هیأت وزیران در جلسه مورخ 02/08/1372 بنا به پیشنهاد شماره 22616/3031/5/30 مورخ 13/07/1372 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (الف) ماده 48 قانون اصلاحی موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371 تصویب نمود:

بدهی مالیاتی مؤدیان مناطق زلزله‌زده استان‌های گیلان و زنجان که بیش از 50% اموال آنها در اثر وقوع زلزله تا پایان عملکرد سال 1369 (سال وقوع زلزله) از بین رفته است، بخشوده می‌شود.

 حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

چون طبق صراحت ماده واحده قانون استفساریه درخصوص تأثیر ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم بر ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی که در تاریخ 29/02/1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی ناسخ ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب خردادماه 1350 نبوده و شرکت‌های تعاونی روستایی متشکل از افراد ساکن حوزۀ عمل شرکت که به امر کشاورزی مباشرت مستقیم دارند و همچنین شرکت‌های تعاونی کارگری مصرف و مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه‌های آنها و همچنین شرکت‌های تعاونی و صیادان و آموزشگاه‌ها و اتحادیه‌های آنها به طور کلی از پرداخت مالیات معاف می‌باشند و این‌که ممکن است از تاریخ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی (01/01/1368) معافیت مالیاتی مذکور کلاً یا بعضاً اعمال نشده باشد بنابراین از جهت اجرای مقررّات و اعمال معافیت‌های مقرر در ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 و استرداد مالیات‌های اضافه دریافت شده موارد زیر را تأکید می‌نماید:

1- در مواردی که برگ تشخیص مالیات سنوات گذشته صادر نگردیده مأموران تشخیص ذی‌ربط باید با رعایت معافیت‌های مقرر اقدام به رسیدگی بنمایند. و در صورتی که احیاناً برگ تشخیص مالیات صادر و به دلایلی ابلاغ نشده و هنوز فرصت قانونی برای ابلاغ آن باقی است باید برگ مزبور حسب گزارش تنظیمی وسیله ممیز و سرممیز مسؤول براساس مقررّات حاکم ابطال و یا اصلاح و سپس مراتب به مؤدی اعلام یا ابلاغ گردد.

2- چنانچه برگ تشخیص مالیات ابلاغ شده و پرونده در مرحله حل و فصل وسیله ممیزکل مالیاتی و یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی (خواه بدوی یا تجدیدنظر) می‌باشد مراجع مذکور حسب مورد مکلف‌اند با رعایت معافیت قانونی مورد بحث اتخاذ تصمیم نمایند.

3- در مواردی که مالیات دوره عمل سال 1368 و سنوات بعد قطعیت یافته اما برگ مالیات قطعی آن صادر نگردیده و یا با وجود صدور هنوز ابلاغ نشده و همچنین در صورتی که مالیات قطعی و برگ مالیات قطعی آن نیز صادر و ابلاغ گردیده ممیزین مالیاتی مکلف‌اند گزارشی مبنی بر ابطال برگ قطعی یا عدم نیاز به صدور برگ قطعی حسب مورد عنوان سرممیزی متبوع تهیه و النهایه پس از ملاحظه و تأیید ممیزکل مالیاتی متبوعه عدم تعلق مالیات به لحاظ برخورداری از معافیت را طی نامه‌ای به اطلاع مؤدی برسانند.

4- در تمامی موارد پیش گفته چنانچه مالیات اضافی پرداخت شده باشد پس از بررسی و انجام اقدامات لازم به شرح بندهای فوق‌الذکر، اضافه پرداختی باید حسب مقررّات ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم مسترد گردد.

 احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

دفتر فنی مالیاتی طی شماره 3744-5/30-11/12/71 گزارش به شرح مفاد زیرین تقدیم معاونت محترم درآمدهای مالیاتی نموده: در ارتباط با شمول یا عدم شمول مقررّات ماده 239 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نسبت به برگ‌های تشخیص مالیات بر ارث و قطعیت آنها در صورت عدم اعتراض به موقع هر یک از وراث، دو نظریه متفاوت به ترتیب ذیل وجود دارد:

الف) اصولاً مقررّات ماده 239 قانون مذکور ناظر به درآمد مشمول مالیات بوده و ماترک را که عنوان دارایی داشته از طرفی کلیه وراث مشاعاً در آن سهیم می‌باشند، شامل نمی‌شود، ضمناً همان گونه که طبق مفاد تبصره ماده 26 قانون فوق‌الذکر، تسلیم اظهارنامه از طرف یکی از وراث سالب تکلیف سایر ورثه می‌گردد، عدم اعتراض برخی از ورثه به برگ تشخیص مالیات نیز با وجود اعتراض به موقع سایر وراث مانع از رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی به کل ماترک نمی‌باشد.

ب) حکم ماده 239 قانون یاد شده عمومیت داشته نسبت به تمام برگ‌های تشخیص مالیات در هر منبع مالیاتی جاری می‌باشد لذا عدم اعتراض به موقع هر کدام از ورثه به برگ تشخیص مالیات موجب قطعیت مالیات متعلقه بوده و اعتراض برخی از وراث سبب رسیدگی هیأت حل اختلاف به کل ماترک نخواهد بود.

در خاتمه دفتر مزبور به لحاظ رفع ابهام و ایجاد رویۀ واحد پیشنهاد ارائه طریق وسیله شورای عالی مالیاتی را نموده است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با توجه به ارجاع موضوع از طرف معاون محترم درآمدهای مالیاتی، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از شور و بررسی راجع به مسئله مطروحه در جلسه مورخ 19/07/1372، به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

با عنایت به این‌که ترتیبات مربوط به رسیدگی و حل اختلاف به شرح فصول دوم و سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366، شامل هر دو نوع مالیات موضوع باب دوم و سوم قانون مزبور (دارایی و درآمد) می‌باشد، نظریه موضوع بند (ب) گزارش دفتر فنی مالیاتی مورد تأیید است. با این ترتیب عدم اعتراض به موقع برابر ماده 239 از طرف هر یک از وراث، سبب قطعیت مأخذ مشمول مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات بوده ‌اما این قطعیت مانع طرح و رسیدگی پرونده مالیاتی مربوط در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بابت سهم سایر وراث که در موعد مقرر اقدام به اعتراض نموده و یا حسب مورد در اجرای تبصره ماده 239 به هیأت‌های مذکور احاله گردیده، نخواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- محمد رزاقی- مجید میرهادی- حسن عباسی‌پناه - علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت

اموال مشمول مالیات بر ارث و بدهی‌ها و هزینه‌های قابل قبول به موجب ماده 19 و تبصره آن و ضوابط و نحوه تعیین ارزش اموال مذکور نیز به موجب ماده 32 و تبصره‌های آن تعریف و مشخص شده است، بنابراین در مورد پرونده‌های مالیات بر ارث به طور کلی وظیفه مأمورین تشخیص این است که ارزش اموال مذکور در ماده 19 باقی‌مانده از متوفی را موافق حکم ماده 32 و تبصره‌های مربوط تعیین و بدهی‌ها و هزینه‌های قابل قبول را از ارزش آنها کسر تا ارزش اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده 19 مشخص گردد و سپس در صورت اقتضاء مالیات متعلقه را با رعایت بندهای 1 و 2 و 3 ماده 17 مطالبه نمایند پس از مطالبه مالیات ممکن است اعتراض ورثه به طور مختلفی متجلی شود که اعم آنها به دو صورت زیر خواهد بود:

1- اعتراض به ارزش تعیین شده برای اموال باقی‌مانده از متوفی.

2- اعتراض به بدهی‌ها و هزینه‌هایی که مورد قبول مأمورین تشخیص واقع نشده است.

اینک در صورتی که پس از رسیدگی به اعتراض در مرحله یا اختلاف مسلم شود در تعیین ارزش اموال حکم ماده 32 رعایت نشده یا در مورد بدهی‌ها و هزینه‌های قابل قبول احکام قانونی نادیده گرفته شده است، مرجع رسیدگی به اعتراض ارزش‌هایی را که پس از رسیدگی در مرحله حل اختلاف برای اموال تعیین شده و موافق حکم قانون است یا بدهی‌ها و هزینه‌هایی را که قبلاً توسط مرجع قبلی پذیرفته نشده و طبق مقررّات قابل قبول است جایگزین نظر مأمورین قبلی در قسمت‌های مورد اعتراض خواهد نمود، در این صورت بنا به اتخاذ ملاک از بند 3 ماده 17 که اصولاً منصرف از تعداد و طبقه و هویت وراث می‌باشد و تبصره ماده 26 و حکم ماده 41 و همچنین بخش‌نامه شماره 20/2710-29/03/50 بدیهی است که این جایگزینی حسب مورد ناظر به ارزش اموال و بدهی‌ها و هزینه‌های قابل قبول مربوط به متوفی بوده و ارتباطی به نظر یا اعتراض یا اموال شخصی هر یک از وراث به طور جداگانه ندارد و لذا نظر مرجع رسیدگی به اعتراض که مربوط به پرونده مالیات بر ارث متوفی است در کل پرونده مؤثر بوده و باید در مورد کلیه ورثه تعمیم داده شود، اعم از این‌که تمام ورثه یا یکی از آنها معترض شده باشد، زیرا منظور نمودن ارزش‌های متفاوت برای مال واحد به تاریخ حین‌الفوت متوفی یا بدهی‌ها و هزینه‌های مختلف‌المبلغ برای موضوع واحد با احکام مواد 32 و 19 و تبصره‌های آنها در مورد مأخذ تعیین ارزش اموال متوفی و بدهی‌ها و هزینه‌های قابل کسر از ارزش اموال مغایرت دارد و این‌که به اعتبار اعتراض بعضی از وراث و عدم اعتراض بعضی دیگر برای مال واحدی در تاریخ حین‌الفوت متوفی دو ارزش متفاوت و نسبت به بدهی متوفی در موضوع واحدی دو مبلغ مختلف از طرف مجریان قانون (مأمورین تشخیص و مراجع حل اختلاف) منظور گردد موجه و منطبق با اصول و موازین شناخته شده حقوقی و قانونی نمی‌باشد.

علی‌اکبر سمیعی- سید محمود حمیدی- محمد طاهر

قانون اجازه تعیین میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی توسط دولت

ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود تا تصویب قانون جدید تعرفه‌های گمرکی با حذف حقوق گمرکی نسبت به سود بازرگانی کالاهای وارداتی با محاسبه ارزش کالا بر مبنای ارز شناور و براساس اهداف و سیاست‌های برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به نحوی تجدیدنظر و اولویت‌بندی کند که ضمن حمایت مؤثر از تولیدات داخلی و تحدید ورود کالاهای غیرضرور، لوکس و تجملی موجبات تحقق درآمدهای مالیاتی سال 1373 به نسبت مابقی سال حاصل شود.

تبصره 1- سود بازرگانی مواد اولیه غیرموجود یا ناکافی در کشور و ماشین‌آلات صنعتی که امکان ساخت داخلی آن وجود ندارد و همچنین قطعات یدکی نباید از حقوق گمرکی و سود بازرگانی فعلی همان اقلام بیش‌تر باشد.

تبصره 2- قانون چگونگی محاسبه حقوق گمرکی سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها به قوت خود باقی است.

چون حسب اعلام سازمان اوقاف و امور خیریه، امکان مصرف عواید بعضی از موقوفات در عتبات عالیات[1] واقع در کشور عراق به علت وضع خاص منطقه و سایر مشکلات موجود تا کنون فراهم نگردیده و لزوم نگهداری عواید مورد بحث به مدت 5 سال دیگر از سوی سازمان مذکور درخواست گردیده است، لذا ضمن ارسال تصویر نامه شماره 3709/410 مورخ 25/12/71 و تصاویر نامه شماره 2147/410 مورخ 10/07/72 و 6 برگ فهرست اسامی موقوفات منضم به آن مقرر می‌دارد، به واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ فرمایید تابه عنایت به مقررّات تبصره 3 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن و همچنین مفاد ماده 11 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 و ماده 2 قانون مذبور و تبصره آن و سایر مقررّات مالیاتی مربوطه نسبت به انجام درخواست سازمان فوق‌الذکر اقدام لازم به عمل آورد.

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

[1]- عتبات: جمع‌عتبه

عتبه: آستانه، آستانه‌در، درگاه

عالیات: جمع عالیه

(صفت اسم) جمع عالیه: حضرات عالیات عتبات عالیات.

عالیه: مونث‌عالی، بلند، بلند از هر چیزی

(اسم) مونث عالی: حضرت علیه عالیه. یا حروف عالیه. عالیات عقول و نفوس طولیه و عرضیه‌اند که کلمات الله التامات هم گویند. یا مدارج عالیه. مقامات بالا (در مراتب اداری و لشکری) یا مدارس عالیه. دانشکده‌ها دانشگاه‌ها ...

به مشاهد متبرکه اطلاق کنند: عتبات عالیات

(منبع: http://farsilookup.com)

گزارش شماره 1575/5/30 – 16/06/72 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 19/07/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مفاد گزارش مزبور اجمالاً عبارت است از:

حوزه مالیاتی با قبول دفاتر دوره سال 1368 یکی از شرکت‌های تعاونی مبلغی از هزینه‌های ابرازی را برگشت و بر آن اساس اقدام به مطالبه مالیات نموده است. شرکت یاد شده بی‌آنکه نسبت به هزینه‌های برگشتی معترض بوده باشد، صرفاً به لحاظ عدم کسر ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم از درآمد مشمول مالیات در مقام اعتراض به برگ تشخیص مالیات بر درآمده و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی هم رأی بر کسر مبلغ مورد ادعای مؤدی داده است. بعد از آن مؤدی متوجه آن شده است که قبلاً در ارائه میزان واقعی ذخایر دچار اشتباه شده در نتیجه پس از گذشت 51 روز از تاریخ ابلاغ رأی هیأت بدوی، تقاضای طرح مجدد پرونده در همان هیأت به منظور رفع اشتباه نموده و هیأت مذکور هم تقاضا را پذیرفته و بار دیگر ضمن رأی اصلاحی مبادرت به تعدیل درآمد مشمول مالیات با گنجانیدن ذخیره اعلام شده مؤدی نموده است. اکنون قانونی یا غیرقانونی بودن رأی اصلاحی فوق‌الاشعار مورد سؤال دفتر فنی مالیاتی می‌باشد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه سوابق ارسالی و شور و تبادل نظر در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید.

رأی اکثریت

بنا به حکم صریح تبصره 5 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366، ذخایر موضوع بندهای 1 و 2 ماده 15 قانون شرکت‌های تعاونی مورد بحث موقع احتساب مالیات‌های قطعی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی می‌باشد، اما درخصوص مسئله مطروحه، چون حسب گزارش واصله اشتباه محاسبه از جانب هیأت حل اختلاف مالیاتی صورت نگرفته بوده، طرح مجدد پرونده و اصلاح درآمد مشمول مالیات وسیله هیأت مذکور منطبق بر مفاد ماده 249 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده بالنتیجه صدور چنین اصلاحیه فاقد وجاهت قانونی است.

محمدتقی نژادعمران- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- علی‌اصغر محمدی- حسن محمدیان- محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت

تطبیق ادعا و ارقامی که مؤدی در محضر هیأت حل اختلاف مالیاتی اعلام می‌نماید به عهده هیأت است که باید اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی را در مورد رسیدگی قرار داده و رأی مقتضی صادر نماید و در ما نحن فیه رأی شماره 2012/1332/ - 15/10/70 دلالت بر آن دارد که هیأت پرونده امر را مطالعه و نهایتاً مبلغی را به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات کسر کرده است که اساس موضوع منطبق با مقررّات است، لکن بعداً حسب اعلام مؤدی معلوم شده است مبلغ مذکور (هر چند در جلسه مورخ 08/08/70 توسط مؤدی اعلام شده است) اشتباه بوده و هیأت حل اختلاف هم در رسیدگی قبلی که منتهی به صدور رأی 1012/1332 - 15/10/70 گردیده نسبت به صحت و یا سقم مبلغ و تطبیق آن با اسناد و مدارک مربوط دقت نکرده و از این حیث مرتکب اشتباه شده است و لذا رأی شماره 3283 –8-30/02/70 از مصادیق ماده 249 بوده و از لحاظ مقررّات موضوعه ایرادی برآن مترتب نیست.

علی‌اکبر سمیعی- محمود حمیدی

پیرو شماره 658- 5/30 مورخ 25/02/1372 و شماره 1972-5/30 مورخ 04/05/1372 و شماره 2388-5/30 مورخ 02/06/72 یادآور می‌گردد که به موجب نامه شماره 10850/82/12249/1 مورخ 06/07/1372 سازمان برنامه و بودجه «انواع یاتاقان کولر» از جمله کالای واسطه‌ای می‌باشد.

محمدعلی خوش‌اخلاق- مدیرکل دفتر فنی مالیاتی

اگر چه به موجب ماده 41 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/71 مجلس شورای اسلامی ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 حذف و متن دیگری به عنوان ماده 141 جدید جایگزین آن شده است لکن این حذف و جایگزینی به مفهوم لغو معافیت پنج ساله مذکور در ماده 141 قبل از اصلاحیه نمی‌باشد و از این حیث کلیه موافقت‌های اصولی و مجوزهای احداث که قبل از تاریخ 07/02/71 از طرف وزارت جهاد سازندگی برای صنایع روستایی واقع در دهات مذکور در ماده 141 قبلی صادر گردیده است محق به استفاده از معافیت پنج ساله از تاریخ شروع بهره‌برداری خواهند بود.

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

مرجع رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی معاونت بازرگانی کمیته امداد امام خمینی

موضوع شکایت و خواسته ابطال شماره 4355/4/30 مورخ 30/04/67 و 1341/4/30-23/07/68 هیأت عمومی شورای مالیاتی و بخش‌نامه‌های 2624/5/30 و 08/08/68 و 1435/5/30-08/05/67 دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه:

شاکی به شرح نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخش‌نامه‌ای به شماره 2624/5/30 مورخ 08/08/68 به استناد آرای شماره 4355/4/30 مورخ 30/04/67 و 11341/4/30 مورخ 23/07/67 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تأخیر تاریخ انحلال شخص حقوقی و در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال شرکت منحله صادر کرده و مقرر داشته است که شرکت‌های منحله علاوه بر پرداخت مالیات مقرر در ماده 115 قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات دوره انحلال) چنانچه مالی اعم از سرقفلی و ملک را واگذار نماید بایستی مالیات مقرر در ماده 19 قانون مذکر را نیز پرداخت نماید.

نظر به این‌که مالیات دوره انحلال حسب مواد خاص 115 و 118 قانون یاد شده و تبصره‌های آن مشخص و روشن بوده و جدا از حکم عام موضوع ماده 52 قانون فوق‌الاشاره می‌باشد علی‌هذا بابت دارایی اشخاص حقوقی منحل شده و من‌جمله مالیات سرقفلی مجوز قانونی برای وصول مالیات ندارد و این امر نیز خلاف اصل عدالت مالیاتی است بنابراین با توجه به نص صریح اصل 56 قانون اساسی و با عنایت به این‌که با اجرای بخش‌نامه مذکور از یک موضوع دوباره مالیات اخذ می‌گردد تقاضای ابطال و فسخ بخش‌نامه مذکور و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را دارد.

نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4140 -91 مورخ 21/06/72 اعلام داشته‌اند نظر به این‌که طبق قسمت اخیر ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که از 01/01/68 لازم‌الاتباع است رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی جز به موجب نظر هیأت عمومی مذکور یا قانون قابل تغییر نخواهد بود بنا علی‌هذا تقاضای رد شکواییه شاکی مورد استدعا است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌‌الاسلام‌و‌المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

قانون‌گذار در مورد مالیات دارایی و آخرین دورۀ عملیات شخص حقوقی منحله مبادرت به وضع حکم خاص نموده و به شرح ماده 115 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مقرر داشته است که (مأخذ محاسبه مالیات آخرین دورۀ عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و سرمایه پرداخت شده و ذخیره‌هایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است) و در تبصره ماده مزبور نیز چنین آمده است که (ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته براساس بهای فروش و نسبت به بقیه براساس بهای روز تعیین می‌شود) بنابراین کسری ماده 52 قانون مذکور که متضمن حکم عام مراجع به مالیات بر درآمد املاک اشخاص می‌باشد در مورد شخص حقوقی منحل شده مغایر قاعده خاص حاکم بر خصوص مورد است و بدین جهت مصوبات مورد اعتراض در این باب مخالف ماده 115 و تبصره آن از قانون مالیات‌های مستقیم تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 04/11/1360 ابطال می‌گردد.

محمد رضا عباسی فرد- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

(بخشی از) قانون مقررّات صادرات و واردات سال 1372

ماده 2- کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند:

1- کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط، نیاز به کسب مجوز ندارد.

2- کالای مشروط: کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان‌پذیر است.

3- کالای ممنوع: کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (‌به اعتبار خرید و فروش و یا مصرف) و یا به موجب قانون‌ممنوع گردد.

‌ماده 3- مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ‌ایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانی می‌رسد.

‌‌تبصره 3- شرکت‌های تعاونی مرزنشین، ملوانان، پیله‌وران و کارگران ایرانی مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی (‌مجاز) از داشتن کارت بازرگانی معاف می‌باشند.

‌ماده 7- دولت مؤظف است اماکن خاصی را برای نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگان‌های تجاری دریایی و هوایی کشور‌ اختصاص دهد.

تبصره 2- این گونه کالاها از شمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هر گونه عوارض معاف می‌باشند.

‌ماده 10- دولت مؤظف است در آیین‌نامه اجرایی نکات ذیل را درخصوص مبادلات مرزی مشخص نماید.

تبصره 1- کالاهای قابل ورود که خانوارهای مرزنشین یا شرکت‌های تعاونی آنان و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی خود، وارد کشور ‌می‌نمایند با تصویب هیأت وزیران در مورد ارزاق عمومی از پرداخت سی درصد (30%) تا حداکثر معادل صد درصد (100%) حقوق گمرکی و سود  بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد (50%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه معاف می‌باشند.

ماده 12- واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی به صورت ورود موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلق به واردات، جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد، معاف است.

‌‌تبصره 2- کالاهای موضوع این ماده از کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه مقررّات صادرات و واردات معاف می‌باشند.

‌‌ماده 13- کلیه کالاهای صادراتی کشور (‌به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آنکه تابع مقررّات خاص خود است) از هر گونه تعهد یا ‌پیمان ارزی معاف می‌باشند.

‌قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه چهارم مهرماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 11/7/1372 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری

حضرت حجت‌‌السلام و المسلمین جناب آقای هاشمی‌رفسنجانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 لایحه شماره 27054 مورخ 27/08/1371 دولت درخصوص معافیت شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع از پرداخت مالیات که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 30/06/1372 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر ناطق نوری- رییس مجلس شورای اسلامی

قانون معافیت شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع از پرداخت مالیات

ماده واحده- شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع از پرداخت مالیات معاف هستند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام شهریورماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 07/07/1374 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 علی‌اکبر ناطق نوری- رییس مجلس شورای اسلامی

معافیت شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع از پرداخت مالیات که در جلسه علنی روز سه‌شنبه سی‌ام شهریورماه یک هزار و سیصدو هفتادو دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 07/07/1372 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1951 / ق-11/07/72 مجلس شورای اسلامی و اصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

اکبر هاشمی‌رفسنجانی- رییس‌جمهور

طبق ماده 41 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/71 که جایگزین ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 گردیده و از دوره عملکرد سال 1368 قابل اجرا می‌باشد صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر اقلام و کالاها و اجناس که در جهت حصول به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر شوند از مالیات معاف شده‌اند و از طرفی فهرست کالاهای مشمول ماده موصوف در تاریخ 16/12/1371 به تصویب هیأت وزیران رسیده و طی شماره 111- 5/30 مورخ 17/01/1372 دفتر فنی مالیاتی ابلاغ شده است حال چون از جهت اجرای مقررّات مذکور و استرداد مالیات‌هایی که با وجه به مقررّات اصلاحی اضافه دریافت شده، مأموران مالیاتی با مسائل و ابهاماتی مواجه می‌باشند به منظور حسن اجرا و پرهیز از اتخاذ رویه‌های گوناگون موارد زیر را که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است مقرر می‌دارد:

1- در مواردی که برگ تشخیص مالیات سنوات گذشته صادر نگردیده، مأموران تشخیص ذی‌ربط باید با رعایت معافیت‌های مقرره اقدام به رسیدگی و عنداللزوم مطالبه مالیات بنماید و در صورتی که احیاناً برگ تشخیص مالیات پیش از زمان شروع اجرای صلاحیه مذکور صادر گردیده و بدلایلی ابلاغ نشده و هنوز فرصت قانونی برای ابلاغ آن باقی است باید برگ مزبور حسب گزارش تنظیمی وسیله ممیزین و سرممیزین مسؤول براساس مقررّات حاکم ابطال یا اصلاح و سپس اقدام به ابلاغ آن گردد.

2- چنانچه برگ تشخیص مالیات ابلاغ شده و پرونده در مرحله حل و فصل وسیله ممیزکل مالیاتی و یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی (خواه بدوی یا تجدیدنظر) می‌باشد مراجع مذکور حسب مورد مکلف‌اند با رعایت معافیت قانونی مورد بحث اتخاذ تصمیم و برگ تشخیص مالیات را رد یا درآمد مشخصه را تا حد معافیت متعلق تعدیل نمایند.

3- در مواردی که مالیات دوره عمل سال 1368 و سنوات بعد قطعیت یافته اما برگ مالیات قطعی آن صادر نگردیده و با وجود صدور هنوز ابلاغ نشده و همچنین در صورتی که مالیات قطعی و برگ مالیات قطعی آن نیز صادر و ابلاغ گردیده، ممیزین مالیاتی مکلف‌اند گزارشی عنوان سرممیزی متبوع تهیه و النهایه پس از ملاحظه و تأیید ممیزکل مالیاتی متبوع درآمدهای معاف از پرداخت مالیات را از درآمدهای قطعی شده سابق کسر و عندالاقتضاء برگ مالیاتی قطعی یا برگ مالیات قطعی اصلاحی بالحاظ نمودن معافیت صادر و ابلاغ و اگر به جهت برخورداری از معافیت به طور کلی مالیاتی تعلق نمی‌گیرد، موضوع را طی نامه‌ای باطلاع مؤدی برسانند.

4- چنانچه صادرکنندگان علاوه بر فعالیت صادراتی، فعالیت‌های جنبی دیگری هم داشته‌اند و حال پس از قطعیت، مأموران تشخیص در تفکیک درآمد مربوط به هر یک از فعالیت‌ها مواجه با اشکال می‌باشند. لازم است به طریق زیر اقدام گردد:

الف- در مواردی که میزان درآمد ناشی از صادرات کاملاً مشخص و منفک از سایر درآمدها است (مثلاً در موارد قطعیت پرونده به لحاظ عدم اعتراض مؤدی که در این صورت مسلماً درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مختلف طبق گزارش تعیین مالیات به طور جداگانه مشخص می‌باشد) برگ مالیات قطعی یا اصلاحی آن و یا اعلامیه با ملحوظ داشتن درآمد مذکور تنظیم و ابلاغ گردد.

ب- اگر درآمد توسط مراجع حل اختلاف بدون قید و تفکیک اقلام مختلف آن یک جا مورد تعدیل قرار گرفته باشد، میزان تعدیل شده را به نسبت اقلام مذکور تسهیم و از این طریق درآمد مربوط به صادرات را معین نموده اقدامات بعدی را به ترتیب فوق معمول دارند.

5- در تمامی موارد پیش گفته چنانچه مالیاتی مازاد بر حد مقرر پرداخت شده باشد پس از بررسی و انجام اصلاحات لازم به شرح بندهای فوق‌الذکر اضافه پرداختی باید حسب روال ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم مسترد گردد.

6- یادآور می‌شود فروش و تبدیل ارز حاصل از صادرات معاف، سبب شمول مالیات نسبت به این اقلام به عنوان درآمد جداگانه (خواه تشخیص از راه علی‌الرأس بوده باشد یا رسیدگی به دفاتر) نخواهد بود علاوه بر این در مواردی که صادرات به موجب اسناد و مدارک مورد تأیید مراجعی که بر امر صادرات و واردات نظارت دارند، به نحو تهاتری (پایاپای) انجام شده است، درآمد حاصل از صادرات برحسب نوع کالای صادره از معافیت صد درصد یا پنجاه درصد برخوردار خواهد شد ولی درآمد حاصل از واردات که طبق دفاتر قانونی یا از طریق تشخیص علی‌الرأس تعیین می‌گردد، مطابق مقررّات شمول مالیات می‌باشد.

7- نکته قابل ذکر دیگر راجع به احتساب قرینه مربوط به احتساب مربوط به صادرات فرش است به قرار اطلاع حوزه‌های مالیاتی برای بدست آوردن این قرینه بهای فرش را (طبق نظر ارزیاب گمرک) بر قیمت رسمی سابق ارز تقسیم و حاصل را در بهای روز ارز یاد شده ضریب می‌نمایند. اما با این‌که فرش‌های صادراتی وسیله ارزیاب گمرک به بهای بسیار نازل ارزیابی می‌گردد، برخی مواقع به لحاظ تنزل شدید قیمت فرش در بازارهای خارج ارز مورد انتظار که به طریق بالا محاسبه شده حاصل نمی‌گردد، در نتیجه قرینه احتسابی مذکور غیرواقعی می‌نماید و مؤدیان ذی‌ربط در تعیین مالیات از این حیث متضرر می‌شوند. بنابراین لازم است درخصوص این قبیل مؤدیان موقع تشخیص، تحقیق و بررسی بیش‌تری معمول و النهایه قرینه واقعی مورد اعمال ضریب قرار گیرد و ممیزین کل و هیأت‌های حل اختاف مالیاتی هم بنوبه خود باید در این زمینه واقعیات را در نظر گرفته بر آن اساس و رفع اختلاف بنمایند.

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که در ارتباط با تعلق یا عدم تعلق مالیات بر درآمد حقوق بگیران در ماه اول استخدام، که بر طبق قوانین موضوعه تمام یا قسمتی از حقوق مزبور بابت بیمه و بازنشستگی و غیره کسر و به حساب مربوطه واریز می‌شود ممکن است برای بعضی از کارفرمایان، ذی‌حسابان و مسؤولین حسابداری‌ها ابهام وجود داشته باشد، لذا به موجب این بخش‌نامه تأکید می‌نماید که چون طبق ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی درآمد مشمول مالیات حقوق به صراحت مشخص و عبارت از حقوق و مزایای مربوط به شغل قبل از وضع کسور از جمله بازنشستگی و بیمه حقوق‌بگیر و پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مذکور شناخته شده است بنابراین پرداخت‌کنندگان حقوق توجه خواهند داشت که کل درآمد حقوق حقوق‌بگیر قبل از وضع کسور حتی در مواردی که حقوق ماهانه حقوق‌بگیر به صندوق بازنشستگی و بیمه پرداخت می‌شود مشمول مالیات بوده و عدم کسر مالیات از آنها فاقد وجهه قانونی می‌باشد، بدیهی است مفاد این دستورالعمل در موارد افزایش حقوق‌بگیر نیز جاری خواهد بود.

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

به پیوست تصاویر فهرست الفبایی رشته‌های مختلف صنایع دستی کشور همراه با تعاریف و ویژگی‌ها و طبقه‌بندی صنایع مذکور، واصله از سازمان صنایع دستی ایران به لحاظ ارتباط با ماده 142 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه بعدی آن، مصوب 07/02/1371 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

فهرست الفبایی رشته‌های مختلف صنایع دستی کشور

الف) ابریشم بافی- آینه‌دوزی- اجاق قراقی- اهرامی بافی

ب) بامبوبافی- برک بافی- بافت پارچه‌هایی با الیاف پنبه‌ای، پشمی و غیره- برزنت بافی

پ) پاپیه ماشه- پتوبافی- پولاد دوزی- پلاس بافی (لته بافی)- پته دوزی- پوستین دوزی - پادری و کفپوش اتومبیل- پرده بافی- پیکر تراشی

ت) تراش روی شیشه- ترمه بافی- تذهیب- تکمیلی- تخت کشی گیوه

ج و چ) جواهرسازی- جاجیم بافی- چادر شب بافی- چیغ بافی- چاروق دوزی- چاقو سازی- چادر بافی- چوقا بافی- چاپ باتیک- چاپ سیلک- چهل تیکه دوزی (خاتمی دوزی)- چفیه بافی- چشمه دوزی- جنته بافی- چاپ شابلون

ح) حصیر بافی- حوله بافی

خ) خاتم‌سازی- خراطی- خوس دوزی- خامه دوزی- خورجین بافی

د) دستبافی- دارایی بافی- دلوچه‌سازی- ده یک دوزی

ر) ریزه کاری چوب- روکاری- رند بافی

ز) زری بافی- زینت آلات محلی- زیلو بافی

س) سرامیک‌سازی- سفال‌سازی- سوزن دوزی- سبد بافی- سراجی- سنگ‌تراشی- سکه دوزی- سکمه دوزی- ساچیم بافی- سیاه چادر بافی- ساخت و قلم زنی مصنوعات فلزی - سجاده بافی- سوخت روی چوب- سوخت روی چرم- سرانداز بافی

ش) شیشه‌گری- شمد بافی- شال بافی- شعر بافی- شلبافی- شیر یکی پیچ بافی

ص) صنایع دستی دریایی

ط) طلاکوبی

ظ) ظریف دوزی

ع) عروسک‌سازی- عریض بافی- عبا بافی- علامت‌سازی

ف) فلز کاری- فیروزه تراشی- فیروزه کوبی

ق) قلابدوزی- قالب بافی- قرقره بافی- قلمکارسازی- قالی بافی- قیطان دوزی

ک) کلاه مالی- کاشی‌سازی- کاموا بافی

گ) گیوه دوزی-گلدوزی- گالبتون دوزی- گبه بافی- گلیم بافی- گرگور بافی- گره چینی

ل) لباس‌های محلی

م) محصولات بافتنی- منبت‌کاری چوب- ملیله‌سازی- ملیله دوزی- منگوله بافی- مینیاتورسازی- مینا کاری- مشبک کاری (روی چوب) مشبک کاری (روی فلز) معرق چوب- معرق کاشی- مروارید بافی- موجوق بافی- مونجوق بافی- میل بافی- مقنعه بافی- محرق- محصولات تلفیقی

ن) نقاشی روی شیشه- نقاشی روی کدو- نازک کاری چوب- نقره‌سازی- نقاشی و خطاطی روی چوب- نقاشی روی چرم- نقاشی روی صدف- نمد مالی- نقده دوزی

ی) یراق دوزی

الف) تعاریف صنایع دستی:

در دایره المعارف بریتانیکاو ضمن تعریف معنای واژه‌ای صنایع دستی آمده است که صنایع دستی به آن گروه از صنایع گفته می‌شود که مهارت، ذوق و بینش انسان در تولید آن نقش اساسی دارد و از دیدگاه استاد علی‌اکبر دهخدا صنایع دستی عبارت است از:

آنچه با دست ساخته می‌شود از پارچه و قالی، ساخته‌های فلزی و غیره- مقابل صنایع ماشینی و استاد دکتر محمد معین را عقیده بر این است که «صنایع دستی» شامل صنعت‌هایی که دست در آن دخیل است مانند پارچه بافی و قالی بافی می‌شود به موجب تعریف دیگری صنایع دستی به آن رشته از صنایع اطلاق می‌شود که تمام یا قسمتی از مراحل ساخت فرآورده‌های آن با دست انجام گرفته و در چهار چوب فرهنگ و بینش‌های فلسفی و ذوق و هنر انسان‌های هر منطقه با توجه به میراث‌های قومی آنان ساخته می‌شود. آخرین تعریفی که از صنایع دستی و توسط گروهی از کارشناسان سازمان صنایع دستی ایران ارائه شده چنین است صنایع دستی مجموعه‌ای از «هنر- صنعت‌ها» اطلاق می‌شود که عمدتاً با استفاده از مواد اولیه بومی و انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید به کمک دست و ابزار دستی موجب تهیه و ساخت محصولاتی می‌شود که در هر واحد آن ذوق هنری و خلاقیت فکری صنعتگر سازنده به نحوی تجلی یافته و همین عامل وجه تمایز اصلی این گونه محصولات از مصنوعات مشابه ماشینی و کارخانه‌ای می‌باشد. با این همه از آنجا که تأثیر فوق‌العاده‌ای سنت‌ها و رسوم منطقه‌ای در صنایع دستی به خوبی قابل رویت است، تعریف مشخص و معینی به عنوان یک تعریف استاندارد از آنچه صنایع دستی نامیده می‌شود نمی‌توان به دست داد ولی با توجه به تعاریف فوق‌الذکر و سایر تعاریفی که تاکنون در این زمینه عنوان شده می‌توان ویژگی‌های زیر را برای محصولات دست ساخته قائل شد.

ب) ویژگی‌های صنایع دستی:

1- انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید توسط دست و ابزار و وسایل دستی، برای تولید هر یک از فرآورده‌های دستی مراحل متعددی طی می‌شود ولی انجام کلیه این مراحل به‌وسیله دست و ابزار و وسایل دستی الزامی نبوده و چنانچه تنها قسمتی از مراحل اساسی تولید باین طریق انجام شود محصول تولید شده با توجه به مواردی که در تعریف ذکر گردیده، صنایع دستی محسوب می‌گردد.

2- حضور مؤثر و خلاق انسان در تولید و شکل بخشیدن به محصولات ساخته شده و امکان ایجاد تنوع و پیاده کردن طرح‌های مختلف در مرحله‌ای ساخت اینگونه فراورده ها.

3- تأمین قسمت عمده مواد اولیه مصرفی از منابع داخلی.

4- داشتن بار فرهنگی (آستفاده از طرح‌های اصل، بومی، سنتی).

5- عدم هماهنگی و تشابه فرآورده‌های تولیدی با یکدیگر.

6- عدم نیاز به سرمایه‌گذاری زیاد در مقایسه با صنایع دیگر.

7- دارا بودن ارزش افزوده زیاد در مقایسه با صنایع دیگر.

8- قابلیت ایجاد و توسعه در مناطق مختلف (شهر، روستا و حتی در جوامع عشایری).

9- قابلیت استفاده تجربیات و رموز و فنون تولیدی به صورت سینه به سینه و همچنین طبق روش استاد و شاگردی.

ج) طبقه‌بندی صنایع‌دستی:

صنایع‌دستی کشورمان را می‌توان از جهات مختلف طبقه‌بندی نمود ولی از آنجا که روش و تکنیک تولید فرآورده‌های دستی یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز این صنعت می‌باشد لذا در اینجا طبقه‌بندی عمدتاً بر مبنای روش و تکنیک ساخت اینگونه محصولات به عمل آمده است:

1- بافته‌های داری: محصولاتی که به کمک دارهای افقی یا عمؤدی مستقر در زمین در زمان بافت تولید می‌شود بافته‌های داری نحسوب می‌گردند مثل: قالی- گلیم- چنته-رویه پشتی- و بعضی از انواع زیلو.

2- دستبافی (نساجی سنتی) فرآورده‌هایی که با کمک دستگاه‌های بافندگی دو وردی، چهار وردی، شش وردی، هشت وردی، و ژاکات دستی تولید می‌گردد، دستبافی محسوب می‌شود نظیر جاجیم، ترمه دوزی، زری، شال و انواع پارچه‌های پنبه‌ای، پشمی و کرکی. از جمله خصوصیات این رشته از صنایع دستی این است که اولاً کلیه مراحل سه گانه بافندگی (ایجاد دهنه کار، پودگذاری، دفتین زدن) با حرکات دست و پا انجام می‌شود. ثانیاً، امکان استفاده از پودهای رنگی به میزان نامحدود و همچنین تنوع طرح بافت با در اختیار داشتن و کنترل حرکات وردها میسر می‌گردد که این امر نشانگر حضور مؤثر و خلاق انسان در تولید است.

3- بافتنی: انواع مصنوعاتی که با کمک میل و قلاب و نظایر آن و با الیاف طبیعی تولید می‌شود جزء بافتنی‌ها به حساب می‌آید نظیر دستکش، جوراب، کلاه، شال گردن، روسری و ...

4- روکاری و رودوزی: کلیه مصنوعاتی که از طریق دوختن نقوش سنتی بر روی پارچه‌های بدون نقش و یا کشیدن قسمتی از نخهای تار و پود پارچه به وجود می‌آید در گروه رودوزی و یا روکاری جای دارد، نظیر سوزن‌دوزی- قلاب‌دوزی- ملیله‌دوزی-خامه‌دوزی- خوس‌دوزی-گلابتون‌دوزی- پته‌دوزی

5- چاپ‌های سنتی: کلیه پارچه‌هایی که به‌وسیله قلم مو، مهر و نظایر آن رنگ‌آمیزی شده و نقش می‌پذیرد جزء چاپ‌های سنتی به حساب می‌آید مانند چاپ قلمکار و چاپ کلاقه‌ای (باتیک) و چاپ دندانی.

6- نمد مالی: انواع مصنوعاتی که بر اثر درگیری و متراکم نمودن پشم و کرک در شرایط فنی مناسب از طریق ورز دادن تهیه می‌شوند، جزء گروه نمد مالی می‌باشند نظیر کلاه نمدی، پالتو نمدی (کپنک) نمد زیر انداز و نمد پادری.

7- سفالگری و سرامیک سازی: به محصولاتی که با استفاده از گل رس و همچنین گل حاصله از سنگ‌های گوارتز و کائولن به کمک دست و چرخ سفالگری ساخته سپس پخته می‌شود سفال و سرامیک اطلاق می‌گردد.

برای تکمیل اشیاء ساخته شده در نقاط مختلف کشور برحسب سنت و رسوم اقدام به نقاشی کنده کاری و یا ایجاد نقوش برجسته روی آنها شده و از لعاب مناسب برای پوشش سطح اشیاء استفاده می‌گردد محصولات تولید شده این گروه شامل انواع پارچ و لیوان، ظروف غذاخوری، گلدان و ... می‌باشد.

8- شیشه‌گری: محصولاتی را که از طریق شکل دادن مواد معدنی ذوب شده در کوره نظیر سیلیس، خرده شیشه و یا ترکیبی از این دو و با استفاده از روش دمیدن توسط لوله مخصوص و کاربرد ابزار دستی شامل انبر، قیچی و غیره حاصل می‌شود شیشه دست‌ساز می‌نامند که شامل مراحل تکمیلی و نزیینی دیگری نظیر نقاشی و تراش هم می‌گردد.

9- تولید فرآورده‌های پوست و چرم: محصولاتی که با استفاده از پوست و چرم دباغی شده به شیوه سنتی تولید می‌گردد نظیر پوستین، کلاه، پوستی، چاروق، محصولات تکمیلی چرمی (نظیر تلفیق چرم با محصولات دستبافت) جزء این گروه هستند.

10- ساخت محصولات فلزی و آلیاژ: فرآورده‌هایی که به شیوه سنتی و با استفاده از ابزار دستی و انواع فلزات (مس، نقره، طلا، آهن) و انواع آلیاژهای (برنج و ورشو) تولید می‌گردد نظیر انواع ظروف خانگی، چاقو، قند شکن، قلم تراش، قفل و ... جزء این گروه می‌باشند.

11- قلم‌زنی، مشبک‌کاری، حکاکی روی فلزات و آلیاژها: (هنر- صنعتی) است که طی آن طرح‌ها و نقوش سنتی با استفاده از قلم و چکش و سایر ابزار دستی بر روی اشیاء ساخته شده از فلز یا آلیاژها شکل می‌گیرد.

12- سنگ‌تراشی و حکاکی روی سنگ: شامل مصنوعاتی می‌گردد که مواد اولیه اصلی آن را انواع سنگ‌ها، نظیر فیروزه، سنگ مرمر، سنگ یشم، سنگ سیاه، سنگ سفید (آلاباستر) و ... تشکیل می‌دهد و به کمک ابزار و وسایل مختلف تراشیده یا حکاکی می‌شود نظیر انواع ظروف، پایه چراغ، قاب عکس، انواع نگین و ...

13- خراطی چوب: خراطی شیوه‌ای از تولید محصولات چوبی است که طی آن و توسط ابزار و وسایل مختلف و عمدتاً به وسیله دستگاه خراطی اشیایی نظیر انواع قلیان، گهواره، پایه آباژور، و ظروف مختلف ساخته و پرداخته می‌شود.

14- ریزه‌کاری و نازک‌کاری چوب: روشی از ساخت فرآورده‌های چوبی است که طی آن به‌وسیله وسایل نجاری نظیر اره، رنده، سوهان، مغار و ... قطعات کوچک چوبی آماده شده به صورت روکش بر روی بدنه چوبی چسبانده و تحت فشار شکل گرفته و از این طریق انواع شکلات خوری، زیر سیگاری، قاب عکس، و نظایر آن تولید و عرضه می‌گردد.

15- منبت‌کاری، کنده‌کاری، چوب شیوه‌ای دیگر از تولید محصولات چوبی است که طی آن طرح‌ها و نقوش سنتی با استفاده از قلم، چکش، مغار و سایر ابزار نجاری بر روی چوب‌های مرغوب و بادوام شکل می‌پذیرد.

16- حصیر بافی: منظور از حصیر بافی که ضمناً بامبوبافی، مروار بافی، ترکه بافی، سبد بافی، چیغ بافی را نیز شامل می‌شود همان بافت رشته‌های حاصله از الیاف سلولزی (گیاهی) به کمک دست و ابزار ساده دستی است که طی آن محصولات مختلفی نظیر حصیر زیرانداز، سفره حصیر، انواع سبد، انواع ظروف و ... تولید و عرضه می‌گردد. در مورد چیغ بافی ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر الیاف گیاهی ضمن بافت از نخ پشمی رنگ شده نیز برای ایجاد نقوش و طرح‌های سنتی استفاده می‌گردد.

17- خاتم‌سازی: روشی از تولید فرآورده‌های چوبی است که طی آن با استفاده از روکش حاصله از بهم چسبانیدن قطعات کوچک فلزات، استخوان، انواع چوب در اشکال و طرح‌های سنتی (عمدتاً به صورت هندسی) و به کمک ابزار و وسایل مختلف فرآورده‌هایی نظیر انواع قاب عکس، جا سیگاری، شکلات خوری، میز، صندلی، و ... ساخته می‌شود.

18- معرق‌کاری: ترسیم طرح‌ها و نقش‌های سنتی بر روی زمینه چوبی با سرامیک و خالی کردن داخل خطوط طرح‌ها و پرکردن فضای خالی شده به وسیله قطعات آماده شده چوبی، سرامیک، فلزی، بدهی و سنگی را معرق‌کاری می‌گویند.

16- کاشی‌گری: صنعتی است پر سابقه که طی آن انواع کاشی‌ها با استفاده از طرح‌ها و نقش‌های سنتی برای استفاده در ابنیه مذهبی و تاریخی از طریق قالب‌گیری گل رس، پختن آن در کوره و لعاب زنی، نقاشی و پخت مجدد در کوره ساخته و پرداخته می‌شود.

20- ملیله‌سازی: منظور ساخت اشیاء مختلف نظیر، سرویس چای‌خوری، تنگ و همچنین برخی از زینت آلات با استفاده از مفتول‌های نقره، طلا و مس و به کمک ابزار و وسایل ساده فلزکاری نظیر حدیده، انبر، قیچی، کوزه مخصوص و ... می‌باشد.

21- مینا کاری: در اینجا مراد ساخت بدنه فلزی، لعاب کاری، پخت، نقاشی و پخت مجدد اشیاء در کوره می‌باشد که تمامی این مراحل به کمک ابزار و وسایل ساده و استفاده از طرح‌های اصیل و سنتی در مرحله نقاشی انجام می‌پذیرد.

22- ساخت اشیاء مستظرفه و هنری: در اینجا منظور ساخت اشیاء و وسایل ظریفه‌ای است که در آنها عامل هنر به مراتب بیش از فنون تولیدی دخالت دارد و شامل مینیاتورسازی، نقاشی روی صدف، نقاشی روی چرم، پاپیه ماشه و تذهیب می‌شود.

23- ساخت زیورآلات: در اینجا مراد ساخت و تولید انواع جواهرات محلی و همچنین انواع زینت آلات با استفاده از طلا، نقره، و انواع آلیاژها می‌باشد.

24- ساخت سایر فرآورده‌های سنتی: منظور ساخت سایر محصولات دستی نظیر، فیروزه نشانی (فیروزه‌کوبی) طلاکوبی روی فولاد، انواع عروسک‌های محلی، تخت‌کشی گیوه (آجیده ولته‌ای) و ... که با ابزار و وسایل دستی و با استفاده از طرح‌های سنتی ساخته و پرداخته می‌شود، می‌باشد.