مدت اجراء: یک سال

 در اجرای مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387، بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و هم‌چنین حق‌الثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می‌گیرد، به شرح جداول؛

1- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل

 2- مجموع ارزش گمرگی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای وارداتی

3- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات وعوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل

4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات وعوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1395 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2016 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می‌گردد:

 الف) با توجه به تبصره 1 ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/08/1384) مبنای وصول حق‌الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با درنظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

 ب) مالیات، عوارض و حق‌الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر میکسر و. . . بر روی آن‌ها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف‌های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

 ج) در اجرای تبصره 6 ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می‌شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می‌گردد.

 لازم به ذکر است از آنجائیکه ارزش و مدل سال اعلام شده در جداول 3 و 4 (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین) مطابق ارزش‌های مندرج در جداول 1 و 2 (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می‌باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آن‌ها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش می‌باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد.

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

در اجرای حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی می‌باشد، هم‌چنین به موجب ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم ادارات امور مالیاتی مؤظفندپرونده‌های مالیاتی مؤدیانی را که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، حداکثر ظرف مدت یکسال از مهلت مقرر رسیدگی و مالیات متعلق را مطالبه نمایند. حکم این ماده مانع از مطالبه و وصول مالیات مؤدیان در اجرای ماده 157 قانون نخواهد بود.

 با عنایت به مراتب فوق مقتضی است ادارات امورمالیاتی، پرونده مالیاتی اشخاصی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده‌اند و دارای حجم فعالیت بالایی می‌باشند (به ویژه واردکنندگان) با ملحوظ نظر قرار دادن مهلت تعیین شده در ماده 30 مذکور (حداکثر ظرف مدت یکسال از مهلت مقرر) و طبق زمانبندی ابلاغی به عمل آمده در اجرای دستورالعمل‌های صادره در اولویت رسیدگی قرار دهند.

محمد تقی پاکدامن - معاون مالیات‌های مستقیم

با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص میزان جرایم موضوع ماده 169 مکرر الحاقی مصوب 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به تبصره 6 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 بدینوسیله اعلام می‌گردد:

نظر به اینکه به موجب ماده 281 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 «تاریخ اجرای این قانون (مصوب 31/04/1394) به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال 1395 می‌باشد لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 این قانون که سال مالی آن‌ها از 01/01/1394 و بعد از آن شروع می‌شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده 272 و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می‌باشند. » بنابراین با توجه به اینکه قانون گذار در تبصره 6 ماده 169 قانون اخیرالذکر برای جرایم مؤدیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده 169مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 ترتیب دیگری در نظر گرفته است لذا مفاد تبصره فوق (محاسبه، مطالبه و وصول جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 براساس مقررات ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/04/1394) پانزده روز پس از انتشار قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 لازم الاجرا می‌باشد.

ضمناً لازم به یادآوری است موارد فوق در خصوص کلیه پرونده‌های اشخاص مشمول اجرای مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 که در مرحله رسیدگی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی مطرح می‌باشند جاری است.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 90 مورخ 30/06/1393، در خصوص بخش‌نامه شماره 34111 مورخ 12/06/1381 (تصویر پیوست) مبنی بر اینکه «در مواردی که سازمان ملی زمین و مسکن قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک واراضی متعلق به خود را دارد، مقتضی است ادارات امور مالیاتی حسب مورد براساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم با وصول مالیات نقل وانتقال قطعی املاک واراضی مورد بحث نسبت به صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مذکور اقدام نمایند.» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی نمی‌باشد، جهت اطلاع ارسال می‌گردد.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 90205-1 ت/92 مورخ 29/04/1394 مبنی بر عدم ابطال دستورالعمل شماره 9927 مورخ 23/07/1390 و تفاهم نامه مورخ 26/08/1389 بین سازمان امور مالیاتی کشور و کانون سردفتران استان تهران، جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

علیرضا طاری بخش - معاون مالیات بر ارزش افزوده

پیوست‌

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخش‌نامه شماره 7204/200/ص مورخ 23/04/1392 این سازمان بدین مضمون که: «بخش‌نامه شماره 7204/200/ص مورخ 23/04/1392 در تبیین بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 29/04/1373 مواد 85 و 87 و 131 و 182 و 242 و 243 قانون مالیات‌های مستقیم و قوانین بودجه سال‌های 92 و 91 و 90 و 89 و 88 کل کشور و مواد 117 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 52 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند» جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌

تاریخ اجرا: از ابتدای سال 1388مدت اجرا: 1388 لغایت 1394

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اجرای حکم بند 12 قانون بودجه سال 1388 کل کشور که منابع درآمدی آن در جداول پیوست قوانین بودجه سنواتی 1389 و 1390 در ردیف درآمد عمومی 140208 نزد خزانه داری کل کشور درج و هم‌چنین با توجه به حکم بند الف ماده 37 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که تحت همین ردیف در پیوست قوانین بودجه سنواتی 1391 لغایت 1394 درج گردیده است، بدینوسیله مقرر می‌دارد: به موجب حکم بند 12 مذکور، «به دولت اجازه داده می‌شود که با تصویب کمیسیون قیمت گذاری دارو موضوع ماده (20) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی تا صد درصد (100%) قیمت داروهایی که امکان سوء مصرف دارند و فهرست آن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و به تصویب دولت می‌رسد را افزایش داده و مابه‌التفاوت حاصل از این افزایش را از تولید کنندگان داروی مربوطه اخذ و به ردیف درآمد عمومی 140208 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. معادل صد درصد درآمد مزبور تا سقف یک هزار میلیارد از محل ردیف 19-520000 دراختیاروزارت مزبورقرار می‌گیرد تا برای کاهش قیمت داروهای بیماری‌های صعب‌العلاج به صورت یارانه پرداخت نمایند». بنابراین وجوه دریافتی تولید کنندگان مزبور که در اجرای مقررات قانونی مذکور به حساب درآمد عمومی به شرح ردیف فوق واریز می‌گردد به عنوان درآمد این اشخاص (دریافت کنندگان وجوه) در محاسبه مالیات آنان منظور نخواهد شد.

در این ارتباط مقتضی است ادارات امور مالیاتی مربوط ضمن اخذ مستندات و اسناد و مدارک پرداخت وجوه یاد شده به حساب خزانه، برابر مقررات اقدام نمایند.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌

پیرو بخش‌نامه شماره 93/93/200 مورخ 24/08/1393، به پیوست تصویر نامه شماره 72244-11 مورخ 17/08/1394 معاون محترم علمی و فن‌آوری رییس جمهور منضم به فهرست 1199 شرکت و مؤسسه دانش بنیان همراه با ذکر مصادیق فعالیت‌های دانش بنیان که در سال 1393 از سوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین‌نامه نامه اجرایی قانون مذکور تأیید شده‌اند، ابلاغ می‌گردد.

با عنایت به موارد فوق و نظر به اینکه اعتبار مجوزهای صادره برای شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان ناشی از فعالیت‌های دانش بنیان مطابق فهرست پیوست صرفاً تا پایان سال 1393 (به استثنای ردیف‌های 61 و 352 که تا پایان 31/06/1394) می‌باشد، بنابراین معافیت موضوع ماده 3 قانون مزبور با رعایت سایر مقررات آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 13 قانون یاد شده و نیز دستورالعمل اجرایی ماده 22 آیین‌نامه اجرایی مذکور صرفاً از تاریخ صدور مجوز تا پایان مدت اعتبار مجوز صادره قابل اعمال خواهد بود. بدیهی است نظر به اینکه معافیت مذکور در صورت تمدید مجوز تا 15 سال از تاریخ صدور مجوز قابل اعمال می‌باشد، مراتب در صورت اعلام کارگروه مذکور متعاقباً اعلام خواهد شد.

لازم به یادآوری است، اعمال معافیت موضوع ماده 3 قانون مذکور نسبت به درآمد ناشی از فعالیت‌های دانش بنیان مطابق مصادیق ذکر شده در فهرست ارسالی از سوی کارگروه مزبور مانع از اعمال معافیت موضوع ماده 9 قانون یادشده در خصوص واحدهای فن‌آوری (پژوهشی و فن‌آوری و مهندسی) مستقر در پارک‌ها‌ی علم و فن‌آوری از تاریخ‌صدور مجوز توسط مدیریت (رئیس) پارک و نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مذکور در مجوز که صرفاً در پارک‌ها‌ی علم و فن‌آوری تحقق می‌یابد نخواهد بود.

ضمناً همانگونه که در بخش‌نامه صدرالاشاره تاکید گردیده است، نظر به اهمیت موضوع و لزوم بررسی تخصصی پرونده‌های مالیاتی شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی رسیدگی و تشخیص پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های مزبور را به گروه‌های رسیدگی متشکل از ماموران مالیاتی دارای تخصص در این خصوص محول نموده تا به صورت گروهی و متمرکز مورد رسیدگی و تشخیص قرار گیرند و اسامی گروه‌های رسیدگی را به دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی اعلام نمایند.

 علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:93/93/200 تاریخ:24/08/1393

موضوع: ابلاغ فهرست شرکت‌ها و مؤسسات دانش­بنیان به همراه مصادیق فعالیت‌های دانش­بنیان که در سال 1392 ازسوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین­نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش­بنیان تأیید شده­اند

در اجرای ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 05/08/1389 مجلس شورای اسلامی موضوع پیوست بخش‌نامه شماره 20384/200 مورخ 16/11/1392 این سازمان، به پیوست فهرست 40 شرکت و مؤسسه دانش بنیان همراه با ذکر مصادیق فعالیت‌های دانش بنیان که در سال 1392 ازسوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور تأیید شده‌اند، ابلاغ می‌گردد.

با عنایت به موارد فوق، معافیت ماده 3 قانون مزبور با رعایت سایر مقررات آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 13 قانون یاد شده و نیز دستورالعمل اجرایی ماده 22 آیین‌نامه اجرایی مذکور به شرح زیر قابل اعمال است:

1- نظر به اینکه اعتبار مجوزهای صادره برای شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان ناشی از فعالیت‌های دانش بنیان مطابق فهرست پیوست صرفاً تا پایان سال 1392 (به استثناء ردیف 24 فهرست پیوست که تا پایان 01/07/1393) می‌باشد، بنابراین معافیت مورد نظر صرفاً از تاریخ صدور مجوز تا پایان مدت اعتبار مجوز صادره قابل اعمال خواهد بود. بدیهی است نظر به اینکه معافیت مذکور درصورت تمدید مجوز تا 15 سال از تاریخ صدور آن قابل اعمال می‌باشد، مراتب در صورت اعلام کارگروه مذکور متعاقباً اعلام خواهد شد.

2- معافیت مذکور صرفاً در خصوص فعالیت‌های یاد شده در فهرست ارسالی بوده و سایر فعالیت‌های آنان با رعایت مقررات مشمول مالیات می‌باشد.

3- در اجرای تبصره ذیل ماده 1 قانون یاد شده، معافیت مورد نظر شامل شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌ها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد (50%) از مالکیت آن‌ها متعلق به شرکت‌های دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، نخواهد بود.

4- عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت، موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

5- درآمدهای کتمان شده مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی مورد نظر نخواهد بود.

ضمناً نظر به اهمیت موضوع و لزوم بررسی تخصصی پرونده‌های مالیاتی شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، مقتضی است ادارات کل امورمالیاتی رسیدگی و تشخیص پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های مزبور را به گروه‌های رسیدگی متشکل از ماموران مالیاتی دارای تخصص در این خصوص محول نمایند تا به صورت گروهی و متمرکز مورد رسیدگی و تشخیص قرار گیرند.

 علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌

تاریخ اجراء: 01/07/1387

نظر به اینکه در خصوص تبصره بند 7 دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده، ضمیمه بخش‌نامه شماره 58/94/260 مورخ 08/06/1394 ابهاماتی توسط ادارات امور مالیاتی مطرح گردیده لذا به منظور رفع هر گونه ابهام و ایجاد رویه واحد، عبارت ذیل جایگزین تبصره بند 7 دستورالعمل فوق‌الاشاره می‌شود: تبصره: در صورت عدم ارائه دفاتر و هرگونه اسناد و مدارک مثبته از سوی مؤدی، لازم است مأموران مالیاتی حداقل با ملحوظ نظر قرار دادن درآمد و یا فروش قطعی‌شده مؤدیان اعم از معاف و غیرمعاف عملکرد مالیات‌های مستقیم با لحاظ نمودن معافیت‌های موضوع ماده 12 و احکام مربوط به ماده 52 قانون و با رعایت سایر مفاد دستورالعمل، نسبت به تشخیص مأخذ مشمول مالیات و عوارض واقعی مؤدیان اقدام نمایند.

علیرضا طاری بخش - معاون مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ اجرا: عملکرد سال 1393 و به بعد. مدت اجرا: مطابق بخش‌نامه

 در اجرای تبصره بند یک ماده 2 دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 12 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغی طی بخش‌نامه شماره 149/93/200 مورخ 25/12/1393، به پیوست نامه وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر واگذاری اختیار قانونی صدور مجوز فعالیت کتابفروشی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اتحادیه‌های صنفی کتابفروشان به شماره 75292-1 مورخ 05/01/1393، ارسال می‌گردد. بدیهی است با توجه به نامه شماره 77974-94-13 مورخ 09/06/1394 معاونت محترم امور فرهنگی وزارت‌خانه مزبور، لیست واجدین شرایط و دارندگان مجوز فعالیت کتابفروشی، با اعلام سالانه توسط وزارت‌خانه مذکور، جهت اقدام مقتضی به ادارات کل امور مالیاتی اعلام خواهد شد.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

 به پیوست رأی هیأت تخصصی اقتصادی‌، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره 65 مورخ 07/02/1394 (‌تصویر پیوست‌) مبنی بر عدم معافیت واردات طلا از مالیات و عوارض ارزش افزوده و النهایه رد شکایت شاکی‌، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

 علیرضا طاری بخش - معاون مالیات بر ارزش افزوده

پیوست‌

تاریخ اجرا: تاریخ صدور بخش‌نامه مدت اجرا: تا اطلاع ثانوی

کدهای 3498 و  3532 را ملاحظه فرمائید.

پیرو بخش‌نامه‌های شماره 8362/200 مورخ 06/05/1392 و شماره 53/93/200 مورخ 05/05/1393 موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی‌های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و تسریع در امر وصول مالیات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مؤدیان محترم و رعایت اصل عدم تمرکز و بر اساس اختیارات حاصل از مفاد ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم، بدینوسیله در خصوص مفاد بند 5 دستور العمل‌های شماره 5765/200 مورخ 04/04/1392 و 506/93/200 مورخ 19/03/1393 در باب ماده 158 قانون یاد شده و هم‌چنین بند 2 تذکرات و موضوع تقسیط مالیات بخش‌نامه‌های صدرالاشاره مقرر می‌دارد:

1- اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی در مورد اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به عدم ثبت و تحریر دفتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه برای عملکرد سال‌های 1391 و 1392 مؤدیانی که پرونده آن‌ها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و هم‌چنین سایر مؤدیانی که اظهارنامه آن‌ها خارج از چارچوب دستورالعمل‌های فوق تسلیم شده است، به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد.

2- ضمن رعایت مفاد بخش‌نامه شماره 8362/200 مورخ 06/05/1392، بند 2 قسمت تذکرات بخش‌نامه، بشرح ذیل اصلاح می‌گردد: «در مواردی که مؤدی دارای جایزه خوش حسابی موضوع ماده 189 و یا خسارت تاخیر موضوع ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد، ابتدا مبالغ مذکور با جرایم متعلقه مقابله شده سپس بخشودگی جرایم نسبت به مازاد آن بررسی و اقدام قانونی اعم از وصول یا بخشودگی جرایم معمول شود.»

3- در خصوص تقسیط مالیات، موضوع بخش‌نامه‌های یاد شده، اختیار تقسیط بدهی برای مالیات بر ارث به مدت حداکثر 24 ماه و در مورد سایر مالیات‌ها حداکثر بمدت 15 ماه با رعایت مواد 40 و 167 قانون مالیات‌های مستقیم و با وصول حداقل بیست درصد (20%) بدهی مالیات قطعی بصورت نقد، تفویض می‌گردد.

ضمناً سایر مفاد بخش‌نامه‌های صدرالاشاره کماکان به قوت خود باقی است.

علی عسکری-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

کد 3137 را ملاحظه فرمائید.

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد خواسته ابطال بخش‌نامه شماره 17689/200 مورخ 26/07/1390 این سازمان به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد: «نظر به اینکه مطابق نص مواد 132 و 138 اعمال معافیت مالیاتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی منحصر گردیده و قاعدتاً اعمال معافیت مشروط به احراز خصوصی بودن اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون است و شرکت‌هایی که بیش از 50% سهام آنان متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی است خصوصی نمی‌باشد از طرفی مطابق ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم طرف شکایت اختیار صدور بخش‌نامه مورد اعتراض را داشته است بنابراین بخش‌نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور تشخیص نمی‌گردد و در نتیجه رأی به رد شکایت‌های مواد مطروحه صادر و اعلام می‌گردد.»

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 نظر به اینکه انعقاد هرگونه قرارداد جهت خرید کالا و خدمات (شامل نیروی انسانی، خدمات مشاوره‌ای، آموزشی، پژوهشی، فن‌آوری و...) صرفاً پس از انجام کلیه مراحل مذکور در قوانین و مقررات مربوطه از قبیل قانون برگزاری مناقصات، قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن‌ها و آیین‌نامه معاملات دولتی و تأمین و تخصیص اعتبارات لازم مجاز می‌باشد و مستلزم رعایت موارد تأخر و تقدم در خصوص تاریخ درخواست اولیه، تاریخ اجرای قرارداد و تاریخ ثبت قرارداد می‌باشد که این موارد نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و عدم رعایت آن مخالف قوانین و مقررات موضوعه می‌باشد و دستگاه‌های نظارتی نیز بر رعایت آن مکرر تاکید داشته‌اند، مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمایید هرگونه درخواست اولیه مبنی بر انعقاد قرارداد جدید و یا تمدید قرارداد قبلی را تا حداقل 2 ماه قبل از نیاز به خدمات و کالای مورد نظر و یا اتمام مدت زمان قراردادهایی با سابقه قبلی که استمرار خدمات موضوع آنان با رعایت ضرورت و صرفه و صلاح دولت، مورد نیاز سازمان می‌باشد، به همراه گزارش توجیهی و کلیه سوابق و مستندات مربوطه به معاونت توسعه مدیریت و منابع ارسال فرمایند.

بدیهی است کلیه عواقب احتمالی ناشی از عدم رعایت موارد مذکور به عهده جنابعالی خواهد بود.

 علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

احتراماً، نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/04/1394 مجلس شورای اسلامی، مقررات ماده 64 قانون مزبور دچار تغییرات و تحولات اساسی از حیث نحوه تعیین ارزش معاملاتی املاک (به نسبتی از ارزش روز)، ترکیب اعضاء کمیسیون تقویم املاک (تقلیل اعضاء از هفت نفر به پنج نفر)، چگونگی رسمیت جلسات، نحوه اتخاذ تصمیم و هم‌چنین مأخذ محاسبه عوارض و سایر وجوه اثر پذیر از ارزش معاملاتی املاک (بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی املاک با تصویب هیأت محترم وزیران یا مراجع قانونی مرتبط)، گردیده است، لذا ضروری است ادارات کل امور مالیاتی در خصوص شهرهای مراکز استان و ادارات امور مالیاتی تابعه در رابطه با سایر شهر­های مربوط با رعایت مفاد مقررات ماده مذکور و بندهای (الف) و (ب) آن، ضمن استخراج و تعیین میانگین قیمت روز املاک واقع در شهرها و مناطق مربوط به تفکیک عرصه و اعیان، نسبت به فراهم نمودن مقدمات تشکیل کمیسیون‌های تقویم املاک و تصویب ارزش معاملاتی (بر اساس دو درصد (2%) میانگین قیمت‌های روز) حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری، برای اجراء در سال 1395 اقدام نمایند.

شایان ذکر است برآورد ارزش روز املاک مبنای تعیین ارزش معاملاتی از طریق استناد به برآوردهای مراجع ذیربط، اطلاعات معاملات املاک موجود در سامانه کد رهگیری املاک و مستغلات، تحقیقات میدانی و... و یا ترکیبی از روش‌های مذکور قابل تحصیل است. علاوه بر این، از آنجایی که ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون یاد شده، علاوه بر مأخذ مالیات حسب مقررات قانونی مربوط مبنای تعیین برخی از عوارض و سایر وجوه نیز قرار می‌گیرد، لذا مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی و ادارات تابعه آن‌ها در استخراج دقیق قیمت‌های روز مذکور جهت طرح و تصویب ارزش معاملاتی در کمیسیون‌های تقویم املاک حداکثر دقت لازم را به عمل آورده و در این رابطه از ظرفیت‌های سایر اعضای کمیسیون نیز استفاده نمایند. هم‌چنین با توجه به حکم مقررات تبصره 2 ماده 64 قانون و به منظور تسهیل و تسریع در تصمیم­گیری و فراهم آوردن مقدمات کار کمیسیون، در اولین فرصت ممکن قبل از برگزاری جلسات رسمی، جلسات مقدماتی (توجیهی) لازم را با اعضای کمیسیون برگزار نمایند.

بدیهی است، الگوی کلی جدید ضوابط اجرایی تعیین ارزش معاملاتی املاک، متعاقباً ارسال خواهد شد.

 محمد رضا عبدی - معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل

به پیوست، آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، که طی تصویب‌نامه شماره89478/ت52319 هـ مورخ 11/07/1394 هیأت محترم وزیران، تصویب و ابلاغ شده و در روزنامه رسمی شماره 814 مورخ 15/07/1394 آگهی گردیده است، برای اطلاع و اجرا ارسال می‌گردد.

با توجه به تاریخ اجرای ماده مزبور بشرح تبصره یک آن، آیین‌نامه اجرایی مذکور برای اعمال نرخ صفر مالیاتی و مشوق‌های موضوع این ماده از تاریخ 01/01/1395 لازم الاجرا می‌باشد.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌

تاریخ اجراء: 01/01/1392

کد 3131 را ملاحظه فرمائید.

با توجه به نامه شماره 98567-57 مورخ 01/06/1394 معاون محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در خصوص یارانه‌های پرداختی دولت بابت مابه‌التفاوت فروش فرآورده‌های نفتی (اصلی) شامل بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع و به منظور وحدت رویه در اتخاذ تصمیم نسبت به پرونده مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی سنوات 1392 و 1393 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت پالایش نفت، مفاد بخش‌نامه شماره 16767/200 مورخ 13/07/1390 حسب مورد برای دوره‌های مالیاتی مذکور مجری خواهد بود.

ضمناً در خصوص بند 3 بخش‌نامه یاد شده، آیین‌نامه اجرائی بند 3 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 و تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور و جداول 1 و 2 پیوست آن‌ها، حسب مورد در سال‌های مذکور مد نظر قرار گیرد.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 به موجب بند (هـ) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم، کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت وزیران می‌باشد. از آنجاییکه مطابق نامه شماره 81430-2141 مورخ 23/06/1394 دبیر محترم هیأت دولت (تصویر پیوست)، فهرست نهادهای انقلاب اسلامی موضوع تصویب‌نامه شماره 116462/ت 255 مورخ 06/04/1368 هیأت محترم وزیران از تاریخ صدور تاکنون تغییراتی نداشته است، لذا فهرست مذکور به شرح زیرکماکان به قوت خود باقی است. ضمناً هرگونه تغییر در فهرست مذکور منوط به پیش‌نهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت محترم وزیران خواهد بود.

1- دفتر تبلیغات قم

2- سازمان تبلیغات اسلامی

3- شورای عالی انقلاب فرهنگی

4- جهاد دانشگاهی

5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی

6- کمیته امداد امام خمینی(ره)

7- بنیاد پانزده خرداد

8- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی (به موجب مصوبه شماره 2079-7/ت /1035 مورخ 12/12/1368 هیأت وزیران، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی در تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران به عبارت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی اصلاح گردیده است)

9- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

علی عسکری - رییس سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌

کد 1104 را ملاحظه فرمائید.

با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص پرونده‌های رسیدگی شده در اجرای ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم که نسبت به ارسال گزارش‌های حسابرسی مالی و مالیاتی از طریق پست اقدام می‌نمایند، بدینوسیله اعلام می‌گردد: با اتخاذ ملاک از بخش‌نامه شماره 58772/13167/4/30 مورخ 24/11/1378 و از آنجا که به موجب مفاد ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مورخ 27/11/1380، حسابرسان مالیاتی مکلف گردیده‌اند گزارش حسابرسی مالیاتی را طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود تنظیم و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مؤدی قرار دهند و این امر جزء موارد موضوع ماده 178 قانون مزبور و گزارش فوق نیز به منزله سایر اوراق مالیاتی که مؤدی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می‌باشد خواهد بود و از طرفی نیز به موجب تبصره 1 ماده 272 مذکور قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن گردیده که مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت‌های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حساب‌دار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه، به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نموده باشد. لذا مؤدیانی که پرونده آن‌ها در اجرای ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم مورد حسابرسی واقع گردیده است، در صورتی که گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی را در تاریخ مقرر به وسیله پست به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند، تاریخ تسلیم به اداره پست، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط (اداره امور مالیاتی) تلقی می‌گردد.

 علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: 24/06/1394 مدت اجرا: نامحدود

 با توجه به ابطال فراز پایانی بخش‌نامه شماره 12392/200 مورخ 21/06/1391 و بند اول بخش‌نامه شماره 20000/200 مورخ 10/10/1391 این سازمان به موجب رأی صادره در اجرای دادنامه شماره 785 الی 787 مورخ 24/06/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (تصویر پیوست)، مقرر می‌دارد: با عنایت به رأی مذکور در اجرای مقررات ماده 7 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم، طرح‌ها و پروژه‌هایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون یاد شده (25/06/1391) مناقصه آن‌ها برگزار شده یا قرارداد آن‌ها منعقد گردیده است از شمول قانون موصوف مستثنی هستند. لذا از تاریخ صدور رأی فوق (24/06/1394)، اشخاص موضوع صدر ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مکلفند در هر مورد که بابت امور مصرح در ماده مذکور و موارد الحاقی در اجرای تبصره 5 آن، وجوهی را بابت طرح‌ها و پروژه‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم (25/06/1391) مناقصه آن‌ها برگزار شده یا قرارداد آن‌ها منعقد گردیده است، پرداخت می‌‌نمایند پنج درصد (5%) آن را به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت کننده وجوه)‌ کسر و ظرف سی روز به حساب‌های تعیین شده واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌