توجه متن فرامین، قوانین، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، آرای شورای عالی مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری، و مقررات قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، خلاء موضوعات مدون و در دسترس و مجموعه‌ای كامل و بی نیاز از جستجوهای گاه نافرجام را پر كرده است. نیز در كنار آنها، گزیده سایر قوانین كه حاوی مطلب مالیاتی هستند، علاوه بر سهولت دسترسی، نگرش یك‌پارچه و كلی قانون‌گذار به امر مالیات را به خوبی نمایان می‌سازد. بیشتر بخوانید >>

كد مورد نظر را وارد كنيد:

3774

72332/ت51075هـ
26 شهريور 1393
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
در خصوص تسویه بدهی‌های قانونی شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور
108

تاریخ اجرا : از تاریخ 16/7/1393 موضوع: تصویب‌نامه شماره 72332/ت 51075 هـ مورخ 26/6/1393 هیأت محترم وزیران به پیوست تصویرتصویب‌نامه شماره 72332/ت 51075 هـ مورخ 26/06/1393 هیأت محترم وزیران مندرج در ویژه نامه شماره 718 مورخ 01/07/1393 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تسویه بدهی‌های قانونی شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور و سایر شرکت‌های تابع و وابسته وزارت راه و شهرسازی به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال و ابلاغ می‌گردد. مطابق بند (ج) مصوبه مذکور، معادل مبلغ تسویه شده، حساب اندوخته سرمایه‌ای در دفاتر شرکت‌های ذی‌ربط بستانکار و با رعایت مقررات قانونی مربوط به حساب سرمایه دولت در شرکت منظور می‌شود، مبالغ یاد شده درآمد محسوب نمی شود و مشمول مالیات نیست. اضافه می‌نماید با توجه به بند (د) تصویب‌نامه مذکور مأموران مالیاتی در زمان رسیدگی، اسناد و مدارک مربوط به مکاتبات ذی‌حساب شرکت دولتی ذی‌ربط با سازمان خصوصی سازی و خزانه‌داری کل کشور و همچنین مستندات مربوط به اعمال حساب‌های مذکور در دفاتر شرکت را اخذ و در صورت رعایت مقررات مربوط اقدام لازم به عمل آورند. بدیهی است، خروج مبالغ مذکور از حساب اندوخته سرمایه‌ای به غیر از حساب سرمایه، در سال خروج مشمول مالیات خواهد بود. علی عسکری

پيوست‌

3773

200/93/69
25 شهريور 1393
بخشنامه
هزینه سود و کارمزد شرکت‌های کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
147 و 148

تاریخ اجراء: از تاریخ 09/10/1391 موضوع: هزینه سود و کارمزد شرکت‌های کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نظربه اینکه در خصوص پذیرش هزینه‌های سود و کارمزد بانکی شرکت‌های کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ابهاماتی مطرح شده است، لذا بدینوسیله اشعار می‌دارد: از آنجایی‌که شرکت‌های کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب دستورالعمل «خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» که توسط سازمان مذکور در تاریخ 09/10/1391 صادرشده مجاز به دریافت تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و اعطای اعتبار به مشتریان از محل آن جهت خرید سهام و حق تقدم سهام شده اند، لذا موضوع مذکور بعنوان موضوع فعالیت شرکت‌های کارگزاری فوق‌الذکر محسوب و هزینه سود و کارمزد تخصیصی یا پرداختی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز با رعایت مقررات ماده 147 و بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم قابل قبول می‌باشد. علی عسکری

پيوست‌

3772

200/93/67
24 شهريور 1393
بخشنامه
ابلاغ قانون تفسیر ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم
81 و 133

تاریخ اجراء: از تاریخ 30/5/1393 به بعد موضوع: ابلاغ قانون تفسیر ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن به پیوست قانون تفسیر ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب 17/04/1393 مجلس شورای اسلامی جهت و بهره برداری ابلاغ می‌گردد. باتوجه به قانون مذکور، شرکت‌های تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 13/12/1366 باشد از مالیات بردرآمد معافند. علی عسکری

3771

212/21389/د
24 شهريور 1393
بخشنامه
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
132

موضوع: ارسال رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره 668 مورخ 23/09/1388 درخصوص شرایط برخورداری از معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم به پیوست دادنامه شماره 668 مورخ 23/09/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 26/11/1376، مبنی براینکه صرف ابطال پروانه بهره‌برداری سابق و صدور پروانه بهره برداری جدید برای مؤدی بدون تأسیس و بهره¬برداری واحد تولیدی و معدنی جدید نمی¬تواند منشاء برخورداری معافیت مقرر در ماده 132 «اصلاحی 26/11/1376» قانون صدرالذکر باشد؛ جهت اطلاع و اجرای مفاد آن ارسال می‌گردد. بنابراین لازم است ادارات امورمالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با توجه به لازم الاتباع بودن رأی وحدت رویه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه (ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392)، در هنگام رسیدگی به پرونده‌های مؤدیان محترم مالیاتی مفاد دادنامه یادشده را در این گونه موارد مبنای انجام اقدامات قراردهند. یادآور می‌شود که دادنامه یادشده در روزنامه رسمی شماره 18922 درتاریخ 25/11/1388 منتشر گردیده است. مسئولیت حسن اجرای این بخش‌نامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهدبود. عباس بهزاد

3770

200/93/66
24 شهريور 1393
بخشنامه
نحوه تقسیط و بخشودگی جرائم موضوع مادتین 167 و 191 قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص مؤدیان مشمول قانون مالیات برارزش افزوده(بهنضمام بخشنامه شماره 12695/230 مورخ 29/05/1390)
167 و 186 و 187 و 191 و 235

موضوع: نحوه تقسیط و بخشودگی جرائم موضوع مادتین 167 و 191 قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص مؤدیان مشمول قانون مالیات برارزش افزوده بنابه اختیار حاصل از مقررات مادتین 167 و 191 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن پیرو تفویض اختیار به عمل آمده در این ارتباط درخصوص تقسیط و بخشودگی بدینوسلیه مقرر می‌دارد تقسیط و بخشودگی جرائم مالیات‌های مستقیم مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت سایر مقررات منوط به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد؛ فلذا ادارات امورمالیاتی قبل از تقسیط و بخشودگی جرائم در اجرای مقررات یادشده گواهی ثبت نام و تسلیم اظهارنامه را از واحدهای ارزش افزوده دریافت نمایند. در ضمن صدور گواهی‌های موضوع مواد 235، 187 و 186 و تبصره یک آن و... نیازی به دریافت تأییدیه واحد مالیاتی مربوطه مبنی بر ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده ندارد و ادارات امورمالیاتی می‌بایست صرفاً نسبت به راهنمایی مؤدیان جهت انجام امور مذکور اقدام نمایند. با صدور این بخش‌نامه مفاد بخش‌نامه شماره 12695/230 مورخ 29/05/1390 کان لم یکن تلقی می‌گردد. علی عسکری

پيوست‌

3769

260/93/50/د
24 شهريور 1393
بخشنامه
اصلاح بند (72) قانون بودجه سال 1392 کل کشور
172

موضوع: اصلاح بند (72) قانون بودجه سال 1392 کل کشور به پیوست تصویر اصلاحیه قانون بودجه سال 1392 کل کشور، در خصوص بند 72 قانون مذکور، که طی نامه شماره 60557/355 مورخ 18/09/1392 مجلس شورای اسلامی و نامه شماره 149956 مورخ 20/09/1392 رئیس جمهور محترم جهت اجراء واصل گردیده است برای اقدام ارسال می‌گردد. باتوجه به اینکه در بند 72 بعد از عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» عبارت «و گمرک جمهوری اسلامی ایران» اضافه شده است، بنابراین با عنایت به مفاد اصلاحیه مورد اشاره، تکلیف گمرک جمهوری اسلامی ایران کماکان چون سنوات گذشته به قوت خود باقی است و صرفاً تکلیف وصول وجوه از سال 1392 بابت تولید داخل به سازمان امور مالیاتی کشور محول گردیده است. علیرضا طاری بخش

پيوست‌

3768

200/93/524
22 شهريور 1393
دستورالعمل
تسعیر ارز
95 و 97 و 148 و 227

موضوع: تسعیر ارز با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده درخصوص تسعیر ارز در ارتباط با مؤدیانی که دارای معاملات ارزی یا دارایی و بدهی پولی ارزی می‌باشند و به منظور وحدت رویه در رسیدگی‌های مالیاتی، مقرر می‌دارد موارد به شرح زیر ملحوظ نظر قرار گیرد: کلیات بطورکلی تسعیر ارز در دو مقطع زمانی صورت می‌پذیرد: 1- تاریخ انجام معامله: بهای معاملات ارزی اعم از اقلام پولی و غیر پولی براساس نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر و در حساب‌ها ثبت می‌شود. 2- تاریخ ترازنامه : صرفاً اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود. چنانچه نرخ ارز اقلام پولی در فاصله تاریخ انجام معامله تا تاریخ تسویه معامله و یا تا پایان دوره مالی متفاوت باشد، در این صورت تفاوت نرخ ارز در تاریخ تسویه و یا در تاریخ ترازنامه حسب مورد، با نرخ قبلی اعمال شده در حساب‌ها، به عنوان سود (زیان) تسعیر ارز شناسایی می‌شود. اقلام پولی در واقع اقلامی هستند که قرار است به مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد دریافت یا پرداخت شوند. ویژگی اصلی اقلام پولی، حق دریافت (یا تعهد پرداخت) مبلغ ثابت یاقابل تعیینی از وجه نقد می‌باشد. نمونه‌ای از اقلام پولی، در ترازنامه نمونه سازمان امور مالیاتی کشور که به همراه اظهارنامه اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم در اختیار مؤدیان محترم مالیاتی قرار گرفته است و یا در صورت‌های مالی اساسی (ترازنامه) مطابق استاندارد شماره 1 حسابداری ایران عنوان شده‌اند، عبارتند از: - موجودی نقد و بانک - حساب‌ها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری - سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری - تسهیلات مالی دریافتی/ پرداختی - سود سهام پرداختنی( صرفاً اشخاص حقوقی) - پیش دریافت‌ها ( صرفاً پیش دریافت بابت فروش کالاهایی که قیمت آن در زمان تحویل مشخص می‌شود) - جاری شرکاء و سهامداران لازم به توضیح است، اشاره به موارد فوق به صورت نمونه بوده و ممکن است اقلام پولی دیگری و تحت عناوین دیگر در صورت‌های مالی مؤدی محترم وجود داشته باشد. در مقابل اقلام غیر پولی اقلامی هستند که ویژگی اصلی آنها، نبود حق دریافت (یا تعهد پرداخت) مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد می‌باشد. پیش پرداخت خرید کالا و خدمات به قیمت ثابت (مانند پیش پرداخت اجاره)، سرقفلی، دارایی‌های نامشهود، موجودی‌های مواد و کالا، دارایی‌های ثابت مشهود و بدهی‌هایی که از طریق تحویل دارایی غیرپولی تسویه می‌شود، نمونه‌هایی از اقلام غیرپولی است. مطابق بند 29 استاندارد حسابداری شماره 16، تفاوت‌های تسعیر بدهی‌های ارزی مربوط به دارایی‌های واجد شرایط، به شرط رعایت معیارهای مربوط به احتساب مخارج مالی در بهای تمام شده دارایی‌ها طبق استاندارد حسابداری شماره 13 با عنوان «مخارج تأمین مالی»، باید به بهای تمام شده آن دارایی منظور شود. همچنین تفاوت‌های تسعیر بدهی‌های ارزی مربوط به تحصیل و ساخت دارایی‌ها، ناشی از کاهش شدید ارزش ریال، در صورت احراز تمام شرایط زیر، تا سقف مبلغ قابل بازیافت، به بهای تمام شده دارایی مربوط اضافه می‌شود: الف-کاهش ارزش ریال نسبت به تاریخ شروع کاهش ارزش، حداقل 20 درصد باشد. ب-در مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد. در ضمن در صورت برگشت شدید کاهش ارزش ریال (حداقل 20 درصد)، سود ناشی از تسعیر بدهی‌های مزبور تا سقف زیان‌های تسعیری که قبلاً به بهای تمام شده دارایی منظور شده است متناسب با عمر مفید باقیمانده از بهای تمام شده دارایی کسر می‌شود. اتخاذ یک روش یکنواخت: منظور از روش یکنواخت حفظ ویژگی کیفی اطلاعات مالی و مقایسه‌پذیری آن از طریق همسانی در اندازه‌گیری و نمایش اثرات معاملات و رویدادهای مالی می‌باشد. در واقع اقدام به شناسایی یا عدم شناسایی سود (زیان) تسعیر ارز بطور کلی بیانگر رعایت یا عدم رعایت استانداردهای حسابداری بوده و لزوماً به معنای نفی روش‌های یکنواخت نمی‌باشد. بدیهی است چنانچه مؤدی در سنوات گذشته نسبت به شناسایی سود(زیان) تسعیر ارز اقدام ننموده باشد و در سال مورد رسیدگی برای اولین بار اقدام به شناسایی زیان تسعیر ارز بر اساس استانداردها و اصول متداول حسابداری نموده باشد، هزینه مذکور در اجرای بند 24 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم قابل قبول خواهد بود. همچنین چنانچه سود تسعیر ارز با توجه به نوع ارز یا نرخ‌های اعلام شده توسط مراجع مربوط کمتر از واقع ثبت شده باشد باستناد بند 2 و تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم قابل اضافه نمودن به درآمد مشمول مالیات بوده و لزومی به ارسال به هیأت موضوع بند 3 ماده مذکور ندارد. ضمناً عدم شناسایی زیان تسعیر ارز نیز از موارد قابل ارجاع به هیأت مذکور نمی‌باشد. انواع ارز سال عملکرد نوع ارز مرجع مبادله ای توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) 1390 1391 (از مهرماه 91 به بعد ) 1392 در این دستورالعمل ارز توافقی نزد صرافی مجاز ( آزاد) برای اختصار ارز توافقی نامیده می‌شود. همچنین منظور از نوع ارز، مرجع، مبادله‌ای و یا توافقی می‌باشد. در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ‌های متعددی (شامل انواع نرخ‌های مرجع، مبادله‌ای و توافقی) وجود داشته باشد، می‌بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مؤدی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ مرجع یا نرخ مبادله‌ای می‌باشد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی صورت می‌پذیرد، از نرخ‌های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود. نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی: 1- سود حاصل از تسعیر ارز صرف‌نظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود( بطور مثال معافیت حاصل از صادرات دلیلی بر معافیت درآمدهایی که به لحاظ نگهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات بدست می‌آید، نخواهد بود). بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز به شرط رعایت مقررات قابل قبول خواهد بود. 2- درخصوص صادرات: الف- در مواردی‌که مؤدی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات، به نرخ ارز مرجع به بانک مرکزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز مرجع می‌باشدکه به نرخ تاریخ‌های مربوط اعمال خواهد شد. ب- چنانچه مؤدی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادله ارزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می‌باشدکه به نرخ تاریخ‌های مربوطه اعمال خواهد شد. ج- چنانچه مؤدی الزامی به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی و نیز بانک مرکزی(نرخ ارز مرجع) نداشته باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز توافقی می‌باشد که به نرخ تاریخ‌های مربوطه اعمال خواهد شد. د- با توجه به ماده 16 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 چنانچه ارزش کالای صادراتی مندرج در پروانه‌های گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاترمتفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای صادراتی و شناسایی درآمد حاصل از صادرات فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای صادره با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله‌ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود. 3- درخصوص واردات الف- چنانچه ارز مورد نیاز مؤدی برای واردات توسط بانک مرکزی و به نرخ مرجع تامین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه بدهی ارزی و نیز تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز مرجع می‌باشدکه به نرخ تاریخ‌های مربوطه اعمال خواهد شد. ب‌- درصورتیکه ارز مورد نیاز مؤدی برای واردات از اتاق مبادلات ارزی تامین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، و تسویه بدهی ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می‌باشد که به نرخ تاریخ‌های مربوطه اعمال خواهد شد. ج- چنانچه ارز مورد نیاز برای واردات از طریق بانک مرکزی و یا اتاق مبادلات ارزی تامین نشده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز توافقی می‌باشدکه به نرخ تاریخ‌های مربوطه اعمال خواهد شد. د- با توجه به ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 22/08/1390چنانچه ارزش کالای وارداتی مندرج در پروانه گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای وارداتی فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای وارده با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله‌ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود. 4- درخصوص مطالبات/ بدهی سهامداران( شرکاء)، تسهیلات ارزی استفاده از هر یک از نرخ‌های ارز شامل نرخ‌های ارز مرجع، مبادله‌ای و توافقی در ثبت اولیه معامله ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مربوط به معامله ارزی در تاریخ ترازنامه( نظیر مانده دارایی/ بدهی ارزی درصورت عدم تسویه در همان دوره وقوع)، با ملحوظ نظر داشتن اینکه مؤدی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ ارز مرجع یا مبادله‌ای است یا تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی می‌باشد، صورت می‌پذیرد. همچنین، به هنگام تسویه طلب/بدهی ارزی علاوه بر ملاحظات فوق، مستندات کافی جهت اثبات نوع ارز از طرف مؤدی ارائه شود. 5- درخصوص خرید و فروش ارز الف- درخصوص فروش ارز می‌بایست فاکتور فروش توسط فروشنده صادر و نام و نشانی کامل خریدار و یا مستندات مربوط به فروش ارز به صرافی‌های مجاز بانک مرکزی ( فاکتور خرید صرافی‌ها) و یا سایر مراجع ذی‌ربط ارائه گردد. ب- درخصوص خرید ارز می‌بایست کلیه مستندات مربوط از جمله فاکتور خرید ارز از صرافی‌ها، بانک‌ها و یا سایر مراجع ذی‌ربط ارائه گردد. علی عسکری

3767

69451/ت51047هـ
20 شهريور 1393
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه شماره
در خصوص تسویه بدهی‌های قانونی وزارت راه و شهرسازی
108 و 138

تاریخ اجرا : از تاریخ 09/07/1393 موضوع: تصویب‌نامه شماره 69451/ت 51047 هـ مورخ 20/06/1393 هیأت محترم وزیران به پیوست تصویرتصویب¬نامه شماره 69451/ت 51047 هـ مورخ 20/6/1393 هیأت محترم وزیران مندرج در ویژه نامه شماره 716 مورخ 25/06/1393 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تسویه بدهی‌های قانونی وزارت راه و شهرسازی (شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ـ مدیریت ساخت و توسعه راه¬های استان خراسان رضوی) به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال و ابلاغ می‌گردد. مطابق بند (ج) مصوبه مذکور، معادل مبلغ تسویه شده، حساب اندوخته سرمایه‌ای در دفاتر شرکت‌های ذی‌ربط بستانکار و با رعایت مقررات قانونی مربوط به حساب سرمایه دولت در شرکت منظور می‌شود، مبالغ یاد شده درآمد محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست. اضافه می¬نماید با توجه به بند (د) تصویب‌نامه مذکور مأموران مالیاتی در زمان رسیدگی اسناد و مدارک مربوط به مکاتبات ذی‌حساب شرکت دولتی ذی‌ربط با سازمان خصوصی سازی و خزانه داری کل کشور و همچنین مستندات مربوط به اعمال حساب‌های مذکور در دفاتر شرکت را اخذ و در صورت رعایت مقررات مربوط اقدام لازم به عمل آورند. بدیهی است، خروج مبالغ مذکور از حساب اندوخته سرمایه‌ای به غیر از حساب سرمایه، در سال خروج مشمول مالیات خواهد بود. علی عسکری

پيوست‌

3766

230/20660/د
18 شهريور 1393
بخشنامه
مابه التفاوت قیمت فروش حامل‌های انرژی

سلام علیکم نظر به اینکه مابه‌التفاوت قیمت فروش حامل‌های انرژی قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نسبت به سهم سازمان هدفمندسازی یارانه به عنوان درآمد فروش شرکت‌های مذکور منظور نمی‌گردد، لذا سهم سازمان هدفمندی یارانه‌های چناچه به حساب سازمان مذکور منظور گردد نیز در اجرای بخش‌نامه شماره 8073/200 مورخ 31/04/1392 به عنوان درآمد فروش در تعیین مالیات بردرآمد شرکت‌های مذکور محاسبه نخواهدشد. بدیهی است چنانچه مبالغ مذکور در حسابی غیر از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها منظور و یا انتقال یابد با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود. حسین وکیلی

3765

240/12311
18 شهريور 1393
بخشنامه
اصلاحیه آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی
244

سلام علیکم احتراماً، به پیوست تصویر اصلاحیه آیین‌نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 که بنا به پیش‌نهاد شماره 11015/200 مورخ 02/06/1393 سازمان امورمالیاتی کشور در تاریخ 08/06/1393 به تصویب وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی رسیده است، برای اجراء ابلاغ می‌گردد. نادر جنتی

پيوست‌

3764

230/93/64
15 شهريور 1393
بخشنامه
ابلاغ تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران درخصوص اصلاح مواد 15 و 16 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
139

کد 3426 و 3799 را ملاحظه فرمایید. موضوع: ابلاغ تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران درخصوص اصلاح مواد 15 و 16 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 به پیوست تصویر تصویبنامه شماره 62400/ت 50217 ه مورخ 04/06/1393 هیأت محترم وزیران موضوع اصلاح مواد 15 و 16 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد: «مواد 15 و 16 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 موضوع تصویب‌نامه شماره 53456 /ت 27257 هـ مورخ 7/12/1381 و اصلاحیه آن موضوع تصویب‌نامه شماره 242895/ت 48524 هـ مورخ 08/12/1391 و ماده 17 الحاقی موضوع تصویب‌نامه شماره 176766/ت41292 هـ مورخ 09/08/1389 به شرح زیر اصلاح می‌شوند: ماده 15- اشخاص موضوع ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 حسب مورد مکلف به تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه حسب مورد طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود. ماده 16- عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده 139 اصلاحی قانون مذکور و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه از سوی اشخاص موضوع بندهای ماده یاد شده از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد. این اصلاحیه از تاریخ 01/01/1390 لازم الاجراء می‌باشد و با حذف الزام به تسلیم اظهارنامه نسبت به پرونده مالیاتی عملکرد سال 1381 تا پایان سال 1390 مؤدیانی که پرونده آنها قابلیت طرح در مراجع موضوع ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی و هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مزبور باشد نیز جاری خواهد بود. ماده 17- آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین‌نامه در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز قابل مصرف در امور مذکور در بند (ح) ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 خواهد بود در غیراین صورت طبق مقررات قانونی مربوط مشمول مالیات خواهد بود. تبصره - آن قسمت از درآمد اشخاص مذکور که به مصرف غیر امور مذکور در این ماده برسد، در سال عملکرد رسیدگی مربوط که مصرف غیر امور مزبور شده است به درآمد مشمول مالیات اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.» با عنایت به مراتب فوق متذکر می‌گردد: با توجه به این اصلاحیه عدم کسر و ایصال مالیات تکلیفی و یا عدم نگهداری دفاتر برای پرونده‌های عملکرد 1381 لغایت حال و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و سود و زیان (با رعایت مقررات ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم) برای عملکرد سال‌های 1381 تا 1389 که در مرحله رسیدگی و یا طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی به شرح قسمت اخیر ماده 16 فوق می‌باشند، موجب محرومیت از معافیت مقرر نمی‌باشد. بدیهی است عدم تسلیم اظهارنامه از عملکرد سال 1390 و بعد از آن موجب محرومیت از معافیت مقرر می‌باشد. همچنین درخصوص ماده 17 فوق لازم به توضیح است که درآمد موقوفات عام در صورتی که صرفاً صرف اموری غیر از موارد مصرح در بند (ح) ماده 139 قانون مذکور گردد مشمول مالیات می‌باشد و عدم مصرف تا پایان سال موجب تعلق مالیات نخواهد شد. علی عسکری

پيوست‌

3763

200/93/63
8 شهريور 1393
بخشنامه
عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم از مال الاجاره‌های پرداختی به اشخاص موضوع ماده 2 قانون مزبور

کد 2105 را ملاحظه فرمایید. موضوع: عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم از مال‌الاجاره‌های پرداختی به اشخاص موضوع ماده 2 قانون مزبور نظر به اینکه درخصوص کسر یا عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره اخیرالذکر، از مال الاجاره‌های پرداختی به اشخاص موضوع ماده 2 قانون مزبور سؤالاتی مطرح می‌باشد، لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از مراجعات غیر ضروری به ادارات امورمالیاتی، مقرر می‌دارد: وفق حکم تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص مذکور در این تبصره مکلف می‌باشند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره‌هایی که پرداخت می‌کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امورمالیاتی محل وقوع ملک پرداخت نمایند. لیکن طبق مفاد بند 5 بخش‌نامه شماره 11304/6247-201 مورخ 15/11/1382، مال الاجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم به منزله فعالیت اقتصادی موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مزبور، مشمول مالیات قلمداد نمی‌گردد، بنابراین اجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بردرآمد اجاره نمی‌باشد. لذا چنانچه اشخاص مذکور در صدر تبصره 9 قانون مزبور، مال الاجاره‌ای به اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت می‌نمایند، به دلیل عدم شمول مالیات به مال الاجاره دریافتی اشخاص مذکور، کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره 9 ماده 53 قانون یادشده از مال الاجاره پرداختی به آنان موضوعیت نخواهد داشت و مشمول کسر مالیات تکلیفی یاد شده نمی‌باشد. بدیهی است در صورت عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره فوق، توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره 9 ماده قانونی اخیرالذکر از سایر اشخاص، علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهند داشت، مشمول جرایم مذکور در ماده 199 قانون موصوف نیز می‌باشند. علی عسکری

3762

230/18927/د
4 شهريور 1393
بخشنامه
تصویر رونوشت نامه شماره 51392/100 مورخ 06/05/1393 معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
2 و 53 و 199

سلام علیکم احتراماً، به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره 51392/100 مورخ 06/05/1393 معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در خصوص مصوبه مورخ 30/04/1393 شورای اقتصاد که در اجرای حکم تبصره 1 بند (ب) ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه صادر شده، مبنی برخارج نمودن انواع روغن صنعتی از شمول مصوبه شماره 46887/100 مورخ 13/06/1391 جهت هرگونه اقدام مقتضی ارسال می‌گردد. لازم به ذکراست که سایر مفاد مصوبه اخیرالذکر به قوت خود باقی است. حسین وکیلی

پيوست‌

3761

24433
25 مرداد 1393
بخشنامه
شیوه نامه وصول حق تمبر موضوع بند 4 تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیات‌های مستقیم از گواهینامه رانندگی انواع خودرو
50 ,49 ,46

موضوع: شیوه نامه وصول حق تمبر موضوع بند 4 تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیات‌های مستقیم از گواهینامه رانندگی انواع خودرو در اجرای مقررات ماده 49 و قسمت اخیر ماده 50 قانون مالیات‌های مستقیم، شیوه نامه نحوه وصول و کنترل وجوه مربوط به حق تمبر گواهینامه انواع خودرو موضوع بند 4 تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیات‌های مستقیم، به شرح ذیل اعلام می‌گردد: 1- در اجرای بند 4 تبصره ذیل ماده 46 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است به ازای هرسال مدت اعتبار گواهینامه رانندگی انواع خودرو مبلغ یک‌هزار ریال حق تمبر اخذ نماید. حق تمبر مذکور توسط متقاضیان گواهینامه و از طریق سیستم بانکی به حساب‌های رابطی که بدین منظور برای کلیه استان‌ها به تفکیک نزد بانک ملی ایران افتتاح شده است واریز می‌گردد. 2- مبالغ واریزی ازطریق سیستم بانکی در پایان هر روز به صورت الکترونیک به حساب منبع مالیات حق تمبر و اوراق بهادار موضوع ردیف (110306) هر یک از ادارات کل امورمالیاتی ذی‌ربط انتقال می‌یابد. (مبالغ مربوط به تهران بزرگ و استان تهران به حساب اداره کل امورمالیاتی شمیرانات واریز می‌گردد.) تبصره: کلیه گواهینامه‌های رانندگی اشخاص که در کارت هوشمند تجمیع گردیده‌اند تا پایان مدت اعتبار هر گواهینامه نیازی به واریز حق تمبر ندارد. بدیهی است صدور، المثنی و تمدید بعدی هر صلاحیت گواهینامه بطور جداگانه درکارت مزبور با رعایت مقررات مشمول حق تمبر مقرر خواهد بود. 3- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است ماهانه فهرست تعداد گواهینامه‌های صادره و مبلغ حق تمبر دریافتی، به تفکیک هر استان را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به صورت Offline و در قالب فایل Excel به مرکز فن‌آوری و ارتباطات سازمان امورمالیاتی کشور ارسال نماید. 4- مرکز فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات فوق‌الذکر مکلف است پس از دریافت اطلاعات، حداکثر ظرف 24 ساعت اطلاعات هر یک از استان‌ها را از طریق FTP به ادارات کل امورمالیاتی استان ذی‌ربط و اطلاعات مربوط به تهران بزرگ و استان تهران را به اداره کل امورمالیاتی شمیرانات ارسال نمایند. 5- مرکز فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات مذکور در صورت عدم دریافت به موقع اطلاعات مزبور مراتب را طی نامه‌ای به دفتر حسابداری و وصول مالیات اعلام می‌نماید تا ازطریق ذی‌حساب نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پیگیری لازم بعمل آید. 6- ادارات کل امورمالیاتی مکلفند حسب قانون مالیات‌های مستقیم اطلاعات دریافتی را رسیدگی و در صورت مشاهده هرگونه ابهام یا مغایرت موضوع را از طریق ذی‌حساب نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پیگیری و حسب قانون اقدام لازم معمول دارند. علی طیب نیا

3760

200/93/62
20 مرداد 1393
بخشنامه
پایگاه قوانین و مقررات مالیاتی سازمان مالیاتی و سامانه ملی قوانین ریاست جمهوری

تـاریـخ اجـراء:از تاریخ 1/5/1393

مخاطبین/ ذینفعان: دفتر رییس کل، قائم مقام رییس کل، معاونت‌های سازمان، شورای عالی مالیاتی

موضوع: ضرورت درج آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره در پایگاه قوانین و مقررات مالیاتی این سازمان و سامانه ملی قوانین مربوط به ریاست جمهوری

نظر به انتقال پایگاه قوانین و مقررات مالیاتی سازمان متبوع از دفتر پژوهش و برنامه­ریزی به دفتر حقوقی و ضرورت درج آیین­نامه­ها، بخشنامه­ها و دستورالعمل­های صادره علاوه بر پایگاه مزبور در سامانه ملی قوانین مربوط به ریاست جمهوری، مقرر می­دارد از این پس مصوبه‌های یادشده در فایل WORD به دفترحقوقی ارسال شود.

علی عسکری

3759

200/93/61
20 مرداد 1393
رأی شورا
نرخ مالیات بردرآمد اتفاقی اشخاص حقوقی
119 و 128

موضوع: نرخ مالیات بردرآمد اتفاقی اشخاص حقوقی

باتوجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نرخ مالیات بردرآمد اتفاقی اشخاص حقوقی، بدینوسیله باتوجه به رأی اکثریت صورت‌جلسه شماره 14302/201 مورخ 03/08/1388 شورای عالی مالیاتی و نظر به اینکه براساس ماده 128 قانون مالیات‌های مستقیم درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوق ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات‌هایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می‌گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی براساس ماده 105 قانون فوق‌الذکر مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهدبود.

علی عسکری

پيوست‌

3758

200/93/60
18 مرداد 1393
بخشنامه
اشخاص مشمول مقررات قسمت اخیر ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم
95 و 100 و 110 و 201

موضوع: اشخاص مشمول مقررات قسمت اخیر ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اشخاص مشمول قسمت اخیر ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم، بدینوسیله اعلام می‌دارد:

طبق قسمت اخیر ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم هرگاه مؤدی «برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری ‌کند علاوه بر جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در این قانون از کلیه ‌معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی‌ در مدت‌ مذکور محروم‌ خواهد شد.» بنابراین اجرای مقررات یاد شده در خصوص اشخاصی است که طبق قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان می‌باشند، از طرفی به موجب مواد 95 ، 100 و 110 قانون فوق صرفاً صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده 95 و اشخاص حقوقی مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند.

با عنایت به مراتب فوق صرفاً اشخاص حقوقی و مؤدیان موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مارالذکر در صورتی که از تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در سه سال متوالی خودداری نمایند مشمول حکم موضوع قسمت اخیر ماده صدرالذکر خواهند بود.

حسین وکیلی

3757

200/93/58
14 مرداد 1393
بخشنامه
ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392 حوزه تهران
154

تاریخ اجراء: عملکردسال1392

موضوع: ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392 حوزه تهران

در اجرای مقررات بند(الف) ماده 154 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1392 حوزه تهران مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی، به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عمکرد سال 1392 نسبت به عملکرد سال 1391 به منظور اجراء در ادارات کل امورمالیاتی تابعه، ابلاغ می‌گردد.

مقتضی است ادارات امورمالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مأموران مالیاتی ضمن اعمال ضرایب مندرج در این مجموعه به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان ازطریق تشخیص علی‌الرأس، نکات و ضوابط اجرایی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور را ملاک عمل قراردهند.

همچنین ادارات کل امورمالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون، تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می‌گردد را به انضمام تصاویر آراء هیأت‌های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند.

ضمناً، پس از اتمام مراحل چاپ، مجموعه مذکور به تعداد مورد نیاز ادارات کل امورمالیاتی تابعه ارسال می‌گردد.

علی عسکری

پيوست‌

3756

200/93/57
14 مرداد 1393
بخشنامه
ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392
154

تاریخ اجراء: سال1392

موضوع: ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392

در اجرای مقررات بند(ب) ماده 154 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1392 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند(الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1392 نسبت به عملکرد سال 1391 با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیون‌های بند(ب) ماده 154 قانون در مرکز استان و ادارات امورمالیاتی شهرستان‌های تابعه، ارسال می‌گردد.

1- باتوجه به اینکه حداکثر تعدیلات لازم در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1392 متناسب با اوضاع و احوال اقتصادی سال مذکور توسط کمیسیون بند (الف) ماده 154 اعمال شده است، انتظار می‌رود مصوبات کمیسیون‌های بند(ب) ماده 154 قانون واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور باشد.

2- نظر به اینکه به جهت مشابهت‌های ساختاری فعالیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی از حیث نرخ سودآوری فعالیت‌ها، ضرایب مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در جدول ضرایب مالیاتی عملکرد مزبور یکسان می‌باشد، مقتضی است کمیسیون‌های بند (ب) ماده 154 قانون، پیشنهادات خود را قالب ساختار مذکور مصوب نمایند.

3- ادارات امورمالیاتی مکلفند در هنگام اعمال ضریب و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، نکات و ضوابط اجرایی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور را ملاک عمل قراردهند.

4- نظر به تشابه ساختاری فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های جغرافیای همجوار، ضروری است ادارات کل امورمالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا تغییرات پیش‌نهادی لازم در اقلام ضرایب مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که واجد بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون‌های شهرستان‌های تابعه استان باشد.

5- باتوجه به موارد فوق، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند(ب) و تبصره‌های 1، 2 و 4 ماده فوق‌الاشاره نسبت به تشکیل کمیسیون مربوط در مرکز استان و ادارات امورمالیاتی شهرستان‌های تابعه اقدام نمایند و ضمن انجام بررسی‌های کارشناسی و توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص جغرافیایی در صورت اقتضاء تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلایل مستند و کافی به عمل آورده و صورت‌جلسات مربوطه و اصلاحات پیش‌نهادی را صرفاً مطابق فرم‌های پیوست (شماره یک و دو) تنظیم و بصورت متمرکز ازطریق آن اداره کل، حداکثر تا تاریخ 15/06/1393، ازطریق سیستم چارگون به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند تا اقدامات قانونی به عمل آید. موکداً اعلام می‌گردد درخواست‌هایی که در قالب فرم‌های پیوست به صورت مرتب و مطابق طبقه بندی مندرج در جدول تهیه می‌گردد، بایستی منضم به دلایل کافی و مستند بوده و به تایید و امضاء همه اعضاء کمیسیون رسیده باشد. بدیهی است مواردی که مراتب فوق در آن رعایت نگردد، مورد بررسی و امعان نظر قرار نخواهدگرفت.

6- ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امورمالیاتی در استخراج و اعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیت‌ها از مجموعه مذکور، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون تعیین ضریب مالیاتی آنها به هیات حل اختلاف مالیاتی احاطه می‌گردد را به انضمام تصاویر آراء هیأت‌های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند.

مزید اطلاع، مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1392 در دست چاپ می‌باشد که به محض چاپ به تعداد لازم ارسال خواهدگردید.

علی عسکری

پيوست‌

3755

200/93/55
13 مرداد 1393
بخشنامه
تعدیل مدت اعتبار احکام و تعداد نمایندگان موضوع بندهای 2 و 3 ماده 244 قانون
219 و 244

موضوع: تعدیل مدت اعتبار احکام و تعداد نمایندگان موضوع بندهای 2 و 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم

بنابر اختیارات حاصل از ماده 219 و تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحیه مصوب 27/11/1380) در راستای حصول اطمینان از حسن جریان امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و رسمیت جلسات و عدم تضییع حقوق مؤدیان محترم مالیاتی و تکریم ارباب رجوع، پیرو تفویض اختیار انتصاب اعضاء موضوع بندهای 2 و 3 ماده 244 قانون مذکور که قبلاً انجام پذیرفته است، به منظور نظامند نمودن انتصابات موصوف و ایجاد امکان برنامه‌ریزی و نظارت بیشتر بر نظم و انضباط و عملکرد نمایندگان موردنظر، مقرر می‌دارد:

1- احکام مربوط، با اعتبار یکسال صادر شود. بدیهی است درصورت صلاحدید، استفاده مجدد از خدمات اعضاء قبلی، با صدور حکم جدید، امکان پذیر خواهدبود.

2- تعداد احکام صادره، حداقل دو برابر تعداد نماینده مورد نیاز برای هر صنف باشد تا درصورت عدم حضور هریک از نمایندگان موصوف، جایگزینی نماینده دیگر، امکان پذیر شود.

3- احکام انتصاب نمایندگان موصوف که سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، علی رغم دعوت به هیات حل اختلاف مالیاتی، به هر دلیلی، غیبت نمایند، لغو شود.

علی عسگری

< >

    مالیات

    پایدارترین و مطمئن ترین منابع درآمدی دولتها برای نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی ...

    هر ایرانی در این مشارکت ملی سهمی دارد...

اخبار

منو

پيوندها

پيغام شما

نام
پيغام

خلاصه خدمات

وب سايت بانک مالياتی ايران خدمات گوناگونی در زمينه قوانين و مقررات مالياتی ارائه می دهد و "خودمشاوره⁠ای" را با استفاده از امکانات زیر فراهم آورده است:

تماس با ما

09122586954
تهران، البرز، قزوين، اصفهان، همدان، مركزي، كرمانشاه

09143112737
آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، زنجان، گيلان، مازندران، كردستان

ايميل:
info@taxbank.ir

© کليه حقوق برای بانک مالياتی ايران محفوظ است.