف	استان	شهرستان
1	اردبیل	بیله سوار
2	اردبیل	خلخال
3	اردبیل	مشکین شهر
4	اردبیل	نمین
5	اردبیل	سرعین
6	اصفهان	سمیرم
7	اصفهان	فریدن
8	ایلام	دره شهر
9	ایلام	چرداول
10	ایلام	سیروان
11	آذربایجان شرقی	اهر
12	آذربایجان شرقی	میانه
13	آذربایجان شرقی	هشترود
14	آذربایجان شرقی	بناب
15	آذربایجان شرقی	کلیبر
16	آذربایجان شرقی	ملکان
17	آذربایجان شرقی	چاراویماق
18	آذربایجان شرقی	ورزقان
19	آذربایجان غربی	سردشت
20	آذربایجان غربی	میاندواب
21	آذربایجان غربی	تکاب
22	آذربایجان غربی	اشنویه
23	بوشهر	دشتستان
24	بوشهر	دیلم
25	چهارمحال و بختیاری	فارسان
26	چهارمحال و بختیاری	لردگان
27	چهارمحال و بختیاری	اردل
28	چهارمحال و بختیاری	کوهرنگ
29	چهارمحال و بختیاری	کیار
30	چهارمحال و بختیاری	سامان
31	چهارمحال و بختیاری	بن
32	خراسان جنوبی	درمیان
33	خراسان جنوبی	سرایان
34	خراسان رضوی	تربت جام
35	خراسان رضوی	خواف
36	خراسان رضوی	سرخس
37	خراسان رضوی	کلات
38	خراسان رضوی	باخرز
39	خوزستان	ایذه
40	خوزستان	دشت آزادگان
41	خوزستان	شادگان
42	خوزستان	شوشتر
43	خوزستان	مسجد سلیمان
44	خوزستان	باغ ملک
45	خوزستان	لالی
46	خوزستان	گتوند
47	خوزستان	اندیکا
48	خوزستان	هفتگل
49	خوزستان	هویزه
50	خوزستان	حمیدیه
51	زنجان	خدابنده
52	سیستان و بلوچستان	نیک شهر
53	سیستان و بلوچستان	سرباز
54	سیستان و بلوچستان	مهرستان
55	سیستان و بلوچستان	میرجاوه
56	فارس	مرودشت
57	فارس	ممسنی
58	فارس	قیروکارزبن
59	فارس	فراشبند
60	فارس	رستم
61	کردستان	مریوان
62	کردستان	دهگلان
63	کرمان	جیرفت
64	کرمان	زرند
65	کرمان	شهربابک
66	کرمان	منوجان
67	کرمان	فاریاب
68	کرمانشاه	اسلام آبادغرب
69	کرمانشاه	پاوه
70	کرمانشاه	سرپل ذهاب
71	کرمانشاه	قصرشیرین
72	کرمانشاه	کنگاور
73	کرمانشاه	جوانرود
74	کرمانشاه	سنقر
75	کرمانشاه	گیلانغرب
76	کرمانشاه	هرسین
77	کرمانشاه	ثلاث باباجاتی
78	کرمانشاه	روانسر
79	کهگیلویه و بویراحمد	بهمنی
80	کهگیلویه و بویراحمد	جرام
81	کهگیلویه و بویراحمد	لنده
82	گلستان	بندرگز
83	گلستان	مراوه تپه
84	گلستان	گمیشان
85	گیلان	شفت
86	لرستان	دلفان
87	لرستان	کوهدشت
88	لرستان	رومشکان
89	مازندران	گلوگاه
90	هرمزگان	سیریک
91	یزد	خاتم

قانون بودجه سال 1399 کل کشور

د -

1- متن زیر به جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشوراضافه می شود:

«شاخص های مناطق و شهرستانهای غیر برخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.»

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده 32 – به منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و نظارت بر اجرای آن «شورای عالی آمایش سرزمین»با مسؤولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با وظایف زیر تشکیل می شود :

پ- به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی کشور ، اقدامات زیر توسط دولت انجام می شود:

1- شهرستان هایی که نرخ بیکاری آنها بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور می باشد به عنوان مناطق غیر برخوردار از اشتغال تعریف می شوند.این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیات وزیران در سال اول و نیز ششم هر دهه تعیین می شود.

به پیوست تصویردادنامه شماره 9909970905811308 مورخ 1399/10/13هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر جزء 3 بند (ب) بخشنامه شماره 200/96/158 مورخ 1396/12/07 جهت اجرا ابلاغ می گردد.

بنابراین جزء 3 بند (ب) بخشنامه مذکور به شرح ذیل خواهد بود: در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ شماره دادنامه: ۱۳۰۸ شماره پرونده: ۹۸۰۲۳۰۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام،

ضمن تقدیم بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می‌رساند: در بند (ب) ۳ بخشنامه در خصوص نحوه استفاده اشخاص حقیقی از مزایای تبصره ماده ۱۳۱ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده: «در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است، لکن در صورتی که نسبت به تغییر نشانی (تغییر مکان فعالیت شغلی) اقدام نمایند، این تخفیف قابل اعمال نمی‌باشد.» یعنی اگر مثلاً مؤدی از یک طرف کوچه به طرف دیگر تغییر نشانی بدهد، مشمول تخفیف نخواهد شد، در حالی که در متن تبصره چنین شرطی وجود ندارد. لذا از آن مقام عالی درخـواست ابطال این بند از بخشنامه را به دلیل مغایرت با تبصره مـاده ۱۳۱ اصلاحیه قانـون مالیات‌های مستقیم دارم. »

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

« ۳ـ در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است، لکن در صورتی که نسبت به تغییر نشانی (تغییر مکان فعالیت شغلی) اقدام نمایند، این تخفیف قابل اعمال نمی‌باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور طی لایحه شماره ۲۱۲/۳۳۱۶۹/د ـ ۱۳۹۸/۷/۹ توضیح داده است که:

«۱ـ همان گونه که مستحضرید در راستای تعیین تکلیف نسبت به یک موضوع در نظام مالیاتی، می‌بایست با نگاه جامع نسبت به تمامی قوانین و مقررات ناظر بر آن موضوع، حکم قضیه را استنباط نمود؛ در غیراین صورت، نگاه به برخی از مواد قانون در ارتباط با یک موضوع مالیاتی، می‌تواند منتج به فهم نادرست از قوانین مالیاتی شود. در این راستا، هرچند که تبصره ماده ۱۳۱ «قانون مالیات‌های مستقیم» اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به نحو اطلاق بیان می‌دارد: «به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می­شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است»؛ در خصوص تعیین حکم استنباطی راجع به امکان اعمال تخفیف نرخ مقرر در این تبصره نسبت به مؤدیانی که مبادرت به تغییر مکان فعالیت شغلی خود نموده‌اند، می‌بایست از سایر مقررات ناظر بر این موضوع استمداد جست.

۲ ـ بر اساس ماده۹۳ قانون مذکور، درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیراز موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.

۳ـ به موجب ماده ۱۰۰ قانون یاد شده: «مؤدیان موضوع این فصل قانون مکلّف‌اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ای که به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد، تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلّق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.» همان گونه که ملاحظه می‌گردد، ماده قانونی فوق‌الذکر به صراحت مؤدیان موضوع فصل «مالیات بر درآمد مشاغل» را مکلّف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا هر محل به صورت جداگانه نموده است و با عنایت به مستقل بودن هر واحد شغلی/محل از سایر واحدهای شغلی/محل‌های مؤدیان مالیاتی مورد نظر، بدیهی است که حکم تبصره ماده ۱۳۱ قانون مذکور صرفاً در خصوص یک واحد شغلی و یا محل قابل تسری خواهد بود و در صورتی که مؤدی نسبت به تغییر محل فعالیت شغلی خود اقدام نماید، تخفیف نرخ مقرر در تبصره ماده یاد شده درخصوص وی قابل اعمال نمی‌باشد. بدین ترتیب، جزء۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور؛ نه تنها مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد ۹۳، ۱۰۰ و تبصره ماده ۱۳۱ «قانون مالیات‌های مستقیم» و با رعایت اصول مقررات مالیاتی حاکم بر موضوع تنظیم و اعلام گردیده است بلکه مفاد آن، اقدامی در راستای اجرای صحیح تخفیف نرخ مقرر در تبصره ماده ۱۳۱ قانون یاد شده نسبت به مؤیانی است که مکان فعالیت شغلی خود را تغییر داده‌اند. لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده ۸۴ «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. »

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی: بر مبنای ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم ، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، به نسبت میزان درآمد مشمول نرخ‌های مقرر در این ماده است و به موجب تبصره همین ماده: «به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.» نظر به اینکه برمبنای تبصره فوق، شرط برخورداری از تخفیف مقرر در این تبصره صرفاً تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی می‌باشد، بنابراین حکم مقرر در جزء ۳ بند «ب» بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن در صورت تغییر نشانی اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل تخفیف موضوع تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص آنها قابل اعمال نیست، خلاف قانون و خارج از اختیار مقام صادر‌کننده بخشنامه است و به همین جهت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

نظر به اینکه پس از قطعیت بدهی، وصول مطالبات قطعی با رعایت مقررات ، یکی از اولویت‌های سازمان جهت تحقق کامل درآمدهای پیش بینی شده می‌باشد. و با توجه به شرایط حاکم بر فضای کسب و کار، وصول با اصول مطالبات با درک شرایط موجود و رعایت حقوق و کرامت مودیان مورد تاکید می‌باشد لذا مقرر می‌دارد ادارات کل امور مالیاتی برای وصول مطالبات بالاخص مطالبات معوق موارد ذیل را رعایت نمایند:

1) پس از قطعیت بدهی ضمن تسریع در ابلاغ بدهی به مودی (حداکثر ظرف مدت یک هفته)، در صورتیکه مودی بدهکار است ظرف مهلت مقرر موضوع ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم (حداکثر ظرف 10 روز) جهت پرداخت یا ترتیب پرداخت و در صورتیکه بستانکار است در راستای درخواست مودی اقدام لازم به عمل آید.

2) چنانچه مودی ظرف مهلت‌ مقرر موضوع ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم برای پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی اقدام ننماید در مواردی که امکان صدور سیستمی برگ اجرائی در پایان مهلت قانونی فراهم نشده است، حداکثر ظرف مهلت یک هفته، برگ اجرایی (برای اخطار به مودی به منظور پرداخت بدهی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ اجرایی) صادر و ابلاغ گردد.

3) در صورتیکه مودی ظرف مهلت مقرر برگ اجرایی (یک ماه از تاریخ ابلاغ) نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی اقدام ننماید، اقدامات اجرایی برای وصول مطالبات با رعایت مقررات فصل نهم باب چهارم و مفاد آیین‌نامه موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم از اموال مودی اعم از وجوه نقد، خودرو، املاک و ... نزد خود یا اشخاص ثالث به عمل آید.

 1-3): توقیف اموال مودی مازاد بر بدهی و ده درصد اضافی موضوع ماده «211« قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین استثنائات موضوع ماده «212» قانون مزبور تخلف از مقررات محسوب می‌گردد و قابلیت پیگرد از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی را خواهد داشت.

 2-3): وصول ده درصد اضافی موضوع ماده «211» قانون مالیات‌های مستقیم صرفا در چارچوب تبصره (1) ماده «215» قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت رأی شماره 1551/4/30 مورخ 03/03/1374 شورای عالی مالیاتی مجاز است.

 3-3): در صورتیکه علی الرغم قطعیت بدهی، مودی کماکان به بدهی قطعی اعتراض دارد و اعتراض مودی با توجه به دلایل و مستندات ارائه شده قابل طرح در مراجع فرجام خواهی پس از قطعیت می‌باشد، در موارد خاص با رعایت مقررات موضوعه از جمله ماده «259» قانون مالیات‌های مستقیم و ماده «58» آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام لازم جهت دریافت تضامین لازم برای توقف اقدامات اجرایی تا صدور رای توسط مراجع یاد شده به عمل آید.

 4) در صورتیکه علیرغم انجام کلیه اقدامات اجرائی، وصول بدهی از مودی میسر نشود با توجه به مسئولیت تضامنی مدیران و اعضای هیات مدیره موضوع ماده «198» قانون مالیات های مستقیم با رعایت بخشنامه شماره 84/99/210 مورخ 05/11/1399 معاونت فنی و حقوقی و دستورالعمل شماره 21809/230/د مورخ 22/05/1399 این معاونت، اقدام لازم جهت وصول بدهی از مدیران و اعضای هیات مدیره در چارچوب مقررات به عمل آید.

5) ادارات کل امور مالیاتی موظفند متناسب با پرونده های اجرایی نسبت به تقویت هیات‌های اجرایی برای وصول بدهی‌های قطعی بالاخص معوقات اقدام و پس از وصول مطالبات ابتدا اصل بدهی اعم از مالیات و عوارض را به ترتیب، برای تمام دوره‌ها و سال‌ها و سپس جرائم را تسویه نمایند.

6) با توجه به ظرفیت محدود امور نیابت اجرایی مستقر در ستاد ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی برای وصول مطالبات از ظرفیت‌های اجرایی اداره کل تحت مدیریت خود استفاده نمایند و در صورتیکه اقدامات اجرایی به عمل آمده توسط اداره کل بی نتیجه مانده است و یا در موارد خاص استفاده از ظرفیت امور نیابت اجرایی ستاد ضروری می‌باشد، لازم است اطلاعات کامل بدهی را به تفکیک دوره/سال، اصل مالیات بر ارزش افزوده هر دوره، اصل عوارض ارزش افزوده هر دوره، اصل مالیات هر سال در هر یک از منابع، جریمه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره، جریمه عوارض ارزش افزوده هر دوره، جریمه مالیات هر سال درهر یک از منابع ، ردیف درآمدی مربوطه و اموال شناسایی شده مودی و اطلاعات مدیران و اعضای هیات مدیره با ذکر بازه زمانی مسئولیت و قطعیت بدهی برای اشخاص حقوقی را در برگ دستور بازداشت اموال درج و به همراه برگ اجرایی و برگ قطعی جهت بررسی و اقدام به این معاونت ارسال نمایند و از ارسال مستقیم مکاتبات، رونوشت، فکس و ... به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی و امور نیابت اجرایی خودداری نمایند. شایان ذکر است به مستندات ارسالی بدون رعایت مفاد این دستورالعمل ترتیب اثر داده نخواهد شد. دفتر حسابداری و وصول و استرداد مالیاتی موظف است مستندات ارسال شده فاقد شرایط یاد شده را عودت نماید.

7) دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی موظف است پس از ارجاع درخواست اداره کل توسط این معاونت، مستندات موضوع بند (5) این دستورالعمل را بررسی و در صورت تایید مستندات و مبانی قطعیت و عدم امکان وصول در اداره کل، عملیات وصول را با دعوت از مودی پیگیری و چنانچه امکان پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی فراهم نشد مراتب را به امور نیابت اجرایی جهت وصول مطالبات اعلام نماید.

8) تاییدیه میزان وصولی امور نیابت اجرایی مستقر در ستاد در هر ماه به تفکیک مالیات، عوارض، جریمه مالیات، جریمه عوارض و ... جهت اعمال در حساب مودی توسط دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی به ادارات کل امور مالیاتی اعلام می شود.

محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

هیات وزیران در جلسه 1399/11/15 به پیشنهاد شماره 020/26605 مورخ 1398/12/04 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در اجرای ماده 147 و بند 12 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن، مانده زیان تایید شده و مستهلک نشده شرکت پشتیبانی امور دام کشور مربوط به سال های 1395 و قبل از آن ، قابل کسر و استهلاک از درآمد مشمول مالیات مشخصه سال های 1396 و بعد از آن است . 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

در اجرای ابلاغیه مورخ 1399/02/09 مقام معظم رهبری و با عنایت به موافقت مورخ 1399/03/26 معظم له با واگذاری سهام عدالت به مردم به معنای مشارکت دادن عموم در مالکیت و مدیریت فعالیت های اقتصادی، برخورداری ماندگار از منافع این دارائیها و تقویت بنیه مالی سهام داران و همچنین مسئولیت پذیری دولت در تنظیم قواعد و مقرارت و لازم الاجرا بودن مصوبات شورای عالی بورس برای کلیه دستگاه های اجرائی ، مفاد تبصره 3 ماده 2، تبصره 1 ماده 3 و مواد 12 و 18 «آیین نامه اجرایی آزاد سازی سهام عدالت» مورخ 1399/05/04 به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می گردد:

تبصره 3 ماده 2: سهام عدالت به عنوان دارایی های ماترک متوفیان تا تاریخ1399/05/01 معاف از مالیات موضوع بند 1 ماده 17 و ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم می باشد .

تبصره 1 ماده 3: به منظور تشویق و صیانت از سرمایه دارندگان سهام عدالت که روش غیر مستقیم را انتخاب نموده اند، شرکت های سرمایه گذاری استانی مکلف اند برای سرمایه گذاری در سهام (که به عنوان دارایی جاری طبقه بندی می شوند) از روش حسابداری خالص ارزش فروش استفاده کنند و افشاهای لازم را براساس استاندارد های حسابداری در صورت های مالی انجام دهند. سودهای تحقق نیافته ناشی از بکارگیری روش خالص ارزش فروش طبق استانداردهای حسابداری مشمول مالیات نخواهد نمود.

ماده 12: هرگونه نقل و انتقال مرتبط با اجرای این آیین نامه از جمله نقل و انتقال اوراق بهادار موضوع مواد (3)، (4) و (5) و نقل انتقال دارایی از / به صندوق سرمایه گذاری پروژه و شرکت پروژه و همچنین افزایش سرمایه شرکت هلدینگ و شرکت های سرمایه گذاری استانی موضوع مواد (4) و (6) این آیین نامه برای اولین بار معاف از مالیات می باشد.

ماده18: کلیه مقامات و مراجع قضایی اعم از قضات دادگاهها و دادسراها، دوایر اجرای احکام و مجتمع های قضایی و همچنین مقامات و مراجع شبه قضایی از قبیل دوایر اجرایی ثبت، مراجع مالیاتی، بیمه ، تعزیرات و شهرداری که به موجب قانون اجازه توقیف و یا صدور دستور فروش دارایی را دارند ملکف اند دستورهای یاد شده در خصوص سهام عدالت را به صورت متمرکز حسب مورد از طریق معاونت فناوری قوه قضائیه با مراکز مشابه در دیگر مراجع صدرالاشاره به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال و شماره حساب واحدی را به آن شرکت جهت واریز وجوه حاصل از فروش دارایی توقیف شده معرفی نمایند.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

با سلام و احترام،

 پیرو نامه شماره 200/14721/ص مورخ 1399/08/28 موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی مجامع تصمیم­گیری و اجرایی سازمان متبوع به پیوست اصلاحیه دستورالعمل مذکور جهت استحضار و بهره­برداری لازم ابلاغ می­گردد.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

دستورالعمل اجرایی مجامع تصمیم گیری و اجرایی سازمان امور مالیاتی کشور

1 هدف

 

هدف این دستورالعمل ارائه چارچوبی منسجم برای افزایش هماهنگی، کارآیی و اثربخشی برنامه ها و تصمیمات متخذه، رفع موانع و مشکلات جاری و تلاش برای اجرای مناسب وظایف و تکالیف سازمان امور مالیاتی کشور از طریق نظاممند نمودن نحوه فعالیت، تفکیک وظایف و پیشگیری از موازیکاری در مجامع تصمیم گیری و اجرایی )نظیر شورا، کمیسیون، ستاد، کمیته و کارگروه( سازمان مذکور و مشخص نمودن اعضاء، وظایف و نحوه فعالیتهای هر یک از این مجامع می باشد. کلیه سیاستها، برنامه ها، اقدامات و فعالیتهای تخصصی و عمومی سازمان که تصمیم گیری در خصوص آنها خارج از حیطه وظایف و اختیارات یکی از واحدهای سازمان باشد، در مجامع ذیربط مندرج در این دستورالعمل مورد بررسی قرار خواهند گرفت و تصمیمات لازم براساس سازوکارهای این دستورالعمل اتخاذ و اجرایی خواهند شد.

-2 دامنه کاربرد

دامنه کاربرد این دستورالعمل، ستاد سازمان، امور مالیاتی شهر و استان تهران، ادارات کل امور مالیاتی استانها می باشد.

-3 مراجع

- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

. - سند چشمانداز جمهوری اسلامی در افق 1414

- سیاستهای کلی نظام اداری.

- سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی.

- قوانین و برنامه های توسعه کشور.

- قانون مدیریت خدمات کشوری.

- قوانین بودجه سالانه کل کشور.

- قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه مورخ 31/04/1394 آن.

- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) و (2).

- قانون مالیات بر ارزش افزوده.

- قانون محاسبات عمومی.

قانون برگزاری مناقصات مصوب 03/11/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

- قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد مصوب 19/09/1390 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های اجرایی آن.

- قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394 مجلس شورای اسلامی.

- قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان.

- تصویبنامه ها و مصوبات هیأت وزیران و مصوبات شورای عالی اداری.

- نقشه راه اصلاح نظام اداری و برنامه ها، دستورالعملها و بخشنامه های منبعث از آن.

- برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم موضوع تصویب نامه شماره 302596 مورخ 14/06/1397 شورای عالی اداری.

- نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی.

- بخشنامه ها و دستورالعملهای سازمان برنامه و بودجه کل کشور.

- بخشنامه ها و دستورالعملهای سازمان اداری و استخدامی کشور.

- مصوبات، ابلاغیه ها و سند راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

- کلیه مصوبات و اسناد بالادستی حوزه پدافندغیرعامل.

-4 تعاریف

-1-4 شورای راهبری توسعه مدیریت (شورای معاونان):

شورای راهبری توسعه مدیریت)شورای معاونان( به منظور بحث و بررسی در خصوص سیاستها و برنامه های کلان سازمان، تشکیل گردیده و همچنین وظیفه طراحی سازوکارهای مناسب برای اجرایی نمودن سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلاح نظام اداری و همچنین فراهم نمودن اجرای تکالیف و وظایف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ساماندهیکمیته های تخصصی مرتبط با مسایل مدیریتی و اداری را براساس وظایف مندرج در تصویبنامه شماره 11852/93/206 مورخ 05/09/1393 شورای عالی اداری در خصوص شورای راهبری توسعه مدیریت و اصلاحیه و مصوبات و بخشنامه های بعد از آن را بر عهده دارد. رییس کل سازمان، ریاست شورای راهبری توسعه مدیریت )شورای معاونان( را بر عهده دارد. (در این دستورالعمل شورای راهبری توسعه مدیریت )شورای معاونان( به اختصار«شورا» نامیده می شود).

1-1-4 دبیر و دبیرخانه شورای راهبری توسعه مدیریت:

براساس مصوبه شماره 11812/ 93/206 مورخ 05/09/1393 شورای عالی اداری، معاون توسعه مدیریت و منابع به عنوان دبیر شورای راهبری توسعه مدیریت انجام وظیفه می نماید. (در این دستورالعمل به اختصاردبیر شورا نامیده می شود(. دبیرخانه شورا در دفتر بودجه و نوسازی اداری مستقر بوده و وظایف مربوطه توسط این دفتر انجام میگیرد. (در این دستورالعمل به اختصار دبیرخانه شورا نامیده می شود).

-1-4 2-دبیر شورای معاونان:

مدیرکل دفتر ریاست و امور بین الملل به عنوان دبیر شورای معاونان وظیفه تشکیل جلسات، انجام هماهنگیهای لازم و پیگیری مصوبات شورای معاونان و اجلاس های سراسری مدیران را برعهده دارد. دبیرخانه شورا معاونان و اجلاسهای سراسری در دفتر ریاست و امور بین الملل مستقر بوده و وظایف امور دبیرخان های شورای معاونان و اجلاس های سراسری توسط این دفتر انجام میگیرد.

3-1-4 ستاد/کارگروه های زیرمجموعه شورا:

این ستاد/کارگروه ها به منظور بررسی کارشناسانه، ارائه مشاوره و عملیاتی نمودن بخش یا بخشهایی از وظایف تخصصی سازمان، تشکیل شده و تمامی مصوبات آنها حسب مورد باید به تصویب رییس کل سازمان رسیده و در زمانهای تعیین شده گزارش عملکرد خود را به شورا ارائه می نمایند.

-4-1-4 دبیران ستاد/کارگروه های زیرمجموعه شورای معاونان:

هریک از دبیران ستاد/کارگروه های زیرمجموعه شورای معاونان در چارچوب وظایف محوله در این دستورالعمل وظیفه بررسی وظایف، پیگیری امور اجرایی، هماهنگی و در صورت لزوم تشکیل جلسات، تعامل با واحدهای ستادی و استانی، نظارت بر اجرا، تدوین و در صورت لزوم ارائه گزارش به مراجع برون سازمانی با امضای مقام ذیصلاح و همچنین ارائه گزارش و طرح موضوعات حسب مورد در شورای معاونان را برعهده دارند.

-2-4 نقشه راه اصلاح نظام اداری:

براساس تصویب نامه شماره 560/93/206 مورخ 20/1/1393 شورای عالی اداری موسوم به «نقشه راه اصلاح نظام اداری»، برنامه های اصلاح نظام اداری عبارتند از: مهندسی نقش و ساختار دولت ، توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری ، خدمات عمومی در فضای رقابتی ، مدیریت سرمایه انسانی ، فناوری های مدیریتی ، توسعه فرهنگ سازمانی ، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری و نظارت و ارزیابی .

-3-4 نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی:

 نقشه راه توسعه دولت الکترونیک شامل مصوبه شماره 7740/93/206 مورخ 10/6/1393 شورای عالی اداری تحت عنوان آیین نامه توسعه خدمات دولت الکترونیکی دستگاه های اجرایی و همچنین مصوبه شماره 145/200 مورخ 11/6/1393 شورای عالی فناوری اطلاعات تحت عنوان ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی می باشد.

-4-4 برنامه عملیاتی سالانه مجامع تصمیم گیری و اجرایی:

برنامه عملیاتی سالانه مجامع تصمیم گیری و اجرایی شامل برنامه ها، اقدامات و فعالیتهای مجامع تصمیم گیری و اجرایی زیرمجموعه شورا است که در چارچوب مفاد نقشه راه اصلاح نظام اداری و برنامه جامع سه ساله اصلاح نظام اداری کشور به تفکیک هر یک از کمیته های تخصصی تهیه و تدوین می گردد.

-5-4 کمیته های تخصصی:

کمیته های تخصصی، براساس ماده 6 مصوبه شماره 11852/93/206 مورخ 5/9/1393 شورای عالی اداری، و بخشنامه شماره 200/93/13642 مورخ 7/10/1393 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور شماره 946198 مورخ 18/10/1395 سازمان اداری و استخدامی کشور برای بررسی و تصمیم گیری در خصوص موضوعات و نقشه راه اصلاح نظام اداری تشکیل گردیده و تمامی مسائل مطالعاتی و اجرایی مربوطه را انجام خواهند داد.

-1-5-4 دبیران کمیته های تخصصی:

دبیران کمیته های تخصصی در چارچوب وظایف محوله در این دستورالعمل وظیفه بررسی موضوعات و وظایف و در صورت لزوم توزیع فعالیتها بین واحدهای ستادی و استانی، پیگیری امور اجرایی، هماهنگی و در صورت لزوم تشکیل جلسات، تعامل با واحدهای ستادی و استانی، نظارت بر اجرای مصوبات، و در صورت لزوم ارائه گزارش و طرح موضوعات در کمیته تخصصی را برعهده دارند. مسئولیت اصلی اجرای برنامه ها و مصوبات ابلاغی در سطح سازمان برعهده دبیران کمیته های تخصصی است و کلیه واحدهای ستادی و استانی در حیطه وظایف محوله، موظف به همکاری کامل با آنان می باشند.

-2-5-4 دبیران ویژه کمیته های تخصصی:

به منظور تسریع در انجام آن دسته از وظایف و مسئولیتهای مستمر ابلاغ شده به سازمان، حسب مورد ذیل کمیته های تخصصی، دبیران ویژه تعیین گردیده اند و هریک از دبیران مذکور در چارچوب وظایف محوله در این دستورالعمل، وظیفه بررسی وظایف، توزیع فعالیتهای ذیربط بین واحدهای ستادی و استانی، پیگیری امور اجرایی، هماهنگی و در صورت لزوم تشکیل جلسات، تعامل با واحدهای ستادی و استانی، نظارت بر اجرا، تدوین و در صورت لزوم گزارش به مراجع برون سازمانی با امضای مقام ذیصلاح و همچنین ارائه گزارش و طرح موضوعات در کمیته تخصصی را برعهده دارند. مسئولیت اصلی اجرای برنامه ها و مصوبات ابلاغی ذیربط در سطح سازمان برعهده دبیران ویژه کمیته های تخصصی است و کلیه واحدهای ستادی و استانی در حیطه وظایف محوله، موظف به همکاری کامل با آنان می باشند.

-3-5-4 کارگروه های زیرمجموعه کمیته های تخصصی:

این کارگروه ها به منظور بررسی کارشناسانه، ارائه مشاوره و عملیاتی نمودن بخش یا بخشهایی از وظایف کمیته های تخصصی، تشکیل شده و تمامی مصوبات آنها باید به تصویب کمیته تخصصی ذیربط رسیده و در زمانهای تعیین شده بایستی گزارش عملکرد خود را به شورا ارائه نمایند.

-6-4 کارگروه توسعه مدیریت واحدهای استانی:

این کارگروه ها براساس ماده 3 مصوبه شماره 11852/93/206 مورخ 5/9/1393 شورای عالی اداری، در امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی استانها تشکیل میگردند و وظیفه هماهنگی و اجرای مصوبات ابلاغی را بر عهده دارند.

-7-4 کارگروه های موقت:

این کارگروه ها بنا به تشخیص رییس کل، معاونان سازمان، رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران و مدیرانکل واحدهای استانی به منظور مطالعه، بررسی کارشناسی، ارائه مشاوره و سایر موارد ارجاعی تشکیل شده و پس از اتمام فعالیت منحل میشوند.

-8-4 نظام کنترل و نظارت بر نحوه اجرای برنامه ها و مصوبات:

-1-8-4 اجرای وظایف دبیرخانهای شورای راهبری توسعه مدیریت:

            دبیرخانه شورا موظف به کنترل و نظارت بر نحوه فعالیت و نحوه اجرای برنامه های عملیاتی مجامع زیرمجموعه شورا و پیگیری اجرای مصوبات این گونه مجامع مطابق با مندرجات بند (6-1 ) این دستورالعمل و ارائه گزارشهای دورهای در این زمینه می باشد.

-2-8-4 کنترل و نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی سالانه سازمان:

مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی موظف به تدوین برنامه عملیاتی سالانه سازمان و پیگیری و نظارت بر نحوه اجرای آن در واحدهای ستادی و استانی و ارائه گزارشهای دورهای در این زمینه می باشد.

-3-8-4 کنترل و نظارت بر اجرای مصوبات شورای معاونان و مصوبات اجلاسهای سراسری مدیران:

دفتر ریاست و امور بین الملل موظف به ابلاغ، پیگیری و نظارت بر نحوه اجرای مصوبات شورای معاونان و مصوبات اجلاسهای سراسری مدیران در سطح واحدهای ستادی و استانی و ارائه گزارشهای دورهای در این زمینه می باشد.

-4-8-4 کنترل و نظارت بر اجرای مصوبات مجامع و کمیته های تخصصی زیرمجموعه شورا:

دبیران کمیته های تخصصی و ستاد/کارگروه های زیرمجموعه شورا موظف به پیگیری و نظارت بر نحوه اجرای مصوبات ابلاغی خود در سطح واحدهای ستادی و استانی و ارائه گزارشهای دورهای بر اساس مندرجات این دستورالعمل خواهند بود.

-9-4 نظام ارجاع و بررسی موضوعات:

-1-9-4 نظام ارجاع موضوعات:

الف- هر یک از مصوبات ابلاغی اعم از تصویبنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها، نامه ها و وارده که اجرای آنها منوط به طراحی برنامه یا تصمیم گیری فراتر از سطح اختیارات معاونتها و واحدهای ستادی زیرمجموعه حوزه ریاست باشد، توسط دبیر شورا و یا دبیر شورای معاونان حسب مورد به مجمع ذیربط مندرج در این دستورالعمل ارجاع خواهد شد. دبیران مجامع مندرج در این دستورالعمل موظف هستند که براساس فوریت و محتوای موضوع، ضمن تعامل با واحد ذیربط، نامه یا مصوبه را با ذکر بازه زمانی بررسی اولیه ارجاع دهند.

ب- هرگونه طرح، ایده، راهبرد و یا برنامه کلی که از سوی مراجع برون سازمانی به سازمان پیشنهاد شده و اجرای آنها منوط به طراحی برنامه یا تصمیم گیری فراتر از سطح اختیارات معاونتها و یا واحدهای ستادی زیرمجموعه حوزه ریاست باشد، توسط دبیر شورا و یا دبیر شورای معاونان حسب مورد به مجمع ذیربط مندرج در این دستورالعمل ارجاع خواهد شد. دبیران مجامع مندرج در این دستورالعمل موظف هستند که براساس فوریت و محتوای موضوع، ضمن تعامل با واحد ذیربط، موضوع را با ذکر بازه زمانی بررسی اولیه ارجاع نمایند.

پ- هرگونه طرح، ایده، هدف و یا راهبرد که از سوی رییس کل سازمان مورد تصویب و تأکید قرار گرفته باشد و اجرای آنها منوط به طراحی برنامه یا تصمیم گیری فراتر از سطح اختیارات معاونتها و واحدهای ستادی زیرمجموعه حوزه ریاست باشد، توسط دبیر شورا و یا دبیر شورای معاونان حسب مورد به مجمع ذیربط مندرج در این دستورالعمل ارجاع خواهد شد. دبیران مجامع مندرج در این دستورالعمل موظف هستند که براساس فوریت و محتوای موضوع، ضمن تعامل با واحد ذیربط، نامه یا مصوبه را با ذکر بازه زمانی بررسی اولیه ارجاع دهند.

ت- موضوعات فوری براساس صلاحدید رییس کل و یا معاونین سازمان، به واحد ستادی یا استانی ذیربط و یا کارگروه های موقت موضوع بندهای (4-7) و (4-11-15-9 ) این دستورالعمل ارجاع خواهد شد.

ث- به منظور پیگیری و نظارت لازم بر مجامع تصمیم گیری و اجرایی و دبیران ذیربط آنها و همچنین پیشگیری از موازی کاری، رونوشتی از کلیه مکاتبات موضوع این بند با مجامع مندرج در این دستورالعمل به دبیرخانه شورای راهبری توسعه مدیریت )دفتر بودجه و نوسازی اداری) ارجاع خواهد شد.

-2-9-4 نظام بررسی موضوعات:

الف- به منظور ارتقاء کیفیت تصمیمات متخذه و پرهیز از بحثهای کارشناسی در سطوح تصمیم گیری، کلیه موضوعات قابل طرح در شورای معاونان، شورای راهبری توسعه مدیریت و کمیته های تخصصی، قبل از طرح موضوع در این مجامع بایستی مورد بررسی کارشناسی توسط واحد یا واحدهای ذیربط قرار گرفته و عنداللزوم نظرات سایر واحدهای مربوطه نیز اخذ گردیده و بعد مطرح شوند.

ب- کلیه موضوعات قابل طرح در ستاد/کارگروه های زیرمجموعه شورای معاونان و کمیته های تخصصی، بایستی قبل از طرح موضوع در جلسه ستاد/کارگروه یا کمیته های تخصصی به واحد یا واحدهای ذیربط ارجاع گردیده و نظرات کارشناسی آن واحدها اخذ گردد.

پ- موضوعات فوری براساس صلاحدید رییس کل سازمان/ دبیر شورا و یا دبیر شورای معاونان ، حسب مورد در جلسات شورا شورای معاونان و یا کمیته های تخصصی و ستاد/کارگروه ها، طرح شده و در صورت لزوم از مدیران واحدهای ستادی/استانی ذیربط با حق رأی دعوت به عمل خواهد آمد.

ت- کلیه بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعملها و شیوهنامه های مالیاتی، قراردادها، موافقتنامه ها، اسناد و مکاتبات تعهدآور برای سازمان، بایستی قبل از امضای نهایی برای اظهارنظر به دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی ارسال شوند. دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی موظف است در رابطه با بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعملها و شیوهنامه های مالیاتی طی حداکثر پنج روز کاری و در رابطه با قراردادها، موافقتنامه ها، اسناد و مکاتبات تعهدآور برای سازمان طی حداکثر هفت روز کاری نظر خود در رابطه با موضوع ارجاع شده را اعلام نماید، عدم اظهارنظر در بازه های زمانی تعیین شده به منزله تأیید موضوع تلقی خواهد شد.

4-10- نظام ارزشیابی و رتبه بندی واحدهای ستادی و استانی:

علاوه بر ارزیابی موضوع جشنواره شهید رجایی )ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه های اجرایی( که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور صورت میگیرد، کمیته تخصصی برنامه ریزی ، پایش و مدیریت عملکرد موظف است براساس مندرجات این دستورالعمل، نظام ارزشیابی و رتبه بندی واحدهای ستادی و استانی را طراحی و در قالب برنامه های عملیاتی سالانه کمیته مذکور اجرایی نمایند.

-11-4 ساختار، اعضاء، وظایف و اختیارات مجامع تصمیمگیری و اجرایی سازمان امور مالیاتی کشور:

-1-11-4 ساختار مجامع تصمیم گیری و اجرایی سازمان امور مالیاتی کشور  

 

-2-11-4 اعضاء، وظایف و اختیارات شورای راهبری توسعه مدیریت) شورای معاونان)

این شورا عالیترین مجمع تصمیم گیری در سطح سازمان امور مالیاتی کشور است که مصوبات آن پس از تأیید رییس کل سازمان لازمالاجراست. شورای راهبری توسعه مدیریت) شورای معاونان) منبعد در این دستورالعمل به منظور رعایت اختصار شورا نامیده میشود. شورا دارای دو دبیر بوده و در صورت لزوم برخی از اعضاء به هنگام طرح موضوعات مرتبط، به شورا اضافه خواهند شد. جلسات شورا با حضور رییس، دبیر و حداقل سه نفر از معاونان سازمان رسمیت می یابد. جلسات عادی شورا بصورت هفتگی برگزار می شود.

اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت) شورای معاونان(سازمان امور مالیاتی کشور

پست سازمانی	سمت در شورا
رییس کل سازمان	رییس
معاون توسعه مدیریت و منابع	نایب رییس و دبیر شورای راهبری توسعه مدیریت
مدیرکل دفتر ریاست و امور بین الملل	عضو و دبیر شورای معاونان
معاون درآمدهای مالیاتی	عضو
معاون حقوقی و فنی مالیاتی	عضو
معاون فناوریهای مالیاتی	عضو
رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی	عضو
رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران	عضو
رییس شورای عالی مالیاتی	عضو
دادستان انتظامی مالیاتی	عضو
مدیرکل دفتر مرکزی حراست	عضو

به هنگام بحث و بررسی در خصوص موضوعات مرتبط با نقشه راه اصلاح نظام اداری افراد ذیل به اعضای شورا اضافه خواهند شد:  

پست سازمانی	سمت در شورا
مدیرکل دفتر بودجه و نوسازی اداری	عضو و مسئول دبیرخانه شورای راهبری توسعه مدیریت
مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری	عضو
دو نفر صاحب نظر در مسایل مدیریتی و تحول اداری به انتخاب رییس شورا	عضو
نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی	عضو

-3-11-4 وظایف و اختیارات شورا:

وظایف و اختیارات شورا شامل دو بخش به شرح ذیل است:

-1-3-11-4 وظایف مرتبط با سیاستها، برنامه های کلان و حل و فصل امور جاری (شورای معاونان)

- بررسی و تصویب سیاستها، راهبردها و برنامه های کلان سازمان و نظارت بر اجرای مناسب آنها

- تصمیم گیری و حل و فصل امور جاری سازمان.

- بررسی و تصمیم گیری درخصوص مصوبات کمیته ها و کارگروه های تخصصی (حسب جدول نحوه تصویب و ابلاغ مصوبات مجامع تصمیم گیری)

(وظایف دبیرخانه ای مرتبط با وظایف فوق توسط مدیرکل دفتر ریاست و امور بین الملل انجام خواهد شد(

-2-3-11-4 وظایف مرتبط با نقشه راه اصلاح نظام اداری (شورای راهبری توسعه مدیریت)

- طراحی سازوکارهای مناسب برای اجرایی نمودن سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری.

- طراحی سازوکارهای مناسب برای اجرایی نمودن نقشه راه اصلاح نظام اداری موضوع مصوبه شماره 560/93/200 مورخ 20/1/1393 شورای عالی اداری.

- اتخاذ سازوکارهای لازم برای اجرای دقیق تکالیف و وظایف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری.

- پیشبینی بودجه مناسب برای اجرای برنامه های اصلاح اداری.

- فراهم نمودن امکانات سختافزاری، نرمافزاری و نیروی انسانی لازم برای اجرای وظایف و تکالیف قانونی سازمان.

- طراحی مدل مدیریتی برای اداره سازمان و اجرای وظایف قانونی محوله از حیث ساختار، شیوه انجام وظایف و تکالیف، نیروی انسانی و مانند اینها.

- تدوین سیاستها، راهبردها و برنامه های کلان سازمان و نظارت بر اجرای مناسب آنها.

- فراهم نمودن زمینه های لازم برای هوشمندسازی و مدرن سازی نظام مالیاتی.

- فراهم نمودن زمینه های لازم برای اجرای کامل دولت الکترونیک.

- تدوین و اجرای برنامه های لازم برای مدیریت عملکرد و همچنین ارتقای کارآیی و بهره وری.

- هدایت و راهبری واحدهای استانی در خصوص اجرای دقیق برنامه های اصلاح اداری و کنترل و نظارت بر آنها.

- در صورت لزوم ایجاد واحدهای زیرمجموعه شورای راهبری توسعه مدیریت نظیر شوراها، کمیسیونها، ستادها، کمیته ها و کارگروه ها و تصویب اعضاء، وظایف و

اختیارات این گونه واحدها.

- نظارت بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه شورای راهبری توسعه مدیریت و در صورت لزوم تصویب سیاستها، راهبردها، برنامه ها، اقدامات و فعالیتهای پیشنهاد شده

از سوی واحدهای مذکور.

- ارائه نظرات کارشناسی به دبیرخانه ستاد برنامه ریزی تحول اداری سازمان اداری و استخدامی کشور از طریق بررسی و مطالعه برنامه های اجرا شده.

- تهیه گزارش تحلیلی ادواری از اجرای برنامه اصلاح نظام اداری و ارسال به دبیرخانه ستاد برنامه ریزی تحول اداری سازمان اداری و استخدامی کشور.

- سایر موارد ارجاعی از سوی رییسکل سازمان.

(وظایف دبیرخانه ای مرتبط با وظایف فوق توسط مدیرکل دفتر بودجه و نوسازی اداری انجام خواهد شد(

-4-11-4 وظایف، اختیارات و اعضای ستاد درآمدهای مالیاتی:

-1 پیگیری وصول معوقات مالیاتی.

2- پیگیری رسیدگی به موقع پرونده های مالیاتی به ویژه پرونده های بزرگ مالیاتی)پیگیری صد پرونده بزرگ از مرحله تشخیص تا قطعیت و وصول در ادارات کل مالیاتی(.

3- بررسی و ارائه پیشنهاد و راهکارهای اجرایی به منظور شناسایی مودیان جدید مالیاتی و راهکارهای وصول مالیات از ظرفیتهای پنهان اقتصاد ملی.

4- پیگیری صدور به موقع آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی و اجرای قرارهای کارشناسی صادره.

5- ارائه پیشنهاد در زمینه سیاستهای سازمان در رابطه با تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرائم مالیاتی.

6- پیگیری تحقق درآمدهای مالیاتی در مقاطع زمانی معین و بررسی دلایل و موانع تحقق درآمدها در ادارات کل با درصد تحقق پایینتر از میانگین کشوری.

7- پیشنهاد عوامل انگیزشی و تنبیهی حسب مورد با توجه به عملکرد ادارات کل.

(وظایف دبیرخانه ای مرتبط با وظایف فوق توسط مدیرکل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی انجام خواهد شد(

اعضای ستاد درآمدهای مالیاتی

پست سازمانی	سمت در ستاد
رییس کل سازمان	رییس
معاون درآمدهای مالیاتی	نایب رییس و دبیر
مدیرکل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی	عضو
معاون حقوقی و فنی مالیاتی	عضو
معاون توسعه مدیریت و منابع	عضو
معاون فناوریهای مالیاتی	عضو
رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی	عضو
رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران	عضو
مدیرکل دفتر ریاست و امور بین الملل	عضو
مدیرکل دفتر مرکزی حراست	عضو
مدیرکل دفتر نظارت بر دادرسی مالیاتی	عضو
مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی	عضو
مدیرکل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی	عضو
مدیرکل فناوری اطلاعات	عضو
مدیرکل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ	عضو

    (تصمیمات این ستاد پس از تصویب رییس کل سازمان قابل اجرا هستند(

-5-11-4 وظایف و اعضای کارگروه تخصصی مالیاتی

این کارگروه به منظور بحث و بررسی تخصصی در خصوص موضوعات ارجاع شده از طرف رییس کل سازمان و شورای معاونان و نحوه اجرای قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله: ارائه راهکار و پیشنهاد در زمینه تقسیط بدهی مالیاتی ، بخشودگی جرائم مالیاتی ، بررسی و ساماندهی معافیتهای مالیاتی ، پیشنهاد لوایح برای بررسی و حذف معافیتهای غیرضروری ، شناسایی منابع جدید مالیات و ارائه پیشنهاد وضع قانون ، پیشنهاد عوامل انگیزشی و تنبیهی در خصوص مأموران مالیاتی ، رفع موانع حقوقی و قانونی و همچنین بررسی و اظهارنظر در خصوص موانع و مشکلات اجرایی وصول مالیات و اصلاح فرایندهای مالیاتی ایجاد میشود.

اعضای کارگروه تخصصی مالیاتی

پست سازمانی	سمت در کارگروه
معاون حقوقی و فنی مالیاتی	رییس
مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی	عضو و دبیر کارگروه
معاون درآمدهای مالیاتی	عضو
رییس شورای عالی مالیاتی	عضو
مدیرکل دفتر ریاست و امور بین الملل	عضو
سایر اعضای شورای معاونان سازمان)حسب مورد(	عضو

(تمامی تصمیمات این کارگروه باید به تصویب رییس کل سازمان برسد)

-6-11-4 وظایف، اختیارات و اعضای کارگروه پژوهش:

این کارگروه به منظور طراحی و تدوین برنامه ها، سیاستها، اولویتها و نظارت بر کلیه امور پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل میگردد. وظایف و اختیارات این کارگروه عبارتند از:

1. تدوین برنامه های سالیانه مطالعاتی و پژوهشی سازمان.
2. بررسی، اولویتبندی و انتخاب موضوعات تحقیقاتی مرتبط با امور مالیاتی با توجه به اهداف و سیاستهای سازمان.
3. نظارت بر چگونگی انجام طرحهای پژوهشی.
4. تدوین دستورالعملهای لازم برای انجام وظایف و امور پژوهشی سازمان.
5. نظارت بر چگونگی بکارگیری نتایج مطالعات و پژوهشهای انجام شده در سازمان.
6. توسعه پژوهشهای کاربردی در جهت رشد و بالندگی سازمان و نظارت بر اجرای آنها.
7. برنامه ریزی به منظور جذب کامل اعتبارات پژوهشی در بودجه سالانه سازمان.
8. اتخاذ تدابیر لازم برای اجرایی شدن نتایج پژوهشهای کاربردی انجام شده در سطح سازمان.
9. بررسی و ارائه راهکارهای اساسی رفع موانع و مشکلات فراروی پژوهشها.
10. بررسی و تصویب برگزاری همایشهای علمی.
11. انتخاب اعضای کمیته علمی، کمیته اجرایی و داوران همایشهای علمی و نظارت بر برگزاری مناسب و هدفمند این گونه همایشها.
12. سایر امور مرتبط با امور پژوهشی سازمان.

اعضای کارگروه پژوهش

پست سازمانی	سمت در کارگروه
رییس کل سازمان	رییس
رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی	نایب رییس و دبیر
معاون توسعه مدیریت و منابع	عضو
معاون حقوقی و فنی مالیاتی	عضو
معاون درآمدهای مالیاتی	عضو
معاون فناوریهای مالیاتی	عضو
مدیر کل دفتر ریاست و امور بین الملل	عضو
مدیرکل دفتر مرکزی حراست	عضو
حداکثر 7 نفر عضو صاحب نظر پژوهشی به پیشنهاد نایب رییس کارگروه و انتخاب رییس کل سازمان	عضو
معاون پژوهشی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی	عضو

اعضای صاحب نظر درون سازمانی باید دارای حداقل 10 سال سابقه تجربی در امور مالیاتی، داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر و سمت سازمانی مدیرکل و بالاتر و یا پستهای همطراز آنها باشند. اعضای صاحبنظر برون سازمانی نیز علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی دکتری در رشته های مورد نظر، بایستی دارای سابقه فعالیت تحقیقاتی مناسب و کافی در زمینه نظام مالیاتی باشند.

رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی به عنوان نایبرییس کارگروه پژوهش وظایف ذیل را بر عهده دارد:

1. - اجرای وظایف مندرج در دستورالعمل اجرایی ماده(56 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2 ) به شماره 2211/12/3 مورخ 19/12/1394 مصوب شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری .
2. - کنترل و نظارت بر مراحل اجرای طرحهای پژوهشی.
3. - تهیه گزارشهای لازم در خصوص پیشرفت طرحها و ارائه به کارگروه.
4. -بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با امور پژوهشی و انجام نیازسنجی پژوهشی سازمان.
5. -هماهنگیهای لازم به منظور اطمینان از حسن انجام وظایف داوران، ناظران و مجریان طرحهای پژوهشی.
6. -انجام راهنمایی و مشاوره های لازم در خصوص فعالیتهای تحقیقاتی سازمان.
7. -نگهداری کلیه دستورالعمل ها، صورتجلسات، سوابق، مکاتبه ها و پی گیری مصوبات پژوهشی کارگروه.
8. -اقدامات مرتبط با تشکیل جلسات کارگروه در حوزه پژوهش.
9. -تدوین دستورالعملها و روشهای اجرایی تحقیقات و ارائه به کارگروه.
10. -اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای مصوبات کارگروه در حوزه پژوهش.
11. -اطلاع رسانی در حوزه امور پژوهشی.
12. -نشر و ترویج نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده.
13. -ارائه گزارشهای سالانه بررسی اثربخشی پژوهشهای انجام شده و میزان اجرای نتایج کاربردی پژوهشها.
14. -تعامل مناسب با شورای پژوهشی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
15. -تلاش در جهت توسعه ارتباط سازمان با دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی و فناوری کشور و پژوهشگران به منظور استفاده از ظرفیتهای آنان در حل مسائل و مشکلات سازمانی در راستای بخشنامه شماره 131252 مورخ 14/10/1398 رییس جمهور .
16. -بررسی و ارزشیابی آثار پژوهشی انجام شده به منظور اجرای بخشنامه شماره 1498676 مورخ 15/8/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع بهره گیری از توانمندیهای زنان و جوانان مستعد کشور و ارائه گزارش به رییس کار گروه .
17. کارگروه پژوهش پس از تصویب رییس کل سازمان، لازم الاجراست.)

-7-11-4 وظایف، اختیارات و اعضای کارگروه پدافند غیرعامل:

این کارگروه با هدف ارتقاء پایداری، تابآوری و تداوم کارکردهای ضروری سازمان و حفظ و صیانت از زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری و انواع داراییهای فیزیکی، مالی، اطلاعاتی و نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی کشور در برابر حوادث، تهدیدها و اقدامات خصمانه دشمن تشکیل گردیده و موظف به طراحی و تدوین برنامه ها، سیاستها، اولویتها، استانداردها، دستورالعملها، تأمین اعتبار و منابع مالی طرحها و همچنین نظارت بر نحوه اجرا و اعمال ضوابط و مقررات پدافند غیرعامل و اسناد بالادستی ذیربط از جمله موارد زیر در سطح سازمان امور مالیاتی کشور می باشد:

1. سیاستهای کلی نظام در حوزه پدافند غیرعامل.
2. آییننامه اجرایی ماده (58) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و ماده(109) قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحیه های بعدی آن.
3. ماده (11 ) اساسنامه سازمان پدافندغیرعامل کشور و اصلاحیه های بعدی آن.
4. نظام آمادگی و رزمایش دستگاه های اجرایی در برابر تهدیدات موضوع مصوبه شماره 1089/1/16011 مورخ 5/7/1399 کمیته دائمی پدافندغیرعامل کشور.
5. نظام عملیاتی پدافند مردم محور)صیانت و حفاظت از مردم در شرایط اضطراری بحران ناشی از تهدید و جنگ( موضوع مصوبه شماره 2075/1/16011 مورخ 7/5/1399 کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور.
6. سایر مصوبات سازمان پدافندغیرعامل و کمیته دائمی پدافندغیرعامل کشور و اسنادبالادستی ذیربط و اصلاحیه های بعدی آنها.
7. همکاری مؤثر با سازمان پدافند غیرعامل، نیروهای مسلح و سایر دستگاه های اجرایی در هنگام ضرورت.
8. ارائه گزارشهای دورهای به مراجع ذیصلاح.

اعضای کارگروه پدافند غیرعامل

پست سازمانی	سمت در کارگروه
معاون توسعه مدیریت و منابع	رییس
معاون فناوریهای مالیاتی	عضو و دبیر
رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی	عضو
دادستان انتظامی مالیاتی	عضو
مدیرکل دفتر مرکزی حراست	عضو
مدیرکل زیرساخت و امنیت	عضو
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی	عضو
مدیرکل امور پشتیبانی	عضو
مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگسازی مالیاتی	عضو
فرمانده حوزه مقاومت بسیج سازمان	عضو

(مصوبات کارگروه پدافند غیرعامل پس از تأیید رییس کل سازمان، لازم الاجراست.)

- کلیه واحدهای ستادی و استانی موظف به همکاری کامل با کارگروه پدافند غیرعامل می باشند.

- رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران/مدیرکل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ و مدیران کل واحدهای استانی و مدیران و رؤسای واحدهای شهرستانی سازمان در چارچوب وظایف و اختیارات خود موظف به همکاری کامل با کمیته های پدافند غیرعامل سطح استان و شهرستان و قرارگاه های پدافند مردم محور می باشند.

-8-11-4 وظایف و اعضای کمیته تخصصی ساختار و فناوریهای مدیریتی

این کمیته برای اجرای برنامه های مهندسی نقش و ساختار دولت ، خدمات عمومی در فضای رقابتی و فناوریهای مدیریتی موضوع تصویب نامه شماره 206/93/560 مورخ 20/1/93 شورای عالی اداری موسوم به نقشهراه اصلاح نظام اداری و اجرای مصوبه 75599/ت50985 ه مورخ 11/6/206 هیأت وزیران موضوع برنامه جامع بهره وری کشور و برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم موضوع تصویب نامه شماره 302596 مورخ 20/1/1393 مورخ 14/6/1397 شورای عالی اداری و اجرای وظایف مندرج در بند(پ) ماده(7) برنامه ششم توسعه و آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (20) قانون بودجه سال 1399 کل کشور به شماره 27256/ت57705ه مورخ 19/3/1399 هیأت وزیران و اصلاحیه های بعدی آنها و اجرای آیین نامه دورکاری)کار در خانه( موضوع تصمیمنامه شماره 76481/44726 مورخ 7/4/1389 کمیسیون امور اجتماعی و توسعه دولت الکترونیک هیأت دولت و اصلاحیه آیین نامه مذکور موضوع تصویب نامه شماره 164977/ت57532ه مورخ 27/12/1398 هیأت وزیران تشکیل می گردد.

وظیفه این کمیته بر اساس قسمتهای (1-1 ) و (5-1) بند الف بخشنامه شماره 13472/200 مورخ 7/10/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور بشرح زیر عبارتند از:

- تهیه برنامه جامع اصلاح نظام اداری سازمان امور مالیاتی کشور منطبق با نقشه راه اصلاح نظام اداری و برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم.

- طراحی مدل مدیریتی نوین برای اداره و ارائه خدمات سازمان و بازنگری در شیوه انجام وظایف و فعالیتها در راستای تحقق مأموریتهای اصلی سازمان متبوع و فراهم آوردن بستر مناسب برای گام دوم هوشمندسازی نظام مالیاتی.

- بررسی و ساماندهی شوراها، کمیسیونها، کمیته ها، کارگروه ها و سایر مجامع تصمیم گیری.

- طراحی ساختار مناسب، چابک و تسهیلگر.

- تعیین استانداردهای کیفی خدمات سازمان.

- تعیین قیمت تمام شده خدمات و فعالیتها.

- راهبری و نظارت بر اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد.

- تهیه برنامه عملیاتی برای انجام خدمات در فضای رقابتی شامل: اهداف، روشها، اولویتها، زمانبندی بر اساس قیمت تمام شده و استانداردهای مصوب.

- طراحی نظام مدیریت عملکرد خدمات از ابعاد کیفیت، کمیت، قیمت و زمان ارائه خدمات و رضایت خدمتگیرندگان در چارچوب نظام جامع مدیریت عملکرد دستگاه و استانداردهای تعیین شده.

- طراحی و راهبری استقرار مدلهای مدیریتی پشتیبان مرتبط با ساختار سازمان مانند: نظام پیشنهادات، نظامهای تصمیم گیری، مدیریت دانش، نظامهای توسعه نظم و انضباط اداری و مالی، کنترل پروژه، کنترل اهداف، نظامهای شراکت (برون سپاری، خصوصی سازی، پیمانکاری، خرید خدمت و.....)، زیرساختهای نظامهای حقوقی.

- استانداردسازی تجهیزات، ساختمانها و فضاهای اداری و استقرار و اجرای آن.

- تهیه برنامه نظاممند نمودن نظارت مردم و تشکلها بر دستگاه.

- تعیین موضوعات محوری نظام اداری نظیر: بهره وری و کیفیت، شفافیت و پاسخگویی و مشارکت مردم، تعریف روش سنجش هریک از موضوعات فوق، تحلیل

عملکرد دستگاه و ارایه به شورا.

- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای وظایف مرتبط با مصوبه 75599/ت50985ه مورخ 11/6/1394 هیأت وزیران موضوع برنامه جامع بهره وری کشور.

هدف این کمیته رفع ناکارآمدی نظام های نظارتی در موضوعات مهم نظام اداری نظیر بهره وری، کیفیت، شفافیت، بهبود فضای کسب و کار، سلامت، پاسخگوئی، مشارکت مردم و تلاش برای تغییر حاکمیت تفکر کنترل فرایندها به جای کنترل محصول و نتایج در قوانین و مقررات حاکم بر سازمان از طریق سیاستگذاری، نظارت بر تهیه، تدوین برنامه سنجش و ارتقاء بهره وری، اجرای بودجهریزی مبتنی برعملکرد و توسعه مشارکت کارکنان و ارباب رجوع می باشد. این کمیته وظایف مربوط به کمیته بهره وری موضوع نامه شماره 1719948 مورخ 7/12/1396 رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و نظام نامه متولیان بهره وری دستگاه های اجرایی کشور را انجام خواهد داد.

اهم وظایف کمیته تخصصی ساختار، فناوریهای مدیریتی و مدیریت عملکرد به تفکیک برنامه و اقدامات اساسی مرتبط

نام برنامه	اقدامات اساسی مرتبط
1- ساختار و فناوری های مدیریتی	1-1 تهیه برنامه جامع اصلاح نظام اداری سازمان امور مالیاتی کشور منطبق با نقشه راه اصلاح نظام اداری و برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم و برنامه اصلاحی بعدی. -2-1 طراحی مدل مدیریتی نوین برای اداره و ارائه خدمات سازمان و بازنگری در شیوه انجام وظایف و فعالیتها در راستای تحقق مأموریتهای اصلی سازمان متبوع. -3-1 برنامه ریزی لازم به منظور برگزاری همایشها و کنفرانسها بصورت آنلاین از جمله ویدئو کنفرانس، وبینار و . 1-4- تعیین وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی جهت تفویض اختیار و تمرکززدایی. 1-5- ارتقاء ظرفیت مدیریتی و تصمیم گیری واحدهای استانی و شهرستانی از طریق تفویض وظایف و اختیارات لازم. 1-6- بررسی و ساماندهی شوراها، کمیسیونها، کمیته ها، کارگروه ها و سایر مجامع تصمیم گیری. 1-7- طراحی ساختار مناسب، چابک و تسهیل گر. -8-1 متناسبسازی تخصیص پست های سازمانی با منابع مالیاتی بر حسب اولویتها و اهمیت منابع. -9-1 طراحی و راهبری استقرار مدلهای مدیریتی پشتیبان مرتبط با ساختار سازمان مانند: نظام پیشنهادات، نظامهای تصمیم گیری مدیریت دانش، نظامهای توسعه نظم و انضباط اداری و مالی، کنترل پروژه، کنترل اهداف، نظامهای شراکت (برون سپاری، خصوصی سازی، پیمانکاری، خرید خدمت و...)، زیرساختهای نظامهای حقوقی. 1- 10- ساماندهی و استانداردسازی تجهیزات، ساختمانها و فضاهای اداری متناسب با توسعه دولت الکترونیک، کاهش حجم و اندازه دولت و سایر تغییرات وابسته و استقرار و اجرای آن . 1-11- مناسبسازی فضای اداری جهت استفاده معلولین و جانبازان. 1-12- راهبری اجرای مناسب میز خدمت حضوری و الکترونیکی در سطح سازمان. -13-1استقرار نظام ارزیابی و نظارت بر مبنای نتایج و محصولات (کنترل کیفیت، قیمت و سرعت( به جای کنترل بر فرآیندها. 1-14- اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در سطح سازمان. 1-15- نیازسنجی و طراحی واحدهای تنظیمگر در حوزه های مورد نیاز. 1-16-طراحی و استقرار نظام سنجش پیامدهای قوانین و مقررات. 1-17-انجام اصلاحات ساختاری و فرآیندهای اجرایی متناسب با الزامات توسعه دولت الکترونیک. 1-18-احصاء وظایف و فعالیتهای قابل انجام از طریق کار از راه دور. 1-19-احصاء مشاغل و پستهای سازمانی مشمول کار از راه دور. 1-20-تدوین ضوابط امنیتی کار از راه دور برای کارکنان و مدیران سازمان. 1-21-فراهم نمودن زیرساخت فناوری کار از راه دور برای کارکنان و مدیران سازمان. 1-22- احصاء مشمولین و تدوین ضوابط اداری، مالی، فنی و حقوقی کار از راه دور در سطح ستاد و واحدهای استانی سازمان.
2-واگذاری تصدیها وفرایندهای عمومی	2-1-شناسایی واحدها، وظایف و فعالیتهای قابل واگذاری سازمان به سایر فعالان. 2-2- تعیین شیوه های مشارکت و واگذاری در تصدی ها و فرایندهای عمومی مانند برونسپاری، مشارکت، شراکت، واگذاری مدیریت، خصوصی سازی و خرید خدمات برای انجام وظایف و فعالیتهای سازمان. -3-2راهبری استقرار و نظارت بر واگذاری تصدیها و فرایندهای عمومی به سایر بخشها و تدارک زیرساختها و منابع. 2-4- سنجش میزان ارتقاء کیفیت و کارایی فعالیت واگذار شده بر مبنای مواردی نظیر: هزینه کاهش یافته، کیفیت فعالیت بعد ازواگذاری، سرعت ارائه خدمات، تعداد نیروی انسانی کاهش یافته، فضای آزاد شده، پستهای سازمانی کاهش یافته و 2-5-برنامه ریزی به منظور خرید خدمات به جای تولید خدمات. 2-6-توانمندسازی و استفاده از ظرفیتهای شبکه های حرفهای، بخش خصوصی و سمنها از طریق واگذاری فعالیتهای قابل واگذاری آنان.
3-بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و نظارت و ارزیابی ارائه خدمات	3-1- تعیین استانداردهای کیفی خدمات سازمان. -2-3 راهبری استقرار نظام بودجهریزی بر مبنای عملکرد شامل: -  تدارک برنامه آموزشی برای مدیران واحدهای اجرایی به منظور آشنایی با قیمت تمام شده و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد. - تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات سازمان. - استقرار نظام حسابداری تعهدی در ستاد و واحدهای استانی. -3-3 تهیه برنامه عملیاتی برای انجام خدمات در فضای رقابتی شامل: اهداف، روشها، اولویتها، زمانبندی بر اساس قیمت تمام شده و     استانداردهای مصوب.
4-توسعه مشارکت کارکنان و ارباب رجوع	4-1-مطالعه، بررسی و اجرای طرحها و برنامه های اصلاحی به منظور تشویق کارکنان به مشارکت فعال و هدفمند. 4-2- طراحی سازوکارهای تشویقی برای کارکنان فعال و مشارکت جو. 4-3- راهبری و اجرای مناسب نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها.
5-اولویت بندی و ارزیابی موضوعات محوری نظام اداری	5-1- اولویت بندی اهداف محوری، تدوین برنامه عملیاتی، و نظارت بر اجرای اقدامات در رابطه با موضوعاتی مانند بهره وری کیفیت، شفافیت، بهبود فضای کسب و کار، پاسخگویی، مشارکت مردم و سایر موضوعات به تشخیص کمیته.
6-سنجش و ارتقاء بهره وری و مدیریت سبز	6-1-تدوین استانداردها و شاخصهای سنجش بهره وری تک تک عوامل و بهره وری کل. 6-2- ارائه برنامه ها و راهکارهای اجرایی برای ارتقاء بهره وری عوامل. 6-3- استقرار چرخه مدیریت بهره وری. 6-4- حمایت از شرکتهای مشاور ارائه خدمات در حوزه بهره وری. 6-5- حضور فعال در جایزه ملی بهره وری. 6-6- رعایت الزامات زیست محیطی و اجرای آیین نامه اجرایی مدیریت سبز موضوع تصویبنامه شماره 36637/ت 55490 ه مورخ  30/3/1398 هیأت وزیران.

اعضای کمیته تخصصی ساختار و فناوریهای مدیریتی سازمان امور مالیاتی کشور

پست سازمانی	سمت در کمیته
معاون توسعه مدیریت و منابع	رییس کمیته
مدیرکل دفتر بودجه و نوسازی اداری	عضو، دبیر اصلی و دبیر بهره وری
معاون درآمدهای مالیاتی	عضو
معاون حقوقی و فنی مالیاتی	عضو
معاون فناوریهای مالیاتی	عضو
رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران	عضو
رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی	عضو
مدیرکل دفتر مرکزی حراست	عضو
یک نفر صاحب نظر در حوزه ساختار به پیشنهاد دبیر شورا و انتخاب رییس شورا	عضو
یک نفر صاحب نظر در حوزه بهره وری به پیشنهاد دبیر شورا و انتخاب رییس شورا	عضو
سایر مدیران ذیربط	عضو مدعو حسب موضوع مورد بحث

(تمامی تصمیمات این کمیته در چارچوب برنامه عملیاتی سالانه کمیته، لازمالاجرا و سایر تصمیمات در صورت تأیید رییس کل سازمان و یا تصویب شورا قابل اجرا خواهند بود(

-1-8-11-4 وظایف دبیر ویژه بهره وری

وظیفه دبیر ویژه بهره وری تلاش برای اجرای برنامه جامع بهره وری کشور موضوع تصویب نامه شماره 75599/ت50985ه مورخ 11/6/1394 هیأت وزیران و اسناد بالادستی ذیربط و بخشنامه شماره 466646 مورخ 21/12/1398 سازمان اداری و استخدامی کشور در سطح سازمان امور مالیاتی کشور است. دبیر ویژه بهره وری در بعد برون سازمانی مسئولیت تعامل با سازمان ملی بهره وری و سایر مراجع برون سازمانی را برعهده داشته و در بعد درون سازمانی متولی تدوین استانداردها و شاخصهای سنجش بهره وری تک تک عوامل و بهره وری کل و ارائه دستورالعملها، برنامه ها و راهکارهای اجرایی برای ارتقاء بهره وری با همکاری واحدهای ستادی و استانی ذیربط می باشد، دبیر ویژه بهره وری مسئول بررسی وظایف، توزیع فعالیتها بین واحدهای ستادی و استانی، پیگیری امور اجرایی، هماهنگی و در صورت لزوم تشکیل جلسات، تعامل با واحدهای ستادی و استانی، نظارت بر اجرا، تدوین و ارائه گزارشها و مستندات لازم به مراجع برون سازمانی بوده و همچنین ارائه گزارش و طرح موضوعات در کمیته تخصصی را برعهده دارد. مسئولیت اصلی اجرای برنامه ها و مصوبات ابلاغی مرتبط با بهره وری برعهده دبیرویژه بهره وری است و کلیه واحدهای ستادی و استانی در حیطه وظایف محوله، موظف به همکاری کامل با ایشان می باشند. در صورت توزیع فعالیتها بین واحدهای ستادی و استانی و بروز اختلاف نظر در خصوص مسئول و یا نحوه انجام فعالیتها، موضوع طی جلسهای با حضوررییس کمیته، دبیر ویژه بهره وری و مدیر واحد مورد نظر بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.

-2-8-11-4 وظایف و اعضای کارگروه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

این کارگروه به عنوان زیرمجموعه کمیته تخصصی ساختار، فناوریهای مدیریتی و مدیریت عملکرد و به منظور اجرای وظایف مندرج در بند (پ) ماده (7) برنامه ششم توسعه و آیین نامه اجرائی بند (ج) ماده (20) قانون بودجه سال 1399 کل کشور به شماره 27256/ت57705ه مورخ 19/3/1399 هیأت وزیران و اصلاحیه های بعدی آنها ، تشکیل گردیده است.

اعضای کارگروه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

پست سازمانی	سمت در کمیته
معاون توسعه مدیریت و منابع	رییس
مدیرکل دفتربودجه و نوسازی داری	عضو و دبیر کارگروه
معاون درآمدهای مالیاتی	عضو
معاون حقوقی و فنی مالیاتی	عضو
رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی	عضو
رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران	عضو
مدیرکل امور مالی و ذیحسابی	عضو
مدیرکل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی	عضو
مدیرکل منابع انسانی و رفاه	عضو
معاون دفتر بودجه و نوسازی اداری	عضو
یک نفر از معاونان دفتر مرکزی حراست به انتخاب مدیرکل دفتر مرکزی حراست	عضو

 

   تمامی تصمیمات این کارگروه باید به تصویب کمیته تخصصی ساختار، فناوریهای مدیریتی و مدیریت عملکرد برسد.

-3-8-11-4 وظایف و اعضای کارگروه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

این کارگروه به عنوان زیرمجموعه کمیته تخصصی ساختار، فناوریهای مدیریتی و مدیریت عملکرد و به منظور اجرای وظایف مندرج در دستورالعمل ماده (2) آئین نامه اجرائی ماده (20) قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره 35622/90/200 مورخ 23/7/1390 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و با رویکرد توسعه مشارکت کارکنان با استفاده از بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات تشکیل گردیده است.

اعضای کارگروه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

پست سازمانی	سمت در کمیته
مدیرکل دفتربودجه و نوسازی اداری	رییس
رییس گروه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها	عضو و دبیر کارگروه
معاون دفتر بودجه و نوسازی اداری	عضو
نماینده معاونت درآمدهای مالیاتی)در سطح معاون مدیرکل )	عضو
نماینده معاونت حقوقی و فنی مالیاتی)در سطح معاون مدیرکل(	عضو
نماینده معاونت فناوری های مالیاتی)در سطح معاون مدیرکل(	عضو
نماینده مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی)در سطح معاون(	عضو
یک نفر از معاونان دفتر مرکزی حراست به انتخاب مدیرکل دفتر مرکزی حراست	عضو

تمامی تصمیمات این کارگروه در چارچوب دستورالعمل مربوطه باید به تصویب کمیته تخصصی ساختارو فناوریهای مدیریتی برسد.

-4-8-11-4 وظایف و اعضای کارگروه اجرایی طرح دورکاری

این کارگروه در اجرای آیین نامه دورکاری)کار در خانه( موضوع تصمیم نامه شماره 76481/44726 مورخ 7/4/1389 کمیسیون امور اجتماعی و توسعه دولت الکترونیک هیأت دولت و اصلاحیه آیین نامه مذکور موضوع تصویب نامه شماره 164977/ت57532ه مورخ 27/12/1398 هیأت وزیران و به منظور برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر امور دورکاری در سطح سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل گردیده است. اعضاء، وظایف و اختیارات این کارگروه عبارتند از:

اعضای کارگروه اجرایی طرح دورکاری

پست سازمانی	سمت در کمیته
معاون فناوریهای مالیاتی	رییس
مدیرکل زیرساخت و امنیت	عضو و دبیر کارگروه
مدیرکل دفتر ریاست و امور بین الملل	عضو
مدیرکل دفتر بودجه و نوسازی اداری	عضو
مدیرکل امور پشتیبانی	عضو
مدیرکل فناوری اطلاعات	عضو
مدیرکل دفتر امور مؤدیان و خدمات مالیاتی	عضو
مدیرکل منابع انسانی و رفاه	عضو
معاون امور اجرایی فناوری اطلاعات امور مالیاتی شهر و استان تهران	عضو
یک نفر از معاونان دفتر مرکزی حراست به انتخاب مدیرکل دفتر مرکزی حراست	عضو
مدیر/مدیران واحد متولی فعالیت مورد نظر برای انجام از طریق دورکاری)حسب مورد(	عضو

تمامی تصمیمات این کارگروه باید به تصویب کمیته تخصصی ساختار و فناوریهای مدیریتی برسد.

وظایف و اختیارات کارگروه عبارتند از:

 - احصاء و تعیین امور و فعالیتهایی که تمام یا بخشی از آنها قابل انجام از طریق دورکاری می باشد و ارائه آنها به کمیته تخصصی برای تأیید.

 - تعیین سازوکارهای لازم برای سنجش و اندازهگیری کمی و کیفی فعالیتهایی که از طریق دورکاری صورت میپذیرند.

 - تأیید توجیه فنی- اقتصادی امور و فعالیتهای قابل انجام از طریق دورکاری براساس گزارشهای دریافتی از واحدهای متولی فعالیتهای مورد نظر.

  - فراهم نمودن زیرساخت فناوری کار از راه دور برای کارکنان و مدیران سازمان.

  - احصاء مشمولین و تدوین ضوابط اداری، مالی، فنی و حقوقی کار از راه دور در سطح ستاد و واحدهای استانی سازمان.

  - تعیین سازوکارهای لازم برای امنیت اطلاعات، حفظ محرمانگی و عدم افشاء اطلاعات درفرایندهای دورکاری.

  - احصاء مشاغل و پستهای سازمانی مشمول کار از راه دور.

  - تأیید صلاحیت کارمندان متقاضی دورکاری.

  - تعیین امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای انجام دورکاری.

  - تعیین دوره های زمانی برای فعالیتهای دورکاری هر کارمند.

  - نظارت بر اجرای فرآیند دورکاری در دستگاه اجرایی.

  - تهیه گزارشهای مدیریتی نهایی فعالیتهای انجام شده از طریق دورکاری.

  - تدوین مکانیسمهای صلاحیت سنجی دوره ای رفتار استفاده کارکنان برای اعطای سطوح دسترسی مناسب ، زمان دراختیار قرار گرفتن رمزهای عبور و یکبار مصرف بودن آنها و مکانیسمهای نظارت برخط بر رفتارهای غیرمتعارف و رویه های هشدار و واکنش فوری.

-9-11-4وظایف و اعضای کمیته تخصصی توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی

این کمیته با ترکیب و وظایف مندرج در نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی به منظور اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری تشکیل میگردد. وظایف مربوط به راهبری فناوریهای مالیاتی و نظارت، راهبری و بهره برداری مناسب از اطلاعات مالیاتی بر عهده این کمیته می باشد. همچنین این کمیته وظیفه فراهم آوردن بستر مناسب برای گام دوم هوشمندسازی نظام مالیاتی و ایجاد هماهنگی در برنامه ریزی ، اجرا و نظارت بر توسعه خدمات الکترونیکی و اجرای کلیه مصوبات مربوط به توسعه دولت الکترونیکی و کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی موضوع ماده(3) فصل اول مصوبه شماره 145/200 مورخ 11/6/1393 شورای عالی فناوری اطلاعات و برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری در برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم موضوع تصویب نامه شماره 302596 مورخ 14/6/1397 شورای عالی اداری و مصوبات آتی ذیربط را بر عهده دارد. اهم وظایف این کمیته در راستای برنامه راهبردی مدرن سازی نظام مالیاتی و نقشه راه طراحی و پیادهسازی نظام مالیاتی هوشمند عبارتند از:

1- توسعه و استقرار نظام خوداظهاری به جای تشخیص علی الراس )اجرای ماده 97 ق.م.م(

-2 بازنگری، تکمیل و توسعه خدمات الکترونیک مالیاتی– ) پنجره واحد خدمات (

-3 بازنگری معماری و توسعه پایگاه های اطلاعات سازمان و تدوین استراتژی حاکمیت داده با رویکرد هوشمندسازی داده مبنا

-4 طراحی و پیادهسازی پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

 ( -5 بازنگری، بهبود و بازمهندسی فرآیندهای مالیاتی(BPR)

-6 هوشمندسازی داده-محور نظام مالیاتی با استفاده از تکنولوژی علوم داده

7-طراحی و استقرار سیستمهای نوین برنامه ریزی ومدیریت منابع و کنترل پروژه ها

   اهم وظایف کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی به تفکیک برنامه و اقدامات اساسی مرتبط

نام برنامه	اقدامات اساسی مرتبط
1-مجموعه طرح های تکمیلی E_TAX	1-1-طراحی و پیاده سازی پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 1-2-بازنگری، توسعه و تحول معماری سازمانی با رویکرد هوشمندسازی 3-1 - بازنگری، تکمیل و توسعه خدمات الکترونیکی مالیاتی)پنجره واحد خدمات )
-2 مجموعه طرح های تحقق I-TAX	2-1- هوشمندسازی داده-مبنای نظام مالیاتی با استفاده از تکنولوژی علوم داده 2-2- توسعه و استقرار نظام خوداظهاری به جای تشخیص علی الرأس
3- مجموعه طرح های ارتقاء مولفه های زیربنایی، محیطی و مدیریت پروژه	3-1- توسعه و ارتقاء ارتباطات و تعامل با مؤثر با ذینفعان و تقویت همگرایی. 3-2- طراحی و استقرار سیستم های نوین برنامه ریزی و مدیریت منابع و کنترل پروژه ها.
4- مدیریت سیستمها و روشها(اصلاح و بهسازی روشها و فرایندهای اختصاصی و عمومی)	4-1- برنامه ریزی برای مستندسازی و تهیه شناسنامه خدمات الکترونیکی سازمان متبوع و راهبری اجرای برنامه. 4-2- تعیین اولویت برای اصلاح فرایندهای سرویس گرا مبتنی بر نقشه فرایندهای سازمان متبوع. 4-3- طراحی، راهبری و استقرار نقشه راه مدیریت فرایندهای سازمانی با تاکید بر فرایندهای اختصاصی. 4-4-طراحی نقشه راه مدیریت فرایندهای مالیاتی در بستر دولت الکترونیک. 4-5-اجرای دستورالعمل اصلاح فرایندها و روشهای انجام کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شماره 137047    مورخ 7/11/1393 .   4-6- اخذ امضای الکترونیک برای مدیران سازمان و دستاندرکاران فرایندهای مالی. 4-7- برنامه ریزی برای حذف کامل مکاتبات کاغذی در سطح سازمان. 4-8- راه اندازی سرور مکاتبات محرمانه. 4-9- استقرار کامل میز خدمت الکترونیکی. 4-10- ایجاد نظام استنادپذیری الکترونیکی )بهرهبرداری از امضای الکترونیک در ارائه خدمات(. 4-11- استفاده از شماره ملی هویت و کد پستی محل اقامت در تمامی خدمات ارائه شده.
5- ساماندهی نرم افزارهای مالی، اداری مورد استفاده در سازمان	5-1-تلاش برای ارتقاء کیفی، ساماندهی و در صورت لزوم یکپارچه سازی نرمافزارهای مالی و اداری مورد استفاده در   سطح ستاد و واحدهای استانی. 5-2- ساماندهی نرمافزارهای مالی و اداری موجود مورد استفاده در واحدهای ستادی و استانی، انتخاب نرمافزارهای برتر و توسعه بکارگیری آنها در سایر واحدهای ستادی و استانی. 5-3- نظارت بر رعایت موازین حقوقی و فنی در تولید و بکارگیری نرمافزارهای مالی و اداری و در صورت لزوم سفارش تولید نرمافزارهای مورد نیاز. 5-4- برنامه ریزی به منظور تولید نرمافزارهای مبتنی بر تلفن همراه به منظور فراگیر ساختن تعاملات الکترونیکی سازمان و مردم.
6-تعامل الکترونیکی بین دستگاهی	6-1- طراحی مدل، نقشه، استانداردها، ضوابط و تدوین سند تعاملات بین دستگاهی(GIF) و راهبری استقرار و استفاده از آن براساس دستورالعمل اجرایی ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه. 6-2- مدیریت و راهبری ارتباط شبکهای سامانه های الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور در شبکه ملی اطلاعات. 6-3- مدیریت تعامل سازمان متبوع با سایر دستگاه های اجرایی برای ایجاد پنجره واحد خدمات مشترک. 6-4 حذف کامل مکاتبات کاغذی در ارتباطات بین دستگاهی با استفاده از سامانه های دولتی مطابق با مقررات ابلاغی. 6-5- الکترونیکی کردن و پاسخگویی به استعلام سایر دستگاه های اجرایی از طریقGSB به صورت رایگان در راستای یکپارچه سازی سازوکارهای تبادل اطلاعات، استعلام و اشتراکگذاری بانکهای اطلاعاتی بین دستگاه های اجرایی.
7- تدوین و اجرای نقشه راه دولت الکترونیک و راهبری استقرار دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی کشور	7-1- تدوین و اجرای نقشه راه دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی کشور)تدوین برنامه اجرایی و تعیین پروژه های اولویت دار توسعه دولت الکترونیک(. 7-2- تهیه برنامه عملیاتی توسعه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور شامل:اهداف، اولویتها، زمانبندی در سه سطح اطلاع رسانی، تعاملی و تراکنشی و پیشنهاد آن به کمیسیون راهبری دولت الکترونیک و راهبری و استقرار آن پس از تصویب. 7-3- تهیه برنامه فرهنگسازی و توانمندسازی کارکنان در ارائه خدمات الکترونیکی و راهبری اجرای آن. 7-4- تهیه برنامه فرهنگسازی و توانمندسازی مردم در استفاده از خدمات الکترونیک و راهبری اجرای آن. 7-5- تدوین استانداردهای لازم حقوقی، فنی و مدیریتی. 7-6- استاندارد سازی، بهبود، توسعه و بروزرسانی پورتال ملی و پورتالهای استانی سازمان. 7-7- راهبری و نظارت بر نحوه ارائه خدمات اطلاعرسانی، تعاملی و تراکنشی از طریق پورتالها و درگاه های الکترونیک. 7-8- استقرار میز خدمت الکترونیکی. 7-9- توانمندسازی کارکنان سازمان به منظور ارائه مناسب خدمات الکترونیکی. 7-10- فرهنگسازی و توانمندسازی مؤدیان به منظور استفاده از خدمات الکترونیک و راهبری اجرای آن.
8-پایش، سنجش و ارزیابی توسعه دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی کشور	8-1- تدوین ضوابط ارزیابی توسعه دولت الکترونیک در سازمان. 8-2-پایش، سنجش و ارزیابی سالانه توسعه دولت الکترونیک در سطح سازمان. 8-3- اجرای مجموعه ضوابط ابلاغی نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی. 8-4- شرکت در بخش های تکلیفی و داوطلبانه جایزه سالانه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران.
-9 تنظیم مقررات و نظارت بر برونسپاری فعالیت های تخصصی سازمان	9-1- تصویب راهبردها و برنامه توسعه دسترسی مردم به ارائه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان، مجتمعهای خدمات اداری و . 9-2- شناسایی وظایف و فعالیتهای تخصصی قابل واگذاری به سایر فعالان. 9-3 تعیین شیوه های مشارکت و واگذاری مانند برونسپاری، مشارکت، شراکت، واگذاری مدیریت، خصوصیسازی و خرید خدمات برای انجام وظایف و فعالیتهای تخصصی سازمان.  9-4- تهیه برنامه اجرایی برای توانمندسازی و حمایت از بخش غیردولتی مرتبط با مأموریت های اصلی سازمان، نظیر آموزش، اعطای تسهیلات و کمکهای مالی. 9-5- راهبری استقرار و نظارت بر واگذاری فعالیتهای تخصصی سازمان به سایر بخشها و تدارک زیرساختها و منابع.

   سه کارگروه زیرمجموعه این کمیته تخصصی هستند. رؤسا/دبیران کارگروه های زیرمجموعه و رییس مرکز تنظیم مقررات در صورت تقاضای طرح موضوعات در جلسه کمیته تخصصی، می بایست حداقل دو هفته قبل از زمان مورد نظر تقاضای خود را به دبیر کمیته ارسال نمایند. موضوعات فوری در صورت موافقت رییس و یا نایبرییس کمیته، قابل طرح در کمیته تخصصی خواهند بود.

اعضای کمیته تخصصی توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی سازمان امور مالیاتی کشور

پست سازمانی	سمت
رییس کل سازمان	رییس
قائم مقام رییس کل در برنامه طراحی و استقرار نظام مالیاتی هوشمند	نایب رییس و دبیر
معاون فناوریهای مالیاتی	عضو
معاون توسعه مدیریت و منابع	عضو
معاون درآمدهای مالیاتی	عضو
رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی	عضو
رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران	عضو
رییس شورای عالی مالیاتی	عضو
دادستان انتظامی مالیاتی	عضو
مدیرکل دفتر ریاست و امور بین الملل	عضو
مدیرکل دفتر مرکزی حراست	عضو
مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندها و هوشمندسازی نظام مالیاتی	عضو
سه نفر صاحب نظر در حوزه فناوری اطلاعات و بهبود فرآیندها به انتخاب رییس کل سازمان	عضو

مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندها و هوشمندسازی نظام مالیاتی وظایف دبیرخانهای مربوط به کمیته تخصصی توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی را انجام خواهد داد.

در صورت بحث و بررسی در خصوص تنظیم مقررات و نظارت بر برونسپاری افراد مشروحه ذیل به جمع اعضای کمیته تخصصی توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اضافه خواهند شد.

پست سازمانی	سمت
رییس مرکز تنظیم مقررات	عضو
مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی	عضو
مدیرکل دفتر امور مؤدیان و خدمات مالیاتی	عضو
مشاور رییس کل سازمان)به انتخاب رییس کل سازمان(	عضو

(تمامی تصمیمات این کمیته در چارچوب برنامه عملیاتی سالانه کمیته، لازم الاجرا و سایر تصمیمات در صورت تأیید رییس کل سازمان قابل اجرا خواهند بود(

-1-9-11-4 وظایف و اعضای کارگروه راهبری مهندسی مجدد فرآیندهای مالیاتی (BPR)

این کارگروه در راستای نقشهراه هوشمندسازی نظام مالیاتی و به منظور استانداردسازی و مهندسی مجدد فرآیندهای مالیاتی(BPR ) در چارچوب مصوبات شورای معاونان و نیازمندیهای تعیین شده توسط معاونت حقوقی و فنی مالیاتی به عنوان زیرمجموعه کمیته تخصصی توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی تشکیل میگردد. رییس کارگروه هر سه ماه یکبار گزارشی از مصوبات کارگروه و نحوه اجرای آنها را به کمیته تخصصی توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی ارائه می نماید.

اعضای کارگروه راهبری مهندسی مجدد فرآیندهای مالیاتی(BPR )

پست سازمانی	سمت در کارگروه
معاون حقوقی و فنی مالیاتی	رییس
مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندها و هوشمندسازی نظام مالیاتی	عضو و دبیر
معاون فناوری های مالیاتی	عضو
رییس شورای عالی مالیاتی	عضو
مدیرکل دفتر علوم داده های مالیاتی	عضو
مدیرکل فناوری اطلاعات	عضو
مدیرکل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی	عضو
مدیرکل دفتر امور مؤدیان و خدمات مالیاتی	عضو
مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی	عضو
مدیرکل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی	عضو
مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی	عضو
معاون حسابرسی مالیاتی شهر و استان تهران	عضو
یک نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی به انتخاب رییس شورای عالی مالیاتی	عضو
یک نفر از معاونان دفتر مرکزی حراست به انتخاب مدیرکل دفتر مرکزی حراست	عضو

       تصمیمات این کارگروه نافذ و قابل اجرا هستند.

-2-9-11-4 وظایف و اعضای کارگروه پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

این کارگروه به عنوان زیرمجموعه کمیته تخصصی توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی و به منظور بحث و بررسی تخصصی در خصوص پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و نحوه اجرای نظام سامانه فروش تشکیل میگردد. اهم وظایف و اختیارات این کارگروه عبارتند از:

   -ارائه راهکارهای پیشنهادی در زمینه انتخاب صنوف جهت بکارگیری و نصب سامانه فروش به کمیته.

   - ارائه راهکارهای پیشنهادی در زمینه نحوه پیادهسازی نظام سامانه فروش به کمیته.

   - بررسی و تصمیم گیری در خصوص طراحی سازوکارهای نظارت بر شرکتهای ارائه دهنده خدمات و شرکتهای PSP .

   - بررسی و تصمیم گیری در خصوص استانداردهای تبادل اطلاعات و نحوه تبادل اطلاعات با شرکتهای ارائه دهنده خدمات و شرکتهای PSP .

  - پیشنهاد عوامل انگیزشی و تنبیهی در خصوص اجزای شبکه سامانه فروش.

  - بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص رفع موانع حقوقی و قانونی.

  - بررسی و اظهارنظر در خصوص موانع و مشکلات اجرایی دریافت اطلاعات.

  - اظهارنظر در خصوص فرآیندهای مربوط به نظام سامانه فروش اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی و ارائه راهکار و پیشنهادهای اصلاحی.

  - اظهارنظر در خصوص دستورالعملها و آیین نامه های مربوط به نظام سامانه فروش و ارائه پیشنهادهای اصلاحی.

  - ارتباط با کارگروه راهبری سامانه مؤدیان موضوع بند)ح( ماده(1) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، جهت هماهنگی و تبادل نظرات.

اعضای کارگروه پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

پست سازمانی	سمت در کارگروه
معاون حقوقی و فنی مالیاتی	رییس
رییس مرکز تنظیم مقررات	عضو و دبیر کارگروه
رییس شورای عالی مالیاتی	عضو
مدیرکل فناوری اطلاعات	عضو
مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندها و هوشمندسازی نظام مالیاتی	عضو
مدیرکل دفتر علوم داده های مالیاتی	عضو
مدیرکل دفتر امور مؤدیان و خدمات مالیاتی	عضو
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی	عضو
مدیرکل امور پشتیبانی	عضو
مدیرکل دفتر بودجه و نوسازی اداری	عضو
یک نفر معاون مرکز تنظیم مقررات به انتخاب دبیر کارگروه	عضو
یک نفر از معاونان دفتر مرکزی حراست به انتخاب مدیرکل دفتر مرکزی حراست

کلیه تصمیمات این کارگروه باید به تصویب کمیته تخصصی توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی برسد. تصمیمات این کارگروه در خصوص کارگروه راهبری سامانه مؤدیان پس از تأیید رییس کل سازمان و یا تصویب کمیته تخصصی توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی، قابل ارائه در کارگروه راهبری سامانه مؤدیان خواهد بود.

  -3-9-11-4 کارگروه اجرایی استقرار نظام مالیاتی هوشمند و توسعه دولت الکترونیک

این کارگروه به عنوان زیرمجموعه کمیته تخصصی توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی و به منظور اجرای نقشه راه هوشمندسازی نظام مالیاتی و اجرای کلیه مصوبات مربوط به توسعه دولت الکترونیکی و کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی موضوع ماده (3) فصل اول مصوبه شماره 145/200 مورخ 11/6/1393 شورای عالی فناوری اطلاعات و برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری در برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم موضوع تصویب نامه شماره 302596 مورخ 14/6/1397 شورای عالی اداری و مصوبات آتی ذیربط را بر عهده دارد.

اعضای کارگروه اجرایی استقرار نظام مالیاتی هوشمند و توسعه دولت الکترونیک

پست سازمانی	سمت در کارگروه
معاون فناوری های مالیاتی	رییس
کارگروه مدیرکل زیرساخت و امنیت	عضو و دبیر کارگروه
رییس مرکز تنظیم مقررات	عضو
مدیرکل فناوری اطلاعات	عضو
مدیرکل دفتر علوم داده های مالیاتی	عضو
مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندها و هوشمندسازی نظام مالیاتی	عضو
مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی	عضو
مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی	عضو
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی	عضو
مدیرکل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی	عضو
مدیرکل امور پشتیبانی	عضو
مدیرکل دفتر بودجه و نوسازی اداری	عضو
معاون مدیرکل دفتر مرکزی حراست	عضو
معاون امور اجرایی فناوری اطلاعات امور مالیاتی شهر و استان تهران	عضو

    تمامی تصمیمات این کارگروه باید به تصویب کمیته تخصصی توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی برسد-

4-11-10- وظایف و اعضای کمیته تخصصی برنامه ریزی ، پایش و مدیریت عملکرد

این کمیته به منظور سیاستگذاری و نظارت بر پیشبینی، برآورد و توزیع درآمدهای مالیاتی ، طراحی و تدوین برنامه ها، سیاستها، اولویتها و تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی سالانه سازمان ، ساماندهی آمارهای مالیاتی ، طراحی و راهبری استقرار نظام مدیریت عملکرد سازمان و راهبری و نظارت بر فرایند ارزیابی عملکرد سازمان در بین دستگاه های اجرایی کشور در چارچوب اختیارات موضوع بند(4) بخشنامه شماره946198 مورخ 18/10/1395 سازمان اداری و استخدامی کشور، تشکیل میگردد.

  اهم وظایف کمیته تخصصی برنامه ریزی، پایش و مدیریت عملکرد به تفکیک برنامه و اقدامات اساسی مرتبط

نام برنامه	اقدامات اساسی مرتبط
-1 برنامه ریزی و آمارهای مالیاتی	1-1-بررسی و تصویب برنامه های راهبردی سازمان و نظارت بر نحوه اجرای آنها. 1-2-بررسی و تصویب برنامه های عملیاتی سالانه سازمان و نظارت بر نحوه اجرای آنها. 1-3-بررسی و تصویب گزارشهای عملکرد برنامه های راهبردی و عملیاتی برای ارائه به مراجع برون سازمانی. -4-بررسی و تصویب پیشبینیها و برآوردها از میزان وصول درآمدهای مالیاتی به منظور درج در لوایح بودجه سالانه کل کشور و ارائه به مراجع ذیصلاح برون سازمانی. 1-5- بررسی، تصویب و اصلاح سهمیه سالانه وصولی درآمدهای مالیاتی به تفکیک ادارات کل امور مالیاتی. 1-6- بررسی و تصویب انواع شاخصهای اختصاصی و آمارهای مالیاتی و نحوه تعریف و استخراج آنها. 1-7- بررسی، و تصویب آمارهای مالیاتی به منظور ارائه به مراجع ذیصلاح برون سازمانی. 1-8- هماهنگسازی اقدامات سازمانی به منظور درج ارقام و تبصره های مورد نظر سازمان در لوایح بودجه سالانه کل کشور.
2-نظارت، ارزیابی و طراحی نظام جامع مدیریت عملکرد و سنجش و ارزیابی واحدهای ستادی و استانی	2-1- طراحی و راهبری استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد سازمان متبوع. - انجام مطالعات و ارائه پیشنهاد در زمینه طراحی نظام مدیریت عملکرد خدمات از ابعاد کیفیت، کمیت، قیمت و زمان ارائه خدمات و - رضایت خدمتگیرندگان در چارچوب نظام جامع مدیریت عملکرد سازمان و استانداردهای تعیین شده. - طراحی نظام مدیریت عملکرد خدمات از ابعاد کیفیت، کمیت، قیمت و زمان ارائه خدمات و رضایت خدمتگیرندگان در چارچوب نظام جامع مدیریت عملکرد دستگاه و استانداردهای تعیین شده. - تدوین معیارها، شاخصها و روش ارزیابی برنامه های دستگاه (بلندمدت، میانمدت و کوتاه مدت). 2-2- طراحی و راهبری استقرار نظام ارزشیابی واحدهای ستادی و استانی.  - تدوین شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد واحدهای ستادی و توسعه و بهبود مستمر این گونه شاخصها. - تدوین شاخصهای اختصاصی برای ارزیابی عملکرد واحدهای استانی و توسعه و بهبود مستمر این گونه شاخص ها. - مقایسه نتایج ارزیابیها و تحلیل دورهای آنها و ارایه گزارش به شورا.
3-ارزیابی عملکرد سازمان در بین دستگاه های اجرایی کشور	3-1- تدوین معیارها و شاخصهای اختصاصی ارزیابی سازمان و سنجش سالانه آن. 3-2- هماهنگسازی تمامی واحدهای ستادی و استانی به منظور شرکت فعال در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی)جشنواره شهید رجایی(و کسب رتبه مناسب. 3-3-  تدوین دستورالعمل و نظام نامه داخلی ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی. 3-4- پایش و راهبری ارزیابی اجرای برنامه ها. 3-5- مقایسه نتایج و تحلیل دورهای آن و ارائه گزارش به شورا و سایر مراجع مربوط.  3-6- بررسی نتایج هر دوره ارزیابی و مقایسه همراستایی آن با مسیر تحقق برنامه بلند مدت سازمان و گزارش به شورا. 3-7- تدوین گزارشهای سالانه از نتایج عملکرد و گزارش به شورا. 3-8- تدوین گزارش سالانه ارزیابی استراتژیک سازمان امور مالیاتی کشور.

 

اعضای کمیته تخصصی برنامه ریزی، پایش و مدیریت عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور

پست سازمانی	سمت
رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی	رییس
معاون برنامه ریزی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی	عضو و دبیر کمیته
معاون درآمدهای مالیاتی	عضو
معاون توسعه مدیریت و منابع	عضو
معاون حقوقی و فنی مالیاتی	عضو
معاون فناوریهای مالیاتی	عضو
مدیرکل دفتر ریاست و امور بین الملل	عضو
مدیرکل دفتر مرکزی حراست	عضو
مدیرکل دفتر بودجه و نوسازی اداری	عضو
مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری	عضو
مدیرکل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی	عضو

)تمامی تصمیمات این کمیته در چارچوب برنامه عملیاتی سالانه کمیته، لازمالاجرا و سایر تصمیمات در صورت تأیید رییس کل سازمان قابل اجرا خواهند بود(

-1-10-11-4 وظایف، اختیارات و اعضای کارگروه برنامه ریزی و آمارهای مالیاتی:

این کارگروه به منظور بررسی و تصویب برنامه های راهبردی و عملیاتی سالانه و نظارت بر نحوه اجرای آنها، سیاستهای سالانه در خصوص درآمدهای مالیاتی، سهمیه سالانه وصولی ادارات کل امور مالیاتی و ساماندهی آمارهای مالیاتی به منظور ارائه به مراجع ذیصلاح تشکیل میگردد.

وظایف و اختیارات این کارگروه عبارتند از:

1- بررسی و تصویب برنامه های راهبردی سازمان و نظارت بر نحوه اجرای آنها.

2- بررسی و تصویب برنامه های عملیاتی سالانه سازمان و نظارت بر نحوه اجرای آنها.

3- بررسی و تأیید گزارشهای عملکرد برنامه های راهبردی و عملیاتی و درآمدهای مالیاتی.

4- بررسی و تصویب سیاستها و راهبردهای سالانه سازمان در رابطه با وصول درآمدهای مالیاتی.

5- بررسی و تصویب پیشبینیها و برآوردها از میزان وصول درآمدهای مالیاتی به منظور درج در لوایح بودجه سالانه کل کشور و ارائه به مراجع ذیصلاح برون سازمانی.

6- بررسی، تصویب و اصلاح سهمیه سالانه وصولی درآمدهای مالیاتی به تفکیک ادارات کل امور مالیاتی.

-7  بررسی و تصویب انواع شاخصهای اختصاصی و آمارهای مالیاتی و نحوه تعریف و استخراج آنها.

-8 بررسی، و تصویب آمارهای مالیاتی به منظور ارائه به مراجع ذیصلاح برون سازمانی.

9- هماهنگسازی اقدامات سازمانی به منظور درج ارقام و تبصره های مورد نظر سازمان در لوایح بودجه سالانه کل کشور.

10- طراحی و راهبری استقرار نظام ارزشیابی واحدهای ستادی و استانی شامل:

  - تدوین شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد واحدهای ستادی و توسعه و بهبود مستمر این گونه شاخصها.

  - تدوین شاخصهای اختصاصی برای ارزیابی عملکرد واحدهای استانی و توسعه و بهبود مستمر این گونه شاخص ها.

  - مقایسه نتایج ارزیابیها و تحلیل دورهای آنها و ارایه گزارش به کمیته تخصصی و شورا.

اعضای کارگروه برنامه ریزی و آمارهای مالیاتی

پست سازمانی	سمت در کارگروه
رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی	رییس
معاون برنامه ریزی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی	عضو و دبیر کارگروه
مدیرکل دفتر ریاست و امور بین الملل	عضو
مدیرکل دفتر بودجه و نوسازی اداری	عضو
مدیرکل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی	عضو
مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی	عضو
مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندها و هوشمندسازی نظام مالیاتی	عضو
مدیرکل فناوری اطلاعات	عضو
مدیرکل دفتر علوم داده های مالیاتی	عضو
یک نفر از معاونان دفتر مرکزی حراست به انتخاب مدیرکل دفتر مرکزی حراست	عضو
سایر مدیران ستادی و استانی حسب مورد	عضو مدعو

  تمامی تصمیمات این کارگروه باید به تصویب کمیته تخصصی برنامه ریزی ، پایش و مدیریت عملکرد برسد.

4-11-10-2-  وظایف، اختیارات و اعضای کارگروه پایش و مدیریت عملکرد:  

  این کارگروه به منظور طراحی و راهبری استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد سازمان و راهبری و نظارت بر فرایند ارزیابی عملکرد سازمان در بین دستگاه های اجرایی کشور)جشنواره شهید رجایی( تشکیل میگردد. وظایف و اختیارات این کارگروه عبارتند از:

1-طراحی و راهبری استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد سازمان متبوع.

انجام مطالعات و ارائه پیشنهاد در زمینه طراحی نظام مدیریت عملکرد خدمات از ابعاد کیفیت، کمیت، قیمت و زمان ارائه خدمات و رضایت خدمت گیرندگان در چارچوب نظام جامع مدیریت عملکرد سازمان و استانداردهای تعیین شده.

طراحی نظام مدیریت عملکرد خدمات از ابعاد کیفیت، کمیت، قیمت و زمان ارائه خدمات و رضایت خدمتگیرندگان در چارچوب نظام جامع مدیریت عملکرد دستگاه و استانداردهای تعیین شده.

 تدوین معیارها، شاخصها و روش ارزیابی برنامه های دستگاه)بلندمدت، میانمدت و کوتاه مدت(.

 2-تدوین معیارها و شاخصهای اختصاصی ارزیابی سازمان و سنجش سالانه آن.

 3-هماهنگسازی تمامی واحدهای ستادی و استانی به منظور شرکت فعال در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی)جشنواره شهید رجایی( و کسب رتبه مناسب.

 4-تدوین و اجرای دستورالعمل و نظام نامه داخلی ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی.

 5-پایش و راهبری ارزیابی اجرای برنامه ها.

 6-مقایسه نتایج و تحلیل دورهای آن و ارائه گزارش به شورا و سایر مراجع مربوط.

 7-بررسی نتایج هر دوره ارزیابی و مقایسه همراستایی آن با مسیر تحقق برنامه بلند مدت سازمان و گزارش به شورا.

 8-تدوین گزارشهای سالانه از نتایج عملکرد و گزارش به شورا.

 9-تدوین گزارش سالانه ارزیابی استراتژیک سازمان امور مالیاتی کشور.

مسئولیت اصلی طراحی و راهبری استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد سازمان متبوع بر عهده مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی است. مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان دبیر جشنواره شهید رجایی موظف به تلاش برای کسب رتبه مناسب در فرایند ارزیابی عملکرد سالانه سازمان متبوع در بین دستگاه های اجرایی کشور )جشنواره شهید رجایی( و بررسی وظایف، توزیع فعالیتها بین واحدهای ستادی و استانی، پیگیری امور اجرایی، هماهنگی و در صورت لزوم تشکیل جلسات، تعامل با واحدهای ستادی و استانی، نظارت بر اجرا، تدوین و تسهیل فرایند مستندسازی و ارائه گزارشها و مستندات لازم به مراجع برون سازمانی با امضای مقام ذیصلاح بوده و در بعد برون سازمانی هم ضمن تعامل مناسب با سازمان اداری و استخدامی کشور )و در صورت لزوم وزارت امور اقتصادی و دارایی(، در جهت مدنظر قرار دادن شرایط خاص سازمان امور مالیاتی کشور و درج اهداف و شاخصهای مورد نظر در فرایند ارزیابی عملکرد سازمان متبوع تلاش خواهد نمود. مسئولیت اصلی جمعآوری، تدوین و ارائه مستندات جشنواره شهید رجایی برعهده دبیر جشنواره شهید رجایی است و کلیه واحدهای ستادی و استانی در حیطه وظایف محوله، موظف به همکاری کامل با ایشان می باشند. موضوعات فوری مرتبط با جشنواره شهید رجایی در صورت موافقت رییس کارگروه خارج از نوبت در کارگروه بررسی خواهند شد.

     اعضای کارگروه پایش و مدیریت عملکرد

پست سازمانی	سمت در کارگروه
رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی	رییس
مدیرکل دفتر ریاست و امور بین الملل	عضو
مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری	عضو و دبیر جشنواره شهید رجایی
معاون برنامه ریزی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی	عضو و دبیر اصلی کارگروه
مدیرکل دفتر بودجه و نوسازی اداری	عضو
مدیرکل منابع انسانی و رفاه	عضو
نماینده معاونت درآمدهای مالیاتی در سطح معاون مدیرکل	عضو
نماینده معاونت حقوقی و فنی مالیاتی در سطح معاون مدیرکل	عضو
نماینده معاونت فناوریهای مالیاتی در سطح معاون مدیرکل	عضو
یک نفر از معاونان دفتر مرکزی حراست به انتخاب مدیرکل دفتر مرکزی حراست	عضو
سایر مدیران ستادی و استانی حسب مورد	عضو مدعو

تصمیمات این کارگروه در چهارچوب ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی)جشنواره شهید رجایی( لازمالاجرا و سایر تصمیمات به تصویب کمیته تخصصی برنامه ریزی ، پایش و مدیریت عملکرد میرسد.

4-11-11- وظایف و اعضای کمیته تخصصی سرمایه انسانی

 این کمیته برای اجرای برنامه مدیریت سرمایه انسانی موضوع نقشه راه اصلاح نظام اداری و موضوعات برگرفته از قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات ذیربط از جمله برنامه ریزی و ساماندهی نیروی انسانی، طبقه بندی مشاغل، انتصابات، آموزش و ارزیابی عملکرد کارکنان و اجرای برنامه مدیریت سرمایه انسانی در برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم موضوع تصویب نامه شماره 302596 مورخ 14/6/1397 شورای عالی اداری ، تشکیل می شود.

وظایف این کمیته عبارتند از:

1- طراحی مدل و تدوین راهبردهای مدیریت سرمایه انسانی سازمان و پیشنهاد آن به شورا برای تصویب.

2- تدوین و راهبری استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات نیروی انسانی سازمان در بستر فناوری اطلاعات.

3-طراحی و راهبری استقرار نظام برنامه ریزی نیروی انسانی سازمان.

4-استانداردسازی کمیت نیروی انسانی و تهیه برنامه ساماندهی دستگاه )کاهش نیروهای مازاد و تأمین نیروهای مورد نیاز( و پیشنهاد آن به شورا برای تصویب.

5-اتخاذ تصمیم برای جذب نیروهای مورد نیاز قبل از اعلام به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و پیشنهاد آن به شورا برای تصویب.

6 - تصویب برنامه رفاهی کارکنان متناسب با منابع و اعتبارات سالیانه سازمان.

-7  استقرار نظام انتخاب و انتصاب مدیران مبتنی بر مقررات مربوط.

8-  تصمیم گیری در خصوص انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای.

9-  اتخاذ تصمیم در مورد تبدیل وضعیت کارمندان آزمایشی به قطعی مطابق قوانین و مقررات مربوط.

10- اتخاذ تصمیم در مورد تمدید قرارداد کارمندان پیمانی و قراردادی مطابق قوانین و مقررات مربوط.

11- اتخاذ تصمیم در مورد بازخرید کارکنان رسمی موضوع تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی ماده(45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

  مصوب سال1384 .

12- نظارت بر حسن اجرای بند (3) ماده (48) قانون مدیریت خدمات کشوری.

13- تنظیم پیشنهاد برای اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل اختصاصی سازمان.

14- استقرار نظام جانشین پروری و مدیریت مسیر ارتقای شغلی کارمندان سازمان طبق مقررات مربوط.

15- تدوین برنامه های آموزشی کارکنان دستگاه مطابق با نظام آموزش کارکنان دولت.

16- طراحی و اجرای دوره های آموزشی مؤثر در جهت ارتقاء تواناییهای عملیاتی سازمان و تربیت نیروی انسانی خلاق و متفکر.

17- توسعه استفاده از رویکردهای نوین آموزشی در سطح سازمان.

-18  نظارت بر نحوه اجرای برنامه های آموزشی در سطح سازمان.

 19- نظارت بر اجرای برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه با هدف جانشین پروری.

20- بهبود، توسعه و راهبری نظام مدیریت دانش.

21- استقرار نظام شایستهسالاری و مدل شایستگی مدیران حرفهای در سازمان با رویکرد کانون ارزیابی و توسعه شایستگی)شمس(.

22- برنامه ریزی و اجرای برنامه تعدیل نیروی انسانی در صورت لزوم.

 23- اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیأت وزیران در خصوص زن و خانواده در سطح سازمان متبوع.

 

وظایف کمیته تخصصی سرمایه انسانی به تفکیک برنامه و اقدامات اساسی مرتبط

نام برنامه	اقدامات اساسی مرتبط
1-برنامه ریزی و ساماندهی نیروی انسانی	1-1- طراحی و تدوین راهبردهای مدیریت سرمایه انسانی سازمان امور مالیاتی کشور و پیشننهاد آن به شورا برای تصویب. 1-2- تدوین و راهبری استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات نیروی انسانی سازمان متبوع در بستر فناوری اطلاعات. 3-1-طراحی و راهبری استقرار نظام برنامه ریزی نیروی انسانی سازمان متبوع. 1-4-استانداردسازی کمیت نیروی انسانی و تهیه برنامه ساماندهی نیروی انسانی سازمان متبوع)کاهش نیروهای مازاد و تأمین نیروهای مورد نیاز)و پیشنهاد آن به شورا برای تصویب. 1-5- اتخاذ تصمیم برای جذب نیروهای مورد نیاز قبل از اعلام به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و پیشنهاد آن به شورا برای تصویب. 1-6- اتخاذ تصمیم در مورد تبدیل وضعیت کارمندان آزمایشی به قطعی مطابق قوانین و مقررات مربوط. 1-7- اتخاذ تصمیم در مورد تمدید قرارداد کارمندان پیمانی و قراردادی مطابق قوانین و مقررات مربوط. 1-8- اتخاذ تصمیم در مورد بازخرید کارکنان رسمی موضوع تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال1384. 1-9- نظارت بر حسن اجرای بند 3 ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری. -10-1تصویب برنامه رفاهی کارکنان متناسب با منابع و اعتبارات سالیانه سازمان. 1-11- اجرای بخشنامه شماره 1498676 مورخ 15/8/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع بهره گیری از توانمندیهای زنان و جوانان مستعد کشور.
2-استقرار نظام شایسته سالاری	-1-2 طراحی مدل شایستگی مدیران حرفهای در سازمان. -2-2 استقرار و روزآمدسازی کانون ارزیابی شایستگیهای مدیران.
3-برنامه آموزش	3-1-طراحی و اجرای دوره های آموزشی مؤثر در جهت ارتقاء تواناییهای عملیاتی سازمان و تربیت نیروی انسانی خلاق و متفکر. -2-3 توسعه استفاده از رویکردهای نوین آموزشی در سطح سازمان. -3-3 طراحی و تصویب برنامه های آموزشی کارکنان سازمان متبوع مطابق با نظام آموزش کارکنان دولت شامل: - بررسی تعیین اهداف و استراتژی های آموزش و توانمندسازی کارمندان. - بررسی و تأیید نهایی نیازهای آموزشی دستگاه که براساس تحلیل سازمان، شغل و فرد صورت گرفته است. - بررسی و تصویب برنامه های آموزشی کارمندان و مدیران دستگاه اعم از برنامه راهبردی، سالانه و پنج ساله. - بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز آموزش و توانمند سازی کارمندان و مدیران براساس برنامه آموزشی مصوب برای پیشبینی در بودجه سنواتی. - بررسی و پیگیری هزینه کرد اعتبارات آموزشی پیش بینی شده در بودجه سنواتی دستگاه برای آموزش و توانمندسازی براساس برنامه های مصوب. - بررسی و تأیید دستورالعمل ها و رویه های آموزشی مورد نیاز. - بررسی و تأیید محتوا و مواد آموزشی مورد نیاز دوره های آموزشی به صورت چاپی و الکترونیکی براساس سرفصل های آموزشی مصوب. -بررسی و تصویب پروژه ها و طرح های مطالعاتی و کاربردی آموزش و توانمندسازی. - بررسی و تعیین اختیارات ستاد سازمان و واحدهای استانی برای برنامه ریزی و اجرای برنامهی آموزشی و توانمندسازی کارمندان. - تصمیم گیری در خصوص دوره های آموزشی دستگاه که به صورت ملی یا منطقه ای باید اجرا گردد. - تعیین سیاست های برخورداری از سازوکارهای انگیزشی در چارچوب قوانین و مقررات. - تعیین اهداف و سیاست های آموزشی به تفکیک طبقات و رسته های شغلی با توجه به نتایج حاصل از نیازسنجی. - طراحی و راهبری برنامه های اجرایی آموزش مدیران، کارکنان مالیاتی و غیرمالیاتی و کارشناسان واحدهای فناوری اطلاعات براساس نیازهای آتی طرح جامع مالیاتی. - ایجاد فرصتهای آموزشی برابر برای تمام مشاغل و پستهای سازمانی براساس مقررات مربوطه. 3-4- نظارت بر نحوه اجرای برنامه های آموزشی در سطح سازمان از جمله : -نحوه انتخاب مؤسسات مجری و یا مشاور (مورد تأیید معاونت توسعه مدیریت رییس جمهور( در حوزه نیاز سنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی آموزشی - فرایند بررسی و تأیید گواهینامه نوع دوم کارمندان و تطبیق شرایط اخذ گواهینامه با پرونده آموزشی کارمندان و تعیین راهکارهای بررسی و - تأیید گواهینامه ها براساس نظام آموزش و ارسال آن به معاونت توسعه مدیریت رییس جمهور برای تأیید و صدور گواهینامه. - عملکرد و فعالیتهای آموزش و توانمندسازی سازمان و اخذ گزارشات ادواری. - عملکرد و فعالیت های کارگروه های راهبری توسعه مدیریت واحدهای استانی در رابطه با موضوع آموزش و توانمندسازی. - انجام سایر وظایفی که براساس نظام آموزش کارمندان و مدیران مشخص می شود و یا موارد پیشنهادی از سوی سازمان در حوزه آموزش و توانمندسازی کارمندان. - بررسی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل شناسنامة آموزشی کارکنان. 3-5- نظارت بر اجرای برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده سازمان با هدف جانشین پروری در اجرای مصوبه شماره 11851/93/206 مورخ 5/9/1393 شورای عالی اداری. 3-6- توسعه و بهبود نظام مدیریت دانش. 3-7-بررسی و تصویب برگزاری آزمونهای تعیین سطح کارکنان مالیاتی و غیرمالیاتی، زبانهای خارجی و و نظارت بر اجرای آنها. 3-8-ارائه گزارشهای سالانه بررسی میزان اثربخشی برنامه های آموزشی. 3-9 -آموزش مدیران و کارمندان برای رعایت حقوق شهروندی متناسب با مأموریتها و ویژگی های سازمان متبوع. -10-3 تدوین و استقرار نظام آموزش شهروندان در رابطه با حقوق و تکالیف خود در نظام مالیاتی.
4-نظام مند نمودن نحوه تعامل با سازمانها، مراجع بین الملی مالیاتی و نظامهای مالیاتی سایر کشورها	4-1- نظاممند نمودن نحوه تعامل و کسب تجارب از مراجع بین المللی و سایر نظامهای مالیاتی از جمله: نحوه شرکت در دوره ها و همایشهای خارج از کشور، ارائه مقاله در مراجع بین المللی، نحوه جذب کمکهای فنی و مالیاتی، عضویت در سازمانها و مجامع بین المللی مرتبط با مالیات و... 4-2- تدوین برنامه های سالانه در خصوص دیدار و برگزاری جلسات مشترک با مقامات رسمی مالیاتی سایر کشورها و مجامع بین المللی، شرکت در دوره ها، سمینارها و همایشهای خارج از کشور، بازدید از کشورها و سازمانهای منتخب، شرکت در همایشها و مجامع بین المللی، دعوت از اساتید، مدرسان و گروه های علمی، برگزاری همایشهای مشترک با مراجع بین المللی مالیاتی در داخل کشور و ...
5-برنامه طبقه بندی مشاغل و انتصاب	5-1-تعامل مناسب با سازمان اداری و استخدامی کشور و اجرای مقررات ابلاغی در حوزه مشاغل و ارائه اطلاعات لازم به آن سازمان. 5-2- تنظیم پیشنهاد برای اصلاح طرح طبقهبندی مشاغل اختصاصی و نظارت بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل سازمان متبوع. 5-3- اتخاذ تصمیم در مورد مسیر ارتقای شغلی کارمندان سازمان طبق مقررات مربوط. 5-4-توسعه، بهبود و بهروزرسانی مستمر بانک اطلاعاتی مدیران. 5-5 - راهبری و نظارت بر اجرای نظام انتخاب و انتصاب مدیران مبتنی بر مقررات مربوط.
6-برنامه ارزیابی عملکرد کارمندان	6-1-تدوین شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد کارمندان و مدیران. 6-2-تدوین برنامه و نظارت بر اجرای فرایند ارزیابی عملکرد مدیران و کارمندان. 6-3- بررسی، اصلاح و نظارت بر اقدامات اصلاحی، تشویقی و تنبیهی با توجه به نتایج ارزیابی عملکرد و تدوین گزارشهای تحلیلی. 6-4- برنامه ریزی ، نظارت، تعیین و تصویب شاخصهای ارزیابی کارمندان و بررسی موارد اعتراضی کارمندان در خصوص نمرات ارزیابی کسب شده. 6-5- بررسی، اصلاح و نظارت بر اقدامات اصلاحی، تشویقی و تنبیهی با توجه به نتایج ارزیابی عملکرد و تدوین گزارشهای تحلیلی.
7-برنامه های حوزه زن و خانواده	7-1- اجرای مصوبه شماره 7056/90/دش مورخ 21/6/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب نامه شماره 15054/ت57638ه مورخ 20/2/1399 هیأت وزیران و اصلاحیه های بعدی آنها در سطح سازمان.

اعضای این کمیته مطابق با قسمت (3-2) بند الف بخشنامه شماره 13472/93/200 مورخ 7/10/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و اختیارات موضوع بند (4) بخشنامه شماره 946198 مورخ 18/10/1395 سازمان اداری و استخدامی کشور بشرح ذیل تعیین می شوند:

اعضای کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان امور مالیاتی کشور

پست سازمانی	سمت در کمیته
معاون توسعه مدیریت و منابع	رییس کمیته
مدیر کل منابع انسانی و رفاه	عضو و دبیر اصلی کمیته
رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی	عضو و دبیر آموزش
رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران	عضو
دادستان انتظامی مالیاتی	عضو
مدیرکل دفتر ریاست و امور بین الملل	عضو
مدیرکل دفتر مرکزی حراست	عضو
مدیرکل دفتر بودجه و نوسازی اداری	عضو
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی	عضو
یک نفر صاحبنظر در حوزه سرمایه انسانی به پیشنهاد رییس کمیته و انتخاب رییس شورا	عضو
سایر معاونان/ مدیران ذیربط )حسب مورد(	عضو مدعو

(دعوت از دبیر آموزش، در مواردی که موضوع جلسه، ارتباطی با وظایف و مسئولیتهای ایشان ندارد، الزامی نیست.(

در رابطه با انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای براساس دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای سازمان امور مالیاتی کشور موضوع نامه شماره 8439/200/د مورخ 12/3/1399 رییس کل سازمان ، عمل خواهد شد.

(تمامی تصمیمات این کمیته در چارچوب برنامه عملیاتی سالانه کمیته لازمالاجرا بوده و در رابطه با سایر موارد پس از تأیید رییس کل سازمان و یا تصویب شورا قابل اجرا خواهند بود(

4-11-11-1-وظایف و اعضای کارگروه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای

این کارگروه با هدف افزایش مشارکت مدیران استانی و انتخاب هوشمندانه افراد شایسته به منظور انتصاب به سطوح بالاتر با رویکردی عینی، شفاف، عادلانه و رقابتی با بهره گیری از سنجش و ارزیابی دانش، توانمندیها و شایستگیهای کارکنان در ابعاد عمومی و تخصصی، عملکردی و مدیریتی و همچنین در راستای ارتقای بهره وری و بهسازی روند ارتقاء و انتصاب مدیران، تشکیل میگردد. وظایف این کارگروه براساس دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای سازمان امور مالیاتی کشور موضوع بخشنامه شماره 8439/200/د مورخ 12/3/1399 رییس کل سازمان و اصلاحیه های بعدی آن، انجام خواهد شد. جلسات کارگروه برای انتخاب مدیران کل به ریاست رییس کل سازمان برگزار خواهد شد.

اعضای کارگروه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای

پست سازمانی	سمت
معاون توسعه مدیریت و منابع	رییس
مدیرکل منابع انسانی و رفاه	عضو و دبیر
معاون حقوقی و فنی مالیاتی	عضو
معاون درآمدهای مالیاتی	عضو
معاون فناوریهای مالیاتی	عضو
رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی	عضو
رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران	عضو
رییس شورای عالی مالیاتی	عضو
دادستان انتظامی مالیاتی	عضو
مدیرکل دفتر ریاست و امور بین الملل	عضو
مدیرکل دفتر مرکزی حراست	عضو
مدیرکل واحد سازمانی مربوطه	عضو

(تصمیمات این کارگروه پس از تأیید معاون توسعه مدیریت و منابع/ رییس کل سازمان قابل اجرا خواهند بود(

4-11-11-2-وظایف و اعضای کارگروه آموزش و مدیریت دانش

کارگروه آموزش و مدیریت دانش به عنوان زیرمجموعه کمیته تخصصی سرمایه انسانی و به منظور طراحی و تدوین برنامه ها، سیاستها،

و نظارت بر کلیه امور آموزشی سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل میگردد. وظایف و اختیارات این کارگروه عبارتند از:

1- تدوین برنامه های آموزشی کارکنان دستگاه مطابق با نظام آموزش کارکنان دولت.

2-  طراحی و اجرای دوره های آموزشی مؤثر در جهت ارتقاء تواناییهای عملیاتی سازمان و تربیت نیروی انسانی خلاق و متفکر.

3-  توسعه استفاده از رویکردهای نوین آموزشی در سطح سازمان.

4-  نظارت بر نحوه اجرای برنامه های آموزشی در سطح سازمان.

 5-  نظارت بر اجرای برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه با هدف جانشین پروری.

-6  بهبود، توسعه و راهبری نظام مدیریت دانش شامل:

   - تصویب آییننامه ها، دستورالعملها و قوانین مرتبط نظیر آییننامه پاداشدهی مدیریت دانش.

   - ایجاد بستر و مکانیزمهای تشویقی برای اجرای فرایندهای مدیریت دانش مانند بهاشتراکگذاری دانش و تجربه کارکنان.

   - بررسی نحوه پیادهسازی مدیریت دانش در سطح سازمان.

   - بررسی گزارشهای مربوط به پیشرفت مدیریت دانش در سطح سازمان و نتایج حاصله.

   - بررسی و تصویب برنامه ها و طرحهای آتی در زمینه مدیریت دانش.

اعضای کارگروه آموزش و مدیریت دانش

پست سازمانی	سمت
رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی	رییس
معاون آموزش مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی	عضو و دبیر کارگروه
رییس شورای عالی مالیاتی و یا نماینده ایشان	عضو
دادستان انتظامی مالیاتی	عضو
مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری	عضو
نماینده معاونت توسعه مدیریت و منابع)در سطح مدیرکل(	عضو
نماینده معاونت حقوقی و فنی مالیاتی)در سطح مدیرکل(	عضو
نماینده معاونت درآمدهای مالیاتی)در سطح مدیرکل(	عضو
نماینده معاونت فناوری های مالیاتی)در سطح مدیرکل(	عضو
یک نفر از معاونان دفتر مرکزی حراست به انتخاب مدیرکل دفتر مرکزی حراست	عضو
3 نفر عضو صاحب نظر آموزشی به پیشنهاد رییس کارگروه و انتخاب رییس کل سازمان	عضو
سایر مدیران ستادی و استانی )حسب مورد(	عضو مدعو

اعضای صاحب نظر درون سازمانی باید دارای حداقل 10 سال سابقه تجربی در امور مالیاتی، داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر و سمت سازمانی مدیرکل و بالاتر و یا پستهای همطراز آنها باشند. اعضای صاحبنظر برون سازمانی نیز علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی دکتری در رشته های موردنظر، بایستی دارای سابقه فعالیت تحقیقاتی یا آموزشی مناسب در زمینه نظام مالیاتی باشند.

(حضور مدیرکل دفتر مرکزی حراست و یا نماینده تام الاختیار ایشان به عنوان ناظر در کلیه جلسات الزامی است.(

رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی به عنوان رییس کارگروه وظایف ذیل را بر عهده دارد:

7- تدوین برنامه های آموزشی کارکنان دستگاه مطابق با نظام آموزش کارکنان دولت و ارائه به کارگروه.

-8 طراحی و اجرای دوره های آموزشی مؤثر در جهت ارتقاء تواناییهای عملیاتی سازمان و تربیت نیروی انسانی خلاق و متفکر.

9- توسعه استفاده از رویکردهای نوین آموزشی در سطح سازمان.

10-  نظارت بر نحوه اجرای برنامه های آموزشی در سطح سازمان.

11-  نظارت بر اجرای برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه با هدف جانشین پروری.

12-  بهبود، توسعه و راهبری نظام مدیریت دانش شامل:

  -  سیاستگذاری در حوزه اجرای راهبردهای دانشی و مدیریت دانش.

   - هماهنگی و همسوسازی جهتگیریهای سازمانی در زمینه مدیریت دانش.

   - جلب حمایت مدیران عالی سازمان و پشتیبانی اجرایی و معنوی از برنامه ها و اقدامات انجامشده در زمینه مدیریت دانش.

   -  تدوین و ارائه استراتژیها و سیاستهای کلان سازمان امور مالیاتی در حوزه های دانشی و مدیریت دانش به کمیته تخصصی سرمایه انسانی.

13- نگهداری کلیه دستورالعملها، صورتجلسات، سوابق، مکاتبه ها و پیگیری مصوبات کارگروه در حوزه آموزش.

-14 اقدامات مرتبط با تشکیل جلسات کارگروه آموزش.

15-تدوین دستورالعملها و روشهای اجرایی در حوزه آموزش.

-16 اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای مصوبات کارگروه آموزش.

-17 اطلاع رسانی در حوزه امور آموزشی.

-18 ارائه گزارشهای سالانه بررسی میزان اثربخشی برنامه های آموزشی.

19- برنامه ریزی و برگزاری آزمونهای تعیین سطح کارکنان مالیاتی و غیرمالیاتی، زبانهای خارجی و و نظارت بر اجرای آنها.

(تمامی تصمیمات این کارگروه باید به تصویب کمیته تخصصی سرمایه انسانی برسد(

4-11-12-وظایف و اعضای کمیته تخصصی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

وظایف کمیته تخصصی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در مصوبات متعددی ابلاغ گردیده است. این مصوبات عبارتند از:

  الف- مواد 2، 3، 5و7 آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره 192087/ت50328ه مورخ 28/12/1392 هیات وزیران.

  ب- قسمت 4 بند الف بخشنامه شماره 13472/93/200 مورخ 7/10/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور.

  پ- بخشنامه شماره 5272/93/200 مورخ 17/4/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور.

  ت- در بخشنامه شماره 5697/93/200 مورخ 24/4/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، ضمن تأکید بر اجرای کامل و دقیق

  مصوبه شماره 18540/13.ط مورخ 10/2/1381 شورای عالی اداری تحت عنوان طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع، کلیه دستگاه های اجرایی

  موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری موظف شده اند موارد مندرج در این بخشنامه را نیز به مورد اجرا گذارند.

  ث-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد - مصوب 1382- )برابر با سال2003 میلادی( موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی

  ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد - مصوب سال 1387- مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی  

  کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد به شماره شماره 190849/ت47918ه مورخ 26/12/1392 هیأت وزیران.

  ج- مصوبه شماره 1127128 مورخ 28/12/1395 شورای عالی اداری تحت عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری .

 چ- توافق جمهوری اسلامی ایران با کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) مبنی بر اجرای توصیه های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور.

 ح- نظامنامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی موضوع مصوبه شماره 302550 مورخ 14/6/1397 شورای عالی اداری.

این کمیته با رویکردی پیشنگر مبتنی بر سیستم های اطلاعاتی و با هدف حفظ و صیانت از حقوق مردم، افزایش پاسخگویی، مسئولیت پذیری و اعتماد عمومی، در پی کاهش فساد و ارتقای سلامت اداری از طریق راهبری و نظارت بر تدوین و اجرای برنامه عملیاتی صیانت از حقوق مؤدیان، طرح تکریم ارباب رجوع، برنامه کنترل و ارتقاء سطح سلامت اداری، و همچنین نظارت عالیه بر بازرسیهای ادواری و موردی از ادارات کل، ارزیابی و رتبهبندی ادارات کل، پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی، اقدامات مقابله ای با فساد اداری و توسعه فرهنگ سازمانی می باشد. هدف دیگر این کمیته توسعه فرهنگ مالیاتی در سطح کشور با استفاده از رسانه های جمعی و تبلیغات محیطی مناسب و راهبری توسعه روابط سازمان با رسانه ها، نهادها، مجامع حرفهای بخش خصوصی، سمنها و و افزایش شفافیت از طریق توسعه اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات می باشد.

این کمیته موظف به اجرای مواد 2، 3 ، 5 و 7 آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه مصوب هیأت وزیران به شماره 192087/ت50328 هـ مورخ 28/12/1392 ، و قسمت (4) بند الف بخشنامه شماره 13472/93/200 مورخ 7/10/1393 و بخشنامه شماره 5272/93/200 مورخ 17/4/1393 و بخشنامه شماره 5697/93/200 مورخ 24/4/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و مصوبه شماره 18540/13ط مورخ 10/2/1381 شورای عالی اداری تحت عنوان طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع و اصلاحات بعدی آنها بوده و اجرای وظایف مرتبط با قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد و همچنین اجرای رویه ها، دستورالعملها و مقررات مربوط به قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386 مجلس شورای اسلامی و اجرای برنامه های هفتم و هشتم تحت عنوان صیانت از حقوق شهروندان)مردم( در نظام اداری و ارتقاءپاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری در برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم موضوع تصویبنامه شماره 302596 مورخ 14/6/1397 شورای عالی اداری در سطح سازمان امور مالیاتی کشور را عهدهدار می باشد.

وظایف کمیته تخصصی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم به تفکیک برنامه ها و اقدامات اساسی مرتبط

نام برنامه	اقدامات اساسی مرتبط
1-تبیین حقوق متقابل مردم و دولت در نظام اداری.	-1-1 بررسی و تحلیل مفاهیم و مصادیق حقوق مردم و تعیین مصادیق عمومی و اختصاصی حقوق متقابل سازمان امور مالیاتی و مؤدیان مبتنی بر ارزشهای اسلامی و کرامت انسانی. -2-1 پیگیری اجرای کامل دولت الکترونیک در سازمان و نظارت بر انجام آن براساس بند 1 ماده 2 مصوبه شماره 192087/ ت50328ه مورخ 28/12/1392 هیأت وزیران تحت عنوان: آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه . -3-1 تدوین و استقرار نظام ارتقای شفافیت در تعامل با برنامه های توسعه دولت الکترونیک.
-2 برنامه عملیاتی صیانت از حقوق مردم	2-1- تهیه برنامه عملیاتی صیانت از حقوق مردم شامل اهداف، سیاستها، و اقدامات اجرایی با تأکید بر تعامل الکترونیکی با مودیان و اطلاع رسانی به آنان در هر مرحله از فرایند پرونده مالیاتی. 2-2- راهبری و نظارت بر استقرار برنامه صیانت از حقوق مردم. 2-3- بازنگری قوانین و مقررات در جهت تثبیت حقوق مردم و پاسخگویی سازمان و تشویق و تنبیه. 2-4- استقرار نظام جبران خسارت وارده به مردم در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام مالیاتی. 2-5- اجرای مناسب طرح تکریم اربابرجوع موضوع بخشنامه شماره 5697/93/200 مورخ 24/4/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و راهبری و نظارت بر اجرای آن. 2-6- رتبهبندی ادارات کل امور مالیاتی، اطلاعرسانی و انتشار نتایج سنجشها برای عموم مردم. 2-7- اجرای مناسب مصوبه شماره 1127128 مورخ 28/12/1395 شورای عالی اداری تحت عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری . 2-8- استقرار نظام سنجش رضایت مؤدیان و ارباب رجوع از نحوه ارائه خدمات سازمان. 2-9-استقرار نظام دریافت و پاسخگویی به شکایات مؤدیان و ارباب رجوع از نحوه ارائه خدمات سازمان. 2-10- توسعه اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات.
-3 برنامه نظارت و بازرسی	3-1- اصلاح و روزآمدسازی دستورالعمل مصوب نظارت و بازرسی 3-2- تدوین و اجرای برنامه بازرسی سالانه به تفکیک واحدهای ستادی و استانی با رویکرد پیشگیرانه شامل: اهداف، سطوح و انتظارات سازمان از بازرسی و نظارت برنامه های آموزشی و توجیهی برای بازرسان و سایر مدیران مرتبط شفافسازی اختیارات و وظایف بازرسان و تیم بازرسی نظاممند نمودن تشویق و تنبیه کارکنان واحدهای بازرسی شده نظام مند نمودن نحوه رسیدگی به گزارشات بازرسی و استفاده از بازخوردهای حاصله لحاظ نمودن نتایج حاصل از بازرسیها در رتبه بندی سالانه ادارات کل 3-3- پیشنهادات)با استفاده از دستاوردهای پروژه تعریف و برنامه ریزی خدمات مودیان(
-4 نظاممند نمودن نظارت مردم و تشکلها بر دولت	4-1- ایجاد و بهبود سازوکارهای دریافت، بررسی و بازخورد گزارشهای برگرفته از نظارت مردم و تشکلها بر عملکرد ادارات کل امور مالیاتی 4-2- مقایسه گزارش رتبهبندی ادارات کل با گزارشهای دریافتی از مردم و تشکلها و تدوین گزارشهای تحلیلی.
5- برنامه و راهکارهای ارتقاء سلامت و مبارزه با فساد اداری و پایش اجرای برنامه ها.	5-1- تعیین پارادایم، طراحی مدل مفهومی و تهیه نقشه جامع توسعه سلامت اداری. 5-2-تدوین برنامه ارتقای سلامت نظام اداری(متناسب با مواد 2 و 3و 5و 7 مصوبه شماره 192087/ت50328ه مورخ 28/12/1392 هیأت وزیران تحت عنوان آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه ، و راهبری استقرار آن شامل: - بررسی و شناسایی گلوگاه های فساد و ارائه راهکارهای اصلاحی مورد نیاز به شورا؛ - ارائه مجموعه راهکارهای تقویت قانونگرایی در سطح سازمان؛ - مجموعه اقدامات پیشگیرانه در رابطه با فساد اداری؛ - تدوین راهکارهای اجرایی به منظور حفظ و ارتقاء سطح روابط سالم در محیط کار.  - تدوین و اجرای دستورالعمل نحوه برخورد با افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارکنان؛ - بررسی وضعیت موجود سازمان و ادارات کل در زمینه میزان سلامت نظام اداری؛ - بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری، باز دارندگی و برخورد قاطع با متخلفان؛ - نظارت بر اجرای برنامه سالانه نظارت و بازرسی؛ - تدوین مدل و ضوابط پایش و سنجش سلامت و فساد اداری؛ - تدوین و سنجش شاخصها و پایش میزان سلامت و فساد اداری؛ - راهبری و برنامه ریزی استقرار نقشه جامع سلامت اداری متناسب با نقش و سهم کارکنان و مؤدیان حقیقی، حقوقی و سایر ذینفعان؛ - نظارت بر برنامه ریزی و طراحی سیستم الکترونیکی حسابرسی عملکرد مأموران مالیاتی؛ - تلاش برای ارتقاء وضعیت و جایگاه سازمان درحوزه سلامت و فساد اداری؛ - رتبه بندی ادارات کل از نظر سلامت اداری و اعمال سیاستهای تشویقی و تنبیهی؛   - ارائه مجموعه راهکارهای ارتقاء اخلاق حرفهای و کاهش رفتارهای انحرافی کاری در سازمان؛ - روزآمد ساختن منشور اخلاقی و سنجش نظرات کارکنان سازمان نسبت به آن؛ - انجام اقدامات لازم برای افزایش اثربخشی نظام رسیدگی به تخلفات اداری؛ 5-3- نظارت بر برنامه ریزی و طراحی سیستم الکترونیکی حسابرسی عملکرد مأموران مالیاتی. 5-4-ارائه پیشنهاد در زمینه طراحی سایر سیستمهای نظارتی الکترونیکی با رویکرد پیشگیری، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان. 5-5-اجرای شیوهنامه اجرایی چگونگی تشویق و تنبیه رده های مدیریتی در راستای ارتقاء سلامت اداری. 5-6-طراحی و اجرای سامانه رتبهبندی کارکنان براساس ریسک فساد اداری.
6- مقابله با جرم مالیاتی	6-1-پیگیری و نظارت بر اجرای مقررات مواد 274 الی 277 قانون مالیاتهای مستقیم در سطح سازمان. 6-2- انجام اقدامات حقوقی و قانونی به منظور مقابله با جرم مالیاتی موضوع مواد 274 الی 277 قانون مالیاتهای مستقیم.
7-توسعه فرهنگ مالیاتی	7-1- نظارت و راهبری توسعه فرهنگ مالیاتی در سطح کشور با استفاده از رسانه های جمعی و تبلیغات محیطی مناسب. 7-2-نظارت و راهبری توسعه روابط سازمان با رسانه ها، نهادها، مجامع حرفهای بخش خصوصی، سمنها و 7-3-توسعه اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات.
8-توسعه فرهنگ سازمانی	8-1-طراحی الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسلامی- ایرانی و کرامت انسانی. 8-2-تبیین عوامل و ویژگیهای فرهنگ سازمانی مطلوب. 8-3-ارتقای استانداردهای اخلاق حرفهای و فرهنگ کاری متناسب با مأموریتهای سازمان با هدف بهبود عملکرد. 8-4-تدوین برنامه اجرایی ارتقای فرهنگ سازمانی. 8-5-نهادینه نمودن نظم و انضباط اداری و مالی و وجدان کاری. 8-6-سنجش و آسیبشناسی وضع موجود فرهنگ سازمانی، تدوین برنامه بهبود فرهنگ سازمانی مبتنی بر اصلاح رفتار مدیران و کارکنان و در صورت لزوم اصلاح قوانین و مقررات. 8-7-تعیین استانداردهای رفتاری، گفتاری و ظاهری برای کلیه مشاغل سازمان. 8-8-تدوین معیارهای اختصاصی سازمان در حوزه فرهنگ سازمانی. 8-9-وزن دهی به معیارهای عمومی رفتاری و شغلی کارکنان. 8-10-شرکت فعال در جایزه ملی فرهنگ سازمانی. 8-11-راهبری، استقرار، نظارت بر برنامه بهبود و توسعه فرهنگ سازمانی و سنجش میزان تحقق اهداف آن.
9-ترویج و توسعه فرهنگ نماز، فرهنگ ایثار و شهادت و عفاف و حجاب	9-1-اجرای برنامه ها، اقدامات و فعالیتهای مرتبط با عفاف و حجاب 9-2-اجرای برنامه ها، اقدامات و فعالیت های مرتبط با تصویب نامه شماره 51867/ت17323ه مورخ 30/1/1376 هیأت وزیران تحت عنوان آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز و اصلاحات بعدی آن. 9-3- اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 23/1/1394 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی آن. 9-4- سازماندهی، هدایت و جهتدهی برنامه ها، اقدامات و فعالیتها در راستای اشاعه و تحکیم فرهنگ ایثار و شهادت براساس مصوبات شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت.

بر مبنای بند ب ماده(1) آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه، موضوع تصویبنامه شماره 192087/ت50328 هـ مورخ 28/12/1392 هیأت وزیران و اختیارات موضوع بند)4) بخشنامه شماره 946198 مورخ 18/10/1395 سازمان اداری و استخدامی کشور، اعضای این کمیته بشرح ذیل تعیین میشوند:

اعضای کمیته تخصصی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان امور مالیاتی کشور

پست سازمانی	سمت در کمیته
رییس کل سازمان	رییس کمیته
معاون توسعه مدیریت و منابع	نایب رییس
دادستان انتظامی مالیاتی	عضو و دبیر اصلی کمیته
مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگسازی مالیاتی	عضو و دبیر توسعه فرهنگ مالیاتی
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی	عضو و دبیر حقوق شهروندی
مدیر کل هسته گزینش	عضو و دبیر توسعه فرهنگ سازمانی و ارزشهای اسلامی
معاون درآمدهای مالیاتی	عضو
معاون حقوقی و فنی مالیاتی	عضو
معاون فناوریهای مالیاتی	عضو
رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران	عضو
مدیرکل دفتر ریاست و امور بین الملل	عضو
مدیرکل دفتر مرکزی حراست	عضو
ذیحساب و مدیرکل امور مالی	عضو
مدیرکل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی	عضو
مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری	عضو
مدیرکل دفتر امور مؤدیان و خدمات مالیاتی	عضو

این کمیته دارای یک دبیر اصلی و سه دبیر ویژه حقوق شهروندی ، توسعه فرهنگ سازمانی و ارزشهای اسلامی و توسعه فرهنگ مالیاتی می باشد. هر یک از دبیران سه گانه فوق در صورت تقاضای طرح موضوع در جلسه کمیته تخصصی، می بایست حداقل دو هفته قبل از زمان مورد نظر تقاضای خود را به دبیر اصلی کمیته )دادستان انتظامی مالیاتی( ارسال نمایند.

(دعوت از دبیران ویژه توسعه فرهنگ سازمانی و ارزشهای اسلامی و توسعه فرهنگ مالیاتی در مواردی که موضوع جلسه، ارتباطی با وظایف و مسئولیتهای آنان ندارد، الزامی نیست.(

 (تمامی تصمیمات این کمیته در چارچوب برنامه عملیاتی سالانه کمیته لازمالاجرا بوده و در رابطه با سایر موارد پس از تأیید رییس کل سازمان و یا تصویب شورا قابل اجرا خواهند بود(

4-11-12-1- وظایف و اعضای کارگروه ویژه پیشگیری و مبارزه با فساد اداری:

کارگروه ویژه پیشگیری و مبارزه با فساد اداری به عنوان زیرمجموعه کمیته تخصصی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و به منظور طراحی و تدوین راهکارها و اقدامات ویژه، عاجل و فوری برای مقابله با فساد اداری و نظارت بر اقدامات صورت گرفته در این زمینه متناسب با برنامه های اجراشده در پروژه هوشمندسازی نظام مالیاتی تشکیل میگردد.

وظایف و اختیارات این کارگروه عبارتند از:

  - تدوین سیاستها، برنامه ها و احصاء راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمان.

  - شناسایی و تعیین گلوگاه ها و مصادیق فساد اداری و در صورت لزوم ارائه راهکارها و اقدامات ویژه، عاجل و فوری برای مقابله با فساد اداری.

  - ارزیابی و نظارت بر اقدامات صورت گرفته برای مبارزه با فساد اداری متناسب با برنامه های اجرا شده در پروژه هوشمندسازی نظام مالیاتی.

  - تدوین سیاستها، برنامه ها و راهکارهای اجرایی به منظور صیانت از کارکنان و سایر منابع سازمانی در برابر تهدیدات ناشی از فساد اداری.

 - تدوین سیاستها، برنامه ها و راهکارهای اجرایی به منظور پیشگیری از بروز تخلفات اداری.

 - انجام امور ارجاعی از طرف رئیس کل سازمان.

اعضای کارگروه ویژه پیشگیری و مبارزه با فساد اداری

پست سازمانی	سمت در کارگروه
دادستان انتظامی مالیاتی	رییس
مدیرکل دفتر ریاست و امور بین الملل	عضو و دبیر کارگروه
مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری	عضو
معاون فناوری های مالیاتی	عضو
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی	عضو
مدیرکل دفتر حراست	عضو
مدیرکل دفتر بودجه و نوسازی اداری	عضو
رییس مرکز/ مدیرکل/مدیرانکل ذیربط در رابطه با پروژه هوشمندسازی نظام مالیاتی)حسب مورد(	عضو

(مصوبات این کارگروه با تأیید رییس کل سازمان و یا تصویب کمیته تخصصی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم لازمالاجرا می باشد(

4-11-12-2- وظایف دبیر ویژه حقوق شهروندی:

- زمینه سازی برای اجرای وظایف مندرج در مصوبه شماره 1127128 مورخ 28/12/1395 شورای عالی اداری تحت عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری.

- ارائه برنامه ها، راهکارها و پیشنهادهای اجرایی در خصوص اجرای مناسب مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری.

- پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه های صیانت از حقوق شهروندی در سطح سازمان و ارائه گزارش به کمیته تخصصی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم.

- پایش اجرای فعالیتهای مرتبط با صیانت از حقوق مردم در برنامه عملیاتی کمیته تخصصی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم.

- زمینهسازی و توزیع وظایف بین واحدهای ستادی و استانی برای اجرای وظایف مندرج درمصوبه شماره 18540/13/ط مورخ 10/2/1381 شورای عالی اداری تحت عنوان طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع و بخشنامه شماره 5697/93/200 مورخ 24/4/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، و اصلاحات بعدی مصوبات مذکور و نظارت بر نحوه اجرای آنها.

- تدوین گزارش سه ماهه از اجرای برنامه برای ارسال به مراجع برون سازمانی و طرح در کمیته تخصصی.

- انجام سایر وظایف دبیرخانهای از جمله طرح موضوعات در کمیته تخصصی، بررسی و اظهارنظر در مورد طرح های پیشنهادی و دستاوردهای پروژه های پژوهشی مرتبط با حقوق شهروندی و صیانت از حقوق مردم در برنامه عملیاتی کمیته تخصصی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و انجام سایر امور محوله.

دبیر ویژه حقوق شهروندی مسئولیت تعامل با مراجع برون سازمانی را بر عهده داشته و در بعد درون سازمانی مسئول بررسی وظایف، توزیع فعالیتها بین واحدهای ستادی و استانی، پیگیری امور اجرایی، هماهنگی و در صورت لزوم تشکیل جلسات، تعامل با واحدهای ستادی و استانی، نظارت بر اجرا، تدوین و ارائه گزارشها و مستندات لازم به مراجع برون سازمانی با امضای مقام ذیصلاح بوده و همچنین ارائه گزارش و طرح موضوعات در کمیته تخصصی را برعهده دارد. مسئولیت اصلی اجرای برنامه ها و مصوبات ابلاغی مرتبط با حقوق شهروندی برعهده دبیر ویژه حقوق شهروندی است و کلیه واحدهای ستادی و استانی در حیطه وظایف محوله، موظف به همکاری کامل با ایشان می باشند. در صورت توزیع فعالیتها بین واحدهای ستادی و استانی و بروز اختلاف نظر در خصوص مسئول و یا نحوه انجام فعالیتها، موضوع طی جلسهای با حضور رییس کمیته/ دبیر اصلی کمیته ، دبیر ویژه حقوق شهروندی و مدیر واحد مورد نظر بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.

4-11-12-3- وظایف دبیر ویژه توسعه فرهنگ سازمانی و ارزشهای اسلامی:

- زمینه سازی برای اجرای وظایف مندرج درمصوبه شماره 302550 مورخ 14/6/1397 شورای عالی اداری تحت عنوان نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی و توزیع وظایف مربوطه بین واحدهای ستادی و استانی و نظارت بر نحوه اجرای مصوبه مذکور.

- ارائه برنامه ها، راهکارها و پیشنهادهای اجرایی در خصوص اجرای مناسب دستورالعمل برنامه های10 گانه درون سازمانی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

- پایش اجرای برنامه های 10 گانه درون سازمانی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب.

- پایش اجرای فعالیتهای مرتبط با عفاف و حجاب.

- تدوین گزارش سه ماهه از اجرای برنامه به منظور ارسال به دبیرخانه ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی.

- پیگیری اجرای برنامه ها، اقدامات و فعالیت های مرتبط با تصویب نامه شماره 51867/ت17323ه مورخ 30/1/1376 هیأت وزیران تحت عنوان آییننامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز و اصلاحات بعدی آن.

- پیگیری نحوه اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 3/1/1394 مجلس شورای اسلامی و آییننامه ها و دستورالعملهای اجرایی آن در سطح سازمان.

- سازماندهی، هدایت و جهتدهی برنامه ها، اقدامات و فعالیتها در راستای اشاعه و تحکیم فرهنگ ایثار و شهادت براساس مصوبات شورای عالی ترویج و توسعه

فرهنگ ایثار و شهادت.

- انجام سایر وظایف دبیرخانهای از جمله طرح موضوعات در کمیته تخصصی، بررسی و اظهارنظر در مورد طرحهای پیشنهادی و دستاوردهای پروژه های

پژوهشی مرتبط با توسعه فرهنگ سازمانی و ارزشهای اسلامی در برنامه عملیاتی کمیته تخصصی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و انجام سایر

امور محوله.

دبیر ویژه توسعه فرهنگ سازمانی و ارزشهای اسلامی، مسئولیت تعامل با مراجع برون سازمانی را بر عهده داشته و در بعد درون سازمانی مسئول بررسی وظایف، توزیع فعالیتها بین واحدهای ستادی، استانی، پایگاه های مقاومت بسیج و انجمنهای اسلامی در سطح سازمان، پیگیری امور اجرایی، هماهنگی و در صورت لزوم تشکیل جلسات، تعامل با واحدهای درون سازمانی، نظارت بر اجرا، تدوین و ارائه گزارشها و مستندات لازم به مراجع برون سازمانی با امضای مقام ذیصلاح بوده و همچنین ارائه گزارش و طرح موضوعات در کمیته تخصصی را برعهده دارد. مسئولیت اصلی اجرای برنامه ها و مصوبات ابلاغی مرتبط با مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی، امر به معروف و نهی از منکر، ترویج و توسعه فرهنگ نماز، ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت و عفاف و حجاب برعهده دبیر ویژه توسعه فرهنگ سازمانی و ارزشهای اسلامی، است و کلیه واحدهای ستادی، استانی، پایگاه های مقاومت بسیج و انجمنهای اسلامی در سطح سازمان، در حیطه وظایف محوله، موظف به همکاری کامل با ایشان می باشند. در صورت توزیع فعالیتها بین واحدهای مذکور و بروز اختلاف نظر در خصوص مسئول و یا نحوه انجام فعالیتها، موضوع طی جلسهای با حضور رییس کمیته/ دبیر اصلی کمیته، دبیر ویژه توسعه فرهنگ سازمانی و ارزشهای اسلامی و رییس/ مدیر واحد مورد نظر بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.

4-11-12-4- وظایف دبیر ویژه توسعه فرهنگ مالیاتی

وظیفه دبیر ویژه توسعه فرهنگ مالیاتی، فراهم نمودن سازوکارهای لازم جهت توسعه فرهنگ مالیاتی در سطح کشور با استفاده ابزارهای گوناگون اطلاعرسانی، همکاری با رسانه های جمعی، تبلیغات محیطی و تلاش برای افزایش شفافیت در فعالیتهای سازمان از طریق توسعه روابط سازمان با سایر دستگاه های اجرایی، رسانه ها، نهادها، مجامع حرفهای بخش خصوصی و سمنها و توسعه اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات می باشد. دبیر ویژه توسعه فرهنگ مالیاتی مسئولیت تعامل با مراجع برون سازمانی و ارائه گزارشها و مستندات لازم به آنان را بر عهده داشته و در بعد درون سازمانی مسئول تعامل با واحدهای ستادی و استانی و بررسی وظایف و اخذ توضیحات و گزارشهای لازم، پیگیری و نظارت بر امور اجرایی جهت اطلاعرسانی مناسب، تدوین و ارائه گزارشها و مستندات لازم به مراجع برون سازمانی با امضای مقام ذیصلاح بوده و همچنین ارائه گزارش و طرح موضوعات در کمیته تخصصی را برعهده دارد. مسئولیت اصلی اجرای برنامه ها و مصوبات ابلاغی مرتبط با روابط عمومی و توسعه فرهنگ مالیاتی برعهده دبیر ویژه توسعه فرهنگ مالیاتی است و کلیه واحدهای ستادی و استانی در حیطه وظایف محوله، موظف به همکاری کامل با ایشان می باشند. انجام هماهنگیهای لازم جهت حضور مدیران و مسئولان سازمان در شبکه های گوناگون صدا و سیما، برنامه ریزی و اجرای همایشها و کنفرانسهای خبری در سطح رییس کل و معاونان سازمان و در صورت لزوم سایر مدیران ستادی، بر عهده دبیر ویژه توسعه فرهنگ مالیاتی است. دبیر ویژه توسعه فرهنگ مالیاتی هر ششماه یکبار گزارشی از فعالیتها و برنامه های انجام شده را به کمیته تخصصی ارائه می نماید.

4-11-13- کمیته تخصصی پیشگیری و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی

این کمیته به منظور سیاستگذاری، نظارت، ساماندهی و نظاممند نمودن مجموعه اقدامات پیشگیرانه و مقابلهای مرتبط با موضوع فرار مالیاتی و پولشویی تشکیل میگردد. اهم وظایف این کمیته عبارتند از:

1.  بررسی و احصاء مصادیق فرار مالیاتی و شناسایی گلوگاه های فرار مالیاتی.
2. تدوین دستورالعملهای اجرایی مبارزه با فرار مالیاتی و ارائه راهکارهای لازم به تفکیک هریک از مصادیق مهم فرار مالیاتی.
3. بررسی و آسیبشناسی فرایندها و رویه ها با هدف افزایش شفافیت فعالیتهای اقتصادی و پیشگیری و مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی.
4. بررسی و نظارت بر نحوه تعامل با ذینفعان برون سازمانی به منظور تبادل اطلاعات و هماهنگیهای لازم و ارتقاء کیفیت اطلاعات مبادله شده.
5. اظهارنظر در خصوص سامانه ها، فرایندها، بانکهای اطلاعاتی و رویه های مالیاتی از منظر مبارزه با فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی و ارائه راهکارها و پیشنهادات اصلاحی.
6. نظارت بر اقدامات اجرایی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در سطح سازمان.
7. نظارت بر عملکرد کارگروه های استانی مبارزه با فرار مالیاتی.
8. اتخاذ تصمیمات عملیاتی به منظور رفع مشکلات و موانع اجرایی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی.
9. طراحی مکانیزم های ایجاد همافزایی در تبادل اطلاعات درون سازمانی و برون سازمانی به منظور شناسایی موارد فرار مالیاتی و پولشویی.
10. پیگیری شناسایی مودیان جدید مالیاتی و همچنین تعیین راهکارهای اجرایی جلوگیری از فرار مالیاتی.
11. سیاستگذاری و تدوین راهبردهای اجرایی جهت تعیین چگونگی استفاده از تراکنشهای بانکی در فرایند رسیدگی به پرونده های مالیاتی.
12. بررسی و تصمیم گیری در خصوص راهکارهای رفع ابهامات و موانع اجرایی استفاده از تراکنشهای بانکی.
13. نظاممند نمودن نحوه مقابله با جرائم مالیاتی در سطح ستاد و واحدهای استانی.

اعضای کمیته تخصصی پیشگیری و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی

پست سازمانی	سمت در ستاد
رییس کل سازمان	رییس
معاون حقوقی و فنی مالیاتی	نایب رییس
مدیرکل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی	عضو و دبیر
معاون درآمدهای مالیاتی	عضو
معاون فناوری های مالیاتی	عضو
رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی	عضو
رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران	عضو
دادستان انتظامی مالیاتی	عضو
مدیرکل دفتر ریاست و امور بین الملل	عضو
مدیرکل دفتر مرکزی حراست	عضو
مدیرکل دفتر بودجه و نوسازی اداری	عضو
مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی	عضو
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی	عضو
مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری	عضو
مدیرکل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ	عضو
مدیرکل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی شهر و استان تهران	عضو
دو نفر صاحبنظر در خصوص مبارزه با فرار مالیاتی به انتخاب رییس کل سازمان	عضو
سایر مدیران واحدهای ستادی و استانی)حسب مورد(	عضو مدعو

) تصمیمات کمیته تخصصی پس از تأیید رییس کل سازمان لازم الاجراست(

 4-11-13-1- کارگروه استانی مبارزه با فرار مالیاتی

کارگروه استانی مبارزه با فرار مالیاتی بازوی اجرایی کمیته تخصصی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در استانها بوده و وظیفه اجرای قوانین و مقررات موضوعه و مصوبات کمیته در واحدهای استانی را بر عهده دارند.

اعضای کارگروه استانی مبارزه با فرار مالیاتی

پست سازمانی	سمت در کارگروه
مدیرکل/ رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران	رییس کارگروه
یک نفر از معاونین حسابرسی مالیاتی/ مدیرکل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی شهر و استان تهران	عضو و دبیر کارگروه
رییس اداره حراست واحد استانی/ رییس اداره حراست ادارهکل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی شهر و استان تهران	عضو
دادیار مسئول انتظامی مالیاتی واحد استانی/ دادیار مسئول ادارهکل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی شهر و استان تهران	عضو
نماینده اداره کل اطلاعات استان	عضو
نماینده دادگستری کل استان	عضو
نماینده استاندار	عضو
دو نفر صاحب نظر به انتخاب رییس کارگروه	عضو
سایر معاونین، رؤسای ادارات و کارشناسان ذیربط واحد استانی حسب موضوع مورد بحث	مدعو
نمایندگان سایر واحدهای استانی دستگاه های اجرایی ذیربط حسب موضوع مورد بحث	مدعو

مصوبات کارگروه در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و در رابطه با پرونده های واحد استانی لازمالاجرا می باشد.

- در صورتی که بررسی و تصمیم گیری در خصوص پرونده ها و موضوعات مطروحه، منوط به دریافت اطلاعات و مستنداتی از سایر ادارات کل امور مالیاتی و یا واحدهای استانی دستگاه های اجرایی در سایر استانها باشد، حسب مورد رییس کارگروه، نماینده استاندار و یا نمایندگان سایر ادارات عضو کارگروه، مسئولیت هماهنگی، پیگیری و دریافت اطلاعات لازم از واحد/واحدهای متناظر در سایر استانها را بر عهده دارند.

- در صورتی که حین بررسی و تصمیم گیری در خصوص پرونده ها و موضوعات مطروحه، مشخص شود که ابعاد پرونده در سطح ملی بوده و یا چندین استان را در بر میگیرد، مراتب در اسرع وقت جهت اخذ تصمیم و هماهنگیهای بعدی به کمیته تخصصی ارجاع خواهد شد.

تصمیمات کمیته تخصصی در این گونه موارد برای کلیه واحدهای استانی لازمالاجرا خواهد بود.

- جلسات کارگروه با حضور رییس/دبیر کارگروه، رییس اداره حراست، دادیار مسئول انتظامی مالیاتی واحد استانی و حداقل سه نفر دیگر از اعضای کارگروه رسمیت مییابد.

- در رابطه با مواردی که لازم است اطلاعات، مستندات، مصوبات و مرتبط با وظایف و اختیارات کارگروه بصورت محرمانه، ثبت و ضبط شوند، دبیرکارگروه موظف است با هماهنگی رییس اداره حراست واحد استانی نسبت به ایجاد دبیرخانه محرمانه اقدام نماید.

- یک نسخه از کلیه مصوبات و تصمیمهای کارگروه استانی به دبیرخانه کمیته تخصصی ارسال خواهد شد.

4-11-13-2- وظایف و اعضای کارگروه ستادی و کارگروه های استانی موضوع نحوه اجرای مواد 274 الی 277 ق.م.م

این کارگروه ها به منظور نظام مند نمودن نحوه مقابله با جرائم مالیاتی در سطح ستاد و واحدهای استانی تشکیل میشوند. و براساس شیوه نامه داخلی نحوه اجرای مواد 274 الی 277 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 57/97/200/ص مورخ 16/4/1397 و اصلاحات بعدی آن فعالیت خواهند نمود. کارگروه های استانی زیرمجوعه کارگروه ستادی می باشند. اعضای این کارگروه ها بشرح ذیل تعیین میشوند:

اعضای کارگروه ستادی نحوه اجرای مواد 274 الی 277 ق.م.م

پست سازمانی	سمت در کارگروه
دادستان انتظامی مالیاتی	رییس کارگروه
مدیرکل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی	عضو و دبیر
مدیرکل دفتر مرکزی حراست	عضو
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی	عضو
مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی	عضو

وظایف کارگروه ستادی عبارتست از:

 - دریافت گزارشهای واصله از کارگروه های استانی، بررسی آنها و تطبیق جرائم مالیاتی با قوانین و مقررات موضوعه.

 - نظارت بر نحوه اجرای مقررات ماده 074 ق.م.م و سایر مواد قانونی مرتبط در سطح واحدهای استانی.

 - بررسی مسائل و مشکلات اعلامی از سوی کارگروه های استانی و ارائه پیشنهاد و راهکار جهت رفع معایب و نواقص موجود.

 - تهیه و تدوین بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط به اجرای مقررات ماده 274 ق.م.م.

 - بررسی عملکرد کارگروه های استانی براساس آمار و گزارشات واصله از آنها.

 - ارائه گزارش عملکرد هرسه ماه یکبار به کمیته تخصصی و رییس کل سازمان.

دادستان انتظامی مالیاتی تمهیدات لازم را به منظور راه اندازی دبیرخانه کارگروه ستادی در زیرمجموعه خود فراهم خواهد نمود.

اعضای کارگروه استانی نحوه اجرای مواد 274 الی 277 ق.م.م

پست سازمانی	سمت در کارگروه
رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران/ مدیرکل واحد استانی	رییس کارگروه
دادیار مسئول / دادیار	عضو و دبیر کارگروه
یک نفر معاون مالیاتی )حسب مورد(	عضو
یک نفر رییس امور مالیاتی در بخش اشخاص حقوقی/اشخاص حقیقی/ ارزش افزوده)حسب مورد(	عضو
مسئول واحد حقوقی	عضو
مسئول واحد حراست	عضو

وظایف کارگروه استانی عبارتست از:

- دریافت گزارشهای واصله از سوی رؤسای ادارات امور مالیاتی و بررسی آنها و تطبیق جرائم مالیاتی با قوانین و مقررات موضوعه.

- اعلام مسائل و مشکلات مربوط به اجرای مقررات ماده 074 ق.م.م در سطح واحد استانی به کارگروه ستادی.

-تهیه گزارش و آمار مربوط به عملکرد کارگروه استانی و ارائه به کارگروه ستادی به صورت ماهانه.

4-11-14- کارگروه توسعه مدیریت واحدهای استانی

این کارگروه به موجب ماده 3 تصویب نامه شماره 11852/93/206 مورخ 5/9/1393 شورای عالی اداری در امور مالیاتی شهر و استان تهران، ادارهکل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ و ادارات کل امور مالیاتی استانها تشکیل گردیده و وظیفه هماهنگی و اجرای مصوبات شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان را بر عهده دارد. کلیه کمیته ها و کارگروه های قبلی نظیر کمیته ارتقاء و انتصاب، کمیته تحول اداری، کمیته ارزیابی عملکرد، کمیته آموزش، کمیته سلامت اداری، کارگروه کاهش تصدیها، کمیته نظام پیشنهادها، کارگروه عفاف و حجاب و در سطح واحدهای استانی منحل شده و وظایف و مسئولیتهای مربوطه توسط کارگروه توسعه مدیریت واحد استانی انجام خواهد شد. دبیر کارگروه میتواند حسب مورد و براساس موضوع مطروحه، از کارشناسان و رؤسای ادارات زیرمجموعه جهت شرکت در جلسه کارگروه دعوت نماید. رؤسای ادارات زیرمجموعه مرتبط با موضوع جلسه، دارای حق رأی خواهند بود.

اعضای کارگروه توسعه مدیریت در واحدهای استانی

پست سازمانی	سمت در کارگروه
رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران/ مدیر کل واحد استانی	رییس
معاون توسعه مدیریت و منابع	دبیر کارگروه
سایر معاونان امور مالیاتی شهر و استان تهران/ سایر معاونان ادارات کل امور مالیاتی استانها	عضو
نماینده استاندار	عضو
یک نفر صاحبنظر به انتخاب رییس کارگروه	عضو

- معاون توسعه مدیریت و منابع امور مالیاتی شهر و استان تهران/اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ/ ادارات کل امور مالیاتی استانها به عنوان دبیر کارگروه توسعه مدیریت به منظور ساماندهی و نظاممند نمودن امور مربوط به کارگروه توسعه مدیریت، موظف به انتخاب اعضای دبیرخانه کارگروه از کارکنان زیرمجموعه خود و تعیین وظایف و اختیارات هر یک از آنان می باشد.

- در اجرای ماده (15) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسات کارگروه توسعه مدیریت در خصوص سلامت اداری با شرکت رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران/ مدیرکل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ/ مدیرکل امور مالیاتی استانها و معاونین مالیاتی ایشان و با دعوت از رؤسای واحدهای حقوقی و حراست و دادیار مسئول/ دادیار تشکیل گردیده و اشخاص اخیرالذکر دارای حق رأی خواهند بود.

- در جلساتی که موضوع جلسه مرتبط با سلامت اداری و مقابله با فساد نباشد، نیز حضور مسئول اداره حراست به عنوان ناظر الزامی است.

- کارگروه های توسعه مدیریت واحدهای استانی در صورت لزوم به عنوان بازوی اجرایی کارگروه پدافند غیرعامل، در سطح امور مالیاتی شهر و استان تهران/ادارهکل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ و ادارات کل امور مالیاتی استانها عمل خواهند کرد.

- کلیه تصمیمات در چارچوب اختیارات کارگروه پس از تأیید رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران/مدیرکل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ/مدیرکل امور مالیاتی استانها قابل اجرا هستند.

4-11-15- مقررات عمومی

 4-11-15-1- در اجرای ماده 4 مصوبه شماره 11852/93/206 مورخ 5/9/1393 شورای عالی اداری و قسمت(1) بند)ب(  بخشنامه شماره 13472/93/200 مورخ 7/10/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، پس از ابلاغ این دستورالعمل، هرنوع شورا، کمیسیون، کمیته، ستاد، کارگروه و . به غیر از موارد مندرج در این دستورالعمل در سطح ستاد سازمان و امور مالیاتی شهر و استان تهران، اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ و ادارات کل امور مالیاتی استانها منحل شده و وظایف مربوطه در سطح ستاد و واحدهای استانی سازمان حسب مورد توسط واحدهای پیشبینی شده در این دستورالعمل انجام خواهند شد.

  4-11-15-2- ایجاد هرگونه مجمع مشورتی، تصمیم گیری و اجرایی جدید )از قبیل کمیسیون، شورا، ستاد، کمیته، کارگروه( در سطح ستاد سازمان و امور مالیاتی شهر و استان تهران، اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ و ادارات کل امور مالیاتی استانها بدون موافقت شورا ممنوع می باشد. پیشنهادات جدید باید به همراه مستندات و دلایل توجیهی ابتدا به کمیته تخصصی ساختار، فناوریهای مدیریتی و مدیریت عملکرد ارسال گردیده و پس از موافقت این کمیته حسب نظر دبیر شورا برای تصویب نهایی در جلسه شورا مطرح خواهد شد.

 4-11-15-3- در صورت ایجاد هرگونه مجمع مشورتی، تصمیم گیری و اجرایی جدید )از قبیل کمیسیون، شورا، ستاد، کمیته، کارگروه(، طبق مقررات بند قبلی، اعضاء، وظایف و اختیارات مجمع جدید به پیوستهای این دستورالعمل اضافه شده و نیازی به اصلاح دستورالعمل فعلی نخواهد بود.

 4-11-15-4- مصوبات کمیته های تخصصی و کارگروه های زیرمجموعه آنها جز در مواردی که از طرف شورا به آنها تفویض اختیار شده باشد باید به تصویب شورا برسد. رؤسای کمیته های تخصصی تقاضاهای خود را در رابطه با کسب اختیار از طرف شورا میبایست به دبیر شورا ارائه دهند تا در جلسات عادی و یا در صورت لزوم جلسات فوقالعاده شورا مطرح و بررسی گردد.

  4-11-15-5- در صورت هرگونه مغایرت بین مصوبات شورای راهبری توسعه مدیریت استان )مستقر در استانداریهای هر استان( و مصوبات شورا و برنامه های ابلاغی از سوی ستاد سازمان؛ رؤسای کارگروه های توسعه مدیریت واحدهای استانی)رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران، مدیرکل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ و مدیرانکل واحدهای استانی( موظفند قبل از اجرا مراتب را به دبیر شورا اطلاع داده و کسب تکلیف نمایند.

  4-11-15-6- رسمیت جلسات کلیه مجامع تصمیم گیری در این دستورالعمل)شورا، ستاد، کمیته، کارگروه(منوط به حضور رییس/ نایب رییس یا دبیر مربوطه و حداقل نصف اعضای دایمی هر مجمع می باشد.

  4-11-15-7- احکام اعضای کارگروه های توسعه مدیریت واحدهای استانی به امضای رییس امور/مدیرکل مربوطه صادر خواهد شد.

  4-11-15-8- کمیته های تخصصی ضمن عدم تغییر در وظایف و اعضای کارگروه های مندرج در این دستورالعمل، میتوانند در صورت لزوم و با پیشنهاد رؤسای کارگروه های زیرمجموعه خود، با اضافه شدن برخی اشخاص به صورت موقت به کارگروه ها موافقت نمایند. تعداد اعضای اضافه شده حداکثر در حد یک سوم اعضای مصوب، مجاز خواهد بود.

  4-11-15-9- رییس کل، معاونین سازمان و همچنین رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران، مدیرکل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ و مدیران کل واحدهای استانی میتوانند به منظور مطالعه، بررسی کارشناسی، ارائه مشاوره و سایر موارد ارجاعی براساس صلاحدید خود اقدام به تشکیل کارگروه های موقت نمایند. اعضا و وظایف این گونه کارگروه ها توسط مقام تشکیل دهنده مشخص گردیده و برای اعضای آنها احکام دائمی صادر نخواهد شد. تصمیمات و مصوبات این گونه کارگروه ها قابلیت اجرا و ابلاغ نداشته و دستاوردهای کارگروه صرفاً به مقام تشکیل دهنده ارائه خواهند شد. کارگروه های موقت پس از اتمام فعالیت منحل میشوند.

  4-11-15-10- در صورتی که قوانین و مقررات ابلاغی به گونهای تغییر یابند که نیاز به اصلاح این دستورالعمل وجود داشته باشد و یا شرایط آتی سازمان ایجاب نماید که دستورالعمل اصلاح شود، فرایند اصلاح دستورالعمل با دستور رییس کل سازمان و یا دبیر شورا آغاز خواهد شد. معاونان سازمان و مجامع مندرج در این دستورالعمل، پیشنهادها و درخواست اصلاح دستورالعمل را بایستی به دبیر شورا ارائه نمایند. پیشنهاد مربوطه ابتدا در کمیته تخصصی ساختار، فناوریهای مدیریتی و مدیریت عملکرد بررسی و در صورت تصویب، دبیرخانه شورا موظف به تدوین فایل اصلاحی و ارائه آن به دبیر شورا می باشد. اصلاحیه پس از تأیید دبیر شورا ، در جلسه شورا مطرح و در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد.

  4-11-15-11- پس از ابلاغ این دستورالعمل دبیرخانه شورا موظف است طی پنج روز کاری پیشنویس احکام کلیه اعضای مجامع مندرج در این دستورالعمل را تهیه و به دفتر ریاست و امور بین الملل ارائه نماید. احکام مذکور پس از تأیید و امضای رییس کل سازمان ابلاغ خواهد شد. همچنین دبیرخانه شورا در صورت اصلاح دستورالعمل در آینده و یا تغییر در اعضای مجامع مندرج در دستورالعمل، حداکثر طی پنج روز کاری پیشنویس احکام اعضای جدید و یا آن دسته از اعضا را که حکم آنها قبلاً صادر نشده است، را تهیه نموده و پس از تأیید و امضای رییس کل سازمان، ابلاغ نماید.

  4 -11-15-12- به منظور ارتقاء کیفیت تصمیمات متخذه و پرهیز از بحثهای کارشناسی در سطوح تصمیم گیری، کلیه موضوعات قابل طرح در شورای معاونان)شورای راهبری توسعه مدیریت( و کمیته های تخصصی، میبایست قبل از طرح در این مجامع طبق بند (4-9) این دستورالعمل تحت عنوان نظام ارجاع و بررسی موضوعات ، مورد بررسی کارشناسی توسط واحد یا واحدهای ذیربط و اخذ نظرات سایر واحدهای مربوطه و بررسی در ستاد/ کارگروه های زیرمجموعه شورا و کمیته های تخصصی قرار گیرد.

 4-11-15-13- به منظور تسریع در انجام برنامه ها و وظایف مجامع مندرج در این دستورالعمل، دبیرخانه شورا و رؤسا و دبیران مجامع ستادی، مجاز خواهند بود که در رابطه با برنامه ها و وظایف مجامع ذیربط، با کلیه مقامات و واحدهای سازمانی مکاتبه نمایند.

 5- مسئولیتها

  5-1- مسئولیت اجرای این دستورالعمل برعهده معاون توسعه مدیریت و منابع به عنوان دبیر شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان امور مالیاتی کشور است.

  5-2- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل و پاسخگویی به عهده رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان رییس شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

6- شرح فعالیت ها

 6-1- جلسات کمیته های تخصصی به تشخیص رییس کمیته تشکیل خواهد شد. در هر صورت تعداد جلسات کمتر از یک جلسه در ماه نخواهد بود. دبیران کمیته های تخصصی کلیه صورتجلسات و تصمیمات کمیته را حداکثر سه روز بعد از برگزاری جلسه به دبیرخانه شورا ارسال می نمایند.

  6-2- دبیران کمیته های تخصصی مسئولیت اصلی اجرای وظایف دبیرخانهای از جمله انجام مکاتبات و پیگیریهای مربوطه، ارائه گزارشات، پیگیری اجرای برنامه عملیاتی کمیته، تشکیل جلسات و صدور دعوتنامه، هماهنگی با اعضای کمیته، هماهنگی و تعامل با دبیرخانه شورا و همچنین نظارت بر عملکرد کارگروه های زیرمجموعه کمیته، طرح مصوبات کارگروه های زیرمجموعه در کمیته و پیگیری و نظارت بر چگونگی اجرای مصوبات کمیته در سطح ستاد و واحدهای استانی و ادارهکل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ و ارائه گزارشهای دورهای در این زمینه را بر عهده دارند.

  6-3- به منظور هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورا بر چگونگی عملکرد کمیته های تخصصی، کلیه جلسات کمیته های تخصصی با حضور نماینده دبیرخانه شورا تشکیل میشوند. دبیران کمیته های تخصصی موظفند به هنگام دعوت از اعضای کمیته از مدیرکل دفتر بودجه و نوسازی اداری به عنوان مسئول دبیرخانه شورا برای شرکت در جلسات دعوت بعمل آورند.

  6-4- جلسات ستاد/کارگروه های زیر مجموعه شورا و کمیته های تخصصی به تشخیص رییس ستاد/کارگروه و با هماهنگی رییس کمیته تخصصی مربوطه حسب مورد برای اجرای وظایف محوله تشکیل خواهند شد. دبیران کارگروه ها کلیه صورتجلسات و تصمیمات را حداکثر سه روز بعد از برگزاری جلسه حسب مورد به دبیر شورای معاونان ، دبیر مجمع بالادستی و دبیرخانه شورا ارسال می نمایند.

  6-5- دبیران کمیته های تخصصی گزارش ماهانه پیشرفت برنامه ها، اقدامات و فعالیتهای کمیته و کارگروه های

  زیرمجموعه آن را حداکثر تا دهم ماه بعد به دبیرخانه شورا ارسال می نمایند.

 6-6- دبیران ویژه حقوق شهروندی ، توسعه فرهنگ مالیاتی ، توسعه فرهنگ سازمانی و ارزشهای اسلامی ،

 حداکثر تا پایان اردیبهشتماه هرسال، موظف به احصاء مجموعه وظایف مربوط به خود و در صورت لزوم توزیع وظایف بین واحدهای ستادی و استانی ذیربط و ارائه نسخهای از آن به دبیرخانه شورا و دبیر اصلی کمیته ذیربط می باشند، بازه زمانی اجرای این وظیفه برای دبیر ویژه بهره وری پایان تیرماه هر سال می باشد.

 6-7- جلسات کارگروه های توسعه مدیریت واحدهای استانی بنا به ضرورت و به تشخیص رییس امور/مدیرکل تشکیل می گردد.

 6-8- مسئولیت تدوین برنامه های عملیاتی اصلاح نظام اداری در قالب مجامع زیرمجموعه شورا و براساس اسناد بالادستی و اقدامات انجام شده و برنامه های عملیاتی کمیته های تخصصی در سالهای گذشته و وضعیت جاری سازمان بر عهده مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی است.

 6-9- دبیرخانه شورا موظف است ویرایش اول فعالیتهای مندرج در برنامه عملیاتی کمیته های تخصصی ) و در صورت لزوم سایر مجامع زیرمجموعه شورا ( در سال بعد را حداکثر تا تاریخ دهم اسفندماه هرسال به مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی ارسال و رونوشت آن را به دبیران مجامع زیرمجموعه شورا و کلیه واحدهای ستادی و امور مالیاتی شهر و استان تهران ارسال نماید.

 6-10- دبیران مجامع زیرمجموعه شورا و همچنین کلیه واحدهای ستادی و امور مالیاتی شهر و استان تهران موظفند فعالیتهای مندرج در برنامه های مذکور را بررسی نموده و حداکثر طی یک هفته نظرات و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شورا اعلام نمایند. عدم اعلام نظرات و پیشنهادات به منزله تأیید عناوین فعالیتها تلقی خواهد شد.

 6-11- دبیرخانه شورا نظرات دریافتی از دبیران و اعضای مجامع زیرمجموعه شورا و در صورت لزوم موارد اصلاحی را به مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی اعلام می نماید.

 6-12- مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی موظف است عناوین فعالیتهای دریافتی از دبیرخانه شورا را در قالب برنامه عملیاتی مجامع زیرمجموعه شورا با تعیین بازهزمانی فعالیت، انجام دهنده فعالیت، همکاران، دستاوردهای مورد انتظار، مرجع تأیید و تصویب دستاوردها و سایر موارد لازم تدوین نماید. پیشنویس برنامه های تدوین شده قبل از طرح در شورا ، بایستی به منظور بررسی و تأیید به دبیر شورا ارائه شوند.

 6-13- دبیرخانه شورا طی پنج روز کاری برنامه های ارسالی از مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی را بررسی می نماید، در صورت تأیید برنامه های ارسال شده، برنامه های عملیاتی مجامع زیرمجموعه شورا در قالب کتاب برنامه عملیاتی سالانه سازمان جهت تأیید نهایی به دبیر شورا ارائه خواهند شد. در صورتی که برنامه ها نیاز به اصلاح داشته باشند، مراتب به معاونت برنامه ریزی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی اعلام گردیده و معاونت مرکز مذکور موظف است طی سه روز کاری اصلاحات لازم را طبق نظر دبیر شورا انجام داده و مجدداً برنامه ها را ارسال نماید.

  6-14- پس از تصویب برنامه ها در شورا ، دبیر شورا موظف است که نسخه نهایی برنامه های عملیاتی مجامع زیرمجموعه شورا را به آنها ابلاغ نموده و دبیرخانه شورا نیز موظف به پیگیری، نظارت و پایش اجرای برنامه های ابلاغ شده می باشد.

6-15- دستاوردهای برنامه های عملیاتی مجامع زیرمجموعه شورا در مجمع مربوطه مورد بررسی، تأیید و تصویب قرار گرفته و در صورتی که نیاز به ابلاغ دستاورد وجود داشته باشد، حسب مورد با امضای رییس کل سازمان/ «دبیرشورا ابلاغ خواهند شد.

  6-16- در صورتی که پس از ابلاغ برنامه های عملیاتی مجامع زیرمجموعه شورا ، براساس اعلام واحدهای انجام دهنده فعالیت و یا همکاران و یا اعضای مجمع مربوطه، برنامه ابلاغ شده نیاز به اصلاح داشته باشد، موارد به دبیرخانه شورا اعلام و در صورتی که تغییر جزیی باشد، دبیرخانه شورا تغییرات لازم را اعمال نموده و در غیر این صورت تقاضای تشکیل جلسه مجمع مربوطه را داده و پس از تصمیم گیری در مجمع مربوطه، نتایج حاصله را در برنامه عملیاتی اعمال نموده و در هر مورد تغییرات انجام شده را علاوه بر دبیر مجمع مربوطه به سایر واحدهای ستادی و استانی ذیربط و مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی اعلام می نماید.

 6-17- روسای کمیته های تخصصی و کارگروه های زیرمجموعه آنها در صورت لزوم نسبت به تهیه اطلاعات و آمار از واحدهای ستادی و ادارات کل اقدام خواهند نمود. کلیه واحدهای ستادی و ادارات کل موظف به همکاری در خصوص تامین آمار و اطلاعات مورد نیاز کمیته های تخصصی و کارگروه های زیرمجموعه آنها هستند.کلیه واحدهای ستادی و ادارات کل موظف به همکاری در خصوص تامین آمار و اطلاعات مورد نیاز آنها هستند.

  6-18- کارگروه های توسعه مدیریت واحدهای استانی موظفند گزارش عملکرد سه ماهه و تجمعی برنامه های اصلاح نظام اداری را تا حداکثر دهمماه چهارم به دبیرخانه شورا ارسال نمایند. دبیرخانه شورا موظف است براساس گزارشات دریافتی، خلاصهای از عملکرد سه ماهه برنامه های اصلاح نظام اداری را به رییس و دبیرشورا ارائه نماید.

  6-19- کمیته های تخصصی و کارگروه های توسعه مدیریت واحدهای استانی موظفند گزارش عملکرد سال قبل برنامه های اصلاح نظام اداری را حداکثر تا پایان فروردینماه به دبیرخانه شورا ارسال نمایند.

  6-20- دبیرخانه شورا موظف است گزارشات دریافتی موضوع بند(6-18) فوق را بررسی و در صورت لزوم تقاضای اصلاح آنها را بنماید. اصلاح گزارشات طی پنج روز توسط تهیهکنندگان انجام خواهد شد.

6-21- دبیرخانه شورا موظف است گزارش جامع عملکرد برنامه های اصلاح نظام اداری در سال قبل را تا هفته دوم اردیبهشتماه تهیه نموده و برای کلیه اعضای شورا ارسال نماید. اعضای شورا طی حداکثر یک هفته نظرات و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شورا اعلام می نمایند.

6-22- مسئولین اصلی انجام فعالیتهای پژوهشی در برنامه های عملیاتی مجامع زیرمجموعه شورا، موظفند طی ده روز کاری پس از دریافت ویرایش اول برنامه های مذکور، نسبت به تهیه شرح خدمات ( RFP ) و ارسال آن به دبیرخانه شورا و دبیرخانه کارگروه پژوهش)مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی( اقدام نمایند. دبیرخانه کارگروه مذکور موظف است طی دو هفته پس از دریافت شرح خدمات، نظرات خود را به دبیرخانه شورا و مسئول اصلی انجام فعالیت اعلام نماید تا موضوع در جلسه کمیته تخصصی با حضور و حق رأی دبیر کارگروه مذکور مطرح گردد، پس از آن مصوبات جلسه کمیته تخصصی در خصوص فعالیتهای پژوهشی، نافذ بوده و نیازی به طرح مجدد در کارگروه پژوهش نخواهند داشت. مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی موظف است اقدامات لازم در خصوص اخذ کد رهگیری برای این گونه مصوبات را براساس دستورالعمل اجرایی ماده (56 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2 ) به شماره 2211/12/3 مورخ 19/12/1394 مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ، انجام نماید.

6-23- در صورتی که مستندات جدیدی از سوی مراجع بالادستی ابلاغ شود و بر اساس آن نیاز به تغییر در برنامه ها وجود داشته باشد و یا هریک از دبیران، اعضاء و سایر واحدهای مرتبط، خواستار اصلاح برنامه عملیاتی کمیته تخصصی باشند و اصلاحات درخواستی جزیی باشند، دبیرخانه شورا اصلاحات را انجام داده و مجدداً برای اجرا ابلاغ می نماید. در صورتی که اصلاحات درخواستی منجر به تغییر اساسی در برنامه شود، دبیرخانه شورا می تواند از دبیر کمیته تخصصی تقاضای تشکیل جلسه کمیته به منظور بررسی موضوع را بنماید. در جلسه کمیته تخصصی صرفاً آن بخش از برنامه که تقاضای اصلاح آن شده است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. کمیته های تخصصی میتوانند در چارچوب وظایف و اختیارات کمیته، تقاضای افزودن فعالیت یا فعالیتهایی به برنامه عملیاتی کمیته را بنمایند، در این صورت دبیرخانه شورا موظف است که موارد مورد نظر کمیته تخصصی را در چارچوب برنامه عملیاتی کمیته تدوین و مراتب را به دفتر پژوهش و برنامه ریزی اعلام نماید.

6-24- دبیرخانه شورا طبق تبصره ماده (1) تصویبنامه شماره 11852/93/206 مورخ 5/9/1393 شورای عالی اداری موظف است آن بخش از صورتجلسات شورا را که مرتبط با وظایف شورای راهبری توسعه مدیریت هستند، از طریق شبکه دولت به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال و همچنین در سامانه شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان مذکور درج نماید، و به منظور اطلاعرسانی عمومی، تصمیمات شورا را برای بارگذاری در سایت سازمان به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام نماید.

6-25- دبیرخانه شورا گزارشات دریافتی از عملکرد سه ماهه اول سال جاری را بررسی کرده و موارد اصلاحی را به تهیه کنندگان گزارشات اعلام می نماید تا حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری نسبت به اصلاح گزارش کد 4665

< >