بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١١۶٩ مورخ ١٣٩٩/٩/٢٩ با موضوع: «ابطال نامه شماره ٢٣٢/۴٠٩٣/ص ـ ١٣٩۶/٣/٢٣ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/٩/٢٩ شماره دادنامه: ١١۶٩ شماره پرونده: ٩٧٠٣٩۵٣

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس درفک منطقه آزاد انزلی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ٢٣٢/۴٠٩٣/ص ـ ١٣٩۶/٣/٢٣ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار : مدیرعامل شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس درفک منطقه آزاد انزلی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ٢٣٢/۴٠٩٣/ص ـ ١٣٩۶/٣/٢٣ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

«اداره امور مربوط به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی توسط شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی که براساس تصویب نامه مورخ ١٣٩٢/۶/۵ هیأت وزیران تشکیل شده، انجام می شود و افراد شاغل در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی هردو باید مجوز فعالیت خود را از سازمان های مربوط به این مناطق دریافت نمایند. همچنین بر مبنای ماده ٢٧٣ قانون مالیات های مستقیم، معافیت های مالیاتی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی از یکدیگر متمایز نشده اند. به علاوه، براساس ماده ١۶ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران: «امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تأمین اجتماعی در منطقه براساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی خواهد بود.» و با توجه به اینکه مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی هستند و فعالیت های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی براساس ماده ١٣ قانون اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مشمول معافیت مالیاتی قرار گرفته و مؤید این امر نیز رأی مورخ ١٣٧۴/٣/٢۴ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره ٢٠٠/٩۴/١٠٣ ـ ١٣٩۴/١١/۴ سازمان امور مالیاتی می باشد، بنابراین مقرره مورد شکایت که براساس آن معافیت مالیاتی مقرر درخصوص مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شامل حقوق کارکنان دولتی و خصوصی شاغل در مناطق ویژه اقتصادی نشده، خلاف موازین حقوقی فوق و همچنین مغایر با بندهای (پ)، (ت) و (د) ماده ١٣٢ قانون مالیات های مستقیم می باشد و تقاضای ابطال آن مطرح می گردد . "

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ن/١١۶/ت/٩٨ ـ ١٣٩٨/٢/٢ پاسخ داده است که:

«احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص ابلاغی مورخ ١٣٩٨/١/٢٩ بدین وسیله به استحضار می رساند: نامه مورد شکایت این شرکت مغایر با بندهای (پ ـ ت) و توضیحات بند (د) ماده ١٣٢ قانون مالیات های مستقیم (مصوب ١٣٩۴/۴/٣١ (در خصوص معافیت مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی و همچنین بر اساس توضیحات تشریحی مندرج در تصویب نامه شماره ۵٧٢٠٣/ت۵٣٣۵۵هـ ـ ١٣٩۵/۵/١۶ هیأت وزیران و ضمناً بر اساس رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ٣٠/۴/٢٠٩٠ ـ ١٣٧۴/٣/٢۴ و بخشنامه شماره ٩٢۴۶/٣٧٧۵۶ ـ ٣٠/۴ ـ ١٣٧۶/٩/٢ که جملگی مفاد مندرج در پیوست شماره ١ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم مناطق ویژه اقتصادی که صرفاً در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی یا اسخدامی یا بر اساس پروانه تأسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد، از پرداخت مالیات بر درآمد در مدت مقرر معاف می باشند را اذعان می نماید و بنابر ادغام مناطق آزاد تجاری و صنعتی با مناطق ویژه در سال ١٣٩٢ به استناد مندرجات پیوست شماره ٢ که به موجب آن تصویب نامه تشکیل شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ویژه اقتصادی مصوب ١٣٩٢/۶/٣ مجموعه قوانین مناطق آزاد تجاری را با مناطق ویژه اقتصادی ادغام و کلیه اختیارات آن را به وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تفویض نموده است، به عنوان توضیحات تشریحی بیشتر در خصوص اثبات ادعای این شرکت، جهت درج در پرونده تقدیم آن مقام می گردد. "

«متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: " جناب آقای رحیمی مدیرعامل محترم شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس درفک منطقه آزاد انزلی بازگشت به نامه شماره ٩۶/٢٣٢ ـ ١٣٩۵/٣/١٣ در خصوص کسر مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شاغل در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به آگاهی می رساند: به موجب ماده ١۶ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨۴/٣/١١ مجلس شورای اسلامی، امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تأمین اجتماعی در منطقه براساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی خواهد بود. همچنین معافیت مالیاتی موضوع ماده ١٣ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران درخصوص حقوق بگیران صرفاً ناظر به مواردی است که حقوق بگیر با رعایت مقررات صرفاً در محدوده جغرافیایی تعیین شده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اشتغال داشته باشد و معافیت فوق الاشاره قابل تسری به مناطق ویژه اقتصادی نمی باشد. ضمناً نظر آن شرکت را به مفاد نامه شماره ٢٣٢/٣٨٨٠/ص ـ ١٣٩۶/٣/١٧ این دفتر به عنوان آن شرکت جلب می نماید. ـ

مدیرکل فنی و حسابرسی مالیاتی " در پاسخ به شکایت مذکور سـازمـان امور مالیاتی کشـور بـه مـوجب لایحـه شمـاره ٢١٢/١۴١٨٢/د ـ ١٣٩٨/٣/٢۵ توضیح داده است که: "در خصوص پرونده کلاسه ٩٧٠٣٩۵٣ و به شماره پرونده ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٢٢۴۵ موضوع دادخواست شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس درفک منطقه آزاد انزلی به خواسته ابطال نامه شماره ٢٣٢/۴٠٩٣/ص ـ ١٣٩۶/٣/٢٣ دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ٢٣٢/١٣۴۴٨/د ـ ١٣٩٨/٣/١٩ دفتر یاد شده که در پاسخ به دادخواست شرکت مذکور تهیه گردیده به استحضار می رساند:

١ـ نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام شرکت شاکی تهیه گردیده و از این روی که موضوع مورد شکایت، آیین نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی نبوده به لحاظ خارج بودن از مصادیق بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قابلیت طرح و رسیدگی را در هیأت تخصصی و یا هیأت عمومی دیوان نخواهد داشت.

٢ـ شرکت شاکی در صفحه نخست دادخواست مدعی است که به وکالت از اشخاص اقدام به تنظیم دادخواست کرده است. شرکت یاد شده با توجه به مفاد ماده ١٢٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری واجد شرایط وکالت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

٣ـ در ماده ١٣ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده، سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید» که معافیت مقرر در این ماده به موجب قانون اصلاح ماده ١٣ قانون پیش گفته از سوی مجلس شورای اسلامی به مدت ٢٠ سال افزایش یافت. بر این اساس شورای عالی مالیاتی نیز به موجب رأی شماره ٣٠/۴/٢٠٩٠ ـ ١٣٧۴/٣/٢۴ هـر نـوع فعالیت اقتصـادی اشخاص حقیقی و حقوقی را که صرفاً در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی و یا بر اساس پروانه های تأسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی درمناطق مذکور انجام می پذیرد، از پرداخت مالیات بردرآمد معاف قلمداد کرده است. در حالی که در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که ناظر بر مناطق ویژه اقتصادی می باشد، این گونه معافیت مالیاتی برای فعالان این مناطق پیش بینی نشده است و به تبع آن در خصوص حقوق کارکنان شاغل در آن مناطق نیز معافیت مالیاتی وضع نشده است.

۴ـ ماده ١۶ قانون مناطق ویژه اقتصادی مورد ادعای شاکی یاد شده، امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تأمین اجتماعی در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری صنعتی قلمداد نموده است، در ماده ١٢ قانون مناطق آزاد مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی و صدور رویداد برای اتباع خارجی به موجب آیین نامه دانسته است که به تصویب هیأت وزیران می رسد. موضوع این آیین نامه و مفاد تصویب نامه شماره ١٠٣٨/ت٢٨٣٩٣هـ ـ ١٣٨٢/١/١۶ نیز ارتباطی به معافیت از مالیات به درآمد حقوق ندارد، بنابراین خواسته شرکت مؤدی راجع به معافیت مالیاتی برای کارکنان مناطق ویژه اقتصادی جایگاه قانونی ندارد. علیهذا با عنایت به موارد مذکور تقاضای رد شکایت شاکی مورد تقاضا می باشد. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٩/٢٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هر چند معافیت مالیاتی موضوع ماده ١٣ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ناظر بـر فعالیت های اقتصـادی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی است و به مناطق ویژه اقتصادی قابل تعمیم نیست لیکن چون حکم ماده ١٣ قانون یاد شده ناظر بر کسانی است که متصدی انجام فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی هستند و منصرف از حقوق بگیران است که تحت نظر صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی به انجام اموری اشتغال دارند و در رأی شماره ٣۴۴ـ ١٣٩٩/٢/٣٠ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز با همین استدلال مقرره های ناظر بر تسری معافیت مالیاتی موضوع ماده ١٣ قانون مذکور به درآمد حقوق کارکنان واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ابطال شده است، بنابراین مفاد نامه شماره ٢٣٢/۴٠٩٣/ص ـ ١٣٩۶/٣/٢٣ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور در قسمتی که معافیت مالیاتی موضوع ماده ١٣ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران را برای حقوق بگیران مفروض دانسته به دلایل فوق الذکر مغایر قانون است و در نتیجه این فراز از نامه مورد اعتراض مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. فراز بعدی نامه مورد اعتراض مبنی بر اینکه حکم معافیت ماده ١٣ قانون پیش گفته به حقوق کارکنان مناطق ویژه اقتصادی قابل تعمیم نیست به لحاظ اینکه به شرح فوق الذکر اساساً از ماده ١٣ قانون یاد شده معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران مستفاد نمی شود، موضوعاً منتفی است و موجبی برای رسیدگی به تقاضای ابطال این فراز وجود ندارد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

تصویر آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 63 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره121347/ت55520هـ مورخ 1399/10/23 هیئت محترم وزیران (تصویر پیوست)، به شرح ذیل جهت اجراء، ارسال می شود:

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1- سازمان: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور.

2- فضاهای آموزشی: کلاس، کارگاه، آزمایشگاه، اتاق سمعی- بصری و اتاق رایانه (مطابق برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری وزارت آموزش و پرورش).

3- فضاهای پرورشی: اتاق پرورشی، نمازخانه، کتابخانه، سالن اجتماعات، اتاق بهداشت، اتاق مشاور، کانون فرهنگی- هنری، دارالقرآن ها، اردوگاه ها و اتاق تشکل های دانش آموزی (مطابق برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری وزارت آموزش و پرورش).

ماده 2- هزینه های کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاه های شبانه روزی و سالن های ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام می شود، پس از تأیید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

 ماده 3 - ادارات امور مالیاتی مکلفند هزینه های انجام گرفته در چهارچوب این آیین نامه را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بپذیرند.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۰۹/۲۶ هیات وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۶۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، طی نامه شماره ۱۲۱۳۴۷ در تاریخ ۹۹/۱۰/۲۳ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۹/۱۳۹۹ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش) و به استناد بند (ج) ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵-، آیین­نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­نامه اجرایی بند (ج) ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 ماده ۱- در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱- سازمان: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور.

۲- فضاهای آموزشی: کلاس، کارگاه‌، آزمایشگاه، اتاق سمعی- بصری و اتاق رایانه (مطابق برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری وزارت آموزش و پرورش).

۳- فضاهای پرورشی: اتاق پرورشی، نمازخانه، کتابخانه، سالن اجتماعات، اتاق بهداشت، اتاق مشاور، کانون‌های فرهنگی – هنری، دارالقرآن‌ها، اردوگاه‌ها و اتاق تشکل­های دانش‌آموزی (مطابق برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری وزارت آموزش و پرورش).

ماده ۲-  هزینه­های کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاه­های شبانه‌روزی و سالن‌های ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام می‌شود، پس از تأیید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می­شود.

ماده ۳- ادارات امور مالیاتی مکلفند هزینه‌های انجام گرفته در چهارچوب این آیین­نامه را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بپذیرند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس ­جمهور

هیات وزیران در جلسه 1399/11/12 به پیشنهاد شماره 11//42196 مورخ 1399/04/02معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد تبصره 4 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 تصویب کرد:

سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم ، اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی شرکت های متقاضی استفاده از مزایای قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389 و اصلاحات بعدی آن را با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز در اختیار معاونت علمی و فناوری رییس جمهور قرار دهد. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه 1399/11/12 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 4 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1394- تصویب کرد:

سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی پرونده های مربوط به حسابرسی پس از ترخیص را با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز در اختیار گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار دهد. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

در راستای پیشبرد اهداف سازمانی و افزایش کیفیت فرآیندهای حسابرسی مالیاتی در منابع مختلف مالیاتی و نظارت موثر بر آن و نیز نظر به اهمیت اجرای دقیق مفاد ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ 1394/04/31 (انتخاب حسابرسی برمبنای ریسک) و به منظور ایجاد وحدت رویه در ادارات کل امور مالیاتی و در دسترس قراردادن نظام مند اطلاعات و استفاده بهینه از ظرفیت های تخصصی ماموران مالیاتی مقرر می دارد «هیات تخصصی حسابرسی مالیاتی» در سطح ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور با اهداف، ساختار و شرح وظایف ذیل تشکیل شود.

اهداف:

1- تبیین و­ اجرای دقیق فرآیندهای حسابرسی مالیاتی موضوع ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31

2- اتخاذ رویه­های واحد در امر حسابرسی مالیاتی

3- تسریع در ارائه خدمت و رفع ابهامات مودیان محترم مالیاتی

4- شفافیت در عملکردها و فرآیندهای اجرایی حسابرسی مالیاتی و ارتقاء سلامت نظام اداری

5- کاهش اعتراضات مودیان و تسریع در قطعیت پرونده­های مالیاتی

6- استفاده بهینه از ظرفیت کارشناسی ادارات کل امور مالیاتی با توجه به تخصص مأموران مالیاتی خبره و با انگیزه

7- تسریع در کشف ابهامات و مشکلات فرآیندهای حسابرسی مالیاتی و دریافت بازخوردها و متعاقبا اصلاح آنها

8- مدیریت و ارتقاء دانش و مهارت حسابرسی مأموران مالیاتی در سطح ادارات کل

9-   تهیه و تنظیم برنامه های عملیاتی حسابرسی منابع مختلف مالیاتی وفق قوانین مالیاتی و مقررات موضوعه

ساختار:

هیات تخصصی حسابرسی مالیاتی ادارات کل، متشکل از رئیس، دبیر و اعضای هیات به شرح ذیل تشکیل می­شود:

اعضای هیات تخصصی:

7 تا 11 نفر از معاونین حسابرسی، روسای امور مالیاتی و روسای گروه مالیاتی با انگیزه و خبره در منابع مختلف مالیاتی اعم از اشخاص حقوقی، ارزش افزوده، مشاغل و مستغلات، ارث و سایر به انتخاب و انتصاب مدیران کل ادارات

رئیس هیات تخصصی:

 یکی از معاونین حسابرسی اداره کل به انتخاب و انتصاب مدیرکل محترم ذیربط

دبیر هیات تخصصی:

 یکی از اعضای هیات تخصصی به پیشنهاد رئیس و انتصاب مدیرکل محترم

• با صلاحدید رئیس هیات تخصصی و با دعوت از کارشناسان و صاحب نظران برون سازمانی و یا سایر ماموران مالیاتی، از نظرات کارشناسی آنان استفاده می­گردد.

وظایف

هیات تخصصی:

1- پاسخ به استعلامات و ابهامات مودیان مالیاتی

2- رفع ابهام درخصوص فرآیندهای حسابرسی مالیاتی و تبیین دستورالعمل­ها و بخشنامه­ها برای مأموران مالیاتی

3- ارائه پیشنهادات و راهکارهای اجرایی در جهت تسهیل و تسریع در فرآیندهای حسابرسی

4- بحث و تبادل نظر در خصوص موارد ارجاعی از سوی دفتر حسابرسی مالیاتی یا سایر دفاتر ستادی و جمع­بندی و ارائه اظهارنظر نهایی

5- مشارکت در تهیه و تدوین متون آموزشی در زمینه فرآیندهای حسابرسی مالیاتی با دفتر حسابرسی مالیاتی

6- ارسال صورت موضوعات مطرح شده و تصمیمات و اظهارنظرهای نهایی هیات تخصصی حسابرسی مالیاتی و کارگروه­های تخصصی به دفتر حسابرسی مالیاتی

7- ارایه پیشنهادات به منظور مشارکت در تدوین یا اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی

رئیس هیات تخصصی:

1-   مدیریت و راهبری جلسات هیات

2-  تأیید زمانبندی جلسات و دستور جلسات هیات

3-  انجام مکاتبات با مودیان و دفاتر ستادی سازمان در راستای وظایف هیات

4-   تشکیل کارگروه­های تخصصی حسابرسی مالیاتی حسب موضوعات مطرح شده در هیات

5-  ارتباط مستمر و موثر با دفتر حسابرسی مالیاتی

دبیر هیات تخصصی:

1-   تنظیم و ثبت موضوعات و ابهامات ارجاع شده به هیات تخصصی از سوی مأموران و مودیان مالیاتی

2-   تهیه برنامه زمانبندی جلسات و تنظیم دستور جلسات و ابلاغ آن به اعضاء پس از تأیید رئیس هیات، حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه

3-   پیگیری مستمر و تشکیل به موقع جلسات هیات تخصصی حسابرسی مالیاتی

4-   تهیه پیش نویس صورت جلسات و جمع­آوری امضاء حاضرین و ارسال یک نسخه از استعلام و ابهام مطرح شده از سوی مودیان و مأموران مالیاتی به همراه پاسخ نهایی به دفتر حسابرسی مالیاتی

5-  ارتباط مستمر و موثر با نماینده دفتر حسابرسی مالیاتی

نحوه برگزاری جلسات:    

جلسات هیات به صورت ماهانه تشکیل می­گردد. ضروریست برنامه زمانبندی عملیات به صورت شش ماهه تنظیم و پس از تأیید رئیس هیات، ضمن ابلاغ به اعضاء هیات به دفتر حسابرسی مالیاتی ارسال شود. عندالزوم مدیرکل، معاونین و روسای گروه مالیاتی دفتر حسابرسی مالیاتی در جلسات هیات شرکت خواهند نمود.

سایرموارد:

• درصورت عدم حصول نتیجه قطعی درخصوص ابهامات یا موضوعات مطرح شده درجلسات هیات تخصصی، موارد ضمن ارسال سوابق و نظرات مطرح شده، به منظور بررسی و تهیه اظهارنظر نهایی به دفتر حسابرسی مالیاتی ارسال شود.
• وظایف و تکالیف موضوع نامه شماره 230/55333/د مورخ1398/10/29 در خصوص تهیه مقدمات اجرایی مفاد ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 با هیات تخصصی حسابرسی مالیاتی می باشد.
• نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل به عهده مدیران کل محترم می باشد و دفتر حسابرسی مالیاتی ملزم است ضمن نظارت و هماهنگی با ادارت کل در جهت حسن اجرای دستورالعمل،­ با جمع بندی و طبقه بندی موضوعات و ابهامات مطرح شده در ادارت کل کشور و با بهره ­گیری از ظرفیت تخصصی ادارات کل نسبت به تهیه دستورالعمل­ها و تدوین فرآیندهای اجرایی عملیات حسابرسی مالیاتی منابع مختلف مالیاتی به صورت کارا و موثر، اقدام نماید.
• گزارش عملکرد هیاتهای تخصصی حسابرسی مالیاتی ادارات کل و نتایج اقدامات به عمل­آمده در این خصوص به صورت فصلی توسط دفتر حسابرسی مالیاتی ارائه گردد.

ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست اعضا هیات تخصصی حسابرسی را به همراه برنامه زمانبندی جلسات وفق مفاد دستورالعمل حداکثر تا تاریخ 1399/11/30 به دفتر حسابرسی مالیاتی ارسال نمایند.

محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به ابهامات و سوالات مطروحه درخصوص چگونگی برگزاری کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 و تعیین ارزش­های معاملاتی سال 1399 املاک، به آگاهی می‌رساند:

1- وفق مقررات ماده مذکور، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (?%) میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاک‌های مقرر دربندهای (الف) و (ب) تعیین کند. این شاخص هرسال به میزان دو واحد درصد افزایش‌یافته و در سال 1399 به ده درصد (10%) میانگین قیمت‌های روز املاک رسیده است. بنابراین، کمیسیون‌های مزبور موظف است ارزش‌های معاملاتی املاک را معادل 10 درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه در سال 1399 تعیین نمایند.

2- حکم بند 4 مصوبه شماره 165233 جلسه مورخ 1398/12/27 «ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا» موضوع بخشنامه شماره 200/99/1 مورخ 1399/01/05، با هدف «حمایت های مالیاتی دولت از فعالین اقتصادی» صادر شده است و خللی در اجرای منویات قانون­گذار در ماده 64 قانون یاد شده ایجاد نمی­کند.

شایسته است ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری نسبت به برگزاری و تشکیل کمیسیون­های تقویم املاک و تصویب ارزش­های معاملاتی املاک سال 1399 مطابق مقررات ماده صدرالاشاره و با رعایت الگوی ابلاغی طی بخشنامه شماره 200/96/114مورخ 1396/08/13 اقدام نمایند به نحوی که مصوبات این کمیسیون­ها وفق حکم بخش اخیر ماده مزبور، یک ماه پس از تاریخ تصویب (از ابتدای سال 1400) لازم الاجرا باشد.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

پیرو بخشنامه های شماره 210/99/78 مورخ 1399/10/27 و شماره 210/99/59 مورخ  1399/08/14 و شماره  210/99/9  مورخ 1399/1/20 به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اینکه در بند (3) ضوابط اجرایی یاد شده عبارت «و وجوهی که به حساب موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت  ابوالفضل­العباس علیه السلام در جهت شناسایی، بورسیه و ارایه خدمات مختلف و نگه داشت دانش آموزان بازمانده از تحصیل و یا در شرف ترک تحصیل پرداخت می شود» پس از عبارت «و آسایشگاه خیریه کهریزک و پژوهشکده رویان پرداخت می شود» اضافه می شود که طی نامه شماره 168632 مورخ1399/10/07 وزیر محترم آموزش و پرورش واصل گردیده و به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

بسمه تعالی

 اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم

 در اجرای ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم  اصلاحی 31/04/1394  تغییرات ذیل در ضوابط اجرایی این ماده صورت پذیرد:

 در بند ۳ ضوابط اجرایی عبارت « و وجوهی که به حساب موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام در جهت شناسایی، بورسیه و ارائه خدمات مختلفو نگهداشت دانش آموزان بازمانده از تحصیل و یا در شروف طرح تحصیل پرداخت می‌شود»  پس از اب ن و آسایشگاه خیریه کهریزک و پژوهشکده رویان پرداخت می‌شود»  اضافه گردد.

فرهاد دژپسند- وزیر امور اقتصادی و دارایی                                 سعید نمکی- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

منصور غلامی- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری                              محسن حاجی میرزایی- وزیر آموزش و پرورش

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مقررات ماده 198 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 مبنی بر اینکه «در شرکت‌های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت‌ها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می‌باشند و در دوران مدیریت آن‌ها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن­ها به شخص حقوقی نیست.» بنابراین به منظور ایجاد وحدت رویه، مقرر می­دارد:

1- در شرکت‌های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و سایر مدیران قبل از انحلال شخص حقوقی نسبت به مالیات بر درآمد شخص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که به موجب قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، شخص حقوقی مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و در دوران مدیریت آن‌ها قطعی شده باشد، مشمول مفاد این ماده می‌باشند.

2- تا زمانی که شخص حقوقی در عداد شرکت‌های دولتی می باشد، مدیران اینگونه شرکت‌ها مشمول حکم این ماده نمی‌گردند و از زمان واگذاری به اشخاص خریدار غیردولتی در اجرای قوانین و مقررات موضوعه، خریداران با عنایت به مفاد قرارداد و مدیران آن از تاریخ واگذاری به بعد مشمول حکم این ماده خواهند بود.

3- با عنایت به مقررات قانون تجارت، مدیر عامل و کلیه اعضای هیأت مدیره اشخاص حقوقی غیردولتی ( اعم از مدیران غیردولتی و دولتی) مشمول حکم ماده 198 قانون مذکور می‌باشند و ادارات کل امور مالیاتی موظفند با رعایت مفاد دستورالعمل شماره 21809/230/د مورخ 1399/05/22 اقدامات لازم در این خصوص معمول نمایند.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

به پیوست اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1399/04/31 موضوع الحاق یک تبصره به ماده 45 آیین نامه یاد شده که به توشیح مقام محترم وزارت رسیده، برای استحضار و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

امیر تقی تهرانی- مدیرکل دفتر وزارتی

اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31

به استناد ماده 219 قانون مذکور متن ذیل به عنوان تبصره ماده 45 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 اضافه می شود: « در اجرای این ماده چنانچه حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور، انجام فرآیندهای مالیاتی از جمله رسیدگی به پرونده های مودیان مالیاتی در یک اداره کل تجمیع گردد، مالیات و عوارض متعلقه در چارچوب مقررات قانونی مربوط، به محل فعالیت اشخاص منظور می گردد.»

به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-14 مورخ1399/07/20 در خصوص «شاخص موضوع صدر ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394/04/31» که در اجرای قسمت اخیر بند (3) ماده (255) قانون مذکور به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، برای اجراء ابلاغ می‌شود.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

نامه شماره 29985/210/د مورخ 1399/07/07 معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی درخصوص ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم ، حسب ارجاع مورخ 1399/07/08رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام: با توجه به نامه صدرالاشاره ابهام مطرح شده مشعر بر این است:

1- شاخص موضوع صدر ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلراحی 1394/04/31 در هر سال، منحصرا به میانگین قیمت های روز منطقه تصویب شده توسط کمیسیون تقویم املاک در سال اول اجرای قانون (1395) اصابت می کند نه میانگین قیمت های روز در هر سال مورد تصویب ، کمیسیون صرفا در سال 1395 می بایست میانگین قیمت روز املاک در هر منطقه را محاسبه نموده و وسپس ارزش معاملاتی سال اول را بر اساس دو درصد(%2) آن تعیین کند و در سال های بعد سالیانه 2 درصد به ارزش معاملاتی سال اول اضافه نماید تا ارزش های معاملاتی هر منطقه به 20 درصد میانگین قیمت های روز املاک در سال 1395 برسد.

2- به استناد این که در صدر ماده یاد شده صراحتا کمیسیون را موظف به تعیین ارزش معاملاتی موضوع این قانون در سال اول معادل دو درصد(%2) میانگین قیمت های روز منطقه نموده و در ادامه، سقف افزایش این شاخص را تا زمانی تعیین نموده که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد(%20) میانگین قیمت روز املاک برسد نه میانگین قیمت های روز املاک در سال 1395 و از سوی دیگر، فارغ از علت وجودی تبصره 2 ماده مذکور، وفق حکم قسمت اخیر تبصره فوق، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده است تا در صورت تحقق شروط اجرایی این تبصره، آخرین  ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذیصلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین نماید. همچنین از آنجایی که بر اساس مفاد این ماده، کمیسیون مذکور موظف است هر سال یک بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین نماید، لذا کمیسیون های تقویم املاک مکلفند هر ساله، ارزش معاملاتی املاک را بر اساس میانگین قیمت های روز هر منطقه در همان سال و با لحاظ ملاک های مصرح در بندهای (الف) و (ب) این ماده و شاخص سال مربوطه تعیین نماید.

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق ، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید :

طبق ماده 64 قانون مالیات های مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد . کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (%2) میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند.

این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد(%20) میانگین قیمت های روز املاک برسد.

با توجه به مراتب فوق مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی به نسبتی از میانگین قیمت های روز املاک و با توجه به :

1- ضرورت تعیین ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیون های تقویم املاک یک بار در هر سال وفق مقررات ماده 64 ق.م.م،

2- صراحت مقررات قسمت اخیر تبصره 2 ماده 64 قانون یاد شده (تعیین ارزش معاملاتی املاک بر اساس آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم و با توجه به شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع ذیصلاح)

نظر مذکور در بند (2) ابهامی مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی توسط کمیسیون تقویم املاک برای هر سال بر اساس میانگین قیمت های روز املاک آن سال و نه بر اساس میانگین قیمت های روز املاک در سال اول اجرای قانون (1395) منطبق با مقررات می باشد.

 محمد تقی پاکدامن- محمد رضا شایان پور- حسین بنی صفار- سید ناصر ابراهیمی- امر اله عابدی- سعید آسترکی- عباس ورزیده-سید کاظم ختمی- مهر علی قنبرپور- غلامحسن کشاورز- احمد جلیلیان- محمد حسن زارع-حسن بابایی- حسین نیرو بخش –حجت اله ملایاری- حمید تهذیبی- امیر حسین سید صالحی- رضا سلطانی-محمد رضا سالارفرد

به پیوست تصویر قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که در تاریخ 1399/09/26 به تایید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی مورخ 1399/10/07 منتشر شده است و براساس ماده 3 آن «در اجرای ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است منابع موضوع ماده مذکور را به صورت سه ماهه از موسسات و بنگاههای اقتصادی مربوط وصول کند و پس از واریز به خزانه و درج در قالب ردیف مشخص در بودجه های سنواتی برابر موافقتنامه های مربوط در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.»جهت اجراء ارسال می شود.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

شماره۱۷/۷۴۸۹۲ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری  اسلامی  ایران قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه­شنبه مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره۱۱۲۱۱۵ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۴

وزارت آموزش و پرورش

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یازدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۷/۷۴۸۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

ماده۱ـ دولت مجاز است معادل یک درصد (۱%) درآمد شرکتها و سود خالص بانکهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به نسبت در آمد دولت در آنها را در قانون بودجه سنواتی در ردیف خاص پیش بینی و به سرجمع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای وزارت آموزش و پرورش اضافه کند تا در جهت توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، تأمین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.

این اعتبار صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می شود. خزانه داری کل کشور موظف است به صورت ماهانه حداقل یک دوازدهم یک درصد (۱%) کل درآمدهای سال قبل را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کرده و در پایان سال مالی با شرکتها و بانکهای مذکور تسویه کند.

ماده۲ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخشهای مازاد املاک واقع در مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی از طریق فروش یا اجاره واگذارکند. همچنین واحدهای آموزشی می توانند در ساعات خارج از فعالیت  رسمی آموزشگاه، با تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیت های آموزشی و فرهنگی اقدام کنند.

تبصره۱ـ پیشنهاد تغییر کاربری موضوع این ماده توسط ادارات کل نوسازی و تجهیز مدارس استان ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ارائه می شود. کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت دوماه نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند.

تبصره۲ـ مدت اجاره با تشخیص منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش مربوطه حداکثر تا مدت ده سال تعیین می شود.

تبصره۳ـ منابع حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به حساب خزانه­داری کل کشور به عنوان درآمد اختصاصی در بودجه های سنواتی درج و پس از مبادله موافقتنامه صرف طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای آموزش و پرورش می شود.

هرگونه مصرف این وجوه برای اعتبارات هزینه ای ممنوع است.

ماده۳ـ در اجرای ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی) موظف است منابع موضوع ماده مذکور را به  صورت سه ماهه از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی مربوط وصول کند و پس از واریز به خزانه و درج در قالب ردیف مشخص در بودجه های سنواتی برابر موافقتنامه های مربوطه در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.

تبصره ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است در سال ۱۳۹۹ نسبت به اعمال مدرک تحصیلی دوم افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، اقدام کند. بار مالی این تبصره در سقف اعتبار پیش بینی شده در ردیف ۱۲۷۵۰۰ وزارت آموزش و پرورش در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تأمین می شود و از تاریخ  ۱۳۹۹/۱۱/۱ قابل اجراء است.

اعمال مدرک تحصیلی دوم افراد ذی­نفع در سنوات بعد منوط به پیش­بینی اعتبار در بودجه­های سنواتی است.

ماده۴ـ تبصره  ماده (۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی لغو و چهار تبصره به شرح زیر به ماده (۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:

«تبصره۱ـ کلیه مجموعه های مسکونی با حداقل دویست واحد مسکونی تحت هر عنوان از قبیل شهرک، شهر جدید الاحداث، کوی، برزن، سازمانی و غیرسازمانی مشمول این ماده می باشند. شهرکهای زیارتی و تفریحی که ساکن دائم نداشته و به طور فصلی از آنها استفاده می شود از شمول این تبصره خارج می باشند.

تبصره۲ـ صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری ها برای مستحدثات مشمول این ماده منوط به پیش بینی و تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی همزمان با احداث مجموعه های مورد درخواست توسط احداث کنندگان این مجتمع های مسکونی می باشد و صدور گواهی پایان کار نیز منوط به اخذ تأییدیه رعایت و اجرای مفاد ماده (۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها و شهرستان ها و مناطق کشور از ادارات کل نوسازی مدارس استان ها خواهد بود. ضمناً کلیه معافیت های مقرر در سایر قوانین برای وزارت آموزش و پرورش در احداث فضاهای آموزشی و پرورشی در اجرای این ماده و تبصره های الحاقی آن ساری و جاری می باشد.

تبصره۳ـ احداث کنندگان مجتمع های بهره برداری شده از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون که تاکنون فضای آموزشی مورد نیاز موضوع ماده فوق را تأمین نکرده باشند مکلفند برای جبران آن اقدام و یا هزینه مربوط را که توسط اداره کل نوسازی استان تعیین می شود، تأمین کنند در غیر این صورت با شکایت ادارات کل آموزش و پرورش استان ها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

تبصره۴ـ کلیه محاکم قضائی موظفند شکایت موضوع تبصره های (۲) و (۳) این ماده را خارج از نوبت بررسی و احداث کنندگان مجتمع های مشمول را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده اند علاوه بر انجام تعهدات قانونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه ای معادل بیست و پنج درصد(۲۵%) ارزش آن محکوم کنند و درآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارات کل نوسازی مدارس نسبت به احداث، توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش همان محل اقدام شود».

مچنین در بند (۳) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور عبارت «سه درصد(۳%)» جایگزین عبارت «تا پنج درصد (۵%)» شد.

ماده۵ ـ در روستاها و مناطقی که امکان ارائه خدمات آموزشی وجود ندارد وزارت موزش و پرورش مکلف است وسیله ایاب و ذهاب را تا نزدیکترین محل آموزشی مربوطه به صورت رایگان برای دانش آموزان تأمین کند.

قانون فوق مشتمل برپنج ماده و چهار تبصره  در جلسه علنی روز سه­شنبه مورخ یازدهم  آذرماه یکهزار و سیصد و نود و نه  مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در اجرای مقررات مواد 92 و 132 قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله اعلام می دارد:

با توجه به قسمت اخیر بند (ذ) ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر «... و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می باشد...»، لذا فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تصویب نامه شماره 76254/ت36095هـ مورخ1388/04/10 هیأت وزیران( ابلاغی طی بخشنامه شماره 210/54829 مورخ1388/05/31) که به موجب تصویب نامه شماره 262650/ت48874هـ مورخ1391/12/28 هیأت وزیران برای دوره برنامه پنج ساله پنجم توسعه نیز تنفیذ و طی بخشنامه شماره 200/1749 مورخ 1392/02/10 ابلاغ شده است، تا ابلاغ فهرست جدید، ملاک عمل برای اعمال مقررات موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

همچنین با توجه به حکم مقرر در جزء (ب) بند (1) مصوبه یاد شده، فهرست مذکور برای ماده 92 قانون مالیاتهای مستقیم نیز جاری می باشد.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو بخشنامه های شماره 210/99/59 مورخ 1399/08/14 و شماره210/99/9 مورخ 1399/01/20 با توجه به اصلاح برخی عناوین موسسات ذکر شده در بند (3) اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم،  به پیوست تصویر اصلاحیه مربوطه که طی شماره 140607 مورخ 1399/09/16 به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده است جهت اجرا ابلاغ می شود.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380  مجلس شورای اسلامی

در اجرای ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380  مجلس شورای اسلامی، بند ۳ ضوابط اجرایی موضوع این ماده به شرح  ذیل اصلاح می شود:

• عبارت «مؤسسه غیردولتی خیریه یاوران مهدی موعود برای ساخت بیمارستان مهدی کلینیک متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران» جایگزین عبارت«مؤسسه غیردولتی خیریه یاوران مهدی موعود برای ساخت بیمارستان مهدی» می‌شود.
• عبارت «مؤسسه تحقیقات، آموزش و پیشگیری سرطان» جایگزین عبارت «کلینیک آموزش و پیشگیری سرطان» می‌شود.
• عبارت «انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطان آذربایجان غربی» جایگزین عبارت «انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطان آذربایجان متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران و مؤسسه تحقیقات غربی» می­شود.
• عبارت «مؤسسه بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان» جایگزین عبارت «مؤسسه بنیاد خیریه روشنایی امید ایرانیان» می‌شود.

فرهاد دژپسند- وزیر امور اقتصادی و دارایی                                 سعید نمکی- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

منصور غلامی- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری                              محسن حاجی میرزایی- وزیر آموزش و پرورش

ضمن ارسال تصویر مصوبات سی و نهمین جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا موضوع نامه شماره 78833 مورخ 1399/07/12 رئیس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، حکم مالیاتی مصوبات مذکور به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

«6- تسهیلات کسب و کارهای آسیب دیده در حوزه گردشگری

    برای کسب و کارهای آسیب دیده حوزه گردشگری موضوع ابلاغیه شماره 9689مورخ 1399/02/07 (زیر رسته های مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا) تسهیلات ذیل فراهم می شود:

 1-7 - بازپرداخت تسهیلات بانکی قبلی دریافت شده تا پایان سال 1399 امهال می شود و با تمدید مهلت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال 1399 و هزینه آب، برق و گاز سال 1399 و هزینه های مالیاتی سررسید سال 1399 تا پایان سال 1399 موافقت می شود. »

     منظور از هزینه های مالیاتی در جزء 7-1 فوق الذکر، بدهی های مالیاتی سررسید سال 1399 کسب و کارهای به شدت آسیب دیده غیردولتی در حوزه گردشگری است که مهلت پرداخت آن تا پایان سال 1399 تمدید می شود.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

هیات وزیران در جلسه 1399/09/26 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش) و به استناد بند ج ماده 63 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1395 – آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (63) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1- سازمان : سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

1.  فضاهای آموزشی: کلاس، کارگاه ، آزمایشگاه، اتاق سمعی- بصری و اتاق رایانه (مطابق برنامه زیر نظام تامین فضا، تجهیزات و فناوری وزارت آموزش و پرورش)
2.  فضاهای پرورشی: اتاق پرورشی، نمازخانه، کتابخانه، سالن اجتماعات، اتاق بهداشت، اتاق مشاور، کانون های فرهنگی- هنری، دارالقرآن ها، اردوگاه ها و اتاق تشکل های دانش آموزی (مطابق برنامه زیر نظام تامین فضا، تجهیزات و فناوری وزارت آموزش و پرورش)

ماده 2- هزینه های کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاه های شبانه روزی و سالن های ورزش وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام می شود، پس از تایید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

ماده 3- ادارات امور مالیاتی مکلفند هزینه های انجام گرفته در چهارچوب این آیین نامه را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بپذیرند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

پیرو بخشنامه شماره 200/99/75 مورخ 1399/08/14 و با عنایت به نامه شماره 2/128639 مورخ 1399/08/25 مدیر کل محترم دفتر وزارتی مبنی بر موافقت وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی با تاریخ پیشنهادی سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرای اصلاحیه مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 بدینوسیله اعلام می دارد:

مفاد تغییرات مواد 2 و 3 آیین نامه مذکور که طی بخشنامه شماره 200/99/60مورخ 1399/08/14 ابلاغ شده، در مواردی که برای صاحبان مشاغل تکالیف بیشتری نسبت به آیین نامه قبلی ایجاد می نماید از عملکرد سال 1400 (1400/1/1) اجرایی بوده و درخصوص سایر صاحبان مشاغل از عملکرد سال 1398 (1398/1/1) اجرایی می باشد.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1399/09/05مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1399/09/26 به تایید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی مورخ 1399/10/07 منتشر شده است، مبنی بر:

الف) اصلاح ماده (54 مکرر) قانون مالیات های مستقیم

ب) الحاق تبصره (8) به ماده 169) مکرر) قانون مالیات های مستقیم

ج) درج عبارت «با قید وثاقت و امانت» بعد از عبارت «یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بانشسته» در بند (2) ماده (244) قانون مالیات های مستقیم جهت اجرا ارسال می شود .

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ضمن ارسال تصویر مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا موضوع نامه شماره 103103 مورخ 1399/09/15 رییس دفتر و سرپرست محترم نهاد ریاست جمهوری، احکام مالیاتی مصوبات مذکور به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

«5. تسهیلات به کسب و کارهای به شدت آسیب دیده غیردولتی در حوزه ورزش و جوانان

5-2- بازپرداخت تسهیلات بانکی قبلی دریافت شده توسط فعالیت ها و کسب وکارهای این حوزه تا پایان سال 1399 امهال می شود. همچنین با تمدید مهلت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال 1399، هزینه های آب، برق و گاز سال 1399 و هزینه های مالیاتی سر رسید سال 1399 کسب و کارهای این حوزه تا پایان سال 1399 موافقت می شود .

6. مستثنی کردن پرداخت تسهیلات کرونایی از ماده (5) مکرر اصلاح قانون صدور چک

• هرگونه حمایت دولت در دوران شیوع کرونا برای اقشار آسیب دیده از کرونا اعم از مشاغل و خانوارها از جمله پرداخت های بلاعوض، تسهیلات کسب و کارها یا وام ها و پرداخت های معیشتی، مشمول محدودیت های مقرر در ماده (5) مکرر اصلاح قانون صدور چک نمی باشد و این نوع حمایت ها  و پرداخت ها در این دوران، به عنوان مستثنیات دین تلقی و توسط طلبکاران دولتی یا خصوصی و دستگاه ها اعم از سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تامین اجتماعی و سایر دستگاه ها قابل برداشت و توقیف نخواهد بود.»

منظور از هزینه های مالیاتی در بند 5-2 فوق الذکر، بدهی های مالیاتی سر رسید سال 1399 کسب و کارهای به شدت آسیب دیده غیر دولتی در حوزه ورزش و جوانان است که مهلت پرداخت آن تا پایان سال 1399 تمدید می شود .

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ضمن ارسال تصویر مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا موضوع نامه شماره 103103 مورخ 1399/09/15 رییس دفتر و سرپرست محترم نهاد ریاست جمهوری، احکام مالیاتی مصوبات مذکور به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

«5. تسهیلات به کسب و کارهای به شدت آسیب دیده غیردولتی در حوزه ورزش و جوانان

5-2- بازپرداخت تسهیلات بانکی قبلی دریافت شده توسط فعالیت ها و کسب وکارهای این حوزه تا پایان سال 1399 امهال می شود. همچنین با تمدید مهلت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال 1399، هزینه های آب، برق و گاز سال 1399 و هزینه های مالیاتی سر رسید سال 1399 کسب و کارهای این حوزه تا پایان سال 1399 موافقت می شود .

6. مستثنی کردن پرداخت تسهیلات کرونایی از ماده (5) مکرر اصلاح قانون صدور چک

• هرگونه حمایت دولت در دوران شیوع کرونا برای اقشار آسیب دیده از کرونا اعم از مشاغل و خانوارها از جمله پرداخت های بلاعوض، تسهیلات کسب و کارها یا وام ها و پرداخت های معیشتی، مشمول محدودیت های مقرر در ماده (5) مکرر اصلاح قانون صدور چک نمی باشد و این نوع حمایت ها  و پرداخت ها در این دوران، به عنوان مستثنیات دین تلقی و توسط طلبکاران دولتی یا خصوصی و دستگاه ها اعم از سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تامین اجتماعی و سایر دستگاه ها قابل برداشت و توقیف نخواهد بود.»

منظور از هزینه های مالیاتی در بند 5-2 فوق الذکر، بدهی های مالیاتی سر رسید سال 1399 کسب و کارهای به شدت آسیب دیده غیر دولتی در حوزه ورزش و جوانان است که مهلت پرداخت آن تا پایان سال 1399 تمدید می شود .

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، وضع شده در تصویب نامه شماره 83806/ت57749هـ مورخ1399/07/22 هیأت محترم وزیران (مندرج در ویژه نامه شماره 1330 مورخ1399/08/01 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران) که به موجب ماده 34 آن مقرر گردیده است: «هزینه مالی ناشی از واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده تأمین کننده کالا و خدمات از کارفرمایان بابت فعالیت های غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری که در چهارچوب ماده (8) قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک ها یا موسسات اعتباری واگذار می شود، صرفا برای تأمین کنندگان کالا و خدمات و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.» جهت اجراء ابلاغ می شود

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت­ وزیران در جلسه ۱۶/۷/۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی – مصوب ۱۳۹۸-، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی

بخش اول- تعاریف

ماده ۱- در این آیین­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱- قانون: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی - مصوب ۱۳۹۸-.

۲- قرارداد اصلی: قراردادی که بین دو یا چند طرف با موضوع تأمین کالا و خدمات، منفرداً یا مجتمعاً منعقد می­شود، مانند انواع قراردادهای پیمانکاری، مشارکت عمومی و خصوصی و فروش.

۳- تأمین‌کننده/فروشنده: طرف یا طرف‌های متعهد به تأمین کالا یا خدمات مصرح در قرارداد اصلی مانند فروشنده کالا و خدمات و انواع پیمانکاران.

۴- کارفرما/ مشتری: طرف متعهد به پرداخت بابت تأمین انواع کالا یا خدمات به نفع تأمین‌کننده.

۵- مطالبات قراردادی: تعهدات ارزی و ریالی بر ذمه مشتری به نفع تأمین‌کننده در قرارداد اصلی اعم از مطالبات قراردادی محقق‌شده یا مطالبات قراردادی محقق‌نشده.

۶- مطالبات قراردادی محقق‌شده: مطالبات قراردادی که تأمین انواع کالا یا خدمات موضوع قرارداد ما‌به‌ازای آن براساس قرارداد اصلی، تسجیل و قطعی شده است.

۷- مطالبات قراردادی محقق‌نشده: مطالبات قراردادی که بر اساس قرارداد اصلی در صورت تأمین، تسجیل و قطعی‌شدن بر ذمه مشتری است.

۸- انتقال‌دهنده: تأمین‌کنندگان یا پذیرندگانی که مطالبات قراردادی را به نهاد مالی دیگر واگذار کنند.

۹- پذیرنده/ثالث/خریدار: نهاد مالی که با رعایت قوانین و مقررات، مطالبات قراردادی به وی واگذار می‌شود.

۱۰- قرارداد واگذاری: قراردادی بین انتقال‌دهنده و پذیرنده که در آن تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی از انتقال‌دهنده به پذیرنده واگذار می‌شود.

۱۱- قرارداد واگذاری معکوس: قراردادی بین مشتری/مشتریان، تأمین‌کننده/تأمین‌کنندگان و پذیرنده درون زنجیره تأمین که در آن تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی تأمین‌کننده از مشتری‌ در قرارداد اصلی به پذیرنده واگذار می‌شود و پرداخت توسط پذیرنده به تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین انجام می­‌شود.

۱۲- مشتری نهایی قرارداد واگذاری معکوس: مشتری/مشتریانی که در قرارداد واگذاری معکوس، تأمین‌کننده به سایر مشتریان در زنجیره تولید نباشند.

۱۳- دستورالعمل پرداخت: گزارشی که پذیرنده به موجب آن، شیوه پرداخت مطالبات قراردادی واگذار‌شده در قرارداد واگذاری را به اطلاع مشتری می‌رساند.

۱۴- واگذاری متوالی: واگذاری مطالبات قراردادی که پذیرنده در قرارداد واگذاری از انتقال‌دهنده دریافت کرده و تمام یا بخشی از آن را به پذیرنده جدید در قالب قرارداد واگذاری جدید واگذار می­کند. قرارداد واگذاری متوالی یک نوع از قرارداد واگذاری است.

۱۵- واگذاری: شامل قرارداد واگذاری و قرارداد واگذاری معکوس و قرارداد واگذاری متوالی.

۱۶- اطلاعیه واگذاری: گزارشی که به موجب آن، انعقاد قرارداد واگذاری مشترکاً توسط انتقال­دهنده و پذیرنده تأیید می­شود و به اطلاع مشتری می­رسد و مشتمل بر اطلاعات قرارداد اصلی و قرارداد واگذاری است.

۱۷ - ضمانت پرداخت مطالبات قراردادی: تضامین ارایه‌شده توسط مشتری به تأمین‌کننده برای پرداخت تعهدات مشتری، یا هر نوع ضمانت­نامه‌ای که مشتری برای تضمین پرداخت مطالبات قراردادی، در چهارچوب قرارداد اصلی یا غیر از آن به تأمین‌کننده اعطا می‌کند؛ از قبیل گشایش اعتبار اسنادی، تعهد خرید تضمینی برق، نفت، گاز، محصولات و عواید، اعطای تنفس خوراک و نظایر آن.

۱۸- سامانه/کارگزاری: سامانه‌های ثبت واگذاری مطالبات قراردادی موضوع تبصره­های (۱) و (۴) ماده (۳) این آیین‌نامه.

۱۹- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۲۰- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

بخش دوم- فرآیندها و دامنه شمول

ماده ۲- تمامی کارفرمایان (مشتریان) موضوع ماده (۲) قانون و تعاونی‌ها به استناد ماده (۸) قانون موظف به رعایت این آیین‌نامه هستند.

تبصره ۱- مشتریان و تأمین‌کنندگان غیرمشمول موضوع ماده (۲) این آیین­نامه، در صورتی که رعایت این آیین‌نامه و ماده (۸) قانون را صراحتاً و بدون ‌هرگونه استثنا در قرارداد اصلی برای طرفین لازم اعلام و قرارداد اصلی را در سامانه ثبت کنند، مشمول احکام این آیین‌نامه هستند. قرارداد واگذاری برای این مشتریان باید به صورت سه‌جانبه (انتقال‌دهنده، پذیرنده و مشتری) منعقد شود و هرگونه اصلاح در قرارداد اصلی نیز باید با تأیید پذیرنده انجام شود.

تبصره ۲- قراردادهای اصلی کارفرمایان (مشتریان) مشمول ماده (۲) قانون، که قبل از ابلاغ قانون منعقد شده‌ است، با رعایت سایر مقررات این آیین‌نامه منوط به توافق مشتری و تأمین‌کننده، قابل واگذاری است.

ماده ۳- سازمان موظف است ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، در سامانه پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور، موضوع بند (ب) ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب ۱۳۹۰- ، اقدامات لازم برای انجام امور کارگزاری مطابق احکام ماده (۸) قانون و این آیین‌نامه را به عمل آورد.

تبصره ۱- سامانه  واگذاری کلیه قراردادهای مندرج در طرح­های تملک دارایی­های سرمایه­ای قانون بودجه سنواتی، سامانه پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور مستقر در سازمان است. دستورالعمل اجرایی سامانه یادشده ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، توسط سازمان تدوین و ابلاغ  خواهد شد.

تبصره ۲- سازمان مکلف است در ابتدای هر سال در ضوابط اجرایی قانون بودجه، سقف قراردادهای قابل واگذاری از محل طرح­های تملک دارایی­های سرمایه­ای قانون بودجه سنواتی را ابلاغ کند. به استناد ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- مبنی بر ضرورت رعایت سقف اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سنواتی و موافقتنامه‌های متبادله با سازمان و منع ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت در کلیه معاملات خارج از این چهارچوب، چنانچه در قرارداد اصلی تأمین اعتبار از محل طرح­های تملک دارایی­های سرمایه­ای قانون بودجه سنواتی صورت پذیرد، لازم است علاوه بر رعایت تبصره (۱) ماده (۸) قانون، برای انعقاد قرارداد واگذاری موافقت سازمان اخذ شود تا مطالبات قراردادی مذکور قابل واگذاری باشد.

تبصره ۳- به منظور اجرای ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵- و استفاده هماهنگ از سامانه پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور، سازمان مکلف است ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، متن قرارداد همسان واگذاری را تدوین و ابلاغ کند. تبعیت از این چهارچوب برای کلیه قراردادهای اصلی که در آنها منابع وجوه عمومی برای تأمین کالا و خدمات در نظر گرفته شده است، لازم است.

تبصره ۴- وزارت موظف است رأساً یا از طریق شرکت­های تابع، به منظور واگذاری مطالبات قراردادی غیرمشمول در تبصره (۱) ماده (۳) این آیین­نامه، سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی را که در آن قراردادهای واگذاری به صورت الکترونیک ثبت می­شود، طراحی و ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه راه­اندازی کند. دستورالعمل اجرایی قرارداد همسان واگذاری سامانه یادشده ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه، توسط وزارت تدوین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۵- تمام قرارداد‌های واگذاری و قراردادهای واگذاری معکوس صرفاً در صورت ثبت در سامانه برای کارفرما لازم‌الرعایه است.

تبصره ۶- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند به منظور ایجاد ارتباط برخط بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و مؤسسات اعتبارسنجی و نهادهای بازار سرمایه با سامانه، هماهنگی­های لازم را انجام دهند.

ماده ۴- هرگونه توافق، شرط، ماده، بند و نظایر آن، درون قرارداد اصلی یا خارج از آن که حق واگذاری را سلب کند، باطل است و بطلان آن مبطل قرارداد اصلی، قرارداد واگذاری، قرارداد واگذاری معکوس و سایر قراردادهای تبعی آنها نمی‌شود.

تبصره - مطالبات مربوط به قراردادهای موضوع تبصره بند (الف) ماده (۵) قانون یا قراردادهای محرمانه موضوع بند (ج) ماده (۲۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳-، صرفاً با اخذ موافقت کارفرما قابلیت واگذاری به پذیرندگان را دارند.

ماده ۵- واگذاری‌های متوالی مطالبات قراردادی مشروط بر تطابق تمامی واگذاری‌ها در چهارچوب ماده (۸) قانون و مفاد این آیین­نامه مجاز و نافذ است.

ماده ۶- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابع آنها، شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، شرکت‌های بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابع آنها، نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت‌های تابع آنها، صندوق توسعه ملی، صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دارای مجوز قانونی از قبیل صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴- از جمله صندوق‌های پژوهش و فناوری، در صورتی که پذیرش مطالبات قراردادی در اساسنامه آنها منع نشده باشد، به عنوان بخشی از خدمات تأمین مالی حوزه فعالیت بنگاه مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی هستند.

تبصره ۱- سایر اشخاص حقوقی می‌توانند، طبق دستورالعملی که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه مشترکاً توسط وزارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ابلاغ می‌شود، با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار یا بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به پذیرش مطالبات قراردادی اقدام کنند.

تبصره ۲- اشخاص حقیقی در صورتی مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی هستند که از طریق اشخاص حقوقی مندرج در این ماده اقدام کنند.

تبصره ۳- بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی بنگاه‌های وابسته، تابع و زیرمجموعه خود نیستند.

تبصره ۴- در واگذاری­های موضوع تبصره (۴) ماده (۳) این آیین­نامه، نظارت و مدیریت بر نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، نظارت بر عملکرد پذیرنده، تنظیم روابط بین پیمانکار، پذیرنده و کارفرما بر عهده وزارت است.

تبصره ۵- در واگذاری­های موضوع تبصره (۴) ماده (۳) این آیین­نامه، به منظور رسیدگی به دعاوی بین پیمانکار و نهاد مالی، کارگروهی متشکل از وزارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان، اتاق­ بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران، اتاق تعاون ایران و دستگاه تخصصی ذی­ربط تشکیل می­شود. رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هریک از موارد این آیین­نامه و مفاد سامانه موضوع تبصره (۴) ماده (۳) این آیین­نامه برعهده کارگروه یادشده است.

ماده ۷- انتقال‌دهنده در قرارداد واگذاری مکلف است ضمن امضای قرارداد واگذاری، موارد زیر را تأیید ‌کند و متعهد شود:

۱- ممنوعیتی برای واگذاری این مطالبات قراردادی ندارد.

۲- پیش از انعقاد قرارداد واگذاری، مطالبات قراردادی مورد واگذاری را به پذیرنده دیگری واگذار نکرده است.

۳- مطالبات قراردادی واگذارشده، تا لحظه انعقاد قرارداد واگذاری، توسط کارفرما پرداخت نشده ‌است.

۴- متن کامل قرارداد اصلی، ضمایم آن و هرگونه تغییری که تا زمان انعقاد قرارداد واگذاری در قرارداد اصلی ایجاد شده است، تماماً در اختیار پذیرنده قرار داده است.

۵- از تاریخ انعقاد قرارداد واگذاری، در صورت ایجاد هرگونه تغییر در قرارداد اصلی و ضمایم آن، پذیرنده را از جزییات کامل تغییرات مطلع سازد.

ماده ۸- تأمین‌کننده نسبت به عدم پرداخت مطالبات قراردادی توسط کارفرما به پذیرنده تعهدی ندارد؛ مگر این که در قرارداد واگذاری به توافق دیگری بین انتقال‌دهنده و پذیرنده تصریح شده باشد.

بخش سوم- اطلاع­رسانی به کارفرما در قرارداد واگذاری

ماده ۹- پس از انعقاد قرارداد واگذاری، پذیرنده و انتقال‌دهنده مطالبات قراردادی مکلفند نسبت به ارسال اطلاعیه واگذاری به مشتری، طبق ماده (۱۱) این آیین‌نامه اقدام کنند. این اطلاعیه باید به تأیید هر دو طرف قرارداد واگذاری (پذیرنده و انتقال‌دهنده) رسیده و حاوی اطلاعات قرارداد اصلی، قرارداد واگذاری و شماره ثبت قرارداد واگذاری در سامانه باشد.

ماده ۱۰- پذیرنده مکلف است دستورالعمل پرداخت را طبق مواد (۱۱) و (۱۲) آیین‌نامه به کارفرما ارسال کند.

ماده ۱۱- اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت از طریق سامانه به مشتری ارسال می‌شود.

ماده ۱۲- پس از دریافت اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت، مشتری موظف است وصول اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت را از طریق سامانه تأیید کند.

تبصره - در صورت عدم تأیید دریافت اطلاعیه واگذاری یا دستورالعمل پرداخت از سوی مشتری، ارسال اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت توسط سامانه الکترونیک قضایی یا مأمور ابلاغ قوه قضاییه به منزله وصول اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت به مشتری است.

ماده ۱۳- پس از دریافت اطلاعیه واگذاری، کارفرما (مشتری) موظف است در صورت درخواست پذیرنده، متن قرارداد اصلی و تغییرات بعدی حجم و مبلغ اصل قرارداد یا الحاقیه­های آن را طی نامه رسمی یا از طریق سامانه در اختیار پذیرنده قرار دهد و رسماً تأیید کند که هیچ­گونه پرداخت مالی، غیرمالی و ما به ازایی را خارج از موارد اظهارشده انجام نداده است.

تبصره – کارفرما (مشتری) مکلف است در پاسخ به درخواست پذیرنده، کلیه تغییرات در قرارداد اصلی و ضمایم آن را که از تاریخ انعقاد قرارداد اصلی تا پایان روز ارسال پاسخ به درخواست مذکور انجام شده است، در اختیار پذیرنده قرار دهد و صحت آن را تأیید کند.

بخش چهارم- تعهدات و حقوق مشتری در مقابل پذیرنده در قرارداد واگذاری

ماده ۱۴- از زمانی که کارفرما (مشتری) اطلاعیه واگذاری را دریافت می­کند، صرفاً در صورتی از تعهدات خود در قرارداد اصلی بری‌الذمه می­شود که مطابق دستورالعمل پرداخت، مطالبات قراردادی واگذارشده را به پذیرنده پرداخت کند.

تبصره- اگر کارفرما (مشتری) یک یا چند اطلاعیه واگذاری دریافت کند که نشان‌دهنده واگذاری‌ متوالی مطالبات قراردادی باشد، موظف است پرداخت را مبتنی بر دستورالعمل پرداخت آخرین پذیرنده واگذاری‌ متوالی انجام دهد.

ماده ۱۵- در صورتی که به هر دلیلی اطلاعیه واگذاری به کارفرما (مشتری) ارسال نشود و مشتری مطالبات قراردادی واگذارشده را در وجه انتقال‌دهنده پرداخت کند، انتقال‌دهنده موظف است مطالبات قراردادی واگذارشده را پس از دریافت از مشتری فوراً و تماماً به پذیرنده تحویل دهد؛ مگر این که در قرارداد واگذاری به طریق دیگری موافقت ­شده ‌باشد.

ماده ۱۶- در صورتی که موعد پرداخت مطالبات قراردادی واگذارشده فرابرسد و کارفرما (مشتری) به هر دلیلی دستورالعمل پرداخت را از پذیرنده دریافت نکرده باشد، موظف است تا زمان دریافت دستورالعمل پرداخت، کلیه مطالبات قراردادی مذکور را نزد خود به امانت نگه دارد و از پرداخت آن به انتقال‌دهنده یا هر شخص دیگری خودداری کند.

ماده ۱۷- پس از ثبت قرارداد واگذاری در سامانه، طرح دعوای پذیرنده علیه مشتری در محاکم قضایی در موضوع مطالبات قراردادی، صرفاً در چهارچوب حقوق و تعهدات تأمین­کننده و مشتری در قرارداد اصلی و الحاقات بعدی آن مسموع است.

ماده ۱۸- قرارداد واگذاری و سایر قراردادهای تبعی آن، به جز مواردی که در این آیین‌نامه و ماده (۸) قانون تصریح شده است، بدون موافقت کارفرما (مشتری) بر حقوق و وظایف او در قرارداد اصلی مؤثر نیست.

ماده ۱۹- کارفرما حق ندارد به موجب قصور تأمین­کننده در اجرای قرارداد اصلی، مبالغ پرداخت­شده را از پذیرنده مسترد کند و حق کارفرما برای اقامه دعوا علیه تأمین­کننده برای مبلغ پرداختی مطابق قوانین و مقررات مربوط، محفوظ است.

ماده ۲۰- کارفرما و انتقال­دهنده مکلفند در صورت وجود ضمانت­نامه پرداخت مطالبات قراردادی، کلیه اقدامات و همکاری­های لازم جهت تغییر ذی­نفع هر نوع ضمانت پرداخت مطالبات قراردادی در وجه پذیرنده را مطابق توافقات قرارداد واگذاری انجام دهند.

تبصره ۱- پذیرنده و انتقال­دهنده موظفند درخواست تغییر ذی­نفع ضمانت­نامه پرداخت مطالبات قراردادی را به همراه اطلاعیه واگذاری یا دستورالعمل پرداخت به کارفرما ارسال کنند.

تبصره ۲- در مواردی که محدودیت انتقال ذی­نفع ضمانت­نامه پرداخت مطالبات قراردادی، مربوط به دستورالعمل­های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه تمهیدات لازم به منظور ایجاد امکان تغییر ذی­نفعان موضوع این ماده را فراهم کند.

بخش پنجم- سایر ملاحظات قرارداد واگذاری

ماده ۲۱- پس از تأیید دریافت اطلاعیه واگذاری توسط مشتری، مشتری و تأمین‌کننده می‌توانند در محدوده قرارداد واگذاری نسبت به اصلاح قرارداد اصلی اقدام کنند. مشتری و تأمین‌کننده موظفند هرگونه تغییر در قرارداد اصلی را طی نامه رسمی و از طریق سامانه به پذیرنده اطلاع‌رسانی کنند. درصورتی که اصلاح قرارداد اصلی خارج از محدوده قرارداد واگذاری باشد، صرفاً در صورت موافقت پذیرنده و اصلاح قرارداد واگذاری، تغییرات مذکور بر حقوق و تعهدات پذیرنده اثرگذار است.

تبصره- در صورت تضییع حقوق پذیرنده در اصلاحات قرارداد اصلی که خارج از محدوده قرارداد واگذاری و بدون اخذ موافقت­ پذیرنده صورت گرفته باشد، تأمین‌کننده مکلف به جبران حقوق پذیرنده است.

ماده ۲۲- بی­اعتبار شدن قرارداد واگذاری صرفاً با تحقق هریک از موارد زیر برای مشتری رسمیت خواهد داشت:

۱- دریافت اعلامیه اقاله قرارداد واگذاری توسط پذیرنده و انتقال­دهنده با ثبت آن در سامانه.

۲- ابطال قرارداد واگذاری به حکم قطعی محاکم صالح قضایی.

تبصره- در واگذاری متوالی، اجرای این ماده صرفاً ناظر به اقاله یا ابطال همان مرحله از واگذاری و قراردادهای واگذاری بعد از آن است.

ماده ۲۳- در حوزه معاملات پیمانکاری و کارفرمایی مشمولان ماده (۲) قانون، در صورت مواجهه با هرگونه نقض ماده (۸) قانون و مفاد این آیین‎نامه توسط مشتری، حسب مورد شورای­عالی فنی سازمان و شورای فنی استان به ترتیب در طرح‌های ملی و استانی مرجع رسیدگی به تخلفات هستند.

ماده ۲۴- در اجرای مفاد ماده (۸) قانون و این آیین‌نامه، در صورتی که مشتری از تکالیف موضوع ماده (۱۳) این آیین­نامه در پاسخ به پذیرنده قصور کند و اطلاعات ناصحیح یا ناقص ارایه دهد، ضامن جبران خسارات واردشده به پذیرنده است.

ماده ۲۵- کلیه مشتریان مشمول این آیین‌نامه اعم از دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند به منظور اجرای ماده (۸) قانون و مفاد این آیین­نامه، در صورت لزوم ظرف چهار ماه اصلاحات مقتضی در سایر مقررات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها و دیگر موارد را تهیه و ابلاغ کنند.

بخش ششم- ملاحظات قرارداد واگذاری معکوس

ماده ۲۶- پذیرنده قرارداد واگذاری معکوس، پرداخت به مشتریان غیرنهایی را مطابق قرارداد واگذاری معکوس در صورت تأیید تأمین کالا و خدمت به مشتری بعدی درون زنجیره تأمین انجام می‌دهد. ایفای تعهدات مشتریان غیرنهایی در قرارداد اصلی به تأمین‌کنندگان کالا و خدمت، براساس قرارداد واگذاری معکوس و تأیید پذیرنده انجام می‌شود.

ماده ۲۷- سازمان بورس و اوراق بهادار می­تواند براساس ماده (۸) قانون و مفاد این آیین­نامه، کلیه تمهیدات به منظور امکان عرضه و معامله مطالبات قراردادی، از قبیل اوراق بهادارسازی را در بازار سرمایه فراهم کند.

ماده ۲۸- از زمانی که قرارداد واگذاری معکوس منعقد می­شود، مشتری نهایی قرارداد واگذاری معکوس صرفاً در صورتی از تعهدات خود در قرارداد اصلی بری‌الذمه می­شود که مطابق متن قرارداد واگذاری معکوس، مطالبات قراردادی واگذارشده را پرداخت کند.

تبصره - مشتری نهایی قرارداد واگذاری می‌تواند در صورت توافق با پذیرنده درصورتی که در قرارداد واگذاری معکوس مجاز بوده باشد، نسبت به تأمین مالی و دریافت تسهیلات از پذیرنده، در چهارچوب تعهدات خود در قرارداد واگذاری معکوس اقدام کند.

ماده ۲۹- تأمین‌کنندگان و مشتریان موظفند در قرارداد واگذاری معکوس، فرآیندهای تأیید مطالبات قراردادی واگذارشده و همچنین ارسال تأییدیه مذکور به پذیرنده به منظور پرداخت در وجه تأمین‌کننده را معین کنند.

ماده ۳۰- در قرارداد واگذاری معکوس، تأمین‌کننده نسبت به عدم پرداخت مطالبات قراردادی توسط مشتری هیچ‌گونه تعهدی ندارد. مشتری و پذیرنده موظفند در قرارداد واگذاری معکوس در این زمینه توافق کنند.

ماده ۳۱- مشتری مجاز نیست در متن قرارداد اصلی یا خارج از آن، تأمین‌کننده را به انعقاد قرارداد واگذاری معکوس الزام کند.

ماده ۳۲- مشتری، تأمین‌کننده و پذیرنده موظفند در متن قرارداد واگذاری معکوس، صراحتاً در خصوص موارد زیر تعیین تکلیف و توافق کنند:

۱- نحوه انتقال تضامین ارایه‌شده توسط مشتری به تأمین‌کنندگان، به پذیرنده.

۲- اصلاح قرارداد اصلی و فسخ قرارداد اصلی پس از انعقاد قرارداد واگذاری معکوس.

۳- سازوکارهای اطلاع‌رسانی میان پذیرنده، مشتری و تأمین‌کننده.

ماده ۳۳- واگذاری متوالی در قرارداد واگذاری معکوس مجاز نیست.

ماده ۳۴- هزینه مالی ناشی از واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق­ شده و محقق­ نشده تأمین­کننده کالا و خدمات از کارفرمایان بابت فعالیت­های غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت­های پیمانکاری که در چهارچوب ماده (۸) قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک­ها یا مؤسسات اعتباری واگذار می­شود، صرفاً برای تأمین­کنندگان کالا و خدمات و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می­شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس ­جمهور