با توجه به نامگذاری سال 1396 به عنوان سال اقتصاد مقاومتی؛تولید- اشتغال و پیرو بخشنامه 14/95/200/ص مورخ 27/02/1395، بدینوسیله مفاد بخشنامه یادشده در خصوص واحدهای تولیدی کوچک و متوسط برای سال 1396 نیز تنفیذ می­گردد.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به اینکه در خصوص نحوه برخورد با وجوه دریافتی اشخاص از بیمه بابت جبران خسارت وارده به فعالیتهای موضوع ماده 81 قانون مالیات­های مستقیم از محل قراردادهای بیمه، ابهاماتی مطرح می­باشد، بدینوسیله مقرر می دارد:

 از آنجاییکه مطابق ماده 81 قانون مالیات­های مستقیم، درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی‌، دامپروری‌، دامداری‌، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری‌، نوغان­داری‌، احیای مراتع و جنگلها، باغات ‌اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد، لذا وجوه دریافتی اشخاص مذکور از مؤسسات بیمه که صرفاً در راستای قرارداد مربوطه و بابت جبران خسارت وارده به فعالیتهای موضوع ماده مزبور باشد، حسب مقررات به عنوان درآمدهای موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول معافیت موضوع ماده مذکور می­باشد.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بنابه اختیار حاصل از تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 31/04/1394 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تکریم مؤدیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1395 برخی از صاحبان مشاغل که در گروه سوم ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق موضوع بخشنامه شماره 118/94/200 مورخ 09/12/1394 قرار می­گیرند، به شرح ذیل تعیین می گردد:

الف - مشمولین تبصره ماده 100:

1- کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده 2 آیین­نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آن ها در سال 1395 حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده 84 این قانون باشد.

ب- نحوه تعیین مالیات و پرداخت آن:

2- میزان مالیات عملکرد سال 1395 صاحبان مشاغل فوق با افزایش هشت درصد (8%) نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1394 به صورت مقطوع تعیین می­گردد. اینگونه مؤدیان می­بایست مالیات مذکور را حداکثر تا پایان خردادماه سال 1396 پرداخت نمایند. بدیهی است مؤدیانی که در عملکرد سال 1394 معاف از مالیات بوده­اند صرفاً می­بایست مراتب قبول این دستورالعمل را بدون پرداخت مالیات از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. حکم اخیرالذکر (اعلام مراتب به سازمان امور مالیاتی کشور) در خصوص مؤدیان موضوع صدر این بند نیز الزامی است. در خصوص مؤدیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در خرداد ماه 1396 ندارند، مالیات قطعی فوق حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می­گردد و عدم پرداخت به موقع مالیات یا اقساط مشمول جرایم موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

3- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و خدمات یا سایر درآمدهای مؤدی در سال 1395 بیش از مبلغ مندرج در جزء (1) بند (الف) این دستورالعمل می باشد، پرونده مؤدی وفق مقررات رسیدگی شده و مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلقه مطالبه می گردد.

ج- سایر موارد:

4- مؤدیانی که مالیات عملکرد سال 1394 آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد از جمله 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم و یا ماده 121 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه محاسبه شده و یا در طی سال 1394 به صورت کامل فعالیت نداشته اندابتدا باید مالیات سال 1394 آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

5- مالیات عملکرد سال 1395 مؤدیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1395 خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند و یا در مهلت مقرر در این دستورالعمل فرم مربوط به بند 2 این دستورالعمل را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد 137، 165و 172 در خصوص درآمد عملکرد سال 1395 خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

6- صاحبان مشاغل مشمول این دستورالعمل، تکلیفی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 برای عملکرد سال 1395 نخواهند داشت.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو بخشنامه شماره 22/96/230 مورخ 17/02/1396، بدینوسیله نام مؤسسه بنیاد خیریه روشنای نور ایرانیان به نام «مؤسسه بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان» اصلاح و اعلام می گردد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 104- 28/2/1395 در خصوص چگونگی اعتراض مؤدیان و حقوق بگیران نسبت به اضافه پرداختی مالیات حقوق و انجام فرآیندها و سیر مراحل رسیدگی آن از سوی هیأت های حل اختلاف مالیاتی و دیوان عدالت اداری جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می گردد.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

چهارشنبه، ٢۶ خرداد ١٣٩۵

آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مرجع تصویب: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره ویژه نامه: ٨٧۶ سال هفتاد و دو شماره ٢٠٧۶٠

رأی شماره ١٠۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

در صورت اعتراض مؤدیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و مأخذ واقعی مالیات بر حقوق، ابتدا باید به هیأت های حل اختلاف مالیاتی مراجعه کنند ١٩/03/١٣٩۵ شماره ٩۵/٢٧۵/ھ

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٠۴ مورخ 28/02/1395 با موضوع: «در صورت اعتراض مؤدیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و مأخذ واقعی مالیات برحقوق، ابتدا باید به هیأت های حل اختلاف مالیاتی مراجعه کنند.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 28/02/1395

شماره دادنامه: ١٠۴

کلاسه پرونده: ٢٧۵/٩۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رییس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: رییس هیأت مدیره و مدیرعامل وقت شرکت خدمات هوایی آسمان به موجب نامه شماره م/٠١/٢١۶۵ـ 17/09/1388 اعلام کرده است که در موضوع دادخواست کارکنان این شرکت به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته الزام به استرداد اضافه مالیات کسر شده، شعب دیوان عدالت اداری حکم بر وارد دانستن شکایت صادر کرده اند. نامبرده با ارائه آراء مذکور، اعمال ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری (ماده ٩٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢) و صدور رأی ایجاد وحدت رویه را خواستار می شود. با توجه به این که در خصوص موضوع، شعبه ١۴ دیوان عدالت اداری رأی شماره ۶٨۵ ـ 21/06/1389 را صادر کرده بود و در این رأی شعبه مذکور پیش از طرح موضوع در هیأت های حل اختلاف مالیاتی، شعبه دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به خواسته صالح تشخیص نداده بود، رییس وقت دیوان عدالت اداری پرونده را در اجرای ماده ۴٣ قانون دیوان عدالت اداری (ماده ٨٩ قانون فعلی تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢) برای رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی ارجاع می کند. خلاصه آراء به قرار زیر است:، ٨٧/١١/۵۶۶، ٨٨/١٠/۴۶۶، ٨٨/٩/١١ کلاسه های پرونده به رسیدگی در اداری عدالت دیوان ٩، ١٠، ١١ و ١٣ شعب:

(الف) احمدمیرزا آقایان دادخواست موضوع با ٨٨/١٣/١۴۴ و ٨٧/١١/۵۶٠، ٨٧/١١/۵۵٨، ٨٧/١١/۵۶٣، ٨٧/١١/۵۶٢، ٨٧/١١/۵۶۴، ٨٧/١١/۵۶۵ حسنی، قاسم شعبانیان، داود جردکانی، کاظم رحمتی، حسین شریفی مقدم، سیدمحمود شیشی، محمود صالح کندران، اسدالله حاجی باقری، محمد علیخانی، ابراهیم فیروزبخت به طرفیت ١ ـ شرکت خدمات هواپیمایی کشور آسمان ٢ ـ وزارت امور اقتصاد و دارایی و به خواسته الزام به کسر مالیات حقوق به مآخذ جدول مالیاتی کارکنان بخش دولتی و استرداد مالیات اضافه پرداختی، به، ١٧/١٢/١٣٨٧ ـ ١٨۵٠، ١٧/١٢/١٣٨٧ ـ ١٨۵١، ١٧/١٢/١٣٨٧ ـ ١٨۵٢، ٢۶/١٠/١٣٨٨ ـ ۴١٨٩، ١٠/۶/١٣٨٧ ـ ۵٧٢ شماره آراء موجب پذیرش ضمن ٢٧/08/١٣٨٨ ـ ١١٧٨ و ١٧/١٢/١٣٨٧ ـ ١٨۴۶، ١٧/١٢/١٣٨٧ ـ١٨۴۴، ١٧/١٢/١٣٨٧ ـ ١٨۴٩، ١٧/١٢/١٣٨٧ ـ ١٨۴٨ صلاحیت شعبه دیوان در رسیدگی به موضوع، حکم مقتضی راجع به خواسته صادر کرده اند.

(ب): شعبه ١۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ١۶٢٢/١۴/٨٨ با موضوع دادخواست آقای داریوش فرزانه به طرفیت ١ـ شرکت خدمات هواپیمایی کشوری آسمان ٢ـ سازمان امور مالیاتی کل کشور و به خواسته الزام خواندگان به کسر مالیات حقوق به مآخذ جدول مالیاتی کارکنان بخش دولتی و استرداد مبالغ کسر شده اضافه دریافتی به موجب رأی شماره ۶٨۵ ـ 21/06/1389 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده نظر به این که شاکی نسبت به محاسبه و دریافت مالیات حقوق بر مبنای نرخ جدول کارکنان بخش خصوصی معترض بوده و خواستار محاسبه و دریافت مالیات حقوق به نرخ جدول کارکنان بخش دولتی می باشد که در نتیجه اختلاف فی مابین طرفین در میزان مالیات حقوق قابل محاسبه و وصول است و به حکم ماده ٢۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع رسیدگی پیش بینی شده هیأت حل اختلاف مالیاتی است بنابراین و با وجود این که اختلاف مالیاتی حادث شده لزوماً باید در مرجع حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی واقع و رأی مقتضی قانونی در باب اختلاف حادثه صادر گردد و پس از قطعی شدن رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی در صورت معترض بودن ذی نفع خصوصی به آن رأی می تواند با تقدیم دادخواست به طرفیت مرجع صادرکننده رأی قطعی در دیوان عدالت اداری و ذکر دلایل و مبانی اعتراض خود نقض رأی صادر شده را بخواهد و به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۵۵۶/٨٨/١۴ این شعبه که موضوع اختلاف محاسبه و دریافت مالیات به نرخ بخش خصوصی یا دولتی بوده هیأت حل اختلاف مالیاتی نسبت به موضوع اختلاف رسیدگی و انشای رأی نمود که در مقام اعتراض به رأی صادر شده به دیوان تقدیم دادخواست گردید موید صحت استنباط شعبه دیوان می باشد و راجع به استرداد مبالغ مکسوره اضافی هرچند صحت و سقم آن موکول به رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی است بابت محاسبه مالیات به نرخ دولتی یا خصوصی، اما بر فرض صحت و تحقق دریافت مالیات اضافی طبق ماده ٢۴٣ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت درخواست استرداد از طرف مؤدی و وارد ندانستن آن از سوی اداره امور مالیاتی مؤدی می تواند ظرف سی روز ازتاریخ اعلام نظر اداره یاد شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند و رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است، بنابراین ادعای اضافه دریافتی و استرداد هم باید در هیأت حل اختلاف مالیاتی رسیدگی و انشای رأی قطعی گردد. بنا به مراتب مذکور و از آنجا که قبل از رسیدگی موضوع اختلاف در هیأت حل اختلاف مالیاتی و انشای رأی قطعی تقدیم دادخواست به دیوان فاقد مجوز قانونی بوده و قابل استماع و رسیدگی نمی باشد قرار رد آن و اعلام می گردد. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/02/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

 الف ـ بین رأی شماره ۶٨۵ ـ 21/06/1389 شعبه ١۴ دیوان عدالت اداری و آراء شماره ۵٢٧ ـ ١٣٨٨/۶/١٠ شعبه ٩، ۴١٨٩ ـ ١٣ شعبه ٢٧/08/١٣٨٨ ـ ١١٧٨ و ١٧/١٢/١٣٨٧ ـ ١٨۵٢ و ١٨۵١ و ١٨۵٠ و ١٨۴٩ و ١٨۴٨ و١٨۴۶ و ١٨۴۴، ١٠ شعبه ٢۶/١٠/١٣٨٨ باید موضوع در سازمان امور مالیاتی و هیأت های حل اختلاف دیوان عدالت اداری از این حیث که برای استرداد مالیات اضافی، بدوا مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد و یا این که شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی هستند، تعارض محقق است.

ب ـ به موجب ماده ٨٧ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است «اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از حوزه مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد. حوزه مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن حوزه مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی های جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد، اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد». در ماده ٢۴٢ همان قانون نیز اداره امور مالیاتی موظف شده است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند. در مواردی نیز که اداره امور مالیاتی درخواست استرداد از طرف مؤدی را وارد نداند مطابق ماده ٢۴٣ قانون یاد شده، مؤدی می تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره امور مالیاتی، از هیأت های حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند. نظر به مقررات فوق الذکر، در مواردی که مؤدی مدعی است مالیاتی از او اضافه کسر شده است و استرداد آن را مطالبه می کند در ابتدا باید به اداره امور مالیاتی مراجعه کند، در صورتی که اداره امور مالیاتی ادعا را پذیرفت، طبیعتاً مبلغ اضافی را مسترد خواهد کرد و اگر ادعا را وارد ندانست، مؤدی می تواند به هیأت های حل اختلاف مالیاتی مراجعه کند و تصمیم هیأت های مذکور قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. بنابراین در مواردی که مؤدی و از جمله کسانی که مدعی هستند مالیات بر حقوق آنها، اضافه بر مبلغ و مأخذ واقعی به اداره امور مالیاتی پرداخت شده است و استرداد آن را مطالبه می کنند، در ابتدا باید به اداره امور مالیاتی و عنداللزوم و حسب مورد به هیأت های حل اختلاف مالیاتی مراجعه کنند، در نتیجه ادعای آنان در بدو امر در دیوان عدالت اداری قابل استماع نیست و به همین دلیل رأی شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶٨۵ ـ 21/06/1389 صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم

به پیوست رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 7- 201 مورخ 12/8/1395 در خصوص نحوه اعمال معافیت­ها و بخشودگی­های مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 و ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و تبصره 6 ماده 105 و ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای بند 3 ماده 255 قانون یادشده جهت اجراء و بهره برداری، تنفیذ و ابلاغ می گردد.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل امور مالیاتی کشور

موضوع: نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی مالیاتی

با عنایت به ابهامات ایجاد شده در خصوص نحوه اعمال معافیت، بخشودگی و تخفیف های مالیاتی مربوط به قانون مالیات های مستقیم از جمله تبصره ۶ ماده ۱۰۵، تبصره ۳ ماده ۱۳۲، ماده ۱۳۸ و ماده ۱۴۳ قانون مذکور، به آگاهی می رساند:

با توجه به اینکه طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم معافیت، بخشودگی و تخفیف های مورد نظر در خصوص نرخ یا مالیات نسبت به مالیات بر درآمدهای مربوط در نظر گرفته شده لذا در صورتی که مؤدی از چند معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی برخوردار می باشد در محاسبه معافیت، بخشودگی یا تخفیف می بایست معافیت، بخشودگی یا تخفیف قبلی مدنظر قرار گرفته و از خالص نرخ یا مالیات مربوط (پس از کسر معافیت، بخشودگی یا تخفیف محاسبه شده) نسبت به اعمال معافیت، بخشودگی یا تخفیف بعدی اقدام شود. 

در ضمن این میزان دو برابر بخشودگی مقرر در ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی و خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می­شود در صورتی که در پایان سال مالی به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار حداقل بیست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند، با توجه به ماهیت آن صرفاً به بخشودگی 10%  یا 5% پذیرش سهام در بورس یا فرابورس حسب مورد تسری داشته و به بخشودگی درآمد حاصل از فروش کالا در بورس کالایی قابل تسری نمی باشد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور- سید کامل تقوی نژاد

الف- در صورتی که مؤدی توأمان از بخشودگی نرخ موضوع تبصره ۶ ماده ۱۰۵ و معافیت تبصره ۳ ماده ۱۳۲ و بخشودگی ماده ۱۴۲ قانون مذکور مربوط به فروش کالا در بورس برخوردار باشد:

- شرکت (الف) که درآمد مشمول مالیات ابرازی آن 10000000 ریال است و دارای 5000000 ریال سود حاصل از فروش کالا در بورس کالا، 2000000 ریال سود حاصل از فعالیت های ایرانگردی و جهانگردی برخوردار بوده و ضمناً از مصادیق تعاونی های متعارف موضوع تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم است.

ب- در صورتی که مؤدی توأمان از بخشودگی ماده ۱۴۳ در خصوص پذیرش در بورس داخلی و فروش کالا در بورس و معافیت تبصره ۳ ماده ۱۳۲ برخوردار باشد:

- شرکت (ب) که درآمد مشمول مالیات ابرازی آن 10000000 ریال است و دارای 5000000 ریال سود حاصل از فروش کالا در بورس کالا، 2000000 ریال سود حاصل از فعالیت های ایرانگردی و جهانگردی داشته باشد.

ب-1-  میزان سهام شناور در بورس کمتر از ۲۰ درصد باشد:

ب-2- میزان سهام شناور در بورس حداقل ۲۰ درصد باشد:

ج- در صورتی که مؤدی توأمان از بخشودگی ماده ۱۴۳ در خصوص پذیرش در فرابورس داخلی و یا خارجی، فروش کالا در بورس کالایی و معافیت ماده ۱۳۸ برخوردار باشد، با توجه به مثال ذیل اقدام شود:

شرکت (ج) که درآمد مشمول مالیات ابرازی آن 10000000ریال است و دارای 5000000 ریال سود حاصل از فروش کالا در بورس بوده و همچنین 2000000 ریال هزینه موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به بخش مشمول (با توجه به مفاد دستورالعمل شماره 12992/230/د مورخ 12/04/1391 داشته باشد و سهام آن در فرابورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده باشد و سهام شناور آن بیش از ۲۰ درصد باشد.

در راستای ماده (18) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع چگونگی ثبت نام و فرایندصدور گواهینامه ثبت ‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، نظر به اینکه برابر اطلاعات واصله، فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامه‌های یادشده مشکلاتی را برای برخی از مؤدیان محترم مالیاتی ایجاد نموده است، لذا به منظور تکریم مؤدیان و تسریع و تسهیل صدور گواهینامه ثبت ‌نام مقرر می‌دارد:

شرایط صدور گواهینامه ثبت ‌نام

1- ثبت ‌نام نهایی مؤدی در سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی www. tax. gov. ir؛

2- ارایه درخواست صدور گواهینامه ثبت ‌‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده توسط مؤدی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده؛

3- راستی آزمایی و تکمیل اطلاعات پرونده مؤدی مطابق دستورالعمل راستی‌آزمایی ثبت ‌نام به شماره 4697/260/د مورخ 01/11/1392؛

4- ارایه کلیه اظهارنامه‌های دوره‌های مشمولیت مؤدی که تاکنون ارایه نشده است؛

تذکر: ارایه اظهارنامه‌های دوره‌های مالیاتی که توسط مأموران مالیاتی رسیدگی شده است ضرورت ندارد.

5- پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی.

نحوه صدور گواهینامه ثبت ‌نام توسط واحدهای خدمات مؤدیان

1- مراجعه به فهرست مؤدیان متقاضی گواهینامه ثبت ‌نام در قسمت مدیریتی سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www. evat. ir/admin در منوی «گواهینامه ثبت ‌نام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبت ‌نام» توسط کاربران خدمات مؤدیان؛

2- بررسی و تأیید بندهای «1»، «3»، «4» و «5» قسمت شرایط صدور گواهینامه ثبت ‌نام این دستورالعمل توسط کاربران خدمات مؤدیان؛

3- تعیین و پیشنهاد مدت اعتبار گواهینامه ثبت‌ نام توسط کاربران خدمات مؤدیان در سامانه مالیات بر ارزش افزوده بر اساس مهلت‌های تعیین شده در منوی «گواهینامه ثبت ‌نام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبت‌ نام» و ارسال به کارتابل رییس امور مالیاتی ذیربط جهت تأیید نهایی؛

تذکر 1:مدت اعتبار گواهینامه ثبت‌ نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای مؤدیان حائز شرایط برای بار اول شش ماهه خواهد بود.

تذکر 2: مدت اعتبار گواهینامه ثبت ‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای مؤدیانی که بدهی مالیاتی خود در نظام مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را داده‌اند یک سال خواهد بود. ضمنا مدت مزبور برای مؤدیان خوش حساب (از نظر این دستورالعمل مؤدیانی خوش حساب هستند که سه سال مؤدی نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده و بدهی مالیات بر ارزش افزوده ندارند) 24 ماهه خواهد بود.

تذکر 3: در مواردی که برای پرونده مؤدی دارای بدهی قطعی، دستور توقف عملیات اجرایی توسط مراجع ذیصلاح از جمله دیوان عدالت اداری صادر شده و تا زمانی که دستور مذکور لغو نگردیده و همچنین در موارد خاص که با دلایل توجیهی قابل قبول امکان ثبت ‌نام در طرح جامع مالیاتی و یا پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی وجود ندارد و مؤدیان از نظر ثبت ‌نام و یا دریافت مالیات و عوارض از کارفرمایان یا خریداران با مشکل مواجه می‌باشند، مدیران کل امور مالیاتی مجاز خواهند بود با در نظر گرفتن وضعیت مؤدی و با اخذ تضمین لازم از جمله چک (از حساب‌های بانکی معتبر و فعال مؤدیان) و در صورت عدم امکان دریافت چک، اخذ تعهد کتبی پرداخت بدهی توسط مؤدی، امکان صدور گواهینامه ثبت ‌نام حداکثر شش ماهه را برای این دسته از مؤدیان فراهم نمایند.

4- مراجعه رییس امور مالیاتی به بخش مدیریت سامانه مالیات بر ارزش افزوده منوی «گواهینامه ثبت ‌نام» زیر منوی «تعیین وضعیت گواهینامه ثبت ‌نام» و مشاهده فهرست مؤدیانی که درخواست گواهینامه ثبت ‌نام آنان توسط کاربران خدمات مؤدیان تأیید شده است برای بررسی، کنترل، ثبت شماره سریال فرم گواهینامه و در صورت لزوم اعمال تغییرات در خصوص زمان اعتبار و تأیید صدور گواهینامه ثبت ‌نام یا «رد درخواست» با درج دلایل؛

تذکر: تعیین وضعیت گواهینامه ثبت‌ نام شامل تأیید، اصلاح و رد درخواست گواهینامه می‌باشد که صرفاً توسط روسای امور مالیاتی ذیربط یا معاون مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل امور مالیاتی قابل انجام خواهد‌ بود.

5- پس از تعیین مدت اعتبار گواهینامه ثبت ‌نام و تأیید آن توسط معاون یا رییس امور مالیاتی ذیربط گواهینامه مؤدی قابل چاپ خواهد بود و کاربران خدمات مؤدیان مؤظفند نسبت به چاپ آن در فرم‌های مخصوص جهت امضاء معاون یا رییس امور مالیاتی مربوطه اقدام نمایند؛

6- ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از درخواست و تکمیل مدارک توسط مؤدی، با رعایت اعتبار گواهینامه قبلی حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور گواهینامه ثبت‌نام اقدام نمایند. انجام اقدامات مزبور توسط اداره امور مالیاتی مانع از صدور به موقع گواهینامه ثبت‌نام برای مؤدیان نخواهد بود؛

7- چنانچه مؤدی ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست در سامانه نسبت به تکمیل مدارک و مراجعه به اداره امور مالیاتی مربوطه (در صورت اعلام مسوول پرونده) اقدام ننماید، مأموران مالیاتی ذیربط مؤظفند با ذکر دلایل نسبت به رد درخواست مؤدی و درج در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به منظور آگاهی مؤدی برای رفع اشکال اقدام نمایند؛

8. گواهینامه‌های صادره صرفاً از طریق پست سفارشی دو قبضه به نشانی اقامتگاه قانونی/ محل فعالیت مؤدی که در سامانه مالیات بر ارزش افزوده درج شده است ارسال خواهد شد. در صورت عودت گواهی مزبور توسط پست به هر دلیل و مراجعه و ارایه توضیحات کتبی توسط مؤدی، چنانچه دلایل ارایه شده به لحاظ راستی آزمایی کافی به مقصود باشد گواهی مذکور می‌بایست مجدداً به آدرس قبلی ارسال شود و در صورت تغییر نشانی با ارایه مستندات و اعمال تغییرات در سامانه طرح جامع و مالیات بر ارزش افزوده ضمن امحاء گواهینامه قبلی، مؤدی نسبت به درخواست جدید اقدام تا نسبت به صدور و ارسال گواهینامه ثبت نام اقدام و به نشانی جدید ارسال گردد؛

تذکر: تحویل گواهینامه ثبت نام در موارد خاص به مؤدیان واقعی و احراز هویت شده در محل ادارات امور مالیاتی با تأیید مدیر کل یا معاونین یا روسای امور مالیاتی مربوط حسب مورد بلا مانع می‌باشد.

9- در هر مقطع زمانی که توسط مراجع ذیصلاح، نام بنگاه اقتصادی بعنوان مؤدی «فاقد اعتبار» به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام و در سامانه اعمال گردد، به صورت سیستمی ثبت ‌نام وی غیرفعال و گواهینامه ثبت‌ نام صادر شده نیز لغو می‌گردد. لیکن معاملات مؤدی مشروط به احراز اصالت مبتنی بر حسابرسی مالیاتی، تا تاریخی که اعتبار لغو نشده است قابل قبول است. همچنین در صورتیکه پس از راستی آزمایی مجدد توسط ادارات کل، وضعیت ثبت‌ نام مؤدی از وضعیت «تأیید شده» به و ضعیت «لغو» تغییر یابد، گواهینامه ثبت‌ نام صادره به صورت سیستمی لغو می‌گردد؛

 10- مؤدیان می‌توانند با مراجعه به نشانیwww. evat. Ir بخش «ثبت‌ نام» گزینه «درخواست صدور گواهینامه ثبت ‌نام» از وضعیت درخواست خود اطلاع حاصل نمایند، ضمناً به منظور تکریم مؤدیان و تسریع در صدور گواهینامه ثبت ‌نام امکان ثبت درخواست صدور گواهینامه یک ماه قبل از انقضاء گواهینامه قبلی برای مؤدیان فراهم شده است؛

11- کارفرمایان، خریداران کالا و خدمات و فعالان اقتصادی می‌توانند با مراجعه به نشانی www. evat. irدر صفحه اصلی سامانه با انتخاب گزینه «بررسی اعتبار گواهینامه ثبت ‌نام مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده» از صدور و اعتبار گواهینامه مؤدیان کسب اطلاع نمایند؛

12- از تاریخ صدور این دستورالعمل، بخشنامه ‌های شماره 2815 مورخ 05/02/1388، 4936 مورخ 30/02/1388و 30392 مورخ 18/12/1388 و همچنین دستورالعمل‌های شماره 539/93/260 مورخ 18/12/1393 و 515/95/260 مورخ 03/06/1395 ملغی الاثر می‌گردد.

 بدیهی است مسوولیت بررسی و کنترل کلیه موارد فوق به عهده مأموران مالیاتی ذیربط بوده و مدیران کل امور مالیاتی مربوطه نیز نظارت‌های لازم را اعمال خواهند نمود.

محمد مسیحی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

به منظور همکاری و هماهنگی لازم در جهت هر چه بهتر انجام شدن وظایف و مأموریت های محوله وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین شناسایی و انجام اقدامات موثر در جهت تقویت هر دو وزارتخانه به منظور رفع معضلات و مشکلات در حوزه های قرآنی، فرهنگی، سینمایی، مطبوعاتی و... مؤدیان موضوع بند (ل) ماده 139 اصلاحی قانون فوق الذکر، به پیوست تصویر تفاهم نامه شماره1172350 مورخ11/02/1396 فی مابین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارائی، جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می گردد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: 1172350تاریخ: 11/02/1396 تفاهم نامه - در راستای تاکیدات ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و به منظور حرکت منسجم و نظام مند دولت درخدمت به ملت شریف خاصه قشر فرهیخته و هنری کشور و حل معضلات و چالش های موجود در تحقق اهداف و ماموریت های محوله به ویژه تسهیل فرآیندهای تولید و بهره برداری از آثار فرهنگی و هنری، این تفاهم نامه از یک طرف فی مابین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که من بعد وزارت فرهنگ نامیده می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی از طرف دیگر که من بعد وزارت اقتصاد نامیده می شود درچاچوب قوانین و مقررات کشور به شرح مواد ذیل منعقد گردید:

ماده 1: موضوع:

(1-1) همکاری و هماهنگی لازم در جهت هرچه بهتر انجام شدن وظایف و ماموریت های محوله طرفین.

(1-2) شناسایی و انجام اقدامات موثر در جهت تقویت هر دو وزارت به منظور رفع معضلات و مشکلات حوزه های قرآنی، فرهنگی، سینمایی، مطبوعاتی، و ... موضوع بند (ل) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم.

ماده 2 : تعهدات وزارت اقتصاد:

2-1) ایجاد وحدت رویه بین ماموران مالیاتی درخصوص اعمال معافیت های مالیاتی در کشور و تعیین واحدهای مالیاتی خاص برای رسیدگی به پرونده های مالیاتی موسسات فرهنگی و هنری دارای مجوز از وزارت فرهنگ.

2-2) با عنایت به ماده (5) دستورالعمل اصلاحی موضوع ماده (12) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 درخصوص معافیت مندرج در بند (ل) ماده (139) اصلاحی قانون مذکور هماهنگی و همکاری لازم در بررسی و تجدید نظر فهرست فعالیت های موضوع بند (ل) موصوف انجام خواهد شد.

2-3) همکاری به منظور اصلاح ماده (139) قانون مالیات های مستقیم و لایحه مالیات بر ارزش افزوده با وزارت فرهنگ راجع به فعالیت های موضوع بند (ل) ماده (139) اصلاحی قانونی مورد بحث.

2-4) ارائه راهکار و مساعدت در حل و فصل مالیات موسسات فرهنگی، هنری، قرآنی و ...حسب مورد از طریق ادارات امور مالیاتی، هیات های حل اختلاف مالیاتی و هیات موضوع ماده (251) مکرر قانون مالیات های مستقیم و اعمال معافیت این اشخاص طبق مقررات بند (ل) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم.

2-5) حسب مورد دعوت از نمایندگان وزارت فرهنگ در جلسات کمیسیون تعیین ضرایب و نمایندگان تشکل های قانونی مرتبط با فعالیت های قرآنی، انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری.

2-6) رفع ابهام در مورد اعمال صحیح و مقررات از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و آموزش قانون و مقررات مالیاتی به اشخاصی که از سوی وزارت فرهنگ معرفی می شوند.

2-7) درخصوص کمک های اعطایی وزارت فرهنگ به مشمولین بند (ل) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 اسناد ذیل توسط ادارات امور مالیاتی وفق تبصره (2) ماده (97) این قانون مورد رسیدگی قرار گرفته و صرفا مازاد کمک های انجام شده نسبت به هزینه های مربوطه با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود.

الف) ارائه تفاهم نامه منعقده مودی با وزارت فرهنگ

ب) گزارش حسابرس مستقل در خصوص انجام هزینه های مربوطه

ج) تاییدیه وزارت فرهنگ درخصوص انطباق هزینه های انجام شده با مفاد تفاهم نامه که به تایید ذیحساب مربوطه نیز رسیده باشد.

ماده 3: تعهدات وزارت فرهنگ:

3-1) اعلام بانک اطلاعاتی مجوزهای صادره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

3-2) ارتقای فرهنگ مالیاتی جامعه از طریق:

الف) همکاری و مشارکت مستمر با موسسات موضوع بند (ل) ماده (139) در قالب تفاهم نامه های مربوطه برای تهیه و تولید برنامه های فرهنگی و هنری در حوزه اشاعه فرهنگ مالیاتی.

ب) متعهد نمودن موسسات موضوع بند (ل) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم درخصوص منظور نمودن فرهنگ مالیاتی در انجام خدمات هنری و فرهنگی.

ماده 4: کمیته اجرایی و پیگیری:

به منظور تحقق هر چه بهتر این تفاهم نامه کمیته اجرایی متشکل از معاونت توسعه مدیریت و منابع و مدیر کل حقوقی و امور مالکیت معنوی از طرف وزارت فرهنگ و نمایندگان و معاونت های مربوطه به تشخیص و معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نمایندگان تام الاختیار تشکیل و با جلسات مستمر و اخذ گزارشات، مراحل مختلف اجرایی شدن را گزارش می نمایند.

نمایندگان طرفین در این کمیته بنا به ضرورت از معاونت ها، سازمان های تابعه و بخش های مختلف خود برای شرکت در جلسه و اخذ نظر دعوت می نمایند.

ماده 5: تعداد نسخ تفاهم نامه و مدت اعتبار آن:

این تفاهم نامه در تاریخ فی مابین طرفین در 5 ماده و سه نسخه به امضاء رسیده و از تاریخ امضاء لازم الاجرا است مدت اعتبار این تفاهم نامه تا پایان قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد.

سید رضا صالحی امیری-وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی                    علی طیب نیا- وزیر امور اقتصادی و دارایی

با توجه به نامگذاری سال 1396 به عنوان سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید– اشتغال و پیرو بخشنامه شماره 14/95/200/ص مورخ 27/02/1395، بدینوسیله مقرر می گردد:

بنا به اختیار حاصل از ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور حمایت از واحدهای تولیدی دارای مجوز از مراجع ذیربط که به دلیل مشکلات نقدینگی امکان پرداخت اقساط در سررسید مقرر را ندارند، ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا امکان تقسیط مجدد بدهی مالیاتی مؤدیان مذکور در موارد عدم تامین و جه چک ها و سفته های تسلیمی قبلی، فارغ از تقسیط های قبلی در اجرای مقررات ماده 167 قانون فوق صرفاً برای یکبار فراهم گردد. بدیهی است در خصوص اینگونه­ مؤدیان بخشنامه شماره 62319/3831/230 مورخ 02/11/1381 این سازمان که ادارات امور مالیاتی را از جایگزینی اسناد جدید و یا تقسیط مجدد بدهی مالیاتی در مورد چک­ها و سفته­های برگشتی و و اخواستی قبلی منع می­نمود، با صدور این بخشنامه لغو می گردد.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بدینوسیله دستورالعمل شماره505/95/200 مورخ4/2/1395 موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک به شرح ذیل اصلاح و ابلاغ می­گردد:

 در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی، یک یا چندگروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشد تشکیل و مشخصات مأموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی ارسال شود. رسیدگی به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین می شود، در اجرای ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، توسط گروه یا گروه های رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت.

 ادارات کل امور مالیاتی پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی مؤظفند اطلاعات دریافتی را به صورت متمرکز به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال و ادارات مذکور با توجه به شرح وظایف ابلاغ شده به قید فوریت به شرح زیر اقدام نمایند:

1- چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی هستند، باشد، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی، می بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.

2- چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی می باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده باشد، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی می بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مؤدی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مؤدی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به امضای مأمور یا مأموران مالیاتی ذیربط خواهد رسید.

سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.

3- چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل های مربوط نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکورحسب مورد اقدام شود. سپس اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، طبق دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که این اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده از طرف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی ظرف مدت پنج روزکاری خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی اطلاعات تراکنش های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند.

4- چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی باشد که خود عضو هیأت مدیره، مدیرعامل یا کارمند شخص دیگری بوده، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، ضمن دعوت کتبی از صاحب حساب و اخذ توضیحات کتبی وی در خصوص ماهیت تراکنش های بانکی واصله، چنانچه حسب اظهارات مکتوب صاحب حساب، تراکنش های بانکی واصله مرتبط با فعالیت های شخص دیگری باشد و این موضوع مورد تأیید کتبی و رسمی شخص مذکور نیز قرار گیرد، با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده است، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار خواهد گرفت و یا به اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح حسب مورد جهت اقدام مقتضی، ارجاع شود. در صورتی که شخص ثالث مذکور ادعای صاحب حساب مبنی بر ارتباط تراکنش های بانکی با فعالیت خویش را تأیید ننماید و یا اساساً تراکنش های بانکی واصله، باتوجه به اظهارات مکتوب صاحب حساب به خود شخص حقیقی تعلق داشته باشد، مطابق بندهای 1، 2 و 3 فوق الذکر حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آید.

5- از آنجایی که تراکنش های بانکی واصله می تواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنا براین رعایت مفاد دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی و اعلام محرمانه گزارش به دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی حسب مورد الزامی خواهد بود.

نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به تراکنش های بانکی واصله

 گروه رسیدگی ویژه پس از دریافت حکم رسیدگی، پرونده و اطلاعات تراکنش­های­بانکی ­را از واحد ذیربط تحویل و حسب مقررات مواد 95، 97 و 229 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به بررسی اسناد و مدارک و حسب مورد دعوت از مؤدی جهت ارایه اسناد و مدارک و تهیه صورتمجلس ارایه اسناد و مدارک اقدام نموده و موارد زیر را در بررسی اسناد، مدارک، قرائن و شواهد مدنظر قرار دهد:

1- تراکنش­هایی که مؤید گردش وجوه بین حساب­های مختلف بانکی یک مؤدی می­باشد به عنوان درآمد منظور نخواهد شد.

2- مبالغ واریزی به­حساب مؤدی که مربوط به دریافت و ام و تسهیلات میباشد، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نشده و می­بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.

3- وجوه دریافتی بابت تسویه تمام یا بخشی از وجوه پرداختی قبلی به سایر اشخاص، ماهیتاً به­عنوان درآمد تلقی نشده و می بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.

4- درصورتی که مؤدی دارای درآمدهایی از جمله دریافت حقوق، درآمد اجاره و یا سایر منابع باشد، این موارد می بایست حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدی مربوط، بررسی شود.

5- چنانچه مؤدی به یکی از فعالیت های موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم اشتغال داشته باشد، وجوه واریزی مرتبط با درآمدهای ناشی از فعالیت های مذکور، از سایر مبالغ واریزی تفکیک و مطابق مقررات موضوعه اقدام شود.

6- چنانچه وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنابر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشی از دریافت سهم الارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد بررسی قرار گیرد.

7- وجوه واریزی که مالیات آنها براساس مقررات قانون مالیاتهای مستقیم بصورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام و یا فروش املاک دریافت می شود، جداگانه مورد بررسی و حسب مقررات موضوعه اقدام شود.

8- چنانچه وجوه واریزی از مصادیق غیر مشمول مالیات و یا درآمدهای معاف از پرداخت مالیات باشد، بارعایت مقررات در محاسبات منظور نخواهد شد.

9- چنانچه بر اساس بررسی های به عمل آمده، بازدید و تحقیقات میدانی، توسط گروه رسیدگی کننده، به صورت مستند یا مستدل مشخص شود که وجوه واریزی به حساب های اشخاص ناشی از فعالیت های اقتصادی صاحب حساب می باشدکه قبلاً در محاسبه مالیات آنها به نحوی منظور نشده باشد، مطابق مقررات موضوعه نسبت به مطالبه مالیات اقدام مقتضی به عمل آید.

10- چنانچه بر اساس اظهارات صریح و مکتوب مؤدی، در قبال وجوه واریزی به حساب های بانکی وی، مابه ازایی اعم از کالا یا خدمات توسط مؤدی ارایه نشده و یا در آینده ارایه نشود، و یا وجوه واریزی ناشی از معاملات محاباتی بوده، این امر مؤید وجود درآمد اتفاقی برای مؤدی بوده و حسب مقررات فصل ششم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود. در اجرای این بند دریافت وجوهی که ناشی از جبران خسارت بوده مشمول مالیات درآمد اتفاقی نخواهد شد. وجوه دریافتی ناشی از خسارت حسب مورد می بایستی بر اساس منشاء خسارت مورد رسیدگی و اقدام مقتضی قرار گیرد. در اجرای این بند، مأموران مالیاتی ذیربط می بایستی در چارچوب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی نسبت به اعلام مراتب به دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، اقدام مقتضی را به عمل آورند.

11- با ملحوظ نظر داشتن موارد فوق، سایر وجوه دریافتی مؤدی را با فعالیت شغلی اعلامی توسط وی مورد مطابقت قرار داده و در صورتی که مؤدی دارای چند واحد شغلی است با در نظر گرفتن اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر، وجوه واریزی، به فعالیتهای مختلف مؤدی تخصیص یافته و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق به آن فعالیت ها برابر مقررات محاسبه و مطالبه شود. بدیهی است آن قسمت از وجوه دریافتی مؤدی که پیش از این به عنوان درآمد توسط مؤدی ­ابراز و یا توسط اداره امور مالیاتی به عنوان درآمد شناسایی و مالیات مرتبط با آن مطالبه شده است، مجدداً مورد محاسبه و مطالبه مالیات قرار نخواهد گرفت.

12- بدیهی است مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم و مطالبه مالیات متعلقه، مؤظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.

13- با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می تواند موید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوما میزان فعالیتهای مالی با فعالیتهای پولی مؤدیان یکسان نمی­باشد بنابراین می بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حسابهای بانکی مؤدیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می بایست با توجه به واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد.

14- درصورتی که اشخاص حقیقی هیچگونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قرائن، نسبت به حسابهای بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی می بایست حسب مقررات ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم در قالب «اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون» نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید.

15- در کلیه موارد این دستورالعمل که نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات یا برگ تشخیص مالیات متمم یا برگ مطالبه مالیات حسب مورد باشد می­بایست مهلت­های قانونی در خصوص مرور زمان مالیاتی از جمله ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن مد نظر قرار گیرد.

16- کارکنان ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور که با انجام فرآیند رسیدگی به تراکنش های بانکی براساس ادله مثبته از وقوع جرم مالیاتی ارتکابی از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 (01/01/1395) مطلع میشوند، مکلفند مراتب را به همراه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به منظور اعلام جرم و اقامه دعوا در مرجع قضایی صالح به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند. در صورتی که به لحاظ شمول مرور زمان مالیاتی، امکان اقدام برابر بند (15) این دستورالعمل فراهم نگردد؛ به لحاظ مسوولیت مرتکب یا مرتکبان جرم یاد شده در پرداخت اصل مالیات و جریمه­های­متعلق، همچنین ضرر و زیان وارده به دولت، اشخاص یاد شده مؤظف به گزارش کردن این موضوع نیز خواهند بود.

همچنین در صورت اطلاع از وقوع جرم موضوع ماده (24) یا تخلفات موضوع ماده (5) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که از تاریخ لازم الاجراء شدن آن قانون (21/10/1390) ارتکاب یافته است؛ مکلفند مراتب را برابر مقررات قانون یاد شده به منظور تعقیب در مرجع قضایی صالح گزارش نمایند.

 مسوولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.

 با صدور این دستورالعمل، مفاد دستورالعمل 505/95/200 مورخ04/02/1395 کان لم یکن اعلام می گردد.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو بخشنامه شماره 18030/230/ص مورخ 15/10/1392 و دستورالعمل شماره 11640/230/د مورخ 30/04/1392 به پیوست تصویر تصویب­نامه شماره 15011/ت 52126 هـ مورخ 12/02/1396 هیأت محترم وزیران به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می­گردد:

بدهی ناشی از مابه­التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه­های قطعی (قیمت واقعی) شرکت­های توزیع نیروی برق در سال 1386 و سالهای 1390 و 1391 که به استناد تصویب­نامه شماره 248191/ت45386هـ مورخ 16/02/1390 به شرکت مادرتخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) انتقال یافته بود و به جهت ملغی اثرشدن تصویب­نامه مذکور به حساب زیان شرکت­های یادشده منظور گردید در اجرای بند (129 ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- از درآمد مشمول مالیات مشخصه سالهای مذکور و سالهای بعد قابل استهلاک است.

نادرجنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

به آگاهی می­رساند: قانون فوق (متن پیوست) از تاریخ 15/12/1395 هجری شمسی (مطابق با 5 مارس سال 2017 میلادی) بطور همزمان در هر دو کشور لازم­الاجرا گردیده است و مقررات آن در جمهوری اسلامی ایران در هر سال مالیاتی که از اول فروردین 1396 هجری شمسی (برابر با 21 مارس 2017 میلادی) و در جمهوری قبرس در هر سال مالیاتی که از اول ژانویه 2018 میلادی (برابر با 11 دی ماه 1396 هجری شمسی) یا بعد از آن آغاز می­گردد، نافذ خواهد بود.

مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم­الاجرا شدن این قانون، رعایت نموده و خلاصه اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مؤدی و میزان مالیاتهای متعلقه قبل و بعد از اعمال مقررات موافقتنامه مذکور را در هر مورد تهیه و به دفتر قراردادها و امور بین‌الملل معاونت پژوهش، برنامه­ریزی و امور بین­الملل ارسال نمایند.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

سه شنبه، ١۴ دی ١٣٩۵

موافقتنامه ها

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

شماره ویژه نامه: ٩٢٢ سال هفتاد و دو شماره ٢٠٩٢١

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی

شماره ٧٧۴٠۶/١٠٢ - 06/١٠/١٣٩۵

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵٢٣١٢/١٢١١۴٩ مورخ 15/09/1394 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (١٢٣) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بردرآمد به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 24/08/1395 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ١٢۴٧٣١- ١١/١٠/١٣٩۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/09/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ١٠٢/٧٧۴٠۶ مورخ 06/10/1395 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده (٢٧) موافقتنامه می باشد.

رییس جمهور ـ حسن روحانی

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی

ماده واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بردرآمد به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی، مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هشت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره ١ـ هزینه های مالی موضوع بند (٣) ماده (١١) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود. تبصره ٢ـ در اجرای ماده (٢۴) این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (٧٧) و یکصد و سی و نهم (١٣٩) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و فرار مالیاتی در مورد مالیات های بردرآمد دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس که از این پس دولتهای متعاهد نامیده می شوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و فرار مالیاتی در مورد مالیات های بردرآمد به شرح زیر توافق نمودند:

ماده ١ـ اشخاص مشمول موافقتنامه این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده ٢ـ مالیات های موضوع موافقتنامه

١ـ این موافقتنامه در مورد مالیات های بردرآمد اعمال می شود که صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامهای محلی آنها وضع می گردد.

٢ـ مالیات های بر درآمد عبارت است از کلیه مالیات های وضع شده بر کل درآمد یا اجزای درآمد از جمله مالیات بردرآمد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه

٣ـ مالیات های موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از:

الف ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران: ـ مالیات بردرآمد

ب ـ در مورد جمهوری قبرس:

١ـ مالیات بردرآمد

٢ـ مالیات بردرآمد شرکت

٣ـ کمک مالی خاص در مورد امور دفاعی جمهوری قبرس و

۴ـ مالیات بر عواید سرمایه ای

۴ـ این موافقتنامه شامل مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده ٣ـ تعاریف کلی

١ـ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:

الف ـ ١ـ اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود.

٢ـ اصطلاح «قبرس» به «جمهوری قبرس» اطلاق می شود و هرگاه در مفهوم جغرافیایی به کار رود شامل قلمرو ملی، دریای سرزمینی مربوط به آن و همچنین هر منطقه ای خارج از قلمرو دریایی از جمله منطقه مجاور، منطقه اقتصادی انحصاری و فلات قاره می شود که به موجب قوانین قبرس و مطابق حقوق بین الملل به عنوان منطقه ای تعیین شده یا خواهد شد که قبرس می تواند حق حاکمیت یا صلاحیت خود را در آن اعمال کند.

ب ـ اصطلاح «یک دولت متعاهد » و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری قبرس اطلاق میشود.

پ ـ اصطلاح «شخص» اطلاق می شود به:

ـ شخص حقیقی

ـ شرکت یا هر مجموعه دیگری از اشخاص

ت ـ اصطلاح «شرکت» اطلاق میشود به هر شخص حقوقی یا هر نهادی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود.

ث ـ اصطلاحات «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود.

ج ـ اصطلاح «حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسائط نقلیه هوایی اطلاق میشود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسائط نقلیه هوایی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد استفاده شود.

چ ـ اصطلاح «مقام صلاحیتدار»:

ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود.

ـ در مورد قبرس به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود.

٢ـ در خصوص اعمال این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیات های موضوع این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد؛ معانی به کار رفته در قوانین مالیاتی حاکم آن دولت بر معانی اصطلاح مزبور در سایر قوانین آن دولت ارجحیت دارد.

ماده ۴ـ مقیم

١ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل مدیریت یا هرگونه معیار دیگر با ماهیت مشابه مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود.

٢ـ چنانچه حسب مقررات بند (١) این ماده شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:

الف ـ او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی)

ب ـ هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهد ی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می برد.

پ ـ هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد. ت ـ هرگاه او تابعیت هیچ یک از دولتها را نداشته باشد و یا چنانچه نتوان براساس بندهای پیشین او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق متقابل مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.

٣ـ چنانچه شخصی به غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهدشد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است.

ماده ۵ ـ مقر دائم

١ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کار اطلاق می شود که از طریق آن کسب و کار مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر انجام می شود.

٢ـ اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:

الف ـ محل اداره

ب ـ شعبه

پ ـ دفتر

ت ـ کارخانه

ث ـ کارگاه

ج ـ معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره برداری از منابع طبیعی

٣ـ کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیت های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن «مقر دائم» محسوب می شوند ولی فقط در صورتی کهاین کارگاه، پروژه یا فعالیت ها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

۴ـ علی رغم مقررات قبلی این ماده اصطلاح «مقر دائم» به موارد زیر اطلاق نخواهد شد:

الف ـ استفاده از تأسیسات، صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه

ب ـ نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور انبارکردن یا نمایش

پ ـ نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر

ت ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه

ث ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات و یا تحقیقات علمی برای آن مؤسسه و یا سایر فعالیت هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد.

ج ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیت های مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت کسب و کار حاصل از این ترکیب دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد.

۵ ـ علی رغم مقررات بندهای (١) و (٢) چنانچه شخصی (غیر از عامل دارای وضعیت مستقل که مشمول بند(۶ ) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد هرگونه فعالیت هایی که این شخص برای مؤسسه انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیت ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.

۶ ـ مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به کسب و کار می پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط برآنکه اشخاص مزبور این کار را در جریان عادی کسب و کار خود انجام دهند. با وجود این، هرگاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین عامل و مؤسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

٧ـ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر است یا در آن به کسب و کار می پردازد کنترل می کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به گونه دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده ۶ ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول

١ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

٢ـ اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهد ی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتیها و وسائط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.

٣ـ مقررات بند (١) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.

۴ـ مقررات بندهای (١) و (٣) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

ماده ٧ـ درآمدهای تجاری

١ـ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر کسب و کار خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه کسب و کار را به طریق مزبور انجام دهد، درآمد آن مؤسسه فقط تا میزانی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، می تواند در دولت دیگر مشمول مالیات شود.

٢ـ با رعایت مقررات بند (٣) این ماده، چنانچه مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار بپردازد، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسه ای که مقر دائم آن است به همان فعالیت ها یا مشابه آنها در همان شرایط یا شرایط مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند.

٣ـ در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرائی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است انجام پذیرد یا در جای دیگر

۴ـ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل انتساب به مقر دائم بر اساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (٢) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هرحال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول مندرج در این ماده تطابق داشته باشد.

۵ ـ صرف آنکه مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظورداشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.

۶ ـ درآمد منظورشده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

٧ـ چنانچه درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده ٨ ـ حمل و نقل بین المللی

١ـ درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت عملیات کشتیها یا وسائط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود.

٢ـ درآمد حاصل از عملیات کشتیها یا وسائط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی شامل موارد زیر خواهد بود:

الف ـ درآمد حاصل از اجاره دربست کشتیها یا وسائط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی

ب ـ درآمد حاصل از استفاده یا اجاره بارگنج ها، چنانچه چنین درآمدی نسبت به سایر درآمدهای حاصل از عملیات کشتیها یا وسائط نقلیه هوایی در حمل ونقل بین المللی جنبه اتفاقی داشته باشد.

٣ـ مقررات این ماده در مورد درآمد یا منافع حاصل ازعضویت در یک اتحادیه، کسب و کار مشترک یا نمایندگی فعال بین المللی نیز اعمال خواهد شد، لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شریک به نسبت قدرالسهم او در فعالیت های مشترک باشد.

ماده ٩ـ مؤسسات وابسته

١ـ چنانچه:

الف ـ مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد. یا

ب ـ اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند و در هر یک از دو صورت، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می شد ولی به علت آن شرایط عاید نشدهاست، می تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

٢ـ چنانچه یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده ١٠ـ سود سهام

١ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.

٢ـ با وجود این، سود سهام مزبور می تواند در دولت متعاهد ی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد:

الف ـ پنج درصد (۵ %) مبلغ ناخالص سود سهام چنانچه مالک منافع شرکتی (به جز مشارکت مدنی) باشد، که به طور مستقیم حداقل بیست و پنج درصد (٢۵ %) از سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را در اختیار دارد.

ب ـ ده درصد (١٠%) مبلغ ناخالص سود سهام در تمامی موارد دیگر این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می شود، نخواهد داشت.

٣ـ اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسان یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شرکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد.

۴ـ هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (١) و (٢) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (٧) یا (١۴)، حسب مورد، مجری خواهد بود.

۵ ـ چنانچه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به جز تا مقداری که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا تا مقداری که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.

ماده ١١ـ هزینه های مالی

١ـ هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.

٢ـ با وجود این، هزینه های مالی مزبور می تواند در دولت متعاهد ی که حاصل شده، طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر و مالک منافع هزینه های مالی باشد مالیات متعلقه از پنج درصد(۵%) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد.

٣ـ اصطلاح «هزینه های مالی» به گونه ای که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به ویژه درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد.

۴ـ علی رغم مقررات بند (٢)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه ها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداری ها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می باشند، کسب می شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.

۵ ـ هرگاه مالک منافع هزینه های مالی مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای(١) و (٢) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (٧) یا (١۴) مجری خواهد بود.

۶ ـ هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد. با وجود این، چنانچه شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد مقر دائم یا پایگاه ثابتی داشته باشد که در رابطه با آن دینی ایجاد شده است که بابت آن هزینه های مالی پرداخت گردیده است و هزینه های مالی مذکور برعهده چنین مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

٧ـ چنانچه به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی با لحاظ مطالبات دینی که بابت آن پرداخت می شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد با در نظرگرفتن سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ١٢ـ حق الامتیازها

١ـ حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.

٢ـ با وجود این، حق الامتیازهای مزبور می تواند در دولت متعاهد ی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده مالک منافع حق الامتیاز باشد مالیات متعلقه بیش از شش درصد (6%) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

٣ـ اصطلاح «حق الامتیاز» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق نسخه برداری از آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود.

۴ـ هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دائم واقع در آن، به کسب و کار بپردازد، یا در آن دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (١) و (٢) اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات ماده (٧) یا (١۴) مجری خواهد بود.

۵ ـ حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقامی محلی یا مقیم آن دولت باشد. با وجود این چنانچه، شخص پرداخت کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموالی که در رابطه با آن حق الامتیاز ایجاد شده است به گونه مؤثری با آنها ارتباط داشته باشد و پرداخت چنین حق الامتیازی برعهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور باشد، حق الامتیاز در دولت متعاهد ی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع است.

۶ ـ چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت نبود چنین رابطه ای بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده ١٣ـ عواید سرمایه ای

١ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) و واقع در دولت متعاهد دیگر، می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.

٢ـ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

٣ـ عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها یا وسائط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین- المللی یا اموال منقول مرتبط با عملیات این کشتیها یا وسائط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

۴ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام در شرکتی که بیش از پنجاه درصد (۵٠%) ارزش آن سهام به طور مستقیم از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر حاصل شده است، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

۵ ـ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (١)، (٢)، (٣) و (۴) فقط مشمول مالیات در دولت متعاهد ی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده ١۴ـ خدمات شخصی مستقل

١ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیت های مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور انجام فعالیت های خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، می تواند در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.

٢ـ اصطلاح «خدمات حرفه ای» به ویژه شامل فعالیت های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی یا آموزشی و همچنین فعالیت های مستقل پزشکان، مهندسان، کارشناسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می باشد.

ماده ١۵ـ خدمات شخصی غیرمستقل

١ـ با رعایت مقررات مواد (١۶)، (١٨)، (١٩) و (٢٠) این موافقتنامه، حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد بابت استخدام دریافت می دارد فقط در همان دولت مشمول مالیات می باشد مگر آنکه اشتغال در دولت متعاهد دیگر صورت گیرد. چنانچه اشتغال بدین گونه باشد، حق الزحمه حاصل از آن می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.

٢ـ علی رغم مقررات بند(١)، حق الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد بابت اشتغال در دولت متعاهد دیگر فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه:

الف ـ جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند دوره در دولت متعاهد دیگر به سر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و

ب ـ حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم آن دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و

پ ـ پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.

٣ـ علی رغم مقررات پیش گفته در این ماده، حق الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استخدام در کشتی یا وسائط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ١۶ـ حق الزحمه مدیران حق الزحمه مدیران و پرداخت های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.

ماده ١٧ـ هنرمندان و ورزشکاران

١ـ علی رغم مقررات مواد (١۴) و (١۵)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقی دان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.

٢ـ چنانچه درآمد بابت فعالیت های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگیرد و عاید شخص دیگری شود، صرف نظر از مقررات مواد (٧)، (١۴) و (١۵) آن درآمد می تواند در دولت متعاهد ی مشمول مالیات شود که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گیرد.

٣ـ درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیت های خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دولتهای متعاهد کسب می کند از شمول بندهای (١) و (٢) مستثنی می باشد.

ماده ١٨ـ حقوق بازنشستگی با رعایت مفاد بند (٢) ماده (١٩)، حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده ١٩ـ خدمات دولتی

١ـ حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه، به استثنای حقوق بازنشستگی، پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود. با وجود این، چنین حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه چنانچه خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، فقط در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص حقیقی مقیم، تبعه آن دولت متعاهد دیگر بوده، یا صرفاً برای ارائه خدمات مزبورمقیم آن دولت نشده باشد.

٢ـ هرگونه حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا از محل صندوق ایجادشده از طرف آن دولت یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی بابت خدماتی که برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام مزبور انجام داده است فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. با وجود این، چنانچه شخص حقیقی، مقیم و تبعه دولت متعاهد دیگر باشد حقوق بازنشستگی مزبور فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

٣ـ در مورد حقوق و مقرری های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیت های تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (١۵)، (١۶)، (١٧) و (١٨) مجری خواهد بود.

ماده ٢٠ـ مدرسان، محصلان و محققان

١ـ وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد، مقیم و تبعه دولت متعاهد دیگر بوده، و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست به سر می برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد، در دولت متعاهد نخست مشمول مالیات نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود

٢ـ همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط معلم یا مدرسی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد، مقیم و تبعه آن دولت متعاهد دیگر بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هایی که از دوسال تجاوز نکند در دولت متعاهد نخست به سر می برد، در دولت متعاهد نخست از مالیات معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود. مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند، مجری نخواهد بود.

ماده ٢١ـ سایر درآمدها

١ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود.

٢ـ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به گونه ای که در بند (٢) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به گونه مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (١) مجری نخواهد بود. در این صورت، حسب مورد مقررات ماده (٧) یا (١۴) اعمال خواهد شد.

ماده ٢٢ـ آیین حذف مالیات مضاعف

١ـ چنانچه مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت دیگر، از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود. با وجود این، این گونه کسور نباید از میزان مالیات بردرآمدی که پیش از کسر، به آن درآمد در آن دولت دیگر تعلق می گرفته، بیشتر باشد.

٢ـ چنانچه طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد در آن دولت از مالیات معاف باشد، دولت مزبور می تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.

ماده ٢٣ـ عدم تبعیض

١ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن، که متفاوت یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که اتباع آن دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (١)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

٢ـ مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید در آن دولت متعاهد دیگر از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد.

٣ـ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مرتبط به آن، که متفاوت یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

۴ـ به جز در مواردی که مقررات بند (١) ماده (٩)، بند (٧) ماده (١١) یا بند (۶) ماده (١٢) اعمال می شود، هزینه های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر به منظور تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر به منظور تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شد.

۵ ـ این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

ماده ٢۴ـ آیین توافق دوجانبه

١ـ چنانچه مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد منتج به مالیاتی برای وی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور، می تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهد ی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (١) ماده (٢٣) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهد ی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف مدت سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.

٢ـ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.

٣ـ مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند. آنها همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

۴ـ مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در مضمون بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامهای صلاحیتدار به طریق مشاوره، آیین ها، شرایط، روشها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مقرر در این ماده تنظیم خواهند کرد.

ماده ٢۵ـ تبادل اطلاعات

١ـ مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد اطلاعات ضروری را برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا اجرای قوانین داخلی راجع به مالیات های مشمول موافقتنامه تا حدودی که مالیات به موجب آن قوانین مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (١) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود، با آن به همان شیوه اطلاعات به دست آمده به موجب قوانین داخلی آن دولت به عنوان اطلاعات سری رفتار می شود و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجراء یا پیگرد اشتغال دارند، یا در مورد پژوهش خواهی های مرتبط با مالیات های مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری می کنند، فاش می شود. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند.

٢ـ مقررات بند (١) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:

الف ـ اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید،

ب ـ اطلاعاتی را ارائه نماید که طبق قوانین یا در جریان عادی اداری خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست،

پ ـ اطلاعاتی را ارائه نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، کسب و کار، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن با خط مشی عمومی (نظم عمومی) مغایر باشد.

ماده ٢۶ـ اعضای هیأت های نمایندگی و مأموریت های سیاسی و مناصب کنسولی مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالیاتی اعضای هیأت های نمایندگی و مأموریت های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.

ماده ٢٧ـ لازم الاجراء شدن

١ـ هریک از دولتهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک یکدیگر را از انجام الزامات قانون اساسی برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه مطلع خواهند نمود.

٢ـ این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه موضوع بند(١) قوت قانونی یافته و مقررات آن به شرح زیر در هر دو دولت متعاهد نافذ خواهد بود:

الف ـ در خصوص مالیات های کسرشده در منبع نسبت به مبالغ پرداختی یا اعتبار داده شده در روز اول ژانویه (در جمهوری اسلامی ایران برابر با اول فروردین) یا بعد از آن متعاقب تاریخی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است، و

ب ـ در خصوص سایر مالیات ها، در مورد سالهای مشمول مالیات در روز اول ژانویه (در جمهوری اسلامی ایران برابر با اول فروردین) یا بعد از آن، متعاقب تاریخی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است آغاز می شود.

ماده ٢٨ـ فسخ

١ـ این موافقتنامه به مدت نامحدود لازم الاجراء می باشد. هر یک از دولتهای متعاهد می تواند، با ارائه یادداشت فسخ به دولت متعاهد دیگر تا قبل از ٣٠ ژوئن (در جمهوری اسلامی ایران برابر با سی و یکم شهریور) هر سال تقویمی که پنج سال پس از سالی که در آن موافقتنامه لازم الاجراء شده است، آغاز می گردد، این موافقتنامه را از طریق مجاری دیپلماتیک فسخ نماید.

٢ـ در این صورت، این موافقتنامه در هر دو دولت متعاهد در موارد زیر نافذ نخواهد بود:

الف ـ در خصوص مالیات های کسرشده در منبع، نسبت به مبالغ پرداختی یا اعتبارداده شده بعد از تاریخ اول ژانویه (در جمهوری اسلامی ایران برابر با اول فروردین) متعاقب تاریخی که این یادداشت ارائه شده است، و

ب ـ در خصوص سایر مالیاتها، در مورد سالهای مشمول مالیات که بعد از تاریخ اول ژانویه (در جمهوری اسلامی ایران برابر با اول فروردین) متعاقب تاریخی که این یادداشت ارائه شده است آغاز می شود. این موافقتنامه در دو نسخه در نیکوزیا در تاریخ ١٣ مرداد ١٣٩۴ هجری شمسی برابر با ۴ آگوست ٢٠١۵ میلادی به زبانهای فارسی، یونانی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار می باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. در تأیید مراتب فوق امضاءکنندگان زیر که به نحو مقتضی از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

از طرف دولت جمهوری قبرس هریس جورجیادیس وزیر دارایی

تشریفات (پروتکل)

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس همزمان با امضای موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و فرار مالیاتی در مورد مالیات های بردرآمد، در نیکوزیا در تاریخ ١٣ مرداد ١٣٩۴ هجری شمسی برابر با ۴ آگوست ٢٠١۵ میلادی در خصوص مقررات زیر که جزء لاینفک موافقتنامه مذکور است، توافق نمودند: «از لحاظ مفاد ماده (١٠)، این گونه تلقی می شود که مقررات بند(٢) از تاریخ وضع مالیات توسط یک یا هر دو دولت متعاهد نسبت به سود سهام دریافتی توسط اشخاص غیرمقیم اعمال خواهد شد.» این تشریفات(پروتکل) در دو نسخه در نیکوزیا در تاریخ ١٣ مرداد ١٣٩۴ هجری شمسی برابر با ۴ آگوست ٢٠١۵ میلادی به زبانهای فارسی، یونانی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار می باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. در تأیید مراتب فوق امضاءکنندگان زیر که به نحو مقتضی از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند، این تشریفات (پروتکل) را امضاء نمودند.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

از طرف دولت جمهوری قبرس هریس جورجیادیس وزیر دارایی

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و هشت ماده و تشریفات (پروتکل) الحاقی در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 24/09/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نظر به سوالات و ابهامات مطرح ­شده در خصوص تبصره 1 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 95 اصلاحی مصوب 31/04/1394 قانون مالیاتهای مستقیم که طی بخشنامه شماره 118/94/200 مورخ 09/12/1394 ابلاغ گردیده است بدینوسیله اعلام می گردد:

 مفاد تبصره یاد شده به 10 (ده) برابر ارقام جدول موضوع (الف) ماده 2 آیین نامه یاد شده نیز تسری دارد.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1400- 1396) مصوب14/12/1395 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می گردد:

ماده 6

به منظور تحقق صرفه جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم:

الف- برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است.

ب- عوارض موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها به‌شرح زیر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع می‌گردد:

1- عوارض وصولی بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه‌داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد، به نسبت هفتاد درصد (70%) شهرها و سی‌درصد (30%) روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداری‌های شهرستان مربوط واریز می‌گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.

تبصره - عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صددرصد (100%) به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌گردد.

2- عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره‌گذاری خودروهای موضوع بند (ج) ماده (43) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به‌نام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده درصد (12%) سهم کلانشهرها، پنجاه و سه درصد (53%) سایر شهرها و سی و پنج درصد (35%) روستاها و مناطق عشایری براساس شاخصهایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می‌شود، محاسبه و بین تمام شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مناطق عشایری توزیع می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود. همچنین سی درصد (30%) عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان‌ها برای تأمین زیرساخت‌ها و ارایه خدمات در آنها و تکمیل طرحهای (پروژه‌های) نیمه‌تمام شهرکها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار می‌گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر می‌گردد.

تبصره - پنج درصد (5%) از مبلغ موضوع سهم سی درصد (30%) شهرکهای استان جهت ارایه خدمات مربوطه در همان شهرکها در اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 31/02/1387 قرار می‌گیرد. شرکت شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند.

در طول برنامه ششم جزء (2) بند (ب) این ماده در بخش مغایرت بر تبصره ‌های (1) و (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است.

3- عوارض‌آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی بر اساس سیاست‌های اعلامی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از رییس سازمان استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.

تبصره - در صورتی که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان، روسای سازمان استان‌های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مربوطه براساس سیاست‌های اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.

ماده 7

چ - وجوه هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا به عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت می‌شود با تأیید وزارت مذکور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

ماده 18

ب- بانک مرکزی مؤظف است تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانه‌ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌های مورد نیاز، جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذی‌ربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند.

تبصره 1- تمامی مراکز ذیربط که بانکها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات نیازمند استعلام از آن
می باشند، مؤظفند امکان اخذ استعلام های مذکور را به صورت الکترونیکی و بر خط، فراهم نمایند.

ماده 20

به منظور اصلاح و تقویت نظام مالی کشور و تسهیل مبادلات مالی از طریق تأمین منابع مالی داخلی و خارجی، تمامی طرحهای دستگاههای اجرایی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای اقتصاد باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند. زمان‌بندی دریافت و باز پرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت‌ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 01/05/1391 و اصلاح بعدی آن» و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/04/1394 باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

ماده 26

به‌منظور رقابت‌پذیر کردن عدالت بین منطقه‌ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی، افزایش انگیزه وصول درآمد استانی:

الف- دولت مؤظف است:

4 – در سال اول اجرای قانون برنامه کلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به واحدهای مربوطه خود در استان ها و شهرستان ها را و اگذار کند.

ماده 29

تبصره 3- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد (20%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد.

ماده 33

ر- مراحل بسته‌بندی، انجماد، پاک کردن، درجه‌بندی، پوست‌گیری مانند شالی‌کوبی و خشک کردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی‌شود.

خدمات مزبور، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشد.

ماده 39

ب- به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافت‌ها و پرداخت‌های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در جدول جداگانه‌ای حاوی اقلام زیر همراه با بودجه‌های سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند:

1- کل دریافتی‌های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

2- مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن

3- سهم شرکتهای تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت

4- سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش
سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 04/12/1389 و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب 18/09/1386

ماده 43

الف- 4- حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان‌های مذکور مستقر می‌شود و حوزه مالیاتی آنها در همان استان‌ها تعیین می‌شود و شورای معادن استان مؤظف است بر اجرای این جزء نظارت کند.

ت- جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای سازمان‌های توسعه‌ای و در آن صورت سهم آورده سازمان‌های توسعه‌ای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود.

ماده 46

ث- دستگاههای اجرایی نظیر شهرداری‌ها، محاکم دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند تا پایان سال دوم برنامه دستورالعمل‌ها و فرآیند‌های داخلی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری خود را به گونه‌ای آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمه‌های آنها، جریمه‌ها و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم‌افزار و بدون حضور نیروی انسانی هم‌زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه میسر شود و همراه با توضیح کامل محاسبات به‌صورت برخط (آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداخت‌ها و دریافت‌ها از طریق الکترونیکی انجام شود.

ماده 52

الف- سرمایه گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره برداری از حمل و نقل ریلی­درون­شهری و برون شهری مانند
سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در
مناطق کمتر توسعه یافته خواهد بود.

ب- مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت‌های مذکور در بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.

ماده 53

ت- به منظور حمایت از اقتصاد دانش بنیان و تقویت و توسعه صنعت هوایی، تمامی شرکتهای فعال در این صنعت در حوزه های طراحی، ساخت، سرهم (مونتاژ) و تعمیر و نگهداری انواع و سایل پرنده و متعلقات آنها در طول اجرای این قانون از قوانین و سیاست های حمایتی پیش بینی شده و مصوب برای شرکتهای دانش بنیان برخوردار خواهند بود.

تبصره - صلاحیت احراز و برخورداری از این حمایت ها بر عهده معاونت علمی و فناوری رییس جمهور خواهد بود.

تبصره بند (ت) ماده (53) قانون برنامه ششم توسعه در طول اجرای برنامه در بخش مغایرت بر ماده (7) قانون حمایت از
شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات حاکم است.

ماده 63

ج- هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاههای شبانه‌روزی، کتابخانه‌ها، سالنهای ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام می‌شود با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

تبصره - آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 65

ث- دولت مؤظف است با تشویق خیرین و واقفین و رفع موانع موجود، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید تا سهم وقف و خیریه از تأمین مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری افزایش یابد.

خیرینی که طرحهایی را برای حمایت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری‌های فناورانه به انجام برسانند، مشمول مزایا و حمایت‌های مربوط به خیرین مدرسه‌ساز خواهند شد.

در دوره‌ای که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک آموزشی، پژوهشی، ورزشی و خدمات رفاهی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی هزینه نمایند این هزینه‌ها به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده 67

پ - دستگاههای اجرایی مؤظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل
بانکهای اطلاعاتی مربوط، تاپایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند. دستگاههای اجرایی می‌توانند به منظور
الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند. دستگاههای اجرایی مکلفندکلیه خدمات قابل ارایه در خارج ازمحیط اداری خودوقابل واگذاری یا برون سپاری را به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی حسب مورد واگذارکنند. تعرفه ارایه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مؤظف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

ث- کلیه دستگاههای اجرایی کشور مؤظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاههای اجرایی را حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم نمایند.

ماده 68

ح- دولت مکلف است، تا پایان اجرای قانون برنامه سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی‌نفعان مستقر و بهره‌برداری نماید. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرای فناوری اطلاعات) مؤظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای طرحهای (پروژه‌های) مذکور و ارایه گزارش پیشرفت شش‌ماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.

ماده 69

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک (سخت‌افزاری- نرم‌افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازیهای رایانه‌ایی آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارتهای حرفه‌ای، مهارتهای فنی و اجتماعی را به‌صورت رایگان برای کلیه دانش‌آموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم نماید. دولت برای تأمین هزینه‌های این ماده می‌تواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده نماید. هزینه‌های مذکور به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

ماده 73

الف- از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/1366 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387، مشمول مالیات به شرح زیر است:

1- مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد (10%) قیمت درب کارخانه و تولید مشترک بیست درصد (20%)، تولید داخل با نشان بین‌المللی (برند) بیست و پنج درصد (25%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (40%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیفCif ) تعیین می‌گردد.

2- مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد (10%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (40%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیفCif ) تعیین می‌گردد.

جزء‌های (1) و (2) بند (الف) ماده (73) در طول اجرای قانون برنامه در بخش‌های مغایرت بر ماده (52) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 حاکم هستند.

ب- وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال 1396 مؤظف است:

1- قیمت خرده‌فروشی انواع سیگار و محصولات دخانی مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده را به مراجع ذی‌ربط و برای درج بر روی پاکت محصول اعلام نماید.

2- امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه (سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.

حکم بند (ب) ماده (73) این قانون در موارد مغایرت بر سایر مواد حاکم است.

پ- مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثناء نرخ مضاعف مالیات این ماده خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

ت- با لازم‌الاجراء شدن این قانون، علاوه بر عوارض موضوع بند (الف) این ماده، مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند (ب) ماده (69) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نیز به محصولات دخانی اعمال می‌گردد.

تبصره - صددرصد (100%) درآمدهای حاصل از اجرای بند (الف) این ماده طی ردیفهایی که در بودجه‌های سنواتی مشخص می‌شود در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله­از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند (ب) ماده (69) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 04/12/1393 در اختیار وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.

احکام مواد (70)، (72) و (73) این قانون بر احکام قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21/02/1383 حاکم است.

ماده 88

ذ- به ماده (56) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه اضافه می‌گردد.

] ماده (56) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران:

صد درصد (100%) حقوق و فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ها اعم از مستمر و غیرمستمر شاهد، جانبازان و آزادگان از پرداخت مالیات معاف می باشند. ]

ز- فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد (50%) و بالاتر به استثنای تسهیلات خودرو، حق پرستاری، کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال برخورداند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزندان شهید نمی شود.

ماده 94- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (27/0%) از کل نه درصد (9%) مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین‌المللی ورزشهای زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساختهای ورزش به‌ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار این وزراتخانه‌ها قرار می‌گیرد.

تبصره 1- این اعتبار فقط در استان ها هزینه می شود.

تبصره 2- پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحوی به ورزش حرفه ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

تبصره 3- از مجموع عوارض و مالیات نه درصدی (9%) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، قبل از توزیع آن منابع بین ذی‌نفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد.

تبصره 4- دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (94) و یک پنجم از منابع درآمدی ماده (73) این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتی پیش بینی و هزینه نماید.

ماده 98

الف- 2- تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت‌های مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشد.

ماده 100

الف- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را در چهارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب هیأت وزیران ارایه نماید. دولت مؤظف است تمهیدات زیر را به‌عمل آورد:

2- اختصاص یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت‌های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوطه.

تبصره - آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگردی و با همکاری وزارتخانه های
کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 117

الف- قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه‌ای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی ذی‌صلاح در خصوص اموال اشخاص محکوم‌علیهم به طور متمرکز برای قوه قضائیه و تحت نظارت مستقیم رییس قوه قضائیه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانکهای اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم‌علیهم فراهم شود تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد. تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه (کد) رهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (آنلاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه قضائیه قرار دهند. اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقه‌بندی محرمانه است و صرفاً با تأیید قضات منصوب رییس قوه قضائیه به درخواست مراجع قضائی صالح یا مراجع اجراکننده رأی یا مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار می‌گیرد. نحوه اجرای این بند به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 122

ب- حکم ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن حاکم است.

ماده 124

این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن به مدت پنج سال معتبر می باشد و دولت مؤظف است شش ماه قبل از پایان اعتبار این قانون لایحه برنامه پنج ساله هفتم را به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

با توجه به سؤالات و ابهامات مطروحه از سوی ادارات کل امور مالیاتی در خصوص چگونگی رسیدگی به عملکرد مالیات بر درآمد بیمارستانها و سایر مراکز تشخیصی و درمانی و تعیین مأخذ درآمد مشمول مالیات آنان، موارد ذیل را مقرر میدارد:

الف: جایگاه حقوقی بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی در قانون مالیاتهای مستقیم

1- بیمارستانها و مراکز درمانی در قالب دو شخصیت حقوقی و حقیقی اقدام به فعالیت می نمایند.

2- صاحبان بیمارستانهایی که در قالب اشخاص حقیقی اقدام به فعالیت می نمایند طبق جزء ردیف 4 بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی مربوط به دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارایه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 برای عملکرد سال 1395 و به بعد و همچنین طبق ردیف 6 بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلف به نگهداری دفتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت بوده و به موجب ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان مطابق نمونه هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود در موعد مقرر اقدام نمایند.

3- بیمارستانهایی که در قالب اشخاص حقوقی اقدام به فعالیت می نمایند طبق ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زیان در موعد مقرر می باشند.

ب: نحوه شناسایی و ثبت درآمدها و محاسبه درآمد مشمول مالیات

1- درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی در صورتی که بین بیمارستان و پزشک قرارداد مشارکت تنظیم گردیده باشد

 در موارد ارایه سرویسهای تشخیصی و درمانی که بین بیمارستان و پزشک قرارداد مشارکت منعقد و بیمارستان با توجه به قرارداد منعقده نسبت به شناسایی درآمد خود به نسبت تعیین شده در قرارداد اقدام و سهم پزشک را به حساب پزشک منظور یا پرداخت می کند، در این صورت به نسبت سهم درآمد خود بشرح قرارداد مشمول مالیات خواهد بود.

2- درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی بیمارستان با کمک سایر پزشکان در قالب قرارداد خدمات پزشکی

 در مورد ارایه سرویسهای تشخیصی و درمانی توسط بیمارستان با استفاده از خدمات سایر پزشکان در قالب قرارداد حق الزحمه ای، کل درآمد ارایه خدمات تشخیصی و درمانی بعنوان درآمد بیمارستان با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود. در این صورت در موارد رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک، هزینه خدمات ارایه شده توسط پزشکان مذکور با رعایت مقررات بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی می باشد.

3- درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی بیمارستانها با کمک پزشکان مستخدم (حقوق بگیران)

 در موارد ارایه سرویسهای تشخیصی و درمانی توسط بیمارستان با استفاده از خدمات پزشکان مستخدم (حقوق بگیر)، کل درآمد ارایه خدمات تشخیصی و درمانی بعنوان درآمد بیمارستان با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود و هزینه حقوق نیز بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بیمارستان خواهد بود.

4- سایر درآمدهای بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی

سایر درآمدهای بیمارستانها شامل درآمد کترینگ، هتلینگ، آزمایشگاه و داروخانه و سایر بخشهای خدماتی و بازرگانی نیز با رعایت مقررات جزء درآمدهای مشمول مالیات می باشند و چنانچه بخشی از خدمات به صورت قرارداد اجاره صورت پذیرد، درآمدهای مذکور طبق مفاد قرارداد محاسبه و با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود.

ج: نکات قابل توجه در رسیدگی:

 رسیدگی عملکرد:

1- در زمان رسیدگی به حساب درآمدهایی که بطریق مشارکت در دفاتر بیمارستان شناسایی شده است گروههای رسیدگی ضمن اخذ قرارداد مشارکت و نحوه تفکیک درآمد بیمارستان و پزشک، طبق قراردادهای فی مابین اقدام لازم بعمل آورند و در صورت عدم ارایه قرارداد مشارکت، کل درآمد حاصله بعنوان درآمد بیمارستان تلقی خواهد شد.

2- گروههای رسیدگی کننده مالیاتی ضمن بررسی قراردادهای مذکور و انطباق آن با مبالغ ثبتی، از رعایت مفاد قرارداد در ثبت و شناسایی درآمد و مبالغ منظور شده به حساب پزشکان اطمینان حاصل نمایند.

3- نحوه شناسایی درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی بیمارستانها و سایر مراکز تشخیصی و درمانی بصورت تعهدی بوده و در زمان صدور صورتحساب می بایست نسبت به شناسایی کل درآمد حاصله اقدام نمایند (عدم وصول بخشی از خدمات ارایه شده در زمان صدور صورتحساب بعلت پوشش بیمه ای مانع از شناسایی درآمد حاصله نخواهد بود).

در صورتی که بخشی از مستندات ارسالی برای شرکتهای بیمه ای به هر دلیل مورد پذیرش واقع نشده باشد، در صورت شناسایی درآمد، برگشت آن از نظر مالیاتی با ارایه مستندات مربوط قابل پذیرش خواهد بود.

4- گروههای رسیدگی کننده می بایست علاوه بر استخراج اطلاعات بیمارستان ها از سامانه های اطلاعاتی موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به استعلام از مراکز بیمه ای اقدام نموده و ضمن تطبیق اطلاعیه های بدست آمده با درآمدهای حاصله، نسبت به بررسی میزان سهم شرکت بیمه گذار و مبالغ ناخالص پرداختی و نحوه ثبت درآمدهای شناسایی شده آن در دفاترکه قبلاً ذکر گردیده است اطمینان حاصل نمایند.

5- در زمان رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به صورت علی الراس، درآمد مشمول مالیات بیمارستانها از منابع حاصل از خدمات درمانی و تشخیصی بر مبنای نحوه شناسایی آنها که در بندهای فوق ذکر گردیده است پس از اعمال ضرایب مناسب محاسبه میگردد.

رسیدگی حقوق: با توجه به سؤالات و ابهامات مطروحه از سوی ادارات کل امور مالیاتی در خصوص چگونگی رسیدگی به عملکرد مالیات بر درآمد بیمارستانها و سایر مراکز تشخیصی و درمانی و تعیین مأخذ درآمد مشمول مالیات آنان، موارد ذیل را مقرر میدارد:

الف: جایگاه حقوقی بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی در قانون مالیاتهای مستقیم

1- بیمارستانها و مراکز درمانی در قالب دو شخصیت حقوقی و حقیقی اقدام به فعالیت می نمایند.

2- صاحبان بیمارستانهایی که در قالب اشخاص حقیقی اقدام به فعالیت می نمایند طبق جزء ردیف 4 بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی مربوط به دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارایه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 برای عملکرد سال 1395 و به بعد و همچنین طبق ردیف 6 بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلف به نگهداری دفتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت بوده و به موجب ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان مطابق نمونه هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود در موعد مقرر اقدام نمایند.

3- بیمارستانهایی که در قالب اشخاص حقوقی اقدام به فعالیت می نمایند طبق ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زیان در موعد مقرر می باشند.

ب: نحوه شناسایی و ثبت درآمدها و محاسبه درآمد مشمول مالیات

1- درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی در صورتی که بین بیمارستان و پزشک قرارداد مشارکت تنظیم گردیده باشد

 در موارد ارایه سرویسهای تشخیصی و درمانی که بین بیمارستان و پزشک قرارداد مشارکت منعقد و بیمارستان با توجه به قرارداد منعقده نسبت به شناسایی درآمد خود به نسبت تعیین شده در قرارداد اقدام و سهم پزشک را به حساب پزشک منظور یا پرداخت می کند، در این صورت به نسبت سهم درآمد خود بشرح قرارداد مشمول مالیات خواهد بود.

2- درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی بیمارستان با کمک سایر پزشکان در قالب قرارداد خدمات پزشکی

 در مورد ارایه سرویسهای تشخیصی و درمانی توسط بیمارستان با استفاده از خدمات سایر پزشکان در قالب قرارداد حق الزحمه ای، کل درآمد ارایه خدمات تشخیصی و درمانی بعنوان درآمد بیمارستان با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود. در این صورت در موارد رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک، هزینه خدمات ارایه شده توسط پزشکان مذکور با رعایت مقررات بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی می باشد.

3- درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی بیمارستانها با کمک پزشکان مستخدم (حقوق بگیران)

 در موارد ارایه سرویسهای تشخیصی و درمانی توسط بیمارستان با استفاده از خدمات پزشکان مستخدم (حقوق بگیر)، کل درآمد ارایه خدمات تشخیصی و درمانی بعنوان درآمد بیمارستان با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود و هزینه حقوق نیز بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بیمارستان خواهد بود.

4- سایر درآمدهای بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی

سایر درآمدهای بیمارستانها شامل درآمد کترینگ، هتلینگ، آزمایشگاه و داروخانه و سایر بخشهای خدماتی و بازرگانی نیز با رعایت مقررات جزء درآمدهای مشمول مالیات می باشند و چنانچه بخشی از خدماتبه صورت قرارداد اجاره صورت پذیرد، درآمدهای مذکور طبق مفاد قرارداد محاسبه و با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود.

ج: نکات قابل توجه در رسیدگی:

 رسیدگی عملکرد:

1- در زمان رسیدگی به حساب درآمدهایی که بطریق مشارکت در دفاتر بیمارستان شناسایی شدهاست گروههای رسیدگی ضمن اخذ قرارداد مشارکت و نحوه تفکیک درآمد بیمارستان و پزشک، طبق قراردادهای فی ما بین اقدام لازم بعمل آورند و در صورت عدم ارایه قرارداد مشارکت، کل درآمد حاصله بعنوان درآمد بیمارستان تلقی خواهد شد.

2- گروههای رسیدگی کننده مالیاتی ضمن بررسی قراردادهای مذکور و انطباق آن با مبالغ ثبتی، از رعایت مفاد قرارداد در ثبت و شناسایی درآمد و مبالغ منظور شده به حساب پزشکان اطمینان حاصل نمایند.

3- نحوه شناسایی درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی بیمارستانها و سایر مراکز تشخیصی و درمانی بصورت تعهدی بوده و در زمان صدور صورتحساب می بایست نسبت به شناسایی کل درآمد حاصله اقدام نمایند (عدم وصول بخشی از خدمات ارایه شده در زمان صدور صورتحساب بعلت پوشش بیمه ای مانع از شناسایی درآمد حاصله نخواهد بود).

در صورتی که بخشی از مستندات ارسالی برای شرکتهای بیمه ای به هر دلیل مورد پذیرش واقع نشده باشد، در صورت شناسایی درآمد، برگشت آن از نظر مالیاتی با ارایه مستندات مربوط قابل پذیرش خواهد بود.

4- گروههای رسیدگی کننده می بایست علاوه بر استخراج اطلاعات بیمارستان ها از سامانه های اطلاعاتی موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به استعلام از مراکز بیمه ای اقدام نموده و ضمن تطبیق اطلاعیه های بدست آمده با درآمدهای حاصله، نسبت به بررسی میزان سهم شرکت بیمه گذار و مبالغ ناخالص پرداختی و نحوه ثبت درآمدهای شناسایی شده آن در دفاترکه قبلاً ذکر گردیده است اطمینان حاصل نمایند.

5- در زمان رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به صورت علی الراس، درآمد مشمول مالیات بیمارستانها از منابع حاصل از خدمات درمانی و تشخیصی بر مبنای نحوه شناسایی آنها که در بندهای فوق ذکر گردیده است پس از اعمال ضرایب مناسب محاسبه میگردد.

رسیدگی حقوق:

1- هر دو گروه از اشخاص بیمارستانی (حقیقی و حقوقی) مکلف به تسلیم فهرست مالیات حقوق پرداختی می باشند.

2- کلیه پرداختهای صورت گرفته به هر نحو به پزشکان معالج مستخدم بیمارستان مشمول مالیات حقوق می باشد.

د: رسیدگی به درآمد پزشکان معالج دارای مطب یا قرارداد با بیمارستانها و سایر مراکز درمانی

 در اجرای ماده 3 آیین نامه موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 صاحبان مشاغل مکلف به ثبت نام، می بایست برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبت­نام نمایند و همچنین در اجرای تبصره یک ماده 3 مذکور چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین­نامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی­صلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل­ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعلام مؤدی یکی از این محل­ها، بعنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل­ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد. در صورت عدم انتخاب مؤدی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان خواهد بود. پزشکان معالج ضمن رعایت آیین نامه مربوط می بایست درآمد مطب های خصوصی شان در داخل و خارج از بیمارستانها و کلیه درآمدهای حاصل از قراردادها را در اظهارنامه مالیاتی خود ابراز نموده و مأموران مالیاتی می بایست درآمد مشمول مالیات آنها را محاسبه و به آدرس قانونی پزشک معالج و یا آدرس بیمارستان طرف قرارداد ابلاغ و مالیات مربوطه را مطالبه نمایند.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

در راستای حکم بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدینوسیله دستورالعمل توزیع عوارض به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

الف) «عوارض موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها به‌شرح زیر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع می‌گردد:

1- عوارض وصولی بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه‌داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد، به نسبت هفتاد درصد (70%) شهرها و سی‌درصد (30%) روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداری‌های شهرستان مربوط واریز می‌گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.

تبصره - عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صددرصد (100%) به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌گردد.

2- عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره‌گذاری خودروهای موضوع بند (ج) ماده (43) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به نام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده‌ درصد (12%) سهم کلانشهرها، پنجاه و سه درصد (53%) سایر شهرها و سی و پنج درصد (35%) روستاها و مناطق عشایری بر اساس شاخص‌هایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می‌شود، محاسبه و بین تمام شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مناطق عشایری توزیع می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود. همچنین سی‌درصد (30%) عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان‌ها برای تأمین زیرساخت‌ها و ارایه خدمات در آنها و تکمیل طرحهای (پروژه‌های) نیمه‌تمام شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی استان قرار می‌گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر می‌گردد. تبصره - پنج درصد (5%) از مبلغ موضوع سهم سی‌درصد (30%) شهرک‌های استان جهت ارایه خدمات مربوطه در همان شهرک‌ها در اختیار شرکت‌های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب 31/02/1387 قرار می‌گیرد. شرکت شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند.

در طول برنامه ششم جزء (2) بند (ب) این ماده در بخش مغایرت بر تبصره ‌های (1) و (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است.

3- عوارض‌آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست‌های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از رییس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.

تبصره - در صورتی که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، رؤسای سازمان برنامه و بودجه استان‌های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مربوطه براساس سیاست‌های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.»

ب) ادارات کل امور مالیاتی به منظور اجرای صحیح مقررات و اتخاذ رویه واحد اقدامات اجرایی ذیل را جهت توزیع عوارض از ابتدای سال 1396 به مرحله اجرا در آورند:

1ـ ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند عوارض و جرائم عوارض وصول شده تا پایان سال 1395 را مطابق مقررات قبلی و براساس قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون مالیات بر ارزش افزوده و پس از کسرکسورات قانونی با رعایت شاخص های تعیین شده به حساب های شهرداری ها و دهیاری های ذی‌ربط و وزارت کشور واریز نمایند.

2ـ ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند از ابتدای سال 1396 عوارض و جرائم عوارض وصولی بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده (به استثنای عوارض گاز طبیعی) در هر استان را بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی [پس از کسر یک در هزار (001/0) موضوع ماده (37) و نیم درصد (5/0%) موضوع تبصره (3) ماده (38) و سه درصد (3%) موضوع تبصره (1) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیست و هفت صدم درصد (27%/0) از نه درصد (9%) مالیات و عوارض ارزش افزوده (معادل 3% مبلغ و صولی) موضوع مواد 94 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 به حساب تمرکز وجوه عوارض استان نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

مثال) در صورتیکه میزان عوارض وصولی یک استان 1000000000 ریال باشد سهم ذینفعان به ترتیب برابر خواهد بود با:

1000000= 001%× 1000000000= ماده (37)

5000000= 5/%0 × 1000000000= تبصره (3) ماده (38)

30000000= 3 % × 1000000000= تبصره (1) ماده (39)

24300000=*%3 × 1000000000= ماده (94) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

 934000000= تمرکز وجوه عوارض بند (ب) ماده (6) قانون برنامه

*بیست و هفت صدم (0. 27%) از نه درصد (9%) معادل یا 3% می‌باشد.

 3ـ ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند هفتاد درصد (70%) عوارض واریزی به حساب تمرکز وجوه عوارض هر استان موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون یادشده را بین شهرداری های استان و سی درصد (30%) را به حساب دهیاری ها و فرمانداری های (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) هر استان بر اساس شاخص جمعیت توزیع و به حساب های ذی‌ربط آنها واریز نمایند.

4ـ ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند با توجه به جزء (2) بند (ب) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال 1396 عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع بند (الف) ماده (38) و عوارض شماره گذاری خودروهای موضوع بند (ج) ماده (43) قانون مالیات بر ارزش افزوده را بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی و قبل از کسر هرگونه وجوهات قانونی به حساب شماره 4001001003018495 نزد خزانه‌داری کل کشور تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد موضوع جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه واریز نمایند.

5ـ ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند کماکان عوارض و جرائم موضوع بندهای (ب، ج و د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوه موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) این قانون به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نمایند، تا حسب مقررات مربوط توزیع گردد.

6ـ ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند عوارض آلایندگی واحدهای آلاینده موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده که در حریم یک شهرستان قرار دارند را پس از کسر وجوهات قانونی موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های ذی‌ربط (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان مربوط توزیع و به حساب های ذی ربط آنها واریز نمایند.

7- ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند عوارض آلایندگی واحدهای بزرگ تولیدی آلاینده (پنجاه نفر و بیشتر) موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، را (پس از کسر وجوهات قانونی موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده) و تعیین سهم شهرستان های مربوط براساس سیاست‌های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور که به نسبت تأثیرگذاری در کمیته ای مرکب از رییس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان های ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان) بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان های مربوطه توزیع و به حساب های ذی ربط آنها واریز نمایند.

8ـ ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند عوارض آلایندگی واحدهای بزرگ تولیدی آلاینده (پنجاه نفر و بیشتر) موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در دو یا چند استان سرایت کند را پس از کسر وجوهات قانونی موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده (و تعیین سهم هر شهرستان بر اساس سیاست های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور که به نسبت تأثیرگذاری در کمیته ای مرکب از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، رؤسای سازمان برنامه و بودجه استان های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نمایندگان ادارات کل امور مالیاتی استان های مربوطه) سهم شهرستان‌های استان تحت مسوولیت خود را براساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری ها و فرمانداری های (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان های مربوطه توزیع و به حساب های ذی‌ربط و به حساب‌های ذی‌ربط آنها واریز و سهم شهرستان های سایر استان ها را به حساب عوارض آلایندگی استان های مربوطه واریز نمایند تا بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان های مربوطه توزیع و به حسا‌ب‌های ذی ربط آنها واریز شود.

9ـ چنانچه در خصوص حریم مؤدیان بین شهرستان ها و استان ها برای توزیع عوارض آلایندگی و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده اختلاف نظر وجود داشته باشد بر اساس نظر مرجع تصویب کننده حریم (اداره کل برنامه ریزی و توسعه استان ها و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور) اقدام شود.

10ـ اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ مؤظف است عوارض وصولی متمرکز بابت سهم استانها موضوع بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر موضوع بند (2) این دستورالعمل به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های مربوط واریز نماید.

11ـ به منظور توزیع متمرکز عوارض در استان تهران، ادارات کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ و مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران و سایر ادارات کل امور مالیاتی وصول کننده عوارض در امور مالیاتی شهر و استان تهران مؤظفند عوارض ارزش افزوده موضوع بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر موضوع بند (2) این دستورالعمل به حساب تمرکز وجوه عوارض اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران واریز نمایند.

12ـ معاونت مالیات بر ارزش افزوده (دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده) مؤظف است عوارض وصولی متمرکز توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و همچنین سایر عوارض وصولی متمرکز، موضوع بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر موضوع بند (2) این دستورالعمل و تعیین سهم هر استان به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های مربوطه واریز نماید.

13ـ معاونت مالیات بر ارزش افزوده (دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده) مؤظف است عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره گذاری خودرو را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر و تعیین سهم کلانشهر ها، شهرها و روستاهای هر استان بر اساس دستورالعمل موضوع جزء (2) بند (ب) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های مربوطه واریز نماید.

14ـ ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند سی درصد (30%) عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی دریافتی از مؤدیان (واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی) واقع در حریم شهرک ها و نواحی صنعتی استان را از سهم شهرهای استان کسر و به حساب شهرک های صنعتی استان واریز نمایند.

15ـ ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند، عوارض وصولی موضوع بند (الف) ماده (38) قانون مالیات برارزش افزوده از مؤدیانی که محل فعالیت آنها در بیش از یک استان قرار دارد از جمله اشخاص حقوقی تولیدی و فروشگاه های زنجیره ای را مشخص و پس از کسر وجوهات قانونی و تعیین سهم عوارض هر استان، عوارض استان حوزه مسوولیت اداره کل را پس از تعیین سهم شهرها و روستاها بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری‌ها (روستا‌های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) توزیع و به حساب‌های ذی‌ربط آنها واریز و سهم سایر استان ها را به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های ذی‌ربط واریز نمایند. تا حسب مقررات پس از تعیین سهم شهرها و روستاها بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری ها توزیع و به حساب های ذی ربط آنها واریز شود.

16ـ ادارات کل امور مالیاتی و معاونت مالیات بر ارزش افزوده (دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده) مؤظفند در زمان واریز عوارض سهم استان ها به حساب تمرکز وجوه عوارض مراتب را جهت توزیع عوارض به ادارات کل امور مالیاتی مربوطه اعلام نمایند.

17ـ ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند عوارض واریزی به حساب تمرکز وجوه عوارض در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با رعایت مقررات یاد شده بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری ها (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) توزیع و به حساب‌های ذی‌ربط آنها واریز نمایند.

18ـ ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند عوارض شهرداری ها، دهیاری ها، و فرمانداری ها (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) را صرفاً از طریق نرم افزار تسهیم عوارض در سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده توزیع نمایند.

19ـ تا زمان آماده شدن آمار جمعیت شهرها و روستاها بر مبنای سرشماری سال 1395 توسط مرکز آمار ایران، آمار جمعیت ارایه شده توسط مرکز آمار ایران بر اساس سرشماری سال 1390 مبنای توزیع عوارض خواهد بود.

20ـ ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند افتتاح یک فقره حساب تمرکز وجوه عوارض نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان عوارض تمرکز وجوه موضوع ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به موجب نامه شماره 3263/242/د مورخ 03/02/1396 ذیحساب و مدیرکل محترم امور مالی سازمان متبوع درخواست شده و طی نامه شماره 19968/55 مورخ 11/02/1396 خزانه داری کل کشور عنوان خزانه معین استان اعلام شده است را پیگیری نمایند.

21ـ در صورتیکه فرمانداری های شهرستان های هر استان فاقد حساب جهت واریز عوارض سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری باشند ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند با استانداری یا فرمانداری های استان جهت افتتاح یک فقره حساب برای هر فرمانداری در بانک ملی ایران به دلیل سهولت و تسریع در انتقال وجوه مکاتبه و تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.

مسوولیت حسن اجرای این دستورالعمل برعهده مدیران کل امور مالیاتی ذی‌ربط خواهد بود. بدیهی است در صورت هرگونه ابهام در رابطه با تسهیم عوارض موارد را از طریق دفترنظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده پیگیری نمایید.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

در راستای قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری­اسلامی­ایران، نظربه­اینکه بر اساس حکم ماده (73) این قانون مقرر شده است «از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب 03/12/1366 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387، مشمول مالیات به شرح زیر است:

1- مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد (10%) قیمت درب کارخانه و تولید مشترک بیست­درصد (20%)، تولید داخل با نشان بین‌المللی (برند) بیست­و پنج درصد (25%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (40%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif) تعیین می‌گردد.

2- مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد (10%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (40%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif) تعیین می‌گردد. »

 بنابراین مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط و تولید کنندگان و وارد کنندگان به منظور اجرای صحیح مقررات و اتخاذ رویه واحد و نیز وصول مالیات موضوع این ماده و واریز به حساب درآمد عمومی کشور، اقدامات زیر را به مرحله اجرا در آورند.

1- با توجه به نقش و اهمیت جایگاه اطلاع رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای مقررات نسبت به شناسایی تولیدکنندگان و واردکنندگان انواع سیگار اعم از تولید داخل، مشترک و وارداتی و توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف اقدام و اجرای کلیه تکالیف قانونی از جمله ثبت نام (برای مؤدیان فاقد ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده)، صدور صورتحساب، اخذ مالیات از خریداران، ارایه اظهارنامه و واریز مالیات ظرف مهلت مقرر به حساب شماره 4001001003018487 نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد موضوع ماده (73) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (ردیف درآمدی 110515) را مورد تأکید قرار دهند.

ضمناً فهرست واردکنندگان و تولیدکنندگان انواع سیگار، توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف اخذ شده از مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور پیوست دستورالعمل می‌‌باشد. فهرست مزبور رافع مسوولیت ادارات کل امور مالیاتی در شناسایی و ثبت نام سایر تولیدکنندگان و واردکنندگان نخواهد بود.

 2- میزان مالیات مزبور برای انواع سیگار و انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخل ده درصد (10%) قیمت درب کارخانه، انواع سیگار تولید مشترک بیست درصد (20%) و تولید داخل با نشان بین المللی (برند) بیست و پنج درصد (25%) قیمت درب کارخانه و برای انواع سیگار و توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف وارداتی چهل درصد (40%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیفCif) می‌باشد.

3- تولید‌کنند‌گان و واردکنندگان انواع سیگار، توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف مکلفند در صورتیکه فاقد ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند نسبت به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند.

4- در اجرای بند (پ) ماده (73) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف است مالیات موضوع این ماده را به مأخذ ارزش سیف و قبل از ترخیص به صورت علی الحساب از واردکنندگان انواع سیگار و توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف وصول و ضمن درج در پروانه های­گمرکی و یا فرم های ­مربوط حسب مورد مالیات را به حساب شماره 4001001003018487 نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد موضوع ماده (73) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (ردیف درآمدی 110515) واریز و اطلاعات مربوط به واردکنندگان را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارایه نماید.

5- وارد کنندگان انواع سیگار، توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف وارداتی مکلفند مالیات موضوع این ماده را با اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران قبل از ترخیص از گمرک به صورت علی الحساب به حساب تعیین شده واریز نمایند.

6- تولیدکنندگان و واردکنندگان مکلفند مالیات مزبور را به مأخذ قیمت درب کارخانه یا ارزش سیف (قیمت کالا، بیمه و کرایه حمل تا بندر مقصد) حسب مورد با درج در صورتحساب های فروش از خریداران وصول نمایند.

7- مالیات موضوع این قانون، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، سایر مالیات های غیرمستقیم و عوارضی که هنگام عرضه محصولات مزبور به آن تعلق گرفته است مأخذ محاسبه مالیات مزبور نمی‌باشد.

8- تولیدکنندگان و واردکنندگان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه پیوست این دستورالعمل در سامانه مالیات بر ارزش افزوده حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره تسلیم و مالیات دوره را پس از کسر علی‌الحساب مالیات موضوع این ماده که در گمرک پرداخت نموده اند در مهلت مقرر مذکور به حساب موضوع بند (1) این دستور العمل واریز نمایند.

9- دوره مالیاتی موضوع این ماده منطبق با دوره های مالیاتی موضوع ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

10- صادرات انواع سیگار، توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف به خارج از کشور مشمو ­مالیات موضوع ماده (73) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد.

11- شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیات، مراحل دادرسی مالیاتی موضوع این ماده تابع احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان هر دوره مالیاتی نسبت به پیگیری، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات موضوع این ماده اقدام نمایند. عدم رعایت تکالیف قانونی توسط واردکنندگان و تولیدکنندگان انواع سیگار و توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف مشمول جرائم موضوع مواد (22) و (23) قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد.

12- احکام موضوع ماده (167) و (191) قانون مالیات های مستقیم در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم مربوط با رعایت شرایط مقرر در مواد یاد شده در خصوص مالیات موضوع این ماده لازم الاجرا خواهد بود.

مسوولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذی‌ربط خواهد بود. بدیهی است در صورت هرگونه ابهام مراتب را از دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده پیگیری نمایید.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو بخشنامه شماره 5/96/230 مورخ 29/01/1396، به پیوست تصویر اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم منضم به امضای وزرای مربوط، مبنی بر اضافه شدن عبارت «مؤسسه بنیاد خیریه روشنای نور ایرانیان» پس از عبارت «انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی آذربایجان غربی» در متن بند مذکور، جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه شماره: 37/96/230 تاریخ: 07/03/1396

موضوع: اصلاح بخشنامه شماره 22/96/230 مورخ 17/02/1396

پیرو بخشنامه شماره 22/96/230 مورخ 17/02/1396، بدینوسیله نام مؤسسه بنیاد خیریه روشنای نور ایرانیان به نام «مؤسسه بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان» اصلاح و اعلام می گردد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

الف - مطابق ماده واحده قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی
غیردولتی مصوب 02/06/1395، سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی
غیردولتی موضوع ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/04/1373 اضافه گردید. همچنین
به موجب تبصره 2 ماده واحده مذکور، سازمان اتکا برابر اساسنامه ابلاغی سال 1393 که به تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسیده است، اداره می شود.

ب- به پیوست تصویر اساسنامه سازمان اتکا که به تصویب فرماندهی معظم کل قوا (مد ظله العالی) رسیده و از تاریخ 12/05/1393
 لازم الاجرا می باشد و مواد 20، 21 و 22 آن حاوی احکام مالیاتی به شرح زیر می باشد، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال
 می گردد:

ماده 20: تأمین و فروش کالا و خدمات توسط سازمان به صورت مستقیم به سازمانهای ن. م جهت مصرف داخلی (سازمانی) آنها، مشمول مالیات بر درآمد و مالیات ارزش افزوده و سایر مالیاتها و عوارض نمی باشد.

ماده 21: پرداختهای سازمان بابت کمک به معیشت جامعه هدف جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی­می­باشد.

ماده 22: مصارف و هزینه های سازمان و شرکت های آن به شرح زیر جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد:

1- کلیه هزینه های جاری سازمان و شرکت های آن.

2- بازپرداخت کلیه حقوق و مزایای کارکنان که توسط «و دجا» یا «ن. م» پرداخت می شود و همچنین اجاره اموال و امکانات آنها که در اختیار سازمان است.

3- کمک به معیشت جامعه هدف طبق سیاست های ستاد کل و در قالب مصوبات هیأت امناء.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پنج شنبه، ٨ مهر ١٣٩۵

مصوبات مجلس شورای اسلامی

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

 شماره ویژه نامه: ٩٠١ سال هفتاد و دو

شماره ٢٠٨۴۵

قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

 شماره ۴۵٨٢٨ تاریخ 28/06/1395

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۴۴٠٩۶/٧٩۶۶۴ مورخ 12/04/1389 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (١٢٣) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که با عنوان لایحه الحاق سازمان تعاونی کادر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 02/06/1395 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ٨٠۴٧٨ تاریخ 05/07/1395

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/06/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۵٨٢٨ مورخ 28/06/1395 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رییس جمهور ـ حسن روحانی

سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها ماده واحده ـ سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/04/1373 اضافه می شود.

تبصره ١ـ کمکهای دولت برای امور رفاهی و معیشتی کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته لشکری و کشوری که در لوایح بودجه سنواتی و یا سایر قوانین و مقررات مربوطه پیش بینی می شود، از طریق سازمان اتکا به کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری ذی نفع واگذار و عرضه می گردد.

تبصره ٢ـ سازمان اتکا برابر اساسنامه ابلاغی سال ١٣٩٣ که به تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسیده است، اداره می شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 17/06/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

به پیوست متن ماده 19 اصلاحی بخش مقررات و ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر (موضوع ماده 149 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394) که بنابه پیشنهاد شماره 1306/200 مورخ 04/02/1396 سازمان متبوع و طی نامه شماره 16267 مورخ 04/02/1396 دفتر وزارتی، به شرح ذیل به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ابلاغ میگردد.

ماده 19 اصلاحی بخش مقررات و ضوابط اجرایی داراییهای استهلاک پذیر:

«مؤسسات مجاز می باشند که داراییهای استهلاک پذیر خود را بیش از مدت و یا با نرخی کمتر از نرخهای مقرر در این جدول مستهلک نمایند، مشروط به اینکه فهرست داراییهای مربوط و نحوه استهلاک آنها را تا پایان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال تحصیل دارایی و یا در اولین سال استفاده از مقررات و ضوابط این مجموعه به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید.»

تبصره: حکم این ماده برای دوره معافیت یا محاسبه مالیات با نرخ صفر جاری نخواهد بود.

ضمناً در راستای مصوبه مذکور خاطر نشان میسازد، مؤسسات می توانند در اولین سال استفاده از مقررات و ضوابط اجرایی داراییهای استهلاک پذیر، داراییهای تحصیل و خریداری شده قبل از سال 1395 خود را با رعایت مفاد مقررات ماده 19 اصلاحی یاد شده و تبصره آن، بیش از مدت و یا با نرخی کمتر از نرخ های مقرر در جدول استهلاکات مالیاتی، مستهلک نمایند.

سیدکامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور