در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر می‌دارد:«سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ‌بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش‌افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.» و با عنایت به تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت تولیدکنندگان سنگ ساختمانی و تأیید آن توسط وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی، به‌منظور تکریم مؤدیان و حل مشکلات مؤدیانی که قادر به مستندسازی اعتبارات خرید نمی باشند و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

1- بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، ضریب ارزش‌افزوده برای فعالیت‌ تولیدکنندگان سنگ ساختمانی به میزان سیزده درصد (13%) تعیین و به تأیید وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت می‌باشد.

2- در تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت تولیدکنندگان سنگ ساختمانی ، مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به‌عنوان بخشی از قیمت تمام‌شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.

3- ضریب ارزش‌افزوده تعیین‌شده، برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال 1396 و ماقبل آن‌که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.

تذکر: به استناد تبصره (2) ماده «210» قانون مالیات‌های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می‌شود، لذا درصورتی‌که مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان از مالیات و عوارض تعیین‌شده بر اساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان که قطعی محسوب می‌شود ملاک عمل خواهد بود.  

4- مالیات و عوارض ارزش‌افزوده آن دسته از تولیدکنندگان سنگ ساختمانی که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین‌شده در قانون نموده‌اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی‌باشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین می‌شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهد بود.

5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مؤدیان مزبور با توجه به ضریب تعیین‌شده به شرح ذیل تعیین می‌شود:

ضریب ارزش افزوده × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره

نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره

  6- مفاد این دستورالعمل برای کلیه فعالان اقتصادی مشمول ثبت‌نام این دستورالعمل لازم‌الاجرا خواهد بود بنابراین عدم ثبت‌نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه کمتر از مالیات و عوارض موضوع‌بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 مانع از اعمال این دستورالعمل برای پرونده‌هایی که در راستای بند یادشده مورد رسیدگی قرار می‌گیرند نخواهد بود.

7- تولیدکنندگان سنگ ساختمانی ‌کماکان مکلف به‌ رعایت سایر تکالیف قانونی ‌ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض و ارائه اسناد و مدارک خواهند بود.

8- تولیدکنندگان سنگ ساختمانی مکلف‌اند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مؤدیان مشمول ثبت‌نام‌شده در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب‌های مؤدیان مشمول واریز نمایند.

9- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد «167» و «191» قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمایند.

10- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین‌شده در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده لازم‌الاجرا می‌باشد.

محمد مسیحی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

به پیوست اظهارنظر شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده (255) قانون مالیات های مستقیم درخصوص موضوعیت یافتن اجرای حکم تبصره 8 الحاقی به ماده (14) قانون معادن( موضوع بند الف ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394) از تاریخ 01/06/1395 برای اجرا و بهره برداری لازم ارسال می شود. 

سید کامل تقوی نژاد- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بسمه تعالی- صورتجلسه مورخه 21/05/1397 شورای عالی مالیاتی

در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم. با عنایت به نامه شماره ... معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان در ارتباط با تاریخ اعمال حکم بند (الف) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید (اضافه شدن تبصره ۸ و ۱۱ به ماده ۱۴ قانون معادن مصوب 23/03/1377 و اصلاحیه های بعدی آن) راجع به عدم شمول معافیت مالیاتی صادرات مواد معدنی خام، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام: مطابق بند (الف) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1304 تبصره های 8، 9، 10 و  ۱۱ به ماده ۱۴ قانون معادن مصوب 23/03/1377 و اصلاحیه های بعدی آن اضافه شده است. به موجب تبصره ۸ الحاقی به ماده مرقوم تصریح گردیده؛ «مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌باشد.» و تبصره ۱۱ الحاقی به آن ماده مقرر داشته است؛ «مصادیق مواد خام معدنی مشمول تبصره ۸ با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می شود. در این راستا فهرست مصادیق مواد خام معدنی طی بخشنامه شماره 679610 -27/05/1395 سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ و تصریح شده است موارد مذکور که از تاریخ 01/06/1395 صادر می شود مشمول آن مصوبه خواهد بود در حالی­که تاریخ اجرای تبصره ۸ ماده ۱۴ قانون معادن مصوب 23/03/1377 و اصلاحات بعدی آن به حکم بند (الف) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  مصوب 01/02/1394 از تاریخ 15/03/1394 می­باشد.  با توجه به توضیحات فوق چگونگی اجرای تبصره ۸ ماده ۱۴ قانون معادن مصوب 23/03/1377 و اصلاحات بعدی آن به حکم بند (الف) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394 در بازه زمانی 15/03/1394 تا 31/05/1395 (شمول یا عدم شمول معافیت صادرات مواد خام معدنی) مورد ابهام می باشد.

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: هر چند طبق ماده ۲ قانون مدنی تاریخ لازم الاجرا شدن قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی می باشد مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. لیکن در مورد تاریخ اعمال بند (الف) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تبصره ۸ و ۱۱ الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن مصوب 23/03/1377 و اصلاحیه های بعدی آن، تعیین فهرست کالاهای معدنی خام موضوع تبصره ۸ الحاقی ماده فوق­الاشاره بر عهده شورای اقتصاد بوده است، لذا زمان اجرای تبصره ۸ الحاقی از زمان اعلام فهرست مذکور می‌باشد. مضافاً در جایی که اجرای قانون منوط به تعیین مصداق می باشد تا زمانی که مصداق تعیین نشود اجرای قانون موضوعیت نمی یابد. بنا به مراتب فوق اجرای تبصره فوق­الذکر در بازه زمانی  15/03/1394 تا 31/05/1395 امکان پذیر نمی باشد.

صورتجلسه مورخ 1397/11/03 شورای عالی مالیاتی

نامه شماره 972/10053  مورخ 1397/01/06 پارک فناوری پردیس، حسب ارجاع مورخ 1397/01/06 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح نامه

با توجه به نامه مذکور ابهام مطرح شده مشعر بر این است که اداره کل امورمالیاتی شرق استان تهران با تلقی غیر دولتی بودن پارک نسبت به مطالبه مالیات از پارک اقدام نموده است در صورتی که مسئولین پارک با توجه به نحوه تشکیل و اساسنامه و سایر مستندات ارسالی از جمله دارا بودن ردیف بودجه­ای ذیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و .. مدعی شمول مقررات ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به پارک مذکور می­باشند.

شورای عالی مالیاتی پس از بررسی­های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می­نماید :

نظر اکثریت:

موسس پارک فناوری پردیس به موجب اساسنامه آن، نهاد ریاست جمهوری می­باشد و در سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان واحد عملیاتی دستگاه اجرایی تعریف شده است. همچنین دارای ردیف جداگانه در قانون بودجه کل کشور برای اعتبارات هزینه­ای، اختصاصی و تملک دارایی­های سرمایه­ای ذیل اعتبارات معاونت علمی و فناوری رییس جمهور می­باشد به عبارتی بودجه آن توسط دولت تأمین می­شود و کلیه درآمدهای آن به حساب خزانه واریز می­گردد. بنابراین پارک یاد شده در عداد مشمولین ماده 2 قانون مالیات های مستقیم می­باشد.

محمد تقی پاکدامن-  سید ناصر ابراهیمی- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- محمدرضا شایان پور- سعید آسترکی- حسین بنی­صفار- رضا امیدی- علی نصرتی- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- علی اصغر تراب احمدی- حمید تهذیبی- حسین نیروبخش- یعقوب مزرعه­لی- سید احمد ذبیح نیا- امراله عابدی- عادل بهرامی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی

نظر اقلیت:

اگرچه پارک فناوری پردیس دارای ردیف بودجه ای است، لیکن از جهت نوع شخصیت حقوقی ثبت شده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شناسه ملی 14000244407 مورخ 1381/04/18 تحت عنوان واحد عملیاتی دستگاه اجرایی ، منطبق با عناوین مصرح بندهای سه گانه ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و می­تواند به عنوان سایر اشخاص حقوقی مشمول ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی گردد.

عباس خیرخواه

موضوع: ابلاغ دادنامه شماره ۱۰۲۸۲ مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۷ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درخصوص رد درخواست ابطال پاراگراف دوم بند(۲) بخشنامه شماره ۴۵۳۱ مورخ ۴/۴/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی کشور (دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات برنامه ریزی و مدیریت در امور حمل و نقل عمومی مسافری)

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۰۲۸۲ مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۷ مبنی بر رد درخواست ابطال پاراگراف دوم بند(۲) بخشنامه شماره ۴۵۳۱ مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۰ که مقرر می دارد:« براساس بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری برون شهری و درون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات معاف می باشند. با توجه به اینکه مراد مقنن از وضع حکم قانونی فوق، شمول معافیت های مالیاتی موضوع ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کسانی بوده است که مابه ازای خدمات خود را مستقیما در قبال انجام خدمات حمل و نقل عمومی مسافری دریافت می کنند، در مواردی که شخص صرفا عهده دار برنامه ریزی و مدیریت امور حمل و نقل عمومی مسافری بوده و مابه ازای دریافتی وی ارتباطی با خدمات حمل و نقل عمومی مسافر ندارد; شمول معافیت موضوع ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص فعالیتهای مذکور فاقد مبنای قانونی است و بر اساس مواد (۱ و ۸) و بند«الف» ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، وی مودی مالیاتی محسوب می شود. از این رو بخشنامه مورد شکایت که بر مبنای آن، فعالان اقتصادی شاغل در حوزه برنامه ریزی و مدیریت امور حمل و نقل از شمول معافیت موضوع بند ( ۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج شده اند، در راستای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور نمی باشد و بر همین اساس به استناد بند«ب» ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پــرونـــده :  هـ ع/96/1259 دادنامه : 9709970906010282 تاریخ : 30/8/97    

شـاکــی : آقای بهمن زبردست

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور ( معاونت مالیات بر ارزش افزوده)

مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال پاراگراف دوم بند 2 بخشنامه شماره 4531 مورخ 4/4/1390 معاون مالیات برارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور  

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

به موجب بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری برون شهری و درون شهری ، جاده‌ای ، ریلی ، هوایی و دریایی کلاً از پرداخت مالیات معاف اعلام شده است. با این حال ، پارگراف مورد شکایت از بند 2 بخشنامه شماره 4531- 4/4/1390 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی ، بدون توجه به این معافیت مطلق، ارائه خدمات مدیریت و حمل و نقل را مشمول معافیت فوق ندانسته و از این جهت مغایر با حکم مقرر در بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

متن مقرره مورد شکایت :

بند 2 بخشنامه شماره 4531 مورخ 4/4/1390 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور

2-حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور ( اعم از اینکه با قرارداد یا بـدون قرارداد باشد ) با وسائل نقلیه زمینی ( به استثناء ریلی ) ، دریایی و هـوایـی مـشمول عوارض مـوضوع بـند «الف» ماده (43) قـانون فـوق‌الـذکر مـی­باشد، بنابراین اشخاص و مؤسسات حمل و نقل مسافر مکلّف به پرداخت عوارض مزبور مطابق مقررات خواهند بود.

لازم به ذکر است ، در مواردی که فعالان اقتصادی مطابق قراردادهای منعقده صرفاً وظیفه برنامه­ریزی و مدیریت امور حمل و نقل را اجرا و در واقع اقدام به ارائه خدمات مدیریت حمل و نقل نمایند ( به عبارتی درآمد تحـصیلی آنان مطابق قرارداد منعقده، ناشی از حمل و نقل مسافر نباشد ) در این صورت ارائه خدمات مزبور مشمول معافیت موضوع بند (12) ماده (12) قانون نخواهد بود.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 46558/212/د مورخ 24/12/1396 مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است که خلاصه آن به شرح زیر می‌باشد:

1- طبق ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و مستند به ماده 8 همان قانون، اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می‌نمایند ، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

2- با توجه به حکم اصل 51 قانون اساسی مبنی بر لزوم قانونی بودن معافیت مالیاتی ، بخشنامه مورد شکایت مستند به بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری برون شهری و درون شهری ، جاده‌ای ، ریلی ، هوایی و دریایی را کلاً از پرداخت مالیات معاف اعلام کرده است. لکن در مواردی که شخص صرفاً عهده‌دار برنامه‌ریزی و مدیریت در امور حمل و نقل عمومی مسافری است ، از آنجا که ما‌به‌ ازای دریافتی وی در قبال خدمات مذکور بوده و نه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ؛ بنابراین به موجب مواد 1، 8 ، 14، 19، 20، 40 و بند «الف» ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدی مالیاتی محسوب و مکلّف است با رعایت مفاد ماده 21 همان قانون، به واریز مالیات و عوارض متعلق اقدام کند.

رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان:

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری برون شهری و درون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات معاف می‌باشند. با توجه به اینکه مراد مقنّن از وضع حکم قانونی فوق، شمول معافیتهای مالیاتی موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کسانی بوده است که مابه ازای خدمات خود را مستقیماً در قبال انجام خدمات حمل و نقل عمومی مسافری دریافت می‌کنند، در مواردی که شخص صرفاً عهده‌دار برنامه‌ریزی و مدیریت در امور حمل و نقل عمومی مسافری بوده و ما‌به‌ ازای دریافتی وی ارتباطی با خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ندارد؛ شمول معافیت موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص فعالیتهای مذکور فاقد مبنای قانونی است و براساس مواد 1، 8 و بند «الف» ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، وی مؤدی مالیاتی محسوب می‌شود. از این رو بخشنامه مورد شکایت که بر مبنای آن، فعالان اقتصادی شاغل در حوزه برنامه­ریزی و مدیریت امور حمل و نقل از شمول معافیت موضوع بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج شده‌اند، در راستای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنّن و شیوه‌های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارت سازمان امور مالیاتی کشور نمی‌باشد و بر همین اساس به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌ کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی- رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

موضوع: نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربری های متفاوت

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربری های متفاوت بدینوسیله مقرر می دارد:

با توجه به قسمت های (الف)،(ب) و(ج) بند ۵ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۴ و رای شماره ۳۸۱۴/۴/۳۰ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی و همچنین با اتخاذ ملاک از رای اکثریت صورتجلسه شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۵ شورای عالی مالیاتی مبنی بر اینکه حق واگذاری محل مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی می باشد که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان برای صاحب حق است، بنابراین اراضی بایر و یا دارای کاربری مسکونی، فارغ از محل استقرار در موقعیت های مختلف اعم از تجاری، صنعتی، اداری و ... به طور کلی مشمول مالیات حق و اگذاری محل نخواهند بود و سایر اراضی دارای کاربری های مختلف از جمله تجاری(با تایید مراجع ذی صلاح قانونی)، فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، ملک مذکور مشمول مالیات حق واگذاری محل موضوع قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم می باشند.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور

به پیوست دستورالعمل شماره 189764/18389/200/ص مورخ 10/9/1397 تعیین مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری که در اجرای تبصره الحاقی به ماده 51 آیین نامه اجرایی قانون احداث 
پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره 147997/ت 54277 هـ مورخ 21/11/1396 تدوین و به توشیح وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی رسیده است جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می گردد.

نادر جنتی - معاون مالیات های مستقیم

دستورالعمل شماره 189764/18389/200/ص مورخ 10/09/1397

دستورالعمل تعیین مصادیق هزینه­های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه­های عمرانی در راستای مفاد تبصره الحاقی به ماده ۵۱ آیین­نامه اجرایی قانون احساس پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ها و سایر منابع مالی و پولی کشور در ۴ ماده تدوین و ابلاغ می­گردد:

ماده 1- مطابق قرارداد و واگذاری یا مشارکت هزینه‌های مستقیم و بالاسری به شرح مقررات ماده ۵۰ الحاقی به آیین‌نامه اجرایی فوق به شرح زیر قابل پذیرش می­باشد.

الف- بهای تمام شده احداث پروژه­ها 

ب- سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران قبل از بهره برداری از پروژه

پ- هزینه های مربوط به نگهداری از پروژه که به بهای تمام شده منظور می‌گردد

ت- سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران بهره برداری تا تاریخ تحویل

تبصره ۱ - در پروژه‌های واگذاری یا مشارکت علاوه بر اصل سرمایه‌گذاری انجام شده، سود دوره سرمایه‌گذاری در چارچوب مصوبات هیأت محترم دولت (پیوست قرارداد)، تنها برای آورده نقدی و یا کارکرد پیمانکاری شرکت طرف قرارداد قابل محاسبه بوده و در صورت تأمین بخشی از هزینه‌های مورد نیاز به منظور احداث و تکمیل پروژه از سوی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و یا استفاده از تسهیلات بانکی از سوی شرکت طرف قرارداد.

هزینه های تأمین مالی توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و سود تسهیلات دریافتی از آنها، به عنوان هزینه سرمایه‌گذاری محسوب نگردیده و جزء هزینه های قابل قبول وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی کشور (از لحاظ مالیاتی) تلقی نخواهد شد.

تبصره 2- چنانچه شرکت طرف قرارداد بر اساس قرارداد منعقده با وزارت راه و شهرسازی تمام یا بخشی از وجوه مورد نیاز برای اجرایی پروژه را از طریق استفاده از تسهیلات بانکی یا موسسات مالی و اعتباری مجاز می نماید، نرخ سود تسهیلات مندرج در مصوبه هیأت محترم دولت جایگزین نرخ سود سرمایه‌گذاری در دوره واگذاری خواهد گردید. 

تبصره ۳- با توجه به مفاد تبصره ۳ ماده واحده قانون صدرالاشاره، هزینه‌های تمام شده اجرا و نگهداری پروژه ها و طرح های موضوع این قانون به میزانی که به تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد. این امر مانع از اجرای مقررات ماده ۲۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه نمی باشد.

همچنین در ارتباط با حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق موضوع تبصره ۳ ماده واحده مورد اشاره، بر اساس نامه شماره 4410/61 مورخ 31/03/1393 وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی عنوان وزیر راه و شهرسازی؛ چنانچه شرکت های طرف قرارداد مشارکت، در عداد شرکتهای موضوع ماده ۱ آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی (تصویب نامه شماره 300/ت 39037 ک مورخ 19/01/1387 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت) قرار داشته باشد، حسابرسی منتخب و مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی، همان حسابرس و بازرس قانونی منتخب کارگروه انتخاب حسابرس خواهد بود و در خصوص سایر شرکتهای موضوع قانون یادشده نیز، سازمان حسابرسی، به عنوان حسابرس منتخب و مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌گردد.

تبصره ۴ - هرگونه مالیات عملکرد متعلق به پروژه جزء هزینه های سرمایه گذاری و هزینه های قابل قبول وزارت راه و شهرسازی محسوب نمی گردد و پرداخت آن خارج از درآمدهای پروژه در تعهد شرکت طرف قرارداد خواهد بود.

ماده ۲ -کل درآمدهای حاصل از بهره برداری پروژه های مشمول قانون فوق که در طرح تجاری پیوست قرارداد پیش بینی گردیده است، در چارچوب مفاد قرارداد فی­مابین و مندرجات اسناد مالی شرکت طرف قرارداد، پس از کسر هزینه‌های بهره برداری و نگهداری، به حساب هزینه استهلاک پروژه منظور می شود.

ماده ۳- انجام هزینه های دوره بهره برداری حداکثر تا سقف نرخ های مورد توافق در قرارداد مشارکت یا واگذاری به تفکیک هزینه نگهداری و بهره برداری امکان‌پذیر و هزینه کرد بیش از آن غیر قابل قبول خواهد بود و در صورت شناسایی مازاد هزینه های مذکور توسط وزارت راه و شهرسازی و حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی، این هزینه از درآمد خالص شرکت طرف قرارداد کسر و به حساب سرمایه مسنهلک شده طرف قرارداد درج خواهد گردید.

تبصره 1- نرخهای مربوط به هزینه های بهره بردلری و نگهداری در کلیه قراردادها تابع دستورالعملهای صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی خواهد بود که بصورت سالانه برای اعمال ابلاغ میشود.

تبصره 2- حداکثر هزینه های مورد قبول نگهداری و بهره برداری شامل هزینه های پرسنلی (حقوق و مزایا و پاداش کارکنان و مدیران) در چارچوب قوانین پرداخت حقوق و دستمزد قانون کار و هزینه های عملیاتی (آب، برق، گاز، تلفن، سوخت، ایاب و ذهاب، بیمه ها، ملزومات اداری، ساختمان های مرتبط با پروژه) تابع دستورالعمل صادره از وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. بدیهی است هر گونه افزایش و پرداخت هزینه در این بخش از درآمدهای پروژه بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده و جزء هزینه های قابل قبول نگهداری و بهره برداری محسوب نمیگردد.

تبصره3- هزینه های مورد قبول بهره برداری و نگهداری پروژه های سرمایه گذاری ذیل قانون صدرالاشاره با رعایت مفاد این دستورالعمل میباید در دفاتر و صورتهای مالی شرکت طرف قرارداد به طور شفاف افشا گردد.

ماده 4- این دستورالعمل در 4 ماده و 7 تبصره تصویب میگردد، کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای مغایر با تصویبنامه شماره 147997/ت 54277 هـ مورخ 21/11/1396 و این دستورالعمل ابطال می­گردد.

فرهاد دژپسند- وزیر امور اقتصادی و دارایی                                                         محمد اسلامی- وزیر راه و شهرسازی

اصلاح تصویب نامه شماره ۴٩٧۵١/ت۵۵۵۴٩هـ مورخ ١٣٩٧/۴/٢١

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه ١٣٩٧/٨/۶ به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب نامه شماره ۴٩٧۵١/ت۵۵۵۴٩هـ مورخ ١٣٩٧/۴/٢١ موضوع اصلاح ماده (١٠) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح زیر اصلاح می شود:

١ـ تبصره (٣) بند (٢) موضوع بند (١) تصویب نامه یادشده به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره٣ـ سقف ارزشی واردات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری تعیین می شود. در صورت عدم امکان رتبه بندی این سقف در سال اول پانصد هزار (٠٠٠ر۵٠٠) دلار خواهد بود. سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت ارایه گواهی مبنی بر نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجددا قابل استفاده خواهد بود. واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط صرفاً برای تأمین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنی هستند. تعداد رشته فعالیت و نوع آن مخصوصاً در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان براساس رتبه بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد. افزایش سقف یادشده بر حسب نوع کالا با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت مجاز می باشد.

٢ـ در تبصره (۴ ) جزء (٣ ـ ٣) بند (٣) موضوع بند (۵) تصویب نامه یادشده، عبارت «برای واردات» حذف می شود.

٣ـ تبصره (۵) الحاقی به جزء (٣ ـ ٣) بند (٣) موضوع بند (۶) تصویب نامه یادشده به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ۵ ـ دارنده کارت بازرگانی مطابق ماده (١٨۶) قانون مالیات های مستقیم مسئول پرداخت مالیات است و مسئولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی در صورت عدم رعایت ماده مزبور مسئولیت تضامنی با مؤدی خواهند داشت و در صورت استفاده از کارت بازرگانی دیگری مطابق ماده (٢٧۴) قانون مالیات های مستقیم اقدام خواهد شد. در هر حال ماده (١٨٢) قانون یادشده اعمال خواهد شد و واردکننده مطابق قانون امور گمرکی مشمول پرداخت حقوق ورودی است.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

موضوع: راجع به اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه آنها منتقل می شود طبق بند (ب) مصوبه شماره ۵۸۸۴۱ مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی

پیرو بخشنامه شماره ۷۹/۹۷/۲۳۰/ص مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۷ درخصوص ابلاغ مصوبه شماره ۵۸۸۴۱ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی هماهنگی اقتصادی راجع به اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه آنها منتقل می شود، مواردی را با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه متذکر می شود:

شرکتهایی که تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ نزد سازمان بورس اوراق بهادار ثبت شده باشند در صورتی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ سود تقسیم نشده سال مالی قبل آنان حسب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام حداکثر تا پایان سال جاری وفق ترتیبات قانونی مقرر( ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها) به حساب سرمایه منتقل شده یا می شود با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، امکان استفاده از مفاد بند(ب) مصوبه مورد نظر را دارا خواهند بود.

بدیهی است در صورتی که اینگونه شرکتها به ترتیب فوق عمل نموده  و حائز شرایط لازم جهت استفاده از مفاد مصوبه صدرالذکر باشند مالیات سود تقسیم نشده آنان در صورت پرداخت، وفق مقررات مربوط قابل استرداد و یا احتساب با بدهیهای مالیاتی آنها می باشد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

رأی شماره ١۶۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال تصویب نامه شماره ١٨٢٩۶/ت۵٣٢٧۴هـ ١٣٩۶/٢/٢٠ هیأت وزیران

 / ٩۶/٩۵۵/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۶۴۴ مورخ ١٣٩٧/٧/٢۴ با موضوع: «ابطال تصویب نامه شماره ١٨٢٩۶/ت۵٣٢٧۴هـ ١٣٩۶/٢/٢٠ هیأت وزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٧/٢۴

شماره دادنامه: ١۶۴۴

شماره پرونده: ٩۵۵/٩۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۵٣٢٧۴/١٨٢٩۶ هـ ـ ١٣٩۶/٢/٢٠ هیأت وزیران

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره ٢٠٠٠٠/٧۴٣ ـ ١٣٩۶/۵/٣١ ابطال تصویب نامه شماره ۵٣٢٧۴/١٨٢٩۶ هـ ـ ١٣٩۶/٢/٢٠ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً در خصوص تصویب نامه شماره ١٨٢٩۶/ت۵٣٢٧۴هـ ـ ١٣٩۶/٢/٢٠ هیأت وزیران مبنی بر کاهش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق آزاد تجاری و صنعتی به سرزمین اصلی به استحضار عالی می رساند: ١ـ وفق ماده (١۴ (قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد. ٢ـ به موجب ماده (٢٠ (قانون صادرات و واردات، دولت مکلف است از ابتدای سال ١٣٧٣ از واردکنندگان بخشهای غیردولتی که به صورت تجاری کالا وارد می نمایند، برابر یک درصد (١ (%از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر به عنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل صددرصد (١٠٠ (%مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می گردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود تا بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و همچنین راه اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند. نظر به اینکه در قوانین مذکور هیچگونه ترجیح و امتیازی برای تعیین و دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به داخل کشور مقرر نگردیده، بر همین اساس تصویب نامه صدرالذکر مبنی بر اینکه عوارض دریافتی توسط سازمانهای مناطق آزاد از کالاهایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شوند موضوع تصویب نامه شماره ١٨۶٩٩۴/ت۴٧٢۵٧هـ ـ ١٣٩٠/٩/٢۶ در مورد هر کالا دو درصد کمتر از میزان کاهش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق مذکور به سرزمین ً اصلی تعیین می گردد از حیث ادامه روند ترجیح و امتیاز برای کالاهای وارداتی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی مجددا و برای سال جاری مغایر قانون ارزیابی می گردد، لذا بنا به اهمیت موضوع جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و وصول صحیح حقوق ورودی و مالیات و عوارض متعلقه در اجرای مواد (١٢ (و (١٣ (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢، انعکاس نتیجه اقدامات معمول و ابطال تصویب نامه اخیرالصدور مورد استدعی است. (شـایـان ذکـر است ریـاست مجلس شـورای اسـلامی طـی نـامـه های شمـاره ٣١٢٨٢هـ/ب ـ ١٣٩٠/۵/١٧ و ۵٢٣٨١هـ/ب ـ ١٣٩٠/٨/٢٢ ایرادات قانونی به مصوبه های مشابه قبلی به شماره های ۶۴۶۴٨/ت٢٩٢٩١هـ/ب ـ ١٣٨٢/١٢/١۶ و ١٣۴٨٨١/ت۴٧٢۵٧هـ ـ ۶ /١٣٩٠/٧ مبنی بر عدم وجود ترجیح و امتیاز برای کالاهای وارداتی از مناطق آزاد را برشمرده و موضوع کاهش سود بازرگانی از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی را مغایر قانون دانسته است.) » متن تصویب نامه مورد اعتراض به لحاظ اصلاحیه شماره ۵٣٢٧۴/٢٨٠٨٢ـ ١٣٩۶/٣/١٠ به قرار زیر است: «وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ویژه اقتصادی هیأت وزیران در جلسه ١٣٩۶/٢/١٧ به پیشنهاد شماره ۶٠/٧٧٧۵٩ ـ ١٣٩۵/۴/١ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ١٣٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: عوارض دریافتی توسط سازمانهای مناطق آزاد از کالاهایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شوند موضوع تصویب نامه شماره ١٨۶٩٩۴/ت۴٧٢۵٧هـ ـ ١٣٩٠/٩/٢۶ در مورد هر کالا حداکثر دو درصد کمتر از میزان کاهش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق مذکور به سرزمین اصلی تعیین می گردد. » در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ٣۴۶۵٨/٩۵١۶٠ ـ ١٣٩۶/١٢/٢۴ توضیح داده است که: «جناب آقای دربین مدیرکل محترم دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام اعلام می دارد: ١ـ ضمن اینکه به موجب قسمت اخیر ماده (١۴ (قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ١٣٧٢/۶/٧، (مقرر گردیده است: «...مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.» برابر مفاد بند (د) ماده ١ قانون امور گمرکی (مصوب١٣٩٠، (تعیین سود بازرگانی در چنین مواردی به شرح تعریف ذیل بر عهده دولت قرار گرفته است: «د ـ حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴ (%ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می گردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می گیرد ولی شامل هزینه های انجام خدمات نمی شود.» ٢ـ بنا به مراتب و اختیارات قانونی یاد شده هیأت وزیران برابر مصوبه شماره ١٨۶٩٩۴/ت۴٧٢۵٧هـ ـ ١٣٩٠/٩/٢۶، میزان سود بازرگانی کالاهایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شوند را معادل ١۵ درصد ارزش سیف کالاهای مذکور کاهش داده است که کاملاً مبتنی بر موازین قانونی مربوطه می باشد. در ضمن این مصوبه مورد اعتراض شاکی نیز نمی باشد. ٣ـ در رابطه با تعیین میزان عوارض، لازم به توضیح است، برابر ماده ١٠ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، در خصوص چگونگی اخذ عوارض در این مناطق مقرر گردیده است: «ماده ١٠ـ سازمان هر منطقه می تواند با تصویب هیأت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید.» در ضمن آیین نامه اجرایی این ماده در سال ١٣٧٢ به تصویب اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران، موضوع تصویب نامه شماره ٢١١١۵/ت٢١١هـ ـ ١٣٧٢/٧/٨ (رسیده و برابر ماده ٢ آن، عوارض مشروحه مربوطه تصریح و در بند (د) این ماده در خصوص عوارض واردات یا صادرات کالا، متن ذیل عنوان می گردد: (د ـ عوارض کالا وجوهی است که سازمان از اشخاصی که قصد واردات کالا از خارج به منطقه و یا قصد حمل کالا از منطقه به سایر نقاط کشور را دارند اخذ می نماید». لازم به ذکر است هر چند برابر ماده ۴ همان آیین نامه تعیین میزان عوارض مقرر در ماده ٢ موصوف بر عهده هیأت مدیره هر منطقه قرار گرفته است لیکن در اجرای ماده ١٠ قانون این موضوع مانع از تعیین عوارض مربوطه توسط هیأت وزیران نمی باشد. با توجه به موارد مرقوم و به منظور ایجاد انگیزه و صرفه اقتصادی در واردات کالا از این مناطق به سرزمین اصلی، هیأت وزیـران برابر مصوبـه شمـاره ١٨٢٩۶/ت۵٣٢٧۴هـ ـ ١٣٩۶/٢/٢٠) مـورد اعتراض شاکی) اقـدام بـه کاهش عوارض دریافتی این مناطق در رابطه با کالاهای موضوع تصویب نامه پیش گفته که به صورت تجاری از این مناطق به سرزمین اصلی وارد می شوند، در مورد هر کالا به (٢( درصد کمتر از میزان کاهش سود بازرگانی یاد شده می نماید. بدیهی است با امعان نظر به موازین قانونی یاد شده، این مقرره نیز در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دولت، وضع گردیده است. ۴ـ لازم به تأکید است با توجه به مفاد ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ١٣٨٧ (مبنی بر ممنوعیت اخذ هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر (پیش بینی نشده در این قانون) بر واردات و صادرات کالا و نیز استثنای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران از شمول حکم این ماده، لذا وصول عوارض کالاهای ورودی و خروجی از این مناطق همچنان تابع ضوابط مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بوده و استناد شاکی به مفاد ماده ٢٠ قانون مقررات صادرات و واردات، فاقد وجاهت قانونی است. ۵ ـ ایرادات رئیس مجلس شورای اسلامی به برخی مصوبات قبلی (مورد استناد شاکی) مربوط به تعیین سود بازرگانی واردات کالاهای تجاری از مناطق مذکور به داخل کشور بوده در حالی که مصوبه مورد اعتراض شاکی مربوط به چگونگی تعیین عوارض کالاهای موصوف است (و نه سود بازرگانی)، بنابراین قیاس یاد شده صحیح نبوده و محل تأمل است. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٧/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی مطابق ماده ١۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٧٢ مقرر شده است: «مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.» و طبق ماده ٢٠ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ١٣٩٢ مقرر گردیده « دولت مکلف است از ابتدای سال ١٣٧٣ از واردکنندگان بخشهای غیردولتی که به صورت تجاری کالا وارد می نمایند، برابر یک درصد (١ (%از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر به عنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل صد در صد (١٠٠ (%مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می گردد، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود، با تصویب هیأت وزیران در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و همچنین راه اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند.» نظر به اینکه در قوانین مذکور ترجیح و امتیازی برای تعیین و دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی از کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به داخل کشور مقرر نشده، بنابراین مصوبه مورد شکایت به جهت کاهش دو درصد سود بازرگانی کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی مغایر قانون بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون مذکور و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

موضوع ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 88926/ت 55785 هـ مورخ 08/07/1397 درخصوص اصلاح تبصره­های (1) و (2) اصلاحی ماده (13) آیین­نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

به پیوست تصویب نامه شماره 88926/ت 55785 هـ مورخ 08/07/1397 هیأت محترم وزیران مبنی بر اصلاح تبصره­های (1) و (2) ماده (13) آیین­نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) که مقرر می دارد:

« تبصره1ـ نفت خام، میعانات گازی و گاز غنی خریداری شده از دولت توسط شرکت ملی نفت ایران و همچنین فروش داخلی آن­ها به شرکت های موجود در زنجیره و صادرات آن، مستلزم محاسبه و دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدی نیست. مالیات و عوارض ارزش­افزوده مربوط به فروش سایر کالاها و خدمات توسط شرکت ملی نفت ایران و اعتبار مالیاتی مربوط کالاها و خدمات یادشده، مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387 - قابل پذیرش، محاسبه و دریافت است.

تبصره2ـ سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت حکم این ماده و تبصره (1) آن، در مورد مالیات بر ارزش افزوده شرکت ملی نفت ایران اقدام می کند.» مراتب جهت اطلاع و بهره بردری ارسال می گردد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43

در اجرای مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق الثبت موضوع ماده (123) اصلاحی قانون ثبت قرار می­گیرد، به شرح جداول؛

1 - بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل 2 - مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی 3 - بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4 - مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل(جهت اجرا در سال 1398 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2019 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می ­گردد:

الف) با توجه به تبصره (1) ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر میکسر و... بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودرو های مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف­های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

ج) در اجرای تبصره 6 ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد.

همچنین از آنجائی­که ارزش و مدل سال اعلام شده در جداول 3 و 4 (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دو کابین) مطابق ارزش­های مندرج در جداول 1 و 2 ( مربوط به مالیات نقل و انتقال خودرو) می­باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 27 - 201 مورخ 6/9/1397 درخصوص مطالبه و وصول مالیات های موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم پس از صدور گواهی مربوطه

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 27 - 201 مورخ 6/9/1397 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با مطالبه و وصول مالیات های موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم پس از صدور گواهی مربوطه که به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

 نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

بسمه تعالی

 صورتجلسه مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی

 در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم

نامه شماره ۴۴۲۹۸/ ۲۳۰ه مورخ ۲۶/ ۰۸/ ۱۳۹۷ معاون محترم مالیات های مستقیم در ارتباط با مطالبه و وصول مالیاتهای موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم، حسب  ارجاع رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

 با توجه به نامه صدر اشاره، در خصوص تاریخ رسیدگی و مطالبه مالیات ملک مورد انتقال و صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مذکور دو روش به شرح ذیل ارائه شده است:

۱- مطالبه و وصول مالیات متعلقه تشخیصی یا قطعی شده مؤدی مربوط به عملکرد سال و سالهای قبل از صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات تبصره ۴ آن منع قانونی نخواهد داشت.

 ۲- مطالبه و وصول مالیات متعلقه تشخیصی قطعی شده مؤدی مربوط به عملکرد سال یا سال های قبل از صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم که اطلاعات درآمدی آن تا تاریخ گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون اداره امور مالیاتی واصل شده است بعد از صدور گواهی موضوعیت نخواهد داشت.

اظهارنظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدر الاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

نظر اکثریت:

 با توجه به مقررات تبصره (۴) ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی مربوطه و سایر مقررات قانون مالیات های مستقیم، صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون، مانع از مطالبه و وصول آن بخش از مالیات مربوط به ملک مورد معامله که در زمان صدور گواهی پرداخت نشده است نخواهد بود.

 بدیهی است مطالبه و وصول مالیات متعلق منوط به رعایت مقررات مربوط از جمله مواد ۱۵۶، ۱۵۷،  ۲۲۷ و ۲۷۷ قانون مذکور حسب مورد می باشد. 

نظر اقلیت:

نظر به حکم خاص ذیل ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ایصال بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله و با عنایت به مقررات تبصره (1) ماده اخیرالذکر در مواقع اختلاف مالیاتی، جهت اجرای مقررات تبصره (۴) آن، انجام احکام یاد شده و آیین‌نامه اجرایی مربوط در مدت زمان ده روز الزام‌آور است.

بنابر این موکول نمودن مطالبه و ایصال حقوق دولت در دوره زمانی ماده ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم واجد معاذیر حقوقی و تأمینی خواهد بود.

موضوع تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 119/97/230/د مورخ 19/8/1397به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 47 مورد تأئیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 7 مورد تأئیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 12/8/1397 لغایت 26/9/1397مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 42615/122 مورخ 27 /9/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تأئیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (132) ق.م.م اصلاحی موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

پیرو بخشنامه شماره 134/96/230مورخ 9/10/1396، به پیوست فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات که طی نامه شماره 17862/11 مورخ 11/09/1397 معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور به تائید رسیده است، به شرح زیرجهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد:

1 - فهرست کل شرکت­های دارای پروانه بهره­برداری به همراه محصولات موضوع پروانه بهره برداری.

2 - فهرست تغییرات درپروانه بهره برداری قبلی ویا صدور پروانه بهره برداری جدید درسال1396 به همراه محصولات موضوع پروانه بهره برداری. 

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع پاسخ به سؤالات و ابهامات در خصوص قانون مالیات بر ارزش­ افزوده

نظر به سؤالات و ابهامات مطروحه توسط ادارات کل امور مالیاتی و به منظور اتخاذ رویه واحد در رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد:

1 - در مواردی که به موجب قرارداد حق العمل کاری در امر واردات، صادرات و خرید و فروش داخلی (موضوع ماده 357 قانون تجارت مصوب 1311) و دفاتر طرفین (آمر و حق‌العمل‌کار) و سایر اسناد و مدارک مثبته (حسب مورد) محرز گردد که کالای خریداری / فروش رفته متعلق به آمر بوده و خریدار / فروشنده صرفا به عنوان حق‌العمل‌کار عمل نموده است، چنانچه مطابق فراخوان‌های هفتگانه ثبت‌نام، آمر مؤدی مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد در این صورت مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی/ دریافتی بابت خرید/ فروش کالاهای مشمول، به حساب آمر منظور می‌گردد ضمن اینکه صورت‌حسابهای صادرة خرید، فروش داخلی/خارجی، توسط حق العمل‌‌کار به عنوان خرید و فروش حق‌العمل‌کار تلقی نمی‌گردد. بدیهی است در اینگونه موارد حق العمل‌کار مشمول فراخوان نظام مالیات بر ارزش افزوده می بایست ضمن انجام سایر تکالیف پیش بینی شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفا نسبت به کارمزد دریافتی، صورتحساب صادر و مالیات و عوارض ارزش افزوده را محاسبه و از آمر وصول نماید.

2 - در قراردادهای مهندسی، تأمین تجهیزات و ساخت(EPC) (Engineering, Procurement & Construction) که واردات تجهیزات موضوع قرارداد توسط کارفرما صورت می‌پذیرد، در این موارد علی‌رغم اینکه پروانه‌های واردات به نام کارفرما می‌باشد، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مشروط به عدم ثبت در دفاتر و عدم استفاده اعتبار مالیاتی آن توسط کارفرما و همچنین ثبت در دفاتر پیمانکار، بابت اقلام مورد بحث به عنوان اعتبار مالیاتی پیمانکار قابل پذیرش بوده و از آنجائیکه اقلام موصوف و تبعا اعتبار مالیاتی مربوط، متعلق به کارفرما نمی‌باشد بنابراین کارفرما تکلیفی به صدور صورتحساب بابت اقلام یادشده برای پیمانکار نداشته و مشمول جریمه موضوع بند (2) ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز نخواهد بود.

3 - عدم ارسال فهرست معاملات تمام یا برخی از دوره‌های مالیاتی مؤدیان در سامانه معاملات موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه و یا ابراز میزان فروش کالا و خدمات کمتر از مبلغ واقعی توسط فروشنده در اظهارنامه، دلیلی برای عدم پذیرش اعتبار مالیاتی واقعی مؤدیان نبوده و ادارات امور مالیاتی می بایست بر اساس اطلاعات موجود نسبت به رسیدگی دوره‌های مالیاتی وفق مقررات اقدام نمایند و در صورت وجود ابهام در خصوص اقلام مورد نظر، مراتب جهت احراز اصالت معامله از مراجع ذیصلاح از جمله اداره امور مالیاتی مربوط، گمرک جمهوری اسلامی ایران استعلام گردد و در صورت اخذ تأییدیه نسبت به پذیرش اعتبار اقدام نمایند.

4 - به موجب مقررات موضوع لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، شرکت به محض انحلال، در حال تصفیه محسوب و تا خاتمه امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت، جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و به موجب ماده (507) قانون تجارت و همچنین ماده (27) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مدیران تصفیه مؤظف به خاتمه دادن کارهای جاری و... می باشند. هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت، معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد و به موجب ماده (457) قانون تجارت، مدیر تصفیه در ورشکستگی با اجازه مدعی‌العموم و نظارت عضو ناظر به فروش مال‌التجاره تاجر مباشرت نماید بنابراین در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه آنها مکلف به انجام کلیه مقررات و تکالیف پیش‌بینی شده در قانون مالیات بر 
ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب، تسلیم اظهارنامه، دریافت و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده بابت کالاها و خدمات مشمول، نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک مثبته و... حسب مورد می‌باشند و رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص مزبور می بایست براساس مقررات و دستورالعمل‌های جاری صورت پذیرد.   

5 - به موجب ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون مذکور بوده و به استناد ماده (14) قانون مزبور مبالغ مندرج در صورتحساب‌های (صورت وضعیت‌های) صادره که ماهیت آن بهای کالاها و خدمات می باشد، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور خواهد بود. بنابراین مبالغ دریافتی در قالب وجوهی از قبیل خسارت و جریمه تأخیر در پرداخت از خریدار مشمول مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی‌باشد.

بدیهی است وجوهی از قبیل دموراژ (تأخیر توقف کالا) و سود تضمین شده بابت فروش اقساطی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود.

6 - در مواردی که مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزودة پیمانکاران بر اساس استاندارد حسابداری شماره (9) و بر مبنای درصد پیشرفت کار تعیین و مالیات و عوارض ارزش افزودة متعلق وفق مقررات مطالبه شده باشد چنانچه درآمد مربوط به پیشرفت کار یاد شده در صورت حساب یا صورت وضعیت دوره/ دوره‌های مالیاتی بعد منظور گردد در این صورت احتساب آن بخش از مبلغ صورت وضعیت که قبلا مالیات و عوارض آن مطالبه شده جزء مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره مالیاتی بعد نمی‌باشد.

7 - به موجب ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزودهمکلف به ارائه دفاتر می‌باشند لذا به استناد آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (95) اصلاحیه 31/04/1394 قانون مالیاتهای مستقیم، ارائه سایر دفاتری که به استناد مقررات قانونی مربوط از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداری‌ها مورد استفاده مؤدیان قرار می‌‌گیرد، بلا‌مانع بوده و به تبع آن مشمول جریمه مقرر در بند (6) ماده (22) قانون مذکور نخواهد شد.

شایان ذکر است نگهداری دفاتر توسط اشخاص حقیقی مشمول فراخوان‌های هفت‌گانه، تابع مقررات آیین‌نامه اجرایی ماده (95) اصلاحیه 31/04/1394 قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد.

8 - عدم ثبت نام، عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر، رد دفاتر و غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر در رسیدگی مالیات بر عملکرد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین تشخیص مالیات عملکرد از طریق علی الرأس، موجبی برای تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی‌الرأس نبوده و تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌بایست مستند به اسناد و مدارک مثبته و رسیدگی دقیق به اعتبارات مالیاتی به ویژه احراز اصالت معامله خرید کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیان، صورت پذیرفته و از هرگونه برآورد فروش و درآمد بدون وجود دلایل و شواهد و مستندات کافی و قابل اطمینان خودداری گردد.

9 - در مشارکت‌های خاص (کنسرسیوم‌ها) که به ثبت نرسیده‌اند با رعایت مشمولیت یا عدم مشمولیت اعضاء، سهم هریک از اعضاء بر اساس قرارداد مشارکت خاص از مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید و همچنین مالیات و عوارض متعلقه که طبق استاندارد حسابداری در دفاتر اعضاء یا حسب اعلام مجری (مدیر مشارکت خاص) شناسایی گردیده به استناد مواد (17)، (18) و (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. در این چارچوب مأموران مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده مالیات بر ارزش افزوده هرکدام از اعضاء مؤظفند به میزان مالیات و عوارض متعلقه و اعتبار مربوط ناشی از قرارداد مشارکت خاص را به ادارات امور مالیاتی هریک از اعضاء اعلام نمایند.

بدیهی است آندسته از مشارکت‌های خاص که یکی از اعضاء به عنوان مجری یا مدیر مشارکت خاص اقدام به صدور صورت‌ وضعیت برای کارفرما می‌نماید، سهم هرکدام از اعضاء بر اساس اعلام مجری/ مدیر مشارکت خاص از درآمد و یا اعتبار خرید کالا و خدمات مشمول مربوط به پروژه، فارغ از صدور صورت ‌وضعیت توسط هریک از اعضاء برای کارفرما، ملاک عمل برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و پذیرش اعتبار مالیاتی خواهد بود. در این صورت سایر اعضاء تکلیفی نسبت به صدور صورت ‌وضعیت به نسبت سهم یادشده عنوان کارفرما نداشته و به تبع آن مشمول جریمه عدم صدور صورتحساب موضوع بند (2) ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز نخواهند بود.

10 - صادرات کالاهای عمومی تولیدی به خارج از کشور که کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مواد اولیه مستقیم در فرآیند تولید آنها به کار می‌روند در اجرای ماده (13) قانون مذکور، کلیه مالیات‌ها و عوارض پرداخت شده مربوط به کالاهای مزبور اعم از مالیات و عوارض کالاهای عمومی و یا خاص با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) مسترد می‌گردد.

بدیهی است مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای خاص یادشده که به عنوان مواد اولیه غیرمستقیم و یا سایر هزینه‌ها از جمله هزینه سوخت در تولید کالاهای مشمول مصرف می‌شود، قابل کسر و یا قابل استرداد نخواهد بود.

11 - ارائه خدمات گارانتی از قبیل تعویض قطعات، تعمیر و انجام سایر خدمات به خریداران کالاهای گارانتی‌دار، بدون دریافت وجه یا هرگونه مابه‌ازاء در دورة گارانتی، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده و اشخاص ارائه‌دهندة خدمات در صورتی که مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده باشند، مکلفند بابت دریافت مابه‌ازاء ارائه خدمات، صورتحسابی به عنوان طرف قرارداد صادر و مالیات و عوارض ارزش افزوده را نیز وصول نمایند.

12 - شعب شرکت‌های خارجی که بر اساس قانون ثبت شعب شرکت‌های خارجی در ایران به ثبت رسیده‌اند و بدون داشتن حق انجام معامله صرفا به امر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات برای شرکت مادر اشتغال دارند، از بابت وجوهی که برای جبران مخارج خود در ایران از شرکت مادر دریافت نموده‌اند و با رعایت اصول و استانداردهای حسابداری وجوه مذکور را به عنوان درآمد شناسایی نمی‌نمایند ضمن اینکه وجوه مزبور جزء مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی‌باشد، صرفا در اینگونه موارد با توجه به فراخوان‌های هفتگانه مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود و مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط شعب مزبور به استناد تبصره (2) ماده (17) قانون فوق‌الاشاره به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی‌گردد.

بدیهی است در صورتی که شعب یادشده اقدام به عرضه کالا و یا خدمات مشمول نمایند از تاریخ مشمولیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلف به رعایت کلیه مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.

13 - در مواردی که فعالان اقتصادی بر اساس قراردادهای منعقده و مستندات مربوط و همچنین استانداردهای حسابداری، با انتقال مخاطرات و مزایای مالکیت کالای مورد معامله به خریدار (طرف قرارداد)، اقدام به عرضه کالا (تحویل) در خارج از کشور نموده و طبق پروانه‌های گمرکی، واردات کالاهای موصوف به نام خریدار (طرف قرارداد) صورت ‌پذیرفته و مالیات و عوارض ارزش افزوده در اجرای تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول و یا در اجرای بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، گواهی دریافت تضمین اخذگردیده، در اینگونه موارد با توجه به اینکه عرضه کالا در خارج از کشور انجام شده و از مصادیق ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد، بنابراین فعالان اقتصادی به هنگام صدور صورتحساب فروش بابت کالاهای مزبور تکلیفی به درج مالیات و عوارض ارزش افزوده و وصول آن از خریدار ندارند.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دستورالعمل تعیین مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی در راستای مفاد تبصره الحاقی به ماده (۵١( آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور

 شماره ١٩۶٣١٩ تاریخ  ١۴/٩/١٣٩٧

جناب آقای سیداعلایی سرپرست محترم حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی

دستورالعمل تعیین مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی در راستای مفاد تبصره الحاقی به ماده (۵١( آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، که به توشیح وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی رسیده است برای استحضار ارسال می گردد.

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی ـ امیرتقی تهرانی

دستورالعمل تعیین مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی در راستای مفاد تبصره الحاقی به ماده ۵١ آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور در ۴ ماده تدوین و ابلاغ می گردد:

ماده١ـ مطابق قرارداد واگذاری یامشارکت هزینه های مستقیم و بالاسری به شرح مقررات ماده ۵٠ الحاقی به آیین نامه اجرایی فوق به شرح زیر قابل پذیرش می باشد. الف ـ بهای تمام شده احداث پروژه ب ـ سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران قبل از بهره برداری از پروژه پ ـ هزینه های مربوط به نگهداری از پروژه که بهای تمام شده منظور می گردد ت ـ سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران بهره برداری تا تاریخ تحویل

تبصره١ـ در پروژه های واگذاری یا مشارکت علاوه بر اصل سرمایه گذاری انجام شده، سود دوره سرمایه گذاری در چارچوب مصوبات هیأت محترم دولت (پیوست قرارداد)، تنها برای برآورده نقدی و یا کارکرد پیمانکاری شرکت طرف قرارداد قابل محاسبه بوده و در صورت تأمین بخشی از هزینه های موردنیاز به منظور احداث و تکمیل پروژه از سوی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و یا استفاده از تسهیلات بانکی از سوی شرکت طرف قرارداد، هزینه های تأمین مالی توسط بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری سود تسهیلات دریافتی از آنها، به عنوان هزینه سرمایه گذاری محسوب نگردیده و جزء هزینه قابل قبول وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی کشور (از لحاظ مالیاتی) تلقی نخواهدشد.

تبصره٢ـ چنانچه شرکت طرف قرارداد براساس قرارداد منعقده با وزارت راه و شهرسازی تمام یا بخشی از وجوه موردنیاز برای اجرای پروژه را از طریق استفاده از تسهیلات بانکی یا مؤسسات مالی و اعتباری مجاز تأمین نماید، نرخ سود تسهیلات مندرج در مصوبه هیأت محترم دولت جایگزین نرخ سود سرمایه گذاری در دوره واگذاری خواهدگردید.

تبصره٣ـ باتوجه به مفاد تبصره٣ ماده واحده قانون صدرالاشاره، هزینه های تمام شده اجرا و نگهداری پروژه ها و طرح های موضوع این قانون به میزانی که به تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی خواهدشد. این امر مانع از اجرای مقررات ماده ٢٢٩ قانون مالیات های مستقیم درخصوص مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه نمی باشد. همچنین در ارتباط با حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق موضوع تبصره٣ ماده واحده مورداشاره، بر اساس نامه شماره ۶١/۴۴١٠١ مورخ ١٣٩٣/٣/٣١ وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی عنوان وزیر راه و شهرسازی و چنانچه شرکت های طرف قرارداد مشارکت، در عداد شرکت های موضوع ماده١ آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی (تصویب نامه شماره ٣٠٠/ت٣٩٠٣٧ک مورخ ١٣٨٧/١/١٩ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت) قرار داشته باشد، حسابرس منتخب و مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی، همان حسابرس و بازرس قانونی منتخب کارگروه انتخاب حسابرس خواهدبود و در خصوص سایر شرکت های موضوع قانون یادشده نیز، سازمان حسابرسی، به عنوان حسابرس منتخب و مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می گردد.»

تبصره۴ـ هرگونه مالیات عملکرد متعلق به پروژه جزء هزینه های سرمایه گذاری و هزینه های قابل قبول وزارت راه و شهرسازی محسوب نمی گردد و پرداخت آن خارج از درآمدهای پروژه در تعهد شرکت طرف قرارداد خواهدبود.

ماده٢ـ کل درآمدهای حاصل از بهره برداری پروژه های مشمول قانون فوق که در طرح تجاری پیوست قرارداد پیش بینی گردیده است، در چارچوب مفاد قرارداد فی مابین و مندرجات اسناد مالی شرکت طرف قرارداد، پس از کسر هزینه های بهره برداری و نگهداری، به حساب هزینه استهلاک پروژه منظور می شود.

ماده٣ـ انجام هزینه های دوره بهره برداری حداکثر تا سقف نرخ های مورد توافق در قرارداد مشارکت یا واگذاری (به تفکیک هزینه نگهداری و بهره برداری) امکان پذیر و هزینه کرد بیش از آن غیرقابل قبول خواهدبود و در صورت شناسایی مازاد هزینه های مذکور توسط وزارت راه و شهرسازی و حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی، این هزینه از درآمد خالص شرکت طرف قرارداد کسر و به حساب سرمایه مستهلک شده شرکت طرف قرارداد درج خواهدگردید.

تبصره١ـ نرخ های مربوط به هزینه های بهره برداری ونگهداری در کلیه قراردادها تابع دستورالعمل های صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی خواهدبود که به صورت سالانه برای اعمال ابلاغ می شود.

تبصره٢ـ حداکثر هزینه های موردقبول نگهداری و بهره برداری شامل هزینه های پرسنلی (حقوق و مزایا و پاداش کارکنان و مدیران) در چارچوب قوانین پرداخت حقوق و دستمزد قانون کار و هزینه های عملیاتی (آب، برق، گاز، تلفن، سوخت، ایاب و ذهاب، بیمه ها، ملزومات اداری، ساختمان های مرتبط با پروژه) تابع دستورالعمل صادره از وزارت راه و شهرسازی خواهدبود. بدیهی است هرگونه افزایش و پرداخت هزینه در این بخش خارج از درآمدهای پروژه برعهده شرکت طرف قرارداد بوده و جزء هزینه های قابل قبول نگهداری و بهره برداری پروژه محسوب نمی گردد.

تبصره٣ـ هزینه های موردقبول بهره برداری و نگهداری پروژه های سرمایه گذاری ذیل قانون صدرالاشاره با رعایت مفاد این دستورالعمل می باید در دفاتر و صورت های مالی شرکت طرف قرارداد به طور شفاف افشا گردد.

ماده۴ـ این دستورالعمل در ۴ ماده و ٧ تبصره تصویب می گردد، کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر با تصویب نامه شماره ١۴٧٩٩٧/ت۵۴٢٧٧هـ مورخ ١٣٩۶/١١/٢١ و این دستورالعمل ابطال می گردد.

  وزیر راه و شهرسازی ـ محمد اسلامی                                                  وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ فرهاد دژپسند

موضوع اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور

به پیوست تصویر اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور که طی تصویب نامه 94141/ت 55455هـ مورخ 17/07/1397 هیأت محترم وزیران، تصویب و ابلاغ شده و به موجب بند (4) آن، متن زیر به عنوان ماده (13) به تصویب نامه 12155/ت 55246 هـ مورخ 09/02/1397 هیأت یادشده الحاق و در روزنامه رسمی شماره 21437 مورخ 25/07/1397 آگهی گردیده است، برای اطلاع و اجرا ارسال می گردد.

ماده 13 - هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشرشده و تضمین صددرصد بازپرداخت آن برعهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذارشده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم، صرفا برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می شود.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع ابلاغ صورتجلسه شماره 23 - 201 مورخ 19/8/1397 شورای عالی مالیاتی راجع به وجوه دریافتی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس­های فوق برنامه

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 23 - 201 مورخ 19/8/1397 در اجرای بند (3) ماده 255 قانون مالیات های مستقیم راجع به وجوه دریافتی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی خارج از الگوی مصوب بابت دوره­های آموزشی و کلاس­های فوق برنامه در انطباق با مقررات ماده 134 قانون مالیات­های مستقیم و آئین­نامه اجرایی مربوط که به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. 

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

بسمه تعالی

صورت جلسه مورخ ۱۴/08/۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم

نامه شماه 13363/250 ص مورخ 26/07/1397 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران در ارتباط با وجوه دریافتی مدارس غیردولتی خارج از الگوی مصوب دوره های آموزشی و کلاس های فوق برنامه در انطباق با مقررات ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم حسب ارجاع مورخ 02/08/1397 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح کردید:

شرح ابهام:

 با عنایت به نامه مذکور ابهامات مطرح شده به شرح زیر می باشد: شهریه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی بر اساس مقررات مواد ۱۵ الی ۱۸ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۴/09/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تعیین شده و در صورت تخلف و اخذ وجوه مازاد بر شهریه مصوب، مطابق تبصره ماده ۱۸ همین قانون با متخلفان برخورد می شود. لیکن در بیشتر موارد این مدارس و مراکز بابت برگزاری دوره های فوق برنامه اعم از آموزشی و غیرآموزشی وجوهی را مازاد بر شهریه های مصوب دریافت می نمایند. از طرف دیگر به موجب مقررات تبصره 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیت‌های فرهنگی و سمینارها و دوره های آموزشی این گونه مؤسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب شده و مشمول مالیات به نرخ صفر میباشد. با توجه به مراتب پیش گفته برخی از مأموران مالیاتی معتقدند وجوه دریافتی این مدارس خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس های فوق برنامه مشمول مالیات می باشد لیکن عده ای دیگر بر این عقیده اند که نرخ صفر موضوع این ماده فرغ از میزان وجوه دریافتی، معطوف به نوع فعالیت و دوره‌های آموزشی بوده و کلیه درآمدهای مورد اشاره در این آیین نامه را شامل می شود.

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

با توجه به حکم ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده مذکور و تبصره های ۱ و ۲ این ماده و با عنایت به رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 12963/04/30 مورخ 12/11/1374 ، مدارس غیردولتی که با مجوز صادره از مراجع قانونی ذیربط تأسیس می شوند، نسبت به کلیه‌ درآمدهای حاصله مرتبط با تعلیم و تربیت که در چارچوب مجوز یا مجوزهای صادره در اجرای قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و مقررات مربوطه تحصیل می گردد، مشمول حکم ماده صدرالاشاره می باشند.

موضوع ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1691 مورخ 1/8/1397 مبنی برابطال رأی شماره 1004/4/30 مورخ 7/10/1373 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به شمول معافیت ماده 81 درآمد به فروش آب جهت مصارف کشاورزی

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره1691 مورخ1/8/1397 مبنی برابطال رأی شماره 1004/4/30 مورخ 7/10/1373هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شرح زیرجهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد:

"بر مبنای ماده81 قانون مالیاتهای مستقیم«درآمدحاصل ازکلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل وپرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد.»نظربه اینکه مصوبه مذکور متضمن اعلام رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی که فروش آب به بخش کشاورزی را فعالیت کشاورزی تلقی نموده، درحالی که مصادیق معاف درماده81 قانون یادشده مشخص شده است وبا توجه به اینکه در قانون و مقررات سابق مقنن به شرح ماده106 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 به صراحت فروش آب را ازپرداخت مالیات معاف کرده است اما از این حکم در اصلاحیه های بعدی عدول کرده است؛ مصوب مورد شکایت به جهت توسعه معافیت به بخش غیر مربوطه، مغایر قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود." 

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع عدم اعمال معافیت تبصره 1 ماده 190 برای جریمه درآمدهای کتمان شده، موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم

با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص شمول یا عدم شمول مقررات تبصره 1 ماده 190 قانون مالیات های مستقیم نسبت به جریمه کتمان درآمد، موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم، یاد آور می گردد:

اعمال معافیت تبصره 1 ماده 190 قانون مالیات های مستقیم منوط به رعایت تکالیف قانونی مقرر در صدر تبصره، از قبیل تسلیم به موقع اظهار نامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان و همچنین ارایه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک می باشد.

بنابراین فارغ از غیر قابل بخشودگی بودن جرایم موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم، از آنجائیکه در خصوص درآمدهای کتمان شده، ترازنامه و حساب سود و زیان و اسناد و مدارک مربوطه ارایه نگردیده است، بنابراین به دلیل عدم رعایت تکالیف مقرر در صدر تبصره1 ماده 190 قانون فوق، اعمال معافیت مقرر در آن برای درآمدهای کتمان شده فاقد وجاهت قانونی می باشد. 

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور