پیرو بخش‌نامه شماره 20008/1416 ـ 5/30 مورخ 28/04/1368 و بنا به اختیار حاصل از مقررّات تبصره ماده 221 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 به منظور تسریع در کار مراجعین در مواردی که محل وقوع املاک اشخاص حقوقی خارج از حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی آنها قرار دارد امر رسیدگی و صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک واگذار و مقرر می‌گردد که پس از رسیدگی و صدور گواهی انجام معامله مراتب را همراه با رونوشت گواهی صادره به حوزه مالیاتی محل اقامتگاه اشخاص مذکور ارسال دارند. شایسته است مراتب به نحو مقتضی به حوزه‌های مالیاتی تابعه اعلام گردد.

 احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

نامه شماره 634/5/30 ـ 18/02/72 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی درخصوص موقوفات عام و مؤسسات عام‌المنفعه مشعر بر این‌که یکی از موارد مذکور در بند (3) ماده (2) «تحقیقات فرهنگی» و مورد دیگر«تعلیم و تربیت» می‌باشد و با این وصف موقوفات عام و مؤسسات عام‌المنفعه‌ای که درآمد آنها به مصرف امور هنری می‌رسد آیا با توجه به مفهوم عام کلمه «فرهنگ» و «تعلیم و تربیت» استحقاق استفاده از معافیت مالیاتی را دارند یا خیر؟

حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید:

نظر به اطلاق و عموم کلمات «فرهنگ» و «تعلیم و تربیت» فعالیت‌های هنری خارج از امور فرهنگی و تعلیم و تربیت نمی‌باشد و موقوفات عام و مؤسسات عام‌المنفعه که درآمد آنها صرف فعالیت‌های هنری نیز می‌شود استحقاق استفاده از معافیت مذکور در ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 را به شرط رعایت سایر شرایط و آیین‌نامه مربوط خواهند داشت.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 37/26014 ـ 11/08/70 اداره کل مالیات بر شرکت‌ها عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مورخ 03/03/72 مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است، و اجمال قضیه از این قرار است که اداره کل مزبور حسب استنباط از ماده 257 معتقد است در مواردی که شعبه شورای عالی مالیاتی رأی هیأت حل اختلاف تجدیدنظر را صرفاً با یک دلیل خاص نقض می‌کند هیأت حل اختلاف تجدید رسیدگی هم عرض موضوع ماده 257 قانون مکلف است فقط از جهت مذکور رسیدگی و اقدام به صدور رأی نماید و لذا اگر هیأت مذکور به جهت یا جهات دیگری غیر از نظر شعبه شورای عالی مالیاتی اقدام به صدور رأی نماید، رأی صادره برخلاف مدلول ماده 257 بوده و قطعیت نداشته و قابلیت اجرا ندارد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه مدلول مواد 251، ‌قانون مالیات‌های مستقیم و پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع و عنایت به رویه جاری به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

طبق نص صریح ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مزبور باید در رسیدگی مجدد با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رأی مقتضی صادر نمایند. و با ملاحظه این‌که به موجب قسمت اخیر ماده یاد شده آرای صادره قطعی و لازم اجرا است موقوف الاجرا گذاردن آنها به ‌هیچوجه وجاهت قانونی ندارد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

نامه شماره 1891 ـ 5/30 ـ 19/07/71 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی مبنی بر بروز اختلاف نظر در مورد تشخیص املاکی که تملک آنها توسط وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها به حکم ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 و اصلاحیه‌های بعدی از مالیات نقل و انتقال موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک معاف هستند حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مذکور در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. هیأت عمومی پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

با این‌که رأی شماره 3348/4/30 ـ 28/03/68 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نسبت به موضوع مطروحه صادر گردیده است، بار دیگر هیأت از حیث ملاک تشخیص املاک مشمول معافیت مذکور در ماده 70 یاد شده، با ملحوظ داشتن این‌که از عبارات «از قبیل» و «نظایر آنها» مندرج در ماده مزبور افاده حصر نمی‌شود چنین اظهارنظر می‌نماید:

هرگاه وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها براساس قوانین و مقررّات موضوعه قادر باشند ملک مورد نیاز خود را قطع نظر از رضایت یا عدم رضایت مالک تملک نمایند و در واقع اراده مالک به موجب قوانین و مقررّات موضوعه از لحاظ انتقال یا عدم انتقال ملک یا حقوق آن به مراجع فوق سلب شده و مؤثر در مقام نباشد، سلب اراده بدین نحو، محمول بر این است که در ما نحن فیه ملک و حقوق آن برای مرافق عامه تملک می‌شود انتقال ملک اعم از این‌که مالک جهت انجام تشریفات انتقال حاضر شده یا تشریفات مربوط بدون حضور مالک یا وکیل او صورت گیرد مشمول معافیت مالیاتی مذکور در ماده 70 خواهد بود. بدیهی است انتقالات در سایر موارد که مالک یا صاحب حق بدون وجود الزام قانونی خاصی مبادرت به انتقال ملک یا حقوق مربوط به ملک می‌نماید، مشمول معافیت مورد بحث نمی‌باشد. لذا به جهت ممانعت از بروز اشتباه در تشخیص لازم است متعاملین برای دریافت گواهی موضوع ماده 187، اسناد و مدارک مربوط به معامله و مقررّات تملک را به حوزه مالیاتی ارائه نمایند تا براساس مقررّات مزبور نسبت به تشخیص صحیح و عندالاقتضاء اعمال معافیت اقدام شود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت

درخصوص موارد مطروحه نظر قسمت اخیر دفتر فنی مورد تأیید است.

محمد طاهر- مجید میرهادی- حسن محمدیان

دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره 4206/5/30 ـ 23/12/1371 عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی برداشت‌های مختلف از حکم ماده 55 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 راجع به تعلق یا عدم تعلق جریمه موضوع آن حکم نسبت به بدهی‌های مالیاتی مربوط به دوره عمل سال 1370 و سنوات قبل را به شرح زیر بیان داشته و در نهایت به منظور ایجاد هماهنگی و رفع هر گونه ابهام پیشنهاد احاله موضوع به شورای عالی مالیاتی را نموده است:

 (الف)- مالیات‌های قطعی شده که از ابتدای سال 1371 به بعد خارج از سررسیدهای مقرر قانونی پرداخت و یا تقسیط شده و می‌شود، بدهی مالیاتی تلقی گردیده و فارغ از سال عملکرد مالیات از تاریخ 01/01/71 مشمول جریمه‌ای معادل 5/2% بدهی مالیاتی به ازای هرماه تأخیر پرداخت خواهد بود.

ب- جریمه مورد بحث نسبت به مالیات‌های قطعی شده مربوط به سال عملکرد 1370 (و یا سال‌های منتهی به سال 1370) و سنوات بعد از آنکه پس از سررسیدهای مقرر قانونی پرداخت و یا تقسیط شده و می‌شود و قابل احتساب بوده و نسبت به بدهی مالیاتی عملکرد سنوات قبل از 1370 قابل تسری نمی‌باشد.

ج- حکم ماده 55 فوق‌الذکر (ماده 190 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66) با توجه به تاریخ اجرای آن فقط نسبت به مالیات‌های قطعی شده عملکرد 1371 (و یا سال مالی منتهی به سال 1371) به بعد که پس از سررسیدهای مقرر پرداخت یا تقسیط گردیده و می‌گردد جاری بوده و جریمه بدهی‌های مالیاتی عملکرد سنوات 1370 و قبل از آن حسب مورد طبق مقررّات قانونی زمان خود محاسبه خواهد شد.

گزارش یاد شده حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در جلسه مورخ 21/02/1372 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و موضوع پس از شور و بررسی منجر به صدور رأی به ترتیب زیر گردید:

با عنایت به این اصل مسلم حقوقی که مقررّات قانون (جز در موارد وجود حکم صریح مبنی بر تسری بر گذشته) عطف به ماسبق نخواهد شد و متن ماده 55 پیش گفته مشعر بر اصلاح ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم مزبور نیز دلالتی بر تسری حکم آن به دوره عمل سنوات قبل ندارد، نظر ابرازی دفتر فنی مالیاتی به شرح بند (ج) گزارش تقدیمی مذکور دایر بر این‌که میزان 5/2% جریمه موضوع مورد بحث تنها درخصوص مالیات‌های قطعی شده دوره عمل سال 1371 و یا سال منتهی به سال 1371 حسب و سال‌های بعد مورد جاری خواهد بود، مورد تأیید می‌باشد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده- حسن محمدیان

دفتر فنی مالیاتی گزارشی طی شماره 2523 ـ 5/30 - 26/11/1371 تقدیم معاونت محترم درآمدهای مالیاتی نموده که متن آن عیناً نقل می‌گردد:‌

به طوری که استحضار دارند طبق ماده 110 و تبصره ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی، اشخاص حقوقی، کارخانه‌داران و اشخاص حقیقی موضوع ماده 96 قانون که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می‌باشند، در دوران معافیت از پرداخت مالیات نیز مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان بوده و عدم انجام این تکلیف قانونی در موعد مقرر موجب عدم استفاده آنها از معافیت در سال مربوطه خواهد بود. با در نظر گرفتن موارد فوق چون دوران معافیت مذکور در قانون روشن نبود مراتب به هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ارجاع و نتیجه منجر به صدور رأی شماره 4462/4/30 - 27/03/1370 مبنی بر این‌که حکم مذکور در ماده 193 قانون صرفاً شامل کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی بابت معافیت‌های مقرر در فصل اول از باب چهارم (مواد 132 لغایت 146) قانون حسب مورد بوده و تبصره ماده 193 نسبت به سایر معافیت‌ها تسری نخواهد داشت، گردید. بنا به موارد فوق و چون مقررّات اکثر مواد قانونی این فصل و نیز تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح گردیده است، چنانچه موافقت فرمایند موضوع مجدداً  در اجرای بند 3 ماده 255 قانون در شورای عالی مالیاتی مطرح و نسبت به موارد زیر بررسی و اظهارنظر شود.

1- اشخاص موضوع مواد اصلاحی 133، 134، 142 قانون که از مالیات بر درآمد معاف ولکن مشمول مالیات سالانه املاک، مستغلات مسکونی خالی و اراضی بایر حسب مورد می‌گردند مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان می‌باشند یا خیر؟

2- با اصلاح تبصره 1 ماده 2 قانون آیا اصلاح آیین‌نامه مربوطه (تبصره 4 ماده 2) وافی به مقصود بوده یا این‌که اشخاص موضوع بندهای 2 و 4 ماده قانونی اخیرالذکر نیز مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در هرسال می‌باشند؟

گزارش مزبور حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه مورخ 07/02/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از شور و بررسی به شرح آتی در این باره اعلام رأی گردید:

1- برخلاف مفاد صدر گزارش مزبور، کلیه اشخاص حقیقی موضوع ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (به أستثنای کارخانه‌داران) در صورت عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوران معافیت، محروم از معافیت قانونی نخواهند بود بلکه با توجه به ماده 110 قانون مذکور این شرط تنها شامل حال کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی می‌باشد.

2- اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 مجلس شورای اسلامی مؤثر در تشخیص مؤدیان مشمول حکم تبصره ماده 193 آن قانون نبوده، رأی شماره 4462/4/30 ـ 27/03/1370 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی کماکان معتبر است.

3- حکم تبصره ماده 193 یاد شده در حقیقت به منزله ضمانت اجرای حکم قسمت دوم ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم (راجع به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوران معافیت) بوده در ضمن منحصراً ناظر به مالیات بر درآمد در دوران معافیت است و به ‌هیچ وجه رافع تکلیف مؤدیان مشمول مواد 133، 134،‌آن قانون در تسلیم اظهارنامه مالیاتی بر دارایی حسب مورد نمی‌باشد.

4- بنا به دلایل مذکور مشمولین بندهای 2 و 4 ماده 2 (ضمن الزام به رعایت آیین‌نامه موضوع تبصره 4 ماده 2) و همچنین مواد 133،‌و 142 مورد بحث جزء مشمولین حکم موضوع تبصره ماده 193 نخواهند بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

به پیوست ضوابط اجرایی ماده 172 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده 50 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع ایفاد می‌گردد.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی

ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366موضوع ماده 50 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 مجلس شورای اسلامی

1- وجوهی که به حساب‌های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی و یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود با تسلیم فیش بانکی به حوزه مالیاتی ذی‌ربط از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مؤدی انتخاب خواهد کرد کسر می‌گردد.

 2- وجوهی که جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل آن دسته از مدارس (دبستان، راهنمایی، دبیرستان، هنرستان) دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه‌های تربیتی و آسایشگاه‌ها و مراکز بهزیستی و کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی و هنری که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود به حساب‌های خاص (حساب‌هایی که در تهران از طرف وزارت یا سازمان ذی‌ربط و در استان‌ها از طرف ادارات کل یا سازمان‌های مربوط و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی توسط رؤسای آنها افتتاح و با امضاء مشترک بالاترین مقام مسؤول دستگاه و ذی‌حساب مربوط قابل پرداخت خواهد بود) پرداخت می‌شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مؤدی انتخاب خواهد کرد کسر می‌شود. دستگاه دریافت‌کننده مکلف است صورت کمک‌های دریافتی خود در ظرف هر سالی را حداکثر تا آخر اردیبهشت‌ماه سال بعد در تهران به وزارت امور اقتصادی و دارایی و در استان‌ها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی تسلیم دارند.

3- وجوهی که جهت بهداشت و درمان و بهزیستی بیماران کلیوی به انجمن حمایت از بیماران کلیوی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت می‌شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی منتخب مؤدی کسر می‌شود.

تبصره: انجمن مکلف است فهرست وجوه دریافتی هرسال را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و وجوه دریافتی را براساس نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مصرف بهداشت و درمان و بهزیستی بیماران کلیوی مستمند و تهیه وسایل پزشکی مورد نیاز بیماران مزبور برساند و تأییدیه صادره از وزارت مذکور در مورد صحت مصرف وجوه دریافتی هرسال را تا پایان سال بعد به وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم نماید.

4- کمک‌های اعطایی غیرنقدی جهت انجام امور مذکور در بندهای 2 و 3 از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال اعطا کسر خواهد شد.

5- در صورتی که اموال منقول یا غیرمنقول یا منافع اموال به عنوان کمک غیرنقدی به مؤسسات مذکور در بندهای 2 و 3 اعطا گردد. ارزش اموال غیرمنقول و منافع اموال طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به تاریخ انتقال تقویم و در مورد اموال منقول مبنای محاسبه قیمت روز اعطا آنها خواهد بود و در صورتی که نسبت به مورد اخیر بین حوزه‌های مالیاتی و اعطاکنندگان راجع به میزان قیمت اختلاف بروز مرجع رسیدگی به اختلاف هیأت سه نفری حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که رأی آن قطعی و لازم‌الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود.

6- حوزه‌های مالیاتی با دریافت اصل فیش بانکی پرداخت وجوه و یا اصل گواهی‌نامه و یا اسناد تحویل کمک‌های غیرنقدی و ضبط آن در پرونده مالیاتی مربوط نسبت به کسر مبالغ پرداختی یا ارزش کمک‌های غیرنقدی از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت یا اعطا کمک از منبع منتخب مؤدی اقدام خواهند نمود.

محسن نوربخش ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

مصطفی معین ـ وزیر فرهنگ و آموزش عالی

محمدعلی نجفی - وزیر آموزش و پرورش

رضا ملک‌زاده - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گزارش شماره 3500ـ5/30 – 12/11/1371 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 05/02/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مفاد گزارش مزبور اجمالاً مشعر بر طرح این مسئله است که آیا دارندگان مشاغل کشاورزی و پرسنل نیروهای مسلح با توجه به این‌که درآمد آنها در منبع از پرداخت مالیات معاف است، می‌توانند از مقررّات ماده 57 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن استفاده نمایند یا خیر. ضمناً دفتر یاد شده نظر خود را چنین اعلام داشته است که مقررّات ماده مذکور ناظر به مواردی است که در آن تصریح گردیده و نسبت به درآمد کشاورزی و حقوق پرسنل نیروهای مسلح قابل تسری نمی‌باشد و ضمناً اجرای مفاد تبصره 2 ماده 57 فوق‌الذکر حسب مورد لازم‌الرعایه است اما چون درخصوص درآمد کشاورزی در حال حاضر ضابطه و حکمی جهت تعیین درآمد مشمول مالیات وجود ندارد از طرفی مقررّات تبصره 2 مزبور ناظر به مواردی است که مؤدی درآمد مشمول مالیات دیگری داشته باشد به نظر می‌رسد مفاد این تبصره درباره درآمد‌هایی که در منبع از پرداخت مالیات معاف می‌باشد قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از شور و بررسی در این زمینه به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

از آنجا که درآمدهای مستثنی شده از این حیث صراحتاً طی قسمت اخیر ماده 57 قانون مالیات‌های مستقیم ذکر گردیده و درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح و نیز درآمد دارندگان مشاغل کشاورزی در زمره موارد استثنایی مذکور نمی‌باشند، از طرفی تسهیلات موضوع تبصره 2 ماده 57 یاد شده صرفاً شامل حال مؤدیانی خواهد بود که اصولاً دارای درآمد از نوع مشمول مالیات بوده باشند، نظر دفتر فنی مالیاتی مبنی بر عدم شمول معافیت مورد بحث نسبت به درآمد حقوق پرسنل مذکور و دارندگان مشاغل کشاورزی مورد تأیید است.

محمدتقی نژادعمران- محمد رزاقی- مجید میرهادی- داریوش آل‌آقا- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی

نظر اقلیت

نظر به این‌که به موجب ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه‌های بعدی آن درآمد حقوق، از جمله درآمدهای مشمول مالیات بوده و معافیت مقرر از آن کسر می‌شود، پرسنل نیروهای مسلح نظامی و انتظامی حسب مورد می‌توانند از تبصره 2 ماده 57 استفاده نمایند. درخصوص درآمدهای کشاورزی نیز صرف فقدان ضابطه برای تعیین درآمد کشاورزی از لحاظ مالیاتی مانع استفاده تحصیل‌کنندگان درآمد کشاورزی از معافیت مقرر در ماده 57 و تبصره مزبور برحسب مورد نخواهد بود.

علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمدعلی سعیدزاده

دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره 350ـ5/30 ـ 30/01/1372 عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی با استناد به نامه اداره کل مالیات بر شرکت‌ها اعلام نموده است.

«شعب و دفتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در ایران به امر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی و فنی و خدمات بعد از فروش اشتغال دارند، رأساً اقدام به انعقاد قرارداد فروش و کسب درآمد ننموده بلکه این اقدام مستقیماً و از طریق خود شرکت خارجی صورت می‌گیرد. ضمناً هزینه‌های شعب و نمایندگی‌ها نیز از شرکت مادر تأمین و به مصرف می‌رسد. حال حوزه‌های مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در نحوه رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی عملکرد سال 1368 و سال‌های بعد شعب و نمایندگی‌های مذکور از روش یکنواختی تبعیت ننموده بلکه گروهی صورت‌جلسه شماره 17/16441 ـ 26/11/1366 شورای عالی مالیاتی را ملاک عمل قرار داده و گروه دیگر مستنداً  به ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 رأی مزبور را ملغی‌الاثر دانسته رأساً اتخاذ تصمیم می‌نمایند.»

دفتر یاد شده در پایان به منظور اتخاذ رویۀ واحد تقاضای ارائه طریق قانونی نموده و موضوع حسب پی‌نوشت معاون محترم درآمدهای مالیاتی به شورای عالی مالیاتی ارجاع گردیده است. اینک هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از شور و بررسی در این خصوص به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

درخصوص وجوه دریافتی شعب و نمایندگی‌های خارجی از شرکت‌های اصلی (مادر) مفاد رأی شورای عالی مالیاتی موضوع صورت‌جلسه شماره 17/16441 ـ 26/11/1366 به لحاظ انطباق آن با مقررّات قابل اجرای فعلی قابل تسری نسبت به دوره عمل 1368 و سنوات بعد نیز می‌باشد، اما درآمد ناشی از ارائه خدمات بعد از فروش وسیله شعب و نمایندگی‌های مزبور در ایران طبق بند 5 ماده 1 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مشمول مالیات خواهد بود و مأمورین ذی‌ربط حسب مورد مکلف به تشخیص و مطالبه آن برابر مقررّات می‌باشند.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمود حمیدی- داریوش آل‌آقا- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 20ـ5/30 ـ 10/01/1372 دفتر فنی مالیاتی منضم به نامه‌ها و سوابق مربوط عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 06/02/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مزبور اجمالاً مشعر بر این است که با وجود اعلام نظر قبلی وزارت متبوع دایر بر عدم معافیت درآمد حاصل از فروش نوغان وارداتی توسط شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران، وزارت محترم کشاورزی بار دیگر طی نامه شماره 19342/910/6556 ـ 14/11/1371 با تشریح نحوه عمل شرکت مذکور در بارور نمودن نوغان یا آماده‌سازی آن برای توزیع بین کشاورزان و انجام مراقبت‌های لازم، فعالیت شرکت را کشاورزی و درآمد ناشی از آن را معاف از پرداخت مالیات دانسته است. النهایه دفتر فنی مالیاتی با توجه به توضیحات وزارت محترم کشاورزی پیشنهاد طرح موضوع را در شورای عالی مالیاتی نموده است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتی مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از شور و بررسی در این زمینه و با عنایت به توضیحات وزارت محترم کشاورزی دایر بر این‌که «نوغان پس از تشکیل نطفه به مدت بسیار طولانی دوران کمون خود را شروع می‌نماید، مراحل رشد جنین پس از زمستان گذرانی آغاز می‌گردد و انتقال نوغان از کشورهای مبدأ به کشورهای مصرف کننده در چنین شرایط خاصی انجام می‌پذیرد، در نتیجه شرکت وارد کننده ناگزیر از انجام برخی عملیات ویژه و دقیق جهت تکامل جنین پس از آن تبدیل جنین به لارو ... می‌باشد» به شرح آتی اعلام می‌نماید:

با عنایت به حکم ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی که طبق آن درآمد ناشی از فعالیت نوغان‌داری نیز مشمول معافیت مالیاتی شناخته شده است، آن قسمت از درآمد شرکت‌های سهامی پرورش کرم ابریشم ایران که حاصل از پرورش نوغان وارداتی تا تبدیل به لارو و فروش آن است، به عنوان درآمد حاصل از فعالیت کشاورزی معاف از پرداخت مالیات می‌باشد. بدیهی است اینگونه درآمدهای مربوط به دوره عمل سال 1370 و سنوات قبل هم (با عنایت به این‌که عبارت نوغان‌داری طی اصلاحیه اخیر به ماده 81 مزبور اضافه شده) برابر رأی شماره 5491/4/30 ـ 19/04/1370 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد میر طاهر- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 3034 ـ 5/30 – 13/10/1371 عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی که متن آن عیناً نقل می‌گردد:

«همانطوری که استحضار دارند کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد موضوع ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/06/1370 مجلس شورای اسلامی به موجب رأی شماره 3044 ـ 4/30 مورخ 24/04/1371 شورای عالی مالیاتی از پرداخت مالیات معاف گردیده که در این ارتباط اخیراً امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران طی نامه شماره ـ ح 2912 مورخ 16/08/1371 درخواست نموده است که معافیت مذکور به کمک هزینه عائله‌مندی کارگران مشمول مواد 86 و 87 قانون تأمین اجتماعی مصوب 19/03/1354 نیز تعمیم و تسری یابد که اگر چه به نظر این دفتر موضوع قابل تسری به مورد مزبور نمی‌باشد، مع‌ذالک مراتب گزارش تا به هر نحو که صلاح است دستور فرمایید تا اقدامات بعدی به عمل آید.»

حسب ارجاع آن مقام در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در جلسه مورخ 05/02/1371 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از شور و بررسی به شرح زیر در این باره اعلام رأی گردید:

با عنایت به تفاوت‌های بارز بین احکام ماده 9 قانون نظام هم آهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/06/1370 مجلس شورای اسلامی و مادتین 86، 87 قانون تأمین اجتماعی مصوب 03/04/1354، ‌کمک عائله‌مندی موضوع ماده 86 قانون اخیرالذکر مشمول معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم یاد شده نمی‌باشد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمود حمیدی- مجید میرطاهری- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

نظر به این‌که مشاهده شده بعضی از کارفرمایان، بدون توجه به مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحیه آن مصوب 07/02/1371 مجلس شورای اسلامی در زمینه کسر و واریز مالیات‌های تکلیفی از جمله مالیات بر درآمد حقوق موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مذکور (مواد 82 الی 92) مالیات‌های مکسوره را به موقع واریز ننموده و یا اصولاً از کسر آن خودداری کرده و یا بعضاً در محاسبه به طور اشتباه عمل نموده‌اند علی‌هذا ضمن یادآوری تکالیف مقرر در قانون یاد شده و نیز جرایم متعلق به اینگونه متخلفین (موضوع مواد 197 و 199) و با عنایت به سهم درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه کل کشور انتظار دارد که کلیه مکلفین به کسر مالیات‌های تکلیفی بالاخص ذی‌حسابی‌های دستگاه‌ها هرگونه مالیات‌های تکلیفی مربوط را وفق مقررّات قانونی کسر و ضمن انجام سایر تکالیف مقرر نسبت به واریز به موقع آنها به حساب درآمدهای مالیاتی این وزارت اقدام لازم معمول دارند.

همچنین از آنجا که قسمتی از مطالبات سال 1370 حقوق بگیران مشمول قانون نظام هم آهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/06/1370 مجلس شورای اسلامی در سال جاری پرداخت می‌گردد، به منظور محاسبه صحیح مالیات متعلق به اینگونه درآمدها یادآور می‌شود که چون درآمد حقوق هر فرد ظرف یک سال طبق مقررّات قانونی همان سال مشمول مالیات بوده و تخصیص یا پرداخت این درآمد در سال‌های بعد مؤثر در اجرای مقررّات و اعمال نرخ مالیاتی سال مزبور نمی‌باشد بنابراین توجه خواهند داشت که هر گونه پرداخت حقوق از بابت اجرای قانون مذکور درصدر این بند و مربوط به سال 1370 و موارد مشابه که در سنوات بعد پرداخت می‌شود بدون توجه به سال پرداخت بایستی به جمع درآمد مشمول مالیات حقوق‌بگیر در سال مربوط اضافه شده و به نرخ مقرر مربوط وفق مقررّات قانونی همان سال مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد.

بدیهی است در مواردی که حسابرسان اعزامی وزارت‌خانه جهت بررسی و نظارت‌های مربوط مراجعه نمایند ضمن همکاری‌های لازم در این باره هرگونه اسناد و مدارک مورد لزوم را در اختیار آنان قرار خواهند داد.

 محسن نوربخش ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

پیرو دستورالعمل شماره 2000ـ 21/01/72 (درخصوص اجرای ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم)، درصد‌های قابل اعمال به ارزش معاملاتی املاک اجاری برای تقویم اجاره بهای ماهانه املاک (موضوع بند «ب» صفحه 7 دستورالعمل مذکور) واقع در محدوده تهران بزرگ، ‌کرج و شهرری براساس گزارش آماری تحلیلی کمیته اصلاح نظام اداری وزارت متبوع به شرح زیر اعلام می‌گردد:‌

الف- آپارتمان‌های اجاری (اعم از تفکیک شده و نشده)، مغازه‌ها و حجره‌ها 3 تا 5 درصد ارزش معاملاتی سال مربوط.

ب- سایر املاک اجاری اعم از خانه، ویلا، ‌کارخانه، انبار و ... یک تا سه درصد ارزش معاملاتی سال مربوط.

آقایان مدیران مؤظفند ظرف سه روز از تاریخ دریافت این نامه برای تطبیق درصدهای مزبور با محدوده هر یک از ممیز کلی‌ها و یا عندالاقتضاء سرممیزهای مالیاتی، هیأتی مرکب از ممیزین کلی مالیاتی و نماینده اداره کل در کمیته اصلاح نظام اداری تشکیل و پس از تعیین درصدهای قابل اعمال به محدوده‌های فوق‌الذکر براساس موقعیت محل، خدمات شهری (آب، برق، گاز، تلفن، بهداشت و...)، کیفیت شوارع، امکانات حمل و نقل، مراکز خرید و سایر عوامل مؤثر در امر، و ابلاغ نتیجه به مأموران تشخیص مربوط جهت اجرا، نسخه‌ای از صورت‌مجلس تنظیمی را به دفتر این معاونت ارسال دارند.

ضرایب مزبور برای سال 1372 نیز قابل اعمال خواهد بود.

 احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی