وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه 17/01/1393به پیش‌نهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (الف) تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آئین‌نامه اجرائی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:  

آئین‌نامه اجرائی بند (الف) تبصره 18 قانون بودجه سال1393 کل کشور

ماده1- استانداری‌ها مکلفند در ازای ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی، درآمدهای موضوع ماده 2 این آئین‌نامه را وصول و به حساب مربوط در خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی شماره 140115 جدول شماره 5 قانون بودجه سال 1393 کل کشور واریز نمایند. 

ماده 2-درآمدهای موضوع این آئین‌نامه شامل حق بهره‌برداری از خدمات عمومی، اجاره بهای غرفه، اماکن و تأسیسات از قبیل انبار، باسکول (ترازوی بزرگ)، پارکینگ (توقفگاه) و نظایر آن در هر بازارچه مشترک مرزی است که به موجب قرارداد، حسب تبصره ماده 23 آئین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه شماره 1395/ت16هـ مورخ 06/02/1373 و اصلاحات بعدی آن توسط استانداری به متقاضیان واجد شرایط، اجاره داده می‌شود. 

ماده 3-اعتبارات بازارچه‌های مرزی براساس موافقت‌نامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، فقط برای امور بازارچه‌های مشترک مرزی شامل نیازهای دستگاه‌های اجرائی مستقر در بازارچه و ایجاد و بهسازی امکانات بازارچه‌های مرزی مربوط، در قالب فعالیت‌های موضوع ماده 4 این آئین‌نامه برابر وصولی‌های هر استان، اختصاص یافته و قابل هزینه خواهد بود.

ماده 4- مصارف موضوع این آئین‌نامه عبارتند از:

الف- امور تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای ایجاد و بهسازی امکانات بازارچه‌های مرزی، تعمیرات اساسی و تجهیز اماکن و تأسیسات و زیرساخت‌های مورد نیاز بازارچه‌های مشترک مرزی.

ب- تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز بازارچه‌ها و امور رفاهی کارکنان مستقر دستگاه‌های اجرائی در بازارچه‌ها براساس ضوابطی که به تأیید وزارت کشور می‌رسد.

تبصره- دستگاه‌های اجرائی مستقر در بازارچه‌های مشترک مرزی مکلفند امکانات مورد نیاز برای حضور و فعالیت در بازارچه‌ها را به استانداری‌ها اعلام کنند تا حسب امکانات، نسبت به تأمین آن‌ها اقدام گردد.

ماده 5- هزینه خدمات ارائه شده در بازارچه‌های مرزی توسط کارگروهی متشکل از استانداری، سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، اداره کل گمرک استان و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تعیین می‌گردد.

ماده6- هرگونه دریافت و پرداخت توسط دستگاه اجرائی در بازارچه‌های مرزی، خارج از قوانین و مقررات و ضوابط تعیین شده در این آئین‌نامه ممنوع است.

ماده7- استانداران مؤظفند گزارش‌های مربوط به عملکرد درآمدها، مصارف و عملیات انجام شده از محل اعتبارات این آئین‌نامه را هر شش ماه یک بار به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت کشور ارائه نمایند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس‎جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه 17/01/1393 به پیش‌نهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (ز) تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1393کل کشور، آئین‌نامه اجرائی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: 

آئین‌نامه اجرائی بند (ز) تبصره 19 قانون بودجه سال 1393 کل کشور 

ماده 1-در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف- دستگاه اجرائی: دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور.

ب-متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی: خریداران کالا یا خدمات و یا دریافت‌کنندگان انواع مجوز مستلزم پرداخت هزینه از دستگاه‌های اجرائی و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال 1393 کل کشور و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متقاضی و یا دارای جواز تأسیس صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و کارت بازرگانی معتبر از دستگاه‌های ذی‌ربط که طی سال 1393در چارچوب فعالیت اقتصادی خود مبادرت به خرید کالاها و خدمات و یا اخذ جواز مستلزم پرداخت هزینه از دستگاه‌های موضوع این تبصره می‌کنند.

ج- فروش نسیه: فروش کالا و خدمات به صورت مدت‌دار، یکجا یا اقساطی به گونه‌ای که تمام یا بخشی از ارزش آن در تاریخی پس از تحویل کل کالا یا انجام کل خدمت، وصول گردد.

د- تضمین: تضمین‌های مجاز مطابق «آئین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی» موضوع تصویب‌نامه شماره 42956/ت28493هـ مورخ 11/08/1382.

ماده2-متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی باید درخواست خود را در خرید کالا یا خدمات و یا اخذ مجوز مبنی بر پرداخت نسیه مشتمل بر شرایط یکجا یا اقساطی ارزش کالا یا خدمات مورد تقاضا که در هر خرید یا اخذ مجوز (اعم از آنکه به موجب قرارداد باشد و یا نباشد)، ارزش آن بیش از یک میلیارد(000/0000/000/1) ریال باشد، کتباً و همزمان با تسلیم اسناد شرکت در مزایده، عملیات خرید، اخذ مجوز و قبل از تنظیم قرارداد به دستگاه اجرائی ارائه نمایند.

ماده3- دستگاه‌های اجرائی مکلفند درخواست‌های ارائه شده را با اخذ تضامین لازم به صورت ثابت به مدت شش ماه به جز در مورد کالاها و خدماتی که وجوه حاصل از آن‌ها به بودجه عمومی تعلق دارد، تقسیط و یا به صورت یکجا دریافت نمایند.

تبصره- دستگاه‌های اجرائی که به موجب قوانین خاص خود، اجازه اعمال سیاست‌های حمایتی در فروش کالاها و خدمات خود را دارند، ملزم به اعمال محدودیت شش ماهه در تقسیط نیستند.

ماده4- در مورد کالاها و خدماتی که وجوه حاصل از آن‌ها به حساب‌های بودجه عمومی واریز می‌شود، حداکثر زمان خاتمه تقسیط یا دریافت یکجا، پایان بهمن ماه 1393 است.

ماده5- افزایش ارزش فروش کالاها، خدمات و هزینه‌های صدور مجوز نسبت به ارزش نقدی برای یک‌سال بیست و چهار درصد و به مأخذ ماهانه دو درصد است.

تبصره- دستگاه‌های اجرائی که به موجب قوانین و مقررات خاص خود اجازه اعمال سیاست‌های حمایتی در فروش کالاها و خدمات خود را دارند، ملزم به اعمال افزایش ارزش فروش نیستند. 

اسحاق جهانگیری-معاون اول رئیس‎جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت

وزارت راه و شهرسازی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه 06/01/1393به پیش‌نهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ز) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آئین‌نامه اجرائی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آئین‌نامه اجرائی بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1393کل کشور

ماده1- اصطلاحات مندرج در این آئین‌نامه در معانی مشروح زیر بکار می‌روند:

الف- قانون: قانون بودجه سال 1393کل کشور.

ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ج- ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت‌های وابسته به وزارت‌خانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و شهرداری‌های کشور و سازمآن‌های وابسته.

د-طرح: طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرح‌های حمل و نقل، طرح‌های آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرح‌های آب شیرین‌کن، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاه‌های برق و مناطق محروم و کمتر توسعه یافته متقاضی استفاده از اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی با رعایت ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

هـ-اوراق مشارکت: اوراق بهادار اسلامی بانام یا بی‌نام که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر و تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب 1376ـ و آئین‌نامه اجرائی آن می‌باشد.

و- صکوک: اوراق بهادار اسلامی

ز- صکوک اجاره: اوراق بهادار اسلامی بانام که با مجوز بانک مرکزی به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود و دارنده آن به صورت مشاع، مالک بخشی از دارایی می‌باشد که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرف‌کننده یا بانی واگذار می‌شود.

ح-صکوک استصناع: اوراق بهادار اسلامی که برای تأمین مالی پروژه‌های ناشر منتشر می‌شود و دارنده آن تابع قراردادهای تصریح شده در دستورالعمل اجرائی مصوب شورای پول و اعتبار می‌باشد.

ماده2-در اجرای بند (الف) تبصره 6 قانون، به ناشران اجازه داده می‌شود مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (000/000/000/000/150) ریال اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی به منظور اجرای طرح‌ها با تضمین خود منتشر نمایند. سهم هر یک از ناشران به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

ماده3-هنگام واگذاری طرح‌هایی که مطابق آئین‌نامه برای آن‌ها اوراق مشارکت و یا صکوک منتشر شده است بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین‌های آن‌ها اقدام خواهد شد.

ماده4- ناشر می‌تواند به منظور تأمین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های خود که حجم انتشار آن از سوی وزیر ذی‌ربط در سقف جدول مذکور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد، نسبت به تقاضای موافقت اولیه از بانک یاد شده برای انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک بر اساس قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

ماده5- ناشران مکلفند فهرست طرح‌های متقاضی استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک را ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آئین‌نامه از طریق وزیر ذی‌ربط جهت تصویب شورای اقتصاد ارائه نمایند.

ماده6- اوراق مشارکت و یا صکوک فروش نرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی و ذی‌حساب مربوط و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور است. اوراق واگذار شده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نمی‌باشد.

تبصره- ناشر مکلف است فهرست پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات طرح موضوع این آئین‌نامه را به همراه میزان مطالبات معوق آن‌ها که به تأیید ذی‌حساب مربوط رسیده است، به بانک مرکزی ارائه دهد.

ماده7-با ارائه مدارک و مستندات مورد درخواست بانک مرکزی از ناشر، موافقت اولیه انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک ظرف یک هفته صادر می‌شود و ناشر ظرف بیست روز از زمان دریافت موافقت اولیه مکلف به انتخاب بانک یا بانک‌های عامل خواهد بود.

ماده8- بانک عامل مؤظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی طرح در چارچوب قوانین و مقررات و الزامات مربوط به اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی موضوع این آئین‌نامه اقدام نماید.

ماده9- بانک مرکزی پس از تأیید گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح‌های تأیید شده توسط بانک عامل، ظرف ده روز شرایط انتشار اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی را اعلام می‌نماید.

ماده10- بانک مرکزی به تشخیص خود می‌تواند ناشر را به‌انتشار بخشی از اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق سامانه‌های مجاز، ملزم نماید.

ماده11-بازپرداخت اصل وجه و سود اوراق مشارکت و یا اجاره صکوک منتشر شده، در زمان سررسید مطابق بندهای ذی‌ربط در تبصره 6 قانون خواهد بود.

تبصره ـ سود اوراق مشارکت و یا اجاره صکوک منتشر شده موضوع این آئین‌نامه از پرداخت هرگونه مالیات معاف و نرخ سود علی‌الحساب آن‌ها براساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

ماده12-در اجرای بندهای (الف) و (د) تبصره 6 قانون، ناشر مکلف به تأمین وثایق و تضمین‌های مورد نظر بانک عامل می‌باشد و در صورت عدم ایفای تعهدات ناشر در سررسید(طبق قرارداد عاملیت)، بانک عامل مکلف است از محل وثایق مذکور رأساً اقدام نماید.

ماده13-در صورتی که اوراق مشارکت و یا صکوک در طی مدت زمان مقرر به فروش نرسید، اوراق مشارکت و یا صکوک به فروش نرفته طی برنامه زمان‌بندی که از سوی بانک عامل و ناشر از قبل طراحی شده است (حداکثر 15 روز) به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح قابل واگذاری است.

تبصره ـ به میزان اوراق مشارکت و یا صکوکی که واگذار می‌گردد از حجم مطالبات آن‌ها از ناشر کاسته می‌شود.

ماده14- بانک عامل هیچ تعهدی برای پرداخت سودهای علی‌الحساب در سررسید در صورت عدم تأمین وجه آن از سوی ناشر به دارندگان اوراق مشارکت و یا صکوک واگذار شده به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات ندارد.

ماده15- با صدور مجوز نهایی انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک به بانک عامل، عرضه اولیه این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک در بازار پول و به صورت عمومی و در مدت زمان مقرر انجام می‌شود.

تبصره ـ در صورت پذیرش این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک در سازمان بورس و اوراق بهادار، معاملات ثانویه آن تابع شرایط سازمان مذکور خواهد بود.

ماده16- بانک عامل مکلف به درج مهر عبارت «غیرقابل بازخرید قبل از سررسید در بانک عامل» در ظهر اوراق مشارکت و یا صکوک برای آن دسته از اوراقی که به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات مشمول این آئین‌نامه واگذار شده است، می‌باشد.

ماده17-بانک مرکزی مکلف است آخرین اطلاعات مربوط به عرضه و فروش این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک را از بانک عامل دریافت و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نماید.

ماده18- بانک عامل مؤظف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک در هر مرحله را براساس فهرست ناشران مزبور ظرف یک هفته در خصوص بندهای (الف) و (د) تبصره 6 قانون به حساب تمرکز وجوه شرکت‌های مزبور و شهرداری‌ها و سازمآن‌های وابسته نزد خزانه‌داری کل کشور و در خصوص بند (ب) به ردیف شماره (310102) جدول شماره (5) قانون واریز نماید.

ماده 19ـ سایر موارد پیش‌بینی نشده در این آئین‌نامه درخصوص نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و یا صکوک تابع ضوابط و مقررات آئین‌نامه اجرائی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و دستورالعمل صکوک مصوب شورای پول و اعتبار می‌باشد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس‎جمهور

تمامی وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی

و استانداری‌ها

 شورای عالی اداری در یکصدو شصت و دومین جلسه مورخ 14/12/1392 در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به پیش‌نهاد معاونت مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور «برنامه عملیاتی نظام اداری در سال 1393» منبعث از نقشه راه اصلاح نظام اداری مصوب را به شرح متن و جدول پیوست(ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری)، تصویب نمود.

ماده 1- دستگاه‌های اجرائی مکلفند؛ نسبت به برنامه ریزی و اجرای برنامه عملیاتی مذکور مطابق برنامه زمان بندی، اقدام نمایند.

ماده2- در سال 1393 ایجاد هر گونه مؤسسه و شرکت دولتی، توسعه تشکیلات داخلی دستگاه‌های اجرائی و صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد ممنوع می‌باشد. موارد استثناء با رعایت راهبردهای فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، به پیش‌نهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تأیید رئیس جمهور اتخاذ تصمیم می‌شود.

ماده 3- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مکلف است؛ ضمن نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی و اعمال نتایج پیشرفت در نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، گزارش عملکرد اجرای برنامه را هر چهار ماه یکبار به رئیس جمهور و شورای عالی اداری و حسب ضرورت در دولت ارائه نماید. 

حسن روحانی- رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری

پيوست‌

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه 06/01/1393 به پیش‌نهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء 5 بند (ط) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آئین‌نامه اجرائی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آئین‌نامه اجرائی بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1393کل کشور

 ماده1- اصطلاحات مندرج در این آئین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف-اسناد خزانه اسلامی: اسناد بانام یا بی‌نامی که دولت به منظور تسویه بدهی‌های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق ماده 20 قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌نماید. این اسناد معاف از مالیات می‌باشند.

ب- حفظ قدرت خرید: مبلغی معادل نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت دولت که در این مرحله بیست(20%) درصد به ازای یک سال تأخیر در پرداخت طلب قطعی شده به مبلغ بدهی مسجل اضافه می‌شود.

ج- بدهی مسجل: بدهی قابل پرداخت دولت به پیمانکاران غیردولتی طرف قرارداد در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که به استناد ماده 19 قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده 20 قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرائی ذی‌ربط رسیده باشد.

د- طلبکاران غیردولتی: پیمانکاران غیردولتی طرف قرارداد با وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی به منظور اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی.

هـ- قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.

و- قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که برحسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد.

ز- بازار ثانویه: بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای مورد تأیید بازار بورس اوراق بهادار تهران از جمله فرابورس ایران.

ح- تسویه بدهی: تسویه دفتری و وجه التزام طلبکاران غیردولتی طرف قرارداد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط دولت در قبال ارائه اسناد خزانه اسلامی موضوع این آئین‌نامه.

ط- ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب1384-.

ی-بانک عامل: بانکی که پس از تعیین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی، پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مربوط، طبق قرارداد عاملیت مبادرت می‌ورزد. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد لزوم می‌توانند نسبت به انتخاب چند بانک عامل اقدام نمایند.

ک- ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.

ل- پیمانکاران: مشاوران، سازندگان و تأمین‌کنندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دیگر امضاءکننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینان قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می‌باشند.

ماده2- واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید با سررسیدهای یک، دو و سه ساله به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (مطابق ماده  20 قانون محاسبات عمومی کشور) به قیمت اسمی تا سقف سی‌هزار میلیارد (000/000/000/000/30) ریال به طلبکاران غیردولتی مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شوند. سقف واگذاری اسناد یاد شده در هر مرحله به میزان ده‌هزار میلیارد (000/000/000/000/10) ریال خواهد بود.

ماده 3-تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین سهم هر یک از دستگاه‌های اجرائی از اسناد خزانه اسلامی و نحوه تسویه حساب مطالبات توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و اولویت‌بندی طلبکاران غیردولتی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی توسط دستگاه اجرائی ذی‌ربط انجام می‌شود.

ماده 4- چاپ اسناد خزانه اسلامی بر روی کاغذ مخصوص که مشخصات آن به تأیید خزانه‌داری کل کشور می‌رسد در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران و تحت نظر هیأت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می‌شود. اسناد یاد شده پس از چاپ با تنظیم صورت مجلس تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.

ماده 5-ترخیص و حمل کاغذ به انبار، شمارش و کسری احتمالی کاغذ، تحویل کاغذ به چاپخانه برای چاپ اسناد خزانه اسلامی، امحاء لوازم چاپ و ضایعات و باطله‌های کاغذ، تسویه حساب کاغذ دریافتی توسط چاپخانه و سایر موارد نظارتی مربوط بر اساس مفاد آئین‌نامه اجرائی ماده 46 قانون محاسبات عمومی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 4444/ت 409هـ مورخ 28/04/1368هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن انجام می‌شود.

تبصره- اسناد خزانه اسلامی واگذار نشده در پایان هر دوره توسط بانک عامل به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعاده و به منظور امحاء تحویل کمیسیون موضوع ماده 16 آئین‌نامه مذکور خواهد شد.

ماده 6-نام و مشخصات خریداران اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط بانک عامل در ظهر آن درج می‌شود.

ماده 7- بانک عامل مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارت‌خانه مذکور اعلام نماید.

ماده 8- اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق شعب بانک عامل در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.

ماده9- قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار بانک عامل قرار می‌گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می‌تواند هر زمان پس از سررسید به بانک عامل مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.

ماده10- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مؤظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه‌های چاپ و حق عاملیت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است.

ماده11- اسناد خزانه اسلامی بازپرداخت شده موضوع این آئین‌نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امحاء خواهد شد.

ماده 12-هزینه‌های چاپ و حق عاملیت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات موضوع ماده 10 پرداخت می‌شود.

ماده 13- داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخصیص اولیه به طلبکاران غیردولتی، صرفاً از طریق بازار ثانویه امکان‌پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آئین‌نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

تبصره- اسناد خزانه اسلامی می‌تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

ماده 14- خزانه‌داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید با تأمین وجه، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نبوده و مطابق ماده 11 این آئین‌نامه امحاء می‌شود.

اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس‎جمهور

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی-وزارت امور اقتصادی و دارایی -وزارت نفت

وزارت نیرو- وزارت صنعت، معدن و تجارت-وزارت کشور-وزارت راه و شهرسازی

وزارت جهاد کشاورزی-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/01/1393به پیش‌نهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آئین‌نامه اجرائی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:  

آئین‌نامه اجرائی تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 کل کشور 

ماده1-اصطلاحات مندرج در این آئین‌نامه در معانی مشروح زیر بکار می‌رود:

الف - خانوارهای تحت حمایت: خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امدادامام خمینی «ره» و سازمان بهزیستی کشور) و خانوارهایی که به تشخیص نهادهای حمایتی و تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی نباشند.

ب - کاربرگ (فرم) ثبت‌نام: کاربرگ (فرم) درخواست سرپرست خانوارهای نیازمند ومتقاضی دریافت یارانه

ج - ستاد: ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها

د - سازمان: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها

هـ - معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور 

ماده2-در سال 1393 منابع حاصل از افزایش قیمت‌های موضوع مواد 1 و 3 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به شرح مصوبات هیأت وزیران، در قالب ساز و کارها و الزامات به ترتیب ذیل وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود:

الف- شرکت‌های پالایش نفت مؤظفند تا بیستم هر ماه درآمد یک ماه قبل را به ازای تحویل هر بشکه نفت خام و میعانات گازی برابر ارقامی که براساس جزء 3 بند (الف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1393کل کشور تعیین می‌شود، از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به حساب یا حساب‌های جداگآن‌های که نزد خزانه‌داری کل کشور به همین منظور افتتاح می‌شود، واریز نمایند.

ب- شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر متر مکعب گاز فروخته شده در داخل کشور (بدون احتساب گاز مصرفی نیروگاه‌ها) معادل 977 ریال را به حسابی که توسط خزانه افتتاح می‌شود، واریز نماید.

ج - وزارت نیرو مؤظف است از طریق شرکت‌های ذی‌ربط به ازای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی مبلغ 164 ریال به حسابی که توسط خزانه افتتاح می‌شود، واریز نماید.

تبصره- معادل 62  ریال در ازای فروش هر کیلو وات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی واریزی به خزانه برای حمایت از واحدهای تولید برق و آب در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد.

د- مبلغ (112000) میلیارد ریال از محل یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه سال 1393 کل کشور به این منظور اختصاص می‌یابد. 

ماده3-کل منابع حاصل از اجرای مفاد ماده 2 به شرح ذیل هزینه می‌گردد:

الف- پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه به ترتیب زیر خواهد بود:

1-سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه نقدی صرفاً با قبول شرایط مندرج در کاربرگ (فرم) تقاضای یارانه نقدی، می‌توانند نسبت به تکمیل کاربرگ (فرم) در سامآن‌های که توسط سازمان طراحی و ایجاد می‌گردد، اقدام نمایند.

تبصره- عدم ثبت نام در سامانه مذکور به معنای اعلام انصراف از دریافت یارانه نقدی خواهد بود.

2- سازمان بر اساس کلیه اطلاعات موجود نسبت به بررسی واجد شرایط بودن متقاضیان اقدام و افراد غیرمشمول را در مقاطع مختلف زمانی تعیین و ضمن اعلام رسمی اطلاعات اقتصادی به سرپرست خانوار نسبت به حذف آن‌ها از دریافت یارانه نقدی اقدام می‌نماید.

تبصره- دستورالعمل این بند با پیش‌نهاد سازمان به تصویب ستاد می‌رسد.

3- مطابق بند (و) تبصره 21 قانون بودجه سال 1393کل کشور ارائه هرگونه اطلاعات اقتصادی نادرست از سوی متقاضیان به تشخیص سازمان، موجب استرداد وجوه یارانه دریافتی و جریمه نقدی سه برابر میزان دریافتی خواهد شد.

تبصره- ساز و کار دریافت جریمه موضوع این بند به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیش‌نهاد سازمان به تصویب ستاد خواهد رسید.

4- جلسات ستاد استانی هدفمندی یارانه‌ها مطابق دستورالعمل ابلاغی شماره 628 مورخ10/01/1393معاونت اجرائی رئیس‌جمهور به ریاست استاندار و در شهرستان‌ها با ریاست فرماندار به صورت منظم تشکیل و گزارش‌های اقدامات انجام شده هر هفته توسط استانداران به دبیرخانه ستاد ارسال می‌شود.

5- سرپرستان خانوار معترض به حذف نام خود، می‌توانند به صورت غیرحضوری و منحصراً از طریق پایگاه اینترنتی اعلام شده، ظرف یک ماه شکایت خود را به کمیسیون ماده 10 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، موضوع تصمیم‌نامه شماره 39640/44697 مورخ 29/03/1389 اعلام کنند و این کمیسیون نیز نظر قطعی را ظرف پانزده روز به متقاضی و سازمان اعلام می‌نماید.

6- منابع بودجه‌ای لازم برای شناسایی گروه‌های مشمول یارانه‌ها، اطلاع‌رسانی و تجهیز پایگاه (سایت)سازمان از منابع حاصل از اجرای تبصره 21 قانون بودجه سال1393 کل کشور توسط سازمان تأمین خواهد شد.

7-کلیه دستگاه‌های اجرائی و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند مؤظفند اطلاعات مورد درخواست سازمان برای هرگونه اقدام قانونی موضوع تبصره 21 قانون بودجه‌سال 1393 کل کشور را در اختیار سازمان قرار دهند.

8- کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مکلفند بر اساس دستورالعملی که از سوی شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌شود، اطلاعات مندرج در کاربرگ (فرم) ثبت نام را در ارزیابی توانایی مالی و رتبه‌سنجی اقتصادی افراد برای پرداخت وام یا سایر تسهیلات لحاظ نمایند.

تبصره- سایر نهادهای اقتصادی کشور نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها و کانون‌های صنفی نیز می‌توانند اطلاعات مندرج در کار برگ‌های (فرم‌های) ثبت‌نام را مبنای ارائه هرگونه خدمات یا تسهیلات به متقاضیان قرار دهند.

9- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مؤظف است با همکاری سازمان، برنامه‌ریزی لازم را برای پرداخت یارانه‌ها به منظور تأمین امنیت غذایی خانوارهای تحت حمایت رابه‌گونه‌ای انجام دهد که کلیه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) وسازمان بهزیستی کشور ضمن برخورداری از یارانه غیرنقدی، به مرور و با دریافت اطلاعات بیشتر نسبت به پوشش دادن سایر خانوارهای نیازمند بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد و ازطریق کمیته امداد امام خمینی (ره) و یا سازمان بهزیستی کشور اقدام نماید.

تبصره- یارانه شیر مدارس از محل منابع موضوع این بند قابل تأمین می‌باشد.

ب- کمک به بخش سلامت موضوع جزء(2)بند (ب) تبصره (21)به شرح زیر صورت می‌گیرد:

1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مؤظف است ازطریق سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به بیمه نمودن افراد فاقد بیمه پایه سلامت اقدام نماید.

2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به پوشش هزینه‌های پرداختی بیمار در پرداخت هزینه‌های تشخیصی و درمانی بستری در تمامی مراکز درمانی تحت پوشش آن وزارت‌خانه برای تمامی بیمه‌شدگان بیمه‌های پایه در مراکزفوق بر اساس تعرفه‌های بخش دولتی مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.

تبصره- پرداخت هزینه‌های سایر مراکز درمانی براساس توافق بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آن مراکز خواهد بود.

3- سهم پرداختی بیمار موضوع جزء (2)بابت خدمات بستری معادل (10)درصد و برای روستائیان معادل (5)درصد کل هزینه‌ها خواهدبود.

4- نحوه اجرای بندهای فوق براساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف(10)روزبه تصویب ستاد خواهد رسید.

5-کلیه اعتبارات موضوع بند (ب) براساس شرح فعالیت مندرج در موافقت‌نامه‌های مبادله شده با معاونت توسط دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط هزینه می‌گردد.

ماده 4-ساز و کار اجرائی و منابع لازم برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، موضوع جزء(1) بند (ب) تبصره(21) قانون بودجه سال 1393کل کشور به تفکیک هر بخش به پیش‌نهاد معاونت و با همکاری وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان و ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور به تصویب ستاد خواهد رسید.

ماده5-نحوه ثبت‌نام و تشخیص نیازمندی متقاضیان دریافت یارانه نقدی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیش‌نهاد سازمان به تصویب ستاد می‌رسد.

ماده 6-ساز و کار انصراف از دریافت یارانه نقدی بر اساس دستورالعملی خواهد بودکه با پیش‌نهاد سازمان به تصویب ستاد می‌رسد.

ماده7- دستورالعمل‌های موضوع این آئین‌نامه با پیش‌نهاد کار گروه‌های تخصصی ستادو تأیید معاونت حداکثر تا پایان فروردین ماه در ستاد تصویب و ابلاغ خواهد شد. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس‎جمهور

وزارت نفت- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه 30/11/ 1392 به پیش‌نهاد وزارت نفت و به استناد ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها- مصوب 1388- تصویب کرد:

الف-تعرفه‌های گاز مندرج در جدول شماره 1 پیوست تصمیم‌نامه شماره 214883/ت 45937ن مورخ 27/09/1389، برای مصارف خانگی به میزان بیست درصد و برای مصارف عمومی (دولتی، کسب و خدمات) به میزان سی درصد افزایش می‌یابد.

ب- نرخ گاز برای مصارف صنعتی(غیر از موارد مذکور در بند (د) از هفتصد (700) ریال به ازای هر مترمکعب به یک هزار (1000) ریال افزایش می‌یابد.

ج- نرخ گاز برای سایر مصارف مندرج در جدول یاد شده به میزان پانزده درصد افزایش می‌یابد.

د- نرخ گاز برای کلیه مصارف بخش‌های پتروشیمی و فولاد به ازای هر مترمکعب به ترتیب به میزان دو هزار و ششصد و پنجاه (2650) ریال و یک هزار و سیصدو بیست (1320) ریال تعیین می‌شود.

هـ- نرخ‌های مذکور بدون احتساب مالیات و عوارض دریافتی توسط شرکت ملی گاز ایران به موجب قوانین می‌باشد.

و- این تصویب‌نامه از تاریخ 01/01/1393 لازم الاجرا است. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت جهاد کشاورزی 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1392 به پیش‌نهاد شماره 277073/60 مورخ 24/12/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1- سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف‌های تعرفه جداول پیوست آئین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح جداول پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، برای اجرا در سال 1393 تعیین می‌شود.

2- ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10) به استثنای خودروهای سواری بالاتر از(2500) سی سی با ارز متقاضی مجاز است. میزان سود بازرگانی کالاهای یاد شده دو برابر می‌شود. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

وزارت جهاد کشاورزی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 

هیأت وزیران در جلسه 28/12/1392 به پیش‌نهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی و به استناد بند(و) تبصره 15 قانون بودجه سال 1393 کل کشور تصویب کرد:

آئین‌نامه اجرائی بند 100 قانون بودجه سال 1390 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 162727/ت 47315هـ مورخ 15/08/1390 به عنوان آئین‌نامه اجرائی بند(و) تبصره 15 قانون بودجه سال 1393 کل کشور تنفیذ می‌گردد. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور  

موضوع تصویب‌نامه شماره 184704/ت49808هـ مورخ 13/12/1392 هیأت محترم وزیران در خصوص کمک‌های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع به شرکت‌های تابع واقع در مناطق محروم به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی

در اجرای مقررات ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم به پیوست تصویب‌نامه شماره 184704/ت49808هـ مورخ 13/12/1392 هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه:

«کمک‌های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع به شرکت‌های تابع واقع در مناطق محروم یا غیر برخوردار موضوع بند 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران- مصوب 1376- به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده و درآمد عملیاتی برای دریافت کننده تلقی می‌شود.» جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

در ضمن با توجه به جزء (ث) بند 1 تصویب‌نامه شماره 76254/ت 36095هـ مورخ 10/04/1388 هیأت محترم وزیران مناطق محروم و یا غیر برخوردار(کمتر توسعه یافته) بر اساس فهرست پیوست این تصویب‌نامه می‌باشد. که به موجب تصویب‌نامه شماره 262650/ت48874هـ مورخ 28/12/1391 هیأت محترم وزیران برای دوره برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه نیز تنفیذ گردیده است. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: رفع ابهام در خصوص صورتحساب فروش کالا و عرضه خدمات

نظر به اینکه در اجرای مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و دستورالعمل‌های شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 و شماره 3954/200 مورخ 07/03/1392 ماده 169 مکرر مذکور کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون یاد شده مکلف به صدور صورتحساب وفق نمونه اعلام شده می‌باشند، بدینوسیله به اطلاع می‌رساند از آنجائی‌که برخی از مؤدیان محترم مالیاتی مانند مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل، آب، گاز، برق، مخابرات، مراکز فرهنگی، هنری، ورزشی از فرم‌ها و قالب‌های مشخص شده‌ای در هنگام صدور صورتحساب استفاده می‌نمایند که با عناوینی مانند بارنامه، بلیط، قبض و امثالهم شناخته شده‌اند، در صورتیکه کلیه شرایط اعلام شده مربوط به صورتحساب نمونه شماره یک و دو دستورالعمل‌های صدرالاشاره در اینگونه اوراق رعایت شده باشد، با اعلام مؤدی می‌توانند به عنوان صورتحساب محسوب شده و مؤدیان مذکور از این بابت مشمول جرائم موضوعه نخواهند بود. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 

موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1393 کل کشور

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1393 که در تاریخ 6/12/1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می‌گردد:

تبصره 2

د- مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده‌های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت‌های پتروشیمی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط فروخته شده به ‌مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به‌علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت‌خام معادل آن‌ها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده در دفاتر شرکت‌های پالایش‌نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود.

معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، منظور و عملکرد مالی این بند به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروه موضوع بند(الف) این تبصره به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.

ز- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب(قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک‌بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آن‌ها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی (شرکت‌های پالایش نفت) و شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد. همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهائی در داخل کشور است.

ح- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مؤظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی یکصد و سی 130 ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور عین وجوه دریافتی را تا سقف بیست و یک هزار و پانصد میلیارد (21.500.000.000.000) ریال صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آن‌ها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت‌های ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌باشد.

ک- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ها اقدام کند و منابع مورد نیاز از محل افزایش پنج درصد (5%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی را به‌عنوان عوارض پس از واریز به خزانه تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال تأمین نماید. درآمد مذکور جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌گردد و معاف از مالیات می‌باشد و صددرصد (100%) آن برای موارد مذکور به مصرف می‌رسد.

تبصره 3

و- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذارشده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

ز- شرکت‌های سرمایه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم‌شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز کند. سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت‌های واگذار شده از طریق ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 01/06/1366 اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور مؤظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری کند.

ی- شرکت‌های دولتی مؤظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام در هر ماه به صورت یک‌دوازدهم می‌باشند. در صورت عدم اجرای ماده 44 قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت‌های دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت‌های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خزانه‌داری‌کل کشور وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) مؤظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکت‌هایی که سهم دولت در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد (50%) است را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130108جدول شماره 5 این قانون که خزانه‌داری کل کشور به همین منظور افتتاح می‌نماید، واریز نمایند.

ک- به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز سود سهام دولت و مالیات به صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم (بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی)، عوارض و مالیات برارزش افزوده(بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی) توسط هر یک از شرکت‌های دولتی مذکور از موجودی حساب آن‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مبالغ مربوطه را حسب مورد به حساب‌های ذی‌ربط واریز نماید.

ل- تمامی شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره 3 این قانون که در فهرست واگذاری سال 1393 قرار دارند مکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش‌بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره 3 این قانون را تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سه‌ماهه به حساب ردیف‌های درآمدی 110102 و 130101 جدول شماره 5 این قانون منظور می‌نماید.

ف- شرکت‌های مشمول اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می‌گیرند، مؤظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.

تبصره 6

هـ - تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های قطار شهری به نسبت پنجاه‌درصد(50%) دولت و پنجاه درصد(50%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است.

ز- آئین‌نامه اجرائی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهای(الف) تا (و) و سهم هریک از شرکت‌ها از اوراق منتشره بند (الف) این تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.

ح- اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.

ط- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سر رسید یک تا سه‌سال به صورت بی‌نام و یا با نام، صادر کند و به ‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق ماده (20) قانون محاسبات‌عمومی‌کشور به قیمت اسمی تا سقف سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به ‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.

1-دولت به منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

 2- اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آن‌ها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.

3- تعیین بانک‌های عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد.

4- خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

5- آئین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه ‌ماه از زمان تصویب این قانون توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 9

الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 52 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال1393، مبلغ یکصد و بیست میلیون (120.000.000) ریال در سال تعیین می‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (10%) و مازاد بر این به نرخ بیست درصد (20%) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می‌گردد.

ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1393 تمدید می‌گردد.

ج- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366و تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سال‌های 1390، 1391، 1392و 1393 الزامی نیست.

د- اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1393 طبق قانون مکلف به ثبت‌نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، در صورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعیین‌شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جریمه‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده در سال مربوط محروم می‌شوند.

هـ ‍وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد (100) ‌ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صددرصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (390.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه بین معاونت برنامه‌ریزی استانداری‌‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه گردد. اعتبار مذکور حسب وصولی‌ها صددرصد (100%) تخصیص‌یافته است و وجوه فوق به‌عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌شود.

و- حکم ماده 119 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاری است.

ط- از ابتدای سال 1393 علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت مستقیماً به ردیف درآمدی 110512 واریز می‌شود. صددرصد(100%) منابع دریافتی از طریق ردیف 122- 530000 به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزارنفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اقدام و پس از تحقق هدف فوق نسبت به تأمین تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستآن‌های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست‌هزار نفر جمعیت اقدام نماید.

هرگونه پرداخت هزینه‌های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه‌کار، کمک‌های رفاهی، پاداش، فوق‌العاده‌های مأموریت، کارانه، بهره‌وری، مدیریت، نوبت‌کاری، دیون و مانند آن و همچنین هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع می‌باشد.

ک- مبلغ مندرج در ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولیدشده دارای پروانه بهره‌برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد(5.000.000.000) ریال افزایش می‌یابد.

تبصره10

الف-

1-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آن‌ها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت‌های تابعه می‌باشد، مؤظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال 1393، سی‌درصد (30%) مبلغ فروش محصولات خود(سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه‌بندی و افشرده «کنسانتره» شامل افشرده‌های«کنسانتره‌هاین» تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت و افشرده‌فروشی«کنسانتره‌فروشی» به خارج از شرکت) را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد(3.500.000.000.000) ریال از مبالغ واریزی متناسب با میزان دریافتی واریز به صورت تخصیص یافته در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت( نود درصد(90%) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ده درصد(10%)سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور) از طریق ردیف‌های 92-530000 و 124-530000 قرار می‌گیرد تا جهت طرح‌های اکتشافی، طرح‌های پژوهشی کاربردی و ایجاد زیرساخت‌های معدنی هزینه شود.

مبلغ پانصد میلیارد (000 000 000 500) ریال از درآمد بند مذکور از طریق ردیف40301001صرف زیرساخت‌های معدنی می‌شود.

2- مالیات بر درآمد سال 1392 هر یک از معادن موضوع این بند به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌گردد.

3- درصورت عدم پرداخت مبالغ فوق، مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و براساس ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور، طبق مقررات اجرائی قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول می‌باشد.

4-سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استان‌ها مکلفند مالیات بر ارزش افزوده أخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی را حداکثر پانزده روز پس از ارائه برگ سبز گمرکی و تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران عودت دهند.

تبصره 15

هـ ‍شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000)ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه(پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکت‌های بیمه‌ای مکلف به اعمال پنج‌درصد (5%) تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب 1393می‌باشند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند(ب) ماده 37 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکت‌های بیمه‌ای به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

تبصره 23

کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً در سال 1393مجری است.

جدول شماره 16- تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره 5 (پیوست قانون بودجه سال 1393)

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: در خصوص حکم بند(ک) تبصره 9 قانون بودجه سال 1393 کل کشور پیرامون افزایش سقف مبلغ مندرج در ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم

نظر به اینکه طبق بند(ک) تبصره 9 قانون بودجه سال 1393 کل کشور، مبلغ مندرج در ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری(اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد(5.000.000.000) ریال افزایش یافته است، لذا بدینوسیله مقرر می‌دارد:

1- حکم موضوع این بند صرفاً در خصوص واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره‌برداری(اشخاص حقیقی و حقوقی) بابت کلیه فعالیت‌های آن‌ها و بابت کلیه سال‌های عملکرد، تکلیفی، حقوق و مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌باشد و به سایر فعالان اقتصادی و حتی واحدهای تولیدی فاقد پروانه بهره برداری تسری ندارد.

2- بنا به اختیار حاصل از ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم مبلغ مذکور برای سایر اشخاص حقوقی مبلغ یک میلیارد (1.000.000.000) ریال و برای سایر اشخاص حقیقی مبلغ یکصد میلیون (100.000.000) ریال تعیین می‌گردد.

3- ادارات کل امور مالیاتی می‌بایست نسبت به رفع ممنوع‌الخروجی هر یک از مؤدیان مذکور که قبلاً در اجرای ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم بابت بدهی کمتر از مبالغ یاد شده در بندهای صدرالاشاره ممنوع‌الخروج شده‌اند، اقدام نمایند، بدیهی است این امر مانع از انجام اقدامات اجرائی برای وصول بدهی‌های مالیاتی با رعایت مقررات موضوعه، نخواهد بود. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1392صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشین‌آلات راهسازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم

بنا به اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی، به آن امور مالیاتی/ اداره کل اجازه داده می‌شود تا درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع بند(ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم را با رعایت توصیه‌های زیر و با نظر اتحادیه‌های مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید. 

گروه بندی استان‌ها

استان‌های کشور با توجه به امکانات و شاخص‌های مؤثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه‌های زیر تقسیم می‌گردند:

گروه(1): ‌استان تهران.

گروه(2): استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین، گیلان، هرمزگان و مازندران.

گروه(3): استان‌های آذربایجان غربی، ‌کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان.

گروه(4): ‌استان‌های چهار محال و بختیاری، کرمانشاه، لرستان، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویر احمد و اردبیل.

گروه(5): ‌استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان و ایلام. 

مقررات عمومی

1- شرط برخورداری از صاحبان وسایط نقلیه عمومی از ضوابط و مقررات این دستورالعمل تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1392 در موعد مقرر قانونی می‌باشد.

2- ادارات کل امور مالیاتی در توافقات ترتیبی اتخاذ نمایند تا اتحادیه‌های مربوط، حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1393 فهرست مشخصات اعضای خود را به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط ارائه نمایند.

3- شهر یا شهرستان‌های تابعه غیر از مراکز استان‌ها با در نظر گرفتن شاخص‌های مذکور به دو طبقه شامل: شهرستان‌های طبقه (الف) و شهرستان‌های طبقه (ب)، توسط مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها تقسیم می‌گردند.

4- استان‌هایی که به لحاظ شرایط آب و هوایی دارای وضعیت خاص از قبیل زمستآن‌های بسیار سرد و طولانی و یخ‌بندان می‌باشند، ادارات کل امور مالیاتی مربوط مجاز هستند در مورد ماشین‌آلات موضوع جداول 11 الی 16 پیوست، متناسب با مدت فعالیت آنان (که کمتر از 9 ماه در سال نباشد) با نظر اتحادیه‌های ذی‌ربط درخصوص تعیین درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت اعضاء، به نسبت درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت مندرج در جداول مذکور پیوست اقدام نمایند.

5- درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 1 الی 4 و نیز وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول 6 الی 10 پیوست، با اعمال ضریب جدول زیر تعیین گردد. 

جدول الگوی درصدهای موضوع تعیین درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت عملکرد سال 1392 صاحبان وسایط نقلیه عمومی گروه‌های استانی، نسبت به ارقام مندرج در جداول پیوست 

6- اتوبوس‌های برون شهری موضوع جدول 5 و انواع وسایط نقلیه عمومی باری و تریلی کش با ظرفیت بالای 7 تن موضوع جداول 6 الی 10 و کلیه وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 11 الی 16 پیوست، مشمول ضرایب جدول الگوی فوق نبوده و درآمد مشمول مالیات آن‌ها براساس مبالغ تعیین شده در جداول پیوست، محاسبه و تعیین می‌گردد.

7- مالیات‌های مکسوره مؤدیان در اجرای ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم، با احتساب درآمد مشمول مالیات حاصل از قرارداد مربوطه، با رعایت مقررات از مالیات تعیین شده قابل کسر می‌باشد.

8-در مواردی که مشخص گردد مؤدی تمام یا قسمتی از سال مالیاتی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار آنان (از قبیل: ‌اسقاط وسیله نقلیه و از رده خارج کردن، تصادف وسیله نقلیه، توقیف، فوت مالک و غیره)، قادر به انجام فعالیت نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد، درآمد مشمول مالیات آن‌ها به نسبت مدت فعالیت محاسبه و مالیات متعلقه وصول گردد. در ضمن در صورتی که صاحبان وسایط نقلیه عمومی، ‌وسیله مذکور را صرفاً برای استفاده در دیگر مشاغل خود از جمله فعالیت‌های کشاورزی یا کارگاهی به کار گیرند و از بابت وسیله نقلیه مورد نظر هیچ گونه فعالیت منجر به کسب درآمد نداشته باشند، در صورت تأیید مراتب از سوی اداره امور مالیاتی، از این بابت مشمول مالیات نخواهند بود.

9- درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی صفر کیلومتر که وسیله نقلیه خود را ضمن سال (1392) شماره گذاری و تحویل گرفته‌اند، ‌به نسبت مدت مانده سال با کسر30 روز بعد از تاریخ تحویل وسیله نقلیه (بر مبنای تاریخ مندرج در نامه تحویلی آن توسط نمایندگی مربوط) تعیین می‌گردد.

10- در مواردی که وسیله نقلیه عمومی بیش از یک مالک داشته باشد، درآمد مشمول مالیات شرکاء با رعایت مقررات پس از کسر حداکثر دو معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه و مالیات متعلق نسبت به سهم هریک از شرکاء وصول گردد.

11- در مواردی که وسیله نقلیه بیش از یک مالک داشته باشد و مالکین هر کدام ساکن شهرستان‌های مختلف باشند اداره امور مالیاتی محل استقرار اتحادیه ذی‌ربط، ذیصلاح برای توافق می‌باشد.

12-درآمد مشمول مالیات صاحبان مؤسسات حمل و نقل شهری (مشمولین بند «الف» ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم) و آژانس‌های کرایه اتومبیل (مشمولین بند «ب» ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم)، مشمول این دستورالعمل نبوده و توسط واحد مالیاتی ذی‌ربط مورد رسیدگی قرار گیرند.

13- وسایط نقلیه عمومی که به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک به اشخاص حقیقی واگذار می‌گردد یا به نحوی از انحاء ‌از بانک‌ها، مؤسسات اعتباری مجاز غیر بانکی، شرکت‌های خودرو سازی، لیزینگ و مشابه آن تسهیلات دریافت می‌نمایند، از تاریخ انعقاد قرارداد با شخص مذکور همانند مالک رفتار شده و درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت این دسته از صاحبان وسایط نقلیه، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر پرداخت اقساط، 30% کمتر از درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت جداول پیوست با رعایت سایر ضوابط تعیین گردد. در اینصورت در صورت درخواست مؤدی ادارات امور مالیاتی مکلف به استعلام از مراجع ذی‌ربط می‌باشند.

تبصره: کسر میزان 30% درآمد مشمول فوق در خصوص خودروهای با ظرفیت بالاتر از 7 تن منوط به تأیید اداره امور مالیاتی ذی‌ربط می‌باشد.

14- صاحبان وسایط نقلیه عمومی که اتحادیه مربوط به آن‌ها در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم با ادارات کل / ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط توافق ننمایند، یا اساساً فاقد اتحادیه باشند، در صورت رعایت شرایط و مقررات مربوط در این دستورالعمل و رعایت موارد مندرج در اطلاعیه سازمان در شهریور ماه سال 1392موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر تسلیم اظهارنامه و تکمیل فرم خلاصه وضعیت درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه مالیاتی مشمول طرح خوداظهاری موضوع ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود. در این صورت حداکثر تا یک درصد (1%) ‌از مؤدیان این بند، طبق نظر مدیر کل امور مالیاتی مربوط به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب خواهند شد. همچنین با توجه به بند 3 اطلاعیه مذکور، مؤدیانی که اظهارنامه مالیاتی آن‌ها طی پنج سال متوالی(عملکرد سال‌های 1387 لغایت 1391) در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 و یا خوداظهاری حسب مورد نبوده و درآمد مشمول مالیات و مالیات آن‌ها از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

15- طبق مواد 137، 165 و 172 قانون مالیات‌های مستقیم (هزینه‌های درمانی، خسارات وارده، وجوه پرداختی و یا کمک‌های بلاعوض) در صورتی که مستند به مدارک از مراجع ذی‌ربط باشد، با رعایت مقررات قانونی و آئین‌نامه‌های مربوط و تأیید اداره امور مالیاتی حسب مورد، از درآمد مشمول مالیات مؤدی قابل کسر می‌باشد.

16- درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه سواری پلاک سفید و همچنین سواری‌های کرایه آژانس‌ها یا مؤسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا مراجع ذی‌ربط اعم از دولتی، ‌خصوصی، نهادها و شهرداری‌ها و... برابر جدول مالیات انواع تاکسی‌ها محاسبه و وصول گردد.

17- درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه وانت بار پلاک سفید و همچنین وانت بارهای کرایه آژانس‌ها یا مؤسسات تحت نظارت مراجع ذی‌ربط اعم از دولتی، خصوصی، نهادها و شهرداری‌ها و... برابر جدول مالیات انواع وانت بار محاسبه و وصول گردد.

18- درآمد مشمول مالیات تعیین شده در جداول پیوست، برای یکسال مالیاتی(عملکرد سال 1392) بوده و در صورت انتقال وسیله نقلیه عمومی در طول سال، مالک / مالکان اعم از فروشنده و خریدار، نسبت به مدتی که آن وسیله نقلیه را در اختیار دارند مؤدی مالیاتی شناخته شده و مالیات آن‌ها نسبت به مدت و همچنین قدرالسهم حاصل از شراکت، با احتساب معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم طبق مقررات، مطابق جداول مربوط محاسبه و وصول گردد.

19- هرگاه طبق اسناد و مدارک مثبته به دست آمده برای هریک از مؤدیان مشمول این دستورالعمل مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات حاصل از آن، بیش از درآمد مشمول مالیات مورد توافق یا ابرازی حسب مورد باشد، ‌در این صورت با رعایت مقررات، مالیات مابه‌التفاوت وفق مقررات قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

20- اتحادیه‌های مربوطه مکلف گردند ضمن رعایت ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم از ارائه هرگونه خدمات از قبیل صدور یا تمدید پروانه مربوط، کارنامه تاکسیرانی و مجوز تردد و یا سایر تسهیلات، قبل از مطالبه مفاصاحساب مالیاتی خودداری و اعضای خود را جهت پرداخت مالیات متعلقه به ادارات امور مالیاتی مربوط راهنمائی نمایند.

21- در صورتی که ظرفیت بار و همچنین نوع و مدل ساخت خودروهای عمومی مانند: انواع کامیون و تریلی، ‌ماشین‌آلات راهسازی و صنعتی و غیره، در اسناد مربوط مشخص نباشد اداره کل یا اداره امور مالیاتی مربوط با استعلام از مراجع ذیصلاح و با اخذ مستندات لازم، مشخصات وسایط نقلیه و ظرفیت خالص بار خودروی مورد نظر را شناسایی و طبق جداول پیوست نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.

22- درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده، مطابق شرایط و مقررات این دستورالعمل به استثنای مؤدیانی که پرونده آن‌ها در اجرای مقررات بند 13 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب شده است، ‌قطعی می‌باشد.

23- نحوه و چگونگی تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نگردیده است، ‌با اتحادیه‌ها و امور مالیاتی/ ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط خواهد بود. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: ادغام شرکت‌ها موضوع ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم و بند(الف) ماده 105 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه ...

به موجب تبصره ماده 1 آئین‌نامه اجرائی بند (ز) ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم، ادغام یا ترکیب شرکت‌ها مشروط به تحصیل مجوز قانونی آن شده است. نظر به اینکه در خصوص مجوز مزبور، ابهاماتی مطرح می‌باشد. بدینوسیله اعلام می‌گردد:

مطابق حکم بند(الف) ماده 105 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، « ادغام شرکت‌های تعاونی، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه(بقاء یکی از شرکت‌ها- شرکت پذیرنده)و ادغام دو یا چند جانبه(محو شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید- شرکت جدید)، در چهارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت‌های تجاری موضوع ادغام، مجاز است...» بنابراین، این حکم در طول اجرای قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه به منزله مجوز ادغام شرکت‌ها موضوع تبصره ماده (1) آئین‌نامه فوق الاشاره بوده و در صورتی که شرکت‌ها با رعایت مقررات، حسب تصمیمات مجامع عمومی، ادغام و مراتب را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت نمایند، با رعایت سایر مقررات امکان برخورداری از تسهیلات مقرر در ماده(111) قانون مالیات‌های مستقیم را دارا می‌باشند. 

علی عسکری-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 

موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 737 مورخ 30/10/1392

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 737 مورخ 30/10/ 1392 مبنی بر استواری ماده 6 آئین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه 1751124/ت34657 ه مورخ 28/12/1385 هیأت محترم وزیران، جهت اطلاع و بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد. 

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم 

شماره دادنامه:737 تاریخ:30/10/1392 کلاسه پرونده:89/864

موضوع رأی: عدم ابطال ماده 6 اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره 175124/ت34657هـ- 28/12/1385هیأت وزیران

شاکی: شرکت الکتریک ایران رشت (سهامی عام) با مدیریت آقای محمود علیزاده

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: مدیرعامل شرکت الکتریک ایران رشت به موجب لایحه شماره 2881/س- 07/12/1389 اعلام کرده است که:

ضمن تقدیم

- تصویر آیین‌نامه مورخ 09/01/1383 ماده 4 قانون تسهیل نوسازی صنایع ایران

- تصویب‌نامه شماره175124/ت34657هـ - 28/12/1385 هیأت وزیران

- نامه شماره 11527/113/د- 01/12/1389اداره کل امور مالیاتی استان گیلان

به شرف عرض می رساند:

نظر به این که طی تصویب نامه مورخ 28/12/1385 هیأت وزیران قیدی تحت عبارت « ... حداکثر تا سه ماه» به ماده 6 آیین‌نامه مصوب 09/01/1383 اضافه و این تغییر باعث گردیده که اداره کل امور مالیاتی استان گیلان به موجب مفاد نامه شماره 11527/113/د- 01/12/1389 قید مصوب مذکور را بر درخواست‌های اعمال مشوق‌های ماده 4 قانون تسهیل نوسازی نظیر درخواست شماره 333/س- 24/12/1383 که سال‌ها قبل از مصوبه اخیر هیأت دولت درخواست شده حاکم بداند، لذا بدین وسیله ابطال قید «...حداکثر تا سه ماه...» اضافه شده به ماده 6 تصویب‌نامه مورخ 28/12/1385هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران مورد استدعاست. ضمناً خاطر نشان می‌سازد:

ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور نیز دوره زمانی خاصی را مقرر نکرده و لذا مصوبه هیأت دولت از قانون تجاوز کرده است.

متن ماده 6 اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره 175124/ت 34657 هـ- 28/12/1385هیأت وزیران به قرار زیر است:

«ماده 6- شرکت‌های متقاضی استفاده از مشوق موضوع این ماده باید در سال افزایش سرمایه‌ها و سال‌های بعد از آن تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی دریافت و به اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط یا حسابرسی مالیاتی شرکت ارایه نمایند.

الف: میزان افزایش سرمایه پرداخت شده

ب: رعایت حداقل نصاب سرمایه به بدهی(سی درصد) در تاریخ ثبت افزایش سرمایه‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها و نیز پایان هر سال مالی و اعلام میزان سرمایه پرداخت شده و بدهی‌های شرکت بر اساس صورت‌های مالی پایان هر سال

ج: صرف منابع حاصل از افزایش سرمایه‌ها در سرمایه‌گذاری ثابت و یا سرمایه در گردش همان شرکت

د: عدم کاهش سرمایه.

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امورحقوقی دولت(حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 58760/15196-28/03/1391 توضیح داده است که:

1- مطابق ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه، آیین‌نامه‌های اجرایی لازم برای تسریع در اجرای قانون با پیش‌نهاد مشترک وزارتخانه‌های صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. لذا مطابق ماده مذکور هیأت وزیران حق تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون از جمله آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون مذکور را داشته لذا بدیهی است انجام هر گونه تغییری در آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران تا حدی که مغایرتی با متن قانون نداشته باشد نیز در اختیار هیأت وزیران بوده است بر این اساس افزودن قید «حداکثر تا سه ماه پس از انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی» به ماده 6 آیین‌نامه شماره 1907/ت 3037 هـ- 03/02/1383 طی اصلاحیه شماره 75124/ت 34657 هـ- 28/12/1385 مطابق اختیار هیأت وزیران جهت وضع ضوابط اجرایی قانون و اصلاح آیین‌نامه‌های مصوب خود بوده است.

2- طبق ماده 272 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده‌دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلفند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قرار دهند.

از طرف دیگر طبق تبصره 1 ذیل همین ماده اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می‌کند مشروط بر این که مؤدی، گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت‌های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوطه نماید.

علی‌هذا با توجه به این که در ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون نیز شرکت متقاضی استفاده از مشوق‌های موضوع قانون مکلف به اخذ تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد و ارائه آن به اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط است هماهنگی زمان انجام این تکلیف با تبصره 1 ذیل ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم امری الزامی و موجه است و هیچ گونه مغایرتی نیز با حکم ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور ندارد. بدیهی است طبق تبصره 1 ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم شرط پذیرش و منشاء اثر بودن گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه شده توسط سازمان حسابرسی از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1382، مقرر شده است که: «به منظور تشویق شرکت‌های صنعتی به اصلاح ساختار مالی، معادل افزایش سرمایه پرداخت شده که طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب این قانون صورت پذیرد، طی پنج سال از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد...» ودر ماده 22 همین قانون، تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی لازم برای تسریع در اجرای این قانون به تصویب هیأت وزیران موکول شده است. همچنین به موجب تبصره 1 ماده 272 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سـال 1380 مقرر شده است کـه: « اداره امـور مالیاتی گزارش حسابـرسی مالیاتی را بـدون رسیدگی قبـول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می‌کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت‌های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.» نظر به این که مصوبه شماره 175127/ت34657 هـ- 28/12/1385 هیأت وزیران، با اجازه حاصل از حکم مقرر در ماده 22 قانون فوق‌الذکر تصویب شده است، بنابر این ماده 6 آیین نامه مذکور که در آن شرکت‌های متقاضی استفاده از مشوق‌های موضوع ماده 4 قانون صدرالذکر باید در سال افزایش سرمایه‌ها و سال‌های بعد از آن تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی دریافت و به اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط یا حسابرسی مالیاتی شرکت ارائه کنند، در حدود اختیارات و موافق قوانین مذکور است و قابل ابطال تشخیص نمی‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

موضوع: موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائی ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

پیرو دستورالعمل‌های شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 و شماره 3954/200 مورخ 07/03/1392 در خصوص اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و با عنایت به ابهامات و سؤالات مرتبط با اجرای دستورالعمل‌های مذکور، به منظور ایجاد وحدت رویه در ادارات کل امور مالیاتی و اجرای صحیح مقررات به اطلاع می‌رساند موارد مشروحه ذیل مشمول دستورالعمل‌های فوق‌الذکر نمی‌باشند:

1- خرید و فروش اوراق بهادار موضوع ماده 24 قانون بازار اوراق بهادار، سهام و سهم‌الشرکه.

2- خرید و فروش حق تقدم سهام یا سهم‌الشرکه.

3- سود و کارمزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی.

4- دریافت و پرداخت حق عضویت اعضاء مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط می‌باشند.

5- دریافت و پرداخت‌هایی که به موجب قانون و مصوبات هیأت محترم وزیران توسط دستگاه‌های اجرائی به تشکل‌های قانونی، نهادهای عمومی غیردولتی، مجامع حرفه‌ای، انجمن‌ها، انجمن‌های صنفی، اتحادیه‌ها، احزاب، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شود.

6- دریافت و پرداخت‌هائی که به موجب قانون و مصوبات هیأت محترم وزیران توسط تشکل‌های قانونی، نهادهای عمومی غیردولتی، مجامع حرفه‌ای، انجمن‌ها، انجمن‌های صنفی، اتحادیه‌ها، احزاب به اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شود.

7- کمک‌ها، جوائز و هدایای بلاعوض.

8- مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات (به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده) حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه، به دستگاه‌های اجرائی پرداخت می‌گردد.

9- مال الاجاره‌های املاک موضوع ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم.

10- بر اساس دستورالعمل‌های مذکور بنگاه‌های املاک و دفاتر اسناد رسمی ملزم به ارسال فهرست ثمن معاملات تنظیم شده نبوده و صرفاً بابت حق‌الزحمه دریافتی و هزینه‌های مرتبط مشمول تکالیف مقرر در دستورالعمل‌های ماده 169 مکرر می‌باشد.

11- حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب قانون مالیات‌های مستقیم.

12- وجوه پرداختی بابت حق نگهداری(شارژ) ساختمان و آبونمآن‌های پرداختی.

13- معاملات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم برای متعاملین. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالیات‌های مستقیم

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص حواله‌های ارزی و تسری مقررات ماده 45 قانون مالیات‌های مستقیم به آن، بدینوسیله مقرر می‌دارد:

1- در صورتی که در مراودات تجاری حواله ارزی صرفاً به مفهوم دستور پرداخت به بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری جهت حواله به ذینفع مشخص و بدون انجام تعهد خاصی از طرف مقابل انجام گیرد در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده 45 قانون یاد شده نبوده و مشمول پرداخت حق تمبر نمی‌باشد.

2- در مواردی که حواله‌های ارزی به مفهوم انتقال دین بر ذمه شخص ثالثی باشد (از جمله آنکه بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری متعهد شوند در صورت مراجعه ذینفع مشخص و ارائه اسناد و مدارک مربوط مبالغ را به وی پرداخت نمایند) در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده 45 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و مشمول مالیات حق تمبر می‌باشد. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

کلاسه پرونده: 90/165

موضوع رأی: ابطال بخش‌نامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی

شاکی: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره 40/20000- 26/02/1390 ابطال بخش‌نامه شماره 11304/6248/201- 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

احتراماً، همان گونه که مستحضرید، بخش‌نامه اصداری به بخش‌نامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی کشور منبعث از حکم تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366مبنی بر«معافیت مالیاتی در خصوص فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌های دولتی» به دلایل ذیل‌الذکر مغایر قانون است:

اولاً: به موجب تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366«درآمدهای حاصل ازفعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده (1- وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی 2- دستگاه‌هایی که بودجه آن‌ها به وسیله دولت تأمین می‌شود 3- شهرداری‌ها)، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده 105 این قانون مشمول مالیات خواهد بود. لذا تصدیق می‌فرمایند که تبصره مذکور به صراحت و به نحو تمثیلی فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌های فوق‌الذکر را فارغ از اساسنامه آن‌ها یا مسؤلیت‌های سازمانی مورد حکم پرداخت مالیات قرار داده است.»

ثانیاً: مستفاد ازماده 8 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 هر امتیازی که برای بنگاه‌های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده 2 این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی باید درنظر گرفته شود.

النهایه بنا به مراتب پیش گفت بخش‌نامه موصوف که قائل به معافیت مالیاتی مقرر برای فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌های مربوط بنا بر اساسنامه یا وظایف اصلی آن‌ها شده است از مصادیق تبعیض ناروا تلقی و مضاف بر آن از حیث ورود قوه اجرائیه در حیطه صلاحیت تقنینی، مغایر با قانون می‌باشد.

لذا در اجرای مواد 19 و 20 قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخش‌نامه مبحوث فیه مورد استدعاست.

مدیرکل حقوقی و بررسی‌های فنی دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره 799/2100- 25/12/1392 اعلام کرده است که خواسته دیوان محاسبات ابطال بند 4 بخش‌نامه مورد اعتراض است.

متن بخش‌نامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

4- بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایرآن‌ها و به عبارت دیگر اشتغال به فعالیت‌های اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد و ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد، در این قبیل موارد هم معمولاً قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذی‌ربط نیز ملزم به واریز درآمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند، فعالیت‌های اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم حسب وظایف محوله یا مسؤلیت‌های سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام می‌دهند، مشمول مالیات تلقی نمی‌گردد و به خصوص در این راستا باید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری‌ها و درآمدهای ناشی از فعالیت‌هایی که عیناً مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 30427/212/د- 30/08/1390 توضیح داده است که:

در خصوص پرونده کلاسه 9009980900017229 موضوع درخواست دیوان محاسبات کشور دایر بر ابطال بخش‌نامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان متبوع به پیوست تصویر نامه شماره 28207/201- 15/08/1390 شورای عالی مالیاتی و تصویر نامه شماره 27241/232- 10/08/1390دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی ایفاد و به استحضار می‌رساند:

هر چند در متن درخواست دیوان محاسبات کشور اشاره صریح به مغایرت بند یا بندهای بخش‌نامه معترض عنه با قانون به عمل نیامده لیکن به نظر می‌رسد بند 4 بخش‌نامه، مورد نظر دیوان محاسبات کشور می‌باشد. مع‌الوصف بخش‌نامه مارالذکر به منظور اتخاذ شیوه واحد و اجرای صحیح مقررات ناظر بر تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 صادر شده و در تنظیم آن طی هفت بند ارتباط موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مذکور با سایر مواد مرتبط قانونی از جمله مواد 59، 77، 97، 105، 106 تبیین شده است.

در خصوص بند 4 بخش‌نامه معترض عنه جلسات کارشناسی فیمابین نمایندگان سازمان متبوع و نمایندگان دیوان محاسبات کشور تشکیل شده و ماحصل جلسات به ضرورت ایجاد تغییراتی در سیستم نگهداری حساب‌های اشخاص موضوع ماده 2 قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم در خصوص فعالیت‌های موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مذکور منتج گردید، با اعمال این تغییرات اشخاص موضوع ماده 2 قانون یاد شده در رابطه با فعالیت‌های اعم از مورد تصدی و یا اقتصادی و تجاری دارای سرفصل‌های جداگانه خواهند شد و این امر اشخاص مذکور را قادر به تهیه و تنظیم و ارائه صورت‌های مالی و همچنین گزارش‌های مالی هر پروژه به طور جداگانه به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط خواهد کرد.

بدیهی است اجرای ماده 8 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و بند 5 مصوبه شماره 104460/ت43081ک – 24/5/1388 وزرای عضو کارگروه تصویب آئین‌نامه‌های مربوط به قانون موصوف در خصوص بند 4 بخش‌نامه صدرالذکر مستلزم اصلاح ساختار و روش‌های نگهداری حساب‌های اشخاص یاد شده خواهد بود که این موضوع نیز از طریق معاونت هزینه و خزانه‌داری کل کشور قابل پیگیری می‌باشد.

علی‌هذا با عنایت به این که بخش‌نامه معترض عنه به منظور اجرای صحیح حکم تبصره 2 ماده2 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و نیز اتخاذ رویه واحد در این خصوص صادر و ابلاغ شده رسیدگی و رد درخواست مورد استدعاست.

معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره 482/20000- 12/05/1393 ابطال بخش‌نامه مورد اعتراض را از زمان تصویب خواستار شده و توضیح داده است که:

احتراماً، پیرو نامه شماره 40/20000- 26/12/1390 موضوع ابطال بخش‌نامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی کشور و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و لاجرم بیت‌المال و با امعان نظر در فراز پایانی نامه صدرالاشاره، خواهشمند است در راستای اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، [ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392] ابطال بخش‌نامه مبحوثه فیه از زمان تصویب دستور مقتضی صادر فرمایید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات اعلام شده است و لیکن در بند 4 بخش‌نامه مورد اعتراض، انجام فعالیت‌های اقتصادی مشمولین ماده 2 که در راستای وظایف محوله یا مسؤلیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، مشمول مالیات تلقی نشده است، بنابراین چون حکم این قسمت از بخش‌نامه مخالف صریح منطوق تبصره 2 ماده 2 قانون یاد شده است، مستنداً به بند 1 ماده 12و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص حواله‌های ارزی و تسری مقررات ماده 45 قانون مالیات‌های مستقیم به آن، بدینوسیله مقرر می‌دارد:

1- در صورتی که در مراودات تجاری حواله ارزی صرفاً به مفهوم دستور پرداخت به بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری جهت حواله به ذینفع مشخص و بدون انجام تعهد خاصی از طرف مقابل انجام گیرد در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده 45 قانون یاد شده نبوده و مشمول پرداخت حق تمبر نمی‌باشد.

2- در مواردی که حواله‌های ارزی به مفهوم انتقال دین بر ذمه شخص ثالثی باشد (از جمله آنکه بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری متعهد شوند در صورت مراجعه ذینفع مشخص و ارائه اسناد و مدارک مربوط مبالغ را به وی پرداخت نمایند) در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده 45 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و مشمول مالیات حق تمبر می‌باشد. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور