موضوع: ارسال رای شماره 1893 مورخ 4/10/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 61/93/200 مورخ 20/5/1393 راجع به شمول نرخ ماده131 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی  طبق ماده 119 قانون مزبور

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1893 مورخ 4/10/1397 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره61/93/200 مورخ 20/5/1393 به شرح ذیل برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد:

   بر مبنای ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم فعالیتهای انتفاعی اشخاص حقوقی به استثنای مواردی که در این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ 25 درصد اعلام شده است. یکی از استثنائات حکم مقرر در این ماده مالیات بر درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی که نرخ آن به موجب ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم از حکم کلی مقرر در ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم استثناء شده و به تناسب میزان درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی مشمول نرخ های سه گانه مقرر درماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم (15 و20 و25 درصد) قرار داده شده است. نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت نرخ مالیات بر درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی را کماکان مشمول حکم مقرر در ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده است بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیارات بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می شود.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

شماره دادنامه: 1893

تاریخ دادنامه: 4/10/1397

شماره پرونده: 96/1108

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 61/93/200-20/5/1393 سازمان امور مالیاتی 

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره 61/93/200-20/5/1393 سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم

 با سلام و احترام

 ضمن تقدیم بخشنامه شماره 61/93/200-20/5/1393 سازمان امور مالیاتی، به استحضار می رساند، از آنجا که طبق ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود، شمول مفاد این قانون به درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی، محرز بوده، مفاد بخشنامه شماره 61/93/200 مبنی بر شمول مالیات بر اساس ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم و به نرخ بیست و پنج درصد، خلاف بیّن ماده 119 قانون مذکور می باشد. لذا با عنایت به این دفاعیات، از آن مقام عالی درخواست ابطال بخشنامه خلاف قانون مذکور را دارم».

 متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:

... با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی، بدین وسیله با توجه به رأی اکثریت صورتجلسه شماره 201/14302 مورخ 3/8/1388 شورای عالی مالیاتی و نظر به اینکه بر اساس ماده 128 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوق ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی بر اساس ماده 105 قانون فوق الذکر مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهد بود.

 متن رأی اکثریت صورتجلسه مورد اشاره در بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است: «صورتجلسه - گزارش شماره 210/15567-15/2/1388 معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان رئیس کل وقت سازمان منضم به تصویر نامه حسابرس کل هیأت حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور و پاسخ سازمان متبوع به آن حسب ارجاع رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ 28/7/1388 (متعاقب جلسه 23/6/1388) شورای عالی مالیاتی مطرح است.  مضمون مکاتبات فوق به طور خلاصه مشتمل بر ابراز نظرات مغایر راجع به شمول نرخ های مالیاتی موضوع مواد 105 و 131 اصلاحی مورخ 27/11/1380 قانون فوق الذکر نسبت به درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی می باشد: اینک شورای عالی مالیاتی با حضور اعضاء امضاء کننده ذیل ضمن مطالعه مفاد گزارش صدرالذکر و همچنین نظرات ابرازی در مکاتبات فوق و پس از شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رأی می نماید:  رأی اکثریت:  درست است که برابر مفاد ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا ... تحصیل می نماید، مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مذکور اعلام گردیده ومطابق ماده 120 همان قانون درآمد مشمول مالیات در این قبیل موارد عبارتست از صد درصد درآمد حاصله، لکن قانونگذار در این خصوص برابر مقررات ماده 128 قانون مذکور در مورد اشخاص حقوقی قائل به استثناء گردیده و مقرر داشته که درآمد مشمول مالیات اشخاص مزبور ناشی از درآمدهای اتفاقی بر خلاف حکم ماده 120 فوق از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و از سوی دیگر مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد (برابر ماده 119 مزبور به نرخ ماده 131) به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور شود. با عنایت به مراتب بالا و در نظر گرفتن اینکه برابر مقررات ماده 105 قانون فوق الاشاره جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی .... مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) می باشد، و از طرفی نرخ ماده 131 بااصلاحاتی که در تاریخ 27/11/1380 در آن به عمل آمده به طور خاص برای محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی وضع گردیده و لذا به لحاظ عدم اطلاق و عمومیت شمول آن به سایر اشخاص (بر خلاف متن قبل از اصلاح مذکور) قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی نخواهد بود و با آن مانعه الجمع می باشد و به همین اعتبار عبارت مندرج در قسمت اخیر ماده 105 اصلاحی مبنی بر اینکه «به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد» شامل سایر موارد به جز درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی خواهد بود. بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی اولاً: طبق مقررات قانون از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و ثانیاً: به نرخ 25 درصد موضوع ماده 105 اصلاحی مورخ 27/11/1380 مشمول مالیات خواهد بود.  محمدعلی سعیدزاده- بهروز دادخواه تهرانی- رضا سعیدی امجد- علی محمد بصیرت- غلامرضا نوری- محمدعلی تراب زاده- علیرضا اسماعیل زاده- احمد غفارزاده- اسماعیل اسماعیلی- شهرام خاوری- محسن توکلی- جعفر ابراهیم بیگی -  نظر اقلیت: اگر چه نرخ مالیاتی مقرر در ماده 131 قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 به درآمد اشخاص حقیقی اختصاص یافته است اما از آنجایی که مقنن با علم و اطلاع از این امر به موجب ماده 119 قانون مذکور، درآمد اتفاقی مشمول مالیات شخص حقیقی و حقوقی را صراحتاً تابع نرخ مقرر در ماده 131 شناخته است و از طرفی مطابق ماده 128 قانون صدرالاشاره، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و بنا به صراحت مدلول ماده 119 مالیات آن به نرخ ماده 131 تعیین و محاسبه می گردد، لذا با عنایت به مراتب فوق الاشعار، مفاد ماده 128 قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً به نحوه تشخیص درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی تأکید نموده و ارتباطی به نرخ مالیاتی دیگر نداشته بلکه نرخ محاسبه آن به استناد و تصریح ماده 119، نرخ مقرر در ماده 131 قانون یاد شده خواهد بود. بنابراین و با در نظر گرفتن استثناء مقرر در ماده 105، اقلیت اعتقاد به اعمال نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم در خصوص درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی دارد. غلامعلی آبائی- علی اکبر رمزی- اسماعیل ملکان- حسن پائیزی- محمدرضا مددی»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 634/212/د-10/1/1397 توضیح داده است که: «جناب آقای دربین مدیر کل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  با سلام و احترام  در خصوص پرونده کلاسه 96/1108 موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال بخشنامه شماره 61/93/200-20/5/1393 سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن ارسال پاسخ معاونت مالیاتهای مستقیم، (دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی)، به استحضار می رساند: هر چند مطابق مفاد ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا ..... تحصیل می نماید، مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مذکور اعلام گردیده و وفق ماده 120 همان قانون درآمد مشمول مالیات در این قبیل موارد عبارتست از صد درصد درآمد حاصله، لکن قانونگذار در این خصوص برابر مقررات ماده 128 قانون مذکور در مورد اشخاص حقوقی قائل به استثناء شده و مقرر داشته که درآمد مشمول مالیات اشخاص مزبور ناشی از درآمدهای اتفاقی بر خلاف حکم ماده 120 فوق از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و از سوی دیگر مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد (براساس ماده 119 مزبور به نرخ ماده 131) به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور شود.

 با توجه به مراتب پیش گفته و در نظر گرفتن اینکه برابر مقررات ماده 105 قانون فوق الاشاره جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی ......... مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) می باشد و از سوی دیگر نرخ ماده 131 با اصلاحاتی که در تاریخ 27/11/1380 در آن به عمل آمده، به طور خاص برای محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی وضع گردیده و لذا به لحاظ عدم اطلاق و عمومیت شمول آن به سایر اشخاص (برخلاف متن قبل از اصلاح مذکور) قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی نبوده و با آن مانعه الجمع می باشد و به همین اعتبار عبارت مندرج در قسمت اخیر ماده 105 اصلاحی مبنی بر اینکه «به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد» شامل سایر موارد به جز درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی خواهد بود. بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی اولاً: طبق مقررات قانون از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و ثانیاً: به نرخ 25 درصد موضوع ماده 105 اصلاحی مورخ 27/11/1380 مشمول مالیات خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق و با یاد آوری اختیار حاصل از آیین نامه اجرایی بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت تهیه و تصویب بخشنامه های مورد نیاز به منظور تأمین حسن اجرای قوانین و نظر به عدم خروج سازمان متبوع از حیطه اختیارات یاد شده، رد شکایت شاکی مورد استدعا است."

 متن پاسخ شماره 21651/232/ص-9/12/1396 مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مورد اشاره در لایحه مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر است: " جناب آقای تاجمیر ریاحی مدیر کل محترم دفتر حقوقی با سلام و احترام . بازگشت به نامه شماره 36307/212/د-27/9/1396 در خصوص دادخواست آقای بهمن زبردست مبنی بر خواسته ابطال بخشنامه شماره 61/93/200-20/5/1393 به آگاهی می رساند:

1- به موجب ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود.

2- بر اساس ماده 120 قانون مزبور درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل (مالیات درآمد اتفاقی) عبارت است از صد درصد درآمد حاصله و در صورتی که غیر نقدی باشد، به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (64) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

3-با توجه به ماده 128 قانون مذکور درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد.

4-بر اساس ماده 105 قانون یاد شده جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود.

 با توجه به موارد فوق جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف تحصیل می شود مشمول مالیات به نرخ 25% بوده و همچنین با توجه به ماده 128 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر تشخیص درآمد اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر، مالیاتهایی که طبق مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی در منبع پرداخت می گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد و در نهایت تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی مانند سایر درآمدهای اشخاص مذکور مطابق ماده 105 قانون مذکور مشمول مالیات خواهد بود.»

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/10/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر مبنای ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم، فعالیتهای انتفاعی اشخاص حقوقی به استثنای مواردی که در این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ 25 درصد اعلام شده است. یکی از استثنائات حکم مقرر در این ماده، مالیات بر درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی بوده که نرخ آن به موجب ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم از حکم کلی مقرر در ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم استثناء شده و به تناسب میزان درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی مشمول نرخ های سه گانه مقرر در ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم (15، 20 و 25 درصد) قرار داده شده است. نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت، نرخ مالیات بر درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی را کماکان مشمول حکم مقرر در ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده است، بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می شود.

مرتضی علی اشراقی-  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری   معاون قضایی دیوان عدالت اداری

موضوع: افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی­های شرکت­های بورسی موضوع ماده 141 قانون تجارت در اجرای بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور

پیرو بخشنامه شماره 56/97/200/ص مورخ 16/4/1397 موضوع (انطباق حکم موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور با حکم تبصره1 ماده 149 قانون مالیات­های مستقیم و آیین­نامه اجرایی آن راجع به تجدید ارزیابی دارایی شرکت­ها) با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه بدین وسیله مقرر می­دارد:

شرکت­های مدنظر که بر اساس صورتهای مالی عملکرد سال 1396 (با ملحوظ نظر داشتن بند 1 بخشنامه مذکور) مشمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شده باشند. در صورتی که در طی سال 1397 اقدام به تجدید ارزیابی دارایی­های خود نموده و مازاد حاصل از این تجدید ارزیابی را به حساب افزایش سرمایه منظور و فارغ از میزان درآمد و هزینه طی سال 1397 با این اقدام (افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی) از شمول ماده 141 لایحه قانونی مذکور خارج گردند با رعایت سایر مقررات مربوط امکان برخورداری از نرخ صفر مالیاتی مربوطه را دارا خواهند بود.

لازم به ذکر است در صورتی که افزایش سرمایه­ای از محل سایر منابع (آورده نقدی، مطالبات حال­شده و ...) در طی سال جاری و قبل از افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی انجام­شده و با انجام آن شرکت از شمول ماده 141 قاون مذکور خارج شده باشد در این صورت امکان برخورداری از مشوق مذکور را دارا نخواهد بود.

سید کامل تقوی­نژاد- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ صورتجلسه شماره 36-201 مورخ 6/11/1397 شورای عالی مالیاتی در خصوص پارک فناوری پردیس

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 36-201  مورخ  6/11/1397 دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات­های مستقیم در ارتباط با پارک فناوری پردیس که به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: 36-201 تاریخ: 06/11/1397

صورتجلسه مورخ 1397/11/03 شورای عالی مالیاتی... اداره کل امورمالیاتی شرق استان تهران با تلقی غیر دولتی بودن پارک نسبت به مطالبه مالیات از پارک اقدام نموده است در صورتی که مسئولین پارک با توجه به نحوه تشکیل و اساسنامه و سایر مستندات ارسالی از جمله دارا بودن ردیف بودجه­ای ذیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و .. مدعی شمول مقررات ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به پارک مذکور می­باشند... د :

نظر اکثریت: موسس پارک فناوری پردیس به موجب اساسنامه آن، نهاد ریاست جمهوری می­باشد و در سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان واحد عملیاتی دستگاه اجرایی تعریف شده است. همچنین دارای ردیف جداگانه در قانون بودجه کل کشور برای اعتبارات هزینه­ای، اختصاصی و تملک دارایی­های سرمایه­ای ذیل اعتبارات معاونت علمی و فناوری رییس جمهور می­باشد به عبارتی بودجه آن توسط دولت تأمین می­شود و کلیه درآمدهای آن به حساب خزانه واریز می­گردد. بنابراین پارک یاد شده در عداد مشمولین ماده 2 قانون مالیات های مستقیم می­باشد...

نظر اقلیت: اگرچه پارک فناوری پردیس دارای ردیف بودجه ای است، لیکن از جهت نوع شخصیت حقوقی ثبت شده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شناسه ملی 14000244407 مورخ 1381/04/18 تحت عنوان واحد عملیاتی دستگاه اجرایی، منطبق با عناوین مصرح بندهای سه گانه ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و می­تواند به عنوان سایر اشخاص حقوقی مشمول ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی گردد.

موضوع: دستورالعمل اعمال مقررات تبصره الحاقی به ماده 29 آئین­نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص اظهارنامه­های تسلیمی برای عملکرد سال 1396

با توجه به مفاد تبصره الحاقی به ماده 29 آیین­نامه موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصموب 27/11/1380 مبنی بر اینکه در اجرای مقررات مواد 27، 28 و 29 این آیین­نامه چنانچه پس از رسیدگی­های قانونی، نظر مأمورین مالیاتی رسیدگی کننده (مسئول رسیدگی) عینا تأیید اظهارنامه و حسب مورد ترازنامه، حساب سود و زیان و یا صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه باشد، مأمورین یادشده مکلفند با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام نمایند، بنابر این مقرر می­دارد: چنانچه نظر مدیر حسابرسی مربوط در خصوص اظهارنامه­های تسلیمی عملکرد سال 1396 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مذکور که طی نامه شماره 6110/225/د مورخ 17/9/1397 دفتر امور هماهنگی و اجرایی طرح جامع مالیاتی ارسال شده است؛تأیید اظهارنامه و حسب مورد ترازنامه، حساب سود و زیان و یا صورت درآمد و هزینه ماهانه و یا خلاصه درآمد و هزینه سالانه باشد، نسبت به صدور برگ مالیات قطعی مطابق مقررات اقدام شود .

سید کامل تقوی نژاد-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: اصلاح بند (خ) ماده 1 دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی

پیرو بخشنامه شماره 200/96/55 مورخ 1396/04/20 راجع به ابلاغ دستورالعمل مشترک وزرات امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در خصوص نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق مذکور به پیوست تصویر اصلاحیه دستورالعمل یادشده به شماره 226449 مورخ 1397/10/17 که از ابتدای سال 1395 به بعد لازم الاجراست به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می­گردد.

بند (خ) اصلاحی ماده یک دستورالعمل فوق الذکر: اطلاعات عملکرد مالی: اطلاعات رویدادهای مالی شامل دفاتر، اسناد، مدارک، ترازنامه، حساب سود و زیان می­باشد. 

سید کامل تقوی نژاد- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

اصلاحیه دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی

با توجه به بند (ت) ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 01/03/۱۳۹۴ و  در اجرای بند (9) راهکارهای عملیاتی برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی موضوع تصویب‌نامه شماره 118416/50193 هـ مورخ 08/09/1394 بند (خ) ماده 1 دستورالعمل مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به شرح زیر اصلاح می­گردد:

« خ) اطلاعات عملکرد مالی: اطلاعات رویدادهای مالی شامل دفاتر، اسناد، مدارک، ترازنامه، حساب سود و زیان».

فرهاد دژپسند - وزیر امور اقتصادی و دارایی

مرتضی بانک - مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی

موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه­های منتهی به شماره 135/97/230/د مورخ 5/10/1397به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 41 مورد تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 7 مورد تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 27/9/1397 لغایت 3/11/ 1397مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 44229/122 مورخ 8/11/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند.  بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. 

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 30-201 مورخ 9/10/1397 مبنی بر « با توجه به تبصره (4) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر اینکه «مالیات بر ارزش افزوده پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) این قانون، صرفا در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط وارد کنندگان و توزیع کنندگان آن، قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهدبود» لذا با توجه به عدم تسری انجام این امر در مرحله صادرات، بنابر این نظر مذکور در بند (1) ابهام مطرح شده در چارچوب مقررات می باشد.» در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم جهت اجراء ابلاغ می گردد.

بدیهی است رعایت مفاد این بخشنامه در خصوص آن دسته از پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که در مراحل دادرسی مطرح می باشند الزامی است .

ضمنا لازم به ذکر است مفاد بند(10) بخشنامه شماره 133/97/200 مورخ 27/9/1397 و همچنین بند (19) بخشنامه شماره 28004 مورخ 28/11/1388 کماکان به قوت خود باقیست.

سید کامل تقوی نژاد- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

صورتجلسه مورخ 05/10/1397 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم

نامه شماره 6625/260/د مورخ 24/09/1397 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده ۱۶ (انواع سیگار و محصولات دخانی، انواع بنزین و سوخت هواپیما) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده ۳۸ (نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره) در موارد صادرات، حسب ارجاع مورخ 06/08/1397 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

به موجب تبصره ۴ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده ۱۶ (انواع سیگار و محصولات دخانی، انواع بنزین و سوخت هواپیما) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده ۳۸ (نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره) قانون مذکور، صرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان آن، قابل کسر از مالیات های وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهد بود. این در حالیست که در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی (اعتبار مالیاتی) مربوط به صادرات کالاهای خاص یاد شده به خارج از کشور در راستای ماده ۱۳ قانون موصوف دو دیدگاه به شرح زیر مطرح می­باشد:

1- دیدگاه اول: برخی با استناد به عناوین مصرح در مراحل تعیین شده در تبصره ۴ ماده ۱۷ قانون فوق الاشاره معتقدند اعتبار مالیاتی مربوط به کالاهایی فوق­الذکر، صرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آنها توسط واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان قابل پذیرش بوده و صادرات کالاهای موصوف به خارج از کشور را از مصادیق توزیع مجدد ندانسته و پذیرش اعتبار مالیاتی مربوط به صادرات کالاهای مورد بحث را مغایر با مفاد تبصره ۴ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده می دانند.

2- دیدگاه دوم: برخی معتقدند صادرات کالاهای خاص مورد بحث به خارج از کشور نیز از مصادیق توزیع مجدد بوده و به تبع آن و با استناد به ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت کالاهای مزبور به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش بوده و کسر از مالیاتهای وصول شده و یا استرداد آن وفق مقررات موضوعه بلامانع می باشد.

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

نظر اکثریت: با توجه به تبصره ۴ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر اینکه «مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده ۱۶ و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده ۳۸ این قانون، صرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان آن، قابل کسر از مالیات های وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهد بود». لذا با توجه به عدم تسری انجام این امر در مرحله صادرات، بنابراین نظر مذکور در بند (1) ابهام مطرح شده در چارچوب مقررات می باشد.

نظر اقلیت: با توجه به حکم ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر اینکه «صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات موضوع این قانون نمی باشد و مالیات های پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته مسترد می گردد.» و همچنین با توجه به تبصره ۴ مادی ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت بند ۱۰ بخشنامه شماره 133/97/200 مورخ 27/09/1397 و بند ۱۹ بخشنامه شماره 28004 مورخ 28/11/1388، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص مذکور در صورت صادرات کالاهای یاد شده با رعایت مقررات مربوط قابل استرداد می­باشد.

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده :  هـ ع/98/444 – 97/3717 – 98/2137 شماره دادنامه :613-612- 9809970906010611 تاریخ : 20/9/98

شـاکــی : 1- آقای بهمن زبر دست 2- سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی 3- شرکت زال پارس

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال صورتجلسه شماره 30/201 مورخ 9/10/1397 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 152/97/200 مورخ 10/11/1397 سازمان امور مالیاتی

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال صورتجلسه شماره 30/201 مورخ 9/10/1397 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 152/97/200 مورخ 10/11/1397 سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بخشنامه شماره 152/97/200 مورخ 10/11/1397 متضمن رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی: به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 30-201 مورخ 9/10/1397 مبنی بر "با توجه به تبصره 4 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر اینکه مالیات بر ارزش افزوده پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب) ، (ج) و (د) ماده 38 این قانون صرفاً در مراحل واردات ، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان ، تولید کنندگان و توزیع کنندگان آن ، قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهد بود ، لذا با توجه به عدم تسری انجام این امر در مرحله صادرات ، بنابراین نظر مذکور در بند (1) ابهام مطرح شده در چارچوب مقررات می باشد." در اجرای بند 3 ماده (255) قانون مالیاتهای مستقیم جهت اجرا ابلاغ می گردد. بدیهی است رعایت مفاد این بخشنامه در خصوص آندسته از پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که در مراحل دادرسی مطرح است الزامی است. ضمناً لازم به ذکر است مفاد بند (10) بخشنامه شماره 133/97/200 مورخ 27/9/1397 و همچنین بند (19) بخشنامه شماره 28004 مورخ 28/11/1388 کماکان به قوت خود باقیست. »

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بر اساس تبصره 4 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات و عوارض پرداخت شده توسط مؤدیان بابت کالاهای خاص صرفاً در مراحل واردات تولید و توزیع مجدد آن توسط وارد کنندگان تولید و توزیع کنندگان ، قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد خواهد بود و مراد قانونگذار این بوده که در صورت مصرف آن کالا ، مالیات قابل استرداد نخواهد بود و در مصوبه مورد شکایت صادرات کالاهای خاص نیز مشمول استرداد و محاسبه قرار داده نشده است. در حالی که در نظر اقلیت شورای عالی مالیاتی به درستی این مالیاتها قابل استرداد دانسته شده است و مستند آن نیز مفاد ماده 13 قانون مذکور است تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه موصوف که اعلام رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی است را دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس شورای عالی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 1049/201/د مورخ 3/2/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: در ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقررات و ضوابط مربوط به استرداد مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان مورد تصریح مقنن واقع شده است و در خصوص کالاهای خاص طبق مفاد تبصره 4 ماده مرقوم الذکر صرفاً مالیات و عوارض پرداختی در سه مرحله ( واردات – تولید و توزیع مجدد ) قابل پرداخت می باشد و صادرات جزو عناوین احصا شده در تبصره یاد شده نمی باشد فلذا اصولاً استرداد این نسخ کالاهای صادراتی اعتبار محسوب نخواهد شد و قابل استرداد نخواهد بود.

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قائم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام کرده است که: شاکی طی لایحه تقدیمی از تقاضای اعلام خلاف شرع عدول نموده است و این تقاضا را مسترد نموده است.

رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی: درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 30/201 مورخ 9/10/1397 و بخشنامه شماره 152/97/200 مورخ 10/11/1397 سازمان امور مالیاتی کشور، برمبنای ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارضی که مؤدیان در هنگام خرید کالا یا خدمات برای فعالیتهای اقتصادی خویش و از جمله صادرات به استناد صورتحسابهای صادره موضوع قانون مذکور پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنان کسر و یا به آنها مسترد می‌گردد و به شرح مقرر در قسمت اخیر تبصره 4 این ماده، مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص شامل انواع سیگار و محصولات دخانی، بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید و نفت گاز صرفاً در سه مرحله واردات، تولید و توزیع مجدد به عنوان اعتبار آنها محسوب خواهد شد. لذا از آنجایی که صادرات نه تنها جزء عناوین احصاء شده در مقررات اخیر نمی‌باشد، بلکه در سایر مقررات به ویژه آیین‌نامه نظام توزیع کالا و خدمات و صدور مجوزها نیز در زمره عملیات توزیع کالا و خدمات احصاء نگردیده است، و صادرات کالاهای خاص که موضوع رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی می باشد خارج از مصادیق مندرج در تبصره 4 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و در راستای تبیین حکم مقنّن و شیوه‌های اجرایی آن صادر شده‌اند، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی- رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر می‌دارد:«سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ‌بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش‌افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.» و با عنایت به تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت تولیدکنندگان سنگ ساختمانی و تأیید آن توسط وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی، به‌منظور تکریم مؤدیان و حل مشکلات مؤدیانی که قادر به مستندسازی اعتبارات خرید نمی باشند و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

1- بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، ضریب ارزش‌افزوده برای فعالیت‌ تولیدکنندگان سنگ ساختمانی به میزان سیزده درصد (13%) تعیین و به تأیید وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت می‌باشد.

2- در تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت تولیدکنندگان سنگ ساختمانی ، مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به‌عنوان بخشی از قیمت تمام‌شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.

3- ضریب ارزش‌افزوده تعیین‌شده، برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال 1396 و ماقبل آن‌که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.

تذکر: به استناد تبصره (2) ماده «210» قانون مالیات‌های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می‌شود، لذا درصورتی‌که مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان از مالیات و عوارض تعیین‌شده بر اساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان که قطعی محسوب می‌شود ملاک عمل خواهد بود.  

4- مالیات و عوارض ارزش‌افزوده آن دسته از تولیدکنندگان سنگ ساختمانی که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین‌شده در قانون نموده‌اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی‌باشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین می‌شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهد بود.

5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مؤدیان مزبور با توجه به ضریب تعیین‌شده به شرح ذیل تعیین می‌شود:

ضریب ارزش افزوده × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره

نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره

  6- مفاد این دستورالعمل برای کلیه فعالان اقتصادی مشمول ثبت‌نام این دستورالعمل لازم‌الاجرا خواهد بود بنابراین عدم ثبت‌نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه کمتر از مالیات و عوارض موضوع‌بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 مانع از اعمال این دستورالعمل برای پرونده‌هایی که در راستای بند یادشده مورد رسیدگی قرار می‌گیرند نخواهد بود.

7- تولیدکنندگان سنگ ساختمانی ‌کماکان مکلف به‌ رعایت سایر تکالیف قانونی ‌ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض و ارائه اسناد و مدارک خواهند بود.

8- تولیدکنندگان سنگ ساختمانی مکلف‌اند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مؤدیان مشمول ثبت‌نام‌شده در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب‌های مؤدیان مشمول واریز نمایند.

9- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد «167» و «191» قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمایند.

10- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین‌شده در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده لازم‌الاجرا می‌باشد.

محمد مسیحی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

به پیوست اظهارنظر شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده (255) قانون مالیات های مستقیم درخصوص موضوعیت یافتن اجرای حکم تبصره 8 الحاقی به ماده (14) قانون معادن( موضوع بند الف ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394) از تاریخ 01/06/1395 برای اجرا و بهره برداری لازم ارسال می شود. 

سید کامل تقوی نژاد- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بسمه تعالی- صورتجلسه مورخه 21/05/1397 شورای عالی مالیاتی

در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم. با عنایت به نامه شماره ... معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان در ارتباط با تاریخ اعمال حکم بند (الف) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید (اضافه شدن تبصره ۸ و ۱۱ به ماده ۱۴ قانون معادن مصوب 23/03/1377 و اصلاحیه های بعدی آن) راجع به عدم شمول معافیت مالیاتی صادرات مواد معدنی خام، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام: مطابق بند (الف) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1304 تبصره های 8، 9، 10 و  ۱۱ به ماده ۱۴ قانون معادن مصوب 23/03/1377 و اصلاحیه های بعدی آن اضافه شده است. به موجب تبصره ۸ الحاقی به ماده مرقوم تصریح گردیده؛ «مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌باشد.» و تبصره ۱۱ الحاقی به آن ماده مقرر داشته است؛ «مصادیق مواد خام معدنی مشمول تبصره ۸ با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می شود. در این راستا فهرست مصادیق مواد خام معدنی طی بخشنامه شماره 679610 -27/05/1395 سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ و تصریح شده است موارد مذکور که از تاریخ 01/06/1395 صادر می شود مشمول آن مصوبه خواهد بود در حالی­که تاریخ اجرای تبصره ۸ ماده ۱۴ قانون معادن مصوب 23/03/1377 و اصلاحات بعدی آن به حکم بند (الف) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  مصوب 01/02/1394 از تاریخ 15/03/1394 می­باشد.  با توجه به توضیحات فوق چگونگی اجرای تبصره ۸ ماده ۱۴ قانون معادن مصوب 23/03/1377 و اصلاحات بعدی آن به حکم بند (الف) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394 در بازه زمانی 15/03/1394 تا 31/05/1395 (شمول یا عدم شمول معافیت صادرات مواد خام معدنی) مورد ابهام می باشد.

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: هر چند طبق ماده ۲ قانون مدنی تاریخ لازم الاجرا شدن قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی می باشد مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. لیکن در مورد تاریخ اعمال بند (الف) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تبصره ۸ و ۱۱ الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن مصوب 23/03/1377 و اصلاحیه های بعدی آن، تعیین فهرست کالاهای معدنی خام موضوع تبصره ۸ الحاقی ماده فوق­الاشاره بر عهده شورای اقتصاد بوده است، لذا زمان اجرای تبصره ۸ الحاقی از زمان اعلام فهرست مذکور می‌باشد. مضافاً در جایی که اجرای قانون منوط به تعیین مصداق می باشد تا زمانی که مصداق تعیین نشود اجرای قانون موضوعیت نمی یابد. بنا به مراتب فوق اجرای تبصره فوق­الذکر در بازه زمانی  15/03/1394 تا 31/05/1395 امکان پذیر نمی باشد.

صورتجلسه مورخ 1397/11/03 شورای عالی مالیاتی

نامه شماره 972/10053  مورخ 1397/01/06 پارک فناوری پردیس، حسب ارجاع مورخ 1397/01/06 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح نامه

با توجه به نامه مذکور ابهام مطرح شده مشعر بر این است که اداره کل امورمالیاتی شرق استان تهران با تلقی غیر دولتی بودن پارک نسبت به مطالبه مالیات از پارک اقدام نموده است در صورتی که مسئولین پارک با توجه به نحوه تشکیل و اساسنامه و سایر مستندات ارسالی از جمله دارا بودن ردیف بودجه­ای ذیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و .. مدعی شمول مقررات ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به پارک مذکور می­باشند.

شورای عالی مالیاتی پس از بررسی­های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می­نماید :

نظر اکثریت:

موسس پارک فناوری پردیس به موجب اساسنامه آن، نهاد ریاست جمهوری می­باشد و در سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان واحد عملیاتی دستگاه اجرایی تعریف شده است. همچنین دارای ردیف جداگانه در قانون بودجه کل کشور برای اعتبارات هزینه­ای، اختصاصی و تملک دارایی­های سرمایه­ای ذیل اعتبارات معاونت علمی و فناوری رییس جمهور می­باشد به عبارتی بودجه آن توسط دولت تأمین می­شود و کلیه درآمدهای آن به حساب خزانه واریز می­گردد. بنابراین پارک یاد شده در عداد مشمولین ماده 2 قانون مالیات های مستقیم می­باشد.

محمد تقی پاکدامن-  سید ناصر ابراهیمی- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- محمدرضا شایان پور- سعید آسترکی- حسین بنی­صفار- رضا امیدی- علی نصرتی- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- علی اصغر تراب احمدی- حمید تهذیبی- حسین نیروبخش- یعقوب مزرعه­لی- سید احمد ذبیح نیا- امراله عابدی- عادل بهرامی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی

نظر اقلیت:

اگرچه پارک فناوری پردیس دارای ردیف بودجه ای است، لیکن از جهت نوع شخصیت حقوقی ثبت شده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شناسه ملی 14000244407 مورخ 1381/04/18 تحت عنوان واحد عملیاتی دستگاه اجرایی ، منطبق با عناوین مصرح بندهای سه گانه ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و می­تواند به عنوان سایر اشخاص حقوقی مشمول ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی گردد.

عباس خیرخواه

موضوع: ابلاغ دادنامه شماره ۱۰۲۸۲ مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۷ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درخصوص رد درخواست ابطال پاراگراف دوم بند(۲) بخشنامه شماره ۴۵۳۱ مورخ ۴/۴/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی کشور (دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات برنامه ریزی و مدیریت در امور حمل و نقل عمومی مسافری)

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۰۲۸۲ مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۷ مبنی بر رد درخواست ابطال پاراگراف دوم بند(۲) بخشنامه شماره ۴۵۳۱ مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۰ که مقرر می دارد:« براساس بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری برون شهری و درون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات معاف می باشند. با توجه به اینکه مراد مقنن از وضع حکم قانونی فوق، شمول معافیت های مالیاتی موضوع ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کسانی بوده است که مابه ازای خدمات خود را مستقیما در قبال انجام خدمات حمل و نقل عمومی مسافری دریافت می کنند، در مواردی که شخص صرفا عهده دار برنامه ریزی و مدیریت امور حمل و نقل عمومی مسافری بوده و مابه ازای دریافتی وی ارتباطی با خدمات حمل و نقل عمومی مسافر ندارد; شمول معافیت موضوع ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص فعالیتهای مذکور فاقد مبنای قانونی است و بر اساس مواد (۱ و ۸) و بند«الف» ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، وی مودی مالیاتی محسوب می شود. از این رو بخشنامه مورد شکایت که بر مبنای آن، فعالان اقتصادی شاغل در حوزه برنامه ریزی و مدیریت امور حمل و نقل از شمول معافیت موضوع بند ( ۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج شده اند، در راستای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور نمی باشد و بر همین اساس به استناد بند«ب» ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پــرونـــده :  هـ ع/96/1259 دادنامه : 9709970906010282 تاریخ : 30/8/97    

شـاکــی : آقای بهمن زبردست

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور ( معاونت مالیات بر ارزش افزوده)

مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال پاراگراف دوم بند 2 بخشنامه شماره 4531 مورخ 4/4/1390 معاون مالیات برارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور  

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

به موجب بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری برون شهری و درون شهری ، جاده‌ای ، ریلی ، هوایی و دریایی کلاً از پرداخت مالیات معاف اعلام شده است. با این حال ، پارگراف مورد شکایت از بند 2 بخشنامه شماره 4531- 4/4/1390 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی ، بدون توجه به این معافیت مطلق، ارائه خدمات مدیریت و حمل و نقل را مشمول معافیت فوق ندانسته و از این جهت مغایر با حکم مقرر در بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

متن مقرره مورد شکایت :

بند 2 بخشنامه شماره 4531 مورخ 4/4/1390 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور

2-حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور ( اعم از اینکه با قرارداد یا بـدون قرارداد باشد ) با وسائل نقلیه زمینی ( به استثناء ریلی ) ، دریایی و هـوایـی مـشمول عوارض مـوضوع بـند «الف» ماده (43) قـانون فـوق‌الـذکر مـی­باشد، بنابراین اشخاص و مؤسسات حمل و نقل مسافر مکلّف به پرداخت عوارض مزبور مطابق مقررات خواهند بود.

لازم به ذکر است ، در مواردی که فعالان اقتصادی مطابق قراردادهای منعقده صرفاً وظیفه برنامه­ریزی و مدیریت امور حمل و نقل را اجرا و در واقع اقدام به ارائه خدمات مدیریت حمل و نقل نمایند ( به عبارتی درآمد تحـصیلی آنان مطابق قرارداد منعقده، ناشی از حمل و نقل مسافر نباشد ) در این صورت ارائه خدمات مزبور مشمول معافیت موضوع بند (12) ماده (12) قانون نخواهد بود.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 46558/212/د مورخ 24/12/1396 مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است که خلاصه آن به شرح زیر می‌باشد:

1- طبق ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و مستند به ماده 8 همان قانون، اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می‌نمایند ، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

2- با توجه به حکم اصل 51 قانون اساسی مبنی بر لزوم قانونی بودن معافیت مالیاتی ، بخشنامه مورد شکایت مستند به بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری برون شهری و درون شهری ، جاده‌ای ، ریلی ، هوایی و دریایی را کلاً از پرداخت مالیات معاف اعلام کرده است. لکن در مواردی که شخص صرفاً عهده‌دار برنامه‌ریزی و مدیریت در امور حمل و نقل عمومی مسافری است ، از آنجا که ما‌به‌ ازای دریافتی وی در قبال خدمات مذکور بوده و نه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ؛ بنابراین به موجب مواد 1، 8 ، 14، 19، 20، 40 و بند «الف» ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدی مالیاتی محسوب و مکلّف است با رعایت مفاد ماده 21 همان قانون، به واریز مالیات و عوارض متعلق اقدام کند.

رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان:

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری برون شهری و درون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات معاف می‌باشند. با توجه به اینکه مراد مقنّن از وضع حکم قانونی فوق، شمول معافیتهای مالیاتی موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کسانی بوده است که مابه ازای خدمات خود را مستقیماً در قبال انجام خدمات حمل و نقل عمومی مسافری دریافت می‌کنند، در مواردی که شخص صرفاً عهده‌دار برنامه‌ریزی و مدیریت در امور حمل و نقل عمومی مسافری بوده و ما‌به‌ ازای دریافتی وی ارتباطی با خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ندارد؛ شمول معافیت موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص فعالیتهای مذکور فاقد مبنای قانونی است و براساس مواد 1، 8 و بند «الف» ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، وی مؤدی مالیاتی محسوب می‌شود. از این رو بخشنامه مورد شکایت که بر مبنای آن، فعالان اقتصادی شاغل در حوزه برنامه­ریزی و مدیریت امور حمل و نقل از شمول معافیت موضوع بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج شده‌اند، در راستای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنّن و شیوه‌های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارت سازمان امور مالیاتی کشور نمی‌باشد و بر همین اساس به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌ کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی- رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

موضوع: نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربری های متفاوت

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربری های متفاوت بدینوسیله مقرر می دارد:

با توجه به قسمت های (الف)،(ب) و(ج) بند ۵ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۴ و رای شماره ۳۸۱۴/۴/۳۰ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی و همچنین با اتخاذ ملاک از رای اکثریت صورتجلسه شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۵ شورای عالی مالیاتی مبنی بر اینکه حق واگذاری محل مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی می باشد که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان برای صاحب حق است، بنابراین اراضی بایر و یا دارای کاربری مسکونی، فارغ از محل استقرار در موقعیت های مختلف اعم از تجاری، صنعتی، اداری و ... به طور کلی مشمول مالیات حق و اگذاری محل نخواهند بود و سایر اراضی دارای کاربری های مختلف از جمله تجاری(با تایید مراجع ذی صلاح قانونی)، فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، ملک مذکور مشمول مالیات حق واگذاری محل موضوع قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم می باشند.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور

به پیوست دستورالعمل شماره 189764/18389/200/ص مورخ 10/9/1397 تعیین مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری که در اجرای تبصره الحاقی به ماده 51 آیین نامه اجرایی قانون احداث 
پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره 147997/ت 54277 هـ مورخ 21/11/1396 تدوین و به توشیح وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی رسیده است جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می گردد.

نادر جنتی - معاون مالیات های مستقیم

دستورالعمل شماره 189764/18389/200/ص مورخ 10/09/1397

دستورالعمل تعیین مصادیق هزینه­های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه­های عمرانی در راستای مفاد تبصره الحاقی به ماده ۵۱ آیین­نامه اجرایی قانون احساس پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ها و سایر منابع مالی و پولی کشور در ۴ ماده تدوین و ابلاغ می­گردد:

ماده 1- مطابق قرارداد و واگذاری یا مشارکت هزینه‌های مستقیم و بالاسری به شرح مقررات ماده ۵۰ الحاقی به آیین‌نامه اجرایی فوق به شرح زیر قابل پذیرش می­باشد.

الف- بهای تمام شده احداث پروژه­ها 

ب- سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران قبل از بهره برداری از پروژه

پ- هزینه های مربوط به نگهداری از پروژه که به بهای تمام شده منظور می‌گردد

ت- سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران بهره برداری تا تاریخ تحویل

تبصره ۱ - در پروژه‌های واگذاری یا مشارکت علاوه بر اصل سرمایه‌گذاری انجام شده، سود دوره سرمایه‌گذاری در چارچوب مصوبات هیأت محترم دولت (پیوست قرارداد)، تنها برای آورده نقدی و یا کارکرد پیمانکاری شرکت طرف قرارداد قابل محاسبه بوده و در صورت تأمین بخشی از هزینه‌های مورد نیاز به منظور احداث و تکمیل پروژه از سوی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و یا استفاده از تسهیلات بانکی از سوی شرکت طرف قرارداد.

هزینه های تأمین مالی توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و سود تسهیلات دریافتی از آنها، به عنوان هزینه سرمایه‌گذاری محسوب نگردیده و جزء هزینه های قابل قبول وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی کشور (از لحاظ مالیاتی) تلقی نخواهد شد.

تبصره 2- چنانچه شرکت طرف قرارداد بر اساس قرارداد منعقده با وزارت راه و شهرسازی تمام یا بخشی از وجوه مورد نیاز برای اجرایی پروژه را از طریق استفاده از تسهیلات بانکی یا موسسات مالی و اعتباری مجاز می نماید، نرخ سود تسهیلات مندرج در مصوبه هیأت محترم دولت جایگزین نرخ سود سرمایه‌گذاری در دوره واگذاری خواهد گردید. 

تبصره ۳- با توجه به مفاد تبصره ۳ ماده واحده قانون صدرالاشاره، هزینه‌های تمام شده اجرا و نگهداری پروژه ها و طرح های موضوع این قانون به میزانی که به تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد. این امر مانع از اجرای مقررات ماده ۲۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه نمی باشد.

همچنین در ارتباط با حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق موضوع تبصره ۳ ماده واحده مورد اشاره، بر اساس نامه شماره 4410/61 مورخ 31/03/1393 وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی عنوان وزیر راه و شهرسازی؛ چنانچه شرکت های طرف قرارداد مشارکت، در عداد شرکتهای موضوع ماده ۱ آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی (تصویب نامه شماره 300/ت 39037 ک مورخ 19/01/1387 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت) قرار داشته باشد، حسابرسی منتخب و مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی، همان حسابرس و بازرس قانونی منتخب کارگروه انتخاب حسابرس خواهد بود و در خصوص سایر شرکتهای موضوع قانون یادشده نیز، سازمان حسابرسی، به عنوان حسابرس منتخب و مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌گردد.

تبصره ۴ - هرگونه مالیات عملکرد متعلق به پروژه جزء هزینه های سرمایه گذاری و هزینه های قابل قبول وزارت راه و شهرسازی محسوب نمی گردد و پرداخت آن خارج از درآمدهای پروژه در تعهد شرکت طرف قرارداد خواهد بود.

ماده ۲ -کل درآمدهای حاصل از بهره برداری پروژه های مشمول قانون فوق که در طرح تجاری پیوست قرارداد پیش بینی گردیده است، در چارچوب مفاد قرارداد فی­مابین و مندرجات اسناد مالی شرکت طرف قرارداد، پس از کسر هزینه‌های بهره برداری و نگهداری، به حساب هزینه استهلاک پروژه منظور می شود.

ماده ۳- انجام هزینه های دوره بهره برداری حداکثر تا سقف نرخ های مورد توافق در قرارداد مشارکت یا واگذاری به تفکیک هزینه نگهداری و بهره برداری امکان‌پذیر و هزینه کرد بیش از آن غیر قابل قبول خواهد بود و در صورت شناسایی مازاد هزینه های مذکور توسط وزارت راه و شهرسازی و حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی، این هزینه از درآمد خالص شرکت طرف قرارداد کسر و به حساب سرمایه مسنهلک شده طرف قرارداد درج خواهد گردید.

تبصره 1- نرخهای مربوط به هزینه های بهره بردلری و نگهداری در کلیه قراردادها تابع دستورالعملهای صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی خواهد بود که بصورت سالانه برای اعمال ابلاغ میشود.

تبصره 2- حداکثر هزینه های مورد قبول نگهداری و بهره برداری شامل هزینه های پرسنلی (حقوق و مزایا و پاداش کارکنان و مدیران) در چارچوب قوانین پرداخت حقوق و دستمزد قانون کار و هزینه های عملیاتی (آب، برق، گاز، تلفن، سوخت، ایاب و ذهاب، بیمه ها، ملزومات اداری، ساختمان های مرتبط با پروژه) تابع دستورالعمل صادره از وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. بدیهی است هر گونه افزایش و پرداخت هزینه در این بخش از درآمدهای پروژه بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده و جزء هزینه های قابل قبول نگهداری و بهره برداری محسوب نمیگردد.

تبصره3- هزینه های مورد قبول بهره برداری و نگهداری پروژه های سرمایه گذاری ذیل قانون صدرالاشاره با رعایت مفاد این دستورالعمل میباید در دفاتر و صورتهای مالی شرکت طرف قرارداد به طور شفاف افشا گردد.

ماده 4- این دستورالعمل در 4 ماده و 7 تبصره تصویب میگردد، کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای مغایر با تصویبنامه شماره 147997/ت 54277 هـ مورخ 21/11/1396 و این دستورالعمل ابطال می­گردد.

فرهاد دژپسند- وزیر امور اقتصادی و دارایی                                                         محمد اسلامی- وزیر راه و شهرسازی

اصلاح تصویب نامه شماره ۴٩٧۵١/ت۵۵۵۴٩هـ مورخ ١٣٩٧/۴/٢١

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه ١٣٩٧/٨/۶ به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب نامه شماره ۴٩٧۵١/ت۵۵۵۴٩هـ مورخ ١٣٩٧/۴/٢١ موضوع اصلاح ماده (١٠) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح زیر اصلاح می شود:

١ـ تبصره (٣) بند (٢) موضوع بند (١) تصویب نامه یادشده به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره٣ـ سقف ارزشی واردات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری تعیین می شود. در صورت عدم امکان رتبه بندی این سقف در سال اول پانصد هزار (٠٠٠ر۵٠٠) دلار خواهد بود. سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت ارایه گواهی مبنی بر نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجددا قابل استفاده خواهد بود. واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط صرفاً برای تأمین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنی هستند. تعداد رشته فعالیت و نوع آن مخصوصاً در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان براساس رتبه بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد. افزایش سقف یادشده بر حسب نوع کالا با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت مجاز می باشد.

٢ـ در تبصره (۴ ) جزء (٣ ـ ٣) بند (٣) موضوع بند (۵) تصویب نامه یادشده، عبارت «برای واردات» حذف می شود.

٣ـ تبصره (۵) الحاقی به جزء (٣ ـ ٣) بند (٣) موضوع بند (۶) تصویب نامه یادشده به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ۵ ـ دارنده کارت بازرگانی مطابق ماده (١٨۶) قانون مالیات های مستقیم مسئول پرداخت مالیات است و مسئولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی در صورت عدم رعایت ماده مزبور مسئولیت تضامنی با مؤدی خواهند داشت و در صورت استفاده از کارت بازرگانی دیگری مطابق ماده (٢٧۴) قانون مالیات های مستقیم اقدام خواهد شد. در هر حال ماده (١٨٢) قانون یادشده اعمال خواهد شد و واردکننده مطابق قانون امور گمرکی مشمول پرداخت حقوق ورودی است.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

موضوع: راجع به اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه آنها منتقل می شود طبق بند (ب) مصوبه شماره ۵۸۸۴۱ مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی

پیرو بخشنامه شماره ۷۹/۹۷/۲۳۰/ص مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۷ درخصوص ابلاغ مصوبه شماره ۵۸۸۴۱ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی هماهنگی اقتصادی راجع به اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه آنها منتقل می شود، مواردی را با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه متذکر می شود:

شرکتهایی که تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ نزد سازمان بورس اوراق بهادار ثبت شده باشند در صورتی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ سود تقسیم نشده سال مالی قبل آنان حسب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام حداکثر تا پایان سال جاری وفق ترتیبات قانونی مقرر( ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها) به حساب سرمایه منتقل شده یا می شود با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، امکان استفاده از مفاد بند(ب) مصوبه مورد نظر را دارا خواهند بود.

بدیهی است در صورتی که اینگونه شرکتها به ترتیب فوق عمل نموده  و حائز شرایط لازم جهت استفاده از مفاد مصوبه صدرالذکر باشند مالیات سود تقسیم نشده آنان در صورت پرداخت، وفق مقررات مربوط قابل استرداد و یا احتساب با بدهیهای مالیاتی آنها می باشد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

رأی شماره ١۶۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال تصویب نامه شماره ١٨٢٩۶/ت۵٣٢٧۴هـ ١٣٩۶/٢/٢٠ هیأت وزیران

 / ٩۶/٩۵۵/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۶۴۴ مورخ ١٣٩٧/٧/٢۴ با موضوع: «ابطال تصویب نامه شماره ١٨٢٩۶/ت۵٣٢٧۴هـ ١٣٩۶/٢/٢٠ هیأت وزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٧/٢۴

شماره دادنامه: ١۶۴۴

شماره پرونده: ٩۵۵/٩۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۵٣٢٧۴/١٨٢٩۶ هـ ـ ١٣٩۶/٢/٢٠ هیأت وزیران

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره ٢٠٠٠٠/٧۴٣ ـ ١٣٩۶/۵/٣١ ابطال تصویب نامه شماره ۵٣٢٧۴/١٨٢٩۶ هـ ـ ١٣٩۶/٢/٢٠ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً در خصوص تصویب نامه شماره ١٨٢٩۶/ت۵٣٢٧۴هـ ـ ١٣٩۶/٢/٢٠ هیأت وزیران مبنی بر کاهش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق آزاد تجاری و صنعتی به سرزمین اصلی به استحضار عالی می رساند: ١ـ وفق ماده (١۴ (قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد. ٢ـ به موجب ماده (٢٠ (قانون صادرات و واردات، دولت مکلف است از ابتدای سال ١٣٧٣ از واردکنندگان بخشهای غیردولتی که به صورت تجاری کالا وارد می نمایند، برابر یک درصد (١ (%از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر به عنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل صددرصد (١٠٠ (%مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می گردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود تا بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و همچنین راه اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند. نظر به اینکه در قوانین مذکور هیچگونه ترجیح و امتیازی برای تعیین و دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به داخل کشور مقرر نگردیده، بر همین اساس تصویب نامه صدرالذکر مبنی بر اینکه عوارض دریافتی توسط سازمانهای مناطق آزاد از کالاهایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شوند موضوع تصویب نامه شماره ١٨۶٩٩۴/ت۴٧٢۵٧هـ ـ ١٣٩٠/٩/٢۶ در مورد هر کالا دو درصد کمتر از میزان کاهش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق مذکور به سرزمین ً اصلی تعیین می گردد از حیث ادامه روند ترجیح و امتیاز برای کالاهای وارداتی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی مجددا و برای سال جاری مغایر قانون ارزیابی می گردد، لذا بنا به اهمیت موضوع جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و وصول صحیح حقوق ورودی و مالیات و عوارض متعلقه در اجرای مواد (١٢ (و (١٣ (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢، انعکاس نتیجه اقدامات معمول و ابطال تصویب نامه اخیرالصدور مورد استدعی است. (شـایـان ذکـر است ریـاست مجلس شـورای اسـلامی طـی نـامـه های شمـاره ٣١٢٨٢هـ/ب ـ ١٣٩٠/۵/١٧ و ۵٢٣٨١هـ/ب ـ ١٣٩٠/٨/٢٢ ایرادات قانونی به مصوبه های مشابه قبلی به شماره های ۶۴۶۴٨/ت٢٩٢٩١هـ/ب ـ ١٣٨٢/١٢/١۶ و ١٣۴٨٨١/ت۴٧٢۵٧هـ ـ ۶ /١٣٩٠/٧ مبنی بر عدم وجود ترجیح و امتیاز برای کالاهای وارداتی از مناطق آزاد را برشمرده و موضوع کاهش سود بازرگانی از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی را مغایر قانون دانسته است.) » متن تصویب نامه مورد اعتراض به لحاظ اصلاحیه شماره ۵٣٢٧۴/٢٨٠٨٢ـ ١٣٩۶/٣/١٠ به قرار زیر است: «وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ویژه اقتصادی هیأت وزیران در جلسه ١٣٩۶/٢/١٧ به پیشنهاد شماره ۶٠/٧٧٧۵٩ ـ ١٣٩۵/۴/١ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ١٣٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: عوارض دریافتی توسط سازمانهای مناطق آزاد از کالاهایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شوند موضوع تصویب نامه شماره ١٨۶٩٩۴/ت۴٧٢۵٧هـ ـ ١٣٩٠/٩/٢۶ در مورد هر کالا حداکثر دو درصد کمتر از میزان کاهش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق مذکور به سرزمین اصلی تعیین می گردد. » در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ٣۴۶۵٨/٩۵١۶٠ ـ ١٣٩۶/١٢/٢۴ توضیح داده است که: «جناب آقای دربین مدیرکل محترم دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام اعلام می دارد: ١ـ ضمن اینکه به موجب قسمت اخیر ماده (١۴ (قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ١٣٧٢/۶/٧، (مقرر گردیده است: «...مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.» برابر مفاد بند (د) ماده ١ قانون امور گمرکی (مصوب١٣٩٠، (تعیین سود بازرگانی در چنین مواردی به شرح تعریف ذیل بر عهده دولت قرار گرفته است: «د ـ حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴ (%ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می گردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می گیرد ولی شامل هزینه های انجام خدمات نمی شود.» ٢ـ بنا به مراتب و اختیارات قانونی یاد شده هیأت وزیران برابر مصوبه شماره ١٨۶٩٩۴/ت۴٧٢۵٧هـ ـ ١٣٩٠/٩/٢۶، میزان سود بازرگانی کالاهایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شوند را معادل ١۵ درصد ارزش سیف کالاهای مذکور کاهش داده است که کاملاً مبتنی بر موازین قانونی مربوطه می باشد. در ضمن این مصوبه مورد اعتراض شاکی نیز نمی باشد. ٣ـ در رابطه با تعیین میزان عوارض، لازم به توضیح است، برابر ماده ١٠ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، در خصوص چگونگی اخذ عوارض در این مناطق مقرر گردیده است: «ماده ١٠ـ سازمان هر منطقه می تواند با تصویب هیأت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید.» در ضمن آیین نامه اجرایی این ماده در سال ١٣٧٢ به تصویب اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران، موضوع تصویب نامه شماره ٢١١١۵/ت٢١١هـ ـ ١٣٧٢/٧/٨ (رسیده و برابر ماده ٢ آن، عوارض مشروحه مربوطه تصریح و در بند (د) این ماده در خصوص عوارض واردات یا صادرات کالا، متن ذیل عنوان می گردد: (د ـ عوارض کالا وجوهی است که سازمان از اشخاصی که قصد واردات کالا از خارج به منطقه و یا قصد حمل کالا از منطقه به سایر نقاط کشور را دارند اخذ می نماید». لازم به ذکر است هر چند برابر ماده ۴ همان آیین نامه تعیین میزان عوارض مقرر در ماده ٢ موصوف بر عهده هیأت مدیره هر منطقه قرار گرفته است لیکن در اجرای ماده ١٠ قانون این موضوع مانع از تعیین عوارض مربوطه توسط هیأت وزیران نمی باشد. با توجه به موارد مرقوم و به منظور ایجاد انگیزه و صرفه اقتصادی در واردات کالا از این مناطق به سرزمین اصلی، هیأت وزیـران برابر مصوبـه شمـاره ١٨٢٩۶/ت۵٣٢٧۴هـ ـ ١٣٩۶/٢/٢٠) مـورد اعتراض شاکی) اقـدام بـه کاهش عوارض دریافتی این مناطق در رابطه با کالاهای موضوع تصویب نامه پیش گفته که به صورت تجاری از این مناطق به سرزمین اصلی وارد می شوند، در مورد هر کالا به (٢( درصد کمتر از میزان کاهش سود بازرگانی یاد شده می نماید. بدیهی است با امعان نظر به موازین قانونی یاد شده، این مقرره نیز در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دولت، وضع گردیده است. ۴ـ لازم به تأکید است با توجه به مفاد ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ١٣٨٧ (مبنی بر ممنوعیت اخذ هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر (پیش بینی نشده در این قانون) بر واردات و صادرات کالا و نیز استثنای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران از شمول حکم این ماده، لذا وصول عوارض کالاهای ورودی و خروجی از این مناطق همچنان تابع ضوابط مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بوده و استناد شاکی به مفاد ماده ٢٠ قانون مقررات صادرات و واردات، فاقد وجاهت قانونی است. ۵ ـ ایرادات رئیس مجلس شورای اسلامی به برخی مصوبات قبلی (مورد استناد شاکی) مربوط به تعیین سود بازرگانی واردات کالاهای تجاری از مناطق مذکور به داخل کشور بوده در حالی که مصوبه مورد اعتراض شاکی مربوط به چگونگی تعیین عوارض کالاهای موصوف است (و نه سود بازرگانی)، بنابراین قیاس یاد شده صحیح نبوده و محل تأمل است. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٧/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی مطابق ماده ١۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٧٢ مقرر شده است: «مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.» و طبق ماده ٢٠ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ١٣٩٢ مقرر گردیده « دولت مکلف است از ابتدای سال ١٣٧٣ از واردکنندگان بخشهای غیردولتی که به صورت تجاری کالا وارد می نمایند، برابر یک درصد (١ (%از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر به عنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل صد در صد (١٠٠ (%مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می گردد، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود، با تصویب هیأت وزیران در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و همچنین راه اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند.» نظر به اینکه در قوانین مذکور ترجیح و امتیازی برای تعیین و دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی از کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به داخل کشور مقرر نشده، بنابراین مصوبه مورد شکایت به جهت کاهش دو درصد سود بازرگانی کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی مغایر قانون بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون مذکور و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

موضوع ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 88926/ت 55785 هـ مورخ 08/07/1397 درخصوص اصلاح تبصره­های (1) و (2) اصلاحی ماده (13) آیین­نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

به پیوست تصویب نامه شماره 88926/ت 55785 هـ مورخ 08/07/1397 هیأت محترم وزیران مبنی بر اصلاح تبصره­های (1) و (2) ماده (13) آیین­نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) که مقرر می دارد:

« تبصره1ـ نفت خام، میعانات گازی و گاز غنی خریداری شده از دولت توسط شرکت ملی نفت ایران و همچنین فروش داخلی آن­ها به شرکت های موجود در زنجیره و صادرات آن، مستلزم محاسبه و دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدی نیست. مالیات و عوارض ارزش­افزوده مربوط به فروش سایر کالاها و خدمات توسط شرکت ملی نفت ایران و اعتبار مالیاتی مربوط کالاها و خدمات یادشده، مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387 - قابل پذیرش، محاسبه و دریافت است.

تبصره2ـ سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت حکم این ماده و تبصره (1) آن، در مورد مالیات بر ارزش افزوده شرکت ملی نفت ایران اقدام می کند.» مراتب جهت اطلاع و بهره بردری ارسال می گردد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43

در اجرای مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق الثبت موضوع ماده (123) اصلاحی قانون ثبت قرار می­گیرد، به شرح جداول؛

1 - بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل 2 - مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی 3 - بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4 - مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل(جهت اجرا در سال 1398 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2019 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می ­گردد:

الف) با توجه به تبصره (1) ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر میکسر و... بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودرو های مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف­های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

ج) در اجرای تبصره 6 ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد.

همچنین از آنجائی­که ارزش و مدل سال اعلام شده در جداول 3 و 4 (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دو کابین) مطابق ارزش­های مندرج در جداول 1 و 2 ( مربوط به مالیات نقل و انتقال خودرو) می­باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 27 - 201 مورخ 6/9/1397 درخصوص مطالبه و وصول مالیات های موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم پس از صدور گواهی مربوطه

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 27 - 201 مورخ 6/9/1397 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با مطالبه و وصول مالیات های موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم پس از صدور گواهی مربوطه که به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

 نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

بسمه تعالی

 صورتجلسه مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی

 در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم

نامه شماره ۴۴۲۹۸/ ۲۳۰ه مورخ ۲۶/ ۰۸/ ۱۳۹۷ معاون محترم مالیات های مستقیم در ارتباط با مطالبه و وصول مالیاتهای موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم، حسب  ارجاع رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

 با توجه به نامه صدر اشاره، در خصوص تاریخ رسیدگی و مطالبه مالیات ملک مورد انتقال و صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مذکور دو روش به شرح ذیل ارائه شده است:

۱- مطالبه و وصول مالیات متعلقه تشخیصی یا قطعی شده مؤدی مربوط به عملکرد سال و سالهای قبل از صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات تبصره ۴ آن منع قانونی نخواهد داشت.

 ۲- مطالبه و وصول مالیات متعلقه تشخیصی قطعی شده مؤدی مربوط به عملکرد سال یا سال های قبل از صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم که اطلاعات درآمدی آن تا تاریخ گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون اداره امور مالیاتی واصل شده است بعد از صدور گواهی موضوعیت نخواهد داشت.

اظهارنظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدر الاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

نظر اکثریت:

 با توجه به مقررات تبصره (۴) ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی مربوطه و سایر مقررات قانون مالیات های مستقیم، صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون، مانع از مطالبه و وصول آن بخش از مالیات مربوط به ملک مورد معامله که در زمان صدور گواهی پرداخت نشده است نخواهد بود.

 بدیهی است مطالبه و وصول مالیات متعلق منوط به رعایت مقررات مربوط از جمله مواد ۱۵۶، ۱۵۷،  ۲۲۷ و ۲۷۷ قانون مذکور حسب مورد می باشد. 

نظر اقلیت:

نظر به حکم خاص ذیل ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ایصال بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله و با عنایت به مقررات تبصره (1) ماده اخیرالذکر در مواقع اختلاف مالیاتی، جهت اجرای مقررات تبصره (۴) آن، انجام احکام یاد شده و آیین‌نامه اجرایی مربوط در مدت زمان ده روز الزام‌آور است.

بنابر این موکول نمودن مطالبه و ایصال حقوق دولت در دوره زمانی ماده ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم واجد معاذیر حقوقی و تأمینی خواهد بود.

موضوع تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 119/97/230/د مورخ 19/8/1397به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 47 مورد تأئیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 7 مورد تأئیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 12/8/1397 لغایت 26/9/1397مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 42615/122 مورخ 27 /9/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تأئیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم