نظر به ابهامات موجود در خصوص نحوه رسیدگی به درآمد شرکتهای لیزینگ، مقرر می دارد مؤموران مالیاتی در رسیدگیهای خود به نکات زیر توجه نمایند:

1- عملیات واسپاری (لیزینگ): براساس ماده 1 دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ(شورای پول و اعتبار)، خرید اموال منقول و غیرمنقول توسط شرکت لیزینگ و انتقال و واگذاری آنها به متقاضیان از طریق روش های مختلف عقد اجاره و یا فروش اقساطی می باشد. همچنین، بر اساس ماده مذکور، مجوز تأسیس و فعالیت شرکت لیزینگ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعطاء می گردد.

2- بر اساس ماده 3 دستورالعمل مذکور، اشتغال به عملیات لیزینگ صرفاً توسط اشخاص حقوقی مجاز است، بنابراین اشخاص حقیقی مجاز به انجام عملیات لیزینگ نمی باشند.

3- اجاره سرمایه ای: بر اساس بند 5 استاندارد حسابداری شماره 21، اجاره ایست که به موجب آن تقریبا تمامی مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی به اجاره کننده منتقل می شود. مالکیت دارایی ممکن است نهایتاً انتقال یابد یا انتقال نیابد. از آنجا که، بر اساس ماده 14 دستورالعمل مورد اشاره، اعطای تسهیلات توسط شرکت(شرکت های لیزینگ) در چارچوب قرارداد اجاره و فروش قسطی برای واگذاری اموال منقول و غیرمنقول مورد تقاضا به مشتریان صورت می گیرد، بنابراین فعالیت اجاره شرکتهای لیزینگ(اجاره به شرط تملیک)، از نوع اجاره سرمایه ای می باشد.

ضمنا، فعالیت عملیاتی شرکتهای لیزینگ شامل 2 قسمت می باشد:

الف: اجاره سرمایه ای(اجاره به شرط تملیک)

ب: فروش اقساطی

یکی از تفاوتهای اساسی فعالیتهای فوق الذکر مربوط به زمان انتقال مالکیت می باشد. در فروش اقساطی همزمان با انجام معامله، انتقال مالکیت صورت می گیرد، اما در روش اجاره سرمایه ای، علیرغم انتقال تمام مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی در زمان انعقاد قرارداد، انتقال قانونی مالکیت در پایان مدت اجاره انجام می گردد.

4- اجاره در شرکتهای لیزینگ(اجاره به شرط تملیک) ممکن است فاقد سود و زیان ناشی از معامله باشد، لیکن چنانچه قیمت خرید کالا با قیمت انتقال آن به مستاجر (خریدار) متفاوت باشد، شناسایی سود یا زیان ناشی از معامله الزامی است. (در صورتیکه سود مذکور ناشی از تخفیف خرید کالا باشد می توان تحت عنوان سود ناشی از کمیسیون خرید شناسایی گردد.)

در فروش اقساطی سود ناشی از معامله تحت عنوان سود تحقق یافته فروش اقساطی شناسایی می گردد. همچنین فروش اقساطی دارای درآمد بهره نیز می باشد، که براساس اصول و موازین حسابداری در دوره تقسیط شناسایی می گردد.

5- شرکتهای لیزینگ علاوه بر سود و کارمزد ناشی از فعالیت اجاره به شرط تملیک و سود تحقق یافته فروش اقساطی و درآمد بهره ناشی از فروش اقساطی، دارای درآمدهای دیگر، از جمله درآمد کمیسیون خرید، درآمد کارشناسی اموال و املاک مورد اجاره، درآمد انصراف از قرارداد، درآمد جریمه دیرکرد و... نیز می باشند.

6- بعضاً خرید از خودروسازها به نام نماینده شرکتهای لیزینگ انجام می شود. این امر موجب می شود در سیستم اطلاعات خرید و فروش، اطلاعات کاملی از میزان خرید شرکتهای لیزینگ خودرو در دسترس نباشد. بنابراین در صورت ادعای شرکتهای لیزینگ خودرو مبنی بر عدم فعالیت در یک سال مالی، مراتب باید از طرق قانونی از جمله استعلام از شرکتهای خودرو ساز، برای مأموران مالیاتی احراز گردد.

7- در فعالیت اجاره به شرط تملیک، پس از انعقاد قرارداد و واگذاری مورد اجاره، با توجه به انتقال مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت، دارایی باید از حساب شرکت لیزینگ خارج و به عنوان دارایی در ترازنامه مستأجر منعکس شود. اجاره 
سرمایه ای از سوی مستأجر طبق رویه استهلاک سایر دارایی های مشابه تحت تملک مستأجر، مستهلک می شود.

8- براساس بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 31/04/1394 سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به شرکت های لیزینگ پرداخت می گردد، از تاریخ اجرای اصلاحیه مزبور (01/01/1395) از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد.

9- با خریداران املاک و مستغلات در قالب عقود اجاره به شرط تملیک املاک و مستغلات، مانند مالک رفتار خواهد شد و تا زمانی که املاک و مستغلات در تصرف مستأجر باشد، مشمول مالیات بر اجاره املاک نخواهند بود و هزینه استهلاک املاک و داراییهای مذکور در حساب خریدار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد.

10- لازم است گروه رسیدگی ضمن دریافت قراردادهای خرید و قراردادهای لیزینگ نسبت به بررسی صحت سود و زیان ناشی از معامله، میزان سود و کارمزد ناشی از فعالیت تامین مالی و شناسایی به موقع آن اقدام نماید.

سید کامل تقوی نژاد- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صدورگواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات­های مستقیم، تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و ساماندهی به فرآیند دریافت و پاسخ به استعلام­های مربوط به متقاضیان کارت بازرگانی، سامانه صدور گواهی موصوف طراحی و در سه مرحله (اجرای آزمایشی دراستان البرز، اجرا در شهر و استان تهران و بهره برداری سراسری) عملیاتی گردیده است. با عنایت به آغاز مرحله بهره برداری سراسری ازسامانه مذکور و نظر به ویژگی های آن، مقتضی است ادارات کل امورمالیاتی و ادارات تابعه آنها در خصوص دریافت استعلام­های مربوط و ارسال پاسخ، به ترتیب ذیل عمل نمایند:

1-­ از تاریخ استقرار سامانه الکترونیکی در ادارات کل، بهره برداری از آن جهت دریافت و پاسخ به استعلام­های مربوط به متقاضیان کارت بازرگانی، الزامی می باشد. تا تاریخ 01/08/1395، سامانه مذکور باید در سراسر کشور عملیاتی و تمامی استعلام­های مربوط، باید صرفاً به صورت الکترونیکی دریافت و پاسخ داده شود.

2-­ دریافت استعلام­ها از طریق سامانه الکترونیکی، برای متقاضیان فاقد پرونده مالیاتی و یا مؤدیانی که در سامانه ثبت نام الکترونیکی(شماره اقتصادی) ثبت نام نموده اند، منوط به ثبت نام در سامانه موصوف تا مرحله 45 و تشکیل پرونده مالیاتی با عنوان بازرگان می باشد.

3-­­ آن دسته از اشخاص حقیقی متقاضی کارت بازرگانی که پیش از این با عناوینی غیر از بازرگان، ثبت نام نموده اند نیز می بایست، ثبت نام خود را با عنوان بازرگان تکمیل نمایند، در مورد این مؤدیان به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

3-1 چنانچه متقاضی با نشانی یکی از محل های کسبی فعلی خود که برای آن دارای پرونده مالیاتی است، درخواست کارت بازرگانی نماید، باید ثبت نام خود در آن نشانی را به بازرگان تغییر داده و تا مرحله 45 تکمیل نماید.

3-2- در صورتیکه نشانی عنوان شده برای دریافت کارت بازرگانی با نشانی محل (محل­های) کسب فعلی مؤدی همخوانی نداشته باشد، وی باید نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده در نشانی جدید اقدام نماید.

4-­ با توجه به الزام مؤدیان به تکمیل ثبت نام خود و نیز توافقات انجام شده با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مبنی بر دریافت تعهد از متقاضیان و ارسال الکترونیکی آن به ادارات امورمالیاتی ذیربط، نیازی به تکمیل «دفترچه متقاضیان صدور، تمدید و تجدید کارت بازرگانی» و تعهدنامه موضوع بند (2) بخشنامه شماره 7826/200 مورخ 30/04/1392 نمی­باشد، لازم به توجه است، تعهدنامه ممکن است همزمان با ارسال استعلام و یا پس از آن از سوی اتاق بازرگانی در سامانه بارگذاری شود، لیکن در هر صورت، تا زمانی که تعهدنامه توسط سازمان دریافت نگردیده باشد، اتاق بازرگانی قادر به برداشت گواهی صادره در سیستم نخواهد بود.

5-­ به منظور جلوگیری از مراجعه حضوری مؤدیان به ادارات امورمالیاتی برای واریز حق تمبر، مقتضی است ادارات کل امورمالیاتی تمامی استان­ها توافقات لازم را با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، جهت دریافت حق تمبر صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی توسط اتاق ذیربط و واریز هم زمان آن به حساب­های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی به عمل آورند. در پایان هر ماه اتاق بازرگانی باید فهرست مبالغ واریزی را به اداره کل امورمالیاتی ارائه نماید.

6-­ دریافت و پاسخ دستی به استعلام مربوطه به متقاضیان کارت بازرگانی، صرفاً درموارد استثناء و شرایط خاص و با تأیید مستقیم مدیر کل مربوط مجاز می­باشد. در این موارد باید تصویر گواهی صادره به همراه گزارش مربوط، شامل دلایل صدور گواهی دستی، برای دفتر خدمات مؤدیان معاونت مالیات­های مستقیم ارسال شود.

7-­ به استثناء موارد مصرح در این نامه، رعایت سایر مفاد بخشنامه شماره 7826/200 مورخ 30/04/1392 در فرآیند صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم برای متقاضیان کارت بازرگانی، به فوت خود باقی است.

سید کامل تقوی نژاد- رئیس کل سازمان امور الیاتی کشور

دراجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که مقرر می دارد«سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادر کنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولی­های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید.» لذا ادارات امور مالیاتی و صادرکنندگان مکلفند حداکثر ظرف مهلت مقرر و با رعایت موارد ذیل اقدام لازم را معمول نمایند.

1-­ تکمیل و ثبت فرم الکترونیکی درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق منوی«ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده» به نشانیwww. evat. ir  توسط مؤدی؛

2-­ ادارات امورمالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده، نسبت به صدور و ابلاغ برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک طبق فرم شماره (1) و تکمیل دقیق صورتمجلس ارائه اسناد و مدارک درخواستی طبق فرم شماره (22) اقدام نمایند.

3-­ چنانچه کلیه اسناد و مدارک درخواستی، در تاریخ تنظیم فرم صورتمجلس ارائه اسناد و مدارک درخواستی در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و...  به طور کامل در اختیار مأموران مالیاتی قرار داده نشود، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موکول به رسیدگی جامع دوره مالیاتی مورد بحث و دوره­های مالیاتی رسیدگی نشده قبل از آن و مشروط به عدم وجود بدهی ابرازی و یا قطعی­شده دوره یا دوره های قبل خواهد بود.

4-­ اسناد و مدارک مثبته مورد نیاز جهت استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده:

• ارائه اصل و تصویر پشت و روی پروانه صادرات قطعی و برگ خروجی صادرات قطعی، چنانچه پروانه­ها و برگ­های خروجی مزبور به صورت الکترونیکی صادر شده باشد ارائه تصویر کامل آنها؛
• ارائه اطلاعات ارزش ریالی صادرات، فروش داخلی و قیمت خرید کالا و مواد اولیه مصرف­شده بابت کالاهای صادر شده تا تاریخ صدور کالا طبق فرم شماره (5)؛
• ارائه اصل وتصویر صورتحساب خرید کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده که به خارج از کشورصادر شده؛
• ارائه اصل و تصویر اسناد و مدارک مثبته مربوط به سایر هزینه­های مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مرتبط با کالاهایی که به خارج از کشور صادرات قطعی شده؛
• ارائه اصل وتصویر پشت و روی پروانه واردات قطعی در مواردی که صادرات از محل مذکور صورت گرفته باشد، چنانچه پروانه­ها و برگ­های خروجی مزبور به صورت الکترونیکی صادر شده باشد ارائه تصویر کامل آنها.

تذکر: به منظور پیشگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی و صورتحساب­های خرید کالا، درمواردی که اسناد و مدارک درخواستی در اختیار مأموران مالیاتی قرار می­گیرد، مأموران مالیاتی می­بایست پس از تطبیق اصل مدارک با تصویر آن، اصل برگ خروجی و صورتحساب­های خرید کالا را پس از مهمور نمودن به مهر «این برگ در اجرای ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور توسط مؤدی ارائه گردید» به مؤدی عودت دهند.

5-­ ادارات امور مالیاتی می­بایست پس از دریافت مدارک فوق­الذکر نسبت به تنظیم گزارش بررسی اسناد و مدارک مؤدیان در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و... طبق فرم شماره (3) در چارچوب مقررات (احراز صادرات، احراز اعتبار پرداختی، تسهیم اعتبار سهم صادرات و...)، اقدام لازم را بعمل آورند به نحوی که حداکثر ظرف مدت مقرر و با رعایت سایر مقررات، استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به موجب فرم شماره (4) انجام پذیرد.

6-­ در مواردی که در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و... بابت صادرات قطعی کالاها، استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده صورت می­پذیرد، ادارات امورمالیاتی موظفند بلافاصله پس از انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، رسیدگی به دوره/دوره­های مالیاتی که استرداد موقت انجام شده است را در اولویت قرار دهند.

7-­ چنانچه درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدی و همچنین ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران همزمان با انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه دوره مربوط باشد در اینصورت ادارات امور مالیاتی میبایست ظرف مهلت مقرر(یک ماه) جهت تعیین تکلیف نهایی پرونده موردنظر، نسبت به رسیدگی کامل دوره مذکور اقدام نمایند.

لازم به ذکر است ادارات امور مالیاتی مکلفند ضمن تطبیق پروانه­های صادراتی قطعی، برگ خروجی صادرات قطعی و همچنین پروانه واردات قطعی ارائه شده از سوی مؤدی با سامانه گمرک، در صورت وجود ابهام و یا عدم درج اطلاعات پروانه های مزبور در سامانه یادشده از گمرک ذیربط استعلام و حسب پاسخ واصله درمهلت پیش بینی شده در قانون مذکور اقدام نمایند.

8-­­ استرداد موقت موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و... صرفاً در خصوص صادرات قطعی کالاها از سال 1394 به بعد و همچنین صادرات قطعی سنوات قبل در صورتی که مؤدی در دوره های مالیاتی مربوط درخواست انتقال به دوره مالیاتی بعد را ننموده باشد، بوده و قابل تسری به صادرات خدمات و استرداد سایر موارد نخواهد بود.

9-­ استرداد مالیات و عوارض موصوف موکول به ثبت نام مؤدیان متقاضی استرداد در نظام مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

10-­ ادارات امور مالیاتی می­بایست در تنظیم گزارش، نسبت به اظهارنظر درخصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نهاده­های کالاهای صادراتی، احراز صحت و اصالت صورتحساب و سایر اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالیاتی و برگ خروجی کالای صادراتی و حصول اطمینان از صادرات قطعی کالا و همچنین محاسبه سهم مالیات و عوارض ارزش افزوده به میزان صادرات انجام­شده نیز اقدام نمایند.

11-­ ادارات کل امور مالیاتی مکلف به تشکیل کارگروهی متشکل از یک نفر رئیس امور مالیاتی، یک نفر رئیس گروه مالیاتی و دو نفر کارشناس ارشد مالیاتی می­باشند که کارگروه مذکور نیز مؤظف است قبل از هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان، کنترل­های لازم را در خصوص احراز صحت و اصالت صورتحساب و سایر اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالیاتی، برگ خروجی کالا و حصول اطمینان از صادرات قطعی، اعمال و در فرم شماره (3) این دستورالعمل اظهارنظر نماید.

12-­ هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده صادرکنندگان منوط به عدم وجود بدهی ابرازی و یا قطعی­شده مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره یا دوره های قبل می­باشد.

13-­ چنانچه مبلغ در خواستی استرداد موقت مندرج در فرم درخواست استرداد کمتر از میزان مالیات و عوارض مشخصه توسط ادارات امورمالیاتی باشد، استرداد موقت صرفاً تا میزان مبلغ درخواستی خواهد بود.

14-­ چنانچه پس از رسیدگی جامع به دوره/دوره­های مالیاتی که استرداد موقت به صادرکنندگان صورت پذیرفته، مشخص شود که اعتبار مالیاتی مربوط به صورتحسابهای ارائه شده به دلیل غیر واقعی بودن قابل پذیرش نمی­باشد، در اینصورت مبلغ اضافه استرداد شده و جرائم متعلقه بدون هرگونه بخشودگی محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد.

15­-­ در صورت همکاری مؤدی در ارائه به موقع اسناد و مدارک مورد نیاز حسب مورد و عدم استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده در مهلت مقرر در ماده (34) قانون رفع موانع تولید... (یک ماه پس از ارائه درخواست استرداد) توسط اداره امور مالیاتی ذیربط، چنانچه قصور و یا مسامحه مأموران مالیاتی محرز گردد، مدیران کل امورمالیاتی مؤظف هستند مراتب تخلف مأموران ذیربط را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش ودادستانی انتظامی مالیاتی مکلف است ضمن پیگیری موضوع برابر مقررات با متخلفان رفتار نماید.

16-­ ادارات کل امورمالیاتی می­بایست آمار استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده را در زیر منوی «ثبت استرداد و جوه» از منوی «گزارشات استرداد، وصول و انتقال» سامانه مدیران به نشانی WWW. evat. ir/admin ثبت نمایند.

سید کامل تقوی نژاد- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

آیین­ نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع تصویب­ نامه شماره 59121/ت 52912 هـ مورخ 19/05/1395 هیأت محترم وزیران(تصویر پیوست) با ملحوظ نظر قراردادن احکام مالیاتی مواد (6)، ( 9)، ( 12) و ( 13) آن جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می­ گردد.

سیدکامل تقوی نژاد- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت وزیران در جلسه 18/07/1395 به پیشنهاد شماره 109449/57 مورخ 21/06/1395 وزارت امور اقتصاد و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین­نامه اجرایی بند(هـ) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، موضوع تصویب­نامه شماره 38463/ت 53203 هـ مورخ 2/04/1395 به شرح زیر اصلاح می­شود:

1-­ متن زیر به انتهای تبصره ماده (10) اضافه می­شود:

  «و شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده(4) آیین­نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب­نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/1394 به آن تسری می­یابد.»

 2- متن زیر جایگزین تبصره (2) ماده (12) می­شود:

«تبصره 2- دستگاه اجرایی مجاز است در زمان پرداخت یا تسویه مطالبات قطعی­شده طلبکاران غیردولتی برای کسر سپرده حسن اجرای کار اسناد خزانه اسلامی صادر و نزد رکن مربوط در بازار سرمایه توثیق[1] نماید. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان­های مربوط تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذینفع می­باشد. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع مقررات بند(ت) ماده (6) آیین­نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب­نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/1394 برای پرداخت در وجه طلبکار می­باشد.»

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

به منظور هماهنگی واتخاذ رویه واحد توسط ادارات کل امورمالیاتی در رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص موضوع احکام بندهای 12-3 و بند « ز» تبصره (2) قوانین بودجه سنوات 1392 و 1393 کل کشور و همچنین بند «و» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 04/12/1393 مجلس شورای اسلامی در رابطه با عرضه آب و برق حسب مورد مقرر می گردد.

1-­ تعاریف:

الف- احکام قانونی­: منظور از احکام قانونی دراین دستورالعمل، احکام بندهای 12-3 و بند « ز» تبصره (2) قوانین بودجه سنوات 1392 و 1393 کل کشور و همچنین بند «و» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می ­باشد.

ب- کالاهای حلقه آخر: منظور از کالاهای حلقه آخر دراین دستورالعمل آب و برق و خدمات انتقال کالاهای مزبور می­ باشد.

ج- اشخاص انتهای زنجیره: منظور از اشخاص انتهای زنجیره، شرکتهای تابع ذی ربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی است که مشمول احکام قانونی می ­باشند.

د- اشخاص ماقبل انتهای زنجیره: منظور از اشخاص ماقبل انتهای زنجیره، کلیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی دولتی و یا غیر دولتی است که ماقبل اشخاص انتهای زنجیره به امر تولید و یا عرضه کالاهای حلقه آخر اشتغال داشته و تمام یا بخشی از کالاهای حلقه آخر آنها توسط شرکتهای انتهای زنجیره به فروش می­ رسد.

هـ - اشخاص زنجیره: منظورا شخاص ماقبل انتهای زنجیره و اشخاص انتهای زنجیره می­ باشد.

و- سایر درآمدها: منظور از سایر درآمدها دراین دستورالعمل، کلیه درآمدها به استثنای درآمد حاصل از فروش کالاهای حلقه آخر می ­باشد.

2- اشخاص ماقبل انتهای زنجیره ضمن رعایت کلیه مقررات قانونی از جمله صدور صورتحساب، صرفاَ از بابت فروش کالاهای حلقه اخر به اشخاص زنجیره، در راستای اجرای احکام قانونی الزامی به درج مالیات و عوارض ارزش افزوده در صورتحساب و وصول آن ندارند.

3-­ درمواردی که اشخاص ماقبل انتهای زنجیره اقدام به فروش کالاهای حلقه آخر به سایر اشخاص(اشخاصی که نام آنها توسط شرکت توانیر/ وزارت نیرو اعلام نگردیده) می­نمایند نسبت به فروش مذکور مکلف به رعایت کلیه مقررات قانونی از جمله صدور صورتحساب، درج، دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده و انجام سایر تکالیف پیش بینی­شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده می­ باشند.

4- اشخاص زنجیره می­بایست در اظهار نامه تسلیمی، کل فروش کالاهای حلقه آخر اعم از فروش به اشخاص ماقبل انتهای زنجیره، اشخاص انتهای زنجیره، سایر اشخاص و سایر درآمدها و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به کالاها و خدمات مشمول به استثناء مالیات و عوارض کالاهای حلقه آخر را ابراز نمایند.

لازم به ذکر است اعتبارات مالیاتی مربوط به خرید سایر نهاده­ها پس از کسر سهم یارانه­ها قابل اعمال در اظهارنامه خواهد بود.

5-­ باتوجه به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به کالاهای حلقه آخر توسط اشخاص انتهای زنجیره مأموران مالیاتی در زمان رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص ماقبل انتهای زنجیره برای دوره­ های مشمول اجرای احکام مزبور می­بایست کل فروش کالاهای حلقه آخر اعم از فروش به اشخاص زنجیره و سایر اشخاص و همچنین سایر درآمدها را با رعایت مقررات و در چارچوب این دستورالعمل در گزارش رسیدگی درج و ضمن اظهارنظر در خصوص فروش کالاهای حلقه آخر به اشخاص زنجیره و سایر اشخاص، صرفاً بابت فروش کالاهای حلقه آخر به سایر اشخاص و همچنین سایر درآمدهای مشمول، وفق مقررات نسبت به تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده، مالیات و عوارض متعلق و همچنین اعتبار مالیاتی(اعم از اعتبار مربوط به سایر نهاده­ ها، فروش کالاهای حلقه آخر به سایر اشخاص و سایر درآمدهای مشمول) مطالبه/استرداد و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام لازم را به عمل آورند.

 در همین راستا در مواردی که کالاهای حلقه آخر مشمول یارانه می­ باشند، اعتبار مالیات و عوارض ارزش افزوده سایر نهاده­ های مشمول نیز به نسبت به سهم یارانه اشخاص زنجیره حسب مورد قابل پذیرش نخواهد بود.

6-­ اشخاص انتهای زنجیره می­توانند اعتبارات سایر نهاده­ های مربوط به خود را از مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی کسر و مانده مالیات و عوارض ارزش افزوده را به صورت علی ­الحساب در پایان هرماه به حسابهای تعیین شده واریز نمایند.

7-­ در خصوص پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص زنجیره که قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و مالیات و عوارض ارزش افزوده مطالبه گردیده در صورت اعتراض مؤدی نسبت به موضوع، رؤسای امور مالیاتی و نمایندگان هیأتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مورد مکلفند ضمن رسیدگی کامل به اعتراض مؤدی و واقعیت امر و با توجه به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای حلقه آخر توسط اشخاص انتهای زنجیره، با رعایت مفاد این دستورالعمل اقدام قانونی لازم را به عمل آورند.

8- درخصوص پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص زنجیره که قبلاً به قطعیت رسیده است، از طریق سایر مراجع قانونی از جمله هیأت موضوع ماده (251) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه­های بعدی آن قابل طرح می­باشد.

9-­ در خصوص عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به یارانه پرداختی دولت و همچنین اعتبارات مربوط می بایست بر اساس بخشنامه­ های صادره توسط سازمان متبوع از جمله بخشنامه­ های شماره 1393/200 مورخ 28/01/1390، 12080/200 مورخ 22/05/1390 و 22366/200 مورخ 30/09/1390 در رابطه با یارانه آب و برق به اشخاص زنجیره حسب مورد اقدام لازم به عمل آورده شود.

10-­ فهرست اشخاص ماقبل انتهای زنجیره توسط شرکت توانیر/ وزارت نیرو به معاونت مالیات برارزش افزوده اعلام می­ گردد و در صورت هرگونه تغییر در فهرست اشخاص ماقبل انتهای زنجیره، شرکت توانیر/ وزارت نیرو مکلف است مراتب را حداکثر تا پایان دوره مالیاتی تغییرات به عمل آمده به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام نماید، اشخاص مزبور از تاریخ شروع یا پایان فعالیت در زنجیره موصوف حسب مورد مشمول این دستورالعمل خواهند بود.

11-­ در مواردی که اشخاص زنجیره بر اساس برگ قطعی بابت عرضه کالاهای حلقه آخر بستانکار بوده و درخواست استرداد نموده باشند ادارات کل امورمالیاتی تقاضای خود را همراه با تصویر برگ قطعی به دفتر نظارت بر امور اجرایی ارسال تا حسب مورداز محل وصولی­ های جاری مربوطه نسبت به تأمین منابع استرداد اقدام گردد.  

سیدکامل تقوی نژاد- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست تصویب­نامه هیأت محترم وزیران به شماره 60262/ت 52459 هـ مورخ 21/05/1395 که مقرر نموده:

«با توجه به اینکه طرح­های تملک دارایی­های سرمایه­ای نهادهای موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- در بند مذکور مورد حکم قرار گرفته و در قانون بودجه نیز مجری طرحهای تملک دارایی­های مربوط نهادهای یادشده قیدگردیده است، هزینه خدمات مدیریت طرح­های مندرج در بند یادشده، ارائه خدمت به غیر محسوب نگردیده و مصداق ماده (5) قانون مالیات بر ارزش افزوده-مصوب 1387- نمیباشد.» جهت اطلاع و بهره­برداری ارسال می­گردد.

سیدکامل تقوی نژاد- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده 77 اصلاحی قانون مالیات­ های مستقیم­­ مصوب31/04/1394 تا زمان ابلاغ آیین­ نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده مذکور، بدین وسیله مقرر می­ دارد:

1-­ طبق مقررات ماده یاد شده، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان، حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم از باب سوم این قانون (فصول مالیات بر درآمد مشاغل و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) می­ باشد.

2-­ به موجب تبصره (2) ماده مذکور، شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

3-­ وفق مقررات تبصره (4) ماده مزبور، شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است. لذا اخذ مالیات موضوع این ماده و تبصره (1) آن از ساختمان­ های ایجادشده در شهرهای دارای جمعیت زیر یکصد هزار نفر، منتفی می­ باشد.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق، اولین نقل و انتقال ساختمان­ های ساخته­ شده توسط اشخاص در شهرهایی با جمعیت یکصد هزار نفر و بالاتر، علاوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم، در مورد اشخاص حقوقی با رعایت تبصره (4) ماده 77 قانون مزبور و در مورد اشخاص حقیقی با رعایت تبصره ­های (2) و (4) ماده اخیرالذکر، مشمول مالیات علی ­الحساب به نرخ ده درصد(10%) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال ( اعم از عرصه و اعیان) می­ باشد. مالیات قطعی مؤدیان موضوع ماده مذکور، پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط، تعیین می ­گردد.

 سید کامل تقوی­ نژاد- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت وزیران در جلسه 12/07/1395 به پیشنهاد شماره 02/100/30163 مورخ 24/06/1395 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب 1366- تصویب کرد:

1-­ وزارت راه و شهرسازی که از این پس «وزارت» نامیده می­شود مجاز است با نمایندگی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در قالب بند (ب) ماده (2) آیین­نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ها و سایر منابع مالی و پولی کشور و برای تأمین مالی هزینه­های تکمیل پروژه «ترمینال سلام» شامل مطالعات، طراحی، احداث، تکمیل، راه اندازی، اجاره به شرط تملیک و انتقال، نسبت به انعقاد قرارداد با «شرکت احداث و راه اندازی ترمینال سلام فرودگاه بین­المللی امام خمینی(ره)» به سهامداری بنیاد مستضعفان که از این پس به اختصار«شرکت طرف قرارداد» نامیده می­شود با رعایت ضوابط و مقررات جاری کشور، اقدام نماید.

2-­ تأمین صددرصد منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل «ترمینال سلام» و تأسیسات جانبی مکانیکی و برقی مربوط تا مرحله تحویل دایم پروژه و تسویه حساب کامل، بر عهده شرکت طرف قرارداد می باشد.

3-­­ به وزارت اجازه داده می­شود با رعایت مواد (27) و (28) قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- نسبت به واگذاری انجام امور مطالعات، طراحی و پیمانکاری اجرای پروژه «ترمینال سلام» و تأسیسات جانبی مکانیکی و برقی آن، در صورت احراز صلاحیت­های مربوط به شرکت­های واجد صلاحیت معرفی­شده ­از سوی شرکت طرف قرارداد اقدام نماید، مشروط به آنکه در هر مورد قبل از واگذاری، گواهی صلاحیت مشاوره و یا پیمانکاری شرکت­های معرفی­شده از مراجع ذی­ربط اخذ و مورد تأیید وزارت قرار گیرد.

تبصره 1- شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای ترمینال را به همراه تجزیه و تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب وزارت و آخرین فهرست بهای ابلاغ­شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب بروزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش­بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه­های سهم کارفرما و سایر هزینه­های جانبی مرتبط با اجرای طرح را به وزارت تحویل نماید.

تبصره 2- حداکثر ضریب پیشنهادی سرمایه گذار (ضریب بالاسری پیمانکاری) معدل (09/11) تعیین می­گردد.

4-­ دوران واگذاری معادل (96) ماه مشتمل بر (12) ماه دوره احداث وتکمیل و (84) ماه دوره واگذاری منافع بهره برداری – دوره پرداخت اقساط اجاره ( شامل اصل سرمایه و سود مصوب) – به شرکت طرف قرارداد خواهد بود.

5-­ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد معادل نرخ­های اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – درزمان انعقاد قرارداد- برای سپرده های بلند مدت یک ساله بانک­های دولتی به علاوه (3%) درصد تعیین می­شود.

تبصره - چنانچه دوره مطالعات، طراحی و احداث، بر اثر تعلل طرف مشارکت یا پیمانکاران معرفی­شده بیش از مدت تعیین­شده به طول انجامد، در دوره تأخیر هیچگونه سودی برای آورده طرف مشارکت منظور نخواهد شد و استیفای حقوق دولت در مدت تأخیر طبق بند (9) این تصویب­نامه انجام می­شود.

6-­ مرجع تأیید هزینه­های « احداث- تکمیل و راه اندازی ترمینال سلام فرودگاه بین­المللی امام خمینی (ره) » و پرداخت کامل اقساط اجاره شرکت طرف قرارداد، حسابرس مورد تأیید وزارت اموراقتصادی و دارایی می­باشد.

7-­ درآمد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) جزو درآمدهای اختصاصی شرکت محسوب و پس از واریز به حساب تمرکز وجوه شرکت مذکور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با درخواست ذی­حساب وسایر مقامات و سایر مقامات مجاز شرکت یاد شده در چهارچوب بودجه مصوب مربوط (به میزان اقساط اجاره ماهیانه) از سوی خزانه به حساب ویژه وزارت نزد بانک عامل (قابل برداشت برای شرکت طرف قرارداد) واریز وصرفاً برای پرداخت اقساط مذکور به شرکت طرف قرارداد از آن استفاده می­شود. اضافه و یا کسری درآمدهای « ترمینال سلام» در هر ماه نسبت به مبلغ اجاره ماهیانه با توجه به زمان پرداخت و نرخ سود مصوب، بر طول اجاره با توجه به شرایط قرارداد تأثیر کاهنده یا فزاینده خواهد داشت.

8-­ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح­های عمرانی می­باشد.

9-­­ وزارت مؤظف است در قرارداد منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی نماید.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

به منظور اجرای صحیح مقررات موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بر اساس نظریه شماره 121666-24896 مورخ 09/10/1394 معاونت محترم حقوقی رییس جمهور(تصویر پیوست)، «شرکت­ های فرعی و وابسته به شرکت ملی نفت ایران، وظیفه استخراج و تولید نفت و گاز در مناطق نفت­ خیز را برعهده دارند و بر اساس ردیف­ های بودجه سالیانه از محل دریافت مبالغ کارمزد انجام خدمات یادشده، توجهاً به اینکه کل حاصل فروش نفت به عنوان درآمد شرکت محسوب نمی­ شود، بلکه درصدی از آن را به عنوان کارمزد دریافت می­ دارند و عملاً از یک طرف شرکت­ های مزبور به امر فروش خدمات (نه کالا) مبادرت ورزیده و از طرف دیگر به موجب اعلام سازمان حفاظت محیط زیست در فهرست سالیانه صنایع آلاینده قرارمی­ گیرند، مطالبه و دریافت عوارض آلایندگی به مأخذ یک درصد از قیمت فروش (کارمزد) خدمات ارائه­ شده به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت­ ها صرفاً بابت آلایندگی حاصله از محصول آنها بر اساس مفاد گزارش حسابرس سازمان حسابرسی امکان­ پذیر است.» چنانچه فروش کالاهای تولیدی شرکت­ های تابعه شرکت ملی نفت ایران (شرکت دولتی) که در دفاتر آنها تحت عنوان درآمد حاصل از ارائه خدمات تولید نفت و گاز ثبت گردد و مراتب در گزارش حسابرسی مالی توسط سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی تأیید و اظهار شود، مطالبه عوارض آلایندگی صرفاً از واحدهای مذکور در صورتی که نام آنها در فهرست صنایع آلاینده درج شده باشد با احراز موارد فوق از مأخذ ثبت فروش( خدمات حاصل از کارمزد تولید کالا) منعکس در دفاتر در دوره های مالیاتی خواهدبود.

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است

تاریخ اجرا: از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دیوان  مدت اجراء:نامحدود

به قرار اطلاع برخی از ادارات امور مالیاتی هنگام محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک در برخورد با اسناد تقسیم­ نامه­ های املاکی که قدرالسهم مالکین آن تغییرنموده است، اقدام به مطالبه مالیات می­ نمایند؛ لذا پیرو بخشنامه 56861-210 مورخ 17/06/1388 راجع به ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 5 مورخ 19-1-1386 در خصوص ابطال نامه­ های شماره 20-2036-34792 مورخ 01/09/1366 و شماره 20-2560-48260 مورخ 03/11/1366 معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی، مؤکداً یادآور می­ گردد:

باتوجه به مفاد دادنامه مذکور، تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه­ التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم، از مصادیق موارد مصرح در مادتین 119 و 187 قانون مالیات­ های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمی­ شود.

بنابراین نحوه عمل مالکین در میزان سازش برای تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم­ نامه­ های تنظیمی، ماهیتاً معامله محسوب نشده و مشمول محاسبه مالیات نخواهدبود.

سیدکامل تقوی­ نژاد - رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور

بخشنامه شماره:56861-210 تاریخ: 17/06/1388

موضوع: رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 5 مورخ 19/01/86 در مورد مالیات تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی

تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 5 مورخ 19-1-86 مبنی بر:

« ابـطال نـامـه هـای شماره 20/2036/34792 مـورخ 01/09/1366 و شـماره 20/2560/48260 مورخ 3/11/1366 معاون محترم وقت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع عنوان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی در خصوص اخذ گواهی انجام معامله از ادارات امور مالیاتی ذیربط در زمان تنظیم اسناد راجع به تقسیم نامه های املاک و قید شماره آن در سند تقسیم نامه" جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی - معاون فنی و حقوقی

شماره:هـ/82/322 تاریخ:20/03/1386

رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه های شماره 20/2036/34792مورخ 01/09/1366 و 20/2560/48260مورخ 03/11/1366 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی

تاریخ: 19/01/1386

شماره دادنامه: 5

کلاسه پرونده: 83/322

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی:کانون سر دفتران و دفتر یاران.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 20/2036/34792 مورخ 01/9/1366 و 20/2560/48260 مورخ 3/11/1366 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی.

مـقدمه: شـاکـی بـه شـرح دادخـواست تقـدیمـی اعـلام داشته است، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی به موجب بخشنامه شماره 20/2036/34792 مورخ 01/09/1366، هنگام تنظیم تقسیم نامه بین مالکین مشاعی، دفاتر اسناد رسمی را مکلف به اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 10 لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/03/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نـمـوده اسـت. لکـن در قـبال درخـواسـت اداره کـل امـور اسـناد و سـر دفـتران سـازمـان ثبـت مبنی بر ارائه مستند قانونی،مشتکی عنه طی شماره 20/2560/48260 مورخ 03/11/1366 ضمن تکرار مجدد درخواست خود اعلام داشته «بدیهی است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمی که صرفاً به منظور ایجاد هماهنگی و رعایت صحیح مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و ارتباط با ماده 9 آیین نامه نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی درخواست گردیده مأموران مالیاتی وزارت متبوع به وظایف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را مسئول تصییع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانین مالیاتی،کلیه مالیاتهای متعلقه به اضافه 25% جریمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند کرد.» بخشنامه های مذکور بنا به دلائل زیر خارج از اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارائی و بر خلاف قانون اسـت،1- بخشنامه شماره 20/2036/34792 مورخ 01/09/1366 به ادعای استناد به ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 صادر شده و با تـوجه بـه تصـویب قـانـون مـالیـاتهای مـستقیم مـصوب 1366 و اصـلاحـیه هـای بـعدی آن خصـوصـاً اصـلاح مـوادی از قـانون مـالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و نسخ قوانین قبلی،کلیه دستورالعملهائی که به استناد قوانین قبلی صادر شده اند فاقد قابلیت اجرا می باشند،مگر در مواردی که نسبت به آن از طرف قانونگذار حکم دیگری صادر شده باشد که این امر محقق نشده است. 2- در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345، تقسیم، مشمول مالیات نبوده و به تبع آن با تصویب ماده 10 لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/03/1359 شورای انقلاب اسلامی اخذ گواهی انجام معامله نیز ضرورت ندانسته بنابراین علیرغم گذشت 21 سال از زمان تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345،صدور بخشنامه مذکور بر خلاف قانون بوده است. با امعان نظر به مراتب معروضه،بخشنامه های موصوف وزارت امور اقتصادی و دارائی خارج از حدود اختیارات قانونی مشتکی عنه و نیز بر خلاف مقررات ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 صادر گردیده است.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4001-212 مورخ 12/07/1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2673-211 مورخ 31/06/1383 دفتر فنی مالیاتی نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است،صرفنظر از اینکه تقسیم مال مشاع، معامله تلقی شود یا خیر، هنگام تقسیم اموال مشاع(اعم از منقول یا غیر منقول)الزاماً حصه اختصاصی و مشاعی منقسمین مساوی و برابر نخواهد بود. لذا امکان وجود تفاوت فرضیه،عینه و یا متصوره میان آنها وجود دارد.از این رو در متن اسناد تقسیم نامه و در خاتمه آنها،اصحاب تقسیم به موجب عقد خارج لازم هر گونه تفاوت ارزش فرضی و یا واقعی میان حصه اختصاصی و سهم مشاعی خود را از هر حیث و جهت به صورت بلا عوض یا محاباتی به یکدیگر صلح و سازش می نمایند. تردیدی نیست این بخش از اسناد تقسیم نامه واجد اوصاف معاملات مصرح در ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بوده و در نتیجه مشمول مقررات فصل ششم از باب سوم و به تبع آن حکم ماده 187 قانون مزبور می گردد.لذا تنظیم اسناد تقسیم نامه منصرف از مفاد بخشنامه های مورد شکایت بنا به صراحت حکم ماده 187 قانون مستلزم اخذ گواهی انجام معامله می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:

رأی هیأت عمومی

به صراحت اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون.نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه وضع و برقراری مالیات منوط به حکم صریح قانونگذار است و تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم از مصادیق موارد مصرح در مادتین 119و 187 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمی شود،بنابراین بخشنامه های شماره 20/2036/34792مورخ 01/09/1366 و 2/2560/48260 مورخ 03/11/1366 معاون درآمدهای مـالیاتـی وزارت امـور اقتـصادی و دارائی از جهت اینکه امر تقسیم را به شرح مندرج در مصوبات مزبور مشمول مالیات اعلام داشته است،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می شود و به استناد بند(الف) ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می گردند.

علی رازینی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره:20/2036/34792 تاریخ:01/09/1366

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

به قرار اطلاع برخی از دفاتر اسناد رسمی،بدون اخذ گواهی موضوع ماده 10 لایحه قانونی اصـلاح پاره ای از مـواد قانـون مـالیاتـهای مسـتقیم مصوب 3/3/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران اقدام به تنظیم اسناد راجع به تقسیم نامه املاک می نمایند، با توجه به اینکه در اغلب موارد مفاد تقسیم نامه های مذکور از مصادیق مواد 19 و24 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که تشخیص شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به آنها به عهده ماموران تشخیص مالیاتی مربوطه است لذا خواهشمند است به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ فرمایند به استثنای تقسیم نامه های بین ورثه بر اساس گواهی حصر وراثت و در حدود حصه آنان به موجب مقررات مربوط به ماده 194 قانون مالیاتهای مستقیم انجام می پذیرد در سایر موارد قبلاً گواهی انجام معامله موضوع ماده 10 لایحه قانونی فوق الذکر را از حوزه مالیاتی یا اداره امور اقتصادی و دارائی ذیربط مطالبه و شماره آن را در سند تقسیم نامه قید نمایند.

احمد حسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:20/2560/48260 تاریخ: 03/11/1366

نظر به اینکه تقسیم نامه راجع به املاک صرفنظر از عنوان سند از نظر مالیاتی از مصادیق مواد 19 و 24 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1340 و اصلاحیه های بعدی آن حسب مورد می باشد و در مواردیکه به طور مثال دو یا چند ملک مشاعی متعلق به دو نفر یا بیشتر باشد و مالکین بخواهند با تنظیم تقسیم نامه ششدانگ هر پلاک را در سهم اختصاص خود قرار دهند علاوه بر تعلق مالیات موضوع بند 2 ماده 24 قانون فوق الذکر،منتفع شونده در کلیه موارد نسبت به مازاد حصه مشاعی مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نیز خواهد بود که به هر صورت مرجع تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات به استناد مقررات قانون مزبور مامورین تشخیص مالیاتی مربوطه می باشند بر این اساس و در این رابطه این وزارتخانه طی نامه شماره 20/2036/34792 مورخ 01/09/1366 از آن سازمان درخواست نموده که مراتب لزوم اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 10 لایحه قانونی مصوب 03/03/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و قید شماره آن در اسناد تقسیم نامه را به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نمایند، ولی اداره کل امور اسناد و سر دفتران آن سازمان با عنوان نمودن عدم نص قانونی در خصوص خواسته خود را متعذر از صدور بخشنامه دانسته و خواستار ارائه مستند قانون گردیده است علیهذا با عنایت به اینکه قبلاً نیز در مورد نامه شماره 17/ 5175/12596 این وزارت عنوان آن سازمان از طرف اداره کل مزبور مکاتبه مشابه ای انجام شده است ضمن ارسال فتوکپی پاسخ آن به شماره 20/2237 مورخ 20/09/1366 خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به ابلاغ مفاد نامه شماره 20/2036/34792 مورخ 01/09/1366 این وزارتخانه به دفاتر اسناد رسمی تسریع و نتیجه را اعلام دارند.

بدیهی است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمی صرفاً به منظور ایجاد هماهنگی و رعایت صحیح مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و در ارتباط با ماده 9 آئین نامه نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی درخواست گردیده، ماموران مالیاتی وزارت متبوع به وظایف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را مسئول تضییع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانین مالیاتی کلیه مالیاتهای متعلقه به اضافه 25% جریمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند نمود.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

    با توجه به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم (فصل تابستان) سال 1395 روز پنج شنبه مورخ 15/07/1395 می­ باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ضمن رعایت مفاد اطلاعیه مندرج در سامانه عملیات اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارائه خدمات بهتر به مؤدیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند:

1- جهت تسهیل امور مؤدیان، کلیه واحدهای خدمات مؤدیان، می­بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگویی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند.

2-  ادارات کل امور مالیاتی ضمن اطلاع­ رسانی مفاد اطلاعیه مذکور به مؤدیان محترم و نصب آن در ادارات امور مالیاتی اقدام نمایند.

3- جهت تسهیل امور مؤدیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش مالیات برارزش افزوده در روز پنج­شنبه مورخ 15/07/1395 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18 خواهد بود.

بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و ... به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید.

4- ضروری است همکاران در حوزه­ های مختلف ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان با حضور دراوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی اقدام نمایند.

5- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا صرفاً مؤدیانی که شرایط پرداخت نقدی و یا ترتیب پرداخت مالیات ابرازی اظهارنامه دوره مورد نظر را مطابق اطلاعیه مندرج در سامانه مالیات بر ارزش افزوده را رعایت نموده اند قادر به ثبت اظهار نامه باشند و از دریافت اظهارنامه­ های فاقد شرایط به صورت دستی خودداری نمایند.

6- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مؤدیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده ویا ترتیب نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استجضار رئیس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند.

   لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مؤدیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند.                                                                                                   

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

پیرو بخشنامه شماره 934/14225/م مورخ 24/1/1392 که به موجب رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 93127/اق/42 مورخ 29/2/1394 درخواست ابطال آن رد و مراتب طی بخشنامه شماره 71/94/260 مورخ 13/7/1394 جهت اطلاع و بهره­برداری لازم ارسال گردیده؛نظر به اینکه برا ساس اطلاعات واصله ابهاماتی در خصوص نحوه پذیرش اعتبار مالیاتی مؤدیان و احراز اصالت معامله مطرح و برخی از واحدهای مالیاتی و مراجع دادرسی تعیین­شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پذیرش اعتبار مالیاتی مؤدیان به صرف داشتن گواهینامه ثبت نام و عدم وجود نام فروشندگان در فهرست « مؤدیان ثبت­نام­شده فاقد اعتبار مالیاتی » در زمان انجام معامله، بدون احراز اصالت معامله اقدام می­نمایند فلذا به منظور رفع ابهامات مطروحه و اتخاذ رویه یکسان در رسیدگی به اعتبار مالیاتی مؤدیان و نحو ه احراز اصالت معامله مقرر می­دارد:

با استناد به ماده (21) و صدر ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر« مالیات­هایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت­های اقتصادی خود به استناد صورتحساب­های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده­اند حسب مورد از مالیات­های وصول­شده توسط آنها مسترد میگردد»، پذیرش اعتبار مالیاتی مؤدیان مستلزم مشمولیت آنان در نظام مالیات بر ارزش افزوده، ثبت­نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده،داشتن گواهینامه ثبت نام و احراز اصالت معامله از طریق کنترل صورتحساب، اسناد پرداخت بهای کالاها و خدمات و مالیات و عوارض ارزش افزوده، اخذ تأییدیه، شناسایی فروشنده، کنترل اسناد حمل، رسید انبار و ... حسب مورد ( با در نظر گرفتن روش کار مؤدی که تابع تشریفات و طی مراحل خاص خود می باشد ) خواهد بود و صرف داشتن گواهینامه ثبت نام و عدم درج نام مؤدی( فروشنده) در فهرست «مؤدیان ثبت­نام­شده فاقد اعتبار مالیاتی» در زمان انجام معامله، شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نخواهد بود.

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه شماره: 71-94-260 تاریخ: 13/07/1394

موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 93127/اق/42 مورخ 29/02/1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24/01/1392

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 93127/ا‌ق/42 مورخ 29/02/1394 مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24/01/1392 این معاونت با موضوع کنترل صورت حساب های غیرواقعی و اثبات پرداخت مالیات و عوارض پرداختی(اعتبار) مؤدیان که مقرر می دارد:

«در خصوص درخواست شاکی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24/01/1392 صادره از معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان مذکور،

1- فقهای معظم شورای نگهبان بند(الف)بخشنامه مورد شکایت را خلاف موازین شرع نشناخته‌اند.

2- بر مبنای ماده (25) قانون مالیات بر ارزش افزوده، شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص و مطالبه وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور محول گردیده و مطابق ماده (17) قانون مذکور مالیات‌هایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود به استناد صورت حساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیات های وصول شده توسط آن‌ها کسر و یا به آن‌ها مسترد می‌گردد و....

بنابراین بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، لذا خلاف شرع و قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌گردد.»

جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می‌گردد.

علیرضا طاریبخش - معاون مالیات بر ارزش افزوده

کلاسه پرونده: هـ ع / 92/504

موضوع: ابطال بخشنامه شماره14225/934/ ممورخ 24/1/92 معاونت مالیات برارزش افزوده سازمان امورمالیاتی (ص27)

تاریخ ارجاع: 29 اردیبهشت 1394

مهلت اعتراض: از 14 تیر 1394 به مدت 20 روز

تاریخ تنظیم گزارش: 29 اردیبهشت 1394

بـسـمـه­تـعـالـی

دادنامه:93127/اق/42
مــرجــع­رسـیــدگــی­:هیأت­تخصصی­اقتصادی،مالی­واصناف
شـاکــی:موسسه مجمع عالی واردات پیشگام ایرانیان با وکالت آقای محسن احمدی طرف­شکایت:سازمان­امورمالیاتی­کشور

گردشکار:
خلاصه دادخواست شاکی باذکردلیل مغایرت مصوبه باقانون یاشرع: سازمان امور مالیاتی با انتشار لیستی در سامانه اینترنتی خویش طی بند الفبخشنامه معترض عنه پذیرش مالیات و عوارض پرداختی مربوط به خرید ازبعضی ازاشخاص را با تمسک به مواد 17 و21 قانون مالیات بر ارزش افزوده منوط بهاحراز اصالت معامله و پس از شناسایی کامل آنان نموده در غیر اینصورت ازپذیرش مالیاتهایی که توسط خریداران پرداخت شده به عنوان اعتبار مالیاتیخریداران خود داری می نماید. بخشنامه مذکور اولاً:خلاف شرع و قاعده قبح­عقاب­بلابیان­است.ثانیاً:باقوانین­ذیل­مغایرت­دارد .
1- مغایرت­ با اطلاق­ مواد 17و21 قانون­ مالیات ­برارزش­افزوده

2- مغایرت با مواد 190 و223 قانون مدنی که حسب مواد مذکور که شرایط صحتمعامله را بیان نموده و اصل را بر صحت معامله قرار داده و اثبات عدم صحت برعهده مدعی است.

3- مغایرت ­با ماده 10 قانون ­مجازات­ اسلامی­ واصل 169 قانون­اساسی

4- مغایرت باماده 169 مکرر را الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم که بررسی وصدور کد اقتصادی را برعهده سازمان طرف شکایت قرار داده و در صورت بروزمشکل ناشی از عدم دقت دردادن­کدنبایدعوارض­آن­متوجه­دیگران­شود.

خلاصه­مدافعات­مشتکی­عنه:
1-طبق ماده 25 قانون مالیات برارزش افزودهبه سازمان تفویض اختیار جهت شناسایی مؤدیان­اعطاشده­است.

2- در ماده 17 قانون ذکر شده که مالیاتهای پرداختی از مالیاتهای وصول شدهکسر میگردد . در اینگونه موارد صرفاً یک صورتحساب غیر واقعی بدون خرید کالایا خدمت است . صورتحساب نمیتواندمبنای­پذیرش­اعتبارمالیاتی­قرارگیرد.

نظریه­استدلالی تهیه­کننده­گزارش:

1- به موجبنامه مورخه 24/2/93 (ص67) قائم مقام دبیر شورای نگهبان بخشنامه مورد اعتراض­خلاف­شرع­شناخته­نشد.

2- به نظر اینجانب بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قوانین ذکر شده توسطشاکی ندارد استناد به مواد قانون مدنی (مواد190و 223 ) که در رابطه بامعامله بین اشخاص خصوصی در خصوصمعامله است ارتباطی با موضوع وصول مالیات وبررسی مسائل مرتبط با آن ندارد.

3- به موجب ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزودهشناسایی، تشخیص، نحوهرسیدگی و مطالبه وصول مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی است و بخشنامه نیز در راستای این وظیفه صادر شده ­است.

4- تکلیف مندرج در ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم مبنی بر صدورصورتحساب با کد اقتصادی به این معنانیست که صورتحساب مذکور مطلقاً و بدون رسیدگی مورد پذیرش قرارگیرد. .

تهیه­کننده­گزارش سعیدکریمی

موضوع در جلسه مورخ 16/3/94 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح،نظریه­هیأت­به­شرح­آتی­اعلام­میگردد .
رأی­هیات­تخصصی­اقتصادی­مالی­واصناف­دیوان
درخصوص شکایتموسسه مجمع عالی واردات پیشگام ایرانیان با وکالت آقای محسناحمدی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 934/14225/م مورخ 24/1/92 صادره از معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمانمذکور

1- فقهای معظم شورای نگهبان بند الف بخشنامه مورد شکایت را خلافموازین شرع نشناخته اند.

2- بر مبنای ماده 25 قانون مالیات برارزش افزوده،شناسائی، نحوه رسیدگی، تشخیص و مطالبه وصول مالیات به سازمان امورمالیاتیکشور محول گردیده و مطابق ماده 17 قانون مذکور مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند،حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یابه آنها مسترد میگردد. بنابراین بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف شرع و قانون وخارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب)ماده 84قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی بهرد شکایت صادر و اعلام می­کند. رأی صادره ظرف بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان ­قابل ­اعتراض­ است.

زین­العابدین­ تقوی رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

شورای اقتصاد در جلسه مورخ 22/06/1395 درخواست شماره 02-100-32732 مورخ 20/05/1395 وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اصلاح بند (2) مصوبه شماره 638914 مورخ 04/05/1395 شورای اقتصاد درخصوص تعدیل نرخ عوارض وصولی حمل و نقل کالا درکشور از شرکت های حمل و نقل بین المللی را به استناد بند «ب» ماده (163) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل بررسی و مورد تصویب قرار داد .

- وزارت راه و شهرسازی(سازمان راهداری و حمل­ و نقل جاده ­ای) مکلف است تمامی مبالغ عوارض وصولی از ناوگان ایرانی و خارجی در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران را به عنوان بخشی از منابع پایدار به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه­ داری کل کشور واریز و بر اساس بودجه مصوب سالانه برای مصرف توسعه ایمن ­سازی، نگهداری وبهره­ برداری شبکه راه­های کشور هزینه نماید.

- سایر مفاد مصوبه شماره 638914 مورخ 04/05/1395 به قوت خود باقی است.

محمدباقر نوبخت

شماره: 638914 تاریخ:04/05/1395

شورای اقتصاد در جلسه مورخ 28/02/1395 درخواست شماره 02-100-49263 مورخ 04/09/1394 وزارت راه و شهرسازی درخصوص تعدیل نرخ عوارض وصولی حمل و نقل کالا در کشور از شرکت­های حمل و نقل بین المللی به مبلغ دویست (200) ریال به ازای هر تن – کیلومتر راه به استناد بند «ب» ماده (163) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بعنوان عوارض حمل و نقل کلیه کالاهای ترانزیتی اعم از نفتی و غیر نفتی در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران توسط ناوگان ایرانی و خارجی جاده ای مشروط به رعایت موارد ذیل بررسی و مورد تصویب قرار داد:

1- اخذ نرخ عوارض وصولی حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکت­های حمل و نقل بین­ المللی حداکثر به مبلغ یکصد و پنجاه (150) ریال به ازای هر تن- کیلومتر به استثناء جاده های روستایی و عشایری توسط وزارت راه و شهرسازی - سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تعیین میگردد.

2- وزارت راه و شهرسازی مکلف است تمامی مبالغ عوارض وصولی از ناوگان ایرانی و خارجی در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران را بعنوان بخشی از منابع پایدار به حساب خزانه­ داری کل کشور واریز و بر اساس بودجه مصوب سالانه برای مصرف توسعه، ایمن سازی،نگهداری و بهره برداری شبکه راه های کشورهزینه نماید .

3- در اجرای این مصوبه رعایت کلیه قوانین ومقررات مربوطه الزامی است.

4- دستگاه اجرایی مؤظف است گزارش عملکرد را هر شش ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور و سایر مراجع ذیربط ارسال نمایند.

 محمدباقر نوبخت

تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه

مدت اجراء: تا پایان سال 1396

در اجرای تصویب نامه شماره 62111/ت 51052 هـ مورخ 25-05-1395 هیأت محترم وزیران، موضوع واگذاری اختیارات دستگاه­ های اجرایی به واحدهای استانی مربوط، بدین وسیله اختیارات قانونی این سازمان موضوع مواد 167 و 191 قانون مالیات­ های مستقیم در خصوص تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش مقرر در قانون یادشده و قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت قوانین مذکور و سایر قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1396، به رئیس و مدیران کل امور مالیاتی شهر و استان تهران و سایر مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض می­ گردد.

بدیهی است پس از پایان مهلت تفویض اختیار بخشنامه موصوف، متعاقباً در خصوص چگونگی تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی تصمیم ­گیری خواهد شد. 08/06/1395

 سیدکامل تقوی نژاد  - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

هیأت وزیران در جلسه 21/6/1395 به پیشنهاد شماره 247687-60 مورخ 20/11/1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1- (69) قلم کالا به شرح فهرست پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است از تخفیف سود بازرگانی وارده از مناطق مرزی استان های خوزستان، بوشهر، هرمزگان، آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان موضوع تصمیم نامه شماره 85793-44492 مورخ 22/04/1389 مستثنی می ­شود.

2-این تصویب­ نامه یک ماه پس از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا می­ باشد.

اسحاق جهانگیری  - معاون اول رییس جمهور

شماره: 85793-44492 تاریخ: 22/04/1389

هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/3/1389 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی وبه استناد ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1386 – موافقت نمود:

1- کالاهای وارداتی از مرزهای موضوع فهرست پیوست شماره (1) این تصمیم­ نامه که به مهر «دفتر هیأت دولت » تأیید شده است، حسب مورد مشمول تخفیف سود بازرگانی به میزان (10) تا (25) درصد می­ شوند .

2- کالاهای موضوع پیوست شماره (2) این تصمیم ­نامه که به مهر« دفتر هیأت دولت » تأیید شده است و همچنین کالاهای ترانزیت اعم از داخلی و خارجی مشمول تخفیف موضوع بند (1) نمی باشند.

محمدرضا رحیمی - معاون اول رییس جمهور
 

پیوست شماره (1)

میزان تخفیفات در سود بازرگانی کالاهای وارداتی از بنادر کشور

پیوست شماره (2)
 

هیأت وزیران در جلسه 21/6/1395 به پیشنهاد شماره 247687-60 مورخ 20/11/1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1- (69) قلم کالا به شرح فهرست پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است از تخفیف سود بازرگانی وارده از مناطق مرزی استان های خوزستان، بوشهر، هرمزگان، آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان موضوع تصمیم نامه شماره 85793-44492 مورخ 22/04/1389 مستثنی می ­شود.

2-این تصویب­ نامه یک ماه پس از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا می­ باشد.

اسحاق جهانگیری  - معاون اول رییس جمهور

شماره: 85793-44492 تاریخ: 22/04/1389

هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/3/1389 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی وبه استناد ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1386 – موافقت نمود:

1- کالاهای وارداتی از مرزهای موضوع فهرست پیوست شماره (1) این تصمیم­ نامه که به مهر «دفتر هیأت دولت » تأیید شده است، حسب مورد مشمول تخفیف سود بازرگانی به میزان (10) تا (25) درصد می­ شوند .

2- کالاهای موضوع پیوست شماره (2) این تصمیم ­نامه که به مهر« دفتر هیأت دولت » تأیید شده است و همچنین کالاهای ترانزیت اعم از داخلی و خارجی مشمول تخفیف موضوع بند (1) نمی باشند.

محمدرضا رحیمی - معاون اول رییس جمهور

پیوست شماره (1)

میزان تخفیفات در سود بازرگانی کالاهای وارداتی از بنادر کشور

پیوست شماره (2)

به پیوست تصویر نامه شماره 39593/و مورخ 17/05/1395 وزیر محترم اموراقتصادی ودارائی عنوان رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران به انضمام نامه شماره 94123-183094-144-191 مورخ 02/06/1395 سرپرست محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران به کلیه گمرکات اجرایی در خصوص وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالاها به میزان 4 % مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی، جهت اجرا با رعایت موارد ذیل ارسال می­ گردد.

1- ادارات کل امور مالیاتی محل استقرار گمرک مؤظفند، چنانچه تاکنون به منظور وصول مالیات علی­ الحساب، واحد مالیاتی در گمرک مستقر ننموده باشند، با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به موضوع اقدام نمایند.

2- پس از تعیین مبلغ مالیات علی­ الحساب توسط گمرکات کشور، قبض پرداخت مالیات علی­ الحساب به نام شخص حقیقی یا حقوقی (واردکنندگان کالا) از طریق سامانه مدیریت پرداخت و وصول مالیات (قبض بانک) صادر و برای پرداخت به واردکننده کالا تسلیم می­شود. قبض مذکور در سه نسخه تهیه، که نسخه اول مربوط به اداره امور مالیاتی، نسخه دوم مربوط به مؤدی مالیاتی، نسخه سوم مربوط به بانک دریافت­ کننده وجه خواهد بود.

3-­­ اشخاص حقیقی و حقوقی وارد­کننده کالا مکلفند مالیات متعلق را به حسابی که توسط سازمان امورمالیاتی کشور نزد بانک ملی ایران در قبوض پرداخت تعیین می­ گردد، پرداخت و با مراجعه به گمرک جمهوری اسلامی ایران و مشاهده تأیید پرداخت وجه در سامانه سازمان مذکور توسط گمرک، نسبت به ترخیص کالا اقدام نمایند.

4-­ مؤدی خوش حساب موضوع بند 4 نامه فوق­ الذکر به مؤدیانی اطلاق می­ گردد که دارای شرایط ذیل می­ باشند:

4-1-­ در پایگاه اینترنتی خدمات الکترونیک مؤدیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ثبت نام خود را کامل نموده باشد.

4-2-­ اظهار نامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل را در موعد مقرر تسلیم نموده باشد.

4-3-­ نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی­ های مالیاتی قطعی شده سنوات قبل اقدام نموده باشد.

4-4-­ مؤدیانی (دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله وری) که اولین سال فعالیت آنان باشد جزء مؤدیان خوش حساب تلقی نمی­گردند.

5-­ در مواردی که اداره امور مالیاتی شخص وارد­کننده در استان دیگری باشد، اداره امور مالیاتی محل استقرار گمرک مراتب خوش­ حساب ­بودن مؤدی را کتباً از اداره عملکرد مؤدی استعلام وادارات مربوطه مکلفند مراتب را ظرف دو روز به اداره استعلام کننده اعلام نمایند.

6-­ گواهی صادره مبنی بر خوش­ حساب­ بودن مؤدی از تاریخ صدور به مدت 6 ماه دارای اعتبار می­ باشد.

سیدکامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است.

پیرو دستورالعمل شماره512-95-230 مورخ 27/05/1395 و بخشنامه شماره 20248-230-د مورخ17/05/1395راجع به تولید و صدور برگ های قطعی مالیات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 اصلاحی 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم که وفق مقررات دستورالعمل شماره 506-95-200 مورخ 15/02/1395 درآمد مشمول مالیات و مالیات آنها با نظر اتحادیه ذی ربط تعیین گردیده است، مقرر می دارد:

1- برگ های قطعی مالیات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل مذکور در سامانه تحت وب گزارش های سیستم مشاغل تولید، بارگذاری و در دسترس ادارات امور مالیاتی قرار گرفته تا با مراجعه به سامانه یادشده نسبت به بررسی انجام توافق با اتحادیه صنفی ذی ربط در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون صدرالذکر اقدام و موارد عدم انجام توافق را با ذکر دلایل در سامانه مشخص نمایند.در صورت عدم انجام توافق با اتحادیه ذی ربط نیاز به بررسی های بعدی برای مؤدی مورد نظر بشرح بندهای زیر نبوده و در این صورت پرونده مذکور مشمول توافق نگردیده و توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

2- در صورت انجام توافق با اتحادیه ذی ربط، ضمن بررسی درآمد مشمول مالیات، معافیت و مالیات متعلق با توجه به موارد مشخص شده در دستورالعمل های شماره 506-95-200 مورخ 15/02/1395 و 512-95-230 مورخ 27/05/1395

(مشمولین نصب و استفاده از صندوق مکانیزه فروش{سامانه های فروشگاهی} مقررات مواد 137 و 172 و ...) چنانچه مالیات محاسبه شده در برگ قطعی مالیات تولید شده از طریق سامانه، مورد تایید باشد مراتب در سامانه مشخص و در صورتی که با توجه به شرایط مذکور درآمد مشمول مالیات یا معافیت نیاز به اصلاح و ویرایش دارد ضمن انجام اصلاحات لازم مراتب را با ذکر دلیل در سامانه مشخص نمایند.

3- ادارات کل امور مالیاتی مؤظف هستند حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل بررسی های لازم معمول و مراتب را در سامانه مشخص و سپس ظرف مدت یک هفته پس از صدور برگ قطعی نسبت به ابلاغ آن به مؤدی اقدام نمایند.

4- با توجه به بند دو این دستورالعمل مسئولیت بررسی صحت محاسبه درآمد مشمول مالیات/ معافیت و مالیات تعیین شده با رعایت دستورالعمل 506-95-200 مورخ 15/02/1395 و 512-95-230 مورخ 27/05/1395 با ادارات امور مالیاتی ذی ربط می باشد.

                                                                                                 نادر جنتی - معاون مالیات­های مستقیم

دستورالعمل شماره: 512-05-230 تاریخ: 27/05/1395

موضوع: ضوابط و شرایط صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل بند ج ماده 95 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره 5 ماده 100 اصلاحی 27/11/1380

پیرو دستورالعمل شماره 506-95-200 مورخ 15/02/1395 و پیرو نامه شماره 20248/ 230/ د مورخ 17/05/1395راجع به تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم، ترتیبات صدور برگ های قطعی مالیات مؤدیان مذکور موضوع بند 4 دستورالعمل یادشده را به شرح زیر اعلام می دارد:

1- صدور برگ قطعی مالیات عملکرد سال1394براساس توافق موضوع مقررات یادشده صرفا در خصوص مؤدیانی انجام خواهد شد که دارای شرایط زیر باشند:

1-1- تسلیم به موقع اظهارنامه الکترونیکی.

1-2- تکمیل خلاصه وضعیت درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه. (با توجه الزام تکمیل خلاصه وضعیت درآمد و هزینه در اظهارنامه الکترونیکی، لذا کلیه اظهارنامه های الکترونیکی امکان برخورداری از توافق را دارند)

1-3- انجام توافق با اتحادیه ذیربط.

1-4 - قطعیت مالیات عملکرد سال 1392 یا 1393 حسب مورد تا زمان تسلیم اظهارنامه.

2- اعضای اتحادیه هایی که در رسته های شغلی موضوع گروه های الف و ب ماده 96 اصلاحی 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم قرار داشته باشند، مشمول توافق نخواهند بود .

3- مبنای صدور برگ قطعی مالیات عملکرد سال1394 براساس توافق یادشده و با رعایت شرایط بند (1) فوق، قطعیت مالیات عملکرد سال 1392یا 1393 حسب مورد تا زمان تسلیم اظهارنامه با توجه به بند های 4، 5، 6 و 7 این دستورالعمل و بندهای 6، 7، 8، 9 و10 دستورالعمل صدرالاشاره می باشد.

4- مؤدیانی که برای عملکرد سال 1393 به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب و پرونده مالیاتی عملکرد مذکور رسیدگی ولیکن تا زمان تسلیم اظهارنامه به قطعیت نرسیده است، مشمول توافق نخواهند بود.

5- در صورتی که مالیات ابرازی در اظهارنامه عملکرد سال 1394 بیشتر از مالیات قطعی عملکرد سال 1393 باشد، برگ مالیات قطعی عملکرد سال  1394 براساس رقم ابرازی مؤدی صادر می گردد.

6- در صورت عدم قطعیت مالیات عملکرد سال 1393 تا زمان تسلیم اظهارنامه، مالیات قطعی عملکرد سال1392، با رعایت درصد رشد های موضوع بند(2) دستورالعمل صدرالاشاره، مبنای توافق می باشد. همچنین درصورتی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1394مؤدی بیش از درصدهای رشد موردنظر نسبت به سال 1392 باشد، مالیات ابرازی ملاک صدور برگ قطعی مالیات خواهد بود.

7- در خصوص مؤدیان مشمول توافق که درآمد مشمول مالیات یا مالیات ابرازی عملکرد سال 1394 آنها کمتر از مالیات قطعی عملکرد سال 1393 و یا کمتر از درصد های رشد مالیات قطعی عملکرد سال 1392 حسب مورد باشد، این امر مانع از صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1394 بارعایت بند (2) دستورالعمل صدرالاشاره نخواهد بود.

8- ملاک قطعیت مالیات عملکرد سال های 1392 یا 1393 حسب مورد، تاریخ قطعیت مالیات می باشد. (تاریخ صدور یا ابلاغ برگ قطعی مالیات مبنا قرار نمی گیرد.)

9- برگ قطعی مالیات برای کلیه صاحبان مشاغلی که دارای شرایط دستورالعمل صدرالاشاره­باشندازطرف­مرکز فن آوری اطلاعات و ارتباطات تولید و طی لیست های مشخص به شرح زیر در کارتابل ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد:

9-1- لیست عادی مؤدیان مشمول توافق.

9-2- لیست سایر مؤدیان با ذکر شرایط مربوط(بندهای 6،7، 8 و 9 دستورالعمل 506-95-200 مورخ 15/02/1395).

10- ادارات کل امور مالیاتی پس از تولید برگ های مالیات قطعی مکلفند حداکثر تا زمان مقررکه توسط این معاونت اعلام می شود، موارد عدم شمول توافق و یا اصلاح اطلاعات را با ذکر دلایل در سامانه مشخص نمایند . همچنین برای بقیه موارد پس از بررسی برگ مالیات قطعی صادر خواهد شد.

11- ادارات کل امور مالیاتی می بایست ترتیبی اتخاذ نمایند که اوراق مذکور

حداکثر ظرف مدت ده (10) روز پس از تاریخ صدور ابلاغ گردد.

محمد تقی پاکدامن - معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: 20248-230/د تاریخ: 17/05/1395

ادارات کل امور مالیاتی

نظر به اینکه مرحله اول صدور برگ های قطعی مالیات عملکرد سال 1394 مؤدیان موضوع بند ج ماده 95 اصلاحی 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم که وفق مقررات دستورالعمل شماره 506-95-200 مورخ 15/02/1395 اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم نموده انددر سامانه تحت وب گزارشهای سیستم مشاغل سازمان متبوع تولید، بارگذاری و در دسترس روسای ادارات امور مالیاتی گذاشته شده است؛ لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی­ مربوط با مراجعه به سامانه مزبور نسبت به بررسی انجام توافق با اتحادیه صنفی ذیربط­ دراجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون فوق الذکر اقدام و موارد عدم انجام توافق را حداکثر تا تاریخ 25/05/1395 در سامانه مشخص نمایند. بعد از تاریخ مذکور، نسبت به صدور برگ مالیات قطعی مشمولین توافق، مطابق مقررات اقدام خواهدشد.

بدیهی است مؤدیانی که اتحادیه های صنفی آنها در اجرای مقررات و دستورالعمل مذکور با ادارات امور مالیاتی توافق ننموده باشند، مشمول توافق یادشده نبوده و پرونده مالیاتی آنها با رعایت مقررات موضوعه توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد. ضنماً برگ مالیات قطعی سایر مشمولین توافق مورد بحث، در مراحل بعدی تولید و جهت بررسی توسط ادارات امور مالیاتی در سامانه مشاغل بار گذاری خواهد شد.

مسئولیت حسن اجرای ترتیبات فوق با مدیران کل امور مالیاتی می باشد.

محمد تقی پاکدامن -معاون مالیاتهای مستقیم

دستورالعمل شماره: 506-95-200 تاریخ: 15/02/1395

تاریخ اجراء: عملکرد سال 1394مدت اجراء: مطابق دستورالعمل

موضوع: تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم

بنابه اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، به امورمالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی سایر استان ها اجازه داده میشود با رعایت موارد زیر، درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1394 تمام یا برخی از مؤدیان موضوع بند (ج) ماده 95 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلق را که قطعی خواهد بود وصول نمایند.

الف - شرایط توافق:

1- مؤدیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1394 خود را با تکمیل خلاصه وضعیت درآمد و هزینه بصورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانیwww.TAX.gov.ir، بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند مشمول توافق می باشند. ضمناً ضرورتی به تسلیم پرینت اظهارنامه بصورت کاغذی به ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، بعنوان رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد.

ب- نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات و پرداخت آن

2- میزان مالیات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل، به میزان مالیات قطعی شده سال 1393 تعیین می گردد. در مورد مؤدیانی که مالیات عملکرد سال 1393 آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است (به استثنای مؤدیانی که پرونده آنها برای عملکرد 1393 بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار گرفته است)،مالیات قطعی عملکرد سال 1392 آنها با رعایت درصد رشد موضوع بند 5 دستورالعمل 505-94-200 مورخ 25-3-1394 (تا مبلغ10،000،000 ریال مالیات سال 1392 با رشد 8% - از مبلغ 10،000،001 ریال تا مبلغ 30،000،000 ریال مالیات با رشد 12% و مازاد 30،000،000 ریال با رشد 18% ) مبنای مالیات مورد توافق قرار می گیرد.

3- مؤدیانی که در عملکرد سال 1393 تمام سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نگردیده اند، درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت عملکرد 1394 آنها با 20% افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت سال 1393 تعیین می گردد.

4- مؤدیانی که نسبت به پرداخت کل مالیات متعلق به همراه اظهارنامه اقدام نمایند حداکثر تا تاریخ 15/05/1395 برگ مالیات قطعی آنها صادر خواهد شد. مؤدیانی که بخشی از مالیات را به همراه اظهارنامه و باقی مانده مالیات متعلق را تا پایان تیر ماه پرداخت نمایند، برگ مالیات قطعی آنها تا 15/06/1395 صادر خواهد شد. آن دسته از مؤدیانی که قادر به پرداخت مالیات خود بصورت یکجا همراه اظهارنامه و تا پایان تیر ماه نمی باشند، با مراجعه به اداره امور مالیاتی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلق طی چهار قسط مساوی حداکثر تا پایان مهر ماه سال جاری اقدام نمایند.

5- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از 5% با مالیات مورد توافق باشد، مالیات مابه التفاوت در صورتی که بیش از دو میلیون ریال باشد، با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

ج - سایر موارد:

6-هرگاه درآمد مشمول مالیات یا مالیات عملکرد سال 1393 یا 1392صاحبان مشاغل حسب مورد با توجه به فعالیت مؤدی برای بخشی از سال مذکور بوده باشد، دراین صورت می بایست درآمد مشمول مالیات برای یک سال تمام محاسبه و پس از تعیین مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات ( برای پرونده های معاف) و مالیات مذکور (برای سایر پرونده ها) مبنای رشد موردنظر قرارگیرد.

7-در مشارکت مدنی، مؤدیانی که نسبت مالکیت آن ها نسبت به سال 1393 یا 1392 حسب مورد تغییر داشته است، ابتدا می بایست مالیات یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور با احتساب تغییر مالکیت محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

8-مؤدیانی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 یا 1392 آن ها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم و یا ماده121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه محاسبه شده است، ابتدا باید درآمد مشمول مالیات و مالیات آن بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبنای توافق عملکرد سال 1394 قرارگیرد.

9- مؤدیانی که مطابق دستورالعمل های صادره در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش ( سامانه های فروشگاهی ) شده اند،درصورتی که مطابق با بخشنامه های صادره نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، مالیات یا درآمد مشمول مالیات آنها حسب مورد برای سال 1394 با اعمال رشد مورد نظر به شرح بندهای 2 و 3 این دستورالعمل بدون اعمال معافیت محاسبه و مشمول توافق می باشد.

10- مؤدیانی که در سال 1394 در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، نسبت به خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) اقدام نموده اند در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1394، هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر خواهد بود .

11- جهت حسن اجرای این دستورالعمل کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق اصناف و رییس اتحادیه ذیربط ومدیرکل امور مالیاتی یا نماینده تام الاختیار ایشانتشکیل می گردد تا به رفع مشکلات وموانع اجرائی احتمالی اقدام گردد.

درضمن به پیوست نمونه صورتجلسه توافق با اتحادیه ها در اجرای مقررات مذکور ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا توافق با اتحادیه ها تا تاریخ 31/02/1395 انجام و اطلاع رسانی لازم در جهت مشارکت حداکثری مؤدیان فراهم گردد.

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت وزیران در جلسه 03/06/1395 به پیشنهاد شماره 672089 مورخ 24/05/1395 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (23) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین ­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

 ماده 1- دراین آیین ­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­ روند:

الف- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ب- خزانه: خزانه­ داری کل کشور.

پ-قانون: قانون بودجه سال 1395 کل کشور.

ت- دستگاه­ های اجرایی: دستگاه­ های موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجم توسعه که براساس جداول (7)، (8)، (9) و پیوست شماره (1) قانون عهده­ دار انجام فعالیت یا طرح­های تملک دارایی­ های سرمایه ای و مالی هستند.

ث- اسناد خزانه اسلامی: اسناد بانام یا بی­ نام موضوع بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور (نوع دو) که دولت به منظور استمرار جریان پرداخت­ های خزانه منتشر می­ نماید تا براساس تخصیص­ های اولویت­ دار ابلاغی سازمان که مطابق قانون انجام می­ پذیرد در اختیار دستگاه­ های اجرایی قرار گیرد تا مطابق ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی صرف تعهدات موضوع بند (د) ماده (1) این آیین­ نامه در دستگاه اجرایی شود، این اسناد معاف از مالیات می­ باشند.

ج-  قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.

چ-­  قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می­ گردد.

ح- بازار ثانویه: بازارهای موردتأیید سازمان بورس اوراق بهادار از جمله فرابورس ایران و بورس اوراق بهادار تهران .

خ- ابزار مالی: هرنوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

-­ مصوب 1384-

د- عامل واگذاری: رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک / بانک­ هایی که به تشخیص وزارت اموراقتصادی و دارایی تعیین و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی و پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مبادرت می­ ورزد.

ذ- ناشر: وزارت امور اقتصادی ودارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار خزانه اسلامی را دارد.

ماده 2- انتشار اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال به منظور استمرار جریان پرداخت­های خزانه به قیمت اسمی تا سقف یکصد هزار میلیارد (100,000,000,000,000 ) ریال مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می­شود.

ماده 3- تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی، تعیین سهم هریک از دستگاه­ های اجرایی از اسناد خزانه اسلامی مطابق تخصیص­ های اولویت­ دار ابلاغی از محل اعتبارات مصوب ابلاغی توسط سازمان و اولویت­ بندی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی جهت پرداخت تعهدات موضوع ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور که در اجرای ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اطلاعات آن به وزارت امور اقتصادی ودارایی ارسال شده است، توسط دستگاه­های اجرایی ذی­ربط انجام می­ شود.

تبصره – واگذاری اسناد خزانه اسلامی برای تسویه تعهدات دستگاه­ های اجرایی ناشی از کسور پرداخت­ های قطعی نظیر کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی مجاز است.

ماده 4- انتشار اسناد خزانه اسلامی که مشخصات آن به تأیید خزانه­ داری کل کشور می­رسد تحت نظر هیأت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می­ شود.

تبصره 1- ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی اقدام نماید.

تبصره 2- یک برگ سند خزانه اسلامی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران به عنوان سند پشتیبان چاپ شود.

ماده 5- نام و مشخصات دریافت­ کنندگان اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی خرید آن درج می­ شود .

ماده 6- عامل واگذاری مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید.

ماده 7- اسناد خزانه اسلامی پس از سر رسید از طریق عامل واگذاری در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.

ماده 8- قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سر رسید در اختیار عامل واگذاری قرار می­ گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می­تواند هر زمان پس از سررسید به عامل واگذاری مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.

ماده 9- داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از انتشار و واگذاری، صرفاً از طریق بازار ثانویه امکان­پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تعهدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص واگذاری، پذیرش وانجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین­ نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

تبصره – اسناد خزانه اسلامی می­تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

ماده 10- خزانه مجاز است هر زمان قبل از سررسید با تأمین وجه از محل منابع عمومی وصول­ شده، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید، اسناد بازخریدشده قابل توزیع مجدد نمی­ باشد.

ماده 11- دستگاه اجرایی مؤظف است کسورات قانونی مربوط به هر پرداخت را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می­ شود، از محل تخصیص نقدی اعتبارات پرداخت نماید.

تبصره- مطالبات قطعی دولت بابت کسور قانونی که به نیابت از طلبکاران غیردولتی توسط دستگاه­های اجرایی بدهکار کسر می ­شود، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه می­ باشد.

ماده 12- سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار باید در تخصیص منابع در دسترس خزانه به نحوی عمل نماید که امکان تأمین و پرداخت مبلغ ارزش اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید فراهم شود.

تبصره 1- خزانه مؤظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید وهزینه حق عاملیت را از محل تخصیص­های ابلاغی همان دستگاه اجرایی در همان سال تأمین و پرداخت نماید، این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است.

تبصره 2- مانده اعتبار تخصیص یافته اسناد خزانه اسلامی که تا سر رسید توسط دستگاه­های اجرایی مصرف نشده است، پس از ابطال اسناد خزانه و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور توسط خزانه به صورت نقدی به دستگاه اجرایی ذیربط پرداخت می­ شود.

      اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهور

پيوست‌

هیأت وزیران در جلسه 27/05/1395 به پیشنهاد شماره 899-10-952 مورخ 18/03/1395 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372- با اصلاحات بعدی، تصویب کرد:

دستورالعمل و روش اجرایی آیین­نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، موضوع تصویب­نامه شماره 65648/ت 119ک مورخ 1/12/1373 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می­ شود:

1. در بند (5) بعد از عبارت « عوارض سالانه انواع فعالیت­ ها » عبارت «(فضای مسقف و غیر مسقف )» اضافه می­شود.
2. متن زیر جایگزین تبصره (2) بند (8) می­شود:

تبصره 3- به منظور حمایت از تولیدکنندگان کالا در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و برای توسعه بازار و تسهیل عرضه محصولات آنها در سایر مناطق یادشده، واردات کالاهای تولید یا پردازش­شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به هریک از مناطق آزاد تجاری – صنعتی از پرداخت عوارض این بند معاف می­باشند. گواهی صادره توسط کمیسیون تعیین ارزش افزوده کالای تولید شده ملاک عمل خواهد بود.

1. جدول ذیل بند (د) شیوه­نامه محاسبه و دریافت عوارض خدمات شهری در محدوده مناطق آزاد تجاری – صنعتی ( عوارض صدور مجوز ساخت و پایان کار ) موضوع بند (1-11) به شرح زیر اصلاح می­ شود:

الف – در بند (3) جدول عوارض صدور مجوز ساخت – پروانه ساخت وذیل عنوان برای زمین­های با تراکم پایه کوچک­تر و یا مساوی (50%) عبارت « بیش از تراکم پایه (50%)» به عبارت « تا (50%) بیش از تراکم پایه » اصلاح می­شود. 

ب- جدول زیر به عنوان بند (1-3) به جدول عوارض صدورمجوز ساخت – پروانه ساخت اضافه می­ شود:

            پ- در جزء (پ-3) بند (ب) ردیف (5) جدول عوارض صدور مجوز ساخت و ساز- پروانه پایان کار، واژه « هشت » بعد از عبارت« مساحت عرصه» اضافه می­شود.

4- متن زیر به عنوان بند (9-11) اضافه می­شود:

« 9-11حق­ الزحمه ارایه خدمات کارشناسی خدمات شهری به شرح جدول پیوست شماره (1) که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می­شود .»

5- متن زیر به عنوان بند (12) اضافه می­شود:

12- عوارض مربوط به ارایه خدمات در فرودگاه ­های متعلق به سازمان­ های مناطق آزاد تجاری- صنعتی به شرح زیر تعیین می­ گردد:

1-12 - به سازمان­های مناطق آزاد تجاری – صنعتی اجازه داده می­شود به ازای ارایه خدمات به مقامات، میهمانان و مسافران خارجی که از پاویون های فرودگاه­های متعلق به سازمان­ های مزبور عبور می­نمایند، وجوه تعیین­شده به شرح جدول پیوست شماره (2) که تأیید­شده به مهر دفتر هیأت دولت است را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد دریافت و به حساب درآمد سازمان منطقه واریز نموده و جهت تجهیز، مرمت و توسعه فرودگاه به مصرف برسانند.

2-12 - به سازمان ­های مناطق آزاد تجاری – صنعتی اجازه داده می­ شود بهای خدمات فرودگاهی و پروازی را به ریال ارز معتبر حسب مورد براساس ضوابط مقرر و جداول و میزان تعیین­ شده به شرح جدول پیوست شماره (3) که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، دریافت و به حساب درآمد سازمان منطقه واریز نموده و جهت تجهیز، مرمت و توسعه فرودگاه به مصرف برسانند.

3-12 - به سازمان­های مناطق آزاد تجاری- صنعتی اجازه داده می­ شود از هر مسافر که توسط هواپیما از فرودگاه­ های متعلق به سازمان­های مزبور عازم خارج از کشور هستند، معادل مبلغ تعیین­ شده به شرح جدول پیوست شماره (4) که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، دریافت و به حساب درآمد های سازمان منطقه واریز نموده و جهت تجهیز، مرمت و توسعه فرودگاه به مصرف برسانند.

              اسحاق جهانگیری -  معاون اول رییس جمهور

 جدول شماره 1

جدول شماره 2 (تعرفه خدمات در پاویون)

جدول شماره 3 (تعرفه خدمات در پاویون)

**از کلیه هواپیماهایی که فاقد گواهی سروصدا (NOISE  CERTTIFCAT) از سازمان هواپیمایی کشوری باشند دریافت خواهد شد . 

جدول شماره 4 ( تعرفه بلیط هواپیما)