موضوع اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43

در اجرای مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق الثبت موضوع ماده (123) اصلاحی قانون ثبت قرار می­گیرد، به شرح جداول؛

1 - بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل 2 - مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی 3 - بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4 - مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل(جهت اجرا در سال 1398 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2019 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می ­گردد:

الف) با توجه به تبصره (1) ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر میکسر و... بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودرو های مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف­های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

ج) در اجرای تبصره 6 ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد.

همچنین از آنجائی­که ارزش و مدل سال اعلام شده در جداول 3 و 4 (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دو کابین) مطابق ارزش­های مندرج در جداول 1 و 2 ( مربوط به مالیات نقل و انتقال خودرو) می­باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 27 - 201 مورخ 6/9/1397 درخصوص مطالبه و وصول مالیات های موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم پس از صدور گواهی مربوطه

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 27 - 201 مورخ 6/9/1397 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با مطالبه و وصول مالیات های موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم پس از صدور گواهی مربوطه که به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

 نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

بسمه تعالی

 صورتجلسه مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی

 در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم

نامه شماره ۴۴۲۹۸/ ۲۳۰ه مورخ ۲۶/ ۰۸/ ۱۳۹۷ معاون محترم مالیات های مستقیم در ارتباط با مطالبه و وصول مالیاتهای موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم، حسب  ارجاع رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

 با توجه به نامه صدر اشاره، در خصوص تاریخ رسیدگی و مطالبه مالیات ملک مورد انتقال و صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مذکور دو روش به شرح ذیل ارائه شده است:

۱- مطالبه و وصول مالیات متعلقه تشخیصی یا قطعی شده مؤدی مربوط به عملکرد سال و سالهای قبل از صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات تبصره ۴ آن منع قانونی نخواهد داشت.

 ۲- مطالبه و وصول مالیات متعلقه تشخیصی قطعی شده مؤدی مربوط به عملکرد سال یا سال های قبل از صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم که اطلاعات درآمدی آن تا تاریخ گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون اداره امور مالیاتی واصل شده است بعد از صدور گواهی موضوعیت نخواهد داشت.

اظهارنظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدر الاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

نظر اکثریت:

 با توجه به مقررات تبصره (۴) ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی مربوطه و سایر مقررات قانون مالیات های مستقیم، صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون، مانع از مطالبه و وصول آن بخش از مالیات مربوط به ملک مورد معامله که در زمان صدور گواهی پرداخت نشده است نخواهد بود.

 بدیهی است مطالبه و وصول مالیات متعلق منوط به رعایت مقررات مربوط از جمله مواد ۱۵۶، ۱۵۷،  ۲۲۷ و ۲۷۷ قانون مذکور حسب مورد می باشد. 

نظر اقلیت:

نظر به حکم خاص ذیل ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ایصال بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله و با عنایت به مقررات تبصره (1) ماده اخیرالذکر در مواقع اختلاف مالیاتی، جهت اجرای مقررات تبصره (۴) آن، انجام احکام یاد شده و آیین‌نامه اجرایی مربوط در مدت زمان ده روز الزام‌آور است.

بنابر این موکول نمودن مطالبه و ایصال حقوق دولت در دوره زمانی ماده ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم واجد معاذیر حقوقی و تأمینی خواهد بود.

موضوع تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 119/97/230/د مورخ 19/8/1397به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 47 مورد تأئیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 7 مورد تأئیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 12/8/1397 لغایت 26/9/1397مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 42615/122 مورخ 27 /9/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تأئیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (132) ق.م.م اصلاحی موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

پیرو بخشنامه شماره 134/96/230مورخ 9/10/1396، به پیوست فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات که طی نامه شماره 17862/11 مورخ 11/09/1397 معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور به تائید رسیده است، به شرح زیرجهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد:

1 - فهرست کل شرکت­های دارای پروانه بهره­برداری به همراه محصولات موضوع پروانه بهره برداری.

2 - فهرست تغییرات درپروانه بهره برداری قبلی ویا صدور پروانه بهره برداری جدید درسال1396 به همراه محصولات موضوع پروانه بهره برداری. 

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع پاسخ به سؤالات و ابهامات در خصوص قانون مالیات بر ارزش­ افزوده

نظر به سؤالات و ابهامات مطروحه توسط ادارات کل امور مالیاتی و به منظور اتخاذ رویه واحد در رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد:

1 - در مواردی که به موجب قرارداد حق العمل کاری در امر واردات، صادرات و خرید و فروش داخلی (موضوع ماده 357 قانون تجارت مصوب 1311) و دفاتر طرفین (آمر و حق‌العمل‌کار) و سایر اسناد و مدارک مثبته (حسب مورد) محرز گردد که کالای خریداری / فروش رفته متعلق به آمر بوده و خریدار / فروشنده صرفا به عنوان حق‌العمل‌کار عمل نموده است، چنانچه مطابق فراخوان‌های هفتگانه ثبت‌نام، آمر مؤدی مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد در این صورت مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی/ دریافتی بابت خرید/ فروش کالاهای مشمول، به حساب آمر منظور می‌گردد ضمن اینکه صورت‌حسابهای صادرة خرید، فروش داخلی/خارجی، توسط حق العمل‌‌کار به عنوان خرید و فروش حق‌العمل‌کار تلقی نمی‌گردد. بدیهی است در اینگونه موارد حق العمل‌کار مشمول فراخوان نظام مالیات بر ارزش افزوده می بایست ضمن انجام سایر تکالیف پیش بینی شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفا نسبت به کارمزد دریافتی، صورتحساب صادر و مالیات و عوارض ارزش افزوده را محاسبه و از آمر وصول نماید.

2 - در قراردادهای مهندسی، تأمین تجهیزات و ساخت(EPC) (Engineering, Procurement & Construction) که واردات تجهیزات موضوع قرارداد توسط کارفرما صورت می‌پذیرد، در این موارد علی‌رغم اینکه پروانه‌های واردات به نام کارفرما می‌باشد، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مشروط به عدم ثبت در دفاتر و عدم استفاده اعتبار مالیاتی آن توسط کارفرما و همچنین ثبت در دفاتر پیمانکار، بابت اقلام مورد بحث به عنوان اعتبار مالیاتی پیمانکار قابل پذیرش بوده و از آنجائیکه اقلام موصوف و تبعا اعتبار مالیاتی مربوط، متعلق به کارفرما نمی‌باشد بنابراین کارفرما تکلیفی به صدور صورتحساب بابت اقلام یادشده برای پیمانکار نداشته و مشمول جریمه موضوع بند (2) ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز نخواهد بود.

3 - عدم ارسال فهرست معاملات تمام یا برخی از دوره‌های مالیاتی مؤدیان در سامانه معاملات موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه و یا ابراز میزان فروش کالا و خدمات کمتر از مبلغ واقعی توسط فروشنده در اظهارنامه، دلیلی برای عدم پذیرش اعتبار مالیاتی واقعی مؤدیان نبوده و ادارات امور مالیاتی می بایست بر اساس اطلاعات موجود نسبت به رسیدگی دوره‌های مالیاتی وفق مقررات اقدام نمایند و در صورت وجود ابهام در خصوص اقلام مورد نظر، مراتب جهت احراز اصالت معامله از مراجع ذیصلاح از جمله اداره امور مالیاتی مربوط، گمرک جمهوری اسلامی ایران استعلام گردد و در صورت اخذ تأییدیه نسبت به پذیرش اعتبار اقدام نمایند.

4 - به موجب مقررات موضوع لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، شرکت به محض انحلال، در حال تصفیه محسوب و تا خاتمه امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت، جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و به موجب ماده (507) قانون تجارت و همچنین ماده (27) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مدیران تصفیه مؤظف به خاتمه دادن کارهای جاری و... می باشند. هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت، معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد و به موجب ماده (457) قانون تجارت، مدیر تصفیه در ورشکستگی با اجازه مدعی‌العموم و نظارت عضو ناظر به فروش مال‌التجاره تاجر مباشرت نماید بنابراین در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه آنها مکلف به انجام کلیه مقررات و تکالیف پیش‌بینی شده در قانون مالیات بر 
ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب، تسلیم اظهارنامه، دریافت و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده بابت کالاها و خدمات مشمول، نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک مثبته و... حسب مورد می‌باشند و رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص مزبور می بایست براساس مقررات و دستورالعمل‌های جاری صورت پذیرد.   

5 - به موجب ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون مذکور بوده و به استناد ماده (14) قانون مزبور مبالغ مندرج در صورتحساب‌های (صورت وضعیت‌های) صادره که ماهیت آن بهای کالاها و خدمات می باشد، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور خواهد بود. بنابراین مبالغ دریافتی در قالب وجوهی از قبیل خسارت و جریمه تأخیر در پرداخت از خریدار مشمول مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی‌باشد.

بدیهی است وجوهی از قبیل دموراژ (تأخیر توقف کالا) و سود تضمین شده بابت فروش اقساطی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود.

6 - در مواردی که مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزودة پیمانکاران بر اساس استاندارد حسابداری شماره (9) و بر مبنای درصد پیشرفت کار تعیین و مالیات و عوارض ارزش افزودة متعلق وفق مقررات مطالبه شده باشد چنانچه درآمد مربوط به پیشرفت کار یاد شده در صورت حساب یا صورت وضعیت دوره/ دوره‌های مالیاتی بعد منظور گردد در این صورت احتساب آن بخش از مبلغ صورت وضعیت که قبلا مالیات و عوارض آن مطالبه شده جزء مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره مالیاتی بعد نمی‌باشد.

7 - به موجب ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزودهمکلف به ارائه دفاتر می‌باشند لذا به استناد آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (95) اصلاحیه 31/04/1394 قانون مالیاتهای مستقیم، ارائه سایر دفاتری که به استناد مقررات قانونی مربوط از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداری‌ها مورد استفاده مؤدیان قرار می‌‌گیرد، بلا‌مانع بوده و به تبع آن مشمول جریمه مقرر در بند (6) ماده (22) قانون مذکور نخواهد شد.

شایان ذکر است نگهداری دفاتر توسط اشخاص حقیقی مشمول فراخوان‌های هفت‌گانه، تابع مقررات آیین‌نامه اجرایی ماده (95) اصلاحیه 31/04/1394 قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد.

8 - عدم ثبت نام، عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر، رد دفاتر و غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر در رسیدگی مالیات بر عملکرد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین تشخیص مالیات عملکرد از طریق علی الرأس، موجبی برای تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی‌الرأس نبوده و تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌بایست مستند به اسناد و مدارک مثبته و رسیدگی دقیق به اعتبارات مالیاتی به ویژه احراز اصالت معامله خرید کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیان، صورت پذیرفته و از هرگونه برآورد فروش و درآمد بدون وجود دلایل و شواهد و مستندات کافی و قابل اطمینان خودداری گردد.

9 - در مشارکت‌های خاص (کنسرسیوم‌ها) که به ثبت نرسیده‌اند با رعایت مشمولیت یا عدم مشمولیت اعضاء، سهم هریک از اعضاء بر اساس قرارداد مشارکت خاص از مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید و همچنین مالیات و عوارض متعلقه که طبق استاندارد حسابداری در دفاتر اعضاء یا حسب اعلام مجری (مدیر مشارکت خاص) شناسایی گردیده به استناد مواد (17)، (18) و (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. در این چارچوب مأموران مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده مالیات بر ارزش افزوده هرکدام از اعضاء مؤظفند به میزان مالیات و عوارض متعلقه و اعتبار مربوط ناشی از قرارداد مشارکت خاص را به ادارات امور مالیاتی هریک از اعضاء اعلام نمایند.

بدیهی است آندسته از مشارکت‌های خاص که یکی از اعضاء به عنوان مجری یا مدیر مشارکت خاص اقدام به صدور صورت‌ وضعیت برای کارفرما می‌نماید، سهم هرکدام از اعضاء بر اساس اعلام مجری/ مدیر مشارکت خاص از درآمد و یا اعتبار خرید کالا و خدمات مشمول مربوط به پروژه، فارغ از صدور صورت ‌وضعیت توسط هریک از اعضاء برای کارفرما، ملاک عمل برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و پذیرش اعتبار مالیاتی خواهد بود. در این صورت سایر اعضاء تکلیفی نسبت به صدور صورت ‌وضعیت به نسبت سهم یادشده عنوان کارفرما نداشته و به تبع آن مشمول جریمه عدم صدور صورتحساب موضوع بند (2) ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز نخواهند بود.

10 - صادرات کالاهای عمومی تولیدی به خارج از کشور که کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مواد اولیه مستقیم در فرآیند تولید آنها به کار می‌روند در اجرای ماده (13) قانون مذکور، کلیه مالیات‌ها و عوارض پرداخت شده مربوط به کالاهای مزبور اعم از مالیات و عوارض کالاهای عمومی و یا خاص با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) مسترد می‌گردد.

بدیهی است مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای خاص یادشده که به عنوان مواد اولیه غیرمستقیم و یا سایر هزینه‌ها از جمله هزینه سوخت در تولید کالاهای مشمول مصرف می‌شود، قابل کسر و یا قابل استرداد نخواهد بود.

11 - ارائه خدمات گارانتی از قبیل تعویض قطعات، تعمیر و انجام سایر خدمات به خریداران کالاهای گارانتی‌دار، بدون دریافت وجه یا هرگونه مابه‌ازاء در دورة گارانتی، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده و اشخاص ارائه‌دهندة خدمات در صورتی که مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده باشند، مکلفند بابت دریافت مابه‌ازاء ارائه خدمات، صورتحسابی به عنوان طرف قرارداد صادر و مالیات و عوارض ارزش افزوده را نیز وصول نمایند.

12 - شعب شرکت‌های خارجی که بر اساس قانون ثبت شعب شرکت‌های خارجی در ایران به ثبت رسیده‌اند و بدون داشتن حق انجام معامله صرفا به امر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات برای شرکت مادر اشتغال دارند، از بابت وجوهی که برای جبران مخارج خود در ایران از شرکت مادر دریافت نموده‌اند و با رعایت اصول و استانداردهای حسابداری وجوه مذکور را به عنوان درآمد شناسایی نمی‌نمایند ضمن اینکه وجوه مزبور جزء مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی‌باشد، صرفا در اینگونه موارد با توجه به فراخوان‌های هفتگانه مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود و مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط شعب مزبور به استناد تبصره (2) ماده (17) قانون فوق‌الاشاره به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی‌گردد.

بدیهی است در صورتی که شعب یادشده اقدام به عرضه کالا و یا خدمات مشمول نمایند از تاریخ مشمولیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلف به رعایت کلیه مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.

13 - در مواردی که فعالان اقتصادی بر اساس قراردادهای منعقده و مستندات مربوط و همچنین استانداردهای حسابداری، با انتقال مخاطرات و مزایای مالکیت کالای مورد معامله به خریدار (طرف قرارداد)، اقدام به عرضه کالا (تحویل) در خارج از کشور نموده و طبق پروانه‌های گمرکی، واردات کالاهای موصوف به نام خریدار (طرف قرارداد) صورت ‌پذیرفته و مالیات و عوارض ارزش افزوده در اجرای تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول و یا در اجرای بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، گواهی دریافت تضمین اخذگردیده، در اینگونه موارد با توجه به اینکه عرضه کالا در خارج از کشور انجام شده و از مصادیق ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد، بنابراین فعالان اقتصادی به هنگام صدور صورتحساب فروش بابت کالاهای مزبور تکلیفی به درج مالیات و عوارض ارزش افزوده و وصول آن از خریدار ندارند.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دستورالعمل تعیین مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی در راستای مفاد تبصره الحاقی به ماده (۵١( آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور

 شماره ١٩۶٣١٩ تاریخ  ١۴/٩/١٣٩٧

جناب آقای سیداعلایی سرپرست محترم حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی

دستورالعمل تعیین مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی در راستای مفاد تبصره الحاقی به ماده (۵١( آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، که به توشیح وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی رسیده است برای استحضار ارسال می گردد.

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی ـ امیرتقی تهرانی

دستورالعمل تعیین مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی در راستای مفاد تبصره الحاقی به ماده ۵١ آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور در ۴ ماده تدوین و ابلاغ می گردد:

ماده١ـ مطابق قرارداد واگذاری یامشارکت هزینه های مستقیم و بالاسری به شرح مقررات ماده ۵٠ الحاقی به آیین نامه اجرایی فوق به شرح زیر قابل پذیرش می باشد. الف ـ بهای تمام شده احداث پروژه ب ـ سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران قبل از بهره برداری از پروژه پ ـ هزینه های مربوط به نگهداری از پروژه که بهای تمام شده منظور می گردد ت ـ سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران بهره برداری تا تاریخ تحویل

تبصره١ـ در پروژه های واگذاری یا مشارکت علاوه بر اصل سرمایه گذاری انجام شده، سود دوره سرمایه گذاری در چارچوب مصوبات هیأت محترم دولت (پیوست قرارداد)، تنها برای برآورده نقدی و یا کارکرد پیمانکاری شرکت طرف قرارداد قابل محاسبه بوده و در صورت تأمین بخشی از هزینه های موردنیاز به منظور احداث و تکمیل پروژه از سوی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و یا استفاده از تسهیلات بانکی از سوی شرکت طرف قرارداد، هزینه های تأمین مالی توسط بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری سود تسهیلات دریافتی از آنها، به عنوان هزینه سرمایه گذاری محسوب نگردیده و جزء هزینه قابل قبول وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی کشور (از لحاظ مالیاتی) تلقی نخواهدشد.

تبصره٢ـ چنانچه شرکت طرف قرارداد براساس قرارداد منعقده با وزارت راه و شهرسازی تمام یا بخشی از وجوه موردنیاز برای اجرای پروژه را از طریق استفاده از تسهیلات بانکی یا مؤسسات مالی و اعتباری مجاز تأمین نماید، نرخ سود تسهیلات مندرج در مصوبه هیأت محترم دولت جایگزین نرخ سود سرمایه گذاری در دوره واگذاری خواهدگردید.

تبصره٣ـ باتوجه به مفاد تبصره٣ ماده واحده قانون صدرالاشاره، هزینه های تمام شده اجرا و نگهداری پروژه ها و طرح های موضوع این قانون به میزانی که به تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی خواهدشد. این امر مانع از اجرای مقررات ماده ٢٢٩ قانون مالیات های مستقیم درخصوص مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه نمی باشد. همچنین در ارتباط با حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق موضوع تبصره٣ ماده واحده مورداشاره، بر اساس نامه شماره ۶١/۴۴١٠١ مورخ ١٣٩٣/٣/٣١ وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی عنوان وزیر راه و شهرسازی و چنانچه شرکت های طرف قرارداد مشارکت، در عداد شرکت های موضوع ماده١ آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی (تصویب نامه شماره ٣٠٠/ت٣٩٠٣٧ک مورخ ١٣٨٧/١/١٩ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت) قرار داشته باشد، حسابرس منتخب و مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی، همان حسابرس و بازرس قانونی منتخب کارگروه انتخاب حسابرس خواهدبود و در خصوص سایر شرکت های موضوع قانون یادشده نیز، سازمان حسابرسی، به عنوان حسابرس منتخب و مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می گردد.»

تبصره۴ـ هرگونه مالیات عملکرد متعلق به پروژه جزء هزینه های سرمایه گذاری و هزینه های قابل قبول وزارت راه و شهرسازی محسوب نمی گردد و پرداخت آن خارج از درآمدهای پروژه در تعهد شرکت طرف قرارداد خواهدبود.

ماده٢ـ کل درآمدهای حاصل از بهره برداری پروژه های مشمول قانون فوق که در طرح تجاری پیوست قرارداد پیش بینی گردیده است، در چارچوب مفاد قرارداد فی مابین و مندرجات اسناد مالی شرکت طرف قرارداد، پس از کسر هزینه های بهره برداری و نگهداری، به حساب هزینه استهلاک پروژه منظور می شود.

ماده٣ـ انجام هزینه های دوره بهره برداری حداکثر تا سقف نرخ های مورد توافق در قرارداد مشارکت یا واگذاری (به تفکیک هزینه نگهداری و بهره برداری) امکان پذیر و هزینه کرد بیش از آن غیرقابل قبول خواهدبود و در صورت شناسایی مازاد هزینه های مذکور توسط وزارت راه و شهرسازی و حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی، این هزینه از درآمد خالص شرکت طرف قرارداد کسر و به حساب سرمایه مستهلک شده شرکت طرف قرارداد درج خواهدگردید.

تبصره١ـ نرخ های مربوط به هزینه های بهره برداری ونگهداری در کلیه قراردادها تابع دستورالعمل های صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی خواهدبود که به صورت سالانه برای اعمال ابلاغ می شود.

تبصره٢ـ حداکثر هزینه های موردقبول نگهداری و بهره برداری شامل هزینه های پرسنلی (حقوق و مزایا و پاداش کارکنان و مدیران) در چارچوب قوانین پرداخت حقوق و دستمزد قانون کار و هزینه های عملیاتی (آب، برق، گاز، تلفن، سوخت، ایاب و ذهاب، بیمه ها، ملزومات اداری، ساختمان های مرتبط با پروژه) تابع دستورالعمل صادره از وزارت راه و شهرسازی خواهدبود. بدیهی است هرگونه افزایش و پرداخت هزینه در این بخش خارج از درآمدهای پروژه برعهده شرکت طرف قرارداد بوده و جزء هزینه های قابل قبول نگهداری و بهره برداری پروژه محسوب نمی گردد.

تبصره٣ـ هزینه های موردقبول بهره برداری و نگهداری پروژه های سرمایه گذاری ذیل قانون صدرالاشاره با رعایت مفاد این دستورالعمل می باید در دفاتر و صورت های مالی شرکت طرف قرارداد به طور شفاف افشا گردد.

ماده۴ـ این دستورالعمل در ۴ ماده و ٧ تبصره تصویب می گردد، کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر با تصویب نامه شماره ١۴٧٩٩٧/ت۵۴٢٧٧هـ مورخ ١٣٩۶/١١/٢١ و این دستورالعمل ابطال می گردد.

  وزیر راه و شهرسازی ـ محمد اسلامی                                                  وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ فرهاد دژپسند

موضوع اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور

به پیوست تصویر اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور که طی تصویب نامه 94141/ت 55455هـ مورخ 17/07/1397 هیأت محترم وزیران، تصویب و ابلاغ شده و به موجب بند (4) آن، متن زیر به عنوان ماده (13) به تصویب نامه 12155/ت 55246 هـ مورخ 09/02/1397 هیأت یادشده الحاق و در روزنامه رسمی شماره 21437 مورخ 25/07/1397 آگهی گردیده است، برای اطلاع و اجرا ارسال می گردد.

ماده 13 - هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشرشده و تضمین صددرصد بازپرداخت آن برعهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذارشده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم، صرفا برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می شود.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع ابلاغ صورتجلسه شماره 23 - 201 مورخ 19/8/1397 شورای عالی مالیاتی راجع به وجوه دریافتی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس­های فوق برنامه

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 23 - 201 مورخ 19/8/1397 در اجرای بند (3) ماده 255 قانون مالیات های مستقیم راجع به وجوه دریافتی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی خارج از الگوی مصوب بابت دوره­های آموزشی و کلاس­های فوق برنامه در انطباق با مقررات ماده 134 قانون مالیات­های مستقیم و آئین­نامه اجرایی مربوط که به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. 

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

بسمه تعالی

صورت جلسه مورخ ۱۴/08/۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم

نامه شماه 13363/250 ص مورخ 26/07/1397 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران در ارتباط با وجوه دریافتی مدارس غیردولتی خارج از الگوی مصوب دوره های آموزشی و کلاس های فوق برنامه در انطباق با مقررات ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم حسب ارجاع مورخ 02/08/1397 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح کردید:

شرح ابهام:

 با عنایت به نامه مذکور ابهامات مطرح شده به شرح زیر می باشد: شهریه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی بر اساس مقررات مواد ۱۵ الی ۱۸ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۴/09/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تعیین شده و در صورت تخلف و اخذ وجوه مازاد بر شهریه مصوب، مطابق تبصره ماده ۱۸ همین قانون با متخلفان برخورد می شود. لیکن در بیشتر موارد این مدارس و مراکز بابت برگزاری دوره های فوق برنامه اعم از آموزشی و غیرآموزشی وجوهی را مازاد بر شهریه های مصوب دریافت می نمایند. از طرف دیگر به موجب مقررات تبصره 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیت‌های فرهنگی و سمینارها و دوره های آموزشی این گونه مؤسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب شده و مشمول مالیات به نرخ صفر میباشد. با توجه به مراتب پیش گفته برخی از مأموران مالیاتی معتقدند وجوه دریافتی این مدارس خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس های فوق برنامه مشمول مالیات می باشد لیکن عده ای دیگر بر این عقیده اند که نرخ صفر موضوع این ماده فرغ از میزان وجوه دریافتی، معطوف به نوع فعالیت و دوره‌های آموزشی بوده و کلیه درآمدهای مورد اشاره در این آیین نامه را شامل می شود.

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

با توجه به حکم ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده مذکور و تبصره های ۱ و ۲ این ماده و با عنایت به رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 12963/04/30 مورخ 12/11/1374 ، مدارس غیردولتی که با مجوز صادره از مراجع قانونی ذیربط تأسیس می شوند، نسبت به کلیه‌ درآمدهای حاصله مرتبط با تعلیم و تربیت که در چارچوب مجوز یا مجوزهای صادره در اجرای قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و مقررات مربوطه تحصیل می گردد، مشمول حکم ماده صدرالاشاره می باشند.

موضوع ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1691 مورخ 1/8/1397 مبنی برابطال رأی شماره 1004/4/30 مورخ 7/10/1373 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به شمول معافیت ماده 81 درآمد به فروش آب جهت مصارف کشاورزی

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره1691 مورخ1/8/1397 مبنی برابطال رأی شماره 1004/4/30 مورخ 7/10/1373هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شرح زیرجهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد:

"بر مبنای ماده81 قانون مالیاتهای مستقیم«درآمدحاصل ازکلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل وپرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد.»نظربه اینکه مصوبه مذکور متضمن اعلام رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی که فروش آب به بخش کشاورزی را فعالیت کشاورزی تلقی نموده، درحالی که مصادیق معاف درماده81 قانون یادشده مشخص شده است وبا توجه به اینکه در قانون و مقررات سابق مقنن به شرح ماده106 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 به صراحت فروش آب را ازپرداخت مالیات معاف کرده است اما از این حکم در اصلاحیه های بعدی عدول کرده است؛ مصوب مورد شکایت به جهت توسعه معافیت به بخش غیر مربوطه، مغایر قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود." 

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع عدم اعمال معافیت تبصره 1 ماده 190 برای جریمه درآمدهای کتمان شده، موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم

با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص شمول یا عدم شمول مقررات تبصره 1 ماده 190 قانون مالیات های مستقیم نسبت به جریمه کتمان درآمد، موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم، یاد آور می گردد:

اعمال معافیت تبصره 1 ماده 190 قانون مالیات های مستقیم منوط به رعایت تکالیف قانونی مقرر در صدر تبصره، از قبیل تسلیم به موقع اظهار نامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان و همچنین ارایه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک می باشد.

بنابراین فارغ از غیر قابل بخشودگی بودن جرایم موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم، از آنجائیکه در خصوص درآمدهای کتمان شده، ترازنامه و حساب سود و زیان و اسناد و مدارک مربوطه ارایه نگردیده است، بنابراین به دلیل عدم رعایت تکالیف مقرر در صدر تبصره1 ماده 190 قانون فوق، اعمال معافیت مقرر در آن برای درآمدهای کتمان شده فاقد وجاهت قانونی می باشد. 

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 129 - 9709970906010128 مورخ 26/06/1397 موضوع رد شکایت درخصوص استرداد مالیات و عوارض کالاهای مذکور به شرح بخشنامه های ذیل

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 129 - 9709970906010128 مورخ 26/06/1397 مبنی بر خواسته ابطال بند 2 بخشنامه شماره 16767/200 مورخ 13/7/90 و بخشنامه های شماره 77/94/200 مورخ 5/8/94 و 62/95/200 – 28/9/95 سازمان امور مالیاتی که مقرر می دارد: « با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای تبصره دو ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87 مجلس محترم شورای اسلامی « در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد. » و مطابق تبصره سه ماده 17 قانون یاد شده « در صورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفا مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد شد. » نظر به این که حکم مقرر در تبصره های دو و سه از ماده 17 قانون موصوف الذکر به خصوص تبصره دو آن تصریح نموده در مواردی که شمول مالیات بر ارزش افزوده به هر نحوی ( معافیت و عدم شمول ) منتفی باشد امکان استرداد مالیات های پرداخت شده وجود ندارد و مفروض عدم شمول مالیات مذکور بر کالاهای موضوع بندهای ( 1 و 2 ) بخشنامه می باشد، لذا بند 2 بخشنامه مورد شکایت در اجرای تبصره های (2 و 3 ) ماده 17 قانون فوق الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند.» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. 

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1396 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)

در اجرای مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب 31/4/1394، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران ( مناطق 22 گانه) حاوی ضوابط اجرایی و جداول ارزش اجاری به انضمام نقشه‌های بلوک‌بندی املاک مزبور، جهت اجرا در شهر تهران (مناطق 22 گانه)، برای عملکرد سال 1396 ابلاغ می‌شود.

مزید اطلاع، مجموعه ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) عملکرد سال 1396 در دست چاپ می‌باشد که به‌محض چاپ از طریق معاونت پژوهش، برنامه­ریزی و امور بین­الملل برای بهره‌برداری ارسال خواهد شد.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی مستقر در مناطق 22 گانه شهر تهران خواهد بود.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی

به پیوست تصویر صورتجلسه شماره 16 - 201 مورخ 20/06/1397 شورای عالی مالیاتی درخصوص ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی موضوع بند 29 الحاقی ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 که سال مال آنها قبل از 01/01/1395 شروع شده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بسمه تعالی

 جناب آقای تقوی نژاد

 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

 با سلام و احترام؛ نظر به اینکه در خصوص پذیرش ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی به عنوان هزینه قابل قبول در برخی پرونده‌های مالیاتی ابهاماتی به شرح ذیل مطرح می باشد؛ لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از ورود ضرر و زیان به حقوق دولت و یا مودی خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایید در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مراتب به شورای عالی مالیاتی جهت اظهار نظر احاله گردد:

۱- بر اساس بند ۲۹ الحاقی ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی در شماره هزینه های قابل قبول قرار گرفته و حسب  مفاد ماده ۲8۱ قانون تاریخ مذکور اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ می باشد، لذا در خصوص آن دسته از مودیانی که شروع سال مالی آنها قبل از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ می باشد، به نظر می رسد به دلیل عدم پیش بینی هزینه در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم (قبل از اصلاحیه)، پذیرش ذخایر یاد شده به عنوان هزینه قابل قبول موضوعیت نداشته باشد.

 ۲-حسب قسمت اخیر مفاد ماده ۲۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم کلیه اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از ۰۱/۰۱/۱۳۹۴ و بعد از آن شروع می‌شود (صرفاً) از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده ۲۷۲ قانون فوق و نرخ مالیاتی؛ مشمول احکام این قانون (اصلاحیه جدید) خواهند بود.

 ۳- با انتقاد ملاک از موضوعات مشابه و با امعان نظر به مفاد بندهای (ب) و (ج) بخشنامه شماره ۳۵۴۸۵ مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۸۱ سازمان متبوع در ارتباط با اصلاحیه مصوبه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم؛ «اشخاص حقوقی که سال مالی آنها عملکرد سال ۱۳۸۰ (۰۱/۰۱/۱۳۸۰ الی ۲۹/۱۲/۱۳۸۰) است از نظر نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی تابع مقررات اصلاحیه اخیر و از لحاظ سایر احکام تابع مقررات قبل از اصلاحه خواهند بود و اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از ۰۱/ ۰۱/ ۱۳۸۱ الی ۲۹/۱۲/۱۳۸۱ خاتمه می یابد به جز نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی از نظر سایر احکام در مورد تعیین درآمد مشمول مالیات از جمله اعمال معافیت ها تابع قانون قبل از اصلاحیه خواهند بود؛ بدیهی است منظور از ترتیب رسیدگی مقرر در ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم یاد شده رعایت مفاد مواد ۲۳۷ الی ۲۴۳ قانون یاد شده می باشد». 

۴- دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی طی نامه شماره ۸۵۱۵/۲۳۲/ص مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۷ (تصویر پیوست) برخلاف توضیحات بندهای ۲ و ۳ فوق تحقق ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش( گارانتی) اشخاص حقوقی را از ابتدای سال ۱۳۹۵ و فارغ از تاریخ شروع دوره / سال مالی مؤدیان قابل احتساب به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی اعلام نموده است.

۵- نظر به اینکه نظریه فنی صادره فوق الذکر در تعیین و محاسبه درآمد مشمول مالیات مودیانی که شروع سال مالی آنان  قبل از 

 ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ می باشد، موثر بوده و ممکن است موجبات ورود ضرر و زیان به حقوق دولت را موجب گردد. لذا بررسی و

اصدار نظر مشورتی و ارشادی در خصوص نحوه اعمال مقررات قانونی در ارتباط با موضوع مطروحه ضروری به نظر می رسد.

دادستان انتظامی مالیاتی

بسمه تعالی

 در جلسه مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۲ شورای عالی  مالیاتی

 در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم

 نامه شماره ۲۶۰۴/۱۲۰/د  مورخ  ۰۴/۰۶/۱۳۹۷ دادستان محترم انتظامی مالیاتی در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به پذیرش ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی به عنوان هزینه قابل قبول در مورد اشخاص حقوقی که سال مالی آنها قبل از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ شروع شده است، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م حسب ارجاع رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. 

شرح ابهام:

۱- بر اساس بند 2۹ الحاقی ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی در شمار هزینه های قابل قبول قرار گرفته و حسب مفاد ماده ۲۸۱ قانون تاریخ مذکور اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ می باشد. لذا در خصوص آن دسته از مودیانی که شروع سال مالی آنها قبل از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ می باشد، به نظر می رسد به دلیل عدم پیش بینی هزینه در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم (قبل از اصلاحیه)، پذیرش ذخایر یاد شده به عنوان هزینه قابل قبول موضوعیت نداشته باشد.

۲ - حسب  قسمت اخیر مفاد ماده ۲۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم کلیه اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از ۰۱/۰۱/۱۳۹6 و بعد از آن شروع می شود (صرفاً) از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده ۲۷۲ قانون فوق و نرخ مالیاتی؛ مشمول احکام این قانون (اصلاحیه جدید) خواهند بود.

۳- با اتخاذ ملاک از موضوعات مشابه و یا امعان نظر به مفاد بندهای (ب) و (ج) بخشنامه شماره ۳۵۴۸۵ مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۸۱ سازمان متبوع در ارتباط با اصلاحیه مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم؛ «اشخاص حقوقی که سال مالی آنها عملکرد سال ۱۳۸۰ (۰۱/۰۱/۱۳۸۰ الی ۲۹/۱۲/۱۳۸۰) است از نظر نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی تابع مقررات اصلاحیه اخیر و از لحاظ سایر احکام تابع مقررات قبل از اصلاحیه خواهند بود و اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از ۰۱/۰۱/۱۳۸۱ الی ۲۹/۱۲/۱۳۸۱ خاتمه می یابد به جز نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی از نظر سایر احکام در مورد تعیین درآمد مشمول مالیات از جمله اعمال معافیت ها تابع قانون قبل از اصلاحی خواهند بود؛ بدیهی است منظور از ترتیب رسیدگی مقرر در ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم یاد شده رعایت مفاد مواد ۲۳۷ الی ۲۴۳ قانون یاد شده می باشد». 

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

بر مبنای حسابداری تعهدی و اصل تطابق درآمد و هزینه می بایست هزینه های مرتبط با هر درآمد در همان دوره شناسایی  درآمد،

 شناسایی و ثبت گردد. بر همین اساس در خصوص هزینه خدمات پس از فروش (گارانتی) می بایست هزینه های مرتبط با گارانتی محصولات را در زمان فروش یا در پایان دوره مالی، برآورد و ثبت نمود.

بنابراین با توجه به مراتب فوق و همچنین مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و صراحت تاریخ اجرای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم (از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ به بعد) به موجب حکم ماده ۲۸۱ قانون مذکور، ذخیره خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی بابت فروش کالا و خدمات پس از ۰۱/۰۱/۹۵ به بعد فارغ از تاریخ شروع سال مالی شخص حقوقی در اجرای بند ۲۹ ماده ۱۴۸ ق.م.م با رعایت مقررات به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی خواهد بود. 

موضوع ابلاغ صورتجلسه شماره 13 - 201 مورخ 05/06/1397 شورای عالی مالیاتی درخصوص پذیرش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 13 - 201 مورخ 05/06/1397 در اجرای بند (3) ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با پذیرش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر از حیث ثبت سند قانونی به نام مؤدی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بسمه تعالی- صورتجلسه مورخ 02/05/۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی در اجرایی بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم

با عنایت به نامه شماره 7628/200/ص مورخ 16/04/1397 قائم مقام محترم سازمان در ارتباط با مقررات ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم قانون ثبت اسناد و املاک کشور و استانداردهای حسابداری در خصوص پذیرش هزینه استهلاک داراییهای استهلاک پذیر از حیث ثبت سند قانونی به نام مؤدی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مصرف گردید.

شرح ابهام:

با توجه به مقررات ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم، قانون ثبت و اسناد و املاک کشور و استانداردهای حسابداری دو نظریه راجع به پذیرش هزینه استهلاک داراییهای استهلاک پذیر از حیث ثبت سند قانونی آن به نام مؤدی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی به شرح ذیل می­باشد:

1- طبق استانداردهای حسابداری داراییهای ثابت مشهود است استهلاک دارایی از زمان آماده شدن آن دارایی برای استفاده یعنی زمانی که دارایی در مکان و شرایط لازم برای بهره‌برداری است شروع می‌شود و از تاریخ طبقه‌بندی دارایی به عنوان آماده برای فروش یا تاریخ برکناری دائمی یا واگذاری آن، هر کدام زودتر باشد متوقف می‌شود. به موجب استاندارد مذکور تاریخ واگذاری دارایی طبق معیار هایی از جمله انتقال مخاطرات و مزایای عمده مالکیت دارایی مورد معامله می باشد. لذا فارغ از طی تشریفات قانونی ثبت سند مالکیت دارایی در صورت احراز انتقال مالکیت و شناسایی دارایی در دارایی های انتقال گیرنده و قطع شناخت در دارایی‌های انتقال دهنده طبق معیارهای مربوطه هزینه استهلاک انتقال گیرنده جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش خواهد بود.

2- مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت». از طرفی با توجه به صراحت تبصره ۱۰ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می شود مادام که در تصرف خریدار می باشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد. بنابراین با توجه به اینکه طبق قانون مذکور مالک کسی است که از نظر قانونی ملک به نام او ثبت شده است، بنابراین در صورت واگذاری دارایی بدون طی تشریفات قانونی مربوط به ثبت سند مالکیت، با عنایت به اینکه هزینه استهلاک برای انتقال دهنده به دلیل خارج کردن آن از حساب دارایی و همچنین در اختیار نداشتن دارایی قابل اعمال در دفاتر مؤدی نخواهد بود برای انتقال گیرنده نیز به دلیل عدم انتقال سند مالکیت قانونی قابل پذیرش نخواهد بود.

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می­نماید:

نظر اکثریت:

الف- اموال منقول: با امعان نظر به مقررات قسمت اخیر ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات چنانچه دارایی های ثابت استهلاک پذیر بر اساس استانداردهای حسابداری به عنوان دارایی غیرجاری در دفاتر انتقال گیرنده ثبت و در صورت های مالی آن منعکس گردد فارغ از طی تشریفات قانونی ثبت سند مالکیت، (در صورت احراز انجام معامله و تصرف دارایی مورد نظر) هزینه استهلاک آن با رعایت مقررات به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی انتقال گیرنده محسوب می گردد.

ب- اموال غیر منقول: در خصوص اموال غیرمنقول با امعان نظر به مقررات قسمت اخیر ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات، چنانچه دارایی‌های ثابت استهلاک پذیر فارغ از طی تشریفات قانونی ثبت سند مالکیت، (در صورت احراز انجام معامله و تصرف دارایی مورد نظر)، بر اساس استانداردهای حسابداری به عنوان دارایی غیرجاری در دفاتر انتقال گیرنده ثبت و در صورت های مالی آن منعکس گردد هزینه استهلاک آن با رعایت مقررات به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی انتقال گیرنده محسوب می گردد.

نظر اقلیت:

الف- اموال منقول: به رعایت قواعد و نظامات مربوط به مالکیت و اعتبار اسناد رسمی موضوع قانون مدنی حسب مورد، و قوانین و مقررات مربوط به احراز مالکیت اموال منقول، هر‌گاه مالکیت بر اموال یادشده ملازم با تنظیم و ارائه اسناد رسمی با تشریفات خاص قانونی باشد، پذیرش هزینه استهلاک اموال منقول در امور مالیاتی با وجود و ارائه سند رسمی مالکیت یا طی تشریفات مقرر در قانون به نام مؤدی و با رعایت مقررات فصل هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. بدیهی است در سایر اموال منقول که حسب مقررات مربوطه با عرف محل، مالکیت آنها به قبض و اقباض است پذیرش هزینه استهلاک آنها در امور مالیاتی به شرط احراز تعلق مالکیت آنها و مؤدی و با رعایت مقررات فصل هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

ب- اموال غیرمنقول: به رعایت قواعد و نظامات مربوط به مالکیت و اعتبار اسناد رسمی موضوع قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک و با توجه به عبارات «ملکی» مندرج در بند ۱۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و «تحصیل و خرید» مذکور در ماده تین ۱۲ و ۱۳ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/04/۱۳۹۴ پذیرش هزینه استهلاک اموال غیر منقولی که سند مالکیت آنها بنام مؤدی نباشد (به استثناء املاک موضوع تبصره ۱۰ ماده ۵۳ و ماده ۷۴ قانون مالیات های مستقیم و قراردادهای اجاره به شرط تملیک موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا) در امور مالیاتی موضوعیت ندارد.

موضوع تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه­های منتهی به شماره 109/97/230/د مورخ 22/7/1397به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 27 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 3 مورد تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 3/7/1397 لغایت 9/8/1397مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 40914/122 مورخ 9/8/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. 

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع رسیدگی های مالیاتی و بخشودگی جرایم انجمن های علمی

با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نحوه حسابرسی و انجام فرآیندهای مالیاتی در خصوص انجمن­های علمی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، بدینوسیله مقرر می دارد:

1 - نظر به اینکه به موجب بند«ی» ماده 139 قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه­های بعدی آن کمک­ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفه­ای، احزاب و انجمن­ها و تشکل­های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق­الزحمه اعضای آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف/ مشمول مالیات به نرخ صفر است و از طرفی عمده منابع درآمدی انجمن های علمی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری از محل کمک­ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و حق عضویت اعضا می باشد بنابر این ترتیبی اتخاذ گردد تا اظهارنامه مالیاتی این گونه مؤدیان که در موعد مقرر تسلیم می گردد حق المقدور در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده 29 آیین نامه موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مورد پذیرش واقع گردد.

2 - در صورت عدم امکان انجام مراتب مذکور در بند 1 فوق و همچنین درخصوص پرونده­های انجمن­های مذکور که در هیأت­های حل اختلاف مالیاتی مطرح می باشند لازم است ترتیبی اتخاذ گردد که درآمد مشمول مالیات مؤدیان موصوف در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 حتی الامکان از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک تعیین گردد.

3 - با توجه به اینکه به موجب بندهای 4 و 7 بخشنامه شماره 23997/200 مورخ 27/12/1392 و ردیف­های 5 و 6 ماده 13 آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات­های مستقیم مصوب 31/4/1394 عمده منابع درآمدی انجمن­های فوق مشمول ارسال فهرست معاملات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات­های مستقیم مصوب 27/11/1380 و ماده 169 قانون مالیات­های مستقیم مصوب 31/4/1394 نیست و از طرفی نظر به اینکه برای دریافت کمک و جوائز و هدایای بلاعوض و حق عضویت اعضا نیازی به صدور صورتحساب نمی­باشد. لذا لازم است مراقبت­های حرفه ­ای لازم در رسیدگی­های مالیاتی به جرایم موضوع مواد اخیر الذکر انجام پذیرد.

4 - با عنایت به مراتب مندرج در بندهای 1 و 3 فوق و در راستای تکریم ارباب رجوع و با توجه به ماهیت فعالیت انجمن­های علمی مورد نظر لازم است ترتیبی اتخاذ گردد تا در خصوص بخشودگی جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 و ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و مواد190 و 193 و 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم مؤدیان مذکور حداکثر مساعدت قانونی انجام پذیرد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9709970906010131 مورخ 26/06/1397 مبنی بر رد خواسته ابطال دستورالعمل شماره 505/96/200 مورخ 24/02/1396

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9709970906010131 مورخ 26/06/1397 مبنی بر رد خواسته ابطال دستورالعمل شماره 505/96/200 مورخ 24/02/1396 در خصوص نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک، برای اطلاع و اقدام لازم ارسال­ می­گردد.

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف.  شماره پــرونـــده :  هـ ع /96/750 . دادنامه : 9709970906010131  تاریخ : 26/06/1397 .... مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل شماره 505/96/200 مورخ 24/2/96 ... رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای ماده 229 قانون مالیات های مستقیم « اداره امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهار نامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می باشد و گرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است. حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی استناد نمایند.» و مطابق ماده 93 همان قانون « درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقـرر در این قانون مشمـول مالیات بر درآمـد مشاغل می باشد.» نظر به اینکه دستورالعمل مورد بحث در راستای ضابطه انگاری نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی و ایجاد رویه و جلوگیری از تشتت رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی بوده و محاسنی همچون رفع تعرض مالیاتی از گردش بین حسابهای واحد یک مؤدی و درآمد تلقی ننمودن آن و نیز رعایت مرور زمان مالیاتی و همچنین اقدامات قانونی از تاریخ 1/1/95 ( زمان اجرایی اصلاحیه قانون مذکور ) داشته و صراحتی مبنی بر تسری احکام خاص اصلاحیه قانون به گذشته ندارد. بنابراین دستورالعمل مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداریهیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف.  شماره پــرونـــده :  هـ ع /96/750 . دادنامه : 9709970906010131  تاریخ : 26/06/1397 .... مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل شماره 505/96/200 مورخ 24/2/96 ... رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای ماده 229 قانون مالیات های مستقیم « اداره امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهار نامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می باشد و گرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است. حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی استناد نمایند.» و مطابق ماده 93 همان قانون « درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقـرر در این قانون مشمـول مالیات بر درآمـد مشاغل می باشد.» نظر به اینکه دستورالعمل مورد بحث در راستای ضابطه انگاری نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی و ایجاد رویه و جلوگیری از تشتت رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی بوده و محاسنی همچون رفع تعرض مالیاتی از گردش بین حسابهای واحد یک مؤدی و درآمد تلقی ننمودن آن و نیز رعایت مرور زمان مالیاتی و همچنین اقدامات قانونی از تاریخ 1/1/95 ( زمان اجرایی اصلاحیه قانون مذکور ) داشته و صراحتی مبنی بر تسری احکام خاص اصلاحیه قانون به گذشته ندارد. بنابراین دستورالعمل مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موضوع ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره های 839 - 838 مورخ 7/9/1396مبنی برابطال­بخشنامه­شماره 25/95/200 مورخ 22/4/1395و نامه شماره 10743/200مورخ 25/5/1391 راجع به عدم شمول مالیات به درآمدحاصل از تسعیر ارز صادرات کالا و خدمات

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 839 - 838 مورخ 7/9/1396 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 25/95/200 مورخ 22/4/1395 و نامه شماره 10743/200 مورخ 25/5/1391 به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد:

"مطابق بند الف ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی(شامل محصولات زارعی، باغی، دام وطیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می شوند ازشمول مالیات معاف هستند و براساس بند (ب) ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی وخدمات در طول برنامه ممنوع است و مطابق مدلول ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف بوده و در نتیجه احکام مواد 36 و 45 قوانین یاد شده در تبیین اراده مقنن بوده وموید مراتب است. نظر به اینکه بخشنامه شماره 10743/200مورخ 24/5/1391 و 25/95/200 مورخ 22/4/1395 سازمان امور مالیاتی کشور، سود حاصل از تسعیر ارز با منشاء صادرات را مشمول مالیات قرار داده است، بخشنامه مذکور مغایر قوانین یاد شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می شود."

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع درخصوص تاریخ اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده های مطرح درمراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی

به پیوست تصویر نظریه شماره200/233/230/9000 مورخ 21/7/1397 معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری که درخصوص اعلام چگونگی اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده­های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی صادر گردیده است جهت اطلاع و بهره برداری به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

« چنانچه حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی، قطعی و در زمان حاکمیت مصوبه سابق تمام مراحل قانونی را طی کرده باشد، مشمول رأی هیات عمومی دیوان نیست و باید برابر مصوبه سابق عمل گردد. لیکن چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته باشد و پرونده در جریان باشد استناد به مصوبه سابق که به موجب رأی هیات عمومی دیوان باطل گردیده است، فاقد وجاهت قانونی است.»

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع: رفع ابهام درخصوص محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت متعلق به متوفیان سال 1395 و پس از آن

با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت با توجه به مقررات قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394، بدینوسیله اعلام می دارد:

از آنجا که مطابق بند (6) ماده 1 آیین نامه اجرایی « افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت » موضوع تصویب نامه شماره 36254 هـ 104159/ت مورخ 28/8/1385 هیأت محترم وزیران، سهام عدالت عبارت است از « سهام شرکت واسط (شرکت کارگزاری سهام عدالت) که به شرکت های سرمایه گذاری استانی( سهامی خاص) واگذار می شود.» و نظر به اینکه براساس بند (2) ماده 17 قانون مالیات­های مستقیم و تبصره (2) آن، اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص به وراث طبقه اول انتقال می یابد نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آن ها مشمول مالیاتی به میزان یک و نیم(5/1) برابر نرخ های مذکور در تبصره (1) ماده 143 و ماده 143 مکرر این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث می باشد که نرخ های یاد شده برای وراث طبقات دوم و سوم، به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد؛ بنابراین سهام عدالت از مصادیق بند (2) ماده 17 قانون مالیات های مستقیم بوده که با توجه به نرخ های مذکور در این بند مالیات متعلق به سهام عدالت برای وراث طبقه اول معادل 6% ارزش اسمی و برای وراث طبقه دوم و سوم به ترتیب دوازده درصد و بیست و چهار درصد ارزش اسمی می باشد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور