تاریخ اجرا: از تاریخ 02/07/1394 و به بعد مدت اجرا: لغایت پایان عملکرد سال 1400

به پیوست تصویرتصویب‌نامه‌های شماره 75791-51001 هـ مورخ 11/06/1394 و شماره 107874/ت 52514 هـ مورخ 18/08/1394 هیأت محترم وزیران که جایگزین «آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن‌ها» موضوع تصویب‌نامه شماره 7408/ت 141 مورخ 02/03/1368 و اصلاحات بعدی آن گردیده است، جهت اجرا و اعمال پنجاه درصد معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم به تأسیسات گردشگری (ایرانگردی و جهانگردی) موضوع بند (ج) ماده 1 تصویب‌نامه صدرالذکر که دارای پروانه بهره‌برداری از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شرح ذیل می‌باشند ابلاغ می‌گردد:

1- هتل، متل و مهمان‌پذیر.

2- مراکز اقامتی خودپذیرایی شامل هتل آپارتمان‌ها، زایرسراها و خانه مسافرها.    

3- اقامتگاه‌های بوم گردی و اقامتگاه‌های سنتی.

4- مراکز تفریحی و سرگرمی گردشگری.

5- مجتمع‌ها، اردوگاه‌ها و محوطه‌های گردشگری.

6- مراکز گردشگری سلامت از قبیل مجتمع‌های سلامت تندرستی و آب درمانی و هتل بیمارستان.

7- محیط‌ها و پارک‌ها‌ی طبیعت گردی و گردشگری روستایی و عشایری.

8- مراکز گردشگری ساحلی و دریایی.

9- واحد‌های پذیرایی و انواع غداخوری‌های منفرد بین راهی موجود.

10- تأسیسات اقامتی و پذیرایی واقع در مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی.

11- واحد‌های پذیرایی واقع در پایانه (ترمینال) فرودگاه‌ها، پایانه‌های مسافربری زمینی برون شهری، دریایی و ریلی.

12- واحد‌های پذیرایی واقع درپایانه‌های مسافری مرزی کشور.

13- سفره خانه‌های سنتی.

14- مناطق نمونه گردشگری.

15- دهکده‌های سلامت.

16- دفاتر یا شرکت‌های خدمات سیاحتی و جهانگردی.

 در ضمن معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 قانون فوق در خصوص تاسیسات گردشگری (ایرانگردی و جهانگردی) موضوع بخش‌نامه‌های شماره 120072 مورخ 19/11/1387 و 89-93/200 مورخ 11/08/ 1393 که از فهرست بند (ج) ماده 1 تصویب‌نامه صدرالذکر حذف گردیده‌اند تا تاریخ 01/07/1394 با رعایت سایر مقررات قابل اعمال خواهد بود.

 هم‌چنین با توجه به حکم بند (ر) ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394، کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی پیش گفته در صورتی که لغایت 29/12/1394 و قبل از اجرای این ماده (01/01/1395) پروانه بهره‌برداری از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اخذ نموده باشند، تا مدت شش سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده از پرداخت پنجاه درصد (50%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.

ضمناً خاطرنشان می‌سازد، از ابتدای سال 1395، طبق مفاد ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و بند‌های ذیل آن موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394 مجلس شورای اسلامی که طی بخش‌نامه شماره 28/94/200 مورخ 16/03/1394 ابلاغ گردیده است، درآمدهای خدماتی هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری که از تاریخ 01/01/1395 از طرف مراجع ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، با رعایت آئین نامه اجرائی آن، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

به پیوست تصویر آراء هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 327 مورخ 30/08/1394 مبنی بر رد خواسته آقای عباس نجفی کوپائی در خصوص نامه شماره 38410-230/د مورخ 06/12/1391 و بخش‌نامه شماره 23468/200/ص مورخ 24/12/1392 این سازمان (تصاویر پیوست) و دادنامه شماره325 93 /اق/123 مورخ 09/08/1394 مبنی بر رد خو استه شرکت حمل و نقل سایپا لجستیک در خصوص نامه شماره6081-250/د مورخ 25/07/1391 و 18410-230/د مورخ 06/12/1391 این سازمان (تصاویر پیوست) به شرح ذیل جهت اطلاع ابلاغ می‌گردد:

بخش‌نامه‌های مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده و ماده 190 قانون مالیات های مستقیم مطابق ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده، در خصوص مالیات بر ارزش افزوده قابل اعمال نمی‌باشد، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

 پیرو بخش‌نامه شماره 28554/220/د مورخ 10/08/1394، در خصوص برگزاری جلسات کمیسیون‌های تقویم املاک و استخراج میانگین قیمت روز املاک در اجرای مقررات ماده 64 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/04/1394 و در راستای شفاف سازی، ساده سازی و یکسان نمودن ضوابط محاسبه مالیات‌های مرتبط با بخش املاک و هم‌چنین به منظور رعایت دقیق مقررات قانونی و ایجاد رویه واحد، به پیوست متن الگوی جدید ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک، جهت بهره‌برداری و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور و ادارات تابعه آن‌ها (به استثنای ادارات امور مالیاتی واقع در مناطق 22 گانه شهر تهران) با رعایت مفاد بندهای ذیل، الگوی کلی ضوابط ابلاغی مذکور را در دستور کار کمیسیون‌های تقویم املاک قرار دهند. ضمناً، به منظور بهره‌برداری دقیق و طرح و تصویب الگوی ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی در جلسات کمیسیون تقویم املاک، راهنمای نحوه استفاده از الگوی مذکور نیز به پیوست ارسال می‌گردد.

1- با توجه به اینکه وفق مقررات ماده 281 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 31/04/1394)، تاریخ اجرای اصلاحیه اخیرقانون مذکور از ابتدای سال 1395 می‌باشد، مقتضی است ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که جلسات مقدماتی کمیسیون تقویم املاک حتی الامکان در سال جاری برگزار و جلسات نهائی به ابتدای سال 1395 موکول گردد.

2- مقتضی است نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در کمیسیون‌های تقویم املاک در اولین جلسه مقدماتی کمیسیون مزبور، ضمن تشریح مقررات جدید اصلاحی ماده 64 قانون برای اعضاء محترم کمیسیون تقویم املاک، موجبات مشارکت مؤثر آن‌ها را در جلسات فراهم آورند.

3- ادارات کل امور مالیاتی و ادارات تابعه آن‌ها در استخراج دقیق قیمت‌های روز املاک در محدوده‌های تحت پوشش تصمیمات کمیسیون مربوط، حداکثر دقت لازم را به عمل آورده و در این رابطه از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و نیز سایر اعضای کمیسیون تقویم املاک نیز استفاده نمایند. هم‌چنین به منظور پرهیز از هر گونه تبعیض میان مؤدیان مالیاتی ناشی از اختلاف قیمت املاک واقع در بلوک بندی­های مناطق تحت پوشش، قیمت‌های میانگین بلوک‌های مربوط را با رعایت نصاب دو درصد (2%) ارزش روز مندرج در قانون تعیین و در این رابطه ملاحظات مربوط به قیمت املاک واقع در محله‌های محروم موجود در هر بلوک یا منطقه را در تعیین میانگین قیمت مأخذ ارزش معاملاتی ملحوظ نظر قرار دهند.

هم‌چنین کمیسیون‌های مزبور در صورت ضرورت می‌توانند نسبت به تعدیل ضرایب و نیز نصاب‌های مندرج در الگوی ضوابط اجرایی پیوست متناسب با واقعیات حوزه‌های تحت پوشش اقدام نمایند.

4- ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها مؤظفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1395، نسبت به ارسال نسخه ای ازمصوبات کمیسیون، شامل صورتجلسات و ضوابط اجرایی مصوب مربوط به مرکز استان و شهرستان‌های تابعه به صورت فایل Excel یا Word از طریق پست الکترونیکی به نشانی arzesh. amlak@intamedia. ir و یا در قالب لوح فشرده به دفتر پژوهش و برنامه ریزی اقدام نمایند.

5- در پایان خاطرنشان می‌سازد، سازمان امور مالیاتی کشور اقدامات اجرایی مربوط به مقررات تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص تعیین درصد ارزش معاملاتی موضوع این ماده، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه را در دستور کار خود قرار داده است، که پس از نهایی شدن و طی تشریفات قانونی (تصویب هیأت محترم وزیران یا مراجع قانونی مرتبط)، متعاقباً ارسال خواهد شد.

مدیران کل امور مالیاتی، مسوول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخش‌نامه می‌باشند.

محمد رضا عبدی - معاون پژوهش و برنامه ریزی و امور بین الملل

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

تاریخ اجرا: از تاریخ: 08/07/1394 مدت اجرا: نامحدود

به پیوست اصلاحیه بندهای 2 و 3 ضوابط اجرائی موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم که به امضاء وزرای مربوط رسیده است جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد، با عنایت به اصلاحیه به عمل آمده در ضوابط اجرایی موصوف بندهای یاد شده به شرح ذیل اصلاح می‌گردند:

بند 2: صد درصد وجوهی که توسط مؤدیان مالیاتی به منظور مصرف در امور مشروحه زیر به حساب‌های خاصی که در تهران از طرف وزارت یا سازمان ذی‌ربط و در استان‌ها از طرف ادارات کل یا سازمان‌های مربوط و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی توسط رؤسای آن‌ها افتتاح می‌گردد واریز می‌شود از در آمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مؤدی انتخاب خواهد کرد کسر خواهد شد. برداشت از حساب‌های فوق با امضاء مشترک بالاترین مقام مسوول دستگاه حسب مورد، ذی‌حساب یا مدیر مالی و در خصوص دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، بالاترین مقام مسوول و مدیر مالی مربوط صورت می‌پذیرد و دستگاه دریافت کننده مکلف است صورت کمک‌های دریافتی خود در هر سال را حداکثر تا آخر تیر ماه سال بعد در تهران به سازمان امور مالیاتی کشور و در استان‌ها به اداره کل امور مالیاتی استان تسلیم نماید.

بند 3: وجوهی که جهت بهداشت و درمان و بهزیستی بیماران به انجمن حمایت از بیماران کلیوی، بنیاد امور بیماری‌های خاص، مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان، کانون بهبود و پرورش هموفیلیان ایران، انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران (انجمن امداد ایران) و انجمن حمایت از بیماران سرطانی یزد، مؤسسه غیردولتی خیریه یاوران مهدی موعود برای ساخت بیمارستان مهدی کلینیک متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران، مؤسسه تحقیقات آموزش و پیشگیری سرطان، انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطان آذربایجان غربی، که مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند و آسایشگاه خیریه کهریزک و پژوهشکده رویان پرداخت می‌شود، مشروط به رعایت موارد ذیل از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی منتخب مؤدی کسر می‌شود.

در راستای اصلاحیه موصوف، به پیوست ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون صدرالاشاره همراه با اصلاحات یاد شده جهت بهره‌برداری ایفاد می‌گردد.

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

به منظور رفع ابهامات موجود در خصوص نحوه اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده در شرکت‌های شهرک‌های صنعتی و اتخاذ رویه واحد، مقرر می‌دارد:

 به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و هم‌چنین واردات و صادرات آن‌ها مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. وفق مقررات بند 8 ماده 12 قانون مذکور و تأکید بر حکم بند 17 بخش‌نامه 28004 مورخ 12/11/1388، عرضه اموال غیرمنقول، اعم از عین و منفعت از مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور معاف می‌باشد. براین اساس انتقال هر گونه حق مربوط به عرصه یا اعیان اموال غیرمنقول از مصادیق شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد. لیکن مابه‌ازاء ارائه خدمات در شهرک‌های صنعتی و ارائه خدمات پیمانکاری، آماده‌سازی زمین و سایر خدمات که در قبال مابه‌ازاء صورت می‌پذیرد، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

علیرضا طاریبخش - معاون مالیات بر ارزش افزوده

پیوست‌

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 356 مورخ 13/10/1394 مبنی بر رد خواسته ابطال بخش‌نامه شماره 12372-951-211 مورخ 11/04/1385 مشعر بر اینکه «چنانچه مؤدیان محترم مالیاتی به تکالیف قانونی خود در صدر تبصره یک ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام و برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه قبل از ابلاغ برگ قطعی اقدام نمایند، از 80% جرایم مقرر در قانون معاف خواهند بود. لکن در مواردی که مؤدیان به تکالیف قانونی خود وفق صدر تبصره مذکور اقدام و برگ تشخیص مالیات را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نموده اما نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده بشرح فوق اقدام ننموده باشند، در صورتی که حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نمایند از 40% جرائم مقرر در قانون معاف خواهند بود» جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد.

 سید کامل تقوی - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌

کد 3079 را ملاحظه فرمائید.

 به منظور اجرای صحیح قانون و اتخاذ رویه واحد در اجرا‌، با توجه به ابهامات مطروحه پیرامون بخش‌نامه شماره 4531 مورخ 04/04/1390، موارد ذیل را مقرر می‌دارد:

1- وفق مقررات بند 12 ماده 12 و حکم ماده 40 قانون مالیات برارزش افزوده‌، خدمات حمل‌ و ‌نقل عمومی مسافری درون و برون شهری‌، جاده‌ای‌، ریلی‌، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد. لذا ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری، مشمول مقررات بند 12 ماده 12 قانون خواهد بود و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است.

2- ارائه سرویس‌های ایاب و ذهاب کارکنان در قالب قراردادهای پیمانکاری حمل و نقل مسافر‌؛ مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون نخواهد بود‌.

3- در صورتی که فعالان اقتصادی مطابق قرارداد منعقده اقدام به ارائه خدمات برنامه‌ریزی و مدیریت حمل و نقل نمایند و درآمد تحصیلی آنان ناشی از حمل و نقل مسافر نباشد در این صورت ارائه خدمات مزبور از مصادیق معافیت بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب نشده و برابر مقررات مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده خواهد بود.

4- مؤسسات حمل و نقل و تحصیل‌کنندگان کالا یاخدمت صرف‌نظر از شمول یا عدم شمول در این نظام مادامی که کالا‌ها و خدمات موضوع این قانون (غیر معاف) را از مؤدیان مشمول و ثبت نام شده این نظام مالیاتی تحصیل می‌نمایند، مکلف به پرداخت مالیات و عوارض در وجه عرضه کنندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات مطابق ترتیبات و مقررات یاد شده خواهند بود‌.

در این چارچوب درصورتی که اشخاص مزبور به عرضه توأم خدمات مشمول و معاف موضوع این قانون اشتغال داشته باشند رعایت مقررات ‌و ترتیبات مقرر دراین قانون (‌از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر) در خصوص فعالیت‌های انجام شده براساس ترتیبات و مقررات مفاد مواد 17 و 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده‌، الزامی خواهد بود‌‌.

علیرضا طاری بخش - معاون مالیات بر ارزش افروده

 به پیوست، تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، مبنی بر رد ‌خواسته ابطال دستورالمل 3-9 مندرج در صفحه 25 کتابچه راهنمای مؤدیان مالیات برارزش‌افزوده، بدین مضمون: «دستورالعمل مورد شکایت در راستای مواد 3، 13، 14، 15، 16 و 17 مالیات بر ارزش افزوده، مصوب 17/02/1387 و در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده و بنابر این خلاف قانون و خارج از اختیارات نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادرگردیده است.» جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

علیرضا طاریبخش - معاون مالیات بر ارزش افروده

پیوست‌

پیرو ابلاغیه «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات» به شماره 195602 مورخ 16/09/1389 به پیوست اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در ماده 9 قانون مزبور موضوع نامه شماره 49609-258 مورخ 13/07/1394 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

علیرضا طاری بخش - معاون مالیات بر ارزش افزوده

پیوست‌

 در اجرای احکام بودجه سنواتی کل کشور موضوع نوشابه‌های گازدار قندی، بپیوست نظریه سازمان غذا و دارو به شماره 80342-655 مورخ 08/06/1394 (تصویر پیوست) مبنی بر اینکه «نوشابه‌های گازدار بدون قند حاوی شیرین کننده مصنوعی (فاقد کالری)، نوشیدنی مالت بدون انواع قند افزوده شده و انواع دوغ بدون گاز مستثنی از افزایش بها می‌باشند و سایر نوشابه‌های گازدار مانند نوشابه‌های گازدار کم کالری و نوشابه‌های گازدار سبک و نیز نوشیدنی میوه ای گازدار مشمول افزایش بهاء می‌باشد»، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

علیرضا طاری بخش - معاون مالیات بر ارزش افزوده

پیوست‌

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده راجع به مبدأ شروع معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 07/06/1372 و اصلاحیه مصوب 06/03/1388 آن در مناطق آزاد جدید ایجاد شده یا محدوده‌های جدید الحاق شده به محدوده‌های تعیین شده قبلی در خصوص اشخاصی که قبل از ایجاد یا توسعه مناطق آزاد در مناطق مذکور فعالیت داشته و مجوز خود را از مرجع ذی‌ربط اخذ نموده‌اند، به پیوست نظریه شماره 98250-27672 مورخ 30/08/1394 معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نیز اصلاحیه شماره 134941-27672 مورخ 21/10/1394 آن که در این خصوص به شرح ذیل صادر گردیده است، جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد.

«با توجه به اینکه در تفسیر راجع به ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مجلس شورای اسلامی تصریح نموده است: «معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون فوق‌الذکر در فاصله زمانی میان ایجاد مناطق آزاد و شروع فعالیت تا زمان تصویب قانون مواد یاد شده نیز قابل اعمال می‌باشد» و با توجه به اینکه سازمان مناطق آزاد بعد از قانون یاد شده ایجاد و طبق ماده 11 قانون مزبور مسوولیت صدور مجوز برای انجام فعالیت اقتصادی را عهده‌دار شده است و قبل از آن مراجع ذی‌ربط مسوولیت صدور مجوز داشته‌اند از طرفی ملاک اصلی برقراری معافیت «فعالیت در منطقه» می‌باشد و فعالیت‌هایی که قبل از ایجاد منطقه صورت می‌گرفته ملاک نبوده است. کما اینکه تفسیر قانونی یاد شده مؤید همین امر است به خصوص که در تفسیر نیز مرجع صدور مجوز و تاریخ آن مورد حکم قرار نگرفته است. بنابراین در مواردی که مجوز قبل از تصویب قانون یاد شده توسط مراجع ذی‌صلاح صادر شده هم‌چنین در زمانی که تاریخ بهره‌برداری قبل از ایجاد منطقه بوده است چون ملاک اصلی «فعالیت در منطقه» می‌باشد لذا دوره بیست ساله معافیت از زمان تشکیل منطقه ملاک عمل خواهد بود ولو آنکه مجوز را مراجع ذی‌صلاح قبل از تشکیل منطقه صادر نموده باشند. بدیهی است ممکن است طبق ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مجوزهای جدید توسط سازمان منطقه نیز صادر شود معهذا شروع معافیت 20 ساله چنانکه ذکر شد از تاریخ تشکیل منطقه قابل اعمال است. »

سیدکامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌

 به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 279 مورخ 27/07/1394 در خصوص رد خواسته ابطال نامه شماره 24410-232/ص مورخ 07/12/1391 دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی این سازمان بدین مضمون که «در محاسبه مالیات متمم باید درآمد مشمول مالیات ناشی از فعالیت‌های کتمان شده با درآمد مشمول مالیات قبلی جمع جبری و مالیات بر اساس نرخ مربوط (ماده 131 قانون) محاسبه گردد، بعد از محاسبه مالیات نسبت به کل درآمد مشمول مالیات، مبلغ مالیات مطالبه شده در برگ تشخیص یا قطعی صادره قبلی حسب مورد از مالیات تعیین شده به شرح فوق کسر و مابه‌التفاوت به عنوان مالیات متمم از مؤدی مطالبه خواهد شد» جهت اطلاع و بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد.

محمد تقی پاکدامن - معاون مالیات‌های مستقیم

پیوست‌

تاریخ اجرا: از تاریخ 01/01/1395 به بعد

 به پیوست تصویر دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماه 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، که از طرف وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب گرذیده است جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می‌گردد.

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 93316/اق /53 مورخ 16/08/1394مبنی بر رد خواسته ابطال بند4 دستورالعمل شماره 13750-230/ د مورخ 17/04/1391 این سازمان به شرح ذیل جهت اطلاع ابلاغ می‌گردد: اطلاق حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مشمول کلیه معافیت‌های مالیاتی بوده و به موجب ماده 226 قانون یادشده کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون برنامه پنج‌ساله در طول برنامه موقوف‌الاجرا گردیده است. لذا بخش‌نامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده و بنابراین خلاف شرع و قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 94306/اق /31 مورخ 04/08/1394 مبنی بر رد خواسته شرکت تولید اتومبیل سایپا در خصوص ابطال بند 2 تصویب‌نامه شماره 28610/ت 50343 ه مورخ 18/03/1393 موضوع بخش‌نامه شماره 40/93/200 مورخ 26/03/1393 این سازمان به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد: نظر به اینکه بند 2 مصوبه مورد شکایت در اجرای بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم و در تبیین حکم مقنن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

پیرو بخش‌نامه شماره 90/94/200 مورخ 10/09/1394 موضوع جرایم موضوع ماده 169 مکرر الحاقی مصوب 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم، باتوجه به ابهامات و سوالات مطرح شده در خصوص بخشودگی جرایم و نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرایم مذکور برای طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی، به آگاهی می‌رساند:

1- در خصوص بخشودگی جرایم:

نظر به اینکه به موجب تبصره 6 ماده 169 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/04/1394 جرایمی که مؤدیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده (ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/04/1394) محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود، بنابراین باتوجه به اینکه در ماده اخیرالذکر موضوع غیرقابل بخشودگی بودن جرایم فوق تصریح نشده است لذا جرایم موضوع ماده 169 مکرر الحاقی مصوب 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم نیز در اجرای مقررات ماده 191 قانون مذکور قابل بخشوده شدن می‌باشد.

2- در خصوص نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرایم مذکور برای طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی:

با عنایت به اینکه در تبصره 6 فوق صرفا محاسبه، مطالبه و وصول جرایم موضوع ماده 169 مکرر الحاقی مصوب 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم مورد حکم قرار گرفته و در خصوص نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرایم، حکم جدیدی پیش بینی نگردیده است، بنابراین در صورت عدم پرداخت جرایم فوق در ماده اخیرالذکر مربوط به سنوات 1391 لغایت 1394 ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه، مؤدی معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

.

 پیرو بخش‌نامه شماره 21/94/200 مورخ 03/03/1394 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 985 مورخ 05/08/1394، مبنی بر اینکه «قید «در دوره تحریم» در مصوبه شماره 14981/ت50866هـ ـ 10/02/1394 هیأت وزیران به عنوان غایت، محسوب می­شود و مفهوم مخالف غایت، حجت است، بنابراین مفهوم مخالف مصوبه این است که در غیر از دوره تحریم، حواله‌های ارزی مشمول مواد 45 و 47 قانون مالیات‌های مستقیم هستند و سه در هزار حق تمبر به حواله‌های ارزی تعلق می­گیرد و این مفهوم، مخالف رأی شماره 1969ـ 18/12/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است لذا قید «در دوره تحریم» از مصوبه شماره 14981/ت50866هـ ـ 10/02/1394 هیأت وزیران، ابطال می­شود.» برای اطلاع ارسال می‌گردد.

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 21/94/200 تاریخ: 03/03/1394

موضوع: ابلاغ تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران در خصوص عدم شمول حواله‌های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد 45 و 47 قانون مالیات‌های مستقیم 

 به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 14981/ت50866هـ مورخ 10/02/1394 هیأت محترم وزیران، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد: حواله­‌های ارزی که در دوره تحریم، وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود از مصادیق ذکر شده در مواد 45 و 47 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی‌باشد.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

به پیوست رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 317 94/اق /24 مورخ 16/08/1394، با این مضمون که «نظریه شماره 943 -201 مورخ 02/02/1385 شورای عالی مالیاتی مبنی بر اینکه «به طور کلی سفته پس از تکمیل و امضا وفق مفاد ماده 308 قانون تجارت که متضمن مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه و تاریخ پرداخت است، به عنوان سند بهادار، مشمول حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و چنانچه تاریخ سررسید با توافق صادرکننده و ذی‌نفع، تغییر یابد این موضوع خللی بر سندیت و اعتبار سفته مزبور وارد نخواهد نمود. لکن در صورتی که تغییراتی در متن سفته راجع به متعهد و ذینفع و مبلغ مورد تعهد ایجاد گردد در آن صورت سفته تبدیل به سندی جدید و متفاوت شده و طبعاً مشمول پرداخت حق تمبر خواهد بود.» و نظریه­ شماره 159-210/م مورخ 01/10/1387معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به این شرح که «در مواردی که پرداخت حق تمبر برای افزایش رقم مندرج در سفته از طریق صدور قبض مالیاتی صورت می­پذیرد، چنانچه مؤدی قبل از تکمیل و استفاده از سفته مزبور تقاضای استرداد حق تمبر واریزی را داشته باشد، به شرط احراز این موضوع توسط اداره امور مالیاتی، پس از ابطال گواهی افزایش مبلغ سفته، استرداد حق تمبر واریزی طی قبوض مالیاتی مطابق مواد 242 قانون مالیات‌های مستقیم و 49 قانون محاسبات عمومی کشور بلامانع می‌باشد.» و نیز نظریه شماره 10466-1383-213 مورخ 02/02/1388 معاونت یاد شده، مبنی بر اینکه «در مواردی که پرداخت حق تمبر برای افزایش رقم مندرج در سفته از طریق صدور قبض مالیاتی صورت می­پذیرد، استرداد حق تمبر واریزی قبل از تکمیل (عدم تکمیل ارکان سفته از قبیل متعهد، متعهدله و...) و استفاده از سفته مزبور پس از ابطال گواهی افزایش مبلغ سفته توسط اداره امور مالیاتی مربوط، منع قانونی نخواهد داشت.» در راستای مواد 45، 42، 47، 48، 49، 50، 51 و 159 قانون مالیات‌های مستقیم و در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن اعلام گردیده، بنابر این خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده است و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت (از نظریه‌های یادشده)، صادر می­شود.» برای اطلاع، ارسال می‌گردد.

 سید کامل تقوی­نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

مدت اجراء: یک سال

 در اجرای مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387، بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و هم‌چنین حق‌الثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می‌گیرد، به شرح جداول؛

1- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل

 2- مجموع ارزش گمرگی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای وارداتی

3- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات وعوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل

4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات وعوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1395 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2016 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می‌گردد:

 الف) با توجه به تبصره 1 ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/08/1384) مبنای وصول حق‌الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با درنظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

 ب) مالیات، عوارض و حق‌الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر میکسر و. . . بر روی آن‌ها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف‌های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

 ج) در اجرای تبصره 6 ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می‌شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می‌گردد.

 لازم به ذکر است از آنجائیکه ارزش و مدل سال اعلام شده در جداول 3 و 4 (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین) مطابق ارزش‌های مندرج در جداول 1 و 2 (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می‌باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آن‌ها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش می‌باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد.

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

در اجرای حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی می‌باشد، هم‌چنین به موجب ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم ادارات امور مالیاتی مؤظفندپرونده‌های مالیاتی مؤدیانی را که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، حداکثر ظرف مدت یکسال از مهلت مقرر رسیدگی و مالیات متعلق را مطالبه نمایند. حکم این ماده مانع از مطالبه و وصول مالیات مؤدیان در اجرای ماده 157 قانون نخواهد بود.

 با عنایت به مراتب فوق مقتضی است ادارات امورمالیاتی، پرونده مالیاتی اشخاصی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده‌اند و دارای حجم فعالیت بالایی می‌باشند (به ویژه واردکنندگان) با ملحوظ نظر قرار دادن مهلت تعیین شده در ماده 30 مذکور (حداکثر ظرف مدت یکسال از مهلت مقرر) و طبق زمانبندی ابلاغی به عمل آمده در اجرای دستورالعمل‌های صادره در اولویت رسیدگی قرار دهند.

محمد تقی پاکدامن - معاون مالیات‌های مستقیم