وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه 04/07/1397 به پیشنهاد شماره ٣۶٧٨٣/٨٣٣٨٣ مورخ 26/06/1397 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره های (١) و (٢) اصلاحی ماده (١٣) آیین نامه اجرایی ماده (١) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) موضوع تصویب نامه شماره ۶١١٢۶/ت۵۴٧۵۵هـ مورخ 10/05/1397 به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ١ـ نفت خام، میعانات گازی و گاز غنی خریداری شده از دولت توسط شرکت ملی نفت ایران و همچنین فروش داخلی آنها به شرکت های موجود در زنجیره و صادرات آن، مستلزم محاسبه و دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدی نیست. مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به فروش سایر کالاها و خدمات توسط شرکت ملی نفت ایران و اعتبار مالیاتی مربوط کالاها و خدمات یادشده، مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ١٣٨٧ ـ قابل پذیرش، محاسبه و دریافت است.

تبصره ٢ـ سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت حکم این ماده و تبصره (١) آن، در مورد مالیات بر ارزش افزوده شرکت ملی نفت ایران اقدام می کند.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

موضوع: ابلاغ نظر کمیسیون اقتصاد هیأت دولت در رابطه با ملغی الأثرشدن تصویب نامه شماره 248191/ت 45386 هـ مورخ 16/12/1390

با توجه به نامه شماره 61229/55100 مورخ 11/05/1397 دبیر محترم هیات دولت مبنی بر؛

 «ملغی الاثر شدن تصویب نامه شماره 248191/ت45386 هـ 16/12/1390، انتقال زیان ناشی از مابه التفاوت نرخ تکلیفی با قیمت تمام شده برق از شرکت های توزیع نیروی برق، به شرکت توانیر در سال های 1390 و 1391 منتفی است و از این محل درآمدی که مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد، ایجاد نشده است.»

بر این اساس با ملغی الاثر شدن تصویب نامه فوق الذکر و همچنین صدور تصویب­نامه شماره 15011/ت52126 هـ مورخ 12/02/1396 هیأت محترم وزیران، مقررات تبصره (3) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده (پذیرش اعتبار مالیاتی به نسبت در آمدهای مشمول و معاف) در رابطه با سنوات 1390 و 1391 شرکت­های توزیع برق موضوعیت نخواهد داشت.

مراتب جهت بهره برداری ابلاغ می گردد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره 61229/55100 مورخ 11/05/1397

جناب آقای کرباسیان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

 باسلام پیشنهاد شماره 100/30/47486/96 مورخ 11/11/1396 وزارت نیرو در خصوص منتقی بودن انتقال زیان ناشی از مابه التفاوت نرخ تکلیفی با قیمت تمام شده از شرکت‌های توزیع نیروی برق به شرکت توانیر در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، در جلسه 08/05/1397 کمیسیون اقتصاد مطرح و مقرر شد، سازمان امورمالیاتی کشور می‌تواند در قالب بخشنامه نسبت به ابلاغ تصمیم زیر اقدام نماید:

با عنایت به ملغی الاثر شدن تصویب نامه شماره 248191/ت45386 هـ 16/12/1390، انتقال زیان ناشی از مابه التفاوت نرخ تکلیفی با قیمت تمام شده برق از شرکت های توزیع نیروی برق، به شرکت توانیر در سال های 1390 و 1391 منتفی است و از این محل درآمدی که مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387 - باشد، ایجاد نشده است.

محسن حاجی میرزایی - دبیر هیأت دولت

«نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (٨۵) و یکصد و سی و هشتم (١٣٨) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۶١١٢۶/ت۵۴٧۵۵هـ مورخ 10/05/1397، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۵٩١٢١/ت۵٢٩١٢هـ مورخ 19/05/1395 ناظر به آئین نامه اجرایی ماده (١) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(٢)»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (٨۵) و یکصد و سی و هشتم (١٣٨) قانون اساسی جمهوری

اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (١٠) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر

قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«1ـ ماده (١٢) «قانون مالیات بر ارزش افزوده» ـ مصوب ١٣٨٧ ـ موارد معاف از این مالیات را برشمرده است. لذا تبصره(١) مصوبه که

موارد دیگری مانند«نفت خام، میعانات گازی و گاز غنی تحویلی به پالایشگاه ها و واحدهای تصفیه حاضر در زنجیره، توسط شرکت ملی نفت ایران» را نیز از مالیات مذکور مستثنی کرده، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.

٢ـ حکم مقرر در بند«و» ماده (١) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(٢) ـ مصوب١٣٩٣ـ در قوانین بودجه سال های ١٣٩١، ١٣٩٢ و ١٣٩٣ نیز آمده است ولی پیش از آن سابقه ای در قوانین ندارد. از این رو تبصره «٢» مصوبه مبنی بر اعمال مفاد مذکور «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ١٣٨٧ ـ » از حیث عطف بماسبق کردن حکم قانون، مغایر قانون است.

٣ـ در بند «و» ماده (١) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢)ـ مصوب ١٣٩٣ـ «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (شرکت های پالایش نفت) و شرکت های دولتی تابع ذی ربط وزارت نفت و شرکت های گاز استانی و...» مکلف به پرداخت مالیات شده اند. از آنجاکه تبصره «٢» مصوبه این تکلیف را به جای شرکت های فوق، صرفاً شامل «شرکت ملی نفت ایران» کرده است، مغایر قانون می باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

موضوع: ارسال دادنامه شماره 10072 مورخ 30/03/1397 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 72/93/200 مورخ 31/06/1393 سازمان امور مالیاتی کشور(اصلاح بندهای 10 و 11 دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره(2) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده)

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره9709970906010072 مورخ 30/3/1397 مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 72/93/200 مورخ 31/6/1393 که مقرر می دارد: « بر مبنای تبصره دو ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387«در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می توانند ده درصد(10%) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در صورت تأیید هزینه های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود.» نظر به اینکه در مصوبات مورد شکایت از حیث اختصاص مهلت 15 روزه و سپس تبدیل آن به مهلت یک ماهه جهت مؤدیان و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارائه اسناد و مدارک هزینه جهت بررسی اعلام گردیده و در راستای تبیین شیوه رسیدگی به ادعای مؤدیان در جهت استرداد یا تهاتر ده در صد موضوع تبصره 2 ماده 38 قانون یاد شده بوده و در بند 16 همین دستورالعمل مهلت بیشتر به مؤدیان جهت ارائه اسناد در فروضی که وفق ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده در هیأت های حل اختلاف مالیاتی در حال رسیدگی بوده اعطا شده است. بنابر این بخشنامه و دستورالعمل مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می کند»جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

 سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

کلاسه پرونده: هـ ع /96/1117

موضوع: ابطال بخشنامه 72/93/200 – 31/6/93 و دو بند از دستورالعمل اجرایی 18384/200 – 4/8/90 سازمان امور مالیاتی کشور

شماره دادنامه: 9709970906010072

هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف 

 شماره پرونـده: هـ ع /96/1117 دادنامه: 9709970906010072 تاریخ: 30/3/97 

 شـاکی: آقای بهمن زبر دست 

 طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور 

 مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه: ابطال بخشنامه 72/93/200 – 31/6/93 و دو بند از دستورالعمل اجرایی 18384/200 – 4/8/90 سازمان امور مالیاتی کشور 

 متن مقرره مورد شکایت:

بخشنامه 72/93/200 – 31/6/93 با موضوع اصلاح بندهای 10 و 11 دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد شکایت قرار گرفته است که در آن، اولاً: عبارت « یکماه » جایگزین عبارت « 15 روز » در بند 10 دستورالعمل اجرایی شده و ثانیاً: در بند 11، عبارت « از تاریخ دریافت فهرست هزینه ها حداکثر تا پایان ماه بعد » جایگزین عبارت « حداکثر ظرف 15 روز پس از دریافت فهرست هزینه ها » گردیده است. 

بند 10 بخشنامه 18384/200 – 4/8/90: مؤدیان مکلفند هزینه های انجام شده در هر دوره مالیاتی را به شرح جدول پیوست فرم اعلام هزینه، به همراه اصل صورتحساب های مربوط، حداکثر ظرف 30 روز پس از پایان هر دوره مالیاتی به اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کند. 

بند 11 بخشنامه صدرالذکر: ادارات صلاحیت دار وزارت تعاون مکلفند از تاریخ دریافت فهرست هزینه ها حداکثر تا پایان ماه بعد، مراتب را به اداره کل امور مالیاتی صلاحیت دار اعلام کنند. 

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواستی، درخواست ابطال بخش هایی از بخشنامه های سازمان امور مالیاتی را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته خود، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است:

وفق تبصره 2 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تنها شروط مقرر شده جهت استرداد هزینه های آموزش و ورزش واحدهای تولیدی مذکور، اعلام وزارت کار و تایید هزینه توسط سازمان امور مالیاتی کشور است و هم چنین وفق تبصره 3 ماده اخیرالذکر، مقـرره ای مبنی بر تکلیف به تدوین آیین نامه یا دستورالعـمل برای اجـرای آن پیش بینی نگـردیده است. مع الوصف، سـازمان امـور مالیاتی با ابلاغ دستورالعمل مـورد اعـتراض در خصـوص تبصـره 2 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده با الزام آور کردن ارائه اصل صورتحساب های مربوط به وزارت کار، ورود به تعیین تکلیف برای یک وزارتخانه در نحوه اجرای وظایف آن نهاد کرده است و در بند 11 دستورالعمل نیز سازمان امور مالیاتی وزارت کار را الزام کرده در یک مدت مشخص مراتب را به اداره کل امور مالیاتی صلاحیت دار اعلام کند و مشخص نیست اگر وزارتخانه مذکور، در مهلت مقرر، امر مقرر سازمان امور مالیاتی را انجام ندهد، تکلیف حقوق قانونی تضییع شده مؤدیان چه خواهد شد. 

بنا بر مراتب مذکور، مصوبات مورد شکایت مغایر قانون و قابل ابطال می باشند. 

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

بخشنامه های صادره در راستای حکم قانون بوده است و متولی تشخیص مالیات سازمان امور مالیاتی است و با ادارات کار در این راستا تعامل می نماید و اصولاً با تعامل انجام شده این مصوبات تنظیم شده است و تهیه دستورالعمل از اختیارات کلی ادارات و مراجع دولتی در راستای اجرای صحیح قوانین می باشد و چون عملاً امکان ارایه مدارک ظرف مهلت 15 روز وجود نداشت، نهایتاً مهلت به یک ماه افزایش یافته است. تقاضای رد شکایت را دارم. 

رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی واصناف دیوان:

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای تبصره دو ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87 « در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می توانند ده درصد (10 %) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در صورت تایید هزینه های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود. » نظر به اینکه در مصوبات مورد شکایت از حیث اختصاص مهلت 15 روزه و سپس تبدیل آن به مهلت یک ماهه جهت مؤدیان و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای ارائه اسناد و مدارک هزینه جهت بررسی اعلام گردیده و در راستای تبیین شیوه رسیدگی به ادعای مؤدیان در جهت استرداد یا تهاتر ده درصد موضوع تبصره 2 ماده 38 قانون یاد شده بوده و در بند 16 همین دستورالعمل مهلت بیشتر به مؤدیان جهت ارائه اسناد در فروضی که وفق ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده در هیات های حل اختلاف مالیاتی در حال رسیدگی بوده اعطا شده است. بنابراین بخشنامه و دستورالعمل مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موضوع: ارسال دادنامه شماره 600361 مورخ 31/2/1397 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 80/96/260 مورخ 30/5/1396 سازمان امور مالیاتی کشور( دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی)

به پیوست تصویر رای هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 600361 مورخ 31/02/1397 مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 80/96/260 مورخ 30/05/1396 که مقرر می دارد: « بر مبنای ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مجلس محترم شورای اسلامی «عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد.» و طبق ماده 4 همان قانون «عرضه کالا در ایران، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است. » و مطابق ماده 5 قانون یاد شده « ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء می باشد.» و بر اساس ماده 8 قانون مذکور« اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.«نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت در اجرای مواد 1 و 4 و 5 و 8 قانون فوق الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند(ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می کند» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. 

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

کلاسه پرونده: هـ ع /96/1105

موضوع: 1- ابطال نظریه شماره 54199/30660 مورخ 7/5/96 سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور 2 - ابطال بخشنامه 80/96/260 مورخ30/5/96 معاونت مالیات بر ارزش افزوده معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور

شماره دادنامه: 97099709060036

هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف 

شماره پرونـده: هـ ع /96/1105 دادنامه: 97099709060036 تاریخ: 31/2/97 

شـاکی: شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمس آباد 

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور، اداره مالیات بر ارزش افزوده 

مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه: 1 - ابطال نظریه شماره 54199/30660 مورخ 7/5/96 سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلاف

حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور 2 - ابطال بخشنامه 80/96/260 مورخ30/5/96 معاونت مالیات بر ارزش افزوده معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور 

متن مقرره مورد شکایت 

نظریه شماره 54199/30660 مورخ 7/5/1396 سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور: با توجه به اینکه در ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده ارائه خدمات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء می باشد و با عنایت به اینکه شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی که در اجرای ماده 5 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی توسط مالکین و اشخاص سرمایه گذار در شهرک تشکیل شده اند، دارای شخصیت حقوقی مستقل از صاحبان امـلاک و سهامداران آن مـی باشند و با لحاظ آنکه شرکت هـای خدماتی در قبال انـجام خدمت وفـق ماده 7 قـانون اخیر الذکر هزینه و ما به ازاء دریافت می نمایند و این مبالغ به عنوان درآمد در دفاتر قـانونی شرکت خدمـاتی ثبت می گردد، از سـوی دیگر فعالیت شرکت جزء مـوارد مستثنی شده در فصل نهم قـانون مـالیات بر ارزش افـزوده نمی باشد، لذا شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. 

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت 

وکلای شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمس آباد به موجب دادخواستی ابطال نظریه شماره 54199/30660 سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور و بخشنامه 80/96/260 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور را تقاضا کرده اند. نظریه مورد اعتراض عیناً در بخشنامه اعتراض شده درج شده است و مفاد هر دو خواسته شاکی همانند است. وکلا در شرح و تبیین دلایل توجیهی ابطال خواسته به موارد زیر اشاره کرده اند:

1- طبق ماده 5 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی، شرکت شهرک های صنعتی استان مؤظف است با رعایت قانون تجارت، نسبت به تشکیل شرکت خدماتی شهرک صنعتی اقدام نماید.

2- مطابق ماده 7 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شرکت های صنعتی، پرداخت هزینه های مشترک که توسط مجمع عمومی شرکت های مذکور تصویب می شود، برای مالکان این شهرک ها الزامی است.

3- مطابق ماده 5 اساسنامه شرکت شاکی، آن شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل است و انجام امور ناظر به حفظ و نگهداری و اداره آن از مالکین و استفاده کنندگان اخذ می شود. بنابراین چون فعالیت شرکت غیر انتفاعی است و خدمت سود آور و برای کسب درآمد انجام نمی دهد، مشمول پرداخت مالیات هم نمی شود. 

باعنایت به توضیحات فوق تقاضای ابطال نظریه و بخشنامه مذکور شده است. 

رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی واصناف دیوان 

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مجلس محترم شـورای اسلامی «عـرضه کالاها و ارائه خدمـات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مـقررات این قـانون می باشد.» و طبق ماده چهار همان قانون «عرضه کالا در ایران، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.» و مطابق ماده پنج قانون یاد شده «ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مـا به ازاء می باشد.» و بر اساس ماده 8 قانون مذکور «اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صـادرات آنها مـبادرت می نمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود. » نظر به این که بخشنامه مورد شکایت در اجرای مواد 1 و 4 و 5 و 8 قانون فوق الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری 

موضوع: ارسال نظریه معاونت محترم حقوقی رییس جمهور به شماره 154522/24559 مورخ 07/12/1395 درخصوص درآمدهای وصولی سازمان ملی استاندارد ایران

به پیوست نظریه شماره 154522/24559 مورخ 07/12/1395 معاونت محترم حقوقی رییس جمهور(تصویر پیوست) که مقرر می دارد: « در نظریه شماره 18335/24559 مورخ 19/02/1394 این معاونت راجع به موضوع یادشده اعلام گردیده که درآمدهای وصولی سازمان ملی استاندارد، به جهت واریز مستقیم به حساب درآمدهای عمومی کشور( و نه درآمدهای اختصاصی مرسسه)، درآمد اختصاصی محسوب نشده و مشول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد که این نکته در نامه شماره 2020/200/ص مورخ 06/02/1394 آن سازمان (قسمت اخیر پاراگراف دوم) نیز مورد توجه و اذعان قرار گرفته است.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. 

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

شماره ۲۰۲۰/۲۰۰ مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۳

بسمه تعالی

 جناب آقای عباسی معاون محترم امور حقوقی دولت( معاونت حقوقی رئیس جمهور)

 سلام علیکم

 با احترام ،بازگشت به نامه شماره ۱۶۱۰۷۸ مورخ ۲۷/ ۱۲/ ۹۳ به اطلاع می رساند: به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها با رعایت ترتیبات پیش‌بینی شده در قانون و دستورالعمل های صادره مشمول مالیات و عوارض می­باشد که موارد معافیت های موضوع این قانون صرفاً در مورد کالا و خدمات مصرح در ماده (۱۲) قانون مذکور قابل اعمال بوده است و هیچگونه معافیتی برای اشخاص اعم از از دولتی، خصوصی، انتفاعی یا غیرانتفاعی پیش بینی نشده است.

 به موجب مقررات ماده (۵) قانون مذکور، ارائه  خدمات در این قانون، انجام خدمات برای غیر  ما در قبال مابه ازاء می باشد. بنابراین مادامی که فعالان اقتصادی از جمله سازمان های واجد شرایط ثبت نام در نظام مالیات ارزش افزوده اقدام به ارائه خدمات می نمایند، مکلفند  مالیات و عوارض متعلقه را از خریداران دریافت و وفق مقررات ماده (۲۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده، به حسابهای سازمان امور مالیاتی واریز نمایند. بنابراین سازمان ملی استاندارد ایران، مکلف به رعایت مقررات این قانون، از جمله صدور صورتحساب به موضوع ماده (۱۹) و وصول مالیات و عوارض از خریداران در قبال دریافت مابه ازاء خدمات ارائه شده، ارائه اظهارنامه و سایر تکالیف می باشد. شایان ذکر است؛ چنانچه وجوه دریافتی سازمان ملی استاندارد ایران در قبال ارائه خدمات نباشد و مستقیماً به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد، از شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج خواهد بود.

 خاطرنشان می سازد، پیش نویس لایحه پیشنهادی به دولت موضوع مورد توجه واقع گردیده، بدین مضمون که دستگاه‌های اجرایی و همچنین سازمان ها و مؤسساتی که بوده آنها به وسیله دولت تأمین می گردد و مأموریت و وظایف آن‌ها حاکمیتی بوده و صرفاً به منظور عرضه کالاها و ارائه خدمات تاسیس نشده اند، در صورت داشتن فعالیت های مشمول مالیات، ذیحساب مربوطه مکلف است مالیات موضوع این قانون را از خریداران کالاها و خدمات وصول و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد، ضمن واریز مالیات های دریافتی به حساب های تعیین شده سازمان، گواهی دریافت وجه به انضمام قبض مربوطه را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نماید. در این  صورت سایر تکالیف از جمله ثبت نام، صدور صورتحساب و تسلیم اظهارنامه و... از عهده آنان ساقط خواهد بود. بدیهی است، متن مذکور در صورت ارائه لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی و تصویب آن در مرجع مذکور، لازم الاجرا خواهد بود.

علی عسگری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 شماره 18335/24559 مورخ 19/02/1394

بسمه تعالی

جناب آقای فرصادفر معاون محترم توسعه مدیریت و امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد

 با سلام و احترام؛ عطف به نامه شماره ۲۲۹4  مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۲ در خصوص شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر درآمدهای وصولی آن سازمان، ضمن ارسال تصویر تصویر نامه شماره ۲۰۲۰/۲۰۰ مورخ ۰۶/ ۰۲/ ۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور مربوط به موضوع مذکور، اعلام می دارد: با توجه به اینکه در نامه فوق، علیرغم تصریح به تکلیف آن سازمان به رعایت قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده؛ «چنانچه وجوه دریافتی سازمان ملی استاندارد ایران در قبال ارائه خدمات نباشد و مستقیماً به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد از شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج خواهد بود». و با عنایت به اینکه مطابق ماده (۲۴) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، درآمدهای مؤسسه در قبال خدمات آزمایشگاهی و... به حساب خزانه واریز و معادل آن حسب  قانون بودجه در اختیار مؤسسه قرار می‌گیرد و طبق ماده (۲۶) قانون مذکور، بودجه های غیرپرسنلی مؤسسه از محل کمک‌های دولتی و درآمدهای اختصاصی بر اساس ضوابط و مقررات عمومی و قانون بودجه کل کشور به مصرف خواهد رسید و با توجه به نظریه شماره ۱۸۶9۹۲/۳۰۵4 مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۶ این معاونت مبنی بر اینکه با توجه به درج قید «حسب قانون بودجه کل کشور» در مواد یاد شده، صرف وصول درآمد، مجوز مصرف آن تحت عنوان درآمد اختصاصی نمی باشد بنابراین درآمدهای وصولی آن سازمان اگرچه در قبال ارائه خدمات است اما چون مستقیماً به حساب درآمدهای عمومی کشور (و نه درآمد اختصاصی مؤسسه) واریز می­گردد، درآمد اختصاصی به  معنی واقعی محسوب نمی‌شود و به طریق اولویت درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی به شمار نمی آید و لذا به نظر می رسد که مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی گردد.

اسماعیل عباسی-  معاون محترم توسعه مدیریت و امور حقوقی

شماره 154522 مورخ 07/12/1395

بسمه تعالی 

جناب آقای تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره ۱۹۵۶/۲۰۰ مورخ 11/۰۲/۱۳۹۵ در خصوص شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر وجوه دریافتی سازمان ملی استاندارد ایران بابت خدمات ارائه شده به سازمان مذکور و پیرو جلسه مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۵ که با حضور نمایندگان آن سازمان و سازمان ملی استاندارد در محل این معاونت تشکیل گردید اعلام می دارد: در نظریه شماره ۱۸۳۳۵/۲۴۵۵۹ مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۴ این معاونت راجع به موضوع یاد شده اعلام گردیده که درآمدهای وصولی سازمان استاندارد، به جهت واریز مستقیم به حساب درآمدهای عمومی کشور (و نه درآمد اختصاصی مؤسسه) درآمد اختصاصی محسوب نشده و مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد که این نکته در نامه شماره ۲۰۲۰/۲۰۰ مورخ 06/02/۱۳۹۴ آن سازمان (قسمت اخیر پاراگراف دوم) نیز مورد توجه و اذعان قرار گرفته است.

از طرفی ادله جدید قابل تأملی که  مؤثر بر تجدیدنظر و بازبینی نظریه سابق­الصدور این معاونت باشد، ارائه نگردیده است؛ ضمن اینکه نامه  شماره ۹۳۱۱۳/ ۵۵ مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی، مؤید واریز وجوه موردنظر به حساب درآمد عمومی کشور( خزانه) می باشد.

حسین صادقی- سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی

 موضوع: ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1396 جهت اجرا در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستان­های استان تهران)

به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره ماده 97 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 و در اجرای مقررات بند (الف) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1396 حوزه تهران مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی، به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1396 نسبت به عملکرد سال 1395 ( در قالب 256 ردیف و 50 صفحه ) به منظور اجرا در ادارات امور مالیاتی تابعه مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری، ابلاغ می­گردد. ضمنا در خصوص مجموعه یاد شده، توجه ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر می­دارد؛

1 - با توجه به تعدیل و اصلاح ضرایب مالیاتی بیش از 370 مورد از فعالیت های اقتصادی (شامل 130 قلم از کل فعالیتهای تولیدی، 151 قلم از کل فعالیتهای عمده فروشی کالاها، 47 قلم از فعالیتهای خرده فروشی، 12 قلم از فعالیتهای واردکنندگان انواع کالاها و 32 قلم از فعالیتهای ارائه دهندگان خدمات پزشکی و غیر پزشکی و همچنین ایجاد برخی فعالیت های جدید) توسط کمیسیون یاد شده در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و کالای ایرانی و به ویژه افزایش شفافیت در فعالیت­های اقتصادی در اجرای مقررات مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394؛ ضمن تأکید بر لزوم دقت نظرکامل ادارات امور مالیاتی در رعایت نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور و نیز استخراج و اعمال دقیق ضرایب مالیاتی فعالیت ها، ادارات مزبور مؤظفند ضمن رعایت کلیه جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک مؤدی و همچنین اهمیت موضوع از طریق تحقیق و رسیدگی و نه صرفا هدف قرار دادن ضریب مالیاتی، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مؤدی اقدام و حتی الامکان از اعلام نظر غیرکارشنـاسی و یا ارائـه دلایل ضعیـف در امور گـزارشگری مالیـاتی خـود­­داری نماینـد. ضـروری است اقدامات فـوق به نحـوی مدیریت شـود کـه مؤدیان محـتـرم مالیاتی بـه رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک ترغیب و موجبات رضـایـت، اعتـماد و تشـویق آنان به انجام تکالیف قانونی و زمینه­های گسترش تشخیص مالیات مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات را فراهم نماید.

2 - ضمن تأکید بر لزوم توجه نماینـدگان هـیأت­های حـل اختـلاف مالیاتی(موضوع تبصره 3 ماده 154ق.م.م) به نـحوه اجـرای صحیح حکم قسمت اخیر مقـررات یاد شـده مبنی بـر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، ادارات کـل امور مالیاتی مـکلفند فـهرست مواردی که در اجـرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیات­ها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می­گردد را به انضمام تصاویر آراء هیأت­های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند.

مزید اطلاع، کتاب ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1396پس از اتمام مراحل چاپ، به تعداد مورد نیاز ادارات کل امور مالیاتی تابعه، ارسال خواهد شد.

مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می ­باشند.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1396

به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره ماده 97 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 و در اجرای مقررات بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، به پیوست یک عدد لوح فشرده(CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1396 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1396 نسبت به عملکرد سال 1395 (در قالب 256 ردیف و 50 صفحه) به منظور تشکیل کمیسیون های بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم در شهرستان­های استان تهران و همچنین مراکز استانها و شهرستان­های تابعه آنها، (با رعایت موارد ذیل) ارسال می­گردد.

1 - با توجه به تعدیل و اصلاح ضرایب مالیاتی بیش از 370 مورد از فعالیت های اقتصادی (شامل 130 قلم از کل فعالیتهای تولیدی، 151 قلم از کل فعالیتهای عمده فروشی کالاها، 47 قلم از فعالیتهای خرده فروشی، 12 قلم از فعالیتهای واردکنندگان انواع کالاها و 32 قلم از فعالیتهای ارائه دهندگان خدمات پزشکی و غیر پزشکی و همچنین ایجاد برخی فعالیت های جدید) توسط کمیسیون موضوع بند (الف) ماده مذکور در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و کالای ایرانی و به ویژه افزایش شفافیت در فعالیت­های اقتصادی در اجرای مقررات مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394، ضمن تأکید بر لزوم دقت نظرکامل ادارات امور مالیاتی در رعایت نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور و نیز استخراج و اعمال دقیق ضرایب مالیاتی فعالیت ها، ادارات مزبور مؤظفند با رعایت کلیه جوانب امر و با توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک مؤدی و اهمیت موضوع از طریق تحقیق و رسیدگی و نه صرفا هدف قرار دادن ضریب مالیاتی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مؤدی اقدام و حتی الامکان از اعلام نظر غیرکارشناسی و یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خود­­داری نماینـد. ضروری است اقدامات فوق به نحوی مدیریت شود که مؤدیان محترم مالیـاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک ترغیب و موجبات رضایت، اعتماد و تشویق آنان به انجام تکالیف قانونی و زمینه­های گسترش تشخیص مالیات مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات را فراهم نماید.

2 - نظر به تعدیلات و اصلاحات صورت گرفته در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1396 به شرح بند یک و نیز تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مصوبات کمیسیون­های بند (ب) ماده یاد شده و اصلاحات پیشنهادی آنان واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور و بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های ضرایب مالیاتی شهرستان­های تابعه استان باشد.

3 - با توجـه بـه مـوارد فـوق، مقتـضی است ادارات کـل امـور مالیـاتی بـا رعایـت مفاد بنـد (ب) و تبـصـره­های 1، 2 و 4 مـاده فوق الاشاره نسبت به تشـکیل کمیسیون­های مربوط در مـرکـز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستان­های تابعه اقدام و ضمن انجام بـررسی­های کـارشنـاسی و تـوجه به اوضاع و احوال اقتـصادی خـاص حوز? جغرافیایی، با رعایت مفاد بند دو این بخشنامه، در صورت نیاز تغییرات لازم را در اقـلام آن با ذکر دلایل مسـتند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پیشنـهادی را صرفـا مطـابق صفحه و ردیف مندرج در فایل کتاب ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1396 و در قالب فرم­های پیـوست شماره (یک و دو) تنـظیم و بصـورت متمـرکز از طریق آن اداره کل حـداکثر تـا پانزدهم مهر ماه، نسبت به ارسال آن به دفتـر پژوهش و بـرنامه ریـزی از طریق بارگذاری بر رویFTP استان اقدام نماینـد، تا اقدامات قانونـی بعدی به عمل آید. موکدا اعلام می­گردد پیشنـهادهای کمیسیون­های بند (ب) ماده 154 قانون بایستی در قالب فرم­های پیوست به صورت مرتب و مطابق طبقه بندی مندرج در کتاب تهیه و منضم به دلایل کافی و مستند بوده و به امضای اعضای کمیسیون رسیده باشد.

4 - ضمن تأکید بر لزوم توجه نماینـدگان هـیأت­های حـل اختـلاف مالیاتی(موضوع تبصره 3 ماده 154ق.م.م) به نـحوه اجـرای صحیح حکم قسمت اخیر مقـررات یاد شـده مبنی بـر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، ادارات کـل امور مالیاتی مـکلفند فـهرست مواردی که در اجـرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می­گردد را به انضمام تصاویر آراء هیأت­های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند.

مزید اطلاع، کتاب ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1396 در دست چاپ می باشد که به محض چاپ به تعداد مورد نیاز ادارات امور مالیاتی آن اداره کل، ارسال خواهد شد.

مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می باشند.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 موضوع: تعیین تکلیف درخصوص سازمان های وابسته به شهرداری 

بر اساس مفاد نامه شماره 23569 مورخ 20/5/1397 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، به موجب اختیارات ناشی از ماده 54 قانون شهرداری، الگوی اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری ها تغییر یافته و سازمان های ایجاد شده با الگوی مذکور فاقد شخصیت حقوقی مستقل می باشند. در تبصره 1 ماده 1 الگوی اساسنامه ابلاغی به صراحت قید گردیده است که سازمان از هر حیث وابسته به شهرداری می باشد. پیش بینی اساسنامه به مثابه شیوه نامه اداره سازمان های وابسته در چارچوب اختیارات قانونی آن است و شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری برای سازمان ایجاد نمی کند.

بنابراین از تاریخ اعمال مقررات اساسنامه جدید که به تأیید سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور رسیده باشد، به دلیل عدم وجود شخصیت حقوقی مستقل، سازمان های مذکور مشمول مقررات قسمت اخیر ماده 280 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 نبوده و به عنوان بخشی از بدنه شهرداری فعالیت می نمایند. 

نادر جنتی - معاون مالیات های مستقیم

موضوع: نحوه محاسبه جرایم درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و یا هزینه های غیر واقعی

با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده درخصوص حکم اخیر ماده 192 اصلاحی مصوب 31/04/1394 قانون مالیات های مستقیم راجع به جریمه درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و یا هزینه های غیر واقعی بدینوسیله اعلام می دارد:

جریمه غیر قابل بخشودگی موضوع این ماده درخصوص درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و هزینه های غیر واقعی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، معادل 30% مالیات متعلق به موارد مذکور و درخصوص درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی سایر مؤدیان، معادل 10% مالیات متعلق به درآمدهای فوق می باشد. 

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: هزینه خسارت معطلی( دموراژ)به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و بنابر موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به موجب نامه شماره 111891 مورخ 30/05/1397 با پیشنهاد شماره 11411/200/ص مورخ 28/05/1397 سازمان امور مالیاتی کشور، بدینوسیله اعلام می دارد:

« وجوهی که بابت توقف اضافی بیش از دوره معین و مشخص در قرارداد برای بارگیری یا تخلیه کشتی، هواپیما، کانتینر، واگن راه اهن و وسایل نقلیه جاده ای و تحت عنوان خسارت معطلی(دموراژ) به مالکان آنها پرداخت می گردد هزینه قابل قبول مالیاتی است.»

بدیهی است وجوه مذکور جزو درآمد دریافت کننده محسوب خواهد شد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 موضوع: ارسال دادنامه شماره 917 مورخ 29/03/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 33319/2070 - 211 مورخ 09/06/1381 سامان امور مالیاتی کشور

به پیوست تصویر رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 917 مورخ 29/03/1397 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 33319/2070 - 211 مورخ 09/06/1381 سامان امور مالیاتی کشور جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

نادر جنتی - معاون مالیات های مستقیم

مرجع تصویب: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٩١٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ٢٠٧٠/٣٣٣١٩ ـ ١١ـ 09/01/1381 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص عدم پذیرش ده درصد وجوه پرداختی از محل حق التحریر برای حق عضویت به حساب کانون سردفتران به عنوان هزینه قابل قبول

شماره ٩۵/١۴۵۵ مورخ 27/04/1397

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور - رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩١٧ مورخ 29/07/1397 با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ٢٠٧٠/٣٣٣١٩ ـ ١١ـ خ 9/01/1381 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص عدم پذیرش ده درصد وجوه پرداختی از محل حق التحریر برای حق عضویت به حساب کانون سردفتران به عنوان هزینه قابل قبول.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 29/03/1397 شماره دادنامه: ٩١٧ کلاسه پرونده: ١۴۵۵/٩۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد زارعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ٢٠٧٠/٣٣٣١٩ـ٢١١ـ 09/01/1381 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب درخواستی که به شماره ١٨۵۶ـ 18/11/1395 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شده اعلام کرده است که:

«اعضای محترم و معزز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 03/03/1371 و همچنین قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 28/02/1373 دفاتر اسناد رسمی مکلفند هر ماهه، چهل درصد حق التحریر دریافتی را به دفاتر (پانزده درصد) پاداش کارکنان (پانزده درصد) و سهم کانون سردفتران و دفتر یاران (ده درصد) اختصاص دهند که این هزینه ها متکی به مدارک و مطابق قانون بوده و طبق ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم بایستی به عنوان هزینه های قابل قبول مورد استناد سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و در نتیجه از دریافتی سردفتر کسر و نسبت به باقی مانده درآمد اعمال ضریب گردد لیکن سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه شماره ٢١١/٢٠٧٠/٣٣٣١٩ـ 09/01/1381 فقط سی درصد دریافتی را از درآمد سردفتر کسر می نماید و در واقع ده درصد واریزی به حساب کانون سردفتران و دفتریاران را نادیده می گیرد که این امر موجب رویه ای در ادارات امور مالیاتی قرار گرفته و ضرر و زیان قابل توجهی را به دفاتر اسناد رسمی تحمیل می نماید لذا این بخشنامه خلاف قانون بوده موجب تضییع حق دفاتر اسناد گردیده است لذا تقاضای ابطال مصوبه را دارم. همچنین طبق ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری، اثر ابطال از زمان تصویب مصوبه مورد استدعاست.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی (حوزه های مالیاتی) هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر درآمد مندرج در دفاتر قانونی آنها و درآمدهای ناشی از حق التصدیق مربوط به گواهی امضا حق الزحمه عوارض و مصرف تمبر، مبالغی نیز تحت عنوان درآمد متفرقه منظور و به دریافتی آنها اضافه نموده اند که طبیعتاً این عمل موجب اعتراض مؤدیان مالیاتی و اتلاف وقت هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و یا احیاناً تضییع حقوق دولت در اثر تطویل مراحل قطعیت پرونده می شود. نظر به اینکه به موجب حکم صریح ماده ٢٣٧ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١٣۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن مطالبه مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل، مستندات و اطلاعات کافی باشد، لذا موکدا متذکر می گردد:

چنانچه صاحبان دفاتر اسناد رسمی اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان یا حسب مورد اظهارنامه، حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان عملکرد سال ١٣٨٠ خود را مستند به دفاتر و مدارک به ادارات امور مالیاتی (حوزه مالیاتی) ذیربط تسلیم نمایند، ادارات امور مالیاتی (حوزه های مالیاتی) برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور مجاز نخواهند بود تا زمانی که مستندات غیرقابل انکاری حاکی از کتمان درآمد تحصیل نکرده اند، درآمدی مازاد بر آنچه مؤدی اظهار نموده است لحاظ نماید.

ضمناً در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس ضمن رعایت مقررات بند ۵ ماده ١۵۴ قانون موصوف که قرینه مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی را صراحتاً مشخص و احصاء نموده وجوه پرداختی دفاتر مزبور به دفتریاران و پاداش کارکنان موضوع قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 03/03/1371 و همچنین ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 28/02/1373 برای هر مورد به ترتیب به میزان پانزده درصد (جمعاً سی درصد) از حق التحریر دریافتی کسر و سپس نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب خواهند نمود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ٢١٢/٩۴۶۴/دـ 16/02/1396 توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین - مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص پرونده کلاسه ١۴۵۵/٩۵ موضوع دادخواست آقای محمد زارعی، به خواسته ابطال بخشنامه شماره ٢٠٧٠/٣٣٣١٩ ـ ٢١١ـ 09/06/1381 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می رساند: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در پرونده کلاسه ۵٨٣/٨٣، ۵۵٢ به موجب دادنامه های شماره ۵١ و ۶٨ ـ 02/02/1386 اعلام کرده است که مفاد نامه شماره ٩٩ ـ ٢١٣ اداره کل فنی مالیاتی و سرپرست خدمات مالیاتی (شاکی از آن به عنوان دستورالعمل یاد کرده است) مبنی بر عدم کسر ١٠ % از حق التحریر از حیث احتساب مالیاتی مغایرتی با قانون ندارد، از آنجا که میان بخشنامه مورد شکایت و نامه (دستورالعمل) مورد شکایت در پرونده کلاسه های ۵۵٢/٨٣، ۵٨٣ از حیث مفاد تفاوتی وجود ندارد تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/03/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر مبنای بند (ی) ماده ١٣٩ قانون مالیاتهای مستقیم کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفه ای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف است و مطابق ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ١٣٧٣، مقرر شده است از تاریخ تصویب این قانون درآمد حاصل از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/04/1354 به شرح زیر پرداخت خواهد شد: «١ـ به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای مواد ١٠، ١١، ۵٧ و ۶٨ قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی مکلفند همه ماهه ده درصد از حق التحریر دریافتی را به حساب مربوطه به بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند. ٢ـ پانزده درصد از حق التحریر مصوب، توسط سردفتر به دفتر یار اول در مقابل اخذ رسید پرداخت خواهد شد.» به موجب ماده ٣ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ١٣٧١ نیز مقرر شده پانزده درصد از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر ماهه به عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت می گردد. با توجه به مراتب چهل درصد حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به شرح فوق الذکر هزینه می شود. نظر بـه اینکه هزینه های قابل قبول بر مبنای مواد ١۴٧ و ١۴٨ قانون مالیات های مستقیم مشخص شده و وجوه پرداختی سردفتر از محل حق التحریر به دفتریاران و پاداش کارکنان به میزان سی درصد به عنوان هزینه قابل قبول منطبق با بندهای ماده ١۴٨ قانون مالیات های مستقیم بوده و ده درصد وجوه پرداختی به حساب کانون به عنوان حق عضویت براساس تکلیف قانونی منطبق با ماده ١۴٧ قانون مالیات های مستقیم می باشد، بنابراین بخشنامه شماره ٢٧٠/٣٣٣١٩ ـ ٢١١ـ 09/01/1381 رئیس کل سازمان امور مالیاتی از لحاظ عدم پذیرش ده درصد هزینه به عنوان حق عضویت به عنوان هزینه های قابل قبول، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تنظیم شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

موضوع: تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

  پیرو بخشنامه­های منتهی به شماره 58/97/230/د مورخ 30/4/1397 به منظوراعمال بخشودگی موضوع ماده143قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 36 مورد تأییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 5 مورد (6 ردیف) تأییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 16/4/1397 لغایت 24/5/1397 مربوط به دوره­های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 38410/122مورخ 30/5/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.

 مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تأییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

 موضوع: ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 46 - 201 مورخ 15/12/1396 درخصوص تسری حکم معافیت بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون دریافتی از اتوبوس داران

در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم، به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 46 - 201 مورخ 15/12/1396 درخصوص تسری حکم معافیت بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری به کمیسیون دریافتی از اتوبوس داران، جهت اجرا و بهره برداری ابلاغ می گردد.

سید کامل تقوی نژاد

صورتجلسه مورخ 15/12/1396 شورای عالی مالیاتی

 در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم

 نامه شماره 7654/ ۲6۰ / د مورخ 29/11/1396 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده منضم به نامه شماره 71/120494مورخ 06/10/1396 معاون محترم وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در خصوص تسری حکم معافیت بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری به کمیسیون دریافتی از اتوبوس داران، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم حسب ارجاع رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح کردید.

شرح ابهام :

با عنایت به نامه صدرالاشاره و ضمائم پیوست آن ابهام مطروحه مشعر بر آن است که، شرکت‌های تعاونی مسافربری که مبادرت به صدور بلیت برای مسافران می نمایند و یا نسبت به انعقاد قرارداد حمل و نقل مسافر اقدام و از طرفی جابجایی مسافرین مذکور در راستای بلیت صادره یا قرارداد منعقد شده توسط سایر اشخاص انجام و شرکتهای تعاونی صرفاً کارمزد دریافت می نماید، آیا این کارمزد مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد یا خیر؟

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده به شرحفوق شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده 2۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

طبق بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون‌شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده این قانون معاف می باشند، با توجه به اینکه فروش بلیت به منزله قرارداد فی مابین مسافر و شرکت یا مؤسسه مسافری است که برای جابجایی مسافر از مبدأ تا مقصد معین صادر می‌شود و بر اساس آن کلیه مسئولیت های سفر به عهده شرکت یا مؤسسه بوده و در قبال آن در برابر مسافر پاسخگو است بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی مسافری که مبادرت به فروش بلیت می‌کنند چنانچه امر جابجایی مسافر موضوع بلیط های فروخته شده یا قرارداد منعقده حمل مسافر را به سایر اتوبوس داران از جمله اتوبوس داران خود مالک واگذار نمایند و درصدی از بهای بلیت را طبق مقررات دریافت نمایند، درآمد حاصله از این بابت به عنوان درآمد حاصل از حمل و نقل مسافر بوده و مشمول معافیت بند مذکور می باشد.

نظر اقلیت:

اصولاً خدمات مدیریت حمل و نقل از قبیل صدور بلیت، تسویه حساب و تهیه هر نوع صورت وضعیت مسافری و... از مصادیق خدمات حمل و نقل عمومی موضوع بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب نشده بنابراین اقلیت تسری معافیت بند مذکور به این قبیل خدمات را فاقد محمل قانونی می داند. 

موضوع: ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک

پیرو ابلاغ دستورالعمل شماره 510/96/200 مورخ 7/4/1396، در اجرای مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394، به پیوست الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک عملکرد سال 1396 برای بهره برداری ابلاغ می گردد. به منظور صیانت از حقوق مؤدیان محترم مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق دولت، توجه ادارات کل امور مالیاتی استانها و واحدهای تابعه را به نکات ذیل جلب و مقرر می دارد؛

1 - الگوی ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک در راستای شفاف سازی، ساده سازی و یکسان نمودن ضوابط محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک در کشور و با هدف رفع برخی از مشکلات اجرایی الگوی قبل، طراحی شده است و ادارات امور مالیاتی ضمن رعایت کامل الگوی مذکور می توانند متناسب با شرایط و موقعیت جغرافیایی و وضعیت اقتصادی مناطق تحت پوشش، صرفا نصاب ها و نرخ های مندرج در الگوی مذکور را تعدیل نمایند.

2 - با عنایت به عدم پیش بینی حکم خاص در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم (مصوب 31/4/1394) برای اصلاح مواردی که ارزش اجاری املاک مشابه تعیین شده در اجرای مقررات ماده 54 قانون مذکور با واقعیت همخوانی ندارد، امکان بازبینی و اصلاح ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک و جداول آن (مشابه مقررات تبصره یک ماده 64 قانون در مورد ارزش معاملاتی املاک) پس از تعیین و ابلاغ ارزش اجاری املاک عملکرد هر سال توسط ادارات امور مالیاتی وجود ندارد. در این رابطه ادارات امور مالیاتی می بایست با بهره گیری از ظرفیت قانونی مقرر در تبصره های 2 و 3 ماده 54 قانون، نسبت به تعیین درآمد اجاره واقعی اقدام و نهایت دقت لازم را در تعیین ارزش اجاری املاک صورت دهند.

همچنین ادارات کل مؤظفند قبل از تعیین ارزش اجاری املاک مشابه در ادارات تابعه با تشکیل کار گروه های تخصصی املاک در مرکز، نسبت به بررسی تصمیمات ادارات تابعه از حیث رعایت قوانین و مقررات و میزان ارزش های اجاری تعیین شده( براساس معیارهایی از قبیل سطح توسعه یافتگی، استقرار در شهرک های صنعتی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و فاصله از مرکز استان)، نظارت نموده و سپس با هماهنگی اداره کل اقدام به ابلاغ ارزش های مزبور نمایند.

3 - به منظور رسیدگی به موقع به پرونده های صاحبان املاک استیجاری در هر عملکرد، ادارات کل امور مالیاتی استانها ترتیبی اتخاذ نمایند تا ارزش اجاری هر سال حداکثر تا پایان مرداد ماه سال بعد تعیین و ابلاغ شود. همچنین ادارات مزبور مؤظفند نسبت به ارسال نسخه ای از ضوابط و جداول ارزش اجاری املاک مرکز استان و شهرستانهای تابعه به دفتر پژوهش و برنامه از طریقFTP استان اقدام نمایند.

مدیران کل امور مالیاتی، مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه می باشند.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ صورتجلسه شماره 8 - 201 مورخ 26/04/1397 شورای عالی مالیاتی درخصوص مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر

به پیوست رأی اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 8 - 201 مورخ 26/04/1397 که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر صادر و به تنفیذ مقام عالی وزارت رسیده است، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

بسمه تعالی

صورتجلسه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی

در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم

 نامه شماره ۵۶۳۷۸ مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۷ مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی منضم  به تصویر نامه شماره ۱۲۰۹/ ۲۰۰/ص مورخ ۰۱/ ۰۲/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور و مکاتبات پیوست در خصوص مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی  اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر، حسب دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

با توجه به نامه شماره ۱۲۰۹/۲۰۰/ص مورخ ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور و مکاتبات  پیوست نامه شماره ۵۶۳۷۸ مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۷ مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی، ابهام مطرح شده مشعر بر این است که، آیا قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه‌های مسکن مهر مشمول مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ت۴۹۱۲۸هـ  مورخ  ۱۵/۰۲/۱۳۹۲ هیأت محترم وزیران می باشد یا خیر ؟

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده بشرح نامه صدرالاشاره و مکاتبات پیوست، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

نظر اکثریت:

طبق بند دو مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/۴۹۱۲۸ هـ مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۲ هیأت محترم وزیران میزان مالیات پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۸۸ درپروژه های تفاهم نامه های سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی حداکثر سه میلیون ریال برای هر واحد تعیین گردید و هیچگونه مالیاتی بغیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه ها تعلق نمی گیرد.

بنابر این:

۱- در صورتی که قرارداد آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر، در چهارچوب تفاهم نامه سه جانبه مسکن مهر بعهده سازندگان یا تعاونی‌ها باشد، بعنوان جزیی از فرایند ساخت مسکن مهر در قالب  تفاهم نامه مذکور بوده (با هر نوع قرارداد اعم از اینکه توسط آنها و یا پیمانکار فرعی طرف قرارداد با آنها انجام گیرد، با معرفی وزارت راه و شهرسازی) و مشمول بند دو مصوبه یاد شده می باشد.

2- قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر که خارج از چارچوب تفاهم­نامه سه جانبه مسکن مهر قبل از تفاهم نامه و یا پس از اجرای آن توسط سازندگان یا تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها حسب مورد، با انعقاد قرارداد جداگانه صورت می‌گیرد، مشمول بند دو مصوبه مورد اشاره نخواهد بود. 

نظر اقلیت:

نظر به اینکه مفاد نامه شماره 1209/200 مورخ 01/02/1397 سازمان امور مالیاتی کشور عنوان مشاور محترم وزیر، جامع و مانع در خصوص نحوه اعطای معافیت مالیاتی پروژه‌های مسکن مهر می باشد، فلذا صرفاً با راهکار نامه مذکور موافقم.

 موضوع: ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 21 مورخ 21/01/1397 مبنی بر ابطال ماده 8 آئین نامه اجرایی موضوع بند (ز) ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 21 مورخ 21/01/1397 مبنی بر ابطال ماده 8 آئین نامه اجرایی موضوع بند (ز) ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

کلاسه پرونده: 360/95

شاکی: شرکت عمران و مسکن ایران (سهامی خاص)

موضوع: ابطال ماده 8 آیین نامه اجرایی بند (ز ) ماده (11 ) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 272430/ت31042هـ - 8/9/1383 هیات وزیران

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 21

تاریخ دادنامه: 21/1/1397

کلاسه پرونده: 95/360

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت عمران و مسکن ایران (سهامی خاص)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد (3) و (5) و قسمت آخر ماده (8) آیین نامه اجرایی مذکور (موضوع تصویب نامه شماره 72430/ت31042هـ - 8/9/1383 هیأت وزیران)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد (3) و (5) و قسمت آخر ماده (8) آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (111) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع تصویب نامه شماره 272430/ت31042هـ - 8/9/1383 هیأت وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتراما، در اجرای مفاد ماده (80) قانون دیوان عدالت اداری به دلایل مشروحه در ذیل تقاضای ابطال مفاد مواد (3) و (5) و قسمت آخر ماده (8) آیین نامه اجرایی ماده (111) قانون مالیاتهای مستقیم صادره به شماره 27243/ت31042هـ - 8/9/1383 که به موجب بخشنامه شماره 16467/3908 - 211 - 25/9/1383 ابلاغ گردیده است را دارد:

1 - بـه موجب مفاد بندهـای مـاده (111) قانـون مالیاتهای مستقیم در مـورد مقررات و نحوه ادغام شرکتها تعیین تکلیف گردیده است.

2 - به صراحت بند (ج) ماده (111) قانون مالیاتهای مستقیم عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.

1 - 2 - با توجه به اینکه در بند (ج) مذکور هیچگونه استثنایی در نظر گرفته نشده است، لذا با وضع مقررات و در واقع با وضع قانون در آیین نامه نمی توان مفاد بند (ج) مذکور را لغو و ابطال نمود.

3 - به موجب مفاد ماده (3) آیین نامه اجرایی مذکور آخرین مدیران شرکتهای ادغام شونده مکلف به تسلیم مدارک و گزارش حسابرسی حسابدار رسمی ظرف یک ماه پس از اتخاذ تصمیم نهایی برای ادغام شده اند. مفاد این ماده به دلایل زیر به کلی برخلاف مقررات مذکور در ماده (111) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در واقع اقدام به وضع قانون جدید می باشد.

1 - 3 - اولا: به موجب مفاد ماده (111) قانون مالیاتهای مستقیم هیچگونه وظیفه ای به عهده آخرین مدیران شرکتهای ادغام شونده واگذار نشده است. بلکه به موجب مفاد بند (و) ماده (111) قانون مالیاتها کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکتهای ادغام شونده یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید می باشد.

2 - 3 - قید مدت یک ماهه منظور شده در ماده (3) آیین نامه نیز مبنای قانونی در ماده (111) قانون مالیاتها ندارد و قید آن در آیین نامه در واقع وضع قانونی می باشد و وفق ماده (111) قانون مالیاتها نمی باشد.

3 - 3 - تکیف ارائه و تسلیم گزارش حسابرسی حسابدار رسمی نیز از تکالیف قانونی مؤدیان مذکور در ماده (111) قانون مالیاتها نمی باشد و در واقع با وضع قانون در آیین نامه تکلیف دیگری به عهده مؤدیان واگذار گردیده است.

4 - همچنین است مفاد ماده (5) آیین نامه اجرایی مذکور کلا و مخصوصا مقید نمودن مدت یک ماهه و ارائه و تسلیم گزارش حسابرسی حسابدار رسمی بر خلاف مفاد ماده (111) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و به موجب مفاد مذکور وظایفی خارج از حدود قانونی ماده (111) قانون به عهده مؤدیان گذارده شده است و در واقع در آیین نامه وضع قانون گردیده است.

5 - همان طور که در بند (2) این شکواییه اعلام شده است به صراحت مفاد بند (ج) ماده (111) قانون مالیاتهای مستقیم عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.

1 - 5 - با توجه به مفاد ماده (4) آیین نامه که تاریخ ادغام را تاریخ ثبت داراییها و بدهی های شرکتهای ادغام شونده در دفاتر قانونی شرکت موجود دانسته است لذا با ثبت عملیات مذکور مفاد بند (ج) ماده (111) قانون مالیاتها در مورد شرکت ادغام شده انجام پذیرفته شده است.

6 - با توجه به موارد مذکور قسمت آخر مفاد ماده (8) آیین نامه اجرایی مذکور مبنی بر عدم مشمول تسهیلات موضوع ماده (111) از جمله مفاد بند (ج) بر خلاف مقررت قانونی بوده و تقاضای ابطال آن را نیز دارد. "

متن آیین نامه اجرایی در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

" ماده 1 -........

ماده 2 -................

ماده 3 - آخرین مدیران شرکتهای ادغام یا ترکیب شونده، مکلفند ظرف یک ماه پس از اتخاذ تصمیم نهایی برای ادغام یا ترکیب، رونوشت صورتجلسات نهایی و فهرست اسامی شرکا یا سهامداران و میزان سهم الشرکه یا سهام آنان و صورت داراییها و بدهیها را همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین قیمت روز سهام یا سهم الشرکه در تاریخ مزبور به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

ماده 4 -...............

ماده 5 - مدیران شرکت موجود یا شرکت جدید مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ادغام یا ترکیب، مستندات مربوط به ثبت تغییرات حاصل از ادغام یا ترکیب در شرکت موجود و یا ثبت شرکت جدید در اداره ثبت شرکتها و فهرست خلاصه انتقالات انجام شده (شامل داراییها و بدهیها) و فهرست تعداد سهام یا میران سهم الشرکه که در قبال انتقال داراییها و بدهیها به هر یک از سهامداران یا شرکای شرکتهای ادغام شونده تخصیص می یابد را همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین بهای روز سهام یا سهم الشرکه شرکت موجود یا شرکت جدید به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

ماده 6 -...............

ماده 7 -............... 

ماده 8 - عدم رعایت مقررات ماده (111) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1380 - و آیین نامه حسب مورد موجب عدم شمول تسهیلات موضوع ماده قانونی یاد شده نسبت به شرکتهای ادغام شونده خواهد بود. " 

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور] به موجب لایحه شماره 24928/30357 - 4/3/1396 توضیح داده است که:

" جناب آقای دربین - مدیرکل محترم هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به ابلاغیه شماره 950905800000199 (کلاسه 95/360)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست شرکت عمران و مسکن ایران، به خواسته « ابطال مواد 3 و 5 و قسمت آخر ماده 8 آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده 111 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (تصویب نامه شماره 27243/ت31042هـ - 8/9/1389 هیأت وزیران)» به استحضار می رساند:

1 - ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب 1380) ناظر به برخی احکام مربوط به شرکتهایی است که از ترکیب شرکتهای سابق، به صورت شرکت جدید تاسیس شده و یا اینکه شرکتهای سابق در آن ادغام و ترکیب می شوند، بدیهی است، احکام قانونی مقرر در خصوص مدیران شرکتهای سابق ( نظیر برخی مسئولیتهای تضامنی مقرر در ماده 198 قانون مالیاتهای مستقیم در رابطه با عملکرد مدیران اشخاص حقوقی سابق در دوران مدیریت آنها و...) همچنان به قوت خود باقی است و حکم مقرر در ماده 111 مزبور نافی اتخاذ تمهیدات لازم توسط سازمان امور مالیاتی کشور جهت اخذ اسناد و اطلاعات لازم از مدیران شرکتهای سابق نمی باشد.

2 - علاوه بر اینکه قانونگذار در ماده 111 قانون مورد اشاره، تصویب آیین نامه اجرایی این ماده را بر عهده هیأت وزیران قرار داده است، همچنین برابر ماده 219 همان قانون نیز «... نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از ماموران مالیاتی و ادراه امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون...» را منوط به آیین نامه اجرایی دولت نموده است لذا مقرره مطروحه در چارچوب اختیارات قانونی هیأت وزیران می باشد.

3 - قانونگذار در انجام اصلاحات اخیر قانون مالیاتهای مستقیم ( مصوب 1394)، درماده 169 مکرر مقرر نموده « به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی وحقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود». همچنین در این ماده ضمن بر شمردن موارد مفصلی از اطلاعات قابل ارائه موصوف، در تبصره (1) همان ماده مقرر می دارد: « کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات داراییهای مذکور می باشند مؤظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود». با توجه به این موضوع، تکلیف مدیران سابق در ارائه اطلاعات خواسته شده قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور از جمله تکلیف مورد نظر شاکی در ماده 3 آیین نامه اجرایی معترض عنه، در هر حال مبتنی بر موازین قانونی می باشد.
4 - با توجه به توضیحات ارائه شده ایراد شاکی در رابطه با ماده 5 آیین نامه ( مهلت یک ماهه مدیران شرکت موجود یا جدید به ارائه مستندات مربوط به ثبت تغییرات حاصله، ارائه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی و...) نیز مغایرتی با ماده 111 قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات هیأت دولت در وضع مقرره و تعیین شیوه و چگونگی اجرای احکام قانونی مربوطه نمی باشد.
5 - در خصوص ایراد دیگر شاکی به قسمت آخر ماده 8 آیین نامه ( عدم شمول تسهیلات مقرر در ماده 111 مزبور، در صورت عدم رعایت مفاد قانون و آیین نامه) لازم به ذکر است، مفهوم دیگر ادعای شاکی آن است که در صورت عدم رعایت موازین قانونی، امکان استفاده از تسهیلات مقرر به قوت خود باقی باشد که این ادعا محل ایراد بوده و بدیهی است هرگونه استفاده از تسهیلات مقرر صرفا در موارد رعایت موازین قانونی خواهد بود. در خاتمه با توجه به موارد معنونه، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. "

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال مواد (3) و (5) و قسمت آخر ماده (8) آیین نامه اجرایی مذکور ( موضوع تصویب نامه شماره 272430/ت31042هـ - 8/9/1383 هیأت وزیران) مواد 3 و 5 آیین نامه مورد شکایت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نداسته است و به استنا بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به موجب دادنامه شماره 291 - 17/11/1396 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده جهت رسیدگی به قسمت آخر ماده (8) آیین نامه اجرایی مذکور در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت. 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/1/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده « شرکتهایی که با تاسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت یک شرکت، بر هم ادغام یا ترکیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند: الف - تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکتهای ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده 48 قانون معاف است. ب - انتقال داراییهای شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش نقدی مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود. ج - عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود....» نظر به اینکه در ماده 8 آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم معافیت دوره انحلال و انتقال داراییهای شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به رعایت همین آیین نامه مقید شده است بنابراین ماده 8 آیین نامه مورد شکایت، مغایر قانون فوق الذکر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. 

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: ارسال آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن

به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم به شماره 26709 مورخ 19/02/1397 مبنی بر واگذاری فعالیت های مالیاتی به بخش غیر دولتی که به تصویب و امضاء وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، برای اطلاع ارسال می گردد. 

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 26709 تاریخ: 19/02/1397

وزارت امور اقتصادی و دارایی

باسمه تعالی

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394

بنا به پیشنهاد شماره 200/17053 مورخ 1396/10/13 سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری فعالیت های مالیاتی به بخش غیر دولتی در قالب 5 ماده و 3 تبصره به شرح زیر تصویب می شود:

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار می روند:

الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

ب- برون سپاری: واگذاری تمام یا بخشی از فعالیت های سازمانی مشخص قابل واگذاری به بخش غیر دولتی واجد صلاحیت، برای تسهیل امور مودیان، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی.

ج- بخش غیر دولتی: اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی، یا مجامع حرفه ای و تشکل های صنفی که طبق قانون تشکیل شده اند.

د- دفتر: واحد(شخص حقیقی یا حقوقی) زیر مجموعه بخش غیر دولتی است که علاوه بر مجوزهای قانونی مربوط از مراجع ذیصلاح، دارای مجوز از سازمان برای ارائه فعالیت های موضوع این آیین نامه می باشد.

هـ- جامعه: جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران( موضوع ماده ماده 2 تصویب نامه شماره 12062/ت42939 مورخ 1391/1/28 هیات محترم وزیران).

و- مودی: کلیه اشخاص مشمول قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده.

ز- امور نهادی: اموری است که جزو تکالیف و وظایف ذاتی سازمان می باشد و انجام آن توسط بخش غیر دولتی مشمول پرداخت حق الزحمه می باشد.

ح- امور غیر نهادی: اموری است که جزو تکالیف یا مربوط به درخواست های مودیان مالیاتی می باشد و انجام آن توسط بخش غیر دولتی مشمول پرداخت کارمزد می باشد.

ط- حق الزحمه: ما به ازای ارائه خدمات نهادی به سازمان است که مطابق تفاهم نامه یا قرارداد منعقده توسط سازمان به ارائه کننده خدمت با رعایت مقررات قانونی مربوط پرداخت می شود.

و – کارمزد: ما به ازای ارائه خدمات غیر نهادی به مودی است که برابر تعرفه مصوب مراجع ذیصلاح مربوط توسط ارائه دهنده خدمت از مودی دریافت می شود .

ماده 2- فعالیت های قابل واگذاری

سازمان مجاز است در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم فعالیت های موضوع این آیین نامه را در قالب امور زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این آیین نامه برون سپاری نماید;

الف) امور نهادی

- شناسایی و واحدیابی مودیان.

- ابلاغ اوراق مالیاتی.

- تدوین محتوای آموزشی و ارائه خدمات آموزشی به مودیان و کارکنان سازمان.

- تحلیل و پردازش داده های مالیاتی.

ب) امور غیر نهادی

- ثبت نام مودیان در نظام مالیاتی .

- دریافت فهرست های مربوط به فصل مالیات بر درآمد حقوق و سایر مالیات های تکلیفی و خدمات مربوط به واریز مالیات متعلقه.

- ارائه خدمات مربوط به فرآیندهای دریافت و ثبت ارسال اظهار نامه مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده.

- ارائه خدمات لازم به منظور پرداخت انواع مالیات ها به صورت مستقیم به حساب های تعیین شده از طرف سازمان.

- ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.[1]

- ارائه انواع گواهی ها و مفاصاحساب های مالیاتی صادره از طریق سامانه های سازمان.

- ارائه خدمات مربوط به دریافت، ثبت و پیگیری انواع درخواست های مودیان از طریق سامانه های سازمان( از قبیل اعتراضات، شکایات، استرداد، تقسیط، بخشودگی جرایم، مفاصاحساب ، رفع ممنوع الخروجی).

- اعلام صورت وضعیت بدهی مالیاتی یا صورت حساب مالیات پرداختی.

-ارائه خدمات مربوط به دریافت و ارسال فهرست معاملات.

- با توجه خدمات فنی ، فناوری اطلاعات و مرکز پاسخگویی و مشاوره ای مالیاتی(call center) .

تبصره : سایر فعالیت های قابل واگذاری که در این ماده درج نگردیده است با رعایت مقررات قانونی مربوط بنا به پیشنهاد سازمان و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی به خدمات موضوع این ماده اضافه خواهند شد.

ماده3 – وظایف سازمان

1-3- ضوابط برون سپاری هریک از فعالیت های موضوع ماده 2 این آیین نامه مشتمل بر چارچوب تفاهم نامه، ضمانت های مورد نیاز، احراز و تایید صلاحیت دفتر، آموزش، نحوه ارائه گواهی های مالیاتی، نظارت و بازرسی، رسیدگی به تخلفات و رفع اختلاف، تدوین استانداردهای زیر ساخت مورد نیاز جهت ارائه خدمات، نحوه دسترسی به سامانه های سازمان، محدود نمودن یا قطع موقت یا دائم و شرایط تعیین اعتبار و تمدید مجوز انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه در مقررات و شیوه نامه های اجرایی آن با رعایت مقررات قانونی مربوط توسط سازمان تهیه و با امضای رییس کل سازمان ابلاغ می شود .

2-3- به منظور حصول اطمینان از صحت، دقت و سهولت ارائه خدمات موضوع این آیین نامه، سازمان نسبت به انجام نظارت و اخذ گزارش های عملکردی و مالی فعالیت های انجام شده بخش غیر دولتی، در تمامی نقاط مختلف کشور اقدام می نماید .

3-3- بررسی تقاضاهای صدور، تمدید و یا لغو مجوز انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه و اعلام نتایج حاصله به درخواست کننده و مراجع ذیربط.

4-3- سازمان مکلف است در هنگام واگذاری فعالیت های موضوع این آیین نامه مراتب تعهدات و تکالیف دفاتر را در شیوه نامه موضوع بند 1-3 درج و در هنگام عقد قرار داد نسبت به اخذ تعهدات رسمی لازم از طرف قرارداد اقدام نماید.

5-3- در برون سپاری فعالیت های مالیاتی موضوع این آیین نامه موسسات موضوع ماده 30 اساسنامه جامعه و اعضای آن در اولویت قرار دارند.

6-3- سازمان می توانند واگذاری برخی از فعالیت های موضوع این آیین نامه را در قالب تفاهم نامه یا قرارداد به بخش غیر دولتی واگذار نماید .

تبصره1: سازمان می تواند در صورت هرگونه قصور یا تخلف توسط دفتر، نسبت به لغو مجوز ارائه خدمات مالیاتی موضوع این آیین نامه و قطع همکاری با دفتر راسا اقدام نماید .

تبصره2: کارمزد یا حق الزحمه خدمات و تغییرات بعدی آن با رعایت مقررات قانونی مربوط و پس از کسب موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با سازمان خواهد بود .

ماده 4- وظایف بخش غیر دولتی

1-4- بخش غیر دولتی موظف است ضمن انجام برنامه ریزی و هماهنگی لازم متناسب با نیاز سازمان نسبت به نحوه ارائه فعالیت های موضوع ماده 2 این آیین نامه ، بر عملکرد دفاتر در سراسر کشور نظارت و درخواست های مربوط به ایجاد دفاتری که متقاضی ارائه فعالیت های مزبور می باشند را پس از بررسی و تایید نهایی برای سازمان ارسال نمایند.

2-4- دفتر موظف است جهت ارائه فعالیت های موضوع ماده 2 این آیین نامه امکانات اداری و زیر ساخت های لازم را مطابق ضوابطی که در شیوه نامه های اجرایی بند 1-3 این آیین نامه تعیین می گردد، فراهم کند.

3-4- در مواردی که بخش غیر دولتی عضو جامعه نمی باشد، دفتر می بایست دارای یک نفر مسئول فنی مالیاتی بازنشسته مورد تایید سازمان با حداقل 10 سال سابقه خدمت در مشاغل مالیاتی و یا یک نفر عضو جامعه باشد. ضمنا ارائه گواهی ها و مفاصاحساب های مالیاتی درخصوص خدمات موضوع این آیین نامه در دفتر با امضای مسئول فنی مالیاتی قابل انجام است.

4-4- دفتر مکلف به رعایت مقررات و ضوابط مالی و تعرفه های مصوب ابلاغی از سوی سازمان و مراجع ذیربط و نصب آن در معرض دید مودیان و بازرسان سازمان می باشد و در صورت تخلف از این امر و یا دریافت مبالغ بالاتر از تعرفه مصوب، سازمان می تواند نسبت به قطع موقت سرویس ارائه خدمات آن دفتر اقدام نماید این موضوع مانع از پیگیری مودی و برخورد قانونی سایر مراجع ذیربط با متخلف نخواهد بود .

5-4- حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات مودیان مالیاتی که در چارچوب این آیین نامه در اختیار دفتر قرار می گیرد،ضروری است و در صورت افشاء به غیر و استفاده در موارد غیر از خدمات مشمول برون سپاری، متخلف مشمول احکام مقرر در ماده 648 قانون مجازات اسلامی، قانون مالیات های مستقیم ، قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مربوط خواهد بود .

6-4- مادامی که مشاوران رسمی مالیاتی و همچنین مسئول فنی مالیاتی موضوع بند 3-4، خدمات مشاوره ای و یا نمایندگی به مودیان مالیاتی ارائه می نمایند، مجاز به ارائه خدمات موضوع این آیین نامه نمی باشند .

7-4- در صورت تخلف بخش غیر دولتی یا دفتر از اجرای تکالیف مقرر در این آیین نامه یا مسامحه در حفظ و حراست از اسناد و مدارک مالیاتی چنانچه خسارتی به سازمان یا مودی وارد گردد، مسئولیت جبران خسارت وارده حسب مورد به عهده بخش غیر دولتی یا دفتر است. در صورت عدم جبران خسارت وارده به سازمان ظرف مهلت تعیین شده از طرف سازمان، موضوع این طریق مراجع قانونی قابل پیگرد خواهد بود .

8-4- دفتر حق ایجاد شعبه برای ارائه فعالیت های موضوع این آیین نامه را بدون کسب مجوز از سازمان ندارد و همچنین حق انتقال و یا واگذاری مجوز فعالیت های برون سپاری شده موضوع ماده 2 این آیین نامه به غیر، از طریق انتقال مجوز کلی دفتر و یا از طریق انتقال مسئولیت انجام فعالیت های یاد شده، ممنوع است .

ماده 5- در صورت استفاده مودی از خدمات موضوع بند«ب» امده (2) این آیین نامه، در اجرای مقررات تبصره یک ماده 148 قانون مالیات های مستقیم هزینه های پرداخت شده بابت استفاده از خدمات مذکور در چارچوب تعرفه بخش غیر دولتی به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

مسعود کرباسیان- وزیر امور اقتصادی و دارایی

موضوع: ارسال مصوبه شماره 58841 مورخ 26/04/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی

به پیوست تصویر مصوبه شماره 58841 مورخ 26/04/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. 

 نادر جنتی - معاون مالیات های مستقیم

شماره: 58841 تاریخ: 26/04/1397 وزارت امور اقتصادی و دارایی. مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در جلسه مورخ 16/4/1397 به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می شود. الف- به منظور هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه، تأمین مالی بخشی از سرمایه گذاری­های جدید و ترغیب سرمایه گذاران، به حضور فعال تر در بازار بورس، از طریق کاهش هزینه مبادله سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار، مقرر گردید « در سال 1397، نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام، از نیم درصد(5% درصد) به یک دهم درصد(1%)  ارزش فروش سهام و حق تقدم کاهش یابد.» ب- جهت تشویق سرمایه گذاری بیشتر شرکتها و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه خطوط تولید و ایجاد فرصت­های شغلی جدید و همچنین کاهش نیاز به اخذ وام از شبکه بانکی، مقرر گردید« در سال 1397، مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه منتقل می شود، (موضوع ماده 105 مالیات های مستقیم ) مشمول نرخ صفر باشد.» حسن روحانی - رئیس جمهور و رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی

موضوع: ابلاغ مصوبه جلسه 06/05/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی

به پیوست تصویر نامه شماره 59007 مورخ 07/05/1397 متضمن مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی راجع به معافیت مالیاتی در خصوص واگذاری طرح های نیمه تمام که در جلسه مورخ 06/05/1397 شورای مزبور به تصویب رسیده است، برای اجرا ارسال می گردد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 59007 تاریخ: 07/05/1397 وزارت امور اقتصادی و دارایی.  مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در جلسه مورخ 6/5/1397 به تصویب رسیده است به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می شود: در واگذاری طرح های نیمه تمام، کارگروه های واگذاری مجازند قیمتی را به عنوان مبنای فروش اعلام کنند که پروژه واحد توجیه مالی شده و مورد استقبال قرار گیرد . علاوه بر این ، درآمدهای ناشی از سرمایه­گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قراردادهای مشارکت و واگذاری تا 10 سال از زمان واگذاری یا بهره برداری، از معافیت مالیاتی موضوع تبصره 19 قانون بودجه سال 1397 برخوردار خواهد شد. در هر مورد اگر معافیت مصرح در قوانین فعلی بیشتر باشد معافیت بیشتر قانونی ملاک عمل خواهد بود. حسن روحانی- رئیس جمهور و رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی