نظر به این‌که براساس ماده 14 اصلاحیه مصوب 07/02/1371 دامنه شمول مقررّات ماده 66 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 66 نسبت به واگذاری حقوق ناشی از ملک نیز تسری پیدا نموده لذا به منظور رفع هرگونه ابهام و اجرای صحیح مقررّات مذکور در مواردی که انتقال گیرنده ملک دولت یا شهرداری‌ها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و مورد مشمول معافیت ماده 70 و اصلاحیه بعدی آن نباشد و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم‌مقام مالک انتقال می‌یابد لزوماً یادآور می‌شود.

1- در مورد نقل و انتقال قطعی ملک فارغ از بهای معامله که در سند درج می‌شود به طور کلی باید ارزش معاملاتی ملک مأخذ محاسبه مالیات موضوع ماده 59 اصلاحی قرار گیرد مگر این‌که بهای مذکور در سند در موارد فوق کمتر از ارزش معاملاتی باشد که در این صورت به حکم ماده 66 همان مبلغ کمتر از ارزش معاملاتی باید مأخذ محاسبه مالیات واقع شود.

2- در مورد انتقال حقوق ناشی از ملک (حق واگذاری محل) مادام که ارزش معاملاتی حق واگذاری محل تعیین نگردیده براساس بهای مذکور در سند به نرخ‌های مذکور در ماده 59 اصلاحی مالیات متعلقه محاسبه و وصول گردد.

3- در مواردی که ملک توأم با حق واگذاری محل انتقال قطعی داده می‌شود چنانچه در سند ارزش ملک و حق واگذاری محل به تفکیک قید شود محاسبه مالیات براساس بندهای 1 و 2 فوق‌الذکر و در صورتی که ارزش‌های مزبور به تفکیک در سند قید نگردد مادام که ارزش معاملاتی حق واگذاری محل تعیین نشده است هرگاه مبلغ مندرج در سند بابت عین ملک و حق واگذاری محل کمتر از مجموع ارزش معاملاتی ملک و ارزش حق واگذاری محل تعیین شده به شرح مندرج در بند (ب) ردیف 3 دستورالعمل وزارتی شماره 17758/1258-5/30 مورخ 23/04/71 باشد مالیات متعلقه به مأخذ بهای مذکور در سند محاسبه می‌گردد و در مواردی که مبلغ مندرج در سند معامله بابت عین و حق واگذاری محل بیش از مجموع ارزش معاملاتی ملک و ارزش حق واگذاری محل تعیین شده طبق بند (ب) ردیف 3 دستورالعمل مذکور باشد، در این صورت محاسبه مالیات براساس جمع ارزش حق واگذاری محل با ارزش معاملاتی ملک به طور یک جا به نرخ ماده 59 اصلاحی انجام شود.

به عنوان مثال چنانچه مبلغ مندرج در سند بابت عین و حق واگذاری محل ملکی که ارزش معاملاتی آن 000/000/20 ریال می‌باشد جمعاً 000/000/140 ریال باشد با توجه به بند (ب) ردیف 3 دستورالعمل یاد شده می‌بایستی ابتدا ضمن تعیین ارزش روز ملک موصوف شامل حق واگذاری محل و مقایسه آن با ارزش روز همان ملک با فرض نداشتن موقعیت تجاری، ارزش حق واگذاری را تعیین که چنانچه ارزش حق واگذاری محل تعیین شده به شرح مذکور به فرض مبلغ 000/000/130 ریال گردد در این صورت چون مبلغ مندرج در سند (000/000/140 ریال) از مجموع ارزش معاملاتی ملک و ارزش حق واگذاری محل یعنی از 000/000/150=000/000/20+000/000/130 کمتر است، لذا همان مبلغ 000/000/140 ریال مندرج در سند مأخذ محاسبه مالیات خواهد بود ولکن چنانچه ارزش حق واگذاری محل تعیین شده به شرح مذکور، مبلغ 000/000/80 ریال باشد چون مجموع این مبلغ و ارزش معاملاتی ملک 000/000/100 =000/000/20+000/000/80، کمتر از مبلغ 000/000/140 ریال (مندرج در سند) می‌باشددر این حالت مبلغ 000/000/100 ریال مأخذ محاسبه مالیات به نرخ‌های مقرر در ماده 59 اصلاحی قرار خواهد گرفت.

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

چون در ارتباط با حق جذب مذکور در بند 6 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی و نحوه احتساب آن از طرف برخی از مأموران تشخیص نظرات متفاوتی ابراز گردیده که در عمل مشکلاتی را فراهم نموده است به منظور رفع تشتت آراء و هماهنگی در امر وصول مالیات بدین‌وسیله یادآور می‌شود وجوهی که کارفرما در حدود مقررّات قانونی و طبق مقررّات استخدامی مربوط تحت عناوین مذکور در بند 6 فوق‌الذکر از جمله فوق‌العاده جذب پرداخت می‌نماید با رعایت مقررّات قسمت اخیر این بند از مالیات معاف خواهد بود.

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

به قرار اطلاع برخی از مأمورین تشخیص و وصول مالیات نسبت به قبول 5% مالیات علی‌الحساب مکسوره توسط گمرک ایران (موضوع بخش‌نامه وزارتی شماره 58482/5/ 30 مورخ 01/11/68) مندرج در پروانه‌های سبز گمرکی و منظور نمودن آن به حساب مالیات قطعی مؤدیان مربوط دچار تردید بوده و اجرای این امر را موکول به ارائه فیش پرداخت مالیات مورد بحث و یا اخذ تأییدیه از گمرک ایران می‌نمایند. چون اتخاذ چنین روشی موجب تضییع حقوق مؤدیان مالیاتی و اتلاف وقت آنان می‌گردد که نهایتاً تأخیر در امر وصول مالیات را نیز در پی خواهد داشت، لذا به لحاظ رفع ابهام و ایجاد رویۀ واحد و تسریع جریان امور مقرر می‌دارد که مأمورین مالیاتی ذی‌ربط ضمن دریافت تصویر پروانه سبز گمرکی و مطابقت آن با اصل پروانه مربوط، 5% مالیات علی‌الحساب مکسوره مندرج در پروانه گمرکی را بلافاصله به حساب مالیاتی مؤدی منظور و در جهت انجام امور جاریه مربوط اقدام و سپس ضمن اعلام مراتب به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی نسبت به احراز واریز مالیات‌های مکسوره مورد بحث از سوی گمرک ایران به حساب‌های تعیین شده پیگیری لازم معمول دارند. مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه ممیزین کل مالیاتی و رؤسای ادارات امور اقتصادی و دارایی محل حسب مورد خواهند بود.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 3587-5/30 - 27/11/1371 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی که عین متن آن ذیلا درج می‌گردد، حسب ارجاع آن مقام در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در جلسه مورخ 09/03/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.

«همانگونه که مستحضر هستند کمیسیون تقویم املاک شهرستان دامغان در تعیین ارزش معاملاتی سال 1368 املاک شهرستان مزبور به موجب بند 3 صفحه آخر دفترچه ارزش معاملاتی نسبت به زمین‌هایی که از طریق سازمان زمین شهری به منظور ایجاد واحدهای مسکونی به اشخاص واگذار می‌گردد 50% تخفیف منظور نموده بود و چون این موضوع مورد اعتراض سازمان مذکور واقع و حسب گزارش کارشناس اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی نیز تخفیف مزبور باعث ایجاد ناهماهنگی در مقایسه با ارزش اراضی سایر املاک و نقاط شهرستان مذکور گردیده بود با صدور مجوز از طرف آن مقام محترم کمیسیون تقویم املاک شهرستان مذکور در اجرای بند 2 تبصره 1 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم تشکیل و تخفیفات منظور شده در ارزش معاملاتی را حذف و تاریخ اجرای تصمیمات تعدیل مزبور را 01/01/71 قید که این دفتر نیز در ارتباط با تاریخ اجرای تصمیمات اخیر کمیسیون مزبور در پاسخ نامه سازمان زمین شهری به استناد مقررّات قسمت اخیر تبصره یک ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم اعلام نموده که ارزش معاملاتی تعیین شده حسب تبصره مزبور پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم‌الاجرا می‌باشد ولکن سازمان فوق‌الذکر طی نامه شماره 36721 / س مورخ 27/10/71 خود عنوان مقام وزارت متبوع به پاسخ مذکور معترض بوده و اقدام کمیسیون تقویم املاک شهرستان یاد شده درخصوص اعمال 50% تخفیف نسبت به اراضی واگذاری از طرف سازمان زمین شهری را به لحاظ دخالت دادن هویت مالک در امر تقویم خارج از اختیارات کمیسیون و نفساً و موضوعاً مبتنی بر تخلف و به تبع آن از ابتدای امر و از لحظه تصویب محکوم به ابطال دانسته و بدین لحاظ گنجانیدن حذف تخفیف مورد بحث را در شمار موارد موضوع بندهای 1 و 2 و 3 تبصره یک ماده 64 مذکور صحیح نمی‌داند.»

به نظر این دفتر گرچه استدلال سازمان زمین شهری درخصوص موضوع مبنی بر این‌که تخفیف مورد نظر از ابتدا محکوم به بطلان بوده است مقرون به صحت و قابل پذیرش به نظر می‌رسد لکن نظر به این‌که مراحل مربوط به حذف تخفیف مزبور توسط کمیسیون تقویم املاک در اجرای بند 2 تبصره یک ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور تعدیل ارزش‌های معاملاتی منطقه صورت گرفته است و از طرفی تصمیمات متخذه کمیسیون نیز در این مورد با توجه به قسمت اخیر تبصره یک ماده مذکور ظرف یک ماه از تاریخ تصویب نهایی لازم‌الاجرا می‌باشد علی‌هذا با توجه به مراتب موضوع گزارش می‌گردد خواهشمند است نظر عالی را درخصوص مورد اعلام و یا مقرر فرمایید موضوع در شورای عالی مطرح و مورد صدور رأی قرار گیرد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از شور و تبادل نظر در این باره به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

گرچه اصلح آن بوده است که کمیسیون تقویم املاک به‌جای پرداختن به عنوان مالک، وضعیت حقوقی املاک را در ارتباط با تخفیف منظور شده باین نماید، اما از آنجا که طبق مفاد بند (الف) ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 کمیسیون مکلف است در تعیین قیمت اراضی شهری وضعیت حقوقی ملک من‌جمله موضوع «مشاع بودن» و نوع مالکیت از لحاظ جاری بودن یا داشتن دفترچه مالکیت را هم ملحوظ نظر قرار دهد، از طرفی واگذاری اراضی توسط سازمان زمین شهری برای ایجاد واحدهای مسکونی نیز متضمن ترتیبات و وضعیت حقوقی خاصی می‌باشد، بنابراین جاری ساختن تخفیف مذکور وسیله کمیسیون تقویم املاک، در حقیقت بنا به این ملاحظات حقوقی بوده است و نمی‌توان اقدام به این صورت را خلاف قانون تلقی نمود و علی‌رغم استدلال سازمان زمین شهری محکوم به ابطال نخواهد بود. بالنتیجه اقدام کمیسیون تقویم املاک بعدی مبنی بر حذف تخفیف ما به الاختلاف را به عنوان تعدیل دانسته، مطابقت آن با مفاد بند 2 تبصره 1 ماده 64 یاد شده را تأیید می‌نماید. توضیح این‌که نظر کمیسیون اخیرالذکر قسمت اخیر تبصره 1 مزبور، پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی آن لازم‌الاجرا می‌باشد.

 محمدتقی نژادعمران- محمد عمران- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی

نظر اقلیت

مفاد گزارش واصله حاکی از آن است که کمیسیون تقویم املاک دامغان پس از تعیین ارزش معاملاتی املاک مورد نظر هویت مالک را ملاک اعمال تخفیف ارزش املاک مورد انتقال وی قرار داده، حال چون موضوع هویت مالک از جمله موارد مصرحه در بند (الف) ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم برای تعیین ارزش نیست، لذا تخفیف مقرر از طرف کمیسیون تقویم املاک دامغان فاقد محمل قانونی بوده بدین جهت نظر بعدی کمیسیون مزبور مبنی بر حذف تخفیف نیز از تاریخ اولیه اجرای معاملاتی قابل اجرا می‌باشد.

علی‌اکبر سمیعی- محمود حمیدی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 635/5/30 –18/02/72 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در جلسه مورخ 09/03/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش مشعر بر طرح این مسئله است که در موارد انتقال بلاعوض حق واگذاری محل و به تبع آن پرداخت مالیات بر درآمد اتفاقی وسیله انتقال گیرنده، آیا موقع واگذاری بعدی، در احتساب درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 31 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و ماده 79 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 می‌بایستی مبلغی که مأخذ احتساب مالیات بر درآمد اتفاقی قرار گرفته، از دریافتی بابت حق واگذاری محل کسر گردد و یا آنکه در این رابطه فقط مالیات پرداختی قبلی قابل کسر خواهد بود و یا احتمالاً راه قانونی دیگری قابل ارائه می‌باشد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از شور و تبادل نظردر این باره به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

طبق نص صریح ماده 31 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و ماده 79 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یک از حقوق مربوط به ملک از طرف صاحبان حق غیر از مالک عین عبارت است از اضافه دریافتی صاحب حق نسبت به آنچه که برای تحصیل این حقوق یا استفاده از آن قبلاً پرداخت نموده است. بنابراین در احتساب درآمد مشمول مالیات موضوع مورد بحث، کسر مأخذ محاسبه مالیات بر درآمد اتفاقی از دریافتی بابت حق واگذاری محل منطبق با نص مذکور نبوده بلکه با عنایت به حکم عام مواد یاد شده، در این خصوص مالیات پرداختی (و حسب مورد ملحقات آن) به عنوان یکی از اقلام پرداختی جهت تحصیل این حق یا استفاده از آن، از مبلغ حق واگذاری دریافتی قابل کسر خواهد بود.

محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- علیرضا متین

نظر اقلیت

به طور کلی نظر مقنن دریافت مالیات مضاعف از موضوع واحد نمی‌باشد بدین بیان که اگر عین یا منفعت مالی بلاعوض به شخصی منتقل شود، انتقال گیرنده به حکم مواد 46 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و 119 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 برحسب مورد با توجه به سایر مواد بخش و فصل مالیات بر درآمد اتفاقی قوانین مذکور مشمول مالیات خواهد بود، حال اگر انتقال گیرنده که به شرح مذکور در فوق مالیات بر درآمد اتفاقی پرداخت نموده یا می‌نماید، پس از چندی درصدد انتقال به دیگری برآید تفوه به این‌که چون این شخص در موقع مالک یا صاحب حق شدن وجهی پرداخت نکرده است باید کل مبلغی که بابت انتقال دریافت می‌نماید یک‌جا مشمول مالیات فصل مالیات بر درآمد املاک واقعی شود قطع نظر از این‌که مبتنی بر عدالت مالیاتی نیست از وجاهت قانونی برخوردار نمی‌باشد و با اتخاذ ملاک از حکم قسمت اخیر ماده 23 و مواد 48 و 51 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 45 و اصلاحیه‌های بعدی آن و ماده 60 و تبصره ماده 79 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (قبل از اصلاحیه) و تبصره ماده 120 و ماده 123 قانون موصوف عقیده دارد مبلغی که مأخذ محاسبه مالیات بر درآمد اتفاقی قرار گرفته است از مبلغ دریافتی انتقال دهنده قابل کسر می‌باشد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمدعلی سعیدزاده

به طوری که اطلاع دارند وجوهی که در اجرای بند 2 تبصره 10 ماده واحده قانون متمم قانون بودجه سال 1369 کل کشور به حقوق بگیران مشمول قانون استخدام کشوری پرداخت گردیده است صرفاً برای شش ماهه دوم سال مذکور بوده که ضمناً از مالیات نیز معاف شناخته شده است لیکن پرداخت ماهانه مبلغ 20000 ریال در سال 1370 و همچنین وجوه پرداختی طبق تصویب‌نامه شماره 3358 /ت 269 هـ مورخ 11/07/1370 هیأت وزیران که جنبه علی‌الحساب داشته و فاقد معافیت بوده، طبق مقررّات مشمول مالیات می‌باشد. بنابراین توجه خواهند داشت که به هنگام محاسبه مطالبات سال 1370 حقوق بگیران مشمول قانون نظام هم آهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/06/1370 مجلس شورای اسلامی، مالیات متعلق به این درآمد‌ها نیز طبق مقررّات فصل سوم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی محاسبه و در صورتی که پرداخت نشده باشد، از وجوه تخصیصی یا پرداختی به حقوق‌بگیر کسر و به حساب درآمد مالیاتی مربوطه واریز گردد.

 محسن نوربخش ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان

بازگشت به نامه شماره 7382 مورخ 08/02/1372 اشعار می‌دارد:

آن قسمت از سود ابرازی حاصل از فعالیت‌های معدنی که شرکت‌ها برای بازسازی و توسعه یاتکمیل واحد معدنی موجود خود و یا ایجاد واحد معدنی جدید ذخیره نمایند نیز مستلزم اخذ اجازه از وزارت ذی‌ربط (معادن و فلزات) خواهد بود.

 محمدعلی خوش اخلاق ـ مدیرکل دفتر فنی مالیاتی

پیرو بخش‌نامه شماره 20008/1416 ـ 5/30 مورخ 28/04/1368 و بنا به اختیار حاصل از مقررّات تبصره ماده 221 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 به منظور تسریع در کار مراجعین در مواردی که محل وقوع املاک اشخاص حقوقی خارج از حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی آنها قرار دارد امر رسیدگی و صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک واگذار و مقرر می‌گردد که پس از رسیدگی و صدور گواهی انجام معامله مراتب را همراه با رونوشت گواهی صادره به حوزه مالیاتی محل اقامتگاه اشخاص مذکور ارسال دارند. شایسته است مراتب به نحو مقتضی به حوزه‌های مالیاتی تابعه اعلام گردد.

 احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

نامه شماره 634/5/30 ـ 18/02/72 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی درخصوص موقوفات عام و مؤسسات عام‌المنفعه مشعر بر این‌که یکی از موارد مذکور در بند (3) ماده (2) «تحقیقات فرهنگی» و مورد دیگر«تعلیم و تربیت» می‌باشد و با این وصف موقوفات عام و مؤسسات عام‌المنفعه‌ای که درآمد آنها به مصرف امور هنری می‌رسد آیا با توجه به مفهوم عام کلمه «فرهنگ» و «تعلیم و تربیت» استحقاق استفاده از معافیت مالیاتی را دارند یا خیر؟

حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید:

نظر به اطلاق و عموم کلمات «فرهنگ» و «تعلیم و تربیت» فعالیت‌های هنری خارج از امور فرهنگی و تعلیم و تربیت نمی‌باشد و موقوفات عام و مؤسسات عام‌المنفعه که درآمد آنها صرف فعالیت‌های هنری نیز می‌شود استحقاق استفاده از معافیت مذکور در ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 را به شرط رعایت سایر شرایط و آیین‌نامه مربوط خواهند داشت.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 37/26014 ـ 11/08/70 اداره کل مالیات بر شرکت‌ها عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مورخ 03/03/72 مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است، و اجمال قضیه از این قرار است که اداره کل مزبور حسب استنباط از ماده 257 معتقد است در مواردی که شعبه شورای عالی مالیاتی رأی هیأت حل اختلاف تجدیدنظر را صرفاً با یک دلیل خاص نقض می‌کند هیأت حل اختلاف تجدید رسیدگی هم عرض موضوع ماده 257 قانون مکلف است فقط از جهت مذکور رسیدگی و اقدام به صدور رأی نماید و لذا اگر هیأت مذکور به جهت یا جهات دیگری غیر از نظر شعبه شورای عالی مالیاتی اقدام به صدور رأی نماید، رأی صادره برخلاف مدلول ماده 257 بوده و قطعیت نداشته و قابلیت اجرا ندارد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه مدلول مواد 251، ‌قانون مالیات‌های مستقیم و پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع و عنایت به رویه جاری به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

طبق نص صریح ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مزبور باید در رسیدگی مجدد با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رأی مقتضی صادر نمایند. و با ملاحظه این‌که به موجب قسمت اخیر ماده یاد شده آرای صادره قطعی و لازم اجرا است موقوف الاجرا گذاردن آنها به ‌هیچوجه وجاهت قانونی ندارد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

نامه شماره 1891 ـ 5/30 ـ 19/07/71 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی مبنی بر بروز اختلاف نظر در مورد تشخیص املاکی که تملک آنها توسط وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها به حکم ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 و اصلاحیه‌های بعدی از مالیات نقل و انتقال موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک معاف هستند حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مذکور در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. هیأت عمومی پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

با این‌که رأی شماره 3348/4/30 ـ 28/03/68 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نسبت به موضوع مطروحه صادر گردیده است، بار دیگر هیأت از حیث ملاک تشخیص املاک مشمول معافیت مذکور در ماده 70 یاد شده، با ملحوظ داشتن این‌که از عبارات «از قبیل» و «نظایر آنها» مندرج در ماده مزبور افاده حصر نمی‌شود چنین اظهارنظر می‌نماید:

هرگاه وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها براساس قوانین و مقررّات موضوعه قادر باشند ملک مورد نیاز خود را قطع نظر از رضایت یا عدم رضایت مالک تملک نمایند و در واقع اراده مالک به موجب قوانین و مقررّات موضوعه از لحاظ انتقال یا عدم انتقال ملک یا حقوق آن به مراجع فوق سلب شده و مؤثر در مقام نباشد، سلب اراده بدین نحو، محمول بر این است که در ما نحن فیه ملک و حقوق آن برای مرافق عامه تملک می‌شود انتقال ملک اعم از این‌که مالک جهت انجام تشریفات انتقال حاضر شده یا تشریفات مربوط بدون حضور مالک یا وکیل او صورت گیرد مشمول معافیت مالیاتی مذکور در ماده 70 خواهد بود. بدیهی است انتقالات در سایر موارد که مالک یا صاحب حق بدون وجود الزام قانونی خاصی مبادرت به انتقال ملک یا حقوق مربوط به ملک می‌نماید، مشمول معافیت مورد بحث نمی‌باشد. لذا به جهت ممانعت از بروز اشتباه در تشخیص لازم است متعاملین برای دریافت گواهی موضوع ماده 187، اسناد و مدارک مربوط به معامله و مقررّات تملک را به حوزه مالیاتی ارائه نمایند تا براساس مقررّات مزبور نسبت به تشخیص صحیح و عندالاقتضاء اعمال معافیت اقدام شود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت

درخصوص موارد مطروحه نظر قسمت اخیر دفتر فنی مورد تأیید است.

محمد طاهر- مجید میرهادی- حسن محمدیان

دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره 4206/5/30 ـ 23/12/1371 عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی برداشت‌های مختلف از حکم ماده 55 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 راجع به تعلق یا عدم تعلق جریمه موضوع آن حکم نسبت به بدهی‌های مالیاتی مربوط به دوره عمل سال 1370 و سنوات قبل را به شرح زیر بیان داشته و در نهایت به منظور ایجاد هماهنگی و رفع هر گونه ابهام پیشنهاد احاله موضوع به شورای عالی مالیاتی را نموده است:

 (الف)- مالیات‌های قطعی شده که از ابتدای سال 1371 به بعد خارج از سررسیدهای مقرر قانونی پرداخت و یا تقسیط شده و می‌شود، بدهی مالیاتی تلقی گردیده و فارغ از سال عملکرد مالیات از تاریخ 01/01/71 مشمول جریمه‌ای معادل 5/2% بدهی مالیاتی به ازای هرماه تأخیر پرداخت خواهد بود.

ب- جریمه مورد بحث نسبت به مالیات‌های قطعی شده مربوط به سال عملکرد 1370 (و یا سال‌های منتهی به سال 1370) و سنوات بعد از آنکه پس از سررسیدهای مقرر قانونی پرداخت و یا تقسیط شده و می‌شود و قابل احتساب بوده و نسبت به بدهی مالیاتی عملکرد سنوات قبل از 1370 قابل تسری نمی‌باشد.

ج- حکم ماده 55 فوق‌الذکر (ماده 190 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66) با توجه به تاریخ اجرای آن فقط نسبت به مالیات‌های قطعی شده عملکرد 1371 (و یا سال مالی منتهی به سال 1371) به بعد که پس از سررسیدهای مقرر پرداخت یا تقسیط گردیده و می‌گردد جاری بوده و جریمه بدهی‌های مالیاتی عملکرد سنوات 1370 و قبل از آن حسب مورد طبق مقررّات قانونی زمان خود محاسبه خواهد شد.

گزارش یاد شده حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در جلسه مورخ 21/02/1372 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و موضوع پس از شور و بررسی منجر به صدور رأی به ترتیب زیر گردید:

با عنایت به این اصل مسلم حقوقی که مقررّات قانون (جز در موارد وجود حکم صریح مبنی بر تسری بر گذشته) عطف به ماسبق نخواهد شد و متن ماده 55 پیش گفته مشعر بر اصلاح ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم مزبور نیز دلالتی بر تسری حکم آن به دوره عمل سنوات قبل ندارد، نظر ابرازی دفتر فنی مالیاتی به شرح بند (ج) گزارش تقدیمی مذکور دایر بر این‌که میزان 5/2% جریمه موضوع مورد بحث تنها درخصوص مالیات‌های قطعی شده دوره عمل سال 1371 و یا سال منتهی به سال 1371 حسب و سال‌های بعد مورد جاری خواهد بود، مورد تأیید می‌باشد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده- حسن محمدیان

دفتر فنی مالیاتی گزارشی طی شماره 2523 ـ 5/30 - 26/11/1371 تقدیم معاونت محترم درآمدهای مالیاتی نموده که متن آن عیناً نقل می‌گردد:‌

به طوری که استحضار دارند طبق ماده 110 و تبصره ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی، اشخاص حقوقی، کارخانه‌داران و اشخاص حقیقی موضوع ماده 96 قانون که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می‌باشند، در دوران معافیت از پرداخت مالیات نیز مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان بوده و عدم انجام این تکلیف قانونی در موعد مقرر موجب عدم استفاده آنها از معافیت در سال مربوطه خواهد بود. با در نظر گرفتن موارد فوق چون دوران معافیت مذکور در قانون روشن نبود مراتب به هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ارجاع و نتیجه منجر به صدور رأی شماره 4462/4/30 - 27/03/1370 مبنی بر این‌که حکم مذکور در ماده 193 قانون صرفاً شامل کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی بابت معافیت‌های مقرر در فصل اول از باب چهارم (مواد 132 لغایت 146) قانون حسب مورد بوده و تبصره ماده 193 نسبت به سایر معافیت‌ها تسری نخواهد داشت، گردید. بنا به موارد فوق و چون مقررّات اکثر مواد قانونی این فصل و نیز تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح گردیده است، چنانچه موافقت فرمایند موضوع مجدداً  در اجرای بند 3 ماده 255 قانون در شورای عالی مالیاتی مطرح و نسبت به موارد زیر بررسی و اظهارنظر شود.

1- اشخاص موضوع مواد اصلاحی 133، 134، 142 قانون که از مالیات بر درآمد معاف ولکن مشمول مالیات سالانه املاک، مستغلات مسکونی خالی و اراضی بایر حسب مورد می‌گردند مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان می‌باشند یا خیر؟

2- با اصلاح تبصره 1 ماده 2 قانون آیا اصلاح آیین‌نامه مربوطه (تبصره 4 ماده 2) وافی به مقصود بوده یا این‌که اشخاص موضوع بندهای 2 و 4 ماده قانونی اخیرالذکر نیز مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در هرسال می‌باشند؟

گزارش مزبور حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه مورخ 07/02/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از شور و بررسی به شرح آتی در این باره اعلام رأی گردید:

1- برخلاف مفاد صدر گزارش مزبور، کلیه اشخاص حقیقی موضوع ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (به أستثنای کارخانه‌داران) در صورت عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوران معافیت، محروم از معافیت قانونی نخواهند بود بلکه با توجه به ماده 110 قانون مذکور این شرط تنها شامل حال کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی می‌باشد.

2- اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 مجلس شورای اسلامی مؤثر در تشخیص مؤدیان مشمول حکم تبصره ماده 193 آن قانون نبوده، رأی شماره 4462/4/30 ـ 27/03/1370 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی کماکان معتبر است.

3- حکم تبصره ماده 193 یاد شده در حقیقت به منزله ضمانت اجرای حکم قسمت دوم ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم (راجع به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوران معافیت) بوده در ضمن منحصراً ناظر به مالیات بر درآمد در دوران معافیت است و به ‌هیچ وجه رافع تکلیف مؤدیان مشمول مواد 133، 134،‌آن قانون در تسلیم اظهارنامه مالیاتی بر دارایی حسب مورد نمی‌باشد.

4- بنا به دلایل مذکور مشمولین بندهای 2 و 4 ماده 2 (ضمن الزام به رعایت آیین‌نامه موضوع تبصره 4 ماده 2) و همچنین مواد 133،‌و 142 مورد بحث جزء مشمولین حکم موضوع تبصره ماده 193 نخواهند بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده