گزارش شماره 1521-5/30-05/05/72 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 03/11/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مزبور دایر بر طرح این مسئله است که آیا تسهیلات مقرر در اصلاحیه تبصره ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (معافیت حقوق دریافتی تا 000/160/2 ریال) شامل حقوق بگیران مؤسسات دیگری جز موارد مذکور در آن تبصره از جمله شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات شهرداری‌ها و نیز اشخاصی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است، نیز می‌گردد یا خیر.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم اسفندماه 1366 پس از شور و بررسی، به شرح آتی در این خصوص اعلام رأی می‌نماید:

بنا به نص صریح تبصره ماده 84 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت مورد بحث منحصراً شامل حقوق بگیران وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان‌ها و مراجعی است که از محل اعتبارات دولتی حقوقی پرداخت می‌نمایند لذا، اولاً حقوق بگیران شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها مشمول تبصره مذکور نمی‌باشند، ثانیاً حقوق بگیران هر شرکت یا مؤسسه که براساس قانون محاسبات عمومی دولتی شناخته می‌شود، خواه قانون ذی‌ربط حاوی الزام به ذکر نام باشد یا خیر، از تسهیلات مزبور برخوردار خواهند بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

9947/4/30-25/09/74

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان

بازگشت به نامه‌های شماره 30980 مورخ 24/07/74 و 33035 مورخ 03/08/74 و 34349 مورخ 11/08/74 اشعار می‌دارد:

به طور کلی حکم تبصره اصلاحی ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/71 قابل تسری به حقوق بگیران سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها نبوده و رأی شماره 2144/4/30-03/11/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی هم در این باره صادر گردیده است، لیکن چنانچه در پایان سال مالی با توجه به مستندات کافی محرز شود که حقوق کارکنان مورد نظر از محل اعتبارات دولتی پرداخت گردیده و به دلیل رعایت مفاد تبصره ماده 84 قانون مذکور نسبت به حقوق پرداختی از آن محل، مالیات اضافه پرداخت شده باشد، استرداد آن با توجه به مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم بلامانع خواهد بود.

محمدعلی خوش‌اخلاق- رییس شورای عالی مالیاتی

حضرت حجت‌‌السلام و المسلمین جناب آقای هاشمی‌رفسنجانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره 20913 مورخ 12/05/1371 دولت درخصوص استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 21/10/1372 مجلس شورای اسلامی عیناً تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری

شماره: 56979 تاریخ: 05/11/1372

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و یکم دی‌ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/10/1372 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2323/ق مورخ 03/11/72 و اصل شده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس‌جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی

ماده واحده- به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع، به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد:

الف- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.

ب- حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکت‌های سهامی.

ج- حسابرسی شرکت‌های غیرسهامی و مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی.

د- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب 1366.

ه‍- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی.

تبصره 1– شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین‌نامه‌ای می‌باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 2- نخستین گروه حسابداران رسمی به انصاب حداقل ده (10) نفر می‌توانند به عنوان هیأت مؤسس جامعه حسابداران رسمی ایران را به صورت مؤسسه‌ای غیردولتی، غیرانتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل تشکیل دهند. اساسنامه جامعه مزبور توسط هیأت مؤسس، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 3- به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت حرفه‌ای بر کار حسابداران رسمی، نخستین گروه حسابداران رسمی می‌توانند با رعایت شرایطی که در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران می‌آید، مؤسسه حسابرسی تشکیل دهند.

تبصره 4- حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارش‌های حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی مزبور، مطابق آیین‌نامه‌ای می‌باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 5- دستگاه‌های دولتی می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسی- که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می‌شود - یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی فوق‌الذکر استفاده کنند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و یکم دی‌ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/10/1372 به تأیید نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری

چون راجع به چگونگی معرفی وثیقه ملکی موضوع ماده 259 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که یکی از موجبات موقوف‌الاجرا نمودن رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مرحله تجدیدنظر تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی است و نحوه معرفی وثیقه از لحاظ این‌که مستلزم تنظیم سند رهن در دفاتر اسناد رسمی می‌باشد یا خیر، سؤالاتی مطرح و نظریه‌های مختلفی در این باره ابراز می‌گردد لذا به منظور رفع هر گونه ابهام و ایجاد وحدت رویه مقتضی است به مسؤولین امر ابلاغ گردد که در موارد مذکور ضمن توجه به این‌که ملک معرفی شده بایستی بلامعارض بوده و ارزش روز آن نیز کمتر از بدهی مالیاتی مربوط نباشد همچنین توجه داشته باشند که ضمن توقیف ملک مزبور از طریق اداره ثبت اسناد و املاک محل (طبق مقررّات آیین‌نامه اجرای وصول مالیات‌ها) بلافاصله از ادامه عملیات اجرایی تا حصول نتیجه رأی شورا خودداری نمایند.

معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که درخصوص نحوه اجرای معافیت‌های مالیاتی مقرر در تبصره 6 ماده 132 اصلاحی موضوع ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 و همچنین ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 برای مأمورین تشخیص مالیاتی ابهاماتی مطرح است به لحاظ روشن شدن موضوع اعلام می‌دارد:

1- در مورد معافیت مالیاتی مراکز فرهنگی و هنری مذکور در تبصره 6 ماده 132 اصلاحی که در صورت داشتن پروانه فعالیت و یا تأسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدت 5 یا 8 سال حسب مورد از تاریخ شروع فعالیت معاف گردیده‌اند توجه داشته باشند که مفاد این تبصره ناظر به مواردی است که شروع فعالیت‌های موصوف از 01/01/1371 به بعد بوده و در هر حال مراکزی را که تاریخ شروع فعالیتشان قبل از 01/01/1371 می‌باشد شامل نخواهد بود.

2- درخصوص معافیت پنج ساله درآمد حاصل از منابع روستایی موضوع ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که طبق بخش‌نامه وزارتی شماره 34008/8365/4/30 مورخ 10/07/1372 شامل کلیه موافقت‌های اصولی و مجوزهای احداث صادره مربوط به قبل از 07/02/71 اعلام گردیده نیز توجه داشته باشند که این معافیت هم شامل کلیه موافقت‌نامه‌های اصولی و مجوزهای موصوف صادره از 01/01/1368 الی07/02/1371 خواهد بود و لاغیر.

معاون درآمدهای مالیاتی

به طوری که اطلاع دارند مقررّات ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی نسبت به واحدهای تولیدی که از 03/12/1366 لغایت پایان سال 1370 برای آنها پروانه یا کارت تأسیس از وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط صادر و حائز شرایط مقرر باشند قابل اجرا است، از طرفی طبق تبصره 2 این ماده در صورتی که محصول واحد تولیدی موضوع ماده 132 قانون فوق‌الذکر از انواع کالاهای سرمایه‌ای باشد 6 سال و چنانچه از نوع کالاهای واسطه‌ای باشد 3 سال به مدت معافیت مالیاتی مربوطه افزوده خواهد شد به علاوه چون اخیراً فهرست کالاهای مذکور و اصل که طی شماره‌های 658-5/30 مورخ 25/02/1372 و 1972-5/30 مورخ 04/05/1372 و 2388-5/30 مورخ 02/06/1372 و 3024 -5/30 مورخ 18/07/1372 دفتر فنی مالیاتی ابلاغ شده است و مأموران مالیاتی با مسائل و ابهاماتی مواجه می‌باشند، لذا به منظور اجرای صحیح قانون و پرهیز از اتخاذ رویه‌های گوناگون تأکید می‌نماید.

1- در مواردی که برگ تشخیص مالیات سنوات گذشته صادر نگردیده، مأموران تشخیص ذی‌ربط باید با رعایت معافیت‌های مقرر اقدام به رسیدگی و عنداللزوم مطالبه مالیات بنماید و در صورتی که احیاناً برگ تشخیص مالیات صادر گردیده و به دلایلی ابلاغ نشده و هنوز فرصت قانونی برای ابلاغ آن باقی است، باید برگ مزبور حسب گزارش تنظیمی وسیله ممیزین و سرممیزین مسؤول براساس مقررّات حاکم ابطال یا اصلاح و سپس اقدام به ابلاغ آن گردد.

2- چنانچه برگ تشخیص مالیات ابلاغ شده و پرونده در مرحله حل و فصل وسیله ممیزکل مالیاتی و یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی (خواه بدوی یا تجدیدنظر) می‌باشد، مراجع مذکور حسب مورد مکلف‌اند با رعایت معافیت قانونی مورد بحث اتخاذ تصمیم و برگ تشخیص مالیات را ردّ یا درآمد مشخصه را تا حد معافیت متعلق تعدیل نمایند.

3- در مواردی که مالیات دوره عمل سال 1368 و سنوات بعد قطعیت یافته اما برگ مالیات قطعی آن صادر نگردیده و با وجود صدور هنوز ابلاغ نشده و همچنین در صورتی که مالیات قطعی و برگ مالیات قطعی آن نیز صادر و ابلاغ گردیده، ممیزین مالیاتی مکلف‌اند گزارشی عنوان سرممیزی متبوع تهیه و النهایه پس از ملاحظه و تأیید ممیزکل مالیاتی متبوع درآمدهای معاف از پرداخت مالیاتی را از درآمدهای قطعی شده سابق کسر و عندالاقتضاء برگ مالیات قطعی یا برگ مالیات قطعی اصلاحی با لحاظ نمودن معافیت صادر و ابلاغ و اگر به جهت برخورداری از معافیت به طور کلی مالیاتی تعلق نگیرد، موضوع را طی نامه‌ای به اطلاع مؤدی برسانند.

4- چنانچه تولیدکنندگان علاوه بر فعالیت تولیدی، فعالیت‌های جنبی دیگری هم داشته‌اند و حال پس ازقطعیت، مأموران تشخیص در تفکیک درآمد مربوط به هر یک از فعالیت‌ها مواجه با اشکال می‌باشند لازم است به طریق زیر اقدام گردد:

الف- در مواردی که میزان درآمد ناشی از تولید کاملاً مشخص و منفک از سایر درآمدها است (مثلاً در موارد قطعیت پرونده به لحاظ عدم اعتراض مؤدی که در این صورت مسلماً درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مختلف طبق گزارش تعیین مالیات به طور جداگانه مشخص می‌باشد) برگ مالیات قطعی یا اصلاحی آن و یا اعلامیه با ملحوظ داشتن درآمد مذکور تنظیم و ابلاغ گردد.

ب- اگر درآمد توسط مراجع حل اختلاف بدون قید و تفکیک اقلام مختلف آن یک جا مورد تعدیل قرار گرفته باشد، میزان تعدیل شده را به نسبت اقلام مذکور تسهیم و از این طریق درآمد مربوط به تولید را معین نموده اقدام بعدی را به ترتیب فوق معمول دارند.

5- در تمامی موارد پیش گفته چنانچه مالیاتی مازاد بر حد مقرر پرداخت شده باشد پس از بررسی و انجام اصلاحات لازم به شرح بندهای فوق‌الذکر اضافه پرداختی باید طبق مقررّات ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم مسترد گردد.

معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که درخصوص اجرای ماده 259 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن و به طور کلی شروع یا به جریان انداختن مجدد عملیات اجرایی پس از صدور آراء شورای عالی مالیاتی کراراً سؤالاتی مطرح و نظریه‌های مختلفی ابراز می‌شود لذا به لحاظ رفع هر گونه ابهام و ایجاد رویۀ واحد شایسته است به مسؤولین امر ابلاغ گردد، در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شورای عالی مالیاتی نقض که به تبع آن پرونده امر به هیأت هم عرض ارجاع خواهد شد شروع یا ادامه عملیات اجرایی (حسب مورد) صحیح نبوده و در این حالت ایجاب می‌نماید که تا پایان رسیدگی مجدد توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون فوق‌الذکر (هیأت همعرض) و صدور رأی قطعی عملیات اجرایی متوقف بماند.

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که درخصوص تعمیم 10% مالیات شرکت موضوع بندهای (الف) و (د) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی نسبت به مأخذ مشمول مالیات دوره انحلال برداشت‌های مختلف ابراز شده، بدین‌وسیله براساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی متذکر می‌گردد که طبق نص صریح ماده 116 قانون مذکور مأخذ یاد شده حسب مورد مشمول 10% مالیات شرکت نیز خواهد بود.

 احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

طبق گزارش شماره 2842/5/30 –19/07/72 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی، بانک صنعت و معدن به استناد آرای قبلی شورای عالی مالیاتی و بند 3 از ماده 8 اساسنامه خود و نامه شماره 2202 مورخ 22/05/1372 بانک مرکزی ایران مدعی است که چون سرمایه‌گذاری بانک در شرکت‌ها از محل سپرده اشخاص بوده و سرمایه‌گذاری دولت تلقی نمی‌گردد، بنابراین سرمایه‌گذاری‌های اخیرالذکر مشمول تسهیلات مقرر در ماده 138 قانون نیز خواهد بود، حال آنکه به نظر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان به لحاظ آنکه بانک صنعت و معدن برابر اعلامیۀ بانک مرکزی مجاز به جمع‌آوری سپرده‌های مردم نمی‌باشند و منابع سرمایه‌گذاری خود را از بانک‌های دیگر تأمین می‌نماید، سرمایه‌گذاری این بانک در شرکت‌ها به عنوان سرمایه دولتی بوده بالنتیجه ذخایر منظور شده به نسبت سهم بانک صنعت و معدن مشمول معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود. النهایه به منظور اعمال رویۀ واحد، دفتر فنی مالیاتی پیشنهاد طرح موضوع در شورای عالی مالیاتی را نموده است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در جلسه مورخ 09/08/1372 پس از ملاحظه سوابق و شور و تبادل نظر در این باره به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

پیرو آرای شماره 6450/4/30 –02/07/67 و 5468/4/30 –28/04/68 شورای عالی مالیاتی با عنایت به اعلامیه اداره نظارت بر امور بانک‌ها مبنی بر این‌که به استناد ماده 2 آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین براساس مصوبات شورای پول و اعتبار بانک‌های تجاری منابع مورد نیاز بانک‌های تخصصی را به ترتیب اولویت از محل منابع سپرده‌گذار و یا از محل منابع خود تأمین می‌نمایند و به موجب ماده 3 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در مواردی که تأمین منابع توسط یک بانک برای بانک‌های دیگر از محل منابع سپرده‌گذار صورت می‌گیرد، بانک گیرنده منابع به وکالت توکیلی از طرف بانک تأمین کننده منابع وجوه حاصل را طبق ضوابط مربوط به سپرده‌ها سرمایه‌گذاری به شرح آیین‌نامه تجهیز منابع پولی منحصراً به مصارف امور موضوع ماده 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهند رساند، اعلامیۀ بانک صنعت و معدن و سایر بانک‌های تخصصی نیز دایر بر این‌که سرمایه‌گذاری آن از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بوده است با رعایت سایر مقررّات مربوط قابل قبول بوده و با تحقق این موضوع حسب مورد معافیت‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی قابل تعمیم نسبت به درآمدهای مربوط به سهم سرمایه‌گذاری این گونه بانک‌ها خواهد بود.

 محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نور بخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

قانون نحوه تأمین هزینه‌های ضروری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده: به منظور تأمین هزینه‌های ضروری اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است علاوه بر وصول مالیات‌های مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاق‌های بازرگانی و منابع و معادن ایران وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل صددرصد وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود در اختیار اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن قرار خواهد گرفت. حکم این ماده نسبت به عملکرد سال مالی منتهی به اسفندماه 1371 به بعد جاری خواهد بود.

قانون فوق مشمول بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ یازدهم آبان‌ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/07/1372 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

علی‌اکبر ناطق نوری- رییس مجلس شورای اسلامی ایران

از آنجا که بعضی از مسؤولین مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دفاتر اسناد رسمی با ابهام مواجه بوده از طرفی گویا برخی حوزه‌های مالیاتی هنوز از مفاد قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 03/03/1371 و آیین‌نامه موضوع تبصره ماده 3 آن بی‌اطلاع می‌باشند، به منظور رفع اشکال و اتخاذ رویۀ واحد ضمن ارسال نسخه‌ای از متن قانون و آیین‌نامه یاد شده نکات زیر را متذکر می‌گردد:

1- کلیه سردفتران همانند سایر پرداخت‌کنندگان حقوق مکلف‌اند برابر ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن با رعایت سایر مقررّات موضوع فصل سوم باب سوم آن قانون، هنگام هر پرداخت یا تخصیص مالیات متعلق را براساس درآمد مشمول مالیات سالانه کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرست مشخصات حقوق بگیران به حوزه مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد هم تغییرات را صورت دهند و گرنه برحسب مورد مشمول جرایم و مجازات‌های موضوع ماده 197 و ماده 199 و تبصره 3 آن خواهند بود.

2- چون حق‌التحریر موضوع ماده 3 قانون فوق‌الذکر و آیین‌نامه مربوط، علاوه بر حقوق و مقرری یا مزد به عنوان نوعی پاداش به کارکنان دفتر اسناد رسمی پرداخت می‌گردد، این پرداختی یا تخصیصی نیز باید جز درآمد حقوق کارکنان مزبور تلقی و مالیات آن برابر مقررّات پیش گفته توسط سردفتر کسر و واریز شود.

3- با توجه به این‌که صاحبان دفاتر اسناد رسمی از جمله اشخاص حقیقی موضوع ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند، اصولا هر سردفتر مسؤول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق کارکنان زمان تصدی خود بوده بدهی‌های مربوط به زمان قبل از تصدی و جرایم آن ارتباطی به سردفتر فعلی ندارد.

4- کلیۀ حوزه‌های مالیاتی مکلف‌اند پرونده‌های مالیات بر درآمد حقوق مربوط به دفاتر اسناد رسمی واقع در محدوده خود را همه ماهه مورد بررسی قرار داده، در صورت مشاهده هر گونه تأخیر در ارسال فهرست حقوق بگیران و یا پرداخت مالیات و یا کسر پرداخت، اقدامات قانونی به موقع معمول و علاوه بر آن موقع رسیدگی به پرونده مالیات مشاغل سردفتران، وضعیت مالیات‌های تکلیفی سال مربوط را هم روشن نمایند.

از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 02/08/1372 بنا به پیشنهاد شماره 22616/3031/5/30 مورخ 13/07/1372 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (الف) ماده 48 قانون اصلاحی موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371 تصویب نمود:

بدهی مالیاتی مؤدیان مناطق زلزله‌زده استان‌های گیلان و زنجان که بیش از 50% اموال آنها در اثر وقوع زلزله تا پایان عملکرد سال 1369 (سال وقوع زلزله) از بین رفته است، بخشوده می‌شود.

 حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

چون طبق صراحت ماده واحده قانون استفساریه درخصوص تأثیر ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم بر ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی که در تاریخ 29/02/1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی ناسخ ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب خردادماه 1350 نبوده و شرکت‌های تعاونی روستایی متشکل از افراد ساکن حوزۀ عمل شرکت که به امر کشاورزی مباشرت مستقیم دارند و همچنین شرکت‌های تعاونی کارگری مصرف و مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه‌های آنها و همچنین شرکت‌های تعاونی و صیادان و آموزشگاه‌ها و اتحادیه‌های آنها به طور کلی از پرداخت مالیات معاف می‌باشند و این‌که ممکن است از تاریخ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی (01/01/1368) معافیت مالیاتی مذکور کلاً یا بعضاً اعمال نشده باشد بنابراین از جهت اجرای مقررّات و اعمال معافیت‌های مقرر در ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 و استرداد مالیات‌های اضافه دریافت شده موارد زیر را تأکید می‌نماید:

1- در مواردی که برگ تشخیص مالیات سنوات گذشته صادر نگردیده مأموران تشخیص ذی‌ربط باید با رعایت معافیت‌های مقرر اقدام به رسیدگی بنمایند. و در صورتی که احیاناً برگ تشخیص مالیات صادر و به دلایلی ابلاغ نشده و هنوز فرصت قانونی برای ابلاغ آن باقی است باید برگ مزبور حسب گزارش تنظیمی وسیله ممیز و سرممیز مسؤول براساس مقررّات حاکم ابطال و یا اصلاح و سپس مراتب به مؤدی اعلام یا ابلاغ گردد.

2- چنانچه برگ تشخیص مالیات ابلاغ شده و پرونده در مرحله حل و فصل وسیله ممیزکل مالیاتی و یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی (خواه بدوی یا تجدیدنظر) می‌باشد مراجع مذکور حسب مورد مکلف‌اند با رعایت معافیت قانونی مورد بحث اتخاذ تصمیم نمایند.

3- در مواردی که مالیات دوره عمل سال 1368 و سنوات بعد قطعیت یافته اما برگ مالیات قطعی آن صادر نگردیده و یا با وجود صدور هنوز ابلاغ نشده و همچنین در صورتی که مالیات قطعی و برگ مالیات قطعی آن نیز صادر و ابلاغ گردیده ممیزین مالیاتی مکلف‌اند گزارشی مبنی بر ابطال برگ قطعی یا عدم نیاز به صدور برگ قطعی حسب مورد عنوان سرممیزی متبوع تهیه و النهایه پس از ملاحظه و تأیید ممیزکل مالیاتی متبوعه عدم تعلق مالیات به لحاظ برخورداری از معافیت را طی نامه‌ای به اطلاع مؤدی برسانند.

4- در تمامی موارد پیش گفته چنانچه مالیات اضافی پرداخت شده باشد پس از بررسی و انجام اقدامات لازم به شرح بندهای فوق‌الذکر، اضافه پرداختی باید حسب مقررّات ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم مسترد گردد.

 احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی