موضوع: مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

باتوجه به مفاد مواد 1 و 93 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده 100 قانون مذکور و به منظور تکریم مؤدیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1397 دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، به شرح ذیل مقرر می گردد:

الف- مشمولین تبصره ماده 100:

کلیه خریداران سکه که در سال 1397 نسبت به دریافت حداکثر 200 سکه از سیستم بانکی اقدام نموده اند مشمول این دستورالعمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون صدرالاشاره و تسلیم اظهار نامه مالیاتی معاف  می باشند.

ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن:

نسبت به خریداران سکه که طی سال 1397 سکه خود را دریافت نموده اند:

1-­ تا بیست سکه دریافتی مشمول مالیات نمی باشد.

2-­ نسبت به مازاد 20 سکه تا میزان 60 سکه به ازای هر سکه 1، 500.000 ریال مالیات مقطوع.

3-­ نسبت به مازاد 60 سکه تا میزان 100 سکه به ازای هر سکه 2.000.000 ریال مالیات مقطوع.

4-­ نسبت به مازاد 100 سکه تا میزان 200 سکه به ازای هر سکه 2، 500.000 ریال مالیات مقطوع.

تبصره 1: مؤدیان ردیف 1 بند (ب) فوق نیازی به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی نخواهند داشت.

تبصره 2: مؤدیان موضوع این دستورالعمل می بایست جهت پرداخت مالیات مربوط به سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانیwww.tax.gov.ir  مراجعه نمایند.

ج- سایر موارد:

1-­ درخصوص مؤدیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در خردادماه 1398 ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می گردد. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سر رسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم از پایان خردادماه 1398 خواهد بود.

2-­ چنانچه مؤدیان مشمول این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده صرفا از حیث عدم فروش سکه های دریافتی معترض باشند، می توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند.

3-­ اشخاصی که در سال 1397 بیش از 200 سکه دریافت نموده اند مشمول این دستورالعمل نبوده و می بایست اظهارنامه مالیاتی مربوط به این فعالیت را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا رسیدگی و مطالبه مالیات این اشخاص (اعم از اشخاصی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده و همچنین اشخاصی که از تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده اند) حداکثر تا پایان سال جاری انجام گیرد.

4-­ صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط به شغل مرتبط با خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نمی باشند و مکلف هستند نسبت به تسلیم اظهار نامه مالیاتی شغلی خود اقدام نمایند.

محمدقاسم پناهی- سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به بند هـ تبصره 8 قانون بودجه سال 1398

بنابه اختیار حاصل از تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم و با توجه به بند هـ تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور و به منظور تکریم مؤدیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1397 برخی از صاحبان مشاغل که در گروه سوم ماده 2 آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق موضوع بخشنامه شماره 200/94/118 مورخ 1394/12/09 قرار می گیرند، به شرح ذیل مقرر می گردد:

الف- مشمولین تبصره ماده 100:

1-کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال 1397 حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم (مبلغ 8.280.000.000 ریال) باشد، مشمول این دستورالعمل بوده و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل که در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده شده، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و تسلیم اظهار نامه مالیاتی معاف می باشند.

ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن:

2-مالیات صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال 1396 به شرح زیر به صورت مقطوع تعیین می گردد.

2-1- مؤدیان با میزان مالیات قطعی تا 25.000.000 ریال بدون افزایش نسبت به عملکرد سال 1396-

2-2- مؤدیان با میزان مالیات قطعی از 25.000.001 تا 50.000.000 ریال با 5%(پنج درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1396

2-3- مؤدیان با میزان مالیات قطعی از 50.000.001 تا 100.000.000 ریال با 9%(نه درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1396

2-4- مؤدیان با میزان مالیات قطعی 100.000.001 ریال و بالاتر با 15% (پانزده درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1396 .

بندهای فوق مربوط به مؤدیانی می باشد که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1397 از مبلغ 8.280.000.000 بیشتر نباشد.

3- مؤدیانی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، می بایست از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) از طریق پایگاه اینترنتیwww.tax.gov.ir مراتب را به سازمان امورمالیاتی کشور اعلام نمایند.

همچنین لازم به توضیح است صاحبان مشاغل صدرالذکر که سال 1397 اولین سال فعالیت آنها می باشد (در سال 1396 فاقد فعالیت باشند) و همچنین صاحبان مشاغل مشارکتی که در طی سال 1397 شرکای آنها تغییر نموده باشد (تغییر هریک از شرکاء)، مشمول مفاد این دستور العمل نبوده و مکلف به انجام تکالیف قانونی مقرر (از جمله تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر) می باشند.

4-در خصوص مؤدیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا درخرداد ماه 1398 ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می گردد. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سر رسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

5-هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و خدمات و یا سایر درآمدهای مؤدی در سال 1397 بیش از مبلغ ابرازی به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم موضوع بند 3 این دستورالعمل باشد، صرفا مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلقه مطالبه می گردد.

ج- سایر موارد:

6-مؤدیانی که مالیات عملکرد سال 1396 آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد 137، 165 و 172 قانون مالیات های مستقیم و یا به دلیل عدم تسلیم اظهار نامه مالیاتی بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 قاون مالیات های مستقیم محاسبه شده و یا در طی سال 1396 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال 1396 آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

7-مالیات عملکرد سال 1397 مؤدیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1397 خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند یا پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به تسلیم فرم موضوع بند 1 این دستورالعمل اقدام نموده باشند (به عنوان آخرین اقدام مؤدی قبل از پایان خرداد ماده 1398) و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد 137، 165 و 172 قانون مالیات های مستقیم درخصوص درآمد عملکرد سال 1397 خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

8-کلیه خریداران سکه که در سال 1397 نسبت به دریافت سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده اند، مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشند، مؤدیان مذکور مکلف به رعایت مقرر قانونی مربوط خواهند بود.

محمدقاسم پناهی- سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

امور مالیاتی شهر و استان تهران / اداره کل امور مالیاتی

با توجه به مکاتبات واصله و شکایات صورت گرفته شده در خصوص مطالبه مالیات حق العملکاری از نماینده اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل توسط ادارات امور مالیاتی، به منظور اتخاذ رویه واحد و رفع مشکل مؤدیان مالیاتی مقرر می شود:

1-­ در مواردی که اشخاص حقیقی به منظور انجام کلیه تشریفات گمرکی محصولات وارداتی و صادراتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به گمرگ جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماینده مراجعه می نمایند و دارای رابطه استخدامی با صاحب کالا و خدمات به عنوان حقوق بگیر باشند و این امر با توجه به سوابق مالیاتی و مستندات ارائه شده مورد تایید واحد حسابرسی مالیاتی واقع گردد در این صورت تشکیل پرونده مالیاتی مطالبه مالیات مضاعف برای اشخاص یاد شده، فاقد وجاهت قانونی می باشد و ادارات امور مالیاتی مکلف اند مراتب را طی گزارشی به اداره امور مالیاتی  مربوط به صاحبان کالا و یا خدمات اعلام نمایند.

2- در مواردی که اشخاص حقیقی به منظور انجام کلیه تشریفات گمرکی محصولات وارداتی و صادراتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به گمرگ جمهوری اسلامی ایران مراجعه می نمایند و فاقد رابطه استخدامی با صاحب کالا و یا خدمات باشد (نسبت به انجام فعالیت شغلی مبادرت می نمایند) در این صورت ماموران مالیاتی در زمان حسابرسی به پرونده های مالیاتی نامبردگان برابر مقررات می بایست نسبت به نحوه شناسایی درآمد ها با توجه به مستندات موجود و نحوه فعالیت حق العمل کار بررسی های لازم را انجام و برابر مقررات نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان وفق مقررات اقدام و مطالبه مالیات اقدام نمایند.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع: ابلاغ تصویب نامه شماره 24023/ت 56179 هـ مورخ 1398/02/31 هیأت محترم وزیران درخصوص بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

به پیوست تصویب نامه شماره 24023/ت 56179 هـ مورخ 1398/02/31 هیأت محترم وزیران به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد:

1-­ با توجه به صدر ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- که ناظر به تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه «افزایش» در بند (ب) ماده یاد شده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1380- که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذی ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقدشده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ 1389/12/29 به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده (159) قانون مذکور هستند.

2-­ تصویب نامه شماره 139189/ت 53209 هـ مورخ 1396/11/03 کان لم یکن اعلام می شود. 

محمد قاسم پناهی- سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

تصویب نامه هیأت وزیران شماره: 24023/ت 56179 هـ تاریخ: 1398/02/31

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه 1398/02/29 به پیشنهاد شماره 217273 مورخ 1397/10/08 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1-­ با توجه به صدر ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- که ناظر به تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه «افزایش» در بند (ب) ماده یاد شده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1380- که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذی ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقدشده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ 1389/12/29 به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده (159) قانون مذکور هستند.

2-­ تصویب نامه شماره 139189/ت 53209 هـ مورخ 1396/11/03 کان لم یکن اعلام می شود. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

هیأت وزیران در جلسه 1398/02/29 به پیشنهاد شماره 1/19787 مورخ 1397/02/24 وزارتارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه حمایت از شرکتهای نوپا را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 10- در صورتی که شرکت های مورد حمایت ساکن مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتاب دهنده ها باشند، سازمان های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفند نسبت به تخصیص شناسه (کد)های مؤدی و کارگاهی اقدام نمایند. صدور هرگونه مفاصا حساب شناسه (کد)های مزبور با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره- فهرست مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتاب دهنده ها توسط کارگروهی مرکب از وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و سازمان های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی اعلام می شود.»

اسحاق جهانگیری-معاون اول رئیس جمهور

صورتجلسه مورخ 1398/02/25 شورای عالی مالیاتی

در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم

نامه شماره 230/62989/د مورخ 1397/11/23 معاون محترم مالیاتهای مستقیم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به استفاده از معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم در مشارکت های خاص در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م حسب ارجاع مورخ 1398/02/18 سرپرست محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

مطابق تبصره 1 ماده 101 قانون مالیات های مستقیم «در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می گردد.»

باتوجه به ماده قانونی فوق، در مواردی مشاهده شده است برخی از صاحبان مشاغل که اشتغال به آن مشاغل نیاز به تایید برخی صلاحیت های تخصصی دارد از جمله سردفتری دفاتر اسناد رسمی نسبت به انعقاد قرارداد رسمی شراکت اقدام و برای خود شریک اعلام نموده اند و درخواست استفاده از معافیت موضوع تبصره مذکور را هم برای صاحب اصلی شغل و هم برای شریک دارند، لذا ابهاماتی درخصوص اعمال یا عدم اعمال معافیت مذکور برای شریک وجود داشته و نظریاتی به شرح زیر مطرح می باشد:

1- وفق ماده 571 قانون مدنی مصوب 1307 «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه». با توجه به اینکه انجام فعالیت هایی از قبیل دفاتر اسناد رسمی، پزشکان، نمایندگی های بیمه و .... قائم به شخص بوده و پروانه و مجوز فعالیت این گونه مشاغل از سوی مراجع مربوط به نام شخصی صادر می گردد که دارای تخصص و گواهی مرتبط به آن فعالیت را داشته باشد و برای آن شریک در نظر گرفته نمی شود. لذا، از آنجایی که شی واحد در این قرارداد مصداقی نداشته و تحقق اجتماع حقوق مالکین به نحو اشاعه نیز محقق نشده است، لذا به تبع مورد مذکور از مصادیق مشارکت مدنی موضوع تبصره یاد شده نبوده و صرفا قراردادی منطبق با ماده 10 قانون مدنی می باشد. بنابراین تسری معافیت تبصره ماده 101 اصلاحی قانون یاد شده به قراردادهای مورد بحث فاقد محمل قانونی خواهد بود.

2- کلیه صاحبان مشاغل فارغ از نوع فعالیت با توجه به مقررات ماده 10 قانون مدنی می توانند در فعالیت های خود دارای شراکت کاری بوده و در نتیجه از معافیت مالیاتی یاد شده استفاده نمایند.

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظرمی نماید:

 با توجه به مقررات مواد 571 لغایت 606 قانون مدنی در بابت مشارکت مدنی، از لحاظ مقررات تبصره یک ماده 101 قانون مالیات های مستقیم، نظر مذکور در بند یک ابهام مطرح شده در انطباق با قانون می باشد.

محمدتقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- علی نصرتی- سید ناصر ابراهیمی- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- سید احمد ذبیح نیا- سعید آسترکی-  عباس خیرخواه- رضا امیدی- غلامحسن کشاورز- احمد جلیلیان- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- علی اصغر تراب احمدی- حسین نیروبخش- حمید تهذیبی- یعقوب مزرعه لی- امرالله عابدی- سید امیرحسین سیدصالحی- محمدرضا سالارفرد- سید کاظم ختمی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه 1398/02/29 به پیشنهاد شماره 217273 مورخ 1397/10/08 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1-­ با توجه به صدر ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- که ناظر به تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه «افزایش» در بند (ب) ماده یاد شده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1380- که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذی ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقدشده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ 1389/12/29 به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده (159) قانون مذکور هستند.

2-­ تصویب نامه شماره 139189/ت 53209 هـ مورخ 1396/11/03 کان لم یکن اعلام می شود. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه 1398/02/29 به پیشنهاد شماره 217273 مورخ 1397/10/08 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1-­ با توجه به صدر ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- که ناظر به تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه «افزایش» در بند (ب) ماده یاد شده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1380- که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذی ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقدشده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ 1389/12/29 به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده (159) قانون مذکور هستند.

2-­ تصویب نامه شماره 139189/ت 53209 هـ مورخ 1396/11/03 کان لم یکن اعلام می شود. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

موضوع: نحوه اجرای مقررات بند (ک) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 کل کشور

پیرو بخشنامه شماره 200/98/6 مورخ 1398/01/26 مبنی بر ارسال احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1398 کل کشور، به مظور اتخاذ رویه واحد در اجرای مقررات بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور مقرر می دارد:

1-کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی ملکف به اجرای مقررات بند (ک) تبصره (6) قانون مذکور خواهند بود.

2-مقررات بند مذکور صرفا ناظر بر حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان بوده و سایر شاغلین به حرفه های پزشکی از جمله دکترهای دارو ساز و دکترای علوم آزمایشگاهی، مشمول حکم این بند نخواهند بود.

3-درآمد پزشکانی که با مراکز درمانی دارای رابطه استخدامی بوده و مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق می باشند، از شمول مقررات این دستورالعمل خارج است.

تذکر: در صورت وجود رابطه استخدامی پزشک با مراکز درمانی، کلیه دریافت های پزشک مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق بوده و تفکیک بخشی از درآمدها و عدم اعمال مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق به درآمدهای مذکور موضوعیت ندارد.

4-مراکز درمانی مکلفند ده درصد (10%) از حق الزحمه یا حق العملی را که به موجب دریافت وجه صورتحساب ارسالی به بیمه ها و یا دریافت نقدی از طرف بیمار، به پزشکان مشمول این دستورالعمل پرداخت می نمایند به عنوان علی الحساب مالیات کسر و تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب ، طی قبض دریافتی از اداره امور مالیاتی مربوط (رسیدگی کننده به مالیات عملکرد مراکز درمانی) به نام پزشک به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.

5-ملاک اعمال این مقررات پرداخت وجه به پزشکان می باشد. بنابر این درصورت پرداخت وجه حق الزحمه یا حق العمل پزشکان به صورت علی الحساب، فارغ از دریافت مبالغ آن از بیمه ها، پرداختی مذکور مشمول مقررات این دستورالعمل خواهد بود.

6-مقررات این دستورالعمل صرفا شامل حق الزحمه یا حق العمل هایی است که ارائه خدمات و درآمد آن در سال 1398 تحقق یافته و در سال مذکور نیز پرداخت می شود.

7-کسور مذکور به عنوان علی الحساب از مالیات عملکرد سال 1398 پزشکان قابل کسر خواهد بود. 

محمد قاسم پناهی- سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: مصوبه شماره 173085/ت 56342 هـ مورخ 1397/12/22 هیات محترم وزیران درخصوص تبصره ماده (5) قانون ایجاد شهرهای جدید

به پیوست تصویب نامه شماره 173085/ت 56342 هـ مورخ 1397/12/22 هیات محترم وزیران درخصوص تبصره ماده (5) قانون ایجاد شهرهای جدید که در ویژه نامه شماره 1138 مورخ 1397/12/26 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به چاپ رسیده است به شرح زیر ارسال می گردد:

«در اجرای تبصره ماده (5) قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 1380- سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.»

در اجرای مصوبه مذکور سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهر های جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی بر اساس تبصره ذیل ماده 30 آیین نامه  داخلی هیات دولت مصوب 1368/09/08 پانزده روز پس از درج در روزنامه رسمی کشور( 1398/01/12 به بعد) به حساب مالیات قطعی شده شرکت های موصوف منظور خواهد شد. 

محمد قاسم پناهی- سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

امور مالیاتی شهر و استان تهران/ اداره کل امور مالیاتی 

احتراما؛ پیرو بند ( 2-2 ) دستورالعمل شماره 230/97/14 مورخ 1397/08/02 موضوع «مهلت تعیین شده جهت اصلاح کدگذاری آن دسته از رکوردهای اطلاعاتی که اشتباها کدگذاری و یا الصاق گردیده اند، توسط کاربران سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مالیاتی مستقر در واحد اطلاعات و خدمات ادارات کل امور مالیاتی کشور که تا تاریخ 1397/08/30 تعیین شده بود»، به اطلاع می­رساند:

 به منظور جلوگیری از بروز مشکلات آتی ناشی از رکوردهای اطلاعاتی غیر مرتبط مذکور در کارتابل ادارات کل امور مالیاتی از حیث:

 1) الزام به رسیدگی مالیاتی رکوردهای اطلاعاتی مانده در کارتابل ادارات کل جهت احتراز از شمول مرور زمان شدن وفق ماده 157 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31،

 2) اقدامات پیش رسیدگی در اجرای ماده 229 قانون،

 3) انتقال پرونده مالیاتی رسیدگی شده؛

و همچنین سایر موارد مرتبط با موضوع، علی الخصوص اطلاعات مالیاتی عملکرد سال 1392، کاربران دارای دسترسی در ادارات  حداکثر تا پایان روز 1398/03/04 می­توانند نسبت به اصلاح کدگذاری اطلاعات موصوف اقدام نمایند.

شایان ذکر است پس از تاریخ تعیین شده، امکان اصلاح کد گذاری مسدود خواهد گردید.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 230/98/3/د مورخ 1397/01/18 به منظوراعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 22 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 6 مورد تاییدیه شرکت پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1398/01/17 لغایت 1398/02/18 مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/48542 مورخ 1398/02/22 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. 

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع: محل اخذ مالیات و عوارض واحدهای تولیدی

در راستای جزء (2) بند(هـ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور که مقرر می دارد: «محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار واحد تولیدی است» ضرورت دارد به منظور اجرای حکم مزبور ادارات کل امور مالیاتی ذیربط موارد ذیل را به مرحله اجرا در آورند.

1-­ ادارات کل امور مالیاتی موظفند پرونده واحدهای تولیدی با شخصیت حقیقی را که محل استقرار آن­ها در استان تحت مسئولیت آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحدهای تولیدی ارسال نمایند.

2-­ ادارات کل امور مالیاتی موظفند پرونده واحدهای تولیدی با شخصیت حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار آن­ها در استان تحت مسئولیت آنها نیست و فاقد مجوز خاص از سازمان متبوع جهت رسیدگی به پرونده می باشد را به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی ارسال نمایند.

3-­ ادارات کل امور مالیاتی موظفند پرونده واحدهای تولیدی با شخصیت حقوقی دارای چند محل فعالیت را که محل استقرار فعالیت اصلی آن در استان تحت مسئولیت آن­ها نیست و فاقد مجوز خاص از سازمان متبوع جهت رسیدگی به پرونده می باشد را به اداره کل امور مالیاتی استان محل فعالیت اصلی موضوع ماده (110) قانون مالیات­های مستقیم ارسال نمایند. لیکن ادارات کل امور مالیاتی محل فعالیت اصلی که وظیفه رسیدگی به پرونده این دسته از اشخاص را به عهده دارند در چارچوب نظام درآمد، هزینه استانی و در اجرای مقرارت یادشده مکلفند سهم مالیات و عوارض هر واحد تولیدی را احصاء و در مهلت های مقرر قانونی به حساب ادارات کل امور مالیاتی محل استقرار سایر واحدهای تولیدی (غیر اصلی) واریز نمایند.

لازم به یاد آوری است در صورتی که درخصوص محل فعالیت اصلی بین ادارات کل امور مالیاتی اختلاف نظر وجود دارد موضوع توسط نمایندگان معاونت­های ذیربط و ادارات کل امور مالیاتی مربوط سازمان بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

4-­ ادارات کل امور مالیاتی موظفند فهرست پرونده های دارای مجوز خاص که قابل ارسال به ادارات کل امور مالیاتی محل استقرار واحد تولیدی نمی باشد را مطابق فرم پیوست این دستورالعمل تکمیل و به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند.

بدیهی است مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد.

محمدقاسم پناهی- سرپرست سازمان امورمالیاتی کشور

موضوع: نحوه وصول درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار موضوع ردیف درآمدی(160190)

پیرو دستورالعمل شماره 200/97/1/ص مورخ 1397/02/02 موضوع بند (م) تبصره شش قانون بودجه سال 1397 کل کشور( درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار) و با توجه به پیش بینیی درآمد مزبور در ردیف درآمدی 160190 قانون بودجه سال 1398 کل کشور به منظور اجرایی نمودن نامه شماره 56/10536 مورخ 1398/01/28 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور درخصوص اخذ وجوه یاد شده و واریز آن به حساب درآمد عمومی، مفاد دستورالعمل یاد شده برای سال جاری نیز لازم الاجرا خواهد بود. 

محمد قاسم پناهی- سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ مصوبه شماره 2390/ت 56435 ه مورخ  1398/01/18 هیات وزیران درخصوص ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم

 به پیوست تصویب نامه شماره 2390/ت 56435 ه مورخ  1398/01/18 هیات محترم وزیران درخصوص ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن، به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد:

«1-بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان استان های سیل زده، مربوط به عملکرد تا پایان سال 1397 که بیش از پنجاه درصد (50%) اموال آن ها در اثر وقوع سیل فروردین سال 1398 از بین رفته است، با رعایت ماده (8) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم بخشوده می شود.

2- استان های سیل زده توسط وزارت کشور تعیین می شود.» 

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

شماره 2390/ت 56435 ه مورخ 18/01/1398

هیأت وزیران در جلسه 17/01/1398 به پیشنهاد شماره 473/2/200 مورخ 06/01/1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:

1- بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان استان های سیل زده، مربوط به عملکرد تا پایان سال 1397 که بیش از پنجاه درصد (50%) اموال آن ها در اثر وقوع سیل فروردین سال 1398 از بین رفته است، با رعایت ماده (8) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم بخشوده می شود.

2- استان های سیل زده توسط وزارت کشور تعیین می شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

موضوع: اصلاح دستورالعمل شماره 200/96/503 مورخ 1396/02/17با توجه به تغییرات نحوه توزیع عوارض در قانون بودجه سال 1398

در راستای جزء (3) بند (هـ) تبصره (6) و جزء (4) تبصره (14) قانون بودجه سال 1398 کشور، دستورالعمل یاد شده به شرح ذیل اصلاح می گردد.

الف: دستورالعمل شماره 200/96/503 مورخ 1396/02/17

1-جزء (3) بند(ب): ادارات کل امور مالیاتی موظفند با توجه به تغییرات قانونی نحوه توزیع عوارض موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در جزء (3) بند (هـ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398، هفتاد درصد (70%) عوارض واریزی در سال 1398 به حساب تمرکز وجوه عوارض هر استان را بین شهرداری های استان و سی درصد (30%) را بین دهیاری ها و فرمانداری ها (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) هر استان بر اساس شاخص جمعیت توزیع و به حساب های ذیربط آنها واریز نمایند.(نسبت مذکور برای شهرستان تهران هشتاد و هشت درصد (88%) شهرها و دوازده درصد (12%) روستاها و مناطق عشایری می باشد.

2-جزء 4 بند (ب): ادارات کل امور مالیاتی موظفند با توجه به جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع بند (الف) ماده (38) و عوارض شماره گذاری خودرو موضوع بند«ج» ماده (43) و عوارض سیگار موضوع بند (ب) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را بدون در نظر گرفتن دوره و سال مالیاتی و قبل از کسر هر گونه وجوهات قانونی به حساب شماره 4001001003018495 نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد موضوع جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه واریز نمایند.

3-جزء 5 بند (ب): ادارات کل امور مالیاتی موظفند با توجه به تغییرات قانونی نحوه توزیع عوارض موضوع جزء (4) تبصره (14) قانون بودجه سال جاری، از ابتدای سال 1398 عوارض و جرایم وصولی بندهای «ج و د» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از وصول و کسر یک در هزار (001%) موضوع ماده (37) قانون مالیات بر ارزش افزوده، ظرف مدت یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نمایند تا حسب مقررات توزیع گردد. شایان ذکر است ادارات کل امور مالیاتی می بایست عوارض و جرایم وصولی در سال 1397 ( بدون در نظر گرفتن دوره و سال مالیاتی)، موضوع بندهای یاد شده را قبل از کسر هرگونه وجوهات قانونی به حساب 4001001003018495 نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد موضوع جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه واریز نمایند.

4-جزء 13 بند (ب): معاونت مالیات بر ارزش افزوده (دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده) موظف است عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع بند (الف) ماده (38)، عوارض شماره گذاری خودرو موضوع بند«ج» ماده (43) و عوارض سیگار موضوع بند(ب) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر و تعیین سهم کلان شهرها، شهرها و روستاهای هر استان، بر اساس دستورالعمل موضوع جزء (2) بند(ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های مربوطه واریز نماید.

مفاد سایر بندهای دستور العمل به قوت خود باقی می باشد.

ب: دستورالعمل اصلاحی شماره 200/97/3/ص مورخ 1397/02/04

مفاد دستورالعمل مذکور که در خصوص تغییرات نحوه توزیع عوارض در قانون بودجه سال 1397 ابلاغ شده بود برای عوارض واریزی از ابتدای سال 1398 لازم الاجرا نخواهد بود.

محمدقاسم پناهی - سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران/ اداره کل امور مالیاتی

 پیرو بند (4-1) دستورالعمل شماره 230/97/14 مورخ 1397/08/02 زمان بندی کدگذاری، اصلاح و برداشت اطلاعات عملکرد سال های 1392 لغایت 1396 موضوع مهلت مقرر برای ارسال، ویرایش و یا حذف اطلاعات معاملات مربوط به سال 1392 توسط مؤدیان محترم مالیاتی که تا تاریخ 1397/12/29 تعیین شده است، به منظور احتراز از شمول مرور زمان اطلاعات موصوف موضوع ماده (157) قانون مالیات­های مستقیم و پیشگیری از ایجاد مشکلات مضاعف برای همکاران رسیدگی کننده در ادارات کل امور مالیاتی ناشی از بارگذاری دیرهنگام اطلاعات در سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی، ادارات اطلاعات و خدمات در ادارات کل امور مالیاتی می باید حداکثر تا تاریخ 1398/02/20نسبت به الحاق اطلاعات موجود در لوح های(CD) فشرده مربوط به سال مذکور از طریق سامانه (TTMS_Edarat ) موجود در ادارات مزبور اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم انجام موضوع تا تاریخ تعیین شده، مسئولیت های ناشی از این امر بر عهده اداره کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. 

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع: ابلاغ صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 1397/12/26 شورای عالی مالیاتی درارتباط با حکم بند(ب) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور نسبت به مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی

در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 1397/12/26 درخصوص حکم بند(ب) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور نسبت به مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی، جهت اطلاع و اجراء به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

«با توجه به حکم بند(ب) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی براینکه « مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد» از آنجایی که به موجب بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری دروطن و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد، بنابر این در اجرای حکم بند(ب) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در طول اجرای برنامه مذکور علاوه بر معافیت خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ریلی (موضوع بند 12 ماده 12 فوق الذکر) مالیات و عوارض ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی بار با نرخ صفر محاسبه و به استناد ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات هایی که در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت های اقتصادی خود( به نسبت حمل و نقل ریلی بار) به استناد صورتحساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند با رعایت مقررات قابل استرداد می باشد.»

بدیهی است رعایت مفاد این بخشنامه درخصوص  آن دسته از پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که در مراحل دادرسی مطرح می باشند الزامی است. 

محمدقاسم پناهی- سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

صورتجلسه مورخ 25/12/1397 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم

نامه شماره 8786/260/د مورخ 14/12/1397 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده حمل و نقل ریلی موضوع بند (ب) ماده 52 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، حسب ارجاع مورخ 16/12/1397 سرپرست محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:در خصوص تسری حکم نرخ صفر بند (ب) ماده ۵۲ قانون صدرالذکر و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی (اعتبار مالیاتی) دو نظر به شرح زیر مطرح می باشد: 

نظریه اول:معافیت های مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً در مورد عرضه کالاها و ارائه خدمات در ماده ۱۲ این قانون ذکر شده است که متن بند (ب) ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور نیز در همین راستا و منضم به فصل معافیت ها گردیده است. لذا مستفاد از مفاد بند (ب) ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور که از ابتدایی سال ۱۳۹۶ در طول برنامه لازم الاجرا می‌باشد، افزودن معافیت بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و حاکی از آن است که علاوه بر معافیت های مذکور در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل ریلی بار نیز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود. بنابراین از آنجاییکه نرخ صفر به موجب بند (الف) ماده ۱۳۲ 255 قانون مالیاتهای مستقیم تعریف شده است، به استناد ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده حکم ماده مذکور (مبنی بر تعریف نرخ صفر) قابل تسری به قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و خروج موضوع داشته است و با این تعریف استرداد مالیات و عوارض نهاده­ها در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوعیت ندارد.

نظریه دوم: نظر به این که مفاد بند (ب) ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور از ابتدای سال ۱۳۹۶ در طول برنامه لازم الاجرا می‌باشد و مقرر می‌دارد: مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد... بر این اساس با عنایت به ماهیت تصریح حکم مذکور (مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی) قابل تسری به قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و منظور قانونگذار از تصریح حکم نرخ صفر در آخر این بند به منظور استفاده از تسهیلات صدر ماده ۱۷ (پذیرش اعتبار یا استرداد) علاوه بر معافیت آن خواهد بود. 

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده بشرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

نظر اکثریت:

با توجه به حکم بند (ب) ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر اینکه «مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد» از آنجاییکه به موجب بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات ارزش افزوده معاف می باشد، بنابراین در اجرای حکم بند (ب) ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در طول اجرای برنامه مذکور علاوه بر معافیت خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ریلی (موضوع بند ۱۲ ماده ۱۲ فوق‌الذکر)، مالیات و عوارض ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی بار با نرخ صفر محاسبه و به استناد ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیاتهایی که در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود (به نسبت حمل و نقل ریلی بار) به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده­اند، با رعایت مقررات قابل استرداد می باشد. 

نظر اقلیت: از آنجایی که مطابق بند (ب) ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴/12/۱۳۹۵) صرفاً مقرر گردیده است که «مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد» و ماده قانونی برنامه مذکور نیز، حسب مورد، متضمن وضع حکم در پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی (اعتبار مالیاتی) یا استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده نهاده ها در خدمات حمل و نقل ریلی نمی باشد، لذا مورد از حیث پذیرش اعتبار یا استرداد، حسب مورد قابل انطباق با مفاد احکام تبصره های ۳ و ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

موضوع: ارسال اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31

به پیوست تصویر اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم موضوع مصوبه شماره 170070/ت 55754هـ مورخ 1397/12/18 هیأت محترم وزیران، برای اطلاع و اجرا ارسال می گردد.

در ضمن متن تنقیح شده آئین نامه مذکور به ضمیمه ارسال می شود.

محمدقاسم پناهی- سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

{کلیه اصلاحات در متن آیین نامه اعمال شده است.}

موضوع: معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمک های شهرداری ها (که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمانهای وابسته به شهرداری

نظر به ابهام مطرح شده درخصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت کمک های شهرداری ها به سازمانهای وابسته از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست صورتجلسه شماره 21-201 مورخ 1397/08/19 شورای عالی مالیاتی دراجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اینکه: « چنانچه وجوه دریافتی سازمانهای مذکور از شهرداری به موجب قوانین یا بودجه مصوب شهرداری ها انجام گیرد( به استثنای وجوه دریافتی که در قبال انجام خدمات مشخص می باشد) دریافتی مذکور در انطباق با تعاریف مقرر در مواد، 1، 3 و 5 و سایر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و لذا مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد» جهت بهره برداری و اقدام مقتضی ابلاغ می گردد.

محمدقاسم پناهی- سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

بسمه تعالی

 صورتجلسه مورخ 17/۰6/۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی

 در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم

نامه شماره 4257/ ۲6۰/د مورخ 17/۰6/۱۳۹۷ معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده حسب ارجاع مورخ ۲۰/06/۱۳۹۷ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

ابهام مطرح شده مشعر بر این است که آیا کمک‌های شهرداری‌ها به سازمان‌های وابسته، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد یا خیر ؟

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

چنانچه وجوه دریافتی سازمانهای مذکور از شهرداری به موجب قوانین و یا بودجه مصوب شهرداریها انجام گیرد (به استثنای وجوه دریافتی که در قبال انجام خدمات مشخص می باشد) دریافتی مذکور در انطباق با تعادل و تعاریف مقرر در مواد ۱، ۳ ، ۵ و سایر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و لذا مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد.