هیأت وزیران در جلسه 09/04/1395 به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران و به استناد ماده (75) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1393-  آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (75) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده1-  وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه پیشنهادهای خود در خصوص ایجاد ابزارهای خاص تأمین مالی بخش تعاون در بازار سرمایه کشور را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه می نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار مؤظف است برحسب پیشنهاد های ارایه شده و یا به صورت مستقل با بررسی امکان ایجاد ابزارهای یاد شده در بازار سرمایه کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، اقدامات لازم را به عمل آورد.

تبصره- در راستای تمهید زمینه دسترسی شرکت های تعاونی به ابزارهای مالی، اشخاص مزبور مجاز به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384- درچارچوب مقررات مصوب سازمان بورس واوراق بهادار می باشند.

ماده2- در مواردی که شرکت های تعاونی اقدام به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار موضوع ماده (1) این آیین نامه می نمایند، سازمان بورس و اوراق بهادار تضمین کلیه بانک ها ومؤسسات اعتباری را پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق های ضمانت سرمایه گذاری در خصوص پرداخت وجوه مربوط اعم از اصل و سود اوراق را می پذیرد.

ماده3- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به ثبت اوراق بهادار شرکت های تعاونی سهامی عام و تمهید قابلیت خرید و فروش سهام آنها در بازار  بورس یا فرا بورس مطابق مقررات بازار سرمایه می باشد.

تبصره- موارد استثنا و معاف از ثبت نزدسازمان بورس و اوراق بهادار با نظر سازمان یاد شده تعیین خواهد شد.

ماده4- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، زمینه انجام معاملات سهام شرکت های تعاونی متعارف را در بازار سرمایه فراهم نماید.

ماده5- در صورتی که پرداخت اصل و سودهای مربوط به اوراق بهادار منتشر شده توسط شرکت های تعاونی در سر رسیدهای معین توسط بانک ها و یا موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده باشد، رعایت نسبت های مالی مندرج در دستورالعمل های انتشار اوراق بهادار برای شرکت های تعاونی الزامی نمی باشد.

ماده 6- سازمان خصوصی سازی مؤظف است در راستای اجرای بند(ب) ماده (9) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مبنی بر اعمال مشوق های حمایتی برای بخش تعاون به میزان بیست درصد بیشتر از سایر بخش ها و در راستای اجرای ماده (20) قانون یاد شده زمینه و شرایط واگذاری شرکت ها وبنگاه های دولتی قابل واگذاری به شرکت های تعاونی را بررسی نموده و در صورت لزوم ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، شیوه نامه ها  و آیین نامه های مرتبط، از جمله شیوه نامه «تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاری ها» مصوب 26/11/1392 هیأت واگذاری و آیین نامه « نظام اقساطی واگذاری ونحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری» مصوب 27/11/1387 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی را جهت اصلاح به مرجع قانونی ذی ربط ارایه نماید. اصلاحات مذکور به گونه ای انجام می گیرد که بیانگر مزیت های مشخصی برای بخش تعاونی در مورد مشوق ها و شرایط واگذاری باشد.

ماده 7- در راستای تبصره ماده (5) قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی – مصوب 1389- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) مؤظف است به منظور فراهم شدن بستر اجرای تبصره مذکور، پیشنهادهای لازم جهت اصلاح دستور العمل «واگذاری سهام با بنگاه های قابل واگذاری از طریق مذاکره وویژگی های لازم و نحوه  انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از این طریق» مصوب 19/11/1387 هیأت واگذاری را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه به هیأت مذکور ارایه نماید.

ماده 8- سازمان خصوصی سازی مؤظف است در راستای اطلاع رسانی مناسب به بخش تعاونی پیرامون بنگاه های مشمول واگذاری در ابتدای هر سال فهرست شرکت های مشمول واگذاری به همراه اطلاعات موجودآن بنگاه ها شامل صورت های مالی، گزارش های ارزیابی سهام و اساسنامه و همزمان با انتشار آگهی عرضه سهام این بنگاه ها، اطلاعات، شامل صورت های مالی، گزارش های ارزیابی سهام و اساسنامه را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واتاق تعاون ایران ارسال نماید. اتاق یاد شده مؤظف است اطلاعات ارسالی توسط سازمان خصوصی سازی را به همراه این آیین نامه به نحو مقتضی به فعالان مرتبط با حوزه فعالیت شرکت مشمول واگذاری در بخش تعاون اطلاع رسانی نماید.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی موضوع ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394که طی تصویب نامه شماره 32336/ت52882هـ مورخ 19/03/1395 هیأت محترم وزیران، تصویب و ابلاغ شده و در رورنامه رسمی شماره 20759 مورخ 25/03/1395 آگهی گردیده است، برای اطلاع و اجرا ارسال می‌گردد. 

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

هیأت وزیران در جلسه 26/03/1395 به پیشنهاد شماره 546270 مورخ 17/03/1395 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور:

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بی نام موضوع بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور (نوع اول) که دولت به منظور تسویه بدهی های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت های برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیر دولتی واگذار می نماید. این اسناد معاف از مالیات می باشند.

ب- حفظ قدرت خرید: مبلغی متناسب با حداکثر مبلغ پانزده درصد (15%) به ازای یک سال تاخیر درپرداخت طلب طلبکاران غیر دولتی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود.

پ- بدهی مسجل: بدهی قابل پرداخت دولت به طلبکاران غیر دولتی طرف حساب در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی حساب و رییس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد.

ت- طلبکاران غیر دولتی: پیمانکاران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی طرف حساب با دستگاه های اجرایی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (1) و ردیف های متفرقه (اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) قوانین بودجه سنواتی و تولیدکنندگان و عرضه کنندگان غیر دولتی آب و برق از جمله سازمان تأمین اجتماعی که در راستای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از دستگاه های اجرایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم دارای مطالبات می باشد.

ث- قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.

ج- قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که برحسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می شود.

چ- بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس ایران و بورس تهران.

ح- تسویه بدهی: تسویه دفتری و وجه التزام طلبکاران غیر دولتی طرف حساب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط دولت در قبال ارایه اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه.

خ- ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منعفت آن باشد موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384-

د- بانک عامل: بانکی که پس از تعیین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی، پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مربوط، طبق قرارداد عاملیت مبادرت می ورزد. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد لزوم می توانند نسبت به انتخاب چند بانک عامل و یا در صورت فراهم بودن زیر ساخت های لازم نسبت به حذف بانک عامل اقدام نمایند.

ذ- ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.

ر- پیمانکاران: مشاوران، سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دیگر امضاءکننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینان قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می باشند.

ماده 2- واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید با سررسیدهای یک، دو و سه ساله به منظور تسویه بدهی مسجل بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت های برق و آب (مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور) به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (000,000,000,000,75) ریال به طلبکاران غیر دولتی مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. سقف واگذاری اسناد یادشده درهر مرحله به میزان پانزده هزار میلیارد (000,000,000,000,15) ریال خواهد بود.

تبصره 1- بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت ها یا صورت حساب های صادره طلبکاران غیر دولتی توسط مقام مجاز دستگاه اجرایی عهده ذی حساب تا تاریخ انتشار اسناد خزانه اسلامی می باشد.

تبصره 2- برای کلیه بدهی های مسجل شده قابل پرداخت موضوع بند (ب) ماده (1) که از تاریخ تسجیل آنها تا تاریخ انتشار اسناد، کمتر یا بیشتر از یک سال سپری شده باشد، با همان نرخ ذکر شده متناسب با دوره زمانی به مبلغ بدهی مسجل شده اضافه می شود.

ماده 3- تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین سهم هر یک از دستگاه های اجرایی از اسناد خزانه اسلامی و نحوه تسویه حساب مطالبات توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اولویت بندی طلبکاران غیر دولتی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی توسط دستگاه اجرایی ذی ربط انجام می شود.

ماده 4- انتشار اسناد خزانه اسلامی که مشخصات آن به تأیید خزانه داری کل کشور می رسد، تحت نظر هیأت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می شود.

تبصره 1- ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق بانک عامل و سامانه های مجاز اقدام نماید.

تبصره 2- یک برگ سند خزانه اسلامی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران به عنوان سند پشتیبان چاپ شود.

ماده 5- نام و مشخصات خریداران اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط بانک عامل/ رکن مربوط به در بازار سرمایه در گواهی خرید آن درج می شود.

ماده 6- بانک عامل/ رکن مربوط در بازار سرمایه مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات موردنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید.

ماده 7- اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق شعب بانک عامل/ رکن مربوط در بازار سرمایه در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.

ماده 8- قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار بانک عامل/ رکن مربوط در بازار سرمایه قرار می گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می تواند هر زمان پس از سررسید به بانک عامل مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.

ماده 9- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مؤظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است.

ماده 10- داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از واگذاری به طلبکاران غیردولتی، صرفاً از طریق بازار ثانویه امکان پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

تبصره – اسناد خرانه اسلامی می تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

ماده 11- خزانه داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید با تأمین وجه از محل اعتبارات مصوب مربوط، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نمی باشد.

ماده 12- دستگاه اجرایی مؤظف است کسورات قانونی مربوط به صورت وضعیتی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می شود از محل تخصیص اعتبارات طرح پرداخت نماید.

تبصره 1- مالیات قطعی دولت بابت کسور قانونی که به نیابت از طلبکاران غیردولتی توسط دستگاه های اجرایی بدهکار کسر می شود، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه می باشد.

تبصره 2- واگذاری اسناد خزانه اسلامی در قبال سپرده حسن اجرای کار با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ت) ماده (6) آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شمارع 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/1394 مجاز است .

اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهور

بدینوسیله آیین نامه اجرایی تبصره(3) ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31-04-1394 به شماره 46378-3949-200 مورخ 18/03/1395 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، به منظور اطلاع واقدام لازم ابلاغ می گردد.

براساس آیین نامه فوق، مقررات مذکور از تاریخ 01/01/1395 لازم الاجراء می باشد و نحوه ارسال فهرست معاملات توسط اشخاص مشمول برای فصول بهار و تابستان سال 1395 کماکان مطابق مقررات و دستورالعمل های قبلی صادره سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

بدیهی است اجرای تبصره (1) ماده 169 قانون مالیات های مستقیم در فصول بهار و تابستان سال 1395 نیز تسری خواهد داشت.

سیدکامل تقوی نژاد -رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

پيوست‌

بمنظور تامین نیاز مامورین مالیاتی و ضابطه مند نمودن فرم ها و یکنواختی در پیوست گزارشات حسابرسی مالیاتی منابع صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی درسامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتیIts) )، به پیوست 13کاربرگ حسابرسی به تفکیک موارد و دستورالعمل نحوه بکارگیری آنها جهت اجراء ابلاغ می گردد.

مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ماموران مالیاتی در رسیدگی های خود فرم های مذکور را تکمیل و بصورت پیوست در سامانه درج نمایند. 

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

پيوست‌

پیرو دستور العمل شماره 20166-200 مورخ 11/10/1391  به پیوست دو فقره فرم گزارش رسیدگی وبرگ مطالبه جرائم  واحدهای صنفی بدون پروانه، موضوع بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به منظور رسیدگی و مطالبه جرائم مقرر در تصویب نامه شماره 137974/ت48057 هـ مورخ 12/07/1391 هیأت محترم وزیران، ابلاغ می­گردد .

مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی برای رسیدگی و مطالبه جرائم موصوف از فرم های پیوست استفاده نمایند.

ضمناً مراحل پیش بینی و انعکاس فرم های مذکور در سامانه مشاغل، در دست اقدام می باشد.                                                                  .                                                                                                           

محمد تقی پاکدامن - معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: 20166 /200/ص تاریخ: 11/10/1391

موضوع: آئین نامه اجرایی بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

 به پیوست آئین نامه اجرایی بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم تـوسـعـه جــمـهـوری اسـلامـی ایــران، مــوضـوع مـصـوبـه شـمـاره 137974/ت48057هـ مورخ 12/07/1391 هیأت محترم وزیران جهت اجراء‌ابلاغ می گردد.

1- در اجرای ماده (2) آئین نامه اجرایی مذکور، معاون مالیاتهای مستقیم به عنوان نماینده تام الاختیار سازمان امور مالیاتی کشور در ستاد ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز، مدیرکل امور مالیاتی استان به عنوان نماینده سازمان در ستاد استانی و رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان به عنوان نماینده سازمان در ستاد شهرستان تعیین می شوند.

2- در اجرای ماده (4) آئین نامه، واحدهای صنفی فاقد پردانه کسب مؤظفند ظرف شش ماه از ابلاغ این آئین نامه و اعلام فراخوان توسط شورای اصناف و دستگاههای ذیربط به مراجع صدور پروانه کسب (موضوع جزء الف ماده یک) مراجعه و با تسلیم تقاضای کتبی و ارائه مدارک لازم نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند.

3- در اجرای ماده (6) آئین نامه در صورتی که واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ظرف مدت یاد شده در ماده (4) این آئین نامه اقدام به اخذ پروانه کسب موقت ننمایند و یا پس از انقضای پروانه کسب موقت موفق به تبدیل آن به پروانه دائم نشوند مراجع صدور پروانه کسب مؤظف به معرفی این واحدها به دستگاههای اعمال کننده جرایم برای اخذ جریمه مقرر در ماده (8) این آئین نامه می باشند.

4- به موجب ماده (7) آئین نامه، اتحادیه های صنفی با همکاری مجامع امور صنفی در هر شهرستان مؤظف به شناسایی واحدهای فاقد پروانه کسب و معرفی آنها به دستگاههای اعمال کننده جرایم و کارگروههای ساماندهی صنوف فاقد پروانه می باشند.

5- واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب که در اجرای ماده (6) آئین نامه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام ننمایند با اعلام مراجع ذیربط مذکور در ماده (7) و در اجرای ماده (8) آئین نامه، در سالهای سوم، چهارم و پنجم برنامه پنجساله پنجم توسعه به ترتیب مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد (50%)، هفتاد و پنج درصد (75%) و صد در صد (100%) مالیات متعلقه خواهند بود. شایان ذکر است که جرائم مذکور مربوط به عملکرد سالهای 1392، 1393 و 1394 خواهد بود و با توجه به اینکه جرائم مزبور در زمره جرائم مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نشده است، بنابراین در اجرای مقررات ماده 191 قانون یاد شده قابل بخشودگی نخواهد بود.

6- در اجرای ماده (9) آئین نامه، چنانچه واحدهای مشمول جریمه موفق به اخذ پروانه کسب دائم شوند، دستگاههای اعمال کننده جرائم مؤظفند دریافت جریمه از این واحدها را متوقف نمایند. بنابراین در اجرای این بند چنانچه حسب اعلام مراجع صادر کننده برای واحد صنفی پروانه کسب صادر گردد، ‌واحد صنفی مورد نظر در سال صدور پروانه و سالهای بعد از آن مشمول جریمه نخواهد بود. در اجرای تبصره همین ماده مراجع صادرکننده پروانه باید تصویر پروانه های صادره را به اداره امور مالیاتی ارسال نمایند.

7- ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا ضمن بررسی سوابق پرونده های مالیاتی،‌ واحدهای صنفی که پروانه کسب آنها در سوابق پرونده موجود نمی باشد را شناسایی و ضمن مکاتبه با مؤدی و اعلام مقررات آئین نامه مذکور درخواست نمایند تا مؤدی ظرف مدت پانزده روز نسبت به ارائه تصویر پروانه کسب اقدام نمایند. در صورت عدم ارائه تصویر پروانه کسب در مهلت تعیین شده مراتب با اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط مکاتبه شود.

8- طبق آئین نامه مذکور اعمال جریمه مالیاتی صرفاً با اعلام واحدهای صنفی فاقد پروانه از طریق اتحادیه ها و یا مجامع امور صنفی ذیربط صورت می گیرد لذا دارات امور مالیاتی قبل از اعلام مراجع مذکور مجاز به اعمال جریمه نمی باشند.

علی عسکری - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 137974/ت48057هـ تاریخ: 12/07/1391

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت نیرو

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/02/1391 بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند «ب» ماده (101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1389- آئین نامه اجرایی بند (ب) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آئین نامه اجرایی بند «ب» ماده (101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- در این آئین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- مراجع صدور پروانه کسب: اتحادیه ها و دستگاههای مجاز به صدور پروانه کسب.

ب- پروانه کسب موقت: مجوزی که به منظور ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب طبق مقررات این آئین نامه توسط مراجع صدور پروانه کسب تنها برای یکبار و به مدت یکسال صادر می شود.

ج- دستگاههای اعمال کننده جرایم: سازمان امور مالیاتی و واحدهای تابعه، شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب، گاز، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شهرداریها.

ماده 2- به منظور هماهنگی، هدایت ونظارت بر حسن اجرای این آئین نامه، ستاد ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز، استان و شهرستان به شرح زیر تشکیل می گردد:

1- ترکیب کارگروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز:

الف- معاون توسعه بازرگانی داخلی .زارت صنعت، معدن و تجارت (رئیس).

ب- دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور (دبیر ستاد).

ج- نماینده تام الاختیار وزارت کشور.

د- نماینده تام الاختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

هـ- نماینده تام الاختیار وزارت نیرو.

و- نماینده تام الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

ز- نماینده تام الاختیار سازمان امور مالیاتی.

ح- مدیریت نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلام یایران.

ط- رئیس شورای اصناف کشور.

2- ترکیب کارگروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در استان:

الف- رئیس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رئیس).

ب- رئیس واحد اماکن عمومی ناحیه انتظامی استان.

ج- نمایندگان دستگاههای اعمال کننده جرایم.

3- ترکیب کارگروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در شهرستان.

الف- رئیس واحد شهرستانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رئیس).

ب- رئیس واحد اماکن عمومی منطقه انتظامی شهرستان.

ج- نمایندگان دستگاههای اعمال کننده جرایم.

د- رئیس مجمع امور صنفی شهرستان.

ماده 3- شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی مؤظفند از تاریخ ابلاغ این آئین نامه ظرف سه ماه از طریق صدا و سیما، روزنامه های کثیرالانتشار، درگاه رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا ارسال دعوتنامه نسبت به فراخوان متحدالشکل واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب جهت دریافت پروانه از مراجع صدور پروانه کسب اقدام نمایند. در این فراخوان باید آخرین مهلت مراجعه برای دریافت پروانه کسب مورد تأئید قرار گیرد.

ماده 4- واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب مؤظفند ظرف شش ماه از ابلاغ این آئین نامه و اعلام فراخوان توسط شورای اصناف و دستگاههای ذیربط به مراجع صدور پروانه کسب مراجعه و با تسلیم تقاضای کتبی و ارائه مدارک لازم نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند. مراجع صدور پروانه کسب مؤظفند در صورت احراز شرایط اخذ پروانه دایم نسبت به صدور کسب دایم و در غیر این صورت براساس شرایط مقرر در ماده (5) این آئین نامه، پروانه کسب موقت صادر نمایند.

تبصره- درخصوص واحدهای صنفی که تا پایان مهلت تعیین شده در این ماده نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند، رعایت ضوابط داخلی اتحادیه ها از جمله حدود و سقف مجاز برای هر واحد صنفی الزامی نیست.

ماده 5- شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه کسب موقت توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.

تبصره- در صورت عدم تبدیل پروانه کسب موقت به دایم، هیچگونه حقوق مکتسبه ای برای دارندگان پروانه کسب موقت ایجاد نخواهد شد.

ماده 6- در صورتی که واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ظرف مدت یاد شده در ماده (4) این آئین نامه اقدام به اخذ پروانه کسب موقت ننماید و یا پس از انقضای پروانه کسب موقت موفق به تبدیل آن به پروانه دایم نشوند، مراجع صدور پروانه کسب مؤظف به معرفی این واحدها به دستگاههای اعمال کننده جرایم برای اخذ جرایم مقرر در ماده (8) این آئین نامه می باشند.

ماده 7- اتحادیه های صنفی با همکاری مجامع امور صنفی در هر شهرستان مؤظف به شناسایی واحدها فاقد پروانه کسب و معرفی آنها به دستگاههای اعمال کننده جرایم و کارگروههای ساماندهی صنوف فاقد پروانه می باشند.

ماده 8- دستگاههای اجرای ذیربط مؤظفند در سالهای سوم، چهارم و پنجم برنامه پنجساله توسعه، به ترتیب معادل پنجاه درصد (50%)، هفتاد و پنج درصد (75%) و صد در صد (100%) نرخهای مالیات و یا تعرفه مصوب را به عنوان جریمه وصول و به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه داری واریز نمایند.

ماده 9- چنانچه واحدهای مشمول جریمه موفق به اخذ پروانه کسب دایم شوند، دستگاههای اعمال کننده جرایم مؤظفند دریافت جریمه از این واحدها را متوقف نمایند.

تبصره- مراجع صادر کننده پروانه باید تصویر پروانه های صادر شده را به دستگاههای اعمال کننده جرایم ارسال نمایند.  

محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

پيوست‌

تاریخ اجرا:  01-01- 1395 مدت اجرا: در طول سال 1395

با عنایت  به بند (الف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1395 کل کشور که به موجب آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1395، مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (156000000) ریال در سال تعیین گردیده است و براساس ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394، نرخ مالیات بردرآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور و تا 7 برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد (20%) است. لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش دولتی و غیر دولتی مکلفند حسب مقررات ماده 86 قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد حقوق پرداختی یا تخصیصی به کارکنان خود در سال 1395 را طبق مقررات ماده 85 قانون یاد شده محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

لازم به ذکر است با توجه به بخشنامه شماره 1-95-200 مورخ 18-01-1395 مبنی بر کسر و ایصال مالیات حقوق دو ماهه اول سال 1395 با اعمال معافیت مالیاتی سال 1394 به صورت علی الحساب، تعدیلات مالیات دو ماهه مذکور در ماه یا ماههای بعد قابل اعمال خواهد بود.

نحوه محاسبه مالیات حقوق و تعدیل مالیات به شرح پیوست می باشد. 

سید گامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

پيوست‌

تاریخ اجرا:  01/01/1395 مدت اجرا: در طول سال  1395

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب27/02/1395 مجلس شورای اسلامی، به شرح زیر جهت اطلاع وبهره برداری لازم ابلاغ می­گردد:

تبصره 1

د- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده ‌اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌درصد (5%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه‌داری کل‌کشور تا سقف پانزده‌هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می‌باشد.

تبصره 5

د- به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به‌‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین‌نامه اجرائی آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص می‌یابد.

مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین‌شده سال صدور در سال 1395 نافذ است. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه‌درصد (50%) دولت و پنجاه‌درصد (50%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.

هـ- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به‌منظور‌تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات ‌عمومی‌کشور مصوب 01/06/1366 به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (75.000.000.000.000) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند.

اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد و به ‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 01/09/1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

ز - به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل‌کشور، به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع قانون بودجه سال 1395 کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می‌باشد.

تبصره 6

الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1395، مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (156.000.000) ریال در سال تعیین می‌شود.

ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1395 تمدید می‌شود.

ج- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه (150) ‌ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمی‌شود.

د- دولت می‌تواند دستگاههای اجرائی ذی‌ربط را مؤظف کند تا معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط ثبت نمایند.

ز- در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (5%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد (30%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق می‌باشد.

حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهره‌برداری.

کلیه پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم می‌باشد.

ح- اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/04/1394 و همچنین احکام مالیاتی قوانین رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394 و الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در سال 1395 مجری می‌باشد.

تبصره 7

الف- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکتهای تابعه می‌باشند، مؤظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال 1395 بیست درصد (20%) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند. در صورت سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی نزولی در طول زنجیره فرآوری، توسط شورای اقتصاد تصویب و از ابتدای سال 1395 وصول خواهد شد.

موارد فوق صرفاً به شرکتهایی تعلق می‌گیرد که زنجیره ارزش فرآوری را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند. درصورتی که شرکتهای موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی کنند به میزان ده درصد (10%) سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بهره‌برداری محاسبه می‌شود.

پنجاه درصد (50%) درآمد موضوع ردیف 130423 از محل اعتبارات ردیف 157-530000 از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار صندوق بازنشستگی فولاد و مبلغ چهارهزار و سیصد میلیارد (4.300.000.000.000) ریال از مبالغ واریزی موضوع ردیف 130419 این تبصره با میزان دریافتی به صورت تخصیص‌یافته توسط خزانه‌داری کل کشور از طریق ردیفهای 82-530000 و 120-530000 (هشتاد درصد (80%) سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بیست درصد (20%) سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا جهت طرحهای اکتشافی، طرحهای پژوهشی، کاربردی، زیست‌محیطی و ایجاد زیرساختهای معدنی و ایمنی معدنی هزینه شود. مبلغ سیصدمیلیارد (300.000.000.000) ریال از درآمد این جزء از طریق طرح 1304011006 صرف زیرساخت‌های معدنی می‌شود.

مالیات بر درآمد سال 1395 هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌شود.

د- از ابتدای سال 1395 به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ پانصد (500) ریال و تولید مشترک مبلغ سیصد و پنجاه (350) ریال و تولید داخلی مبلغ یکصد (100) ریال به‌عنوان عوارض اضافه می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از واردکنندگان و تولیدکنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160155 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.

تبصره 10

الف- شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20-530000 جدول شماره (9) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

تبصره 15

الف- شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی و شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین‌ شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کند. شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی مؤظفند تمام وجوه حاصل از فروش انرژی‌های برق خود را پس از وضع هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه برق‌آبی به مصرف برسانند. وجوه پرداختی توسط شرکتهای یادشده برای سرمایه‌گذاری موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. دستورالعمل حسابداری این بند با رعایت مقررات قانونی مربوط به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و نیرو می‌رسد.

ب- نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها و قراردادهای بین شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکتهای توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد.

تبصره 18

دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلفند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورت‌وضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به قراردادهای پیمانکاری مربوط به پیمانکار را پرداخت نمایند. در غیر این‌صورت، حسب درخواست مؤدی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمه‌های متعلق از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و به حسابهای تعیین‌شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود. در این‌صورت اصل مالیات وصولی به حساب مؤدی ذی‌ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواهد شد.

جریمه استنکاف کارفرما، معادل ده درصد (10%) مالیات پرداخت‌نشده محاسبه و مطالبه می‌شود. همچنین تأخیر در پرداخت مالیات‌های موضوع این تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جریمه به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مالیات پرداخت‌نشده از زمان انتظار مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات، هرکدام که مقدم باشد، است. در این‌صورت پیمانکاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت مالیات متعلق و جرائم مذکور مسؤولیتی نخواهند داشت.

تبصره 23

دولت مکلف‌است معادل بدهی حسابرسی‌شده شرکت خدمات هوایی کشور به دولت و شرکتهای دولتی را با مطالبات از شرکت مذکور به‌استثنای بدهیهای مالیاتی تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال تهاتر کند.

تبصره 34

کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1395 است.                                

                                                                                            سید کامل تقوی نژاد -رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

پيوست‌

هیأت وزیران در جلسه 9/03/1395 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- و بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- تصویب کرد:

1- ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان بیست و یک هزار و نهصد و چهل و نه (949/21) ریال تعیین می شود.

2- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امورخارجه) به میزان یکهزار و پانصد و چهل و یک (541/1) ریال تعیین می شود.

3- سقف افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، بانک های دولتی، بیمه ها و شرکت های دولتی، دوازده درصدتعیین می شود.

تبصره- رعایت مفاد مواد (75) و (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- الزامی است.

4- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (5) این تصویب نامه به میزان نه میلیون (000/000/9) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.

5- حداقل حقوق و فوق العاده شغل کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به میزان شش میلیون (000/000/6 ) ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می شود.

6- حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران ومشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان نه میلیون (000/000/9 )ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می شود.

تبصره- اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی می باشند.

7- حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، تا سقف پانزده میلیون (000/000/15) ریال تا بیست درصد با کاهش نیم درصد به ازای هر پانصد هزار (000/500) ریال و مازاد بر پانزده میلیون (000/000/15) ریال، دوازده درصد نسبت به سال 1394 افزایش می یابد.

اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهور

تاریخ اجراء: 16/11/1391

فهرست مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالاها در بورس ها و بازارهای خارج از بورس، موضوع بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده و مصوبه شماره 405-171 مورخ 09/12/1391 شورای عالی بورس جهت اجرا ابلاغ می گردد:

1- کارمزد انجام معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس که توسط کارگزاران، بورس ها، بازارهای خارج از بورس، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت مدیریت فن‌آوری بورس تهران دریافت می شود.

2- حق نظارتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات اوراق بهادار و کالاها در بورس ها و بازارهای خارج از بورس دریافت می شود.

3-حق الدرج و حق پذیرش دریافتی از شرکت هایی که اوراق بهادار یا کالای آن ها در بورس یا بازار خارج از بورس معامله می شود.

4-حق الدرج و حق پذیرش کالاها و اوراق بهادار پذیرفته شده یا قابل معامله در بورس ها یا بازارها ی خارج از بورس.

5-حق ورودیه و حق عضویت که کانون ها، بورس ها، بازارهای خارج از بورس یا سایر تشکل های خودانتظام از اعضاء یا اشخاص وابسته به اعضای خود دریافت می کنند.

6- کارمزدهایی که نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، بابت مشاوره عرضه، مشاوره پذیرش، سبد گردانی، بازارگردانی، تعهد پذیره نویسی، ضمانت اوراق بهادار، یا ارائه خدمات به نهادهای واسط دریافت می کنند.

7- کارمزدهایی که ارکان صندوق های سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بابت ارائه خدمات یا تضامین از صندوق مربوطه دریافت می کنند.

8-کارمزد انتشار اوراق اجاره، مرابحه و سایر اوراق بهادار (پرداخت توسط بانی به نهاد واسط)

9- کارمزدهایی که شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار بابت خدمات انتقال و تسویه اوراق بهادار (اعم از صدور کد معاملاتی جهت انجام معامله، استخراج و ارائه گزارش های گردش معاملات شرکت ها و سهامداران، تخصیص اتوماتیک سهام، سپرده کردن اوراق بهادار، خدمات نگهداری اوراق بهادار شامل سپرده گذاری اوراق بهادار، اصلاح مشخصات سهامداری جهت ایجاد امکان معامله، صدور گواهی نامه نقل و انتقال، انتقالات قهری و قانونی، افزایش سرمایه، توزیع سود اوراق بهادار و توثیق اوراق بهادار جهت انجام معامله) دریافت می کند.

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است.

پيوست‌

به منظور کاهش هزینه وصول بدهی مالیاتهایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1381 است و با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی بنا به اختیار حاصل از مفاد تبصره اصلاحی ماده (130) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 مجلس شورای اسلامی بدینوسیله مقرر می دارد تا سقف ده میلیون ریال برای هر مؤدی به شرح ذیل بخشوده شود :

1- مؤدیان مالیاتی که مجموع بدهی های مالیاتی قبل از سال 1381 آنان تا سقف ده میلیون ریال می باشد.

2- مؤدیان مالیاتی که مجموع بدهی های مالیاتی قبل از سال 1381 آنان بیش از مبلغ ده میلیون ریال بوده و تا پایان سال 1395 نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی مازاد بر ده میلیون ریال خود اقدام نمایند.

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

با عنایت به اصلاحات اخیر قانون مالیاتهای مستقیم و تغییرات به عمل آمده در سامانه حقوق / دستمزد این سازمان و به منظور تکریم مؤدیان گرامی و انطباق سیستم های نرم افزاری حقوق با فرمت جدید مالیاتی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی و بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات های مستقیم ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند:

امکان برخورداری از بخشودگی صد در صد (100%) جرائم تأخیر در پرداخت مالیات حقوق و تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق و وجوه موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 را در صورت درخواست کتبی برای آن دسته ازمؤدیان مالیاتی که پرداخت مالیات بر درآمد حقوق فروردین ماه 1395 و مالیات مقطوع موضوع تبصره فوق به همراه فهرست دریافت کنندگان وجوه  مزبور وفق مقررات تا پایان روز چهارشنبه مورخ 19/03/1395 تسلیم کرده باشند را فراهم نمایند.ضمناً اختیار بخشودگی جرایم مذکور به مدیران کل امور مالیاتی ذیربط تفویض می گردد.

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

تاریخ اجرا:  سال  1395 مدت اجرا: سال 1395

 باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور و در راستای تسهیل و رفع موانع تولید و نامگذاری سال 1395 به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و پیرو بخشنامه شماره 5-95-200 مورخ  25/01/1395، بدینوسیله مقرر می گردد:

 1- ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند بدهی مالیات قطعی شده آن دسته از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیربط که از طریق کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان ها برای دریافت تسهیلات به بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز معرفی می شوند را بصورت پلکانی طبق برنامه مشخص در حداکثر زمان ممکن قانونی تقسیط و ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور گواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم برابر مقررات اقدام نمایند.

ضمنا لازم به توضیح است واحدهای تولیدی فوق مکلفند صورتهای مالی که به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده اند را برای اخذ تسهیلات به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز ارائه نمایند.

2- نظر به اهمیت اجتناب از مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مؤدیان با توجه به اختیار حاصل از ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم، اختیارات مربوط به تقسیط بدهیهای مؤدیان مذکور در بند (1) این بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می گردد. بدیهی است انجام تقسیط بدهی مؤدیان فوق فارغ از تقسیط های قبلی و در راستای مفاد ماده اخیرالذکر امکان پذیر می باشد.

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با مرجع رسیدگی به اختلاف ناشی از پرداخت خسارت موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم بدین وسیله مقرر می دارد:

با توجه به منظور مقنن از وضع ماده 243 قانون مالیات های مستقیم که خاص موضوع استرداد می باشد، اختلافات ناشی از اجرای تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم به تبع اصل ماده مزبور و موضوع استرداد صرفآ قابل طرح در هیأت موضوع ماده 243 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.  

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجراء:  عملکرد سال 1394مدت اجراء: مطابق دستورالعمل

 بنابه اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، به امورمالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی سایر استان ها اجازه داده می شود با رعایت موارد زیر، درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1394 تمام یا برخی از مؤدیان موضوع بند (ج) ماده 95 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلق را که قطعی خواهدبود وصول نمایند.

الف - شرایط توافق:

1- مؤدیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1394 خود را با تکمیل خلاصه وضعیت درآمد و هزینه بصورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی www.TAX.gov.ir، بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند مشمول توافق می باشند. ضمناً ضرورتی به تسلیم پرینت اظهارنامه بصورت کاغذی به ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، بعنوان رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد.

ب- نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات و پرداخت آن

2- میزان مالیات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل، به میزان مالیات قطعی شده سال 1393 تعیین می گردد. در مورد مؤدیانی که مالیات عملکرد سال 1393 آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است (به استثنای مؤدیانی که پرونده آنها برای عملکرد 1393 بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار گرفته است)، مالیات قطعی عملکرد سال 1392 آنها با رعایت درصد رشد موضوع بند 5 دستورالعمل 505-94-200 مورخ 25/03/1394  (تا مبلغ10،000،000  ریال مالیات سال 1392 با رشد 8% - از مبلغ 10،000،001 ریال تا مبلغ 30،000،000 ریال مالیات با رشد 12% و مازاد 30،000،000 ریال با رشد 18% ) مبنای مالیات مورد توافق قرار می گیرد.

3- مؤدیانی که در عملکرد سال 1393 تمام سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نگردیده اند، درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت عملکرد 1394 آنها با 20% افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت سال 1393 تعیین می گردد.

4- مؤدیانی که نسبت به پرداخت کل مالیات متعلق به همراه اظهارنامه اقدام نمایند حداکثر تا تاریخ 15/05/1395 برگ مالیات قطعی آنها صادر خواهد شد. مؤدیانی که بخشی از مالیات را به همراه اظهارنامه و باقی مانده مالیات متعلق را تا پایان تیر ماه پرداخت نمایند، برگ مالیات قطعی آنها تا 15/06/1395 صادر خواهد شد. آندسته از مؤدیانی که قادر به پرداخت مالیات خود بصورت یکجا همراه اظهارنامه و تا پایان تیر ماه نمی باشند، با مراجعه به اداره امور مالیاتی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلق طی چهار قسط مساوی حداکثر تا پایان مهر ماه سال جاری اقدام نمایند.

5- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از 5% با مالیات مورد توافق باشد، مالیات مابه التفاوت در صورتی که بیش از دو میلیون ریال باشد، با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

ج - سایر موارد:

6- هرگاه درآمد مشمول مالیات یا مالیات عملکرد سال 1393 یا 1392صاحبان مشاغل حسب مورد با توجه به فعالیت مؤدی برای بخشی از سال مذکور بوده باشد، دراین صورت می بایست درآمد مشمول مالیات برای یک سال تمام محاسبه و پس از تعیین مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات ( برای پرونده های معاف) و مالیات مذکور (برای سایر پرونده ها)  مبنای رشد موردنظر قرارگیرد.

7-در مشارکت مدنی، مؤدیانی که نسبت مالکیت آن ها نسبت به سال 1393 یا 1392 حسب مورد تغییر داشته است، ابتدا 
می بایست مالیات یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور با احتساب تغییر مالکیت محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

8- مؤدیانی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 یا 1392 آن ها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم و یا ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه محاسبه شده است، ابتدا باید درآمد مشمول مالیات و مالیات آن بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبنای توافق عملکرد سال 1394 قرارگیرد.

9- مؤدیانی که مطابق دستورالعمل های صادره در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش (سامانه های فروشگاهی) شده اند، درصورتی که مطابق با بخشنامه های صادره نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، مالیات یا درآمد مشمول مالیات  آنها حسب مورد برای سال  1394 با اعمال رشد مورد نظر به شرح بندهای 2 و 3 این دستورالعمل بدون اعمال معافیت  محاسبه و مشمول توافق می باشد.

10- مؤدیانی که در سال 1394  در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، نسبت به خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) اقدام نموده اند در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1394، هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر خواهد بود.

11-  جهت حسن اجرای این دستورالعمل کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق اصناف و رییس اتحادیه ذیربط ومدیرکل امور مالیاتی یا نماینده تام الاختیار ایشان تشکیل می گردد تا به رفع مشکلات وموانع اجرائی احتمالی اقدام گردد.

درضمن به پیوست نمونه صورتجلسه توافق با اتحادیه ها در اجرای مقررات مذکور ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا توافق با اتحادیه ها تا تاریخ 31/02/1395 انجام و اطلاع رسانی لازم در جهت مشارکت حداکثری مؤدیان فراهم گردد. 

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

پيوست‌

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه  شماره 371 مورخ 24/11/1394 مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 83-93-260 مورخ 27/07/1393 این معاونت با موضوع شمول مالیات بر ارزش افزوده بر مکمل های غیر دارویی که مقرر می دارد:

« نظر به اینکه ویتامین ها و مکمل های غذایی در سالهای 1387 لغایت 1389 مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده اند بنابراین بخشنامه مورد شکایت در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند (ب)  ماده (84)  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می‌گردد. 

علیرضا طاریبخش- معاون مالیات بر ارزش افزوده

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

پيوست‌

تاریخ اجرا:از ابتدای سال 1395 مدت اجرا: نا محدود

به پیوست آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم –  مصوب 31/04/1394 –موضوع تصویب نامه شماره 3874/ت52793هـ مورخ 21/01/1395هیأت محترم وزیران، جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ میگردد .

سیدکامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

تاریخ اجرا: 01-01-1395

1- فرم اظهارنامه مالیات بر ارث موضوع ماده (26) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.

2- کاربرگ (فرم) ارزیابی اموال و دارایی و دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی موضوع ماده (26) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.

3- فرم گواهی بلامانع بودن ثبت، انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیر مشمول متوفی موضوع بند (ج)  ماده (26) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.

4- فرم درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارث موضوع ماده (34) اصلاحی قانون  مالیاتهای مستقیم درخصوص:

    1-4- ماترک ردیف 1 ماده 17 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم؛

    2-4- ماترک ردیف 2 ماده 17 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم؛

    3-4- ماترک ردیف 3 ماده 17 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم؛

    4-4- ماترک ردیف 4 ماده 17 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم؛

    5-4- ماترک ردیف 5 ماده 17 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم؛

    6-4- ماترک ردیف 6 ماده 17 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.

5-  کاربرگ (فرم) نتیجه رسیدگی به درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارث موضوع ماده (34) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.

6- فرم گواهی پرداخت مالیات بر ارث موضوع ماده (34) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

الف- به منظور رسیدگی به مالیات بر ارث متوفیان 1/1/1395 به بعد در هر اداره امور مالیاتی، نسبت به ایجاد واحد مالیاتی جداگانه ای اقدام گردد. در مورد متوفیان قبل از 1/1/1395 کماکان واحدهای مالیاتی ارث قبلی مطابق مقررات مربوط اقدام خواهند نمود.

ب- پس از دریافت اظهارنامه موضوع ماده (26) اصلاحی قانون یا درخواست گواهی موضوع ماده (34) این قانون، واحد مالیاتی یادشده، ضمن دریافت تصویر مدارک هویتی متوفی و وراث از جمله کارت ملی، شناسنامه، گواهی فوت، گواهی حصر وراثت و مستندات مصدق اموال و دارایی­ها، دیون و بدهی متوفی نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدام نماید.

شایان ذکر است پس از پیاده سازی سامانه دریافت اظهارنامه موضوع ماده (26) و فرم درخواست گواهی ماده 34 اصلاحی 
قانون، تسلیم اظهارنامه و فرم اخیرالذکر، منوط به ثبت نام متوفی و وراث در سامانه ثبت نام و اخذ کد رهگیری و شناسه مالیاتی به منظور ارسال اظهارنامه و فرم درخواست گواهی الکترونیکی ماده 34 قانون اصلاحی مذکور خواهد بود.

بدیهی است اطلاعات مربوط به پرونده متوفیان و وراثی که قبل از پیاده سازی سامانه مزبور به صورت دستی تکمیل شده است، می بایست پس از راه اندازی سامانه مورد بحث در سامانه ثبت و ضبط و برای متوفی و وراث شناسه مالیاتی صادر گردد.

پ- تا راه اندازی سامانه یکپارچه مالیاتی سازمان، لازم است ادارات امور مالیاتی به منظور هماهنگی امور نسبت به ثبت اظهارنامه موضوع ماده (26) یادشده در سامانه ثبت اظهارنامه ارث فعلی اقدام تا با هماهنگی دفتر اطلاعات مالیاتی نسبت به ارسال کلیه اظهارنامه­های تسلیمی به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار موضوع بند (ب) ماده (1) آیین­نامه اجرایی ماده 26 اصلاحی قانون مورد اشاره،اقدام شود.

ت - با توجه به قسمت اخیر بند (ت) ماده (1) آیین­نامه اجرایی ماده26 اصلاحی قانون فوق، اگر متوفی مقیم ایران نباشد اداره امور مالیاتی صلاحیتدار برای رسیدگی به مالیات بر ارث، اداره کل امور مالیاتی شمیرانات می باشد.

ج - در مواردی که برای یک پرونده ( متوفی) چند اظهارنامه از طرف مؤدی در موعد مقرر قانونی تسلیم شده باشد و یا مؤدی نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده باشد، اداره امور مالیاتی صلاحیتدار، مکلف به رسیدگی و ارزیابی کلیه اظهارنامه­های مذکور با رعایت مقررات و ترتیبات مربوط می­باشد..

چ - مبنای ارزیابی اموال و دارایی­ها برای تعیین مأخذ محاسبه مالیات با رعایت ماده (17) قانون تاریخ تنظیم گزارش ارزیابی اموال می­باشد و چنانچه مؤدی ظرف مدت ده (10) روز از تاریخ ابلاغ فرم نتیجه رسیدگی به درخواست گواهی موضوع ماده (34) اصلاحی قانون مزبورنسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننماید، اداره امور مالیاتی مکلف است گزارش ارزیابی یادشده را به روز رسانی نماید.

ح- با توجه به  ماده (13) آیین­نامه اجرایی ماده34 اصلاحی قانون اعتراض مؤدی به میزان مالیات مشخصه درصورت پرداخت مالیات قابل طرح در مراجع یادشده در ماده مذکور می باشد.

خ -  مقررات آیین نامه­های صدرالذکر درخصوص متوفیان از 01/01/1395 به بعد بوده و برای متوفیان قبل از این تاریخ، احکام قانونی قبل از اصلاحیه 31/04/1394 از جمله مقررات مربوط تسلیم اظهارنامه، رسیدگی و پرداخت مالیات، صدور انواع گواهی­های مربوط و... جاری می­باشد.

د - با توجه به حذف ماده (31) قانون، صدور گواهی حصر وراثت متوفیان از01/01/1395به بعد موکول به ارائه گواهی موضوع ماده فوق نبوده و در خصوص متوفیان تاپایان سال 1394 مطابق مقررات ماده اخیرالذکر اقدام خواهد شد. 

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سارمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

نظر به سوالات مطروحه در خصوص نحوه عمل در مورد اطلاعات تراکنش­های بانکی واصله و به منظور ایجاد وحدت رویه اجرایی، مقرر می­دارد ادارات کل­ امور مالیاتی در اسرع وقت به شرح زیر اقدام نمایند:

در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از رؤسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشد تشکیل شده و مشخصات مأمورین مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر فنی و حسابرسی اعلام شود. رسیدگی به اطلاعات تراکنش­های بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین می­شود، در اجرای ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات­های مستقیم، توسط گروه یا گروه­های رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت.

ادارات کل­ امور مالیاتی پس از دریافت اطلاعات تراکنش­های بانکی مؤظفند اطلاعات دریافتی را به صورت متمرکز به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال و ادارات مذکور با توجه به شرح وظایف ابلاغ شده به قید فوریت به شرح زیر اقدام  نمایند:

1- چنانچه تراکنش­های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی هستند، باشد، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش­های بانکی، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی، می بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.

2- چنانچه تراکنش­های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی می باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش­های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش­های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده­های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده باشد، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی می بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مؤدی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مؤدی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به امضای مأمور یا مأمورین مالیاتی ذیربط خواهد رسید. سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش­های بانکی واصله، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.

3- چنانچه تراکنش­های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش­های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل­های مربوط نسبت به ثبت­نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکورحسب مورد اقدام شود. سپس اطلاعات تراکنش­های بانکی واصله، طبق دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که این اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده از طرف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی ظرف مدت پنج روزکاری خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست،  بدواً نسبت به ثبت­نام و تشکیل پرونده در منبع موضوع فصل ششم از باب سوم قانون مالیات­های مستقیم برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی اطلاعات تراکنش­های بانکی رادر اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند. چنانچه در بررسی­های تکمیلی گروه رسیدگی کننده مشخص شود که تراکنش های بانکی واصله مرتبط با فعالیت های اقتصادی صاحب حساب بوده است، می بایستی منبع تشکیل پرونده، متناسب با اطلاعات تکمیلی بدست آمده، اصلاح شود.  

4-چنانچه تراکنش­های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی باشد که خود عضو هیأت مدیره، مدیرعامل یا کارمند شخص دیگری بوده، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش­های بانکی، ضمن دعوت کتبی از صاحب حساب و اخذ توضیحات کتبی وی در خصوص ماهیت تراکنش های بانکی واصله، چنانچه حسب اظهارات مکتوب صاحب حساب، تراکنش­های بانکی واصله مرتبط با فعالیت­های شخص دیگری باشد و این موضوع مورد تأیید کتبی و رسمی شخص مذکور نیز قرار گیرد، با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده است، اطلاعات تراکنش­های بانکی واصله حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرارخواهدگرفت و یا به اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح حسب مورد جهت اقدام مقتضی، ارجاع شود. در صورتی که شخص ثالث مذکور ادعای صاحب حساب مبنی بر ارتباط تراکنش­های بانکی با فعالیت خویش را تأیید ننماید و یا اساساً تراکنش­های بانکی واصله، باتوجه به اظهارات مکتوب صاحب حساب به خود شخص حقیقی تعلق داشته باشد، مطابق بندهای 1 و 2  و 3  فوق الذکر حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آید.

5- از آنجایی که تراکنش­های بانکی واصله می­تواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنا براین رعایت مفاددستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و اعلام محرمانه گزارش به مرجع ذیربط حسب مورد الزامی خواهد بود.

نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به  تراکنش­های بانکی واصله

گروه رسیدگی ویژه پس از دریافت حکم رسیدگی، پرونده و اطلاعات تراکنش­های بانکی را از واحد ذیربط تحویل و حسب مقررات مواد 95،97 و 229 قانون مالیات­های مستقیم نسبت به بررسی اسناد و مدارک و حسب مورد دعوت از مؤدی جهت ارائه اسناد و مدارک و تهیه صورتمجلس ارائه اسناد و مدارک اقدام نموده و موارد زیر را در بررسی اسناد، مدارک، قرائن و شواهد مدنظر قرار دهد:

1- تراکنش­هایی که مؤید گردش وجوه بین حساب­های مختلف بانکی یک مؤدی می باشد به عنوان درآمد منظور نخواهد شد.

2- مبالغ واریزی به حساب مؤدی که مربوط به دریافت وام و تسهیلات می­باشد، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نشده و 
می بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.

3- وجوه دریافتی بابت تسویه تمام یا بخشی از وجوه پرداختی قبلی به سایر اشخاص، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نشده و می بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.

4- درصورتی که مؤدی دارای درآمدهایی از جمله دریافت حقوق، درآمد اجاره و یا سایر منابع باشد، این موارد می بایست حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدی مربوط، بررسی شود.

5- چنانچه مؤدی به یکی از فعالیت­های موضوع ماده 81 قانون مالیات­های مستقیم اشتغال داشته باشد، وجوه واریزی مرتبط با درآمدهای ناشی از فعالیت­های مذکور، از سایر مبالغ واریزی تفکیک و مطابق مقررات موضوعه اقدام شود.

6- چنانچه وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنابر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشی از دریافت سهم الارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد بررسی قرار گیرد. 

7- وجوه واریزی که مالیات آنها براساس مقررات قانون مالیات­های مستقیم بصورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام و یا فروش املاک دریافت می شود، جداگانه مورد بررسی و حسب مقررات موضوعه اقدام شود.

8- چنانچه وجوه واریزی از مصادیق غیر مشمول مالیات ویا درآمدهای معاف از پرداخت مالیات باشد، بارعایت مقررات در محاسبات منظور نخواهد شد.

9- چنانچه بر اساس بررسی­های به عمل آمده توسط گروه رسیدگی کننده، به صورت مستند یا مستدل مشخص شود که وجوه واریزی به حساب­های اشخاص ناشی از فعالیت­های اقتصادی صاحب حساب می­باشد که قبلاً در محاسبه مالیات آنها به نحوی منظور نشده باشد، مطابق مقررات موضوعه نسبت به مطالبه مالیات اقدام مقتضی به عمل آید.

10- چنانچه بر اساس اظهارات صریح و مکتوب مؤدی، در قبال وجوه واریزی به حساب­های بانکی وی، ما به ازایی اعم از کالا یا خدمات توسط مؤدی ارائه نشده و یا در آینده ارائه نشود، و یا وجوه واریزی ناشی از معاملات محاباتی بوده و یا بر اساس اسناد و مدارک بدست آمده و تحقیقات صورت گرفته، منشاء وجوه واریزی مشخص نشود، این امر مؤید وجود درآمد اتفاقی برای مؤدی  بوده و حسب مقررات فصل ششم از باب سوم قانون مالیات­های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود. در اجرای این بند دریافت وجوهی که ناشی از جبران خسارت بوده مشمول مالیات درآمد اتفاقی نخواهد شد. وجوه دریافتی ناشی از خسارت حسب مورد می بایستی بر اساس منشاء خسارت مورد رسیدگی و اقدام مقتضی قرار گیرد. در اجرای این بند، مأموران مالیاتی ذیربط می بایستی در چارچوب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و نحوه گزارش دهی به مراجع ذیصلاح، اقدام مقتضی را به عمل آورند.

11- با ملحوظ نظر داشتن موارد فوق، سایر وجوه دریافتی مؤدی را با فعالیت شغلی اعلامی توسط وی مورد مطابقت قرار داده و درصورتی که مؤدی دارای چند واحد شغلی است با درنظر گرفتن اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر، وجوه واریزی، به فعالیت­های مختلف مؤدی تخصیص یافته و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق به آن فعالیت ها برابرمقررات محاسبه و مطالبه شود. بدیهی است آن قسمت از وجوه دریافتی مؤدی که پیش از این به عنوان درآمد توسط مؤدی ابراز و یا توسط اداره امور مالیاتی به عنوان درآمد شناسایی و مالیات­ مرتبط با آن مطالبه شده است، مجدداً مورد محاسبه و مطالبه مالیات قرار نخواهد گرفت.

12- بدیهی است مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش­های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی­ در چارچوب قانون مالیات­های مستقیم و مطالبه مالیات متعلقه، مؤظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب  قانون مالیات بر ارزش افزوده، رسیدگی­های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.        

 مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

تـاریـخ اجـراء: از1/2/1392 مدت اجراء: لغایت15/2/1395

پیرو دستورالعمل شماره 24468-200/ص مورخ 27/10/1390 در خصوص اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به حجم زیاد مراجعات مؤدیان محترم برای ارسال فهرست معاملات موضوع ماده فوق برای فصل چهارم سال 1394  و به منظورتکریم مؤدیان محترم مالیاتی، مهلت تسلیم فهرست مذکور برای مؤدیان گرامی به صورت الکترونیکی (از طریق برخط (Online) و غیر برخط (Offline)) و یا لوح فشرده تا پایان روز پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری (15/02/1395)  تعیین می­شود.

مقتضی است با عنایت به  مهلت مذکور، اطلاع رسانی به مؤدیان محترم مالیاتی در خصوص تکمیل و ارسال صورت معاملات خود به شرح دستورالعمل و فرآیند مندرج در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان انجام پذیرد.

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دستورالعمل شماره: 24468 /200/ص تاریخ:27/10/1390

موضوع: دستورالعمل اجرائی موضوع ماده169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مؤظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.

هـدف: اجـرای مـاده 169 مـکـرر قـانـون مـالـیـاتـهـای مـسـتـقـیـم از تـاریخ 01/01/1391.

دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فـعالیت اقـتصادی مبـادرت مـی نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامـنه شــمول قـانون مـالیاتهــای مسـتقیـم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند.

(عبارت «وقانون مالیات بر ارزش افزوده» از دامنه کاربرد بر اساس دادنامه های شماره 205الی208 مورخ 4/3/1394 حذف میگردد.)

تعاریف:

P کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده میشود.

P شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می شود.

P صورت حـساب: مـنظور صـورتحـساب نمـونه اعلام شده در اجرای ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

P اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستور العمل کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند که حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند.

P اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

P مصرف کننده نهایـی: منـظور از مـصرف کـننده نـهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی نماید.

1- اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی:

1-1- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالمعل.

2-1- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند.

3-1- در اجرای ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره 3 ماده 100 و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می شود.

2- نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی:

1-2- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به سامانه ثبت نام مؤدیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند.

2-2- اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده اند مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال، تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امورمالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر اینصورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت می باشد.

3-2- اشخاص حقیقی وحقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.

 3- تکالیف دارندگان کارت اقتصادی:

1-3- اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب)  ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 01/01/1391 برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (پیوست شماره 1) استفاده نمایند و در صورت حسابهای صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستمهای نرم افزاری یا صندوقهای فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می شود.

 تبصره- اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.

2-3- اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده، مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست2)  به اداره امورمالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر این صورت طرفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود.

3-3- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 2 آن، متضامناً مشمول خواهند بود.

4-3- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، بانکها، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند درکلیه قراردادها، اوراق و فرمهای مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند.

اصلاحی:  «تبصره- درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد.

در اجرای بند 1- 5، ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.»

 4- تکالیف اشخاص ثالث:

1- 4- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق العملکاران در اظهارنامه های گمرکی می باشد.

2- 4- ذیحسابها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه (پیوست 3 و4) و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

(2-4) اصلاحی و جایگزینی: «کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه(پیوست شماره 3 الی 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه(پیوست شماره2) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.

مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.»

3- 4- بانکها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند.

بند (3-4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:

«بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات،ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.»

4-4- وزارت بازرگانی مکلف است در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آنها را درج ارائه نمایند.

 5- نحوه ارائه فهرست  معاملات اشخاص حقیقی  و حقوقی به اداره امور مالیاتی:

1-5- کلیه اشخاص حقوقی  و حقیقی موضوع  بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 01/01/1391 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (بر اساس سال شمسی)، تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای، طبق فرم نمونه (پیوست شماره 3و4و 5) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

تبصره- چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فـصلهای سال شمسی باشد، برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معـامله تنـظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شـمسی تا پایان سال مـالی خـود یـک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند.

(بر اساس دادنامه های شماره 205 الی 208 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 04/03/1394)

1-     بند (1-5) دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح می گردد:

«1-5- اشخاص حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم (به استثنای مشاغلی که فعالیت آنها در مقام ارائه خدمت است) و همچنین کلیه اشخاص حقوقی مکلفند فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (براساس سال شمسی) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای طبق فرم نمونه ( پیوست شماره 3 و 4و 5) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.»

2- 5- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند.

3-5- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند.

(الحاقی): موارد زیر به عنوان بند (4-5) و (5-5) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد:

«4- 5- برای خریدهای تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم مشاره 4) به صورت تجمیعی به شرح ((معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب» درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10% مبلغ خرید سالیانه مؤدی بیشتر باشد، مؤدی مذکور به عنوان مؤدی دارای ریسک محسوب و اینگونه مؤدیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.

فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی به شرح «معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.»

«5-5- با توجه به اطلاعیه مورخ 23/06/1387 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواند طبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی درج نمایند.»

بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای (الف) و (ب) موضوع ماده 95 ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات باشد، بایستی صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دریافت نمایند.

10% مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735/ت48567هـ مورخ 21/08/1391 هیأت محترم وزیران 6،700،000 ریال می باشد. تا تعیین حد نصاب هر سال، حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود.

 6-5- کلیه مشمولین دستورالعمل ماده 169 مکررقانون مالیاتهای مستقیم که از اشخاص حقیقی دارای فعالیت های موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم، خریدهایی در ارتباط با فعالیت های مصرح در ماده مزبور انجام می دهند، نیازی به دریافت شماره اقتصادی یا شماره ملی حسب مورد نداشته و می توانند اطلاعات معاملات خرید خود را به صورت تجمیعی برای هر فصل در قالب دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ارسال نمایند.

بند 5/7 الحاقی: کلیه مشمولین دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مذکور که مبادرت به خرید محصولات یافته­های داری از جمله گلیم، جاجیم، پلاس، زیلو، نمد، حصیر، سیاه چادر، گبه و فرش دستباف از اشخاص حقیقی ایرانی که خود بافنده محصولات مذکور بوده­اند می­نمایند، الزامی به دریافت شماره ملی یا شماره اقتصادی حسب مورد از ایشان نداشته و می­توانند اطلاعات معاملات خرید خود را به صورت تجمیعی برای هر فصل در قالب دستورالعمل ماده مذکور ارسال نمایند. 

6- تخلفات و جرائم موضوع ماده 169 مکرر و تبصره های ذیل آن:

1- 6- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است.

2- 6- عدم ارائه فهرست معاملات، مشمول جریمه ای معادل 1% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود.

3- 6- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

4- 6- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند (2- 2) به موضوع بند (2-3) این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود.

 اصلاحی 4-6: (متن موضوع بند ( 2-2) به موضوع بند (2-3) اصلاح و جایگزین می گردد .

5- 6- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود.

6-6- در صـورت تـعدد جـرائـم بـرای یـک معـامـله حداکثر جریمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

اصلاحی و جایگزین: بند (6-6) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:

«در صورت تعدد جرائم در بندهای (1-6)، (3-6)، (4-6) و (5-6) برای یک معامله، حداکثر جریمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.»

7-6- هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.

 7- نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی:

1- 7- ادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس اختیارات قانونی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانونی ضمن اعمال نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مؤدیان، بررسیهای لازم را در طول دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند.

چنانچه ماموران مالیاتی در بررسی های دوره ای و یا رسیدگی های به عمل آمده با تخلفات مندرج در ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم 1380 و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات، جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمایند.

2-7- مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است. جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.

3-7- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب و شماره اقتصادی برخورد نمایند، مؤظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر نخواهد بود.

8- موارد ابطال کارت اقتصادی:

در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل میگردد:

1- 8- فوت اشخاص حقیقی

2- 8- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی

3- 8- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط

4- 8- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی

تذکر1: دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانونی آن در موارد فوق مؤظفند  به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند.

تذکر2: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد وجرائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تذکر3: صدور کارت المثنی دارای محدودیت های قانونی بوده و سوءاستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضائی اعلام گردد.

علی عسکری - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

(   اصلاحات مربوط به دستور العمل شماره 24468  - 27-10-90 بر اساس دستور العمل 3954- 07-03-92 صورت پذیرفته است )

بند 3-3 دستور العمل شماره 24468  - 27-10- 90 مبنی بر «درصورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهایی، درج شماره اقتصادی خریدار الزامی نمی باشد» بر اساس دستورالعمل شماره 26859 مورخ 29/11/1390 حذف و بندهای 4-3 و 5-3 به ترتیب به 3-3 و 3-4 اصلاح شد.

بند 6-5 بر اساس ذستورالعمل شماره 517-93-200 مورخ 14/04/1393 به دستورالعمل شماره 24468 /200 مورخ27/10/1390 الحاق گردید)

(بند 5/7 بر اساس دستورالعمل شماره200/93/538 مورخ 07/11/1393  به دستورالعمل شماره 200/ 24468 10/27/1390 الحاق گردید.

(براساس دادنامه های شماره 205 الی208 مورخ 04/03/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 45-94-200 مورخ24/04/1394 اصلاحات ذیل در دستورالعمل شماره 24468 مورخ 27/10/1390 اعمال میگردد.

1- عبارت «وقانون مالیات بر ارزش افروده» از دامنه کار برد دستورالعمل حذف میگردد

2- بند (1-5) دستورالعمل اصلاح میگردد.)

پيوست‌