شماره 13436/650  تاریخ 23/03/1393

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 88765/48122 مورخ 07/05/1393 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 05/03/1393 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه

ماده واحده- موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره1- هزینه‌های مالی موضوع بند (3) ماده (11) موافقت‌نامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود.

تبصره 2ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای بندهای (2) تا (4) ماده (25 ) موافقت‌نامه الزامی است.

موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق، که از این پس دولت‌های متعاهد نامیده می‌شوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1- اشخاص مشمول موافقت‌نامه

این موافقت‌نامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولت‌های متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده2- مالیات‌های موضوع موافقت‌نامه

1- این موافقت‌نامه شامل مالیات‌های بر درآمد و سرمایه است که صرف‌نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.

2- مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از مالیات‌های بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد یا سرمایه از جمله مالیات بر درآمد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

3- مالیات‌های موجود مشمول این موافقت‌نامه به‌ویژه عبارتند از:

الف- درمورد جمهوری اسلامی ایران:

- مالیات بر درآمد و

- مالیات بر دارایی

ب- درمورد جمهوری عراق

- مالیات بر درآمد

- مالیات بر مستغلات

- مالیات بر اراضی

- مالیات بر فروش

4- این موافقت‌نامه شامل مالیات‌هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات‌های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقت‌نامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیت‌دار دولت‌های متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده3ـ تعاریف کلی

1-  از لحاظ این موافقت‌نامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:

الف- «قلمرو»: در مورد «جمهوری اسلامی ایران» به قلمروی جمهوری اسلامی ایران و در مورد «جمهوری عراق» به قلمروی آن اطلاق می‌گردد.

ب- «شخص» اطلاق می‌شود به:

- شخص حقیقی

- شرکت یا هر مجموعه دیگری از اشخاص

پ- «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.

ت- «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد می‌باشد.

ث- «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود.

ج- «حمل و نقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای و راه‌آهن اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای و راه‌آهن صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد استفاده شود.

چ- «مقام صلاحیت‌دار»:

- در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.

- در مورد جمهوری عراق به وزیر دارایی یا نماینده مجاز وی اطلاق می‌شود.

2- در اجرای این موافقت‌نامه  توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به‌کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیات‌های موضوع این موافقت‌نامه است، به‌جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.

ماده 4- مقیم

1- از لحاظ این موافقت‌نامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل مدیریت موثر یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ سرمایه یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.

2- در صورتی که حسب مقررّات بند (1)این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:

الف- او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی دراختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).

ب- هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به‌سر می‌برد.

پ- هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به‌سر برد یا در هیچ یک به‌سر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن‌ را دارد.

ت-هر کاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان براساس بند های فوق او را مقیم یکی از دولت های متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحیت‌دار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

3- در صورتی که شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد،  آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است.

ماده5- مقر دائم

1- از لحاظ این موافقت‌نامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتی اطلاق می‌شود که از طریق آن، مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر به کسب و کا اشتغال دارد.

2- اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:

الف- محل اداره

ب- شعبه

پ- دفتر

ت- کارخانه

ث- کارگاه

ج- مزرعه یا هر نوع کشتزار

چ- محل‌های مورد استفاده برای فروش، و

ح- معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره‌برداری از منابع طبیعی

3-

الف- کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیت‌های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب می‌شوند، ولی فقط در صورتی که ‌این کارگاه، پروژه یا فعالیت‌ها بیش از شش ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

ب- انجام پروژه خدمات، از جمله خدمات مشاوره‌ای توسط یک مؤسسه، از طریق کارکنان آن یا سایر افرادی که به همین منظور توسط مؤسسه بکار گمارده شده‌اند، و لیکن صرفاً در صورتی که آن فعالیت‌ها برای همان پروژه یا پروژه مرتبط در آن دولت متعاهد برای مدت یا جمع مدت‌هایی بیش از شش ماه در هر دوره دوازده ماهه ادامه یابد.

4- علی‌رغم مقررّات قبلی این ماده، انجام فعالیت های مشروح زیر توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق «مقر دائم» تلقی نخواهد شد:

الف- استفاده از تسهیلات، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه

ب- نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه‌، ‌صرفاً به منظور انبارکردن یا نمایش

پ- نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه‌، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر

ت- نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، ‌یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه‌

ث- نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات و یا تحقیقات علمی برای آن مؤسسه و یا سایر فعالیت‌هائی که برای آن مؤسسه جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

ج- نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیت‌های مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، به شرط آن‌که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

5- علی‌رغم مقررّات بندهای (1) و (2)، درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیت‌هایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن‌که فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررّات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.

6- مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آن‌که در دولت دیگر از طریق حق‌العمل‌‌کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن‌که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع‌ذلک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این عامل و آن مؤسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او بعنوان عامل دارای وضعیت قلمداد نخواهد شد.

7- صرف این‌که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، ‌شرکت مقیم یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای این‌که یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده 6- درآمد حاصل از اموال غیرمنقول

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگل‌داری مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.

2- اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگل‌داری، حقوقی که مقررّات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، ‌در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت‌های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی‌ها، قایق‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن به عنوان اموال غیر‌منقول محسوب نخواهند شد.

3- مقررّات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.

4- مقررّات بندهای (1) و (3) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

ماده 7- درآمدهای تجاری

1- درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد ناشی از فروش کالا و خدمات و همچنین فعالیت های مشابه دیگرفقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر این‌که این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می‌شود.

2- با رعایت مقررّات بند (3) این ماده، درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هریک از دو دولت متعاهد دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌‌ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسه‌‌ای که مقر دائم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.

3ـ در تعیین درآمد مقر دائم، ‌هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، ‌اعم از آن‌که در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، ‌یا در جای دیگر. مع ذالک،چنانکه مبالغی (به غیر از باز پرداخت هزینه های واقعی ) توسط مقر دائم به دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق الامتیاز، حق الزحمه یا سایر پرداختهای مشابه در ازای استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق، یا به عنوان حق العمل، برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت، یا به عنوان هزینه مالی وام اعطا شده به مقر دائم ( به استثنای موسسات بانکی ) پرداخت شده باشد، به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. همچنین در تعیین منافع یک مقر دائم ( به غیر از باز پرداخت هزینه های واقعی ) مبالغ هزینه شده توسط مقر دائم برای دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق الامتیاز، حق الزحمه یا سایر پرداختهای مشابه در ازای استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق، یا به عنوان حق العمل، برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت یا به عنوان هزینه مالی وام اعطا شده به دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن ( به استثنای موسسات بانکی ) محاسبه نخواهد شد.

4- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخش‌های مختلف آن باشد، ‌مقررّات بند (2) مانع به‌کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

5- صرف آن‌که مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.

6- درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آن‌که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7- در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقت‌نامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررّات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده 8- حمل و نقل بین‌المللی

1- درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، کشتی، قایق‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

2- درآمد حاصل بابت استفاده از قایق‌های فعال در حمل و نقل آبراه‌های داخلی تنها در دولت متعاهدی مشمول مالیات خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.

3- چنانچه محل مدیریت مؤثر مؤسسه کشتیرانی روی عرشه کشتی یا قایق باشد، آنگاه محل وقوع مؤسسه در دولت متعاهدی قلمداد خواهد شد که بندر اصلی آن کشتی یا قایق در آن واقع است، یا در نبود بندر اصلی مذکور، محل وقوع مؤسسه در دولت متعاهدی قلمداد خواهد شد که متصدی کشتی یا قایق مقیم آن است.

4- مقررّات بند (1) در خصوص منافع حاصله مؤسسه یک دولت متعاهد از مشارکت در اتحادیه، تجارت مشترک یا نمایندگی‌های فعالیت‌های بین‌المللی نیز نافذ خواهد بود لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصل که قابل تخصیص به قدرالسهم بابت مشارکت در فعالیت‌های مشارکتی باشد.

ماده 9- مؤسسات شریک

1- درصورتی که:

الف- مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا

ب- اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند،

و در هر مورد شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه‌، ‌متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده ‌است می‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

2- در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود عاید مؤسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد‌، تعدیل مناسبی به‌عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررّات این موافقت‌نامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیت‌دار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

3- پس از سپری شدن مهلت مجاز پیش بینی شده در قوانین داخلی هر دولت متعاهد ( قاعده مرور زمان ) هیچ یک از دولتهای متعاهد مجاز نخواهد بود در درآمد حاصل توسط موسسه، تغییرات مذکور در بند (1) را اعمال نماید.

ماده10- سود سهام

1- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2- مع‌ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بودهو مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از هفت درصد (7%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت.

3- اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثناء مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم‌کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

4- هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررّات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررّات مواد (7) یا (14)، حسب مورد مجری خواهد بود.

5- در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.

ماده11ـ هزینه‌های مالی

1- هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2- مع‌ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3- اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به‌کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن‌که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

4- علی‌رغم مقررّات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه‌ها، سایر مؤسسات دولتی،شهرداری‌ها، بانک مرکزی و سایر بانک‌هایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، کسب می‌شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.

5- هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررّات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررّات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.

6- هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود آن دولت، مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک، در صورتی که شخص پرداخت‌کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

7- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررّات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررّات این موافقت‌نامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده12- حق‌الامتیازها

1- حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2- مع‌ذلک، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از هفت درصد (7%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.

3- اصطلاح «حق‌الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلم‌های سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می‌شود.

4- هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقردائم فعالیت شغلی داشته باشد، یا در آن دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررّات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررّات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.

5- حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت‌کننده، خود آن دولت، مقامی محلی یا مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک درصورتی که شخص پرداخت‌کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز بر بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

6- چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با در نظرگرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررّات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررّات این موافقت‌نامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده13ـ عواید سرمایه‌ای

1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

3- عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها، قایق‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

4- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

5- عواید ناشی از نقل و انتقال هرمالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال‌دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده 14- خدمات شخصی مستقل

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیت‌های مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آن‌که این شخص به منظور ارائه فعالیت‌های خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

2- اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به ویژه شامل فعالیت‌های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی یا آموزشی و همچنین فعالیت‌های مستقل پزشکان، مهندسان، کارشناسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.

ماده 15- خدمات شخصی غیرمستقل

1- با رعایت مقررّات مواد (16)، (18)، (19) و (20) این موافقت‌نامه، حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آن‌که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2- علی‌رغم مقررّات بند (1)، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آن‌که:

الف- جمع مدتی که دریافت‌کننده در یک یا چند نوبت در آن دولت متعاهد دیگر به سر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و

ب- حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم آن دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و

پ- پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.

3- علی‌رغم مقررّات یادشده در این ماده، حق‌الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در زمینه استخدام در کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده16ـ حق‌الزحمه مدیران

حق‌الزحمه مدیران و پرداخت‌های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

ماده 17- هنرمندان و ورزشکاران

1- درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقی‌دان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت‌های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررّات مواد (14) و (15) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2- درصورتی که درآمد مربوط به فعالیت‌های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیت‌های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گیرد.

3- درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیت‌های خود در چهارچوب موافقت‌نامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از شمول بندهای (1) و (2) مستثنی می‌باشد.

ماده 18- حقوق بازنشستگی

1- با رعایت مفاد بند (2) ماده (19)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

2- مع‌هذا، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه مشروط بر آنکه پرداخت توسط مقیم آن دولت دیگر یا مقر دائم واقع در آن دولت صورت گیرد مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر نیز می‌شود.

3- علی‌رغم مقررّات بندهای (1) و (2)، حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرح‌های عمومی که قسمتی از نظام تأمین اجتماعی یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 19- خدمات دولتی

1- حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام‌شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. مع‌ذلک، درصورتی که خدمات در آن دولت دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حق‌الزحمه‌ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آن‌که آن شخص مقیم:

- تابع آن دولت بوده، یا

- صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، ‌مقیم آن دولت نشده باشد.

2- حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

3- در مورد حقوق و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیت‌های تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررّات مواد (15)، (16)، (17) و (18) مجری خواهد بود.

ماده 20- ‌محصلین، مدرسین و محققین

1- وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به‌سر می‌برد، ‌برای مخارج زندگی، ‌تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط برآن‌که پرداخت‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.

2- همچنین، حق‌الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از یک سال تجاوز نکند در آن دولت متعاهد دیگر به‌سر می‌برد،

 از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. مفاد این بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می‌باشند، مجری نخواهد بود.

3- دانشجو یا متعلم شخصی است که مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر به منظور فعالیتهای یاد گیری، تحقیق یا آموزش در زمینه های علمی، صنعتی یا حقوقی، با اهداف غیر انتفاعی در دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، انجمنهای خیریه، و حوزه های علمیه حضور داشته باشد.

ماده 21- سایر درآمدها

1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقت‌نامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

2- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت‌کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع درآن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررّات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد، مقررّات مواد (7) یا (14) اعمال خواهد شد.

ماده 22- سرمایه

1- سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) ‌که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، ‌مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2- سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

3- سرمایه متشکل از کشتی‌ها، قایق‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

4- کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 23- آئین حذف مالیات مضاعف

1- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که طبق مقررّات این موافقت‌نامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد:

الف- مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، ‌از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود.

ب- مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، ‌از مالیات برسرمایه آن مقیم کسر شود.

مع‌ذلک در هریک از دو مورد، ‌اینگونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می‌گرفته، ‌بیشتر باشد.

2- درصورتی که طبق هریک از مقررّات این موافقت‌نامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، ‌درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

ماده 24- عدم تبعیض

1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی‌رغم مقررّات ماده (1)، این مقررّات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2- مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد.

3- مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، ‌که سنگین‌تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

4- به جز در مواردی که مقررّات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ماده (12) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، ‌تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می‌شد.

5- این مقررّات به‌گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

ماده 25- آیین توافق دوجانبه

1- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقت‌نامه نمی‌باشد، ‌صرف‌نظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی شده در قوانین ملی دولت‌های مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیت‌دار دولت متعاهدی که مقیم آن است یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحیت‌دار دولت متعاهدی که تبعه آن است، ‌تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررّات این موافقت‌نامه منتهی شده، تسلیم شود.

2- اگر مقام صلاحیت‌دار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه‌حل مناسبی برسد، ‌برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقت‌نامه نمی‌باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیت‌دار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.

3- مقامات صلاحیت‌دار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقت‌نامه پیش‌بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

4- مقامات صلاحیت‌دار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، ‌مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیت‌دار با مشورت یکدیگر، ‌آیین‌ها، شرایط، ‌روش‌ها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.

ماده 26- تبادل اطلاعات

1- مقامات صلاحیت‌دار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررّات این موافقت‌نامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایر با این موافقت‌نامه را که مربوط به مالیات‌های مشمول این موافقت‌نامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد مواد (1) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات به‌دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاه‌ها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش‌خواهی‌های مربوط به مالیات‌های مشمول این موافقت‌نامه تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاه‌ها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند.

2- مقررّات بند (1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:

الف- اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.

ب- اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.

پ- اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، ‌شغلی، صنعتی، ‌بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.

ماده 27- اعضای هیأت‌های نمایندگی و مأموریت‌های سیاسی و مناصب کنسولی

مقررّات این موافقت‌نامه بر امتیازات مالیاتی اعضای هیأت‌های نمایندگی و مأموریت‌های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررّات موافقت‌نامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.

ماده 28- لازم‌الاجراء شدن

1- دولت‌های متعاهد طبق قوانین و مقررّات، توسط هیأت وزیران و مجالس قانونگذاری خود این موافقت‌نامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد تا لازم الاجرا شود.

2- این موافقت‌نامه با مبادله اسناد تصویب قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه‌ای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقت‌نامه در آن قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل می شود یا موجود است به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 29- فسخ

این موافقت‌نامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء خواهد بود. هریک از دولت‌های متعاهد می‌تواند این موافقت‌نامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقت‌نامه لازم‌الاجراء می‌گردد، ‌فسخ نماید. در این صورت این موافقت‌نامه در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه‌ای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از آن موجود باشد یا حاصل شود، اعمال نخواهد شد.

این موافقت‌نامه در بغداد در دو نسخه در تاریخ 15/04/1390 هجری شمسی برابر با 06/07/2011 میلادی برابر به زبان‌های عربی، فارسی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، ‌متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

برای گواهی مراتب بالا، امضا کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضی مجاز می باشند، این موافقتنامه را امضا نمودند

از طرف جمهوری اسلامی ایران- دکتر سید شمس الدین حسینی - وزیر امور اقتصادی و دارایی

از طرف دولت جمهوری عراق- دکتر رافع حیاد العیساوی- وزیر دارایی

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقت‌نامه، شامل: مقدمه و بیست و نه ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم خرداد‌ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 28/03/1393 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

موضوع: ارسال دستورالعمل خوداظهاری عملکرد سال 1392 اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380

در اجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، به پیوست دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به شماره 5851/200 مورخ 01/04/1393 برای اجراء ارسال می‌گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی ضمن راهنمائی و اطلاع رسانی مفاد دستورالعمل مذکور، اقدامات لازم را به منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و اجرای صحیح قانون به عمل خواهند آورد. 

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

پيوست‌

موضوع مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک مجاز بودن بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی می‌باشد

به پیوست تصویر نامه شماره 43588/93 مورخ 21/02/1393 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اینکه صرفاً مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنای مجاز بودن بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی است و سایر مجوزهای صادره از طرف آن بانک از جمله مجوز تأسیس یا مجوز ثبت تغییرات به منزله مجوز فعالیت نمی‌باشد جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. بنابراین لازم است ادارات امور مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در زمان رسیدگی به پرونده‌های مؤدیان محترم مالیاتی و اجرای مفاد بند 4 ماده 24، ماده 145 و بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم تاریخ اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مبنای انجام اقدامات قرار دهند.

همچنین در خصوص قسمت اخیر نامه مذکور در مورد تصویب‌نامه شماره 262655/ت48877ن مورخ 28/12/1391 هیأت محترم وزیران، ادارات کل امور مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌بایست بر اساس مفاد بخش‌نامه شماره 40/93/200 مورخ 26/03/1393 اقدام نمایند. 

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

پيوست‌

موضوع دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران در اجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380

دراجرای ماده 158اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، به پیوست دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران به شماره 5457 مورخ 28/3/1393 برای اجراء ارسال می‌گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی ضمن راهنمایی و اطلاع رسانی مفاد دستورالعمل مذکور، اقدامات لازم را به منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و اجرای صحیح قانون به عمل آورند. 

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

پيوست‌

موضوع: اعلام حدنصاب معاملات کوچک سال 1393

 در اجرای قسمت اخیر بند (5-5) دستورالعمل اصلاحی شماره 3954/200 مورخ 07/03/1392 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب 27/11/1380 و به استناد بند (الف-1) تصویب‌نامه شماره 21804/ت50551 هـ مورخ 30/02/1393 هیأت محترم وزیران، بدینوسیله مبلغ 10% حدنصاب معاملات کوچک به میزان 12000000 ریال اعلام می‌گردد که مؤدیان محترم مالیاتی می‌توانند در اجرای مفاد بند (4-5) دستورالعمل فوق بر اساس مبلغ مذکور اقدام نمایند. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 21804/ت50551هـ تاریخ: 30/2/1393

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه 28/02/1393 به پیش‌نهاد شماره 14027/56 مورخ 13/02/1393 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- و بند (ج) تبصره 19 قانون بودجه سال 1393 کل کشور تصویب کرد:

الف- نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می‌گردد:

ب- معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از یکصد و بیست میلیون(000/000/120) ریال باشد.

2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون(000/000/200/1) ریال تجاوز نکند.

3-معاملات برزگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن‌ها بیش از مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون(000/000/200/1) ریال باشد.

ب- نصاب تعیین شده از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تا زمانی که اصلاح نشده است، قابل اجرا خواهد بود.

ج- نصاب معاملات موضوع بند (الف) در سال 1393، به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: تصویب‌نامه شماره 28610/ت 50343هـ مورخ 18/03/1393 هیأت محترم وزیران در خصوص تلقی مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مصادیق بند 18 ماده 148

به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 28610/ت 50343هـ مورخ 18/03/1393 هیأت محترم وزیران در اجرای مقررات ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم که در ویژه نامه شماره 687 مورخ 25/03/1393 روزنامه رسمی آگهی گردیده است، مبنی بر اینکه:

«1- کلیه مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند، مشمول بند 18 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم-مصوب 1380- می‌باشند.

2- این تصویب‌نامه از تاریخ قابل اجراء بودن تصمیم‌نامه‌های شماره 73848/ت48222ن مورخ 19/04/1391 و شماره 262655/ت 48877ن مورخ 28/12/1391 جایگزین آن‌ها می‌شود.»

جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اینکه تصویب‌نامه مذکور جایگزین تصویب‌نامه‌های شماره 73848/ت48222ن مورخ 19/04/1391 و شماره 62655/ت 48877ن مورخ 28/12/1391 شده و از تاریخ لازم الاجرا شدن تصویب‌نامه‌های فوق قابل اجراء می‌باشد، بنابراین مفاد بخش‌نامه صادره به شماره 11/93/200 مورخ 10/02/1393 لغو می‌گردد.

در ضمن در حال حاضر صرفاً مؤسسه اعتباری توسعه، مؤسسه اعتباری کوثر مرکزی (از تاریخ 14/11/1392) و مؤسسه اعتباری عسکریه(از تاریخ 15/11/1392) دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: دستورالعمل اجرائی طرح خوداظهاری عملکرد سال 1392بخش املاک اجاری(اعم از مسکونی، تجاری، اداری و...

پیرو آگهی منتشره در نیمه اول سال 1392، در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم و در راستای گسترش فرهنگ خوداظهاری مالیات بر پایه جلب اعتماد عمومی و با هدف بهبود روش‌های اجرائی، دستورالعمل پذیرش، نحوه انتخاب نمونه و چگونگی رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی عملکرد سال 1392 املاک اجاری اعم از مسکونی، تجاری و اداری ... اشخاص حقیقی، به شرح ذیل جهت اجراء ‌ابلاغ می‌گردد:

1- اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک عملکرد سال 1392 اشخاص حقیقی که اطلاعات هویتی و جداول مندرج در آن تکمیل و در موعد مقرر قانونی به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir - بخش اظهارنامه با رعایت سایر مفاد این دستورالعمل ارسال شده باشد، مشمول خوداظهاری خواهد بود. درج کد پستی املاک اجاری در اظهارنامه مالیاتی الزامی است.

2- اظهارنامه واصله که حائز یکی از شرایط زیر باشد بدون رسیدگی قبول و برگ مالیات قطعی صادر گردد:

2-1- مساحت واحد یا واحدهای مسکونی اجاری در تهران تا مجموع 150 متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط کشور تا مجموع 200 متر مربع زیر بنای مفید باشد. (در ضمن با توجه به حکم بند (ج) تبصره 9 قانون بودجه سال 1393 کل کشور عدم تسلیم اظهارنامه اجاره املاک برای سال 1392 موجب محرومیت از معافیت مقرر نخواهد بود).

2-2- املاکی که به موجب سند رسمی به اجاره واگذار گردیده در صورتی که موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت ننموده و درآمد اجاره طبق سند رسمی اعلام و درآمد مشمول مالیات و مالیات نیز مطابق مقررات ابراز شده باشد.

2-3- اظهارنامه مالیاتی مؤدیانی که املاک آن‌ها به وزارت‌خانه‌ها، سازمآن‌ها، نهادهای عمومی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها به اجاره واگذار گردیده و درآمد ابرازی آن‌ها مطابق قرارداد منعقده با اشخاص مذکور ابراز شده باشد.

3- اظهارنامه‌های مالیاتی بدون ابراز درآمد اجاره (به استثنای مشمولین بند2-1فوق)‌ مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد. 

4-در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم از بین سایر اظهارنامه‌های تسلیمی که مشمول بندهای 2 و 3 فوق نباشند به میزان20% به عنوان نمونه انتخاب و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی و مابقی اظهارنامه‌ها نیز بدون رسیدگی قبول و برگ مالیات قطعی صادر گردد.

5- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده‌های مالیاتی عملکرد سال 1392 آن گروه از صاحبان املاک مذکور را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده‌اند در اولویت رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان سال1393، پرونده مالیاتی عملکرد یاد شده آنان رسیدگی شود. 

6-مؤدیانی که اظهارنامه آن‌ها در اجرای بند 4 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15% اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

7- با عنایت به متن ماده 54 قانون مذکور چنانچه اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است مالیات و جرائم متعلقه طبق قانون مالیات‌های مستقیم قابل مطالبه خواهد بود. 

8- در موارد تقسیط مالیات ابرازی، با رعایت مقررات ماده 167 قانون یاد شده حداقل 40% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1393 تقسیط گردد. همچنین مؤدیان مالیاتی می‌توانند برای پرداخت نقدی، بدون مراجعه حضوری به ادارات امور مالیاتی و بانک، از طریق سامانه الکترونیکی مذکور، بخش پرداخت الکترونیکی نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام نمایند.

9- مؤدیان محترم مالیاتی برای تقسیط باقیمانده مالیات ابرازی حداکثر تا پایان مرداد ماه به ادارات امور مالیاتی مراجعه نمایند. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده‌اند نخواهد بود و این گروه از مؤدیان در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه ماده 190 قانون مزبور خواهند بود.

10- مدیران کل امور مالیاتی مؤظفند روش نظارت خود را در اجرای مفاد این دستورالعمل به گونه‌ای تنظیم نمایند که تمامی موارد پیش بینی شده در موعدهای مقرر با دقت و صحت لازم اجراء‌ و ضمن رعایت مقررات قانون مالیات‌های مستقیم موجبات جلب اعتماد و افزایش رضایت‌مندی مؤدیان محترم مالیاتی را نیز فراهم نمایند. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392صاحبان مشاغل موضوع بندهای(الف، ب، ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم و با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1392 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع و توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال1392صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف، ب و ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم را به مرحله اجراء درآورده است. بنابراین اظهارنامه‌های تسلیمی هریک از مؤدیان که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم گردد مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود.

شرایط خوداظهاری:

1- ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1392 به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانیwww.Tax.gov.ir، بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی. ضمناً ضرورتی به تسلیم پرینت اظهارنامه به صورت کاغذی به ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، به عنوان رسید تسلیم اظهارنامه می‌باشد.

2- اظهارنامه مالیاتی شامل «ترازنامه و حساب سود و زیان»، «حساب درآمد و هزینه» و «خلاصه وضعیت درآمد و هزینه» حسب مورد برای هر یک از مؤدیان مزبور به طور کامل تکمیل شده باشد.

3- در موارد تقسیط مالیات ابرازی، پرداخت حداقل چهل درصد (40%) مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1393 تقسیط و پرداخت گردد. ضمناً مؤدیان محترم مالیاتی می‌توانند برای پرداخت نقدی، بدون مراجعه حضوری به واحدهای مالیاتی و بانک، از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی www.Tax.gov.ir، بخش پرداخت الکترونیکی مالیات اقدام نمایند.

4- مؤدیان محترم مالیاتی برای تقسیط باقیمانده مالیات ابرازی حداکثر تا پایان مردادماه به ادارات امور مالیاتی مربوطه مراجعه نمایند. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده‌اند، نخواهند بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

5- مؤدیان موضوع بندهای (الف و ب) موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم که پرونده آن‌ها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و همچنین سایر مؤدیانی که اظهارنامه آن‌ها خارج از چارچوب این دستورالعمل تسلیم شده است چنانچه دفتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه حسب مورد برای عملکرد سال 1392 ثبت و تحریر ننموده باشند جرایم مربوط، قابل بخشودگی نخواهد بود.

6- اظهارنامه‌هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1392 آن‌ها نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1391 از حداقل به شرح جدول زیر کمتر نباشد با رعایت بندهای 1 الی 3 فوق مشمول خوداظهاری خواهد بود.

تبصره: مؤدیانی‌که پرونده عملکرد سال 1391 آن‌ها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه (حداکثر 31/04/1393) به قطعیت نرسیده باشد، پیش پرداخت موضوع بند 3 فوق حداقل به میزان سی درصد (30%) مالیات تشخیصی سال 1391 بوده و مانده بدهی مالیات ابرازی سال 1392حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری تقسیط خواهد شد.لازم است مؤدی و اداره امور مالیاتی مربوطه به گونه ای برنامه‌ریزی نمایند که مالیات مذکور حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری به قطعیت رسیده و به همراه بدهی مالیاتی قطعی شده سنوات گذشته، تا پایان سال 1393 پرداخت یا ترتیب پرداخت داده شود.

بدیهی است در صورت عدم مراجعه هر یک از مؤدیان برای قطعیت مالیات عملکرد 1391 تا پایان شهریور ماه سال جاری، مالیات تشخیصی سال 1391 ملاک عمل برای پذیرش شرایط خوداظهاری سال 1392خواهد بود.

مؤدیان مالیاتی نمونه برای رسیدگی، طبق جدول فوق و با در نظر گرفتن میزان مالیات ابرازی، سوابق مالیاتی و نوع فعالیت، توسط اداره کل امور مالیاتی به عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی خواهند شد، مشروط بر اینکه در دو سال اخیر به عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشند.

اتحادیه‌هایی که تمایل داشته باشند فهرست اعضاء خارج از طرح خوداظهاری و نمونه انتخابی برای رسیدگی خود را دریافت نمایند، سازمان امور مالیاتی مؤدیان مالیاتی فهرست مذکور را بر اساس فایل ارسالی اتحادیه مربوط که شامل نام، نام خانوادگی، شماره ملی، کدپستی و نشانی خواهد بود را به اتحادیه مذکور اعلام خواهد نمود.

سایر شرایط:

7- با عنایت به آگهی منتشره در روزنامه‌های کثیرالانتشار در نیمه اول سال 1392، مؤدیانیکه ظرف 5 سال متوالی (عملکرد سال‌های 1387 تا 1391) مالیات آن‌ها بر اساس خوداظهاری یا توافق قطعی شده است، مالیات آن‌ها برای عملکرد سال 1392 مشمول خوداظهاری موضوع این دستورالعمل نبوده و از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

8- مؤدیان ردیف‌های 1 الی 7 و 12 موضوع بند (الف) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول خوداظهاری نبوده و پرونده آن‌ها کلاً توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

9- مؤدیانی که اظهارنامه آن‌ها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند در صورتی‌که درآمد مشمول مالیاتی مشخصه قطعی(قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

10- در اجرای مقررات ماده 277 قانون مالیات‌های مستقیم، چنانچه پس از قبولی اظهارنامه و صدور برگ مالیات قطعی طبق اسناد و مدارک بدست آمده ثابت شود مؤدی فعالیت‌های داشته که درآمد آن را کتمان نموده است در این صورت مالیات مابه‌التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.

11- مبنای تشخیص عمده فروشی از خرده فروشی مؤدیان، پروانه کسب صادره یا فهرست عمده فروشان که تا پایان سال 1391 از سوی اتحادیه ذی‌ربط به اداره امور مالیاتی تسلیم شده باشد، خواهدبود. در مورد آن دسته از مؤدیانی که فاقد اتحادیه می‌باشند و یا وضعیت کسبی اعضاء اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی در پروانه کسب صادره مشخص و تصریح نشده و یا فهرست مورد اشاره تا پایان سال 1391 تسلیم نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالیاتی و فعالیت مؤدی می‌باشد. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه 07/03/1393 به پیش‌نهاد شماره 269306/60 مورخ 14/12/1392وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1-کلیه مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند، مشمول بند 18 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1380 - می‌باشند.

2- این تصویب‌نامه از تاریخ قابل اجراء بودن تصمیم‌نامه‌های شماره 73848/ت48222ن مورخ 19/04/1391 و شماره 262655/ت 48877 ن مورخ 28/12/1391جایگزین آن‌ها می‌شود.

اسحاق جهانگیری-معاون اول رئیس‎جمهور

موضوع: عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر آگهی‌های منتشره در روزنامه‌ها و نشریات

با عنایت به نامه شماره 57783/10/د مورخ 09/09/1392 مشاور محترم رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی(تصویر پیوست) و اطلاق حکم مطبوعات مندرج در بند 5 ماده 12 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 17/02/1387، آگهی‌های منتشره در روزنامه‌ها و نشریات از مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می‌باشد.

علی عسکری-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع اصلاح جدول پیوست 1 و بند 14 دستورالعمل شماره 24195/200 مورخ 28/12/1392 موضوع تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشین‌آلات راهسازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم

پیرو دستورالعمل شماره 24195/200 مورخ 28/12/1392 در خصوص تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشین‌آلات راهسازی و صنعتی، به پیوست جدول‌های اصلاحی شماره 1 و 2 مربوط به درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل انواع تاکسی و وانت بار ارسال می‌گردد.

در ضمن رعایت قسمت اخیر بند 14 دستورالعمل مذکور در خصوص صاحبان وسایط نقلیه موضوع دستورالعمل فوق‌الاشاره منتفی خواهد بود. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: الحاق مواد 29 مکرر و 34 مکرر به آئین‌نامه اجرائی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم

بر اساس پیش‌نهاد شماره 1865/200 مورخ 7/2/1393 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مواد 29 مکرر و 34 مکرر به آئین‌نامه اجرائی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم الحاق گردید که مراتب به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

ماده 29 مکرر:

در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی(نرم افزار یکپارچه مالیاتی) اجرائی می‌شود، واحد حسابرسی ایجاد و مسئولیت آن با مدیر حسابرس خواهد بود که از بین معاونین مدیرکل و یا رؤسای امور مالیاتی انتخاب و مسئولیت ایجاد مورد حسابرسی را از بین پرونده‌های مالیاتی با رعایت مقررات و دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین انتخاب حسابرس مسئول و تخصیص موارد حسابرسی، تأیید برنامه حسابرسی، نظارت بر اجرای حسابرسی و تأیید گزارش حسابرسی را بر عهده خواهد داشت.

تبصره1- در شهرستان‌ها یا شهرهایی که از نظر تشکیلات سازمانی در سطح رئیس گروه مالیاتی اداره می‌گردد با موافقت مدیرکل امور مالیاتی مربوطه مدیر حسابرسی از بین رؤسای گروه مالیاتی انتخاب می‌گردد.

تبصره2- مسئولیت مدیر حسابرسی و هر یک از حسابرسان انتخاب شده جهت حسابرسی پرونده‌های مالیاتی بر اساس فعالیت‌ها و مسئولیت‌های تعیین شده برای آن‌ها در برنامه حسابرسی و دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی کشور و مندرجات گزارش و نظریه خود از هر جهت می‌باشد.

ماده 34 مکرر:

در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی(نرم افزار یکپارچه مالیاتی) اجرائی می‌شود، واحد اعتراضات ایجاد و مسئولیت آن با مدیر اعتراضات که از بین مأموران مالیاتی انتخاب می‌شود، خواهد بود.

رسیدگی به اعتراضات(درخواست رسیدگی مجدد)مؤدیان در اجرای مقررات مواد 238 و 239 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عهده مسئول مربوطه که از طرف اداره کل امور مالیاتی تعیین می‌گردد، خواهد بود.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شرکت‌های مخابرات استانی

به پیوست نامه شماره 1723/10 مورخ 02/02/1393 سازمان خصوصی سازی مبنی بر اینکه «به تبع واگذاری بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران، شرکت‌های مخابرات استانی نیز که صد در صد سهام آن‌ها متعلق به شرکت مخابرات ایران می‌باشد به صورت کنترلی واگذار و غیردولتی محسوب شده و مشمول تسهیلات موضوع جزء (ط) بند 8 قانون بودجه سال 1389 کل کشور خواهند بود.» ارسال می‌گردد .

با عنایت به مراتب فوق، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های مخابرات استانی نیز از زمان واگذاری شرکت مخابرات ایران لغایت پایان سال 1389 مشمول نرخ مالیاتی قبل از واگذاری می‌باشد.

لازم به ذکر است درآمد حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های موصوف در طول سال‌های 1390، 1391 و 1392 در اجرای قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم، پس از کسر معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم و سایر معافیت‌های مقرر در قانون مذکور، تا چهل و دو میلیون ریال (42000000 ریال ) به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده 131 قانون مزبور مشمول مالیات خواهد بود. همچنین برای سال 1393 نیز با توجه به حکم بند (الف) تبصره 9 قانون بودجه سال 1393 کل کشور مشمول حکم مذکور می‌باشند.

ضمناً با توجه به مراتب فوق، مفاد بخش‌نامه شماره 10545/200 مورخ 12/06/1392 در ارتباط با مطالبات آزادگان در خصوص شرکت‌های مخابرات استانی نیز جاری خواهد بود. 

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

شماره: 10545/200/ص تاریخ: 12/06/1392

موضوع مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی که در اجرای سیاست‌های کلی اصل(44) قانون اساسی تمام و یا بخشی از سهام آن‌ها واگذار شده یا می‌شود.

با عنایت به تصویب‌نامه شماره 216715/ت45650هـ مورخ 04/11/1391 موضوع اصلاح تبصره 1 بند 3 تصویب‌نامه شماره 256825/ت45650هـ مورخ 28/12/1390 هیأت محترم وزیران، که به موجب آن‌ها مقرر گردید «کل مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی که در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، تمام و یا بخشی از سهام آن‌ها واگذار شده یا می‌شود حسب مدت آزادگی و با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید سازمان حسابرسی، توسط شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های یاد شده پرداخت و با مطالبات دولت از آن‌ها از جمله اقساط مربوط به خرید سهام و مالیات تسویه و تهاتر گردد،» مراتب ذیل را جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می نماید:

حسب نظریه شماره 24617/56 مورخ 21/02/1392 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، هر چند به موجب مفاد اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «کلیه دریافت‌های دولت می‌بایست در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز و همه پرداختی‌ها در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد» و اجرائی نمودن حکم تبصره 1 اصلاحی مصوبه صدرالذکر، مستلزم کسب مجوز قانونی می‌باشد، ولی با توجه به قسمت اخیر مصوبه شماره 216715/ت45650هـ مورخ 04/11/1391 که بر اساس آن، «سازمان حسابرسی مؤظف شده است مبالغ مزبور را در محاسبات و سرجمع مبالغ پرداختی و یا سهام واگذار شده به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت پرداخت‌های مربوط منظور کند.» لذا مبالغ پرداختی توسط شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی که در اجرای تبصره 1 تصویب‌نامه‌های مورد بحث پرداخت گردیده است، بدواً باید توسط سازمان حسابرسی مورد بررسی و تأیید قرار گرفته و پس از تأیید بدهی‌های مالیاتی دستگاه‌های یاد شده، توسط سازمان امور مالیاتی کشور به منظور اعمال حساب به خزانه‌داری کل اعلام گردد.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق، شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی که در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تمام یا بخشی از سهام آن‌ها واگذار شده یا می‌شود، در صورت پرداخت مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته، مکلفند تأییدیه سازمان حسابرسی مبنی بر پرداخت وجوه فوق را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند. ادارات امور مالیاتی نیز مراتب را به معاونت مالیات‌های مستقیم اعلام تا با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور به نام مؤدی ذی‌ربط به حساب درآمدهای مالیاتی منظور شود.

بدیهی است مادام که پرداختی فوق به تأیید خزانه داری کل کشور نرسیده باشد مبالغ مزبور به عنوان پرداختی مالیات مؤدی منظور نخواهد شد. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: اصلاح آئین‌نامه اجرائی جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور

پیرو بخش‌نامه‌های شماره 35962/230/د مورخ 05/10/1390 و 22497/230/د مورخ 12/08/1392، به پیوست تصویب‌نامه شماره 23754/ت50110 هـ مورخ 04/03/1393 هیات محترم وزیران در خصوص اصلاح آئین‌نامه اجرائی جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 189120/ت 47548 هـ مورخ 27/09/1390 به همراه اصلاحات اعمال شده، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصلاحات انجام شده در آئین‌نامه اجرائی مذکور و حذف گزارش حسابرسی مالیاتی در تأییدیه موضوع ماده 10 آئین‌نامه مزبور، صرف عدم تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی در سال‌های مربوط موجب عدم برخورداری از معافیت مورد نظر نخواهد بود. همچنین با توجه به تمدید مهلت ارائه تأییدیه‌های مربوط به سال تجدید ارزیابی 1390 و اولین سال پس از تجدید ارزیابی 1391 در اجرای اصلاحی آئین‌نامه مذکور، چنانچه هر یک از مؤدیان حداکثر تا انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال 1392 (31/04/1393) نسبت به ارائه تأییدیه‌های موضوع ماده 10 آئین‌نامه برای هر یک از سال‌های مذکور اقدام نمایند با رعایت سایر مقررات و آئین‌نامه اجرائی، امکان برخورداری از معافیت مربوط را دارا خواهند بود. در ضمن مهلت ارائه تأییدیه موضوع ماده 10 برای سنوات بعد از سال 1391 (تا دوره مالی منتهی به خروج دارایی) حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه هر سال می‌باشد.

ضمناً نمونه فرم تأییدیه پیوست بخش‌نامه شماره 19133/230/د مورخ 13/07/1392 برای ارائه تأییدیه مورد نظر در اجرای این بخش‌نامه نیز قابل بهره برداری می‌باشد.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

پيوست‌

موضوع: نحوه ممنوع‌الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی

پیرو بخش‌نامه شماره 11660/230/د مورخ 30/04/1392 در خصوص ممنوع‌الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی، از آنجا که ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی از کشور، محروم کردن آنان از حقوق اجتماعی‌شان محسوب می‌شود و چنین روالی در شرایط عادی بر خلاف مصلحت و در تزاحم با اصول حکومت و مغایر اصل اساسی ضرورت اعتماد و احترام متقابل بین دولت و مردم است و با تأکید بر اهمیت ویژه بر آزادی‌های شخصی و حقوق اجتماعی افراد و لزوم استفاده از سایر ظرفیت‌ها و ابزارهای قانونی در وصول حقوق حقه دولت و بنا به اختیار حاصل از مقررات ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم، بدینوسیله مقرر می‌دارد در خصوص ممنوع‌الخروجی مؤدیان دارای بدهی مالیاتی قطعی شده(اعم از اشخاص حقیقی و یا مدیران اشخاص حقوقی حسب مقررات مربوط) به شرح زیر اقدام شود:

1- ضمن استفاده از کلیه ظرفیت‌ها، ابزارها و اختیارات قانونی نسبت به شناسایی اموال، مطالبات و سایر دارایی‌های مؤدی اقدام گردد.

2- برای شناسایی دارایی‌ها و نشانی واقعی مؤدیانی که در نشانی قانونی اعلامی حضور ندارند، حسب مورد از مراجعی که می‌توانند اطلاعات مذکور را داشته باشند، در اجرای مواد 230 و 231 اقدام نموده و سپس نسبت به ابلاغ اوراق مالیاتی به هر دو محل، نشانی واقعی و قانونی اعلام شده اقدام نمایند. به عنوان مثال در خصوص نشانی از اداره ثبت شرکت‌ها، ثبت احوال و یا اتاق‌های بازرگانی یا اصناف و امثالهم و در مورد اموال و دارایی‌ها از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرکت مخابرات، شرکت سپرده سرمایه گذاری مرکز اوراق بهادار و تسویه وجوه و ... استعلام نمایند.

3- اقدامات اجرائی به منظور وصول بدهی‌های مالیاتی اینگونه مؤدیان می‌بایست از طریق توقیف و برداشت از حساب‌های بانکی مؤدی، وصول مطالبات مؤدی نزد اشخاص ثالث، فروش و حراج اموال توقیف شده و سایر ابزارهای مشابه صورت پذیرد.

4- چنانچه استفاده از ابزارهای قانونی و راهکارهای اجرائی منجر به وصول مالیات نگردید، نسبت به ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی بر اساس مبالغ بدهی مالیاتی تعیین شده در بخش‌نامه شماره 24246/200 مورخ 28/12/1392 اقدام گردد.

5- در راستای بخش‌نامه‌های صادره، ضروری است ادارات یا واحدهای وصول و اجراء قبل از پیش‌نهاد ممنوع‌الخروج نمودن اشخاص، ضمن ابلاغ «اخطار قبل از ممنوع‌الخروجی» و انقضای مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ممنوع‌الخروج نمودن مؤدی اقدام نمایند.

6- پس از ممنوع‌الخروج شدن مؤدی دارای بدهی مالیاتی توسط مراجع ذی صلاح، می‌بایست مراتب توسط اداره امور مالیاتی مربوط به مؤدی مالیاتی نیز اعلام گردد.

مجدداً تأکید می نماید، چنانچه نشانی‌های متفاوتی از مؤدی در دست باشد موارد بندهای 5 و 6 به کلیه نشانی‌های مذکور ابلاغ شود. 

علی عسکری-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

وزارت نیرو- وزارت امور اقتصادی و دارایی 

هیأت وزیران در جلسه 04/03/1393 به پیش‌نهاد شماره 100/20/37811/92 مورخ 02/09/1392 وزارت نیرو و به استناد ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:

مبالغ پرداختی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بابت خسارت تأخیر در پرداخت قراردادهای خرید برق از نیروگاه‌های بخش خصوصی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 612-619 مورخ 4/9/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با بخش‌نامه شماره 54409 مورخ 26/05/1388

به پیوست تصویر دادنامه شماره 612-619 مورخ 04/09/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت بخش‌نامه شماره 54409 مورخ 26/05/1388 سازمان امور مالیاتی کشور با قوانین و مقررات، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

ضمناً با توجه به مفاد رأی صادره در خصوص بند یک بخش‌نامه مزبور و به منظور وحدت رویه نکات ذیل را یادآور می‌شود:

1- نظر به اینکه به موجب رأی مذکور فعالیت در محدوده مناطق آزاد و ویژه تجاری- صنعتی با اقامت اشخاص در مناطق مذکور ملازمه داشته و این اقامت منصرف از اقامت موضوع ماده 590 قانون تجارت اعلام شده است، بنابراین کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق یاد شده با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح به فعالیت مبادرت می‌نمایند، مقیم محسوب می‌گردند و بنا به مراتب مذکور و مطابق با ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 07/06/1372 و اصلاحات بعدی آن و فراز پایانی ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/03/1384 و حکم ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، فعالیت‌های دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح در مناطق یاد شده، مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود.

2- با توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، مرجع ذی‌صلاح صدور مجوز فعالیت برای فعالان اقتصادی حسب مورد، سازمان مسئول مناطق ذی‌ربط خواهد بود. بنابراین شرط عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالا و ارائه خدمات توسط فعالان اقتصادی در مناطق مذکور داشتن مجوز فعالیت از مراجع ذی‌صلاح (طبق نمونه پیوست)، متضمن درج نوع فعالیت در آن بوده و تاریخ صدور مجوز ملاک عمل خواهد بود. لکن در مواردی که مجوز فعالیت قبلاً صادر گردیده، مجوز صادره از تاریخ لازم الاجرا شدن این بخش‌نامه(تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) مبنای عدم شمول مالیات و عوارض خواهد بود.

3- عدم شمول مالیات و عوارض مستلزم دریافت«مجوز فعالیت»، تحت همین عنوان خواهد بود و شامل عناوین تأییدیه و یا گواهی انجام فعالیت و سایر عناوین مشابه نمی‌باشد.

4- از آنجائیکه به موجب ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات و صادرات آن‌ها مبادرت می‌نمایند به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، لذا مادامی که اشخاص مقیم مناطق مذکور، کالا یا خدمت مشمول مالیات و عوارض را از مؤدیان مشمول و ثبت نام شده واقع در قلمرو گمرکی(خارج از مناطق یاد شده) خریداری نمایند، مکلف به پرداخت مالیات و عوارض مطالبه شده از سوی آنان خواهند بود.

مسئولیت حسن اجرای این بخش‌نامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره دادنامه: 612-619 تاریخ: 04/09/1392

کلاسه پرونده: 92/298- 91/281، 1243- 90/942، 1366- 89/454، 142، 653

موضوع رأی: ابطال بخش‌نامه شماره 54409- 26/5/1388سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی: 1- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 2-شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند 3- آقای حسن خجسته‌بند 4- سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با وکالت آقای مسعود زاهدی 5- شرکت آریان کیمیاتک با وکالت آقای اکبر رهبر 6-الف- شرکت پتروشیمی پردیس باوکالت آقای محمد کریمی ب- شرکت پتروشیمی مروارید ج- شرکت پتروشیمی جم د- شرکت پتروشیمی زاگرس هـ- شرکت پتروشیمی آریا ساسول و- شرکت پتروشیمی کاویان ز- شرکت عملیات صنعتی و غیر صنعتی پازارگاد ح- شرکت خدمات مهندسی تخشاگستر

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: الف- سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 2- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (سهامی خاص) 3- آقای خسته‌بند نماینده مجلس شورای اسلامی به موجب دادخواست و شکایت نامه‌های تقدیمی اعلام کرده‌اند که:

مطابق بندهای 3 و 4 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 07/06/1372 و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 05/09/1384 از شمول حکم این قانون مستثنی شده است. در نتیجه اشخاص و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و معاف از پرداخت آن می‌باشند. به عبارتی معافیت موضوع ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی به قوت و اعتبار خود باقی است. در این ماده قانونی مقررشده است: «... اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه ویژه به کار تولید کار و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف می‌باشند.» بنابراین بخش‌نامه فوق‌الذکر که معافیت مطلق مصرح در ماده 4 قانون اخیرالذکر را نفی کرده و معافیت مطلق فعالان در محدوده منطقه ویژه اقتصادی از پرداخت هرگونه عوارض، محدود و منحصر به معامله با سایر فعالان مقیم در منطقه کرده است برخلاف قانون می‌باشد. همچنین بخش‌نامه مذکور علاوه بر مغایرت قانونی فوق‌الذکر، متضمن قید فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشدکه قید (مقیم) مذکور در بخش‌نامه فراتر از نص صریح قانون است و بنا به مراتب یاد شده ابطال بند 1 بخش‌نامه مورد اعتراض را در این قسمت درخواست کرده‌اند.

ب- شرکت پتروشیمی پردیس، شرکت پتروشیمی مروارید، شرکت پتروشیمی جم، شرکت پتروشیمی زاگرس، شرکت پتروشیمی آریا ساسول و شرکت پتروشیمی کاویان و شرکت عملیات صنعتی و غیر صنعتی پازارگاد طی دادخواستی واحد و شرکت خدمات مهندسی تخشاگستر به موجب دادخواستی اعلام کرده‌اند که:

در بند اول بخش‌نامه شماره 54409- 26/05/1388 رئیس سازمان امورمالیاتی کشور مقرر شده است، «مبادلات کالاها و خدمات فی مابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در داخل محدوده مناطق یادشده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یادشده نمی‌باشد.» علی‌رغم این که در هیچ یک از مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده تأکید و یا ذکری از کلمه «فی مابین» و «مقیم» نشده است.

بند 1 در این قسمت‌ها موجب حصر حقوق قانونی اشخاص و فعالان اقتصادی فعال و مرتبط در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در برخورداری از مزایای معافیت مذکور در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در برخورداری از مزایای معافیت مذکور در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کرده است. این در حالی است که قانونگذار در بندهای 3 و 4 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب سال 1372 و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال 1384 از شمول حکم این قانون مستثنی کرده است و تقاضای ابطال بند 1 بخش‌نامه مورد شکایت را به لحاظ درج کلمه‌های « فی مابین» و «مقیم» دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایات مذکور دربندهای (الف) و (ب) به موجب لایحه شماره 39911/212/د – 19/12/1391 توضیح داده است که:

1- مالیات موضوع مقررات قانونی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 نوعی مالیات بر مصرف است و فعالان اقتصادی اعم از تولید کننده و توزیع کننده کالا وخدمات وظیفه انتقال این مالیات را عهده دار بوده و نهایتاً مصرف کننده نهایی پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد این در حالی است که فعالان اقتصادی هیچ گونه وجهی را از محل فروش و منابع خود پرداخت نمی‌کنند مضافاً این که طبق ماده 8 قانون مذکور مؤدیان مالیاتی این قانون کلیه عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات هستند و مفاد مواد 18 الی 21 قانون مورد بحث برای مؤدیان لازم‌الاجرا است.

2- در مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده قانونگذار هیچ گونه معافیتی را برای اشخاص پیش بینی نکرده و معافیت‌های قانونی صرفاً در خصوص برخی کالا و خدمات مذکور در ماده 12 قانون مزبور به استناد ماده 20 همان قانون مکلف به وصول مالیات و عوارض از خریداران می‌باشد و به دلیل این که برای خریداران معافیتی پیش بینی نشده، بنابراین خریداران مؤظف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می‌باشند.

3- طبق ماده 13 قانون مالیات برارزش افزوده، صرفاً صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد، لیکن فروش کالا و ارائه خدمت به مناطق ویژه اقتصادی، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده می‌باشند.

4- بر اساس ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری مصوب 1372 و اصلاحیه مورخ 20/03/1388 اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری- صنعتی به انواع فعالیت‌های اقتصادی در منطقه آزاد اشتغال دارند از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود. با عنایت به مفهوم قانون فوق‌الذکر معافیت مالیاتی در مناطق آزاد شامل مالیات بر درآمد دارایی بوده و مالیات برارزش افزوده که در واقع مالیات بر پایه مصرف است را در بر نمی‌گیرد.

5- ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 05/09/1384 تصریح می‌نماید: اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف می‌باشند، بنابراین برای معافیت دارا بودن شروط زیر ضروری است.

الف)اشتغال به کار تولید و خدمات

ب)انجام تولید کالا و خدمات در محدوده مناطق ویژه اقتصادی

ج)انجام فعالیت

لذا انجام فعالیت خارج از محدوده منطقه آزاد مشمول مالیات و عوارض خواهد بود و عبارت مقیم که در بخش‌نامه ذکر شده است تاکید بر این موضوع بوده و علی رغم ادعای شاکی که کلمه «مقیم» و «فیمابین» را مورد اعتراض قرار داده و ذکر آن را خارج از قانون مطرح کرده است، بند 1 بخش‌نامه مذکور در اجرای مواد 6، 7، 13و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر شده و کاملاً منطبق بر قوانین و مقررات موضوعه بوده است.

ج- شرکت آریان کیمیاتک(سهامی خاص) به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: قسمت اخیر ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران کلیه فعالان اقتصادی این مناطق را از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف کرده است. بند 4 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صراحتاً کلیه معافیت‌های مقرر در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی را کماکان ابقاء کرده است. بنابراین تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، در مناطق ویژه اقتصادی قدر مسلم از حیث 5/1 درصد عوارض موضوع بند (الف) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز حقوق ورودی در فصل هشتم قانون مذکور کماکان معاف می‌باشند در حالی که سازمان امور مالیاتی طی بند 3 بخش‌نامه شماره 54409- 26/05/1388 مبادرت به وضع تکلیف دایر بر پرداخت 5/1 درصد عوارض موضوع قانون مارالذکر کرده است. بنا به مراتب استدعای رسیدگی و ابطال بند 3 بخش‌نامه مورد شکایت و احراز بقای معافیت‌های قانونی در خصوص فعالان اقتصادی موضوع قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی از پرداخت 5/1 درصد عوارض و صندوق ورودی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشوربه موجب لایحه شماره 4711/212/ص- 28/02/1390 توضیح داده است که:

در خصوص پرونده کلاسه 8909980900067627 موضوع دادخواست شرکت آریان کیمیا تک مبنی بر ابطال بند سوم بخش‌نامه شماره 54409- 26/05/1388، تصویر نامه شماره 20664-03/12/1389 معاونت مالیات بر ارزش افزوده به پیوست ایفاد و به استحضار می‌رساند:

طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات و عوارض می‌باشد. مالیات موضوع این قانون نوعی مالیات بر مصرف بوده و فعالان اقتصادی اعم از تولید کننده وتوزیع کننده کالا و خدمات وظیفه انتقال این مالیات را عهده دار بوده و در نهایت امرمصرف کننده نهایی پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده است و فعالان اقتصادی هیچگونه وجهی را از محل فروش و منابع خود پرداخت نمی‌نمایند. به استناد ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مالیاتی این قانون کلیه عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات می‌باشند و مقررات مواد 18 الی 21 برای مؤدیان مذکور و لازم الاجراست.

لازم به ذکر است مطابق مقررات قانونی یاد شده هیچ گونه معافیتی را قانونگذار برای اشخاص پیش بینی ننموده است و معافیت‌های قانونی صرفاً در خصوص برخی کالا و خدمات مصرح در ماده 12 جاری است بنابراین مؤدیان موضوع این قانون به استناد ماده 20 مکلف بر وصول مالیات و عوارض از خریداران می‌باشند و خریداران نیز فارغ از نوع شخیصت (دولتی یا خصوصی)، فعالیت (انتفاعی و یا غیر انتفاعی)، تابعیت(ایران و خارجی) و محل اقامت(داخل قلمرو گمرکی کشور یا خارج از آن جمله مناطق ویژه اقتصادی) به دلیل عدم پیش بینی معافیت برای خریداران هنگام خرید کالا یا خدمات ازمودیان خریداران مؤظف بر پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می‌باشند.

قابل بیان می‌باشد طبق حکم مواد 6 و 7 قانون یاد شده؛

الف: واردات عبارت است از «ورود کالا یاخدمات از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور»

ب: صادرات عبارت است از «صدور کالا یا خدمات به خارج ازکشور یا به مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی» مضافاً به استناد ماده 13 قانون مزبور در صادرات کالا به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی‌باشد و مالیات‌های پرداخت شده بابت آن‌ها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته مسترد می‌شود.

پس صادرات کالا و خدمات به مناطق ویژه اقتصادی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود، در اجرای این حکم کلیه مؤدیان مالیاتی این نظام بر اساس تکالیف مقرر قانونی مکلفند مالیات و عوارض متعلق به کالا یا خدمات صادر شده به مناطق را از خریداران دریافت نمایند و از آن جا که در ارائه خدمات، لازمه انجام خدمات محلی است که کارفرما تعیین می‌نماید، بنابراین صادر کنندگان خدمات به مناطق ویژه علی رغم انجام خدمات در منطقه مذکور مکلف به وصول مالیات و عوارض از خریدار خواهند بود چون حکمی برای معافیت صادرات کالا و خدمات به مناطق ویژه اقتصادی وجود ندارد.

مضافاً طبق مفاد ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است.

بدیهی است به استناد بند 4 قانون یاد شده قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 05/09/1384 از این حکم مستثنی شده و نه مناطق ویژه اقتصادی بنابراین معافیتی برای مناطق ویژه اقتصادی پیش‌بینی نشده است. طبق سطر آخر ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف می‌باشند. بدیهی است معافیت مذکور صرفاً در خصوص فعالان اقتصادی شاغل در مناطق مزبور که به تولید کالا و ارائه خدمات اشتغال دارند جاری بوده و ایشان برای انجام فعالیت در منطقه از پرداخت عوارض معمول در کشور معاف شد، لیکن برای خرید کالا یا خدمات از قلمرو گمرکی کشور مؤظف به پرداخت مالیات و عوارض بوده و هیچ گونه معافیتی برای آنان پیش بینی نشده است ضمناً مطابق مقررات تبصره 1 ماده 8 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق مربوط حمل می‌گردند از موارد نقل و انتقال داخل کشور است.

بنابراین مفاد بخش‌نامه معترض عنه عیناً منطبق با مقررات و قوانین مالیات بر ارزش افزوده و چگونگی تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی بوده و در حدود اختیارات صادر شده است، لذا با رعایت مندرجات فوق‌الذکر رسیدگی و رد شکایت بلاوجه شاکی و استواری بخش‌نامه مذکور از قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستدعی است.

د- شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

طبق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 07/06/1372، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت اقتصادی اشتغال دارند نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود. از طرفی طبق ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران از شمول حکم قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی است. علاوه بر این طبق ماده 7 قانون مذکور، صادرات عبارت است از صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزادتجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و همچنین طبق ماده 13 قانون مورد بحث صادرات کالاو خدمات به خارج از کشور از مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات موضوع این قانون نمی‌باشد. علی رغم مراتب مذکور سازمان امور مالیاتی طی بخش‌نامه مورد شکایت و با استناد به ماده 13، صادرات را صرفاً صدور کالا و خدمات به خارج از کشور تعریف و مناطق آزادتجاری و مناطق ویژه را مشمول معافیت نمی‌داند. با توجه به مراتب مذکور قسمت پایانی و انتهایی بخش‌نامه شماره 54409- 26/05/1388 سازمان امور مالیاتی برخلاف مفاد ماده 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده است و تقاضای قسمت پایانی بخش‌نامه را دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور به شرح نامه شماره 7765/212/د- 02/03/1391 مقرر داشته است:

احتراماً در ارتباط با پرونده کلاسه 1366/90 به شماره پرونده 9009980900002084 موضوع دادخواست شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند، به خواسته ابطال قسمت پایانی بخش‌نامه شماره 54409- 26/05/1388 سازمان امورمالیاتی کشور، به پیوست تصویر جوابیه شماره 1134- 09/02/1391 معاون مالیات برارزش افزوده ایفاد و مستحضر می‌دارد:

شاکی در دادخواست تقدیمی ادعا کرده که قسمت پایانی بخش‌نامه فوق‌الذکر که مقرر داشته واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده (مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی) به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد، برخلاف مقررات مربوط از جمله ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی مصوب سال 1372 و مواد 52 ، 13، 7 و 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1381 می‌باشد و با این استدلال تقاضای ابطال آن را کرده است. درپاسخ به ادعای شاکی به شرح فوق به استحضار می‌رساند:

1- استدلال شاکی مبنی براین که طبق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، اشخاص حقوقی وحقیقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری به مدت 20 سال از پرداخت مالیات معاف هستند(در قانون 15 سال ذکر شده است) بنابراین قسمت پایانی بخش‌نامه مزبور با ماده قانونی یاد شده مغایر است و مطالبه مالیات با توجه به قانون اخیرالذکر خلاف مقررات است و موجه نبوده و در پاسخ به ایراد شرکت مزبور به عرض می‌رساند:

معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ... مربوط به مالیات بردرآمد و مالیات بر دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و ربطی به قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد، زیرا قانون اخیرالذکر قانون خاص تلقی شده و قانونی مستقل و مجزا از قانون مالیات‌های مستقیم بوده و معافیت‌های مقرر در هر یک قابل تسری به دیگری نمی‌باشد. به علاوه مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده به موازات قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی اجرا شده است و به لحاظ این که اشخاص مستقر در مناطق آزاد بابت خرید کالا یا خدمات از قلمرو گمرکی کشور از هیچ معافیتی بهره‌مند نمی‌باشند لذا هنگام خرید کالا و خدمت مکلف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می‌باشند.

2- برخلاف ادعای شاکی قسمت اخیر بخش‌نامه معترض عنه مغایرتی با مواد 52 ، 13 و 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد. زیرا طبق ماده 1 قانون اخیرالذکر عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات و عوارض می‌باشند و معافیت‌های مقرر در ماده 12 قانون اخیرالذکر صرفاً در خصوص برخی کالا و خدمات مقررشده است و هیچ گونه معافیتی برای اشخاص در نظر نگرفته است. از طرفی مقررات ماده 7 قانون مزبور قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات را صدور کالا یا خدمت به خارج ازکشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف کرده است. به علاوه  طبق ماده 13 قانون یاد شده صرفاً صادرات کالا و ارائه خدمت به خارج از کشور از پرداخت مالیات و عوارض مذکور معاف است. بنابراین فروش کالا و ارائه خدمت به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توسط مؤدیان مقیم قلمرو گمرکی مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهد بود.

3- همان گونه که فوقاً ذکر شد معافیت‌های مقرر در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده فقط در مورد برخی کالاها قابل اعمال است و برای اشخاص معافیتی پیش بینی نشده است بدین لحاظ فعالان اقتصادی که مشمول قانون مزبور هستند و اقدام به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده کرده‌اند هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمت به کلیه اشخاص واقع در ایران از جمله اشخاص مقیم مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را از ماخذ مبلغ مندرج در صورت حساب محاسبه و از آنان مطالبه و وصول نمایند و به دلیل این که هیچ گونه معافیتی برای کارفرمایان، خریداران منظور نشده است، بدین ترتیب خریداران اعم از دولتی یا خصوصی، انتفاعی یا غیرانتفاعی، ایرانی یا خارجی و ساکن و فعال در داخل قلمرو گمرکی کشور یا خارج از آن جمله مناطق ویژه اقتصادی هنگام خرید کالا و خدمات از مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده مؤظف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می‌باشند.

4- طبق ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور (سال1387) قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب سال 1381 و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولیدکالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است. مضافاً این که به استناد سطر آخر ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384 اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کارتولید کالا و خدمات اشتغال دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف هستند. بدیهی است معافیت مذکور صرفاً در مورد فعالان اقتصادی شاغل در مناطق مذکور که به تولید کالا و ارائه خدمات اشتغال دارند، جاری بوده و فقط برای انجام فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی از پرداخت عوارض معمول در کشور معاف هستند لیکن برای خرید کالا یا خدمت از قلمرو گمرکی کشور مؤظف به پرداخت مالیات و عوارض هستند و هیچ گونه معافیتی برای آن‌ها پیش بینی نشده است. علی‌هذا با عنایت به توضیحات پیش گفته قسمت پایانی بخش‌نامه معترض عنه نه تنها مغایرتی با قوانین و مقررات مورد ادعای شاکی ندارد، بلکه کاملاً منطبق با قوانین و مقررات مربوط صادر شده است. لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی و تأیید و استواری قسمت آخر بخش‌نامه شماره 54409- 26/05/1388 سازمان امور مالیاتی کشور را دارد. ضمناً تصویر کلیه مقررات مذکور در لایحه در هشت برگ به ضمیمه تقدیمی می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

الف: مطابق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1372، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیش‌نهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و به موجب ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف می‌باشند. نظر به این که فعالیت در محدوده مناطق مذکور با اقامت اشخاص در مناطق ملازمه دارد و این اقامت منصرف از اقامت موضوع ماده 590 قانون تجارت است، بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق یاد شده با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح به فعالیت مبادرت می‌کنند مقیم محسوب می‌شوند و بند 1 بخش‌نامه مورد اعتراض که معافیت از پرداخت عوارض و مالیات را برای اشخاص مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در داخل محدوده مناطق یاد شده تجویز کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست.

ب: با توجه به این که در قوانین موضوعه بویژه قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران حکمی ناظر بر عدم شمول پرداخت مالیات وعوارض بر واردات کالا و خدمات از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور وجود ندارد، بنابر این بند 3 بخش‌نامه مورد اعتراض مبنی بر این که «واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات وعوارض می‌باشد.» با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست.

ج: هر چند مطابق ماده 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، صادرات در قانون به صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف شده است لیکن از آن جا که مقنن در ماده 13 قانون یاد شده، صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی را مشمول مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده ندانسته است و به عبارتی مقنن صادرات به معنای اعم را مشمول معافیت ندانسته است بلکه صرفاً یکی از مصادیق صادرات که صدور کالا و خدمت به خارج از کشور است را معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تلقی کرده است، بنابراین فراز پایانی بخش‌نامه شماره 54409-26/05/1388 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که در آن صرفاً صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور، مشمول حکم مقرر در ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده است در راستای قانون تدوین و ابلاغ شده است و قابل ابطال نیست.

محمدجعفر منتظری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پيوست‌

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه 28/02/1393 به پیش‌نهاد وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آئین‌نامه اجرائی جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 189120/ت 47548هـ مورخ 27/09/1390به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در بند (الف) ماده 1 عبارت «و طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگاهداری دفاتر تجارتی است.» حذف می‌شود.

2- در تبصره 2  ماده 2 ، عبارت «پایان سال 1391» جایگزین عبارت «سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی» می‌شود.

3- متن زیر جایگزین ماده 10 می‌شود:

ماده 10- بنگاه‌های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آئین‌نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر دریافت و برای سال‌های 1390 و 1391 حداکثر تا دو سال پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی تجدید ارزیابی و برای سال‌های بعد حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارائه نمایند:

الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال1390(صرفاً برای سال تجدید ارزیابی)

ب- اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره مالی منتهی به خروج دارایی.

ج- اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش. 

اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور

موضوع: واریز عوارض موضوع بند(الف) و تبصره(1)ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده به روستاهای فاقد دهیاری و نقاط جمعیتی

به پیوست نظریه‌های شماره 44280/19032 مورخ 06/03/1392 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور و شماره 163858/19032 مورخ 26/12/1392 مشاور محترم حقوقی رئیس جمهور در خصوص روستاهای فاقد دهیاری و نقاط جمعیتی، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

مسئولیت حسن اجرای این بخش‌نامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.

علیرضا طاری بخش- معاون مالیات بر ارزش افزوده

پيوست‌

موضوع: نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد اشتباه سهوی مؤدیان در ثبت مبالغ برخی از اقلام اظهارنامه مالیاتی

به قرار اطلاع واصله، برخی از مؤدیان اعلام داشته اند که در زمان تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی عملکرد سال 1391، سهواً برخی از اقلام اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه را اشتباهاً بیش از مبلغ واقعی ابراز نموده‌اند که این امر موجب گردیده فروش، درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی این گونه مؤدیان با اختلاف فاحشی نسبت به واقعیت امر و یا سنوات قبل در سیستم درج گردد لذا بدینوسیله مقرر می‌دارد:

مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به اظهارنامه اینگونه مؤدیان با بررسی کامل دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده حسب مورد و ملحوظ نظر قرار دادن درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی یا تعیین شده سنوات قبل و همچنین میزان فعالیت مؤدی در سال مورد رسیدگی و در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم و فارغ از مقررات تبصره 2 ماده 210 قانون مذکور، درآمد مشمول مالیات واقعی اینگونه از مؤدیان را بر اساس موارد مذکور به قرار ذیل تعیین نمایند.

1- کمیته‌ای مرکب از یک نفر از معاونین مالیاتی اداره کل(دبیر کمیته)، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و رئیس امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده تشکیل گردد.

2- مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مؤدیان مذکور پس از بررسی و تطبیق موارد در صورت احراز اشتباه مؤدیان و حسب درخواست مؤدی مبنی بر اصلاح اشتباه می‌بایست مراتب را طی فرم پیوست به رئیس اداره امور مالیاتی ذی‌ربط گزارش نمایند.

3- رئیس اداره امور مالیاتی ذی‌ربط با انجام بررسی‌های لازم و در صورت احراز اشتباه در تکمیل اظهارنامه مالیاتی توسط مؤدی، مراتب را جهت طرح در کمیته ارسال نماید.

4- کمیته مذکور پس از بررسی اسناد و مدارک مربوط و در صورت احراز اشتباه، مراتب را به اداره امور مالیاتی اعلام می‌نماید.

5- مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده‌های مالیاتی، با عنایت به صورت‌جلسه کمیته مذکور حسب مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی مؤدی با رعایت مقررات مربوط اقدام نمایند.

در خصوص اینگونه پرونده‌ها که در مراحل دادرسی مالیاتی مطرح باشند، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی راساً اختیار کمیته مذکور را داشته، لذا به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهند نمود.

لازم به توضیح است در صورتی‌که این قبیل مؤدیان از اطلاعات مندرج در اظهارنامه مالیاتی که به صورت الکترونیکی ارسال شده است، متعاقباً نسبت به تسلیم اظهارنامه مطابق اسناد و مدارک و به صورت دستی و با اصلاح اشتباه فوق در موعد مقرر اقدام نموده‌اند اطلاعات ارائه شده در اظهارنامه تسلیم شده به صورت دستی و ملاک عمل می‌باشد.

بدیهی است مأموران مالیاتی رسیدگی کننده و همچنین مسئولان موضوع ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم در هر مورد که اجرای تبصره 2 ماده 97 امکان پذیر باشد، مکلف به اجرای حکم تبصره مذکور خواهند بود. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌