موضوع: ابلاغ متن اصلاحی ماده (1) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه­ های شماره 200/4167 مورخ 1391/3/1 و شماره 200/95/65 مورخ 1395/10/1 در راستای بهبود و ارتقاء فضای کسب وکار، حد نصاب مذکور در ماده (1) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم بازنگری گردید. همچنین دامنه تسهیلات مشمول تبصره موصوف در چارچوب قوانین و مقررات موجود، مورد بازبینی قرار گرفت. بر این اساس متن اصلاحی ماده (1) ضوابط اجرایی مذکور به شرح ذیل جهت اجرا، ابلاغ می­گردد:

ماده یک: اعطای هرگونه تسهیلات ارزی یا ریالی، توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می­شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره یک ماده 186 قانون مذکور می باشد.

تبصره : معادل ریالی تسهیلات اعطایی براساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده می­ باشد.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: تمدید مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفند ماه 1398 موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

با توجه به شیوع بیماری کرونا و تمهیدات اتخاذ شده در سطح کشور به منظور جلوگیری از گسترش بیماری مذکور و رعایت حقوق مؤدیان محترم مالیاتی، پیرو بخشنامه های شماره 200/98/41 مورخ 1398/05/08 ، 200/98/45 مورخ 1398/05/27 ، 200/98/65 مورخ 1398/07/08، 200/98/69 مورخ 1398/07/30 و 200/98/87 مورخ 1398/09/27 بدین وسیله مقرر می گردد:

مؤدیانی که بدهی قطعی شده خود را تا پایان خرداد ماه سال 1399 پرداخت نمایند به میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفند ماه 1398 (90% برای مؤدیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذی ربط و 80% برای سایر مؤدیان) از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند بود.

همچنین مؤدیانی که برگ مالیات قطعی آنها از تاریخ 1398/11/12 ابلاغ گردیده است چنانچه حداکثر تا تاریخ 1399/03/31 نسبت به پرداخت اصل بدهی قطعی شده خود اقدام نمایند مشمول حکم بند (2) بخشنامه شماره 200/98/45 مورخ 1398/05/27 خواهند بود.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

جناب آقای دکتر نوری رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

موضوع: استقرار سامانه برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی در مناطق 22 گانه شهر تهران

همانگونه که استحضار دارید در اجرای تبصره (4) ماده 187 قانون مالیات های مستقیم، سامانه مربوط پس از طی مراحل تست و پایلوت، از اسفند ماه 1397 به صورت مرحله به مرحله در سطح دفاتر اسناد رسمی شهر تهران مستقر گردیده است. در آخرین مرحله از گسترش گام به گام دامنه طرح مذکور در سطح شهر تهران، از ابتدای اسفند ماه سال جاری کلیه دفاتر اسناد رسمی مستقر در مناطق بیست و دو گانه شهر تهران در شمول این طرح قرار گرفته و امکان دسترسی به سامانه مربوط برای آنان فراهم آمده است. لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمائید که ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اقدامات لازم جهت ترغیب مؤدیان مالیاتی و دفاتر اسناد رسمی برای بهره‌برداری از سامانه موصوف را به عمل آورده و راهنمایی‌های مورد نیاز را در این رابطه به آنان ارائه نمایند. در خصوص اجرای طرح مذکور ضروری است موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:

1- در اجرای فاز نخست این طرح، در حال حاضر برای نقل و انتقال قطعی و قطعی رهنی املاک مسکونی دارای پایان کار با کاربری مسکونی(بیش از 70% از کل موارد نقل و انتقال املاک) امکان صدور گواهی الکترونیکی برخط در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد. در مورد سایر املاک، از جمله املاک با کاربری های غیر مسکونی، املاک فاقد پایان کار یا در دست ساخت، املاکی که نقل و انتقال قبلی آنها بر اساس بند ج ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی انجام شده است (فارغ از نوع کاربری)، املاک فاقد سند تفکیکی و نیز املاک دارای سند تفکیکی که بخشی از عرصه آنها دارای کاربری غیر مسکونی و ... و نیز در موارد انتقال املاک متوفی به وراث، گواهی مالیاتی به صورت برخط صادر نشده و استعلامهای فیزیکی دفاتر اسناد رسمی می‌بایست به صورت حضوری در ادارات امور مالیاتی ذیربط پاسخ داده شده و حسب مورد، گواهی مربوط با استفاده از فرم های ضد جعل صادر گردد.

2- با توجه به برخی محدودیت های سامانه ثبت اسناد و املاک کشور، در حال حاضر امکان اصلاح اشتباهات و نیز تمدید گواهی به صورت الکترونیکی فراهم نیست. لذا تا زمان ایجاد بسترهای الکترونیکی لازم از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در صورت نیاز به تغییر اطلاعات گواهی های صادره در سامانه برخط یا تمدید این نوع گواهی ها، می بایست دفتر اسناد رسمی مربوط درخواست خود را (منضم به نسخه چاپی و ظهرنویسی شده گواهی صادره) به صورت فیزیکی به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال نماید تا با توجه به اختیارات و دسترسی های سیستمی موجود، اقدامات لازم مطابق مقررات قانونی از سوی اداره امور مالیاتی مربوط، به عمل آید.

3- در مواردی مانند فسخ معاملات که نیاز به استرداد مالیات پرداختی وجود دارد، به منظور تکریم ارباب رجوع، ضروری است اقدامات لازم برای استرداد مالیات در اسرع وقت صورت پذیرد.

شایان ذکر است که از ابتدای اجرای این طرح در سطح شهر تهران، با هماهنگی کانون سردفتران و دفتر یاران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کارگاه های آموزشی لازم با حضور همکاران معاونت درآمدهای مالیاتی، معاونت فناوری های مالیاتی و مدرسان طرح جامع مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی برگزار گردیده است. علی ایحال ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی نیز، حتی الامکان با برگزاری جلسات توجیهی برای دفاتر اسناد رسمی واقع در محدوده خود، نسبت به راهنمایی و تشویق آنان به بهره گیری از سامانه مربوط اقدام نمایند. به علاوه، تعداد 30 جلد کتاب ارزش معاملاتی برای هریک از ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ارسال خواهد گردید تا در صورت مراجعه و اعلام نیاز معدود دفاتر اسناد رسمی (که قبلا کتاب مذکور را در کارگاه های آموزشی دریافت ننموده اند) برای بهره برداری در اختیار آنان قرار داده شود.

محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

موضوع: اعلام شمول تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به «اوراق جعاله»، «اوراق وکالت» و «اوراق بیمه اتکایی»

پیرو بخشنامه شماره 200/95/34 مورخ 1395/5/18، به منظور اجرای تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها ونهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388/9/25 و حسب اعلام رییس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 122/58339 مورخ 1398/10/2، ابزارهای مالی و اوراق بهاداری که به موجب بند 24 ماده1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است به شرح ذیل به عنوان ردیف 20 الی 22 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه هایی که قبلا در این خصوص صادر گردیده، افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.

ردیف 20 : اوراق جعاله، به استناد صورتجلسه مورخ 1396/12/29

ردیف 21 : اوراق وکالت، به استناد صورتجلسه مورخ 139

ردیف 22 : اوراق بیمه اتکایی، به استناد صورتجلسه 1397/11/2

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

موضوع: ابلاغ بند (9) مصوبه اعضای شورای اقتصاد عضو هیأت دولت درخصوص طرح «حمایت از تولید و تبدیل خودروی تاکسی، ون (تاکسی)، وانت و مسافربر شخصی بنزینی به گاز طبیعی فشرده سوز»

پیرو بخشنامه شماره 260/7998/د مورخ 1396/12/15 و با عنایت به حکم مالیاتی بند (9) نامه شماره 537573 مورخ 1398/9/23 سازمان برنامه و بودجه با موضوع تصمیم اعضای شورای اقتصاد هیأت دولت  در رابطه با طرح حمایت از تولید و تبدیل خودروی تاکسی، ون (تاکسی) ، وانت و مسافربر شخصی گاز طبیعی فشرده سوز مبنی بر اینکه «پرداخت های موضوع این طرح به عنوان پرداخت بلاعوض دولت بابت جبران سرمایه گذاری و یا یارانه صرفه جویی حامل های انرژی محسوب گردیده، لذا از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.» و با عنایت به مفاد بندهای (1-1) و (9) نامه فوق، پرداختهای بلاعوض دولت بابت جبران سرمایه گذاری و یا یارانه صرفه جویی حامل های  انرژی در رابطه با تولید کارخانه ای خودرو های دو گانه سوز مشروط به فروش این خودروها (دوگانه سوز) برابر خودروهای بنزینی همانند آن ها شده است. بنابراین چون پرداختهای مذکور در قبال عرضه کالا و ارائه خدمات صورت می پذیرد، پذیرش اعتبار در دوره باز پرداخت سرمایه گذاری مزبور به خودرو سازان براساس مفاد ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده (رعایت بند (4) بخشنامه 28004 مورخ 1388/11/12 درخصوص تخصیص و تسهیم مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالا و خدمات (نهاده ها) به عنوان اعتبار یا هزینه) خواهد بود و چنانچه تسهیلات مذکور با همین فرآیند ( بدون دریافت وجه یا کاهش معنادار بهای تبدیل براساس تصمیم اعضای شورای اقتصاد) برای مراکز مجاز مورد تأیید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی (کارگاهی) جهت تبدیل خودرو های بنزینی موضوع این طرح ( تاکسی، وانت و مسافربر شخصی) گاز طبیعی فشرده سوز اختصاص یابد، حکم اخیر (مفاد تبصره 3 ماده (17) قانون) در مورد آنان نیز جاری خواهد بود.

امیدعلی پارسا - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: چگونگی اجرای مفاد دادنامه شماره 348 مورخ 1397/3/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 11 بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12

نظر به ابهامات مطروحه نسبت به مفاد دادنامه شماره 348 مورخ 1397/3/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 11 بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12، که طی بخشنامه شماره 200/97/71 مورخ 1397/5/6 ابلاغ گردید. بدین وسیله مقرر می دارد:

 با عنایت به اینکه بند 11 بخشنامه شماره 28004 مورخ 12/11/1388 صرفا در مورد فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی بوده است و به موجب دادنامه مارالذکر ابطال شده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 200/97/71 مورخ 1397/5/6 صرفا درخصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آن ها خدمات نیروی انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و دیگر خدمات غیر معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قابلیت تسری ندارد. بدیهی است در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حساب های سازمان امور مالیاتی کشور، برابر مقررات اقدام نماید.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

موضوع: اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31

پیرو بخشنامه شماره 200/95/10 مورخ 1395/2/5 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 135602/ت 57170هـ مورخ 1398/10/22 هیأت محترم وزیران درخصوص اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31 موضوع تصویب نامه شماره 3874/ت52793هـ مورخ 1395/1/21 هیأت محترم وزیران به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می شود:

الف- ماده (10) آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394- موضوع تصویب نامه شماره 3874/ت52793 هـ مورخ 1395/1/21 به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به آن اضافه می شود:

ماده 10 - پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

تبصره 1- در صورتی که اشخاص حقوقی موضوع تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت)، تشریفات قانون جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت ها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می شود، با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.

تبصره 2- اثر مدت مذکور در قسمت اخیر حکم ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (تجدید ارزیابی یک بار در هر پنج سال) نسبت به آینده است، بنابراین اشخاص حقوقی که با استفاده از مقررات ماده یادشده نسبت به افزایش سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام کرده اند، تا مدت پنج سال مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها برای استفاده از این معافیت نخواهند بود.

تبصره 3- عدم رعایت هریک از شروط موضوع ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک ساله مقرر یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در فواصل کمتر از پنج سال) موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی های مربوط می شود. همچنین در صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی بوده ماده (14) قانون یادشده استفاده کرده­اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود.

تبصره 4- محدودیت پنج ساله مندرج در ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی صرفا در خصوص تجدید ارزیابی هر طبقه به صورت مجزا از سایر طبقات دارایی ها ملاک عمل است و انجام تجدید ارزیابی سایر طبقات فارغ از تجدید ارزیابی مذکور در طی پنج سال مجاز است.

ب- این تصویب نامه از تاریخ الازم الاجرا شدن ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی لازم الاجرا است.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان- در خصوص معافیت مالیاتی 50 درصد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید

تصویب نامه شماره 113789/ت 56263 هـ مورخ 1398/9/9 هیات محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان مطابق متن زیر جهت اجرا ابلاغ می شود:

«ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1-­ وزارت: وارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

2-­ سازمان: سازمان بهزیستی کشور.

3-­ قانون: قانون حمایت از حقوق معلولان - مصوب 1396 -

4-­ افراد دارای معلولیت شدید وخیلی شدید: افراد موضوع بند (الف) ماده (1) قانون که توسط کمیسیون پزشکی – توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان، دارای معلولیت شدید و خیلی شدید شناخته شده اند.

5-­ اولیا: پدر و مادر یا سرپرست قانونی فرد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که عهده دار پرداخت هزینه های مترتب بر معلولیت وی هستند.

6-­ حقوق، مزایا و دستمزد مشمول مالیات: حقوق، مزایا و دستمزد موضوع ماده (83) قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366-

ماده 2- پنجاه درصد (50%) حقوق، مزایا و دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید اعم از اینکه درمنزل یا مراکز نگهداری یا بیمارستان نگهداری شوند، مطابق شرایط این آیین نامه از پرداخت مالیات معاف است .

ماده 3- سازمان موظف است پس از تعیین نوع و شدت معلولیت افراد دارای معلولیت، به درخواست یکی از اولیا و حسب بررسی های صورت گرفته و تایید مراتب، گواهینامه ای شامل موارد زیر را صادر کند:

1-­ تایید شدت معلولیت توسط کمیسیون پزشکی- توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان.

2-­ مشخصات کارفرما و محل اشتغال.

3-­ تایید مسئولیت پرداخت هزینه های مترتب بر فرد دارای معلولیت توسط یکی از اولیای متقاضی.

تبصره 1- معافیت موضوع این آیین نامه صرفا در مورد یکی از اولیای شاغل که گواهینامه یاد شده به نام وی صادر شده است، اعمال خواهد شد.

تبصره 2- کلیه اقدامات مربوط به فرآیند تقاضا، صدور گواهینامه و ارسال آن به اداره امور مالیاتی مربوط از طریق سامانه های الکترونیکی دستگاه های ذیربط انجام خواهد شد.

ماده 4- کارفرما مکلف است پس از صدور گواهینامه موضوع ماده (3) این آیین نامه در زمان پرداخت حقوق، مزایا و دستمزد، با ضمیمه کردن اسناد مربوط به فهرست حقوق پرداختی، معافیت مذکور را بر اساس مقررات، در درآمد مشمول مالیات حقوق مشمولین این آیین نامه ، اعمال کند.

تبصره- در صورت عدم اعمال معافیت، فرد مشمول می تواند با ارایه مدارک مربوط و با رعایت مقررات موضوع ماده (242) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1380 - درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات مذکور را به اداره امورمالیاتی ذیربط ارایه کند.

ماده 5- در صورت زوال شرایط معافیت اعم از کاهش یا رفع معلولیت، قطع پرداخت هزینه های مترتب بر معلولیت فرد یا فوت فرد معلول به اظهار اولیا یا اطلاع یافتن سازمان، اولیای مشمول معافیت موضوع این آیین نامه موظفند مراتب را به سازمان و کارفرما اعلام کنند و سازمان نیز مکلف است موضوع را جهت لغو معافیت مذکور به اداره امور مالیاتی ذی ربط اعلام نماید.

تبصره- کارفرما مکلف است پس  از اعلام سازمان در خصوص تغییرات موضوع ماده (4) این آیین نامه، نسبت به قطع اعمال معافیت مذکور اقدام و برابر مقررات، مالیات تعلق گرفته را کسر و به اداره امور مالیاتی ذیربط پرداخت کند.

ماده 6- معافیت موضوع این آیین نامه برای درآمدهای موضوع تبصره های (1) و (2) الحاقی ماده (86) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1396 - قابل اعمال خواهد بود.»

لازم به ذکر است در راستای تبصره ماده 4 این آیین نامه، کارفرمایان اشخاص ذینفع می توانند، حسب درخواست کارکنان، پس از هماهنگی با اداره امور مالیاتی مربوط نسبت به جبران اضافه پرداختی مالیات هر سال برای هریک از حقوق بگیران خود بر اساس فهرست مالیات حقوق ماههای بعد تا پایان همان سال اقدام نمایند.

ضمنا در مواردی که معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم قابل کسر از درآمد مشمول مالیات حقوق باشد، معافیت موضوع ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان پس از کسر معافیت مذکور ، اعمال شود.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ قانون اصلاح بند «هـ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 کل کشور» مصوب 1398/7/21 

به پیوست تصویر «قانون اصلاح بند «هـ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 کل کشور» مصوب 1398/07/21 مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی مورخ 20 آبان ماه سال 1398 جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه «شرکت ملی نفت ایران مکلف است مبلغ شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال از منابع دریافتی خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی ها و پالایشگاهها را به صورت ماهانه به حسابی که نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می شود واریز کند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است صد در صد (100%) مبالغ واریزی را به صورت ماهانه به دستگاههای اجرایی ذیربط در سقف سهمیه های زیر برای خرید قیر مصرفی و پرداخت هزینه های اجرای آسفالت اختصاص دهد.» ابلاغ می شود. نظر به تغییرات ایجاد شده (اختصاص و واریز وجه نقد به جای اهداء مواد اولیه قیر (VB) توسط شرکت ملی نفت ایران) در بند مذکور، خرید مواد اولیه قیر (VB) توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)، وزارت راه وشهرسای، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزات کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) و وزارت آموزش و پرورش از شرکت ملی نفت ایران از شمول معافیت بند (6) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج و شرکت ملی نفت ایران مکلف به رعایت ماده 20 قانون مبنی بر مطالبه مالیات و عوارض موضوعه خواهد بود.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

امورمالیاتی شهر و استان تهران /ادارات کل امور مالیاتی 

در اجرای بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور و در چارچوب آیین نامه تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم ، فراخوان به شماره 200/8194/ص مورخ 1398/05/07 برای کلیه حرف و مشاغل پزشکی، پیرایزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آن ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام پزشکی ایران منتشر گردید. مشمولین این فراخوان در اجرای مقررات ماده (4) آیین­ نامه تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم، مکلف شده­ اند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانیwww.tax.gov.ir  نسبت به ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی (کارتخوان بانکی) خود اقدام نمایند. در این راستا به منظور تسهیل و تسریع در اجرای قانون و آیین ­نامه صدر الاشاره به منظور نصب، راه اندازی و استفاده از پایانه فروشگاهی توسط حرف و فعالین حوزه درمان موضوع بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور، تفاهم نامه همکاری بین سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی کشور منعقدگردید (تفاهم­ نامه پیوست).

به منظور تسریع در اجرای مقررات فوق الذکر در راستای نصب، راه اندازی و استفاده از پایانه های فروشگاهی تا پایان بهمن ماه سال جاری ، لازم است تمهیدات مقتضی اعم از برگزاری جلسات و هماهنگی لازم با نظام پزشکی استان و دیگر متولیان امر، اطلاع رسانی گسترده و مطلوب، بعمل آورده و این معاونت را از نتیجه اقدامات مطلع فرمائید.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

امورمالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی

 در اجرای مفاد ماده (3) آیین ­نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات ­های مستقیم، آگهی فراخوان نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه فروشگاهی) توسط پانزده گروه از صنوف و حرف مختلف در تاریخ 1398/06/28 منتشر شد (پیوست). براساس این فراخوان صاحبان بالغ بر پنجاه (50) شغل و حرفه مکلف شده­اند در اجرای مقررات ماده (4) آیین ­نامه صدرالاشاره از ابتدای مهرماه سال جاری با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی www.tax.gov.ir  نسبت به ثبت مشخصات سامانه صندوق فروش  اقدام نمایند. لازم به توضیح است  که به منظور تسهیل و تسریع اجرای الزامات قانونی و عدم تحمیل هزینه­های مازاد به مؤدیان محترم فراخوان شده در این مرحله، دستگاه­های کارتخوان متصل به شبکه پرداخت بانکی (POS بانکی) که در حال حاضر نیز تقریبا تمامی صاحبان مشاغل از این ابزار در فرآیند کسب ­و کار خود استفاده می ­نمایند، حسب مورد به عنوان سامانه صندوق فروش مورد پذیرش قرار گرفته است.

به منظور تمکین حداکثر مؤدیان مشمول به اجرای مقررات فوق الذکر در راستای نصب، راه اندازی و استفاده از پایانه های فروشگاهی تا پایان بهمن ماه سال جاری ، لازم است تمهیدات مقتضی اعم از برگزاری جلسات و هماهنگی لازم با اتحادیه ها و متولیان مشاغل و حرف فراخوان شده اطلاع رسانی گسترده و مطلوب، مبذول و این معاونت را از نتیجه اقدامات مطلع فرمائید. 

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

موضوع: ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهام مطرح شده در ارتباط با مرجع اعتراض (مامور مالیاتی) به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای مواد 247 و 251 قانون مالیاتهای مستقیم و مسئولیت جبران ضرر و زیان وارده به دولت

به پیوست نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 25-201 مورخ 1398/9/20 درخصوص «ابهام مطرح شده در ارتباط با مرجع اعتراض (مأمور مالیاتی) به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای مواد 247 و 251 قانون مالیات های مستقیم و مسئولیت جبران ضرر و زیان وارده به دولت» که در اجرای بند (3) ماده 255 قانون مالیات های مستقیم صادر شده، برای اقدام ابلاغ می شود.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

صورتجلسه مورخ ۱۹/09/۱۳۹۸ شورای عالی مالیاتی

در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم

نامه شماره 271/04/209/د مورخ 02/09/1398 دفتر مدیریت ارزیابی عملکرد و هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص مرجع اعتراض (مأمور مالیاتی) به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای مواد ۲۴۷ و ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم، حسب ارجاع رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

۱- با عنایت به سیاق کلام در عبارت «مورد اعتراض کتبی مأموران مالیاتی قرار گیرد» یا «اداره امور مالیاتی می تواند درخواست تجدید رسیدگی نماید» آیا اساساً تکلیفی در اعتراض نسبت به آراء بدوی و تجدیدنظر هیأت های حل اختلاف مالیاتی برای مأموران مالیاتی یا اداره امور مالیاتی متصور می باشد؟

۲- در صورت مثبت بودن پاسخ اول، مسئولیت عدم اعتراض به آراء یاد شده مشخصاً به عهده کدام رده خدمتی و کدام قسمت فعالیت مالیاتی (اعم از رسیدگی یا خدمات مؤدیان) در اداره امور مالیاتی می باشد؟

۳- آیا صرفاً مسئولیت اداری و جبران ضرر و زیان وارده به عهده مأمور یا اداره امور مالیاتی است یا نماینده سازمان در هیأت های حل اختلاف مالیاتی نیز در ارتکاب تخلف سهمی دارد؟ به عبارت دیگر آیا امکان تقسیم مسئولیت بین آنها وجود دارد؟ یا همه مسئولیت متوجه یکی از دو (نماینده یا مأمور) مالیاتی خواهد بود؟

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به احکام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

۱- از ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم، لزوم قانونی (تکلیف قانونی) مبنی بر اعتراض مأمور مالیاتی به رأی هیأت حل اختلاف بدوی مستفاد نمی شود. همچنین در اجرای ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم اداره امور مالیاتی می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. بنابراین در اجرای مواد مذکور اعتراض یا شکایت به آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی توسط مأمورین یا اداره امور مالیاتی حسب مورد به عنوان تکلیف قانونی نمی باشد. بدیهی است در مواردی که آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی خلاف موازین و مقررات قانونی صادر شده باشد مأمور مالیاتی مربوطه و یا اداره امور مالیاتی در اجرای وظایف محوله، وظیفه دارند نسبت به اعتراض یا شکایت در اجرای مواد ۲۴۷ یا 251 قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند.

۲- همان طور که قبلاً طی صورتجلسه شماره 1-201 مورخ 19/02/1307 اعلام شده است مسئولیت هر یک از مأموران مالیاتی یا ادارات امور مالیاتی در در انجام وظایف محوله بر اساس شرح وظایف محوله در چارچوب مقررات اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم می بایست تعیین و مطابق آن اقدام گردد.

3- موارد مشمول جبران ضرر و زیان وارده به دولت در بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۷۰ قانون مالیات های مستقیم احصا گردیده است. مطابق مقررات مذکور عدم اعتراض به آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی از موارد برشمرده در بندهای مذکور نبوده، لذا در مواردی که آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی بر خلاف موازین و مقررات قانونی صادر شده باشد، یا رأی مراجع قانونی، مسئول جبران ضرر و زیان وارده به دولت نمایندگان بندهای ۱ و ۲ و ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم که نسبت به صدور رأی مذکور اقدام نموده اند، خواهند بود.

موضوع: ابلاغ فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

پیرو بخشنامه های شماره 230/97/134 مورخ 1397/10/02 و شماره 230/96/134 مورخ 1396/10/9، به پیوست فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار به همراه محصولات آنها تا پایان سال 1397 موضوع نامه شماره 11/31108 مورخ 1398/08/04 معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، جهت اقدام ابلاغ می شود.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره 31108/11 مورخ 04/08/1398

 جناب آقای دژپسند وزیر محترم امور اقتصادی

(2 فهرست ضمیمه)

با سلام و احترام؛ ضمن تشکر از زحمات جنابعالی و همکاران محترم، بازگشت به نامه شماره 145905 مورخ 21/07/1398 و عطف به نامه شماره 128319/60 مورخ 07/05/1398 وزارت صنعت، معدن و تجارت، به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با موضوع معافیت مالیاتی شرکت های تولید کننده نرم افزار دارای پروانه بهره‌برداری، به پیوست فهرست زیر تقدیم می گردد.

1- فهرست کل شرکت های دارای پروانه بهره برداری به همراه محصولات موضوع پروانه بهره برداری (پیوست 1)

2- فهرست تغییرات محصولات جدید در پروانه بهره برداری قبلی و یا صدور پروانه بهره برداری جدید در سال ۹۷ به همراه محصولات موضوع پروانه بهره برداری (پیوست 2)

لازم به توضیح است که ارزیابی این شرکت‌ها از سوی دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، صنعت معدن و تجارت انجام شده است.

سورنا ستاری- معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور

موضوع: ذخیره حق سنوات و ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده - حق بیمه سهم کارفرما - تسلیم فهرست ماده 197

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص ذخیره حق سنوات، ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده و حق بیمه سهم کارفرما و همچنین نحوه اجرای مقررات ماده 86 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31 در زمان حسابرسی مالیاتی از حیث تاریخ تخصیص اقلام مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه درخصوص موضوع و سایر موضوعات مرتبط بدینوسیله مقرر می دارد:

1-­ ثبت و شناسایی ذخیره های یادشده مشمول تسلیم فهرست حقوق نبوده و در زمان رسیدگی به مالیات حقوق، موضوع شمول مالیات حقوق و یا اعمال معافیت مالیاتی و همچنین شمول جریمه ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم به مبالغ فوق در زمان ذخیره گیری فاقد موضوعیت می باشد.

2-­ هزینه مربوط به ذخیره حق سنوات به میزان مندرج در جزء (و) و بند (2) ماده 148 قانون مالیات های مستقیم (معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل)  به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد گردید.

3-­ هزینه مربوط به ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده با توجه به عدم پیش بینی در مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود، لیکن هزینه مذکور در زمان پرداخت و یا تخصیص (بستانکار نمودن حقوق بگیر) به استناد بند 2 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

4-­ براساس بند 5 ماده 91 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31 وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده، فارغ از بازنشستگی، از کار افتادگی، قطع همکاری و یا ادامه کار حقوق بگیر، از پرداخت مالیات معاف می باشد.

5-­ حق بیمه سهم کارفرما مشمول مالیات حقوق و تسلیم فهرست حقوق نمی باشد، بنابراین شمول جریمه عدم تسلیم فهرست موضوع ماده 197 قانون مالیات های مستقیم نیز در این خصوص موضوعیت ندارد. 

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت، بدینوسیله مقرر می دارد:

با عنایت به مقررات مواد 47، 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، قراردادهای مشارکت مدنی (مشارکت در ساخت) که با رعایت احکام مواد 47 و 48 قانون مذکور تنظیم شده یا می شود و یا به موجب احکام قطعی مراجع قضایی دارای اعتبار شرعی باشند (به استناد ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) سهم هر شریک بابت درآمد حاصل از مشارکت مذکور مشمول معافیت موضوع بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

بدیهی است در صورت عدم احراز شرایط فوق، پیمانکار در صورتی که طبق فراخوان های 7 گانه مکلف به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده شده باشد مکلف به رعایت مقررات قانون فوق می باشد.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی      

      با توجه به برخی مباحث مطروحه از سوی اتاق های اصناف در رابطه با نحوه عمل ادارات امور مالیاتی در زمینه صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، برای متقاضیان دریافت پروانه کسب یا کار و درخواست آنان مبنی بر تسهیل و تسریع روند مذکور برای صاحبان مشاغل، مقتضی است در پاسخ به استعلام های الکترونیکی دریافتی از سوی اتحادیه های صنفی، در هنگام بررسی پرونده های مؤدیان مربوط، موارد زیر به طور کامل مورد توجه قرار گیرد:

1- به منظور حصول اطمینان از رعایت حقوق مؤدیان محترم مالیاتی، در تمامی مواردی که پاسخ«عدم امکان صدور گواهی» برای مرجع استعلام کننده ارسال می شود، روسای گروه و روسای امور ذیربط می بایست پیش از ارسال پاسخ به اتاق های اصناف، با بررسی دقیق گزارش مربوط، از مستند و مستدل بودن پاسخ ارسالی اطمینان حاصل نمایند. چنانچه گزارش مذکور بدون انعکاس دقیق بدهی مالیاتی قطعی شده و یا بدون ذکر مصادیق نقص اطلاعات هویتی تهیه شده باشد، می بایست جهت بررسی و تکمیل به واحد مالیاتی مربوطه عودت شود.   

2- بر مبنای بند (3) بخشنامه شماره 200/98/31 مورخ 1398/04/05 امکان ثبت استعلام برای تمامی اشخاص حقیقی که ثبت نام خود را تا مرحله 44 تکمیل نموده باشند فراهم گردیده است. بر این اساس و در اجرای بند (5) بخشنامه فوق الذکر، اداره امور مالیاتی ذیربط می بایست پیش از تهیه گزارش مربوط در سامانه صدور گواهی، نسبت به صحت سنجی اطلاعات ثبت نام مؤدی نیز اقدام و نتیجه را در سامانه ثبت نام وارد نماید. عدم صدور گواهی برای معدود مؤدیانی که اطلاعات ثبت نام آنها صحت ندارد، می بایست مستند و مستدل باشد. به منظور جلوگیری از ایجاد نارضایتی برای مؤدیان و جلوگیری از تکرار استعلامها، انتظار می رود در این موارد ادارات امور مالیاتی به طور جدی نسبت به صحت سنجی اطلاعات مؤدیان پیش از تهیه پاسخ استعلام، اهتمام نمایند. 

3-     در اجرای بند (2) بخشنامه فوق الذکر صدور گواهی مربوط منوط به پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی مؤدی می باشد. لذا می بایست جدا از تاخیر در صدور گواهی به منظور وصول بدهی های غیر قطعی و یا مطالبه بدهی های خارج از شمول بخشنامه موصوف (از جمله بدهی مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و بدهی مالیاتی اشخاص ثالث در همان محل) اجتناب شود.   

4-     در مواردی که متقاضیان دریافت گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم  دارای بدهی مالیاتی قطعی بوده و درخواست تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم را داشته باشند، ضرورت دارد، ادارات کل با بهره گیری از حداکثر ظرفیت حاصل از تفویض اختیار به عمل آمده و در کمترین زمان ممکن، نسبت به رسیدگی به درخواست مؤدی و پاسخگویی اقدام نمایند. در این موارد لازم است بلافاصله پس از انجام ترتیبات قانونی پرداخت توسط مؤدی، گواهی مربوط از طریق سامانه صادر و به مراجع ذیربط ارسال گردد.

5-     به منظور تسریع در پاسخگویی به مؤدیانی که مشکلات آنان در زمینه صدور گواهی، نیاز به پیگیری خاص دارد، مقتضی است یکی از معاونین به عنوان نماینده اداره کل، جهت رسیدگی به موارد ویژه به اتاق اصناف استان معرفی شود (رونوشت معرفی نامه به این معاونت ارسال گردد). اتاق اصناف استانها در صورت برخورد با موارد خاص، می توانند با انعکاس موضوع به نماینده محترم اداره کل درخواست پیگیری و رسیدگی نمایند.

محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران/ مدیران کل محترم امور مالیاتی...

با سلام و احترام. همان گونه که آگاهی دارید مطابق ماده 186 ق.م.م «صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت­دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی­شده می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت‌ مالیات­های مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.» لذا اقتضاء دارد، ادارات کل امور مالیاتی در مواجهه با موارد تخطی از مفاد مقرره قانونی مذکور و با توجه به مسئولیت تضامنی مراجع مستنکف از اخذ گواهی مندرج در ماده صدرالاشاره، اقدامات لازم را به منظور وصول حقوق حقه دولت معمول دارند.

همچنین با توجه به الکترونیکی شدن فرآیند استعلام وصدور گواهی موصوف و برابر بند (7) بخشنامه شماره 200/98/31 مورخ 1398/04/05 رئیس کل محترم سازمان متبوع موضوع «ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیاتی مستقیم»، مهلت پاسخگویی به درخواست/ استعلامها حداکثر 10 روز از تاریخ ثبت آن در سامانه مربوطه می باشد، لذا در راستای تکریم ارباب رجوع ، ضرورت دارد مسئولان امر و متصدیان واحدهای مالیاتی اقدامات لازم را در راستای بروز رسانی    پرونده های مالیاتی معمول دارند تا به محض دریافت استعلام ، پاسخ مقتضی در کمترین زمان، قبل از انقضاء مهلت مقرر ارائه گردد.بدیهی است با انجام ترتیبات فوق ، از یک سو در وصول حقوق دولت تسریع بعمل آمده و از سوی دیگر رضایت مؤدیان محترم مالیاتی و زمینه رعایت حقوق ایشان فراهم می گردد.

علی ایحال ضمن اعمال نظارت کافی و موثر بر عملکرد ابواب جمعی، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به کلیه کارکنان شاغل در ادارات امور مالیاتی اطلاع رسانی شود.

عباس بهزاد- دادستان انتظامی مالیاتی

موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2432 مورخ 1398/8/21 در رابطه با ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

به پیوست، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2432 مورخ 1398/8/21 در خصوص ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 200/97/81/ص مورخ 1397/5/25 برای اقدام لازم ابلاغ می شود.

امیدعلی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره دادنامه: 2432

تاریخ دادنامه: 21/8/1398

شماره پرونده: 97/1800

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 «آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم»

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 «آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، ضمن تقدیم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب گردیده، به استحضار می رساند قانونگذار در تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم که این آیین نامه جهت اجرای آن تصویب شده، برای رعایت دقیق حقوق متقابل مودیان مالیاتی و دولت، سه مورد خاص « تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات» را از میان فعالیتهایی که «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان» به «بخش غیر دولتی واگذار کند» مستثنی کرده است. با این همه در ردیف 5 از بند ب ماده 2 آیین نامه برون سپاری « ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.» مجاز اعلام شده که در مغایرت کامل با متن تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم که «عملیات اجرایی وصول مالیات» را به طور مطلق غیر قابل واگذاری به بخش غیردولتی دانسته و نتیجتاً مغایر قانون و خارج از اختیاراتی است که در تبصره مذکور، جهت تصویب آیین نامه اجرایی، به وزیر امور اقتصادی و دارایی تفویض شده است، لذا با عنایت به این دفاعیات و از آنجا که واگذاری عملیات اجرایی وصول به هر صورتی خلاف نظر قانونگذار بوده از آن مقام عالی درخواست ابطال این فراز از آیین نامه اجرایی مذکور، یعنی بند مشتمل بر عبارت « ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.» را دارم.»

متن آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394:

« ب) امور غیر نهادی ...... ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 17634/212/ص-12/8/1397 توضیح داده است که: « مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام؛ در خصوص کلاسه 9701800 و به شماره پرونده 9709980905801191 موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1/4/1394، به استحضار می رساند: به لحاظ آن که آیین نامه اجرایی مورد شکایت به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده، نسخه ای از درخواست مطابق ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باید به مرجع تصویب کننده (وزارت مذکور) ابلاغ شود با این همه پاسخ این سازمان به شرح زیر ارائه می شود: بر اساس تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم « سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیر دولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین نامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود...» بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 فعالیتهای قابل واگذاری به بخش غیر دولتی را با عنوان « امور غیر نهادی» مشخص کرده است در تبصره 2 ماده صدرالذکر، سه مورد از فعالیتهای سازمان از شمول فعالیتهای قابل برون سپاری مستثنی شده است. « عملیات اجرایی وصول مالیات» از جمله فعالیتهایی می باشد که قابل واگذاری به بخش غیردولتی نیست. ردیف 5 بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی « ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد» را جزء امور غیرنهادی و در شمار فعالیت قابل واگذاری موضوع ماده 2 آیین نامه آورده است این خدمت در مواقعی ارائه می شود که اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلبانه خواستار خدمات می باشند. به نحوی ارائه می شود که موجبات واریز مستقیم وجوه مالیاتی به حساب درآمدهای مالیاتی بدون مراجعه حضوری مودیان فراهم شود. این خدمات شامل مواردی نخواهد بود که به استناد مواد 210 تا 218 (فصل نهم از باب چهارم) قانون مالیاتی مستلزم انجام عملیات اجرایی برای وصول مالیات باشد. بنابراین ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با تبصره مذکور مغایر نبوده و خارج از حدود اختیار این تبصره نیست. با توجه به مراتب فوق رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی، مورد درخواست می باشد.»

سرپرست دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به موجب لایحه شماره 187322/91-6/9/1397 توضیح داده است که: «در خصوص پرونده شماره 9709980905801191 به کلاسه 9701800 موضوع « دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394» ضمن تایید نامه شماره 17634/212/ص-12/8/1397 سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می رساند: ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه مذکور، یکی از موارد احصاء شده مربوط به امور غیرنهادی بوده که قابلیت واگذاری توسط سازمان امور مالیاتی را خواهد داشت و همان گونه که در بند (ج) ماده 1 همین آیین نامه اشاره شده است، امور غیرنهادی به امور اطلاق می گردد که جزو تکالیف یا مربوط به درخواستهای مودیان مالیاتی بوده و انجام آن توسط بخش غیر دولتی مشمول پرداخت کارمزد می گردد. بنابراین ردیف یاد شده نمی تواند در عداد استثنائات مقرر در تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم قرار گیرد، چرا که اساساً این فعالیت خارج از موضوعات « تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیات و عملیات اجرایی وصول مالیات» است. بنا به مراتب فوق و مفاد پاسخ مشروح و مستدل سازمان امور مالیاتی کشور و با استناد به مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات، رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/8/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی:

بر اساس تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیر دولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین نامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (1/1/1395) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.» بر مبنای ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، « ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.» در شمار فعالیتهای قابل واگذاری به بخش غیر دولتی قرار داده شده است که این امر مغایر با حکم مقرر در تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم است که بر اساس آن عملیات اجرایی وصول مالیات قابل واگذاری به بخش غیر دولتی نیست. بنا بر مراتب اطلاق ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم از این جهت که از آن عملیات اجرایی وصول مالیات از ناحیه سازمان امور مالیاتی استنباط می شود به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 17 قانون مالیاتهای مستقیم

در اجرای مواد (42) و (43) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و ماده (17) قانون مالیاتهای مستقیم، بدین وسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق الثبت موضوع ماده (123) اصلاحی قانون ثبت قرار می­گیرد، به شرح جداول؛

1- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل. 2- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی.

3- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل.

4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1399 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2020 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می شود:

الف) با توجه به تبصره (1) ماده (123) اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر و میکسر بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف­های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

ج) در اجرای تبصره (6) ماده (42) قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان اعلام می گردد .

همچنین از آنجائی که ارزش و مدل سال اعلام شده در جداول (3) و (4) (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودروی سواری و وانت دو کابین) مطابق ارزش های مندرج در جداول (1) و (2) (مربوط به مالیات نقل و انتقال خودرو) می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول (1) و (2) فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

پیرو بخشنامه های شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8، شماره 200/98/45 مورخ 1398/5/27، شماره 200/98/65 مورخ 1398/7/8 و شماره 200/98/69 مورخ 1398/7/30 و به منظور حمایت از فعالان اقتصادی و تکریم مؤدیان محترم و همچنین رفع ابهام از بخشنامه های مزبور مقرر می دارد:

1- بخشودگی کلیه جرایم قابل بخشش اشخاص حقوقی دولتی حداکثر تا سقف درصدهای تعیین شده موضوع بندهای (2، 1 و 3) بخشامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 با رعایت ضوابط مربوط به ارسال فهرست معاملات موضوع این بخشنامه، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود.

2- درخصوص مؤدیانی که در راستای بخشنامه شماره 200/98/69 مورخ 1398/7/30 بدهی خود را تا تاریخ 1398/8/4 پرداخت نموده اند، درصورت ارسال فهرست معاملات موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم تا تاریخ 1398/8/4 میزان بخشودگی جرائم صددرصد (100%) می باشد.

3- با توجه به بند (4) بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 که تاریخ پرداخت مانده بدهی قطعی شده را ملاک درصدهای قابل اعمال برای بخشودگی جرایم عنوان نموده، لذا محدودیتی در ارائه درخواست و اعمال آن در سیستم های مربوطه ندارد و بر اساس تاریخ پرداخت، اقدامات لازم انجام می پذیرد.

4- درخصوص مؤدیانی که فهرست معاملات خود را تا تاریخ 1398/8/4 (باتوجه به بند 3 فوق) ارسال ننموده اند در صورت ارسال تا پایان سال جاری می توانند از میزان بخشودگی جرائم براساس تاریخ پرداخت بدهی قطعی شده و یا ارسال فهرست معاملات (هرکدام  به عنوان آخرین اقدام مؤدی بوده) از بخشودگی جرائم موضوع بندهای (3، 2، 1) بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 بهره مند شوند.

5- مؤدیانی که به واسطه معافیت های قانونی، بدهی مالیاتی قطعی شده ندارند لکن به لحاظ عدم انجام برخی تکالیف قانونی مشمول جریمه شده اند، در صورت ارائه درخواست بخشودگی جرایم و انجام اقدامات لازم در خصوص ارسال فهرست معاملات سال های 1395 و 1396 و 1397 حسب مورد از بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع بندهای (2، 1و 3) بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 برخوردار خواهند شد.

6- کلیه مؤدیانی که به واسطه مطالبات از دولت (کارفرمایان بخش دولتی) امکان پرداخت بدهی های مالیاتی خود را در موعد مقرر نداشته، در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ دریافت وجوه از دولت یا تسویه بدهی از طریق صدور اسناد تسویه خزانه و یا تهاتر به موجب مصوبه هیات محترم وزیران، بدهی قطعی شده خود را پرداخت نمایند، صددرصد (100%) جرایم قابل بخشش آنها بخشوده می شود.

6-1- در صورت تسویه بدهی، میزان بخشودگی جرایم ماده (169) قانون مالیات های مستقیم موضوع بند (6) فوق با در نظر گرفتن تاریخ ارسال فهرست های مربوط و در صدهای موضوع بندهای (1، 2 و 3) بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 تعیین می شود.

7- بخشودگی جرائم موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت دوره ای (دوره های سه ماهه) نیز امکان پذیر است.

8- بخشودگی جرایم سایر موارد خاص که در بخشنامه های شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 و شماره 200/98/45 مورخ 1398/5/27، شماره 200/98/65 مورخ 1398/7/8 و شماره 200/98/69 مورخ 1398/7/30 و این بخشنامه پیش بینی نگردیده با رعایت مفاد بخشنامه های مذکور و این بخشنامه و حد اکثر تا سقف درصدهای تعیین شده در بندهای (2، 1و 3) به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود.

9- بخشودگی جرایم موضوع این بخشنامه مستلزم ارائه درخواست مؤدی می باشد. 

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور