صورتجلسه مورخ 1398/02/25 شورای عالی مالیاتی

در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم

نامه شماره 230/62989/د مورخ 1397/11/23 معاون محترم مالیاتهای مستقیم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به استفاده از معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم در مشارکت های خاص در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م حسب ارجاع مورخ 1398/02/18 سرپرست محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

مطابق تبصره 1 ماده 101 قانون مالیات های مستقیم «در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می گردد.»

باتوجه به ماده قانونی فوق، در مواردی مشاهده شده است برخی از صاحبان مشاغل که اشتغال به آن مشاغل نیاز به تایید برخی صلاحیت های تخصصی دارد از جمله سردفتری دفاتر اسناد رسمی نسبت به انعقاد قرارداد رسمی شراکت اقدام و برای خود شریک اعلام نموده اند و درخواست استفاده از معافیت موضوع تبصره مذکور را هم برای صاحب اصلی شغل و هم برای شریک دارند، لذا ابهاماتی درخصوص اعمال یا عدم اعمال معافیت مذکور برای شریک وجود داشته و نظریاتی به شرح زیر مطرح می باشد:

1- وفق ماده 571 قانون مدنی مصوب 1307 «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه». با توجه به اینکه انجام فعالیت هایی از قبیل دفاتر اسناد رسمی، پزشکان، نمایندگی های بیمه و .... قائم به شخص بوده و پروانه و مجوز فعالیت این گونه مشاغل از سوی مراجع مربوط به نام شخصی صادر می گردد که دارای تخصص و گواهی مرتبط به آن فعالیت را داشته باشد و برای آن شریک در نظر گرفته نمی شود. لذا، از آنجایی که شی واحد در این قرارداد مصداقی نداشته و تحقق اجتماع حقوق مالکین به نحو اشاعه نیز محقق نشده است، لذا به تبع مورد مذکور از مصادیق مشارکت مدنی موضوع تبصره یاد شده نبوده و صرفا قراردادی منطبق با ماده 10 قانون مدنی می باشد. بنابراین تسری معافیت تبصره ماده 101 اصلاحی قانون یاد شده به قراردادهای مورد بحث فاقد محمل قانونی خواهد بود.

2- کلیه صاحبان مشاغل فارغ از نوع فعالیت با توجه به مقررات ماده 10 قانون مدنی می توانند در فعالیت های خود دارای شراکت کاری بوده و در نتیجه از معافیت مالیاتی یاد شده استفاده نمایند.

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظرمی نماید:

 با توجه به مقررات مواد 571 لغایت 606 قانون مدنی در بابت مشارکت مدنی، از لحاظ مقررات تبصره یک ماده 101 قانون مالیات های مستقیم، نظر مذکور در بند یک ابهام مطرح شده در انطباق با قانون می باشد.

محمدتقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- علی نصرتی- سید ناصر ابراهیمی- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- سید احمد ذبیح نیا- سعید آسترکی-  عباس خیرخواه- رضا امیدی- غلامحسن کشاورز- احمد جلیلیان- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- علی اصغر تراب احمدی- حسین نیروبخش- حمید تهذیبی- یعقوب مزرعه لی- امرالله عابدی- سید امیرحسین سیدصالحی- محمدرضا سالارفرد- سید کاظم ختمی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه 1398/02/29 به پیشنهاد شماره 217273 مورخ 1397/10/08 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1-­ با توجه به صدر ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- که ناظر به تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه «افزایش» در بند (ب) ماده یاد شده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1380- که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذی ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقدشده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ 1389/12/29 به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده (159) قانون مذکور هستند.

2-­ تصویب نامه شماره 139189/ت 53209 هـ مورخ 1396/11/03 کان لم یکن اعلام می شود. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه 1398/02/29 به پیشنهاد شماره 217273 مورخ 1397/10/08 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1-­ با توجه به صدر ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- که ناظر به تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه «افزایش» در بند (ب) ماده یاد شده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1380- که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذی ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقدشده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ 1389/12/29 به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده (159) قانون مذکور هستند.

2-­ تصویب نامه شماره 139189/ت 53209 هـ مورخ 1396/11/03 کان لم یکن اعلام می شود. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

موضوع: نحوه اجرای مقررات بند (ک) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 کل کشور

پیرو بخشنامه شماره 200/98/6 مورخ 1398/01/26 مبنی بر ارسال احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1398 کل کشور، به مظور اتخاذ رویه واحد در اجرای مقررات بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور مقرر می دارد:

1-کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی ملکف به اجرای مقررات بند (ک) تبصره (6) قانون مذکور خواهند بود.

2-مقررات بند مذکور صرفا ناظر بر حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان بوده و سایر شاغلین به حرفه های پزشکی از جمله دکترهای دارو ساز و دکترای علوم آزمایشگاهی، مشمول حکم این بند نخواهند بود.

3-درآمد پزشکانی که با مراکز درمانی دارای رابطه استخدامی بوده و مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق می باشند، از شمول مقررات این دستورالعمل خارج است.

تذکر: در صورت وجود رابطه استخدامی پزشک با مراکز درمانی، کلیه دریافت های پزشک مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق بوده و تفکیک بخشی از درآمدها و عدم اعمال مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق به درآمدهای مذکور موضوعیت ندارد.

4-مراکز درمانی مکلفند ده درصد (10%) از حق الزحمه یا حق العملی را که به موجب دریافت وجه صورتحساب ارسالی به بیمه ها و یا دریافت نقدی از طرف بیمار، به پزشکان مشمول این دستورالعمل پرداخت می نمایند به عنوان علی الحساب مالیات کسر و تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب ، طی قبض دریافتی از اداره امور مالیاتی مربوط (رسیدگی کننده به مالیات عملکرد مراکز درمانی) به نام پزشک به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.

5-ملاک اعمال این مقررات پرداخت وجه به پزشکان می باشد. بنابر این درصورت پرداخت وجه حق الزحمه یا حق العمل پزشکان به صورت علی الحساب، فارغ از دریافت مبالغ آن از بیمه ها، پرداختی مذکور مشمول مقررات این دستورالعمل خواهد بود.

6-مقررات این دستورالعمل صرفا شامل حق الزحمه یا حق العمل هایی است که ارائه خدمات و درآمد آن در سال 1398 تحقق یافته و در سال مذکور نیز پرداخت می شود.

7-کسور مذکور به عنوان علی الحساب از مالیات عملکرد سال 1398 پزشکان قابل کسر خواهد بود. 

محمد قاسم پناهی- سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: مصوبه شماره 173085/ت 56342 هـ مورخ 1397/12/22 هیات محترم وزیران درخصوص تبصره ماده (5) قانون ایجاد شهرهای جدید

به پیوست تصویب نامه شماره 173085/ت 56342 هـ مورخ 1397/12/22 هیات محترم وزیران درخصوص تبصره ماده (5) قانون ایجاد شهرهای جدید که در ویژه نامه شماره 1138 مورخ 1397/12/26 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به چاپ رسیده است به شرح زیر ارسال می گردد:

«در اجرای تبصره ماده (5) قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 1380- سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.»

در اجرای مصوبه مذکور سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهر های جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی بر اساس تبصره ذیل ماده 30 آیین نامه  داخلی هیات دولت مصوب 1368/09/08 پانزده روز پس از درج در روزنامه رسمی کشور( 1398/01/12 به بعد) به حساب مالیات قطعی شده شرکت های موصوف منظور خواهد شد. 

محمد قاسم پناهی- سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

امور مالیاتی شهر و استان تهران/ اداره کل امور مالیاتی 

احتراما؛ پیرو بند ( 2-2 ) دستورالعمل شماره 230/97/14 مورخ 1397/08/02 موضوع «مهلت تعیین شده جهت اصلاح کدگذاری آن دسته از رکوردهای اطلاعاتی که اشتباها کدگذاری و یا الصاق گردیده اند، توسط کاربران سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مالیاتی مستقر در واحد اطلاعات و خدمات ادارات کل امور مالیاتی کشور که تا تاریخ 1397/08/30 تعیین شده بود»، به اطلاع می­رساند:

 به منظور جلوگیری از بروز مشکلات آتی ناشی از رکوردهای اطلاعاتی غیر مرتبط مذکور در کارتابل ادارات کل امور مالیاتی از حیث:

 1) الزام به رسیدگی مالیاتی رکوردهای اطلاعاتی مانده در کارتابل ادارات کل جهت احتراز از شمول مرور زمان شدن وفق ماده 157 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31،

 2) اقدامات پیش رسیدگی در اجرای ماده 229 قانون،

 3) انتقال پرونده مالیاتی رسیدگی شده؛

و همچنین سایر موارد مرتبط با موضوع، علی الخصوص اطلاعات مالیاتی عملکرد سال 1392، کاربران دارای دسترسی در ادارات  حداکثر تا پایان روز 1398/03/04 می­توانند نسبت به اصلاح کدگذاری اطلاعات موصوف اقدام نمایند.

شایان ذکر است پس از تاریخ تعیین شده، امکان اصلاح کد گذاری مسدود خواهد گردید.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 230/98/3/د مورخ 1397/01/18 به منظوراعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 22 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 6 مورد تاییدیه شرکت پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1398/01/17 لغایت 1398/02/18 مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/48542 مورخ 1398/02/22 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. 

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع: محل اخذ مالیات و عوارض واحدهای تولیدی

در راستای جزء (2) بند(هـ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور که مقرر می دارد: «محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار واحد تولیدی است» ضرورت دارد به منظور اجرای حکم مزبور ادارات کل امور مالیاتی ذیربط موارد ذیل را به مرحله اجرا در آورند.

1-­ ادارات کل امور مالیاتی موظفند پرونده واحدهای تولیدی با شخصیت حقیقی را که محل استقرار آن­ها در استان تحت مسئولیت آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحدهای تولیدی ارسال نمایند.

2-­ ادارات کل امور مالیاتی موظفند پرونده واحدهای تولیدی با شخصیت حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار آن­ها در استان تحت مسئولیت آنها نیست و فاقد مجوز خاص از سازمان متبوع جهت رسیدگی به پرونده می باشد را به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی ارسال نمایند.

3-­ ادارات کل امور مالیاتی موظفند پرونده واحدهای تولیدی با شخصیت حقوقی دارای چند محل فعالیت را که محل استقرار فعالیت اصلی آن در استان تحت مسئولیت آن­ها نیست و فاقد مجوز خاص از سازمان متبوع جهت رسیدگی به پرونده می باشد را به اداره کل امور مالیاتی استان محل فعالیت اصلی موضوع ماده (110) قانون مالیات­های مستقیم ارسال نمایند. لیکن ادارات کل امور مالیاتی محل فعالیت اصلی که وظیفه رسیدگی به پرونده این دسته از اشخاص را به عهده دارند در چارچوب نظام درآمد، هزینه استانی و در اجرای مقرارت یادشده مکلفند سهم مالیات و عوارض هر واحد تولیدی را احصاء و در مهلت های مقرر قانونی به حساب ادارات کل امور مالیاتی محل استقرار سایر واحدهای تولیدی (غیر اصلی) واریز نمایند.

لازم به یاد آوری است در صورتی که درخصوص محل فعالیت اصلی بین ادارات کل امور مالیاتی اختلاف نظر وجود دارد موضوع توسط نمایندگان معاونت­های ذیربط و ادارات کل امور مالیاتی مربوط سازمان بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

4-­ ادارات کل امور مالیاتی موظفند فهرست پرونده های دارای مجوز خاص که قابل ارسال به ادارات کل امور مالیاتی محل استقرار واحد تولیدی نمی باشد را مطابق فرم پیوست این دستورالعمل تکمیل و به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند.

بدیهی است مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد.

محمدقاسم پناهی- سرپرست سازمان امورمالیاتی کشور

موضوع: نحوه وصول درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار موضوع ردیف درآمدی(160190)

پیرو دستورالعمل شماره 200/97/1/ص مورخ 1397/02/02 موضوع بند (م) تبصره شش قانون بودجه سال 1397 کل کشور( درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار) و با توجه به پیش بینیی درآمد مزبور در ردیف درآمدی 160190 قانون بودجه سال 1398 کل کشور به منظور اجرایی نمودن نامه شماره 56/10536 مورخ 1398/01/28 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور درخصوص اخذ وجوه یاد شده و واریز آن به حساب درآمد عمومی، مفاد دستورالعمل یاد شده برای سال جاری نیز لازم الاجرا خواهد بود. 

محمد قاسم پناهی- سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ مصوبه شماره 2390/ت 56435 ه مورخ  1398/01/18 هیات وزیران درخصوص ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم

 به پیوست تصویب نامه شماره 2390/ت 56435 ه مورخ  1398/01/18 هیات محترم وزیران درخصوص ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن، به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد:

«1-بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان استان های سیل زده، مربوط به عملکرد تا پایان سال 1397 که بیش از پنجاه درصد (50%) اموال آن ها در اثر وقوع سیل فروردین سال 1398 از بین رفته است، با رعایت ماده (8) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم بخشوده می شود.

2- استان های سیل زده توسط وزارت کشور تعیین می شود.» 

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

شماره 2390/ت 56435 ه مورخ 18/01/1398

هیأت وزیران در جلسه 17/01/1398 به پیشنهاد شماره 473/2/200 مورخ 06/01/1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:

1- بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان استان های سیل زده، مربوط به عملکرد تا پایان سال 1397 که بیش از پنجاه درصد (50%) اموال آن ها در اثر وقوع سیل فروردین سال 1398 از بین رفته است، با رعایت ماده (8) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم بخشوده می شود.

2- استان های سیل زده توسط وزارت کشور تعیین می شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

موضوع: اصلاح دستورالعمل شماره 200/96/503 مورخ 1396/02/17با توجه به تغییرات نحوه توزیع عوارض در قانون بودجه سال 1398

در راستای جزء (3) بند (هـ) تبصره (6) و جزء (4) تبصره (14) قانون بودجه سال 1398 کشور، دستورالعمل یاد شده به شرح ذیل اصلاح می گردد.

الف: دستورالعمل شماره 200/96/503 مورخ 1396/02/17

1-جزء (3) بند(ب): ادارات کل امور مالیاتی موظفند با توجه به تغییرات قانونی نحوه توزیع عوارض موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در جزء (3) بند (هـ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398، هفتاد درصد (70%) عوارض واریزی در سال 1398 به حساب تمرکز وجوه عوارض هر استان را بین شهرداری های استان و سی درصد (30%) را بین دهیاری ها و فرمانداری ها (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) هر استان بر اساس شاخص جمعیت توزیع و به حساب های ذیربط آنها واریز نمایند.(نسبت مذکور برای شهرستان تهران هشتاد و هشت درصد (88%) شهرها و دوازده درصد (12%) روستاها و مناطق عشایری می باشد.

2-جزء 4 بند (ب): ادارات کل امور مالیاتی موظفند با توجه به جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع بند (الف) ماده (38) و عوارض شماره گذاری خودرو موضوع بند«ج» ماده (43) و عوارض سیگار موضوع بند (ب) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را بدون در نظر گرفتن دوره و سال مالیاتی و قبل از کسر هر گونه وجوهات قانونی به حساب شماره 4001001003018495 نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد موضوع جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه واریز نمایند.

3-جزء 5 بند (ب): ادارات کل امور مالیاتی موظفند با توجه به تغییرات قانونی نحوه توزیع عوارض موضوع جزء (4) تبصره (14) قانون بودجه سال جاری، از ابتدای سال 1398 عوارض و جرایم وصولی بندهای «ج و د» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از وصول و کسر یک در هزار (001%) موضوع ماده (37) قانون مالیات بر ارزش افزوده، ظرف مدت یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نمایند تا حسب مقررات توزیع گردد. شایان ذکر است ادارات کل امور مالیاتی می بایست عوارض و جرایم وصولی در سال 1397 ( بدون در نظر گرفتن دوره و سال مالیاتی)، موضوع بندهای یاد شده را قبل از کسر هرگونه وجوهات قانونی به حساب 4001001003018495 نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد موضوع جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه واریز نمایند.

4-جزء 13 بند (ب): معاونت مالیات بر ارزش افزوده (دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده) موظف است عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع بند (الف) ماده (38)، عوارض شماره گذاری خودرو موضوع بند«ج» ماده (43) و عوارض سیگار موضوع بند(ب) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر و تعیین سهم کلان شهرها، شهرها و روستاهای هر استان، بر اساس دستورالعمل موضوع جزء (2) بند(ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های مربوطه واریز نماید.

مفاد سایر بندهای دستور العمل به قوت خود باقی می باشد.

ب: دستورالعمل اصلاحی شماره 200/97/3/ص مورخ 1397/02/04

مفاد دستورالعمل مذکور که در خصوص تغییرات نحوه توزیع عوارض در قانون بودجه سال 1397 ابلاغ شده بود برای عوارض واریزی از ابتدای سال 1398 لازم الاجرا نخواهد بود.

محمدقاسم پناهی - سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران/ اداره کل امور مالیاتی

 پیرو بند (4-1) دستورالعمل شماره 230/97/14 مورخ 1397/08/02 زمان بندی کدگذاری، اصلاح و برداشت اطلاعات عملکرد سال های 1392 لغایت 1396 موضوع مهلت مقرر برای ارسال، ویرایش و یا حذف اطلاعات معاملات مربوط به سال 1392 توسط مؤدیان محترم مالیاتی که تا تاریخ 1397/12/29 تعیین شده است، به منظور احتراز از شمول مرور زمان اطلاعات موصوف موضوع ماده (157) قانون مالیات­های مستقیم و پیشگیری از ایجاد مشکلات مضاعف برای همکاران رسیدگی کننده در ادارات کل امور مالیاتی ناشی از بارگذاری دیرهنگام اطلاعات در سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی، ادارات اطلاعات و خدمات در ادارات کل امور مالیاتی می باید حداکثر تا تاریخ 1398/02/20نسبت به الحاق اطلاعات موجود در لوح های(CD) فشرده مربوط به سال مذکور از طریق سامانه (TTMS_Edarat ) موجود در ادارات مزبور اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم انجام موضوع تا تاریخ تعیین شده، مسئولیت های ناشی از این امر بر عهده اداره کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. 

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع: ابلاغ صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 1397/12/26 شورای عالی مالیاتی درارتباط با حکم بند(ب) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور نسبت به مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی

در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 1397/12/26 درخصوص حکم بند(ب) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور نسبت به مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی، جهت اطلاع و اجراء به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

«با توجه به حکم بند(ب) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی براینکه « مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد» از آنجایی که به موجب بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری دروطن و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد، بنابر این در اجرای حکم بند(ب) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در طول اجرای برنامه مذکور علاوه بر معافیت خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ریلی (موضوع بند 12 ماده 12 فوق الذکر) مالیات و عوارض ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی بار با نرخ صفر محاسبه و به استناد ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات هایی که در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت های اقتصادی خود( به نسبت حمل و نقل ریلی بار) به استناد صورتحساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند با رعایت مقررات قابل استرداد می باشد.»

بدیهی است رعایت مفاد این بخشنامه درخصوص  آن دسته از پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که در مراحل دادرسی مطرح می باشند الزامی است. 

محمدقاسم پناهی- سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

صورتجلسه مورخ 25/12/1397 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم

نامه شماره 8786/260/د مورخ 14/12/1397 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده حمل و نقل ریلی موضوع بند (ب) ماده 52 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، حسب ارجاع مورخ 16/12/1397 سرپرست محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:در خصوص تسری حکم نرخ صفر بند (ب) ماده ۵۲ قانون صدرالذکر و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی (اعتبار مالیاتی) دو نظر به شرح زیر مطرح می باشد: 

نظریه اول:معافیت های مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً در مورد عرضه کالاها و ارائه خدمات در ماده ۱۲ این قانون ذکر شده است که متن بند (ب) ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور نیز در همین راستا و منضم به فصل معافیت ها گردیده است. لذا مستفاد از مفاد بند (ب) ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور که از ابتدایی سال ۱۳۹۶ در طول برنامه لازم الاجرا می‌باشد، افزودن معافیت بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و حاکی از آن است که علاوه بر معافیت های مذکور در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل ریلی بار نیز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود. بنابراین از آنجاییکه نرخ صفر به موجب بند (الف) ماده ۱۳۲ 255 قانون مالیاتهای مستقیم تعریف شده است، به استناد ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده حکم ماده مذکور (مبنی بر تعریف نرخ صفر) قابل تسری به قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و خروج موضوع داشته است و با این تعریف استرداد مالیات و عوارض نهاده­ها در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوعیت ندارد.

نظریه دوم: نظر به این که مفاد بند (ب) ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور از ابتدای سال ۱۳۹۶ در طول برنامه لازم الاجرا می‌باشد و مقرر می‌دارد: مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد... بر این اساس با عنایت به ماهیت تصریح حکم مذکور (مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی) قابل تسری به قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و منظور قانونگذار از تصریح حکم نرخ صفر در آخر این بند به منظور استفاده از تسهیلات صدر ماده ۱۷ (پذیرش اعتبار یا استرداد) علاوه بر معافیت آن خواهد بود. 

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده بشرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

نظر اکثریت:

با توجه به حکم بند (ب) ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر اینکه «مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد» از آنجاییکه به موجب بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات ارزش افزوده معاف می باشد، بنابراین در اجرای حکم بند (ب) ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در طول اجرای برنامه مذکور علاوه بر معافیت خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ریلی (موضوع بند ۱۲ ماده ۱۲ فوق‌الذکر)، مالیات و عوارض ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی بار با نرخ صفر محاسبه و به استناد ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیاتهایی که در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود (به نسبت حمل و نقل ریلی بار) به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده­اند، با رعایت مقررات قابل استرداد می باشد. 

نظر اقلیت: از آنجایی که مطابق بند (ب) ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴/12/۱۳۹۵) صرفاً مقرر گردیده است که «مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد» و ماده قانونی برنامه مذکور نیز، حسب مورد، متضمن وضع حکم در پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی (اعتبار مالیاتی) یا استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده نهاده ها در خدمات حمل و نقل ریلی نمی باشد، لذا مورد از حیث پذیرش اعتبار یا استرداد، حسب مورد قابل انطباق با مفاد احکام تبصره های ۳ و ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

موضوع: ارسال اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31

به پیوست تصویر اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم موضوع مصوبه شماره 170070/ت 55754هـ مورخ 1397/12/18 هیأت محترم وزیران، برای اطلاع و اجرا ارسال می گردد.

در ضمن متن تنقیح شده آئین نامه مذکور به ضمیمه ارسال می شود.

محمدقاسم پناهی- سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

{کلیه اصلاحات در متن آیین نامه اعمال شده است.}

موضوع: معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمک های شهرداری ها (که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمانهای وابسته به شهرداری

نظر به ابهام مطرح شده درخصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت کمک های شهرداری ها به سازمانهای وابسته از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست صورتجلسه شماره 21-201 مورخ 1397/08/19 شورای عالی مالیاتی دراجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اینکه: « چنانچه وجوه دریافتی سازمانهای مذکور از شهرداری به موجب قوانین یا بودجه مصوب شهرداری ها انجام گیرد( به استثنای وجوه دریافتی که در قبال انجام خدمات مشخص می باشد) دریافتی مذکور در انطباق با تعاریف مقرر در مواد، 1، 3 و 5 و سایر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و لذا مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد» جهت بهره برداری و اقدام مقتضی ابلاغ می گردد.

محمدقاسم پناهی- سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

بسمه تعالی

 صورتجلسه مورخ 17/۰6/۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی

 در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم

نامه شماره 4257/ ۲6۰/د مورخ 17/۰6/۱۳۹۷ معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده حسب ارجاع مورخ ۲۰/06/۱۳۹۷ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

ابهام مطرح شده مشعر بر این است که آیا کمک‌های شهرداری‌ها به سازمان‌های وابسته، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد یا خیر ؟

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

چنانچه وجوه دریافتی سازمانهای مذکور از شهرداری به موجب قوانین و یا بودجه مصوب شهرداریها انجام گیرد (به استثنای وجوه دریافتی که در قبال انجام خدمات مشخص می باشد) دریافتی مذکور در انطباق با تعادل و تعاریف مقرر در مواد ۱، ۳ ، ۵ و سایر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و لذا مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. 

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه 1398/01/28 به پیشنهاد شماره 61/264473 مورخ 1397/12/08 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (25) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ..مصوب 1393- تصویب کرد:

شرکت‌های دولتی که در طول سال‌های برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی از طریق سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (به انتخاب کارگروه موضوع ماده (3) تصویب نامه شماره 3300/ت 39037ک مورخ 1387/01/19) هستند، به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شوند. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

هیأت وزیران در جلسه 28/01/1398 به پیشنهاد شماره ۶١/٢۶۴۴٧٣ مورخ 08/12/1397 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (٢۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) ـ مصوب ١٣٩٣ ـ تصویب کرد:

شرکت های دولتی که در طول سال های برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (به انتخاب کارگروه موضوع ماده (٣) تصویب نامه شماره ٣٣٠٠/ت٣٩٠٣٧ ک مورخ 19/01/1387) هستند، به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شوند.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری 

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: 1- رئیس دیوان عدالت اداری 2- آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 30562/ت49128هـ-  1392/02/15 هیأت وزیران موضوع تعرفه بیمه تأمین اجتماعی و نیز میزان مالیات پروژه های مسکن مهر

 گردش کار: 1- آقای بهمن زبردست به موجب دادخواستی ابطال مصوبه 30562/ت49128هـ-1392/02/15 هیأت وزیران موضوع تعرفه بیمه تأمین اجتماعی و نیز میزان مالیات پروژه های مسکن مهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ضمن تقدیم تصویب نامه شماره 30562/ت49128هـ-1392/02/15 هیأت وزیران که به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده، به استحضار می رساند که وفق اصل مذکور «هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.» در حالی که در بند 1 این تصویب نامه برخلاف ماده 41 قانون تأمین اجتماعی، مبلغ مقطوع 52000 ریال را به عنوان حق بیمه تأمین اجتماعی پروژه های مسکن مهر تعیین نموده و در بند 2 نیز چنان که در نامه شماره 200/15604-  1393/08/10 رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی نیز به درستی ذکر شده برخلاف ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده که موارد معاف را حصر کرده و بدون اختیار قانونی برای افزودن بر این موارد معاف، مقرر کرده که با تعیین «حداکثر سه میلیون ریال مالیات برای هر واحد به گونه ای که هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه ها تعلق نمی گیرد.» بدین ترتیب بدون گذراندن قانون لازم از تصویب مجلس شورای اسلامی و به صرف همین تصویب نامه این معافیت مالیاتی مقرر گردیده است. لذا با عنایت به این موارد از آن مقام عالی درخواست ابطال تصویب نامه شماره 30652/ت49128- 1392/02/15  هیأت وزیران را دارم».

2- متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

«تصویب نامه در خصوص تعرفه بیمه تأمین اجتماعی برای هر مترمربع مسکن مهر

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1392/02/04به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمو:

1- تعرفه بیمه تأمین اجتماعی برای هر مترمربع مسکن مهر از تاریخ 1388/01/01 در پروژه های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد (52000) ریال تعیین و برای یک بار اخذ می گردد. سازمان تأمین اجتماعی بیمه دیگری از پروژه های مسکن مهر دریافت نمی نماید و پس از دریافت کل این مبلغ موظف است ظرف مدت بیست روز نسبت به صدور مفاصا حساب اقدام نماید.

2- میزان مالیات پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر از تاریخ 1388/01/01 در پروژه های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و یا معرفی وزارت راه و شهرسازی حداکثر سه میلیون ریال باری هر واحد تعیین می گردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه ها تعلق نمی گیرد.- معاون اول رئیس جمهور»

3- در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاون حقوقی رییس جمهوری) به موجب لایحه شماره 35269/39280- 1397/04/02 توضیح داده است که: «جناب آقای دربین مدیرکل محترم دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

 با سلام و احترام.  بازگشت به ابلاغی شماره 9609980905801135(کلاسه 1304/96) موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای بهمن زبردست، به خواسته: « ابطال تصویب نامه شماره 30652/ت49128- 1392/02/15 هیأت وزیران (موضوع نحوه محاسبه حق بیمه تأمین اجتماعی و مالیات پروژه های مسکن مهر)»، ضمن ایفاد تصویر نظریه شماره 91/45900-1397/03/09 وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره 730/7421-1397/01/26 وزارت راه و شهرسازی، اعلام می دارد:

1- همان گونه که عنایت دارند، برابر اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، « داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». همچنین برابر بندهای (3) و (5) سیاست های کلی مسکن (ابلاغی مصوب سال 1389 مقام معظم رهبری) «برنامه ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه های کم درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.» و نیز «ایجاد و اصلاح نظام مالیاتها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن». مورد حکم قرار گرفته است که رعایت آن برای کلیه مجریان و سایر ارکان حکومتی نظام، الزامی و بدیهی می باشد. در ضمن رویکرد حمایت از مسکن اقشار ضعیف جامعه، در سایر قوانین و مقررات مربوطه، از جمله ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 1387) و قوانین برنامه های پنجساله توسعه، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. بدیهی است دولت در اجرای تکالیف قانونی موصوف و نیز با توجه به صلاحیتهای مقرر در اصل 138 قانون اساسی، امکان تدوین مقررات لازم، جهت انجام این حمایت را دارد.

2- در رابطه با ایراد شاکی به مفاد بند (1) مصوبه مورد نظر، موضوع تعرفه حق بیمه تأمین اجتماعی پروژه های مسکن مهر، ضمن تأکید بر موارد پیش گفته لازم به ذکر است، با توجه به اینکه ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی (مصوب 1386) در سال 1387 به شرح ذیل اصلاح و به دولت اجازه تعیین نرخ حق بیمه مربوطه داده شده است، لذا این بند از مصوبه کاملا در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دولت صادر شده است. مفاد ماده 5 اصلاحی مذکور بدین شرح است: «ماده 5- در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می باشد مراجع ذی ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع نمایند. حق بیمه متعلقه برای هر مترمربع زیربنا بر اساس حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار و بر مبنای ارزش معاملاتی املاک و متراژ و طبقات موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، سطح زیربنا و سایر شاخصهای ارزش گذاری منطقه ای اعم از شهری و روستایی با توجه به ضریب محرومیت آنها طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با هماهنگی سایر دستگاه های ذی ربط تهیه و حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. در هر صورت نرخ حق بیمه با توجه به شاخصهای مورد اشاره در آیین نامه موصوف نباید بیش از چهار درصد (4%) حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار باشد». لازم به ذکر است ماده 5 قانون یادشده مجددا در آذر ماه سال 1393 مورد اصلاح قانونگذار قرار گرفته و شیوه محاسبه حق بیمه مذکور تغییر نموده است لیکن این موضوع تغییری در صحت قانونی و اعتبار بند 1 مصوبه مورد اشاره شاکی تا زمان اصلاحیه اخیر نداشته و مانع از استیفاء حقوق مکتسبه اشخاص نمی باشد».

3- در خصوص ایراد دیگر شاکی به مفاد بند (2) مصوبه موضوع تعیین مالیات واحدهای احداثی مسکن مهر، با توجه به اینکه برابر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 1366، با اصلاحات بعدی)، امکان محاسبه هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به موجب مصوبات هیأت دولت وجود دارد، لذا در موضوع مطروحه نیز هیأت وزیران با در نظر گرفتن مخارج انجام شده در پروژه های مسکن مهر و پذیرش بخش قابل توجهی از آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی، میزان مالیات موصوف را به صورت مقطوع و به شرح مقرر در مصوبه تعیین نموده است. متن ماده 147 قانون یاد شده، بدین شرح است: «ماده 147- هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود».

4- در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 96-1397/04/03 خواسته شاکی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته و رأی به رد شکایت شاکی صادر می کند که متن آن به قرار زیر است:

«رأی هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع:

نظر به اینکه تعرفه بیمه بر مبنای تبصره ماده 2 قانون حمایت از کارگران ساختمانها مصوب 1386 و قبل از وضع ماده 5 قانون مذکور مصوب 1393 وضع گردیده و از شمول ماده 41 قانون تأمین اجتماعی خارج است و معافیتهای موضع قانون مالیات برارزش افزوده اعمال آن از ناحیه دولت جایز بوده و در خصوص مورد دولت مطالبه مالیات بر ارزش افزوده ننموده تا مغایر بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد. لذا هیأت با 3/4 اکثریت با اجازه حاصله از بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از ناحیه ده نفر از قضات و رئیس دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی است».

5- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش مورخ 1397/07/21 به شرح زیر، رأی هیأت تخصصی را واجد ایراد قانونی اعلام می کند:

«با توجه به اینکه ملاک تعیین حق بیمه تأمین اجتماعی در قانون مشخص شده است. ماده 28 قانون تأمین اجتماعی ملاک تعیین حق بیمه اشخاص را تعیین کرده است. همچنین در ماده 38 همین قانون سازوکاری پیش بینی شده است تا پرداخت حق بیمه های کارگران در قراردادهای مقاطعه یا پیمانکاری به سازمان به نوعی تضمین شود.

از سوی دیگر ماده 2 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386 صراحتا اشخاص مشمول بندهای این ماده را از شمول این قانون خارج کرده و مشمول قانون تأمین اجتماعی دانسته است. بند 2 این ماده مقرر می دارد: «در مورد آن دسته از کارهای ساختمانی مشمول این قانون که انجام آنها از طریق انعقاد پیمان به پیمانکار واگذار می شود حق بیمه کارگران پیمانکار بر اساس ماده 38 قانون تأمین اجتماعی وصول خواهد شد.» بنابراین آنچه در قانون آمده است ملاک عمل می باشد و هیأت وزیران صلاحیتی در خصوص اصلاح یا توسعه یا تخصیص قانون را ندارد فلذا مصوبه هیأت وزیران در این قسمت مغایر قانون تشخیص داده می شود.

 همچنین هیأت وزیران در بند 2 این مصوبه، تمامی پروژه های مسکن مهر را مشمول حداکثر 3 میلیون ریال مالیات دانسته است و هیچگونه مالیات دیگری را غیر از مالیات بر ارزش افزده بابت خرید مصالح شامل این پروژه ها ندانسته است. اولا مشخص نیست مالیات تعلق گرفته به این پروژه ها تحت چه عنوانی قرار می گیرد. آیا مالیات بر درآمد است که در این صورت چرا به صورت مقطوع توسط هیأت وزیران تعیین شده است ؟ اگر مالیات بر ثروت است که آن هم تحت ضوابط خاص خود اعمال می شود. ثانیا: هیأت وزیران با چه مجوز قانونی پروژه های مسکن مهر را از هرگونه مالیات دیگری به استثنای ارزش افزوده بابت خرید مصالح معاف کرده است ؟ این حکم هیأت وزیران مغایر تبصره 1 بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه کشور است. بر اساس این تبصره برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه های موضوع ماده 222 این قانون طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است. سال های اجرای برنامه پنجم از سال 1390 تا 3194 بوده است و یک سال هم تا پایان 1395 تمدید شده است.

 لذا با توجه به توضیحات فوق، مصوبه هیأت وزیران هم در خصوص تعیین حق بیمه و هم در تعیین وضعیت مالیاتی پروژه های مسکن مهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده است. از این روی دادنامه شماره 9709970906010096 مورخ 1397/04/31 که حکم به رد شکایت صادر کرده است مطابق با قانون نمی باشد.

6- رئیس دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در صدر گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به رأی شماره 96-1397/04/03 هیأت تخصصی اعتراض می کند.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/01/27 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

در ماده 41 قانون تأمین اجتماعی مقرر شده است: «در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می تواند به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.»همچنین به موجب بند 2 ماده 2 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال 1386 مقرر شده در مورد آن دسته از کارهای ساختمانی مشمول این قانون که انجام آنها از طریق انعقاد پیمان به پیمانکار واگذار می شود، حق بیمه کارگران پیمانکار بر اساس ماده 38 قانون تأمین اجتماعی وصول خواهد شد و بر اساس ماده 38 قانون تأمین اجتماعی ساز و کار پرداخت حق بیمه توسعه مقاطعه کار مشخص شده است. نظر به اینکه بر مبنای بند 1 مصوبه شماره 30652/ت49128- 1392/02/15  هیأت وزیران، بدون رعایت ساز و کار مقرر در ماده 38 قانون تأمین اجتماعی، مبلغ مقطوع 52000 ریال به عنوان حق بیمه تأمین اجتماعی پروژه های مسکن مهر تعیین شده، بند 1 مصوبه فوق مغایر با احکام مقرر در مواد 38 و 41 قانون تأمین اجتماعی و ماده 2 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی است و در اجرای بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن نقض رأی شماره 96-1397/04/31 هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون یاد شده حکم بر ابطال بند 1 مصوبه مورد اعتراض صادر می شود. در رابطه با تقاضای ابطال بند 2 مصوبه شماره 30652/ت49128- 1392/02/15 هیأت وزیران، با توجه به حکم مقرر در اصل 51 قانون اساسی مبنی بر لزوم تعیین معافیتهای مالیاتی بر اساس حکم قانونگذار و با لحاظ حکم مقرر در تبصره بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن مقرر شده « برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است، برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده 222 این قانون طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است.» بنابراین بند 2 مصوبه شماره 30652/ت49128- 1392/02/15  هیأت وزیران که بر اساس آن میزان مالیات پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد حداکثر سه میلیون ریال تعیین شده و پروژه های فوق از هرگونه مالیات دیگر جز مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده، مغایر با اصل 51 قانون اساسی و حکم مقرر در تبصره بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون برنامه حاکم در زمان وضع مصوبه مورد شکایت است و در اجرای بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن نقض رأی شماره 96-1397/04/31 هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون یاد شده حکم بر ابطال بند 2 مصوبه مورد اعتراض صادر می شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: ابلاغ تصویب­ نامه هیأت محترم وزیران در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، در خصوص درصدی از ارزش معاملاتی املاک که مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می­گیرد.

به پیوست تصویر تصویب­ نامه شماره 3368/ ت56439هـ مورخ 1398/01/20 هیأت محترم وزیران درخصوص مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه، موضوع تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1394/04/31 به شرح زیر برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌شود؛

«مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم- مصوب 1394- در سال 1398، معادل سی ­و شش درصد (36%) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور (شش درصد (6%) میانگین قیمت روز) تعیین گردیده است».

همچنین با توجه به مفاد تصویب­ نامه مذکور، به ‌منظور رعایت حقوق اشخاص مشمول عوارض و سایر وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون، ادارات کل امور مالیاتی مراکز استان­ها و ادارات تابعه آنان موظف­ند اطلاع‌رسانی لازم را در خصوص رعایت نصاب تعیین شده در مصوبه یادشده به مراجع ذی‌ربط (نظیر شوراهای اسلامی شهر/ بخش/ روستا، شهرداری­ها، ادارات ثبت اسناد و املاک، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی) به عمل آورند. ضمنا در مواردی که میزان ارزش معاملاتی املاک توسط دستگاه‌ها و سایر مراجع قانونی از ادارات امور مالیاتی استعلام می‌شود، موضوع ضرورت رعایت نصاب یادشده را در پاسخ به استعلامات  مربوط مورد تأکید قرار دهند.

احمد زمانی- معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل

تصویبنامه شماره 3368/ت56439ه مورخ 20/1/1398 هیأت وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت جهاد کشاورزی

وزارت راه و شهرسازی- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیأت وزیران در جلسه 18/1/1398 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (3) ماده (64) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1394- تصویب کرد:

مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1394- در سال 1398، معادل سی و شش درصد (36%) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور (شش درصد (6%) میانگین قیمت روز) تعیین گردیده است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

موضوع: احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1398

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1398 کل کشور مصوب 1397/12/21 مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد:

تبصره 1-

الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست‌ درصد(20%) تعیین می‌شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم‌‌ درصد(14/5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم ‌‌درصد(14/5%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی(معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه ‌‌درصد(3%) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5)این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به ‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم بیست ‌درصد(20%) تعیین‌شده تا سهم قانونی سی و چهار درصد (34%) صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی می‌شود.

گزارش هزینه ‌کرد وجوه سهم چهارده و نیم‌ درصد (14/5%) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر سه ‌ماه یک ‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژی» مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.

تبصره 2-

ب- شرکتهای در حال واگذاری در سال 1398 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می‌باشند.

تبصره 5- اجازه داده می‌شود در سال 1398 با رعایت قوانین و مقررات:

....
ل ـ اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمی‌شود.

تبصره 6-
الف ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03  و اصلاحات بعدی آن در سال 1398 سالانه مبلغ سیصد و سی میلیون (330000000) ریال تعیین می‌شود. نرخ مالیات برکل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده (به استثنای تبصره‌های (1)و (2) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده(5) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب1368/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده ‌درصد (10%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده ‌درصد (15%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست ‌درصد (20%) و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش‌ برابر مشمول مالیات بیست و پنج‌ درصد (25%) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج ‌درصد (35%) می‌باشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و پنجاه و هشت میلیون (258.000.000) ریال تعیین می‌شود.

ب ـ وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای ‌شهری، به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب، مبلغ دویست (200) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌ داری کل کشور واریز کند. صد‌ درصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (965000000000) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد.بیست‌ درصد (20%) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد‌ درصد (80%) برای آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌ های کشور در مقاطع سه‌ ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می ‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی استان ‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

ج ـ دستگاههای اجرائی موظفند معافیت ‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی ـ خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود. 

گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی هر شش‌ ماه یک ‌بار گزارش این معافیت ‌ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می ‌کنند. عملکرد معافیت‌ ها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب خواهد شد. به منظور افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت، سازمان برنامه و بودجه موظف است جدول معافیت ‌های مالیاتی را در جداول پیوست بودجه‌ های سنواتی ثبت کند.

ه‍ ـ

1ـ متن زیر به جزء (1) بند «پ» ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه‌ های توسعه کشور اضافه می‌ شود:

شاخصهای مناطق و شهرستان ‌های غیر برخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

2ـ محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار واحد تولیدی است.

و ـ سازمان امور مالیاتی کشور می ‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند در خصوص دوره‌ هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ز ـ مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه ‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ ربط اجازه داده می‌ شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (2000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار(1000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار(10.000) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه ‌داری کل کشور واریز کنند.

برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌ الذکر معادل پنجاه‌‌ درصد (50%) می باشد. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است. منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می رسد. آیین‌نامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکتهای بیمه ‌گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد.

ط ـ در اجرای بندهای «ث» و «ص» ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می ‌شود عوارضی را که توسط دولت تعیین می ‌شود دریافت و به ردیف درآمدی شماره  160189 واریز کند. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (10000000000000) ریال از محل ردیف 45 ـ530000 جدول شماره (9)این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌ گیرد تا با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه ‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی  مصرف شود. آیین ‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر میزان عوارض هر کالا،  فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرائی به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌ های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین می ‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ی ـ کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می شود، مکلفند در چهارچوب آیین نامه تبصره (2) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال1398 از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

ک ـ کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده  درصد (10%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان را که به موجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمه ‌ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود به عنوان علی الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌ الحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق بند (الف) این تبصره پرداخت و مالیات آن کسر می‌ شود، نخواهد بود.

ل ـ سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال 1398 با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال 1397 مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (30%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی110113 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.

بانکها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و آیین‌ نامه اجرائی آن علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمه ای معادل دو درصد (2%) حجم سپرده های اشخاص نزد بانک و موسسه مالی و اعتباری در هر سال می ‌شوند. این جریمه ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست ‌شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می کند در اختیار آن سازمان قرار دهند. شرکتهای بیمه درصورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه­های مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمه ‌ای معادل پنج درصد (5%) حق بیمه دریافتی در پایان سال 1397 خواهند بود.

تبصره 7-

هـ ـ به دولت اجازه داده می‌ شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان ‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان ‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف بیست هزار میلیارد(20.000.000.000.000)ریال به‌ صورت جمعی ـ خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا در سقف بند (الف) تبصره (3) این قانون نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) یا تضامین برای طرحهای اشتغالزا با اولویت مناطق کمتر توسعه ‌یافته و محروم اقدام کند.

تبصره 8-

ج ـ

1ـ هرگونه نرخ صفر و معافیت‌ های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای 1397 و 1398 قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک‌ ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده می ‌باشد.

2ـ پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

د ـ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و اصلاحات بعدی آن در سال 1398 تمدید می ‌شود.

ه‍ ـ عبارت «ده برابر» در متن تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای عملکرد سالهای 1397 و 1398 به عبارت «سی برابر» اصلاح می‌ شود.

ز ـ در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5)قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.

در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌ شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه ‌داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه ‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.

ط ـ مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی بر اساس نوع طرح‌ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دوماه پس از ابلاغ این قانون تعیین و اعلام می ‌شود.

تبصره 9-

ن ـ در راستای تحقق ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و در جهت اجرای اصل سی ‌ام (30) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاههای اقتصادی زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن صریح ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف‌ 110112 اقدام کنند. معادل درآمد واریزی از محل ردیفهای هزینه ‌ای مربوط، صرف توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم ‌سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم می‌ شود.

تبصره 10-
الف ـ شرکتهای بیمه‌ ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد(3.000.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی)‌هریک از شرکتها تعیین و به‌ تصویب شورای ‌عالی بیمه می ‌رسد به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه ‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به ‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌ شود.  منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یک ‌بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کنند.

د ـ وجوه و هزینه ‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور احداث، تکمیل ، تجهیز فضاها، حفاظت، مرمت و نگهداری از بناهای تاریخی، فرهنگی، مساجد و حوزه‌های علمیه پرداخت می شود، با تأیید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان اوقاف و امور خیریه و شورای عالی حوزه‌های علمیه(حسب ‌مورد) به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

تبصره 11-

د ـ

1ـ در سال 1398، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک‌بار در طول سال براساس قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 1395/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اخذ می‌شود.

افراد مرزنشین موضوع این بند به کسانی اطلاق می‌شود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند؛ بررسی و تأیید این موضوع با فرمانداران شهرستان‌های مرزی است.

2ـ زائران اربعین که از تاریخ بیست و چهارم شهریور ماه سال 1398 تا دوازدهم آبان‌ماه سال 1398 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می‌شوند از پرداخت عوارض خروج معاف می‌باشند.

تبصره 14-
الف- 
2ـ به منظور تحقق کامل ردیف (3) دریافتی‌های (منابع) جدول فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به استناد ماده (48) قانون محاسبات عمومی و با اعلام شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، نسبت به وصول مطالبات سنوات قبل شرکت مذکور از مشترکان اقدام کند. منابع وصولی به خزانه‌داری کل‌ کشور واریز می‌شود و پس از تسویه سود سهام معوقه و مالیات‌های معوقه شرکتهای تابعه وزارت نفت، باقیمانده آن به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل ‌کشور واریز می‌شود.

4ـ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از فروش فرآورده‌های نفتی موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از وصول، ظرف مدت یک‌ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شود.

ب ـ آیین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 16-

د ـ دولت از طریق خزانه‌داری کل‌کشور مکلف است ماهانه معادل یک‌‌درصد (1%)از یک‌‌دوازدهم هزینه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی سودده وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون را به استثنای هزینه‌های استهلاک به مبلغ هفتاد و پنج هزار و دویست میلیارد(75.200.000.000.000)ریال از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 130425 جدول شماره(5) این قانون واریز کند.

ح ـ به منظور افزایش شفافیت تراکنش های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی:

2ـ کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حسابهای بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی)درون بانکی و بین‌بانکی) مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

تبصره 19-

2ـ اجرای بندهای (3)، (4)، (5)، (6)، (8)، (9)، (10)، (11) و (12) تبصره (19)قانون بودجه سال 1397 کل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود.

تبصره 21-

و ـ اجرای احکام مندرج در این ‌قانون مربوط به سال 1398 است.

 محمدقاسم پناهی- سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده

نظر به اهمیت تحقق به موقع درآمدهای مالیاتی، رعایت اصل عدم تمرکز و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مؤدیان محترم مالیاتی، همچنین به منظور تسریع در امر وصول مالیات و پیرو بخشنامه های شماره 200/97/2 مورخ 1397/01/26 و شماره 200/97/49/ص مورخ 1397/03/23 با موضوع بخشودگی جرائم قابل بخشش و تقسیط بدهی مالیاتی، بدین وسیله اختیارات قانونی مندرج در هر دو بخشنامه مورد اشاره تا اطلاع ثانوی به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض می گردد.

محمدقاسم پناهی- سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور